تعیین مغایرت‌های قانونی ICT در کارگروه فاوا
معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات گفت: استخراج مغایرت‌های قانونی ICT از سازمان فناوری اطلاعات به کارگروه فاوای دولت سپرده شد.
علی اصغر انصاری در گفت‌وگو با فارس در خصوص پروژه استخراج و تعیین تکلیف مغایرت‌های قانونی ICT، گفت: پروژه‌ای در معاونت توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات به منظور استخراج مغایرت‌های قانونی ICT تعریف شده بود که همزمان با رسیدن این پروژه به مرحله اجرا، تغییر و تحولاتی در مدیریت فاوا حادث و کارگروه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در هیئت دولت تشکیل شد.
وی افزود: با توجه به اینکه تعیین ضابطه‌ها و آیین‌نامه‌ها در کارگروه فاوا انجام می‌شود، تشخیص داده شد که این پروژه نیز در حوزه کاری کارگروه فاوا است و یکی از کارهای کارگروه محسوب می‌شود.
معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: به این ترتیب در مرحله انجام و اجرای پروژه، صلاح دیده شد که پروژه استخراج مغایرت‌های قانونی ICT از طریق زیرمجموعه‌های کارگروه پیگیری شود.
انصاری ادامه داد: از این رو پروژه استخراج مغایرت‌های قانونی ICT از معاونت توسعه و مدیریت سازمان فناوری اطلاعات خارج شد و هم‌اکنون در دبیرخانه کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات هیأت دولت قرار دارد.
به گزارش فارس، علی اصغر انصاری در اسفندماه سال 88 در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وجود برخی مغایرت‌ها در قوانین ICT کشور، گفته بود: برخی از دستور‌العمل‌ها به مرور زمان کارایی خود را از دست داده‌اند و با ورود بخشنامه‌های جدید، بخشنامه‌های پیشین تعیین تکلیف نشده‌اند که این موارد جمع‌بندی و به صورت پیشنهاد و برای تعیین تکلیف به مرجع مربوطه ارائه می‌شود تا پس از تصویب، تکلیف مخاطبان این دستور‌العمل‌ها روشن گردد.
وی گفته بود: برای مثال در رابطه با درگاه ملی و پورتال‌های دولتی حدود 3 مصوبه از دولت هشتم به بعد، مصوبه‌ای از معاونت IT وزارت ارتباطات و مصوبه‌ای از معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری وجود دارد، که این مورد به کارگروه فناوری اطلاعات پیشنهاد شده است و همچنین پیشنهادهای دیگری نیز برای ارسال به کارگروه فاوا آماده شده است.
- ۸۹/۰۸/۰۴