ITanalyze

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اظهارات معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری صراحتا درباره حذف گزینه عجله دارم از سوی سازمان تعزیرات اظهار نظر کرده و تصریح کرده که سازمان تعزیرات باید اقدام اصلاحی لازم را در این زمینه انجام دهد، واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، پس از آن که سازمان تعزیرات حکومتی در اسفند ماه سال گذشته گزینه عجله دارم را مصداق گران فروشی اعلام کرد و پلتفرم های تاکسی اینترنتی مجبور به حذف این گزینه از خدمات خود شدند، در خردادماه سال جاری، محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد؛ طبق پیگیری ها و بررسی های این مرکز گزینه عجله دارم، مصداق گرانفروشی نیست. به گفته وی معاونت حقوقی رییس جمهوری صراحتا در این باره اظهار نظر کرده است و در اظهار نظر خود تصریح کرده که سازمان تعزیرات باید اقدام اصلاحی لازم را انجام دهد. چراکه سازمان تعزیرات صلاحیتی درباره تصمیم گیری برای حذف یا فعال بودن گزینه «عجله دارم» را ندارد و طبق قانون سازمان تعزیرات مسئول گرانفروشی درباره موضوعاتی است که برای آن کالا یا خدمات نرخ دولتی رسمی وجود داشته باشد حال اینکه تاکسی های اینترنتی شامل نرخ رسمی دولتی نمی شوند. علیرغم اظهارات حاجی جعفری اما محمدهادی عبادی معاون برنامه ریزی معاونت حقوقی رئیس جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.

در همین خصوص محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اظهارات معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و ادعاهای مطرح شده از سوی وی گفت: ادعایی که مطرح کرده اند هیچ مبنایی ندارد.

اسفنانی ادامه داد: در واقع مدعی شده بودند که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده است که سازمان تعزیرات نباید در خصوص حذف گزینه عجله دارم در تاکسی های اینترنتی «تپسی و اسنپ» ورود کند. اما ما چنین اظهارنظر مکتوبی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکنون ندیده ایم. اگر چنین چیزی است برای ما هم بیاروند، ثانیا معاونت حقوقی ریاست جمهوری چنین اظهار نظری را تکذیب کرده است و تاکنون از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص این مبحث به ما موضوعی اعلام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر مستنداتی درباره اظهار نظر معاونت حقوقی رییس جمهور درخصوص عدم ورود سازمان تعزیرات به این موضوع وجود دارد، مسئولان تاکسی های اینترنتی یا معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به ما ارائه دهند. ما هم آنچه را که قانون می گوید براساس آن عمل می کنیم. 

اسفنانی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به این سوال که آیا عدم رعایت قیمت های مصوب شورای شهر درخصوص مجموعه هایی مانند سالن های ورزشی وابسته به شهرداری تهران و یا پارکینگ های طبقاتی مصداق گرانفروشی است و مردم می توانند این تخلف را به تعزیرات گزارش دهند، گفت: درخصوص مراکزی مانند پارکینگ های عمومی و مراکزی که به نوعی زیرمجموعه شهرداری هستند و مشمول قانون خاصی نباشند و مصداقی درباره آنها مطرح نشده باشد در صورت عدم رعایت قیمت های مصوب مرتکب تخلف شده اند. 

وی ادامه داد: اگر این مجموعه ها تخلفاتی مانند گران فروشی یا کم فروشی داشته باشند حتما مشمول برخورد تعزیراتی خواهند شد. 

پس از حذف گزینه "عجله دارم" از برنامه تاکسی‌های اینترنتی با هدف حمایت از حقوق کاربران، حواشی بسیاری از افزایش قیمت و برخی مخالفت‌ها در این زمینه رخ داد تا اینکه اخیرا خبرهایی به نقل از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر بازگشت احتمالی این گزینه شنیده شد اما این معاونت اعلام کرد مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.

 به گزارش ایسنا، فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی با الگوبرداری از مشابه خارجی چند سالی است که دیده می شود و امروزه دو شرکت و تعدادی دیگر از شرکتهای تاکسی آنلاین، هر پیر و جوان و هر شهروند ایرانی را که قصد سفر شهری یا بین‌شهری داشته باشند را به مقصد می‌رسانند. 

 تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما با به دست گرفتن بازار طی سالها نسبت به افزایش قیمت خود اقدام کردند و همین امر سبب شد تا نارضایتی‌هایی از آنها ایجاد شود. یکی از دلایل نارضایتی مربوط به نرخ قیمت گذاری کرایه‌ها بود، بنابراین جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) یکی از موضوعاتی بود که چند ماهی است در دستور کار قرار گرفت و اظهار نظرهای گوناگونی در این زمینه انجام شد.

حذف گزینه عجله دارم از تاکسی‌های اینترنتی یکی از اقدماتی بود که سال گذشته با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی انجام شد. در توضیح گزینه عجله دارم باید گفت که با این هدف به پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد که اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با رضایت خود مبلغ بیشتری پرداخت کند.

در اوایل کار، کاربرد آن دقیقاً همین بود. مسافری که عجله داشت می‌توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع‌تر به مقصد خود برسد اما پس از مدتی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود بلکه به گزینه‌ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آن را انتخاب می‌کرد. با این انتخاب تقریباً ۲۰ درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می‌شد و رانندگان در اغلب موارد تنها سفر را زمانی قبول می‌کردند که این گزینه اضافه شده بود.

پیش از اقدام به حذف سازمان تعزیرات تذکر جدی به تاکسی‌های اینترنتی داد و تأکید کرده بود گزینه عجله دارم مصداق بارز اضافه دریافت و گران فروشی است. به گفته سازمان تعزیرات گزینه عجله دارم نه تنها مسافر را زودتر به مقصد نمی رساند بلکه خدمات اضافه ای هم ارائه نمی دهد.

با این اقدام حواشی بسیاری از جمله افزایش قیمت در سایه حذف عجله دارم و مخالفت برخی پیش آمد. به طور مثال مجتبی توانگر - رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس یازدهم در نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت الزام شرکت‌های تاکسی اینترنتی به حذف گزینه «عجله دارم» باعث خدشه بر حق انتخاب مصرف‌کننده شده و دسترسی آحاد جامعه به ناوگان عرضه‌کننده حمل و نقل را نیز محدود می‌کند. همچنین ممکن است کرایه سفرها افزایش پیدا کند لذا از اعمال ابزارهای سنتی برای مواجهه با اقتصاد دیجیتال خودداری کنید.

علی رغم مخالفت‌ها و موافقت‌ها چند ماهی از حذف این گزینه می‌گذرد و اخیرا خبرهایی مبنی بر احتمال بازگشت این گزینه به تاکسی‌های اینترنتی شنیده شد. اما محمدهادی عبادی - معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.  

وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده است که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.

حال با توجه به اظهارنظرهای گوناگون، سرنوشت این گزینه اکنون در هاله از ابهام قرار دارد و باید منتظر ماند که آیا گزینه عجله دارم با تصمیم های مسئولان به تاکسی های اینترنتی بازمیگردد یا خیر. 

بعد از حذف «عجله دارم» با توجه به دستور تعزیرات حکومتی نوبت به حذف گزینه «عجله ندارم» رسید؛ گزینه‌ای که از نگاه برخی کاربران کارآمد و از نگاه برخی دیگر یک شگرد هوشمندانه در قیمت‌گذاری بود.

مهر - مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بی‌قاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنش‌های‎ گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت.

تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گران‌فروشی است و تخلف محسوب می‌شود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شده‌اند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر می‌کرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم می‌شد.

 

دور زدن ممنوع

بی‌قاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم می‌آمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینه‌ای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه می‌شد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟

تجربه کاربران می‌گوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش می‌داده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتی‌ها در حالت معمول برای سفر نشان می‌دهند را از مسافر می‌گیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخ‌هایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرض‌اش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزان‌تر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»

کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشد این می‌شود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین می‌کند…»

 

ذره‌بین تعزیرات

گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر می‌رسد تمرکز خودش را روی این شرکت‌ها گذاشته، در پی گلایه این شرکت‌ها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».

در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه می‌داد؛ اما باز هم نتوانست از ذره‌بین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.

روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات می‌خواهد نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین داشته باشد و با هر گزینه‌ای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.

 

تخفیف‌های فیک

بارها شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بوده‌ایم و بدون آنکه قیمت‌های تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنیم دست به خرید زده‌ایم؛ چرا که ترجیح داده‌ایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کرده‌ایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.

این تخفیف‌ها به نوعی در تصمیمات و انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد و این اثر در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کرده‌اند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کم‌تر هم جرم است؟»

به نظر می‌رسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچسب تخفیف را باور می‌کنند، در دام تبلیغات افتاده‌اند؛ البته از میان آن‌ها عده‌ای سعی داشته‌اند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفاف‌سازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزان‌تر چه فرقی با عجله دارم گران‌تر دارد، جز جابه‌جایی نقطه صفر مبنا؟»

کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینه‌ها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت می‌شد کاری انجام نمی‌گرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر می‌شد از خدمات ارائه شده کاسته نمی‌شد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»

 

به فکر راننده هم باشید!

تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه‌های تاسی‌های اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر می‌رسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایه‌مندی این گروه شود. گزارش‌های قبلی مجله مهر و گفت‌وگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمت‌های پایین و کمیسیون‌های بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کرده‌اند.

خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیون‌ها، نارضایتی نسبت به کرایه‌ها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیده‌اند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.

مهر - زهرا افسر، زینب رجایی: کسر کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط اسنپ و تپسی از کرایه مسافران، باعث اعترض و گلایه سفیران آنها شده است؛ سفیرانی که معتقدند این شرکت‌ها علیرغم درآمد هنگفت، خدماتی به آنها ارائه نمی‌دهند.

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی تذکر داد، گزینه «عجله دارم» را از روی نرم‌افزارهای خود حذف کنند. او بی‌پرده از این گزینه به عنوان مصداق گران‌فروشی یاد کرده بود.

بعد از این موضوع، گروه مجله مهر گزارشی تحت عنوان «من عجله ندارم!» در تاریخ دوم اسفند ۱۴۰۲ منتشر کرد که در آن به بیان شکایات مسافران تاکسی‌های اینترنتی پرداخت. مسافرانی که به دلایل مختلف از جمله شرطی شدن سفیران تاکسی‌های اینترنتی، نسبت به فعال کردن گزینه عجله دارم و افزایش بی حساب و کتاب قیمت سفرهای خود از آنها گلایه داشتند.

بعد از انتشار این گزارش، مخاطبان زیادی در قسمت نظرات به این مطلب واکنش نشان دادند. آنها رانندگان یا همان سفیران تاکسی‌های اینترنتی بودند که انتظار داشتند رسانه‌ها تریبون صدای‌شان باشد و گلایه‌ها و اعتراض‌هایشان را به گوش تصمیم‌گیرندگان برسانند.

پالایش نظرات درج شده حاکی از این بود که بیشتر این اعتراضات به میزان کمیسیون دریافتی توسط شرکت‌ها اعتراض دارند و آن را ناعادلانه می‌دانند. این در حالی است که شرکت‌های اسنپ و تپسی خود را حامی حقوق سفیران معرفی می‌کنند. به هر شکل، روزهای آخر سال ۱۴۰۲ خبر رسید گزینه «عجله دارم» از روی تاکسی‌های اینترنتی حذف شده است. بعد از این تصمیم، اعتراضات درباره شرایط نابسامان راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی بالا رفت و برخی عنوان کردند حذف گزینه عجله دارم، به نفع مسافر نیست، اما راننده حتماً ضرر می‌کند!

حالا از گوشه و کنار هر از گاهی می‌شنویم ماجرای جدید تاکسی‌های اینترنتی این شده که اگر می‌خواهید سفر شما زودتر یک سفیر پیدا کند، باید گزینه «توقف دارم» را فعال کنید تا هزینه بیشتر، راننده را ترغیب کند شما را به عنوان مسافر خود بپذیرد. این موضوع گرچه فراگیر نیست اما گفت‌وگوها نشان می‌دهد برخی رانندگان به دلیل عدم رضایت از نرخ کرایه‌ها، از این قانون نانوشته‌ای کمک می‌گیرند. به نظر می‌رسد میزان دریافتی سفیران تاکسی اینترنتی، برای آنها به صرفه و قابل قبول نیست؛ به ویژه آنکه کمیسیون‌ها و جریمه‌هایی که شرکت از سفیران خود کسر می‌کند، فشار بیشتری به این گروه وارد می‌کند؛ گروهی که هیچ صنف رسمی برای حمایت از حقوق خود ندارد.

این بار، با توجه به گلایه‌های متعدد سفیران تاکسی‌های اینترنتی در این گزارش ماجرا را از سمت آن‌ها بررسی کرده‌ایم، کسانی که با مشکلات زیادی از جمله نرخ کم کرایه‌ها، درصد بالای کمیسیون، استهلاک بالای خودرو، ریسک تصادف، تورم و افزایش قیمت خدمات خودرو و سرویس، استرس افزایش قیمت بنزین و از همه مهم‌تر عدم برخورداری از قرارداد بیمه‌ای مواجه هستند. این مطلب مشخصاً به موضوع کمیسیون‌ها می‌پردازد.

گردن باریک راننده‌ها در شهرهای کوچک

احتمالاً می‌دانید که شرکت‌های تاکسی اینترنتی، به ازای هر سفر مبلغی را به عنوان «کمیسیون» از مبلغ کرایه دریافت به حساب خود برداشت می‌کنند. کمیسیون شرکت اسنپ در حال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام شده است؛ این یعنی از مجموع تمام سفرهایی که انجام می‌شود حدود یک پنجم نصیب شرکت می‌شود.

اسنپ منطق جالبی نسبت به محاسبه کمیسیون دریافتی از سفیران خود دارد و آن این است که درصد کمیسیون در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ۱۵ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که سفیران تاکسی‌های اینترنتی در شهرهای کوچک درآمد بسیار کمتری دارند.

بدیهی است که نرخ کرایه در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر از نرخ کرایه در شهرستان‌ها است؛ به طور مثال سفر صد هزار تومانی برای راننده اسنپ در تهران، اصفهان یا حتی قم چندان دور از ذهن نیست و ممکن است در طول روز چند بار چنین فرصتی نصیب سفیران شود، اما در شهرهای کوچک‌تر و خلوت‌تر مثل کاشان یا ذرفول، میانگین نرخ کرایه کمتر از سی هزار تومان است و از همین مبلغ اندک باید کمیسیون یک پنجم نصیب شرکت شود. این معادله از نظر مدیران اسنپ کاملاً منصفانه به نظر می‌رسد.

به نظر می‌رسد همین امر موجب کوچ رانندگان از شهرستان‌ها به تهران شده است. احتمالاً برای مسافران تاکسی‌های اینترنتی زیاد پیش آمده که در تهران یا سایر شهرهای بزرگ اسنپ یا تپسی گرفته‌اند که راننده غیربومی حتی خیابان‌های اصلی شهر را هم بلد نیست و اما پلاک غیربومی خودروی او نشان از آن دارد که برای درآمد بیشتر و پرداخت کمسیون کمتر به شهر بزرگ‌تری مهاجرت کرده است.

عرفان جوان بیست ساله دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از نرخ پایین کرایه در شهر خود گفته است. او می‌گوید: «کرایه یک مسیر نسبتاً طولانی در داخل شهر ۱۹ هزار تومان است. با کم کردن ۲۰ درصد کمیسیون، حدود ۱۵ هزار تومان برای راننده می‌ماند. برای چنین مبلغی حتی صرف نمی‌کند که کسی به ماشین خود استارت بزند!»

۴ هزار و هفتصد میلیارد؛ فقط از کمیسیون!

مدتی پیش، وقتی سفیران تاکسی‌های اینترنتی درباره پرداخت کمیسیون‌های غیرمنصفانه گلایه‌های خود را شروع کردند، اسنپ خبر داد که در سال ۱۴۰۱ برخی سفیران خود را از پرداخت حق کمیسیون معاف کرده است. بنا بر ادعای اسنپ، این شرکت مبلغ ۶۲ میلیارد تومان از کمیسیون‌ها را دریافت نکرده و به نوعی آن را به سفیران خود بخشیده است.

این رقم، حتماً رقم قابل توجهی برای مخاطبان است تا گمان کنند اسنپ از بخش زیادی از درآمد خود صرف‌نظر کرده است؛ اما بد نیست بدانیم مجموع دریافتی این شرکت در ازای کمیسیون‌ها چقدر بوده که از ۶۲ میلیارد آن گذشته است. حساب و کتاب در این باره چندان کار راحتی نیست. برخلاف شرکت تپ‌سی که پس از ورود به بورس، ماهانه گزارش‌های مالی خود را منتشر می‌کند، اسنپ به بهانه غیربورسی بودن، از انتشار اطلاعات مالی خود خودداری کرده و فقط بخشی از آمار و ارقامی را می‌گوید که برای این برند، حکم تبلیغات را دارد. برای مثال مدیرعامل اسنپ گفته بود که این شرکت در بازار تاکسی‌های اینترنتی کشور، سهم ۹۰ درصدی است.

با این حال همین آمار تبلیغاتی می‌تواند سرنخی برای آن باشد که درآمد این شرکت از محل کمیسیون‌ها به صورت تقریبی محاسبه شود. بر اساس اعلام تپسی سال ۱۴۰۱، مجموع گردش مالی این شرکت ۵۴۷ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۵۲۵ میلیارد آن از محل کمیسیون‌ها است. یک معادله ریاضی ساده که در دوره دبیرستان آن را آموخته‌ایم اینجا به کار می‌آید:

«شرکت تپسی ۵۲۵ میلیارد تومان از محل کمیسیون‌ها درآمد دارد. تپسی حدوداً ده درصد از کل بازار تاکسی اینترنتی را در اختیار دارد. اگر شرکت اسنپ ۹۰ درصد بازار تاکسی اینترنتی را در اختیار داشته باشد، اسنپ از کمیسیون‌ها چقدر درآمد دارد؟»

حل این معادله ساده، ما را به رقم چهار هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان می‌رساند؛ لازم به ذکر است این رقم در صورتی است که این شرکت فقط ۱۵ درصد کمیسیون دریافت کند. این در حالی است که میزان کمیسیون در برخی شهرها ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. حال بار دیگر به مبلغی که اسنپ کمیسیون را به رانندگان خود بخشیده نگاهی می‌اندازیم: «۶۲ میلیارد تومان از حدود چهار هزار و هفتصد میلیارد تومان»؛ این یعنی حدود یک درصد! البته این درآمد به‌جز درآمدهای خرد همچون درآمد سوءپیشینه و سرویس تلفنی و سایر درآمدها در بخش تاکسی اینترنتی است.

 

خدمات اسنپ؛ به نام راننده به کام شرکت

اسنپ در مدت فعالیت خود ادعا کرده در قبال کمیسیونی که از رانندگان دریافت می‌کند، خدماتی را به آنها ارائه می‌دهد و این خدمات را در بخشی به عنوان «باشگاه رانندگان» اعلام کرده است. این باشگاه که برای استفاده رانندگان تاکسی اینترنتی و اسنپ‌باکس‌ها شکل گرفته است خدماتی نظیر اتوسرویس برای خودرو و موتورسیکلت، خدمات درمانی و فروش پوشاک را با تخفیفات دوره‌ای برای کاربران خود فراهم می‌کند.

سوال مهم این است که این آنچه درباره ارائه این خدمات توسط مسؤولان اسنپ مطرح می‌شود با آنچه رانندگان و کاربران دریافت می‌کنند چقدر فاصله دارد. «محمد» جوانی حدوداً سی ساله و پدر دو فرزند است. او یکی از رانندگانی است که سه سال است به طور هم‌زمان برای اسنپ و تپسی کار می‌کند. از نظر او دریافت خدماتی که اسنپ برای رانندگان گذاشته به قدری «پیچیده» است که در این سه سال هنوز موفق به دریافت حتی یک لِنت تخفیف خورده هم نشده. با همه اینها او همچنان کار در تاکسی‌های اینترنتی را ترجیح می‌دهد چراکه معتقد است شرایط ثبت نام در تاکسی‌رانی بسیار سخت‌تر از مشکلاتی است که در اسنپ و تپسی دارد.

«امیرحسین» جوان سی ساله دیگری که پدر دو دختر است می‌گوید: «در فاصله زمانی که شغل خودم را از دست داده بودم، هر روز از صبح زود تا آخرین ساعت‌های شب اسنپ و تپسی می‌زدم. تجربه من این است که اگر خیلی خوش‌شانس باشی می‌توانی ساعتی ۷۵ هزار تومان با اسنپ کار کنی. البته این مبلغ، با احتساب کمیسیون شرکت و میزان خالصی دریافتی از مسافر است؛ اما هنوز هزینه بنزین، استهلاک خودرو، ناهار و دیگر موارد از این مبلغ کسر نشده است.» او به خبرنگار مهر یادآوری می‌کند که اگر خودرویی مانند پراید به صورت مداوم به عنوان تاکسی اینترنتی کار کند، تقریباً پنج میلیون تومان هزینه ماهانه دارد؛ لنت ترمز هر ماه و روغن موتور هر بیست روز باید تعویض شود.

