ITanalyze

گفت‌وگو با میرعلی اشرف پوری‌حسینی - نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو / عضو کمیسیون اقتصادی و رییس کمیته سیاست‌های پولی و مالی

تکفا- یکی از مشکلاتی که همواره در هنگام گفت‌وگو با بانکداران از آن سخنی به‌میان می‌آمد، نبود مجموعه قوانین منسجم برای بانکداری الکترونیکی در کشور بود.

برای دریافتن این‌که روند قانون‌گذاری برای بانکداری الکترونیکی چگونه باید باشد، با یکی از اعضای قوه مقننه به‌گفت‌وگو نشسته‌ایم، که دست‌آورد آن‌را در زیر می‌خوانید.

روند قانونگذاری در کشور

ورود یک مطلب به مجلس شورای اسلامی - برای قانونگذاری - یا از طریق دولت است که نام آن لایحه خواهد بود، یا از طریق خود نمایندگان مجلس است که آن‌را طرح می‌خوانند.

طبیعی است که نیاز به قانون را یا دولتمردان و کسانی که در دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه هستند، باید تشخیص بدهند که آن‌وقت این نیازشان را در قالب لایحه تدوین می‌کنند و برای تصویب به مجلس می‌دهند، یا نیاز به قانونگذاری را باید نمایندگان مجلس احساس بکنند، یا این نیاز به نمایندگان مجلس منتقل بشود تا آنها اقدام به تهیه طرح کنند و آن طرح را به مجلس بدهند، تا به قانون تبدیل شود.

پس روشن است که ضرورت یک نیاز به یک قانون، یا باید از سوی قوه مجریه احساس شود، یا توسط دستگاه‌های اجرایی. و در هر دو حال این نیاز باید به نمایندگان مجلس منتقل شده، از آنها خواسته شود که در آن زمینه، قانونگذاری کنند.

بنابراین اگر مدیران بانک‌ها یا اقتصاددانان بانک مرکزی، احساس نیاز به قانونی داشته باشند، نخست باید از آنها پرسید که آیا این احساس نیازشان را به دولت منتقل کرده‌اند یا مجلس؟ اگر به دولت منتقل کرده‌اند، که لابد دولت کمیسیون‌های پرشمارش آن‌ها را بررسی می‌کند و اگر هم به مجلس هم منتقل کرده‌اند، که لابد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌دست همکاران ما بررسی می‌شود. اما تصور من این است که هم‌اکنون چنین چیزی در دستور کار دولت یا مجلس - برای رسیدگی یا تصویب - نیست و در این‌جا باید بپرسیم که آیا ما اصولا نیازی به تصویب قانونی در این زمینه داریم یا نه؟

برای بسیاری از کارهایی که بانک انجام می‌دهد - چه به‌روش‌های الکترونیکی یا غیر از آن - نیازی به تصویب قانونی تازه نیست. یعنی خلایی برای چنین اموری وجود ندارد. برای نمونه، هم‌اکنون این روش کارت‌های سیبا و خودپرداز را درست کرده‌اند؛ مگر کسی هم از آنان پرسیده که قانون این کار کجاست؟ زیرا این کار نیازی به قانون تازه‌ای ندارد و از جمله خدمات بانکی به‌شمار می‌آید.

در قانون بانک‌ها، خود بانک‌ها، بانک مرکزی شورای پول و اعتبار، وزیر و هیات دولت هر یک، اختیاراتی دارند و یک قانون پولی بانکی هم - که البته از پیش از انقلاب مانده - در کشور داریم که آن‌هم یک قانون مرجع است. در چارچوب آن قانون است که اختیاراتی به شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی و دیگران داده می‌شود. البته تاسیس بانک مرکزی، یک قانون جدا دارد.

به‌هرحال بانک‌ها در چارچوب قوانین موجود کشور، کارهای بسیاری می‌توانند انجام دهند و نیازی به تصویب قانون در خیلی از زمینه‌ها نیست؛ البته نمی‌گویم که هیچ نیازی نداریم.

برای مثال هم‌اکنون بیشتر بانک‌ها سیستم خودپرداز را دارند، حالا اگر میان خودشان هم یک اتحادیه یا کانون درست کنند و مقرراتی هم بنویسند، تا زمانی که مغایرتی با قوانین کشور نداشته باشد، کار خوبی می‌کنند. حالا اگر مسترکارت و ویزاکارت و یوروپین کارت و مانند آن‌ها گرد آمده‌اند و قوانینی نوشته‌اند که الان همان‌ها دارد در جهان اجرا می‌شود، خوب شاید نیازی به تصویب قانون در کشورهای گوناگون نبوده است.

