ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ثبت شده است

تحلیل


یک مقام مسئول با بیان اینکه سامانه استانداردسازی برای صادرات مشتقات نفتی است، گفت: سازمان استاندارد در راه‌اندازی سامانه استانداردسازی صادرات مشتقات نفتی ۱۶ ماه تاخیر دارد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص سامانه های مربوط به جلوگیری از قاچاق سوخت اظهار داشت: در حوزه وزارت نفت و سامانه های مرتبط با فرایندهای نفتی و پیشگیری از قاچاق چند سیستم داریم.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این سیستم ها شامل سامانه ارائه سوخت بر اساس پیمایش، سامانه استانداردسازی، سامانه تجارت آسان و سامانه پایش پیمایش درون شهری می شود.

وی ادامه داد: همه سامانه ها عملیاتی شده اند و تنها سامانه استانداردسازی که مربوط به سازمان استاندارد می شود هنوز راه اندازی نشده است و سازمان استاندارد، در راه اندازی سامانه استانداردسازی ۱۶ ماه تاخیر دارد.

دهقانی نیا گفت: با سازمان استاندارد صحبت کردیم و طبق زمانبندی انجام شده، قرار است این سامانه در دی ماه فعال شود.

وی با بیان اینکه اگر این سامانه ها نبودند و اسناد الکترونیکی نمی شد معلوم نیست حجم قاچاق سوخت چقدر می شد، اظهار داشت: به عنوان نمونه سامانه تجارت آسان، کارتابل بین دستگاهی است که دستگاه های متولی از طریق این سامانه درخواست سوخت می کنند؛ به صورت سیستمی درخواست دستگاه ها توسط وزارت نفت بررسی می شود و پس از تایید، تخصیص می یابد که به کاهش مصرف سوخت کمک شایانی کرده است.

وی در خصوص سامانه استانداردسازی گفت: این سامانه برای صادرات مشتقات نفتی است. درواقع این سامانه پل ارتباطی بین سامانه ثامن (سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی) و گمرک است که موارد را استاندارد می کند؛ به گونه ای که اگر کسی مشتق نفتی را صادر می کند فرمول به سامانه ارسال می شود و پس از بررسی و تایید مواردی که درخواست کننده برای صادرات داده در صورت تایید به صورت سیستمی بین گمرک و سازمان استاندارد استهلاک پیدا کند

گمرک ایران خطاب به مسافرین و متقاضیان ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافری اطلاعیه جدید صادر کرد.

گمرک ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به  اینکه سامانه همتا به علت مسائل داخلی خود، ارائه خدمات و استفاده از سرویس های ارائه شده توسط گمرک را به منظور دریافت اطلاعات تلفن همراه مسافری  به حالت تعلیق دراورده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای جلوگیری از بروز وقفه و زیان مسافرین گرامی، تا زمان برقراری ارتباط برخط بین سامانه ها، اطلاعات ثبت شده در سامانه گمرک را هر 3 روز یکبار به سامانه همتا ارسال می نماید تا در سامانه همتا نسبت به فعال سازی اقدام شود و در این حالت نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه همتا نخواهد بود.

همچنین تیم فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به صورت همه جانبه در تلاش هستند تا زیرساخت ارتباطی لازم را فراهم و سرویس های مورد نیاز را در اختیار گمرک قرار دهند که در نتیجه آن به منظور ایجاد تسهیل برای مسافرین گرامی و همچنین جلوگیری از موازی کاری ، اطلاعات ثبت شده در سامانه گمرک به صورت برخط به سامانه همتا  ارسال و تلفن همراه مربوطه فعال خواهد شد و نیاز به مراجعه به درگاه سامانه همتا جهت ثبت دوباره اطلاعات نخواهد بود

مهراد کریم‌نیایی - حدود سه هفته قبل بود که مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست به یک انتقاد تند زد و از بر زمین ماندن «سامانه یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل» که مسوول آن وزارت راه است به‌شدت گلایه کرد و

راه‌اندازی سامانه نظارت بر سامانه‌ها!

يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از عدم انجام وظایف قانونی دستگاه ها، سامانه ای تحت عنوان سامانه کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها در حوزه سامانه ها را رونمایی کرد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به رونمایی از «سامانه کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها در حوزه سامانه ها» با اولویت سامانه جامع انبارها، اظهار داشت: در جلسه ای که با نمایندگان تمامی وزارت خانه ها داشتیم نحوه استفاده از این سامانه را آموزش دادیم.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: تمام وظایف دستگاه ها به تفکیک در این سامانه بارگذاری شده است.

وی ادامه داد: راه اندازی این سامانه مستند به ماده ۴۶ آیین نامه مواد ۵ و ۶ است و از این پس این سامانه در جلسات مدنظر وزرا و روسای دستگاه ها ارائه می شود تا از میزان پیشرفتشان و تکالیف مانده خود مطلع شوند.

دهقانی نیا گفت: همچنین ما از بارگذاری نتیجه کار دستگاه ها برای اطلاع عموم، استقبال می کنیم.

گفتنی است؛ طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه های مختلفی برای وزارت خانه و دستگاه ها در کشور راه اندازی شده است اما بعضا برخی از دستگاه ها از انجام تکالیف خود سرباز می زنند از این رو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها در حوزه سامانه ها، اقدام به رونمایی از این سامانه کرد.

قاچاق 3میلیارد لیتر سوخت در 3 ماه

چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

در سه ماه اخیر، روزانه ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتر سوخت کشور، قاچاق شده که با اقدامات کنترلی وزارت نفت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌های مرزی، این رقم اکنون ۲ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سه ماه اخیر، روزانه ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتر سوخت کشور، قاچاق شده است.

 عبدالله هندیانی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به نوسانات نرخ ارز در ابتدای امسال افزود: این موضوع موجب شد با توجه به اختلاف قیمت سوخت یارانه‌ای داخل کشور و سوخت فوب منطقه، قاچاق سوخت افزایش یابد.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد­ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سه ماه اخیر، حدود ۳ میلیارد لیتر سوخت قاچاق شده است.

هندیانی افزود: با کنترل کدینگ کارت‌های سوخت شناور و مهاجر، بیش از ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار کارت مهاجر ابطال شده و وزارت نفت هم در حال احیای کارت های سوخت است./مهر

 

زنگنه: احیای کارت سوخت ربطی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد

وزیر نفت گفت: احیای کارت سوخت ربطی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد.

به گزارش تسنیم، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، در حاشیه جلسه امروز (30 آبان) هیئت دولت درباره احیای کارت سوخت گفت: مسئله ما سهمیه‌بندی و تغییر قیمت نیست.

وی ادامه داد: اعلام می‌کنیم که از تاریخ سوم الی 24 آذر، افراد در سامانه دولت‌ همراه ثبت‌نام کنند تا کارت سوخت برای آنان صادر شود.

وزیر نفت با بیان اینکه همه کارت سوخت دارند، افزود: تغییر قیمت حامل‌های انرژی باید در لایحه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد، در مجلس تعیین شود؛ این مسئله کارت سوخت ربطی به افزایش قیمت ندارد.

زنگنه تصریح کرد: تولید بنزین، کفاف مصرف کشور را می‌دهد.

 

قاچاق سوخت کاهش یافت

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت‌: خوشبختانه خروج سوخت همچون نفت و گازوئیل رو به کاهش است به‌طوری که نسبت به گذشته روزانه دو تا سه میلیون لیتر کاهش قاچاق سوخت داشته‌ایم.

به‌ گزارش ‌ایسنا، علی مویدی در جمع خبرنگاران و در حاشیه یکصد و بیستمین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صبح امروز (سه‌شنبه) در وزارت کشور برگزار شد، با بیان این‌که این جلسه باید طبق برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده برگزار می‌شد تا دستورات جلسه و آمار قاچاق در سال ۱۳۹۶ ارائه می‌شد، اظهار کرد: معمولا بعد از چند ماهی که از سال بعد می‌گذرد آمارها جمع‌بندی می‌شود که در گزارش ارائه شده در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲ میلیارد دلار  قاچاق وارد کشور  شده یا  بخشی از آن خارج شده است.