او ادامه می‌دهد: «اگر روزی ۱۰ ساعت مسافر بزنید آخر شب ۷۵۰ هزار تومان نصیب‌تان می‌شود. اگر آن روز یک باک بنزین بزنید باید حداقل ۱۰۰ هزار تومان از این مبلغ را برای بنزین هزینه کنید.»

امیرحسین درباره اینکه هر باک بنزین چقدر برای راننده تاسی اینترنتی درآمد دارد توضیح می‌دهد: «باز هم از روی تجربه شخصی خودم می‌گویم؛ هر باک، در بهترین حالت یک میلیون درآمد خالص درآمد دارد. البته مصرف بنزین به مدل ماشین و سلامت موتور و میزان مصرف سوخت خودرو بستگی دارد. بعضی از رانندگان خودروهای دوگانه‌سوز دارند و فقط با گاز مسافر می‌زنند بنابراین دغدغه قیمت بنزین را ندارند.»

این جوان سی ساله که حالا مدتی است شغل جدیدی پیدا کرده و کمتر روی تاکسی اینترنتی کار می‌کند، درباره خدماتی که اسنپ ادعا می‌کند به رانندگان خود ارائه داده، می‌گوید: «اینها خدمات نیست! آپشن برای راننده نیست! آپشن برای شرکت و سود بیشتر خودشان است. قیمت‌هایی که روی بخش «کارفیکس» و «کارپِی» در نرم‌افزار اسنپ برای رانندگان ارائه شده، اگر قیمت‌ها گران‌تر از بازار آزاد نباشد، حتماً ارزان‌تر نیست و در خوش‌بینانه‌ترین حالت معادل قیمت بازار آزاد است؛ آن هم در بالاترین سطح قیمت!»

مصداق‌هایی که این راننده تاکسی اینترنتی از آنها یاد می‌کند، ادعای او را تأیید می‌کند: «خدمات چیست؟ کارواش! من اگر به پرایدم خیلی لطف کنم و ببرمش کارواش، هزینه روشویی و توشویی روی هم ۱۰۰ هزار تومان است. اسنپ قیمت گذاشته ۱۵۰ هزار تومان و من به عنوان راننده خوش‌شانس می‌توانم با تخفیف، فقط ۱۱۹ هزار تومان پرداخت کنم یعنی حدوداً بیست هزار تومان گران‌تر از قیمت واقعی. احتمالاً اسنپ هزینه انعام را هم برای ما حساب می‌کند!»

او درباره قیمت روغن موتور می‌گوید: «اکثر ما راننده‌ها به روغن موتورهایی که می‌فروشند اعتماد نداریم و از آشنا می‌خریم. اسنپ، روغن موتور ۱۰w-۴۰ چهار لیتری که به درد پراید می‌خورد را با قیمت ۵۳۳ هزار تومان ارائه کرده و با تخفیف هفت درصدی آن را ۴۹۹ هزار تومان می‌فروشد. در بازار آزاد، روغن موتور چهار لیتری ۱۰w-۴۰ به همراه تعویض، حدود ۴۵۰ الی ۴۶۰ هزار تومان هزینه دارد. در مورد لنت ترمز هم اوضاع تقریباً همین است.» پیگیری‌های خبرنگار مهر از چند تعمیرگاه تعویض روغنی حاکی از این است که آنچه امیرحسین درباره مقایسه قیمت‌ها گفته تقریباً دقیق بوده و قیمت‌های پیشنهادی، شاید فرصت سودآوری برای این شرکت باشد اما فرصت اقتصادی برای راننده‌ها نیست.

 

باز هم تعزیرات

دیروز، همزمان با آخرین مراحل جمع‌آوری اطلاعات و گفت‌وگوهای میدانی خبرنگار مهر با سفیران تاکسی‌های اینترنتی، خبر رسید که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بار دیگر درباره این استارت‌آپ‌ها اظهاراتی داشته است. اسفنانی در نشست خبری روز گذشته گفت: «در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه می‌دادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیاناً اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد گران‌فروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.»

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین تذکر داد که اگر گزینه «توقف دارم» بدون رعایت تعهد انجام شود باید بررسی شود و اگر تخلفش احراز شود، برخورد می‌شود. این تذکر نشان از آن دارد که راننده تاکسی اینترنتی کماکان در پی جبران کمیسیونی است که به شرکت می‌پردازد و می‌خواهد به نوعی میزان کرایه دریافتی از مسافر را به نفع خود افزایش دهد؛ راهکاری که البته به شرکت هم نفع می‌رساند و بعید است تصمیمی برای متوقف کردن آن داشته باشد.

علامت سوال‌ها درباره دریافت کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط شرکت‌ها، در نشست خبری سخنگوی سازمان تعزیرات هم خودنمایی کرد. اسفنانی در ادامه نشست خبری عنوان کرد: «اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه (عجله دارم)، رانندگان هستند. با بررسی‌ها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکت‌ها می‌دهند. اگر واقعاً این شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند و با توجه به آنکه خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آنها می‌رود و شرکت‌ها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت می‌کنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند.» او تاکید کرد که اگر شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند، از ۱۵ درصد کمیسیون خود کم کنند و به حقوق راننده‌ها اضافه کنند.

البته روشن است که یک شرکت‌ها برای پشتیبانی از کاربران و مصرف‌کنندگان خود، نیاز دارد تا سیستم کاری خود را حفظ کنند و ارتقا دهند. برای مثال شرکت اسنپ و تپسی باید هزینه زیادی برای پشتیانی نرم‌افزار و حفظ امنیت اطلاعاتی خود بپردازند و حفظ امنیت اپلیکیشن اطلاعات گسترده میلیون‌ها کاربر، به اصطلاح تخصصی «بیگ‌دیتا» یا «کلان‌داده» است که فارغ از بحث امنیتی، یک سرمایه ارزشمند در جهان اطلاعاتی امروز به شمار می‌رود. بنابراین شرکت‌هایی نظیر اسنپ و تپسی وظیفه دارند برای حفظ امنیت کاربران خود، هزینه کنند. با این حال، دی ماه سال گذشته خبر رسید یک گروه هکری به اطلاعات کاربران اسنپ‌فود دسترسی پیدا کرده است. هرچند اسنپ در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسؤولیت این ماجرا را بر عهده می‌گیرد اما بعد از آن هیچ توضیحی درباره اختلال و عواقب آن ارائه نشد.

با همه اینها، سوال سفیران تاکسی اینترنتی، اسنپ‌بایک‌ها، کسانی که خودرو یا موتورسیکلت خود را به عنوان سرمایه‌ای چند ده میلیونی تا چند صد میلیونی به کار گرفته‌اند، این است که دریافت حدود کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی بر چه اساسی تعیین شده است؟ آیا این شرکت‌ها در ازای دریافت این مبالغ، وظیفه‌ای نسبت به ارائه خدمات واقعی و نه تبلیغاتی به رانندگان و موتورسواران خود ندارند؟ در شرایطی که خبری از بیمه کردن آنها نیست، آیا کسر کردن حدود یک پنجم از درآمد آنها عادلانه است؟

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی اگر نگران راننده‌ها هستند، کمیسیون آن‌ها را کم کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر افزایش قیمت در کرایه‌ها وجود داشته باشد، گران‌فروشی جدیدی است و بنابراین پرونده تشکیل و حکم صادر خواهد شد.

وی گفت: با بررسی که انجام شده، مشخص شد که رانندگان ۱۵ درصد حق کمیسیون به شرکت‌ها پرداخت می‌کنند و باید این شرکت‌های تاکسی اینترنتی توضیح دهند که با توجه به این که خودرو و سوخت و استهلاک آن متعلق به راننده است، چرا ۱۵ درصد را صرفا برای هماهنگی دریافت می‌کنند؟ این منصفانه نیست.

وی با بیان اینکه اگر شرکت های تاکسی اینترنتی نگران راننده‌ها هستند، کمیسیون ۱۵ درصدی را کم کنند گفت: در برخی شهرستان‌ها حق کمیسیون ۲۰ درصد است.

سوءاستفاده به شیوه‌های مختلف و ضعف‌های قانونی در پیگیری مطالبات، فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آنلاین را برای مردم تبدیل به یک تعامل با ریسک و خطر بسیار بالا کرده بود.

نبود برنامه جدی برای سامان‌دهی و نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی، تا سال‌های قبل یکی از مشکلات جدی ورود کسب‌وکار‌ها به حوزه در ایران بود. سوء استفاده به شیوه‌های مختلف و ضعف‌های قانونی در پیگیری مطالبات، فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آنلاین را برای مردم تبدیل به یک تعامل با ریسک و خطر بسیار بالا کرده بود.

علیرغم تلاش‌های زیاد و شکل‌گیری بسیاری از کسب‌وکار‌ها و خدمات بر بستر آنلاین، هنوز مردم اعتماد چندانی به خرید از آن‌ها نداشته و ترجیح می‌دادند تا حد امکان نیاز‌های خود را از طریق مراجعات حضوری برطرف کنند. با شیوع ویروس کرونا و اجبار برای رعایت محدودیت‌های ترددی، استفاده از خدمات کسب و کار‌های آنلاین بیشتر شد.

در کنار این اجبار، ورود مقامات قضایی و دولتی برای ایجاد چارچوب و خط قرمز برای فعالیت‌ها، اعتماد از دست رفته را کم کم به اقتصاد آنلاین باز گرداند. شکل‌گیری اینماد و اجباری شدن دریافت این نشان الکترونیکی برای کسب‌وکار‌های اینترنتی، از جمله اقدامات انجام شده در راستای بهبود و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی مجازی توسط دولت بود. توسعه پلتفرم‌ها، درگاه‌های اینترنتی و وبسایت‌های فعال در حوزه‌های مختلف و همچنین رشد اقتصاد آنلاین طی سال‌های اخیر، نشان داد که ارقام و مبالغ جدی در فضای خدمات مجازی در حال تبادل است.

یکی از بزرگترین و شاید بتوان گفت جدی‌ترین خدمات بر بستر آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی است که در سراسر جهان افراد زیادی را در خود مشغول کرده و متقاضیان زیادی نیز دارد. این پلتفرم‌ها ضمن نوپا بودن و پر متقاضی بودن در ایران، همواره با چالش‌ها و شکایات زیادی روبه‌رو هستند که بخشی از این مسائل از ضعف‌های طراحی سرویس آن‌ها سرچشمه می‌گیرند.

مسافرکشی با هزار و یک دردسر

سرویس تاکسی‌های اینترنتی در ایران، عمری کمتر از ده سال دارد؛ همزمان با توسعه روزافزون خدمات این پلتفرم‌ها، نیاز بخش زیادی از افراد تا به امروز برطرف شده است. با این حال هر از چندگاهی سیل نارضایتی‌ها از برخی از اتفاقات مانند نحوه ارائه خدمات این سرویس‌ها، بر سر زبان می‌افتد. کافیست هشتک نام این تاکسی‌های اینترنتی را در برخی از فضا‌های مجازی جست‌وجو کنید تا با حجم انبوهی از کمپین‌های قهرآمیز، تحریم‌ها و گلایه‌ها مواجه شوید.

شاید از نخستین کمپین‌های تحریم استفاده از سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی در ایران، به سال‌های ابتدایی آغاز به کار آن‌ها بازگردد؛ زمانی که تعدادی از رانندگان با ارائه خدمات نامناسب به مسافران مانند پیاده کردن آن‌ها به اجبار در مسیر‌های نامناسب، بدرفتاری با مسافران و سایر موارد اینچنین که به دلیل نبود فرهنگ استفاده از تاکسی‌های اینترنتی از سوی دو طرف (هم مسافران و هم رانندگان) بود، صدای شکایت مردم را بلند کردند. تلاش مدیران سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی که در ابتدا دو پلتفرم بیشتر نبودند، باعث بهبود نسبی این وضعیت شد.

اما این اقدامات، گلایه‌ها را صفر نکرد و هر از چند گاهی مشکلات جدیدی با توسعه خدمات پلتفرم‌ها شکل می‌گیرد. از آخرین چالش‌های مردم با سرویس تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان ایجاد فضا برای گرانی خدمات از سوی پلتفرم‌ها با ایجاد دکمه «عجله دارم» عنوان کرد.

خدمتی به کام صاحبان پلتفرم‌ها

سازوکار سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی به این شکل است که مسافر مبدا و مقصد خود را انتخاب کرده و پس از دیدن نرخی که پلتفرم به آن اعلام می‌کند (که هیچ چارچوب رسمی برای آن تا به امروز اعلام نشده)، تقاضای خود را تایید می‌کند. در این مرحله فرد باید منتظر بماند که راننده‌ای درخواست او را با قیمت اعلام شده توسط پلتفرم تایید کند. تا اینجا غیر از مسئله نحوه محاسبه هزینه سفر، مشکل و ایرادی به نظر نمی‌رسد.

چالش زمانی ایجاد می‌شود که هیچ راننده‌ای حاضر به قبول سفر با این قیمت نباشد و مسافر مجبور به اعلام مجدد درخواست، اما با قیمتی بیشتر از قبل شود. این اتفاق در زمان‌های پیک ترافیک شهری و درخواست‌ها برای جابه‌جایی‌ها بیشتر رخ می‌دهد.

همان‌طور که نحوه تعیین نرخ سرویس تاکسی‌های اینترنتی بر حساب و کتابی قابل قبول برای مسافران نیست و تا به امروز هیچ نهاد دولتی و یا قضایی وارد این مسئله نشده، نحوه افزایش لحظه‌ای نرخ خدمات هم چارچوب مشخصی ندارد. در چنین شرایطی بدیهیست که سیلی از اعتراضات همواره روانه این پلتفرم‌ها شود.

قیمت‌های عادی بین رانندگان خواهان نداشت

توسعه سرویس تاکسی‌های اینترنتی به بهانه بهبود عملکرد و تسریع خدمات‌رسانی به مسافران، منجر به شکل‌گیری بخشی به نام «عجله دارم» شد. در این سرویس، اگر مسافران عجله زیادی داشته باشند با فعال کردن دکمه «عجله دارم»، هزینه بیشتری می‌پردازند تا راننده زودتر درخواست آن‌ها را قبول کند.

زمانی که این سرویس فعال بود، بیشتر مواقع دیده می‌شد که رانندگان با قیمت عادی مسافران را قبول نکرده و منتظر می‌ماندند تا سرویس «عجله دارم» فعال شود.

این مسئله، اعتراض مسافران و کاربران تاکسی‌های اینترنتی را برانگیخت. علیرغم شکایت کاربران، تمامی تاکسی‌های اینترنتی حتی پلتفرم‌هایی که به تازگی فعالیت خود در این زمینه را آغاز کرده بودند نیز این سرویس را در طراحی محصول خود گنجاندند.

اجبار برای پرداخت هزینه‌ای بیشتر تنها برای یک سفر عادی درون شهری به دلیل دندان‌گردی سرویس‌های اینترنتی و رانندگان، روز به روز بیشتر شد و در این میان مسافران و کاربران بی‌دفاع ماندند.

از سویی دیگر همان‌طور که چارچوبی برای تعیین نرخ سفر‌ها وجود نداشت، این افزایش هزینه در پی عجله داشتن نیز مرز و قانون معینی ندارد. انگار سرویس‌های اینترنتی جمله «همینه که هست» را به شیوه‌ای تمام و کمال در ارائه خدمات خود پیاده کرده و کاربران اگر نیازی دارند، باید بهای آن را به گزاف‌ترین شکل ممکن بپردازند.

گره خوردن زندگی شهری با استفاده از خدمات آنلاین، کار را به جایی رسانده که در برخی مواقع چاره‌ای جز پرداخت این مبالغ هنگفت وجود ندارد، اما نکته قابل تامل، نقش نهاد‌های قضایی در راستای سامان‌دهی رویکرد سرویس‌های آنلاین است.

سازمان تعزیرات چراغ اول را روشن کرد

به گزارش اقتصاد ۲۴، اگر این روز‌ها به سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی سر زده و درخواستی ثبت کرده باشید، حتما دیده‌اید که دکمه «عجله دارم» در این پلتفرم‌ها یا حذف و یا غیر فعال شده است. پس از حدود یک سال فعالیت این دکمه پولساز برای پلتفرم و دردسرساز برای کاربر، سازمان تعزیرات حکومتی پا به میدان گذاشته و دستور لغو این سرویس را صادر کرده است.

در برخی از پلتفرم‌ها زمانی که روی درخواست «عجله دارم» کلیک کنید، متنی مبنی بر حذف این سرویس به دستور سازمان تعزیرات برای شما نمایش داده می‌شود. یکی از روشن‌ترین اقدامات انجام شده توسط نهاد‌های نظارتی و قضایی بر رفتار سرویس‌های اینترنتی، ورود به مسئله سرویس «عجله دارم» است.

هزینه‌تراشی به بهانه بهبود سرویس‌دهی به کاربران و ایجاد زمینه سوء استفاده برای برخی رانندگان، اقدامی غیراخلاقیست و انتظار می‌رفت تا سازمان تعزیرات زودتر از این وارد عمل می‌شد.

اما همین که به اعتراضات گسترده کاربران توجه شده و رویکردی برای سامان‌دهی فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی شکل گرفته، خود قدمی مثبت است. امیدوار است مرحله بعدی این سامان‌دهی‌ها، شفافیت بیشتر هزینه خدمات و اجبار برای حرکت در چارچوب‌های قانونی باشد.

گزینه «عجله دارم» از مدتی قبل به تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد؛ گزینه‌ای که قیمت‌ها را ۲۰ درصد افزایش می‌داد که با گلایه کاربران و دستور تعزیرات این گزینه حذف شد، اما اتفاقی که شاهد آن هستیم، افزایش قیمت تمام شده هر سفر است که کام کاربران را در این روزهای مانده به نوروز تلخ کرده است.
به گزارش ایرنا، از چند روز قبل پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی با دستور تعزیرات موظف شدند گزینه «عجله دارم» را از پلتفرم خود حذف کنند. این گزینه با این هدف به پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی اضافه شده بود تا اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با میل و رضایت خودش مبلغ بیشتری پرداخت کند.

در چند روز نخست اضافه شدن این گزینه، کاربرد آن دقیقاً همین بود. کاربری که عجله داشت می‌توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع‌تر به مقصد خود برسد. اما پس از مدت کوتاهی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود. بلکه به گزینه‌ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آن را انتخاب می‌کرد.

با این انتخاب تقریباً ۲۰ درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می‌شد و رانندگان در اغلب موارد تنها سفر را زمانی قبول می‌کردند که این گزینه اضافه شده بود. این روند تا جایی پیدا کرد که صدای کاربران را درآورد. صدای این اعتراض به گوش مسئولان رسید و آن‌ها پس از بررسی دستور به حذف این گزینه دادند.

حالا چند روزی از حذف این گزینه گذشته است و شواهد نشان می‌دهد شاید در ظاهر گزینه «عجله دارم» حذف شده اما در باطن قضیه، آن مبلغ حالا کمی بیشتر یا کمتر به اصل کرایه افزوده شده و افزایش به شکلی محسوس است که موجب اعتراض تمام مردم شده است.

این در حالی است که پلتفرم‌های بومی آمده‌اند تا زندگی مردم را ساده‌تر کنند. حالا که استفاده از این زیرساخت برای مردم به بخشی از زندگی و کارشان تبدیل شده است، حذف ظاهری یک گزینه و افزایش غیر منطقی کرایه‌ها شبیه یک دهن‌کجی به قانون است.

هرچند صبح امروز رییس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص ۲ شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود تا پلتفرم‌ها نتوانند به دور زدن قانون، زندگی مردم که اکنون در بستر فضای مجازی شکل دیگری به خود گرفته است را به گروگان بگیرند.

یکی از اصول اولیه خلق یک خدمت در بستر فضای مجازی این است که زندگی کاربران تسهیل شود، اکنون با این افزایش قیمت‌ها نه‌تنها تسهیلی صورت نگرفته؛ بلکه بسیاری از مردم که از این طریق به امور روزانه خود می‌پرداختند نیز مستاصل شده‌اند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص دو شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود.

به گزارش ایرنا، احمد اصانلو روز چهارشنبه در نشست خبری از مردم خواست با مراجعه به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به تاکسی‌های اینترنتی هشدار داد: به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند و دسترسی مردم به خدمات را محدود نکنند و مردم را گروگان نگیرند زیرا این رفتار مصداق تخلف است.

اصانلو در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسی های اینترنتی با استناد به دو گزینه گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است، به این موضوع ورود کرد و سبب حذف گزینه‌ «عجله دارم» شد اما بر حسب گزارش‌ها ارائه شده اکنون دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی یا خدمت‌رسانی به مردم را کاهش داده‌اند یا قیمت را بالا ببرده‌اند که هر دو این موارد از مصادیق تخلف محسوب می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: اگر احراز شود که تعمدا از ارائه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند با آنها برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز ۱۶ بهمن در نشست خبری به تخلف بارز تاکسی‌های اینترنتی در زمینه گزینه «عجله دارم» اشاره کرد و افزود: این اقدام مصداق گران‌فروشی و تخلف است و به مدیران و مسئولان این تاکسی‌ها هشدار می‌دهیم زیرا مسافرانی که گزینه «عجله دارم» را می‌زنند، نه تنها زودتر آنها را به مقصد نمی رسانند بلکه خدمات اضافه به مردم ارائه نمی دهند و این موضوع تخلف است.

