ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تعزیرات حکومتی» ثبت شده است

تحلیل


گرانفروشی ۷۰ درصدی لاستیک در دیجی کالا

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

اسفنانی گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه اینترنتی دیجیکالا در حوزه لاستیک خودرو را تخلف دانست و تاکید کرد تعزیرات با هیچ‌کس تعارف ندارد و اگر گزارشی برسد، قطعا برخورد خواهد شد.  
محمدعلی اسفنانی، معاون تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون اقدامات اخیر سازمان مطبوعش، اظهار داشت: بر حسب قولی که به اصحاب رسانه (مصاحبه با بازارنیوز) برای برخورد با گران فروشی لوازم خانگی دادم، این کار انجام شد و هفته گذشته گشت های تعزیرات با گرانفروشان بازار لوازم خانگی برخورد کردند. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان تعزیرات تا به حال به موضوع گرانفروشی در بازار لاستیک :اولویت‌های سازمان بر حسب اولویت‌هایی است که در جامعه به وجود می‌آید و زمانی که متوجه افزایش قیمت بشویم یا گزارشی به ما برسد حتما پیگیری خواهیم کرد.

اسفنانی درباره ورود سازمان تعزیرات به موضوع گرانفروشی‌های اخیر در بازار لاستیک خودرو، اظهار داشت: گشت‌های ما به اولویت‌های مختلف تقسیم می‌شوند و حتما طی روز‌های آینده به مقوله لاستیک هم ورود پیدا می‌کنند.

وی در پایان گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه اینترنتی دیجیکالا در حوزه لاستیک خودرو را تخلف دانست و تاکید کرد تعزیرات با هیچ‌کس تعارف ندارد و اگر گزارشی برسد، قطعا برخورد خواهد شد.  

گفتنی است؛ لاستیک خودرو در سایت دیجیکالا بسیار بالاتر از قیمت مصوب سازمان حمایت بفروش می‌رسد؛ برای نمونه قیمت مصوب دولتی(که در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت ثبت شده) برای هر جفت لاستیک پراید، ۴۵۰ هزار تومان است؛ در حالی که کمترین قیمت لاستیک پراید در دیجیکالا به مدل Stanza  محصول شرکت ایران تایر بر می‌گردد که قیمتی معادل ۸۰۴ هزار تومان دارد.

الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و  کار‌های مجازی درباره این تخلف دیجیکالا، به بازارنیوز گفت: دیجیکالا بالای دو میلیون تنوع کالایی دارد که اطلاع داشتن از همه این اقلام دشوار است. دستگاه‌های نظارتی طبق وظیفه‌شان باید بر این‌ها نظارت داشته باشند.  

وی افزود: ما از این گرانفروشی اطلاعی نداشتیم، ولی یک اصل کلی داریم که هر کالایی که قیمتش در سامانه ۱۲۴ ثبت شده باشد، چه دیجیکالا و چه فروشگاه‌های حقیقی نباید بالاتر از آن قیمت فروش داشته باشد و اگر چنین باشد تخلف است.

الفت نسب اعلام کرد که مراتب را به بازرسی اتحادیه گزارش می‌دهد تا اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد شود.
 

رایگانی نسبت به گرانفروشی و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت دو اپراتور تلفن همراه واکنش نشان داد.

یاسر رایگانی سخنگوی تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به ارسال تخلفات دو اپراتور تلفن همراه درخصوص گرانفروشی و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت به این سازمان اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی بار‌ها در این خصوص به سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که تخلفات این دو اپراتور را اعلام کند، اما تاکنون موردی به دست ما نرسیده است.

رایگانی با بیان اینکه تخلفات این دو اپراتور تلفن همراه در خصوص گرانفروشی و افزایش تعرفه اینترنت کاملا محرز است، گفت: حال اگر گرانفروشی این دو اپراتور محرز است، چرا تاکنون گزارش این تخلف برای جلوگیری از تکرار مجدد به سازمان تعزیرات ارسال نشده است که این موضوع را باید سازمان تنظیم مقررات پیگیری کند و پاسخگو باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اگر سازمان تنظیم مقررات می‌گوید که تخلفات را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرده است شماره نامه ارسال شده را اعلام کند.

وی گفت: به احتمال زیاد تخلفات این دو اپراتور تلفن همراه را به سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ارسال کرده‌اند، به همین دلیل تاکنون به دست ما نرسیده است.

رایگانی گفت: بر اساس گزارش‌ها تخلفات به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده که امیدواریم روند این گونه برخورد‌ها و ارسال گزارشات ادامه دار باشد.

معاون وزیر ارتباطات از ارسال گزارش گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل در افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت خبر داد و گفت: هفته آینده کاهش نرخ تعرفه مکالمات موبایل را بررسی می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از روز چهارشنبه گذشته دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) قیمت بسته‌های اینترنت خود را بدون اطلاع رسانی به مشترکان افزایش داده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بسته‌های اینترنت تا دو برابر نیز گران شده است. برای مثال بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بوده است، هم اکنون از لیست بسته یکی از اپراتورها حذف و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است.

در این راستا و به دنبال اعتراض کاربران از این اقدام، روز گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام این تخلف، از پیگیری موضوع خبر داد و معاون این سازمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد که قیمت بسته‌های اینترنت اصلاح و به قبل از گرانی بازمی گردد و با توجه به اخطاری که به اپراتورهای موبایل داده شده است، قیمت‌ها از روز شنبه به قبل بازگشته و ضرر و زیان کاربران عودت داده می‌شود.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که از روز گذشته اپراتورهای موبایل تغییری در روند ارائه بسته‌های اینترنت نداشته و قیمت‌ها به شرایط قبل بازنگشته و مبالغ به کاربرانی که بسته‌ها را با قیمت گران خریداری کرده اند نیز، عودت داده نشده است.

در این راستا حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ساعتی پیش در توئیتر نوشت: ‏گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید تا ریال آخر پول‌های مردم را بازگردانند. کاهش مدت زمان پروانه هم در انتظار آنها است.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: هفته آتی هم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کاهش نرخ تعرفه مکالمات و پیامک را بررسی خواهد کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن نیز بر عهده فروشنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به این سؤال که سازمان تعزیرات می‌تواند به گرانی لوازم‌خانگی ورود پیدا کند یا خیر، گفت: ازنظر قانونی به دو شکل امکان ورود داریم، یکی اینکه مراجع رسمی مثل سازمان حمایت باید اعلام قیمت رسمی کنند که در هفته قبل تمام کارخانه‌های داخلی را ملزم کردند که در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمت کنند. هر قیمتی که ثبت می‌شود باید هم‌وطنان طبق آن خرید کنند و درصورتی‌که قیمتی بالاتر باشد کار ما آغازشده و با اعلام شکایت از سوی مردم به گرانی ورود پیدا می‌کنیم. شکل دوم ورود ما به این موضوع این‌گونه است که سازمان حمایت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری اعلام می‌کند که فلان کارخانه تولیدی قیمت‌هایی که اعلام کرده است را رعایت نکرده است.

وی افزود: در مورد قیمت‌گذاری ما کاری نمی‌کنیم و سازمان حمایت با کارخانه‌ها هماهنگی می‌کند. سامانه تلفنی ۱۲۴ و سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات شکایات مردمی را دریافت می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا انبار احتکار لوازم‌خانگی کشف کرده‌اند یا خیر، گفت: از سه‌شنبه هفته گذشته کار خود را برای شناسایی انبارهای احتکار آغاز کردیم. ریاست سازمان تعزیرات نامه‌ای را به سراسر کشور ابلاغ کردند که هم انبارهای فروشندگان و هم انبارهای تولیدکنندگان موردبررسی قرار گیرد. از امروز همکاران ما این کار را آغاز خواهند کرد.

رایگانی که در برنامه تلویزیونی در انتهای الوند سخن می گفت در مورد اقدامات سازمان تعزیرات برای مبارزه با کالاهای تقلبی گفت: تقلب در کسب یکی از صلاحیت‌های ماست. متأسفانه این موضوع به‌گونه‌ای شده است که حتی تشخیص آن برای هم‌وطنان ما هم سخت شده است. این روزها که خرید اینترنتی زیاد شده است، هم‌وطنان ما باید توجه کنند که از فروشنده معتبر خریداری کنند. فروشنده‌ای که تلفن ثابت و آدرس ثابت داشته باشد. این موضوع امکان پیگیری را برای خریداران فراهم می‌کند. طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن بر عهده فروشنده است. هم‌وطنان ما باید از جایی خرید کنند که هویت صنفی درستی دارد و احتمال رصد تخلف برایشان وجود داشته باشد.

رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که روند توزیع کالاهایی که در انبارهای احتکار کشف می‌شود چگونه است، گفت: خاطرم هست در سال ۱۳۹۷ که با چنین مشکلی در لوازم‌خانگی روبه‌رو بودیم، انبار ۹۰۰ میلیونی در شهر اصفهان پیدا کردیم، در محل کالاها قیمت‌گذاری شد و در همان‌جا بر طبق نرخ مصوب فروش رفت.

مدیرکل لوازم‌خانگی وزارت صمت از عرضه ارزان‌قیمت ۵ کالای اساسی برای زوج‌های جوان خبر داد.

کیوان گردان، مدیرکل دفتر لوازم‌خانگی وزارت صمت هم با حضور در برنامه صبحگاهی «در انتهای الوند» درباره وضعیت بازار لوازم‌خانگی گفت: در چند هفته گذشته التهاباتی در بازار لوازم‌خانگی ایجاد شد که برخی به دلیل سودجویی‌ها بود و بخشی دیگر به دلیل کمبود ارز بود. اکنون با توجه به اینکه توزیع لوازم‌خانگی در اولویت قرار دارد، تخصیص ارز روند بهتری دارد و انتظار می‌رود که وضعیت بهتری داشته باشیم.

وی در مورد تدابیر وزارت صمت گفت: در حوزه لوازم‌خانگی قیمت‌گذاری دستوری نداریم و اعتقادی به دخالت در قیمت‌گذاری نداریم. یک سری کالاهای اساسی وجود دارد که باید توسط دولت قیمت‌گذاری شود که از آن جمله می‌توان به نان، آرد و … اشاره کرد. اما برخی دیگر بر اساس خود اظهاری واحدهای صنفی و آنالیزهای اقتصادی هر واحد تعیین می‌شود که در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. با توجه به این‌که این قیمت‌ها در سال ۹۹ در سامانه ۱۲۴ به‌روز نشده بود عده‌ای سوءاستفاده کردند. بلافاصله ستاد تنظیم بازار وزارتخانه جلساتی را برگزار کرد. یکی از دستورات اصلی این بود که این قیمت‌ها سریعاً به‌روزرسانی شود. بر همین اساس با تولیدکنندگان صحبت کردیم تا قیمت‌ها را در سامانه آپلود کنند. وقتی این قیمت‌ها ثبت شود هیچ‌کس اجازه تخطی ندارد.

گردان تأکید کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه طبیعتاً باید افزایش قیمت‌هایی پیش‌بینی می‌شد. بر همین اساس کالاهایی مثل یخچال فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی و ماشین ظرف‌شویی تا ۲۵ درصد اجازه افزایش پیدا کرد و تلویزیون هم تا ۲۰ درصد اجازه افزایش قیمت پیدا کرد. تا امروز همه واحدهای تولیدی باید قیمت کالاهایی که تولید می‌کنند بر اساس همین دستورالعمل دچار افزایش کرده و ثبت کنند. کسی اجازه ندارد از این قیمت‌ها تخطی کند و اگر کسی کرد تخلف کرده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق است یا خیر، گفت: یکی از کارهایی که امسال در دست اقدام داریم و در حال نهایی شدن است مبارزه با قاچاق کالا است و در آن سامانه جامع گارانتی را دیده‌ایم. باید به‌گونه‌ای کار کنیم که هرکسی برای خرید لوازم‌خانگی مراجعه می‌کند با اسکن بارکد روی کالا بفهمد که گارانتی حقیقی دارد یا قاچاق است. اکنون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات درگیر این هستند که با کالاهای قاچاق برخورد کنند.

