حمل مرسولات در حال خروج از کنترل شرکت پست
نادر نینوایی - پست عاملی کلیدی در تحقق و موفقیت تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود؛ چراکه در هر مبادله الکترونیکی نیاز به جابه‌جایی کالا وجود دارد. اما در سال‌های گذشته به‌واسطه عملکرد پست شاهد شکل‌گیری پیک‌های موتوری بودیم که این نقش را ایفا می‌کردند.
اما در سال‌های اخیر و همزمان با رشد تجارت الکترونیکی، شبکه‌های ماهواره‌ای، فروشگاه‌ها و کانال‌های مجازی قانونی و غیرقانونی عرضه کالا و خدمات، موضوع از حساسیت بیشتری برخوردار شده است.
کما اینکه در حال حاضر برخی از فروشگاه‌های اینترنتی به جای استفاده از پست از طریق پیک‌های موتوری مرسولات خود را به سطح شهر تهران می‌فرستند و صدالبته که برخی فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ نیز پیک‌های ویژه فروشگاه خود را ایجاد کرده‌اند.
کندی ارایه خدمات پستی از یک‌سو و معطل ماندن مرسولات در دفاتر پست به‌دلیل بوروکراسی زمانبر این سازمان دولتی باعث شده که برخی فروشگاه‌های اینترنتی ترجیح دهند مرسولات خود را از طریق پیک‌های اینترنتی یا خودشان ارسال کنند.
در همین حال اما امکان استفاده افراد سودجو از پیک‌های اینترنتی عملا باعث شده که همواره خطر ارسال، انبوهی از کالاهای قاچاق، بی‌کیفیت، مضر و حتی مواد مخدر، مشروبات الکلی، سی‌دی‌های غیرمجاز و سایر موارد ممنوعه وجود داشته باشد. درواقع در سایه ضعف عملکرد پست در ارسال به‌موقع و سریع مرسولات و ساماندهی به‌هنگام جابه‌جایی مرسولات در کشور، فضای فعالیت پیک‌های اینترنتی اگرچه گسترش قابل توجهی یافته، اما پرخطرتر نیز شده است.
غیرقانونی بودن فعالیت پیک‌های آنلاین
حسین مهری، مدیر‌عامل سابق شرکت پست ایران که وعدههای پرسروصدا و بی‌نتیجه زیادی همچون همکاری با آمازون، ebay، توزیع کارت‌های بانکی بین‌المللی ویزا و مسترکارت و این اواخر استفاده از پهپاد برای ارسال مرسولات پستی را در کارنامه خود دارد، پیش از این گفته بود: **فعالیت شرکت‌ها در حوزه پیک آنلاین غیرقانونی است و به‌زودی با صادر شدن مجوز اپراتورهای خصوصی این شرکت‌های پیک آنلاین و اپراتورها باید با پست قرارداد داشته باشد و در غیر این‌صورت با آنها برخورد می‌شود. **
این در حالی است که پیش از این نیز شرکت پست اعلام کرده بود فعالیت اپلیکیشن‌های اینترنتی حمل‌ونقل کالا و مرسولات پستی، مستلزم اخذ مجوز از شرکت پست است و تمامی فعالان بخش خصوصی که در بازار حمل‌ونقل کالا فعالیت می‌کنند یا باید از اپراتور خصوصی یا از شرکت پست مجوز فعالیت داشته باشند.
مهری، رییس وقت شرکت پست در ابتدای آبان امسال در گفت‌وگویی حتی به‌روشنی گفته بود: **در حال حاضر نظارتی بر این شرکت‌ها (شرکت‌های پیک آنلاین) در سطح شهر وجود ندارد و امکان حمل‌ونقل وسایل ممنوع از جمله مواد مخدر، مشروبات الکلی وجود دارد که باعث نگرانی‌هایی شده است و شرکت پست قصد دارد تا نظارت داشته باشد.**
در این مقطع وی وعده داده بود آرایش جدیدی برای شرکت ملی پست ایجاد کند. وی گفته بود: به‌دلیل کاهش حجم پست نامه‌ها و افزایش بخش پست کالا، موتورهای فعلی پاسخگوی نیاز نیست و به همین دلیل شرکت پست در مناطقی که میزان پست کالا بالا است، از وانت‌های مسقف استفاده می‌کند، اما در حال بررسی و مذاکره با تولیدکنندگان داخلی و خارجی برای آرایش جدید ناوگان موتور شرکت پست هستیم تا موتورها بتوانند بسته و امانت را نیز حمل و به مقصد برسانند؛ وعده‌ای که مانند بسیاری از وعدههای دیگر در طول دوران انتساب وی به‌عنوان مدیر‌عامل شرکت پست به سرانجام نرسید و تنها تیترهای درشت و بی‌سرانجام در برخی رسانه‌ها به یادگار ماند.
