ITanalyze

دکتر سیروس شهشهانی - در اجلاس ژنو سران جامعة اطلاعاتی(2) (WSIS) در سال 2003، برخی بحث‎های جنجال‎برانگیز، سازمان نیافته و بی‎نتیجه پیرامون مدیریت اینترنت نهایتاً منجر به طرح تشکیل کارگروه راهبری اینترن (WGIG) گردید. قرار شد این کار گروه زیر نظر دبیرکل سازمان ملل متحد تشکیل شود، مسائل مورد بحث را تنظیم و تببین کند و راهکارهای ممکن جهت حل آنها را بررسی کند. به طور خاص این کارگروه باید گزارشی را شامل نتایج مطالعه و پیشنهادهای عملی تا اجلاس بعدی سال 2005 تونس در زمینه‎های زیر ارائه دهد:(4)

(i) تهیه یک تعریف عملیاتی برای راهبری اینترنت.

(ii) شناسایی مسایل نیازمند به سیاستگزاری عمومی که باید در راهبری اینترنت مورد توجه قرارگیرد.

(iii) دستیابی به تفاهم در مورد نقش و وظایف دولت‎ها، سازمان‎های بین‎الدولی و بین‎المللی موجود و سایر مراجع، و نیز بخش خصوصی و جامعه مدنی، هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال رشد.

این کارگروه پس از بحث و گفتگوی گسترده در تاریخ 11 نوامبر 2004 (21 آبان 1383) با چهل عضو رسماً تشکیل شد.

قبل از ورورد به بحث اصلی مقاله، لازم است در مورد استفاده از کلمة «راهبری» در مقابل واژة انگلیسی governance توضیح دهیم. بعضی کلمة انگلیسی فوق را به «حاکمیت» ترجمه کرده‎اند که بازتاب درستی از مراد تهیه‎کنندگان متون WSIS ندارد زیرا که در این مقطع زمانی کوشش شده است با توجه به تکّثر آراء، از واژگانی که تعبیر قاطع و یکطرفه داشته باشد احتراز گردد. کلمة governance به عمل یا فرآیند govern کردن اشاره دارد، ولی «حاکمیت»، اقتدار کامل را تداعی می‎کند که با وظیفه دوم ذکر شده در بالا، یعنی تعیین قلمرو این governance ، منافات دارد. در واقع طبق اصل 48 اعلامیه WSIS، «مدیریت بین‎المللی اینترنت باید جمیع‎الجوانب، شفاف و دموکراتیک بوده، و در آن دولت‎ها، بخش خصوصی، جامعة مدنی و سازمان‎های بین‎المللی مشارکت کامل داشته باشند.» (5) از آنجا که کلمة «مدیریت» معمولاً ترجمة management تلقی می‎شود، ما از اصطلاح «راهبری» استفاده کرده‎ایم.(6) این کلمه چون کمتر به کار می‎رود از انعطاف معنایی بیشتری برخوردار است. همچنان که در بخش اول مقاله خواهیم دید، مدیریت سبک وزن متداول اینترنت از یک سو و «حاکمیت بر اینترنت» از سوی دیگر دو انتهای طیف نظرهای جاری در مورد میزان ادارة مناسب اینترنت هستند و از اینرو به کارگرفتن یک لغت خنثی در این مورد مطلوب به نظر می‎رسید.

در این مقاله سعی کرده‎ایم مسایل دستور کار WGIG و بازیگران عمده‎ای که در حال حاضر در این امور اثرگذار هستند معرفی کنیم و نهایتاً در مورد وجوه شرکت کشور خود و سایر کشورهای در حال رشد در کار گروه و ادامه آن در WSIS نتیجه‎گیری کنیم. سازماندهی مقاله بدینصورت است: در بخش اول به تعاریف اولیه می‎پردازیم، در بخش دوم موضوع‎ها و نظرات گوناگونی را که در مورد حیطة راهبری اینترنت وجود دارد بررسی می‎کنیم، و در بخش سوم تصویری خلاصه از طرف‎های ذیربط و ذینفع در اینترنت در زمان حاضر ارائه می‎کنیم. در بخش ‎ 4 به بررسی مؤسسه ICANN(1) (شرکت اینترنتی نام‎ها و شماره‎های تخصیصی) که در حال حاضر بیشترین نقش در هماهنگی منابع اینترنتی را دارد و موضوع بسیاری از بحث‎های جنجالی است می‎پردازیم. بالاخره در بخش پنجم، که بخش نهایی مقاله است اثرات احتمالی مواضع کارگروه در مورد مسایل مورد بحث بر کشورهای در حال رشد و موضع‎گیری‎های این کشورها را بررسی خواهیم کرد.
بخش 1. تعاریف اولیه