وی با اشاره به تفاوت قیمت کارخانه و بازار گفت: قیمتی که بارگذاری شده است، قیمت برای مصرف‌کننده است و سود فروشنده لحاظ شده است. گردان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا لوازم‌خانگی ارزان می‌شود یا خیر، گفت: برنامه‌ای داریم که بتوانم برای قشرهای آسیب‌پذیر کشور و زوج‌های جوان ۵ قلم اصلی کالا یعنی یخچال‌فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون را باقیمت بسیار مناسبی عرضه کنیم. فرآیندهای بعدی حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتگوی زنده‌ پارک‌شهر با رییس اتحادیه‌ فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی تلفن‌همراه و لوازم جانبی با سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص محتکرانی که سبب گرانی تلفن همراه و تبلت در این بازار شده‌اند به نتیجه‌ای نرسید.
شنبه‌ گذشته، ابراهیم درستی، رییس اتحادیه‌ صنفی فروش تلفن همراه در گفتگو با کارشناس رادیو تهران اعلام کرده بود که در گفتگوی بعدی‌اش با این رسانه لیست و اسامی محتکران گوش تلفن همراه در این صنف را به مردم ابلاغ خواهد کرد با این وجود در گفتگوی امروز این فعال اقتصادی با رادیو تهران هیچ لیستی از محتکران به مخاطبان این رسانه ارایه نشد.
ابراهیم درستی، هفدهم خردادماه در برنامه‌ پارک‌شهر گفت: برای کالایی که امروز در بازار وجود دارد و از تاریخ یک بهمن ۹۸ وارد بازار شده، ۶۴۳ میلیون دلار هزینه‌ ارزی شده است. این کالاهای وارداتی در حدود یک میلیون و ۵۳۳ هزار کیلوگرم بوده و هنوز آمار به صورت تفکیکی به صنف ما گزارش داده نشده است.
وی صراحتا در این برنامه‌ صبحگاهی رادیو تهران اعلام کرد اگر چیزی به نام احتکار در رابطه با تلفن همراه وجود دارد تعزیرات نباید برای اجرای قانون خود را درگیر واحدهای صنفی کند بلکه واردکنندگان تلفن همراه باید اعلام کنند کالاهای وارداتی را به چه کسانی فروخته‌اند و از این طریق مقصران گرانی بازار موبایل و تبلت برای مردم مشخص شود.
در ادامه یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به جمع این گفتگو پیوسته و از درستی پرسید: شما بهتر می‌دانید عمده فروشان تلفن همراه چه کسانی هستند. ما در تعزیرات وطیفه داریم منافع مصرف‌کننده را حفظ کرده و رییس اتحادیه‌های اصناف هم باید متخلفان را به ما معرفی کنند تا با آنان برخورد قانونی کنیم.
درستی گفت: فرق گران با گران در بازار زیاد است. آیا واردکنندگانی که دی و بهمن ۹۸ با ارزش دلار آن روز، موبایل وارد کشور کردند با وارد کنندگانی که با نرخ دلار این روزها کالا وارد می‌کنند برابرند؟
سخنگوی سازمان تعزیرات در بخش دیگری از این گفتگو افزود: آقای درستی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها داشتند و در آن مصاحبه اعلام کردند حدود ۶ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است. متاسفانه این روزها مشکل این است که ارز دولتی و نیمایی برای وارد کردن این کالاها تخصیص داده شده است یا خیر. بنده وارد‌کننده‌ای می‌شناسم که هفته‌ای ۵۰ الی ۶۰ هزار موبایل را وارد کشور می‌کند. ایشان می‌گوید مشکل واردات و بحث تلفن همراه این است که وارد کنندگان اصلی تلفن همراه، تنها منتظرند ببینند ارز به چه قیمتی به دستشان می‌رسد در صورتی که او می‌گوید من از محل صادرات خودم ارز را تامین کرده و تلفن را وارد می‌کنم.
رایگانی گفت: اگر قرار بود هر کسی تلفن همراه وارد کند و صرفا منتظر باشد که دولت به او ارز نیمایی بدهد تا این کالاها را وارد کند، قابل قبول نیست. قرار نیست وارد کننده سرمایه‌ اولیه‌اش را از جیب مردم تامین کند. او باید برای ورود به این فعالیت اقتصادی سرمایه‌ کافی داشته باشد. همین الان با همین وضعیت موجود وارد کننده‌ای که با او صحبت کرده‌ام ادعا دارد روی گوشی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی، یک میلیون تومان سود کشیده‌اند و دلالان تلفن همراه عرصه را بر مردم تنگ کرده‌اند.
درستی در این رابطه مدعی است مغازه‎‌داران تلفن‌همراه و تبلت در رابطه با گرانی‌ها مقصر نیستند و در این میان این مساله مطرح است که وارد کننده‌ها چرا کالاهای خود را به دلال‌ها می‌دهند.
رایگانی در این رابطه گفت: وارد کنندگان کالای خود را به عمده‌فروشان می‌دهند و اتحادیه کاملا از تعداد و لیست عمده فروشان این کالاها آگاه است و باید دلال‌ها را در همین راستا شناسایی کرد. در حال حاضر کسی در این صنف واسطه است که کد دارد و در صنف فعال است بنابراین رییس اتحادیه باید متخلفان را به تعزیرات حکومتی معرفی کرده و این سازمان با آنان برخورد قانونی کند.
درستی در اعتراض به این ادعا گفت: وارد‌کننده می‌داند گوشی را به چه کسی داده است. واردکنندگان زیر نظر ما نیستند و ما نمی‌توانیم متخلفان اصلی را به درستی شناسایی کنیم.
با این وجود رایگانی تاکید کرد اینها عمده‌فروش‌های صنف شما هستند و اتحادیه مگر چند عمده فروش دارد که نمی‌تواند مقصر و گران‌فروش اصلی را به ما معرفی کند.
درستی در این رابطه گفت: عمده‌فروش‌ها سه درصد حق اضافه کردن سود دارند و نمی‌توانند تخلفی را تا این علنی انجام دهند.
رایگانی نیز گفت: طبق قانون نظام صنفی اتحادیه موظف است تخلفات موجود در واحدهای صنفی خود را به تعزیرات گزارش دهد. به نسبت تخلفاتی که وجود دارد متاسفانه چیزی که به تعزیرات گزارش داده می‌شود بسیار کم است.
رییس اتحادیه‌ی این صنف نیز افزود: الان هم اتحادیه این وظیفه را مرتبا انجام می‌دهد اما واحدهای صنفی توان احتکار ندارند و توان شناسایی محتکران گوشی تلفن همراه در اتحادیه‌ی صنفی فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی آن وجود ندارد.
 

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران نسبت به قیمت گذاری خودرو توسط دلالان در فضای مجازی واکنش نشان داد.

محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درخصوص قیمت گذاری خودرو توسط دلالان در فضای مجازی که در نتیجه این امر افزایش قیمت کاذب خودرو و التهاب آن در بازار می‌شود، گفت: رسیدگی به پرونده‌های متخلفان قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی در صلاحیت تعزیرات نیست.

وی افزود: در صورت شناسایی و بررسی پرونده‌های تخلفاتی که در حوزه صلاحیت کاری سازمان تعزیرات حکومتی باشد، پس از رسیدگی به آن احکام صادره اعلام خواهد شد.

اسفنانی تاکید کرد: در صورتی که هیات دولت و مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر رسیدگی به تخلفات قیمت گذاری دلالان خودرو در فضای مجازی تصویب کنند و این اختیار را به سازمان تعزیرات حکومتی دهند، قطعا به موضوع قیمت گذاری دلالان در فضای مجازی ورود خواهیم کرد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، قیمت گذاری خودرو از ساز و کار به خصوصی برخوردار است که بایستی در این زمینه شورای رقابت مجددا فعال شود و موضوع قیمت گذاری خودرو به این شورا واگذار شود.

وی افزود: از طرفی کارشناسان قیمت گذار باید واقعیت‌های موجود را در تعیین قیمت خودرو در نظر بگیرند تا نرخ واقعی خودرو برای عرضه این کالا مشخص شود.

اسفنانی اظهار کرد: مبنای تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات گران فروشی خودرو در بازار، براساس قیمتی است که توسط مسئولان رسمی کشور نرخ گذاری می‌شود و در صورت مشاهده گران‌فروشی و شکایت شهروندان به سازمان تعزیرات حکومتی موضوع مورد رسیدگی بازرسان این سازمان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است که هفته گذشته ۴۰ نفر از مدیران سایت‌های قیمت گذار خودرو که باعث التهاب در بازار خودرو شده بودند، توسط پلیس فتا پایتخت شناسایی و دستگیر شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات با انتقاد از قیمت‌سازی‌های نجومی توسط دلالان خودرو گفت: امیدوارم سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور با این دلال‌ها شریک نباشند.
 به گزارش تسنیم، سیدیاسر رایگانی درباره درخواست جمعی از رانندگان و مالکان در صنعت حمل و نقل مبنی بر گرانی بی‌حساب ماشین سنگین و دلالی موجود اظهار کرد: با بازار آشفته قیمت خودرو‌های سنگین و سبک مواجهیم و تا زمانی که دلال‌ها در بازار قیمت سازی کنند، وضع همین‌گونه خواهد بود.

وی ادامه داد: خودروی سنگین "اف اچ" که 16 ماه پیش با ارز 4500 تومانی 416 میلیون تومان بود، اکنون در قیمت سازی‌ها و دلالی‌ها حدود 3 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کنند یعنی بیش از 6 برابر؛ در شرایطی که قیمت ارز تقریبا 3 برابر شده است. همچنین قیمت "ولووی 500" از 420 میلیون تومان به 2 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده و ماشین "ولووی مدل 1353" که از رده خارج است در یک سال اخیر از 60 میلیون به 600 میلیون تومان رسیده است و خودروی سنگین البرز که بهمن و اسفند سال گذشته 315 میلیون تومان به فروش می‌رسید، در قیمت‌سازی‌های دلال‌ها حدود 590 میلیون تومان آگهی می‌شود در حالی که این خودرو در داخل مونتاژ می‌شود.

سخنگوی تعزیرات گفت: در این شرایط شاید سایت‌هایی مانند دیوار یا شیپور با این دلال‌ها شریکند و نفعی از این قیمت سازی‌ها می‌برند که امیدواریم اینگونه نباشد. این سایت‌ها نباید اجازه دهند که دلال‌ها از فضای سایتشان سوءاستفاده کنند و به راننده‌های زحمتکش به صنعت حمل و نقل کشور خدمت می‌کنند، اجحاف شود. به عنوان مثال راننده‌ای می‌گفت خودروی سنگین خود را قبل از عید فروخته و معادل این مبلغ وام هم گرفته است و باوجود این وام حتی همان ماشین خود را نمی‌تواند بخرد.

تخلفات و شکایات از فروشگاه‌های اینترنتی زیاد شد

سه شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با رونق کسب و کارهای اینترنتی در روزهای اخیر گفت: خوشحال هستیم که در هفته های اخیر شاهد رونق کسب و کارها در فضای مجازی هستیم.
به گزارش کسب و کار نیوز، یاسر رایگانی ادامه داد: میزان خریدهای اینترنتی در روزهای اخیر با شیوع ویروس کرونا ۵۰ درصد افزایش یافته است ولی اشاره به این نکته لازم است که مردم باید قبل از خرید آگاهی های لازم را داشته باشند و همچنین بررسی و تحقیقات لازم را از نظر قیمت و مقایسه کالا با نوع مشابه انجام دهند. رایگانی گفت: با توسعه و رشد کسب و کارهای اینترنتی باید خدمات بیشتر و بهتر به مردم ارایه شود تا اعتماد مصرف کنندگان به این فضا جلب شود. با ورود کرونا به کشور و تمایل مردم برای خرید غیرحضوری شاهد رشد این کسب و کارها بوده ایم و تغییر رویه خرید مردم در این روزها افزایش درآمد برخی از این کسب و کارها را موجب شده است. رایگانی اظهار داشت: البته با رونق خرید از این کسب و کارها شاهد تخلفات زیادی در این زمینه هم بوده ایم. تخلف در فروش، نداشتن آدرس مشخص و تلفن ثابت، اصالت کالا، کیفیت کالا و… از موارد مورد اعتراض خریداران بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین ادامه داد: بنگاه های مجازی در تامین کالاها وسواس کامل را ندارند و در زمینه بهداشتی و خوراکی تخلفات زیادی ثبت شده که باید به این تخلفات رسیدگی شود و صاحبان کسب و کارها در ارایه خدمات اصولی و مناسب تلاش کنند. رایگانی اظهار داشت: کسب و کارهای اینترنتی همواره باید به صورت قانونی و با اصل رعایت حقوق مصرف کننده راه اندازی شوند. از مشاغل مجازی که در چارچوب قانون و بخصوص قانون توسعه تجارت الکترونیک راه اندازی می شوند استقبال می کنیم چراکه نیاز امروز کشور فعالیت کسب و کارهای اینترنتی است.

