ITanalyze

مریم آریایی - باز هم به پایان سال رسیدیم و انبوهی از طرح‌ها و و وعده‌هایی که گویا ارایه شده‌اند تا در همان مرحله وعده بمانند و صرفا از سالی به سال بعد موکول شوند و فرصت وعده‌ها و برنامه‌های بی‌سرانجام را طولانی‌تر کنند و بس.

در این میان اگرچه سال گذشته تنها به 7 پرونده ناتمام در حوزه ICT پرداختیم اما جالب است که سال جاری هم سرعت گذشت و برخی از این پرونده‌ها همچنان باز ماندند. در گزارش حاضر هم قصد داشتیم همچون سال قبل 7 مورد بررسی شود، اما با توجه به اهمیت برخی طرح‌ها به عدد 13 رسیدیم، البته با ذکر این نکته که این تمام پرونده‌های باز نیست و اهم آنها در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بورسی شدن ایرانسل از انکار تا مذاکره بی پایان

یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های بلاتکلیف و بی‌سرانجام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، پرونده بورسی‌شدن ایرانسل است؛ پرونده‌ای که عمر آن به سال ۷۸ بر می‌گردد.

بر اساس بندی از الحاقیه پروانه اپراتور، باید 21 درصد سهام شرکت سه سال پس از دریافت پروانه در بورس عرضه می‌شد. این موضوع از ابتدا مورد بحث بود، اما مدیران ایرانسل مدعی بودند شرایط واگذاری در بورس مربوط به مناقصه زمان ترکسل است و با ناموفق بودن ترکسل در به‌‌ دست‌آوردن مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه، این شرط نیز خود به خود ملغی شده است.

در آذرماه سال 90 مدیرعامل ایرانسل سرانجام حاضر شد از تفسیر خود در متن قرارداد کوتاه بیاید و از رگولاتوری کسب تکلیف کند؛ استعلامی که تا یک سال بعد هم رگولاتوری به آن پاسخ نداده بود تا اینکه سازمان بازرسی کل کشور سرانجام تخلف آشکار اپراتور دوم در واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس و کوتاهی تلویحی وزارت ارتباطات را در اجرای قوانین اعلام کرد.

کمیسیون اصل 90 مجلس هم بعد از رگولاتوری، وزارت ارتباطات و سازمان بازرسی مدعی این پرونده شد و در ابتدای دولت یازدهم به طرح شکایت از وزرای دولت‌های نهم و دهم به‌دلیل تعلل در این موضوع اقدام کرد. این طرح شکایت زمانی مطرح شد که رگولاتوری این بار به نفع ایرانسل حکم داده و اعلام کرد که الزام واگذاری سهام ایرانسل با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

کش و قوس‌های این پرونده به همین جا ختم نشد و بار دیگر با پیگیری سازمان بازرسی، کمیسیون تنظیم مقررات، ایرانسل را موظف کرد حداکثر ظرف مدت شش ماه شرایط و نحوه سهام‌بندی در بورس را ارایه کند. مهلت ایرانسل برای عرضه سهام در سال 93 به‌پایان رسید، اما واگذاری انجام نشد. در سال ۹۴ بالاخره مدیر ایرانسل گفت فرایند بورسی شدن ایرانسل باید از اول مردادماه ۱۳۹۴ آغاز شود و برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است. بار دیگر مردادماه امسال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فرصتی شش ماهه را برای ورود به بورس به اپراتور ایرانسل داد که حالا دیگر همان مهلت ۶ ماهه هم به پایان رسیده و همواره اعلام می‌شود مذاکرات در حال انجام است اما گویا به نتیجه نرسیده و پرونده بورسی شدن ایرانسل همچنان باز است.

سرنوشت فیلترینگ هوشمند

سال‌ها است صحبت از اجرای فیلترینگ هوشمند به گوش می‌رسد اما این بحث زمانی به اوج خود رسید که فشار برای مسدود کردن برخی شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت؛ این نوع فیلترینگ برای آن مطرح شد تا در عین حال که دسترسی به این شبکه‌ها مقدور باشد صفحات غیراخلاقی و مغایر با موازین نظام ما فیلتر شود.

