سامانه پرونده‌های قاچاق هم به کما رفت!
مهراد کریم‌نیایی - حدود سه هفته قبل بود که مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست به یک انتقاد تند زد و از بر زمین ماندن «سامانه یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل» که مسوول آن وزارت راه است به‌شدت گلایه کرد و
گفت به نظر می‌رسد وزارت راه برنامه و اراده‌ای برای اجرای این سامانه ندارد.
این مقام مسوول با انتقاد از وزارت راه گفته بود که عدم راه‌اندازی این سامانه مانع جلوگیری از قاچاق سوخت و همچنین حمل‌ونقل و جابه‌جایی گسترده کالای قاچاق در کشور شده است.
وی‌می‌گوید: در وزارت راه نگاه خاصی وجود دارد مبنی بر اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رویکرد مبارزه با قاچاق است و به درد وزارت راه نمی‌خورد؛ آن نگاهی که پس از ابلاغ قانون در وزارتخانه وجود داشت هنوز بعد از شش سال وجود دارد. بعد از پنج سال دلیل خاصی برای عدم راه‌اندازی این سامانه وجود ندارد، بلکه به نظر می‌رسد وزارت راه اراده‌ای برای تحقق موضوع ندارد.
البته مسوولان وزارت راه هم همچون روال سابق و خیال راحت از بابت عدم برخورد با کسی، توجیهاتی مشابه دلایل عدم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان که مسوول آن هم وزارت راه بود، ارایه کردند. اکنون که سررسید تحویل سامانه یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل به پایان رسیده و طبق معمول مشخص نیست اصلا چه زمانی دولت پیگیر تحقق مصوبه خودش باشد، هفته قبل بار دیگر صدای انتقاد دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بلند شد تا خبر از بر زمین ماندن «سامانه پرونده‌های قاچاق» از سوی سازمان تعزیرات بدهد؛ سامانه‌ای که به گفته این مقام مسوول در ستاد مبارزه با قاچاق با تاخیر چندساله در راه‌اندازی مواجه است و از قضا در حوزه بازدارندگی قاچاق تاثیر بسزایی می‌تواند داشته باشد!
سابقه یک سامانه ناکام دیگر
28 آبان‌ماه حمیدرضا دهقانی درخصوص سرنوشت سامانه پرونده‌های قاچاق، اظهار کرد: از ۱۰ سامانه اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها سامانه پرونده‌های قاچاق که راه‌اندازی آن بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است، راه‌اندازی نشده است.
مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه چند سال است پیگیر راه‌اندازی این سامانه هستیم، گفت: سازمان تعزیرات می‌گوید برای اجرا بودجه‌ای نداریم که این اعلام نیاز صورت پذیرفته تا سازمان برنامه و بودجه به نحوی، از ردیف تبصره ۴ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودجه‌ای را برای سازمان تعزیرات در نظر بگیرد.
وی تاکید کرد: این سامانه در حوزه بازدارندگی قاچاق تاثیر بسزایی می‌تواند داشته باشد زیرا بخشی از زحماتی که می‌کشیم منتج به ایجاد پرونده در حوزه مقابله می‌شود و حکم متناسب با جرم می‌تواند بازدارندگی و پیشگیری مناسبی داشته باشد.
دهقانی‌نیا با بیان اینکه در حوزه مقابله، بر اساس قانون، قوه قضاییه موظف به ایجاد پایگاه محکومین قاچاق است، گفت: در حوزه پرونده‌ها در مقوله مقابله با قاچاق، موارد مربوط به مستندات و تاریخچه پرونده باید در جایی ثبت شود زیرا صدور حکم برای قاچاقچی حرفه‌ای متفاوت است؛ اگر بخواهیم متوجه شویم مجرم قاچاقچی حرفه‌ای است یا خیر باید پایگاه اطلاعات محکومین قاچاق قوه قضاییه کنار سامانه پرونده‌های سازمان تعزیرات بنشیند تا میزان بازدارنده بودن حکم‌های صادره، زمان رسیدگی به پرونده شفاف باشد.
مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: پیگیر هستیم راه‌اندازی سامانه پرونده‌های قاچاق امسال به نتیجه برسد؛ چراکه در حال حاضر نیز با تاخیر چندساله مواجه هستیم.
مصوبه روی مصوبه!
نکته جالب آنکه در پیگیری تاریخچه پیاده‌سازی این سامانه، هیات دولت در سال 95 مصوبه‌ای برای اجرای مصوبه خود در همین راستا در سال 92 به این شرح داشت! هیات وزیران در جلسه 6-4-1395 به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 آیین‌نامه اجرایی مواد یادشده را تصویب کرد.