وی تاکید کرد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند دچار مشکل نکنند. چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.

پیگیری‌های تعزیرات ادامه داشت به طوری که احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ۱۵ اسفند در نشست خبری آغاز طرح نظارت نوروزی تعزیرات، گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را از مصادیق گران‌فروشی دانست و افزود: برای این موضوع پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

معاون وزیر دادگستری با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی اتمام حجت کرد و با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها قول دادند که ظرف ۲۴ ساعت از دیروز این گزینه را بردارند، افزود: با تمسک به این عنوان‌ها نمی‌توانند مازاد بر حق خود را از مردم دریافت کنند و اگر این مشکل را حل نکنند، در رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و قاطعیت اقدام می‌شود.

پس از آن بود که یکی ازشرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی در مدت زمان تعیین شده گزینه «عجله دارم» را حذف کرد و پس از چند روز نیز شرکت دیگر نسبت به گزینه «عجله دارم» اقدام کرد.

مدتی است وجود گزینه «عجله دارم» در اپلیکیشن‌های مسافربری، جنجال‌ساز شده‌ است. در واقع با این گزینه «اسنپ» و «تپسی» امکانی را در اختیار مسافران قرار داده‌اند که مبلغ کرایه را بالاتر می‌برد و اینگونه انگیزه راننده برای پذیرش سفر بیشتر می‌شود، اما سازمان تعزیرات اعلام کرده این کار مصداق بارز گران‌فروشی است.

جوان آنلاین نوشت: اسنپ می‌گیرم و بعد از آن سراغ تپسی می‌روم، هیچ عجله‌ای ندارم، اما از آنجایی که پیش‌تر این سفر دیر تأیید شده‌بود، درخواستم را در هر دو تاکسی اینترنتی ثبت می‌کنم تا شانس بیشتری داشته‌باشم. «در حال جست‌وجوی راننده»؛ این عبارتی است که روی هر دو اپلیکیشن نمایش داده می‌شود و باید منتظر بمانم. دقایقی بعد، اما پیام می‌آید که «راننده‌ای پیدا نشد» برای همین چندبار دیگر درخواست سفر را تکرار می‌کنم. نگاهی به ساعت می‌اندازم و می‌بینم حدود نیم ساعت است که درخواست تاکسی اینترنتی می‌دهم، اما هیچ راننده‌ای پیدا نشده‌است. حالا دیگر دیرم شده و برای همین به ناچار از گزینه «عجله دارم» استفاده می‌کنم؛ گزینه‌ای که قیمت سفر را افزایش می‌دهد و همین، نظر راننده را جلب می‌کند و باعث می‌شود که او درخواست سفر را تأیید کند. آن وقت است که می‌فهمم عجله داشتن یا نداشتن من، تأثیری در تأیید سفر نداشته و اصلاً این گزینه برای تعیین نرخ بالاتر است تا راننده آن را تأیید کند. حالا کاربران می‌گویند بعد از حذف «عجله دارم» قیمت‌ها بالاتر رفته، یعنی در حد همان عجله دارم و حتی بیشتر! 

مدتی است که وجود گزینه «عجله دارم» در اپلیکیشن‌های مسافربری، جنجال‌ساز شده‌است. در واقع با این گزینه «اسنپ» و «تپسی» امکانی را در اختیار مسافران قرار داده‌اند که مبلغ کرایه را بالاتر می‌برد و اینگونه انگیزه راننده برای پذیرش سفر بیشتر می‌شود، اما سازمان تعزیرات اعلام کرده که این کار مصداق بارز گرانفروشی است، چراکه وقتی نرخ کرایه مسیر از پیش تصویب‌شده، شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید طبق آن از مسافر کرایه دریافت کنند و نه بیشتر. بنابراین کسانی که گزینه «عجله دارم»‌را گذاشتند به نوعی دارند قانون را دور می‌زنند؛ اقدامی که البته با این توجیه روبه‌رو شده که این گزینه کاملاً انتخابی است و هیچ اجباری در آن به مسافر تحمیل نمی‌شود، در صورتی که واضح است وقتی مسافر می‌بیند هیچ راننده‌ای درخواستش را قبول نمی‌کند، ناچار است گزینه «عجله دارم» را بزند تا بتواند به مقصد برسد؛ یعنی سفری گران‌تر را تجربه کند، اما با همان خودرو، همان راننده و همان شرایطی که چند لحظه قبل ارزان‌تر نرخ‌گذاری شده‌بود. 

 

 اختلاف‌نظر سازمان تعزیرات و وزارت اقتصاد 

ماه گذشته بود که سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد گزینه «عجله دارم» گران‌فروشی و تخلف است و باید از تاکسی‌های اینترنتی حذف شود. این موضوع ابتدا تذکری به سخنگوی سازمان تعزیرات به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی بود و آن‌ها را تهدید به برخورد جدی در صورت عدم حذف این گزینه کرده‌بود. تقریباً یک هفته بعد از طرح این تذکر، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد از این اظهارنظر انتقاد و اعلام کرد «عجله دارم» تخلف نیست و در تاکسی‌های اینترنتی باقی می‌ماند. با توجه به واکنش وزارت اقتصاد نسبت به این موضوع، تصور می‌شد این ماجرا خاتمه پیدا کرده‌باشد، اما روز سه‌شنبه احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری خود بار دیگر به این موضوع پرداخت و خطاب به تاکسی‌های اینترنتی گفت: «خودتان گزینه عجله دارم را جمع کنید.» رئیس سازمان تعزیرات هم وجود این گزینه در تپسی و اسنپ را مصداق گران‌فروشی دانست و در ادامه نیز اعلام کرد: «تخلف اسنپ در رابطه گزینه عجله دارم از آن مقولاتی بود که هیچ‌کدام از دستگاه‌هایی که مسئولیت و مأموریت نظارت در بازار و حمایت از حقوق مردم را دارند، ورود نکردند و ما رأساً خودمان ورود کردیم.» اصانلو در ادامه نیز اعلام کرده که در حال حاضر پرونده تخلف اسنپ در مرحله تحقیقات مقدماتی است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین تاکسی‌های اینترنتی را به نوعی تهدید کرد و گفت: «اگر خود شرکت‌ها این گزینه را حذف نکنند، پرونده‌های مربوطه تا صدور حکم پیگیری می‌شود.» به نظر می‌رسد موضوع «عجله دارم» محل اختلاف سازمان تعزیرات و وزارت اقتصاد شده‌باشد. 

 

 تاکسی اینترنتی معروف جهان هم عجله دارد؟

بدون شک فعالیت تاکسی‌های اینترنتی یکی از بهترین کارهایی بود که می‌توانست زندگی‌های امروزی را تحت‌تأثیر قرار دهد. نداشتن زمان کافی و دور بودن ایستگاه‌های تاکسی، عمده دلایل به وجود آمدن تاکسی‌های اینترنتی بود، چراکه پیش از آن باید صدها متر برای رسیدن به مسیر تردد تاکسی‌ها پیاده می‌رفتیم و ده‌ها بار برای گرفتن تاکسی مورد نظر تلاش می‌کردیم تا بلکه یکی از آن‌ها با قیمت توافقی که هم مسافر از آن راضی باشد و هم راننده، سفر را قبول کند، اما پس از اینکه این شرکت‌های اینترنتی به بخش جدا نشدنی از زندگی روزمره بسیاری از افراد تبدیل شدند تعیین نرخ کرایه در آن دستخوش تغییراتی شد؛ مثلاً به روز شدن نرم‌افزار این تاکسی‌ها و اضافه‌شدن گزینه «عجله دارم» که موجب افزایش هزینه سفر می‌شود، یکی از آنهاست که حاشیه‌ساز شده‌است، اما آیا شرکت‌های معروف تاکسی اینترنتی که در دنیا مشغول به کار هستند، چنین گزینه‌ای را برای مسافرانشان در نظر گرفته‌اند؟ «اوبر»، بزرگ‌ترین شرکت تاکسی اینترنتی دنیا، سال ۲۰۰۹ تأسیس شد. سرویس اوبر در ۶۶ کشور و ۵۷۳ شهر که بیشتر آن‌ها اروپایی و امریکایی هستند، استفاده می‌شود. با توجه به آمار سال ۲۰۱۸ این شرکت، میانگین انتظار مسافران در این سال کمتر از پنج دقیقه بوده‌است. یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر در انگلیس به «مهر» درباره گزینه‌ای به عنوان «عجله دارم» گفته که نه‌تن‌ها شرکت‌های تاکسی اینترنتی در خارج از ایران چنین گزینه‌ای را ندارند، بلکه رانندگان این شرکت‌ها موظفند در کمتر از پنج دقیقه خود را به مسافر برسانند؛ در غیر این صورت جریمه نقدی می‌شوند! 

 

 به عقل و شعور مردم احترام بگذارید 

گزینه «عجله دارم» موجی از انتقادات را از سوی مسافران تاکسی‌های اینترنتی به راه انداخته‌است، مخاطبان اسنپ و تپسی، افزایش قیمت در تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ خدمات بیشتری را بی‌انصافی می‌دانند. از طرفی برخی از آن‌ها می‌گویند که تعداد زیادی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شرطی شده‌اند؛ یعنی معمولاً تا زمانی که مسافر گزینه عجله دارم را فعال نکند و تن به افزایش قیمت ندهند، راننده‌ای سفر او را قبول نمی‌کند. یکی از مسافران تاکسی اینترنتی نوشته: «خیلی وقته به این نتیجه رسیدم راننده‌ها تا عجله دارم رو نزنی قبول نمی‌کنن، وای به حالی روزی که یه کمی هم ترافیک باشه یا بارون بیاد، به نظر من که خیلی گزینه مسخره‌ایه و فقط به نفع راننده و شرکت‌هاست نه ما. این بی‌انصافیه که همون خودرویی که ۱۰ دقیقه پیش با قیمت ارزون‌تر باید سفر رو تأیید می‌کرد، با قیمت بیشتری قبول می‌کنه که مسافر رو به مقصد برسونه.»

همچنین شخص دیگری این مسئله را طور دیگری نقد کرد: «۵۰ تا ماشین اطراف هستن، اما هیچ‌کدوم درخواست را قبول نمی‌کنن تا گزینه عجله دارم را می‌زنم همه باهم قبول می‌کنن!»

مسافر دیگری هم نوشت: «متأسفانه اکثر رانندگان اینترنتی خودشون رو حق میدونن و بهانه گرانی لوازم یدکی و ترافیک و نصرفیدن رو میارن. تازه منت هم سر مسافر میزارن. دوستان سعی کنید به خاطر یه بخاری و کولر و موزیک قشنگ، امتیاز بالا ندید، فقط کیفیت، ادب و امنیت مهمه.»

شخص دیگری نیز اینگونه واکنش نشان داد: «اسنپ جان بهتر نیست به جای اینکه مجبورمون کنی گزینه عجله دارم رو با چندده‌درصد قیمت بالاتر انتخاب کنیم، خودت بگی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده؟ به عقل و شعور مردم احترام بگذارید!»

 

 رانندگان می‌خواهند مسافران عجله کنند

در این کشمکش‌های پیش آمده، اما عمده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مایلند مسافران همیشه عجله داشته‌باشند، چراکه آن‌ها معتقدند قیمت و تعرفه کرایه‌ها نسبت به میزان تورم افزایش نمی‌یابد و درآمد آن‌ها به هیچ عنوان با دخل و خرج سرپرست خانوارها نمی‌خواند. آن‌ها می‌گویند که حتی با انتخاب گزینه «عجله دارم» توسط مسافر باز هم مبلغ دریافتی تاکسی اینترنتی به صرفه نیست؛ به ویژه آنکه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آن به عنوان کمیسیون توسط شرکت از آن‌ها کسر می‌شود. 

یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در این رابطه نوشته: «اگه راننده براش قیمت سفر عادی به صرفه باشه، مگه مریضه قبول نکنه؟ شماها که گزینه «عجله دارم» رو نقد می‌کنید اصلاً تو عمرتون راننده اسنپ بودید؟ تا حالا موقع بردن مسافر جریمه شدید یا تصادف کردید؟»

راننده دیگری هم که از شغلی که دارد، راضی نیست، نوشت: «کرایه‌ها واقعاً مفته، امثال بنده هم اگر مجبور نبودیم هیچ‌وقت این کار را انتخاب نمی‌کردیم، شما هم اگر دو بار هم گزینه عجله دارم رو بزنی باز هم نسبت به تاکسی دربستی با قیمت بهتری داری سفر میکنی. ضمناً اگر کرایه نصرفه و هیچ راننده‌ای سفر رو قبول نکنه باید چند برابر همین پول به تاکسی‌های زرد و سبز بدید.»

یکی دیگر از رانندگان هم نسبت به اینکه اطلاعی از انتخاب گزینه عجله دارم، از سوی مسافر ندارد، توضیح داد: «گزینه عجله دارم فقط مختص مسافر عزیز است و راننده هیچ خبری ازش نداره. فقط اینکه وقتی این گزینه رو میزنی، سفر شما به نزدیک‌ترین ماشین‌ها ارسال میشه و کسایی که در دو الی سه دقیقه‌ای لوکیشن هستن سفر رو می‌گیرن و به سمت مبدأ تعیین شده میرن.»

راننده دیگری نوشت‌: «شما فکر کردی من حال می‌کنم بیام بشم راننده خصوصی شما اون هم با افزایش قیمت لاستیک و لوازم یدکی و...»

 

 واکنش اسنپ و تپسی چه بود؟

روز پنج‌شنبه اسنپ گزینه «عجله دارم» را از اپلیکیشن خود حذف کرد. روابط عمومی این تاکسی اینترنتی توضیحاتی را در این رابطه در اختیار «جوان» قرار داده‌است. در بخشی از این توضیحات آمده‌است: «با وجود داشتن استدلال‌های حقوقی و تجاری در دفاع از گزینه «عجله دارم»، بنابر دستور مقامات ذی‌صلاح، این خدمت را از اپلیکیشن خود حذف کرد. گاهی در ساعات اوج ترافیک، کم بودن تعداد کاربران راننده و بالا بودن تعداد درخواست‌های سفر در یک محدوده موجب طولانی‌شدن زمان پذیرش درخواست سفر می‌شود. گزینه «عجله دارم» راهکاری است که کاربران مسافر از طریق آن می‌توانند شانس پذیرفته‌شدن درخواست‌شان را افزایش دهند و زودتر به مقصد برسند. با انتخاب این گزینه، قیمت جدیدی برای سفر محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم‌شده توسط واحد تجاری اسنپ تعیین شده‌است.» در بخش دیگری از این توضیحات آمده‌است: «گزینه «عجله دارم» با توجه به نیاز و درخواست کاربران ایجاد شد تا کاربر مسافر در صورت تمایل در ازای پرداخت اضافه، درخواست خود را سریع‌تر به سفر تبدیل کند. عنوان گران‌فروشی تعریف قانونی دارد؛ باور ما بر این است که با ایجاد شناخت و آگاهی کامل از ماهیت این گزینه دیگر چنین نسبتی به آن داده نخواهد شد. درصد خیلی کمی از سفرهای اسنپ با گزینه «عجله دارم» انجام می‌شود. از سوی دیگر، کاربر راننده متوجه نمی‌شود که کاربر مسافر گزینه «عجله دارم» را انتخاب کرده‌است. در حقیقت کاربر مسافر با انتخاب گزینه «عجله دارم» زمان پذیرش درخواست سفر خود را مدیریت می‌کند.»، اما آیا این گزینه برای همیشه از اسنپ حذف شده‌است؟ روابط عمومی اسنپ در این رابطه گفته‌است: «به رغم حذف «عجله دارم»، به واسطه‌کاربردی بودن و نفع این گزینه برای هر دو گروه کاربران، همچنان از طریق مذاکرات، جلسات و گفتگوها به دنبال اثبات کارکرد این گزینه به دستگاه‌های مربوطه هستیم.» 

«تپسی»، اما تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این ماجرا نشان نداده‌است. این شرکت چندی قبل در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در رابطه با افزایش قیمت بابت «عجله دارم» کاربران نوشت: «عجله ندارم؛ ارزان‌تر سفر می‌کنم!» در این قابلیت، مسافر پس از انتخاب مبدأ و مقصد، سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهد دید. اول، گزینه «عادی» است که در صورت انتخاب آن، رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. دوم؛ گزینه «عجله ندارم» است که در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است زمان انتظار مسافر برای پیدا شدن سفیر تا پنج دقیقه طول بکشد. هزینه این سفرها ۱۵ درصد کمتر از سفرهای عادی محاسبه می‌شود. گزینه سوم «عجله دارم» است که در صورت انتخاب آن، هزینه سفر افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید.»

در این بین، اما سؤالات دیگری نیز وجود دارد، اینکه چند درصد از سفرها با نرخ «عجله دارم» انجام می‌شود؟ این افزایش نرخ با چه مجوزی انجام شد و درصد آن چگونه تعیین شده‌است؟ این‌ها سؤالاتی است که تا این لحظه «اسنپ» و «تپسی» بدان پاسخ نداده‌اند.

 آوید طالبیان - درست یک ماه طول کشید تا ضرب‌الاجل سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی افاقه کندوگزینه «عجله دارم» از این اپلیکیشن‌ها پاک شود؛ یعنی از ۱۶بهمن که روز تذکر سخنگوی تعزیرات بود تا ۱۷اسفند که به روز تمکین مدیران تاکسی‌های اینترنتی ازضرب‌الاجل تعزیرات تبدیل شد،سازمان تعزیرات حکومتی حرفش این بودکه«گزینه عجله دارم تخلف و مصداق بارز گرانفروشی است»ضمن این‌که «با انتخاب این گزینه، مسافر زودتر به مقصد نمی‌رسد یا خدمات اضافه‌ای دریافت نمی‌کند» بنابراین حق خودش می‌داند که «در صورت احراز تخلف گرانفروشی، حکم پلمب برای‌شان صادر کند.»

البته با اقدام روز پنجشنبه تاکسی‌های اینترنتی در حذف گزینه عجله دارم، کار به اینجاها نکشید ولی درعوض اتفاق تازه‌ای رخ داده که از روزها قبل برای مسافران دائمی تاکسی‌های اینترنتی کاملا ملموس است: افزایش کرایه‌ها.

تقریبا از یک هفته قبل یا حتی از۱۰روز پیش افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی به حدی رسیده که بسیاری از مسافران درخواست خود را لغو می‌کنند، مگر مسافرانی که به‌دلایلی همچون بیماری یا در دسترس نبودن وسایل حمل و نقل عمومی ناگزیر به استفاده از تاکسی‌های هوشمند هستند. این افزایش قیمت‌ها البته از آنجایی که مقارن با روزهای پایانی سال و شلوغی خیابان‌ها در اکثر شهرهای بزرگ کشور بود، از سوی مسافران به ترافیک ربط داده می‌شد ولی حالا که گزینه عجله دارم حذف شده، راز افزایش کرایه‌ها نیز فاش شده در حالی که جمعیت مسافران ناراضی هم رو به فزونی گذاشته است. 
   
روایت مردم از گرانی کرایه‌ها
کامنت‌هایی که این روزها برخی مسافران درصفحه اصلی یکی ازتاکسی‌های اینترنتی درشبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند، این ادعا را که کرایه تاکسی‌های هوشمند چند روز قبل ازحذف گزینه عجله دارم یکباره بالارفته است، تایید می‌کند. مسافری از ایلام ۱۰روز پیش نوشته است: «مسیر دودقیقه‌ای که هر روز۱۰هزارتومان بابتش می‌پرداختم،امروز ناگهان۱۷ هزار تومان شد»، مسافری که شهر محل سکونتش را ننوشته است نیز چهار روز قبل کامنت گذاشته که «کرایه ۳۰ تا ۳۵ هزار تومانی مسیری که هر‌روز در آن تردد دارم، امروز در حالی که هوا کاملا صاف و آفتابی بود و از ترافیک هم خبری نبود به ۵۰ هزار تومان رسید».

مسافرانی نیز از کرج و ارومیه گزارش داده‌اند که کرایه تاکسی‌های اینترنتی در شهرشان خیلی بالا رفته و همه این اتفاقات مربوط است به یک هفته اخیر. آنچه که ما در گفت‌و‌گو با برخی مسافران تقریبا همیشگی تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران جویا‌شدیم نیز بر افزایش قیمت‌ها در روزهای منتهی به پنجشنبه یعنی روز حذف گزینه عجله دارم، دلالت دارد.

