ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تعزیرات حکومتی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از پلمب ۵۰ فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور خبر داد.

گروه اجتماعی فارس، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه این سازمان موظف به نظارت بر فروشگاه های اینترنتی و زنجیره ای نیست، اظهار کرد: با این وجود در این حوزه ورود کرده ایم. 

وی ادامه داد: در نظارت به فروشگاه های اینترنتی به صورت کالا به کالا نظارت در حال انجام است که دو فروشگاه معروف اینترنتی به دلیل گران‌فروشی محکوم شدند، یکی از این فروشگاه ها به ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه یکی از مدیران فروشگاه های اینترنتی بیان کرد که برای نخستین بار یک سازمان به این فروشگاه نظارت شده است، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با وجود این عده و عد به صورت جهادی این امور را پیگیری می کند. 

اصانلو بیان کرد: رئیس یکی از شعب شهرستان ها به شعبه سه شهرستان دیگر به صورت همزمان نظارت می کند و طی یک ماه به ۶۵۰ پرونده رسیدگی کرده است. 

وی در پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص تخلفات و تخفیف های غیرواقعی فروشگاه های زنجیره ای بیان کرد: ۵۰ فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور پلمپ شده است. همچنین یکی از فروشگاه های زنجیره ای در اصفهان با وجود حمایت از سوی یک جریان سیاسی پلمب شد.

 رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به ثبت بیش از ۲۸۰ هزار پرونده تخلف فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای صنفی فعال در بازار فیزیکی در ۴ ماه گذشته، از محکومیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در این پرونده‌ها خبر داد.

احمد اصانلو در بازدید از نمایشگاه هم‌افزایی مدیریت ایران در گفت و گو با ایرنا درباره نظارت بر تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی از سوی تعزیزات افزود: این سازمان نه تنها فروشگاه‌های اینترنتی بلکه فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی (فیزیکی) را هم رصد می‌کند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: درباره رصد فروشگاه‌های مجازی، به شکل ویژه یک کارگروه و شعبه ملی تشکیل داده‌ایم که در این کارگروه معاون دادستان کل کشور هم حضور دارد.

اصانلو ادامه داد: باید توجه داشت که وظیفه اصلی سازمان تعزیرات رسیدگی به تخلفات است، یعنی باید قاعدتا گزارش از طرف مراجعی که وظیفه نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی را دارند به ما برسد تا رسیدگی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: نیاز داریم میان مراجعی که وظیفه نظارت و بازرسی و کشف تخلف را برعهده دارند (سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، وزارت جهاد، اتاق اصناف و سازمان تعزیزات حکومتی) هم‌افزایی صورت گیرد. همچنین کنار بهبود زمان رسیدگی به تخلفات و میزان مجازات‌های تعیین شده، کارگروه و شعب ملی تعریف کرده‌ایم که در گام نخست دو فروشگاه بزرگ اینترنتی مورد پایش و رصد قرار داده و در نهایت محدود شدند. یکی از آنها به دلیل گرانفروشی پوشک و روغن موتور به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد.

رییس تعزیرات حکومتی ادامه داد: حضور و نظارت ما باعث می‌شود بدون اینکه مردم متوجه شوند قیمت‌ها اصلاح شود.  

وی گفت: اگر شرکت‌های اینترنتی مرتکب گران فروشی شوند ضمن تشکیل پرونده، اصلاح قیمت هم صورت می‌گیرد. این کاری است که ما در حوزه رسیدگی به تخلفات فروشگاه اینترنتی انجام می‌دهیم تا ان شاء الله با قوت بیشتری توسعه پیدا کند و تشدید شود.

اصانلو همچنین با اشاره به ثبت بیش از ۲۸۰ هزار پرونده درباره تخلف فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای صنفی فعال در بازار فیزیکی تا ۴ ماه گذشته، از محکومیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در این پرونده‌ها خبر داد.

رییس تعزیرات حکومتی افزود: این سازمان فقط ۳۰۰ رییس شعبه دارد و روسای شعب در کنار رسیدگی به پرونده‌ها در میدان هم حضور دارند. روسای شعب به شکل میانگین ۶۰۰ پرونده را در ماه رسیدگی می‌کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه تاکسی های اینترنتی، مبلغی از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با "صبح وگفتگو" با اشاره به نظارت مراجع مختلف بر بازار اظهار کرد: اگر مطلع شویم نرخ نامه تغییر یافته و به نرخ های تاکسی اینترنتی اضافه شده، وارد عمل شده و اقدام می کنیم.

وی همچنین از اقدامات پیشگیرانه خبر داد و افزود: طی یک ماه پیش اعلام شد برخی تاکسی های اینترنتی افزایش قیمت داشتند و در همان ابتدای کار وارد عمل شدیم و بررسی کردیم که اگر تخلفی صورت گرفته، به ما گزارش شود.

اسفنانی ادامه داد: یک اقدام پیشگیرانه نیز انجام دادیم. پیش تر نیز چنین اتفاقی افتاد و درست زمانی که کرونا شیوع یافته بود، یک باره شاهد افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بودیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پمپ بنزین ها نیز دچار مشکل شدند و طی مکاتبه با تاکسی های اینترنتی آن ها را به دفتر خواستیم و قبول کردند اضافه دریافتی ها را به مردم باز گردانند.

وی تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه هزینه ای از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

رونمایی از سامانه موبایلی شکایت سازمان تعزیرات

يكشنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۱، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مراسم افتتاح سامانه برخط 135، گفت: با توجه به اصلاح آیین‌نامه نیازی به احضار واحد صنفی متخلف در شعبه نیست و به محض ارجاع شکایت به شعبه مورد نظر رسیدگی انجام شده و حکم صادر شده از طریق پیامک به واحد صنفی اعلام می‌شود.  
تصویر
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، نشست خبری افتتاح سامانه برخط (موبایلی) طرح و پیگیری شکایات تعزیرات سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی، پیش از ظهر یکشنبه (28 فروردین ماه سال جاری) در محل این سازمان برگزار ‌شد.
احمد اصانلو در این مراسم اظهار داشت: در مدت ۲۰۰ روز فعالیت در سازمان تعزیرات حکومتی، هشت راهبرد طراحی شده که دو راهبرد از آنها مربوط به تسهیل دسترسی مردم و هوشمندسازی فرآیندهای تعزیرات بوده است و اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.
وی افزود: امروز در راستای رویکرد دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر بیان شفاف، صریح و صادقانه با مردم به برخی چالش‌های سازمان تعزیرات حکومتی اشاره می‌کنم.
اصانلو یادآور شد: با تصویب قانون نظام صنفی در سال 1392 و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از مجموع چهار حلقه رسیدگی به بازار یعنی نظارت، کشف تخلف، بازرسی و رسیدگی فقط حلقه رسیدگی به تخلف به سازمان تعزیرات محول شده است؛ در حالی که تا قبل از تصویب قانون نظام صنفی، وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف همه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی بود اما با تصویب این قوانین سه وظیفه ابتدایی برعهده بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت گذاشته شد اخیراً نیز با تصویب قانون انتزاع نظارت بر بخش کشاورزی به جهاد کشاورزی محول شده است و در نتیجه این واگذاری وظایف، ماهیت شبه قضایی تعزیرات تقویت شد.
وی تصریح کرد: اما انتظارات مردم و برخی نمایندگان از تعزیرات حکومتی منطبق بر وظایفی است که قبل از اصلاح قوانین و زمان داشتن 4 مأموریت نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی‌ را به عهده داشته است و بر همین اساس انفعال در بازار را منتسب به تعزیرات می‌کنند.
معاون وزیر دادگستری به دومین چالش سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: با اصلاح قانون نظام صنفی اساساً رسیدگی به برخی تخلفات از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده است به عنوان نمونه تخلفات با بیش از یک میلیون تومان جریمه به هیات صنفی محول شده است که تعزیرات یکی از اعضای این هیات است بنابراین تعزیرات امکان اقدام اساسی و اثرگذار را ندارد.
وی به کمبودها و کاستی‌های سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: اکنون ۴۹ درصد شهرستان‌ها اساساً فاقد اداره تعزیرات حکومتی هستند همچنین از مجموع ۲۸۰ شهرستان دارای اداره کل تعزیرات حکومتی، ۱۰۰ شهرستان فاقد رئیس شعبه و نیروی دفتری هستند.
اصانلو گفت: اکنون ۷۰ درصد اماکن تعزیرات در شهرستان‌ها، استیجاری است و به لحاظ امکانات حمل و نقل برای برگزاری گشت‌ها این شرایط میراث گذشتگان است و اکنون قرار است تعزیرات حکومتی با عده و عده‌ای که دارد اقدامات تحولی انجام دهد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: همه اقدامات ما در مدت ۲۰۰ روز این بود که به دنبال جذب نیرو، تأسیس شعب و امکانات بودیم و اینها مصادیقی است از وضعیتی که دولت قبل برای ما بر جای گذاشته و گرانی‌های امروز و تورم موجود ناشی از تورمی است که مربوط به گذشته و دولت قبل است و از آنها به ما به ارث رسیده است.
اصانلو گفت: اکنون حدود ۳۲۰ رئیس شعبه در سراسر کشور داریم و در تهران ۴۵ شعبه فعال است و این روسای شعب قرار است به تخلفات بازاری، قاچاق و حوزه بهداشت رسیدگی کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره میزان پرونده‌های وارده به تعزیرات در مدت ۲۰۰ روز فعالیت دولت سیزدهم افزود: در این بازه زمانی، ۳۶۰ هزار و ۲۴۳ پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که به ۳۴۶ هزار پرونده رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۴۲ هزار و ۵۴۷ گشت‌ مشترک با همکاری سایر نهادهای نظارتی برگزار شده و در نوروز ۵۵ هزار گشت‌ مشترک برای نظارت بر بازار داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: فقط روسای شعبه می‌توانند در گشت‌ مشترک حضور داشته باشند و به پرونده‌ها رسیدگی کنند که این نشان‌دهنده کار جهادی آن‌ها است اما مگر با تعداد ۳۲۰ رئیس شعبه به چند واحد صنفی می‌توان رسیدگی کرد؟ بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه در کنار اصلاح ساختارها و جذب نیرو از فناوری‌های نوین استفاده کنیم‌.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه قبل از به‌روزرسانی سامانه ۱۳۵ با محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای روبرو شدیم که خوشبختانه آیین‌نامه توسط هیئت دولت اصلاح شد، افزود: قبل از اصلاح سامانه، دسترسی مردم به سازمان تعزیرات ساده نبود و امکان پیگیری شکایات هم وجود نداشت اما در سامانه جدید این مشکلات رفع شده و با رونمایی سامانه جدید قرار است به محض اینکه شکایات وارد سامانه شود به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع و همه اقدامات و رسیدگی‌ها از طریق پیامک به شاکی اطلاع داده شود.
اصانلو اظهار داشت: مردم به محض تماس با ۱۳۵، لینکی به صورت پیامک دریافت می‌کنند تا شکایات خود را ثبت کنند البته مردم حتماً باید فاکتور خرید خودشان و پروانه کسب واحد صنفی  ر ا نیز بارگزاری کنند.
وی یادآور شد: براساس قانون نظام صنفی، پروانه کسب واحدهای صنفی باید در مکانی که قابل رؤیت برای مشتریان باشد نصب شود.
رئیس سازمان تعزیرات بیان کرد: با توجه به اصلاح آیین‌نامه نیازی به احضار واحد صنفی متخلف در شعبه نیست و به محض ارجاع شکایت به شعبه مورد نظر رسیدگی انجام شده و حکم صادر شده از طریق پیامک به واحد صنفی اعلام می‌شود و واحد صنفی اگر اعتراضی داشت می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند پس تفاوت ایجاد شده عدم نیاز به حضور واحد صنفی است. برنامه ما در آینده این است باشگاه ناظرین مردمی را در همین سامانه ایجاد کنیم تا مردم بتوانند به عنوان بازرس ما به تنظیم بازار کمک کنند و قطعاً مشوقی هم برای مردم درنظر گرفته می‌شود در نهایت هدف اصلی ما این است که دست متخلفان و گرانفروشان را از جیب مردم کوتاه کنیم.
اصانلو گفت: در فاز بعدی این سامانه، باشگاه ناظران مردمی ایجاد می‌شود و از ظرفیت مردمی برای رسیدگی به بازار و تنظیم بازار بهره‌برداری خواهد شد و مشوق‌هایی در این راستا در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: با استفاده از سامانه‌های نوین در نظارت بر بازار بنا داریم دست سودجویان را از جیب مردم کوتاه کنیم.
گفتنی است، در این مراسم معاون توسعه مدیریت و منابع، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات و جمعی از مدیران ستادی سازمان تعزیرات حکومتی حضور داشتند.

سامانه پرونده‌های قاچاق رونمایی شد

يكشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۰، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن رونمایی سامانه پرونده‌های قاچاق، گفت: با یک اقدام جهادی در ۱۱ روز تعداد ۱۸۰ هزار پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارز در این سامانه بارگذاری شده و فعالیت این سامانه به تسریع در تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی کمک می کند.

به گزارش ایرنا، احمد اصانلو در مراسم رونمایی از سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) افزود: پرونده‌های ثبت شده در این سامانه مربوط به پرونده‌های مختومه شده، پرونده‌های در جریان رسیدگی و پرونده‌های در مرحله اجرای احکام است.

وی یادآور شد: ریاست جمهوری بعد از بازدید از انبارهای اموال تملیکی در استان بوشهر، دستور بر تسریع در تعیین تکلیف و ساماندهی اموال موجود در انبارها داد و در سازمان تعزیرات حکومتی بخشنامه‌ای صادر شد تا مدیران استانی نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های موجود تسریع داشته باشند و اقدامات خوبی در این راستا انجام شد.

اصانلو اضافه کرد: مشکلی که وجود داشت این بود که سازمان اموال تملیکی مدعی وجود پرونده‌های بسیاری در تعزیرات بود که بلاتکلیف بودند درحالی که رسیدگی ها در تعزیرات به روز است و میانگین رسیدگی به پرونده ها ۳۵ روز است.

معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تاکنون سامانه ای برای رصد پرونده‌ها و تعیین تکلیف وجود نداشت و با راه‌اندازی این سامانه هم پرونده‌های در جریان رسیدگی قابل رصد می‌شود و هم از بلاتکلیفی اموال در انبارهای سازمان اموال تملیکی پیشگیری می‌کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اکنون ۸۰ تا ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق منتج به صدور رأی شده و موجودی پرونده‌های در جریان رسیدگی چهار تا پنج هزار پرونده است.

اصانلو اظهار داشت: چشم‌انداز ما از فعالیت این سامانه این است که اطلاعات سامانه با اطلاعات موجود در سازمان اموال تملیکی تطبیق داده شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکنون چون سازمان اموال تملیکی نمی‌توانسته آرای صادره از تعزیرات را با اموال موجود در انبارها منطبق کند و بفهمد رأی این پرونده مربوط به کدام اموال و کالای انباشت شده در سازمان است، احکام سازمان تعزیرات به خوبی اجرا نشده است. با این سامانه، هر پرونده قاچاقی که در سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود با اموالی که در سازمان اموال تملیکی وجود دارد ارتباط پیدا می‌کند و از سردرگمی اموال در سازمان اموال تملیکی جلوگیری می شود.

وی اضافه کرد: هم‌چنین قصد داریم عملکرد دستگاه‌هایی که مجوز برای تعیین تکلیف کالاها اعطا می‌کنند را رصد کنیم و ببینیم آیا به موقع مجوزها داده شده یا نه یا درگیر بوروکراسی اداری شده‌اند.

اصانلو درباره نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار و مقابله با گرانفروشی گفت: با تصویب قانون نظام صنفی، عملا نظارت بر بازار از حیث کشف تخلف به اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده و تغییرات حکومتی فقط به تخلف رسیدگی می‌کند. 

وی افزود: این قانون در شرایط عادی تصویب شده نه جنگ اقتصادی و ماهم رویکردمان این است با قانون فعلی نمی‌توانیم حضور مستمر و مثمر ثمر در بازار داشته باشیم. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: اعتقاد ما این است با مقررات عادی نمی‌توانیم بازاری که در شرایط جنگ اقتصادی است مدیریت کنیم بنابراین از  سران قوا درخواست کردیم که مصوبه‌ای به ما بدهند تا قضات تعزیرات مستقیما در بازار نظارت و رسیدگی کنند. 

