خصوصی شدن مخابرات و بودجه سال 86
بهمن برزگر - بر اساس قانون بودجه سال 86 ، شرکت های مخابراتی ایران و شرکتهای زیر مجموعه آن موظفند مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبالغی را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به امر توسعه زیر ساخت، تحقیق و توسعه، توسعه امور فضایی‌و همچنین سیاستگذاری (پرداخت به وزارت ارتباطات به عنوان 1 در صد از بودجه) پرداخت کنند. حال با آماده شدن شرکت برای ورود به بورس و همچنین اداره شدن این شرکت ها مبتنی بر قانون تجارت، سوالاتی مطرح می شود که به نظر می رسد پاسخ گویی به آن می تواند در فرآیند مدیریت بخش ICT کمک کننده باشد.
1- آیا اداره کردن شرکت مبتنی بر قانون تجارت، به معنی عدم اجرای قانون بودجه است؟
2- اگر جواب سوال فوق، آری باشد یعنی قانون بودجه اجرا شود آنگاه کمبود منابع برای سرمایه گذاری سایر واحدها را چگونه باید جبران کرد؟
3- اگر جواب سوال 1 ، خیر است آنگاه تجاری عمل کردن شرکت به چه معناست؟
این حالت چه اختیارات و امتیازات ویژه‌ای را برای شرکت و مجموعه مدیران آن ایجاد می کند که در فرایند واگذاری بورس لازم است؟
بر اساس تبصره 9 قانون بودجه سال جاری شرکت مخابرات ایران و شرکت های زیر مجموعه موظفند منابع زیر را برای اهداف مربوط پرداخت کنند.
1- پرداخت تا مبلغ 400 میلیارد ریال بعنوان وجوه اداره شده بمنظور توسعه و ارتقای بخش ICT، تولید محتوا و برنامه های نرم افزاری
2- واریز مبلغ 1170 میلیارد ریال به حساب درآمد عمومی کشور برای فعالیتهای هزینه ای و سرمایه گذاری شرکتهای پست، سازمان فضایی ایران، سازمان تنظیم مقررات و مرکز تحقیقات مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیر ساخت
3- پرداخت مبلغ حدود 200 میلیارد ریال به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان 1 درصد از بودجه شرکتهای مخابراتی
ساختار برنامه ریزی کشور به گونه ایست که همواره منابع مالی برای امور سیاست گذاری و نظارت و ...، کم بوده و دستگاه های اجرایی از راه های مختلفی از جمله جابجایی منابع داخلی این کمبودها را جبران می کنند، به تعبیری در صورتی که این منابع حذف گردند آنگاه مجموعه مدیریت بخش ICT منابع خود را برای اجرای خیلی از طرح های خود، از دست خواهد داد. قرار گرفتن مواردی مانند توسعه زیر ساخت، مدیریت فرکانس، تحقیق و پژوهش و وجوه اداره شده از این تنگنا می تواند به معنی تغییر رویه اجرایی وزارتICT نیز تعبیر شود، اگر راهکاراجرایی مشخص برای جبران این اعتبارات پیش بینی گردد.
علاوه بر موارد فوق باید تخصیص مبلغ 5600 میلیارد ریال از محل منابع داخلی به اینترنت ملی نیز نام برد که با شرایط جدید به درستی معلوم نیست که برسر این مصوبه ها چه خواهد آمد.
نکته دیگر حایز اهمیت در فرایند خصوصی سازی و تجاری اداره شدن شرکت این است که نحوه نظارت نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مدیریت و برنامه کشور و دیوان محاسبات چگونه خواهد بود؟ آیا آنها همچون گذشته اجازه خواهند داشت در امور شرکت ها مداخله کنند و درخواست اطلاعات و به تبع آن اعمال نظر کنند؟
علاوه بر این موارد، براساس رویه موجود تعرفه گذاری خدمات ارائه شده در حوزه ICT موارد اتصال متقابل باید در قالب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صورت پذیرد. آیا در فرایند مدیریت دوره گذار، نحوه اعمال نظارت کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به درستی تبیین شده است؟
در انتها پیشنهاد می شود که متولیان محترم امر خصوصی سازی مخابرات با پاسخ گویی به این ابهامات و ابهامات متعدد دیگر راه را برای اجرای مهمترین فعالیت سالهای اخیر شفاف تر کنند.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات
- ۸۶/۰۴/۲۰
