رواج آگههای همخانهشدن در سایت دیوار
این روزها پای پدیده اجتماعی «همخانه» به نرمافزار دیوار نیز باز شده و در قسمت اجاره آپارتمان با زیرمجموعه «همخانه» مواجه میشویم.
به گزارش قدس خراسان، این روزها پای پدیده اجتماعی «همخانه» به نرمافزار دیوار نیز باز شده و در قسمت اجاره آپارتمان با زیرمجموعه «همخانه» مواجه میشویم. در وهله نخست به نظر میرسد این نوع آگهیها مربوط به دانشجوها و افرادی است که به منظور پیدا کردن شغل به مشهد آمدهاند و به دنبال خانهای هستند تا هزینه زندگی برایشان در مشهد کمتر شود؛ اما با بررسی بیشتر این آگهیها، به لایههای دیگری از این پدیده اجتماعی میرسیم.
برای بررسی بیشتر این موضوع به آگهیهای این نرمافزار در مشهد سر زدم. در برخی از این آگهیها بهطور مشخص جنسیت خودشان و فردی را که میخواهند همخانهشان شود، مشخص کردهاند. بعضی نیز مسکن نداشتند و تنها اعلام کرده بودند حاضرند همخانه شوند؛ اما بعضی که خانه داشتند و جنسیت خود را مشخص کرده یا نکرده بودند، در شرایط همخانهشان ننوشته بودند جنسیت طرف مقابلشان چه باشد. در این دسته آخر برخی قیمت ودیعه و اجاره را خیلی غیرواقعی اعلام کرده بودند؛ بهطور مثال ودیعه رایگان و اجاره ۱۰۰ هزار تومان یا ودیعه یکمیلیون و اجاره ۱۰۰ هزار تومان؛ اما عدهای دیگر این میزان را بالاتر اعلام کرده بودند؛ ولی باز هم نسبت به اجاره خانه در آن نقطه از شهر خیلی کم بود؛ به طور مثال در بولوار دانشجو ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۵/۳ میلیون تومان اجاره یا در خیابان گاز شرقی ودیعه ۵ میلیون و اجاره را یکمیلیون تومان اعلام کرده بودند.
بخشی از این آگهیها نشان میدهد با افزایش هزینه اجارهبها در شهر مشهد، یک دانشجو یا جوانی که میخواهد مستقل از خانواده زندگی کند، توان پرداخت اجارهبها و ودیعه مسکن را ندارد. به همین خاطر بهدنبال یک همخانه برای کاهش هزینههای خود میگردد.
اما دسته آخر این آگهیها نیاز به بررسی بیشتر داشتند. به همین خاطر به برخی از این آگهیدهندهها پیام دادم. ابتدا به آگهی که از بولوار عبدالمطلب با ودیعه یکمیلیون و اجاره ۱۰۰ هزار تومان گذاشته شده و در توضیحات نوشته بود «آقا هستم مجرد ۲۸ ساله. خانه و لوازم دارم. همخانه میخواهم»، پیام دادم و پس از معرفی خودم به عنوان خانم، خودش را معرفی کرد و عکسش را فرستاد و سپس شماره تماس خواست.
در ادامه به آگهی که از بولوار کشمیری در سیسآباد ثبت شده و در توضیحاتش نوشته بود «۲۶ ساله دانشجوی ارشد و مربی بدنسازی هستم. به دنبال یک همخانه سالم و بیحاشیه هستم. خانه بزرگ است و سر کوچه ایستگاه اتوبوس دارد. در ۱۰ دقیقهای مشهد باغ میوه و استخر روباز هم برای تفریح آخر هفته در اختیار است» پیام دادم. نکته جالب این بود که با وجود اینکه میزان ودیعه را یکمیلیون و اجاره را ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرده، در توضیحات نوشته بود «در بحث اجاره کنار میآیم و به هیچ عنوان مهم نیست». این آقا نیز با خانم بودن همخانهاش مشکلی نداشت و شماره تماسش را برای هماهنگی بیشتر ارسال کرد.
به چندین آگهی دیگر در بولوار هفتتیر، دانشجو، الهیه، صبا، منطقه ثامن و قاسمآباد نیز پیام دادم و همه این افراد که در بازه سنی ۲۲ تا ۳۶ سال و آقا بودند، با همخانه شدن با یک خانم مشکلی نداشتند. به نظر میرسد موضوع میزان ودیعه و اجاره نیز تنها یک ظاهرسازی است؛ زیرا جای تعجب دارد شخصی در بولوار هفتتیر بخواهد در خانهای با تمام امکانات با ودیعه ۲۰ میلیونی و اجاره ۵ میلیون تومانی با کسی همخانه شود و بیشک تنها نیاز مالی برای او مطرح نیست.
نکتهای که در این میان اهمیت دارد، این است که آیا نرمافزار دیوار مسئولیتی در قبال این آگهیها دارد؟ با مطالعه شرایط و قوانین کلی استفاده از دیوار متوجه این موضوع میشویم که این سایت در ماده ۳ قوانین خود که مربوط به سیاستهای انتشار آگهی است، به این موضوع اشاره کرده که «عدم انتشار هرگونه آگهی که شامل عباراتی غیرمرتبط با موضوع آن بوده یا دارای مضمون مستهجن، مبتذل، نامتعارف، نادرست، مبهم، گمراهکننده یا برخلاف قوانین کشور باشد» اما گویا همخانه هنوز برای این سایت در این دستهبندی قرار ندارد.
همچنین در ماده ۴ که مربوط به حقوق و مسئولیتهای دیوار است، آمده: «شما با فعالیت در سایت و اپلیکیشن دیوار، موافقت خود را با عدم مسئولیت دیوار در قبال اقدامات سایر کاربران اعلام کردهاید» و این یعنی دیوار از هرگونه مسئولیتی در قبال فعالیت کاربران در این فضا شانه خالی میکند.
پیش از این در رسانهها به نقل از سید علیرضا آلداوود، کارشناس حوزه فضای مجازی مطرح شده بود: یکی از مشکلاتی که این روزها با آن دست و پنجه نرم میکنیم این است که محتوای قوانین بسیار قدیمی است. قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲ در خصوص فضای سایبری نوشته و پرداخته شد که متناسب حال حاضر نیست.
وی ادامه داد: متأسفانه الان استارتآپهایی داریم که زیر چتر حمایتی بعضی از گروههای سیاسی و چندتابعیتی هستند و با قوانین داخلی ما هماهنگ نیستند. این هشدار بارها از سوی کارشناسان بیان شده بود که استارتآپهای چندتابعیتی فعالیتشان براساس مسائل سیاسی طراحی و تدوین میشود، بهجای آنکه اقتصادی و فناورانه باشد.
آلداوود تأکید کرد: سیاسی از این حیث که گره زدن اقتصاد کشور به یک فضای استارتآپی در حوزه فضای مجازی و به مرور زمان تغییر سبک زندگی و ذائقه مردم را به دنبال دارد.سایت دیوار نیز به تبلیغاتی نامناسب میپردازد که هیچ سازوکاری برای بازدارندگی در این موضوع در نظر گرفته نشده است.
اینکه نیات افراد از دادن آگهی همخانه چیست، تنها با میزان مبلغ اجاره و ودیعه مشخص میشود. جدا از اثرات سوء اجتماعی که این پدیده دارد، باید قانونگذاران و مسئولان فضای مجازی در این راستا قوانین جدید وضع کنند و با اجرای دقیق آن، جلو رواج اینگونه پدیدههای مذموم اجتماعی را بگیرند.