دلایل هجوم ایرانیان به رمزارزها
سعید میرشاهی - سایت Chainalysis، یکی از رسانه‌های پیشتاز در حوزه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در حوزه رمزارز است. این رسانه، از معدود پلتفرم‌هایی است که با توجه به قوانین و مقررات دنیای ارزهای دیجیتال و جلب اعتماد موسسات مالی و نهادهای دولتی فعالیت میکند.
در گزارش این وب‌سایت شناخته‌شده، با عنوان «هجوم ایرانیان به رمزارزها در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی»، دلایل تمایل گسترده نهادها و مردم ایران به رمزارزها، به‌ویژه هنگام بروز چالش‌های دیپلماتیک، واکاوی شده است. (متن پیش رو که در رسانه‌های متعدد نیز مورد بازتاب یافته است گزیده‌ای از گزارش مشروح این سایت است که به شکل ویژه دو کشور روسیه و ایران را مورد بررسی قرار داده است.)
در سال ۲۰۲۴، دامنه و راهبرد تحریم‌ها تغییر کرد. این تغییرات، بازتابی از تحول گسترده‌تر در فعالیت‌های غیرقانونی زنجیره‌ای در واکنش به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی بود. با روی‌آوردن نهادهای تحت‌تحریم به کانال‌های مالی جایگزین مانند رمزارزها، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، تلاش‌های خود را برای از بین بردن زیرساخت‌های مالی حامی کشورهای تحریم‌شده، تشدید و فراتر از سیستم‌های بانکی سنتی عمل کرد. ایالات متحده و متحدانش، در حالی که اقدامات علیه ایران را تشدید کردند، اقتصاد جنگی روسیه را نیز هدف قرار دادند؛ اتفاقی که بیانگر تعهد عمیق‌تر به مقابله با تامین مالی تحت‌حمایت دولت‌هاست.
در سال ۲۰۲۴، حوزه‌های قضایی و نهادهای تحریم‌شده، ۱۵.۸ میلیارد دلار رمزارز دریافت کردند که حدود ۳۹ درصد از کل تراکنش‌های غیرقانونی مرتبط با رمزارز را شامل می‌شود. در مجموع، اوفک طی این سال، ۱۳ مورد تحریم مرتبط با آدرس‌های رمزارزی، کمی کمتر از ۲۰۲۳، صادر کرد اما همچنان دومین میزان بالای ثبت‌شده در هفت سال گذشته محسوب می‌شود.
برخلاف سال‌های گذشته، در سال ۲۰۲۴ حوزه‌های قضایی تحت‌تحریم، سهم بی‌سابقه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با تحریم‌ها را در مقایسه با نهادهای فردمحور کسب کردند و تا پایان سال، حدود 60 درصد از ارزش تراکنش‌های تحریم‌شده را در اختیار داشتند.
این تغییر، عمدتا ناشی از افزایش استفاده ایران از رمزارزها بود. همان‌طور که در ادامه بررسی خواهد شد، صرافی‌های متمرکز ایرانی (CEXs)، شاهد افزایش چشمگیر در میزان استفاده و خروج سرمایه بودند که این امر، الگوهای تراکنش حاکی از فرار سرمایه را نشان می‌دهد. این روند، بازتاب رفتار کلی ساکنان حوزه‌های تحت‌تحریم است که رمزارز را به عنوان جایگزین سیستم‌های مالی در محیط‌های اقتصادی محدودکننده برگزیده‌اند.
• بررسی فعالیت‌های قانونی رمزارزی در حوزه‌های تحریمی
در حالی که استفاده از رمزارز در حوزه‌های تحریم‌شده، ممکن است با تامین مالی غیرقانونی دولتی مرتبط باشد اما یک راه نجات مالی مهم برای شهروندان عادی نیز محسوب می‌شود که در شرایط اقتصادی سخت، زیرنظر رژیم‌های محدودکننده قرار دارند. بسیاری از افراد و کسب‌وکارها در این مناطق به رمزارزها روی می‌آورند تا از دارایی‌های خود محافظت کنند، وجوه را فراتر از مرزها انتقال دهند و از محدودیت‌های مالی اعمال‌شده توسط دولت‌ها عبور نمایند؛ سازوکاری که در ایران نیز مشاهده شده و در ادامه، به تفصیل بررسی خواهد شد.