در آغاز لازم است در مورد معنای واژه‎های «اینترنت» و «راهبری اینترنت» توافق اولیه حاصل شود یا دست کم نکات افتراق به روشنی مشخص گردد. در مدل استاندارد ارتباطات الکترونیک، هفت لایة ارتباطی در نظر گرفته شده است که دو لایه اول آن لایه‎های فیزیکی و زیربنایی هستند، دو لایة بعدی به شیوة ارسال داده‎ها و کنترل آن‎ها اختصاص دارند و سه لایة آخر لایه‎های ملموس و کاربردی برای کاربران عمومی هستند. مشخصه فنی متمایزکننده اینترنت از سایر شیوه‎های ارتباطی، در لایه‎های میانی (سوم و چهارم) متجلی می‎شود. مجموعه قراردادهای ارتباطی موسوم به TCP/IP که از نظر فنی تعریف‎کنندة اینترنت شناخته می‎شود، دقیقاً مربوط به این دو لایه است. به بیان دیگر، لایه‎های زیربنایی مشابه ممکن است برای قرارداد ارتباطی غیر از اینترنت مورد استفاده قرارگیرد، و نیز کاربردهای مشابه آنچه امروز از اینترنت سراغ داریم، ممکن است بر پایة قراردادهای ارتباطی غیراینترنت بنا گردد. قرارداد خاص TCP/IP به سبب انعطاف‎پذیری، استفاده از استانداردهای باز و غیرانحصاری، و سایر مزیت‎های فنی تسهیلات شگفت‎آوری در امر انتقال داده‎ها ایجاد کرده که موجب همه‎گیر شدن استفاده از اینترنت و گسترش و نو‎آوری‎های متنوع در حوزه‎های کاربرد آن گردیده است.

تمایل جهانی به استفاده از این کاربردها به نوبة خود گسترش عظیمی را در زیربنای فیزیکی ارتباط اینترنتی ایجاب کرده است. فراگیر شدن کاربردهای اینترنت موجب شده است که گاهی در اذهان عمومی «اینترنت» با کل «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (ICT) مترادف فرض شود. شایان تأکید است که رسالت WSIS بسیار فراتر از اینترنت تعریف شده است. همة مسایل جامعه اطلاعاتی یا فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع اینترنت نیست. این مطلب در قطعنامه‎های WSIS صراحت دارد و توجه کارگروه راهبری اینترنت (WGIG) فقط معطوف به اینترنت است.

با این مقدمه، تعریف زیر از اینترنت را که پروژه راهبری اینترنت،(1)متشکل از گروهی از اساتید رشته‎های متنوع چند دانشگاه امریکا و سوئیس، پیشنهاد کرده است، مبنای بحث قرار می‎دهیم:

اینترنت اینترنت یک سامانه ارتباطات جهانی است که از اتصال شبکه‎های عمومی و خصوصی که از قراردادهای اینترنتی، یعنی IP، TCP، و قراردادهای مرکزی (هسته‎ای) وابسته به آن‎ها مانند DNS و قراردادهای مسیریابی بسته‎ای استفاده می‎کنند، پدید آمده است.
به احتمال زیاد این تعریف یا تعریفی نزدیک به آن توسط WGIG اتخاذ خواهد شد. لازم به ذکر است که اخیراً آقای ژائو(2) رئیس ITU مقاله‎ای حاوی نظرات خود منتشر کرده است (3) که در آن «اینترنت» کلیه خدمات، کاربردها و مسایل جانبی را نیزکه با سیاست‎های ملی ارتباط پیدا می‎کند دربر می‎گیرد. بعید است بتوان از این پیشنهاد که فراتر از تعریف متداول اینترنت است به یک تعریف منسجم عملیاتی رسید. مسایل جانبی مرتبط با اینترنت که ژائو مطرح کرده است باید در حد مربوط در بررسی «راهبری اینترنت» مورد بررسی قرار گیرد.