یکی از این افراد که از این تاکسی‌ها برای روزهای مراجعه‌اش به مرکز دیالیز استفاده می‌کند به ما می‌گوید: «هزینه سفرم که همیشه حدود ۸۵هزار تومان بود، سه روز قبل ناگهان به ۱۰۵ هزار تومان افزایش یافت»، همچنین مسافری دیگر که هر روز عصر در ساعتی مشخص، مسیر محل کار تا خانه را با تاکسی‌های اینترنتی می‌پیماید به ما توضیح داد: «کرایه‌ای که نهایتا۱۲۰ هزار تومان بود در روزهای اخیر به ۱۸۰ یا ۱۹۰ هزار تومان هم رسیده است.»
این اظهارات تایید می‌کند که مدیران تاکسی‌های اینترنتی که تمکین از دستور سازمان تعزیرات حکومتی را در برنامه داشته‌اند، برای جلوگیری از وارد آمدن هرگونه ضرر مالی به تشکیلات خود یا راننده‌های فعال، کرایه‌ها را از مدتی قبل بالا برده بودند تا مسافران به کرایه‌های جدید عادت کنند و آن‌را طبیعی بدانند اما بالا رفتن کرایه‌ها بدون هیچ دلیل منطقی، اصلا طبیعی نیست بلکه تخلفی دیگر است که جا دارد سازمان‌های نظارتی به آن ورود کنند.

 

مشکل فقط افزایش کرایه‌ها نیست 
درست است که افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی در روزهای اخیر مشکلی جدی به‌شمار می‌رود اما تنها مشکلی نیست که مسافران تاکسی‌های اینترنتی باآن مواجه‌اند.آن‌طورکه پرس و جوی ما ازبرخی رانندگان نشان می‌دهد، آنها آماده‌اند تا از امروز فقط سفرهایی را بپذیرند که قیمت‌های بالاتری دارد و این به معنی معطلی‌های بیشتر برای مسافران است.

برخی از این راننده‌ها به اندازه‌ای صداقت دارند که در گفت‌و‌گو با ما حرف‌های جالب‌توجهی می‌زنند، از جمله یکی از آنها که صبح زود در گرگ و میش هوا مشغول به کار می‌شود، می‌گوید: «من هر روز منتظر بالا رفتن کرایه‌ها می‌مانم و گاهی از نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه هم صبر می‌کنم که معمولا حدود ۱۰۰درخواست ارائه می‌شود ولی آن راقبول می‌کنم که قیمتش بالاتر است.»اما چرا؟ اومی‌گوید: «یک سال است سهمیه بنزین ما را قطع کرده‌اند، ۱۵درصد هم باید به شرکت کمیسیون بدهم، پس سفری را قبول می‌کنم که لااقل خرج بنزین و کمیسیون از آن در بیاید و برایم بصرفد.»
راننده دیگری نیز به جام‌جم می‌گوید: «باید هفته‌ای دو بسته پوشک برای فرزندم بخرم که هزینه‌اش را از کار درتاکسی اینترنتی درمی‌آورم. مگر پوشک ارزان‌شده که من سفرهای ارزان را قبول کنم؟»
به این ترتیب از این پس باید با کرایه‌های معقول از یک سو و پذیرش سریع درخواست‌ها توسط رانندگان از سوی دیگر خداحافظی کرد، چراکه قیمت‌ها بی‌سرو صدا بالا رفته و راننده‌ها نیز با اهداف کاملا مالی فقط سفرهای به‌صرفه را می‌پذیرند. این درحالی است که برخی مشکلات همچنان مسافران تاکسی‌های اینترنتی را آزار می‌دهد ازجمله خودروهای درب و داغان و زهوار دررفته‌ای که همان کرایه خودروهای روپا وسرحال راازمردم می‌گیرند یاراننده‌های آموزش‌ندیده‌ای که خیلی‌های‌شان باپرحرفی یا برخوردهای نامناسب و تخلفات رانندگیسفر مسافران را تلخ می‌کنند. 

در گزینه «عجله دارم» امکان اضافه‌تری به مردم داده نمی‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی گفت: گزینه «عجله دارم» باید از پلتفرم‌ تاکسی‌های اینترنتی حذف شود چرا که به ضرر مردم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص حذف گزینه عجله دارم از تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: ما با پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه مخالفتی نداریم، اما باید در نظر گرفت که با وجود ارائه نشدن خدمات جدید از سوی این پلتفرم‌ها ما شاهد روند افزایش قیمت هستیم.

وی افزود: به شخصه بارها از این پلتفرم‌ها درخواست تاکسی کرده‌ام اما تا زمانی که گزینه «عجله دارم» را انتخاب نشود ماشینی پیدا نمی‌شود و این برعکس خدمت‌رسانی به مردم، منجر به متضرر شدن آنها می‌شود.

اسفنانی گفت: هزینه بالایی که از این پلتفرم‌ها حاصل می‌شود منجر شده که بسیاری از آژانس‌های تاکسی‌رانی و تاکسی تلفنی‌ها از گردونه خارج شوند، حتی بسیاری از تاکسی‌های خطی در شهر مشغول به دریافت مسافران از ین طریق هستند، چرا که میزان درآمد برای رانندگانی که از پلتفرم‌های اینترنتی استفاده می‌کنند بیشتر است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کرد: الگوریتم این پلتفرم‌ها مانند قراردادهای بانکی به منفعت پلتفرم است و ضرر کننده اصلی مردم هستند. توقع می‌رود زمانی که گزینه عجله دارم انتخاب شد در رسیدن به مقصد تأثیر داشته باشد اما برخلاف تصورات هزینه سفر معمولی چند برابر می‌شود و مسافر از آنجایی که در شرایط کمبود وقت قرار دارد به ناچار و از روی اجبار این گزینه را انتخاب می‌کند و فوراً راننده پیدا می‌شود.

وی ادامه داد: من با حذف گزینه عجله دارم از پلتفرم‌ها موافقم چرا که در زمانی که مردم بیشترین نیاز را دارند این پلتفرم‌ها به کمک و خدمت رسانی به مردم پرداخته نمی‌شود، خصوصاً در مواقع بارندگی و زمان پیک ترافیک به ندرت از این پلتفرم‌ها می‌توان پذیرش گرفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: همچنین اینکه خدمات جدیدی از آن‌ها ارائه نمی‌شود اما در مقابل شاهد روند افزایشی قیمت‌ها هستیم.

وی در خصوص زیاده خواهی سیستم خدمت رسانی تاکسی‌های اینترنتی گفت: قانون تعیین کننده این است که فعل تخلف رخ داده است یا خیر، قانون گفته است در زمانی که خدمتی ارائه نمی‌شود امکان افزایش قیمت وجود ندارد و اگر رخ دهد به مثابه تخلف است، در اینگونه پلتفرم‌ها نیز با انتخاب گزینه عجله دارم نه در زمان آن کاهشی دیده می‌شود و نه در هزینه آن.

هادی کارشناس اقتصادی نیز گفت: امروز ما در حوزه تاکسی اینترنتی با ۶ میلیون راننده و سیل کثیری مسافر همراه هستیم به طوری که ما از پلتفرم سنتی به دیجیتال پیش رفته ایم، این بهترین پلتفرم است که جوانان این کشور راه اندازی کرده اند.

این کارشناس اقتصادی گفت:در حال حاضر ۷۰ درصد تردد در تهران با وسایل شخصی است و سهم کمی از تردد کشور انحصاری است. قیمت‌گذاری دستوری یا قیمت گذاری با روش‌های سنتی که ما در مدیریت شهری داشتیم ناکارآمدی خودش را به وضوح نشان داد. اگر بخواهیم وارد بحث رقابت و انحصار شویم واقعا مباحثی است که از حیث تنظیم‌گری در دنیا مباحث بسیار پیشرفته‌تری است.

او گفت: در حال حاضر در تهران حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد تردد شهری با وسیله نقلیه شخصی انجام می‌شود یعنی شما می‌توانید هر روز به جای اینکه اسنپ بگیرید ماشین شخصیتان را بیرون بیاورید. در واقع یک سهمش دارد از طریق اتوبوسرانی انجام می‌شود، یک سهمش دارد از طریق مترو انجام می‌شود، یک سهمش دارد از طریق تاکسی‌های عبوری و گذری انجام می‌شود، یک بخشی آژانس‌های تاکسی سرویسی که از قدیم داشتیم و الان محدود شده‌اند و نهایتاً یک سهمی هم تاکسی‌های اینترنتی که اتفاقاً تاکسی‌های اینترنتی از آن تجربه‌های موفق ما هستند که انجام می‌شود.

هادی گفت: با این تعریف الان کمتر از ۶ یا ۷ درصد سهم تردد شهری ما در واقع حمل و نقل هوشمند و تاکسی‌های اینترنتی هستند و در واقع طبق استاندارد‌هایی که ما برای انحصار داریم در واقع زیر ۱۰ درصد قابل بحث نیست و به هیچ وجه این بازار حالت انحصاری به خودش نمی‌گیرد. حتی شما اگر پول را دستی و نقدی هم می‌دهید به راننده، راننده دارد به نیابت از اسنپ پول را از شما می‌گیرد. این در واقع چیزی است که طبق ضوابط و مقررات مشخص است و پروانه کسب و جواز بر آن اساس صادر می‌شود. متخصصین حوزه و دستگاه متولی یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه صنفی کسب و کار‌های مجازی در واقع این تشخیص را می‌دهند و این چیزی است که بیش از ۱۰ سال تا ۱۵ سال دارد در این کشور اجرا می‌شود. حالا اگر برخی می‌گویند این کار اشتباه بوده طبق ضوابط و مقررات ایرادی ندارد می‌نشینیم و با هم بحث کارشناسی می‌کنیم.

هادی گفت: به نظر من با حذف گزینه عجله دارم در وهله نخست راننده متضرر می شود و دوم اینکه مردم هم از این سرویس دهی راضی هستند.

در پی اعتراض کاربران، گزینه «عجله دارم» از تاکسی اینترنتی اسنپ حذف شد.
به گزارش میزان بررسی نسخه جدید برنامه تاکسی اینترنتی اسنپ نشان می‌دهد گزینه «عجله دارم»  از درخواست سفر‌ها حذف شده است.

در برنامه تاکسی اینترنتی تپسی کماکان گزینه «عجله دارم»  در کنار درخواست عادی و عجله ندارم، فعال است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، دو روز پیش و برای دومین بار به گزینه «عجله دارم»  در تاکسی‌های اینترنتی انتقاد و از آن‌ها خواست این گزینه را حذف کنند.

پیش از این، اما رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرده بود، قانونی برای منع این کار وجود ندارد؛ لذا، تاکسی‌های اینترنتی همچنان می‌توانند از این گزینه استفاده کنند.

اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های فروشگاه‌های مجازی مانند ( اسنپ پی) گفت: به لحاظ مقررات قانونی مرجع نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی سازمان حمایت و اتحادیه فروشگاه‌های مجازی است. مسئولیت اصلی نظارت بر بازار مجازی و غیرمجازی با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان است، اما اگر شکایت و گزارشی واصل شود، ورود خواهیم کرد اما وظیفه و ماموریت و اختیار نداریم تا نسبت به کشف تخلف اقدام کنیم. مردم می‌توانند با سامانه ۱۳۵ شکایت خود در خصوص تخلف بازارهای مجازی و حقیقی را به صورت رایگان ثبت کنند و سازمان تعزیرات آن را حتما پیگیری خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال ایسنا  درباره رسیدگی به موضوع گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی گفت: این گزینه از موضوعاتی بود که هیچ دستگاهی به آن ورود نداشته و ما راسا ورود کردیم و قطعا از  مصادیق گرانفروشی است. قبلأ تذکرات لازم داده شده و پرونده تشکیل شده  و در حال تحقیقات مقدماتی است. اتمام حجت می‌کنم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند زیرا اجحاف در حق مردم است و برخی از شرکت‌ها از دیروز که پیگیر بودیم قول دادند که آن را حذف کنند.

گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی در حالی هزینه بیشتری به مسافران تحمیل می‌کند که در نمونه‌های خارجی نه تنها چنین گزینه‌ای نیست، بلکه راننده موظف است زیر پنج دقیقه خود را به مسافر برساند.

مهر - «اسنپ می‌گیرم، عجله‌ای هم ندارم. هیچ راننده‌ای قبول نمی‌کند. تلاش مجدد... باز هم کسی قبول نمی‌کند. گزینه عجله دارم را می‌زنم. هزینه اضافه می‌شود. به سرعت اولین راننده قبول می‌کند. به سمت من حرکت می‌کند. چند دقیقه بعد می‌رسد... سفرم را لغو می‌کنم. دوباره از اول درخواست می‌دهم؛ من عجله ندارم!»

 

خارجی‌ها عجله ندارند!

هم‌زمان با پیشرفت تکنولوژی در ایران و شروع کار استارت‌آپ‌ها، با آزمون و خطاهای فراوان، «تاکسی‌های اینترنتی» تا حدودی موفق‌تر از سایر استارت‌آپ‌ها بودند. موفقیت آن‌ها چند دلیل مهم داشت که سرعت پیدا کردن تاکسی و ارزانی قیمت از جمله آن‌ها بود.

طولی نکشید که مردم بعد از اعتماد به این شرکت‌ها، شاهد افزایش قیمت سفرها بودند. اما این شرکت‌ها به این مقدار از افزایش قیمت‌ها راضی نبوده‌ و در نتیجه یک گزینه به سفرهای خود اضافه کرده‌اند به اسم «عجله دارم» تا در هر سفر، کاربران هزینه‌ اضافه‌ای را بپردازند.

جالب است بدانید بزرگ‌ترین شرکت‌ تاکسی اینترنتی دنیا «اوبر» نام دارد که سال ۲۰۰۹ تأسیس شده است. سرویس اوبر در ۶۶ کشور و ۵۷۳ شهر که بیشتر آنها اروپایی و آمریکایی هستند استفاده می‌شود. با توجه به آمار سال ۲۰۱۸ این شرکت، میانگین انتظار مسافران در این سال کم‌تر از ۵ دقیقه بوده است.

در گفت‌وگویی که خبرنگار مهر با یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر در انگلیس داشته به این نکته حائز اهمیت پی برده شد که نه تنها شرکت‌های تاکسی اینترنتی در خارج از ایران گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» ندارند، بلکه رانندگان این شرکت‌ها موظف‌اند در کمتر از پنج دقیقه خود را به مسافر برسانند؛ در غیر این صورت جریمه نقدی می‌شوند!

دیوار حاشای همیشه بلند

«اسنپ» برای افزودن این گزینه در پایگاه اینترنتی خود گفته: «گاهی کم بودن تعداد رانندگان، بالا بودن تعداد درخواست‌ها در محدوده‌ شما یا ساعات اوج ترافیک موجب طولانی‌ شدن زمان پذیرش درخواست سفر می‌شود. اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه‌ «عجله‌ دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده است.»

همچنین اسنپ افزوده که کاربران برای اینکه رانندگان سفر آن‌ها را زودتر قبول کنند مجبور بودند توقف در مسیر را فعال کنند تا راننده ترغیب شود سفر را بپذیرد!

«تپسی» به روش دیگری این گزینه را برای کاربران خود توجیه کرده‌ و گفته: «عجله ندارم؛ ارزان‌تر سفر می‌کنم!» در این قابلیت، مسافر پس از انتخاب مبدأ و مقصد، سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهد دید. اول؛ گزینه «عادی» است که در در صورت انتخاب آن، رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. دوم؛ گزینه «عجله ندارم» است که در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است زمان انتظار مسافر برای پیدا شدن سفیر تا پنج دقیقه طول بکشد. هزینه این سفرها ۱۵ درصد کمتر از سفرهای عادی محاسبه می‌شود. گزینه سوم «عجله دارم» است که در صورت انتخاب آن، هزینه سفر افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید.

اما «ماکسیم» قیمت گذاری و نظارت بر آن را از دوش خود برداشته و اعلام کرده که بعد از فعال شدن گزینه عجله دارم، کاربر قیمت‌های پیشنهادی از طرف رانندگان را دریافت می‌کند و خودش انتخاب می‌کند چه مبلغی بپردازد.

با همه این توضیحات، اضافه شدن گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی، در فضای مجازی به شدت سر و صدا کرد و مخاطبان زیادی از این شرکت‌ها انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند. آن‌ها دلیل این اعتراض و انتقاد را افزایش قیمت در تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ نظارت یا خدمات بیشتری دانسته‌اند.

 

گلایه کاربران به گوش کسی نمی‌رسد؟

وقتی با کاربرانی که از این شرکت‌ها تاکسی دریافت کرده‌اند صحبت کردیم متوجه شدیم که در حال حاضر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به شدت شرطی شده‌اند؛ یعنی معمولا تا زمانی که مسافر گزینه عجله دارم را فعال نکند و تن به افزایش قیمت ندهند، راننده‌ای سفر او را قبول نمی‌کند.

دومین موردی که از کاربران شرکت اسنپ متوجه آن شده‌ایم این است که با وجود فعال کردن گزینه عجله دارم، راننده‌ای که هنوز سفر قبلی خود را به پایان نرسانده می‌تواند آن سفر را قبول کند و کاربر باید منتظر بماند تا سفر راننده تمام شود و بعد از آن خود را به مبدأ مسافری که عجله دارد برساند.

بر خلاف آنچه شرکت‌های مذکور مدعی شده‌اند، نگاهی به محتوای منتشر شده توسط کاربران اینترنتی به ویژه در پلتفرم ایکس درباره گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق آنها از این موضع ناراضی هستند و آن را به چشم یک کلاهبرداری می‌بینند.

یک کاربر اینترنتی نوشته است: «این گزینه یعنی افزایش کرایه غیررسمی و یواشکی! وقتی دوتا کرایه برای یک مسیر می‌گذاری، یکی مثلاً ۷۰ هزار تومان و یکی ۱۱۰ هزار تومان، خب راننده‌ها دیوانه نیستند که کرایه ۷۰ هزارتومانی را انتخاب کنند. این می‌شود که کرایه آن مسیر رسماً می‌شود ۱۱۰ هزار تومان، اما اگر مردم فرضاً اعتراض کردند، در آمارها عدد ۷۰ هزارتومان ذکر می‌شود! مگر دو نرخی شدن ارز را ندیدید؟ این هم شده دو نرخی شدن کرایه!»

یکی از کاربراندر شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «خیلی جالب است که دیگه تا عجله دارم را نزنی احتمال پیدا شدن اسنپ نزدیک صفر است!» دیگری می‌گوید: «اسنپ هم یاد گرفته تا گزینه عجله دارم را نزنی ماشین نمی‌فرستد، نسبت به مسیر پول زیاد می‌گیرد، خدمات افتضاح، ماشینی هم که می‌فرستد لگن و فاجعه!»

کاربری نیز با کنایه به افزایش قیمت‌های بی‌حساب و کتاب تاکسی‌های اینترنتی، انتخاب گزینه عجله دارم را مصداقی از زندگی مرفه دانسته و نوشته است: «جدی من می‌دانم یک روزی آن قدر پولدار می‌شوم که بدون لحظه‌ای مکث گزینه عجله دارم را توی اسنپ می‌زنم!»

همچنین شخص دیگری این موضوع را این طور در شبکه‌های اجتماعی ایکس بازتاب داده است: « ۵۰ تا ماشین اطرافت هستند؛ اما هیچ کدام در خواستت را قبول نمی‌کنند تا گزینه عجله دارم را می‌زنی همه باهم قبول می‌کنند!»

به نظر می‌رسد این گلایه پرتکرار مردم شده است؛ فرد دیگری هم نوشته است: «دارم تپسی می‌گیرم، دور تا دور خانه پر از ماشین است ولی تا گزینه عجله دارم را نزنم هیچ‌کس تایید نمی‌کند.»

نکته قابل توجه آن است که برخی کاربران تاکسی‌های اینترنتی گلایه دارند که چرا علیرغم افزایش قیمت هزینه در صورت انتخاب گزینه «عجله دارم» هیچ خدمات ویژه‌ای برای سفر آنها در نظر گرفته نمی‌شود. یکی از آنها این طور نوشته است: «اسنپ هنوز نفهمیده است که وقتی گزینه‌ عجله دارم را می‌زنیم و افزایش قیمت اعمال می‌شود، نباید باز هم همان میزان زمان را صبر کنیم و باید زودتر یک نفر پیدا شود.»

فرد دیگری در این باره می‌نویسد: «من واقعا این گزینه عجله دارم را توی اسنپ و تپسی نمی‌فهمم. پول بیشتری می‌دهی ولی به همان اندازه معطل می‌شوی. یعنی هیچ خدمت اضافه‌ای در ازای افزایش قیمت نمی‌دهند.»

همه اینها تنها بخشی مختصر از واکنش کاربران به گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی است؛ آنها در حالی نسبت به این موضوع اعتراض دارند که مدیران این استارت‌آپ‌ها ادعا می‌کنند برای رفاه حال کاربران چنین قابلیتی را به پلتفرم‌های خود اضافه کرده‌اند.

 

صدای تعزیرات هم درآمد!

بعد از آن که مدت‌ها گزینه عجله دارم روی تاکسی‌های اینترنتی فعال بود و با در اختیار گذاشتن چنین قابلیتی برای سفیران خود، افزایش قیمت را به مسافران تحمیل می‌کرد، بالاخره چند روز پیش «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به این موضوع واکنش نشان داد.

او با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: «به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران‌فروشی است و فقط گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند.»

وی یادآور شد: «معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند.»

سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: «تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض می‌کنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود.»

 

نمی‌گذارند آب در دل استارت‌آپ‌ها تکان بخورد

وقتی سخنگوی سازمان تعزیرات از حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان دفاع کرد، «امیر سیاح» رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با این موضع‌گیری مخالفت کرد و در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «گزینه عجله دارم به‌هیچ‌وجه تخلف نیست؛ اما نگران‌کردن سرمایه‌گذاران قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با هر تخلقی از آن محکم برخورد می‌کنیم.»

سیاح در حالی چنین واکنشی نشان داده که علیرغم همه خط و نشان‌های سخنگوی سازمان تعزیرات، هنوز کسی بالای سر تاکسی‌های اینترنتی نرفته و آنها را بابت این موضوع بازخواست نکرده است؛ همچنان که تا زمان نگارش این گزارش، این گزینه در تاکسی‌های اینترنتی کماکان فعال و در دسترس قرار دارد.

در حقیقت به نظر می‌رسد ساز و کار موجود بیش از آن که به فکر مصرف‌کننده باشد، به فکر پشتیبانی و حمایت بی چون و چرا از استارت‌آپ‌ها است، طوری که آب در دل آنها تکان نخورد و خدشه‌ای به روند کسب منفعت‌شان وارد نشود. استارت‌آپ‌هایی که «انحصار» به حد کافی، تیغ‌شان را برّنده کرده است.

به نظر می‌رسد حقوق مصرف‌کننده در شرایطی فراهم می‌شود که به جای تحمیل کردن هزینه مضاعف بر دوش کاربران، استارت‌آپ‌ها موظف شوند به صورت یکسان و عادلانه خدمات خود را به مردم ارائه دهند؛ آنچه بازار و سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند، نگرانی استارت‌آپ‌ها از نظارت دستگاه‌های مربوطه و موظف کردن آنها به ارائه خدمات نیست؛ بلکه انحصار یک سویه به نفع سرمایه‌گذارانی است که هر روز راه جدیدی برای افزایش درآمد خود ابداع می‌کنند.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده‌باشد توسط یکی از اپلیکیشن‌ها درخواست تاکسی اینترنتی داده‌باشید ولی با وجود گذشت مدت نسبتا طولانی موردی پیدا نشده‌باشد، اما وقتی مجبور شده‌اید گزینه «عجله دارم» را استفاده کنید به سرعت یک راننده سفر شما را پذیرفته است.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده‌باشد توسط یکی از اپلیکیشن‌ها درخواست تاکسی اینترنتی داده‌باشید ولی با وجود گذشت مدت نسبتاً طولانی هنوز موردی پیدا نشده‌باشد، اما وقتی که مجبور شده‌اید گزینه «عجله دارم» را استفاده کنید به سرعت یک راننده سفر شما را پذیرفته‌است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی این گزینه «عجله دارم» را تخلف دانست. 

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران فروشی است و فقط یک گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند. 

وی یادآور شد: معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود 20 یا 30 درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند. 

سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض می‌کنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود. 

 

 توضیحات تاکسی‌های اینترنتی درباره «عجله دارم»

البته تاکسی‌های اینترنتی نیز گزینه «عجله دارم» را بدون توضیحی اضافه نکرده و هر کدام در خصوص چگونگی استفاده و اهداف مرتبط با این گزینه توضیحاتی ارائه کرده‌اند، تاکسی اینترنتی اسنپ در پایگاه اینترنتی خود درباره گزینه عجله دارم آورده‌است: اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته‌شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه «عجله‌دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم‌شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده‌است. 

تاکسی اینترنتی تپسی، اما به شکل دیگری استفاده از گزینه «عجله دارم» را توجیه کرده و با عنوان «عجله ندارم! ارزان‌تر سفر می‌کنم!» خاطر نشان کرده‌است: در این قابلیت، شما پس از انتخاب مبدأ و مقصد خود سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهید دید. 1- عادی؛ رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. 2- عجله ندارم؛ زمان انتظار شما برای پیدا شدن سفیر ممکن است تا پنج دقیقه طول بکشد و هزینه این سفر‌ها 15درصد کمتر از سفر‌های عادی محاسبه می‌شود؛ و 3- عجله دارم؛ با انتخاب این گزینه هزینه سفر شما افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید. 

ماکسیم هم درباره گزینه «عجله دارم» آورده‌است: مسافرانی که مایلند در کمترین زمان ممکن سفر خود را انجام دهند، می‌توانند پس از انتخاب مبدأ و مقصد، لمس گزینه «عجله دارم» و انتخاب «پیشنهاد‌های رانندگان»، قیمت‌های پیشنهادی رانندگان را برای سفر مذکور مشاهده کنند و از میان آن‌ها مناسب‌ترین گزینه را برگزینند. در این صورت سفر با سرعت و قیمتی انجام می‌شود که راننده پیشنهاد و مسافر انتخاب کرده‌است. ‏

 

 نظر کاربران درباره «عجله دارم»

آنطور که مشخص است عملاً گزینه عجله دارم، تبدیل به یکی از بخش‌های معمول تمامی تاکسی‌های اینترنتی مطرح کشور‌شده و مشاهدات میدانی و اظهارنظر‌های افراد در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد در بسیاری از موارد افراد تا گزینه «عجله دارم» را انتخاب نکنند، نمی‌توانند به این تاکسی‌ها دسترسی داشته‌باشند. 

هر چند یکی از رانندگان این تاکسی‌های اینترنتی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشته‌است که «عزیزان راننده نمیدونه شما عجله داری! اسنپ یا تپسی به راننده نمیگه این مسافر دکمه عجله دارم رو زده! راننده نگاه میکنه سفر رو، به نظرش بصرفه سفر رو میگیره نصرفه نمی‌گیره، چرا از هر چیزی یه داستان جنایی می‌سازید؟»، اما پست‌های بسیاری متفاوت با او این نظر او منتشر شده‌است؛ مثلاً یکی از کاربران ایکس تأکید دارد که «راننده‌های اسنپ و تپسی رسماً دیگه با قیمت‌های عادی مسافر سوار نمی‌کنن. فقط عجله دارم!» همچنین دیگری نوشته‌است که «الان نه با تپسی، نه با اسنپ کسی قبولم نمی‌کرد، سفیر تپسی قبول کرد و لغو کرد با اسنپ گزینه عجله دارم رو زدم و مبلغ رفت بالای 200 تومن همون سفیر اسنپ هم داشت قبول کرد، از عکسش و پلاک فهمیدم و لغو کردم و وقتی مبلغ تپسی هم رفت بالا همین کار رو کرد، مجبور شدم 10 دقیقه صبر کنم تا دور شه» اینکه «جدیداً عجله دارم رو نزنی... هیچ اسنپی قبول نمی‌کنه... یک وحدت کلمه نانوشته بین رانندگان ایجاد شده» یا «درباره این گزینه عجله دارم تو اسنپ و تپسی، سمت ما نه، ولی شخصاً نشده در هر ساعتی از شبانه‌روز تو منطقه یک تهران بتونم بدون زدن گزینه عجله دارم ماشین بگیرم. بعد کافیه افزایش قیمت بدی، به 10 دقیقه نمی‌رسه یکی قبول می‌کنه.» یا اینکه «بیشتر راننده‌ها هم صبر می‌کنند تا گزینه عجله دارم را بزنند و بعد قبول می‌کنند» از دیگر اظهارنظر‌ها در این خصوص است. 

این نوع اظهارنظر‌ها نه‌تن‌ها کم نیست، بلکه موجبات کدورت بسیاری هم در میان افراد ایجاد کرده به شکلی که در پست‌های بسیاری در فضای مجازی شاهد استفاده از الفاظ رکیک برای تشریح این اتفاقات هستیم، مثلاً یکی از کاربران در تشریح این وضعیت نوشته است که «دقیقاً ل... سفر رو قبول نمی‌کنند، مجبورت میکنن عجله دارم رو بزنی در حالی که واقعاً عجله نداری» یا دیگری نوشته‌است «بعد چند وقت امروز مجبور شدم اسنپ بگیرم، این ل... چرا تا عجله دارم و افزایش قیمت رو نزنی اکسپتت نمیکنن؟!» همچنین نوشته‌اند که «خاک بر سر این اسنپ و تپسی تو همچین هوایی باید قبول کنین نه اینکه 11 هزار تومن بیاد روش با عجله دارم تازه بازم قبول نکنین ر... به نرم‌افزاراتون گشنه‌ها.»

از دیگر اظهارنظر‌هایی که در خصوص گزینه «عجله دارم» در شبکه‌های مجازی نوشته‌شده اینکه «نقشه اسنپ می‌زنه هشت دقیقه ولی من که محل زندگیم اونجاست، می‌دونم کمتر از 15دقیقه طول نمی‌کشه. در حالی که عجله دارم هم زدم. حداقل کاری که اسنپ می‌تونه بکنه (طبیعتاً به جز جیب‌زنی و دزدی از ما) اینه که وقتی عجله دارم می‌زنی، درخواست رو در محدوده کوچکتری نشان بده به راننده‌ها.» همچنین نوشته‌اند «اصلاً نمی‌دونم چرا گزینه عجله دارم گذاشتن، از اول گرون کنید، بدون عجله دارم، اصلاً قبول نمیکنن» یا اینکه گفته‌اند «من تقریباً 99 درصد مواقع ترجیح میدم تو خیابون دربستی بگیرم تا دکمه عجله دارم رو بزنم»

البته برخی نیز تصورات دیگری از گزینه «عجله دارم» دارند، مثلاً یک نفر نوشته است «همکارم تا الان که من بهش گفتم فکر می‌کرد عجله دارم اسنپ و تپسی برای اینه که راننده سریع‌تر برونه!» یا اینکه دیگری گفته‌است که «وقتی گزینه عجله دارم رو توی اسنپ یا تپسی فعال می‌کنم، انتظار دارم اون راننده در ازای پول بیشتری که میگیره، عجله هم بکنه!»

 

 سیاه‌چاله انحصار

یک پست، اما به اتفاق دیگری در خصوص تاکسی‌های اینترنتی پرداخته و نوشته «یه برف معمولی تو مشهد اومده و ساعت یک ربع به 10 شب اسنپ گیر نمیاد. حتی با کلی صبوری و زدن گزینه عجله دارم! اونم در مرکز شهر و 8 کیلومتر تو برف و سرما مجبور شدم راه برم تا برسم خونه. واقعاً لعنت بهتون که این‌قدر به درد نخور هستید.» مسئله قابل‌توجه در این پست وجود انحصار در تاکسی‌های اینترنتی است. بعد از اینکه تاکسی‌های اینترنتی توانستند کسب و کار تاکسی‌های تلفنی را تقریباً به شکل کامل نابود کند، اکنون به نظر می‌رسد، نه‌تن‌ها گزینه «عجله دارم» را به شکلی اجباری برای اکثر سفر‌ها در پیک ترافیک الزامی کرده‌اند، بلکه با این کار موجب شده‌اند تا بدون آن‌ها افراد گزینه دیگری برای استفاده از تاکسی هم نداشته باشند. 

به نظر همه این اتفاقات نشان از وجود حلقه‌ای مغفول در نظام تجاری ما را آشکار می‌کند که امروز در دنیا به عنوان قوانین ضدانحصار یا قوانین رقابت شناخته می‌شوند، قوانین ضدانحصار به مقرراتی گفته می‌شود که رقابت منصفانه را ترویج کرده و از اقدامات انحصاری، کارتل‌ها و سایر رفتار‌های ضد رقابتی در بازار جلوگیری می‌کنند. 

البته شاید تنها مشکل قانون گذاری در این خصوص نیز نباشد، چراکه هرچند فصل نهم قانون سیاست‌های اصل 44 به شکل قابل‌قبولی به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار پرداخته و با تأسیس «شورا و مرکز ملی رقابت» و همچنین آیین نامه‌های مربوط به آن تلاش کرده تا به نوعی امور اقتصادی کشور را از وضعیت انحصاری دور کند، اما مشخص است که این هدف به سرانجام نرسیده و همانطور که در بالا تشریح شد این مشکل در موضوع تاکسی‌های اینترنتی و البته ده‌ها صنف و صنعت دیگر هنوز در کشور وجود دارد. موضوعی که هر کدام دلایل خود را می‌تواند داشته‌باشد و دخالت نهاد‌های دولتی و عمومی نیز در ایجاد این انحصار‌ها بی تأثیر نیست که البته محل بحث در این خصوص اینجا نیست، ولی موضوع قطعی این است که لازم است علاوه بر سفت و سخت کردن قوانین در موضوع اجرای آن نیز با جدیت بیشتری اقدام شود. 

 

 قوانین ضدانحصار در دنیا

در مجموع انحصار مسئله‌ای تنها مربوط به کشور ما نیست و کشور‌های مختلف با روش‌های زیادی تلاش کرده‌اند با این اتفاق مقابله کنند، موضوعی که می‌تواند برای بهبود وضعیت مبارزه با انحصار در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد. از جمله این کشور ایالات متحده امریکا است که دارای برخی از شناخته‌شده‌ترین و گسترده‌ترین قوانین ضد انحصار است که عمدتاً توسط کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری اجرا می‌شود. قوانین اصلی فدرال شامل قانون شرمن (منع انحصار‌ها و اقدامات ضدرقابتی) و قانون کلیتون (به مسائلی مانند ادغام و درهم تنیده شدن ادارات) می‌شود. در چین قانون ضد انحصار (AML) سال 2008 تصویب شد و بر مبارزه با رفتار انحصاری، سوءاستفاده از تسلط بر بازار و توافقات ضدرقابتی تمرکز دارد. 

اتحادیه اروپا قانون بازار‌های دیجیتال یا به اختصار DMA را دارد که با هدف ارائه یک چارچوب قانونی یکسان در سراسر این اتحادیه برای بازار‌های دیجیتال به منظور جلوگیری از انحراف رقابت مصوب شده‌است. قانون ضد انحصار ژاپن نیز با هدف ترویج رقابت منصفانه و جلوگیری از اقدامات تجاری ناعادلانه است. کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن (JFTC) این قانون را اجرا می‌کند که به انحصارها، شیوه‌های تجاری ناعادلانه و ادغام‌ها می‌پردازد. 

در هند کمیسیون رقابت هند (CCI) تحت قانون رقابت در سال 2002 برای اداره و اجرای قانون تأسیس شد و در روسیه سرویس فدرال ضد انحصار (FAS) قوانین ضدانحصار، از جمله قانون فدرال در مورد حمایت از رقابت را اجرا می‌کند. این قانون قرارداد‌های ضدرقابتی، سوء‌استفاده از موقعیت تسلط و کنترل بر تمرکز اقتصادی را در بر می‌گیرد.

منبع: جوان

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گران فروشی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات در قالب تذکری خطاب به تاکسی های اینترنتی گفت: گزینه «عجله دارم» تخلف است و باید حذف شود.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌و گو با فارس گفت: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است. کسی که گزینه «عجله دارم» نه تنها زودتر او را به مقصد نمی رسانند، بلکه خدمات اضافه هم دریافت نمی‌کند که این تخلف است.

وی ادامه داد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند، دچار مشکل نکنند. چنانکه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه بدهد.

سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بورس و اوراق بهادار تهران را درباره ماجرای ماینرهای کشف شده در این شرکت جریمه کرد.

در متن این ابلاغیه آمده است:

درخصوص تخلف شرکت بورس اوراق بهادار تهران با وکالت آقایان خراسانی و برهانی دائر بر نگهداری کالای قاچاق ۸۲ دستگاه ماینر از نوع مجاز مشروط موضوع قبض انبار کلاسمان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تهران، نظر به اینکه صورتجلسه کشف و گزارش اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی فاتب کالاها از ساختمان شرکت بورس اوراق تهران کشف شده است و از آنجا که نگهداری کالای قاچاق فی نفسه تخلف محسوب می‌شود، شرکت بورس علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت سیصد و نه میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون و ۷۶۶ هزار و ۱۰۸ ریال جزای نقدی معادل چهار برابر حداکثر جریمه نقدی برای شخص حقیقی در حق دولت محکوم می‌شود.

از تکذیب رئیس وقت بورس تا تایید شرکت بورس و محکومیت ۷ نفر

به گزارش مشرق؛ مساله وجود ماینر در شرکت بورس تهران به ماه‌های پایانی سال ۹۸ برمی‌گردد، یک کمیته شامل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت بورس تهران به همراه مدیرعامل و چند تن از مدیران شرکت بورس تصمیم می‌گیرند که تعدادی دستگاه ماینر خریداری و بهره‌برداری کنند.

«مصطفی بهشتی سرشت»، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به این خبر اعلام کرد: این دستگاه‌ها متعلق به شخص خاصی نبوده‌ است اما به طور کلی چنین فعالیتی خارج از فعالیت‌های شرکت بورس محسوب می‌شود و این مجموعه باید پاسخگو باشد.

همان زمان به دنبال واکنش‌های ایجاد شده نسبت به چنین اتفاقی، «علی صحرایی» به عنوان مدیر عامل شرکت بورس تهران، مطرح شدن چنین خبری را اشتباه خواند و از عدم صحت این موضوع در شرکت بورس تهران خبر داد. این شرکت با صدور اطلاعیه‌ای فعالیت شرکت بورس تهران را در زمینه استخراج رمز ارز تکذیب و اعلام کرد: اگرچه شرکت بورس اوراق بهادار تهران ورود به حوزه رگولاتوری رمزارز را به عنوان یک دارایی دیجیتال و در قالب یک پروژه تحقیقاتی دنبال کرده بود، نظر به انتشار شایعه‌ای مبنی بر وجود ماینر شخصی در این شرکت، بورس تهران شایعات مطرح شده در این زمینه را به شدت تکذیب می‌کند.

در این اطلاعیه آمده بود: جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند در رسیدگی های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی ماینر که از سوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره برداری قرار گرفته است، در ساختمان شرکت مزبور کشف و در ادامه بررسی نیز مشخص شد که فعالیت مزبور در گزارش ها و حساب های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده است. با توجه به اینکه بدوا چنین امری با اساسنامه و رسالت شرکت بورس نیز همخوانی نداشته است، موضوع به معاونت حقوقی سازمان ارسال شده است.

کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس پس از ورود به این پرونده، رئیس و اعضای هیئت مدیره وقت را به سلب صلاحیت دائم از تصدی سمت مدیریت در بورس و تشکل های خود انتظام محکوم کرد.

این گروه شامل علی صحرایی ( مدیرعامل سابق بورس تهران ) و مهدی سدیدی، محمدرضا محسنی، محمودرضا خواجه‌ نصیری، محمد رضا صادقی مقدم، محمد ابراهیم محمد پورزرندی ، علی‌اکبر امین تفرشی و امیرتقی خان تجریشی ( اعضای هیات مدیره سابق ) هستند.

اعضا هیات مدیره هم در برابر این اقدام سازمان بورس اقدام به شکایت به دادگاه ، شورای عالی بورس و دیوان عدالت کردند اما تاکنون خبری مبنی بر تغییر در حکم اولیه این افراد منتشر نشده است.

 

احتمال انتصاب یکی از محکومین پرونده ماینرها در فرابورس

در همین حال طی روزهای اخیر رسانه ها گزارش داده اند محمدرضا صادقی مقدم عضو سابق هیئت مدیره بورس تهران که در ماجرای کشف ماینر در ساختمان بورس به همراه شش نفر دیگر برکنار و محکوم شدند، حالا به عنوان گزینه عضویت در هیئت پذیرش فرابورس مطرح شده است.

باید دید با توجه به اتفاقات رخ داده در بورس تهران و احکام صادر شده، سرپرست فرابورس و نهادهای نظارتی اجازه بازگشت این افراد به جایگاه حساسی چون هیئت های پذیرش بورس و فرابورس را می دهند یا خیر؟

 احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از برکناری دونفر از مدیران وزارت صمت و جهاد به دلیل کم کاری در نظارت بر بازار خبر داد و گفت: برای پیشگیری از احتکار کالا و افزایش بی ضابطه قیمت کالا یک نظارت جدی وجود خواهد داشت. فروشگاه های اینترنتی نیز اجازه ندارند با بهانه نوسانات ارز ثبات قیمتی را بر هم بزنند و یک قرارگاه فرماندهی گشت های مشترک در تهران برگزار خواهیم کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با اتصال به پنجره خدمات دولتی، کاربران، در صورت عضویت در دولت من، می‌توانند با همان حساب کاربری و احراز هویت، خدمات درخواستی را از سازمان تعزیرات حکومتی دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد اصانلو گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و ایجاد میز خدمت الکترونیک، سازمان تعزیرات حکومتی، به درگاه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir متصل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: پیش از این، شکایت و گزارش مردمی در سازمان تعزیرات حکومتی از طریق سامانه ۱۳۵ ثبت می‌شد، اما درحال حاضر، سطح ارائه خدمات در قالب میز خدمت الکترونیک افزایش یافته است.

اصانلو گفت: با اتصال به پنجره خدمات دولتی، کاربران در هنگام مراجعه به میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات در صورت عضویت در دولت من، به ثبت نام مجدد نیاز ندارند و با همان حساب کاربری و احراز هویت، می‌توانند خدمات درخواستی را از سازمان تعزیرات حکومتی دریافت کنند.