عباس پورخصالیان - محکومیت و جریمۀ 13 هزار میلیارد ریالی همراه اول و ایرانسل را مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران روز یکشنبه 16 آبان 1400 با خبرنگار قضایی ایرنا در میان گذاشت.

ماجرای جریمه اپراتورهای موبایل

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

اخباری کوتاه از جریمه اپراتورهای تلفن همراه توسط سازمان تعزیرات منتشر شده است.مشترکان این دو اپراتور می‌خواهند بدانند که این بار اپراتورهای موبایل بابت تضییع چه حقی جریمه شده‌اند و آیا قرار است پولی به آنها بازگردانده شود؟

به گزارش فارس، اخیرا اخباری کوتاه از جریمه 2 اپراتور تلفن همراه توسط سازمان تعزیرات منتشر شده است. جریمه ای که جزئیات بیشتری از مورد تخلف آن داده نشد.

اما مشترکان این دو اپراتور می خواهند بدانند که این بار اپراتورهای موبایل چه تخلفی کرده اند و چه حقی از مشترکان ضایع شده اند؟ و آیا قرار است پولی به آنها بازگردانده شود؟

محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران که به تازگی از محکومیت دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) به دلیل دریافت مبلغ اضافه از مشتریان در بسته‌ های اینترنتی خبر داده است، رقم جریمه این دو اپراتور را در مجموع بیش از 13 هزار میلیارد ریال یا به عبارت دقیق تر 1301 میلیارد تومان اعلام کرده است.


اپراتورها این بار به چه دلیل جریمه شدند؟

حکم تعزیرات دولتی، پس از بروکراسی های اداری، دیرهنگام صادر شده است؛ زیرا تقریبا صورت مساله از ذهن مشترکان پاک شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، توضیح می دهد که این حکم در نتیجه پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته های اینترنت که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به تعزیرات حکومتی ارجاعی داده شده بود، صادر شده است.

ماجرای جریمه جدید مربوط به موضوعی مربوط به تقریبا بیش از یک سال پیش است. اوایل سال پیش، زمانی که همراه اول و ایرانسل بدون هماهنگی با رگولاتوری، تعرفه برخی بسته‌ های اینترنتی خود را تغییر دادند که منجر به گران شدن برخی از بسته ها شد. البته تغییرات تعرفه در فاصله سقف و کف مجاز تعرفه ها بود اما برخی از بسته های پرمتقاضی و به صرفه تر برای مشترکان، از بین بسته ها حذف شده بود.

وزارت ارتباطات افزایش تعرفه های اینترنت در شرایط کرونا که مردم استفاده بیشتر و وابستگی بیشتری به اینترنت دارند را غیرمنطقی خواند و خواستار تجدید نظر اپراتورها در این موضوع شد. اما درخواست ها کارساز نیفتاد.

در نهایت هم درخواست از اپراتورهای تلفن همراه برای بازگرداندن تعرفه ها به حالت قبل، از سطح رئیس رگولاتوری و وزیر ارتباطات فراتر رفت و تا سطح محمود واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌ جمهوری هم رسید. حتی منجر به تصویب فوری مصوبه ای به پیشنهاد جهرمی، وزیر ارتباطات وقت برای برخورد با گرانفروشی در هیات وزیران و شکایت رگولاتوری علیه این دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شکایت از آنها به تعزیرات حکومتی هم شد.

در نهایت به گفته فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورها بسته های حذف شده را بازگرداندند. این مقام مسوول بر این اقدام صحه گذاشته است.

اکنون پس از این مدت، سازمان تعزیرات حکومتی پاسخ شکایت بیش از یک سال پیش یک سازمان دولتی را داده است.


جریمه اپراتورهای تلفن همراه به کجا واریز می شود؟

اما یکی از سوالاتی که برای مردم مهم است این است که آیا قرار است مبالغی به مشترکان این دو اپراتور هم پرداخت شود؟ چه کسانی از این جریمه منتفع می شوند؟

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره توضیح می دهد: اپراتور همراه اول به پرداخت جریمه‌ ای معادل ۷۶۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن  پروانه واحد آنها به مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت ۵۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن  پروانه مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند.

بنابراین، جزای نقدی اعلام شده در حق صندوق دولت واریز خواهد شد.


پولی هم به مردم پرداخت می شود؟

اما اپراتورهای موبایل قطعا تخلفی در برابر مشترکان کرده اند حقی از مشترکان ضایع کرده اند که بابت گران فروشی جریمه شده اند، در نهایت آیا قرار است پولی به مردم بازگردانده شود؟

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره، گفته: با توجه به این که مردم از این قضیه متضرر شدند امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم شود.

فعلا آنچه که نهایی شده است، رقم پرداختی خسارت اپراتورها به دولت است.

 

حکم چه زمانی اجرا می‌شود؟

اگرچه اخبار مربوط به جرایم اپراتورها همیشه در مرکز توجه قرار می گیرد و به دلیل جامعه کاربری و مخاطب زیاد، جذاب می شود؛ اما قطعی بودن یا نبودن اجرای آنها همواره با اما و اگرهایی همراه می شود.

زیرا براساس رویه قانونی برای اجرای این احکام، پس از اینکه اداره کل تعزیرات حکومتی رای را صادر کرد، رای قابلیت تجدید نظر دارد و شرکت مورد نظر می تواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کند.

اگر شرکت در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرد که معمولا می کند و جلسات طولانی هم برای آنها برگزار می شود و دیوان عدالت دستور توقف صادر کند، حکم متوقف می شود. 

اما اگر رای دیوان عدالت مبنی بر توقف حکم نباشد، رای قابلیت اجرا پیدا می کند.

بنابراین از صدور احکام این چنینی تا رسیدن به پول برای دولت و مردم، راه کوتاه نیست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) در مجموع به میزان بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال به دلیل دریافت مبلغ اضافه از مشتریان در بسته‌های اینترنتی خبر داد.

محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با ایرنا  افزود: در پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته های اینترنت، ارجاعی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور همراه اول به پرداخت جریمه‌ای معادل هفت هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن  پروانه واحد آنها  به مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت پنج هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال جزای نقدی و ممهور شدن  پروانه مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند.

وی ادامه داد: با توجه به این که مردم از این قضیه متضرر شدند امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم شود.

اسفنانی افزود: این رأی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران قطعی است و البته در دیوان عدالت اداری اگر طرح دعوی کنند قابلیت تجدید نظر دارد و اگر در دیوان عدالت دستور توقف صادر نشود این حکم از همین امروز قابلیت اجرا خواهد داشت.

جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار و تصمیمات تازه ای برای کاهش قیمت مرغ منجمد و همچنین برخورد با افزایش قیمت خودسرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی پس از اختلال در شبکه توزیع بنزین گرفته شد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار که وزرای جهاد کشاورزی، صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان دستگاه های مختف حضور داشتند با تاکید بر اینکه شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که مردم برای رفع نیازهای اساسی روزمره خود در صف بایستند تصریح شد: هیچگونه تفاوت قیمت کالاهای اساسی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار قابل قبول نیست و نباید اجازه داد عده ای سودجو و دلال در روند توزیع کالاهای مورد نیاز مردم اخلال ایجاد کنند.

در این جلسه پس از گزارش تلاش ها و زحمات دولت سیزدهم برای ذخیره و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در ماه های اخیر تاکید شد با تصمیمات و ترتیبات اتخاذ شده و همچنین گسترش نظام توزیع کالاها در کشور در هفته های آتی کالاهای اساسی و مورد نیاز با سهولت و همچنین دسترسی سریع در اختیار مردم قرار گیرد.

 بر اساس تصمیمات این جلسه در جهت ایجاد امنیت خاطر برای بخش خصوصی در زمینه تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم مقرر شد با ورود بخش خصوصی و استارتاپ ها در زنجیره توزیع و تولید، کالاهای مورد نیاز مردم با سهولت و رضایتمندی به دست مصرف کنندگان برسد .

همچنین پس از شنیدن گزارش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه توزیع مرغ و تخم مرغ در کشور تاکید شد با اقدامات انجام شده هیچگونه کمبودی در انبارها در خصوص تامین این دو کالای مورد نیاز مردم نباید وجود داشته باشد.

در این جلسه مقرر شد، مرغ منجمد از کیلویی ۲۵ هزار تومان، با قیمت مصوب کیلویی ۲۰ هزار تومان در میادین میوه و تره بار در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

همچنین در این جلسه سازمان تعزیرات گزارشی از افزایش قیمت خودسرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی مبنی بر افزایش قیمت جابجایی مسافران در زمان مشکلات قطعی بنزین در هفته گذشته ارائه کرد که مقرر شد این شرکت های خدمات دهنده تمامی مبالغ افزایش قیمت خود را از درآمد شرکت های خود و نه رانندگان، به مسافرین بازگردانند و به هیچ عنوان مبلغی از رانندگان این دو شرکت کسر نشود.

۳۰۰ سایت قاچاق فروش مسدود شدند

سه شنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در بررسی های انجام شده توانستیم ۶۰ هزار دستگاه ماینر قاچاق کشف کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورکاظم شایسته در مورد وضعیت فعالیت دستگاه‌های ماینر در کشور اظهار داشت: در حال حاضر هیچ قانونی درباره استفاده از انواع ماینرها نداریم، چند سال گذشته مصوبه‌ای از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد که استانداردهایی برای مجوز برق، صنعت و … مشخص شد. پس از این مصوبه نکته‌ای به میان آمد که ماینر وارداتی داریم یا تمام ماینرها قاچاق محسوب می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شد ذیل گروه‌های کالایی لوازم کامپیوتری در گمرک تعدادی ماینر وارد کشور شده و از آنها استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: مجموعه کشفیات قاچاق ماینر و میزان واردات ماینر و پرونده‌های گذشته بررسی و احصا شد. بر اساس مصوبه جدید قرار بر این شد که واردکنندگان خود اظهاری کنند و عوارض و مالیات را بپردازند.

شایسته گفت: تاکید می‌کنم دیگر هیچ پرونده‌ای که شامل مصوبه گذشته باشد، وجود ندارد و هیچ پرونده جدیدی هم شامل آن مصوبه نمی‌شود و زمان خود اظهاری هم گذشته است. اگر فردی بتواند مجوزهای مربوطه را دریافت کند واردات ماینر آن شامل قاچاق نمی‌شود.

وی در مورد میزان کشفیات ماینر قاچاق گفت: ۶۰ هزار ماینر در کشفیات خود داشته‌ایم که باید درباره امحا یا استفاده از آن تصمیم گیری کنیم.

شایسته در ادامه در مورد فروش کالای قاچاق در فضای مجازی گفت: ما سایت‌های متخلف را شناسایی کردیم و ۳۰۰ سایت متخلف مسدود که بعد از اصلاحی رویه سایت به برخی از آنها اجازه فعالیت دادیم

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بخشی از فروش قاچاق در فضای مجازی انجام می‌شود افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی برای برخی از افراد محل کسب و کار شده است ما در برخورد با سایت‌ها با احتیاط و دقت کامل عمل می‌کنیم. ما در حال رایزنی با وزارت ارتباطات برای ایجاد ساز و کاری جهت مدیریت این فضا هستیم.

وی ادامه داد همچنین در مورد پیامک‌هایی که به صورت انبوه در مورد فروش کالاهای قاچاق می‌شود نیز با وزارت ارتباطات صحبت کرده و به دنبال مسدود کردن این شماره‌ها هستیم.

شایسته گفت: همچنین در رابطه با سایت‌های شبهه دار دستورالعملی را تهیه کرده‌ایم که به زودی ابلاغ می‌شود.

وی در مورد سایت‌های واسطه فروش نیز گفت: برخی از سایت‌ها کالا را از یک سایت بزرگ خارجی می‌خرند و به صورت واسطه از طریق فضای مجازی می‌فروشد، فرایند فعالیت این بخش بررسی شده و با توجه به اینکه از طریق درگاه‌های پرداختی فروش انجام می‌شود با بانک مرکزی جهت نظارت و مدیریت این حوزه مذاکره کردیم. البته این سایت‌های واسطه تذکرهای لازم را داده‌ایم.

همکاری سامانه‌ای گمرک و تعزیرات آغاز شد

يكشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۰، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران و سازمان تعزیرات حکومتی تفاهم کردند، ضمن تسریع در پاسخ دهی به استعلامات، بر برقراری لینک بین سامانه‌ دستگاههای مذکور تاکید شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا گلی، مدیر کل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد، با ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ جلسه ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿن ﺩﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪهﻫﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎﻕ، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺟلﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪ صفر ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗکلیف ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ 47 ﻭ 62 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﺷﻌﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮔﺮﺩﺩ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻭ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺩﻟﯿﻞ  ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺁﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ جلوﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻄﻮﯾﻞ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

در راستای دعوتنامه شماره 1400/321093 مورخ 1400/3/10 مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران، جلسه‌ای  با حضور مدیر کل محترم پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی و معاونان وی، برگزار و پس از بحث و بررسی پیرامون مسائل و چالش‌ها و تکالیف و اختیارات قانونی و تبادل اطلاعات و تاکید بر همکاری و تعامل بیش از پیش فی ما بین دو دستگاه در امر تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق تصمیات ذیل اتخاذ گردید:

1- نظر به تکلیف قانونی گمرک در تسریع به پاسخ دهی به استعلامات شعب تعزیرات حکومتی، مقرر گردید مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته طی بخشنامه‌ای ضمن تاکید بر تسریع در بررسی استعلامات و ارسال پاسخ مستند و مستدل قانونی به شعب تعزیرات حکومتی سراسر کشور با آسیب‌شناسی علت تطویل ارسال پاسخ در برخی استانها در صورت ارتباط با گمرک، نسبت به رفع ان اقدام و در غیر این صورت مراتب به نحو مقتضی به مقامات درون و برون سازمانی منعکس گردد.

2- به منظور نهایی کردن امکان برقراری لینک بین سامانه گمرک و سامانه سازمان تعزیرات حکومتی (سامانه پرونده‌های تعزیرات حکومتی SCMS) مقرر گردید جلسه‌ای بین دفاتر فناوری دو سازمان برگزار تا امکان لینک بین دو سامانه نهایی گردد.

3- با توجه به تعداد موارد اعتراض به ارزش کالاهای قاچاق از سوی صاحبان کالا و پذیرش آنها از سوی شعب تعزیرات حکومتی و ارجاع به گمرک به جهت رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی که در مواردی موجبات تطویل را فراهم آورده، مقرر گردید گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی ضمن بررسی و آسیب‌شناسی راهکارها و پیشنهادات خود را به منظور این امر ضمن حفظ حقوق ذینفعان ارائه نمایند.

4- در خصوص پرونده‌های موضوع دستور جلسه دعوتنامه صدالذکر و سایر پرونده‌های مطروحه با توجه به تبادل اطلاعات و توضیحات ارائه شده در جلسه حسب مورد اقدام لازم از سوی هر یک از طرفین صورت می‌پذیرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات از محکومیت ۹۱۹ میلیاردی شرکت مخابرات ایران به اتهام گرانفروشی (دریافت وجه اضافی از مشترکین تلفن ثابت) در استان خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری در این رابطه اظهار کرد: با گزارش دریافتی از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مشهد در مورد گرانفروشی و اخذ وجه اضافی تحت عنوان حق اشتراک از مشترکین تلفن ثابت در استان  خراسان رضوی، پرونده تشکیل و به شعبه پنجم  تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد  ارسال شد.

وی افزود: هیأت دیوان عدالت اداری با استناد به ضرورت وجود قانون برای اخذ آبونمان، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اخذ آبونمان را ابطال کرده اما شرکت مخابرات ایران با تغییر عنوان آبونمان به حق اشتراک، بدون مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، اقدام به دریافت حق اشتراک از تمامی مشترکین تلفن ثابت در استان خراسان رضوی کرده است.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: شعبه رسیدگی کننده پس از طی مراحل قانونی در نهایت با احراز تخلف، شرکت مخابرات ایران را  به استرداد وجوه اضافی اخذ شده در حق مشترکین و پرداخت مبلغ ۹۱۹ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که پس از اعتراض شرکت مخابرات ایران رأی بدوی در شعبه دوم تجدید نظر استان بررسی و قطعی شد.

