رفتن آقای رئیس گره کارت هوشمند ملی را باز می‌کند؟
سال‌هاست از وعده صدور کارت هوشمند ملی برای 20 میلیون ایرانی می‌گذرد سه مدیر سازمان ثبت احوال عوض شدند ولی هنوز این کار به سرانجام نرسیده است.
در تاریخ سوم اردیبهشت 1394 بود که سید علیرضا آوایی به عنوان معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با حکم عبدالرضا رحمانی‌فضلی انتخاب و پس از 5 سال جایگزین ناظمی اردکانی در این سازمان شد.
سازمان ثبت احوال کشور،وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی آحاد جامعه را برعهده دارد و 4 واقعه مهم، ولادت، ازدواج، طلاق و فوت را علی‌رغم دیگر اقدامات هویتی ثبت می‌کند.کارت هوشمند ملی نیز در راستای دولت الکترونیک بیش از 7 سال است که نخستین اولویت این سازمان قرار گرفته ولی تاکنون توانسته‌اند به 7 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیون‌نفری کشور کارت هوشمند ارائه دهند.
قولی برای کارت هوشمند ملی نمی‌دهم
علیرضا آوایی، رئیس سابق سازمان ثبت احوال کشور در مورد کارت هوشمند ملی گفته بود از مسائل مهم سازمان ثبت احوال کشور ارائه کارت هوشمند ملی است و بنده نیز هیچ قولی نمی‌دهم که تا چه تعداد در سال جاری کارت هوشمند ملی ارائه میشود ولی تمام تلاش خود را می‌کنم تا از تمام ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده شود.
آوایی افزود: اولویت بنده در سازمان ثبت احوال کشور تسریع در ارائه کارت هوشمند ملی به آحاد جامعه است و در این خصوص تلاش می‌کنم وعده‌های ارائه 20 میلیون کارت هوشمند در سال جاری محقق شود.
سالیان سال است پروژه کارت هوشمند ملی برای ایرانیان از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور مطرح میشود ولی هنوز در تکاپوی فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز است و در ابتدای هرسال عنوان می‌کنند تا پایان سال کارت‌های هوشمند ملی توزیع میشود ولی این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است.
آوایی بعد از حدود یک سال و نیم از سازمان ثبت احوال رفت و جای خود را به حمید درخشان نیا داد ولی هنوز پرونده کارت هوشمند ملی علی‌رغم هزینه‌های بسیار که رقم آن مشخص نیست، بسته نشده است.
در حال حاضر هر ایرانی بالای 15 سال برای دریافت کارت هوشمند ملی حدود 50 هزار تومان باید پرداخت کند و در نوبت دریافت کارت قرار می‌گیرد.
طریقت، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور نیز اعلام کرده بود تا پایان سال 95، بیش از 20 میلیون کارت به آحاد جامعه داده میشود که مهمترین ماموریت این کارت‌ها نیز احراز و تصدیق هویت در فضای مجازی است.
کارت هوشمند ملی چیست
مهمترین بحث استفاده از کارت هوشمند ملی مدیریت هویت در فضای مجازی است. توجه به این موضوع می‌تواند زمینه گسترش خدمات در حوزه‌های مختلف از جمله ارائه خدمات الکترونیکی گوناگون همچون خدمات دولت الکترونیک را فراهم سازد. با گسترش زمینه استفاده از این طرح، شرایط شناسایی دیجیتالی افراد مختلف ایجاد میشود. به عنوان مثال، دستگاه‌های کارت‌خوان یا همان POSهای امروزی که در بسیاری از فروشگاه‌های مختلف استفاده میشود می‌تواند به عنوان دستگاهی ساده برای تأیید هویت افراد مورد استفاده قرار بگیرد. بدین صورت که فرد کارت هوشمند خود را در این کارت‌خوان می‌شد و بخشی از اطلاعاتی که خود او تعیین کرده است نمایش داده میشود. به بیان ساده‌تر هر فرد می‌تواند برای نمایش اطلاعات خود سطح دسترسی متفاوتی تعریف کند.
در مواردی که شناسایی دقیق هویت افراد از اهمیت بالایی برخوردار است امکانی تعبیه خواهد شد که علاوه بر کارت هوشمند ملی، اثر انگشت افراد نیز مطابقت داده شود و این امکان وجود دارد که در صورت نیاز و برای اطمینان خاطر، اثر انگشت افراد با اثر انگشتی که در کارت هوشمند ملی ذخیره‌سازی میشود تطابق داده شود.
از این کارت برای ثبت امضای دیجیتال نیز استفاده خواهد شد. باید توجه داشت که امضای الکترونیک با امضای دیجیتال متفاوت است. امضای الکترونیک در واقع اسکن شده همان امضای معمولی است که با نسخه ذخیره‌سازی شده آن مطابقت داده شود، اما امضای دیجیتال از یک زوج کلید خاص تشکیل شده است که به افراد امکان می‌دهد با وارد کردن یک زوج کلید خاص اسناد و مدارک موردنظر خود را امضا کنند. نقطه‌قوتی که در امضای دیجیتال نسبت به امضای الکترونیک وجود دارد این است که در امضای دیجیتال تک‌تک کلمات متون و اسناد با زوج کلید شما امضا و در واقع رمزگذاری میشود و این شیوه میزان امنیت حقوقی در فضای مجازی را بسیار افزایش می‌دهد.
ضریب امنیتی کارت هوشمند ملی بسیار بالاست؛ هیچ فردی نمی‌تواند بدون اجازه صاحب کارت و بدون وارد کردن پین کدهای تعیین‌شده توسط او به اطلاعات سطح دوم این کارت‌ها دسترسی پیدا کند. سطح اول اطلاعات این کارت‌ها که همان اطلاعات شناسنامه‌ای افراد است نیز با اجازه او قابل مشاهده خواهد بود. بحث امنیت و حفظ حریم شخصی از موضوعاتی است که در اجرای پروژه بزرگ کارت هوشمند ملی از اهمیت خاصی برخوردار است و به جرأت می‌توان که با تلاش‌های انجام‌شده، این طرح بزرگترین پروژه انفورماتیکی کشور به ویژه در حوزه امنیت است.
به گزارش فارس، تغییر رئیس سازمان ثبت احوال کشور بهانه‌ای شدکه به این نکته توجه شد، آیا گره‌کور توزیع 20 میلیون کارت هوشمند ملی بعد از 3 سال وعده و تغییر مدیران سازمان ثبت احوال تا پایان سال عملی میشود؟ و می‌توان تکنولوژی تشخیص هویت که سال‌هاست در کشور‌های توسعه یافته اجرایی شده است را به سرانجام برسانند.