سال نو ، مدیران نو
مینو مومنی - تغییر و تحولات در عرصه فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران از ابتداى سال جدید به شکل جدى ترى پیگیرى شد و در مهمترین تغییر در این زمینه دبیر جدید شوراى عالى اطلاع رسانى از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى انتخاب شد. به نظر مى رسد که پایان برنامه تکفا که شوراى عالى اطلاع رسانى طى چند سال اخیر متولى آن بود و از آن طریق توجه بخش عمده اى از دستگاه هاى دولتى و بخش خصوصى را به خود جلب کرده بود با پایان مسئولیت دبیر آن _ نصرالله جهانگرد _ مقارن شده است. برنامه اى که مخالفان و موافقان زیادى در حوزه ICT ایران دارد. تغییر و تحول در هر دوره اى از دولت یک امر طبیعى به نظر مى رسد و از این رو تغییر دبیر شوراى عالى اطلاع رسانى نیز چندان غیرقابل پیش بینى نبود چه بسیارى از افراد این تغییر را بسیار زودتر از این پیش بینى مى کردند اما ظاهراً برخى ملاحظات تغییر در مدیریت یکى از قدرتمندترین نهادهاى موجود در عرصه ICT ایران را تا سال جدید به تعویق انداخته است. اما در این میان اگر بخواهیم قدرت شوراى اطلاع رسانى را در این عرصه ارزیابى کنیم شاید ناگزیر تکفا (طرح توسعه کاربرى فناورى اطلاعات در ایران) یک امر ناگزیر است. این طرح که با مصوبه هیات دولت شکل گرفت بودجه مشخصى را از طریق هماهنگى این شورا و سازمان مدیریت و برنامه ریزى در اختیار دستگاه هاى دولتى قرار مى داد تا آنها برنامه هاى فناورى اطلاعات (ایجاد سایت هاى اینترنتى، تولید محتواى دیجیتالى، ایجاد شبکه ها و...) را از این طریق پیگیرى کنند.
شوراى عالى اطلاع رسانى که پیش از تکفا صرفاً به شکل یک شوراى تشریفاتى سالانه یکى دو بار بیشتر برگزار نمى شد در دوره ریاست جمهورى سیدمحمد خاتمى قدرت گرفت که این قدرت و حضور نصرالله جهانگرد _ نامزد ناکام خاتمى براى وزارت ICT _ در آن حتى در دوره اى باعث ایجاد جو رقابتى میان این شورا و وزارت ارتباطات شد. مسئولان وقت وزارت ارتباطات معتقد بودند موضوع توسعه ICT با توجه به اصلاح قانون وظایف این وزارتخانه باید در اختیار این وزارتخانه باشد اما شوراى عالى اطلاع رسانى با اعتبارى که توسط خاتمى به دبیر آن اعطا شده بود (معرفى جهانگرد به عنوان نماینده رئیس جمهور در زمینه IT ) و همچنین با استفاده از سازوکارهاى بودجه اى براى اجراى پروژه هاى IT عملاً قدرت قابل توجهى در این عرصه به دست آورده بود. تصریح تکفا بر اجراى پروژه هاى تعریف شده توسط بخش خصوصى نیز از سوى دیگر توانسته بود این شورا را در کانون تحولات IT در کشور قرار دهد اما شاید فراتر از همه این موارد نیاز دستگاه هاى دولتى به استفاده از کامپیوتر، اینترنت و دیگر شبکه هاى ارتباطى براى انجام امور منشاء اصلى این تحول بود. نیازى که از خواست و تقاضاى شهروندانى سرچشمه مى گرفت که تا اندازه اى در تعامل با پیشرفت ها در کشورهاى دیگر قرار گرفته بودند و چنین امکاناتى را در داخل کشور نیز جست و جو مى کردند.
• رقیب جدید
به رغم آنکه وزیر ارتباطات سابق و مجموعه مدیران وى از فعالیت هاى شوراى عالى اطلاع رسانى که در واقع زیرمجموعه این وزارتخانه به شمار مى رفت چندان راضى به نظر نمى رسیدند اما به جهت حمایت هاى خاتمى قادر به بازگرفتن این قدرت از شوراى عالى اطلاع رسانى نبودند. از این رو این شورا در طى سال هاى اخیر در بخش هاى متعددى از فعالیت هاى IT در کشور حضور یافته است. بخش هایى که گاه به مجموعه وظایف دیگر متولیان صنعت IT در کشور طعنه مى زند. در واقع شوراى عالى اطلاع رسانى در این دوره فعالیت خود را از بخش هاى تولید محتوا گرفته تا برنامه هاى فناورى اطلاعات در سازمان ها و نهادها از یک سو و از حضور در نهادها و وقایع بین المللى مانند اجلاس جامعه اطلاعاتى تا همکارى در تصویب برخى قوانین و آیین نامه ها گسترش داده بود.