مصوبه دولت درباره تعیین تکلیف ماینرها، به دستورالعمل ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز انجامید که در آن گفته شده؛ اگر حقوق عوارض گمرکی دستگاه‌ها پرداخت شود، از شمول قاچاق خارج می‌شوند؛ این عبارت با مخالفت تعزیرات مواجه شد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، نیمه آبان‌ماه گذشته، انتشار خبر تصویب دستورالعمل تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج رمز ارزها یا همان ماینرها از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ در ظاهر می‌توانست موجبات خرسندی فعالان این صنعت و متولیان امر را در پی داشته باشد اما از همان ابتدا ان قلت‌ها و انتقادها به برخی از مواد این دستورالعمل شروع شد، انتقادهایی که همگی آنها منطقی بودند و در آخر سبب شدند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتخاذ تصمیم‌گیری بر اساس قانون را مورد تأکید قرار دهد؛ هرچند دستورالعمل به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است. اما موضوع چیست؟

 

آغاز ماجرا

داستان تعیین تکلیف ماینرها 25 مردادماه امسال و با اولتیماتوم دولت به صاحبان این دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات و پرداخت حقوق دولتی شروع شد.

بر اساس مصوبه هیئت دولت در آن تاریخ، دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارزها ظرف یک ماه باید دستگاه‌های خود را ثبت و حقوق و عوارض متعلقه را پرداخت کنند.

پس از آن معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور را ابلاغ کرد.

براساس این مصوبه دارندگان تجهیزات استخراج رمزارزها ظرف یک ماه (از زمان ابلاغ وزرات صنعت، معدن و تجارت) باید دستگاه‌های خود را در سامانه‌ای که آن وزارت‌خانه اعلام می‌کرد ثبت و حقوق و عوارض متعلقه را پرداخت می‌کردند. همچنین وزارت صنعت مکلف شد که ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه آینده در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگزاری کند.

 

تصمیم ستاد و آغاز انتقادها

تا اینجا موضوع از این قرار است که؛ با افزایش موج استفاده از ماینرها، دولت را به این امر واداشت تا سازوکاری قانونی و با توجیه کنترل بازار رمزارزها و نیز ممانعت از تحمیل هزینه به مشوق‌های یارانه‌ای، اتخاذ کند. ضمن اینکه بسیاری از این ماینرها بدون رعایت ضوابط قانونی و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند و یا اینکه چون در ساماه ثبت و سفارش کالا ردیف تعرفه‌ای نداشته‌اند، با استفاده از ردیف تعرفه کالاهای مشابه واردات رسمی شده بودند.

فعالیت ماینرها - که انرژی بسیار بالایی می‌طلبد - با استفاده برق یارانه‌ای و دولتی، حساسیت‌های وزارت نیرو را برانگیخت که در نهایت به مصوبه 15 مرداد انجامید.

بخشی از مصوبه مذکور اعلام می‌کند؛ سازمان تعزیرات حکومتی مأموریت دارد موضوع دارندگان این دستگاه‌ها از ثبت مشخصات سرباز زده‌اند، تعیین تکلیف کند.

 

علامت تعجب در چندین بندِ دستورالعمل

این روند ادامه یافت تا اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز سه‌شنبه 20 آبان‌ بخشی از جلسه‌ خود را به موضوع دستگاه‌های استخراج رمزارزها اختصاص داد که منجر به تصویب یک دستورالعمل شد.

این دستورالعمل در مخالفت نمایندگان برخی نهادها به تصویب رسید. این دستورالعمل 27 ماده‌ای گویا با هدف تعیین تکلیف، سامان‌دهی و شفاف‌سازی نحوه فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده، تدوین شده اما عبارت "بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده است" یک معنا و مفهوم دارد و آن "قاچاق" است. یعنی دستورالعمل فوق به نوعی محلل قاچاق در خصوص ماینرها شده است.

از بندهای مورد توجه این دستورالعمل که با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است و شوربختانه در ستاد متولی این مهم هم به تصویب رسیده، چند نکته وجود دارد. در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."

ماده 23 هم اعلام می‌دارد: "در مورد پرونده‌هایی که بخشی از رأی اجرا و بخشی از آن اجرا نشده است، پس از طی فرآیند اظهار و اخذ گواهی توسط محکوم‌علیه، بخش اجرانشده حکم توسط شعبه صادرکننده رأی موقوف‌الاجرا و قرار مقتضی صادر می‌گردد."

این مواد، از این حیث شگفتی‌آور است که در صورت قطعیت و اجرا، به شخص قاچاقچیِ مجرم شناخته شده، این اجازه را می‌دهد دوران محکومیت خود را نیمه‌کاره پایان دهد در حالیکه جرم او پیش از ابلاغ دستورالعمل احراز و منجر به محکومیت شده است.

دولت به عنوان متولی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نه امکان قانونی و نه مأموریت ذاتی و ماهوی در ملغی کردن حکم قضائی ندارد و همین امر، عملی غیرقانونی در ستادی محسوب می‌شود که با ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود باید قانون را تسری بخشد تا اوضاع أسف‌بار قاچاق در کشور سروسامان داده شود.

 

این دستورالعمل منافی قانون است!

"تصمیم 20 آبان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین تکلیف، سامان‌دهی و شفاف‌سازی نحوه فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی [قاچاق] به داخل کشور وارد شده، با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است".

این گفته‌های یک کارشناس مسائل حقوقی است که از نزدیک عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیگیری می‌کند. او همچنین به خبرنگار تسنیم گفت: طبق دستورالعمل اخیر ستاد، قاچاقچیان دستگاه‌های ماینر با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از تعقیب قضائی بازمی‌مانند که منافی قانون است. دولت جایگاه قانونی را در ملغی اعلام کردن احکام قضائی ندارد و تصمیم گرفته شده در ستاد، مخالف صریح قانون است.

وی افزود: وقتی کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، هیچ نهادی نمی‌تواند بگوید بعد از واریز حقوق و عوارض می‌توان آن را تطهیر کرد. تنها مجلس است که می‌تواند قانون وضع و آن کالا را از شمول قاچاق بودن استثنا کند.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: طبق اصل 138 و 85 قانون اساسی، دولت در راستای مصوبات مجلس این امکان را دارد تا آیین‌نامه، مقرره و بخشنامه مصوب کند و این دستورالعمل اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مخالفت با قانون مبارزه با قاچاق است و در صورت اعمال آن، دیگر شاهد بازدارندگی ستاد در مبارزه با قاچاق نخواهیم بود.

وی با اظهار اینکه در این دستورالعمل از نظر حقوقی آشفتگی وجود دارد، گفت: این مصوبه مانند این است که به شخص رشوه‌گیرنده بگوییم مبلغ حاصل از رشوه را برگرداند و او را تبرئه کنیم. عدد کشف شده از قاچاق ماینرها بر اساس آمار قضائی و پلیسی و دادگستری اعلام می‌شود و قطعاً کمتر از عدد جرم واقعی است که رخ می‌دهد. همین مصوبه می‌تواند به قاچاقچیان جرأت قاچاق ماینر را بدهد با این آینده‌نگری که مبلغ حقوق و عوارض را پرداخت می‌کنند و کالای قاچاق خود را به‌صورت قانونی به‌فروش می‌رسانند.

وی تأکید کرد: این مصوبه صریحاً خلاف قانون است و هر لحظه ممکن است از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود. در این صورت پرونده‌ها دوباره به محاکم برمی‌گردد و این صورت جالبی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: طبق قانون، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس که زیر نظر رئیس مجلس برگزار می‌شود، باید مصوبات دولت را مورد بررسی قرار دهند که منافی قانون نباشد. نمی‌دانیم که چطور این موضوع از منظر این هیئت رد نشده است. شاید چون در دوره انتقال مجلس دهم و یازدهم این تصمیم به تصویب رسیده است، مجلس متوجه ایرادهای قانونی این مصوبه نشده است.

 

پرونده‌های ماینر به اجرای احکام برسند قابلیت بازگشت ندارند

در این میان کسانی هم هستند که با توجیه حمایت از فعالیت صنعتی و صادرات و ارزآوری، از دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمایت می‌کنند. مانند عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور که معتقد است؛ دولت پیش از این استخراج رمزارز را به عنوان صنعت شناخته است و باید سازوکار فعالیت این صنعت در کشور مهیا شود.

وی به خبرنگار تسنیم گفت: در سال 1397 از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی اعلام شد که دولت استخراج رمزارز را به عنوان یک صنعت پذیرفته است. در عین حال قبل از آن اقبال سربازان اقتصادی و فعالین این صنعت به این موضوع جلب شده بود و با این تصمیم دولت، موج بزرگ‌تری از علاقه به ورود به این صنعت به وجود آمد و سرمایه‌گذاری‌‌های زیادی در این حوزه انجام شد. ولی متأسفانه به دلیل کندی روند قانون‌گذاری و تعیین کدهای گمرکی، دستگاه‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شدند نام‌های سایر و غیرمرتبط گرفتند و از آنجایی که رسماً به عنوان صنعت شناخته شده بود در 99 درصد، در مکان‌های صنعتی مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.

وی افزود: ما شاهد مصوب هیئت وزیران در این زمینه بودیم که مجدداً تأکید کرده بود صنعت استخراج رمزارزها را به رسمیت می‌شناسد و تعرفه‌های انرژی را مشخص کرد. بعد از آن شاهد برخوردهای نهادهای کاشف و نهادهای ناظر با این تجهیزات به دو دلیل بودیم، یک: عدم واردات صحیح که اصطلاحاً با عنوان‌های نادرستی به اسم قاچاق تلقی شد و دوم: عدم استفاده از تعرفه مناسب برق.

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: نکته مغفول داخل مصوبه هیئت وزیران در مرداد 98 تعیین تکلیف دستگاه‌های موجود بود که طبق عرف و قانون به وفور در داخل کشور پیدا می‌شدند و نمی‌توانستیم آنها را از مصادیق بارز قاچاق تلقی کنیم. از طرفی هم این حجم از سرمایه منجر به نزدیک به هزار پرونده تا امروز شده و تعداد زیادی از فعالین این صنعت درگیر مسایل تعزیراتی آن شده‌اند.

وی در ادامه گفت: با درایت درست و با هدف به جریان افتادن این سرمایه‌های کشور و جلوگیری از حیف و میل بیشتر این تجهیزات، مصوبه دوم هیئت وزیران را در تیرماه 99 شاه بودیم که طبق آن، این تجهیزات باید اظهار و عوارض و حقوق گمرکی آن پرداخت شود و ظرف مدت یک ماه در مراکز دارای مجوز به بهره‌برداری برسند و قاعدتاً محصول آن به چرخه اقتصادی کشور برگشت داده شود.

وی افزود: با توجه به وفور این تجهیزات، تعلل تسهیل قوانین کشور به ضرر حقوق مصرف‌کننده تلقی می‌شد و مصوبه هیئت وزیران تصمیم بسیار درستی بود که گرفته و در حکم یک قانون لازم‌الاجرا ابلاغ شد و ما اهداف والای آن را که جلوگیری از حیف و میل اموال کشور بود و همینطور تعیین تکلیف نابسامانی اموالی که مردم در آن کمترین نقش را داشتند، شاهد بودیم.

وی با تأکید بر اینکه درآمد صنعتگران استخراج رمزارزها بسیار شفاف و قابلیت اندازه‌گیری دقیق روزانه را دارد، گفت: می‌توان کشور و بیت‌المال را از عواید درآمدهای شفاف قانونی استخراج رمزارزها بهره‌مند کرد. تأکید ما این است که حمایت از این صنعتگران و یک قانون‌گذاری مناسب، موجب استقبال از این صنعت می‌شود و هیچ کس تحت هیچ شرایطی تمایلی به انجام فعالیت‌ در فضای غیرشفاف و خاکستری و غیرقانونی را ندارد.

آشتیانی در ادامه سخنان خود پرونده‌های قاچاق ماینر را در سازمان تعزیرات حکومتی مورد اشاره قرار داد و گفت: طبق قانون زمانیکه نهاد کاشف پرونده‌ای را به تعزیرات ارجارع می‌دهد، قضات تعزیرات باید حداکثر ظرف مدت یک ماه و با یک استمهال حداکثر یک ماهه دیگر یعنی در مجموع دو ماه؛ پرونده را به سرانجام برسانند و بر این اساس انتظار می‌رفت که هر چه سریع‌تر این مصوبه تصویب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا شود.

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور تأکید کرد: اخباری مبنی بر اقدامات در دست اجرا از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که فقط امیدواریم این کار هر چه سریع‌تر انجام شود. چراکه پرونده‌هایی که طبق قانون از مرحله انتهای مهلت و اجرای حکم گذر کردند دیگر قابلیت برگشت را ندارند و این مصوبه در حال حاضر ممکن است فقط گره‌ای از کار کسانی باز کند که در حال حاضر پرونده تعزیراتی دارند و مشغول روند رسیدگی به پرونده‌هایشان هستند.

 

ثبت درخواست ابطال مصوبه دولت درباره ماینرها

اظهار نظرها درباره تصویب دستورالعمل اخیر همچنان ادامه داشت تا اینکه خبر یک اقدام چندماهه منتشر شد؛ یک پژوهشگر با ثبت دادخواستی در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه دولت درباره ماینرها شده است.

این پژوهشگر با توضیح اینکه دادخواست او درباره ابطال برخی مصوبات است، گفت: هیئت وزیران در 23 مرداد 98 آیین‌نامه‌ای تصویب کرد و در آن صراحتاً گفت که فعالان استخراج رمزارز و صاحبان ماینرها اگر بخواهند مجوز بهره‌برداری داشته باشند باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند که این مجوز برای بهره‌برداری بود و به‌معنای واردات نبود. وزارت صمت هم باید استعلام می‌گرفت که این افراد مجوزها را دارند یا نه و اگر نمی‌داشتند مشمول قانون استفاده غیرمجاز می‌شدند.

وی با بیان اینکه‌ دولت این اجازه را ندارد چیزی که مخالف صریح قانون است را تصویب کند،‌ ادامه داد: دولت اعلام کرده افرادی که دارای دستگاه‌های استخراج رمزارز یا همان ماینر هستند، می‌توانند ظرف یک ماه دستگاه خود را در سامانه‌ای که متولی آن وزارت صمت است ثبت کنند و با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و گمرکی، کالاهای خودشان را مورد بهره‌برداری قرار دهند. در ماده 5 این آیین‌نامه آمده است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم باید دستورالعملی را مطابق با این آیین‌نامه‌ها تصویب کند که شامل اعلام شیوه و روش راه است.

این پژوهشگر افزود: در این آیین‌نامه آمده که سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌ها را باید به مدت یک‌ ماه نگه دارد تا درباره این دستورالعمل و آیین‌نامه تعیین تکلیف شود. این یک معنا دارد؛ کالای قاچاقی که از سوی افرادی به صورت غیرقانونی وارد شده است، افرادی این کالای قاچاق را نگهداری می‌کنند و افرادی هم آن را خرید و فروش می‌کنند، بعد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، یک وجاهت قانونی پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: با فشارهایی که برخی از واردکنندگان دستگاه اعمال کرده‌اند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعملی را تصویب کرد که کاملاً خلاف قانون است؛ زیرا نمی‌توان کالایی که وصف قاچاق پیدا کرده است را با پرداخت بعدی حقوق و عوارض، تطهیر کرد و عنوان قاچاق از آن برداشته شود.

او ادامه داد: دولت اجازه ندارد بر خلاف قوانین مجلس، آیین‌نامه‌ای را تصویب و ابلاغ کند. حالا اگر مجلس شورای اسلامی در قانون امور گمرکی یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع را پیش‌بینی می‌کرد، اشکالی نداشت. متأسفانه در دولت از این آیین‌نامه‌ها زیاد وجود دارد در حالیکه کمیسیون تطابق مصوبات دولت با قوانین و همچنین معاونت حقوقی دارد و مشخص نیست چرا این نوع مصوبات در دولت به‌تصویب می‌رسد.

 

درخواست تعزیرات برای اصلاح دستورالعمل مربوط به ماینرها

در نخستین روزهای آذرماه جاری، سازمان تعزیرات حکومتی که یکی از اعضای حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یکی از منتقدان جدی دستورالعمل مورد اشاره گزارش است، با ارسال نامه‌ای به ستاد خواستار اصلاح بخش‌هایی از دستورالعمل اجرایی این ستاد درباره تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق ماینر شد.

