ITanalyze

پریسا خسروداد - قاچاق، ورود یا خروج پنهانی کالایی است که البته انواع مختلفی را شامل می‌شود. از قاچاق کالا گرفته تا تسلیحات، مواد مخدر، دارو و غیره، موارد متعددی از سوداگری غیرقانونی محسوب می‌شوند که تبعات ناخوشایند آن اقتصاد و جامعه را دچار زیان‌های قابل توجهی می‌کند. اما شاید کمتر کسی درباره قاچاق صدا چیزی شنیده باشد. قاچاق صوت، در واقع اقدامی‌ است که در حوزه خدمات تلفن اینترنتی (VOIP) اتفاق می‌افتد. این پدیده در حین برقراری ارتباط بین‌الملل از خارج به داخل روی می‌دهد و طی آن برقراری ارتباط از مبادی غیرقانونی و غیررسمی ‌صورت می‌گیرد. قاچاق صوت در ایران دارای پرونده‌ای بالغ بر 17 سال است و از این بابت یکی از خاک خورده‌ترین مجوزهای پرچالش در حوزه ICT ایرانی به شمار می‌رود. به طوری که کشور از محل قاچاق مکالمه بالغ بر یکصد میلیون دلار در سال متضرر می‌شد، اما با شفاف شدن لایه‌های مختلف این مجوز و نظارت بیشتر بر عملکرد بهره‌برداران خدمات مذکور، این رقم تا حدودی کاهش یافت اما همچنان تا رسیدن به تک رقمی‌شدن، فاصله بسیاری دارد. نکته ای که همیشه در خصوص قاچاق مکالمه در ایران تامل برانگیز بوده، این است که قاچاق‌چیان صدا در کشور را صرفا شرکت زیرزمینی و متخلف تشکیل نمی‌دهند و شناسایی آنها غیر ممکن نیست، اما خب برخورد با آنها چالش‌هایی دارد. در این شماره مرور کوتاهی به آخرین وضعیت قاچاق صدا در ایران بعد از حدود دو دهه سابقه داریم. البته در هفته گذشته برای رویدادهای مهم دیگری نظیر کاهش نرخ اینترنت و افزایش تعرفه تلفن ثابت نیز تصمیم گیری شد که به آنها نیز می‌پردازیم.

زیان 24 میلیون دلاری کشور از قاچاق

پرونده قاچاق صوت عموما موضوعی است که مسولان کمتر مایلند به آن بپردازند. اما در هفته گذشته، این قضیه پس از مدت‌ها دوباره رسانه‌ای شد و آمارهای قدیمی‌مورد بازآوری قرار گرفتند. بر این اساس، مدیرعامل زیرساخت اعلام کرد که کشور سالانه 24 میلیون دلار ارز، بابت سرقت صوت از دست می‌دهد و این رقم شامل ۱۵ درصد مکالمات ورودی بین‌الملل به کشور است. به گفته وی، 15 درصد نیز هم چنان رقم بالایی به شمار می‌رود، اما با توجه به سال 93 روند کاهشی را در پی دارد. بر اساس این گزارش، شنیده‌ها حاکی از این است که برخورد با قاچاق چیان صوت در وهله نخست معمولا با اخطارهای صنفی همراه است و در صورت عدم توجه با برخوردهای قانونی و قضایی توام می‌شود. این در حالی است که اهمیت موضوع در سطحی است که علاوه بر خروج غیرقانونی ارز و خسارت اقتصادی برای کشور می‌تواند مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته باشد. از این بابت می‌توان گفت کاهش رقم 15 درصد، نیازمند برخوردی جدی‌تر و معرفی بدون پوشش و ملاحظه متخلفان به دستگاه قضایی است.

روسیه و سرنوشت نامعلوم سینا

شاید این عنوان اندکی پلیسی و وهم انگیز به نظر برسد، اما سرنوشت فعلی یکی از ماهواره‌های سفارش ایران است که توسط روسیه ساخته شده، اما هیچکس از سرنوشت آن خبر ندارد(!) ماهواره سینا، 11 سال پیش به درخواست ایران در امسک روسیه ساخته شد و گرچه اسنادی در این زمینه موجود نیست، اما چنین به ایران گزارش شده است که با موفقیت در مدار اختصاصی ایران قرار دارد. این ماهواره را دانشمندان روسی به منظور دریافت، ذخیره و ارسال داده‌های مخابراتی و نیز تشخیص پوشش زمین از نظر گیاهی، تغییرات ژئولوژیک مانند سیل و آتشفشان ساخته بودند. اما در وضعیت فعلی بر خلاف تعهدات خود به هیچ روی حاضر نیستند کنترل و آموزش‌های لازم به منظور هدایت آن را به ایران بسپارند. 

در همین راستا هفته گذشته مهدی‌نژاد، رییس حوزه تولید علم، فناوری‌های دفاعی امنیتی معاونت راهبردی ستاد کل با وجود تجربه ماهواره‌های سینا و مصباح،  استفاده از کشورهای دیگر برای پرتاب ماهواره به فضا را منتفی دانست و اعلام کرد ما ماهواره سینا را به روسیه دادیم تا پرتاب کنند اما معلوم نشد چه شد؟

بر اساس این گزارش از دیگر ماهواره‌های معروف اما زمین‌گیر ایرانی، مصباح است که در سال 84 با صرف ۱۰ میلیارد تومان هزینه توسط سازمان‎ ‎پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و یک شرکت ایتالیایی در ایران ساخته شد. این ماهواره به ایتالیا فرستاده شد تا با ماهواره‌بر ایتالیایی به فضا پرتاب شود. اما چه اتفاقی افتاد؟ حدس زدن آن خیلی هم دشوار نیست. چون نه ماهواره به فضا پرتاب شد و نه ایتالیا آن را به ایران پس داد. گفته می‌شود ماهواره‌های ایرانی آسیب‌های بسیاری از تحریم‌های جهانی علیه ایران را متحمل شدند و چنانچه روسیه و ایتالیا هم اکنون بخواهند به وعده خود عمل کنند با توجه به پایان یافتن عمر این ماهواره‌ها، عملا هیچ موفقیتی نصیب ایران نمی‌شود.

