تلاش آمریکا برای خروج شرکت‌های مخابراتی چین از ایران
پریسا خسروداد - رجیستری موبایل یا همان ثبت قانونی شماره سریال گوشی تلفن همراه، یکی از خاک خورده‌ترین پرونده‌های حوزه ICT ایرانی است که تقریبا قدمتی به اندازه پرونده بلاتکلیف بورسی شدن ایرانسل دارد. تلفن همراه، یکی از پررونق ترین بازارهای کالای خارجی را در ایران در اختیار دارد. به طوری که ارزش تقریبی این بازار در ایران بالغ بر 1.5 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که در نوع خود واقعا قابل توجه است. اما متاسفانه بیش از 80درصد این بازار در معرض تاخت و تاز قاچاق چیان قرار دارد و از مبادی غیررسمی‌تامین می‌شود. کارتل‌های واردات گوشی‌های قاچاق در ایران به شکل سازماندهی شده‌ای عمل می‌کنند. به گونه ای که تا کنون هر برنامه و ترفندی که دولت به منظور کنترل و کاهش قاچاق این کالا پیاده کرده است را مغلوب کرده‌اند. در این خصوص همین بس که تضمین ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز برای مهار قاچاق نتوانست کارساز باشد. از این روی، گمرک ایران سالانه مقدار قابل توجهی از درآمد خود را از دست می‌دهد و کشور در حالی که نمی‌تواند وارد بازار تولید و حتی مونتاژ گوشی تلفن همراه شود، از سوی دیگر حتی درآمد ناشی از واردات این کالا را نیز از دست می‌دهد. بیش از یک سال است که طرح رجیستری در میانه دو وزارت خانه صنعت و ارتباطات در حال رفتن و آمدن است اما بنا به دلایلی از جمله نقص فنی، جعل پذیربودن و فشار دست‌های سایه، اقبال لازم برای رسیدن به مرحله پیاده سازی و اجرا را کسب نکرد. ICT ایرانی هفته گذشته شاهد تحولاتی در این خصوص بود که در کنار سایر اخبار مهم این حوزه به بررسی و تحلیل آن می‌پردازیم.
اجرای چهارمین سناریوی دولت برای رجیسترینگ
هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت از بروز تغییراتی در طرح رجیستری خبر داد که به موجب آن امکان جعل را به صفر می‌رساند. عباس نخعی، مدیرکل کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که در طرح جدید رجیسترینگ تغییراتی ایجاد شده است که شماره ایمیا (IMEI) با شماره ملی فرد خریدار و شماره مشخصات گوشی ترکیب می‌شود و عبارتی را تشکیل می‌دهد که قابل جعل نباشد.
بر اساس این گزارش، نگرانی بابت امکان تقلب و جعل در طرح رجیسترینگ از جایی نشات می‌گیرد که قاچاق چیان گوشی با لابی گری و زد و بند برای ثبت محموله‌های خود از یک شماره معتبر برای ثبت کل پارتی گوشی‌های قاچاق استفاده می‌کردند و یا فروشندگان خرده فروش این بازار با اخذ مبالغی اقدام به شکستن قفل گوشی و وارد کردن آن به شبکه تلفن همراه کشور می‌کردند و بدین ترتیب طرح مذکور از هیچ گونه کارایی بابت مهار بازار برخوردار نبود. رجیسترینگ جدید که چهارمین مدل دولت برای ثبت گوشی‌های وارداتی قانونی است، هنوز معلوم نیست از چه زمانی اجرایی می‌شود. اما مهر ماه سال گذشته قرار بود نخستین مرحله آن به مرحله اجرا برسد که چنین نشد و تاکنون به تعویق افتاده است. کارشناسان بر این باورند که رجیسترینگ در ایران راهکار اصلی مبارزه با قاچاق نیست. بلکه موانع اصلی بر سر واردات قانونی این کالا هم چون تعدیل تعرفه است که می‌بایست برداشته و اصلاح شود. در صفحه 13 همین شماره هفته‌نامه گزارش کم و کیف طرح رجیستری را میتوانید بخوانید.