به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در حال حاضر میز خدمت الکترونیک سازمان به نشانی tazirat۱۳۵.ir با قابلیت ابلاغ الکترونیکی آرا، با دریافت برخط شکایات با قابلیت رهگیری، مشاهده پرونده‌های مرتبط با شخص و پرداخت الکترونیکی جرایم در مرحله آزمایشی، آماده ارائه خدمات به مراجعان است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از پلمب ۵۰ فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور خبر داد.

گروه اجتماعی فارس، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه این سازمان موظف به نظارت بر فروشگاه های اینترنتی و زنجیره ای نیست، اظهار کرد: با این وجود در این حوزه ورود کرده ایم. 

وی ادامه داد: در نظارت به فروشگاه های اینترنتی به صورت کالا به کالا نظارت در حال انجام است که دو فروشگاه معروف اینترنتی به دلیل گران‌فروشی محکوم شدند، یکی از این فروشگاه ها به ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه یکی از مدیران فروشگاه های اینترنتی بیان کرد که برای نخستین بار یک سازمان به این فروشگاه نظارت شده است، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با وجود این عده و عد به صورت جهادی این امور را پیگیری می کند. 

اصانلو بیان کرد: رئیس یکی از شعب شهرستان ها به شعبه سه شهرستان دیگر به صورت همزمان نظارت می کند و طی یک ماه به ۶۵۰ پرونده رسیدگی کرده است. 

وی در پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص تخلفات و تخفیف های غیرواقعی فروشگاه های زنجیره ای بیان کرد: ۵۰ فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور پلمپ شده است. همچنین یکی از فروشگاه های زنجیره ای در اصفهان با وجود حمایت از سوی یک جریان سیاسی پلمب شد.

 رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به ثبت بیش از ۲۸۰ هزار پرونده تخلف فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای صنفی فعال در بازار فیزیکی در ۴ ماه گذشته، از محکومیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در این پرونده‌ها خبر داد.

احمد اصانلو در بازدید از نمایشگاه هم‌افزایی مدیریت ایران در گفت و گو با ایرنا درباره نظارت بر تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی از سوی تعزیزات افزود: این سازمان نه تنها فروشگاه‌های اینترنتی بلکه فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی (فیزیکی) را هم رصد می‌کند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: درباره رصد فروشگاه‌های مجازی، به شکل ویژه یک کارگروه و شعبه ملی تشکیل داده‌ایم که در این کارگروه معاون دادستان کل کشور هم حضور دارد.

اصانلو ادامه داد: باید توجه داشت که وظیفه اصلی سازمان تعزیرات رسیدگی به تخلفات است، یعنی باید قاعدتا گزارش از طرف مراجعی که وظیفه نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی را دارند به ما برسد تا رسیدگی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: نیاز داریم میان مراجعی که وظیفه نظارت و بازرسی و کشف تخلف را برعهده دارند (سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، وزارت جهاد، اتاق اصناف و سازمان تعزیزات حکومتی) هم‌افزایی صورت گیرد. همچنین کنار بهبود زمان رسیدگی به تخلفات و میزان مجازات‌های تعیین شده، کارگروه و شعب ملی تعریف کرده‌ایم که در گام نخست دو فروشگاه بزرگ اینترنتی مورد پایش و رصد قرار داده و در نهایت محدود شدند. یکی از آنها به دلیل گرانفروشی پوشک و روغن موتور به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد.

رییس تعزیرات حکومتی ادامه داد: حضور و نظارت ما باعث می‌شود بدون اینکه مردم متوجه شوند قیمت‌ها اصلاح شود.  

وی گفت: اگر شرکت‌های اینترنتی مرتکب گران فروشی شوند ضمن تشکیل پرونده، اصلاح قیمت هم صورت می‌گیرد. این کاری است که ما در حوزه رسیدگی به تخلفات فروشگاه اینترنتی انجام می‌دهیم تا ان شاء الله با قوت بیشتری توسعه پیدا کند و تشدید شود.

اصانلو همچنین با اشاره به ثبت بیش از ۲۸۰ هزار پرونده درباره تخلف فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای صنفی فعال در بازار فیزیکی تا ۴ ماه گذشته، از محکومیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در این پرونده‌ها خبر داد.

رییس تعزیرات حکومتی افزود: این سازمان فقط ۳۰۰ رییس شعبه دارد و روسای شعب در کنار رسیدگی به پرونده‌ها در میدان هم حضور دارند. روسای شعب به شکل میانگین ۶۰۰ پرونده را در ماه رسیدگی می‌کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه تاکسی های اینترنتی، مبلغی از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با "صبح وگفتگو" با اشاره به نظارت مراجع مختلف بر بازار اظهار کرد: اگر مطلع شویم نرخ نامه تغییر یافته و به نرخ های تاکسی اینترنتی اضافه شده، وارد عمل شده و اقدام می کنیم.

وی همچنین از اقدامات پیشگیرانه خبر داد و افزود: طی یک ماه پیش اعلام شد برخی تاکسی های اینترنتی افزایش قیمت داشتند و در همان ابتدای کار وارد عمل شدیم و بررسی کردیم که اگر تخلفی صورت گرفته، به ما گزارش شود.

اسفنانی ادامه داد: یک اقدام پیشگیرانه نیز انجام دادیم. پیش تر نیز چنین اتفاقی افتاد و درست زمانی که کرونا شیوع یافته بود، یک باره شاهد افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بودیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پمپ بنزین ها نیز دچار مشکل شدند و طی مکاتبه با تاکسی های اینترنتی آن ها را به دفتر خواستیم و قبول کردند اضافه دریافتی ها را به مردم باز گردانند.

وی تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه هزینه ای از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مراسم افتتاح سامانه برخط 135، گفت: با توجه به اصلاح آیین‌نامه نیازی به احضار واحد صنفی متخلف در شعبه نیست و به محض ارجاع شکایت به شعبه مورد نظر رسیدگی انجام شده و حکم صادر شده از طریق پیامک به واحد صنفی اعلام می‌شود.  
تصویر
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، نشست خبری افتتاح سامانه برخط (موبایلی) طرح و پیگیری شکایات تعزیرات سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی، پیش از ظهر یکشنبه (28 فروردین ماه سال جاری) در محل این سازمان برگزار ‌شد.
احمد اصانلو در این مراسم اظهار داشت: در مدت ۲۰۰ روز فعالیت در سازمان تعزیرات حکومتی، هشت راهبرد طراحی شده که دو راهبرد از آنها مربوط به تسهیل دسترسی مردم و هوشمندسازی فرآیندهای تعزیرات بوده است و اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.
وی افزود: امروز در راستای رویکرد دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر بیان شفاف، صریح و صادقانه با مردم به برخی چالش‌های سازمان تعزیرات حکومتی اشاره می‌کنم.
اصانلو یادآور شد: با تصویب قانون نظام صنفی در سال 1392 و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از مجموع چهار حلقه رسیدگی به بازار یعنی نظارت، کشف تخلف، بازرسی و رسیدگی فقط حلقه رسیدگی به تخلف به سازمان تعزیرات محول شده است؛ در حالی که تا قبل از تصویب قانون نظام صنفی، وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف همه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی بود اما با تصویب این قوانین سه وظیفه ابتدایی برعهده بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت گذاشته شد اخیراً نیز با تصویب قانون انتزاع نظارت بر بخش کشاورزی به جهاد کشاورزی محول شده است و در نتیجه این واگذاری وظایف، ماهیت شبه قضایی تعزیرات تقویت شد.
وی تصریح کرد: اما انتظارات مردم و برخی نمایندگان از تعزیرات حکومتی منطبق بر وظایفی است که قبل از اصلاح قوانین و زمان داشتن 4 مأموریت نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی‌ را به عهده داشته است و بر همین اساس انفعال در بازار را منتسب به تعزیرات می‌کنند.
معاون وزیر دادگستری به دومین چالش سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: با اصلاح قانون نظام صنفی اساساً رسیدگی به برخی تخلفات از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده است به عنوان نمونه تخلفات با بیش از یک میلیون تومان جریمه به هیات صنفی محول شده است که تعزیرات یکی از اعضای این هیات است بنابراین تعزیرات امکان اقدام اساسی و اثرگذار را ندارد.
وی به کمبودها و کاستی‌های سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: اکنون ۴۹ درصد شهرستان‌ها اساساً فاقد اداره تعزیرات حکومتی هستند همچنین از مجموع ۲۸۰ شهرستان دارای اداره کل تعزیرات حکومتی، ۱۰۰ شهرستان فاقد رئیس شعبه و نیروی دفتری هستند.
اصانلو گفت: اکنون ۷۰ درصد اماکن تعزیرات در شهرستان‌ها، استیجاری است و به لحاظ امکانات حمل و نقل برای برگزاری گشت‌ها این شرایط میراث گذشتگان است و اکنون قرار است تعزیرات حکومتی با عده و عده‌ای که دارد اقدامات تحولی انجام دهد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: همه اقدامات ما در مدت ۲۰۰ روز این بود که به دنبال جذب نیرو، تأسیس شعب و امکانات بودیم و اینها مصادیقی است از وضعیتی که دولت قبل برای ما بر جای گذاشته و گرانی‌های امروز و تورم موجود ناشی از تورمی است که مربوط به گذشته و دولت قبل است و از آنها به ما به ارث رسیده است.
اصانلو گفت: اکنون حدود ۳۲۰ رئیس شعبه در سراسر کشور داریم و در تهران ۴۵ شعبه فعال است و این روسای شعب قرار است به تخلفات بازاری، قاچاق و حوزه بهداشت رسیدگی کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره میزان پرونده‌های وارده به تعزیرات در مدت ۲۰۰ روز فعالیت دولت سیزدهم افزود: در این بازه زمانی، ۳۶۰ هزار و ۲۴۳ پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که به ۳۴۶ هزار پرونده رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۴۲ هزار و ۵۴۷ گشت‌ مشترک با همکاری سایر نهادهای نظارتی برگزار شده و در نوروز ۵۵ هزار گشت‌ مشترک برای نظارت بر بازار داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: فقط روسای شعبه می‌توانند در گشت‌ مشترک حضور داشته باشند و به پرونده‌ها رسیدگی کنند که این نشان‌دهنده کار جهادی آن‌ها است اما مگر با تعداد ۳۲۰ رئیس شعبه به چند واحد صنفی می‌توان رسیدگی کرد؟ بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه در کنار اصلاح ساختارها و جذب نیرو از فناوری‌های نوین استفاده کنیم‌.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه قبل از به‌روزرسانی سامانه ۱۳۵ با محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای روبرو شدیم که خوشبختانه آیین‌نامه توسط هیئت دولت اصلاح شد، افزود: قبل از اصلاح سامانه، دسترسی مردم به سازمان تعزیرات ساده نبود و امکان پیگیری شکایات هم وجود نداشت اما در سامانه جدید این مشکلات رفع شده و با رونمایی سامانه جدید قرار است به محض اینکه شکایات وارد سامانه شود به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع و همه اقدامات و رسیدگی‌ها از طریق پیامک به شاکی اطلاع داده شود.
اصانلو اظهار داشت: مردم به محض تماس با ۱۳۵، لینکی به صورت پیامک دریافت می‌کنند تا شکایات خود را ثبت کنند البته مردم حتماً باید فاکتور خرید خودشان و پروانه کسب واحد صنفی  ر ا نیز بارگزاری کنند.
وی یادآور شد: براساس قانون نظام صنفی، پروانه کسب واحدهای صنفی باید در مکانی که قابل رؤیت برای مشتریان باشد نصب شود.
رئیس سازمان تعزیرات بیان کرد: با توجه به اصلاح آیین‌نامه نیازی به احضار واحد صنفی متخلف در شعبه نیست و به محض ارجاع شکایت به شعبه مورد نظر رسیدگی انجام شده و حکم صادر شده از طریق پیامک به واحد صنفی اعلام می‌شود و واحد صنفی اگر اعتراضی داشت می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند پس تفاوت ایجاد شده عدم نیاز به حضور واحد صنفی است. برنامه ما در آینده این است باشگاه ناظرین مردمی را در همین سامانه ایجاد کنیم تا مردم بتوانند به عنوان بازرس ما به تنظیم بازار کمک کنند و قطعاً مشوقی هم برای مردم درنظر گرفته می‌شود در نهایت هدف اصلی ما این است که دست متخلفان و گرانفروشان را از جیب مردم کوتاه کنیم.
اصانلو گفت: در فاز بعدی این سامانه، باشگاه ناظران مردمی ایجاد می‌شود و از ظرفیت مردمی برای رسیدگی به بازار و تنظیم بازار بهره‌برداری خواهد شد و مشوق‌هایی در این راستا در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: با استفاده از سامانه‌های نوین در نظارت بر بازار بنا داریم دست سودجویان را از جیب مردم کوتاه کنیم.
گفتنی است، در این مراسم معاون توسعه مدیریت و منابع، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات و جمعی از مدیران ستادی سازمان تعزیرات حکومتی حضور داشتند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن رونمایی سامانه پرونده‌های قاچاق، گفت: با یک اقدام جهادی در ۱۱ روز تعداد ۱۸۰ هزار پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارز در این سامانه بارگذاری شده و فعالیت این سامانه به تسریع در تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی کمک می کند.

به گزارش ایرنا، احمد اصانلو در مراسم رونمایی از سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) افزود: پرونده‌های ثبت شده در این سامانه مربوط به پرونده‌های مختومه شده، پرونده‌های در جریان رسیدگی و پرونده‌های در مرحله اجرای احکام است.

وی یادآور شد: ریاست جمهوری بعد از بازدید از انبارهای اموال تملیکی در استان بوشهر، دستور بر تسریع در تعیین تکلیف و ساماندهی اموال موجود در انبارها داد و در سازمان تعزیرات حکومتی بخشنامه‌ای صادر شد تا مدیران استانی نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های موجود تسریع داشته باشند و اقدامات خوبی در این راستا انجام شد.

اصانلو اضافه کرد: مشکلی که وجود داشت این بود که سازمان اموال تملیکی مدعی وجود پرونده‌های بسیاری در تعزیرات بود که بلاتکلیف بودند درحالی که رسیدگی ها در تعزیرات به روز است و میانگین رسیدگی به پرونده ها ۳۵ روز است.

معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تاکنون سامانه ای برای رصد پرونده‌ها و تعیین تکلیف وجود نداشت و با راه‌اندازی این سامانه هم پرونده‌های در جریان رسیدگی قابل رصد می‌شود و هم از بلاتکلیفی اموال در انبارهای سازمان اموال تملیکی پیشگیری می‌کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اکنون ۸۰ تا ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق منتج به صدور رأی شده و موجودی پرونده‌های در جریان رسیدگی چهار تا پنج هزار پرونده است.

اصانلو اظهار داشت: چشم‌انداز ما از فعالیت این سامانه این است که اطلاعات سامانه با اطلاعات موجود در سازمان اموال تملیکی تطبیق داده شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکنون چون سازمان اموال تملیکی نمی‌توانسته آرای صادره از تعزیرات را با اموال موجود در انبارها منطبق کند و بفهمد رأی این پرونده مربوط به کدام اموال و کالای انباشت شده در سازمان است، احکام سازمان تعزیرات به خوبی اجرا نشده است. با این سامانه، هر پرونده قاچاقی که در سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود با اموالی که در سازمان اموال تملیکی وجود دارد ارتباط پیدا می‌کند و از سردرگمی اموال در سازمان اموال تملیکی جلوگیری می شود.

وی اضافه کرد: هم‌چنین قصد داریم عملکرد دستگاه‌هایی که مجوز برای تعیین تکلیف کالاها اعطا می‌کنند را رصد کنیم و ببینیم آیا به موقع مجوزها داده شده یا نه یا درگیر بوروکراسی اداری شده‌اند.

اصانلو درباره نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار و مقابله با گرانفروشی گفت: با تصویب قانون نظام صنفی، عملا نظارت بر بازار از حیث کشف تخلف به اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده و تغییرات حکومتی فقط به تخلف رسیدگی می‌کند. 

وی افزود: این قانون در شرایط عادی تصویب شده نه جنگ اقتصادی و ماهم رویکردمان این است با قانون فعلی نمی‌توانیم حضور مستمر و مثمر ثمر در بازار داشته باشیم. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: اعتقاد ما این است با مقررات عادی نمی‌توانیم بازاری که در شرایط جنگ اقتصادی است مدیریت کنیم بنابراین از  سران قوا درخواست کردیم که مصوبه‌ای به ما بدهند تا قضات تعزیرات مستقیما در بازار نظارت و رسیدگی کنند. 

اخباری کوتاه از جریمه اپراتورهای تلفن همراه توسط سازمان تعزیرات منتشر شده است.مشترکان این دو اپراتور می‌خواهند بدانند که این بار اپراتورهای موبایل بابت تضییع چه حقی جریمه شده‌اند و آیا قرار است پولی به آنها بازگردانده شود؟

به گزارش فارس، اخیرا اخباری کوتاه از جریمه 2 اپراتور تلفن همراه توسط سازمان تعزیرات منتشر شده است. جریمه ای که جزئیات بیشتری از مورد تخلف آن داده نشد.

اما مشترکان این دو اپراتور می خواهند بدانند که این بار اپراتورهای موبایل چه تخلفی کرده اند و چه حقی از مشترکان ضایع شده اند؟ و آیا قرار است پولی به آنها بازگردانده شود؟

محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران که به تازگی از محکومیت دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) به دلیل دریافت مبلغ اضافه از مشتریان در بسته‌ های اینترنتی خبر داده است، رقم جریمه این دو اپراتور را در مجموع بیش از 13 هزار میلیارد ریال یا به عبارت دقیق تر 1301 میلیارد تومان اعلام کرده است.

اپراتورها این بار به چه دلیل جریمه شدند؟

حکم تعزیرات دولتی، پس از بروکراسی های اداری، دیرهنگام صادر شده است؛ زیرا تقریبا صورت مساله از ذهن مشترکان پاک شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، توضیح می دهد که این حکم در نتیجه پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته های اینترنت که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به تعزیرات حکومتی ارجاعی داده شده بود، صادر شده است.

ماجرای جریمه جدید مربوط به موضوعی مربوط به تقریبا بیش از یک سال پیش است. اوایل سال پیش، زمانی که همراه اول و ایرانسل بدون هماهنگی با رگولاتوری، تعرفه برخی بسته‌ های اینترنتی خود را تغییر دادند که منجر به گران شدن برخی از بسته ها شد. البته تغییرات تعرفه در فاصله سقف و کف مجاز تعرفه ها بود اما برخی از بسته های پرمتقاضی و به صرفه تر برای مشترکان، از بین بسته ها حذف شده بود.

وزارت ارتباطات افزایش تعرفه های اینترنت در شرایط کرونا که مردم استفاده بیشتر و وابستگی بیشتری به اینترنت دارند را غیرمنطقی خواند و خواستار تجدید نظر اپراتورها در این موضوع شد. اما درخواست ها کارساز نیفتاد.

در نهایت هم درخواست از اپراتورهای تلفن همراه برای بازگرداندن تعرفه ها به حالت قبل، از سطح رئیس رگولاتوری و وزیر ارتباطات فراتر رفت و تا سطح محمود واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌ جمهوری هم رسید. حتی منجر به تصویب فوری مصوبه ای به پیشنهاد جهرمی، وزیر ارتباطات وقت برای برخورد با گرانفروشی در هیات وزیران و شکایت رگولاتوری علیه این دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شکایت از آنها به تعزیرات حکومتی هم شد.

در نهایت به گفته فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورها بسته های حذف شده را بازگرداندند. این مقام مسوول بر این اقدام صحه گذاشته است.

اکنون پس از این مدت، سازمان تعزیرات حکومتی پاسخ شکایت بیش از یک سال پیش یک سازمان دولتی را داده است.

جریمه اپراتورهای تلفن همراه به کجا واریز می شود؟

اما یکی از سوالاتی که برای مردم مهم است این است که آیا قرار است مبالغی به مشترکان این دو اپراتور هم پرداخت شود؟ چه کسانی از این جریمه منتفع می شوند؟

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره توضیح می دهد: اپراتور همراه اول به پرداخت جریمه‌ ای معادل ۷۶۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن  پروانه واحد آنها به مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت ۵۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن  پروانه مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند.

بنابراین، جزای نقدی اعلام شده در حق صندوق دولت واریز خواهد شد.

پولی هم به مردم پرداخت می شود؟

اما اپراتورهای موبایل قطعا تخلفی در برابر مشترکان کرده اند حقی از مشترکان ضایع کرده اند که بابت گران فروشی جریمه شده اند، در نهایت آیا قرار است پولی به مردم بازگردانده شود؟

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره، گفته: با توجه به این که مردم از این قضیه متضرر شدند امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم شود.

فعلا آنچه که نهایی شده است، رقم پرداختی خسارت اپراتورها به دولت است.