همچنین در خصوص کالاهایی که مصرف کنندگان خریداری می کنند باید به آدرس، کارخانه تولید کننده، تاریخ تولید و انقضا، و نشان سیب سلامت کالاهایی که باید در دوره زمانی مشخصی به مصرف برسند توجه ویژه ای داشته باشند. در مرحله ی بعد از خرید، مردم باید به خدمات پس از فروش در کالاها دقت کنند تا در صورت خرابی کالا به نمایندگی های پس از فروش آن مراجعه کنند. تقاضای اخذ فاکتور و یا صورتحساب مهر شده که ویژگی کالا در آن ذکرشده باشد باید از فروشنده صورت بگیرد تا اگر تخلفی صورت گرفت مشتریان بتوانند با مراجعه به اتحادیه ها و سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به شکایت کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به لزوم مکان محور بودن کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: داشتن آدرس مشخص برای کسب و کار اینترنتی بک امتیاز است و بهتر است در راه اندازی مشاغل این گزینه وجود داشته باشد تا خریداران برای دسترسی به مکان فیزیکی فروشگاه مورد نظر دردسری نداشته باشند.

سخنگوی سازمان تعزیرات کشور گفت: ما از رونق فروشگاه‌های اینترنتی حمایت می‌کنند به شرط آنکه حقوق مصرف حقوق مصرف در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یاسر رایگانی امروز در برنامه تلویزیونی با اشاره به افزایش خرید اینترنتی در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: مردم سوی خرید اینترنتی سوق پیدا کرده‌اند و ما نیز از رونق فروشگاه فعال در این حوزه حمایت می‌کنیم، اما به شرط آنکه حقوق مصرف حقوق مصرف در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: با رونق خرید اینترنتی شکایاتی نیز در این حوزه داشته‌ایم به طور مثال یکی از دوستان من به این موضوع معترض بود که مبلغ بالایی را به حساب یکی از فروشگاه‌های معروف اینترنتی واریز کرده و پس از 14 روز به وی اطلاع داده‌اند که جنس مورد تقاضا در انبار موجود نیست.

رایگانی به مردم توصیه کرد: مردم حتما خرید خود را از فروشگاه‌های اینترنتی معتبر انجام دهند و بهای کالا را پس از دریافت آن پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین مردم باید توجه داشته باشند فروشگاه‌های اینترنتی موظف هستند در صورت عدم رضایت مصرف کننده کالا را مرجوع کنند.

به گفته رایگانی؛ هزینه مرجوع کالا بر عهد فروشگاه اینترنتی است و نباید از مردم مبلغی برای آن طلب کنند.

سخنگوس سازمان تعزیرات کشور درباره موضوعات مطرح در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی در این سازمان گفت: از سال 96 سازمان تعزیرات پیگیر پرونده‌های ارزی است.

رایگانی برخی اظهار نظرها درباره پرونده‌های ارزی در سازمان تعزیرات را از بی‌اطلاعی دانست و گفت: ماده 10 و 11 قانون تعزیرات نحوه رسیدگی به این نوع پرونده ها را برای ما مشخص کرده است و کمیته‌ای نیز برای رصد نحوه رسیدگی به این پرونده های ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: این کمیته هر هفته برای رصد نحوه رسیدگی به پرونده‌های ارزی تشکیل جلسه می‌دهد.

رایگانی تاکید کرد: در این کمیته علاوه بر کارشناسان مدیران ارشد سازمانی نیز حضور دارند تا کار با دقت بیشتری پیگیری شود.

کرونا در هفته های اخیر علاوه بر ایجاد ترس و ابتلای خطرناک و حتی مرگ ومیر در بین مردم، بازاری برای کاسبی برخی سودجویان شده است.

 احتکار و گرانفروشی اقلام بهداشتی کم نبود، حالا سوءاستفاده از خانه نشینی مردم هم به آن اضافه شده است.

با شیوع کرونا و اجبار مردم به خانه ماندن و به اصطلاح قرنطینه شدن، میل خرید اینترنتی افزایش یافت.این امر چنانچه با رعایت سازوکارهای خرید اینترنتی و در فضای امن کسب وکارهای مجازی رخ دهد نه تنها بد نیست بلکه تامین برخی مایحتاج در این دوران به دور از فضای کرونایی بیرون از خانه شاید مناسب هم باشد اما در این بین، تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی نیز به‌شکل‌ قابل‌توجهی افزایش یافته تاجایی که مردم شکایات زیادی از گرانفروشی و تقلب ثبت کرده‌اند.

این تخلفات به حدی شده که حجم قابل توجهی از شکایات مردمی در تعزیرات را تخلفات ناشی از فروش‌ اینترنتی به خود اختصاص داده است و اوج این تخلفات و در پی آن ثبت شکایت‌ها، مربوط به فروش‌های مناسبتی و حراجی‌هایی مانند جمعه‌سیاه است که تعزیرات را با پرونده‌های زیادی اعم از کلاهبرداری، کم‌فروشی، گرانفروشی و تقلب روبه‌رو می‌کند.

در همین زمینه سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره شکایات مردمی از تخلفات در فروش‌های تلفنی و اینترنتی اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از مایحتاج عمومی و اصلی مردم این روزها از طریف فضای مجازی و خریدهای غیرحضوری انجام می‌شود، خیلی شفاف و بی‌تعارف اگر بخواهم عرض کنم، به نسبت تخلفات موجودی که در فضای مجازی در این زمینه چه تلفنی و چه اینترنتی و چه از طریق شبکه‌های مجازی وجود دارد، سطح پرونده هایی که به تعزیرات ارجاع می‌شود به جرأت می‌گویم که صفر است.

وی ادامه داد: قطعا شهروندان این نکته را صحه می‌گذارند که بارها شده است که سایت‌ها، تلفنی را برای خرید اعلام می‌کنند و بعد از اینکه وجه دریافت می‌کنند_ علی‌رغم اینکه وجه را باید حین تحویل کالا بدهند اما برخی شهروندان این اشتباه را می‌کنند و به صورت اینترنتی پرداخت می‌کنند_ می‌بینیم که متأسفانه شماره‌ای که هموطنان از آن خرید کرده‌اند مسدود شده و فروشنده دیگر پاسخگو نیست.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: آنچه هموطنان باید انجام دهند، این است که اولا هموطنان به عنوان خریدار و مصرف‌کننده این نکته را مدنظر داشته باشند که قبل هرچیز شماره‌ای که به عنوان فروشنده با آن در تماس هستند، اصالت کالا و سایت و واحد تولیدی را بسنجند.

این درحالی است که ماده 39 قانون تجارت الکترونیک بسیار شفاف تصریح می‌کند در صورتی که تأمین کننده حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا خصوصا در خریدهای اینترنتی و یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند اجرای خدمت را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به خریدار برگرداند (مگر در موارد خاص). 

اما متأسفانه در این روزها شاهدیم مردم بارها در خریدهای اینترنتی با این مشکل مواجه شده‌اند که حین خرید، یک کالا را سفارش داده‌اند و هنگام تحویل، کالای دیگری را یا با خصوصیات دیگر دریافت می‌کنند.

طبق اعلام سازمان تعزیرات، از 60 هزار کسب و کار اینترنتی که هولوگرام اعتماد الکترونیکی را دریافت کرده‌اند 1300 مورد از آنها مجوز دارند، حال تصور کنید مردم از این 60 هزار واحدی خرید کنند که این هولوگرام را دارند اما بازهم کلاه سرشان می‌رود. هم در مورد قیمت و هم در مورد اصالت کالا و تقلب در کسب.

در این میان دستگاه متولی فقط می‌تواند به صورت غیرمحسوس بازرسی کند و نیاز به مراجعه حضوری ندارد درحالی که باید نقش بیشتری در این حوزه‌ها ایفا کند.

از سوی دیگر انتقاد به بی‌توجهی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به تخلفات نیز وارد است بطوری که این بی توجهی تاحدی است که تقریباً متخلفان بدون نگرانی از پیگیری ناظر مربوطه به تخلفات خود ادامه می دهند و سازمان تعزیرات نیز بارها اعلام کرده که اساساً اتحادیه مربوطه در ارجاع پرونده های متخلفان به تعزیرات کوتاهی می کند.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز دراین باره گفت: چون بالای 90 درصد فروشگاه‌های اینترنی شناخته‌شده نیستند،‌ اولویت ما در توصیه به مردم خودداری از خرید اینترنتی است؛ به‌دلیل اینکه سرور بسیاری از فروشندگان اینترنتی خارج از کشور است، امکان رصد و نظارت آنها هم وجود ندارد.

وی به خبرنگار فارس گفت: در فروشگاه‌های اینترنتی گران فروشی و تقلب بیشترین تخلفاتی است که رخ می‌دهد و بیشترین شکایات نیز تقلب است یعنی فروشگاه اینترنتی یک کالا با مشخصاتی به جز آنچه در سایت آورده است، به فروش می رساند و یا کیفیت آن متفاوت است. 

وی افزود: هر زمان شکایتی از سایت‌های اینترنتی که فروش کالا را بر عهده دارند، به سازمان تعزیرات حکومتی برسد، رسیدگی می شود و پس از صدور حکم، آن را اجرا می کنیم.

در شرایط فعلی شیوع کرونا به نظر می رسد ضروری است که اتحادیه‌ها، اصناف و در سطح کلان‌تر سازمان حمایت و وزارت صنعت، نظارت بیشتری بر اصناف به‌ویژه در مورد فروش‌های اینترنتی داشته باشند تا باعث آرامش خاطر بیشتر مردمی شوند که در همراهی با دولت برای مهار بیماری کرونا بالاجبار خانه‌نشینی را انتخاب کرده‌اند.

البته اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی هم در این زمینه اعلام کرده اند که مردم نباید در خریدهای اینترنتی صرفاً به نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کنند چراکه از 40هزار کسب‌وکار اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند، فقط 1200 مورد مجوز دارند و  در نیمه نخست سال 98 بیش از 3 هزار شکایت ثبت شده که عمده آنها مربوط به واحدهای فاقد مجوز است.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نیز درباره مدیریت براین عرصه گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای ارائه شده از نهادهای مربوطه، ۲۵ میلیون کاربر اینترنتی در کشور زیر ۱۸ سال بوده و تنها ۲۰ درصد محتوای موجود مناسب این دسته از کاربران است.

جاویدنیا گفت: مدیریت فضای مجازی برای کاربران نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد و باید اقدام‌هایی در راستای مدیریت این فضا انجام داد.

وی بیان کرد: رییس پلیس فتای کشور از ثبت افزون‌بر ۵۰ هزار فقره پرونده مجرمانه مربوط به فضای مجازی در ۶ ماهه نخست سال گذشته خبر داده که به شدت افزایش یافته و آمار واقعی جرایم از این هم بالاتر است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اضافه کرد: رهبر انقلاب تاکید داشتند که باید بهترین بهره‌برداری را از فضای مجازی داشته باشیم و بر این اساس فضای مجازی ما باید در تراز انقلاب اسلامی، امن، ارزان، با کیفیت و سرعت بالا باشد.

وی تصریح کرد: صحبت از فضای مجازی امن به معنای اعمال محدویت در فضای مجازی نیست و به طور قطع امروز فضای مجازی به شکلی است که نمی‌توان گفت مردم نباید استفاده کنند.

جاویدنیا با اشاره به اهمیت فضای مجازی در تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات قضایی به مردم اظهارداشت: باید در گسترش فضای مجازی از توانمندی‌های داخلی بهره برد و استفاده بیشتر از نرم‌افزارهای داخلی را در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: درآمد صنعت نرم‌افزار در برخی کشورها ۱۰ برابر درآمد نفت ما است و از این رو برای شکل‌گیری یک اقتصاد فضای مجازی پیشرو و موثر در کشور باید اقدام‌هایی انجام شود تا بخشی از درآمد ناخالص ملی را تامین کند.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی‌بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور تاکید کرد: در شرایطی می‌توانیم سرمان را بالا بگیریم که استقلال کشور در این زمینه حفظ شود و مدیریت فضای مجازی ما دست دشمنان نباشد.

بنابراین ماهیت فضای مجازی به گونه‌ای است که می‌تواند در فاصله زمانی بسیار محدودی گستردگی زیادی پیدا کند و تعداد افراد مراجعه کننده به آن را نیز نادرست اعلام می کنند و این موضوع کار پیگیری و رصد را سخت می کند و به همین جهت مردم بلافاصله با مشاهده چنین مسائلی، باید تخلفات را اعلام کنند. 