در مورد «راهبری اینترنت» پروژه راهبری اینترنت تعریف زیر را ارائه می‎کند:
راهبری اینترنت عمل جمعی دولت‎ها و/یا عاملان بخش خصوصی شبکه‎های متصل به اینترنت است که به منظور ایجاد توافق در مورد استانداردها، سیاست‎ها، مقررات و ضمانت‎های اجرایی و روش‎های حل اختلاف حاکم بر فعالیت‎های بین شبکه‎ای جهانی صورت می‎گیرد.
همینجا لازم است اشاره شود که تعریفی که از راهبری اینترنت اتخاذ می‎شود خود گویای دیدگاه اتخاذ شده نسبت به پدیده اینترنت و خط مشی عملی WGIG در برخورد موضوع راهبری اینترنت است. تعریفی که در بالا ارائه شد نوعی میانگین تعاریف پیشنهادی است. لازم است به دیدگاههای افراطی‎تر در این زمینه اشاره شود. از یک سو بسیاری از دست‎اندرکاران اولیه اینترنت و افراد و سازمان‎هایی که در رشد و تکوین اینترنت سهم اساسی داشته‎اند اصولاً از آغاز با مطرح کردن راهبری (governance) در اینترنت با دیدة بدبینی و احساس خطر از تهاجم نگریسته‎اند. از این دیدگاه، مشخصه اصلی اینترنت و دلیل رشد و مقبولیت عمومی آن، عدم تمرکز، حرکت خود جوش از پایین به بالا مبتنی بر ملاحظات و اولویت‎های فنی، و حساسیت به نیازهای ملموس و ابتکارهای بخش خصوصی، همه بدون هدایت مرکزی بوده است. از این منظر مطرح کردن موضوع «راهبری» حرکتی خلاف جهت تکامل طبیعی اینترنت و کوششی برای در بند کشیدن اینترنت توسط عوامل و دولت‎هایی است که از حرکت‎های خودجوش مردمی واهمه دارند. از سویی دیگر، طرفداران «حاکمیت بر اینترنت» که عموماً بعضی دولت‎ها یا نمایندگان دولت‎های کشورهای جهان سوم هستند، نگرانی‎های متعددی را مطرح می‎کنند که می‎توان معقول‎ترین آن‎ها را زیر عنوان نگرانی از«جهانی شدن افسار گسیخته» خلاصه کرد، جهانی شدنی که به زعم آن‎ها به سبب تفوق فنی و اقتصادی کشورهای پیشرفته، خود به خود موجب نفوذ فرهنگی یکسویه و عمیقتر شدن شکاف اقتصادی میان شمال و جنوب می‎شود. افراطی‎ترین ایده در این راستا سپردن کامل همة‌ شئون اینترنت به سازمان‎های بین‎الدولی مانند سازمان ملل متحد است.