بازار مکاره پیامک‌های تبلیغاتی

هفته گذشته عملکرد دو سامانه ارتباطی که یکی به منظور استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه و دیگری به منظور قطع پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته راه‌اندازی شده بود، با ابهاماتی مواجه شد. در این خصوص طبق آمار گزارش شده توسط متولی راه‌اندازی و مدیریت این سامانه‌ها، یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون تنها 500 هزار مشترک اقدام به ثبت درخواست خود در سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه به نشانیmobilecount.cra.ir  کرده‌اند. این در حالی است که این تعداد در مقایسه با جمعیت 75 میلیون نفری دارندگان سیم‌کارت در ایران، رقم بسیار ناچیزی به شمار می‌رود.

از سوی دیگر اوضاع در خصوص سامانه 800 و یا همان سامانه‌ای که با ارسال پیامک به آن می‌توان از شر پیامک‌های تبلیغاتی خلاص شد نیز چندان جالب نیست. به عبارت دیگر، این واقعیت را ادامه ارسال هجمه‌ای از پیامک‌های تبلیغاتی تایید می‌کند که هیچ دروازه‌ای توان متوقف ساختن آن را ندارد. واکاوای دلایل عدم استقبال از این دو سامانه نشان می‌دهد، علاوه بر بروز نقض‌ها و اختلال‌های گاه و بیگاه فنی، وجود راه‌های میان بر به منظور دورزدن این سامانه‌ها، به ویژه سامانه 800 از جمله دلایلی است که مشترکان را نسبت به استفاده از این دو سامانه ناامید کرده است. به عنوان نمونه در بازار مکاره ارسال پیامک‌های تبلیغاتی، تنها مراکز ارسال پیامک (SMS CENTRE) نیستند که اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی می‌کنند. بلکه متاسفانه دارندگان انواع کالاهای مجاز و غیرمجاز قادرند با خرید چند خط اعتباری بی نام و نشان، اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی انبوه برای تعداد قابل توجهی از مشترکان کنند.

گرانی تلفن ثابت و ارزانی اینترنت

هفته گذشته دو کالای ارتباطی تلفن ثابت و اینترنت شاهد تصمیم‌گیری‌های مهمی‌در حوزه تعیین نرخ بودند. در این خصوص، جلسه رسیدگی به افزایش نرخ تلفن ثابت که دو هفته پیش در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بنا به دلایلی نامعلوم به تعویق افتاده بود، این بار به صورت جدی مورد رسیدگی قرار گرفت. هر چند جزییات این امر به درستی اعلام نشده، اما کلیات آن حاکی از این است که با افزایش نرخ آبونمان تلفن ثابت موافقت شده است و به احتمال فراوان هزینه اتصال تلفن ثابت نیز از 50 به 250 هزار تومان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، در حالی که تعرفه تلفن ثابت قرار است از این به بعد روند رو به رشدی را در پیش بگیرد، گویا در خصوص اینترنت عکس این قضیه وعده داده شده است. طبق این تصمیم‌گیری مقرر شده قیمت پهنای باند اینترنت که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنت داده می‌شود به گونه‌ای کاهش یابد که برای مصرف کننده نهایی نیز محسوس باشد. طبق آخرین تصمیم گیری‌ها، صحبت از کاهش قیمت 30 درصدی به شرکت‌های اینترنتی به میان آمده که طی آن قرار است احتمالا 15 درصد از این کاهش قیمت، نصیب مصرف کننده نهایی یا همان مردم شود.

گفتنی است موضوع کاهش قیمت اینترنت بیش از 10 سال است که در دستور کاری دولت‌ها قرار دارد و هر از چند گاهی نیز تخفیف و کاهش قیمتی نصیت شرکت‌های توزیع کننده پهنای باند می‌شود. اما این تغییرات هیچ گاه برای مصرف کننده نهایی ملموس نبوده است. نکته دیگر این است که همزمان با این مصوبه، زمزمه‌هایی از جانب بخش خصوصی مبنی بر شرط و شروط گذاشتن برای ارایه اینترنت ارزان به کاربر نهایی نیز برخاسته است.

رشد کانال‌های جعلی خیریه

بنا به اعلان منابع رسمی، همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و بیشتر شدن تمایل مردم به انجام کارهای خیرخواهانه و نوع دوستانه، سودجویان و کلاهبرداران نیز دست به کار شده‌اند. این افراد، با توجه فهم این واقعیت که امروزه شبکه‌های اجتماعی و به ویژه تلگرام در میان کاربران ایرانی از ضریب نفوذ قابل توجهی برخوردارند، اقدام به راه‌اندازی کانال‌هایی کرده‌اند که در آنها ضمن استفاده از تصاویر نیازمندان و کودکان بی‌سرپرست، از احساسات مردم برای نیل به اهداف شوم خود سواستفاده می‌کنند.

از این روی، هفته گذشته رییس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا هشدار داد که حتی لینک‌های و درگاه‌های موجود در این کانال برای جمع آوری کمک‌های نقدی نیز می‌تواند دارای خطر فیشینگ باشد و اطلاعات بانکی کاربران را به سرقت ببرد. (فیشنیگ به هرگونه تلاش برای بدست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و غیره از طریق جعل یک وب‌سایت یا آدرس ایمیل گفته می‌شود.)