درگاهی به نام خدمات اجتماعی الکترونیکی
علی حیدری* - در جهان متحول کنونی و هم‌زمان با رشد شتابنده رقبای ایران در بین کشورهای منطقه نظیر امارات متحده عربی، ترکیه و... در عرصه فناوری‌های نوین و سرعت سرسام‌آور کشورهایی نظیر مالزی، سنگاپور، هند و... در ترمیم و پوشش شکاف دیجیتالی بین جهان اول (کشورهای پیشرفته آمریکایی و اروپایی) و جهان سوم (کشورهای در حال توسعه و عقب نگه داشته شده
و...)، کشور ایران به‌جز شاخص‌هایی نظیر "وبلاگ" و "اینترنت" در عرصه ICT حرفی برای گفتن ندارد. پرواضح است که بالا بودن شاخص‌های وبلاگ و اینترنت نیز زائیده اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی کشور، فقدان احزاب و نهادهای مردم‌نهاد (NGOها یا سازمان‌های غیردولتی)، عدم کارکرد مناسب رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری کشور و به‌طور کلی محصول قرن‌ها تسلط فرهنگ غالب بر مغلوب ناشی از جنگ‌های تحمیل شده بر تمدن ایرانی است؛ محافظه‌کاری و کناره‌روی که در شعر زیر تبلور یافته است:
جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است
در نقطه مقابل، البته نمی‌توان پیشرفت‌های شگرف و سترگ ایران و ایرانی را در شکافت انحصار و کاست علمی (مشابه کاست اجتماعی جامعه هندوها که مردم را به مهارجه‌ها و نجس‌ها تقسیم می‌کند) کشورهای شمال و جنوب نادیده گرفت چه، در گذشته که دانشمندان ایرانی مسلمان با نهضت ترجمه به هماوردی فلسفه یونانی رفتند و بر آن برگ‌های ستبری افزودند و چه در حال حاضر که بسیاری از سرآمدان عرصه‌های علوم و فنون جدید در کشورهای اروپایی و آمریکایی را ایرانیان تشکیل می‌دهند و بر اساس آمار منتشره، سطح علمی مهاجران ایرانی در کشورهای مقصد، از مهاجران سایر کشورها بیشتر است.
سؤال اساسی این است که علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در عرصه‌های علمی نظیر پزشکی، علوم هسته‌ای و انرژی‌های نو، همانندسازی، نانوتکنولوژی و... داشته است، چرا نتوانسته‌ایم آن‌طور که شاید و باید در ساختن جامعه الکترونیکی (دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و....) توفیق یابیم.
اسباب و علل گوناگونی می‌توان برای این نارسایی احصا کرد نظیر ضعف آموزش‌های عمومی و تحصیلی، چندپارگی نظام تصمیم‌گیری در حوزه ICT، عدم توجه کافی و بموقع برای شکل‌دهی سیستم‌عامل ملی و لینوکس و به‌طور هم‌زمان چرخش‌های سینوسی بین سکوهای نرم‌افزاری مختلف و معماری‌های گوناگون، کشمکش بین نیروهای حاکمیتی و علمی با تاثیرپذیری از رقابت شرکت‌های خارجی، با عدم وجود قانون کپی‌رایت ملی یا بین‌المللی و... که در این مجال و مقال، فرصت پرداختن به عوامل فوق و میزان تاثیرگذاری آن‌ها نیست.
به‌طور مثال در طرح تکفا بیشتر روی دستگاه‌ها و پرسنل آن‌ها تمرکز شد و اگرچه تلاش‌ها و ثمراتی داشت و لیکن این تغییرات از پایداری و استواری لازم برخوردار نبود و با تغییر یک تبصره دگرگون شد و بسیاری از شرکت‌ها و فعالان حوزه ICT را زمینگیر کرد و... ، ولی به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای موثر در پیشرفت فناوری نوین مبتنی بر ICT در کشور و ایجاد تحولات مثبت مانا و پویا در جهت تکوین جامعه الکترونیکی، تمرکز روی "خدمات اجتماعی الکترونیکی" باشد. بدین معنی که دولت باید با سرمایه‌گذاری متناسب سعی کند به سمت الکترونیکی کردن آن دسته از خدمات اجتماعی حرکت کند که مورد نیاز روزمره تمامی مردم است.
