خواب الکترونیکی سه روزه گمرکات کشور
پریسا خسروداد - ICT ایرانی در حالی هفته گذشته را سپری کرد که هم چنان مشغول دست و پنجه نرم کردن با قضیه تعرفههای تلفن ثابت و اینترنت بود. در این میان مردم نیز رویاهای طلایی برای داشتن اینترنت ارزان را سپری کردند، در شرایطی که هر از چند گاهی بخش خصوصی شائبههایی را در خصوص چگونگی محقق شدن این قضیه مطرح میکند. در ادامه رویدادهای هفته گذشته، در پی هک شدن فیشهای حقوقی مدیران دولتی، امنیت سایتهای ایرانی با تردیدهایی مواجه شد و بار دیگر به موضوعات نگرانکننده بسیاری از محافل ICT تبدیل شد. البته پروندهسازی الکترونیکی برای مجرمان، خواب الکترونیکی گمرک و ماهوارههای ایرانی نیز خبرساز شدند که به تحلیل و ارزیابی ابعاد مختلف این جریانات در پی خواهیم پرداخت.
جزییات جدید تغییرات نرخ تلفن و اینترنت
تصمیمات دولت در خصوص گران شدن نرخ تلفن ثابت و کاهش قیمت اینترنت در هفته گذشته باعث شد تا این موضوع به یکی از بحث برانگیزترین تیترهای اخبار در هفته گذشته تبدیل شود.
این تصمیمگیری دو هفته قبل در قالب یک مصوبه به تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده بود، اما اطلاع چندانی از جزییات آن در دسترس نبود و هم اکنون نیز همچنان به طور قطره چکانی اطلاعرسانی میشود. در ادامه این روند هفته گذشته وزیر ارتباطات از افزایش ۵۰ درصدی نرخ مکالمات درون شهری خبر داد. طبق این تغییرات، تعرفه هر پالس (معادل یک دقیقه) مکالمه با تلفن ثابت از حدود ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش یافت. البته تلفن ثابت، علاوه بر افزایش نرخ مکالمه، با افزایش آبونمان و حق اتصال نیز مواجه شد. به طوری که حق اتصال که تا چندی پیش 50 هزار تومان بود بر اثر این مصوبه به 200 هزار تومان رسید. گرچه بر سر تغییرات نرخ تلفن ثابت، اتفاق نظر وجود دارد اما زمان اجرای آن با تناقض گویی همراه است. به طوری که وزیر ICT زمان اعمال این مصوبه را اول تیر ماه اعلام کرده است، اما رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران که همزمان معاون وزیر ارتباطات نیز هست، معتقد است محاسبه نرخهای جدید پس از ابلاغ به مخابرات، در قبوض مشترکان انجام خواهد شد و از این روی زمان اجرای مصوبه نامعلوم است.
اما در روی دیگر این مصوبه، تغییرات نرخگذاری در خصوص اینترنت وجود دارد که قرار است با اعمال آن مردم شاهد ارزانی 20 درصدی اینترنت باشند. بنا بر وعده مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت طی مصوبه مذکور قیمت دو بخش از زنجیره خدمات اینترنت شامل لایه انتقال و اینترنت زیرساخت کاهش یافته است که در این میان ارزانی 20 درصدی اینترنت، عایدی مشترک نهایی خواهد بود.
گرچه مصرفکنندگان نهایی اینترنت، نسبت به چشیدن طعم این کاهش قیمت بسیار ناامید هستند و متاسفانه همواره چنین بوده است که ارایه دهندگان خدمات اینترنت به مردم با محاسبههای پیچیده، مانع شفافسازی چگونگی محاسبه قیمت اینترنت خانوار شدهاند، لذا با چنین رویکردی میبایست دید آیا رویای شیرین ارزانی اینترنت برای مردم در واقعیت نیز تعبیر میشود؟
تعطیلی گمرک الکترونیکی
گمرک ایران، از جمله دروازههای حیاتی اقتصادی کشور است که سه دولت در طول بیش از یک دهه طرحها و پروژههای متعددی را با صرف هزینههای قابل توجه برای الکترونیکی کردن آن پیاده کردهاند.
