ITanalyze

علی شمیرانی - این نوشتار به هیچ وجه قصد دفاع، تحلیل و یا حمایت از محتوای آنچه در برنامه 90 را گذشت ندارد. موضوع صرفا نمونه ای از یک عدم سرویس دهی مطلوب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

کم و بیش همه در جریان اتفاقی که در برنامه 90 رخ داد هستند. در حین اجرای یک برنامه با بیننده زیاد، سرویس پیامک برنامه از کار افتاد و بقیه ماجرا.

وزارت ارتباطات در نخستین واکنش، اعلام کرد که در قالب تشکیل کمیته ای به بررسی علل مشکل پدید آمده خواهد پرداخت.

در نهایت نیز روز پنج شنبه شرکت ارتباطات سیار با انتشار اطلاعیه ای، نتیجه اولیه‌ بررسی‌های کمیته‌ تحقیق را ناپایداری لینک بین گیت‌وی همراه‌اول و سرور شرکت پیمانکار اعلام کرد.

در بخش دیگری از گزارش این شرکت آمده ارتباط لینکی که به‌صورت MPLS، بین گیت‌وی همراه‌اول و شرکت ADP برقرار است، دچار مشکل بوده است.

شرح ساده این جملات پر از لغات و الفاظ فنی، لاتین و غیر فارسی نیز یک جمله ساده است، " مشکل پیامک برنامه 90 فنی بود."

و خب طبعاً انتظار می رود که پرونده این موضوع نیز مختومه شده باشد. اما در کشور سازمانی نیز به عنوان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد که وظیفه رسیدگی به شکایات و مشکلاتی از این دست را به عهده دارد.

روز گذشته نیز از این سازمان خبر آمده بود که ایشان قصد دارند در اقدامی جدید، موافقت‌نامه سطح خدمات بین تامین‌کننده، توزیع‌کننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده نهایی خدمات اینترنت و اینترانت را که به کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه‌گیری جبران خسارت تخطی از سطح خدمات و ضمانت‌های اجرایی مربوط است را اصلاح کنند.

به عبارت دیگر این سازمان مجری و تعیین کننده موضوعی است با عنوان قرارداد سطح خدمات میان مصرف کنندگان و ارایه دهندگان خدمات ICT در کشور.

بازگردیم به موضوع این نوشتار یعنی رابطه قطع پیامک برنامه 90 با سازمان مذکور. نمونه برنامه نود یکی از بارزترین و در عین حال بزرگترین موارد نقض ارایه خدمات مطلوب محسوب می شود که از وزارت ارتباطات گرفته تا شرکت ارتباطات سیار به این مقوله وارد شده و در نهایت با یک جمله " اشکال فنی بود" ماجرا را خاتمه داده اند.

لیکن اینجا جایی است که سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) به عنوان نهاد ناظر بر کیفیت خدمات و مدافع حقوق مصرف کنندگان می بایست وارد عمل شده و با تعیین خسارت تخطی از سطح خدمات، اقدامات جبرانی را به عمل آورد.

مورد اخیر یک نمونه بزرگ از هزاران نمونه کوچک و متوسط ارایه خدمات نامطلوب به مشترکان محسوب می شود که نقش آفرینی جدی سازمان تنظیم مقررات را طلبیده و به نوعی موجبات دلگرمی سایر مصرف کنندگان در جدیت دفاع سازمان مذکور از حقوق ایشان خواهد بود.