البته من آمار دقیقی ندارم، اما می‌توانم ادعا کنم که بسیاری از این‌گونه خدمات بانکی را - به‌روش پیشرفته، سریع و الکترونیکی - می‌شود بدون نیاز به قانون و تصویب قانون انجام داد.
بستر مخابراتی

روشن است که بستر مخابراتی کنونی ما - برای ارایه هرگونه خدمات مالی، پولی و بانکی به‌روش‌های الکترونیکی - آمادگی کافی ندارد. یعنی مخابرات ما الان آن بستر لازم را فراهم نکرده و خیلی از دستگاه‌ها که علاقه به به‌کارگیری روش‌های دارند، از آن بی‌بهره‌اند.

برای نمونه، وزارت نیرو - که در دورترین شهرهای کشور هم نیروگاه دارد - نمی‌تواند همه مراکزش را یک‌جا گرد آورد. حال اگر این وزارتخانه بخواهد کار نیروگاه‌هایش را به‌روز و به‌لحظه ببیند، که چه‌قدر برق تولید یا مصرف می‌شود، نیاز به یک بستر نیرومند و سریع مخابراتی دارد.

دیگر دستگاه‌های ما هم همین مشکل را دارند. برخی از آنان به ما گفته‌اند که از شرکت مخابرات چنین اطلاعاتی خواسته‌اند و این شرکت هم از آنان قیمت‌هایی گزاف - تا چند صد میلیون تومان - خواسته است؛ به‌گونه‌ای که آن‌ها دیگر از داشتن شبکه و کنترل لحظه‌ای منصرف شده‌اند.
جایگاه بخش‌خصوصی و رقابت‌آفرینی

به‌اعتقاد من، لازم نیست که این‌گونه خدمات در اختیار دولت - یعنی وزارت پست و تلگراف و تلفن - باشد و اجباری برای اینکه در اختیار دولت باشد، وجود ندارد. این کار مانند امنیت کشور نیست که نتوان آن‌را به بخش خصوصی داد؛ گرچه برخی از شاخه‌های امنیت را هم می‌شود به بخش خصوصی داد، اما دیگر این از امور حاکمیتی است.

کمتر کسی شک دارد که امر امنیت در ارتباطات و مدیریت فرکانس فضای کشور نباید در اختیار حاکمیت باشد، اما با حفظ حاکمیت نظام هم می‌توانیم بیشتر خدمات مخابراتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم. هرچه هم دیرتر این کار را انجام دهیم، از لختی مدیریت‌های دولتی بیشتر آسیب خواهیم دید.

اطلاع دارید که در بودجه سال 82 پیش‌بینی کردیم که اپراتوری دوم تلفن‌های همراه راه بیافتد و گویا یک پهنای باندی را هم تخلیه و آماده کرده‌اند. شرایط برگزاری مناقصه بین‌المللی هم - بنا به‌گفته مسوولانش - فراهم شده است و امیدواریم که امسال این واگذاری انجام پذیرد تا یک انرژی تازه‌ای به این مجموعه دمیده شود.

روشن است که با این وضعیت حاکم بر مدیریت وزارتخانه‌های ما - از جمله وزارت پست و تلگراف و تلفن - و لختی که در مدیریت‌های دولتی وجود دارد، ما انتظار نداریم که بدون کمک و ورود بخش خصوصی به این مقوله، بتوانیم مشکلی را حل کنیم. طبیعی است که هم دولت باید همراهی و همکاری کند و هم بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند تا بسترسازی مخابراتی انجام پذیرد.

ما هم به‌عنوان نمایندگان مجلس، آنچه را که در این زمینه از ما خواسته شده است، انجام داده‌ایم و با آنان همراهی کرده‌ایم تا امسال این واگذاری به بخش خصوصی انجام شود.