از جمله ویژگی‌ها و خصایص مهم خدمات اجتماعی که باعث می‌شود با الکترونیکی شدن آن‌ها الکترونیکی شدن جامعه با سرعت و فراگیری بیشتری محقق شود و استمرار یابد، این است که:
الف - خدمات اجتماعی شمول عام و فراگیری دارد و مختص به افراد یا گروه‌ها و اقشار خاص اجتماعی نیست.
ب - خدمات اجتماعی از گستره مکانی وسیعی برخوردار است.
ج - خدمات اجتماعی از گستره زمانی طولانی و مستمری برخوردارند.
بنابراین اگر دولت بخواهد سرعت، استمرار و نهادینه‌‌سازی در استفاده از ICT را در جامعه تحقق ببخشد باید با سرمایه‌گذاری مستقیم در زمینه الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی
گام بردارد، خدمات اجتماعی که به حداقل کیفیت زندگی (سلامت، معیشت و تامین آرامش خاطر) مردم مرتبط است.
حرکت در جهت الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی باعث خواهد شد که به‌خاطر نیاز روزمره، پربسامد و پایدار مردم (خدمت‌گیرندگان) حس انتفاع‌طلبی و گسترش فعالیت از سوی ارایه‌دهندگان اصلی خدمات (داروخانه، پزشک، بیمارستان، آزمایشگاه و...) و نیز ارایه‌دهندگان خدمات واسط (سیستم بانکی، پستی، حمل و نقل، شبکه دیتا و...) همانند موتور محرکه‌ای قوی برای توسعه و ارتقای سطح استفاده از ICT در جامعه عمل کند. از طرف دیگر خصیصه مانایی و رشد تصاعدی که در صنعت خدمات وجود دارد، در کنار نیاز مستمر تمامی مردم به خدمات اجتماعی باعث می‌شود که بازار گسترده و پایداری برای فعالان عرصه ICT فراهم شود و آنان با اطمینان‌خاطر از استمرار سود‌آوری خود با سرمایه‌گذاری بیشتر در عرصه تولید نرم‌افزارهای بنیادی، کاربردی و... بپردازند.
نکته حایز توجه دیگر اینکه با توجه به وظایف ذاتی دولت در ارایه خدمات اجتماعی (سلامت، معیشت و تامین امنیت و آرامش‌خاطر) به تمام مردم بر اساس قانون اساسی، سرمایه‌گذاری دولت در الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی به نوعی ایفای وظیفه و ماموریت ذاتی دولت خواهد بود.
مخلص کلام اینکه دولت اگر بخواهد جامعه الکترونیکی را تحقق بخشد و ضریب نفوذ کامپیوتر را در جامعه بالا ببرد، باید با سرمایه‌گذاری مستقیم و متمرکز نسبت به الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی مبادرت کند چراکه از رهگذر آن بسیاری از پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اقتصادی، علمی، آموزش عمومی، فرهنگ‌‌سازی و... حاصل خواهد آمد.
به بیان دیگر دولت باید به‌سرعت در زمینه:
- کارت هوشمند ملی شناسایی (برای شناسایی و تشخیص هویت)
- کارت هوشمند ملی سلامت (برای درمان همگانی و پایه مردم که بر عهده دولت است)
- کارت هوشمند ملی تامین اجتماعی (برای بیمه‌های اجتماعی و درمانی و امور حمایتی و امدادی که بر عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی است)
- کارت هوشمند ملی شناسنامه اشتغال تحصیلی (از طریق وزارت کار و امور اجتماعی وزارتخانه‌های آموزشی)
- کارت هوشمند خرید کالاهای اساسی و یارانه‌ای (جایگزین کوپن و...)
با سرمایه‌گذاری از محل بودجه عمومی اقدام کند (از طریق کارت‌های چندمنظوره یا تک‌منظوره).
و در این میان و برای دوره گذار (با توجه به عدم آمادگی تمامی افراد جامعه) باید با ایجاد حلقه‌های واسط (کارگزاری‌ها، مراکز خدمات الکترونیکی دولت، مناطق پستی و...) هم بر سرعت و گستره کار افزود و هم بر توسعه بازار همت گمارد و با ایجاد اشتغال در بخش خدمات واسطه یک حرکت عمومی را برای شکل‌دهی جامعه الکترونیکی سامان داد.
* نایب‌رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
منبع : بزرگراه فناوری
- ۸۵/۱۱/۲۷