آنچه مسلم است این است که هیچیک از دو دیدگاه افراطی امروز منجر به راه عملی نمی‎شود. از یک طرف اینترنت آن قدر در همة شئون اجتماعی و اقتصادی رخنه کرده است که دولت‎ها و مراجع عمومی نمی‎توانند آن را نادیده گرفته و مانند روزهای اولیه اینترنت، آن را کاملاً به حال خود رها کنند. از سویی دیگر عکس‎العمل‎های اقتدارگرایانه بعضی دولت‎های جهان سوم در جهت کنترل، محدودسازی و سرکوب حرکت‎های خودجوش هر چند که در جامة‌ مشروعیت و قانون ظاهر ‎شود، مانند مقاومت‎های دیگر در مقابل پیشرفت فناوری، نهایتاً محکوم به شکست است و فقط دسترسی به ثمرات مثبت اقتصادی و اجتماعی بالقوه را به تعویق می‎اندازد. تعریف معتدلی که در بالا ارائه شد دارای این حسن است که قلمرو مسایل قابل طرح در زمینه راهبری اینترنت را طوری محدود می‎سازد که امکان حصول توافق و پیشرفت عملی میسر می‎شود. ذکر یک مثال مشخص در این زمینه برای روشن شدن موضوع لازم است. در سامانه مخابراتی تلفنی سنتی، تعرفه‎ها و سهم مخابرات هر کشور طبق معاهدات بین‎المللی تنظیم و توزیع می‎شود و زیرساخت سخت‎افزاری معمولاً در مالکیت دولت‎ها یا در انحصارهای مشخصی قرار دارد. در مقابل، زیرساخت اصلی و شاهراه‎های اینترنت، که اکنون زیرساخت مخابراتی را تحت‎الشعاع قرار داده‎ است، براساس مرزهای جغرافیایی سنتی تعریف نشده و عمدتاً در اختیار بخش خصوصی و شرکت‎های چند ملیتی است. نتیجة مثبت این امر امکان توسعه سریع، حساسیت به نیاز بازار، و ارزان شدن میانگین نرخ ارتباط به سبب رقابت است. از سوی دیگر این ارزان شدن میانگین نرخ ارتباط توزیع یکسان ندارد و عملاً کشورهای جهان سوم به طور نسبی هزینه بسیار بالاتری را به دوش می‎کشند. این به دو جهت است. یکی اینکه سهامداران و دولت‎هایی که از کسب مالیات از شرکت‎های بزرگ منتفع می‎شوند همه در کشورهای پیشرفته صنعتی قرار دارند، و دیگر اینکه چون قراردادهای ارائه اتصال به شبکه، معاهدات دو جانبه هستند، معمولاً یک واحد ضعیف جهان سوم در مقابل یک شرکت نیرومند چند ملیتی هیچگونه قدرت مانور ندارد و ناچار به پذیرفتن تعرفه‎های تحمیلی است. یک جنبة این مسأله می‎تواند در دستور کار WGIG قرار گیرد و آن کوشش برای دستیابی به راهکاری برای تعدیل تعرفه‎ها و شیوه انعقاد قراردادهای بین‎المللی میان ارائه‎کنندگان خدمات اینترنتی در سطوح مختلف است که ممکن است از طریق ایجاد مراکز اتصال شبکه‎ای ناحیه‎ای یا با یارانه‎های بین‎المللی صورت گیرد. از طرفی دیگر «راهبری اینترنت» و وظیفة کارگروه نمی‎تواند شامل از میان برداشتن نابرابری‎های اقتصادی و صنعتی در جهان باشد که یکی از تبعات آن این عدم توازن است، و نیز هرگونه کوشش کار گروه در جهت بازگرداندن نظام‎اتصال اینترنتی به یک نظام بین‎الدولی مانند سیستم تلفن حرکتی عبث و بی‎حاصل‎خواهدبود.
بخش 2. دستور کار WGIG

در اعلامیه 11 نوامبر 2004 سازمان ملل متحد مبنی بر تشکیل کار گروه راهبری اینترنت(1)، ضمن یادآوری سه وظیفه کارگروه، به نقل از مارکوس کومر(2) هماهنگ‎کننده سوئیسی تشکیل کارگروه آمده است که «مسایلی که انتظار داریم مورد بررسی قرار گیرند شامل مدیریت منابع اینترنتی، امنیت شبکه، جرایم اینترنتی، spam و تعدد زبان‎ها می‎باشد». در این فهرست اشاره مستقیمی به «حقوق مالکیت فکری» نشده است که در بحث‎های مقدماتی مطرح بود، ولی می‎توان فرض کرد این مبحث که وجوه مهم قابل بحث در سطح بین‎المللی دارد در دستور کار گنجانده شود یا حداقل در چارچوب دو موضوع «مدیریت منابع اینترنتی» و «جرایم اینترنتی» مورد بحث قرار گیرد. همچنین مارکوس کومر در سخنرانی‎های خود قبلاً به «هزینه اتصال» و مشکلاتی که بخصوص کشورهای فقیر در این رابطه دارند اشاره کرده بود ولی این موضوع ظاهراً در دستور کار نیست و احتمالاً در بخش دیگری از فعالیت‎های WSIS پیرامون مسایل خاص کشورهای در حال رشد مطرح خواهد شد. البته زمینة «spam» با موضوع اخیر بی‎ارتباط نیست که در همین بخش به آن اشاره خواهیم کرد. به هر حال به نظر می‎رسد همانطور که در بخش قبل پیش‎بینی کردیم، WGIG مجموعة متعادلی متشکل از مسایلی که برای همه اقشار دست‎اندرکار اینترنت حایز اهمیت است برای بحث در قلمرو «راهبری اینترنت» برگزیده است،‌ مجموعه‎ای وسیعتر از آنچه در دوران آغازین اینترنت می‎توانست مورد بحث متخصصان باشد، ولی نه آنقدر وسیع که در برگیرنده ICT به مفهوم عام یا همة مسایل مورد بحث در زمینة جامعه اطلاعاتی باشد. در زیر هر یک از موضوع‎های ذکر شده در فوق را به اجمال بررسی می‎کنیم.
(2-1) مدیریت منابع اینترنتی

