ITanalyze

نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس گفت: اینکه شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی بخواهند اقدامات خلاف قوانین جمهوری اسلامی و در راستای براندازی، انجام دهند و از زیرساخت‌های ایران نیز استفاده کنند، پذیرفته نیست؛ بعید می‌دانم هیچ کشوری هم این را بپذیرد.
محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آنا، با اشاره به محدودیت ایجاد شده در فضای مجازی داخلی و کسب و کار‌های دیجیتال، گفت: محدودیت در فضای مجازی مصوبه مجلس نبوده و مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تصمیم برای رفع محدودیت‌ها نیز به عهده این شوراست.

وی افزود: واقعیت امر این است که این شبکه‌ها و فضای مجازی رها هستند و لذا بایستی در داخل ایران تعهداتی داشته باشند و در صورتی که به تعهداتشان در چارچوب قانون جمهوری اسلامی عمل کنند، مطمئنا می‌توانند در داخل کشور فعالیت کنند، این شرط فعالیت این پیام‌رسان‌هاست، اما وقتی‌می‌بینیم که در این شبکه‌ها و کانال‌ها اقدامات براندازی در فضای مجازی انجام می‌شود، موضوع امنیت کشور از هر چیزی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس با انتقاد از نبود نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، گفت: چگونه است که یک مغازه‌دار جزء مالیات می‌پردازد، اما بر روی این شبکه‌های مجازی در این زمینه نیز نظارتی وجود ندارد و حتی یک ریال هم مالیات نمی‌پردازند؟! این مسئله نیز آسسیب جدی شبکه‌های مجازی خارجی است.

آصفری افزود: مثلا بعضی از سلبریتی‌ها و کانال‌ها، ماهیانه ۵۰۰ میلیون تومان درآمد دارند و یک ریال هم مالیات پرداخت نمی‌کنند، این ضعف‌هایی در فضای مجازی است که باید رفع شود و نمی‌توان نسبت به آن‌ها بی تفاوت بود و اقدامی در این حوزه‌ها صورت نگیرد.

وی تصریح کرد: البته در عین حال، کسب و کار نیز از اهمیتی بالایی برخوردار است و اتفاقا وقتی اشتغال باشد، مشکل امنیتی نیز نخواهیم داشت، دولت نیز باید زیرساخت‌های شبکه‌های داخلی را فراهم کند و پهنای باند را نیز افزایش دهد تا مشکلی برای کسب و کار‌ها ایجاد نشود.

نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس اضافه کرد: اینکه شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی بخواهند اقدامات خلاف قوانین جمهوری اسلامی و در راستای براندازی، انجام دهند و از زیرساخت‌های ایران نیز استفاده کنند، پذیرفته نیست؛ بعید می‌دانم هیچ کشوری هم این را بپذیرد، اما از طرف دیگربایستی تلاش کنیم شبکه‌های بومی را در داخل توسعه دهیم که کسب و کار‌های ما متوجه ضرر و زیان نشوند.

آصفری در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا برای توسعه شبکه مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی به قانونگذاری جدید نیاز داریم؟،گفت: خیر، به قانونگذاری جدید نیاز نداریم، البته قرار بوده دولت لایحه‌ای در موضوع ساماندهی فضای مجازی به مجلس ارائه کند که هنوز آن را ارسال نکرده است.