ثبت نام سیم کارت توسط دولت غیر قانونی است
با توجه به سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی ، وزارت ارتباطات ملزم شده است تنها به دو مقوله زیرساخت و توزیع فرکانس و نظارت بر آنها بپردازد و هرگونه تصدیگری فعالیتهای اجرایی توسط وزارت ارتباطات مغایر با سیاستهای اصل 44 بوده و غیرقانونی است.
سید مصطفی سید هاشمی، نایب رییس کمیسیون ویژه اصل 44 و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، ضمن اعلام این مطلب، گفت: در کشوری که بخش خصوصی آن حاضر است در همه زمینهها سرمایهگذاری کند نیازی به ورود دولت در این زمینهها نیست.
وی، با بیان این که وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت ارتباطی کشور را فعال کند، تصریح کرد: ورود به عرصه سیم کارت اعتباری و حتی ثبت نام و واگذاری سیمکارت معمولی در شرایط فعلی مغایر با اصل 44 است.
سید هاشمی، تاکید کرد: اعضای کمیسیون صنایع توصیه میکنند وزارت ارتباطات وارد عرصه سیمکارتهای اعتباری نشود، زیرا وظیفه این وزارتخانه نظارت بر عملکرد اپراتورها و کیفیت خدمات است.
نایب رییس کمیسیون ویژه اصل 44 هشدار داد؛ ما سعی میکنیم وزارت ارتباطات را در این خصوص قانع کنیم و در صورت عدم همکاری ، مجلس از سیاستهای نظارتی خود استفاده میکند.
- ۸۵/۰۹/۲۱