در این میان، در مقطعی خبر از ضرب‌الاجل قوه قضاییه برای اجرای فیلترینگ هوشمند رسید، اما وعده‌های وزارت ارتباطات و مطالبه قوه قضاییه نهایتا به نتیجه خاصی منتج نشد.

هرچند وزیر ارتباطات اعلام کرده مرحله اول فیلترینگ هوشمند که از طریق یک نرم‌افزار روی اینستاگرام، 83 درصد موفق بوده است، اما این موضوع با اما و اگرهایی مواجه شد و رییس کمیته فیلترینگ صراحتا اعلام کرد که این طرح شکست خورده است.

طبق وعده وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه فاز اول این طرح یک ماه، فاز دوم سه ماه و فاز سوم شش ماه طول خواهد کشید؛ قاعدتا باید تا شهریور سال جاری فاز سوم هم به پایان می‌رسید چرا که از اسفند ماه سال گذشته این فاز آغاز شده بود.

اما تنها خبری که در این زمینه و بعد از پایان مهلت یاد شده رسید فیلتر شدن اشتباه بسیاری از تصاویر اینستاگرام بود که به دلیل تست مدل جدیدی از فیلترینگ هوشمند در مهر ماه رخ داده بود. با این همه مسوولان دولتی می‌گویند که فیلترینگ هوشمند تا کنون 99 درصد در شبکه اینستاگرام موفق عمل کرده است.

آنچنان که منابع رسمی وزارت ارتباطات می‌گویند برای اجرای طرح فیلترینگ هوشمند بیش از 110 میلیارد تومان قرارداد میان وزارت ارتباطات و صاحبنظران و متخصصان توانمند در بحث فیلترینگ هوشمند منعقد شده است.

شبکه علمی، شبکه‌ای با سرنوشت نامعلوم

شبکه علمی کشور پروژه‌ای است که از سال 73 کلید خورده و دو افتتاح رسمی و چندین وعده راه‌اندازی، تعیین مجری و صدور پروانه اپراتوری را در کارنامه خود دارد. در حالی که قرار بود بیش از ۲۵۰۰ نقطه دانشگاهی تا سال ۹۳ به شبکه علمی کشور متصل شود، اما وضعیت اجرای این طرح با 22 سال سابقه، بین دو وزارتخانه علوم و ارتباطات، نامعلوم و مشکل اینترنت دانشگاه‌ها همچنان پابرجاست.

هفتم تیرماه سال 1390 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، پروانه شبکه علمی کشور را به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم اعطا کرد تا اقدام به ایجاد شبکه مورد نظر کند.

قرار بود این پروژه در چهار فاز اجرایی شود و بر اساس زمان‌بندی اعلام شده سال 93 این شبکه باید تمام و عملیاتی می‌شد. اما در کمال تعجب در شهریور سال 94 معاون فعلی پژوهشی وزارت علوم به سخن آمده و گفته افتتاح فاز نخست شبکه علمی در گذشته تنها به‌صورت ظاهری بوده است.

معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور در بهمن ماه سال گذشته خبر داده بود که مقدمات راه‌اندازی شبکه علمی کشور انجام شده و به‌زودی فاز اول آن در تهران افتتاح و سپس به مراکز استان‌ها منتقل می‌شود. بالاخره در مهرماه سال گذشته تفاهم‌نامه شبکه علمی کشور میان مخابرات و اپراتور مدیریت شبکه علمی ایران امضا و اعلام شد که با آغاز به‌کار اپراتور اختصاصی شبکه علمی، امکان ارایه شبکه ارتباطی پرسرعت با سرعت یک گیگابایت به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی فراهم خواهد شد.

در آبان ماه امسال هم وزیر ارتباطات بر تسریع در راه‌اندازی شبکه علمی کشور به عنوان یکی از زیر پروژه‌های مهم شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و از موافقت با درخواست وزیر علوم و روسای دانشگاه‌ها مبنی بر کاهش تعرفه اینترنت برای مراکز دانشگاهی خبر داد.

حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی

حذف دفترچه‌های بیمه درمانی و جایگزینی کارت هوشمند تکلیفی بود که از برنامه پنجم و در بخش مربوط به پرونده الکترونیک سلامت پیش‌بینی شده و بر زمین مانده بود.  در سال ۹۰ سازمان ثبت احوال کشور از آمادگی برای استفاده از ظرفیت کارت هوشمند ملی به عنوان کارت هوشمند سلامت خبر داد. مدیرعامل اسبق صندوق تامین اجتماعی حتی گفته بود که  پیش از صدور کارت هوشمند ملی، می‌توان با استفاده از کارت‌های ملی موجود، دفترچه‌های بیمه را حذف کرد.

این وعده محقق نشد و بار دیگر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از حذف دفترچه‌های خدمات درمانی در آغاز سال 93 خبر داد که البته این موعد هم به سر رسید و خبری از حذف دفترچه‌ها نشد.

آذر ماه سال ۹۳ بار دیگر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اعلام کرد که کارهای اجرایی حذف دفترچه‌های بیمه درمانی از فرایند مراجعه بیمار به پزشک، داروخانه و بیمارستان در چهار استان آغاز شده و تا پایان سال در کشور نهایی می‌شود.

این وعده هم عملی نشد تا بار دیگر در مرداد ماه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از حذف تدریجی دفترچه‌های تامین‌ اجتماعی از شهریورماه سال ۹۴ خبر بدهد. وعده‌ای که باز هم محقق نشد و یک ماه پس از موعد اعلام شده رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی جایگزینی دفترچه‌های بیمه با سیم‌کارت‌های الکترونیکی را از برنامه‌های سازمان برشمرد.

در تیرماه امسال از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شد که پس از تلاش‌های دو ساله از هفته آینده دفترچه‌های قدیمی تامین اجتماعی حذف می‌شود. این وعده بار دیگر در دی ماه امسال به موعدی دیگر موکول و مقرر شد پروژه حذف دفترچه درمانی تا پایان سال عملیاتی شود و حالا در روزهای پایانی سال ما همچنان دفترچه‌های کاغذی به دست داریم.

ادغام جویشگرهای بومی

راه‌اندازی جویشگر یا جست‌وجوگر بومی از برنامه‌هایی بود که وزارت ارتباطات از سال ۹۱ آن را در فهرست وعده‌ها و اقدامات خود قرار داده است. این موضوع از سال ۹۳ و با تشکیل شورای راهبردی جویشگر بومی به صورت جدی‌تری در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت و با بودجه 210 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات ادامه یافت. اما از زمان طرح این موضوع تا به حال چندین موتور جستجوی بومی رونمایی و راه‌اندازی شده؛ آن هم بی‌توجه به اینکه همچنان کاربران اینترنت در ایران گوگل را موتور جستجو می‌دانند.

با وجود نگرانی وزارت ارتباطات برای مدل اقتصادی این جویشگر‌ها و حمایت‌هایی که قرار بود به سمت یکپارچه شدن خدمات هدایت شود اما شاهد هزینه همزمان وزارت ارتباطات برای چندین موتور جست‌وجو و تمرکز نکردن روی یک پروژه شاخص بودیم.

در این میان خبر از نهایی شدن ۱۵ طرح مرتبط با موتور جویشگر بومی و حمایت از ایجاد ۳ موتور بومی جستجوی متنی بعد از فراخوان این شورا داده شد و بعد از آن دبیر شورای راهبردی جویشگر ملی اعلام کرد که بهتر است این طرح‌ها با هم ادغام شوند.

بعد از آنکه حاصل نخستین فراخوان دولتی سر برآوردن ۱۱۰ موتور جستجوی بومی با مدل اقتصادی نامعلوم و در نهایت تصویب ۱۵ طرح بود این بار در دومین فراخوان در سال ۹۵  بر اجباری بودن ترکیب و ادغام شرکت‌ها در قالب سکوهای خدمات تاکید شد.

گرچه کارشناسان مدل حمایتی وزارت ارتباطات از موتور‌های جستجوی بومی را ناموفق پیش‌بینی می‌کردند اما همچنان وزارت ارتباطات بر ادامه این مدل اصرار داشت و مسوولان این پروژه حالا عدم توفیق آن را نه به سیستم اشتباه پیاده شده بلکه به عدم اقبال مردم نسبت می‌دهند.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ رونمایی پورتال بدون توضیح اضافه

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که از سال 88 تصویب شده بود؛ آیین‌نامه اجرایی آن بعد از 5 سال معطلی در آبان ماه سال 93 تدوین شد و البته باز هم نزدیک به یک سال در بلاتکلیفی به سر برد تا بالاخره در مرداد ماه سال گذشته برای اجرا از سوی دولت ابلاغ شد.

