ITanalyze

عباس پورخصالیان - روز شنبه 15 شهریورماه 93 از قول مدیرعامل محترم شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری خبری منتشر شد، به این شرح که ضریب نفوذ اشتراک تلفن‌های همراه در استان چهارمحال و بختیاری به 90 درصد رسیده است. این خبر و اخبار شبیه به آن، "درخود"، یعنی جدای از آمار ضریب نفوذ تلفن همراه در سایر استان‌های کشور و سوای واقعیت‌های فرامخابراتی پنهان در پس اعداد ارقام آن، خبری گویا و درست است، اما به چنددلیل زیر، نادرست نیز هست. نادرستی‌های چنین اخباری که به پاره‌ای از آنها در زیر اشاره می‌شود، می‌تواند به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انگیزه بازاندیشی در مفهوم «ضریب نفوذ» را بدهد تا به رفع آنها بپردازد و به جای اعلان 2 آمار penetration rate (ضریب نفوذ) یکی برای ثابت و دیگری برای همراه، به توصیه اتحادیه بین‌المللی مخابرات یک آمار "تله‌دنسیتی" (teledensity به معنای دورچگالی، یا چگالی تلفنی، برابر با جمع تعداد اشتراک ثابت و همراه یک استان یا کل کشور در هر یکصد نفر از جمعیت) را اعلان کند.
"موبی‌دنسیتی" تجمیعی دستاورد کیست؟

خبر مذکور، نخست به این دلیل تصویر درستی از واقعیت‌های ارتباطی استان ارایه نمی‌دهد که آمار تجمیعی "موبی‌دنسیتی" (mobidensity) یا ضریب نفوذ سیمکارت تلفن‌های همراه، بیش از آن که نشانگر عملکرد مدیریت مخابرات استان باشد، گویای عملکرد اُپراتورهای فرااستانی موبایل است. برای مثال، در آمار ضریب نفوذ 90درصدی تلفن همراه چهارمحال و بختیاری، سهم شرکت ارتباطات سیار دوسوم؛ و سهم ایرانسل و رایتل، روی هم رفته، یک سوم و سهم شرکت مخابرات استان، اندک است.

سپس؛ به این دلیل، اخبار ضریب نفوذ اشتراک تلفن‌های ثابت و همراه، به‌رغم درستی اعداد و ارقام اعلام شده، همیشه نادرست هستند که نیمی از واقعیت را بیان و نیمه دیگر را پنهان می‌کنند.

بدون‌شک، بخشی از آمار ضریب نفوذ تلفن، گویای عملکرد مدیریت‌های مخابراتی مربوط است. ولی نباید از یاد برد که شاخص ضریب نفوذ اشتراک تلفن‌های ثابت و همراه، عمدتاً مبین وضعیت اقتصادی، قدرت خرید پول در دست و جیب مردم (purchasing power parity) و میزان سرانه تولید ناخالص داخلی (per capita GDP) مردم استان است؛ عواملی که وزارت ارتباطات و مدیریت‌های مخابراتی استان، یا سهمی در آنها ندارند، یا تنها به طور مشروط، تأثیری غیرمستقیم بر کاهش و افزایش آنها می‌گذارند. مثلاً، موبی‌دنسیتی تقریباً 100درصدی استان‌های تهران، البرز و گیلان؛ و موبی‌دنسیتی تقریباً 50درصدی استان سیستان و بلوچستان، عمدتاً وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم بر این استان‌ها را نشان می‌دهند و نه عملکرد مدیریت‌های مخابراتی را. اگر چنین نمی‌بود، آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان‌های کشور این قدر نوسان نداشت و چنین ناعادلانه توزیع نشده نبود که فرضاً به سیستان و بلوچستان حدود 20 درصد و به تهران دوونیم برابر آن، یعنی 50 درصد برسد.

بهترین دلیلی که می‌توان برای بیشتر اقتصادی و سیاسی بودن و کمتر مخابراتی بودن معنای شاخص ضریب نفوذ تلفن اقامه کرد، کاستی وضعیت دایری ثابت شرکت مخابرات ایران نسبت به تعهدات پروانه‌ای این شرکت است که در یکی از گزارش‌های سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز منعکس شده است. طبق پروانه، قرار بود در ابتدای تابستان 1392، دایری ثابت این شرکت به 29 میلیون اشتراک برسد ولی تنها به 27.6 میلیون اشتراک رسید. این در حالی بود که طی سال‌های 1388 تا 1392 فقط در بخش ساخت‌وساز دولتی، چند میلیون آپارتمان مسکونی و واحد تجاری جدید «مهر» به بهره‌برداری رسیده بود و بخش خصوصی ساخت‌وساز آپارتمان نیز بیکار ننشسته و هزاران آپارتمان مسکونی و واحد تجاری بر آن افزوده بود؛ به طوری که در مجموع، هزاران‌هزار تقاضای اجابت‌نشده اشتراک ثابت در فهرست و صف انتظار بودند و هستند.

