ITanalyze

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جایگاه و وضعیت احکام فناوری اطلاعات وارتباطات در برنامه پنجم توسعه را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ، گام دوم از نظام برنامه‌ریزی کشور جهت دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، افزود: نگاه مسئولانه به احکام برنامه و تلاش برای تحقق آنها در مهلت زمانی تعیین شده می‌تواند رسالت برنامه و آنچه در نظر قانونگذار بوده است را تا حد قابل قبول تامین کند. یکی از حوزه‌های بسیار مهم که در دهه اخیر در بسیاری از حوزه‌ها همچون اقتصاد ، سیاست، فرهنگ و... از آن متاثر هستند، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به اختصار «فاوا» است. دستیابی به جایگاه دوم منطقه در فناوری که آرمان سند چشم‌انداز 1404 است، بدون توجه فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون شک قابل دستیابی نخواهد بود.

در ادامه این گزارش، برنامه پنجم توسعه از منظر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مرتبط با فاوا، بسته‌های اجرایی و احکام مرتبط با فاوا تشریح شده و آمده است: بجز ماده (46) که به طور خاص به بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است، بیش از 30 ماده نیز مرتبط با فاوا تشخیص داده شده که مهمترین دلیل آن، فرابخشی بودن حوزه فاوا و تسری آن در حوزه‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است که این به نوبه خود اهمیت موضوع فاوا و اهمیت تمامی نهادها و دستگاه‌های ذیربط به این فناوری را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، از مهمترین شاخص‌های مورد نظر در برنامه تحقق جایگاه دوم منطقه در آمادگی الکترونیک، شاخص‌های توسعه دولت الکترونیک و اینترنت و نیز توسعه شبکه دسترسی پرسرعت تا 60 درصد خانوارها و کل کسب و کارها و دستگاه‌های اجرایی است.

تحقق این شاخص‌ها که ناشی از عدم اجرای احکام برنامه چهارم و به نوعی بار ناشی برنامه چهارم بر دوش برنامه پنجم گذاشته شده، نیازمند همت و تلاش مضاعف نهادهای ذیربط است. هنوز هم گاهی تهدیدات نرم و سایبری برای عدم اجرای تعهدات مجریان در برنامه چهارم ذکر می‌شود، اما باید توجه داشت تبدیل تهدید به فرصت و مغتنم شمردن فرصت‌های موجود در توسعه فاوا، هنر مدیرانی است که اهمیت و تاثیر فاوا را در همه عرصه‌های پیشرفت و عدالت کشور به خوبی درک کرده در جهت اهداف راهبردی همت گماشته‌اند.

به همین منظور علاوه بر حمایت مالی و تامین منابع دولت لازم از احکام برنامه در این حوزه که اجرای آنها به جهت افزایش بهره‌وری دولت به طور قطع باعث کاهش هزینه‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاری خواهد شد، لازم است تا حمایت نهادی مناسب برنامه انجام گیرد، این بدان مفهوم است که ساختار اجرایی کشور باید متناسب با برنامه تدوین شده اصلاح و ماموریت‌های دستگاه‌های ذیربط در جهت تحقق اهداف مورد نظر برنامه پنج‌ساله تنظیم شود.