رفتار دوگانه رگولاتوری در نرخ گذاری MMS و SMS
بهروز حسینی - به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات، تصویب تعرفه ها یکی از وظایف رگولاتوری است و این سازمان با توجه به اختیارات و شرایط می تواند در مورد تغییر تعرفه ها اقدام نماید.
این اظهارات در حالی بیان می شود که رگولاتور مخابراتی به رغم داشتن اختیارات قانونی در تعیین تعرفه های مخابراتی نقش مشخصی در تعیین تعرفه پیامک که از آن به عنوان یک اقدام فرهنگی نام برده شده بود،نداشت و این تعرفه در هیات دولت به تصویب رسید.
با این وجود رگولاتور مخابراتی که تعیین تعرفه ها را یکی از حقوق خود می داند، هیچ واکنشی در قبال این موضوع که دولت در تعیین تعرفه پیامک دخالت کرده بود،نشان نداد.
این در حالیست که پیش از این و همزمان با انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ناعادلانه بودن نرخ این سرویس ،سازمان تنظیم مقررات نیز در گزارش غیر رسمی دیگری اعلام کرد که در این خصوص با سازمان بازرسی هم عقیده است و تا کنون تلاش های بسیاری برای کاهش این تعرفه کرده است.
اما ، ظاهرا عدم استقلال این سازمان استراژیک عرصه ارتباطات کشور، موجب شد تا نه تنها از عقیده خود چشم پوشی کرده و دیگر هیچ اظهار نظری درباره گران بودن نرخ پیام کوتاه تلفن همراه نکند، بلکه چند ماه بعد و همزمان با اجرای تعرفه جدید این سرویس ، اعمال آن را برای سایر اپراتورها الزامی دانست.
این موضوع باعث اعتراض و انتقادهای تندی از سوی رسانه ها و محافل کارشناسی شد ، اما رگولاتور مخابراتی که هیچ دلیل روشنی برای عقب نشینی و تغییر موضع خود ارائه نکرده است ، کماکان بر سیاست لازم الاجرا بودن تعرفه ها برای تمام اپراتورها اصرار می ورزد.
آنچه مسلم است یکسان سازی تعرفه ها یکی از روش های ساماندهی بازار خدمات مخابراتی است ، با این حال کارشناسان معتقدند که رگولاتور مخابراتی باید به جای الزام تعرفه ها ، از اقداماتی نظیر دامپینگ جلوگیری کند. ولی از جایی که این سازمان وابستگی سازمانی شدیدی به وزارت ارتباطات دارد ، نمی تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در آن ها منافع و مصالح این وزارتخانه لحاظ نشده باشد.
رگولاتوری به تازگی اعمال تعرفه های مصوب سازمان تنظیم مقررات در مورد سرویس های MMS و GPRS تلفن همراه را نیز برای تمامی اپراتورها الزامی دانسته است که به نظر می رسد این مورد هم با واکنش های بسیاری مواجه شود.
کارشناسان بر این باورند که دیکته کردن تعرفه هایی که مبنا و اساس آنها حفظ منافع شرکت ارتباطات سیار است، می تواند سایر اپراتورها را با محدودیت های شدیدی در رقابت با این شرکت روبرو کند و با توجه به بزرگی و قدرت چشمگیر اپراتور اول ، شکست تجاری آنها را حتمی نماید.
در شرایطی که سهم 20 درصدی اپراتور اول با مجموعه وسیعی از مزیت های قانونی که در پروانه آن لحاظ شده ، پس از خصوصی سازی هم در اختیار وزارت ارتباطات است، برخی صاحب نظران عدم استقلال رگولاتور مخابراتی را کماکان بزرگترین تهدید برای بخش خصوصی و همچنین برای رقابت در بازار می دانند.
پرسش این است که آیا زمان آن نرسیده که سازمان تنظیم مقررات از مجموعه وزارت ارتباطات جدا شده و پس از اصلاح روش ها و سیاست های خود به شکل مستقل به تنظیم بازار بپردازد؟
منبع : موبنا
- ۸۷/۰۵/۲۲
