رگولاتوری؛ نگاه جناحی یا حرفه‌ای؟
امیر حسینی* - در روزهای اخیر چه شده است که به یک باره فضای گفتاری آقای عباسی شاهکوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عوض شده و از لزوم تعدیل و تغییر تعرفه تلفن ثابت به لازم نبودن تعدیل تعرفه رسیده اند؟
بهانه این یادداشت، گفته‌های آقای عباسی شاهکوه در مصاحبه اخیر خود در تاریخ 22 تیرماه 94 است که در این مصاحبه تلویحا بحث تغییر در تعرفههای تلفن ثابت را رد کرده و به نحوی موضوع تعدیل تعرفه‌ها را مطرح کردند که گویا از ابتدا نظر سازمان تنظیم مقررات همین بوده است.
در حالی که ایشان در تاریخ 15 اسفندماه 1393 در گفتگو با ایسنا، 21 فروردین ماه 94 در گفتگو با فارس، 24 فروردین ماه ، 30 فروردین در گفتگو با مهر و 5 اردیبهشت ماه در مصاحبه‌های مختلف خود با رسانه‌ها بر لزوم افزایش تعرفه‌ها در بخش تلفن ثابت تاکید کردند.
به عنوان مثال وی در گفتگو با سایت فارس در 21 فروردین امسال می‌گوید: تعرفه تلفن همراه در حال حاضر اصلا کشش تغییر ندارد و فقط تغییر نرخ تلفن ثابت مطرح است.
آقای عباسی شاهکوه می‌افزاید: تغییر تعرفههای تلفن ثابت نیز به صورت یکنواخت نخواهد بود و نرخ در تمام بخش‌‌ها افزایش نمی‌یابد، بلکه نقاط ضعفی در تعرفه فعلی طرح هم کدسازی وجود دارد که باید آنها را اصلاح نمود.
وی می‌گوید: هم اکنون تعرفه تماس‌های تلفن ثابت داخل استانی (دقیقه ای ۳۰ ریال) ارزان است و احتمال تغییر در این نرخ به همراه آبونمان وجود دارد، اما بعید می‌دانم تغییری در تعرفه مکالمه تلفن ثابت با موبایل و همچنین تماس بین استانی رخ دهد.
اینها و مواردی از این دست، کدهایی هستند که نه فقط مخاطبان حرفه ای حوزه Ict، بلکه مخاطبان گذری و عادی این حوزه را هم به این نتیجه می‌رساند که در نهاد قانونگذاری حوزه ICT متاسفانه موارد جناحی به موارد قانونی و حرفه ای ترجیح داده می‌شود.
ضمن اظهار تاسف از حاکم شدن چنین فضایی بر نهاد قانونگذاری و رگولاتوری ارتباطات کشور که علی الخصوص با توجه به حوزه فراجناحی فعالیت خود، نگاه مستقلی به این حوزه باید داشته باشد و امیدواری به اصلاح این نگاه در رگولاتوری، نکاتی چند قابل طرح و بیان است.
با توجه به تغییر روش تعرفه گذاری در بخش تلفن ثابت از پالس محوری به ثانیه محوری، افزایش آبونمان و مباحث صورت گرفته در این مورد در ماه‌های اخیر، لزوم تعدیل تعرفه‌ها در حوزه تلفن ثابت کاملا احساس می‌شود.
طبق گفته‌های آقای عباسی شاهکوه، معاون صدور پروانه و بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات از سال 90 تا 93 ، دو بار افزایش تعرفه تلفن ثابت به جبران هزینه‌های طرح هم کدسازی صورت گرفته و تعرفه‌ها در ابتدا از 44 ریال به 51 و سپس به 58 ریال رسید.
اما باید پرسید پس از اجرای طرح هم کدسازی و از بین رفتن این نوع تعرفه گذاری که به صورت پالس محوری بود، این افزایش به چه دردی می‌خورد؟
مگر نه این است که اکنون دیگر پالس محوری وجود ندارد که افزایش تعرفه آن از نظر معاون رگولاتوری به عنوان کمکی به شرکت مخابرات قلمداد شود.
باید دانست که هم اکنون سیستم تعرفه گذاری تلفن ثابت پس از اجرای هم کدسازی به صورت ثانیه محوری در آمده است و به اذعان مصاحبه‌هایی که خود آقای عباسی شاهکوه در این مدت انجام داده است، تعرفه گذاری در حوزه ارتباطات ثابت درون استانی که فقط 30 ریال است، عادلانه نبوده و باید افزایش یابد.
با این تفاصیل اکنون نیز شرکت مخابرات ایران انتظاری به جز تعدیل تعرفه‌ها به خصوص در حوزه ارتباطات تلفن ثابت درون استانی ندارد.
البته این موضوعی است که سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز بر آن صحه گذاشته و البته آن را منوط به ارائه برنامه توسعه ای از سوی مخابرات نموده اند که مشروح این برنامه با ضمانت اجرائی تصویب هیئت مدیره ، بهمن ماه سال گذشته به صورت مدون از سوی مخابرات به رگولاتوری ارائه شده است.
در این بخش، مهم ترین سوالی که مطرح می‌شود این است که با این همه مستندات، علت دست دست کردن وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم در مورد تعدیل تعرفه‌ها چیست و این امر به جز سیاسی کاری، قربانی کردن منافع جمعی به پای تسویه حساب‌های شخصی و نهایتا تاخیر در توسعه ارتباطات چه معنی دیگری می‌تواند داشته باشد؟
نکته دوم در مورد آبونمان فیش‌های تلفن ثابت است که به گفته آقای عباسی شاهکوه در جبران هزینه‌های طرح همکدی به صورت میانگین تا 760 تومان به ازای هر خط تلفن ثابت افزایش یافته است.
در این مورد نیز باید گفت وقتی هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت به صورت میانیگن ماهیانه بیشتر از 1500 تومان است؛ با چه توجیهی آبونمان همین خط ، از نصف این مبلغ هم پائین تر است؟
این در حالی است که هزینه دایری خطوط تلفن ثابت نیز در این بخش باید جبران شود. زیرا میانگین هزینه دایری هر خط تلفن ثابت، 800 هزار تا یک میلیون تومان است؛ در حالی که فقط پنجاه هزار تومان از مشترک دریافت می‌شود.
هم چنین نزدیک 5 میلیون خط تلفن ثابت در شهرها به دلایل مختلف هیچگونه مکالمه صوتی هم ندارند تا اقلا با برقراری مکالمه، تا حدی جبران هزینه‌های دایری و نگهداری شود؛ به نحوی که در حال حاضر برای این دسته از مشترکان قبض هم صادر نمی‌شود زیرا صرفه اقتصادی ندارد.
اینها سوالاتی است که به نظر می‌رسد برای توسعه متوازن بخش تلفن ثابت، باید پاسخ‌هائی درخور و البته هر چه سریع تر از سوی وزارت محترم ارتباطات به آنها داده شده و طبیعتا به دنبال آن، اقدام عملی مناسبی نیز در مورد افزایش تعرفه‌ها و آبونمان خطوط تلفن ثابت صورت پذیرد.
*یادداشت وارده
(سایت آی‌تی‌آنالیز آمادگی انتشار پاسخ سازمان رگولاتوری را دارد)
- ۹۴/۰۴/۳۱