از منظر مقرراتی، تمایز میان دور زدن تحریم‌ها توسط دولت‌ها و استفاده فردی، تاثیر چندانی ندارد، زیرا تحریم‌های گسترده تقریبا تمام تعاملات مالی بین اشخاص و نهادهای آمریکایی و حوزه‌های تحریم‌شده را صرف‌نظر از نیت آنها ممنوع میکند. با این حال، هنگام بررسی تاثیر کلی رمزارز بر این اقتصادها، مهم است بدانیم افراد و کسب‌وکارها، اغلب بدون نیت مجرمانه به رمزارزها متوسل می‌شوند. این امر، نشان‌دهنده تنش بین اجرای تحریم‌های مالی و ملاحظات بشردوستانه است.
در همین حال پلتفرم‌های غیرمتمرکز، علی‌رغم اعمال تحریم‌ها، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و اجرای تحریم‌ها را پیچیده‌تر می‌کنند. برخلاف موسسات مالی سنتی، این شبکه‌ها، به راحتی قابل مصادره یا تعطیل شدن نیستند و همین امر، مستلزم اتخاذ رویکرد جامع‌تر در سطح اکوسیستم برای رعایت مقررات است. با ادامه روند اجرای تحریم‌ها، مدیریت ریسک‌های ناشی از تحریم، به صورت جامع، از طریق همکاری بین دولت‌ها، ابزارهای نظارتی مانند Chainalysis و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، برای کنترل تامین مالی غیرقانونی (در عین حال که دسترسی مشروع به رمزارزها حفظ شود)، یک امر حیاتی است.
• پابرجایی تورنادوکَش پس از تحریم‌ها و اقدامات قانونی
پلتفرم میکسر رمزارزی تورنادو کش، نمونه بارز چالش‌هایی است که نهادهای ناظر در اجرای تحریم‌ها علیه پلتفرم‌های غیرمتمرکز با آن مواجه هستند. با وجود تحریم‌های اوفک، پیگردهای قانونی و حتی بازداشت توسعه‌دهندگان این پلتفرم، تورنادو کَش همچنان به پردازش تراکنش‌های غیرقانونی ادامه می‌دهد.
این پلتفرم در سال ۲۰۲۲، به دلیل تسهیل پولشوییِ بیش از ۴۵۵ میلیون دلار از وجوه سرقت‌شده، که عمدتا به گروه لازاروس (Lazarus) کره‌شمالی مرتبط بود، توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شد. با این حال، زیرساخت‌های اصلی آن به قدری غیرمتمرکز و مقاوم بودند که تعطیلی کامل آن دشوار بود. در اوت ۲۰۲۳، دادستان‌های آمریکایی، رومن سمنوف، یکی از بنیانگذاران تورنادو کَش، را به توطئه برای پولشویی و نقض تحریم‌ها متهم کردند. در همین حال، مقامات هلندی در ۲۰۲۴، الکسی پرتسف، دیگر بنیانگذار این پلتفرم را به بیش از پنج سال زندان محکوم کردند.
اگرچه حجم تراکنش‌های تورنادو کَش، در ابتدا حدود 90 درصد کاهش یافت؛ یعنی زمانی که رابط کاربری متمرکز آن به صورت آنلاین از دسترس خارج شد، اما قراردادهای هوشمند غیرمتمرکز آن باعث شد این پلتفرم، همچنان فعال باقی بماند. در سال ۲۰۲۴، ورودی سرمایه به این پلتفرم نسبت به سال قبل، 108 درصد افزایش یافت و روند بازیابی فعالیت‌های آن که برای نخستین بار در گزارش جرایم رمزارزی سال گذشته شناسایی شد، ادامه پیدا کرد.
اگرچه حجم ورودی‌ها، هنوز به میزان قبل از تحریم نرسیده اما تورنادو کَش همچنان ماهانه صدها میلیون دلار تراکنش را پردازش میکند.
• نقش وجوه سرقت‌شده در احیای تورنادو کَش
افزایش استفاده از تورنادو کَش در ۲۰۲۴، عمدتا ناشی از رکورد بالای سه‌ساله در حجم وجوه سرقت‌شده بود که 24.4 درصد از کل ورودی‌های این پلتفرم را تشکیل داد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که باعث افزایش این ورودی‌ها شد، حمله به HECO Bridgeبود که طی آن هکرها، ۱۴۵ میلیون دلار، اتر (ETH) را از طریق تورنادو کَش منتقل کردند تا عواید حاصل از این هک را پولشویی کنند.