البته از وزارت ارتباطات هم توقع می رود که اقداماتی در این زمینه انجام دهند تا قابلیت استعلام از فروشگاهها وجود داشته باشد. وقتی اعلام شود فروشگاهی در قالب فروش اینترنتی تخلفی کرده، تعزیرات ورود می کند و حتی اگر لازم باشد از پلیس فتا نیز کمک گرفته می شود تا نسبت به برخورد با عوامل تخلف در فروشگاه های اینترنتی اقدام شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با یکی از فروشگاه‌های اینترنتی که ۵۴ هزار ماسک اختفا و مرتکب گرانفروشی شده بود با قاطعیت و خارج از نوبت برخورد می‌شود.
سیدیاسر رایگانی درباره تخلف اختفا و گرانفروشی ماسک توسط  یکی از فروشگاه‌های اینترنتی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: به محض مراجعه همکاران ما به انبار این شرکت و فروشگاه اینترنتی، آن‌ها ادعا کردند که هیچگونه ماسک و اقلام بهداشتی در انبارهایشان موجود نیست، اما وقتی همکاران ما وارد انبارهای این شرکت شدند حین بازدید به مقادیری ماسک برخوردند.

رایگانی افزود: همین که آن‌ها وجود ماسک را انکار کردند، اختفا به قصد گرانفروشی محسوب می‌شود و این فروشگاه اینترنتی در خصوص بحث تعداد ماسک‌ها قصد شانتاژ دارد و قاعدتا هیچ کارشناسی نمی‌تواند در وهله نخست تعداد دقیق را حدس بزند و نیاز به بازشماری داشت و طبق بررسی نهایی ۵۴ هزار ماسک در این انبار وجود داشته است.

وی ادامه داد: بعد از اینکه این ماسک‌ها کشف شد، کارکنان این شرکت ادعا کردند که این کالاها را برای مشتری ثبت سفارش کرده‌اند و در حال ارسال هستند که اولاً این ثبت سفارش غیرقانونی است و طبق صورت‌جلسه‌ای که از نمایندگان وزارت بهداشت تنظیم کرده‌اند این ارز، غیرقانونی است و دوم این که شرکت یک بسته ۱۲ عددی ماسک را به قیمت ۲۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسانده بود که قیمت هر ماسک حدود ۲۵ هزار تومان بوده است و جالب اینکه این ماسک‌ها را به مصرف‌کننده اصلی هم نفروخته بودند بلکه به خرده‌فروش‌ها عرضه کردند که در عمل گرانفروشی محرز است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، این شرکت حق عرضه ماسک را نداشته است و همانطور که قبلا گفته‌ام هیچ کسی خارج از چارچوب وزارت بهداشت حق عرضه ماسک، اقلام بهداشتی، شوینده و مواد ضدعفونی کننده را ندارد.

رایگانی تاکید کرد: وزارت بهداشت اعلام کرده بود نیروهایی که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستند با کمبود ماسک مواجهند و یک مجموعه‌ای که با خرید و اعتماد مردم به این درجه از اعتبار رسیده است، نباید در این شرایط عاملی شود تا این اقلام با قیمت چند برابر قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده اصلی برسد.

وی تصریح کرد: این سازمان با وجود همه فشارهایی که در این پرونده وجود دارد، با شفافیت و قاطعیت به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و تحت تاثیر شانتاژهایی که مدیران شرکت به راه انداخته‌اند، قرار نمی‌گیرد و قاطعانه به اختفا به قصد گرانفروشی این شرکت رسیدگی خواهد شد و هفته آینده رای پرونده را به اطلاع هموطنان خواهیم رساند.

 

در همین رابطه روز دهم اسفندماه شرکت دیجی‌کالا اطلاعیه‌ای صادر کرده که به شرح زیر بود:

بیانیه‌ی مطبوعاتی دیجی‌کالا؛
گزارش صداوسیما درباره احتکار ماسک توسط دیجی‌کالا کذب است
صبح  امروز در حالی که همکاران عملیات ما، علی‌رغم نگرانی‌ شیوع ویروس کرونا، در حال آماده‌سازی و ارسال ماسک‌های سفارش گذاشته شده مشتریان دیجی‌کالا بودند، مامورین سازمان تعزیرات حکومتی به مرکز پردازش دانش مراجعه کردند و بدون توضیح ۳۴ هزار عدد ماسک فروخته شده به مشتریان دیجی‌کالا را جمع‌آوری کردند. در حالی که طبق صورت جلسه سازمان تعزیرات ۳۴ هزار ماسک موجود بوده است، این عدد در گزارش مغرضانه شبکه تلویزیونی ایران کالا، به دروغ ۵ میلیون عدد عنوان شد. لازم به ذکر است که کلیه این ۳۴ هزار عدد ماسک در چندین روز پیش به فروش رفته و به نوبت در حال آماده‌سازی و ارسال به مشتریان بوده‌ است. ضمنا دیجی‌کالا در راستای مسئولیت اجتماعی خود از فروش این ماسک‌ها هیچ انتفاع مالی نداشته و این ماسک‌ها را با قیمت خرید به فروش رسانده است. بر این اساس هرگونه ادعای احتکار و سواستفاده از ارائه‌ی این خدمات به هموطنان در سراسر ایران، بی‌اساس، مغرضانه و کذب کامل است.
این اتفاق در حالی رخ داده که دیجی‌کالا چهار روز پیش طی نامه‌ای رسمی به وزارتخانه‌های ارتباطات، بهداشت و صمت آمادگی خود را جهت در اختیار قرار دادن تمام توان لجستیکی و زیرساختی برای عرضه ماسک و کیت‌های بهداشتی را با حاشیه سود صفر و بدون هیچ چشم داشت اقتصادی، اعلام کرده بود. (نامه پیوست شده است). همانطور که پیش از این به اطلاع مردم عزیز کشور رسانده بودیم، دیجی‌کالا با تمام توان زیرساختی و لجستیکی خود برای هرگونه کمک در اختیار مردم و بخش سلامت کشور است. بر این اساس دیجی‌کالا تنها در هفته اول پس از اعلام خبر شیوع کرونا بیش از ۲۲۰ هزار ماسک با سود صفر توزیع کرده است.
ضمن عذرخواهی از ۸ هزار مشتری عزیز دیجی‌کالا که از نقاط دور و نزدیک کشور این ۳۴ هزار ماسک‌ را خریداری کرده بودند، اعلام می‌کنیم که این ماسک‌ها هم اکنون در اختیار معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، قرار دارد و در نتیجه قادر به ارسال سفارش شما نیستیم. اطمینان خاطر می‌دهیم در اسرع وقت مبالغ پرداخت شده، به صورت کامل به مشتریان توسط دیجی‌کالا عودت داده می‌شود.
کارکنان دیجی‌کالا فرزندان این کشور هستند و در این شرایط سخت بدون تعطیلی، با پذیرش همه خطرات و با تمام توان در کنار مردم عزیز ایران ایستاده‌اند.
خاطر نشان می‌شود براساس ماده ۶ بند ۱۱ قانون مطبوعات؛ شبکه ایران کالای صداوسیما و کلیه رسانه‌هایی که این خبر را منتشر کرده‌اند ملزم به انتشار تکذیبیه دیجی‌کالا هستند. شکایت و پیگیری حقوقی برای دیجی‌کالا محفوظ است.
 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در رابطه با عملکرد اپراتورها در ایام اربعین تخلف صورت گرفته است و باید جریمه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به این سوال مهر که آیا تا کنون برای عملکرد اپراتورها در ایام اربعین پرونده ای تشکیل شده است؟ گفت: وزارت ارتباطات متولی این امور است. صرف اینکه ۲۶ میلیون به حساب مردم برگشت داده شده است پذیرفتنی نیست.

وی افزود: باید مشخص شود که این میزان برگشتی به چه منظور بوده است آیا در رابطه با کم بودن حجم بسته ها بوده است. دو اپراتور باید شفاف در این زمینه اعلام کنند که هزینه بابت چه خدماتی بوده است؟

رایگانی با بیان اینکه معتقدیم تخلفی صورت گرفته است، گفت: باید اپراتور ها جریمه شوند و مرجعی که باید تخلف را اعلام کند وزارت ارتباطات است و از همینجا اعلام آمادگی می کنیم که در صورت اعلام تخلف و  تشکیل پرونده رسیدگی کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به گرانفروشی اپراتورها در ایام اربعین از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست اپراتورهای متخلف را به سازمان تعزیرات معرفی کند.  

 به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا زائران اربعین شکایاتی بابت تعرفه مکالمه در خاک عراق به تعزیرات داشته اند؟ افزود: وزیر ارتباطات دو شب پیش اعلام کرد که ۲۶ میلیارد تومان به زائران اربعین برمی گرداند و ما از شخص وزیر که برای چندمین بار شفاف و واضح ورود کرد و منجر به بازگشت بخشی از این مبالغ به مشترکان شد، تشکر می‌کنیم.

وی گفت: اما حرف ما در سازمان تعزیرات این است که مسایل شفاف شود، چون از نظر ما گرانفروشی اتفاق افتاده است و مردم هم در تماس با سامانه ۱۳۵ شکایت‌های زیادی از اپراتورها با عنوان گرانفروشی داشته اند.

رایگانی افزود: اگر جلوی این تخلف‌ها گرفته نشود شاهد تکرار آن خواهیم بود و به همین علت درخواست اعلام فهرست متخلفان را به تعزیرات داریم.

وی گفت: برای اینکه رفتارهای وزیر ارتباطات نهادینه شود و قائم به حضور شخص وی نباشد، بهتر است تخلف اپراتورها به سازمان تعزیرات ارجاع شود چرا که ما هم باید جوابگوی اعتراض‌ها و شکایت‌های مردم باشیم؛ چون زائران معتقدند حجم بسته‌ها در مقایسه با مبلغ پرداختی کم بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اظهارنظر مسئولان اپراتورها که اعلام کرده بودند، هیچ تخلفی صورت نگرفته است؟ افزود: ما این گفته آن‌ها را که این مبلغ ۲۶ میلیارد تومان در راستای تکریم زائران اربعین برمی گردانیم، قبول نداریم؛ نارضایتی زائران از عملکرد اپراتورها بسیار زیاد است و کم فروشی و هم گران فروشی رخ داده است و در هر دو صورت باید با اپراتورهای متخلف برخورد شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: فروشگاه‌های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه‌های اینترنتی استفاده نکنند.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات، محمدعلی اسفنانی با بیان این که فروشگاه‌های اینترنتی می توانند فرصت بسیار خوبی را در اختیار مردم و کشور قرار دهند، گفت: متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد.

وی با بیان این که امروزه مردم به راحتی به فروشگاه ‌ای آنلاین دسترسی دارند، عنوان کرد: مشکلات موجود در فرآیند خرید اینترنتی ایجاب می کند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاه های اینترنتی استفاده کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: خریداران می توانند گزارش های خرید و فروش کالاهای تقلبی را از طریق سامانه ۱۳۵ به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارائه دهند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های مختلف متوجه شدم که فروشگاه های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که مردم تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه های اینترنتی استفاده نکنند.

اسفنانی تصریح کرد: فروشگاه هایی که سرور ایرانی ندارند را نمی شود به صورت دقیق و کامل مورد کنترل قرار داد.

وی با اشاره به شکایات مربوط به لوازم یدکی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داد: تولید و توزیع قطعه بلبرینگ از جمله پرونده های این سازمان بود که مورد بررسی قرار گرفت و پرونده های لازم تشکیل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: در یک سال گذشته این سازمان به حدود ۷۰ پرونده مرتبط با شکایات و تخلفات لوازم یدکی خودرو پرداخته است.

کالاهای اساسی را اینترنتی نخرید

دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: فروشگاه‌های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس به مردم توصیه می کنم که کالاهای اساسی را اینترنتی خریداری نکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی اسفنانی با بیان این که فروشگاه‌های اینترنتی می توانند فرصت بسیار خوبی را در اختیار مردم و کشور قرار دهند، گفت: متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد.

وی با بیان این که امروزه مردم به راحتی به فروشگاه ‌ای آنلاین دسترسی دارند، عنوان کرد: مشکلات موجود در فرآیند خرید اینترنتی ایجاب می کند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاه های اینترنتی استفاده کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: خریداران می توانند گزارش های خرید و فروش کالاهای تقلبی را از طریق سامانه ۱۳۵ به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارائه دهند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های مختلف متوجه شدم که فروشگاه های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که مردم تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه های اینترنتی استفاده نکنند.

اسفنانی تصریح کرد: فروشگاه هایی که سرور ایرانی ندارند را نمی شود به صورت دقیق و کامل مورد کنترل قرار داد.