خطر جابه‌جایی مواد از طریق پیک‌های آنلاین
با وجود این اظهارنظرها و حتی وعده ایجاد سامانه‌ای ویژه برای همکاری شرکت‌های خصوصی با پست، اما همچنان مشکل فعالیت غیرقانونی پیک‌های آنلاین که امکان ارسال هر نوع مرسوله ممنوعه‌ای را بدون نظارت دارند، همچنان پابرجا است.
جالب آنکه در این مدت نه‌تنها شرکت‌های خصوصی پیک موتوری آنلاین زیر نظر پست قرار نگرفته‌اند، بلکه در مسیری کاملا مشابه تاکسی‌های اینترنتی، بدون نگرانی از شکایت‌ها و تبعات اقداماتشان، روز‌به‌روز فعالیت‌های بدون نظارت خود را گسترده‌تر کرده و با ارایه خدمات ارزان، تبلیغات گسترده و طراحی لباس و علایم ویژه به این رویه سرعت نیز بخشیدند.
توجه داشته باشید که استفاده از پوشش پیک موتوری برای فروش مواد مخدر مساله دور از ذهنی نیست. همین دو هفته قبل بود که۱۰ پیک موتوری توزیع‌کننده مواد مخدر در کبودرآهنگ دستگیر شدند؛ مشتی که نمونه خروار تخلفاتی است که در این عرصه صورت می‌گیرد.
جدی بودن خطر تخلف از طریق پیک‌های آنلاین
کسانی که خطر ارسال مرسولات پستی با پیک را جدی نمی‌گیرند، کافی است به گزارشی که چندی پیش در روزنامه جوان در زمینه خرید اینترنتی مشروبات الکلی و اسلحه منتشر شد، رجوع کنند.
در این گزارش آمده اگر به یکی از شبکه‌های اجتماعی سری بزنید و در بخش جست‌وجو اسلحه گرم یا مشروبات الکلی را تایپ کنید، دنیایی متفاوت پیش رویتان گشوده می‌شود؛ دنیایی که شک می‌کنید آیا هم‌اکنون در ایران هستم؟! انواع و اقسام مشروبات الکلی با برندهای متفاوت باری مجازی را پیش رویتان می‌چیند. شرط سفارش آن است که فالو کنید تا در قدم بعدی بتوانید دایرکت شوید. برای تحویل سفارش گاهی باید تا یکی از شهرهای مرزی بروید، اما گاهی وقت‌ها هم میتوانید با ترفندهایی سفارش را در شهر خودتان و حتی دم در منزل تحویل بگیرید. ماجرای خرید و فروش اسلحه‌های گرم هم همین‌طور است.