از سال ۲۰۱۹، بیش از 25 درصد وجوه پردازش‌شده از طریق تورنادو کَش، به فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط شده که گروه لازاروس در بین بزرگ‌ترین کاربران آن قرار دارد. هرچند این پلتفرم، بی‌شک، نقش عمده‌ای در پولشویی وجوه سرقت‌شده ایفا کرده اما میکسرهای رمزارزی مانند Tornado Cash، صرفا ابزارهای مجرمانه نیستند. برای مثال، ویتالیک بوترین، یکی از بنیانگذاران اتریوم، به طور علنی اعلام کرد از تورنادو کَش، برای ناشناس کردن کمک مالی به اوکراین پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲ استفاده کرده است. این امر نشان می‌دهد این خدمات می‌توانند در زمینه‌های مشروع نیز برای حفظ حریم خصوصی مالی به‌کار روند.
• موانع در اجرای تحریم‌ها توسط پلتفرم‌های غیرمتمرکز
برخلاف خدمات متمرکز که می‌توان آنها را توقیف یا تعطیل کرد، تورنادو کَش، از طریق قراردادهای هوشمند روی شبکه بلاک‌چین غیرمتمرکز فعالیت میکند و اجرای تحریم‌ها را بسیار دشوارتر می‌سازد. در حالی که شفافیت بلاک‌چین به مقامات، امکان ردیابی جریان‌های غیرقانونی را می‌دهد اما اختیارات محدودی برای از بین بردن زیرساخت‌های غیرمتمرکز دارد.
در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴، دادگاهی در ایالات متحده حکم داد که اوفک با تحریم آدرس‌های قرارداد هوشمند تورنادو کَش، از حدود اختیاراتش فراتر رفته است. این تصمیم، سوالات بیشتری درباره محدودیت‌های اعمال تحریم‌ها بر پروتکل‌های دیفای (DeFi) مطرح میکند و بر لزوم همکاری بین‌المللی و رعایت الزامات نظارتی در سطح پروتکل‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات تاکید دارد. صنعت رمزارز، طی سال‌های اخیر، پیشرفت‌هایی در حوزه انطباق با مقررات داشته است.
پرونده تورنادو کَش، بیانگر توازن حساس بین نوآوری، حفظ حریم خصوصی مالی و رعایت مقررات در پروتکل‌های غیرمتمرکز است. با گسترش پروتکل دیفای در سطح جهانی، توسعه‌دهندگان باید با فشار فزاینده برای پیاده‌سازی تدابیری که از فعالیت‌های غیرقانونی، جلوگیری و در عین حال استفاده‌های مشروع از حریم خصوصی را حفظ کند، مواجه شوند.
اطمینان از رعایت الزامات نظارتی بدون به خطر انداختن ماهیت غیرمتمرکز و حفظ حریم خصوصی، چالش اساسی برای صنعتی است که بر فناوری غیرمتمرکز بنا شده است. نظارت فعالانه و کاهش ریسک، در کنار تطبیق با انتظارات نظارتی در حال تغییر، یک امر ضروری است. در این زمینه،Chainalysis ، راه‌حل‌هایی را برای کمک به حل این چالش‌ها در زمان واقعی ارائه می‌دهد.
• فراهم‌سازی امکان خروج سرمایه از ایران
از زمان تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران در سال ۱۹۷۹، آمریکا، محدودیت‌های مالی گسترده‌ای علیه ایران اعمال کرده است. با توجه به تحریم‌ها، دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی برای ایران، به دلیل ثبات و نقدینگی آن، اهمیت بالایی دارد. در کشورهایی مانند ایران که ارزهای محلی، نوسانات شدیدی داشته و ارزش خود را از دست داده‌اند، ناتوانی در تعامل با بانک‌های جهانی، به‌شدت تحرک مالی را محدود میکند و موجب می‌شود افراد و کسب‌وکارها به دنبال شیوه‌های جایگزین باشند.