وی با اشاره به شکایات مربوط به لوازم یدکی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داد: تولید و توزیع قطعه بلبرینگ از جمله پرونده های این سازمان بود که مورد بررسی قرار گرفت و پرونده های لازم تشکیل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: در یک سال گذشته این سازمان به حدود ۷۰ پرونده مرتبط با شکایات و تخلفات لوازم یدکی خودرو پرداخته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز در این سایت آگهی فروش شهاب‌سنگ به قیمت یک‌میلیارد تومان را دیدم، چرا این سایتها نباید نظارت خاص انجام دهند؟

به گزارش تسنیم سید یاسر رایگانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با هشدار به برندهای واردکننده  پوشاک اظهار کرد: به‌طور مثال یک برند، پوشاکی با قیمت 176هزار تومانی از کشور ترکیه وارد کرد اما با قیمت 459هزار تومانی آن را به فروش رساند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: این اختلاف فاحش در مورد یک پیراهن بچه‌گانه وجود داشت، ما دوست نداریم به سمت تعطیلی واحدهای صنفی برویم و باید از کسب و کارها حمایت کنیم، اما این حمایت نباید به تضعیف حقوق مصرف‌کننده منجر شود.

وی با اشاره به قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو و مسکن در برخی سایتها گفت: امروز در یک سایت آگهی فروش شهاب‌سنگ به قیمت یک‌میلیارد تومان را دیدم، چرا این سایتها نباید نظارت خاص انجام دهند؟ از مراجع ناظر می‌خواهیم نظارتی بر اینگونه سایتها داشته باشند.

رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ورود سازمان تعزیرات به موضوع اجاره‌بهای مسکن، گفت: ما در این زمینه صلاحیت قانونی نداریم و در مجلس این موضوع درحال بحث است.

وی درباره تخلفات شرکتهای قطعه‌سازی نیز گفت: سازمان تعزیرات به تخلفات خودروسازها و شرکتهای وابسته با شکایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ورود می‌کند، اظهارنظر آقای اسفنانی مربوط به محکومیت شرکتهای قطعه‌ساز نیست و در این زمینه پرونده نداریم.

135؛ سامانه نیمه جان سازمان تعزیرات

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

135 سامانه پاسخگویی سازمان تعزیرات حکومتی است. شهروندان می توانند در صورت ثبت گزارش یا شکایت به درگاه اینترنتی سازمان تعزیرات حکومتی tazirat.gov.ir، تارنمای tazirat135.ir یا تارنمای T135 مراجعه و پس از ثبت شکایت کد رهگیری دریافت کنند.

بازار ملتهب است و مشتریان سردرگم، هر روز با نوسانات قیمت ها رو به رو هستند. عده ای با تلخی، تورم و گرانی را می پذیرند و برای کالا یا خدماتی که دریافت می کنند، بهای گزاف می پردازند. برخی تاب نمی آورند و برای گرفتن حق و حقوق خود شکایت می کنند. گاه نیز شهروندان مسئول، تخلفات را گزارش می دهند تا سودجویانی که در این معرکه از آب گل آلود ماهی می گیرند، درد و رنج ناملایمات را بیشتر نکنند.
در این میان، سازمان تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی به شکایات است. شهروندان برای رسیدگی به تخلفات صنفی، بهداشتی، خدماتی می توانند از طریق این سازمان اقدام کنند و به بیانی ساده تر، مقابله با گرانفروشی، کم فروشی، تقلب در کسب، برخورد با کالاهای قاچاق از جمله مواردی است که تعزیرات رسیدگی می کند.
اما گاهی فرایند طرح شکایت و پیگیری برای مردم که یک سر و هزاران سودا دارند، زمان بر است. از اینرو با تاکیدهایی که به استقرار دولت الکترونیک می شود، راه اندازی سامانه ها، میان برهایی است که مسیرهای خدمت رسانی را کوتاه می کند و طبق ماده 56 منشور حقوق شهروندی، حق همه شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه با سهولت به مراجع صالح و بی طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی دسترسی داشته باشند.
البته برای اعلام تخلفات صنفی و خدماتی، سامانه 124 سازمان صنعت، معدن، تجارت و سامانه 190 برای گزارش تخلفات بهداشتی فعال هستند.

* 135 برای تسهیل دسترسی مردم به تعزیرات راه اندازی شد
یازدهم مرداد ماه 94، علیرضا جمشیدی، رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعزیرات خبر داد و گفت: سامانه 135 برای تسهیل دسترسی مردم به تعزیرات با هماهنگی وزارت ارتباطات، فناوری و اطلاعات راه اندازی می شود.
پس از آن، سامانه دادرسی الکترونیکی 135 تعزیرات در تاریخ 15 دی ماه 1395 با هدف ارتقای رضایتمندی مردم، تحقق دادرسی الکترونیکی، کارآمدسازی دادرسی، تسهیل طرح شکایت مردمی، شفافیت در پاسخگویی، تسریع در رسیدگی و همچنین اجرای بند (ب) ماده 18 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، راه اندازی شد.
بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، شعب بدوی تعزیرات طبق گزارش ماموران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی، شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام اطلاعات، اخبار گزارش های مردمی و اشخاص، شروع به رسیدگی می کنند.
همچنین در تبصره این ماده آمده است که همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارش پرونده به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع می شود تا آن سازمان حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کار‌شناسی خود را برای ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه ارائه دهد.

* نحوه ثبت گزارش یا شکایت در سامانه 135
شهروندان در تماس با سامانه 135 پس از ارتباط با اپراتور، می توانند به دو صورت، شکایت یا تخلف اعلام کنند. اگر شاکی خصوصی باشند و بخواهند از یک واحد صنفی شکایت کنند، پس از شرح شکایت به آنها شماره پیگیری داده می شود و برای بررسی موضوع، پرونده نیز تشکیل می شود اما در صورتی که بخواهند تخلفی را گزارش کنند، پیگیری به سازمان تعزیرات سپرده می شود و شهروند گزارشگر در جریان رسیدگی های بعدی قرار نمی گیرد.

* آخرین آمار ثبت شکایت و گزارش های مردمی
طبق آخرین آمار از یکم فروردین ماه 98 تا 24 اردیبهشت ماه، 2 هزار و 407 شکایت از طریق سامانه 135 ثبت شده است که از این تعداد، هزار و 981 شکایت به شعب ارجاع شده، 619 شکایت توسط متقاضی پذیرش نهایی شده و هزار و 645 شکایت رد شده و در صلاحیت سازمان تعزیرات نبوده است.
همچنین در این مدت هزار و 466 پرونده شکایت مردمی تشکیل شده است که از این تعداد 924 گزارش مردمی به شعب ارجاع شده و 657 گزارش مردمی توسط متقاضی پذیرش شده و هزار و 439 پرونده در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات نبوده است.

* موازی کاری 135 و 124
به گزارش ایرنا سامانه 135 به صورت آزمایشی در تهران فعالیت خود را آغاز کرد و قرار بود مانند سامانه 124 در همه استان ها راه اندازی شود اما پس از مدتی، موازی کاری هایی میان 135 و 124 مشاهده شد هرچند، جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی معتقد است، تعدد در سامانه ها، موازی کاری تلقی نمی شود و مقرر شده است برای دسترسی سریع مردم با یک وب سرویس، ارتباط سامانه های 135 تعزیرات و 124 صنعت، معدن و تجارت برقرار شود تا مردم در کوتاه ترین زمان بتوانند شکایت های خود را ارسال کنند و این شکایت ها نیز در کوتاه ترین زمان رسیدگی شود.

* راه اندازی 135 در همه استان ها هزینه بر است
حدود سه سال از راه اندازی آزمایشی سامانه 135 می گذرد اما اکنون مسئولان تعزیرات می گویند، راه اندازی 135 در همه استان ها به امکانات نرم افزاری، سخت افزاری و نیروی انسانی زیادی نیاز دارد که هزینه بر است و قرار است این سامانه به طور متمرکز در تهران فعال باشد و زیرساخت های فنی مخابراتی برای برقراری ارتباط از سراسر کشور فراهم شود.

* ناکارآمدی یا فعالیت ناقص سامانه ها، چوب لای چرخ فعالیت سازمان ها
ضرورت و اهمیت راه اندازی سامانه ها برای تسهیل امور بر کسی پوشیده نیست اما گاهی ناکارآمدی سامانه ها یا فعالیت ناقص آنها نه تنها تسهیل گر نیست بلکه چوب لای چرخ فعالیت سازمان ها نیز می گذارد.
از سویی دیگر، هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های نظارتی برای پاسخگویی بسیار مهم است و در این خصوص به راه اندازی سامانه ها و ارتباط میان سامانه های دستگاه های نظارتی با هدف تسهیل امور تاکید می شود زیرا ممکن است شکایتی در سامانه 135 ثبت شود اما برای اثبات وقوع تخلف به نظر کارشناسان و بازرسان سازمان صنعت، معدن تجارت نیاز باشد.
اینکه سامانه 135 چرا تاکنون توسعه نیافته است و در این مدت با تعداد بسیار محدود اپراتور در حال خدمت رسانی است؛ جای سوال دارد و به نظر می رسد در شرایط کنونی بازار این سامانه می تواند به عنوان محملی برای بیان نارضایتی های مردم باشد و تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت از این ظرفیت بهره مند شود اما شاید موازی کاری با سامانه 124 ایجاب کند که تعزیرات، کارکرد سامانه 135 را به گونه ای تعریف کند تا تکمیل کننده فعالیت های سامانه وزات صنعت باشد و آنگونه که انصاری رئیس سازمان تعزیرات می گوید، در آینده نه چندان دور بدون هزینه و حضور فیزیکی درخواست ها و استعلام ها به صورت الکترونیکی انجام شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش توضیحاتی داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس از التهابات به وجود آمده در بازار خودرو و مسکن و افزایش چشمگیر قیمت آن‌ها در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش طبق تصمیم سازمان‌ها و نهاد‌های قیمت گذار مقرر شد تا قیمت مسکن و خودرو از سایت‌های خرید و فروش حذف شود و این موضوع کمی به کاهش التهاب به وجود آمده در بازار کمک کند.

پس از اعلام این تصمیم قیمت گذاری این خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش متوقف شد، اما با گذشت چند روز شاهد قیمت گذاری مجدد آن‌ها در سایت‌ها هستیم.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، در واکنش به بازگشت مجدد قیمت‌های خودرو و مسکن به سایت‌های خرید و فروش، اظهار کرد: موضوع پیگیری قیمت گذاری این دو محصول در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش در حیطه اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از ابتدا دستور حذف قیمت این دو محصول را در فضای مجازی صادر کرده بود، مسئول پیگیری آن است.

اما در ادامه سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در خصوص موضوع قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش، گفت: از ابتدا در جلساتی که با مسئولان مربوطه داشته‌ایم، پیگیری قیمت گذاری مسکن در سایت‌های خرید وفروش جزء بررسی‌های ما نبود و فقط به دنبال کنترل قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش بودیم.

وی افزود: قیمت مسکن با توجه به توافقی که میان اتحادیه مسکن و قیمت گذاران انجام شده باید صورت بگیرد و خارج از این تخلف محسوب می‌شود.

سرهنگ پاشایی در خصوص قیمت گذاری خودرو در سایت‌های خرید و فروش نیز بیان کرد: در رابطه با این موضوع مقرر شد تا در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو، نسبت به ۳ درصد قیمت فروش این محصول در کارخانه‌های خودروساز قیمت گذاری شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اگر خودرویی در یک کارخانه خودروساز با قیمت ۷۲ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شود؛ قیمت گذاران در فضای مجازی باید با اعمال ۳ درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ عرضه خودرو در کارخانه، این محصول را در سایت‌های خرید و فروش خودرو قیمت گذاری کنند.

تعزیرات: با کم‌فروشی اینترنتی برخورد می‌کنیم

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات در واکنش به انتشار خبر تائید کم فروشی ۸ درصدی برخی شرکت‌های خدمات اینترنتی از سوی وزیر ارتباطات، گفت: تعزیرات آماده برخورد با کم‌فروشان خدمات اینترنتی است.

سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با فارس در واکنش به انتشار خبر تائید کم فروشی ۸ درصدی برخی شرکت‌های خدمات اینترنتی از سوی وزیر ارتباطات، گفت: برابر قوانین سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی اجرایی دولت آمادگی خود را برای همکاری در برخورد با این شرکت‌های متخلف اعلام می‌کند.

رایگانی تصریح کرد: چنانچه گزارش تخلفات کشف شده از سوی وزارت ارتباطات و یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تعزیرات حکومتی ارسال شود؛ پرونده برای متخلفین تشکیل و خارج از نوبت رسیدگی می شود.

گفتنی است، وزیر ارتباطات طی مصاحبه‌ای گفته بود: در بازرسی مخفی و بدون اطلاع از شرکت‌های اینترنتی، متأسفانه کم‌فروشی ۸ درصدی برخی شرکت‌ها در برخی استان‌ها تأیید شده است.

