ITanalyze

کوروش شمس - عرضه سهام مخابرات ایران که ظرف یک سال گذشته بیشترین تعداد اخبار و تحلیل های خبری در رسانه های ارتباط جمعی را به خود اختصاص داده بود ، روز گذشته بورس تهران را آنچنان به وجد آورد که شاید در تصور بسیاری از مسئولان و کارشناسان نمی گنجید.

خبرها حاکی از آن است که دو میلیارد و 293 میلیون سهم این شرکت با چنان سرعتی به فروش رسید که مسئولان بورس را به تمدید زمان عرضه واداشت و این نشان می دهد که شرکت مخابرات ایران از نقطه نظر فعالان بازار بورس تا چه اندازه حائز اهمیت بوده و سهام آن برای مردم جذابیت دارد.

این استقبال کم سابقه در بازار بورس تهران گذشته از پیامدهای خاصی که در بازار بورس بر جای خواهد گذاشت، مسئولیت مدیران فعلی و مدیران آینده این شرکت بزرگ را بسیار سنگین تر و حساس تر از پیش می کند و بی تردید موجب می شود تا آنچه که در روند فعالیت مخابرات می گذرد، زیر ذره بین قوی تری قرار بگیرد.

از این رو ، آغاز عرضه سهام این شرکت پولساز و قدرتمند که تا پیش از این در اختیار دولت بود، نقطه عطفی در مسیر آینده آن تلقی می شود که می تواند روند حرکت در این مسیر را صعودی یا نزولی نماید.

واقعیت این است که ؛ ظهر دیروز ، دوران اتخاذ تصمیم های خلق الساعه و متکی بر روش های آزمون و خطای برای مدیران مخابرات ایران و وزارت ارتباطات به پایان رسید و حالا هر تصمیم کوچک یا اظهار نظر به ظاهر کم اهمیت می تواند اعداد و ارقام درج شده بر روی تابلوی اصلی بورس را تغییر دهد و این به مفهوم بازی کردن با بازار سرمایه کشور و سرمایه های خرد و کلان کسانی است که به عظمت و سودآوری مخابرات ایران اعتماد کرده اند.

آنچه مسلم است ذکر این مسائل به ویژه برای مدیران شرکت مخابرات ایران ، مصداق واقعی " توضیح واضحات" است . چرا که آنها بهتر از هر کسی می دانند که دیگر قواعد بازی رقابت است که در سرنوشت تجاری این شرکت معظم تعیین کننده خواهد بود.

به همین دلیل به نظر می رسد، در چنین شرایط حساسی بازنگری در ساختار سازمان تنظیم مقررات که نقش تعیین کننده ای در این روند دارد و تجدید نظر در قوانین و مقررات و همچنین پروانه بحث برانگیز این شرکت ضرورتی حیاتی و انکارناپذیر است .

چرا که براساس اظهارات و نقطه نظرات اهل فن ، پروانه مخابرات ایران ، مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر عرصه مخابرات و رگولاتور مخابراتی کشور تا حدودی با استقرار قواعد بازی تجارت سالم و رقابتی منافات دارند و فقط با بازنگری و اصلاح آنهاست که می توان به مفهوم واقعی کلمه ، اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی را به اجرا درآورد .
منبع : موبنا