درباره ورود بازرسی به حوزه رگولاتوری
علی شمیرانی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از پر سر و صداترین زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات محسوب می‌شود.
هر تصمیم و مصوبه این نهاد قانون‌گذار در حوزه ICT هم می‌تواند فرصت ایجاد کند و هم می‌تواند عقب‌ماندگی به بار آورد. پرواضح است که تدوین مقررات در عرصه‌ای پرشتاب که هر روز به سمتی تغییر مسیر می‌دهد نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
از این رو رگولاتوری باید از هر جهت به روز بوده و سرعت بالایی در تصمیم‌سازی‌های دقیق و سالم داشته باشد. هر جا هم که نقصی مشاهده شد، رگولاتور باید قاطعانه وارد عمل شود و اصلاحیه صادر کند.
در دولت قبل شورای رقابت تا حدودی وارد حریم این سازمان شد که در نتیجه حوزه ICT با نوعی دوگانگی در عرصه مقررات‌گذاری مواجه شد. در دولت جدید اما شورای رقابت بنای بر رفاقت با رگولاتوری گذاشته و از سر راه آن کنار رفت.
حالا اما نهادی نظارتی به نام سازمان بازرسی کل کشور پا در حوزه فاوا گذاشته و سازمان رگولاتوری را به واسطه کندی در اجرای یک تصمیم مورد مواخذه قرار داده است.
بر این اساس سازمان بازرسی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواسته با قید فوریت و بعد از 5 سال ایرانسل را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه و واگذاری 21 درصد از سهام خود به بورس کند.
اگرچه این موضوعی بود که از آغاز به کار دولت مورد سوال بود.
البته نفس ورود سازمان بازرسی به یک نهاد دولتی پدیده ناخوشایندی نیست چه به هر حال یا مشخص می‌شود که عملکرد آن نهاد صحیح بوده یا آنکه تخلفی رخ داده که اصلاح می‌شود، که در هر دو صورت مفید است.
در نهایت فارغ از این که نتیجه ورود سازمان بازرسی به حوزه رگولاتوری و تفسیر قانون در این مورد خاص به کجا می‌رسد، شاید از این پس برخی از شرکت‌ها و بخش‌هایی که معتقد به نقض حقوق خود در رگولاتوری باشند نیز به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کنند.
منبع: فناوران
- ۹۳/۰۴/۱۴