اما همه مشکل‌ها هم از بستر مخابراتی نیست. بخشی از مشکلات هم به سیستم بانکی برمی‌گردد.
بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی

در سیستم بانکی هم همان اشکالاتی که در شرکت مخابرات هست، وجود دارد. یعنی بانک‌های ما هم دولتی هستند؛ با این تفاوت که وزارت پست و تلگراف - به‌جهت اینکه رقابتی نزدیک را از سوی بخش خصوصی احساس کرده - از خیلی وقت پیش کوشیده که از قافله عقب نماند؛ اما بانک‌ها به‌علت آن‌که انحصاری هم بوده‌اند، چندان به‌فکر رقابت با بخش خصوصی و بانکداری خصوصی نبوده‌اند.

البته خوشبختانه امروز دیگر چنین فضایی حاکم نیست، اما تا چندی پیش این لختی بر مدیریت‌های بانک‌های کشور هم حاکم بود و بدتر اینکه بانک‌های دولتی ما در واقع همگی تنها یک بانک دولتی بوده‌اند و تمایز چندانی از یکدیگر نداشته‌اند. مجمع عمومی و هیات مدیره‌هایشان - که نام شورای‌عالی بانک‌ها را بر خودش گذاشته - یکی بوده است و آنان در میان بانک‌های گوناگون می‌چرخیده‌اند.

پس تاکنون رقابتی میان بانک‌های دولتی وجود نداشته است؛ چه رسد به‌ این‌که ما به فکر رقابت میان بانک‌های دولتی و خصوصی باشیم. البته با طرحی که هم‌اکنون برای اداره امور بانک‌های دولتی در مجلس در دست است، پیش‌بینی شده که مجامع و هیات مدیره‌ها از هم جدا شوند تا نوعی رقابت میان بانک‌های دولتی ایجاد شود. یعنی بانک‌های دولتی هویتی مستقل از هم داشته باشند و دیگر آن‌گونه نباشد که کسی در هیات مدیره چندین بانک بچرخد،

البته هنوز این طرح به تصویب مجلس نرسیده، بلکه تقدیم مجلس و بررسی شده و رسیدگی‌هایش در گام‌های پایانی است. اگر این طرح در صحن مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود، تازه ما پس از گذشت 24 سال از آغاز انقلاب، یک خانه‌تکانی در ساختار بانک‌های دولتی‌مان انجام خواهیم داد.

واقعیت این است که بانکداری دولتی ما از بانکداری نوین جهان که هیچ، از یک بانکداری متعارف هم - به‌دلیل عیبی که در ساختار آن بوده - بسیار عقب است. برای نمونه، ما هنوز برای پرداخت قبض آب و برق و گاز و تلفنمان مشکل داریم و مردم ساعت‌ها خودشان را در صف می‌بینند.

البته این نکته را هم بگویم که همه اشکال‌ها را از سوی مدیران بانک‌ها نمی‌دانم که بگویم مدیران بانک‌ها این مشکلات را ایجاد کرده‌اند؛ زیرا آنان برای این کار برگزیده شده‌اند و اختیاری هم برای دگرگونی ساختار نداشته‌اند، چون سراسر ساختار، قانونی بوده است. اگر بنا بود که این ساختار عوض شود، باید قانون عوض می‌شد که این هم وظیفه دولت و مجلس بوده که زودتر به فکر اصلاح ساختار بانک‌ها باشند و خوشبختانه حالا به این فکر افتاده‌اند و امیدواریم که زودتر هم به نتیجه برسد.

ما هم برای اصلاح ساختار بانک‌های دولتی‌مان مشکل داشتیم و هنوز هم داریم و امیدواریم که زودتر حل شود.
احساس نیاز به‌دگرگونی و فرهنگ‌سازی در همه‌جا

سخن دیگر این است که همه اقشار جامعه از مسوولان و قانون‌گذاران و مدیران بانک تا مردم و کاربران خدمات بانکی باید نیاز به برپایی بانکداری الکترونیکی و خدمات نوین را احساس کنند و آن‌را از این سیستم بخواهند.

شاید اگر الان من هم مدیر یک بانک بودم، فکر می‌کردم که چه این سرویس‌ها را با ارتباطات و فناوری پیشرفته و الکترونیکی به مشتریانم ارایه کنم چه نکنم، وضعیت همین است که هست و مشکلی پیش نمی‌آید. نه کسی از من می‌خواهد که سود بیشتری ارایه کنم، نه کسی من را - به‌خاطر اینکه سودرسانی کمی دارم - تنبیه می‌کند. اینکه مشتری از من راضی یا ناراضی باشد، بر حقوق من تاثیر چندانی ندارد.

