دولت الکترونیکی 4 سال بدون بودجه!
عباس پورخصالیان -روز یکشنبه 19 آذر 1396، رییس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، در میان پنج هزار واژهای که در نطق خود به زبان راند، در سخنانی کوتاه اما بسیار هشدارآمیز و تأملانگیز که در اخبار آن روز و روزهای بعد، بازتاب شایسته نیافت، گفت: اگر روند سالهای گذشته ادامه پیدا کند، فرض محال که دولت دوازدهم که کشور را اداره کند، دولت بعد حتماً نمیتواند کشور را اداره کند و در یک بنبست قرار میگیریم.
روند سالهای گذشته در تخصیص و تأمین بودجه توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه، نمونهای است از بنبست توسعه ملی زیرساختهای فاوای کشور:
ü تخصیص 8.3 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1396 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!
ü تخصیص 15 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1395 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!
تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1394 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!
تخصیص 5 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1393 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!
در لایحه بودجه سال 1397 نیز برای توسعه دولت الکترونیکی، 67 میلیارد تومان (یعنی تقریباً دوبرابر کل بودجههای 4 سال اخیر) اعتبار پیشنهاد شده است، ولی اگر هشدار رئیس جمهوری مبنی بر این که ("دولت بعد حتماً نمیتواند کشور را اداره کند و در یک بنبست قرار" خواهد گرفت) را جدی بگیریم، معنایش این است که روند 4 سال گذشته بازهم تکرار میشود و در سال آینده نیز مبلغ صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات تحویل خواهد شد!
به عبارت دیگر: از جمعاً 38.3 میلیارد تومان اعتبار ناقابلی که بایستی طی 4 سال گذشته، تاکنون برای توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه خرج میشد، (به قول معروف) حتا یک ریال هم پرداخت نشده است.
روزه سکوت دستگاههای نظارتی، شکست!
رضا باقری اصل، معاونت توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه در سازمان فناوری اطلاعات ایران در اوایل دیماه سال جاری (1396) روزه سکوت دستگاههای عریض و طویل نظارتی را شکست و از عدم پرداخت اعتبارات توسعه دولت الکترونیکی سخن گفت؛ واقعیت تلخی که نه از طرف وی بلکه بایستی خیلی زودتر یعنی در همان سال 1393 و سالهای بعد در گزارش سالانه دیوان محاسبات مجلس، در عملکرد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، در صورتجلسات شورای عالی فضای مجازی و در نشریات اقتصادی کشور منعکس میشد.
اهمیت توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه
توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه اگر رُخ میداد، فرصتی میبود مناسب برای رسیدن به (حداقل) چهار هدف زیر:
1- توسعه اشتغال و رشد ارزش فروش خدمات در شرکتهای فعال در بخش خصوصی فاوای کشور. این فرصت در 4 سال اخیر، به میزان زیادی از دست رفت.
2- جامعه اطلاعات را میتوان جامعه تحقق الکترونیکی شدن موارد زیر دانست:
§ پسخوان خدمات بخش حکومتی بهخود (به اصطلاح خدمات G2G)
پسخوان خدمات بخش خصوصی بهخود (موسوم به خدمات B2B)
پیشخوان خدمات آنها به یکدیگر ( اصطلاحاً: خدمات G2B و B2G) و
تحقق الکترونیکی شدن پیشخوان خدمات آنها به مردم (به عنوان خدمات G2C و B2C).