بر این اساس فراهم کردن بسترهای فنی برای اجرای این قانون که تحولی در ایجاد شفافیت رقم می‌زد بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته و این وزارتخانه موظف شد تا سامانه مربوط به این قانون را ظرف مدت یک سال طراحی کرده و به اجرا گذارد تا مردم، رسانه‌ها و سایر کسانی که خواهان دست‌یابی به این اطلاعات هستند بتوانند به راحتی آنها را دراختیار داشته باشند.

بر اساس تکلیفی که آیین‌نامه اجرایی این قانون ایجاد می‌کرد، وزارت ارتباطات می‌بایست نهایتا تا مرداد ماه امسال بستر فنی عملیاتی شدن این قانون را فراهم می‌کرد اما حالا 7 ماه از آن موعد می‌گذرد و تنها خبری که از سوی وزارتخانه اعلام شده این است که پورتال آیین‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات به زودی رونمایی می‌شود؛ آن هم بدون هیچ توضیح اضافه‌ای.

تفکیک ترافیک اینترنت و مشترکانی در انتظار تخفیف

مشترکان اینترنت در ایران همواره هزینه ترافیک داخلی را دلاری و به اندازه ترافیک خارجی اینترنت پرداخت کرده‌اند و هرچند در این سال ها رکورد استفاده از سایت‌های داخلی را از 35 درصد تا بیش از 50 درصد جابه جا کردند و بارها وعده تفکیک ترافیک و کاهش قیمت اینترنت از همین محل را شنیده‌اند، اما هنوز طعم آن را نچیده‌اند.

 حالا بر اساس الزامات شبکه ملی اطلاعات و مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات از مرداد ماه امسال 6 ماه فرصت گرفتند تا پایان دی ماه سال جاری سیستمی را طراحی کنند که قادر باشد میزان مصرف داخلی یا خارجی هر مشترک را به تفکیک مشخص کند.

دی ماه گذشت و این وعده محقق نشد تا بار دیگر وزیر ارتباطات در اوایل بهمن ماه از الزام تفکیک ترافیک داخلی و خارجی اواسط بهمن ماه خبر داد و البته اعلام کرد که تعرفه ترافیک داخلی نصف تعرفه ترافیک اینترنت بین‌الملل تعیین شده است.

اوایل اسفند ماه، وزیر ارتباطات ضمن ابلاغ تعرفه شبکه ملی اطلاعات به تمامی اپراتورها تا پانزدهم اسفند ماه فرصت داد تا وضعیت تفکیک اینترنت بین‌الملل از شبکه داخلی را شفاف‌سازی کرده و به کاربران اطلاع‌رسانی کنند.

ابهامات فنی درباره اجرای این طرح برای اینترنت ثابت و  تجربه اعمال تخفیف در پهنای باند برای شرکت‌های اینترنتی که هیچ‌گاه به کاربر نهایی نرسیده اجرای موفقیت‌آمیز آن و یا اثرات آن در کاهش قیمت و افزایش کیفیت را با ابهام مواجه می‌کند.

 شناسایی هویت کاربران، یک شاهکار دیگر

در آذرماه سال ۹۳ وزیر ارتباطات شناسایی هویت کاربران اینترنت را از اولویت‌های در دست اقدام این وزارتخانه عنوان کرد و گفت که در آینده هیچ کاربر بدون هویت اینترنت در ایران وجود نخواهد داشت.

در آن زمان هم وزیر گفته بود که مقدمات این موضوع از نظر فنی در حال انجام است که پس از نهایی شدن نتایج آن را اعلام خواهیم کرد. یک سال بعد و در خرداد ماه سال ۹۴ دبیر وقت شورای‌عالی فضای مجازی از اجرای پروژه احراز هویت کاربران در فضای مجازی توسط یک دستگاه اجرایی خبر داد.