در چنین فضایی، کسی احساس نمی‌کند که ارباب‌رجوع یا مشتری که وارد بانک شده، ارج و کرامت دارد و شخصیت و وقت او ارزشمند است.

پس ما باید این ساختاری به‌گونه‌ی بچرخانیم که افراد احساس بکنند که در نظامی جای دارند که میان خوب و بد تمایز قایل می‌شود؛ خوب‌ها تشویق و بدها تنبیه می‌شوند. در چنین مجموعه‌ای است که بانکداران به‌فکر رضایت‌مندی مشتری می‌افتند. تا برسیم به آن‌جا که کاری کنیم که مشتری به شعبه مراجعه نکند و از خانه یا از سر کارش - با ارتباطات الکترونیکی - به‌حساب بانکی‌اش دست یابد و کالا بخرد و بفروشد و هرگونه خدماتی که از بانک متصور هست را بدون مراجعه به بانک انجام دهد.

البته در کشور ما مسایل دیگرمان به‌همین‌گونه است و برخی از چیزها سر جای خودشان قرار ندارند. برای نمونه، که چون ما در زمینه انرژی هنوز سیاست روشنی نداریم، مصرف انرژی و صرفه‌جویی در آن هم برای‌مان اهمیت چندانی ندارد. برای کسی تفاوت نمی‌کند که با ماشین خودش به بانک برود و کاری کوچک را انجام بدهد وسپس به‌سر کارش برود. در محل کار هم حضور نداشتن موقت کارمندان چندان مهم نیست؛ تازه رفع کسالت هم می‌شود!

ما باید ارزش زمان را در اندیشه‌مان دگرگون کنیم، زیرا وقت هم مانند پول و انرژی، ارزش دارد؛ آن‌گاه مردم به این فکر خواهند افتاد که دیگر به‌جای مراجعه به بانک، از روش‌های الکترونیکی استفاده کنند. اما هم‌اکنون ما با آن فضا فاصله داریم

فرهنگ‌سازی تنها این نیست که ما در صدا و سیما یا روزنامه‌ها تبلیغ کنیم، باید فضای فکری جامعه هم این را بپذیرد و در کنار این‌ها هر کس خودش حساب کند که هزینه‌ای که برای رفت‌وآمد به بانک می‌پردازد و وقتی که از او به‌هدر می‌رود در بانکداری الکترونیکی حذف می‌شود و بانکش را برای ارایه این خدمات، در فشار بگذارد.

مدیران هم باید احساس کنند که تامین رضایت‌مندی مشتری اهمیت دارد و اگر این کار را نکنند، مشتری به بانک دیگری می‌رود. اما متاسفانه الان چنین چیزی وجود ندارد؛ یعنی مشتری و حتی مدیر و کارمند بانک ملی یا صادرات یا سپه، تفاوتی میان آن‌ها احساس نمی‌کند؛‌ چون همه انگار از یک مجموعه هستند.

البته ما در این طرح جدید کوشیده‌ایم که فضایی را ترسیم کنیم که تا جای ممکن، گوناگون باشد و به‌هر حال این خواسته باید کم‌کم شکل بگیرد. ساختار بانک باید به‌گونه‌ای پیرایش شود که نگران احترام و از دست دادن مشتریانش باشد و آن‌گاه مدیران به مسوولان جامعه فشار بیاورند که زودتر زمینه‌های برپایی بانکداری الکترونیکی را - از دیدگاه قانونی، مخابراتی یا موارد دیگر - فراهم آورند.
مجلس پیشنهادها را بررسی خواهد کرد

ما برای تجارت الکترونیکی هم مجموعه قوانینی را تصویب کردیم؛ زیرا ایجاد قانون از ما خواسته شده بود. برای نمونه، درباره سند اعتبار امضای الکترونیکی - که دادگاه هم آن‌را به‌عنوان سندی معتبر بپذیرد - پیشنهاد شد و ما هم چگونگی آن‌را بررسی و تایید کردیم. البته شورای نگهبان هم به‌آن ایراد گرفت، اما ایرادهای اساسی نداشت.