به طوری که بنا به اعلان منابع رسمی تا کنون 34 عملیات در حوزه گمرک به صورت الکترونیکی انجام میشود. اما این اقدامات که همگی در راستای ارایه خدمات مطلوب به ارباب رجوع و بر پایه دولت الکترونیکی طرحسازی شدهاند، به دلیل اختلالاتی که در پی دارند دردسرهای فراوانی را برای تجار و بازرگانان ایرانی ایجاد کردهاند که پاسخگویی و رسیدگی هر چه سریعتر مسولان امر را میطلبد. در سطحی که این اختلالات باعث شد سه روز از هفته گذشته کل سیستم الکترونیکی گمرکات کشور قطع شود و به طور رسمی انجام هرگونه عملیاتی مرتبط با این موضوع متوقف شود. بر اساس گزارشات واصله، این نخستین بار نیست که سامانه الکترونیکی گمرک با قطعی مواجه است. بلکه این اقدام هر از چند گاهی اتفاق میافتد و ظاهرا هیچ کس نیز حاضر به پذیرفتن مسولیت آن نیست.
عدم متناسب بودن زیرساخت با نیازهای موجود، اصلی ترین عامل اختلال گزارش شده است. یکی از ضعفهای اصلی گمرک الکترونیکی ایران در این است که هیچ SLA یا موافقت نامه سطح خدمات سرویسی میان دولت و گیرنده خدمات وجود ندارد و همین قضیه باعث میشود تا کیفیت خدمات الکترونیکی گمرک به نازل ترین شکل خدمات ارایه شود. این در حالی است که قطعی لحظهای از این خدمات، علاوه بر بروز مشکلات عدیده برای اهالی کسب و کار، همچون خوابیدن کارخانهها و دچار فساد شدن برخی کالاها و افزایش هزینههای نگهداری و انبارداری، نیازمند پرداخت ضرر و زیان از سوی گمرک است. دریافت الکترونیک مانیفست، دریافت الکترونیک قبض انبار و مدیریت آن، دوراظهاری واردات و صادرات از جمله عملیات گمرک الکترونیکی ایران است.
حل معمای فیشهای حقوقی توسط سپاه پاسداران
پرونده هک سایتهای دولتی ایرانی، هفته گذشته وارد فاز پیچیدهای شد. در همین راستا، مرکز بررسی جرایم سازمان یافته از دستگیری فردی خبر داد که با استفاده از نام مستعار، توانسته بود به اطلاعات سه هزار پایگاه اینترنتی دولتی از جمله سازمان ثبت، راه و شهرسازی، گمرک، سازمان صنایع و معادن، شرکت پست و برخی از دانشگاههای کشور دسترسی پیدا کند. در میان پایگاههای اینترنتی قابل نفوذ توسط این فرد، 38 پایگاه دولتی وجود دارند که دارای پسوند دامنه دولتی .gov هستند. فرد دستگیر شده علاوه بر این که توانسته بود، مدیریت بخش اطلاعرسانی سایتهای هک شده را در اختیار بگیرد، ظاهرا به سه هزار فیش حقوقی کارمندان دولت نیز دسترسی پیدا کرده بود.
این اتفاق در حالی رخ داد که کمتر از یک ماه از نفوذ هکر عربستانی به سایت آمار ایران و برخی دیگر از سایتهای دولتی کشور میگذرد. گرچه تا کنون ارتباطی میان این دو حمله گزارش نشده است، اما احتمال داده میشود میان افشای فیشهای حقوقی مدیران دولتی و نفوذ به پایگاه اطلاعاتی دستگاههای دولتی که به نگهداری انواع داده از جمله فیشهای حقوقی کارمندان میپرداخته اند، ارتباط وجود داشته باشد. حملههای اخیر به سایتهای دولتی طی یک ماه اخیر، باعث شده سطح امنیت سایتهای دولتی به چالش کشیده شود. شنیده شده است، پرونده هک و چگونگی نفوذ به سایتهای دولتی به طور جدی توسط سپاه پاسداران در حال پیگیری است.