یک مقام مسئول در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در پاسخ به اعتراض مشتریان به تخفیف‌های ساختگی در فروشگاه‌های اینترنتی، گفت: فروشگاه‌های بزرگ در حراجی‌ها ملزم به ارایه قیمت بعد و قبل از حراجی به اتحادیه شده‌اند.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوع کلاه‌برداری در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی را مطرح کرده اند.

یک کاربر نوشته: «چند سالی است که فروشگاه های اینترنتی در ایران مانند سایت دی جی کالا و بامیلو گسترش زیادی پیدا کرده اند. اما متاسفانه علیرغم فواید زیاد این فروشگاه ها در ایجاد سهولت در امر خرید و کاهش ترافیک و آلودگی، تخلفات زیادی در قیمت گذاری محصولات این فروشگاه ها دیده می شود. برای مثال سایت ..... قیمت یک محصول را در ابتدا چند برابر قیمت واقعی در بازار درج کرده و پس از تخفیف آن را ارزان تر می فروشد. در حالیکه که قیمت تخفیف خورده آن محصول هم از قیمت بازار بیشتر است. حال سؤال اینست که متولی نظارت بر این فروشگاه ها چرا بر اینها نظارتی نمی کنند و کسی هم پاسخگوی ضرر و زیان و توهین به شعور خریداران نمی باشد؟ با تشکر.»

پیگیری فارس از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی

خبرنگار فارس این موضوع را از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی پیگیری کرده است.

در پیگیری این موضوع رضا الفت نسب عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که بسیاری از مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی پس از مشاهده موارد مختلف معتقدند که تخفیف‌های این فروشگاه‌ها گاهی غیر واقعی است؛ به این معنی که کالایی که تخفیف خورده در واقع گران‌تر ابراز شده و پس از تخفیف تازه به قیمت واقعی رسیده است، گفت:‌برخی کالاهای قیمت مصوب و درج شده دارند که مشتری می‌تواند قیمت رسمی آنها را استعلام و بررسی کند؛ اما برخی کالاها قیمت مصوب ندارد و قیمت بسته به شرایط و تامین‌کننده کالا متفاوت است؛ برای مثال شاید قیمت کالایی که در بانه فروخته می‌شود با تهران متفاوت باشد و این تفاوت به این معنی نیست که یک طرف اشتباه یا گران فروشی می‌‌کند.

وی افزود: البته برخی فروشگاه‌ها نیز وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند اما با توجه به اینکه فضای این کسب‌وکارها آنلاین است مشتری به راحتی با چند کلیک چند فروشگاه را مقایسه و قیمت‌ها را بررسی می‌کند و در نهایت بهترین قیمت را انتخاب خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که مسئله اعتماد مشتری به فروشگاه است. چه راه‌کاری وجود دارد که وقتی مشتری به یک فروشگاه اعتماد کرد در هر خرید احتمال اینکه شاید گران خریده را متصور نباشد؟ گفت: اگر قیمت گران ارایه شده باشد که بحث گران‌فروشی است و مشتری می‌تواند به سازمان تعزیرات شکایت کند؛ اما درباره کالایی که قیمت مشخص ندارد و فروشگاه می‌گوید قیمت خرید کالا اکنون فلان مبلغ است، نمی توان فروشگاه را محدود کرد. 

الفت نسب ادامه داد: اما این نظر که برخی می‌گویند فروشگاه‌ها قیمت بالا اعلام می‌کنند و سپس تخفیف‌ می‌زنند صحیح نیست و واقعا این طور نیست؛ زیرا امروز همه کسب‌و‌کارها به دنبال مشتری هستند و می‌دانند که با این روش مشتری را از دست می‌دهند و این راه‌ها جواب نمی‌دهد.

این مقام مسئول در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: در حراجی سایت‌های بزرگ قیمت بعد و قبل از حراجی را از فروشگاه ها دریافت می‌کنیم و به فروشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که برای نظارت باید حتما این قیمت‌ها را به اتحادیه ارایه کنند.

وی گفت: همچنین در رتبه‌بندی اتحادیه که به زودی انجام خواهد شد این امکان وجود دارد که مشتری‌ها درباره عملکرد فروشگاه‌ها نظر بدهند و برای مثال اظهارنظر کنند که این فروشگاه همیشه یا اغلب موارد قیمت‌های صحیح دارد یا خیر. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر مشتریان انتقاد یا شکایتی از فروشگاهی داشته‌ باشند باید از چه طریق ارایه کنند؟ گفت: درباره تمامی حوزه‌های مرتبط با مسئولیت اتحادیه، مشتریان شکایت خود را به صورت مکتوب به اتحادیه کنند و موضوعات در صورت نیاز در کمیسیون‌های مربوطه نیز مطرح و بررسی می‌شود؛ علاوه بر اتحادیه، نهادهای دیگر از جمله مرکز اصناف و بازرگان نیز درباره موضوعات قانونی و مهم در این حوزه برای سیاست‌گذاری ورود می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حالت کلی نیز اگر کاربران و مشتریان پیشنهاد یا انتقادی از وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی دارند به صورت مکتوب به اتحادیه ارایه کنند که اتحادیه از این نظرات استقبال می‌کند و آنها را در راستای بهبود فضای جدید این کسب و کارها استفاده خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به این سوال که آیا فروش میوه‌هایی مانند دراگون، رامبوتان و ... در یک فروشگاه‌ اینترنتی مجاز است، گفت: این میوه‌ها تماماً قاچاق هستند و حق توزیع آن را ندارند.

اخیرا بازار خرید و فروش همه محصولات آن هم به صورت اینترنتی باب شده است تا هر کسی از این سر شهر برای خرید یک وسیله به آن سر شهر نرود.

در این میان که سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی مثل قارچ روئیده اند و هر کجا را نگاه می‌کنی چشمت به یک فروشگاه اینترنتی می افتد موضوع نظارت بر اجناس خرید و فروش شده از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

این اهمیت هر چند در همه فصول لازم است اما در آستانه فرارسیدن سال نو که خرید و فروش‌ها به اوج خود می‌رسد بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند زیرا برخی از سودجویان هستند که در همین فصل گرم عرضه و تقاضا خون شهروندان را در شیشه می‌کنند.

در این جاست که نقش نظارتی دستگاه‌هایی همچون سازمان تعزیرات حکومتی از چند جنبه قابل توجه و مورد نظر است اولا در زمینه عرضه محصولات غیرمجاز و قاچاق و ثانیاً گرانفروشی و ... 

اخیرا در یکی از همین فروشگاه‌های اینترنتی که اصل و ذات و ماهیت فعالیتش فروش محصولات الکترونیکی و دیجیتالی بوده است و اخیرا فعالیت خود را در حوزه‌های متنوعی مثل پوشاک و مواد غذایی هم گسترش داده است اتفاقی نادر رخ داده است.

 

این فروشگاه اقدام به عرضه میوه‌هایی خاص کرده است که در نوع خود از نظر قیمت و تنوع و همچنین در دسترس بودن برای همه عموم نادر بوده است.

از این رو به سراغ محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران رفتیم تا موضوع را از وی پیگیری کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چطور فروشگاه اینترنتی (د) میوه‌های نایابی مانند دراگون، رامبوتان و ... را در سایت خود بفروش می‌رساند، گفت: این میوه‌ها تماماً قاچاق هستند و حق توزیع آن را ندارند. 


مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه مردم اختلاف قیمت میوه‌های عرضه شده در این سایت‌ها با بازار را چطور و به چه مرجعی گزارش دهند، اظهارداشت: کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری اجباری هستند قیمت‌هایشان مشخص شده و هر تفاوت قیمتی بین قیمت اعلامی بازار با قیمتی که این سایت‌ها ارائه می‌دهند اگر بالاتر باشد این تفاوت قیمت گرانفروشی محسوب می‌شود.

وی افزود: این فروشگاه‌ها منعی برای ارائه کالا و میوه ندارند اما حق توزیع کالا و میوه قاچاق را ندارند چرا که کالای قاچاق در همه جا قاچاق است، حالا چه در سطح شهر و چه در سایت‌های اینترنتی، در هر حال آنچه که ممنوع است برای همه ممنوع است و این قضیه را پیگیری می‌کنیم.

اسفنانی افزود: کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند معمولاً عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و اگر خیلی نامتعارف باشد مردم می‌توانند با سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند و سازمان تعزیرات پیگیری می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهراندر پایان در پاسخ به این سوال که منعی برای عرضه سبزیجات در این فروشگاه‌ها و سایت اینترنتی وجود دارد، گفت: خیر، منعی برای ارائه سبزیجات و میوه‌جات متعارف و قانونی وجود ندارند.

ارتباط سامانه‌های 135 و 124 برقرار می‌شود

يكشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برای دسترسی سریع مردم با یک وب سرویس، ارتباط سامانه های 135 تعزیرات و 124 صنعت، معدن و تجارت ایجاد می شود.

 به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه نشست با مسئولان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که به میزبانی سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای رفع تداخل و موازی کاری دو سامانه 135 و 124 چه برنامه ای دارید؟، افزود: نشست امروز برای بررسی راهکارها برای تحقق بهترین عملکردها که منجر به رضایتمندی بیشتر مردم شود، برگزار شد.
وی گفت: هر تعددی در سامانه ها را نمی شود با عنوان موازی کاری تلقی کرد و سامانه 135 تعزیرات قدمت بسیار کمتری از سامانه 124 صنعت، معدن و تجارت دارد و یکی از کارکردهای سامانه 135 دریافت شکایات مردمی است.
انصاری افزود: تصمیم گرفته شد با یک وب سرویس ، ارتباط این دو سامانه برقرار شود تا مردم در کوتاه ترین زمان بتوانند شکایت های خود را ارسال کنند و این شکایت ها نیز در کوتاه ترین زمان رسیدگی شود.
وی درباره برنامه های نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی هم گفت: با همکاری سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نظر داریم در مناسبت های پیش رو از جمله عید نوروز و ماه مبارک رمضان به گونه ای عمل کنیم تا آرامش بیشتری برای مردم ایجاد شود و در گشت های مشترک تعزیرات در این خصوص اقدام خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا کارشناسان این سازمان در بیشتر گشت‌های مشترک تعزیرات حضور ندارند؟ گفت: در همه گشت های مشترک نمایندگان این سازمان یا صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه ها باید حضور داشته باشند و حضور بازرسان سازمان صنعت نیز نشان دهنده حضور کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان است.
عباس تابش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در هفته های اخیر چه تعداد پرونده تخلفات صنفی را به شعب تعزیرات ارسال کرده‌اید؟ افزود: پرونده‌هایی در خصوص لبنیات و خودرو فرستاده‌ایم که منجر به صدور رأی شده است.

مهراد کریم‌نیایی - حدود سه هفته قبل بود که مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست به یک انتقاد تند زد و از بر زمین ماندن «سامانه یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل» که مسوول آن وزارت راه است به‌شدت گلایه کرد و

جزییات دادگاه یک متهم واردکننده موبایل

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

متهم: هزینه دور زدن تحریم‌ها زیاد است

متهم پرونده واردات موبایل با ارز دولتی گفت: نباید فراموش کنیم که هزینه دور زدن تحریم‌ها بالاست و ما چندین بار مجبور به تبدیل درهم به یورو و بالعکس بوده ایم.

متهم در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان گفت: در گمرک سامانه ارزش کالا وجود دارد که برای تنظیم قیمت‌ها باید موارد ارائه شده با آن یکسان باشند و ما به این امر استناد می‌کنیم؛ همچنین در مورد اتهامات بنده و نظیر آن چندین مدیر در گفت‌وگوی ویژه خبری صحبت کردند. 

وی افزود: ارزی که در سامانه گمرک وجود داشته با یورو ثبت شده است و در ابتدای سال یورویی که بانک مرکزی به ما ارائه می‌‌دهد چندین بار به درهم و یورو تبدیل شده است. من خواهش دارم برای موضوع گمرک کارشناسی رسمی صورت گیرد. 

متهم درخصوص هزینه دور زدن تحریم‌های خارجی ادامه داد: ایران مورد تحریم ظالمانه قرار دارد که در پی آن تناقض قیمت به دلیل حمل و نقل و خدمات پس از فروش بوجود آمده است. حمل کالا و پرداخت پول مورد تحریم آمریکا است و مواردی که در مورد FATF مطرح شده گویای این موارد است.

هزینه‌ها که در پرونده ذکر شده مورد تایید بانک مرکزی است و این بانک هزینه دور زدن تحریم‌ها را 6 درصد مشخص کرده است که از ریاست دادگاه خواهشمندم برای جلوگیری از بین رفتن حقوق بنده اقدام به کارشناسی کنند.