 

عقب‌نشینی ستاد در مقابل خواست تعزیرات

اعلام انتقاد کارشناسان حقوقی از بندهایی از دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پرونده قاچاقچیان کالا و ماینرها را ختومه اعلام می‌کرد و تعقیب قضایی آنها را متوقف می‌کرد، عاملی شد برای عقب‌نشینی ستاد در خصوص وظایفی که به سازمان تعزیرات داده بود.

دهقان‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم تأکید کرد: ستاد هیچگاه به این موضوع که قضات سازمان تعزیرات رأی را چگونه صادر کنند، ورود نمی‌کند و قاضی بر اساس علم خودش حکم می‌دهد، البته یکی از مستندات، ‌دستورالعمل ستاد است.

وی گفت: قبلاً وقتی ماینرها وارد کشور می‌شد، ‌ردیف تعرفه کلی نداشت و در "سایر" ثبت می‌شد. حالا ردیف تعرفه مخصوص ماینرها مشخص شده و در ابلاغ سند جدید هم این ردیف تعرفه گنجانده شده است. بر اساس همین امر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند؛ آنهایی که بدون ذکر ردیف تعرفه به کشور وارد شده قاچاق است و باید به آنها رسیدگی شود.

وی تأکید کرد: برخلاف این گفته‌هایی که عنوان می‌شود، ستاد، پیگیر رسیدگی به دستگاه‌هایی است که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و حتی برای تأکید آن نامه‌نگاری‌های لازم را هم انجام داده است.

دهقان‌نیا ادامه داد: اما بعد از ابلاغ اگر واردکننده به ردیف تعرفه مشخص کالا اشاره کرده باشد و حقوق ورودی را کامل پرداخت کرده باشد و تشریفات گمرکی را طی کرده باشد، این دیگر قاچاق نیست و مشکلی هم وجود نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: پرونده‌های قبلی که تشکیل شده است، قاعدتاً باید رسیدگی شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره یکی از بندهای دستورالعمل که اعلام می‌کند، پرونده‌های قبلی با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالا از شکل قاچاق خارج می‌شود و باید نسبت به آن تجدید نظر صورت بگیرد، گفت: این موضوع از دست ستاد خارج است؛ چون قاضی نسبت به آن حکم داده است. ستاد سند خود را تصویب و ابلاغ می‌کند اما قاضی رأی خودش را بر اساس تشخیص و علم خودش و با تناسب به سند موجود، صادر می‌کند.

وی افزود: ما در مقامی نیستیم که درباره عملکرد قاضی پاسخ دهیم. ستاد هیچگاه ورودی به اینکه قضات سازمان تعزیرات رأی را چگونه صادر کنند را نداشت و ندارد و قاضی بر اساس علم خودش، مستندات پرونده و روایت‌های مطلعین متهمین و غیره حکم می‌دهد. حالا این سند ستاد هم هست که با همکاری دستگاه‌هایی مانند سازمان تعزیرات تهیه شده است.

 

دستورالعمل به قضات تعزیرات ابلاغ شد اما ...

پس از آن و در تاریخ 9 آدرماه، سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات به تسنیم گفت: دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تعیین تکلیف ماینرها را به شعب خود ابلاغ کرده‌ایم؛ اما این ابلاغ هیچ الزامی برای شعب ایجاد نمی‌کند.

وی گفت: دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تعیین تکلیف دستگاه‌های ماینر به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شد که انتقاداتی به بخش‌هایی از آن داشتیم که در قالب نامه کتبی به ستاد اعلام کردیم. سازمان تعزیرات دستورالعمل ستاد را به شعب سازمان تعزیرات ابلاغ می‌کند، البته در آن نوشته‌ می‌شود که "طبق مقررات قانونی" عمل شود. چون اختیارات قضات به خصوص رؤسای شعبات تجدیدنظر، اختیارات قضائی است و اگر مصوبات خلاف صریح قانون باشد، آن را انجام نمی‌دهند. بنابراین این ابلاغ برای شعب رسیدگی‌کننده و تجدیدنظر هیچ تکلیفی را ایجاد نمی‌کند.

اجتهادی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی و قضات آن در خصوص آن بخش‌هایی از دستورالعمل که موافق مقررات است، هیچ مشکلی ندارد و اگر افراد طبق مفاد مصوب دستورالعمل حقوق و عوارض گمرکی را پراخت کنند و این پرداخت به تأیید صنعت و معدن و گمرک برسد، پرونده‌های جریانی بدون مشکل رسیدگی خواهند شد.

اجتهادی تأکید کرد: مشکل تعزیرات در آرای قبلی است و با توجه به اینکه رؤسای شعب تجدیدنظر قضات منصوب رئیس قوه قضائیه هستند، این امکان وجود دارد که اجرای دستورالعمل در بخشی از مواردش که خلاف قانون است با مقاومت قضات تعزیرات روبه‌رو شود و آن مفاد دستورالعمل انجام نشود.

وی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج ارز که پرونده آنها در حال رسیدگی است، الزاماً منوط به تأییدیه‌های پرداخت حقوق و عوارض از سازمان صمت و گمرک است. در این صورت پرونده مختومه می‌شود؛ اما طبق مصوبه و مقررات قانونی، دستگاه‌های ضبط‌شده که تحویل سازمان اموال تملیکی شده، قابل استرداد نیست.

در کنار این موارد، پرونده شکایت از این دستورالعمل همچنان در دیوان عدالت اداری مفتوح است و این احتمال وجود دارد با ابطال آن از سوی دیوان عدالت، به طور کلی اجرای آن مننفی شود.

سازمان تعزیرات حکومتی با ارسال نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار اصلاح بخش هایی از دستورالعمل اجرایی این ستاد درباره تعیین تکلیف پرونده های قاچاق ماینر شده است.
به گزارش تسنیم، 15 تیرماه هیئت دولت در مصوبه‌ای با موضوع تعیین تکلیف ماینرها، به سازمان تعزیرات حکومتی مأموریت داد تا موضوع دارندگان این دستگاه‌ها از ثبت مشخصات سرباز زده‌اند، تعیین تکلیف کند. این مصوبه در حالی به سازمان تعزیرات مأموریت جدیدی درباره ماینرهای قاچاق داده است که در حال حاضر برخی از واردکنندگان و استفاده‌کنندگان از ماینرهای غیرقانونی به اتهام قاچاق کالا از سوی تعزیرات حکومتی محکوم شده‌اند، پرونده برخی از این واردکنندگان غیرقانونی در حال رسیدگی است و برخی از پرونده‌ها هم مراحل تحقیقات را پشت سر می‌گذراند.

در ادامه این روند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز سه‌شنبه 20 آبان‌ یک دستورالعمل در خصوص ماینرها را بی‌توجه به مخالفت برخی نهادهای امنیتی، نظارتی و رسیدگی‌کننده به تصویب رساند. در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."

این ماده و موادی مانند 22 و 24 دستورالعمل ستاد، در صورت اجراشدن، به شخص قاچاقچیِ مجرم شناخته شده از سوی سازمان تعزیرات که به زندان محکوم شده است، این اجازه را می‌دهد تا از زندان آزاد شود و دوران محکومیت خود را نیمه‌کاره پایان دهد در حالیکه جرم او پیش از ابلاغ دستورالعمل احراز و منجر به محکومیت شده است.

حالا شنیده شده، سازمان تعزیرات حکومتی هم که به بخشی از این دستورالعمل اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد دارد، با ارسال نامه ای خواستار اصلاح بخش های موردنظر شده است. 

گرانفروشی را به سامانه ۱۳۵ اطلاع دهید!

سه شنبه, ۱ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه نیروهای سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور محدود است، گفت: از مردم تقاضا داریم اگر با گرانفروشی روبرو شدند، از طریق سامانه ۱۳۵ اعلام شکایت و تخلف کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به شکایت‌ها رسیدگی شود.

به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی افزود: محور اصلی بازرسی‌ها طبق اولویت‌های اصلی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است. در سازمان تعزیرات حکومتی طبق انتظاراتی که هموطنان‌مان از ما دارند به حوزه‌هایی که عمومیت بیشتری دارند، ورود می کنیم.

وی ادامه داد: در سیاست‌های جدید، آن کالاهایی که مردم بیشتر مصرف دارند و قاعدتا تخلفات هم در آن حوزه ‌ها بیشتر است، ورود کرده‌ایم و گشت‌های مشترک را در اولویت کارهای خود قرار داده ایم. ضمن اینکه صد در صد گشت‌های ما در سراسر کشور فعال شده اند، قبلا با توجه به اینکه شرایط مهیا نبود این گشت‌ها نیز از کارایی خود فاصله گرفته بودند. قرار است با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مربوطه حداقل‌هایی در بازار ایجاد کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات درباره چگونگی اعلام شکایت از سوی مردم و نحوه نظارت بر کیفیت اجناس نیز اظهارداشت: بحث نظارت بر کیفیت کالاها بر عهده سازمان استاندارد است. تولیدکنندگان باید معیارهایی را که در رابطه با وزن و کیفیت کالاها بر روی محصول درج می‌شود، به همان ترتیب به مشتری تحویل دهند.

رایگانی اضافه کرد: مردم برای این شکایت‌ها می‌توانند از دو طریق اقدام کنند؛ نخست از طریق مراجعه به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت است؛ شهروندان از این طریق می‌توانند از سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان  و تولیدکنندگان بخواهند نسبت به تخلف واحدهای تولیدی اقدام کنند. دوم اینکه خود مردم به صورت مستقیم به عنوان شاکی اقدام کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با دشواری‌های این نوع ابراز شکایت و تغییر در این روند گفت: سازمان تعزیرات نیروی زیادی در اختیار ندارد و در کل کشور  صد در صد نیروهای تعزیرات کمتر از دو هزار و ۵۰۰ نفر هستند و توان اینکه به صورت مستقیم به این مسئله ورود کنیم، نداریم.

وی اظهار داشت: هموطنان می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات به عنوان شاکی یا گزارش دهنده،   اعلام تخلف و ثبت شکایت کنند. تفاوت این دو روش این است که شاکی یک گزارشی را برای ما ارسال می‌کند و ما برای او تشکیل پرونده می‌دهیم  و کد رهگیری صادر می‌کنیم که می‌تواند با این کد، پیگیر شکایت خود باشد اما گزارش دهنده، گزارشی از تخلف را برای ما ارسال می‌کند که تعزیرات به این گزارش رسیدگی می‌کند و نتیجه آن را برای فرد مورد نظر ارسال می‌کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از اجرای حکم محکومیت شرکت مخابرات ایران به اتهام اخذ وجه اضافه تحت عنوان آبونمان از مشترکین تلفن ثابت استان یزد خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی، در این رابطه اظهار کرد: در راستای گزارش تخلف از سوی بازرسی کل استان یزد پرونده شرکت مخابرات ایران پس از رسیدگی در شعبه بدوی و احراز تخلف و همچنین شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان یزد، این شرکت به ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف مرتبه اول و پرداخت مبلغ ۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی و همچنین بازگرداندن مبلغ اضافه دریافتی محکوم کرد.

وی افزود: ۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکومیت شرکت مخابرات ایران توسط واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان یزد وصول و اجرا شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اعاده اضافه دریافتی از سوی متخلف بخش دیگری از حکم صادره است که در حال طی فرایند قانونی برای نهایی شدن اجراست.

یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تهدید دولت مبنی بر جریمه کردن اپراتورها به دلیل گرانفروشی اینترنت توسط هیئت دولت و سرنوشت پرونده این اپراتورها در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نافی صلاحیت قانونی سازمان تعزیرات حکومتی نیست.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: طبق قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی درباره رسیدگی به گرانفروشی اپراتورها صلاحیت رسیدگی داریم و قطعاً  بدون چشم‌پوشی به این پرونده رسیدگی خواهیم کرد.

بررسی پرونده اپراتورها در تعزیرات آغاز شد

سه شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها در ۶ مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد و اپراتورها تا چند روز آتی فرصت دارند اقدامات لازم را انجام دهند.

جواد احمدی خضربیگی در گفت و گو با ایرنا در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم، در ششم مردادماه جلسه‌ای در تعزیرات با محوریت رسیدگی و احراز تخلف اپراتورها انجام شد.

وی افزود: از اپراتورها یکسری اسناد و مدارک خواسته‌اند تا برای محاسبه و بررسی به تعزیرات داده شود. روال قانونی کار در حال انجام است و تا چند روز آینده بررسی های لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش از این به ایرنا گفته بود: پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.

وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها، انجام نشده است، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات برگزار خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد.  مقدمه کار، رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی کننده است.  

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه پرونده تغییر تعرفه بسته های اینترنتی در حال نهایی شدن است و ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد، پیشنهاد داد که اپراتورها برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

به گزارش ایسنا،  عباس تابش امروز (دوشنبه) در برنامه «سلام صبح بخیر»  درباره وضعیت بسته‌های اینترنتی کشوراظهار کرد: قیمت بسته‌های اینترنتی تغییر نکرده است و حجم بسته‌هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد کاهش یافته است.

وی افزود: سازمان حمایت چندین بار با مدیر عامل‌های اپراتورها صحبت کرده تا به قیمت‌های سابق برگردند که آن‌ها قول دادند این کار را انجام دهند اما اقدامی صورت نگرفت و سازمان حمایت هم برای آن‌ها ضرب العجل تعیین کرد. نهایتا پرونده آن‌ها را سازمان تنظیم مقررات رادیویی خارج کردیم و احتمالا ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.

تابش با بیان اینکه سازمان حمایت فقط پیشنهاد می‌دهد و در نهایت رای تعزیرات تعیین کننده است، در پاسخ به سوال مجری درباره خبر جریمه دو میلیارد تومانی اپراتورها و گلایه مردم نسبت به مبلغ کم جریمه و همچنین جبران نشدن خسارت مصرف کنندگان با پرداخت جریمه به خزانه، تصریح کرد: پیشنهاد سازمان حمایت در این پرونده بازگشت اپراتورها به قیمت سابق است. همچنین پیشنهاد کردیم اپراتورها مستنداتی ارائه دهند که قیمت‌های سابق بر چه منوال و پایه‌ای تعیین شده بود و برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند هم حتما بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

وی درباره رقم جریمه دو میلیارد تومان و اینکه تعیین تکلیف پرونده چقدر زمان می‌برد هم افزود: این رقم عدد غیرقابل قبولی برای مردم هست و آن‌ها حق دارند.  بعد از ارسال پرونده باید منتظر رای تعزیرات باشیم و در حیطه مسئولیت سازمان حمایت نیست.

از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها اخطار داد که باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند. او همچنین از ارجاع، این موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی خبر داد.

در نهایت اواخر تیر ماه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به‌دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، خبر داد و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته های اینترت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه اجرا کنند.

تهران - ایرنا - مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ایرنا گفت: جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها ششم مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار خواهد شد.

«سید جواد احمدی خضربیگی» در گفت و گو با ایرنا در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها گفت: پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.

وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری که طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها انجام نشده است، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات انجام خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد. مقدمه کار رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی کننده است. 

به گزارش ایرنا گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرکاربرد اینترنت همراه در سه هفته اخیر به معضل کاربران تبدیل‌شده، حتی با وجود اخطار وزارت ارتباطات، نمایندگان مجلس و سایر نهادها، هنوز وضعیت بسته‌ها به حالت قبل بازنگشته است. 

اپراتورهای مسلط کشور در شامگاه جمعه (۱۳ تیر)، تصمیم به حذف بسته‌های کاربردی اینترنت همراه گرفتند. قصه درخواست افزایش قیمت اینترنت از طرف اپراتورها و مخالفت وزیر ارتباطات با این مساله چند سالی است که ادامه دارد. اغلب نیز اپراتورها عقب‌نشینی می‌کنند چون وزیر ارتباطات معتقد است اینترنت نباید به دلیل گرانی از سبد مردم حذف شود و اپراتورها برای کسب سود بیشتر باید راهکار مناسبی پیدا کنند. 

