درخواست دولت برای تمدید اجرای قانون شرکت پست
مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه امسال به پایان رسید. انقضای مدت آزمایشی قانون با روزهای آخر دولت یازدهم همزمان شد و قانون هنوز برای نهایی شدن آماده نیست.
به گزارش فارس، پنج سال مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست امسال به پایان رسید اما قانون هنوز برای نهایی شدن آماده نیست. در نتیجه وزارت ارتباطات و دولت درخواست تمدید قانون به مدت یک سال را به مجلس ارائه داده اند.
با این قانون، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران برای انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی در نظر گرفته شد و قرار شد برای ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار، دو اپراتور پست خصوصی هم شکل بگیرد.
به این ترتیب کار توزیع در کشور صرفا بر عهده شرکت ملی پست گذاشته شد و مقرر شد فعالیت همه عاملان توزیع از جمله پیک‌ها، شرکت‌های حمل و نقل هوایی و باربری ساماندهی شوند.
وقتی دولت درخواست تمدید قانون پست را به مجلس ارائه کرد، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره ضرورت تقدیم این لایحه، توضیح داد: نظر به اینکه مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست - مصوب 1395- به پایان می رسد و به منظور جلوگیری از بروز خلاء قانونی، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: قانون مزبور در جلسه سیزدهم تیرماه سال 1395 کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در ششم مرداد 1395 به تایید شورای نگهبان رسید. قانون مزبور در بیست و سوم مرداد 1395 ابلاغ و در بیست و ششم مرداد 1395 در روزنامه رسمی منتشر و از یازدهم شهریور 1395 لازم الاجرا شده است.
معاون پارلمانی رییس جمهور وقت ادامه داد: اینکه با توجه به مدت اندک باقی مانده تا انقضای مدت آزمایشی قانون یاد شده، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون فوق الذکر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
چرا قانون پست در 5 سال آزمایشی، نهایی نشد؟
وقتی قانونی نیاز به تمدید مهلت زمان اجرای آزمایشی پیدا می کند این سوال مطرح می شود که چرا و به چه دلایلی زمان 5 سال اول برای اجرای قانون کافی نبوده است؟
درباره قانون شرکت پست، سامان دهی بازار پستی یکی از وظایفی بود که باید ظرف مدت یک سال بعد از زمان تصویب قانون انجام می شد. قرار بود که فعالیت همه فعالان در بازار پستی از جمله شرکت های پستی خارجی با قانون جدید مطابقت داده شود و در قالب مجوزهای جدیدی فعالیت کنند.
اما خلأهای متعدد موجود در بخش نظارتی حمل و نقل و توزیع مرسولات کشور باعث شد که در عمل بحث ساماندهی عاملان توزیع نظیر پیک ها، شرکت های حمل و نقل هوایی و باربری هم به بحث ساماندهی اضافه شود.
در مجموع انتظار برای ساماندهی فعالیت های پستی در کشور در مدت 5 سال از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بخش زیادی از بازیگران این بازار از مخاطبان همین وزارتخانه هستند، بیشتر بود. تا جایی که انتظار می رفت حتی نیاز به تمدید قانون نباشد.
فرصت برای اصلاح قانون پست فراهم نشد
در این باره با رمضان علی سبحانی فر، مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت وگو کرده ایم.
وی به خبرنگار فارس، گفت: در دولت قبلی در خواست تمدید این قانون به مدت یک سال به مجلس اعلام شد و در دستور کار مجلس قرار دارد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا پس از اجرای آزمایشی این قانون، قرار است دوره آزمایشی قانون یک سال دیگر تمدید شود؟ گفت: وقتی قوانین تصویب می شوند فرصت ۳ تا ۵ ساله ای برای اجرای قانون داده می شود تا قانون در اجرا فرصت اصلاح و بهبود را بیابد و اگر نیاز به اصلاح نداشته باشد تاییدیه نهایی می گیرد.
سبحانی فر افزود: مهلت اجرای این قانون در مرداد ماه سال 1400 به پایان رسید و به دلیل اینکه پایان مهلت اجرای قانون با ماه های آخر فعالیت دولت همزمان شد، فرصت بازنگری برای اصلاحات قانون نبود. به همین دلیل برای اینکه شرکت پست در این مدت بی قانون نباشد و قانون بازنگری شود و اصلاحات آن انجام شود درخواست تمدید قانون ارائه شده است.
مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال آیا در مدت 5 سالی که قانون اجرا می شد، اصلاحات این قانون احصاء شده است، گفت: بله؛ پیشنهاداتی هم برای اصلاح قانون ارائه شده است که در دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از موضوع اساسنامه شرکت دیده شده بود، ساماندهی سایر فعالیت های پستی در کشور بود، آیا ساماندهی بازار پستی در این ۵ سال انجام شده است؟ گفت: ساماندهی فعالیت های پستی در کشور، جز وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دیده شده بود. همچنین باید برای 2 اپراتور پست خصوصی مجوز صادر می کردند که در حال حاضر مجوز آنها صادر شده و فعالیت خود را شروع کرده اند. موارد دیگری از جمله مجوزهای دفاتر ICT، دفتر خدمات ارتباطی و دفاتر پیشخوان هم باید بر اساس الزاماتی که در این قانون آمده و تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ساماندهی شوند که این کار هم در حال انجام است و بخش عمده آن انجام شده است.
وی ادامه داد: مجوزهای این دفاتر با مجوزهای جدید و مجاز تطبیق داده شده یا در حال تطبیق است. پیک های موتوری هم که فعالیت پستی می کنند باید در قالب الزامات قانون جدید مجوز بگیرند و مجوزهای آنها با شرایط جدید به روز می شود.
ان شالله تا پیش از اتمام تمدید یک ساله قانون، قانون نهایی شود
مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: اگر در یک سالی که قانون تمدید شده نیاز به بازنگری و اصلاح قانون وجود داشته باشد، اصلاحات پیشنهاد شده به دولت ارجاع داده می شود. موضوع در کمیسیون های دولت بررسی می شود و پس از نهایی شدن به مجلس ارائه خواهد شد تا ان شالله تا پیش از اتمام تمدید یک ساله قانون، قانون نهایی شود. اما اگر دولت ضرورتی برای بازنگری قانون ندید، تایید نهایی همین قانون را درخواست می کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد که قوانینی که برای یک سال دیگر تمدید می شوند، باز هم برای یک سال یا چند سال دیگر تمدید شوند؟ بله این موارد بسیار اتفاق افتاده است و موضوع جدید و عجیبی نیست. برای مثال قانون خدمات کشوری بیش از ده سال تمدید شد. 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شد و بعد از آن، یک سال، سپس دو سال و تا ده سال تمدید آن ادامه پیدا کرد. این موضوع از نظر قانونی ایرادی ندارد.
سبحانی فر در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست که قوانین در مورد مقرر اگر نیاز به بازنگری دارند بازنگری شوند و در غیر این صورت، نهایی شوند و کار به تمدید قانون ها نکشد؟ گفت: اتفاقاً تصویب سریع قوانین الزاما مطلوب نیست. قوانینی بوده اند که بعد از یک سال اجرای آزمایشی اشتباهات زیادی از آنها نمایان شده است. وضعیتی که بی قانون نیست، قانون داریم و در اجرای آزمایشی فرصت رفع ایرادات را داریم اتفاقا فرصت خوبی است.