 

گوشی تلفن همراه تحریم نبود/متهم: ورود و خدمات پس از فروشش تحریم بود

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: زمانی که شما گوشی تلفن وارد کردید این مورد شامل تحریم نبود و در اسناد موجود در گمرک به سود نامشروع شرکت اشاره است.

قاضی صلواتی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان  گفت: زمانی که شما گوشی تلفن وارد کردید این مورد شامل تحریم نبود و در اسناد موجود در گمرک به سود نامشروع شرکت اشاره است.

متهم گفت: گوشی تلفن خریدش تحریم نیست ولی پرداخت وجه حمل و نقل و خدمات پس از فروش آن مورد تحریم قرار دارد. کالای خریداری شده بنده از آمریکا بوده که به دلیل تحریم‌ها این کالا به کشورهای عربی انتقال می‌یافت و ا ین مورد دلیلی بر افزایش هزینه‌های تمام شده بود. آمریکا به هر نحوی اقدام به جلوگیری از واردات کرده است و تحریم‌ها مشکلات بسیاری بوجود آورد.

وی ادامه داد: طی ضوابط قیمت‌گذاری هزینه حمل و نقل باید از سود 18 درصد جداگانه در نظر گرفته شود که ما سود زیادی نگرفتیم و به سقف 18 درصد نیز نرسیدیم. 

قاضی صلواتی افزود: اگر کار شما قانونی بود چه لزومی به صدور فاکتور غیرقانونی وجود داشت و متهم بیان کرد حدود 13 هزار عدد گوشی وجود دارد که هر کدام از افراد خریدار یک گوشی خریده‌اند و این مورد عمده فروخته نشد همچنین شرکت ما با مشتری به صورت مستقیم در ارتباط نبود. همگی ما و مردم شرکت «د.ک» را می‌شناسند که چگونه اقدام به فروش محصولات خود می‌کند. 

متهم افزود: درخواستی از دیجی کالا وجود دارد که داود دهقان‌پور بنا داشت تلفن همراه برای فروش خریداری کند و ما طی درخواستی که از آنان داشتیم تلفن همراه به آنان واگذار کردیم. 

قاضی صلواتی در ادامه بیان داشت: اظهارات شما قابل قبول نیست و در فاکتور فروش‌ها ایراداتی وجود دارد. 

متهم بیان کرد: من این اتهام را قبول ندارم زیرا ما مغازه‌ای نداریم که بتوانیم تک فروشی کنیم. لذا درخواستی از شرکت دیجی کالا برای ما آمد؛ ما کالا را تامین کردیم و آنها به مشتری ارائه دادند. 

قاضی صلواتی افزود: چرا به برخی خریداران مبالغی را بازگردانید. 

متهم در پاسخ گفت: چندین گروه از سازمان‌های تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌ها از ما بازرسی به عمل آوردند و ما نیز اسناد هزینه‌ها را به آنان ارائه کردیم و طبق قیمتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده بود تلفن‌ها ارائه شدند که تاکنون این اقدام توسط صمت برای اولین‌بار اتفاق افتاده است.

 

صلواتی: پاسخ‌های متهم قانع کننده نیست/ نماینده دادستان: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند

نماینده دادستان تهران گفت: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند.

به گزارش فارس، متهم در ادامه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان گفت: بنده قیمت‌گذاری تعیین شده را تایید و به همین دلیل اقدام به بازگرداندن مبالغی به مشتریان کردم و این امر برای جلب رضایت آنان بود. 

قاضی صلواتی افزود: پاسخ شما قانع‌کننده نیست اگر شما قرار بود پولی ارائه دهید باید به همه اختصاص می‌یافت. 

متهم در جواب گفت: من به همه خریداران مبالغ را پس داده‌ام و تنها شرکتیکه این فرایند را انجام داده شرکت بنده بود و زمان اجرای اقدامات هیچ پرونده‌ای حتی در تعزیرات وجود نداشت. بنده برآورد کرده بودم که قیمت ارائه شده درست است و به همین دلیل حاضر به انجام معاملات و اقدامات قانونی شدم ولی هزینه‌های اصلی بنده مورد مطالعه و کارشناسی قرار گرفته نشد. 

نماینده دادستان بیان کرد: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند زمانی که دولت به منظور حمایت از مصرف‌کننده ارز در اختیار قرار می‌دهد باید این مورد جهت حمایت از مصرف‌کنندگان باشد. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده گفته است که گوشی همراه نیازمندی عمومی نیست که با حضور این فرد در اینجا لازم می‌دانیم توضیحاتی ارائه دهیم. درست است متهم بازداشت است ولی عواملی وجود دارد که می‌گوید بجز این شخص افراد دیگری نیز در انجام این فرایند وجود داشته‌اند. شهرام میراخوری از سازمان حمایت اقدام به مکاتبات معارض و درصدد تنظیم نامه‌ای ا ست که مبلغ گرانفروشی و جرم را به صفر برساند و آن را جزئی جلوه دهد. 

وی افزود: باید دید چطور این فرد از نظر واردکنندگی مستثنی شده و می‌گوید ما قیمت‌ها را براساس هزینه‌های انجام شده ارائه کردیم. 

طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که در آن سازمان حمایت اعلام کرده است شرکت نودیس پرداز موضوع قیمت گوشی‌های تلفن همراه را براساس اسناد ارائه شده و تمهیدات لازم قیمت‌گذاری فروخته است. 

وی بیان کرد: معاون بازرسی تخلفات سازمان حمایت اصلاحیه‌ای را ارائه کرده است که شرح وظایف وی ارتباطی به موضوع ندارد و بدون اطلاع مراجع قضایی در موضوع مداخله کردند در صورتی که این حق را نداشتند. 

قاضی صلواتی بیان کرد: دادگاه در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و وارد حاشیه نمی‌شود. پیش‌بینی می‌شود روزهای آینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام جرم را به صفر رسانده باشد.

 

تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست

بازرس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده گفت: اینکه تلفن همراه نیازمندی عمومی ا ست یا خیر پاسخی را به شعبه اول دادگاه ارسال کردیم که در آن گفته شده تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست.

 بازرس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در ادامه اولین رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان، گفت: همانطور که مستحضرید سازمان حمایت وظایفی دارد و ما در ارسال این پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کردیم و همچنین نسبت به کیفرخواست اقداماتی را انجام دادیم.

وی افزود: ما در مورد تمامی کالاها ضوابط قانونی داریم. با ورود دستگاه قضایی ما تا به حال گام به گام جلو آمده‌ایم و در ارتباط با اینکه تلفن همراه نیازمندی عمومی ا ست یا خیر پاسخی را به شعبه اول دادگاه ارسال کردیم که در آن گفته شده تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست که عرف می‌پذیرد این مورد جزو کالاهای عمومی است و به همین خاطر تشکیل پرونده انجام شد. 

در ادامه جلسه وکیل متهم بیان کرد: همانطو ر که در نامه‌های ارائه شده میزان گرانفروشی‌ها یکسان نیست ما پیشنهاد می‌کنیم کارشناس رسمی اقدامات را بررسی کند. 

وی درخصوص ساختگی بودن فاکتورهای فروش گفت: من پیشنهاد می‌کنم همه فاکتورها مورد بررسی قرار گیرند. زیرا شرکت دیجی کالا اطلاعات خریداران را به ما ارائه کرده که در ضمیمه پرونده موجود است. زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور ارز 4200 تومانی برای واردات ارائه کردند گفتند استفاده هر نوع ارزی به غیر از این مورد قاچاق است و اگر کسی می‌خواهد کالایی وارد کند باید حتما از این نوع ارز استفاده شود. در زمان تحریم‌ها همانطور که قیمت خودروها افزایش بسیاری یافتند طبیعی است که تلفن همراه نیز با افزایش قیمت همراه شود. 

وکیل متهم با بیان اینکه تلفن  اپل گرانترین تلفن همراه در دنیا است گفت: این نوع کالا نیازمندی ضروری همه افراد نیست. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفته که می‌توانید از مرکز آمار و بانک مرکزی استعلام بگیرید که ما نیازمند این امر هستیم؛ همچنین اعلام شده طبق آخرین مصوبه ابلاغیه هیات وزیران تلفن همراه در لیست مذکور قرار ندارد. 

وی افزود: گمرک حال براساس یورو اقدامات را انجام می دهد زیرا دلار از معاملات آنان حذف شده است  و با وجود اینکه یورو در بازار جهانی قیمتش در مقابل دلار پایین‌تر آمده است باید یورو بیشتری تهیه می‌شد. بانک مرکزی گفته بود اگر تبدیل پول انجام شده باشد 6 درصد هزینه دارد و در صورت عدم تبدیل 4 درصد افزایش قیمت بلامانع است. 

وکیل متهم گفت: در نامه 156/873 وزیر صنعت آمده است که میزان گرانفروشی‌ها مشخص است و حال که افزایش قیمت کمتر از یک درصد است گرانفروشی محاسبه نمی‌شد و همچنین نمی‌تواند گرانفروشی کلان ثبت شود؛ لذا ما درخواست بررسی موارد را داریم.

 

اینکه بگویند گوشی اپل نیازمندی ضروری نیست اشتباه است/مهم تلفن همراه بودن است نه مارک آن

نماینده دادستان گفت: این که گفته‌اند گوشی اپل نیازمندی ضروری نیست ما به آن اعتقاد نداریم بلکه نوع کاربرد آن مورد نظر است و مارک گوشی برای ما مطرح نیست.

وکیل متهم در ادامه اولین رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان، گفت: کلیه افرادی که اقدام به خرید از شرکت موکل بنده کردند با رضایت کامل این امر را انجام داده‌اند و حال که تعداد زیادی تلفن همراه توقیف است بهتر است بررسی‌ها سریع انجام شود تا حقی ضایع نشود. 

وی در پایان گفت: دفاعیات کلی بنده به صورت لایحه تقدیم قاضی محترم خواهد شد. 

نماینده دادستان در ادامه افزود: این که گفته‌اند گوشی اپل نیازمندی ضروری نیست ما به آن اعتقاد نداریم بلکه جنس کاربرد آن مورد نظر است و نوع گوشی برای ما مطرح نیست. 

وی افزود: وکیل می‌گویند از جایی بجز ارز دولتی نمی‌شد به صورت قانونی ارز تهیه کرد که باید بگوییم آیا مجاز بوده کالای خود را به دو برابر قیمت بفروشید. هرچند وکیل نامه‌های ما را قبول ندارد ولی تشخصی با دادگاه است. 

وی در پایان افزود: متهم می‌گوید چون ما قیمت درب انبار را در محاسبات وارد نکرده‌ایم این مشکلات بوجود آمد. 

قاضی صلواتی پایان این جلسه را اعلام کرد و افزود: جلسه‌های بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.

موبایل‌های توقیفی از گمرک ترخیص شد

جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نکرده است و هیچ کدام از مدیران شرکت ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در برنامه بدون خط رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه گوشی‌های تلفن همراه توسط قوه قضاییه توقیف شد، گفت: علت این موضوع جرم اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در نظام عرضه ایجاد شد و طبیعتا توقیف گوشی‌های تلفن همراه و آزادی و صدور مجوز توزیع تماما در قوه قضائیه مطرح بوده و مربوط به تعزیرات نبوده است.

وی افزود: آنچه در تعزیرات مطرح بود مربوط به دو گروه از شرکت‌های تلفن‌های همراه بود که توسط وزیر ارتباطات مطرح شد و 26 شرکت توسط تعزیرات رسیدگی شدند. بخش دیگری از پرونده‌ها نیز مربوط به تلفن‌های همراهی بود که به صورت مسافری وارد شده بود و رقم قابل توجهی داشتند که تعدادی از آن‌ها رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نکرده است و هیچ‌کدام از مدیران شرکت‌ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.

در ادامه مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با بیان اینکه خیلی از فعالان بازار تلفن‌های همراه از توقیف گوشی‌ها در گمرک گلایه‌مند هستند، گفت: علت این موضوع اختلاف نظر در مورد پرداخت مابه‌التفاوت مازاد ارز دولتی با ارز آزاد است که این موضوع باعث ایجاد چالش در عرضه گوشی‌های تلفن همراه در بازار شده است.

وی اضافه کرد: حدود 10 روز است مابه التفاوت ارز دولتی با آزاد پرداخت شده است و کالاها از گمرک آزاد و در داخل شهر به شرکت‌ها تحویل شده اما هنوز مجوز فروش به شرکت‌ها داده نشده است و این در حالی است که هزینه‌های آن پرداخت شده و حدود دو الی سه ماه بود که گوشی شرکت‌ها در گمرک مانده بود و حتی یکی از شرکت‌ها بیش از 5 هزار گوشی در گمرک داشت که تحویل داده نمی‌شد.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با اشاره به ضررهای مالی زیاد شرکت های وارد کننده گوشی، اظهار داشت: با توجه به خسارت هایی که وارد کنندگان دیده اند، احتمال دارد در روزهای آینده به عنوان بدهکار بانکی بازداشت می‌شوند زیرا 3 ماه است که کالای آن ها بدون مشخص شدن وضعیت، در گمرک مانده بود.

