رگولاتور پیگیر کاهش نرخ اینترنت باشد
علی شمیرانی - طبق روال گذشته بار دیگر مخابرات با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که نرخ پهنای باند دسترسی به اینترنت از سوی دولت 30 درصد کاهش یافت.
این نخستین باری نیست که مخابرات نرخ اینترنت را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر باز هم این نخستین بار نیست که نرخ اینترنت برای مصرف‌کننده نهایی کاهش نمی‌یابد.
ظاهرا وزارت ارتباطات در دولت نهم عزم خود برای کاهش مرحله به مرحله نرخ اینترنت جزم کرده ولی این اقدامات به شکل کامل تعقیب نشده و افت قیمتی در سبد مصرف محسوس نیست.
در این خصوص به نظر می‌رسد ISPها )ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت( این کاهش قیمت را به شکل مناسبی در خدمات خود اعمال نمی‌کنند. این شرکت‌ها در توجیه علت عدم کاهش نرخ تمام شده اینترنت، می‌گویند، هزینه پهنای باند بخش کوچکی از هزینه ایشان را تشکیل می‌دهد و نباید انتظار افت یکسان قیمت اینترنت از طرف دولت به نفع مصرف‌کننده را داشت.
اگرچه این توجیه چندان قابل پذیرش نیست چراکه بر اساس اخبار در سال‌های قبل و به محض قطع فیبر نوری، شرکت‌های اینترنتی با جدیت خاصی تنها راه جبران خسارت خود را بخش هزینه پهنای باند از سوی شرکت دیتای سابق می‌دانستند. به این ترتیب هزینه پهنای باند را نمی‌توان هزینه ناچیزی پنداشت.
اما اینکه چرا ISPها نرخ تمام‌شده اینترنت را پس از افت پی‌درپی قیمت‌ها از سوی مخابرات، اعمال نمی‌کنند، پرسشی است که به نظر می‌رسد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید پیگیر آن باشد.
به عبارت دیگر رگولاتوری باید از هم‌اکنون پیگیر اجرای مصوبات خود باشد چراکه اگر این سازمان برخورد و واکنش لازم در اجرای این مصوبات را به خرج ندهد، علاوه بر کاهش قدرت اجرایی خود و کم‌انگاشته شدن از سوی فعالان حوزه در بلند‌مدت مصوبات آن از حالت لازم‌الاجرا به نوعی پیشنهاد و توصیه تبدیل می‌شود که این مهم از نقش کلیدی این سازمان می‌کاهد.
در این خصوص جا دارد تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای جلوگیری از کمرنگ شدن نقش خود و بی‌اعتمادی کاربران، مصرف‌کنندگان و رسانه‌ها به جایگاه این سازمان، پیگیر اجرای مصوبات خود تا انتها باشد در غیر این صورت مصوبات این سازمان گذشته از اینکه با پیشنهاد اشتباه گرفته شود بیشتر یک شوی تبلیغاتی محسوب می‌شود که در بلند‌مدت کارایی خود را از دست داده و در کلان مردم را نیز به مصوبات دولت بی‌اعتماد می‌کند.
به عبارت دیگر اقتدار یک نهاد قانون‌گذار به پیگیری و اجرایی شدن مصوبات آن نهاد مربوط می‌شو نه نشستن دور یک میز و تصویب یکسری قوانین که نظارتی بر اجرای آنها نیست.
در مورد کاهش نرخ اینترنت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به چندمین مرحله کاهش نرخ از سوی دولت باید پاسخگوی کیفیت اجرای این مصوبه از سوی شرکت‌های خصوصی باشد. در واقع رگولاتوری باید پاسخ دهد که مشخصا چه اقداماتی را برای برخورد با ناقضان طرح کاهش نرخ اینترنت انجام داده است!
به هر تقدیر بار دیگر تاکید می‌شود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که نقش تنظیم‌کننده بازار ICT کشور را دارد باید به دور از جوسازی‌های کاذب، جهت تقویت نقش و جایگاه قانونی خود از حقوق مصرف‌کنندگان نهایی به شکل شایسته‌ای حمایت کند.
- ۸۶/۰۴/۲۴