3- تمام حُسن و شُکوه جامعه الکترونیکی، در ضرورت بازنگری و اصلاح فرایندهای دستگاههای اجرایی پیش از الکترونیکی کردن خدمات؛ و پیش از اجرای مکانیزاسیون کارآمد ارایه خدمات در بستری الکترونیکی به شهروندان و کسبوکارها بهصورت چابک، شفاف، سالم و کارآمد؛ برای تسریع در گذار از ارایه خدمات به شیوه دستی به الکترونیکی و رسیدن به جامعه اطلاعات مردممحور و پشت سر گذاشتن هفت گذار زیر است:
§ گذار از حکومت متصدی به حکومت پیشران واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی
§ گذار از حکومت خدمتگزار به حکومت کارآفرین برای توسعه بخش خصوصی
گذار از حکومت بسته به حکومت باز، پاسخگو و شفاف
گذار از حکومت تعاملناپذیر به حکومت مشارکتجو
گذار از حکومت لَخت و کند به حکومت سریع و چابک
گذار از حکومت پالایهگذار به حکومت انسدادزدا و گشایشآفرین، و
گذار از حکومت کماثر به حکومت کارآمد و اثربخش.
4- تحقق درست گذارهای مذکور به تقویت نظام کل منجر میشد. از این منظر، آنچه رسیدن به «جامعه تابآور» در برابر تهدیدات و اهداف اقتصاد مقاومتی را در هر بخشی از اقتصاد ملی، تسریع و تسهیل میکرد، بدون شک، اجرای کامل گذارهای مذکور میبود، به شرط آن که تدابیر مهندسی رزیلینس (Resilience Engineering) در فاز طراحیِ هر نگارشِ الکترونیکی کردن خدمات بخش حکومتی و بخش خصوصی دستگاهها، پیشبینی و لحاظ میشدند.
کوره راه جریان آزاد اطلاعات
بجای انعکاس حقایق در مورد بودجه فاوای کشور، فقط اخبار "خوب" از توسعه دولت الکترونیکی منتشر شدند، تا این که بالاخره در جریان دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال جاری (1396) کوره راه جریان آزاد اطلاعات باز شد و شکایات و گلایههایی از سوی رقبای حسن روحانی درمورد عقبافتادگی پروژههای دولت الکترونیکی ایران از برنامههای پنجم توسعه مطرح شدند. این شکایات و گلایهها ابتدا با سکوت دولتمردان و اصلاحطلبان مواجه شدند اما پس از پایان انتخابات، دوباره ولی اینبار به شکلی دیگر مطرح شدند، بخصوص از سوی مقامات رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس شورای عالی فضای مجازی. در زیر به خلاصه شش خبر مربوط به مشکل توسعه دولت الکترونیکی ایران اشاره میشود.
• جمعه، ۱۰ آذر ۱۳۹۶، خبرگزاری ایرنا: معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: نظام اداری ایران براساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینههای دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان میدهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن، اقدام موثری انجام نشده است.
• سه شنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۶، خبرگزاری فارس: از سال ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۱۶ رتبه جهانی شاخص دولت الکترونیکی ایران، ۷۴ رتبه تنزل یافته است.
• دوشنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۶، وبگاه آی.تی.آنالایز: دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که ایران از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیکی در بین 193 کشور جهان در جایگاه 106 قرار دارد، گفت: کمتوجهی به زیرساختها مهمترین مانع توسعه دولت الکترونیکی است. رتبه کنونی کشور در توسعه دولت الکترونیکی بد است و وضعیت موجود در شأن مردم ایران نیست و امیدواریم موقعیت ما در این زمینه بهبود یابد.
با یک دست سالم چند هندوانه برمیدارید؟
با وجود عدم تأمین بودجه دولت الکترونیکی، روز دوشنبه 27 آذر 1396 در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی؛ راهکارهای توسعه اقتصاد دیجیتالی (؟) و تعیین اولویتها و الزامات آن بررسی شدند و قرار شد سند توسعه سیستمهای هوشمند و اینترنت چیزها نیز تدوین شوند.
اما با کدام بودجه؟ چند میلیارد تومان اعتبار؟ و بازهم با صفر ریال پرداخت؟
آیا به همین زودی فراموش کردهاید که: اگر روند سالهای گذشته ادامه پیدا کند، با فرض بر این که دولت دوازدهم بتواند کشور را اداره کند، دولت بعدی حتماً نمیتواند کشور را با این وضع اداره کند و در یک بنبست قرار میگیرد؟
- خدا نکند!
(منبع:عصرارتباط)