تغییر در نحوه واردات اقلام ICT
ممانعت از واردات کالای ساخته شده بدون انتقال ارز پس از شش سال پیگیری دوباره احیا شد.
محمدحسین محبی ـ رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات ایران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: به دلیل طولانی بودن پروسه واردات و مشکلی که برخی واحدهای تولیدی برای تامین قطعات اولیه خود در سال 76 داشتند، براساس مصوبه هیات دولت در آن سال قرار شد نیاز فوری واحدهای تولیدی به مواد اولیه و یا قطعات یدکی ماشین آلات، خارج از نظام بانکی و بدون انتقال ارز انجام شود.
وی ادامه داد: سال 79 با آزاد شدن واردات و ورود هزار قلم کالای مشابه ساخت داخل، قانون مذکور مورد سوء استفاده قرار گرفت و اجازه داده شد تا واردات کالا حتی در مناطق مرزنشینی و تعاونی‌های مرزی، بدون انتقال ارز و بدون هیچ گونه سند و مدرکی صورت گیرد که از آن به بعد این موضوع به کالاهای ساخته شده نیز تسری پیدا کرد و به این ترتیب هر نوع کالای ساخته شده بدون هیچ گونه ردیابی مالی وارد کشور شد.
وی افزود: از ابتدای هفته جاری ورود کالای ساخته شده بدون انتقال ارز به کشور ممنوع شده است.
محبی با بیان این که براساس قانون، کالاهای ساخته شده باید از طریق مجاری بانکی قانونی معامله شوند، گفت: وقتی منشا ورود و خروج ارز کالایی پیش‌بینی نشده باشد، اقتصاد کشور دچار اختلال خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورتی که کالاهای ساخته شده از طریق تنظیمات ارزی، در چارچوب مقررات اعتبار اسنادی و از طریق بانک‌ها وارد کشور شود، تخلفات مربوط به آن کاهش و نظارت بر این مساله افزایش خواهد یافت.
وی با بیان این که قطعات کوچک مانند CPU، RAM و هارد دیسک حجم زیادی از واردات کالا بدون انتقال ارز را در حوزه IT به خود اختصاص می‌داد، گفت: واردکنندگان این کالا بدون انجام معامله به تنظیم اسناد ساختگی اقدام می‌کردند و با توجه به این که گمرک موظف به شناسایی اسناد نبود، اقدام به پذیرش آن می‌کرد و به این ترتیب خسارت زیادی به کشور وارد می‌شد.
- ۸۵/۰۷/۰۳