سازمان بازرسی: ارجاع sms به شورای اقتصاد قانونی نیست
سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: اعلام بررسی موضوع کاهش تعرفه SMS در شورای اقتصاد از سوی معاون وزیر ارتباطات مورد موافقت سازمان بازرسی کل کشور قرار نگرفته است.
به گزارش فارس سازمان بازرسی کل کشور پیرو درج مصاحبه رئیس هیات مدیره مخابرات با فارس و ادعای اینکه طی جلسه‌ای با مسوولان سازمان بازرسی کل کشور مقرر شد که در نهایت شورای اقتصاد موضوع تعرفه SMS را بررسی و نظر دهد، توضیحاتی به فارس ارسال کرده است که در ذیل می‌خوانید:
1- به دنبال اظهارات خلاف واقع رئیس هیات مدیره مخابرات مبنی بر عدم اطلاع از گزارش سازمان بازرسی کل کشور و درخواست سازمان تنظیم مقررات رادیویی در خصوص کاهش تعرفه پیام کوتاه نامبرده جهت اخذ پاره‌ای توضیحات به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شد که در جلسه مذکور موضوع خلاف واقع بودن آن به ایشان تذکر داده شده و پیشنهاد بررسی موضوع کاهش تعرفه SMSدر شورای اقتصاد از طرف ایشان مطرح که مورد موافقت سازمان بازرسی مکل کشور قرار نگرفت و اعلام شد همان گونه که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به درستی اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور به مراجع ذیربط ارجاع دادند، این موضوع در حیطه وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات رادیویی است.
2- در جلسه منعقده بر این نکته تاکید شد که سازمان بازرسی کل کشور در اردیبهشت ماه سال جاری گزارش کاهش قیمت پیامک و لزوم ارتقای کیفی شبکه را به وزارت راتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرده است که دستگاه مذکور در مورخ 13/6/86 در پاسخ چنین اعلام داشته است: «کاهش تعرفه SMS در کشور در برنامه سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منظور شده و اقدامات کارشناسی آن به اتمام ر سیده و قریبا در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح خواهد شد و پس از حصول نتیجه و عملیاتی شدن به کلیه اپراتورها ابلاغ می‌‌شود.»
با توجه به اینکه طبق بند " ج " ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس شورای اسلامی تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات می‌باشد لذا ارجاع موضوع به مرجع دیگر موجه نمی‌نماید زیرا با ملحوظ نظر قرار دادن ترکیب اعضاء کمیسیون تنظیم مقررات متشکل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظران مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات به نظر می‌رسد تصمیمات کمیسیون مذکور( موضوع ماده 6 قانون مذکور) از پشتوانه قانون لازم برخوردار باشد.
- ۸۶/۰۷/۰۸