ITanalyze

علی شمیرانی - تمامی تلاش وزارت ارتباطات آماده ساختن زیرساخت و ظرفیت مناسب برای واگذاری حدود هفت میلیون شماره متقاضیان است و با اتمام واگذاری ثبت‌نام‌‌های انجام شده در سال گذشته تا پایان سال‌جاری، ثبت‌نام دوباره از متقاضیان بدون محدودیت (در سال‌جاری) آغاز می‌شود.

این جملات هفته گذشته و به نقل از محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رسانه‌ها منعکس شد. در این مورد بنای بررسی کیفیت و کمیت سیم‌کارت‌‌های فعلی موجود در دست مشترکان را نداریم چرا که ظاهراً نوشتن در این خصوص با توجه به عدم واکنش‌‌های لازم از سوی مجلس شورای اسلامی در ادامه واگذاری سیم‌کارت‌‌های دولتی بی‌فایده است و مجلس تنها به چند اظهارنظر مخالف در این مورد بسنده کرده و پا را فراتر نمی‌گذارد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نهاد نسبتاً تازه کاری است که از حدود دو سال قبل و به منظور مقررات واگذاری و ساماندهی بازار ارتباطات(ICT) در کشور ایجاد شد. قرار است این سازمان توازن در رشد و گسترش بازار ارتباطات را کنترل کرده و به‌عنوان نهاد مرجع بحث خصوصی‌سازی در این عرصه را نیز تعقیب کند.

سازمان تنظیم مقررات نهادی است که اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را بر عهده دارد. رییس سازمان تنظیم مقررات، معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات است. رییس کمیسیون تنظیم مقررات نیز وزیر ارتباطات است.

به این ترتیب در راس سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات، وزیر ارتباطات قرار دارد و رییس سازمان تنظیم مقررات در جایی معاون وزیر و در جای دیگر دبیر وی به شمار می‌رود.

نکته قابل توجه آنکه سازمان تنظیم مقررات باید با وضع مقررات مشخص، زمینه حضور رقبای کوچک و تازه از راه رسیده خصوصی را با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیم کند. هفته گذشته زمانی که محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات در برابر این پرسش قرار گرفت که چگونه نهادی که درون وزارت ارتباطات است، اقدام به محدودسازی این وزارت و باز کردن زمینه حضور رقبای خصوصی خودشان را فراهم و تامین خواهد کرد با تامل و لبخندی گفت: کمی فرصت بدهید و تاکید کرد که با اپراتورهای دولتی همچون اپراتورهای خصوصی رفتار خواهد شد.

از رییس سازمان تنظیم مقررات پرسیده شد چرا به جای شما که باید تعیین‌کننده میزان عرضه و تقاضا در بازار ارتباطات کشور باشید، وزیر ارتباطات اعلام می‌کند که تا پایان سال ثبت‌نام‌‌های جدید انجام خواهد شد و آیا این واگذاری‌‌های بی‌رویه، جایی برای رقبای احتمالی و خصوصی این وزارت در عرصه سیم‌کارت می‌گذارد؟ که رییس سازمان تنظیم مقررات نیز گفت: این موضوع باید در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود که هنوز این کار انجام نشده است.

کارشناسان بر این باورند که سازمان تنظیم مقررات با توجه به جایگاهی که توسط قانون برای آن دیده شده ومی باست مرجع خصوصی‌سازی در عرصه ارتباطات کشور باشد ‌باید به گونه‌ای دیگر عمل کند.

اینکه موضوع واگذاری سیم‌کارت‌‌های اعتباری و ثبت‌نام‌‌های جدید از سوی وزارت ارتباطات به جای سازمان تنظیم مقررات ابتدا از سوی مسوولان وزارت ارتباطات مطرح شد و پس از آن سازمان تنظیم مقررات واکنش نشان می‌دهد، گواهی بر این موضوع است که سازمان یادشده هنوز موفق به جا انداختن و تبیین جایگاه قانونی و واقعی خود نشده است.

منبع : جهان صنعت