اجرای پروژه «شاهکار» برای شناسایی و احراز هویت کاربران، دیگر وعده مدیران فاوای کشور در آخرین ماه‌های سال جاری است که وعده انجام آن تا پایان دولت داده شد. بر این اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرحی فنی برای شبکه اینترنت خبر داد که بر اساس آن کاربران قبل از ورود به اینترنت شناسایی و احراز هویت می‌شوند.

وعده‌های پایان دوره‌ای وزیر در حالی مطرح می‌شود که مشخص نیست مجری این طرح کدام دستگاه است و آیا امکانات فنی این احراز هویت فراهم شده یا خیر.

عدم اجرای قانون ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی

عمر قانون‌‌گذاری برای ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی به چندین سال می‌رسد. اولین بار در سال ۸۸ بعد از یک سال کشمکش بین شورای اصناف و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بالاخره آیین‌نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های مجازی به امضای وزیر بازرگانی رسید. در آن زمان شورای اصناف معتقد بود فروشگاه‌های الکترونیکی هم مانند هر فروشگاه دیگری باید پروانه کسب داشته باشند اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پروانه کسب را لازم نمی‌دانست و برای رفع این مشکل نماد اعتماد الکترونیکی ایجاد شد.

همچنین موضوع پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی و نظارت بر این فروشگاه‌ها که از سال ۹۰ شکل جدی به خود گرفته بود، حتی ۴ سال بعد از آن و پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی صدور پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی باز هم محقق نشد. بخش مهمی از این آیین‌نامه صراحت دارد که ابتدا این کسب‌وکارها باید پروانه کسب بگیرند و سپس نماد اعتماد الکترونیکی و مرجع صدور پروانه هم مشخص است.

عدم اجرای این قانون و در عین حال تاکید بر قانون‌گذاری‌های جدید برای این حوزه باعث شده تا این کسب و کارها علی‌رغم رشد روزافزون‌شان که اقتضای رشد فناوری است با اما و اگرهایی هم مواجه باشند. حالا درحالی که از 10 هزار فروشگاه اینترنتی 9700 فروشگاه فاقد مجوز هستند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان اخذ مجوز را به تمایل کسب و کارها منوط کرده و حرفی از الزام نیست.

اپراتورهای مجازی و سیم‌کارت‌هایی که نیامدند

طرح ارتقای شبکه‌های تلفن همراه در کمیسیون تنظیم مقررات در اردیبهشت‌ماه سال 93 موضوع اپراتورهای مجازی در کشور را کلید زد و به‌دنبال آن در بهمن‌ماه سال ۹۳ وزیر ارتباطات وعده فعال شدن اپراتور چهارم تلفن همراه را به‌عنوان اپراتور مجازی در سال 94 داد. بر این اساس قرار بود تا شرکت‌های علاقه‌مند به ارایه خدمات موبایل در ایران نیاز به سرمایه‌گذاری و نصب تجهیزات نداشته باشند و بتوانند از مجوز اپراتور مجازی استفاده کنند.

بر این اساس 25 موافقت اصولی برای متقاضیان صادر و رقمی در حدود 130 میلیاردتومان برای اعطای موافقت‌ها پرداخت شد. با عقد قرارداد یکی از این 25 شرکت با یکی از اپراتورها و نهایی شدن مجوز این اپراتور مجازی، رگولاتوری اعلام کرد که تا اوایل آذر، سیم‌کارت‌های این اپراتور با پیش‌شماره 0999 به‌عنوان اولین اپراتور‌ MVNO، وارد بازار می‌شود.

حالا باز هم خبر از صدور دو مجوز فعالیت برای دو اپراتور مجازی از سوی رگولاتوری منتشر شده و تعداد دارندگان مجوز به سه شرکت رسیده است اما عرضه سیم‌کارت‌های این اپراتورها که قرار بود از آذرماه به بازار بیاید باز هم سه ماه به تعویق افتاد.

 طرح رجیستری؛ زمان به به نفع قاچاقچیان می‌گذرد

طرح رجیستری گوشی موبایل در سال 84 تا سال 86 برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور اجرا شد اما از نگاه واردکنندگان نتوانست موفق باشد. سال گذشته بار دیگر این طرح از سوی دولت و بوسیله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح، تصویب و مقرر شد تا از مهرماه سال 94 اجرایی شود.