وقتی صحبت از منابع اینترنتی می‎شود معمولاً دو منبع شماره‎های اینترنتی (IP Numbers) و نام‎های دامنه اینترنتی (Internet Domain Names) مورد نظر است. برای اینکه یک دستگاه سخت‎افزاری (مانند رایانه شخصی، رایانه کارگزار، مسیریاب،…) دارای هویت اینترنتی باشد، یعنی در شبکه جهانی اینترنت قابل شناسایی باشد، لازم است این دستگاه دارای یک شماره اینترنتی منحصر به فرد باشد. شماره اینترنتی از چهار جزء ـــ . ـــ . ـــ . ـــ تشکیل شده است که هر جزء عددی از 0 تا 255 است. این صورت شماره‎گذاری که به IP Version4 (یا به اختصار IPv4) معروف است هنوز معمول‎ترین روش شماره‎گذاری است. از آنجا که حفظ کردن تعداد زیادی شمارة چهار جزئی کار ساده‎ای نیست، کاربر عادی معمولاً از نام دامنه اینترنتی استفاده می‎کند که گویاتر است و به خاطر سپردن آن ساده‎تر. مثلاً نام دامنه www.nic.ir نماینده 194.225.70.96 است. وقتی نام دامنه را در صفحه مرورگر تایپ می‎کنیم. این نام به کارگزاری فرستاده می‎شود که کار آن ترجمه نام به شماره اینترنتی است و این شماره را برای اتصال مقصد مورد نظر در اختیار شبکه قرار ‎گیرد. جزء اول سمت راست نام اینترنتی یا کد دو حرفی استاندارد اسامی کشورها و بعضی مناطق دیگر جهان است (مثل .ir برای ایران، .jp برای ژاپن، .tv برای جزایر تووالو،…)، یا یکی از پسوندهای عام مانند .com، .net، …. نوع اول را دامنه مرتبه اول کشوری (1) (به اختصار ccTLD)، و نوع دوم را دامنه مرتبه اول عمومی(2) (به اختصار gTLD) می‎نامند. بیش از 240 دامنه کشوری و در حال حاضر 15 دامنة مرتبه اول عمومی وجود دارد. از آنجا که نشانی هر دستگاه متصل به اینترنت باید به طور منحصر به فرد قابل شناسایی باشد، نوعی هماهنگی جهانی برای توزیع و حفاظت شماره‎ها و نام‎های اینترنتی لازم است. این هماهنگی شامل نظارت و مدیریت داده‎های تعدادی کارگزار مادر موسوم به کارگزارهای ریشه(3) است که در آن اطلاعات مربوط به دامنه‎های مرتبه اول نگاهداری می‎شود و مراجع نهایی نشانی‎یابی در جهان‎اند. این وظایف همواره به عهده سازمانی به نام IANA(4) بوده است که از ‎آغاز تا مدتی عملاً به دست یکی از پیشگامان اینترنت به نام جاناتان پوستل(5)، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اداره می‎شد. از اواخر سال 1998 با تأسیس ICANN، اداره IANA به ICANN سپرده شد. به دلایلی، مدیریت این سه منبع اینترنتی، یعنی شماره‎های اینترنتی، نام‎های دامنه‎ اینترنتی و کارگزارهای ریشه به یکی از مسایل جنجالی راهبری اینترنت مبدل شده است. در زیر سعی خواهیم به طور خلاصه اهم موضوع‎های مورد بحث را تشریح کنیم هر چند که ناچاریم بررسی بعضی دلایل ریشه‎ای مناقشات را به بخش مربوط به ICANN موکول کنیم.
(2-1-1) شماره‎های اینترنتی