پایان دولت خاتمى و آغاز تغییرات در وزارت ارتباطات بحث ایجاد حاکمیتى جدید و متمرکز در عرصه مدیریت IT در ایران را بار دیگر مطرح کرد. ایجاد شوراى عالى فناورى اطلاعات در روزهاى پایانى دولت قبلى و برگزارى چند جلسه از این شورا با ترکیب مدیران جدید وزارت ارتباطات رقیب جدیدى را در این عرصه به حوزه مدیریت فناورى اطلاعات کشور معرفى کرده بود. اختیارات قانونى شوراى عالى فناورى اطلاعات نیز بسیار بیشتر از شوراى عالى اطلاع رسانى بود هر چند ریاست هر دو شورا را رئیس جمهور برعهده دارد اما با توجه به تاکیدات قانونى، شوراى عالى فناورى اطلاعات این اختیار را دارد تا بر تمامى برنامه هاى فناورى اطلاعات در کشور نظارت داشته باشد. از طرف دیگر دبیر فعلى شوراى عالى فناورى اطلاعات معاون IT وزارت ارتباطات نیز هست و در واقع دبیرخانه آن در وزارت ارتباطات قرارگرفته و از این طریق این شورا از پشتیبانى وزارت ارتباطات نیز برخوردار است و به نظر مى رسد پس از چند سال کشمکش قدرت در عرصه مدیریت IT بار دیگر کاملاً در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. مسئولان وزارت ارتباطات و به خصوص دبیر شوراى عالى فناورى اطلاعات در صحبت هاى خود به موضوع چندگانگى شوراها در زمینه مدیریت فناورى اطلاعات کشور اشاره کرده بودند و به طور تلویحى از کاهش قدرت شوراى عالى اطلاع رسانى سخن به میان آورده بودند.
در اواخر سال ۱۳۸۴ پس از آنکه مشخص شد بودجه اى تحت عنوان تکفا در لایحه بودجه کشور وجود ندارد قدرت اجرایى و نقطه تماس شوراى عالى اطلاع رسانى با نهادها و سازمان هاى دیگر به طور اتوماتیک وار از میان رفت و عملاً این شورا به شکل و شمایل تشریفاتى خود بازگشت. این درحالى بود که پیش تر دبیر قبلى شورا در واکنش به حضور شوراى عالى فناورى اطلاعات در این عرصه گفته بود: در تقسیم کارى صورت گرفته، دبیرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى کارش را با محدوده هاى تعریف شده، ادامه مى دهد. این موضوع نشان مى داد امیدوارى نسبت به ادامه کار این شورا وجود داشته اما با اعلام تغییر دبیر در روزهاى نخستین سال ۱۳۸۵ مشخص شد که این در واقع پایان یک دوره مدیریتى در این زمینه است.
• آن سوى چهره
دبیر جدید شوراى عالى اطلاع رسانى حجت الاسلام شهریارى بیشتر به خاطر سابقه خود در زمینه مدیریت مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامى مورد شناخت فعالان این عرصه قرار دارد. این مرکز که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۶۷ بازمى گردد در واقع جزء مهمترین مراکز فعال در زمینه توسعه علوم اسلامى در عرصه دیجیتالى است. خود شهریارى که داراى دکتراى فلسفه تطبیقى از دانشگاه قم است نیز سال ها است در این سمت فعالیت هایى را در زمینه گسترش علوم قرآنى و اسلامى انجام داده است. تهیه نرم افزارها و دیجیتالى کردن کتب و مقالات متعدد بخش عمده فعالیت هاى این مرکز را طى سال هاى اخیر به خود اختصاص داده است. در واقع آنچه که باعث انتخاب وى به این سمت شده نیز آشنایى او با علوم کامپیوترى از یک سو و علوم انسانى از سوى دیگر عنوان شده، موضوعى که مى تواند به عنوان یک سیاست نیز در این عرصه تلقى شود.