در سال ۲۰۲۴، خدمات مرتبط با ایران، سهم قابل‌توجهی از فعالیت‌های رمزارزی مرتبط با تحریم‌ها را شامل شد که علت اصلی آن، افزایش بی‌اعتمادی به دولت و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی مستمر بود.
در سال 2024، خروجی رمزارز از ایران، به ۴.۱۸ میلیارد دلار رسید که حدود 70 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.
در حالی که پذیرش رمزارز در این مناطق، اغلب از منظر دور زدن تحریم‌ها بررسی می‌شود، این پدیده، بازتاب گسترده‌تری از نیاز اساسی به ابزارهای مالی قابل‌اطمینان در اقتصادهایی است که ارتباط آنها با سیستم بانکی جهان قطع شده است.
• کنترل دولتی و خروج سرمایه
در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده، دولت ایران، کنترل گسترده‌ای بر سیستم مالی کشور، از جمله زیرساخت‌های رمزارز اعمال میکند. این موضوع در دسامبر ۲۰۲۴، بیش‌ازپیش آشکار شد، زمانی که مقامات، به طور ناگهانی، برداشت‌ها از صرافی‌های ایرانی را در واکنش به سقوط بی‌سابقه ارزش ریال ایران متوقف کردند. این اقدام نشان داد دولت در هر زمان، برای جلوگیری از خروج سرمایه، توانایی محدودسازی جریان‌های مالی را دارد؛ موضوعی که با توجه به نرخ تورم حدود 40 تا 50 درصدی و روند نزولی مداوم ریال، نگرانی فزاینده‌ای محسوب می‌شود. از زمان خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران، ارزش ریال، بیش از 90 درصد کاهش یافته و این روند، با تشدید تنش‌ها در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، تسریع شده است.
برای بسیاری از ایرانیان، رمزارزها یک سیستم مالی جایگزین ارائه می‌دهند. افزایش استفاده از صرافی‌های رمزارز ایرانی نشان می‌دهد که افراد و موسسات بیشتری به رمزارز متوسل شده‌اند تا از ثروت خود، محافظت و از محدودیت‌های مالی عبور کنند. بررسی دقیق‌تر خروجی‌ها نشان می‌دهد این تراکنش‌ها، لزوما ناشی از تامین مالی غیرقانونی یا فعالیت‌های تحت‌حمایت دولت نیست، بلکه بیشتر از نگرانی فزاینده شهروندان ایرانی و نیاز فوری به انتقال سرمایه از کشور ناشی می‌شود.
• نقاط بحران ژئوپلیتیکی، عامل افزایش خروج سرمایه رمزارزی از ایران
در دوره‌هایی که بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی مرتبط با ایران افزایش پیدا کرده، شاهد جهش خروجی رمزارزی از صرافی‌های ایرانی، به‌ویژه در روز وقوع یا بلافاصله پس از رویدادهای درگیرانه بوده‌ایم.
داده‌های گوگل‌ترندز (Google Trends)، این ارتباط را تایید میکند. این داده‌ها نشان می‌دهد جستجوی جهانی برای عبارت «ایران-اسرائیل» در ۱۴ آوریل و ۱ اکتبر به اوج خود رسیده؛ تاریخ‌هایی که با تشدید درگیری‌ها همزمان بوده‌اند. این الگو با تحولات مالی وسیع‌تر در ایران همخوان است؛ جایی که نرخ ارز در بازار غیررسمی، به‌شدت متاثر از تحولات سیاسی و نظامی نوسان دارد.
نکته قابل‌توجه اینکه هرچند افزایش خروجی‌ها در تمام دارایی‌های دیجیتال، از جمله استیبل‌کوین‌ها، مشاهده شد اما حجم قابل‌توجهی از این انتقال‌ها، مربوط به بیت‌کوین بود.
افزایش خروجی‌های بیت‌کوین در زمان‌هایی رخ داد که احتمال حمله موشکی ایران و همچنین چند روز پس از این رویدادها آشکار شد؛ همان‌طور که در ۹ و ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ و به طور مشابه، در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر ۲۰۲۴ مشاهده شد.