اکنون که بیش از سه هفته از اخطار اولیه رگولاتوری به اپراتورها می‌گذرد، هنوز بسته‌های اینترنت به حالت اولیه خود بازنگشته‌اند. با این‌که این انتقادات حتی تا سطح نهاد ریاست جمهوری هم بالا رفته و وزیر ارتباطات اعلام کرده که زورمان به اپراتورها می‌رسد، اما هنوز وضعیت به همان شکل است و خبر تازه‌ای در این خصوص منتشر نشده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری امروز خود از ارسال الکترونیکی تمام پرونده‌های کشف شده از سوی دستگاه‌های حکومتی مختلف به سازمان تعزیرات خبر داد.

رئیس سازمان حمایت چندی پیش از سیستمی شدن پرونده‌های ارسالی به سازمان تعزیرات خبر داد که در نشست امروز یاسر رایگانی میزان پیشرفت این طرح را جویا شدیم.

رایگانی در پاسخ به میزان پیشرفت ارسال الکترونیکی پرونده‌ها به سازمان تعزیرات، اظهار داشت: تلاش سازمان تعزیرات به عنوان یکی از دستگاه‌های همکار ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز این است که همه پرونده‌هایی که از سوی تمام مراجع نظارتی به سازمان ارسال می‌شود به صورت سیستمی بیاید که سازمان حمایت اولین سازمانی است که به صورت سیستمی ارسال می‌کند.

اتحادیه‌ها، بازرسین صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، گمرک و وزارت اصلاعات نیز باید پرونده‌های خود را به صورت الکرتونیکی ارسال کنند.
بستر و اقدامات زیادی از آن فراهم شده است که همه پرونده‌های مراجع کاشف به سازمان تعزیرات به صورت الکترونیکی باشد.

به گزراش خبرگزاری صنایع، سخنگوی سازمان‌تعزیرات حکومتی در پایان پیرامون مزایای ارسال الکترونیکی پرونده‌ها به سازمان تعزیرات، اظهار داشت:
افزایش سرعت رسیدگی، افزایش شفافیت در پرونده‎‌‌ها و عدم امکان دخل و تصرف در پرونده‌ها و جود ندارد و همچنین خود متخلف و مجرم نیز با کد رهگیری که از طریق سامانه در اختیار دارد می‌تواند به صورت الکترونیکی از روند پروند خود آگاه و پرونده‌هایی که به سازمان تعزیرات ارسال می‌شود را در اختیار داشته باشد

گرانفروشی ۷۰ درصدی لاستیک در دیجی کالا

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

اسفنانی گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه اینترنتی دیجیکالا در حوزه لاستیک خودرو را تخلف دانست و تاکید کرد تعزیرات با هیچ‌کس تعارف ندارد و اگر گزارشی برسد، قطعا برخورد خواهد شد.  
محمدعلی اسفنانی، معاون تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون اقدامات اخیر سازمان مطبوعش، اظهار داشت: بر حسب قولی که به اصحاب رسانه (مصاحبه با بازارنیوز) برای برخورد با گران فروشی لوازم خانگی دادم، این کار انجام شد و هفته گذشته گشت های تعزیرات با گرانفروشان بازار لوازم خانگی برخورد کردند. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان تعزیرات تا به حال به موضوع گرانفروشی در بازار لاستیک :اولویت‌های سازمان بر حسب اولویت‌هایی است که در جامعه به وجود می‌آید و زمانی که متوجه افزایش قیمت بشویم یا گزارشی به ما برسد حتما پیگیری خواهیم کرد.

اسفنانی درباره ورود سازمان تعزیرات به موضوع گرانفروشی‌های اخیر در بازار لاستیک خودرو، اظهار داشت: گشت‌های ما به اولویت‌های مختلف تقسیم می‌شوند و حتما طی روز‌های آینده به مقوله لاستیک هم ورود پیدا می‌کنند.

وی در پایان گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه اینترنتی دیجیکالا در حوزه لاستیک خودرو را تخلف دانست و تاکید کرد تعزیرات با هیچ‌کس تعارف ندارد و اگر گزارشی برسد، قطعا برخورد خواهد شد.  

گفتنی است؛ لاستیک خودرو در سایت دیجیکالا بسیار بالاتر از قیمت مصوب سازمان حمایت بفروش می‌رسد؛ برای نمونه قیمت مصوب دولتی(که در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت ثبت شده) برای هر جفت لاستیک پراید، ۴۵۰ هزار تومان است؛ در حالی که کمترین قیمت لاستیک پراید در دیجیکالا به مدل Stanza  محصول شرکت ایران تایر بر می‌گردد که قیمتی معادل ۸۰۴ هزار تومان دارد.

الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و  کار‌های مجازی درباره این تخلف دیجیکالا، به بازارنیوز گفت: دیجیکالا بالای دو میلیون تنوع کالایی دارد که اطلاع داشتن از همه این اقلام دشوار است. دستگاه‌های نظارتی طبق وظیفه‌شان باید بر این‌ها نظارت داشته باشند.  

وی افزود: ما از این گرانفروشی اطلاعی نداشتیم، ولی یک اصل کلی داریم که هر کالایی که قیمتش در سامانه ۱۲۴ ثبت شده باشد، چه دیجیکالا و چه فروشگاه‌های حقیقی نباید بالاتر از آن قیمت فروش داشته باشد و اگر چنین باشد تخلف است.

الفت نسب اعلام کرد که مراتب را به بازرسی اتحادیه گزارش می‌دهد تا اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد شود.
 

رایگانی نسبت به گرانفروشی و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت دو اپراتور تلفن همراه واکنش نشان داد.

یاسر رایگانی سخنگوی تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به ارسال تخلفات دو اپراتور تلفن همراه درخصوص گرانفروشی و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت به این سازمان اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی بار‌ها در این خصوص به سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که تخلفات این دو اپراتور را اعلام کند، اما تاکنون موردی به دست ما نرسیده است.

رایگانی با بیان اینکه تخلفات این دو اپراتور تلفن همراه در خصوص گرانفروشی و افزایش تعرفه اینترنت کاملا محرز است، گفت: حال اگر گرانفروشی این دو اپراتور محرز است، چرا تاکنون گزارش این تخلف برای جلوگیری از تکرار مجدد به سازمان تعزیرات ارسال نشده است که این موضوع را باید سازمان تنظیم مقررات پیگیری کند و پاسخگو باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اگر سازمان تنظیم مقررات می‌گوید که تخلفات را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرده است شماره نامه ارسال شده را اعلام کند.

وی گفت: به احتمال زیاد تخلفات این دو اپراتور تلفن همراه را به سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ارسال کرده‌اند، به همین دلیل تاکنون به دست ما نرسیده است.

رایگانی گفت: بر اساس گزارش‌ها تخلفات به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده که امیدواریم روند این گونه برخورد‌ها و ارسال گزارشات ادامه دار باشد.

معاون وزیر ارتباطات از ارسال گزارش گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل در افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت خبر داد و گفت: هفته آینده کاهش نرخ تعرفه مکالمات موبایل را بررسی می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از روز چهارشنبه گذشته دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) قیمت بسته‌های اینترنت خود را بدون اطلاع رسانی به مشترکان افزایش داده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بسته‌های اینترنت تا دو برابر نیز گران شده است. برای مثال بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بوده است، هم اکنون از لیست بسته یکی از اپراتورها حذف و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است.

در این راستا و به دنبال اعتراض کاربران از این اقدام، روز گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام این تخلف، از پیگیری موضوع خبر داد و معاون این سازمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد که قیمت بسته‌های اینترنت اصلاح و به قبل از گرانی بازمی گردد و با توجه به اخطاری که به اپراتورهای موبایل داده شده است، قیمت‌ها از روز شنبه به قبل بازگشته و ضرر و زیان کاربران عودت داده می‌شود.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که از روز گذشته اپراتورهای موبایل تغییری در روند ارائه بسته‌های اینترنت نداشته و قیمت‌ها به شرایط قبل بازنگشته و مبالغ به کاربرانی که بسته‌ها را با قیمت گران خریداری کرده اند نیز، عودت داده نشده است.

در این راستا حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ساعتی پیش در توئیتر نوشت: ‏گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید تا ریال آخر پول‌های مردم را بازگردانند. کاهش مدت زمان پروانه هم در انتظار آنها است.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: هفته آتی هم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کاهش نرخ تعرفه مکالمات و پیامک را بررسی خواهد کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن نیز بر عهده فروشنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به این سؤال که سازمان تعزیرات می‌تواند به گرانی لوازم‌خانگی ورود پیدا کند یا خیر، گفت: ازنظر قانونی به دو شکل امکان ورود داریم، یکی اینکه مراجع رسمی مثل سازمان حمایت باید اعلام قیمت رسمی کنند که در هفته قبل تمام کارخانه‌های داخلی را ملزم کردند که در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمت کنند. هر قیمتی که ثبت می‌شود باید هم‌وطنان طبق آن خرید کنند و درصورتی‌که قیمتی بالاتر باشد کار ما آغازشده و با اعلام شکایت از سوی مردم به گرانی ورود پیدا می‌کنیم. شکل دوم ورود ما به این موضوع این‌گونه است که سازمان حمایت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری اعلام می‌کند که فلان کارخانه تولیدی قیمت‌هایی که اعلام کرده است را رعایت نکرده است.

وی افزود: در مورد قیمت‌گذاری ما کاری نمی‌کنیم و سازمان حمایت با کارخانه‌ها هماهنگی می‌کند. سامانه تلفنی ۱۲۴ و سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات شکایات مردمی را دریافت می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا انبار احتکار لوازم‌خانگی کشف کرده‌اند یا خیر، گفت: از سه‌شنبه هفته گذشته کار خود را برای شناسایی انبارهای احتکار آغاز کردیم. ریاست سازمان تعزیرات نامه‌ای را به سراسر کشور ابلاغ کردند که هم انبارهای فروشندگان و هم انبارهای تولیدکنندگان موردبررسی قرار گیرد. از امروز همکاران ما این کار را آغاز خواهند کرد.

رایگانی که در برنامه تلویزیونی در انتهای الوند سخن می گفت در مورد اقدامات سازمان تعزیرات برای مبارزه با کالاهای تقلبی گفت: تقلب در کسب یکی از صلاحیت‌های ماست. متأسفانه این موضوع به‌گونه‌ای شده است که حتی تشخیص آن برای هم‌وطنان ما هم سخت شده است. این روزها که خرید اینترنتی زیاد شده است، هم‌وطنان ما باید توجه کنند که از فروشنده معتبر خریداری کنند. فروشنده‌ای که تلفن ثابت و آدرس ثابت داشته باشد. این موضوع امکان پیگیری را برای خریداران فراهم می‌کند. طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن بر عهده فروشنده است. هم‌وطنان ما باید از جایی خرید کنند که هویت صنفی درستی دارد و احتمال رصد تخلف برایشان وجود داشته باشد.

رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که روند توزیع کالاهایی که در انبارهای احتکار کشف می‌شود چگونه است، گفت: خاطرم هست در سال ۱۳۹۷ که با چنین مشکلی در لوازم‌خانگی روبه‌رو بودیم، انبار ۹۰۰ میلیونی در شهر اصفهان پیدا کردیم، در محل کالاها قیمت‌گذاری شد و در همان‌جا بر طبق نرخ مصوب فروش رفت.

مدیرکل لوازم‌خانگی وزارت صمت از عرضه ارزان‌قیمت ۵ کالای اساسی برای زوج‌های جوان خبر داد.

کیوان گردان، مدیرکل دفتر لوازم‌خانگی وزارت صمت هم با حضور در برنامه صبحگاهی «در انتهای الوند» درباره وضعیت بازار لوازم‌خانگی گفت: در چند هفته گذشته التهاباتی در بازار لوازم‌خانگی ایجاد شد که برخی به دلیل سودجویی‌ها بود و بخشی دیگر به دلیل کمبود ارز بود. اکنون با توجه به اینکه توزیع لوازم‌خانگی در اولویت قرار دارد، تخصیص ارز روند بهتری دارد و انتظار می‌رود که وضعیت بهتری داشته باشیم.

وی در مورد تدابیر وزارت صمت گفت: در حوزه لوازم‌خانگی قیمت‌گذاری دستوری نداریم و اعتقادی به دخالت در قیمت‌گذاری نداریم. یک سری کالاهای اساسی وجود دارد که باید توسط دولت قیمت‌گذاری شود که از آن جمله می‌توان به نان، آرد و … اشاره کرد. اما برخی دیگر بر اساس خود اظهاری واحدهای صنفی و آنالیزهای اقتصادی هر واحد تعیین می‌شود که در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. با توجه به این‌که این قیمت‌ها در سال ۹۹ در سامانه ۱۲۴ به‌روز نشده بود عده‌ای سوءاستفاده کردند. بلافاصله ستاد تنظیم بازار وزارتخانه جلساتی را برگزار کرد. یکی از دستورات اصلی این بود که این قیمت‌ها سریعاً به‌روزرسانی شود. بر همین اساس با تولیدکنندگان صحبت کردیم تا قیمت‌ها را در سامانه آپلود کنند. وقتی این قیمت‌ها ثبت شود هیچ‌کس اجازه تخطی ندارد.

گردان تأکید کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه طبیعتاً باید افزایش قیمت‌هایی پیش‌بینی می‌شد. بر همین اساس کالاهایی مثل یخچال فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی و ماشین ظرف‌شویی تا ۲۵ درصد اجازه افزایش پیدا کرد و تلویزیون هم تا ۲۰ درصد اجازه افزایش قیمت پیدا کرد. تا امروز همه واحدهای تولیدی باید قیمت کالاهایی که تولید می‌کنند بر اساس همین دستورالعمل دچار افزایش کرده و ثبت کنند. کسی اجازه ندارد از این قیمت‌ها تخطی کند و اگر کسی کرد تخلف کرده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق است یا خیر، گفت: یکی از کارهایی که امسال در دست اقدام داریم و در حال نهایی شدن است مبارزه با قاچاق کالا است و در آن سامانه جامع گارانتی را دیده‌ایم. باید به‌گونه‌ای کار کنیم که هرکسی برای خرید لوازم‌خانگی مراجعه می‌کند با اسکن بارکد روی کالا بفهمد که گارانتی حقیقی دارد یا قاچاق است. اکنون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات درگیر این هستند که با کالاهای قاچاق برخورد کنند.

