رگولاتوری بهتر است فراسازمانی شود
چنانچه سازمان تنظیم مقررات به همین منوال در خصوص شرکتهای تابعه وزارت ICT منفعل عمل کند بهتر است فراسازمانی شود.
دکتر رمضانعلی صادق زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با اشاره به تصویب ساختار جدید وزارت ارتباطات در مجلس ششم و تصویب اساسنامه شرکتهای تابعه این وزارتخانه توسط شورای نگهبان ، گفت: با توجه به آن که بیش از 5/1 سال از ساختار جدید وزارت ارتباطات میگذرد؛ اما سازمانهایی نظیر تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توانستهاند آن طور که باید و شاید وظایف خود را اجرا کنند.
وی ، با بیان این که وظیفه سازمان تنظیم مقررات استفاده از فضای فرکانسی و واگذاری تصدیگری وزارت ارتباطات به بخش خصوصی است ، اظهارداشت: سازمان تنظیم مقررات در رابطه با اجاره باندهای فرکانسی به بخشهای مختلف مخابراتی باید مجوز دهد و نظارت بر عملکرد شرکتها در خصوص ارائه سرویس و تعیین تعرفهها از دیگر وظایف این سازمان است.
صادق زاده ، با تاکید بر این که دولتی و غیردولتی بودن شرکتها نباید برای سازمان تنظیم مقررات فرقی داشته باشد، خاطرنشان کرد: رگولاتوری از مرحله صدور مجوز تا نظارت در حین کار حتی در مورد اپراتورهای پست باید نقش پررنگی داشته باشد، اما متاسفانه علی رغم مشخص بودن شرح وظایف با توجه به آن که این سازمان زیر مجموعه وزارت ارتباطات است، در رابطه با بخش دولتی نتوانسته است به وظایف خود عمل کند.
رییس کمیته مخابرات مجلس هفتم ، افزود: به عنوان مثال اپراتور اول تلفن همراه هنوز نتوانسته است مجوز یا پروانه فعالیت دریافت کند تا مانند دیگر اپراتورها در صورت عدم کیفیت، توسعه و حتی تعیین تعرفه با نظارت سازمان تنظیم مقررات روبرو شود.
صادق زاده ، تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات بر نفوذ و اعمال نظارت شرکتهای دولتی وزارت ICT تاکنون منفعل بوده است و هیچ گونه مکانیزمهای نظارتی را اعمال نمی کند.
وی ، با بیان این که وزیر ارتباطات باید روابط بین سازمانهای زیرمجموعه و وابسته این وزارتخانه را طوری تعیین کند تا هرکدام وظایف خود را به طور کامل انجام دهند، خاطرنشان کرد: عدم اجرای وظایف و هماهنگی بین معاونتها در راستای انجام وظایف قانونی شان از جمله معضلات موجود در وزارت ارتباطات و زیر مجموعههای تابعه آن است.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس هفتم ، با تاکید بر این که مشکلات موجود در سازمان تنظیم مقررات به اشکالات ساختاری آن مربوط میشود و برای به وجود آمدن تغییر در این ساختار، باید قانون تغییر کند، گفت: وزیر ارتباطات موظف است هماهنگی بین معاونتها را طوری تنظیم کند که هر کدام وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی ، در خصوص نقش مجلس در این باره ، افزود: سوالات تذکرات و گزارشاتی که در کمیسیونهای مربوطه مطرح میشود در راستای عملکرد وزارت ICT و شرکتهای تابعه خواهد بود و به طور خاص نیز در کمیسیون صنایع در این خصوص مباحثی صورت گرفته است.
وی ، ادامه داد: در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شده است که در صورتی که سازمان تنظیم مقررات بخواهد به همین منوال در ارتباط با شرکتهای دولتی وزارت ICT منفعل عمل کند بهتر است فراسازمانی شود تا به وظایف قانونی خود عمل کند، چرا که در حال حاضر فشارهای این سازمان تنها متوجه بخش خصوصی است.
- ۸۵/۰۹/۰۱