در خبر مذکور در ابتدای این تفسیر، مدیرعامل استان چهارمحال و بختیاری خود اذعان می‌کند که ضریب نفوذ 27درصدی اشتراک تلفن‌های ثابت این استان هنوز 9 درصد پایین‌تر از میانگین 36درصدی کشور است و اینجا و آنجای استان تقاضای اشتراک جدید هست ولی توسعه شبکه ثابت با مشکل توسعه روبه‌روست. باید توجه داشت که قانون برنامه چهارم و وزیران ارتباطات دولت‌های نهم و دهم وعده رسیدن به ضریب نفوذ 50درصدی تلفن‌های ثابت را داده بودند. پس اگر ضریب نفوذ تلفن ثابت هنوز دور و بر 36 درصد است، بیانگر غفلت مدیریت‌های مخابرات نیست، بلکه دلیل دیگری دارد: توسعه شبکه ثابت، دیگر توجیه اقتصادی ندارد! پس هم افزایش موبی¬دنسیتی و هم کاستی‌های ضریب نفوذ تلفن‌های ثابت و البته از همه بدتر، ریزش ضریب نفوذ روزافزون تلفن‌های همگانی به ویژه در مناطق محروم، همه ریشه در عوامل اقتصادی دارند که عاملیت آنها از بیرون از قلمرو مخابرات بر فعالیت مدیریت‌های مخابراتی تاثیر می‌گذارد.
«امتیاز ارتباط» در برابر «حق ارتباط»

نوسان شدید ضریب نفوذ تلفن‌های ثابت از استانی به استان دیگر، حق ارتباط داشتن مردم را به امتیاز ارتباط داشتن تقلیل می‌دهد زیرا چنین نوسان شدیدی، تنها بیانگر ناعادلانه طراحی کردن شبکه و بی‌عدالتی در توزیع ضریب نفوذ تلفن‌های ثابت نیست، بلکه همچنین، بی‌عدالتی در توزیع پورت‌های دیتای DSL و کمبود و کاستی در دسترسی ثابت به اینترنت را در پی دارد. باید توجه داشت که دسترسی داشتن به شبکه‌های متنوع و منابع مختلف اطلاعات و دانش، امروزه دیگر امتیاز نیست بلکه حق هر شهروند است؛ و لذا، اگر مدیریت‌های مخابراتی در بخش خصوصی تمایلی به توسعه شبکه ثابت ندارند، این وظیفه دولت خدمت گذار و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بی‌عدالتی موجود در واریانس شدید ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت در استان‌های دورافتاده را نسبت به استان‌های مرکزی و تفاوت فاحش میان ضریب نفوذ شهرها و مناطق محروم را چاره‌اندیشی و به کمک اپراتورهای USO برطرف کند.
ضرورت تدوین و ارایه بیانیه خط مشی USO در دولت

رمز چنین اقدامی در دولت، بیانیه خط مشی تعهد خدمات عام (universal service obligation policy statement) نام دارد که بیست سال است، از اواخر وزارت غرضی تاکنون، تحت‌نام‌های مجعول «حداقل خدمات» و «خدمات اجباری» مطرح بوده و هست و طی این مدت زمان طولانی و در این دستگاه عریض و طویل، کسی زحمت رفع کج‌فهمی از آن، درک و اصلاح و تحقق تعهد خدمات عام را به خود نداده و نمی‌دهد. آنچه مدیران وزارتی از بیانیه خط‌مشی تعهد خدمات عام فهمیده‌اند، یکی «دفاتر ICT روستایی» و دیگری «روستاهای دارای ارتباط» است. وزرای ارتباطات ما با غرور از تعداد رشد ضریب نفوذ موبایل یا «دفاتر ICT روستایی» و تعداد «روستاهای دارای ارتباط» در مجامع بین‌المللی و رسانه‌های داخلی خبر می‌دهند، میلیاردها تومان بابت اجرای برنامه‌های «دفاترICT روستایی» می‌پردازند و ... ولی هنوز از درک و ارایه بیانیه خط‌مشی تعهد خدمات عام قاصرند. آنها بهتر از هرکسی می‌دانند که ضریب نفوذ تلفن‌های همگانی در حال کاهش است و «دفاتر ICT روستایی» به طور روزافزون در حال ریزش‌اند ولی تاکنون آمار استانی ریزش تلفن‌های همگانی و بسته و تعطیل شدن«دفاتر ICT روستایی» را به تفکیک استان یا ندارند یا اعلام نمی‌کنند. کتمان این آمار، از هرلحاظ جبران‌ناپذیر و غیرقابل توجیه است.

(منبع:عصر ارتباط)