این روند نشان می‌دهد نگرانی عمومی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، مستقیما در رفتار مالی منعکس شده؛ به‌گونه‌ای که افراد برای پوشش ریسک ناشی از بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی یا اقتصادی به رمزارز روی آورده‌اند. با ادامه فشار تحریم‌ها و تداوم عدم‌اطمینان اقتصادی در ایران، به نظر می‌رسد تقاضا برای رمزارزها همچنان بالا باقی بماند.
• نقش بیت‌کوین در دوران عدم اطمینان
اگرچه این روند در ایران برجسته است اما در سطح دنیا نیز در زمان‌های جنگ، بحران اقتصادی یا سرکوب‌های دولتی، الگوهای مشابه، مشاهده شده‌اند. ویژگی‌های بیت‌کوین، از جمله مقاومت در برابر سانسور و امکان نگهداری شخصی، آن را به گزینه جذاب در زمان بحران تبدیل کرده است. برخلاف دارایی‌های سنتی، بیت‌کوین را می‌توان از مرزها عبور داد، به عنوان پوشش در برابر بی‌ثباتی نگه داشت و تنها با ذخیره یک عبارت بازیابی، از دسترسی به آن اطمینان یافت؛ ویژگی‌هایی که آن را به ابزار منحصر‌به‌فرد برای ساکنان مناطق دارای نوسانات ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های مالی تبدیل میکند.
• چشم‌انداز آینده: رعایت مقررات در سطح کل اکوسیستم
اگرچه بسیاری از ایرانیان برای خروج سرمایه به رمزارزها متکی بوده‌اند اما برنامه‌های نظارتی در اکوسیستم جهانی رمزارزها در حال بستن این مسیرها هستند. با تمرکز فزاینده بر رعایت مقررات، میزان تعامل صرافی‌های جهانی با سرویس‌های ایرانی در هر سال کاهش می‌یابد و بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، حدود 23 درصد، افت داشته است.
بررسی دقیق‌تر اندازه تراکنش‌ها بین پلتفرم‌های ایرانی و سایر صرافی‌ها نشان می‌دهد تعداد صرافی‌هایی که با صرافی‌های ایرانی تعامل دارند، تقریبا در تمام سطوح تراکنش بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، کاهش یافته است.
بیشترین کاهش در تراکنش‌های کمتر از ۱۰۰۰ دلار مشاهده شد که نسبت به سال ۲۰۲۳، حدود 33.33 درصد افت داشت. همچنین تراکنش‌های بالاتر از ۱ میلیون دلار با 22.73 درصد کاهش مواجه شدند.
این کاهش قابل‌ملاحظه در تعامل صرافی‌ها با سرویس‌های ایرانی، تاثیر ملموس تدابیر نظارتی را در محدودسازی دسترسی به حوزه‌های تحت‌تحریم نشان می‌دهد. صرافی‌ها، به طور فزاینده مسئولیت دارند تا فعالیت‌های مالی مرتبط با مناطق تحت‌تحریم را کاهش دهند.
• فشار سیاست‌های جهانی بر ایران و افزایش ریسک‌های مالی
اقدامات ایران، ریسک‌های تعامل با سیستم مالی این کشور را، چه در داخل و چه در فضای رمزارز، افزایش داده است. طی ۱۲ تا ۱۸ ماه گذشته، ایران، روابط اقتصادی و نظامی خود را با روسیه، که بیشترین تحریم‌های هدفمند را در جهان را دارد، گسترش داده است. این مسئله، نگرانی‌های بیشتری را برای نهادهای نظارتی جهانی ایجاد کرده است.
ایران، به عنوان یکی از 3 کشوری که در فهرست سیاه FATF (همراه با کره‌شمالی و میانمار) قرار دارند، همچنان برای ضعف در اجرای مقررات ضدپولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) تحت‌فشار است. علاوه بر این، ادامه حمایت مالی ایران از گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس، نگرانی‌های نظارتی و امنیت ملی را بیش‌ازپیش، تشدید کرده است.
در فوریه ۲۰۲۵، دولت جدید ایالات متحده با صدور فرمان ریاست‌جمهوری امنیت ملی (NSPM-2)، کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران را مجددا برقرار کرد. این دستورالعمل، رویکرد تهاجمی‌تر را در اجرای تحریم‌ها الزامی کرده و وظایف مشخص زیر را برای وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، تعیین کرده است:
تحقیق و پیگرد قضایی شبکه‌های مالی و لجستیکی مرتبط با ایران و همچنین عوامل یا گروه‌های پوششی در آمریکا که تحت حمایت ایران یا نیروهای نیابتی آن هستند.