ادامه اختلاف میان سامانه همتا و گمرک

شنبه, ۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پیشگیری و نظارت برقاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفـت: همچنان میان سامانه همتا و گمرک اختلاف وجود دارد و شاهد سوء استفاده ها هستیم.

خبرگزاری صدا وسیما - عبدالمجید اجتهادی در نشست دادستانی تهران که باحضور مسئولان گمرک برگزار شد ، افزود: ما در خصوص تخلفات مربوط به گوشی تلفن همراه پرونده های زیادی داریم و یک پرونده به علت عدم صلاحیت تعزیرات به دلیل سازمان یافته بودن به دستگاه قضایی ارسال شده است و در همین رابطه 95 میلیارد تومان هم متخلفان جریمه شده اند.

وی گفت: یک نفر از این متهمان جوانی 24 ساله است که خودش می گوید ظرف دو روز 100 میلیون تومان درآمد داشته است.

اجتهادی افزود: ما در آسیب شناسی ها به این نتیجه رسیده ایم که همچنان میان سامانه همتا و گمرک اختلاف وجود دارد.

وی در خصوص توضیحات رییس کل گمرک مبنی بر اینکه گمرک به اطلاعات مسافران دسترسی ندارد، گفت: البته ما هم قبول داریم که گمرک این اطلاعات را ندارد و اگر به سامانه گذرنامه و نیروی انتظامی وصل شود قطعا افراد به عنوان مسافر نمی توانند گوشی تلفن همراه وارد کنند.

اجتهادی گفت: البته پرونده هایی هم داریم که فردی به نام افراد دیگر تلفن همراه وارد کرده است و وقتی وی را ممنوع الخروج کردیم وی مسافر نبوده است.

وی افزود: این افراد شماره کارت ملی دیگران را می گیرند و مشاهده کرده ایم که برخی گوشی تلفن همراه را وارد می کنند و به نام دیگر افراد رجیستر می شود.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات گفت: گمرک باید با سامانه گذرنامه لینک شود تا بتواند اوضاع را رصد کند.

 

 

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۱۸۰ میلیون گوشی موبایل در اجرای طرح رجیستری در شبکه ارتباطی کشور به ثبت رسید، گفت: ۷۲۰ هزار گوشی در انتظار ورود به بازار موبایل است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری و ورود گوشی های جدید به بازار با ارز دولتی برای تنظیم بازار گوشی موبایل توضیح داد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه تنظیم بازار گوشی موبایل نقشی ندارد و تنها برای ساماندهی این بازار به کمک وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمده است.

وی با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات در اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل اظهار داشت: از آنجایی که رجیستری گوشی تنها زمانی اتفاق می افتد که خریدار نهایی نسبت به مطابقت شماره سیم کارت و شناسه گوشی در این سامانه اقدام کند، متولیان این بخش در وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این پیشنهاد را مطرح کردند که فرآیند ورود گوشی به کشور از زمان ثبت در گمرک تا رسیدن به خریدار، ثبت شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در اینصورت زمان رجیستری برای گوشی از وقتی که وارد گمرک می شود تا به دست خریدار برسد، تعیین خواهد شد و جلوی احتکار این کالا گرفته می شود، افزود: هم اکنون گوشی هایی که در گمرک به ثبت می رسند تا زمانی که با واردکردن سیم کارت فعال نشوند، قابل رهگیری نیستند و در صورتی که کل این فرآیند در سامانه به ثبت برسد و رهگیری شود، این مشکل حل خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق گفته متولیان این امر، این طرح تا پایان تابستان انجام می شود و از این پس کل مسیر وارد شدن گوشی به کشور تازمانی که به دست مصرف کننده برسد و در شبکه ثبت شود، در سامانه رجیستری رهگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه متولی این طرح وزارت صمت است و وزیر ارتباطات تنها برای متعادل بازار گوشی در این حوزه ورود کرده است، ادامه داد: اجرای این طرح، می تواند زنجیره سامانه رجیستری را کامل کرده و به تنظیم بازار گوشی موبایل و مصرف آن بیانجامد.

فلاح جوشقانی در مورد آخرین وضعیت اجرای رجیستری گفت: از ۲۸ مهرماه سال ۹۶ و پس از فراخوان رجیستری، تا دو هفته پیش آمارها نشان می دهد که حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون گوشی در شبکه ثبت و فعال شده است.

وی در مورد وضعیت گوشی های توقیف شده با ارز دولتی نیز ادامه داد: هم اکنون ۶۰۰ هزار گوشی به دلیل مشکلات تخصیص ارز، در گمرک مانده اند. چرا که باید تخصیص ارز این کالا از طریق سامانه های بانکی صورت گیرد اما واردکنندگان این گوشی ها را از طرق دیگر وارد کرده اند. از سوی دیگر حدود ۱۲۰ هزار گوشی که با ارز دولتی وارد کشور شده توسط تعزیرات توقیف شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این زمینه وزیر ارتباطات با دادستان تهران مذاکره داشتند که بتوانند این گوشی ها را از توقیف دربیاورند و در بازار تزریق شود تا مشکلات حل شود. این مساله در دست پیگیری است و باید فرآیند قضایی آن طی شود؛ زمان بندی آن در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

توزیع گوشی موبایل معطل حکم قضایی

جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود مقام قضایی به مساله واردات گوشی موبایل در جهت حل مشکلات به وجود آمده در این بازار به دلیل تغییرات نرخ ارز و تخلف واردکنندگان خبر داد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازار گوشی تلفن همراه و وعده های داده شده برای توزیع ۶۰۰ هزار گوشی به این بازار، اظهار داشت: هم اکنون مرجع قضایی به مساله واردات گوشی موبایل ورود کرده است و تمامی کالاهایی که از گمرک ترخیص شده و نیز کالاهایی که توسط تعزیرات توقیف شده بود، در انتظار حکم قضایی برای ورود به بازار هستند.

سخنگوی کمیته طرح رجیستری گوشی موبایل با بیان اینکه تا زمانی که حکم قضایی داده نشود، ۶۰۰ هزار گوشی که به تازگی از گمرک ترخیص شده اجازه توزیع در بازار نخواهد داشت، ادامه داد: مرجع قضایی به موضوع گوشی هایی که توسط تعزیرات توقیف شده و نیز گوشی هایی که با قیمت بالاتری نسبت به ارز دولتی فروخته شده اند هم ورود کرده است.

وی با بیان اینکه پرونده ساماندهی بازار گوشی موبایل در جریان است، گفت: تصمیم گیری درباره بازار گوشی موبایل پس از بررسی مقام قضایی اعلام می شود و در شرایط فعلی، این بحث در اختیار کمیته رجیستری و راهبری گوشی موبایل نیست.

دهقانی نیا اضافه کرد: کالاهای وارد شده به کشور در اختیار مقام قضایی است و تا زمانی که تکلیف کل پرونده گوشی های موبایل و متخلفان این حوزه مشخص نشود نمی توان در مورد زمان رجیستری کالاهایی که در انبار مانده است، تصمیم گیری کرد.

به گزارش مهر، به دنبال افزایش نرخ ارز، بازار گوشی موبایل دچار بی ثباتی شد و شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کردند همزمان قیمت کالاهای خود را با افزایش نرخ ارز، افزایش دادند.

هم اکنون علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت گوشی، بازار با نبود کالا نیز مواجه است و فروشندگان اذعان می کنند که کالایی برای فروش ندارند.

این درحالی است که مطابق با وعده مسئولان دولتی از دو هفته پیش قرار بود ۱۱۰ هزار گوشی که پیش از این توسط تعزیرات توقیف شده بود به بازار عرضه شود. در همین حال کمیته رجیستری از ثبت و سفارش ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک خبر داده بود.

مطابق با آمارهای ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که در سال جاری وارد کشور شد ۵۰۰ هزار گوشی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.

از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی نیز تاکنون ۲۰۳ هزار عدد از آنها روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم به ثبت رسیده است.

در همین حال مطابق آمارهای سازمان تعزیرات نیز از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی موبایل تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند.

همچنین یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است. ۴ شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از عرضه گوشی های همراه به قیمت مصوت سازمان صنعت و معدن و تجارت خبر داد و گفت: طی یک هفته رای گران فروشی موبایل صادر میشود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی امروزدر گفت و گو با برنامه پارک شهر رادیو تهران با اشاره به این که به چه دلیل سازمان تعزیرات اجازه تزریق تلفن همراه نمی دهد، گفت: بعد از اعلام تخلف وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در خصوص دریافت کنندگان نرخ ارز دولتی که با ارز 4200 تومانی اقدام به وارد کردن موبایل کرده بودند، درحال حاضر 18 روز که پرونده تخلف 18 شرکت به عنوان گران فروشی به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.میزان تخلف آنها 32 میلیارد تومان گران فروشی بوده است. اینها وارد کنندگانی بودند که با ارز دولتی گوشی را به نرخ آزاد عرضه کرده بودند، تا رسیدگی به این پرونده ها انجام نشود ما برای حمایت از حقوق مردم این اجازه را نداده ایم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه اظهارات خود از عرضه گوشی های همراه به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام خواهد کرد، خبر داد و گفت: رای برخی از این شرکت ها صادر شده است احتمالا در دو سه روز آینده به 10 شرکت می رسد. پس از صدور حکم در مرحله بدوی، مدت اعتراض کوتاهی به این شرکت ها داده می شود، پس از صدور حکم بحث عرضه آغاز می شود. در راستای حمایت از حقوق مردم 100 هزار موبایلی که در اختیار این واردکنندگان بود اجازه توزیع را نداده ایم که رانت جدیدی ایجاد نشود و اینها از این فضا سواستفاده نکنند. این موبایل ها را به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام می کند به بازار عرضه می کنیم.

 رایگانی از رسیدگی به پرونده های موبایل که خارج از نوبت انجام می شود، خبر داد و افزود: اگر شما خریدار احساس کردید که موبایل تان را گران خریده اید بعد از شکایت، حکم شما به مدت یک هفته صادر می شود. ما تلاش می کنیم که با سرمنشا این گرانفروشی ها برخورد شود، شاید روند رسیدگی سرمنشا گران فروشی ها یکی دوماه طول بکشد.

مهلت یک هفته‌ای به واردکنندگان موبایل

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده 19شرکت متخلف وارد کننده تلفن همراه خبرداد و گفت: به همه این شرکت ها احضاریه ارسال شده و این شرکت هافرصت یک هفته ای برای حضوردرشعبات را دارند.

سید یاسر رایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت فروش ۲۰۰ هزار تلفن همراه توقیفی مرتبط با شرکت های وارد کننده متخلف، گفت: پرونده تخلفات مرتبط با شرکت های وارد کننده تلفن همراه یک هفته است که به تعزیرات ارسال شده است. تعداد گوشی هایی توقیفی هم ۱۰۰هزار عدد است.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت های متخلف به ۱۹شرکت رسیده است، گفت: پرونده این ۱۹ شرکت در حال بررسی است و تا تعیین و تکلیف گران فروشی صورت گرفته، انبار این شرکت ها پلمب است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه رسیدگی ها با سرعت و دقت در حال انجام است، گفت: برای تمامی این شرکت ها احضاریه ارسال شده است وپس از ابلاغ احضاریه، این شرکت ها فرصت یک هفته ای برای حضور در شعبات تعیین شده را دارند.

این مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات اوایل هفته پیش اعلام کرد صد هزار گوشی توقیفی تا آخر هفته توزیع می شود، چرا این اتفاق رخ نداد؟گفت: در حال حاضر انبار شرکت ها پلمب است و از سویی دیگر از طرف دولت، فعلا در مورد توزیع گوشی های تلفن همراه، تصمیمی برای اینکه سازمان تعزیرات مسئول توزیع این گوشی ها باشد، اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سوم مرداد ماه، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش پست‌بانک، در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفت: هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز، تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: امروز در هیات دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که این موضوع مقداری تسریع شود. تلاش می‌کنیم که همین هفته حداقل مشکل عرضه‌ی این ۱۰۰ هزار گوشی را حل کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت گوشی نیز اظهار کرد: بخش دوم مربوط به تثبیت نرخ ارز است که رئیس جدید بانک مرکزی با سیاست‌هایی که دارد، سریع‌تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود، به نوعی بازار در کنترل قرار گیرد و شرایط مناسبی فراهم شود.