وی با اشاره به تفاوت قیمت کارخانه و بازار گفت: قیمتی که بارگذاری شده است، قیمت برای مصرف‌کننده است و سود فروشنده لحاظ شده است. گردان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا لوازم‌خانگی ارزان می‌شود یا خیر، گفت: برنامه‌ای داریم که بتوانم برای قشرهای آسیب‌پذیر کشور و زوج‌های جوان ۵ قلم اصلی کالا یعنی یخچال‌فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون را باقیمت بسیار مناسبی عرضه کنیم. فرآیندهای بعدی حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتگوی زنده‌ پارک‌شهر با رییس اتحادیه‌ فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی تلفن‌همراه و لوازم جانبی با سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص محتکرانی که سبب گرانی تلفن همراه و تبلت در این بازار شده‌اند به نتیجه‌ای نرسید.
شنبه‌ گذشته، ابراهیم درستی، رییس اتحادیه‌ صنفی فروش تلفن همراه در گفتگو با کارشناس رادیو تهران اعلام کرده بود که در گفتگوی بعدی‌اش با این رسانه لیست و اسامی محتکران گوش تلفن همراه در این صنف را به مردم ابلاغ خواهد کرد با این وجود در گفتگوی امروز این فعال اقتصادی با رادیو تهران هیچ لیستی از محتکران به مخاطبان این رسانه ارایه نشد.
ابراهیم درستی، هفدهم خردادماه در برنامه‌ پارک‌شهر گفت: برای کالایی که امروز در بازار وجود دارد و از تاریخ یک بهمن ۹۸ وارد بازار شده، ۶۴۳ میلیون دلار هزینه‌ ارزی شده است. این کالاهای وارداتی در حدود یک میلیون و ۵۳۳ هزار کیلوگرم بوده و هنوز آمار به صورت تفکیکی به صنف ما گزارش داده نشده است.
وی صراحتا در این برنامه‌ صبحگاهی رادیو تهران اعلام کرد اگر چیزی به نام احتکار در رابطه با تلفن همراه وجود دارد تعزیرات نباید برای اجرای قانون خود را درگیر واحدهای صنفی کند بلکه واردکنندگان تلفن همراه باید اعلام کنند کالاهای وارداتی را به چه کسانی فروخته‌اند و از این طریق مقصران گرانی بازار موبایل و تبلت برای مردم مشخص شود.
در ادامه یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به جمع این گفتگو پیوسته و از درستی پرسید: شما بهتر می‌دانید عمده فروشان تلفن همراه چه کسانی هستند. ما در تعزیرات وطیفه داریم منافع مصرف‌کننده را حفظ کرده و رییس اتحادیه‌های اصناف هم باید متخلفان را به ما معرفی کنند تا با آنان برخورد قانونی کنیم.
درستی گفت: فرق گران با گران در بازار زیاد است. آیا واردکنندگانی که دی و بهمن ۹۸ با ارزش دلار آن روز، موبایل وارد کشور کردند با وارد کنندگانی که با نرخ دلار این روزها کالا وارد می‌کنند برابرند؟
سخنگوی سازمان تعزیرات در بخش دیگری از این گفتگو افزود: آقای درستی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها داشتند و در آن مصاحبه اعلام کردند حدود ۶ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است. متاسفانه این روزها مشکل این است که ارز دولتی و نیمایی برای وارد کردن این کالاها تخصیص داده شده است یا خیر. بنده وارد‌کننده‌ای می‌شناسم که هفته‌ای ۵۰ الی ۶۰ هزار موبایل را وارد کشور می‌کند. ایشان می‌گوید مشکل واردات و بحث تلفن همراه این است که وارد کنندگان اصلی تلفن همراه، تنها منتظرند ببینند ارز به چه قیمتی به دستشان می‌رسد در صورتی که او می‌گوید من از محل صادرات خودم ارز را تامین کرده و تلفن را وارد می‌کنم.
رایگانی گفت: اگر قرار بود هر کسی تلفن همراه وارد کند و صرفا منتظر باشد که دولت به او ارز نیمایی بدهد تا این کالاها را وارد کند، قابل قبول نیست. قرار نیست وارد کننده سرمایه‌ اولیه‌اش را از جیب مردم تامین کند. او باید برای ورود به این فعالیت اقتصادی سرمایه‌ کافی داشته باشد. همین الان با همین وضعیت موجود وارد کننده‌ای که با او صحبت کرده‌ام ادعا دارد روی گوشی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی، یک میلیون تومان سود کشیده‌اند و دلالان تلفن همراه عرصه را بر مردم تنگ کرده‌اند.
درستی در این رابطه مدعی است مغازه‎‌داران تلفن‌همراه و تبلت در رابطه با گرانی‌ها مقصر نیستند و در این میان این مساله مطرح است که وارد کننده‌ها چرا کالاهای خود را به دلال‌ها می‌دهند.
رایگانی در این رابطه گفت: وارد کنندگان کالای خود را به عمده‌فروشان می‌دهند و اتحادیه کاملا از تعداد و لیست عمده فروشان این کالاها آگاه است و باید دلال‌ها را در همین راستا شناسایی کرد. در حال حاضر کسی در این صنف واسطه است که کد دارد و در صنف فعال است بنابراین رییس اتحادیه باید متخلفان را به تعزیرات حکومتی معرفی کرده و این سازمان با آنان برخورد قانونی کند.
درستی در اعتراض به این ادعا گفت: وارد‌کننده می‌داند گوشی را به چه کسی داده است. واردکنندگان زیر نظر ما نیستند و ما نمی‌توانیم متخلفان اصلی را به درستی شناسایی کنیم.
با این وجود رایگانی تاکید کرد اینها عمده‌فروش‌های صنف شما هستند و اتحادیه مگر چند عمده فروش دارد که نمی‌تواند مقصر و گران‌فروش اصلی را به ما معرفی کند.
درستی در این رابطه گفت: عمده‌فروش‌ها سه درصد حق اضافه کردن سود دارند و نمی‌توانند تخلفی را تا این علنی انجام دهند.
رایگانی نیز گفت: طبق قانون نظام صنفی اتحادیه موظف است تخلفات موجود در واحدهای صنفی خود را به تعزیرات گزارش دهد. به نسبت تخلفاتی که وجود دارد متاسفانه چیزی که به تعزیرات گزارش داده می‌شود بسیار کم است.
رییس اتحادیه‌ی این صنف نیز افزود: الان هم اتحادیه این وظیفه را مرتبا انجام می‌دهد اما واحدهای صنفی توان احتکار ندارند و توان شناسایی محتکران گوشی تلفن همراه در اتحادیه‌ی صنفی فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی آن وجود ندارد.
 

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران نسبت به قیمت گذاری خودرو توسط دلالان در فضای مجازی واکنش نشان داد.

محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درخصوص قیمت گذاری خودرو توسط دلالان در فضای مجازی که در نتیجه این امر افزایش قیمت کاذب خودرو و التهاب آن در بازار می‌شود، گفت: رسیدگی به پرونده‌های متخلفان قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی در صلاحیت تعزیرات نیست.

وی افزود: در صورت شناسایی و بررسی پرونده‌های تخلفاتی که در حوزه صلاحیت کاری سازمان تعزیرات حکومتی باشد، پس از رسیدگی به آن احکام صادره اعلام خواهد شد.

اسفنانی تاکید کرد: در صورتی که هیات دولت و مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر رسیدگی به تخلفات قیمت گذاری دلالان خودرو در فضای مجازی تصویب کنند و این اختیار را به سازمان تعزیرات حکومتی دهند، قطعا به موضوع قیمت گذاری دلالان در فضای مجازی ورود خواهیم کرد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، قیمت گذاری خودرو از ساز و کار به خصوصی برخوردار است که بایستی در این زمینه شورای رقابت مجددا فعال شود و موضوع قیمت گذاری خودرو به این شورا واگذار شود.

وی افزود: از طرفی کارشناسان قیمت گذار باید واقعیت‌های موجود را در تعیین قیمت خودرو در نظر بگیرند تا نرخ واقعی خودرو برای عرضه این کالا مشخص شود.

اسفنانی اظهار کرد: مبنای تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات گران فروشی خودرو در بازار، براساس قیمتی است که توسط مسئولان رسمی کشور نرخ گذاری می‌شود و در صورت مشاهده گران‌فروشی و شکایت شهروندان به سازمان تعزیرات حکومتی موضوع مورد رسیدگی بازرسان این سازمان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است که هفته گذشته ۴۰ نفر از مدیران سایت‌های قیمت گذار خودرو که باعث التهاب در بازار خودرو شده بودند، توسط پلیس فتا پایتخت شناسایی و دستگیر شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات با انتقاد از قیمت‌سازی‌های نجومی توسط دلالان خودرو گفت: امیدوارم سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور با این دلال‌ها شریک نباشند.
 به گزارش تسنیم، سیدیاسر رایگانی درباره درخواست جمعی از رانندگان و مالکان در صنعت حمل و نقل مبنی بر گرانی بی‌حساب ماشین سنگین و دلالی موجود اظهار کرد: با بازار آشفته قیمت خودرو‌های سنگین و سبک مواجهیم و تا زمانی که دلال‌ها در بازار قیمت سازی کنند، وضع همین‌گونه خواهد بود.

وی ادامه داد: خودروی سنگین "اف اچ" که 16 ماه پیش با ارز 4500 تومانی 416 میلیون تومان بود، اکنون در قیمت سازی‌ها و دلالی‌ها حدود 3 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کنند یعنی بیش از 6 برابر؛ در شرایطی که قیمت ارز تقریبا 3 برابر شده است. همچنین قیمت "ولووی 500" از 420 میلیون تومان به 2 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده و ماشین "ولووی مدل 1353" که از رده خارج است در یک سال اخیر از 60 میلیون به 600 میلیون تومان رسیده است و خودروی سنگین البرز که بهمن و اسفند سال گذشته 315 میلیون تومان به فروش می‌رسید، در قیمت‌سازی‌های دلال‌ها حدود 590 میلیون تومان آگهی می‌شود در حالی که این خودرو در داخل مونتاژ می‌شود.

سخنگوی تعزیرات گفت: در این شرایط شاید سایت‌هایی مانند دیوار یا شیپور با این دلال‌ها شریکند و نفعی از این قیمت سازی‌ها می‌برند که امیدواریم اینگونه نباشد. این سایت‌ها نباید اجازه دهند که دلال‌ها از فضای سایتشان سوءاستفاده کنند و به راننده‌های زحمتکش به صنعت حمل و نقل کشور خدمت می‌کنند، اجحاف شود. به عنوان مثال راننده‌ای می‌گفت خودروی سنگین خود را قبل از عید فروخته و معادل این مبلغ وام هم گرفته است و باوجود این وام حتی همان ماشین خود را نمی‌تواند بخرد.

تخلفات و شکایات از فروشگاه‌های اینترنتی زیاد شد

سه شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با رونق کسب و کارهای اینترنتی در روزهای اخیر گفت: خوشحال هستیم که در هفته های اخیر شاهد رونق کسب و کارها در فضای مجازی هستیم.
به گزارش کسب و کار نیوز، یاسر رایگانی ادامه داد: میزان خریدهای اینترنتی در روزهای اخیر با شیوع ویروس کرونا ۵۰ درصد افزایش یافته است ولی اشاره به این نکته لازم است که مردم باید قبل از خرید آگاهی های لازم را داشته باشند و همچنین بررسی و تحقیقات لازم را از نظر قیمت و مقایسه کالا با نوع مشابه انجام دهند. رایگانی گفت: با توسعه و رشد کسب و کارهای اینترنتی باید خدمات بیشتر و بهتر به مردم ارایه شود تا اعتماد مصرف کنندگان به این فضا جلب شود. با ورود کرونا به کشور و تمایل مردم برای خرید غیرحضوری شاهد رشد این کسب و کارها بوده ایم و تغییر رویه خرید مردم در این روزها افزایش درآمد برخی از این کسب و کارها را موجب شده است. رایگانی اظهار داشت: البته با رونق خرید از این کسب و کارها شاهد تخلفات زیادی در این زمینه هم بوده ایم. تخلف در فروش، نداشتن آدرس مشخص و تلفن ثابت، اصالت کالا، کیفیت کالا و… از موارد مورد اعتراض خریداران بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین ادامه داد: بنگاه های مجازی در تامین کالاها وسواس کامل را ندارند و در زمینه بهداشتی و خوراکی تخلفات زیادی ثبت شده که باید به این تخلفات رسیدگی شود و صاحبان کسب و کارها در ارایه خدمات اصولی و مناسب تلاش کنند. رایگانی اظهار داشت: کسب و کارهای اینترنتی همواره باید به صورت قانونی و با اصل رعایت حقوق مصرف کننده راه اندازی شوند. از مشاغل مجازی که در چارچوب قانون و بخصوص قانون توسعه تجارت الکترونیک راه اندازی می شوند استقبال می کنیم چراکه نیاز امروز کشور فعالیت کسب و کارهای اینترنتی است.

همچنین در خصوص کالاهایی که مصرف کنندگان خریداری می کنند باید به آدرس، کارخانه تولید کننده، تاریخ تولید و انقضا، و نشان سیب سلامت کالاهایی که باید در دوره زمانی مشخصی به مصرف برسند توجه ویژه ای داشته باشند. در مرحله ی بعد از خرید، مردم باید به خدمات پس از فروش در کالاها دقت کنند تا در صورت خرابی کالا به نمایندگی های پس از فروش آن مراجعه کنند. تقاضای اخذ فاکتور و یا صورتحساب مهر شده که ویژگی کالا در آن ذکرشده باشد باید از فروشنده صورت بگیرد تا اگر تخلفی صورت گرفت مشتریان بتوانند با مراجعه به اتحادیه ها و سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به شکایت کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به لزوم مکان محور بودن کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: داشتن آدرس مشخص برای کسب و کار اینترنتی بک امتیاز است و بهتر است در راه اندازی مشاغل این گزینه وجود داشته باشد تا خریداران برای دسترسی به مکان فیزیکی فروشگاه مورد نظر دردسری نداشته باشند.

سخنگوی سازمان تعزیرات کشور گفت: ما از رونق فروشگاه‌های اینترنتی حمایت می‌کنند به شرط آنکه حقوق مصرف حقوق مصرف در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یاسر رایگانی امروز در برنامه تلویزیونی با اشاره به افزایش خرید اینترنتی در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: مردم سوی خرید اینترنتی سوق پیدا کرده‌اند و ما نیز از رونق فروشگاه فعال در این حوزه حمایت می‌کنیم، اما به شرط آنکه حقوق مصرف حقوق مصرف در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: با رونق خرید اینترنتی شکایاتی نیز در این حوزه داشته‌ایم به طور مثال یکی از دوستان من به این موضوع معترض بود که مبلغ بالایی را به حساب یکی از فروشگاه‌های معروف اینترنتی واریز کرده و پس از 14 روز به وی اطلاع داده‌اند که جنس مورد تقاضا در انبار موجود نیست.

رایگانی به مردم توصیه کرد: مردم حتما خرید خود را از فروشگاه‌های اینترنتی معتبر انجام دهند و بهای کالا را پس از دریافت آن پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین مردم باید توجه داشته باشند فروشگاه‌های اینترنتی موظف هستند در صورت عدم رضایت مصرف کننده کالا را مرجوع کنند.

به گفته رایگانی؛ هزینه مرجوع کالا بر عهد فروشگاه اینترنتی است و نباید از مردم مبلغی برای آن طلب کنند.

سخنگوس سازمان تعزیرات کشور درباره موضوعات مطرح در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی در این سازمان گفت: از سال 96 سازمان تعزیرات پیگیر پرونده‌های ارزی است.

رایگانی برخی اظهار نظرها درباره پرونده‌های ارزی در سازمان تعزیرات را از بی‌اطلاعی دانست و گفت: ماده 10 و 11 قانون تعزیرات نحوه رسیدگی به این نوع پرونده ها را برای ما مشخص کرده است و کمیته‌ای نیز برای رصد نحوه رسیدگی به این پرونده های ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: این کمیته هر هفته برای رصد نحوه رسیدگی به پرونده‌های ارزی تشکیل جلسه می‌دهد.

رایگانی تاکید کرد: در این کمیته علاوه بر کارشناسان مدیران ارشد سازمانی نیز حضور دارند تا کار با دقت بیشتری پیگیری شود.

کرونا در هفته های اخیر علاوه بر ایجاد ترس و ابتلای خطرناک و حتی مرگ ومیر در بین مردم، بازاری برای کاسبی برخی سودجویان شده است.

 احتکار و گرانفروشی اقلام بهداشتی کم نبود، حالا سوءاستفاده از خانه نشینی مردم هم به آن اضافه شده است.

با شیوع کرونا و اجبار مردم به خانه ماندن و به اصطلاح قرنطینه شدن، میل خرید اینترنتی افزایش یافت.این امر چنانچه با رعایت سازوکارهای خرید اینترنتی و در فضای امن کسب وکارهای مجازی رخ دهد نه تنها بد نیست بلکه تامین برخی مایحتاج در این دوران به دور از فضای کرونایی بیرون از خانه شاید مناسب هم باشد اما در این بین، تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی نیز به‌شکل‌ قابل‌توجهی افزایش یافته تاجایی که مردم شکایات زیادی از گرانفروشی و تقلب ثبت کرده‌اند.

این تخلفات به حدی شده که حجم قابل توجهی از شکایات مردمی در تعزیرات را تخلفات ناشی از فروش‌ اینترنتی به خود اختصاص داده است و اوج این تخلفات و در پی آن ثبت شکایت‌ها، مربوط به فروش‌های مناسبتی و حراجی‌هایی مانند جمعه‌سیاه است که تعزیرات را با پرونده‌های زیادی اعم از کلاهبرداری، کم‌فروشی، گرانفروشی و تقلب روبه‌رو می‌کند.

در همین زمینه سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره شکایات مردمی از تخلفات در فروش‌های تلفنی و اینترنتی اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از مایحتاج عمومی و اصلی مردم این روزها از طریف فضای مجازی و خریدهای غیرحضوری انجام می‌شود، خیلی شفاف و بی‌تعارف اگر بخواهم عرض کنم، به نسبت تخلفات موجودی که در فضای مجازی در این زمینه چه تلفنی و چه اینترنتی و چه از طریق شبکه‌های مجازی وجود دارد، سطح پرونده هایی که به تعزیرات ارجاع می‌شود به جرأت می‌گویم که صفر است.

