دولت، بزرگ‌ترین رقیب بخش خصوصی
بهمن برزگر - اگر شرکت‌های دولتی با انبوه ابزارهایشان دنبال کارهایی باشند که شرکت‌های خصوصی برای انجامشان پدیدآمده‌اند، آیا فضای رقابتی راستین پدید خواهدآمد؟
آیا شرکت‌های خصوصی توان ماندگاری خواهند داشت؟ اصولا توجیهی برای ماندن خواهند داشت؟
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو سه سال اخیر برای چند فعالیت مجوز صادرکرده است، اما همزمان فعالیت‌های خدماتی شرکت‌های زیرمجموعه خود را نیز افزایش داده است، آیا این دو کار ناهمخوان نیست؟
خطرات این شرایط چیست؟ آیا راهکاری برای کاستن خدمات دولتی وجود دارد یا خیر؟
-دولت به بخش خصوصی در قلمرو تلفن ثابت مجوز فعالیت داده است اما درکنار آن نه تنها قوانین و مقررات را شفاف نکرده بلکه شرکت‌های دولتی استانی با شتابی دوچندان به سراغ جاهایی رفتند که احتمال می‌رفت بخش خصوصی درآنها خدمات ارائه دهد، یعنی نه تنها درباره فضای فعالیت‌ها، شفاف‌سازی جغرافیایی انجام نشد بلکه شرکت‌های دولتی باتوانی چند برابر رودرروی شرکت‌هایی قرار گرفتند که می‌خواستند خدمات ارائه دهند. .
-در قلمرو تلفن همراه اعتباری نیز از یک سو، شرکت دولتی به شرکتی خصوصی مجوز فعالیت می‌دهد، و از سوی دیگر ثبت نام بدون محدودیت را برای واگذاری تلفن دولتی آغاز می‌کند. در عمل هم صدور مجوز و فروش فیش همزمان شد و هم زمان ارائه خدمت دو طرف. .
آیا این کار طرح تجاری بخش خصوصی را به هم نمی‌ریزد؟ در باره مجوز بهره‌بردار دوم تلفن همراه نیز چنین اتفاقی افتاده است، یعنی زمان اعلام برنده مصادف شد با زمان ثبت نام بدون محدودیت شرکت مخابرات ایران.
در ارائه خدمات فناوری اطلاعات به خاطر آن که این فعالیت را بخش خصوصی آغاز کرد داستان کمی فرق می‌کرد. اما در هر صورت شفاف‌سازی دولت می‌تواند به فعالیت بهتر آنها بیانجامد و عدم ورود شرکت‌ها به تواناسازی بخش خصوصی کمک کند. .
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت‌های مهمی را برای باز کردن بازار تلفن همراه اعتباری، بهره‌بردار دوم و تلفن ثابت آغاز کرده است، اما در عمل با گسترده‌ترسازی فعالیت‌های شرکت‌های تابعه‌اش تداعی‌گر آن است که دولت به هیچ وجه حاضر نیست از درآمد ارتباطات مستقیم با مشتری چشم بپوشد(درحالی که اگر کناری بنشیند و درآمد مالیات و سهم خود را به صورت حق امتیاز و حق شراکت دریافت کند چه بسادر نهایت درآمد بیشتری کسب کند). به تعبیری بخش خصوصی را رقیب جدی خود می‌پندارد و سعی می‌کند تا فرصت باقی است سهم طلایی را به خود اختصاص دهد. این یعنی تنگ کردن فضای فعالیت بخش خصوصی و حجیم‌تر کردن خود و این هردو یعنی خلاف اهداف برنامه سوم حرکت کردن.
آیا می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق‌تری شرکت‌های دولتی را سمتی سوق داد که در تعارض با منافع شرکت‌های خصوصی نباشند و در طول هم قرار گیرند، دولت کاری را انجام دهد که بخش خصوصی آن را انجام نمی‌دهد و یا منع قانونی برای انجام آن توسط بخش غیردولتی وجود دارد مانند شبکه زیرساخت و یا شبکه دسترسی سیمی انتهای ....
در هر صورت برای آن‌که بخش خصوصی شکل بگیرد بایستی در نحوه گسترش فعالیت شرکت‌های دولتی تجدید نظر کرد و تعریف شفاف‌تری از وظایف شان ترسیم نمود.
- ۸۴/۰۲/۱۳