این تاریخ گذشت و خبری از رجیستری نشد و بار دیگر گمرک ایران اعلام کرد که اجرای این طرح را از 15 آذر ماه اجرا می‌کند؛ این تاریخ هم گذشت وخبری از اعمال طرح رجیستری نشد.

بالاخره در تیرماه سال جاری مدیرکل کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که طرح از آخر تیرماه اجرایی می‌شود و به دنبال آن رگولاتوری از آغاز اجرای آزمایشی آن خبر داد. در این میان از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌شد که وزارت ارتباطات در ایجاد آمادگی‌های فنی کم‌کاری داشته است و در عین حال از اراده عده‌ای برای تعویق این طرح سخن به میان آمد.

حالا اما وزیر ارتباطات از اجرای کامل طرح رجیستری تلفن همراه از تیرماه سال آینده خبر می‌دهد و باید دید این وعده به سرانجام خواهد رسید یا خیر.

پروژه دولت الکترونیکی و افتتاحی که به تعویق می‌افتد

پروژه دولت الکترونیکی، یک پروژه قدیمی است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور به دولت تکلیف شده و در برنامه ششم نیز فرض بر این گذاشته شد که زیرساخت‌ها فراهم شده و توسعه محتوایی باید در دستور کار قرار گیرد.

تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی و صدور بخشنامه‌هایی در این دولت، فعالیت‌های امیدبخشی برای توسعه دولت الکترونیکی به حساب می‌آمد اما در میانه راه با مشکلاتی مواجه شد؛ اولین مورد نبود ضمانت اجرایی لازم برای بخشنامه‌هایی بود که در صورت اجرا به پیشرفت کار کمک می‌کرد. مورد دیگر ایجاد درگاهی است که مشابه آن در گذشته هم بود و در حالی که انتظار می‌رفت تحولی در ارایه خدمات و محتوای مرتبط با دولت الکترونیکی ایجاد شود، چنین نشد.

مورد دیگر تاخیر در افتتاح فاز نخست این پروژه بود که چندین بار به تاخیر افتاد؛ در اردیبهشت ماه امسال معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اعلام کرد که فاز نخست پروژه‌های دولت الکترونیکی شامل درگاه واحد خدمات دولت و  گذرگاه خدمات دولت یک هفته دیگر یعنی پیش از پایان اردیبهشت ماه به بهره‌برداری خواهد رسید. موعد دیگری که تعیین شد دهه فجر بود که باز هم این افتتاح انجام نشد و حالا دولت وعده داده تا آخر سال بالاخره این پروژه افتتاح شود.

وزیر ارتباطات دلیل تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیکی را نبود وقت خالی در برنامه رییس جمهور عنوان می‌کند که در دهه فجر نوبت به این کار نرسید و حالا هم تا پایان صال صبر می‌کنند و اگر رییس جمهور فرصت نداشت در نهایت ناچارا بدون حضور ییس جمهور پروژه را افتتاح می‌کنند.

 وعده اتصال منازل به فیبرنوری از اول سال 95

اوایل بهمن ماه سال 94 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده اتصال منازل به فیبرنوری را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به منازل و محل کار مردم از ابتدای سال ۹۵ آغاز خواهد شد. این وعده البته جزو ماموریت‌های اپراتور چهارم ایرانیان‌نت بود که سرنوشت آن هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به تازگی وزیر ارتباطات با اذعان به اینکه ایرانیان‌نت موفق نبوده است، گفت: «پیشنهاد ما برای اپراتور فیبر نوری این بوده است که برای ایجاد شبکه در سایر شهرها با شرکت‌های مختلف حوزه از جمله شرکت‌های FCP کار را دنبال کنیم.»

می‌بینیم که در این مورد هم چندان چشم‌انداز روشنی برای تحقق این وعده وجود ندارد.

 به این موارد می‌توان مواردی را اضافه کرد که امسال به ناتمام‌های سال قبل اضافه شدند و این که اصولا در دولت فعلی به سرانجام برسند چندان روشن نیست و احتمال اینکه به دولت بعدی منتقل شوند هم زیاد است.(منبع:عصرارتباط)