جنگ خیر و شر در واردات گوشی موبایل
پیمان صفردوست - بازار موبایل کشور چم‌وخم‌های خاص خود را دارد و اگر بخواهد در مسیر نامتعارف تخلف بیفتد، به این راحتی‌ها دم به تله قانون نمی‌دهد و برای هر فنی ازسوی سیاست‌گذاران بازار، بدلی نو دارد. هنوز زمان زیادی از ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس و البته طرح رجیستری گوشی موبایل برای جلوگیری از قاچاق گوشی نگذشته اما برخی فعالان بازار، از ترفندهای مختلفی برای رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق، آن هم با خرید و فروش گذرنامه سخن می‌گویند؛ ترفندی که می‌تواند اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه را بی‌اثر کند.
دولت در این ماه‌ها و پس از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور که تعطیلی مدارس و راه‌اندازی سامانه شاد و در نتیجه افزایش تقاضا برای این کالا را به همراه داشت، تلاش فراوانی کرد تا این بازار را متعادل نگه دارد اما مشکلات بیش از توان اجرایی دولت بوده و نوسانات در این بازار همچنان ادامه دارد.
آمارها چه می‌گویند؟
در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۱۵ میلیون گوشی وارد شده به کشور نزدیک ۴ میلیون دستگاه به‌صورت مسافری وارد شده که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به‌صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد. براساس آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۱۳۹۸ به واردات گوشی‌های گرانقیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به یک برند خاص امریکایی بوده و گفته می‌شود این برند تنها ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تامین کرده اما در عین حال ارز زیادی را به خود اختصاص داده است. باتوجه به افزایش قیمت ارز و بالا رفتن شدید قیمت، این گوشی‌ها عمدتا متعلق به دهک‌های بالای درآمدی بوده‌‌اند.براساس آمار مصرف سالانه موبایل کشور به‌طور متوسط حدود ۱۴ میلیون دستگاه و مصرف ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه با ارزش میانگین ۱۵۰ دلار است.
نقاط ضعف طرح رجیستری
گرچه طرح رجیستری برای کنترل و جلوگیری از قاچاق موبایل به کشور طرحی شد، اما همچنان نقاط ضعفی در آن وجود داشت.حسین غروی‌رام، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با درباره این نقاط ضعف عنوان کرد: مشکلی که باعث شده موبایل‌هایی که از طریق قاچاق وارد شده به شکل مسافری ثبت شود، این بود که مسافر هنگام ورود به کشور مجبور نبود کالای خود را اظهار و عوارض آن را پرداخت کند و مسافران حتی تا 3 ماه بعد و حتی به‌صورت غیرحضوری می‌توانستند موبایل را رجیستر کنند.وی گفت: یکی از نقاط ضعف طرح رجیستر در گذشته همین موضوع بود، به همین دلیل این طرح نتوانست قاچاق گوشی را متوقف کند. با استفاده از این نقطه ضعف افراد گوشی را قاچاق کرده و پس از رجیستر کردن، بدون گارانتی در بازار به فروش می‌رساندند.غروی‌رام با اشاره به مواردی از تخلف موسوم به عکس پاسپورت، خاطرنشان کرد: در این فرآیند عده‌ای از قاچاقچیان اطلاعات پاسپورتی افراد را به‌سرقت می‌بردند تا برای واردات و رجیستر گوشی‌های موبایل قاچاق از آنها استفاده شود.
عکس پاسپورت چند؟
یکی از راهکارهای قاچاقچیان برای وارد کردن گوشی تلفن همراه و رجیستری کردن آن استفاده از اطلاعات مدارک مسافران واقعی بود که گرچه خودشان اقدام به واردات گوشی نکرده بودند، اما با اطلاعات آنها و به‌نام آنها گوشی‌های تلفن همراه رجیستر می‌شد. سوداگران برای اینکه بتوانند گوشی تلفن قاچاق خود را در کشور رجیستر کنند، از اطلاعات پاسپورت افراد بدون اینکه خود آنها خبر داشته باشند برای ثبت در سامانه استفاده می‌کنند. این استفاده غیرقانونی که باعنوان «عکس پاسپورت» از آن یاد می‌شود، خود به شکل یک کسب‌وکار پرسود و البته خلاف در آمد؛ به‌طوری که قیمت عکس پاسپورت برای رجیستر کردن گوشی، رقمی بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان بود. این کار دست‌اندرکاران حوزه تلفن همراه را بر آن داشت تا تغییراتی در نحوه رجیستر کردن گوشی‌ها ایجاد کنند. از وقتی سوءاستفاده قاچاقچیان از عکس پاسپورت مسافران تازه‌وارد به ایران رسانه‌ای شد، اطلاع‌رسانی به مسافرانی که به کشور وارد شدند انجام شد و تغییراتی در روند رجیستری گوشی‌ها صورت پذیرفت، آمار این نوع تخلف به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است.
