در پشت صحنه «ترک‌سل» چه می‌گذرد؟
در حالی که برخی از تحولات پشت پرده در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در جهت جایگزینی یک پیمانکار آفریقایی حکایت می‌کند، رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس هفتم، در گفت‌وگو با «بازتاب» از هرگونه اقدام غیرقانونی در کنسرسیوم «ایرانسل» ابراز نگرانی کرد.
بنا بر اطلاعات رسیده به «بازتاب»، شرکت «ایران سل»، اپراتور دوم تلفن همراه، از سوی شرکت‌های داخلی و بدون اعلام به ترک سل (برنده مناقصه)، از سوی شرکای داخلی با انتخاب اعضای ایرانی در هیات مدیره این شرکت، ثبت شده است.
بنا بر قانون مجلس شورای اسلامی، این شرکت باید با سه نماینده «ترک سل» در هیأت مدیره و چهار نماینده شرکت‌های ایرانی ثبت می‌شد که پس از اعطای مجوز فعالیت از سوی وزارت ارتباطات به شرکت‌های ایرانی، این شرکت‌ها یک طرفه و بدون اعلام به شرکت خارجی، به ثبت شرکت «ایرانسل» اقدام کرده‌اند؛ این امر، به معنای تلاش برای حذف ترک سل از این شرکت و سرانجام یک دعوای حقوقی علیه دولت خواهد بود.
شرکت «ایرانسل» که به طور غیرقانونی و بدون حضور ترک سل ثبت شده است، از سوی شرکت گسترش الکترونیک ایران با هشتاد میلیون و 477 هزار و 996 سهم، شرکت پرمان ارتباط با 77 میلیون و 321 هزار و 997 هزار سهم بانام و چند شخص حقیقی با سهم بی‌نام و بانام ثبت شده است.
شرکت‌های ایرانی پس از گرفتن مجوز از وزارت ارتباطات و ثبت شرکت «ایران سل»، در اطلاعیه‌ای مطبوعاتی اعلام کردند که شرکت ترک سل تا 13 شهریور برای واریز سهم خود مهلت دارد.
این در حالی است که طبق قانون، شرکت ترک سل باید سه عضو در هیات مدیره داشته باشد و دلایل شرکت‌های ایرانی برای انتخاب همه اعضای هیأت مدیره از ایرانی‌ها، آن هم بدون اطلاع و هماهنگی با ترک سل مشخص نیست.
شرکت «ترک‌سل» پروژه اپراتور دوم تلفن همراه را از طریق یک مناقصه دولتی در اختیار گرفت و پس از قانون مجلس شورای اسلامی، مقرر شد که این شرکت، 49 درصد سهام ایران سل را با سه عضو در هیات مدیره داشته باشد. همچنین طی توافقات انجام شده، قرار بود که شرکای ایرانی، 30 درصد سهام را داشته باشند و 21 درصد باقی برای سه سال در اختیار بانکی ایرانی و سپس در بورس به مردم واگذار شود.
شرکت «ترک سل» با این اقدام شرکت‌های ایرانی، قادر به حضور در پروژه نخواهد بود و این به معنای دعوای حقوقی علیه دولت ایران است.
«ترک سل» طی سه سال گذشته برای این پروژه، متحمل هزینه‌های هنگفتی شده است. بر پایه قانون دولت و مجلس، اپراتور دوم تلفن همراه باید طی پانزده سال، بیش از شانزده میلیون سیم‌کارت ارزان و با استادندارد‌های روز در ایران توزیع کند.
همچنین گفته می‌شود، رایزنی‌های مقدماتی برای جایگزینی شرکت آفریقای جنوبی به جای «ترک‌سل» در کنسرسیوم «ایرانسل» آغاز شده است و این شرکت که در مزایده اپراتور دوم تلفن همراه ایران، ناکام شده بود، با ارتباطات خود، در صدد به دست‌گیری مجدد این پروژه است.
در این حال، دکتر صادق‌زاده، رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس هفتم، در گفت‌وگو با «بازتاب»، هرگونه اقدام غیرقانونی کنسرسیوم «ایرانسل» را مغایر با منافع ملی ارزیابی کرد.
دکتر صادق‌زاده گفت: در آخرین جلسه‌ای که با حضور مسئولان سابق وزارت ارتباطات و مدیران ایرانی کنسرسیوم «ایرانسل» برگزار شد، اظهاراتی مبنی بر عدم تمایل «ترک‌سل» به مشارکت در پروژه تلفن همراه از سوی این افراد بیان شد. در مقابل، کمیسیون صنایع تصریح کرد که مقصود مجلس، اجرای مصوبه قانونی درباره شرایط این پروژه و افزایش سهم ایران از 30 به 51 درصد و ایرانی بودن اکثریت هیأت مدیره و مدیرعامل پروژه «ایرانسل» است و دولت و مجلس هفتم، به هیچ‌وجه در مسائل داخلی این کنسرسیوم دخالت نمی‌کند.
صادق‌زاده ادامه داد: اگر افرادی بخواهند تحت پوشش و با استفاده از نام مجلس در این پروژه اعمال نفوذ کرده و خارج از ضوابط قانونی عمل کنند، قطعا مجلس واکنش نشان خواهد داد.
این نماینده مجلس، اقدام به حذف «ترک‌سل» از این کنسرسیوم و جایگزینی یک شرکت خارجی دیگر را اقدامی شایبه‌ساز توصیف کرده، ادامه داد: با توجه به این‌که فلسفه دخالت مجلس در این قرارداد، حفظ منافع ملی بوده، اقداماتی که موجب بروز شایبه تحصیل منافع برای طرف خارجی باشد، از نظر ما مردود است.
وی در پایان گفت: با توجه به ابعاد حقوقی پرونده، توصیه ما به کنسرسیوم «ایرانسل»، آن است که کاملا به صورت قانونی عمل کرده و از هرگونه اقدامی که پیامدهای منفی از نظر حقوقی و اعتبار بین‌المللی برای کشور به همراه داشته باشد، خودداری کنند.
- ۸۴/۰۶/۱۳