وی ادامه داد: قطعا شهروندان این نکته را صحه می‌گذارند که بارها شده است که سایت‌ها، تلفنی را برای خرید اعلام می‌کنند و بعد از اینکه وجه دریافت می‌کنند_ علی‌رغم اینکه وجه را باید حین تحویل کالا بدهند اما برخی شهروندان این اشتباه را می‌کنند و به صورت اینترنتی پرداخت می‌کنند_ می‌بینیم که متأسفانه شماره‌ای که هموطنان از آن خرید کرده‌اند مسدود شده و فروشنده دیگر پاسخگو نیست.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: آنچه هموطنان باید انجام دهند، این است که اولا هموطنان به عنوان خریدار و مصرف‌کننده این نکته را مدنظر داشته باشند که قبل هرچیز شماره‌ای که به عنوان فروشنده با آن در تماس هستند، اصالت کالا و سایت و واحد تولیدی را بسنجند.

این درحالی است که ماده 39 قانون تجارت الکترونیک بسیار شفاف تصریح می‌کند در صورتی که تأمین کننده حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا خصوصا در خریدهای اینترنتی و یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند اجرای خدمت را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به خریدار برگرداند (مگر در موارد خاص). 

اما متأسفانه در این روزها شاهدیم مردم بارها در خریدهای اینترنتی با این مشکل مواجه شده‌اند که حین خرید، یک کالا را سفارش داده‌اند و هنگام تحویل، کالای دیگری را یا با خصوصیات دیگر دریافت می‌کنند.

طبق اعلام سازمان تعزیرات، از 60 هزار کسب و کار اینترنتی که هولوگرام اعتماد الکترونیکی را دریافت کرده‌اند 1300 مورد از آنها مجوز دارند، حال تصور کنید مردم از این 60 هزار واحدی خرید کنند که این هولوگرام را دارند اما بازهم کلاه سرشان می‌رود. هم در مورد قیمت و هم در مورد اصالت کالا و تقلب در کسب.

در این میان دستگاه متولی فقط می‌تواند به صورت غیرمحسوس بازرسی کند و نیاز به مراجعه حضوری ندارد درحالی که باید نقش بیشتری در این حوزه‌ها ایفا کند.

از سوی دیگر انتقاد به بی‌توجهی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به تخلفات نیز وارد است بطوری که این بی توجهی تاحدی است که تقریباً متخلفان بدون نگرانی از پیگیری ناظر مربوطه به تخلفات خود ادامه می دهند و سازمان تعزیرات نیز بارها اعلام کرده که اساساً اتحادیه مربوطه در ارجاع پرونده های متخلفان به تعزیرات کوتاهی می کند.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز دراین باره گفت: چون بالای 90 درصد فروشگاه‌های اینترنی شناخته‌شده نیستند،‌ اولویت ما در توصیه به مردم خودداری از خرید اینترنتی است؛ به‌دلیل اینکه سرور بسیاری از فروشندگان اینترنتی خارج از کشور است، امکان رصد و نظارت آنها هم وجود ندارد.

وی به خبرنگار فارس گفت: در فروشگاه‌های اینترنتی گران فروشی و تقلب بیشترین تخلفاتی است که رخ می‌دهد و بیشترین شکایات نیز تقلب است یعنی فروشگاه اینترنتی یک کالا با مشخصاتی به جز آنچه در سایت آورده است، به فروش می رساند و یا کیفیت آن متفاوت است. 

وی افزود: هر زمان شکایتی از سایت‌های اینترنتی که فروش کالا را بر عهده دارند، به سازمان تعزیرات حکومتی برسد، رسیدگی می شود و پس از صدور حکم، آن را اجرا می کنیم.

در شرایط فعلی شیوع کرونا به نظر می رسد ضروری است که اتحادیه‌ها، اصناف و در سطح کلان‌تر سازمان حمایت و وزارت صنعت، نظارت بیشتری بر اصناف به‌ویژه در مورد فروش‌های اینترنتی داشته باشند تا باعث آرامش خاطر بیشتر مردمی شوند که در همراهی با دولت برای مهار بیماری کرونا بالاجبار خانه‌نشینی را انتخاب کرده‌اند.

البته اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی هم در این زمینه اعلام کرده اند که مردم نباید در خریدهای اینترنتی صرفاً به نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کنند چراکه از 40هزار کسب‌وکار اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند، فقط 1200 مورد مجوز دارند و  در نیمه نخست سال 98 بیش از 3 هزار شکایت ثبت شده که عمده آنها مربوط به واحدهای فاقد مجوز است.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نیز درباره مدیریت براین عرصه گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای ارائه شده از نهادهای مربوطه، ۲۵ میلیون کاربر اینترنتی در کشور زیر ۱۸ سال بوده و تنها ۲۰ درصد محتوای موجود مناسب این دسته از کاربران است.

جاویدنیا گفت: مدیریت فضای مجازی برای کاربران نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد و باید اقدام‌هایی در راستای مدیریت این فضا انجام داد.

وی بیان کرد: رییس پلیس فتای کشور از ثبت افزون‌بر ۵۰ هزار فقره پرونده مجرمانه مربوط به فضای مجازی در ۶ ماهه نخست سال گذشته خبر داده که به شدت افزایش یافته و آمار واقعی جرایم از این هم بالاتر است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اضافه کرد: رهبر انقلاب تاکید داشتند که باید بهترین بهره‌برداری را از فضای مجازی داشته باشیم و بر این اساس فضای مجازی ما باید در تراز انقلاب اسلامی، امن، ارزان، با کیفیت و سرعت بالا باشد.

وی تصریح کرد: صحبت از فضای مجازی امن به معنای اعمال محدویت در فضای مجازی نیست و به طور قطع امروز فضای مجازی به شکلی است که نمی‌توان گفت مردم نباید استفاده کنند.

جاویدنیا با اشاره به اهمیت فضای مجازی در تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات قضایی به مردم اظهارداشت: باید در گسترش فضای مجازی از توانمندی‌های داخلی بهره برد و استفاده بیشتر از نرم‌افزارهای داخلی را در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: درآمد صنعت نرم‌افزار در برخی کشورها ۱۰ برابر درآمد نفت ما است و از این رو برای شکل‌گیری یک اقتصاد فضای مجازی پیشرو و موثر در کشور باید اقدام‌هایی انجام شود تا بخشی از درآمد ناخالص ملی را تامین کند.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی‌بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور تاکید کرد: در شرایطی می‌توانیم سرمان را بالا بگیریم که استقلال کشور در این زمینه حفظ شود و مدیریت فضای مجازی ما دست دشمنان نباشد.

بنابراین ماهیت فضای مجازی به گونه‌ای است که می‌تواند در فاصله زمانی بسیار محدودی گستردگی زیادی پیدا کند و تعداد افراد مراجعه کننده به آن را نیز نادرست اعلام می کنند و این موضوع کار پیگیری و رصد را سخت می کند و به همین جهت مردم بلافاصله با مشاهده چنین مسائلی، باید تخلفات را اعلام کنند. 

البته از وزارت ارتباطات هم توقع می رود که اقداماتی در این زمینه انجام دهند تا قابلیت استعلام از فروشگاهها وجود داشته باشد. وقتی اعلام شود فروشگاهی در قالب فروش اینترنتی تخلفی کرده، تعزیرات ورود می کند و حتی اگر لازم باشد از پلیس فتا نیز کمک گرفته می شود تا نسبت به برخورد با عوامل تخلف در فروشگاه های اینترنتی اقدام شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با یکی از فروشگاه‌های اینترنتی که ۵۴ هزار ماسک اختفا و مرتکب گرانفروشی شده بود با قاطعیت و خارج از نوبت برخورد می‌شود.
سیدیاسر رایگانی درباره تخلف اختفا و گرانفروشی ماسک توسط  یکی از فروشگاه‌های اینترنتی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: به محض مراجعه همکاران ما به انبار این شرکت و فروشگاه اینترنتی، آن‌ها ادعا کردند که هیچگونه ماسک و اقلام بهداشتی در انبارهایشان موجود نیست، اما وقتی همکاران ما وارد انبارهای این شرکت شدند حین بازدید به مقادیری ماسک برخوردند.

رایگانی افزود: همین که آن‌ها وجود ماسک را انکار کردند، اختفا به قصد گرانفروشی محسوب می‌شود و این فروشگاه اینترنتی در خصوص بحث تعداد ماسک‌ها قصد شانتاژ دارد و قاعدتا هیچ کارشناسی نمی‌تواند در وهله نخست تعداد دقیق را حدس بزند و نیاز به بازشماری داشت و طبق بررسی نهایی ۵۴ هزار ماسک در این انبار وجود داشته است.

وی ادامه داد: بعد از اینکه این ماسک‌ها کشف شد، کارکنان این شرکت ادعا کردند که این کالاها را برای مشتری ثبت سفارش کرده‌اند و در حال ارسال هستند که اولاً این ثبت سفارش غیرقانونی است و طبق صورت‌جلسه‌ای که از نمایندگان وزارت بهداشت تنظیم کرده‌اند این ارز، غیرقانونی است و دوم این که شرکت یک بسته ۱۲ عددی ماسک را به قیمت ۲۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسانده بود که قیمت هر ماسک حدود ۲۵ هزار تومان بوده است و جالب اینکه این ماسک‌ها را به مصرف‌کننده اصلی هم نفروخته بودند بلکه به خرده‌فروش‌ها عرضه کردند که در عمل گرانفروشی محرز است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، این شرکت حق عرضه ماسک را نداشته است و همانطور که قبلا گفته‌ام هیچ کسی خارج از چارچوب وزارت بهداشت حق عرضه ماسک، اقلام بهداشتی، شوینده و مواد ضدعفونی کننده را ندارد.

رایگانی تاکید کرد: وزارت بهداشت اعلام کرده بود نیروهایی که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستند با کمبود ماسک مواجهند و یک مجموعه‌ای که با خرید و اعتماد مردم به این درجه از اعتبار رسیده است، نباید در این شرایط عاملی شود تا این اقلام با قیمت چند برابر قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده اصلی برسد.

وی تصریح کرد: این سازمان با وجود همه فشارهایی که در این پرونده وجود دارد، با شفافیت و قاطعیت به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و تحت تاثیر شانتاژهایی که مدیران شرکت به راه انداخته‌اند، قرار نمی‌گیرد و قاطعانه به اختفا به قصد گرانفروشی این شرکت رسیدگی خواهد شد و هفته آینده رای پرونده را به اطلاع هموطنان خواهیم رساند.

 

در همین رابطه روز دهم اسفندماه شرکت دیجی‌کالا اطلاعیه‌ای صادر کرده که به شرح زیر بود:

بیانیه‌ی مطبوعاتی دیجی‌کالا؛
گزارش صداوسیما درباره احتکار ماسک توسط دیجی‌کالا کذب است
صبح  امروز در حالی که همکاران عملیات ما، علی‌رغم نگرانی‌ شیوع ویروس کرونا، در حال آماده‌سازی و ارسال ماسک‌های سفارش گذاشته شده مشتریان دیجی‌کالا بودند، مامورین سازمان تعزیرات حکومتی به مرکز پردازش دانش مراجعه کردند و بدون توضیح ۳۴ هزار عدد ماسک فروخته شده به مشتریان دیجی‌کالا را جمع‌آوری کردند. در حالی که طبق صورت جلسه سازمان تعزیرات ۳۴ هزار ماسک موجود بوده است، این عدد در گزارش مغرضانه شبکه تلویزیونی ایران کالا، به دروغ ۵ میلیون عدد عنوان شد. لازم به ذکر است که کلیه این ۳۴ هزار عدد ماسک در چندین روز پیش به فروش رفته و به نوبت در حال آماده‌سازی و ارسال به مشتریان بوده‌ است. ضمنا دیجی‌کالا در راستای مسئولیت اجتماعی خود از فروش این ماسک‌ها هیچ انتفاع مالی نداشته و این ماسک‌ها را با قیمت خرید به فروش رسانده است. بر این اساس هرگونه ادعای احتکار و سواستفاده از ارائه‌ی این خدمات به هموطنان در سراسر ایران، بی‌اساس، مغرضانه و کذب کامل است.
این اتفاق در حالی رخ داده که دیجی‌کالا چهار روز پیش طی نامه‌ای رسمی به وزارتخانه‌های ارتباطات، بهداشت و صمت آمادگی خود را جهت در اختیار قرار دادن تمام توان لجستیکی و زیرساختی برای عرضه ماسک و کیت‌های بهداشتی را با حاشیه سود صفر و بدون هیچ چشم داشت اقتصادی، اعلام کرده بود. (نامه پیوست شده است). همانطور که پیش از این به اطلاع مردم عزیز کشور رسانده بودیم، دیجی‌کالا با تمام توان زیرساختی و لجستیکی خود برای هرگونه کمک در اختیار مردم و بخش سلامت کشور است. بر این اساس دیجی‌کالا تنها در هفته اول پس از اعلام خبر شیوع کرونا بیش از ۲۲۰ هزار ماسک با سود صفر توزیع کرده است.
ضمن عذرخواهی از ۸ هزار مشتری عزیز دیجی‌کالا که از نقاط دور و نزدیک کشور این ۳۴ هزار ماسک‌ را خریداری کرده بودند، اعلام می‌کنیم که این ماسک‌ها هم اکنون در اختیار معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، قرار دارد و در نتیجه قادر به ارسال سفارش شما نیستیم. اطمینان خاطر می‌دهیم در اسرع وقت مبالغ پرداخت شده، به صورت کامل به مشتریان توسط دیجی‌کالا عودت داده می‌شود.
کارکنان دیجی‌کالا فرزندان این کشور هستند و در این شرایط سخت بدون تعطیلی، با پذیرش همه خطرات و با تمام توان در کنار مردم عزیز ایران ایستاده‌اند.
خاطر نشان می‌شود براساس ماده ۶ بند ۱۱ قانون مطبوعات؛ شبکه ایران کالای صداوسیما و کلیه رسانه‌هایی که این خبر را منتشر کرده‌اند ملزم به انتشار تکذیبیه دیجی‌کالا هستند. شکایت و پیگیری حقوقی برای دیجی‌کالا محفوظ است.
 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در رابطه با عملکرد اپراتورها در ایام اربعین تخلف صورت گرفته است و باید جریمه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به این سوال مهر که آیا تا کنون برای عملکرد اپراتورها در ایام اربعین پرونده ای تشکیل شده است؟ گفت: وزارت ارتباطات متولی این امور است. صرف اینکه ۲۶ میلیون به حساب مردم برگشت داده شده است پذیرفتنی نیست.

وی افزود: باید مشخص شود که این میزان برگشتی به چه منظور بوده است آیا در رابطه با کم بودن حجم بسته ها بوده است. دو اپراتور باید شفاف در این زمینه اعلام کنند که هزینه بابت چه خدماتی بوده است؟

رایگانی با بیان اینکه معتقدیم تخلفی صورت گرفته است، گفت: باید اپراتور ها جریمه شوند و مرجعی که باید تخلف را اعلام کند وزارت ارتباطات است و از همینجا اعلام آمادگی می کنیم که در صورت اعلام تخلف و  تشکیل پرونده رسیدگی کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به گرانفروشی اپراتورها در ایام اربعین از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست اپراتورهای متخلف را به سازمان تعزیرات معرفی کند.  

 به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا زائران اربعین شکایاتی بابت تعرفه مکالمه در خاک عراق به تعزیرات داشته اند؟ افزود: وزیر ارتباطات دو شب پیش اعلام کرد که ۲۶ میلیارد تومان به زائران اربعین برمی گرداند و ما از شخص وزیر که برای چندمین بار شفاف و واضح ورود کرد و منجر به بازگشت بخشی از این مبالغ به مشترکان شد، تشکر می‌کنیم.

وی گفت: اما حرف ما در سازمان تعزیرات این است که مسایل شفاف شود، چون از نظر ما گرانفروشی اتفاق افتاده است و مردم هم در تماس با سامانه ۱۳۵ شکایت‌های زیادی از اپراتورها با عنوان گرانفروشی داشته اند.

رایگانی افزود: اگر جلوی این تخلف‌ها گرفته نشود شاهد تکرار آن خواهیم بود و به همین علت درخواست اعلام فهرست متخلفان را به تعزیرات داریم.