نوادگان استاکس نت در ایران
قضیه غنی‌سازی اورانیوم برای دستیابی به مقاصد صلح آمیز در سال 1389 باعث بروز بحران‌های جدید میان ایران و کشورهای غربی شد. به طوری که آمریکا و رژیم صهیونیستی تصمیم گرفتند برای کنترل وضعیت هسته‌ای ایران، علاوه بر وضع تحریم‌های سخت‌گیرانه دست به انجام اقدامات ضربتی و ویژه‌ای بزنند. به همین منظور، تجهیزات مستقر در مرکز غنی‌سازی اورانیوم نطنز و تاسیسات اتمی بوشهر با برند زیمنس را به بدافزاری به نام استاکس‌نت آلوده کردند تا علاوه بر هدایت سامانه‌های هسته ای کشور ایران بتوانند به خرابکاری بپردازند. حال پس از گذشت شش سال از این جریان، هفته گذشته خبر رسید که به تازگی نسل جدیدی و یا به عبارت دیگر نوادگانی از این ویروس شناسایی شده‌اند که همچنان با تمرکز روی تجهیزات زیمنس می‌توانند سامانه‌های کنترل صنعتی و جمع‌آوری داده را مورد هدف قرار دهند. هر چند تاکنون از چگونگی انتشار این ویروس جدید در ایران اطلاعاتی به دست نیامده است اما تفاوت عملکرد پدربزرگ با نوه در این است که نسل جدید آن می‌تواند با دستکاری اطلاعات جمع‌آوری شده، داده‌هایی را که واقعا توسط این سیستم‌ها به دست آمده است را از دید اپراتورها مخفی کند. استاکس‌نت که در دنیای فناوری به دلیل داشتن دوره کمون (مخفی) بسیار به ویروس ایدز در دنیای انسانی تشبیه می‌شود، گویای این مهم است که شاید ایران از طریق برجام موفق به توقف و یا برداشتن بسیاری از تحریم‌های جهانی شده باشد، اما جنگ سایبری بر علیه این کشور به قوت خود باقی است.
بازجویی هواوی به خاطر معامله با ایران
چندی پیش ایالات متحده آمریکا، آرایی قاطع و تاثیرگذار را برای شرکت ZTE به دلیل نقض قوانین تحریم‌های جهانی بر علیه ایران صادر کرد. به طوری که اجازه خرید تجهیزاتی حیاتی از تولیدکنندگان آمریکایی برای این شرکت چینی سلب شد و باعث شد ZTE علاوه بر کاهش ارزش سهام با مشکلات عدیده‌ای در زمینه دسترسی به قطعات اساسی جهت تولید پیدا کند.
هفته گذشته اما اتفاق مشابهی در همین خصوص برای شرکت هوآوی افتاد. به طوری که دپارتمان تجارت و بازرگانی آمریکا با صدور احضاریه‌ای از این شرکت چینی خواسته است تمامی اطلاعات مربوط به صادرات و بازصادرات فناوری‌های آمریکایی به ایران و برخی کشورهای دیگر را ظرف مدت تعیین شده ارایه کند. گرچه هنوز به جز کلی‌گویی‌های مرسوم آمریکایی‌ها، اتهام روشن و مشخصی متوجه هوآوی متوجه نشده است و فعلا در مظان اتهام قرار دارد اما در صورت اثبات تخلف احتمالی! (البته به سبک آمریکایی‌ها)، احتمالا با فشارهایی شبیه به آنچه در خصوص ZTE گذشت مواجه خواهد شد.
ناگفته نماند که متعاقب اعمال تحریم نسبت به شرکت ZTE از سوی آمریکا، دولت چین واکنش تندی نسبت به این مساله نشان داد و حتی اعلام کرد که تحریم این شرکت چینی ممکن است به روابط دو جانبه چین و آمریکا لطمه وارد کند. هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین گفته بود ما امیدواریم که طرف آمریکایی از این تصمیم غلط خود برگردد، زیرا این تصمیم غلط ممکن به روابط تجاری و روابط دو جانبه کشور لطمه وارد کند.
به هر حال اگرچه تاکنون دولت و وزارت خارجه چین واکنشی نسبت به زمزمه‌های تحریم دومین شرکت بزرگ مخابراتی این کشور یعنی هوآوی نشان نداده‌اند، اما در تازه‌ترین واکنش رسمی از سوی هوآوی، این شرکت اتهامات آمریکایی‌ها را به کل مردود دانسته است.