در مورد شمار‎های اینترنتی IPv4، کلیه شماره‎های قابل تخصیص را IANA میان چهار مرکز ثبت منطقه‎ای توزیع کرده است که این چهار مرکز ثبت نیز به نوبه خود شماره‎ها را میان ارائه دهندگان عمده خدمات اینترنتی (در حال حاضر حدوداً 8000 سازمان در سراسر جهان) توزیع می‎کنند. این چهار مرکز ثبت عبارتند از APNIC (برای ناحیه اقیانوس آرام و جنوب آسیا)، RIPE (برای اروپا، خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا)، ARIN (برای بیشتر شمال آمریکا، بخشی از دریای کارائیب و جنوب آفریقا) و LACNIC (برای امریکای لاتین و بخشی از دریای کارائیب). به زودی یک مرکز ثبت مخصوص آفریقا نیز شروع به کار خواهد کرد. نقش IANA اکنون در این فعالیت بسیار محدود است و عمدتاً به هماهنگی لازم در برخی تغییرات توزیع میان مراکز ثبت که ضرورتاً ایجاد می‎شود اختصاص دارد. شکایتی که در این زمینه مطرح می‎شود توزیع نامتناسب (نسبت به جمعیت انسانی) تعداد شماره‎های IPv4 است به طوری که چند سال پیش به نظر می‎رسید شمارة کافی برای قسمت‎هایی از جهان مانند شرق آسیا موجود نباشد. در این زمینه سه نکته قابل ذکر است. نکته اول اینکه در بدو راه‎اندازی اینترنت که توسعة همه‎گیر آن و ظهور تجارت الکترونیک پیش‎بینی نمی‎شد، به نظر می‎آمد شماره‎های موجود عملاً غیرقابل استهلاک باشند و از اینرو به متقاضیان اولیه که عمدتاً دانشگاهها، مراکز علمی و بعضی صنایع کشور امریکا بودند با سهل‎انگاری بلوک‎های بزرگی از شماره‎های اینترنتی اختصاص یافت. ولی نکته دوم اینکه پس از جهانی شدن اینترنت و احساس کمبود شماره‎های IPv4 در بعضی مناطق جهان، از چند سال پیش یک برنامه به کارگیری شماره‎های استفاده نشده همراه با جابجایی شماره‎ها در امریکای شمالی آغاز شد که منجر به اصلاح قابل ملاحظه‎ای درتوزیع شماره‎ها شده است به طوری به نظر می‎رسد IPv4 تا سال‎ها کفاف نیاز را خواهد کرد. بالاخره نکته سوم ابداع یک سامانه شماره‎گذاری بسیار معظم به نام IPv6 است که استفاده از آن آغاز شده و احتمال استهلاک آن نمی‎رود. در اینجا لازم است به یک نکته اختلاف که اخیراً در مورد توزیع شماره‎های IPv6 بروز کرده است اشاره شود. در مقاله اشاره شده آقای ژائو رئیس ITU این پیشنهاد مطرح شده است که از آغاز، شماره‎های IPv6 یا بخش عمده‎ای از آن مانند پیش شماره‎های تلفنی برحسب هویت کشوری توزیع شود. این پیشنهاد عکس‎العمل شدید گروه مراکز ثبت چهارگانه منطقه‎ای را به دنبال داشته است. در بیانیه اخیر این گروه(1) پیشنهاد ژائو به دلایل زیر مورد انتقاد قرار گرفته است:

1- این پیشنهاد هیچ منطق فنی ندارد. مرزهای اتصال اینترنتی بر مرزهای سیاسی منطبق نیستند و شماره‎بندی براساس هویت کشوری می‎تواند مخل بهینه‎سازی مسیریابی باشد.