وی ادامه‌ داد: دستور دوم جلسه بحث سامانه‌ها بود که دستگاه‌های عضو ستاد می‌بایست سامانه‌هایی که به منظور بسترسازی و زیرساخت مبارزه با قاچاق کالا و ارز  برنامه‌ریزی شده است را، طراحی و راه‌اندازی کنند و این سمانه‌ها به هم لینک شوند تا در سطح کشور دارای یک سیستم به‌روز و لحظه‌ای باشیم که از وجود قاچاق جلوگیری می‌کند.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در این جلسه گزارش پیشرفت دستگاه‌ها داده شد. بعضی از دستگاه‌ها ۷۵ درصد، برخی حدود هفت تا ۱۰ درصد و بعضی نیز کمتر از این مقدار پیشرفت داشته‌اند. بنابراین زمانی تعیین شد که این دستگاه‌ها در یکی دو ماه آینده، پروژه‌ای را اجرایی و عملیاتی کنند تا برنامه‌ای که در سال جاری برای آنها تعیین شده است، در پایان سال به صورت کامل اجرایی شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین تکلیف اموال تملیکی به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان، گفت‌: به دلایلی که در سال گذشته وجود داشته؛ در سه، چهار سال گذشته اموال مکشوفه روی هم متراکم شده است و امسال راهکارهای قانونی را با حمایت‌های دولتی ایجاد کردیم. در حال‌ حاضر هم وزارت اقتصاد که متولی کار است، فهرست را ابلاغ کرده و مقرر شد تا پایان سال تمام اموال تملیکی که در سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شود به فروش رسیده و یا به سایر کشورهای دیگر صادر شود و یا منهدم گردد.

به گفته مویدی قرار است به زودی سازمان اموال تملیکی گزارش مشروحی از پیشرفت کار در آینده‌ای نزدیک ارائه دهد.

وی به قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت‌: یکی از موضوعاتی که امروز به جد به آن پرداخته شد، بحث قاچاق سوخت بود که به دلایل آن در جلسات گذشته مشروحا پرداخته شده است و حوزه‌های پیشگیری، باید اقدامات جدی در جهت عدم انحراف در مسیر این کالا از جمله طراحی سامانه‌، انجام دهند.

مویدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، از وزارت نفت تشکر و از وزارت اقتصاد گله کرد و گفت‌: وزارت نفت در بحث اقدامات زیربنایی برای عدم انحراف در مسیر سوخت، توفیقات خوبی داشته است که از آنها تشکر می‌کنم، اما وزارت اقتصاد در جهت راه‌اندازی ساختارها، کمترین همکاری را داشته و ما از آنها گله‌مند هستیم. همچنین در جلسه امروز هم نه وزیر حوزه مربوطه حضور داشت و نه سازمان‌های مربوطه نظیر گمرک، سازمان اموال تملیکی و بخش‌های دیگری که باید حضور پیدا می‌کردند.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: وزارت نفت در بحث سوخت اقدامات خوبی را انجام داده است. البته اقدامات مقابله‌ای توسط نیروهای قهریه همچون نیروی انتظامی و کسانی که در مرز هستند نیز انجام شده است و آنها هم طرح‌های کوتاه مدت و دراز مدت دارند که خوشبختانه نسبت به گذشته خروج قاچاق سوخت مانند نفت و گازوئیل رو به کاهش است.

وی تصریح کرد: در آمارهایی که در جلسه  اعلام شد نسبت به گذشته دو تا سه میلیون لیتر روزانه شاهد کاهش قاچاق سوخت هستیم. البته یک اقدام جدی که اخیرا اتفاق افتاده است، بحث پیشگیری و جلوگیری از خروج کالاهای داخلی است که به سایر کشورها قاچاق می‌شده که با رفع موانعی که دولت انجام داده و ماده قانونی که اصلاح کرده، دستگاه‌ها در بحث مقابله با کالاهای قاچاق خروجی به صورت شفاف‌تر و روشن‌تر عمل می‌کنند. البته دستورالعمل‌های تکمیلی هم ابلاغ خواهد شد.