**در اقدامی هماهنگ‌شده برای اطمینان از انجام کار، خبرنگار مربوطه با واریز مبلغی یک شیشه از برندهای معروف مشروب را سفارش داد که در محل روزنامه جوان آن را دریافت کرده است!**
اما این تنها نگرانی نیست. **در حال حاضر انبوهی از داروهای غیرمجاز و عمدتا آسیب‌زننده در شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای در حال تبلیغ است؛ محصولاتی که به راحتی و به کمک انبوهی از شرکت‌های پستی غیرقانونی در میان مردم در حال جابه‌جایی است. ناگفته نماند امکان انتقال مرسولات میکروبی و شیمیایی خرابکارانه نیز در شرایط نبود نظارت وجود دارد.**
این بخش از سخنان مدیر قبلی پست که چند روز قبل برکنار شد، جالب است. وی در رابطه با گردش کالای قاچاق در سیستم پستی کشور گفت: در مبادی ورودی کشور دستگاه‌های تخصصی و شرکت گمرک وجود دارد که روی کالای قاچاق نظارت می‌کنند، اما در داخل کشور وسایلی را که ممنوع نباشد نمی‌توانیم بگوییم که برای ارسال قبول نمی‌کنیم. حال اگر موبایلی به داخل کشور قاچاق شده باشد ما نمی‌توانیم برای حمل‌ونقل آن در سطح کشور آن را قبول نکنیم؛ چراکه در فهرست وسایل ممنوع مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر و... در اختیار پست قرار نگرفته است. در حقیقت شرکت پست متولی نظارت در بحث گردش کالای قاچاق نیست و موظفیم تا کالایی را که ممنوع نیست، قبول و ارسال کنیم.
**حالا تصور کنید وقتی در شرکت دولتی پست چنین دیدگاهی وجود دارد، در خصوص شرکت‌ها و اپلکیشن‌هایی که مشخص نیست چطور به فعالیت می‌پردازند و موتورسوارهایی که در هر گوشه خیابان بدون رابطه قانونی خاص (همچون مدل تاکسی‌های اینترنتی) برای این اپلیکیشن‌ها کار می‌کنند، چه اهمیتی به کالاهایی که جابه‌جا می‌کنند می‌دهند.**
ساماندهی یا نوشداری پس از مرگ
شهریور‌ماه سال گذشته بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌طور رسمی شرکت ترن پارت تیپاکس و کنسرسیوم شرکت حمل‌ونقل کالای تهران (بادپا) را به‌عنوان برنده مزایده کارور (اپراتور) پستی معرفی کرد.
حالا بیش از یک‌سال از صدور این مجوزها می‌گذرد و در حالی که تنها این دو شرکت به شکل قانونی وارد عرصه خدمات پستی شده‌اند، شاهد فعالیت و تبلیغات گسترده اپلکیشن‌هایی در سطح شهر هستیم که در هیچ خبری اثری از صدور مجوز فعالیت برای آنها نیست.
البته مدتی می‌شود که وزیر ارتباطات و مدیر عامل جدید پست خبر از صدور دو مجوز جدید پستی می‌دهند. هفتم آذرماه سال جاری وزیر ارتباطات گفت: طی چند روز آینده، پروانه فعالیت دو اپراتور خصوصی پست ارایه خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود درآمد 800 میلیارد تومانی فعلی حوزه پست در کمتر از یک‌سال به دوبرابر برسد.
حالا پرسش اینجاست که کار ساماندهی و اولتیماتوم‌های نه‌چندان جدی به فعالان حوزه پست به کجا رسیده است و آیا در این خصوص نیز به علت کندی‌های عمدی و سهوی، شاهد از دست خارج‌شدن کنترل مرسولات پستی و نقش نظارتی شرکت پست خواهیم بود؟ اتفاقی که چندان بعید نیست و در موارد مشابه شاهد آن بوده‌ایم.
اعتقاد وزیر به کناره‌گیری پست از بازار
در نهایت این که اخیرا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته: ۲ میلیارد دلار معادل ۸ هزار میلیارد تومان درآمد سالانه پیک موتوری در ایران است.
وی ادامه داد: این در حالی است که درآمد سال گذشته شرکت پست ۲۰۰ میلیون دلار بوده است و در این زمان، درآمد شرکت پست در آلمان ۶۸ میلیارد دلار اعلام شده که نشان از ظرفیت زیاد بازار پستی در ایران دارد.
اگرچه وزیر معتقد است این درآمد باید به جیب شرکت‌های خصوصی برود و شرکت پست باید بسترساز باشد. وی در این خصوص گفته: البته به تصدی‌گری در شرکت پست اعتقاد نداریم و الزامی نمی‌بینیم که شرکت پست وارد حوزه‌هایی از جمله پیک موتوری شود بلکه باید این ظرفیت را برای بخش خصوصی فعال کند. (منبع:عصرارتباط)