جریمه اپراتورها به وزارت ارتباطات واگذار شد
بر اساس قانون برنامه پنجم، اختیار تعیین حق الامتیاز پروانه‌ها و جریمه اپراتورها از هیئت دولت به کمیسیون تنظیم مقررات منتقل شد که پیش از این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تعیین میزان حق الامتیاز های پروانه ها باید تایید و تصویب هیات وزیران را اخذ می کرد.
به گزارش فارس، بر اساس ماه 46 بند ط برنامه پنجم پیشرفت و عدالت، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایید.
وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌گردد.
جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد.
بنابراین گزارش، پیش از این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تعیین میزان حق الامتیاز های پروانه ها باید تایید و تصویب هیات وزیران را اخذ می کرد. اما پس از ابلاغ این قانون دیگر کمسیون تنظیم مقررات برای تایید چنین مواردی نیاز به مصوبه هیئت دولت ندارد.
به این طریق حوزه اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات در صدور پروانه‌ها و جریمه اپراتورها گسترده‌تر خواهد بود و بر این اساس در قانون برنامه پنجم اختیار عمل بیشتری به رگولاتوری داده شده است.
علاوه بر این به موجب این قانون به غیر از 3 درصد از درآمد سالانه اپراتورها که به (USO) توسعه خدمات عام مخابراتی اختصاص دارد، از این پس
وزارت ارتباطات می‌تواند سهمی از درآمد سالانه اپراتورها را صرف توسعه و مهیا ساختن زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور کند.
- ۸۹/۱۱/۲۹