یک فاصله سه‌هفته‌ای
طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات با قابلیت خوانش سیم‌کارت از همان زمان که به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش‌هایی همراه بود. در مراحل ابتدایی حتی کد فعال‌سازی در این طرح قابل جعل بود اما به‌تدریج و با تکامل طرح، امکان سوءاستفاده از آن کمتر شد. در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد کمیته راهبری طرح رجیستری، سپری شدن حداقل ۲۰ روز از زمان فعال‌سازی سیم‌کارت را برای رجیستری گوشی مسافری الزامی کرد.پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در گفت‌وگو با در این باره اعلام کرد: برای جلوگیری از تقلب و تخلف در طرح رجیستری تلفن همراه، رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم‌کارتی امکان‌پذیر است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعال‌سازی آن گذشته باشد.قره‌داغی گفت: از آنجا که برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که به خارج از کشور سفر کرده و به کشور بازگشته‌اند، به‌نام آنها سیم‌کارت خریداری کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می‌کردند، به‌دنبال درخواست رگولاتوری، کمیته راهبری طرح رجیستری، سپری شدن حداقل ۲۰ روز از زمان فعال‌سازی سیم‌کارت را برای رجیستری گوشی مسافری الزامی کرد.
وی در تشریح جزئیات این الزام عنوان کرد: علاوه بر خرید و فعال‌سازی سیم‌کارت، الزام مدت زمان ۲۰روزه سایر تغییرات سیم‌کارت مانند ترابرد، تغییر در مالکیت، تعویض سیم‌کارت یا تغییرات مربوط به اسناد هویتی مشترک را نیز شامل می‌شود.مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری تصریح کرد: در حال حاضر به محض فعال‌سازی سرویس تلفن ثابت، تلفن همراه یا اینترنت پرسرعت، بلافاصله پیامکی با ماسک cra به سیم‌کارتی که به‌نام مشترک ثبت شده، ارسال و به مشترک درباره فعال شدن آن سرویس اطلاع‌رسانی می‌شود و در صورتی که مشترک برای چنین سرویسی اقدام نکرده باشد، می‌تواند از طریق مراکز تماس اپراتورها برای غیرفعال‌سازی این سرویس‌ها اقدام کند.قره‌داغی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر با الزام ۲۰ روزه کمیته راهبری طرح رجیستری مشترکان فرصت کافی دارند تا در صورتی که متوجه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی خود شدند، برای ثبت شکایت و قطع سیم‌کارتی که خود اقدام به خریداری آن نکرده‌اند اقدام کنند.
رجیستری حضوری
در همین راستا علاوه بر فاصله ۲۰روزه، گمرک ایران نیز اعلام کرد هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی ازسوی مسافران ممنوع می‌شود و اظهار و ثبت تلفن همراه مسافر از مهر امسال پس از احراز هویت و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.
معاون فنی گمرک ایران در این‌باره گفت: هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) ازسوی مسافران ممنوع می‌شود. مهرداد جمال ارونقی ضمن بیان این مطلب افزود: اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران از مهر امسال پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.
سخن آخر
باتوجه به گفته‌های دست‌اندرکاران حوزه تلفن همراه، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت اجرای درست دستورالعمل‌ها می‌توان پرونده قاچاق تلفن همراه با عنوان گوشی مسافری را بسته دانست. البته نباید از این موضوع غافل بود که سود حاصل از قاچاق کالا همواره انگیزه لازم را برای سوداگران فراهم می‌کند که به‌دنبال راهکارهای دیگری برای انجام عمل غیرقانونی خود باشند.(منبع:روزنامه صمت)