 

حکم چه زمانی اجرا می‌شود؟

اگرچه اخبار مربوط به جرایم اپراتورها همیشه در مرکز توجه قرار می گیرد و به دلیل جامعه کاربری و مخاطب زیاد، جذاب می شود؛ اما قطعی بودن یا نبودن اجرای آنها همواره با اما و اگرهایی همراه می شود.

زیرا براساس رویه قانونی برای اجرای این احکام، پس از اینکه اداره کل تعزیرات حکومتی رای را صادر کرد، رای قابلیت تجدید نظر دارد و شرکت مورد نظر می تواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کند.

اگر شرکت در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرد که معمولا می کند و جلسات طولانی هم برای آنها برگزار می شود و دیوان عدالت دستور توقف صادر کند، حکم متوقف می شود. 

اما اگر رای دیوان عدالت مبنی بر توقف حکم نباشد، رای قابلیت اجرا پیدا می کند.

بنابراین از صدور احکام این چنینی تا رسیدن به پول برای دولت و مردم، راه کوتاه نیست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) در مجموع به میزان بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال به دلیل دریافت مبلغ اضافه از مشتریان در بسته‌های اینترنتی خبر داد.

محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با ایرنا  افزود: در پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته های اینترنت، ارجاعی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور همراه اول به پرداخت جریمه‌ای معادل هفت هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن  پروانه واحد آنها  به مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت پنج هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال جزای نقدی و ممهور شدن  پروانه مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند.

وی ادامه داد: با توجه به این که مردم از این قضیه متضرر شدند امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم شود.

اسفنانی افزود: این رأی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران قطعی است و البته در دیوان عدالت اداری اگر طرح دعوی کنند قابلیت تجدید نظر دارد و اگر در دیوان عدالت دستور توقف صادر نشود این حکم از همین امروز قابلیت اجرا خواهد داشت.

جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار و تصمیمات تازه ای برای کاهش قیمت مرغ منجمد و همچنین برخورد با افزایش قیمت خودسرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی پس از اختلال در شبکه توزیع بنزین گرفته شد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار که وزرای جهاد کشاورزی، صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان دستگاه های مختف حضور داشتند با تاکید بر اینکه شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که مردم برای رفع نیازهای اساسی روزمره خود در صف بایستند تصریح شد: هیچگونه تفاوت قیمت کالاهای اساسی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار قابل قبول نیست و نباید اجازه داد عده ای سودجو و دلال در روند توزیع کالاهای مورد نیاز مردم اخلال ایجاد کنند.

در این جلسه پس از گزارش تلاش ها و زحمات دولت سیزدهم برای ذخیره و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در ماه های اخیر تاکید شد با تصمیمات و ترتیبات اتخاذ شده و همچنین گسترش نظام توزیع کالاها در کشور در هفته های آتی کالاهای اساسی و مورد نیاز با سهولت و همچنین دسترسی سریع در اختیار مردم قرار گیرد.

 بر اساس تصمیمات این جلسه در جهت ایجاد امنیت خاطر برای بخش خصوصی در زمینه تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم مقرر شد با ورود بخش خصوصی و استارتاپ ها در زنجیره توزیع و تولید، کالاهای مورد نیاز مردم با سهولت و رضایتمندی به دست مصرف کنندگان برسد .

همچنین پس از شنیدن گزارش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه توزیع مرغ و تخم مرغ در کشور تاکید شد با اقدامات انجام شده هیچگونه کمبودی در انبارها در خصوص تامین این دو کالای مورد نیاز مردم نباید وجود داشته باشد.

در این جلسه مقرر شد، مرغ منجمد از کیلویی ۲۵ هزار تومان، با قیمت مصوب کیلویی ۲۰ هزار تومان در میادین میوه و تره بار در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

همچنین در این جلسه سازمان تعزیرات گزارشی از افزایش قیمت خودسرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی مبنی بر افزایش قیمت جابجایی مسافران در زمان مشکلات قطعی بنزین در هفته گذشته ارائه کرد که مقرر شد این شرکت های خدمات دهنده تمامی مبالغ افزایش قیمت خود را از درآمد شرکت های خود و نه رانندگان، به مسافرین بازگردانند و به هیچ عنوان مبلغی از رانندگان این دو شرکت کسر نشود.

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در بررسی های انجام شده توانستیم ۶۰ هزار دستگاه ماینر قاچاق کشف کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورکاظم شایسته در مورد وضعیت فعالیت دستگاه‌های ماینر در کشور اظهار داشت: در حال حاضر هیچ قانونی درباره استفاده از انواع ماینرها نداریم، چند سال گذشته مصوبه‌ای از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد که استانداردهایی برای مجوز برق، صنعت و … مشخص شد. پس از این مصوبه نکته‌ای به میان آمد که ماینر وارداتی داریم یا تمام ماینرها قاچاق محسوب می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شد ذیل گروه‌های کالایی لوازم کامپیوتری در گمرک تعدادی ماینر وارد کشور شده و از آنها استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: مجموعه کشفیات قاچاق ماینر و میزان واردات ماینر و پرونده‌های گذشته بررسی و احصا شد. بر اساس مصوبه جدید قرار بر این شد که واردکنندگان خود اظهاری کنند و عوارض و مالیات را بپردازند.

شایسته گفت: تاکید می‌کنم دیگر هیچ پرونده‌ای که شامل مصوبه گذشته باشد، وجود ندارد و هیچ پرونده جدیدی هم شامل آن مصوبه نمی‌شود و زمان خود اظهاری هم گذشته است. اگر فردی بتواند مجوزهای مربوطه را دریافت کند واردات ماینر آن شامل قاچاق نمی‌شود.

وی در مورد میزان کشفیات ماینر قاچاق گفت: ۶۰ هزار ماینر در کشفیات خود داشته‌ایم که باید درباره امحا یا استفاده از آن تصمیم گیری کنیم.

شایسته در ادامه در مورد فروش کالای قاچاق در فضای مجازی گفت: ما سایت‌های متخلف را شناسایی کردیم و ۳۰۰ سایت متخلف مسدود که بعد از اصلاحی رویه سایت به برخی از آنها اجازه فعالیت دادیم

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بخشی از فروش قاچاق در فضای مجازی انجام می‌شود افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی برای برخی از افراد محل کسب و کار شده است ما در برخورد با سایت‌ها با احتیاط و دقت کامل عمل می‌کنیم. ما در حال رایزنی با وزارت ارتباطات برای ایجاد ساز و کاری جهت مدیریت این فضا هستیم.

وی ادامه داد همچنین در مورد پیامک‌هایی که به صورت انبوه در مورد فروش کالاهای قاچاق می‌شود نیز با وزارت ارتباطات صحبت کرده و به دنبال مسدود کردن این شماره‌ها هستیم.

شایسته گفت: همچنین در رابطه با سایت‌های شبهه دار دستورالعملی را تهیه کرده‌ایم که به زودی ابلاغ می‌شود.

وی در مورد سایت‌های واسطه فروش نیز گفت: برخی از سایت‌ها کالا را از یک سایت بزرگ خارجی می‌خرند و به صورت واسطه از طریق فضای مجازی می‌فروشد، فرایند فعالیت این بخش بررسی شده و با توجه به اینکه از طریق درگاه‌های پرداختی فروش انجام می‌شود با بانک مرکزی جهت نظارت و مدیریت این حوزه مذاکره کردیم. البته این سایت‌های واسطه تذکرهای لازم را داده‌ایم.

گمرک ایران و سازمان تعزیرات حکومتی تفاهم کردند، ضمن تسریع در پاسخ دهی به استعلامات، بر برقراری لینک بین سامانه‌ دستگاههای مذکور تاکید شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا گلی، مدیر کل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد، با ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ جلسه ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿن ﺩﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪهﻫﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎﻕ، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺟلﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪ صفر ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗکلیف ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ 47 ﻭ 62 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﺷﻌﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮔﺮﺩﺩ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻭ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺩﻟﯿﻞ  ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺁﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ جلوﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻄﻮﯾﻞ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

در راستای دعوتنامه شماره 1400/321093 مورخ 1400/3/10 مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران، جلسه‌ای  با حضور مدیر کل محترم پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی و معاونان وی، برگزار و پس از بحث و بررسی پیرامون مسائل و چالش‌ها و تکالیف و اختیارات قانونی و تبادل اطلاعات و تاکید بر همکاری و تعامل بیش از پیش فی ما بین دو دستگاه در امر تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق تصمیات ذیل اتخاذ گردید:

1- نظر به تکلیف قانونی گمرک در تسریع به پاسخ دهی به استعلامات شعب تعزیرات حکومتی، مقرر گردید مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته طی بخشنامه‌ای ضمن تاکید بر تسریع در بررسی استعلامات و ارسال پاسخ مستند و مستدل قانونی به شعب تعزیرات حکومتی سراسر کشور با آسیب‌شناسی علت تطویل ارسال پاسخ در برخی استانها در صورت ارتباط با گمرک، نسبت به رفع ان اقدام و در غیر این صورت مراتب به نحو مقتضی به مقامات درون و برون سازمانی منعکس گردد.

2- به منظور نهایی کردن امکان برقراری لینک بین سامانه گمرک و سامانه سازمان تعزیرات حکومتی (سامانه پرونده‌های تعزیرات حکومتی SCMS) مقرر گردید جلسه‌ای بین دفاتر فناوری دو سازمان برگزار تا امکان لینک بین دو سامانه نهایی گردد.

3- با توجه به تعداد موارد اعتراض به ارزش کالاهای قاچاق از سوی صاحبان کالا و پذیرش آنها از سوی شعب تعزیرات حکومتی و ارجاع به گمرک به جهت رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی که در مواردی موجبات تطویل را فراهم آورده، مقرر گردید گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی ضمن بررسی و آسیب‌شناسی راهکارها و پیشنهادات خود را به منظور این امر ضمن حفظ حقوق ذینفعان ارائه نمایند.

4- در خصوص پرونده‌های موضوع دستور جلسه دعوتنامه صدالذکر و سایر پرونده‌های مطروحه با توجه به تبادل اطلاعات و توضیحات ارائه شده در جلسه حسب مورد اقدام لازم از سوی هر یک از طرفین صورت می‌پذیرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات از محکومیت ۹۱۹ میلیاردی شرکت مخابرات ایران به اتهام گرانفروشی (دریافت وجه اضافی از مشترکین تلفن ثابت) در استان خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری در این رابطه اظهار کرد: با گزارش دریافتی از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مشهد در مورد گرانفروشی و اخذ وجه اضافی تحت عنوان حق اشتراک از مشترکین تلفن ثابت در استان  خراسان رضوی، پرونده تشکیل و به شعبه پنجم  تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد  ارسال شد.

وی افزود: هیأت دیوان عدالت اداری با استناد به ضرورت وجود قانون برای اخذ آبونمان، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اخذ آبونمان را ابطال کرده اما شرکت مخابرات ایران با تغییر عنوان آبونمان به حق اشتراک، بدون مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، اقدام به دریافت حق اشتراک از تمامی مشترکین تلفن ثابت در استان خراسان رضوی کرده است.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: شعبه رسیدگی کننده پس از طی مراحل قانونی در نهایت با احراز تخلف، شرکت مخابرات ایران را  به استرداد وجوه اضافی اخذ شده در حق مشترکین و پرداخت مبلغ ۹۱۹ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که پس از اعتراض شرکت مخابرات ایران رأی بدوی در شعبه دوم تجدید نظر استان بررسی و قطعی شد.

مصوبه دولت درباره تعیین تکلیف ماینرها، به دستورالعمل ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز انجامید که در آن گفته شده؛ اگر حقوق عوارض گمرکی دستگاه‌ها پرداخت شود، از شمول قاچاق خارج می‌شوند؛ این عبارت با مخالفت تعزیرات مواجه شد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، نیمه آبان‌ماه گذشته، انتشار خبر تصویب دستورالعمل تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج رمز ارزها یا همان ماینرها از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ در ظاهر می‌توانست موجبات خرسندی فعالان این صنعت و متولیان امر را در پی داشته باشد اما از همان ابتدا ان قلت‌ها و انتقادها به برخی از مواد این دستورالعمل شروع شد، انتقادهایی که همگی آنها منطقی بودند و در آخر سبب شدند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتخاذ تصمیم‌گیری بر اساس قانون را مورد تأکید قرار دهد؛ هرچند دستورالعمل به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است. اما موضوع چیست؟

 

آغاز ماجرا

داستان تعیین تکلیف ماینرها 25 مردادماه امسال و با اولتیماتوم دولت به صاحبان این دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات و پرداخت حقوق دولتی شروع شد.

بر اساس مصوبه هیئت دولت در آن تاریخ، دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارزها ظرف یک ماه باید دستگاه‌های خود را ثبت و حقوق و عوارض متعلقه را پرداخت کنند.

پس از آن معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور را ابلاغ کرد.

براساس این مصوبه دارندگان تجهیزات استخراج رمزارزها ظرف یک ماه (از زمان ابلاغ وزرات صنعت، معدن و تجارت) باید دستگاه‌های خود را در سامانه‌ای که آن وزارت‌خانه اعلام می‌کرد ثبت و حقوق و عوارض متعلقه را پرداخت می‌کردند. همچنین وزارت صنعت مکلف شد که ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه آینده در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگزاری کند.

 

تصمیم ستاد و آغاز انتقادها

تا اینجا موضوع از این قرار است که؛ با افزایش موج استفاده از ماینرها، دولت را به این امر واداشت تا سازوکاری قانونی و با توجیه کنترل بازار رمزارزها و نیز ممانعت از تحمیل هزینه به مشوق‌های یارانه‌ای، اتخاذ کند. ضمن اینکه بسیاری از این ماینرها بدون رعایت ضوابط قانونی و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند و یا اینکه چون در ساماه ثبت و سفارش کالا ردیف تعرفه‌ای نداشته‌اند، با استفاده از ردیف تعرفه کالاهای مشابه واردات رسمی شده بودند.

فعالیت ماینرها - که انرژی بسیار بالایی می‌طلبد - با استفاده برق یارانه‌ای و دولتی، حساسیت‌های وزارت نیرو را برانگیخت که در نهایت به مصوبه 15 مرداد انجامید.

بخشی از مصوبه مذکور اعلام می‌کند؛ سازمان تعزیرات حکومتی مأموریت دارد موضوع دارندگان این دستگاه‌ها از ثبت مشخصات سرباز زده‌اند، تعیین تکلیف کند.

 

علامت تعجب در چندین بندِ دستورالعمل

این روند ادامه یافت تا اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز سه‌شنبه 20 آبان‌ بخشی از جلسه‌ خود را به موضوع دستگاه‌های استخراج رمزارزها اختصاص داد که منجر به تصویب یک دستورالعمل شد.

این دستورالعمل در مخالفت نمایندگان برخی نهادها به تصویب رسید. این دستورالعمل 27 ماده‌ای گویا با هدف تعیین تکلیف، سامان‌دهی و شفاف‌سازی نحوه فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده، تدوین شده اما عبارت "بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده است" یک معنا و مفهوم دارد و آن "قاچاق" است. یعنی دستورالعمل فوق به نوعی محلل قاچاق در خصوص ماینرها شده است.

از بندهای مورد توجه این دستورالعمل که با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است و شوربختانه در ستاد متولی این مهم هم به تصویب رسیده، چند نکته وجود دارد. در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."

ماده 23 هم اعلام می‌دارد: "در مورد پرونده‌هایی که بخشی از رأی اجرا و بخشی از آن اجرا نشده است، پس از طی فرآیند اظهار و اخذ گواهی توسط محکوم‌علیه، بخش اجرانشده حکم توسط شعبه صادرکننده رأی موقوف‌الاجرا و قرار مقتضی صادر می‌گردد."

این مواد، از این حیث شگفتی‌آور است که در صورت قطعیت و اجرا، به شخص قاچاقچیِ مجرم شناخته شده، این اجازه را می‌دهد دوران محکومیت خود را نیمه‌کاره پایان دهد در حالیکه جرم او پیش از ابلاغ دستورالعمل احراز و منجر به محکومیت شده است.

دولت به عنوان متولی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نه امکان قانونی و نه مأموریت ذاتی و ماهوی در ملغی کردن حکم قضائی ندارد و همین امر، عملی غیرقانونی در ستادی محسوب می‌شود که با ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود باید قانون را تسری بخشد تا اوضاع أسف‌بار قاچاق در کشور سروسامان داده شود.

 

این دستورالعمل منافی قانون است!

"تصمیم 20 آبان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین تکلیف، سامان‌دهی و شفاف‌سازی نحوه فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی [قاچاق] به داخل کشور وارد شده، با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است".

این گفته‌های یک کارشناس مسائل حقوقی است که از نزدیک عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیگیری می‌کند. او همچنین به خبرنگار تسنیم گفت: طبق دستورالعمل اخیر ستاد، قاچاقچیان دستگاه‌های ماینر با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از تعقیب قضائی بازمی‌مانند که منافی قانون است. دولت جایگاه قانونی را در ملغی اعلام کردن احکام قضائی ندارد و تصمیم گرفته شده در ستاد، مخالف صریح قانون است.

وی افزود: وقتی کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، هیچ نهادی نمی‌تواند بگوید بعد از واریز حقوق و عوارض می‌توان آن را تطهیر کرد. تنها مجلس است که می‌تواند قانون وضع و آن کالا را از شمول قاچاق بودن استثنا کند.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: طبق اصل 138 و 85 قانون اساسی، دولت در راستای مصوبات مجلس این امکان را دارد تا آیین‌نامه، مقرره و بخشنامه مصوب کند و این دستورالعمل اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مخالفت با قانون مبارزه با قاچاق است و در صورت اعمال آن، دیگر شاهد بازدارندگی ستاد در مبارزه با قاچاق نخواهیم بود.

وی با اظهار اینکه در این دستورالعمل از نظر حقوقی آشفتگی وجود دارد، گفت: این مصوبه مانند این است که به شخص رشوه‌گیرنده بگوییم مبلغ حاصل از رشوه را برگرداند و او را تبرئه کنیم. عدد کشف شده از قاچاق ماینرها بر اساس آمار قضائی و پلیسی و دادگستری اعلام می‌شود و قطعاً کمتر از عدد جرم واقعی است که رخ می‌دهد. همین مصوبه می‌تواند به قاچاقچیان جرأت قاچاق ماینر را بدهد با این آینده‌نگری که مبلغ حقوق و عوارض را پرداخت می‌کنند و کالای قاچاق خود را به‌صورت قانونی به‌فروش می‌رسانند.

وی تأکید کرد: این مصوبه صریحاً خلاف قانون است و هر لحظه ممکن است از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود. در این صورت پرونده‌ها دوباره به محاکم برمی‌گردد و این صورت جالبی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: طبق قانون، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس که زیر نظر رئیس مجلس برگزار می‌شود، باید مصوبات دولت را مورد بررسی قرار دهند که منافی قانون نباشد. نمی‌دانیم که چطور این موضوع از منظر این هیئت رد نشده است. شاید چون در دوره انتقال مجلس دهم و یازدهم این تصمیم به تصویب رسیده است، مجلس متوجه ایرادهای قانونی این مصوبه نشده است.

 

پرونده‌های ماینر به اجرای احکام برسند قابلیت بازگشت ندارند

در این میان کسانی هم هستند که با توجیه حمایت از فعالیت صنعتی و صادرات و ارزآوری، از دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمایت می‌کنند. مانند عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور که معتقد است؛ دولت پیش از این استخراج رمزارز را به عنوان صنعت شناخته است و باید سازوکار فعالیت این صنعت در کشور مهیا شود.

وی به خبرنگار تسنیم گفت: در سال 1397 از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی اعلام شد که دولت استخراج رمزارز را به عنوان یک صنعت پذیرفته است. در عین حال قبل از آن اقبال سربازان اقتصادی و فعالین این صنعت به این موضوع جلب شده بود و با این تصمیم دولت، موج بزرگ‌تری از علاقه به ورود به این صنعت به وجود آمد و سرمایه‌گذاری‌‌های زیادی در این حوزه انجام شد. ولی متأسفانه به دلیل کندی روند قانون‌گذاری و تعیین کدهای گمرکی، دستگاه‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شدند نام‌های سایر و غیرمرتبط گرفتند و از آنجایی که رسماً به عنوان صنعت شناخته شده بود در 99 درصد، در مکان‌های صنعتی مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.

وی افزود: ما شاهد مصوب هیئت وزیران در این زمینه بودیم که مجدداً تأکید کرده بود صنعت استخراج رمزارزها را به رسمیت می‌شناسد و تعرفه‌های انرژی را مشخص کرد. بعد از آن شاهد برخوردهای نهادهای کاشف و نهادهای ناظر با این تجهیزات به دو دلیل بودیم، یک: عدم واردات صحیح که اصطلاحاً با عنوان‌های نادرستی به اسم قاچاق تلقی شد و دوم: عدم استفاده از تعرفه مناسب برق.