توقیف محموله‌های نفتی غیرقانونی ایران
شناسایی دارایی‌های دولتی ایران در داخل و خارج از آمریکا برای مصادره
صدور کیفرخواست و پیگرد رهبران گروه‌های تروریستی تامین‌شده از سوی ایران
استفاده از ابزار کیفری، نظارتی و سایبری برای مقابله با جاسوسی، دور زدن تحریم‌ها و فعالیت‌های مالی مخرب ایران.
فشار اقتصادی بر ایران، با تشدید تحریم‌های هدفمند و بخش‌بندی‌شده، همراه با سرکوب گسترده صنعت نفت و حمل‌ونقل، افزایش یافته است. این وضعیت، احتمالا تقاضا برای رمزارزها و دیگر روش‌های مالی جایگزین را بیشتر خواهد کرد. در حالی که بازیگران تحت‌تحریم، به دنبال راهکارهای مالی نوین هستند، مجریان قانون بیش‌ازپیش، به ابزارهای هوش بلاک‌چین برای ردیابی جریان‌های مالی غیرقانونی، شناسایی نهادهای تحریم‌شده و کاهش مواجهه با حوزه‌های محدودشده، مانند ایران، متکی خواهند بود.
• تضمین آینده برای انطباق، از طریق تحلیل بلاک‌چین
فناوری‌های غیرمتمرکز، چالش‌های پیچیده‌ای برای اجرای تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند. از این‌رو، رعایت مقررات در دو سطح پروتکل و خدمات مالی، ضروری است.
در این زمینه تحلیل‌های درون‌زنجیره‌ای به ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز، امکان می‌دهد ریسک طرف‌های معاملاتی خود را ارزیابی کرده و پیش از آنکه تراکنش‌های غیرقانونی به سیستم مالی گسترده‌تر نفوذ کنند، آنها را شناسایی و مسدود نمایند. بهبود برنامه‌های انطباقی مبتنی بر تحلیل بلاک‌چین، به کاهش قابل‌ملاحظه در تعامل صرافی‌ها با نهادهای تحریم‌شده، منجر شده و اثربخشی استراتژی‌های کاهش ریسک داده‌محور را نشان داده است.
در حالی که کشورهای تحت‌تحریم به دنبال کانال‌های مالی جایگزین هستند، همکاری نزدیک بین بازیگران اکوسیستم رمزارز، از جمله شرکای دولتی و خصوصی، ضروری است. اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک، که بین تلاش‌های دولتی برای دور زدن تحریم‌ها و نیازهای مالی فردی تفکیک قائل شود، نقش مهمی در تدوین چارچوب‌های نظارتی منصفانه و موثر ایفا خواهد کرد.
ترکیب نظارت‌های قانونی، همکاری گسترده صنعت و ابزارهای تحلیل پیشرفته بلاک‌چین، می‌تواند این موضوع را تضمین کند که مسیرهای سوءاستفاده بازیگران غیرقانونی و دولت‌های تحت‌تحریم مسدود می‌شود اما رمزارزها همچنان یک سیستم مالی مشروع و کارآمد باقی می‌مانند.
(سلب مسوولیت: این مطلب، تنها به منظور اطلاع‌رسانی ارائه شده و به‌هیچ‌وجه قصد ندارد مشاوره حقوقی، مالیاتی، مالی یا سرمایه‌گذاری ارائه دهد. دریافت‌کنندگان باید پیش از اتخاذ چنین تصمیماتی با مشاوران خود مشورت کنند. بنابراین Chainalysis، هیچ‌گونه مسئولیت یا تعهدی در قبال هر تصمیم یا هر اقدام خاص دیگر که با استفاده از این مطلب صورت گیرد، ندارد. همچنین هیچ‌گونه تضمینی درباره دقیق بودن، کامل بودن، به‌موقع بودن، مناسب بودن یا اعتبار اطلاعات موجود در این گزارش نمی‌دهد و مسئولیتی در قبال هرگونه ادعای ناشی از اشتباهات، حذفیات یا دقیق نبودن هر قسمت از این مطلب ندارد.)
(منبع:عصرارتباط)