در بند الف فصل دوم- سامانه‌های اصلی این آیین‌نامه در سال 95 پیرامون سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق این‌طور آمده است:
«ماده 2- ستاد (ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) موظف است با همکاری دستگاه‌های موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون (سازمان تعزیرات) و دیگر دستگاه‌های مرتبط، سامانه «شناسایی و مبارزه با قاچاق» را که عمدتا از طریق سامانه‌های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می‌شود به‌گونه‌ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه‌های مختلف حمل، انبار، توزیع درون‌شهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم نماید.
تبصره1- ستاد موظف است امکان بهره‌برداری از سامانه مذکور را برای دستگاه‌هایی که طبق قانون موظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نماید.
تبصره2- به منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد.
تبصره 3- پایگاه داده و بانک اطلاعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود.»
بودجه برای اجرا نداریم!
در پیگیری و پاسخ به چرایی روی زمین ماندن یکی دیگر از مصوبات و سامانه‌های دولتی، 29 آبان‌ماه برنامه «بدون خط‌خوردگی» رادیو گفت‌وگو با موضوع تاخیر در راه‌اندازی «سامانه پرونده‌های قاچاق» با حضور عبدالحمید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی روی آنتن رفت.
اجتهادی در این برنامه با اشاره به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق پیش‌بینی شده است، 10 سامانه راه‌اندازی شود، عنوان کرد: گفته می‌شود فقط سامانه سازمان تعزیرات راه‌اندازی نشده که اشتباه است؛ بهره‌بردار خیلی از سامانه‌ها موضوع ماده 13 سازمان تعزیرات است و خود ما منتقدیم که چرا خیلی از سامانه‌ها ایجاد نشده است.
وی افزود: اجرایی کردن سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بر عهده سازمان تعزیرات است و سازمان نیز اقدامات خوبی در راستای اجرایی کردن آن با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق انجام داد و در همین زمینه RGD آن نوشته شده است.
وی در عین حال، درباره مشکلات موجود گفت: البته در اجرایی‌کردن سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقداری مشکلات بودجه‌ای وجود دارد، زیرا برای سازمان تعزیرات هیچ بودجه‌ای در خصوص ایجاد این سامانه پیش‌بینی نشده است.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: مکاتباتی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در این زمینه داشتیم و امیدواریم با توجه به مکاتباتی هم که با سازمان برنامه و بودجه شده است، به نتیجه مطلوبی در این زمینه برسیم تا بتوانیم از سامانه استفاده کنیم.
وی در ادامه با تصریح بر اینکه عدم اجرای برخی از این سامانه‌ها، مشکل عدم اجرای قانون را به دنبال دارد، عنوان کرد: سامانه موضوع ماده 13 یکی از این نمونه‌ها است که مشکلات زیادی را اجرا کرده است و نمایندگان مجلس نیز به آن انتقاد دارند.
اجتهادی تصریح کرد: ایجاد سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعی است که قانون‌گذار در نظر گرفته و سازمان نیز به دنبال اجرا کردن آن است، اما با وجود سامانه CNS یا در واقع سامانه مدیریت پرونده‌های قاچاق مشکل حادی وجود ندارد.
وی متذکر شد: **البته در هر صورت سازمان تعزیرات با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق تلاش می‌کند تا سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شود و در همین راستا بیش از 200 مکاتبه با قسمت‌های مختلف انجام داده‌ایم تا زمینه اجرایی شدن این سامانه فراهم شود!**
سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق
بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال 95 هیات دولت و در تکمیل مصوبه سال 92 دولت!) سامانه‌های اصلی که باید راه‌اندازی شوند شامل سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، سامانه یکپارچه اعتبار‌سنجی و رتبه‌بندی اعتباری، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل‌ونقل، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه پنجره واحد و سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز هستند.
سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق سامانه‌ای است که خود ستاد مبارزه با قاچاق با همکاری سازمان تعزیرات موظف شده آن را راه‌اندازی کند و ضمنا می‌بایست سامانه‌های جامع تجارت و پنجره واحد را به گونه‌ای تهیه و اجرا کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه‌های مختلف حمل، انبار، توزیع درون‌شهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم کند.
باوجود صراحت آیین‌نامه، تا این لحظه سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس اعلام مسوولانش به دلیل کمبود بودجه خود موفق به اجرای آن نشده است.
نکته جالب توجه در این گیرودار این است که اگرچه دولت خود این آیین‌نامه را تصویب کرده اما حاضر یا قادر به انجام و عملی کردن مصوبه خود نبوده است و در این میان و همچون سایر نمونه‌های متعدد نقش نظارتی مجلس هم به‌خوبی ایفا نشده است.
به این ترتیب روز به روز شاهد افزایش مصوبه‌های بی‌پشتوانه و طولانی شدن فهرست سامانه‌های بلاتکلیف و روی زمین مانده از سوی نهادهای مسوول هستیم؛ آن‌هم در شرایطی که همه مدعی هستند و شعار نقش و کارکرد سامانه‌ها و دولت الکترونیکی در تسهیل امور و مبارزه با مفاسد را سر می‌دهند. (منبع:عصرارتباط)