حمایت از تولید محتواى اسلامى اصلى بود که حتى در دوره مدیریت قبلى نیز با جدیت دنبال مى شد حتى در مواردى اختصاص برخى بودجه هاى سنگین به برخى برنامه ها و سایت هاى اینترنتى انتقاداتى را نیز در میان فعالان فناورى اطلاعات در کشور برانگیخته بود که معتقد بودند حمایت از تولید و اشاعه محتواى اسلامى در اختیار سازمان ها و ارگان هاى مشخصى است و ورود شوراى عالى اطلاع رسانى به این بحث چندان ضرورى به نظر نمى رسد. با این حال انتخاب جدید نشان مى دهد در این زمینه موضوع حمایت از محتواى دیجیتالى اسلامى در دستور کار قرار دارد.
با این همه مى توان پیش بینى کرد در دوره جدید نقش شوراى عالى اطلاع رسانى با توجه به موقعیت آن طى سال هاى اخیر فراتر از یک شوراى حامى فعالیت هاى اطلاع رسانى در این عرصه باشد و قطعاً مى توان بر اساس وظایف آن و با توجه به نفوذ و اعتبار مدیر آن در میان مراکز حساس حکومتى در قم و تهران نقش قابل توجهى در ارائه سیاست هاى خاص در عرصه تبلیغى نیز براى آن در نظر گرفت اما از نقطه نظر تصمیم سازى و سیاستگزارى IT به نظر مى رسد در دوره جدید نقش شوراى عالى فناورى اطلاعات بیش از دیگران باشد. این موضوع خصوصاً از آن جهت قابل توجه است که طى روزهاى اخیر مدیر یکى دیگر از شورا هاى موثر در این زمینه یعنى شوراى عالى انفورماتیک نیز از سمت خود کنار رفته و با توجه به شرایط به نظر مى رسد بخش عمده قدرت آن شورا نیز در شوراها و نهادهاى دیگر تقسیم شود.
• • •
جا به جایى هاى اخیر در پله هاى قدرت مدیریت فناورى اطلاعات در کشور درحالى صورت مى گیرد که طى چند ماه گذشته این بخش (فناورى اطلاعات) از وضعیت باثباتى در این زمینه برخوردار نبوده است. بسیارى از شرکت هاى IT طى ماه هاى اخیر از عدم برگزارى مناقصه و واگذارى پروژه ها در این عرصه شکایت مى کنند. مصوبه هیات دولت در زمینه لزوم هماهنگى دستگاه هاى دولتى در زمینه خرید تجهیزات کامپیوترى با وزارت ارتباطات بسیارى را در بخش هاى دولتى با احتیاط مواجه کرده به طورى که برخى آمارها خبر از متوقف شدن بسیارى از خریدهاى کامپیوترى طى چند ماه پایانى سال مى دهند. عدم وصول مطالبات شرکت هاى خصوصى توسط بخش هاى دولتى نیز موضوع دیگرى است که وضعیت شرکت هاى IT را با بحران مواجه کرده است. در زمینه توسعه ارتباطات خصوصاً ارتباطات اینترنتى همچنان اینترنت پرسرعت به عنوان یک معضل مطرح است و پیشرفت در این عرصه بسیار کندتر از پیش بینى ها صورت مى گیرد. وضعیت آیین نامه هاى مربوط به بخش خصوصى مانند آیین نامه جنجالى تلفن اینترنتى همچنان نامشخص است و وضعیت شرکت هاى این عرصه براى سرمایه گذارى مشخص نیست. ناهماهنگى برخى از بخش هاى خصوصى و انجمن ها با یکدیگر و دعواهاى همیشگى بر سر برگزارى نمایشگاه ها و رویدادهاى کامپیوترى نیز بر پیچیدگى هاى این فضا افزوده است. در این میان مقامات وزارت ICT به عنوان مدیران قدرتمند فعلى عرصه مدیریت IT در اندیشه طرح هایى چون اینترنت ملى هستند موضوعى که از ابتداى طرح آن در کشور با انتقادات فراوانى روبه رو شده و بسیارى آن را جزء وظایف قانونى وزارت ارتباطات عنوان مى کنند. به این ترتیب انتظار مى رود سرنخ هاى توسعهIT طى سال هاى آتى در دستان وزارت ارتباطات خواهد بود. این درحالى است که با وجود رشد محسوس فناورى اطلاعات طى سال هاى اخیر همچنان سرویس ها و خدمات اصلى که روى این بستر قابل پیاده سازى است، مانند پول الکترونیکى، بانکدارى الکترونیکى و دولت الکترونیک همچنان معطل مانده و معضلاتى چون کپى رایت و زیرساخت هاى لازم و مطمئن ارتباطى و قانونى لازم براى پیاده سازى این سرویس ها هنوز فراهم نیست.
منبع : شرق
- ۸۵/۰۱/۲۱