ITanalyze

علی شمیرانی- در حالی که کمتر از ده روز به آغاز ثبت نام سری جدید سیم کارت های مخابراتی باقی مانده و وزارت ارتباطات تمام نیرو و توان خود را برای این مهم بسیج کرده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روزنامه نگاران و کارشناسان همچنان با اجرای این عمل مخالف هستند.

به عبارت دیگر وزارت ارتباطات با نوعی بی تفاوتی و بی اهمیتی به نظرات غالب موجود در جامعه تنها به تحقق خواست خود می اندیشد وبه تعبیری تنها موافق این امر فروشنده سیم کارت یعنی وزارت ارتباطات است.

از سوی دیگر شواهد نیز نشان از آن دارند که این وزارتخانه از کلیه امکانات و روش های ممکن برای واگذاری تا حد امکان در این دوره بهره گرفته است.

خبر مربوط به واگذاری قسطی تلفن همراه، موضوع واگذاری کاملاً نا محدود سیم کارت، طفره از اتخاذ سیاست های واگذاری بر اساس نیاز، واگذاری حدود 50 هزار سیم کارت با شرایط ویژه به معلمان و شایعاتی مبنی بر اتخاذ روشی مشابه با دو وزارتخانه دیگر، کاهش قیمت سیم کارت ها، تسهیلات جدید برای آسان تر شدن ثبت نام ها، عدم هر گونه هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و همه و همه حکایت از یک ثبت نام تمام عیار در این دوره دارد.

به موارد فوق بحث عملیاتی نشدن اپراتور دوم تا ماه های آینده و ایجاد ابهام در عملکرد تالیا را نیز می توان افزود تا اذهان عمومی جامعه نیز پذیرای این القا باشد که به تعبیر عامیانه اگر نخرید از دستتان می رود.

در آخرین بحث های بی نتیجه وزارت ارتباطات و مجلس شورای اسلامی نیز پرسش مهمی بی پاسخ ماند و مجلس هم واکنش لازم را نشان نداد تا ثبت نام ها انجام شود. وزارت ارتباطات در جریان دیدار با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در توجیه علت ثبت نام های اخیر با وجود مشکلات لاینحل و پابرجای شبکه تلفن همراه، تکلیف و الزام برای افزایش ضریب نفوذ در برنامه توسعه را مطرح کرد، لیکن مجلسی ها نیز در پاسخ به این توجیه گفتند مملکت یک اپراتور فعال(تالیا) و یک اپراتور در راه (ایرانسل) را به عنوان دو اپراتور دیگر جهت افزایش ضریب نفوذ دارد.در طرف مقابل نمایندگان وزارت ارتباطات نیز وعده بررسی این موضوع را دادند وقبل از آن که پاسخی برای این پرسش بیابند کار ثبت نام را در دستور کار خود قرار دادند. این در حالی است که مجلس نیز فعلاً از کنار این موضوع گذشته و با وجود بحث های کلامی، مخالفت قاطعی با ثبت نام های جدید نکرده و به تعبیری مانع این امر نشده است. پاسخ چرایی این امر را نیز باید از خود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جویا شد.

خلاصه آن که به نظر می رسد این دوره به دوره ای مهم در کسب درآمد برای وزارت ارتباطات تبدیل شده است و شاید بتوان گفت ثبت نام آخراست. در نهایت این پرسش نیز بی پاسخ ماند که با وجود این رویه و ثبت نام های نا محدود و حضور دو اپراتور دیگر در کشور، چنانچه دولت نمی خواست از بخش خصوصی حمایت کند چه می کرد؟