2- همانطور که نیاز به بازنگری در توزیع IPv4 نشان داد، پیش داوری کلان در مورد توزیع منابع اینترنتی معمولاً موفق نیست و باید یک نظام شناور مبتنی بر نیازهای واقعی و اولویت‎های فنی مبنای تصمیم‎گیری باشد.

3- پیشنهاد ژائو در واقع کوششی برای تفوق بخشیدن به نقش بخش دولتی به کمک یک تصمیم فنی فاقد حسن ذاتی است، و این خلاف روح موازنه میان بخش‎های دولتی و غیردولتی است. در هر صورت از آنجا که در کشورهایی که اینترنت تحت کنترل شدید دولت قرار دارد، عملاً یک اپراتور دولتی تأمین‎کننده اینترنت است، منظور نظر ژائو خود به خود تأمین می‎شود.

بعضی نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز نظر ژائو را از این جهت که تسهیل‎کنندة سانسور، پالایش و شنود است، مورد انتقاد قرار داده‎اند.

(2-1-2) دامنه‎های اینترنتی

در مورد دامنه‎های اینترنتی، درجلسات مقدماتی و جانبی WSIS عمدتاً مسایل دامنه‎های کشوری (ccTLD) به پافشاری بعضی کشورهای در حال رشد مورد بحث قرار گرفته است ولی اشارة چندانی به دامنه‎های عمومی (gTLD) نشده است. به عقیدة نگارنده، این تمایل از سوء‎برداشت‎های تعدادی از نمایندگان کشورهای کمتر آشنا با اینترنت نشئت می‎گیرد و در واقع منبع اینترنتی اصلی که باید مورد بحث قرار گیرد gTLD هاست. در اینجا و بندهای بعدی کوشش خواهیم کرد این مطلب را تشریح کنیم.

اساس شکایت بعضی کشورهای در حال رشد از وضعیت ccTLDها را می‎توان در سه موضوع خلاصه کرد:

1- نام یک کشور یک سرمایة ملی است ولی مراکز ثبت دامنه‎ کشوری در بعضی کشورها به گونه‎ای خودمختار و مستقل از دولت متبوع عمل می‎کنند.

2- در مواردی که دولتی برای عزل سازمان ثبت دامنة آن کشور و انتقال امتیاز به سازمان دیگری اقدام کرده است عکس‎العمل ICANN کند و دیوان سالارانه بوده است.

3- اساساً نباید ICANN که یک شرکت خصوصی ثبت شده در ایالت کالیفرنیای کشور امریکا است و تأسیس و تداومش به تفاهم‎نامه‎ای با وزارت بازرگانی امریکا وابسته است، نقشی در رابطه با مراکز ثبت دامنة‌های کشورهای دیگر داشته باشد.