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: نکته مغفول داخل مصوبه هیئت وزیران در مرداد 98 تعیین تکلیف دستگاه‌های موجود بود که طبق عرف و قانون به وفور در داخل کشور پیدا می‌شدند و نمی‌توانستیم آنها را از مصادیق بارز قاچاق تلقی کنیم. از طرفی هم این حجم از سرمایه منجر به نزدیک به هزار پرونده تا امروز شده و تعداد زیادی از فعالین این صنعت درگیر مسایل تعزیراتی آن شده‌اند.

وی در ادامه گفت: با درایت درست و با هدف به جریان افتادن این سرمایه‌های کشور و جلوگیری از حیف و میل بیشتر این تجهیزات، مصوبه دوم هیئت وزیران را در تیرماه 99 شاه بودیم که طبق آن، این تجهیزات باید اظهار و عوارض و حقوق گمرکی آن پرداخت شود و ظرف مدت یک ماه در مراکز دارای مجوز به بهره‌برداری برسند و قاعدتاً محصول آن به چرخه اقتصادی کشور برگشت داده شود.

وی افزود: با توجه به وفور این تجهیزات، تعلل تسهیل قوانین کشور به ضرر حقوق مصرف‌کننده تلقی می‌شد و مصوبه هیئت وزیران تصمیم بسیار درستی بود که گرفته و در حکم یک قانون لازم‌الاجرا ابلاغ شد و ما اهداف والای آن را که جلوگیری از حیف و میل اموال کشور بود و همینطور تعیین تکلیف نابسامانی اموالی که مردم در آن کمترین نقش را داشتند، شاهد بودیم.

وی با تأکید بر اینکه درآمد صنعتگران استخراج رمزارزها بسیار شفاف و قابلیت اندازه‌گیری دقیق روزانه را دارد، گفت: می‌توان کشور و بیت‌المال را از عواید درآمدهای شفاف قانونی استخراج رمزارزها بهره‌مند کرد. تأکید ما این است که حمایت از این صنعتگران و یک قانون‌گذاری مناسب، موجب استقبال از این صنعت می‌شود و هیچ کس تحت هیچ شرایطی تمایلی به انجام فعالیت‌ در فضای غیرشفاف و خاکستری و غیرقانونی را ندارد.

آشتیانی در ادامه سخنان خود پرونده‌های قاچاق ماینر را در سازمان تعزیرات حکومتی مورد اشاره قرار داد و گفت: طبق قانون زمانیکه نهاد کاشف پرونده‌ای را به تعزیرات ارجارع می‌دهد، قضات تعزیرات باید حداکثر ظرف مدت یک ماه و با یک استمهال حداکثر یک ماهه دیگر یعنی در مجموع دو ماه؛ پرونده را به سرانجام برسانند و بر این اساس انتظار می‌رفت که هر چه سریع‌تر این مصوبه تصویب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا شود.

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور تأکید کرد: اخباری مبنی بر اقدامات در دست اجرا از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که فقط امیدواریم این کار هر چه سریع‌تر انجام شود. چراکه پرونده‌هایی که طبق قانون از مرحله انتهای مهلت و اجرای حکم گذر کردند دیگر قابلیت برگشت را ندارند و این مصوبه در حال حاضر ممکن است فقط گره‌ای از کار کسانی باز کند که در حال حاضر پرونده تعزیراتی دارند و مشغول روند رسیدگی به پرونده‌هایشان هستند.

 

ثبت درخواست ابطال مصوبه دولت درباره ماینرها

اظهار نظرها درباره تصویب دستورالعمل اخیر همچنان ادامه داشت تا اینکه خبر یک اقدام چندماهه منتشر شد؛ یک پژوهشگر با ثبت دادخواستی در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه دولت درباره ماینرها شده است.

این پژوهشگر با توضیح اینکه دادخواست او درباره ابطال برخی مصوبات است، گفت: هیئت وزیران در 23 مرداد 98 آیین‌نامه‌ای تصویب کرد و در آن صراحتاً گفت که فعالان استخراج رمزارز و صاحبان ماینرها اگر بخواهند مجوز بهره‌برداری داشته باشند باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند که این مجوز برای بهره‌برداری بود و به‌معنای واردات نبود. وزارت صمت هم باید استعلام می‌گرفت که این افراد مجوزها را دارند یا نه و اگر نمی‌داشتند مشمول قانون استفاده غیرمجاز می‌شدند.

وی با بیان اینکه‌ دولت این اجازه را ندارد چیزی که مخالف صریح قانون است را تصویب کند،‌ ادامه داد: دولت اعلام کرده افرادی که دارای دستگاه‌های استخراج رمزارز یا همان ماینر هستند، می‌توانند ظرف یک ماه دستگاه خود را در سامانه‌ای که متولی آن وزارت صمت است ثبت کنند و با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و گمرکی، کالاهای خودشان را مورد بهره‌برداری قرار دهند. در ماده 5 این آیین‌نامه آمده است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم باید دستورالعملی را مطابق با این آیین‌نامه‌ها تصویب کند که شامل اعلام شیوه و روش راه است.

این پژوهشگر افزود: در این آیین‌نامه آمده که سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌ها را باید به مدت یک‌ ماه نگه دارد تا درباره این دستورالعمل و آیین‌نامه تعیین تکلیف شود. این یک معنا دارد؛ کالای قاچاقی که از سوی افرادی به صورت غیرقانونی وارد شده است، افرادی این کالای قاچاق را نگهداری می‌کنند و افرادی هم آن را خرید و فروش می‌کنند، بعد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، یک وجاهت قانونی پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: با فشارهایی که برخی از واردکنندگان دستگاه اعمال کرده‌اند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعملی را تصویب کرد که کاملاً خلاف قانون است؛ زیرا نمی‌توان کالایی که وصف قاچاق پیدا کرده است را با پرداخت بعدی حقوق و عوارض، تطهیر کرد و عنوان قاچاق از آن برداشته شود.

او ادامه داد: دولت اجازه ندارد بر خلاف قوانین مجلس، آیین‌نامه‌ای را تصویب و ابلاغ کند. حالا اگر مجلس شورای اسلامی در قانون امور گمرکی یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع را پیش‌بینی می‌کرد، اشکالی نداشت. متأسفانه در دولت از این آیین‌نامه‌ها زیاد وجود دارد در حالیکه کمیسیون تطابق مصوبات دولت با قوانین و همچنین معاونت حقوقی دارد و مشخص نیست چرا این نوع مصوبات در دولت به‌تصویب می‌رسد.

 

درخواست تعزیرات برای اصلاح دستورالعمل مربوط به ماینرها

در نخستین روزهای آذرماه جاری، سازمان تعزیرات حکومتی که یکی از اعضای حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یکی از منتقدان جدی دستورالعمل مورد اشاره گزارش است، با ارسال نامه‌ای به ستاد خواستار اصلاح بخش‌هایی از دستورالعمل اجرایی این ستاد درباره تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق ماینر شد.

 

عقب‌نشینی ستاد در مقابل خواست تعزیرات

اعلام انتقاد کارشناسان حقوقی از بندهایی از دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پرونده قاچاقچیان کالا و ماینرها را ختومه اعلام می‌کرد و تعقیب قضایی آنها را متوقف می‌کرد، عاملی شد برای عقب‌نشینی ستاد در خصوص وظایفی که به سازمان تعزیرات داده بود.

دهقان‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم تأکید کرد: ستاد هیچگاه به این موضوع که قضات سازمان تعزیرات رأی را چگونه صادر کنند، ورود نمی‌کند و قاضی بر اساس علم خودش حکم می‌دهد، البته یکی از مستندات، ‌دستورالعمل ستاد است.

وی گفت: قبلاً وقتی ماینرها وارد کشور می‌شد، ‌ردیف تعرفه کلی نداشت و در "سایر" ثبت می‌شد. حالا ردیف تعرفه مخصوص ماینرها مشخص شده و در ابلاغ سند جدید هم این ردیف تعرفه گنجانده شده است. بر اساس همین امر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند؛ آنهایی که بدون ذکر ردیف تعرفه به کشور وارد شده قاچاق است و باید به آنها رسیدگی شود.

وی تأکید کرد: برخلاف این گفته‌هایی که عنوان می‌شود، ستاد، پیگیر رسیدگی به دستگاه‌هایی است که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و حتی برای تأکید آن نامه‌نگاری‌های لازم را هم انجام داده است.

دهقان‌نیا ادامه داد: اما بعد از ابلاغ اگر واردکننده به ردیف تعرفه مشخص کالا اشاره کرده باشد و حقوق ورودی را کامل پرداخت کرده باشد و تشریفات گمرکی را طی کرده باشد، این دیگر قاچاق نیست و مشکلی هم وجود نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: پرونده‌های قبلی که تشکیل شده است، قاعدتاً باید رسیدگی شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره یکی از بندهای دستورالعمل که اعلام می‌کند، پرونده‌های قبلی با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالا از شکل قاچاق خارج می‌شود و باید نسبت به آن تجدید نظر صورت بگیرد، گفت: این موضوع از دست ستاد خارج است؛ چون قاضی نسبت به آن حکم داده است. ستاد سند خود را تصویب و ابلاغ می‌کند اما قاضی رأی خودش را بر اساس تشخیص و علم خودش و با تناسب به سند موجود، صادر می‌کند.

وی افزود: ما در مقامی نیستیم که درباره عملکرد قاضی پاسخ دهیم. ستاد هیچگاه ورودی به اینکه قضات سازمان تعزیرات رأی را چگونه صادر کنند را نداشت و ندارد و قاضی بر اساس علم خودش، مستندات پرونده و روایت‌های مطلعین متهمین و غیره حکم می‌دهد. حالا این سند ستاد هم هست که با همکاری دستگاه‌هایی مانند سازمان تعزیرات تهیه شده است.

 

دستورالعمل به قضات تعزیرات ابلاغ شد اما ...

پس از آن و در تاریخ 9 آدرماه، سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات به تسنیم گفت: دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تعیین تکلیف ماینرها را به شعب خود ابلاغ کرده‌ایم؛ اما این ابلاغ هیچ الزامی برای شعب ایجاد نمی‌کند.

وی گفت: دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تعیین تکلیف دستگاه‌های ماینر به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شد که انتقاداتی به بخش‌هایی از آن داشتیم که در قالب نامه کتبی به ستاد اعلام کردیم. سازمان تعزیرات دستورالعمل ستاد را به شعب سازمان تعزیرات ابلاغ می‌کند، البته در آن نوشته‌ می‌شود که "طبق مقررات قانونی" عمل شود. چون اختیارات قضات به خصوص رؤسای شعبات تجدیدنظر، اختیارات قضائی است و اگر مصوبات خلاف صریح قانون باشد، آن را انجام نمی‌دهند. بنابراین این ابلاغ برای شعب رسیدگی‌کننده و تجدیدنظر هیچ تکلیفی را ایجاد نمی‌کند.

اجتهادی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی و قضات آن در خصوص آن بخش‌هایی از دستورالعمل که موافق مقررات است، هیچ مشکلی ندارد و اگر افراد طبق مفاد مصوب دستورالعمل حقوق و عوارض گمرکی را پراخت کنند و این پرداخت به تأیید صنعت و معدن و گمرک برسد، پرونده‌های جریانی بدون مشکل رسیدگی خواهند شد.

اجتهادی تأکید کرد: مشکل تعزیرات در آرای قبلی است و با توجه به اینکه رؤسای شعب تجدیدنظر قضات منصوب رئیس قوه قضائیه هستند، این امکان وجود دارد که اجرای دستورالعمل در بخشی از مواردش که خلاف قانون است با مقاومت قضات تعزیرات روبه‌رو شود و آن مفاد دستورالعمل انجام نشود.

وی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج ارز که پرونده آنها در حال رسیدگی است، الزاماً منوط به تأییدیه‌های پرداخت حقوق و عوارض از سازمان صمت و گمرک است. در این صورت پرونده مختومه می‌شود؛ اما طبق مصوبه و مقررات قانونی، دستگاه‌های ضبط‌شده که تحویل سازمان اموال تملیکی شده، قابل استرداد نیست.

در کنار این موارد، پرونده شکایت از این دستورالعمل همچنان در دیوان عدالت اداری مفتوح است و این احتمال وجود دارد با ابطال آن از سوی دیوان عدالت، به طور کلی اجرای آن مننفی شود.

سازمان تعزیرات حکومتی با ارسال نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار اصلاح بخش هایی از دستورالعمل اجرایی این ستاد درباره تعیین تکلیف پرونده های قاچاق ماینر شده است.
به گزارش تسنیم، 15 تیرماه هیئت دولت در مصوبه‌ای با موضوع تعیین تکلیف ماینرها، به سازمان تعزیرات حکومتی مأموریت داد تا موضوع دارندگان این دستگاه‌ها از ثبت مشخصات سرباز زده‌اند، تعیین تکلیف کند. این مصوبه در حالی به سازمان تعزیرات مأموریت جدیدی درباره ماینرهای قاچاق داده است که در حال حاضر برخی از واردکنندگان و استفاده‌کنندگان از ماینرهای غیرقانونی به اتهام قاچاق کالا از سوی تعزیرات حکومتی محکوم شده‌اند، پرونده برخی از این واردکنندگان غیرقانونی در حال رسیدگی است و برخی از پرونده‌ها هم مراحل تحقیقات را پشت سر می‌گذراند.

در ادامه این روند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز سه‌شنبه 20 آبان‌ یک دستورالعمل در خصوص ماینرها را بی‌توجه به مخالفت برخی نهادهای امنیتی، نظارتی و رسیدگی‌کننده به تصویب رساند. در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."

این ماده و موادی مانند 22 و 24 دستورالعمل ستاد، در صورت اجراشدن، به شخص قاچاقچیِ مجرم شناخته شده از سوی سازمان تعزیرات که به زندان محکوم شده است، این اجازه را می‌دهد تا از زندان آزاد شود و دوران محکومیت خود را نیمه‌کاره پایان دهد در حالیکه جرم او پیش از ابلاغ دستورالعمل احراز و منجر به محکومیت شده است.

حالا شنیده شده، سازمان تعزیرات حکومتی هم که به بخشی از این دستورالعمل اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد دارد، با ارسال نامه ای خواستار اصلاح بخش های موردنظر شده است. 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه نیروهای سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور محدود است، گفت: از مردم تقاضا داریم اگر با گرانفروشی روبرو شدند، از طریق سامانه ۱۳۵ اعلام شکایت و تخلف کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به شکایت‌ها رسیدگی شود.

به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی افزود: محور اصلی بازرسی‌ها طبق اولویت‌های اصلی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است. در سازمان تعزیرات حکومتی طبق انتظاراتی که هموطنان‌مان از ما دارند به حوزه‌هایی که عمومیت بیشتری دارند، ورود می کنیم.

وی ادامه داد: در سیاست‌های جدید، آن کالاهایی که مردم بیشتر مصرف دارند و قاعدتا تخلفات هم در آن حوزه ‌ها بیشتر است، ورود کرده‌ایم و گشت‌های مشترک را در اولویت کارهای خود قرار داده ایم. ضمن اینکه صد در صد گشت‌های ما در سراسر کشور فعال شده اند، قبلا با توجه به اینکه شرایط مهیا نبود این گشت‌ها نیز از کارایی خود فاصله گرفته بودند. قرار است با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مربوطه حداقل‌هایی در بازار ایجاد کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات درباره چگونگی اعلام شکایت از سوی مردم و نحوه نظارت بر کیفیت اجناس نیز اظهارداشت: بحث نظارت بر کیفیت کالاها بر عهده سازمان استاندارد است. تولیدکنندگان باید معیارهایی را که در رابطه با وزن و کیفیت کالاها بر روی محصول درج می‌شود، به همان ترتیب به مشتری تحویل دهند.

رایگانی اضافه کرد: مردم برای این شکایت‌ها می‌توانند از دو طریق اقدام کنند؛ نخست از طریق مراجعه به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت است؛ شهروندان از این طریق می‌توانند از سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان  و تولیدکنندگان بخواهند نسبت به تخلف واحدهای تولیدی اقدام کنند. دوم اینکه خود مردم به صورت مستقیم به عنوان شاکی اقدام کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با دشواری‌های این نوع ابراز شکایت و تغییر در این روند گفت: سازمان تعزیرات نیروی زیادی در اختیار ندارد و در کل کشور  صد در صد نیروهای تعزیرات کمتر از دو هزار و ۵۰۰ نفر هستند و توان اینکه به صورت مستقیم به این مسئله ورود کنیم، نداریم.

وی اظهار داشت: هموطنان می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات به عنوان شاکی یا گزارش دهنده،   اعلام تخلف و ثبت شکایت کنند. تفاوت این دو روش این است که شاکی یک گزارشی را برای ما ارسال می‌کند و ما برای او تشکیل پرونده می‌دهیم  و کد رهگیری صادر می‌کنیم که می‌تواند با این کد، پیگیر شکایت خود باشد اما گزارش دهنده، گزارشی از تخلف را برای ما ارسال می‌کند که تعزیرات به این گزارش رسیدگی می‌کند و نتیجه آن را برای فرد مورد نظر ارسال می‌کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از اجرای حکم محکومیت شرکت مخابرات ایران به اتهام اخذ وجه اضافه تحت عنوان آبونمان از مشترکین تلفن ثابت استان یزد خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی، در این رابطه اظهار کرد: در راستای گزارش تخلف از سوی بازرسی کل استان یزد پرونده شرکت مخابرات ایران پس از رسیدگی در شعبه بدوی و احراز تخلف و همچنین شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان یزد، این شرکت به ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف مرتبه اول و پرداخت مبلغ ۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی و همچنین بازگرداندن مبلغ اضافه دریافتی محکوم کرد.

وی افزود: ۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکومیت شرکت مخابرات ایران توسط واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان یزد وصول و اجرا شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اعاده اضافه دریافتی از سوی متخلف بخش دیگری از حکم صادره است که در حال طی فرایند قانونی برای نهایی شدن اجراست.

یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تهدید دولت مبنی بر جریمه کردن اپراتورها به دلیل گرانفروشی اینترنت توسط هیئت دولت و سرنوشت پرونده این اپراتورها در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نافی صلاحیت قانونی سازمان تعزیرات حکومتی نیست.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: طبق قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی درباره رسیدگی به گرانفروشی اپراتورها صلاحیت رسیدگی داریم و قطعاً  بدون چشم‌پوشی به این پرونده رسیدگی خواهیم کرد.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها در ۶ مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد و اپراتورها تا چند روز آتی فرصت دارند اقدامات لازم را انجام دهند.

جواد احمدی خضربیگی در گفت و گو با ایرنا در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم، در ششم مردادماه جلسه‌ای در تعزیرات با محوریت رسیدگی و احراز تخلف اپراتورها انجام شد.

وی افزود: از اپراتورها یکسری اسناد و مدارک خواسته‌اند تا برای محاسبه و بررسی به تعزیرات داده شود. روال قانونی کار در حال انجام است و تا چند روز آینده بررسی های لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش از این به ایرنا گفته بود: پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.

وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها، انجام نشده است، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات برگزار خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد.  مقدمه کار، رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی کننده است.  

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه پرونده تغییر تعرفه بسته های اینترنتی در حال نهایی شدن است و ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد، پیشنهاد داد که اپراتورها برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

به گزارش ایسنا،  عباس تابش امروز (دوشنبه) در برنامه «سلام صبح بخیر»  درباره وضعیت بسته‌های اینترنتی کشوراظهار کرد: قیمت بسته‌های اینترنتی تغییر نکرده است و حجم بسته‌هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد کاهش یافته است.

وی افزود: سازمان حمایت چندین بار با مدیر عامل‌های اپراتورها صحبت کرده تا به قیمت‌های سابق برگردند که آن‌ها قول دادند این کار را انجام دهند اما اقدامی صورت نگرفت و سازمان حمایت هم برای آن‌ها ضرب العجل تعیین کرد. نهایتا پرونده آن‌ها را سازمان تنظیم مقررات رادیویی خارج کردیم و احتمالا ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.

تابش با بیان اینکه سازمان حمایت فقط پیشنهاد می‌دهد و در نهایت رای تعزیرات تعیین کننده است، در پاسخ به سوال مجری درباره خبر جریمه دو میلیارد تومانی اپراتورها و گلایه مردم نسبت به مبلغ کم جریمه و همچنین جبران نشدن خسارت مصرف کنندگان با پرداخت جریمه به خزانه، تصریح کرد: پیشنهاد سازمان حمایت در این پرونده بازگشت اپراتورها به قیمت سابق است. همچنین پیشنهاد کردیم اپراتورها مستنداتی ارائه دهند که قیمت‌های سابق بر چه منوال و پایه‌ای تعیین شده بود و برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند هم حتما بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

وی درباره رقم جریمه دو میلیارد تومان و اینکه تعیین تکلیف پرونده چقدر زمان می‌برد هم افزود: این رقم عدد غیرقابل قبولی برای مردم هست و آن‌ها حق دارند.  بعد از ارسال پرونده باید منتظر رای تعزیرات باشیم و در حیطه مسئولیت سازمان حمایت نیست.

از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها اخطار داد که باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند. او همچنین از ارجاع، این موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی خبر داد.

در نهایت اواخر تیر ماه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به‌دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، خبر داد و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته های اینترت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه اجرا کنند.