دورکاری اشکال داشت یا مشکل بود؟
علی شمیرانی - دولت یازدهم از آغاز به کار خود نشانه‌های مختلفی از توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشبرد اهداف کشور ارایه کرده است. یکی از بارزترین نشانه‌های مذکور تخصیص بودجه 2500 میلیاردتومانی به وزارت ارتباطات بود، هر چند که این بودجه در مجلس اندکی کاهش یافت.
از دیگر نشانه‌های توجه دولت به این عرصه می‌توان به فعال شدن شوراهای مرتبط با ICT اشاره کرد. اما در دولتی که دولتمردان فعالی در شبکه‌های اجتماعی هم دارد، طرحی از دولت گذشته به بایگانی رفته که سنخیت چندانی با شعارها و خط‌مشی آنها ندارد.
دورکاری یکی از طرح‌های دولت قبل بود که موجب مسرت کارشناسان زیادی در کشور شد. اگرچه در ابتدا تصور می‌شد مانند آنچه در خصوص طرح‌های بزرگی همچون کارت سوخت و هدفمندی یارانه‌ها رخ داد و این دو طرح IT محور سرانجام در کشور پا گرفتند، دورکاری نیز روی همان ریل‌ها بیفتد. اما طرح بنا به دلایل متعددی از عدم همکاری بدنه دولت گرفته تا مقاومت کارکنان و همچنین کمبود برخی بسترهای فنی در مراحل ابتدایی زمین‌گیر شد. اگرچه طرح مذکور چوب سیاسی‌کاری‌ها را هم خورد و در نهایت نیز دولت قبل فشاری برای پیشبرد این طرح مثبت به عمل نیاورد.
در دولت یازدهم اما تصور این بود که با برخی اصلاحات، طرح دورکاری به سرعت اجرایی شده و روی غلتک بیفتد. اما با کمال تعجب دولت طرح دورکاری را به دلایلی همچون نبود زیرساخت، نارضایتی کارکنان و جالبتر دور شدن کارکنان از محیط کار کنار گذاشته شد. به نظر می‌رسد مخلص تمام دلایل دولت را شاید بتوان اینگونه جمع‌بندی کرد که چون کار سختی است، اجرای این طرح متوقف می‌شود!
در شرایطی که سال‌هاست در دنیا اجرای طرح دورکاری به شکل بین قاره‌ای در حال اجراست و حالا برای مثال هندی‌ها در شهرهای کوچک در حال کار برای آمریکایی‌‌ها هستند، اجرای این طرح در کشوری که به شدت از بوروکراسی، ساختارهای پیچیده، هزینه‌های بالای دولت و فساد اداری رنج می‌برد متوقف شده است.
دورکاری را نمی‌توان رد کرد. دورکاری معادل مبارزه با فساد است که نمی‌توان به علت سخت بودن آن را کنار گذاشت. دورکاری در ایران یک انتخاب نیست بلکه یک الزام برای چابک‌سازی کشور و ده‌ها فایده دیگر است. جالب آنکه کم نیستند شرکت‌های خصوصی همین کشور که بر خلاف یکی از دلایل رد دورکاری با عنوان «نبود زیرساخت» بسیاری از کارهای خود را در یکی از قالب‌های دورکاری به بیرون از محیط کار خود ارجاع داده‌اند.
در پایان این که کسی انتظار اجرای یکشبه دورکاری در تمام ارکان دولت را نداشت، بلکه دولت می‌توانست در چند مرحله به دستگاه‌های دولتی تکلیف کنند که سالی 5 تا 10 درصد نیروهای خود را دورکار کنند. به هر حال باید منتظر ماند و دید آیا این طرح به کل لغو شد یا به شکل مقطعی؟
منبع : فناوران اطلاعات
- ۹۲/۱۲/۱۷