سه مورد بالا را یک به یک مرور می‎کنیم. در مورد (1)، سند RFC I591 که در ماه مارس 1994 تدوین شده و هنوز معتبرترین سند مدیریت دامنه‎های اینترنتی است صریحاً به دو اصل ذیربط اشاره دارد، یکی اینکه سیاست داخلی استفاده از دامنة کشوری فقط به جامعة اینترنتی کشور مربوط (اعم از دولت، بخش خصوصی، ….) ارتباط دارد و تنها ملاحظة جهانی، رعایت قراردادهای فنی است که بدون آن شبکة جهانی دچار اختلال می‎شود، و دوم اینکه مدیریت دامنة هر کشور باید مقیم آن کشور باشد و بدین‎ترتیب تابع قوانین و مقررات آن کشور خواهد بود (استثناهای جزیی از قاعده اخیر در مورد افعانستان در دورة طالبان و عراق در دوران صدام حسین وجود داشت که مراکز ثبت دامنه کشوری در خارج از کشور بودند ولی فقط وجود صوری داشتند و عملی انجام نمی‎دادند). برای هر کشور یا منطقه درج شده در فهرست ISO 3166-1، و به طور کلی برای هر دامنه اینترنتی مرتبه اول (TLD)، یک سازمان ثبت مادر وجود دارد. نحوة‌ دریافت امتیاز مرکز ثبت دامنة‌ کشوری در همة موارد بدینصورت بوده است که اولین متقاضی واجد شرایط فنی، مجوز لازم را از IANA دریافت کرده است. اکثر این مراکز، سازمان‎های دانشگاهی و پژوهشی بودند که پیشرو تأسیس شبکه اینترنت در کشور خود شدند، بعضی به همان صورت باقی مانده‎اند و بعضی دیگر به شرکت‎های غیرانتفاعی یا حتی انتفاعی تبدیل شده‎اند. در پاره‎ای موارد دولت مستقیماً تصدی این کار را به عهده گرفته است که موارد اخیر عموماً موفق نیستند. در هر صورت مراکز ثبت دامنه کشوری از قوانین کشور مستثنی نیستند و اصولاً حیطه مقررات و الزامات فنی بین‎المللی تداخلی با قوانین کشوری ندارد. در مورد دامنه‎های کشوری موفق‎تر (از نظر تعداد ثبت دامنه) نوعی هماهنگی و همزیستی نهادینه میان مرکز ثبت، دولت، بخش خصوصی و سایر طرح‎های ذینفع برقرار شده است و این شامل اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی است. به نظر می‎آید آنچه شبهة خود مختار بودن مراکز ثبت دامنه را در ذهن بعضی دولتمردان کشورهای در حال رشد پدید آورده است یکی در واقع فقدان قوانین کشوری در زمینة اینترنت است و دیگری تمایل به رفتار حاکی از انحصار و اقتدار در میان وزارتخانه‎های پست، تلگراف و تلفن (بسیاری با نام‎های مدرن‎تر) که عادتاً خود را متولی هر گونه ارتباط متکی بر امواج الکترومغناطیسی فرض کرده‎اند. اینکه پدیده اینترنت تفاوت‎های اساسی با موضوع تلفن دارد و علمدار رشد و پیشرفت اینترنت در کشورهای صنعتی جهان مراکز علمی و بخش خصوصی بوده‎اند هنوز برای بسیاری از دولتمردان کشورهای در حال رشد تفهیم نشده است. در مورد شکایت (2)، ICANN از یک طرف با این مشکل منطقی روبروست که IANA مجوز ثبت دامنة‌ کشوری را در آغاز با نظر دولت‎های مربوط (که اکثراً نسبت به این جریان بی‎اعتنا بودند) صادر نکرده است که اکنون صرفاً به دستور آن‎ها و بدون مدرک و دلیل قانع‎کننده بر ناتوانی فنی یا حرفه‎ای صاحب امتیاز، مجوز را به دیگری واگذار کند. از طرفی دیگر، ICANN خواهان روابط حسنه با مراجع رسمی کشورهاست. برای رفع این معضل، ICANN روشی در این مسایل دارد که طبق آن سعی می‎کند طی فرآیندی که گاهی وقتگیر است توافقی میان طرفین برقرار کند و اگر چنین توافقی ممکن نشد، آنگاه پس از حصول اطمینان از اینکه تغییر مرکز ثبت، اختلالی در شبکة‌ جهانی و حقوق دارندگان دامنه‎های موجود یک کشور پدید نمی‎آورد، انتقال لازم را انجام می‎دهد. کند بودن این فرایند طبیعی است زیرا که از یک سو اینترنت در بیشتر کشورها با مالکیت دولتی ایجاد نشده است و سایر اقشار واجد حقوق مادی و معنوی در آن هستند، و از سویی دیگر، مجموعة شبکه‎های جهانی طوری در هم تنیده است که انجام تغییرات اساسی در مراکز پخش نشانی‎های اینترنتی باید با نهایت احتیاط فنی صورت گیرد به طوری که اختلالی در شبکة جهانی ایجاد نشود. شکایت سوم مطرح شده در بالا ذاتاً متفاوت از دو مورد قبلی است و در جای طبیعی خود که بخش چهارم مقاله است به آن پرداخته خواهد شد.

ادامه