در گذشته و پس از وضع تحریم‌های جهانی بر علیه ایران، شرکت‌های مخابراتی اروپایی نظیر آلکاتل و اریکسون که اصلی‌ترین تامین کننده تجهیزات مخابراتی در ایران به شمار می‌رفتند، کنار کشیده و چینی‌ها توانستند بخش‌هایی از بازار مخابرات ایران در دست بگیرند.
کلیدخوردن یک طرح موازی در پدافندغیرعامل
پس از حملات پشت سرهم هکرهای عربستانی به سایت‌های دولتی ایرانی نظیر سازمان آمار و ثبت اسناد، امنیت سایبری ایران در حوزه پایگاه‌های داده به چالش کشیده شد و انتقادات تندی را روانه تامین کنندگان امنیت سایبری سایت‌های ایرانی کرد. در این میان تند و تیزترین موضع‌گیری‌ها پس از پلیس فتا که بیشتر جنبه هشدار و اخطار داشت، متعلق به سازمان پدافندغیرعامل بود که هر چند از بازیگران مستقیم حوزه ICT به شمار نمی‌رود، اما هر از چند گاهی دست به اظهاراتی قابل تامل و تا حدودی تاثیرگذار می‌زند. هفته گذشته، سردار جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل با بیان این که بیشتر نهادهای متولی فضای سایبری کشور در خواب غفلت‌اند و تنها سازمان پدافند غیر عامل است که هوشیار است و هشدار می‌دهد اعلام کرد هم اکنون سامانه یکپارچه‌ای که به‌صورت برخط همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها را از احتمال حملات سایبری مطلع کند وجود ندارد؛ اما ما در پی ایجاد آن هستیم و می‌خواهیم این سامانه در کوتاه‌مدت تکمیل شود.
در همین رابطه یک عضو شورای عالی فضای مجازی هم اعلام کرد ما بر اساس وظایف قانونی خود به سازمان‌های مختلف هشدارهای امنیتی می‌دهیم که اگر رعایت نکنند با متخلفان برخورد خواهد شد. بر اساس این گزارش، سازمان پدافند غیرعامل در حالی خبر از ایجاد سامانه جدید هشدار حملات سایبری می‌دهد که مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای تحت عنوان ماهر با وظایفی مشابه آنچه که سازمان پدافند غیرعامل درصدد راه‌اندازی آن است، سال‌هاست که به فعالیت می‌پردازد. این در حالیست که چگونگی عملکرد و تاخیر این مرکز در قبال حملات سایبری اخیر به سایت دستگاه‌های دولتی، باعث ایجاد موجی از انتقادات شد.
ماجرای لورفتن سوالات نهایی در شبکه‌های اجتماعی
شبکه‌های اجتماعی نیز مطابق روال همیشگی در رویدادهای هفته گذشته ICT ایرانی تاثیرگذار بودند. در این راستا هفته گذشته که هم زمان با پایان امتحانات نهایی در بسیاری از مقاطع تحصیلی بود، شایعه لو رفتن سوالات باعث ایجاد آشفتگی‌های بسیاری میان دانش آموزان و حتی معلمان و سایر مسولان آموزشی شد. کلید واهمه لورفتن از جایی زده شد که با فرارسیدن روزهای پایان سال تحصیلی و آغاز امتحانات، سودجویان بسیاری اقدام به ایجاد و راه‌اندازی کانال‌های مختلف تلگرامی کردند که طی آن ادعا می‌شد دارای لابی لازم به منظور دستیابی به سوالات امتحانی هستند و در ازای پرداختن پول حاضر به افشای آن هستند. گرچه متاسفانه آموزش و پرورش مجبور شد لورفتن سوالات در شبکه‌های اجتماعی در مورد سوالات نهایی درس جغرافی را تایید کند اما گویا سایر موارد مشابه مورد تکذیب قرار گرفت. صرف نظر از تبعات آموزشی پدیده لو رفتن سوالات، آنچه که دانش‌آموزان را با چالش مواجه کرده است، دغدغه‌هایی است که شایعات منتشره در ایام امتحانات در شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند. لذا با توجه به آغاز شمارش معکوس برای کنکور سراسری گمان می‌رود این اقدام در ابعاد گسترده‌ای رخ دهد که کنترل و برخورد با متخلفان صرفا در اختیار دستگاه‌های انتظامی نظیر پلیس فتا خواهد بود.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۵/۰۳/۲۳