صدور سجل کیفری برای مجرمان
فناوری اطلاعات سالهاست که در سراسر جهان به یاری مدیریت و کنترل بهتر زندانها و زندانیان درآمده و حلقه قانون را بر گردن مجرمان، تنگتر کرده است. اما با وجود رشد و توسعه قابل توجه این ابزار در ایران، استفاده از فناوری در حوزه قضایی به نوعی با کندی و تاخیر همراه بوده است. هفته گذشته، معاون رییس قوه قضاییه از بروز تحرکاتی در این حوزه خبر داد که در صورت اجرایی شدن و پیاده سازی مستمر میتواند گام موثری در زمینه یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به مجرمان و برقراری امنیت بیشتر در جامعه باشد.
بر این اساس وی از راهاندازی سامانهای با نام سمپ (مدیریت پروندههای قضایی) خبر داد که اطلاعات مربوط به صدور حکم قضایی مجرم و میزان محکومیت وی در سامانه مذکور ثبت و جمعآوری میشود. بر اساس این گزارش، وجود خلاهای اطلاعاتی تا کنون باعث بروز نتایج سو و منفی بسیاری در صدور حکمهای قضایی توسط قضات در سراسرکشور شده است. زیرا چنانچه مجرمی مرتکب جرم میشد، قاضی امکان رویت و در اختیار داشتن همه اطلاعات قضایی متعلق به وی را نداشت و در این میان متاسفانه مجرم، بیشترین سود را از عدم یکپارچه بودن اطلاعات میبرد.
اما به گفته معاون رییس قوه قضاییه، با راه اندازی سامانه ملی سجل کیفری، امکان جمع آوری کلیه اطلاعات قضایی و کیفری افراد فراهم میشود و این امر در شناسایی مجرمان و جلوگیری از سواستفاده آنها از عدم وجود اطلاعات یکپارچه تاثیرگذار است. وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت سمپ اظهار داشته که نسخه اولیه آن آماده است و امکان رویت تمامی پروندههای قضایی افراد و جزییات احکامشان به صورت یکجا وجود دارد.
طرح فضایی ماهوارههای میلیون دلاری
ایران از سال 1370 تا کنون اقدام به ساخت بیش 10 ماهواره کرده است که برخی از آنها هیچ گاه به فضا پرتاب نشدند، برخی دیگر بر اثر تحریمهای جهانی بلوکه شدند، آنهایی نیز بودند که امتیازشان باطل شد و در این میان برخی نیز به فضا پرتاب شدند. گرچه داشتن صنعت ساخت ماهواره باعث قرارگرفتن کشور در زمره کشورهای صنعتی و توسعه یافته میشود، اما نباید فراموش کرد که دستیابی به این دانش مستلزم صرف هزینههای میلیون دلاری است که میبایست آزمون و خطا را در آن به حداقل کاهش داد. با چنین رویکردی، هفته گذشته اما معاون سازمان فضایی ایران ماهوارههایی که تا اکنون در کشور ساخته و به فضا پرتاب شده است را به نوعی، آزمایشی دانست و اعلام کرد تا 10 سال آینده ماهواره حرفهای ساخته میشود و در مدار ژئوی زمین قرار میگیرد. (یعنی زمانیکه نه تنها وی بلکه دولت نیز بر سر کار نیست تا شاهد تحقق این وعده باشد!)
وی البته این وعده را هم داد که ایران در سال جاری شاهد پرتاب یک ماهواره سنجشی خواهد بود و سال آینده نیز یک یا دو ماهواره را به فضا پرتاب میکند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، شما را به خواندن گزارش ICT ایرانی هفته گذشته دعوت میکنیم.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۵/۰۴/۰۷