به‌هر حال، اگر در زمینه بانکداری الکترونیکی هم کسی نیاز به قانون را احساس کند، یا دولت یا مجلس به این نتیجه برسند، بی‌گمان مجلس نیز همکاری خواهد کرد.
بانکداران صنف تشکیل دهند

در حال حاضر، مدیران بانک‌های دولتی یک شورای‌عالی دارند، به نام شورای‌عالی مدیران بانک‌های دولتی که 10 تن از مدیران بانک‌های دولتی عضو آن هستند. به‌تازگی‌هم 3 - 4 بانک خصوصی راه افتاده و آن‌ها هم مانند آن شورا را دارند.

در طرحی که در مجلس مطرح است، پیش‌بینی شده که بانکداران - مانند پیش از انقلاب - کانونی برای خودشان داشته باشند. این کانون می‌تواند انجمن یا NGO (Non-governmental Organization =سازمان غیردولتی) یا هر عنوان دیگری داشته باشد. اما تا برپایی چنین تشکل‌هایی، شما می‌توانید این‌ها را از شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی - که دبیرش شخص مدیرعامل بانک تجارت است - بپرسید؛ که آیا آنان اعتقاد اصولی دارند که خدمات بانکداری باید به‌روش الکترونیکی ارایه بشود یا نه؟ اگر چنین است، چه نیازی به قانون‌گذاری دارند؟ این پرسش‌ها را از مدیران بانک‌های خصوصی هم بپرسید.

اگر این طرحی که هم‌اکنون در مجلس است، تصویب شود همه بانک‌ها - به‌ویژه بانک‌های دولتی - یک کانون خواهند داشت این پرسش‌ها باید آن‌جا مطرح شود و از آن‌ها بخواهید که این‌کار را به‌طور مشخص انجام دهند.
وظیفه اصلی بانک‌ها

یک نکته را باید گوشزد کنم، این‌که برخی از خدماتی که هم‌اکنون بانک‌های ما ارایه می‌کنند - مانند پرداخت وام و تسهیلات - از دید ما خدمات بانکی نیستند. خدمات بانکی خدماتی است که برای پذیرش وجوه و پرداخت وجوه در یک دوره‌های زمانی کوتاه کاربرد دارد. بانک - برای انجام برخی خدمات و کارهای مالی - امین مشتری‌هایش است. این‌که به‌کسی وام چند ساله داده شود، جزو خدمات پولی نیستند؛ از خدمات سرمایه‌ای است. این‌کارها دیگر باید از کلاس عملیات بانکی بیرون بیایند. اما متاسفانه چون الان بازارهای پولی و سرمایه‌ای ما یک‌جا هستند و همه کارها را هم بانک‌ها انجام می‌دهند، کسی تفکیک چندانی میان این‌ها قایل نمی‌شود.

اگر بانک‌ها به کارهای خودشان بپردازند، آن‌گاه از گروه عملیات بانکی را انجام خواهند داد و بازارهای سرمایه جدا می‌شود و در مدیریت‌های دیگر جای می‌گیرد. برای نمونه، هر کس که به بورس مراجعه کند، می‌بیند که در آنجا تابلویی و تشکیلاتی هست؛ سهام می‌فروشند و می‌خرند. قوانین و قاعده بازی ویژه خودشان را دارند.

خدمات بانکی هم قوانین ویژه خودش را دارد و برپایه آن، این‌کارها از هم جدا هستند؛ اما هم‌اکنون - از روی اجبار یا به‌ناچار - این دو تا را بانک‌ها ارایه می‌کنند.
قانونی برای مجازات بزهکاران الکترونیکی

اما درباره مجازات یا تنبیهی که باید برای خلافکاران بانکداری به‌روش‌های الکترونیکی وجود داشته باشد، به‌نظر من، هم‌اکنون ما از این قوانین چندان تهی نیستیم. ما برای این‌که برای این‌که جرم را در زمینه خدمات و عملیات بانکی بتوانیم تعریف کنیم، می‌توانیم تعریف جرم در موارد مشابه را به‌کار بریم جرم را در زمینه خدمات و عملیات بانکی بتوانیم تعریف کنیم، تعریف جرم در موارد مشابه را به‌کار بریم. اگر کسی کار خطایی را مرتکب شود، حتما باید آن کار ترک فعل یا انجام فعلی باشد که قانون آن‌را ممنوع کرده و جرم به‌شمار آورده است.

به‌نظر من برخی از مسایلی مانند ورود در شبکه و کلاهبرداری و دزدی و خراب کردن شبکه، دست‌کم در تعاریف جرم در جای دیگری از قانون می‌گنجد و آنچه که ما در چنین مواردی کم داریم، یک اظهارنظر کارشناسانه است؛ مانند این‌که آیا این فعل مجرمانه انجام شده است یا نه؟ این‌که ورود در شبکه به‌صورت عمد انجام پذیرفته یا نه؟ این‌ها یک کار کارشناسی است.