وی گفت: برای اینکه رفتارهای وزیر ارتباطات نهادینه شود و قائم به حضور شخص وی نباشد، بهتر است تخلف اپراتورها به سازمان تعزیرات ارجاع شود چرا که ما هم باید جوابگوی اعتراض‌ها و شکایت‌های مردم باشیم؛ چون زائران معتقدند حجم بسته‌ها در مقایسه با مبلغ پرداختی کم بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اظهارنظر مسئولان اپراتورها که اعلام کرده بودند، هیچ تخلفی صورت نگرفته است؟ افزود: ما این گفته آن‌ها را که این مبلغ ۲۶ میلیارد تومان در راستای تکریم زائران اربعین برمی گردانیم، قبول نداریم؛ نارضایتی زائران از عملکرد اپراتورها بسیار زیاد است و کم فروشی و هم گران فروشی رخ داده است و در هر دو صورت باید با اپراتورهای متخلف برخورد شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: فروشگاه‌های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه‌های اینترنتی استفاده نکنند.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات، محمدعلی اسفنانی با بیان این که فروشگاه‌های اینترنتی می توانند فرصت بسیار خوبی را در اختیار مردم و کشور قرار دهند، گفت: متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد.

وی با بیان این که امروزه مردم به راحتی به فروشگاه ‌ای آنلاین دسترسی دارند، عنوان کرد: مشکلات موجود در فرآیند خرید اینترنتی ایجاب می کند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاه های اینترنتی استفاده کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: خریداران می توانند گزارش های خرید و فروش کالاهای تقلبی را از طریق سامانه ۱۳۵ به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارائه دهند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های مختلف متوجه شدم که فروشگاه های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که مردم تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه های اینترنتی استفاده نکنند.

اسفنانی تصریح کرد: فروشگاه هایی که سرور ایرانی ندارند را نمی شود به صورت دقیق و کامل مورد کنترل قرار داد.

وی با اشاره به شکایات مربوط به لوازم یدکی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داد: تولید و توزیع قطعه بلبرینگ از جمله پرونده های این سازمان بود که مورد بررسی قرار گرفت و پرونده های لازم تشکیل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: در یک سال گذشته این سازمان به حدود ۷۰ پرونده مرتبط با شکایات و تخلفات لوازم یدکی خودرو پرداخته است.

کالاهای اساسی را اینترنتی نخرید

دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: فروشگاه‌های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس به مردم توصیه می کنم که کالاهای اساسی را اینترنتی خریداری نکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی اسفنانی با بیان این که فروشگاه‌های اینترنتی می توانند فرصت بسیار خوبی را در اختیار مردم و کشور قرار دهند، گفت: متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد.

وی با بیان این که امروزه مردم به راحتی به فروشگاه ‌ای آنلاین دسترسی دارند، عنوان کرد: مشکلات موجود در فرآیند خرید اینترنتی ایجاب می کند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاه های اینترنتی استفاده کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: خریداران می توانند گزارش های خرید و فروش کالاهای تقلبی را از طریق سامانه ۱۳۵ به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارائه دهند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های مختلف متوجه شدم که فروشگاه های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که مردم تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه های اینترنتی استفاده نکنند.

اسفنانی تصریح کرد: فروشگاه هایی که سرور ایرانی ندارند را نمی شود به صورت دقیق و کامل مورد کنترل قرار داد.

وی با اشاره به شکایات مربوط به لوازم یدکی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داد: تولید و توزیع قطعه بلبرینگ از جمله پرونده های این سازمان بود که مورد بررسی قرار گرفت و پرونده های لازم تشکیل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: در یک سال گذشته این سازمان به حدود ۷۰ پرونده مرتبط با شکایات و تخلفات لوازم یدکی خودرو پرداخته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز در این سایت آگهی فروش شهاب‌سنگ به قیمت یک‌میلیارد تومان را دیدم، چرا این سایتها نباید نظارت خاص انجام دهند؟

به گزارش تسنیم سید یاسر رایگانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با هشدار به برندهای واردکننده  پوشاک اظهار کرد: به‌طور مثال یک برند، پوشاکی با قیمت 176هزار تومانی از کشور ترکیه وارد کرد اما با قیمت 459هزار تومانی آن را به فروش رساند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: این اختلاف فاحش در مورد یک پیراهن بچه‌گانه وجود داشت، ما دوست نداریم به سمت تعطیلی واحدهای صنفی برویم و باید از کسب و کارها حمایت کنیم، اما این حمایت نباید به تضعیف حقوق مصرف‌کننده منجر شود.

وی با اشاره به قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو و مسکن در برخی سایتها گفت: امروز در یک سایت آگهی فروش شهاب‌سنگ به قیمت یک‌میلیارد تومان را دیدم، چرا این سایتها نباید نظارت خاص انجام دهند؟ از مراجع ناظر می‌خواهیم نظارتی بر اینگونه سایتها داشته باشند.

رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ورود سازمان تعزیرات به موضوع اجاره‌بهای مسکن، گفت: ما در این زمینه صلاحیت قانونی نداریم و در مجلس این موضوع درحال بحث است.

وی درباره تخلفات شرکتهای قطعه‌سازی نیز گفت: سازمان تعزیرات به تخلفات خودروسازها و شرکتهای وابسته با شکایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ورود می‌کند، اظهارنظر آقای اسفنانی مربوط به محکومیت شرکتهای قطعه‌ساز نیست و در این زمینه پرونده نداریم.

135؛ سامانه نیمه جان سازمان تعزیرات

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

135 سامانه پاسخگویی سازمان تعزیرات حکومتی است. شهروندان می توانند در صورت ثبت گزارش یا شکایت به درگاه اینترنتی سازمان تعزیرات حکومتی tazirat.gov.ir، تارنمای tazirat135.ir یا تارنمای T135 مراجعه و پس از ثبت شکایت کد رهگیری دریافت کنند.

بازار ملتهب است و مشتریان سردرگم، هر روز با نوسانات قیمت ها رو به رو هستند. عده ای با تلخی، تورم و گرانی را می پذیرند و برای کالا یا خدماتی که دریافت می کنند، بهای گزاف می پردازند. برخی تاب نمی آورند و برای گرفتن حق و حقوق خود شکایت می کنند. گاه نیز شهروندان مسئول، تخلفات را گزارش می دهند تا سودجویانی که در این معرکه از آب گل آلود ماهی می گیرند، درد و رنج ناملایمات را بیشتر نکنند.
در این میان، سازمان تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی به شکایات است. شهروندان برای رسیدگی به تخلفات صنفی، بهداشتی، خدماتی می توانند از طریق این سازمان اقدام کنند و به بیانی ساده تر، مقابله با گرانفروشی، کم فروشی، تقلب در کسب، برخورد با کالاهای قاچاق از جمله مواردی است که تعزیرات رسیدگی می کند.
اما گاهی فرایند طرح شکایت و پیگیری برای مردم که یک سر و هزاران سودا دارند، زمان بر است. از اینرو با تاکیدهایی که به استقرار دولت الکترونیک می شود، راه اندازی سامانه ها، میان برهایی است که مسیرهای خدمت رسانی را کوتاه می کند و طبق ماده 56 منشور حقوق شهروندی، حق همه شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه با سهولت به مراجع صالح و بی طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی دسترسی داشته باشند.
البته برای اعلام تخلفات صنفی و خدماتی، سامانه 124 سازمان صنعت، معدن، تجارت و سامانه 190 برای گزارش تخلفات بهداشتی فعال هستند.

* 135 برای تسهیل دسترسی مردم به تعزیرات راه اندازی شد
یازدهم مرداد ماه 94، علیرضا جمشیدی، رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعزیرات خبر داد و گفت: سامانه 135 برای تسهیل دسترسی مردم به تعزیرات با هماهنگی وزارت ارتباطات، فناوری و اطلاعات راه اندازی می شود.
پس از آن، سامانه دادرسی الکترونیکی 135 تعزیرات در تاریخ 15 دی ماه 1395 با هدف ارتقای رضایتمندی مردم، تحقق دادرسی الکترونیکی، کارآمدسازی دادرسی، تسهیل طرح شکایت مردمی، شفافیت در پاسخگویی، تسریع در رسیدگی و همچنین اجرای بند (ب) ماده 18 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، راه اندازی شد.
بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، شعب بدوی تعزیرات طبق گزارش ماموران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی، شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام اطلاعات، اخبار گزارش های مردمی و اشخاص، شروع به رسیدگی می کنند.
همچنین در تبصره این ماده آمده است که همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارش پرونده به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع می شود تا آن سازمان حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کار‌شناسی خود را برای ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه ارائه دهد.

* نحوه ثبت گزارش یا شکایت در سامانه 135
شهروندان در تماس با سامانه 135 پس از ارتباط با اپراتور، می توانند به دو صورت، شکایت یا تخلف اعلام کنند. اگر شاکی خصوصی باشند و بخواهند از یک واحد صنفی شکایت کنند، پس از شرح شکایت به آنها شماره پیگیری داده می شود و برای بررسی موضوع، پرونده نیز تشکیل می شود اما در صورتی که بخواهند تخلفی را گزارش کنند، پیگیری به سازمان تعزیرات سپرده می شود و شهروند گزارشگر در جریان رسیدگی های بعدی قرار نمی گیرد.

* آخرین آمار ثبت شکایت و گزارش های مردمی
طبق آخرین آمار از یکم فروردین ماه 98 تا 24 اردیبهشت ماه، 2 هزار و 407 شکایت از طریق سامانه 135 ثبت شده است که از این تعداد، هزار و 981 شکایت به شعب ارجاع شده، 619 شکایت توسط متقاضی پذیرش نهایی شده و هزار و 645 شکایت رد شده و در صلاحیت سازمان تعزیرات نبوده است.
همچنین در این مدت هزار و 466 پرونده شکایت مردمی تشکیل شده است که از این تعداد 924 گزارش مردمی به شعب ارجاع شده و 657 گزارش مردمی توسط متقاضی پذیرش شده و هزار و 439 پرونده در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات نبوده است.

* موازی کاری 135 و 124
به گزارش ایرنا سامانه 135 به صورت آزمایشی در تهران فعالیت خود را آغاز کرد و قرار بود مانند سامانه 124 در همه استان ها راه اندازی شود اما پس از مدتی، موازی کاری هایی میان 135 و 124 مشاهده شد هرچند، جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی معتقد است، تعدد در سامانه ها، موازی کاری تلقی نمی شود و مقرر شده است برای دسترسی سریع مردم با یک وب سرویس، ارتباط سامانه های 135 تعزیرات و 124 صنعت، معدن و تجارت برقرار شود تا مردم در کوتاه ترین زمان بتوانند شکایت های خود را ارسال کنند و این شکایت ها نیز در کوتاه ترین زمان رسیدگی شود.

* راه اندازی 135 در همه استان ها هزینه بر است
حدود سه سال از راه اندازی آزمایشی سامانه 135 می گذرد اما اکنون مسئولان تعزیرات می گویند، راه اندازی 135 در همه استان ها به امکانات نرم افزاری، سخت افزاری و نیروی انسانی زیادی نیاز دارد که هزینه بر است و قرار است این سامانه به طور متمرکز در تهران فعال باشد و زیرساخت های فنی مخابراتی برای برقراری ارتباط از سراسر کشور فراهم شود.

* ناکارآمدی یا فعالیت ناقص سامانه ها، چوب لای چرخ فعالیت سازمان ها
ضرورت و اهمیت راه اندازی سامانه ها برای تسهیل امور بر کسی پوشیده نیست اما گاهی ناکارآمدی سامانه ها یا فعالیت ناقص آنها نه تنها تسهیل گر نیست بلکه چوب لای چرخ فعالیت سازمان ها نیز می گذارد.
از سویی دیگر، هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های نظارتی برای پاسخگویی بسیار مهم است و در این خصوص به راه اندازی سامانه ها و ارتباط میان سامانه های دستگاه های نظارتی با هدف تسهیل امور تاکید می شود زیرا ممکن است شکایتی در سامانه 135 ثبت شود اما برای اثبات وقوع تخلف به نظر کارشناسان و بازرسان سازمان صنعت، معدن تجارت نیاز باشد.
اینکه سامانه 135 چرا تاکنون توسعه نیافته است و در این مدت با تعداد بسیار محدود اپراتور در حال خدمت رسانی است؛ جای سوال دارد و به نظر می رسد در شرایط کنونی بازار این سامانه می تواند به عنوان محملی برای بیان نارضایتی های مردم باشد و تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت از این ظرفیت بهره مند شود اما شاید موازی کاری با سامانه 124 ایجاب کند که تعزیرات، کارکرد سامانه 135 را به گونه ای تعریف کند تا تکمیل کننده فعالیت های سامانه وزات صنعت باشد و آنگونه که انصاری رئیس سازمان تعزیرات می گوید، در آینده نه چندان دور بدون هزینه و حضور فیزیکی درخواست ها و استعلام ها به صورت الکترونیکی انجام شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش توضیحاتی داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس از التهابات به وجود آمده در بازار خودرو و مسکن و افزایش چشمگیر قیمت آن‌ها در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش طبق تصمیم سازمان‌ها و نهاد‌های قیمت گذار مقرر شد تا قیمت مسکن و خودرو از سایت‌های خرید و فروش حذف شود و این موضوع کمی به کاهش التهاب به وجود آمده در بازار کمک کند.

پس از اعلام این تصمیم قیمت گذاری این خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش متوقف شد، اما با گذشت چند روز شاهد قیمت گذاری مجدد آن‌ها در سایت‌ها هستیم.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، در واکنش به بازگشت مجدد قیمت‌های خودرو و مسکن به سایت‌های خرید و فروش، اظهار کرد: موضوع پیگیری قیمت گذاری این دو محصول در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش در حیطه اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از ابتدا دستور حذف قیمت این دو محصول را در فضای مجازی صادر کرده بود، مسئول پیگیری آن است.

اما در ادامه سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در خصوص موضوع قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش، گفت: از ابتدا در جلساتی که با مسئولان مربوطه داشته‌ایم، پیگیری قیمت گذاری مسکن در سایت‌های خرید وفروش جزء بررسی‌های ما نبود و فقط به دنبال کنترل قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش بودیم.

وی افزود: قیمت مسکن با توجه به توافقی که میان اتحادیه مسکن و قیمت گذاران انجام شده باید صورت بگیرد و خارج از این تخلف محسوب می‌شود.

سرهنگ پاشایی در خصوص قیمت گذاری خودرو در سایت‌های خرید و فروش نیز بیان کرد: در رابطه با این موضوع مقرر شد تا در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو، نسبت به ۳ درصد قیمت فروش این محصول در کارخانه‌های خودروساز قیمت گذاری شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اگر خودرویی در یک کارخانه خودروساز با قیمت ۷۲ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شود؛ قیمت گذاران در فضای مجازی باید با اعمال ۳ درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ عرضه خودرو در کارخانه، این محصول را در سایت‌های خرید و فروش خودرو قیمت گذاری کنند.

تعزیرات: با کم‌فروشی اینترنتی برخورد می‌کنیم

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات در واکنش به انتشار خبر تائید کم فروشی ۸ درصدی برخی شرکت‌های خدمات اینترنتی از سوی وزیر ارتباطات، گفت: تعزیرات آماده برخورد با کم‌فروشان خدمات اینترنتی است.

سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با فارس در واکنش به انتشار خبر تائید کم فروشی ۸ درصدی برخی شرکت‌های خدمات اینترنتی از سوی وزیر ارتباطات، گفت: برابر قوانین سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی اجرایی دولت آمادگی خود را برای همکاری در برخورد با این شرکت‌های متخلف اعلام می‌کند.

رایگانی تصریح کرد: چنانچه گزارش تخلفات کشف شده از سوی وزارت ارتباطات و یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تعزیرات حکومتی ارسال شود؛ پرونده برای متخلفین تشکیل و خارج از نوبت رسیدگی می شود.

گفتنی است، وزیر ارتباطات طی مصاحبه‌ای گفته بود: در بازرسی مخفی و بدون اطلاع از شرکت‌های اینترنتی، متأسفانه کم‌فروشی ۸ درصدی برخی شرکت‌ها در برخی استان‌ها تأیید شده است.