تغییر تعرفه موبایل خلاف توافق است
مدیر کل صنایع برق، فناوری اطلاعات و فلزی وزارت صنایع با اشاره به خبر کاهش 15 درصدی تعرفه واردات موبایل، گفت: در جلسه دو هفته پیش با نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت ارتباطات، تعیین تعرفه واردات گوشی منوط به تعیین تکلیف طرح رجیستری گوشیهای وارداتی شد.
محمود لیائی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در صورتی که تعرفه واردات گوشی کاهش یافته باشد، این مسئله خلاف توافق صورت گرفته در جلسات قبلی است.
وی ادامه داد: 4 سال پیش، موضوع رجیستری گوشی تلفن همراه وارداتی به کشور مطرح شد ولی این طرح با موفقیت اجرایی نشد و متخلفین با دریافت مبالغ بسیار پایین نسبت به کپی‌کردن کد گوشیهای وارداتی اقدام می‌کردند.
لیائی تصریح کرد: در صورتی که طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه وارداتی به درستی اجرایی شود، تمام گوشیهای خارجی شناسنامه‌دار می‌شوند و دیگر نیازی به تغییر تعرفه واردات گوشی نیست.
به گفته وی در صورت اجرای صحیح طرح رجیستری گوشی، تعرفه واردات این محصول 25 درصد حفظ خواهد شد.
وی ادامه داد: کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه الزاما به معنب کاهش قاچاق این محصول نیست و حتی زمانی هم که تعرفه واردات این محصول 4 درصد بود، باز هم شاهد قاچاق گوشی به کشور بودیم.
مدیرکل فناوری وزارت صنایع با بیان اینکه گوشیهای قاچاق فاقد خدمات پس از فروش هستند، توضیح داد: در کاهش قاچاق گوشی به کشور فقط بحث تعرفه تاثیر گذار نیست زیرا عدم پرداخت مالیات برای گوشیهای قاچاق باعث تشویق وارد کنندگان به قاچاق این کالا است.
وی افزود: اگر قرار است با کاهش تعرفه گوشی، واردات این محصول شفاف شود افرادی که تاکنون نسبت به قاچاق اقدام می‌کردند، باز هم برای فرار از مالیات به کار خود ادامه خواهند داد.
به گفته لیایی کاهش تعرفه واردات موبایل، هزینه قاچاق را کاهش می‌دهد و اگر تا کنون قاچاق چیان برای قاچاق گوشی هزینه 5 درصدی را به صاحبان کالا پرداخت می‌کردند، حال با کاهش تعرفه، هزینه 2 درصدی را پرداخت می‌کنند.
- ۸۹/۰۸/۲۴