شاید یک قاضی آن‌قدر به این امور مسلط نباشد که در این‌گونه موارد حکم کند و باید به یک گزارش فنی استناد کند تا بگوید که فعل مجرمانه انجام شده است. یک‌جایی هم باید تعریفی از جرم اختصاصی در شبکه داشته باشند، که آن هم کار چندان مشکلی نیست و به‌سادگی به‌آن افزوده می‌شود.

اما مساله این است که چنین کارهایی، کارشناسی ویژه می‌خواهد. این‌که کسی قفل و رمزی را شکسته، این‌گونه وارد شبکه شده و این کارها را انجام داده است، یک بررسی و گزارش کارشناسی می‌خواهد و برای قانون‌گذاری، این گزارش و نظر کارشناسی و تخصصی را باید یک مرجع و کمیته فنی به مجلس اعلام نیاز کند. این مرجع می‌تواند بانک مرکزی، کانون بانکداران، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا هر جای دیگری که در زمینه بانکداری اعتبار دارد و یا ترکیبی از همه این‌ها باشد.

اما مساله مهم این است که ایجاد یک شخصیت حقوقی مستقل برای این کار، نیاز به قانون ندارد و هم‌اکنون هم این کارها دارد انجام می‌شود.
تفاوت بانکداری سنتی و الکترونیکی، از دیدگاه حقوقی

بانک مرکزی باید یک نظارت عالیه بر دیگر بانک‌ها داشته باشد. اما برای برقراری هماهنگی‌های عملیاتی و اجرایی، هیچ نیازی به قانون تازه نیست و این‌کار برعهده خود بانک‌ها است.

هم‌اکنون هم کارهایی که ما از بانکداری الکترونیکی انتظار داریم، به‌صورت دستی - و البته با صرف زمان بیشتر - انجام می‌شود. برای نمونه، بانک‌ها چک‌پول‌های یکدیگر را می‌شناسند که زمان فرجام یافتن تراکنش‌های آن چند روز است، اما در بانکداری الکترونیکی ظرف چند ثانیه انجام می‌شود و هماهنگی‌هایی که به‌طور دستی میان بانک‌ها رخ می‌دهد، همه به هماهنگی‌های الکترونیکی تبدیل می‌شود و به‌نظر من اتفاق خاص دیگری نمی‌افتد. شکل کار عوض شده، اما جنس و ماهیت کار هیچ عوض نشده و به‌نظر من مشکلی را هم ایجاد نخواهد کرد.

من برای برپایی بانکداری الکترونیکی نیازی به ایجاد یک شخصیت جدید نمی‌بینم. اما برای پشتیبانی خدمات فنی، باید سرویس و خدمات را از یک مجموعه بگیرند؛ زیرا برای مثال نمی‌شود که ما شبکه‌مان را با بیش از یک قانون ایجاد کنیم. مانند این است که ما در کشور 2 فرکانس برای برق داشته باشیم. مسوولیت وزارت نیرو اگر برعهده 10 سازمان پخش شود، باز هم باید فرکانس برق یکی باشد. یا برای نمونه، مخابرات کشور نمی‌تواند در چند گونه سیستم مخابراتی داشته باشد؛ زیرا در آن صورت، هر کس تنها می‌تواند به برخی مشتریان خاص زنگ بزند.

در خدمات بانکداری هم آن شبکه‌ای که برگزیده می‌شود و آن سرویسی که از آن شبکه گرفته می‌شود، نمی‌تواند بیش از یکی باشد. آن شبکه واحد هم باید - از نظر شارژ، به‌روزکردن و هرگونه بهره‌گیری از سیستم - در اختیار یک مدیر باشد. نرم‌افزار این شبکه هم باید مشخص و استاندارد باشد.

اما این‌که این استانداردها چگونه باید نوشته شود، خارج از محدوده مجلس است و باید همان مراجعی که نام بردم، آن‌ها را تعیین کرده، به مجلس ارایه دهد تا در مجلس به‌صورت قانون در آید.
برای ارتباط با آقای پوری‌حسینی می‌توانید به نشانی info@purihoseini.com نامه بنویسید.