تهدیدهای صدور پروانه‌های اینترنتی جدید
مهرداد جلالی - مجوز خدمات PAP در سال 1382 بدنبال سیاست آزادسازی فعالیت‌های مخابراتی براساس جزء چهار بند الف ماده 124 در قانون برنامه سوم توسعه جهت ارایه خدمات در لایه دسترسی شبکه دیتا شکل گرفت و 11 شرکت بزرگ حوزه ICT شرایط لازم جهت اخذ مجوز را بدست آوردند، تعهد سپرده شده تجهیز 20 هزار پورت در 20 شهر و 5 استان بود و شرکت‌هایی که این تعهد را انجام داده اند و مرتکب تخلف اساسی نبوده‌اند شرایط تمدید را دارا بوده و طرح مسائلی از قبیل جایگزین کردن مجوز PAP و ادغام چندین مجوز ISDP و تلفن ثابت و PAP در یک مجوز بنام FCP نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند بلکه کوهی از مشکلات جدید را در حوزه ICT ایجاد خواهد کرد که بقرار زیر است:
الف) سیاست وزارت ارتباطات توسعه دسترسی اینترنت و شبکه ملی اطلاعات بوده است تا از این طریق عقب ماندگی کشور و شکاف دیجیتالی ایجاد شده رفع شده و زمینه تحقق قانون برنامه توسعه پنجم کشور فراهم شود که با توجه به 17 میلیون کاربر پیش بینی شده سیاست‌هایی باید اعمال شود تا کلیه دست اندرکاران در این حوزه که طی سالیان گذشته سرمایه‌گذاری سنگینی را داشته‌اند تشویق شده و مایل به ادامه سرمایه‌گذاری در این حوزه شوند. متاسفانه مشاهده میشود پیشنهاد شرکت‌های PAP که پس از 6 ماه کارشناسی دقیق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عرضه شد بطور کامل کنار گذاشته شـده و سازمان در پیشنهاد جـدید کاهش شدید تعداد پروانه‌ها را دنبال می‌کند بدون آنکه مشوق‌های ادغام را مشخص کند و سیاست حذف دست اندرکاران این صنعت را فراهم می‌آورد و با طرح شاخص‌هایـی از قبیل تعداد پورت یا پهنای باند آنهم خارج از تعهدات مندرج در بخش چهارم ماده 4-1 و ماده 4-2 و ماده 4-3 پروانه اعطاییPAP عملاً زمینه‌های حذف شرکت‌های بزرگ این حوزه که در سالیان گذشته و در شرایط نامطلوب سرمایه‌های خود را در صنعت IT وارد کرده‌اند ایجاد می‌کند.
حال ذهنیتی شکل گرفته که پاره ای از شرکت‌ها قابلیت ادامه فعالیت را نداشته و با طرح شاخص‌های کمی سعی در حذف رقبای جدی این صنعت را دارند که در ارزیابی بعمل آمده توسط سازمان در سال 92 حتی رتبه‌های برتر اپراتورهای این صنعت را بدست آورده‌اند.
این در حالیست که براساس قاعده فقهی قبح عقاب قبل بیان و قوانین حقوقی و عرفی موجود ارزیابی عملکردها براساس تعهدات پذیرفته شده انجام میشود و منطق صحیح حکم می‌کند که متناسب با الزامات پروانه اعطایی انجام تعهدات قبلی بعنوان شاخص تمدید در نظر گرفته شود و چنانچه نیازهای جدید مطرح باشد تعهد مناسب با زمان اجرا و تضامین لازم اخذ شود.
لذا به نظر می‌رسد ماده 22 بند 4 و بند 5 که اشاره به تاریخ پایان تیرماه 1393 دارد تغییر کرده و تا پایان سال 93 ملاک عمل ارزیابی قرار گیرد تا از این طریق قدرت واقعی سرمایه‌گذاری و عملیاتی شرکت‌ها تعیین شود. بدین ترتیب زمینه رقابت سالم فراهم آمده و سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال حفظ شده و امکان جذب سرمایه گذاران جدید نیز فراهم میشود.
ب) شرکت‌های PAP تاکنون شاهد تلاش همه جانبه در توسعه زیر ساخت‌های ارایه خدمات پهنای باند و کاهش قیمت‌های ارایه خدمات اعم از فضا و پاور و پهنای باند بوده‌اند، اما بنظر می‌رسد سازمان رگولاتوری در راستای اهداف عالیه آن وزارتخانه نباید بدنبال درآمد برای خود بوده و از این طریق قیمت تمام شده سرویس را مجدداً افزایش دهد لذا پیشنهاد میشود مبلغ حق الامتیاز اولیه در ماده 28 حذف شود و به اخذ تضامین و گواهی اعتبار مالی اکتفا شود.
ج) سیاست‌های تشویقی جهت ادغام شرکت‌ها نادیده گرفته شده‌اند در حالیکه در پیشنهاد اولیه سازمان سیاست‌های مناسبی تدارک دیده شده بود که مورد تایید شرکت‌های PAP نیز قرار گرفته بود و عملاً پروانه موجود منجر به حذف تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها میشود و علاوه بر خسارت ملی وارد شده به صنعت IT موجبات تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها را فراهم می‌آورد و عده کثیری به خیل بیکاران جامعه می‌افزاید که در شرایط فعلی که جامعه با رکود و تورم مواجه است ضربه جدیدی بر پیکر شاغلان IT وارد خواهد کرد.(منبع:عصر ارتباط)
- ۹۳/۰۶/۱۰