او با بیان این‌که امیدواریم در بحث خروج این سرمایه‌ها، با اقدامات خوبی که انجام می‌شود شاهد کاهش خروج این سرمایه‌ها باشیم، با اشاره به احیای کارت سوخت، گفت‌: احیای کارت سخت یک نظم بخشی و یک انضباط بخشی در راستای بهینه مصرف کردن سوخت است و یکی از موضوعاتی بود که هم ستاد پیگیری کرده است و خوشبختانه وزارت نفت نیز آن را دنبال کرد.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با این اقدامات شاهد انضباط بهتر و استفاده بهتر از این سرمایه‌های ملی باشیم.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا وارز سازمان تعزیرات گفت: در اجرایی کردن سامانه مبارزه با قاچاق کالا وارز مشکلات بودجه ای وجود دارد زیرا برای سازمان تعزیرات هیچ بودجه ای در خصوص ایجاد این سامانه پیش بینی نشده است.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع تاخیر در راه اندازی سامانه پرونده های قاچاق و با حضور سید عبدالحمید اجتهادی مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به روی آنتن رفت.
سید عبدالحمید اجتهادی در آغاز با اشاره به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق پیش بینی شده است، ده سامانه راه اندازی شود، عنوان کرد: گفته می شود فقط سامانه سازمان تعزیرات راه اندازی نشده است که اشتباه است؛ بهره بردار خیلی از سامانه ها خصوصات سامانه موضوع ماده 13 سازمان تعزیرات است و خود ما منتقد هستیم، خیلی از سامانه ها ایجاد نشده است.
وی افزود: اجرایی کردن سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز بر عهده سازمان تعزیرات است و سازمان نیز اقدامات خوبی در راستای اجرایی کردن آن با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق انجام دادیم و در همین زمینه RGD آن نوشته شده است.
وی در عین حال از مشکلات موجود گفت و در رادیو گفت وگو اظهار داشت: البته در اجرایی کردن سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقداری مشکلات بودجه ای وجود دارد زیرا برای سازمان تعزیرات هیچ بودجه ای در خصوص ایجاد این سامانه پیش بینی نشده است.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: مکاتباتی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در این زمینه داشتیم و امیدوار هستیم با توجه به مکاتباتی هم که با سازمان برنامه و بودجه شده است، به نتیجه مطلوبی در این زمینه برسیم تا بتوانیم از سامانه استفاده کنیم.
وی در ادامه با تصریح بر اینکه عدم اجرای برخی از این سامانه ها، مشکل عدم اجرای قانون را به دنبال دارد، عنوان کرد: سامانه موضوع ماده 13 یکی از این نمونه ها است که مشکلات زیادی را اجرا کرده است و نمایندگان مجلس نیز به آن انتقاد دارند.
اجتمهادی تصریح کرد: ایجاد سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعی است که قانون گذار در نظر گرفته است و سازمان نیز به دنبال اجرا کردن آن است اما با وجود سامانه CNS یا در واقع سامانه مدیریت پرونده های قاچاق مشکل حادی وجود ندارد.
وی متذکر شد: البته در هر صورت سازمان تعزیرات با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق تلاش می کند تا سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شود و در همین راستا بیش از 200 مکاتبه با قسمت های مختلف انجام داده ایم تا زمینه اجرایی شدن این سامانه فراهم شود.

 

 

------------------------------------------ تاریخچه اجرای طرح ----------------------------------------------

آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره : 46442/ت51559هـ

تاریخ : 22-04-1395

رئیس جمهور

 

تصویب نامه هیأت وزیران

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی وزارت نفت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات- وزارت دادگستری- وزارت کشور- معاونت اجرایی رییس جمهور- دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه 6-4-1395 به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 آیین نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن.

ب-ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (3) قانون.

پ-صورتجلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب  برگه های پیوست این آیین نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است . تنظیم وبه امضای کاشف یا کاشفان ومتهم یا متهمان می رسد.

ت- کاشف: مأمور یا ماموران دستگاه های موضوع ماده (36) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند.

ث- سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (3) این آیین نامه که در اجرای بند (الف) ماده (6) قانون شکل گرفته است .

ج- سامانه ارزی: سامانه( پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضو ماده (5) این آیین نامه .

چ-سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (28) این آیین نامه .

فصل دوم- سامانه های اصلی

 

الف- سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق

ماده 2- ستاد موظف است با همکاری دستگاه های موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون و دیگر دستگاه های مرتبط ، سامانه " شناسایی و مبارزه با قاچاق" را که عمدتا از طریق سامانه های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می شود به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیر رسمی ، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه های مختلف حمل ، انبار ، توزیع درون شهری، عرضه، معامله ، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم نماید.

تبصره1- ستاد موظف است امکان بهره برداری از سامانه مذکور را برای دستگاه هایی که طبق قانون موظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نماید.

تبصره2- به منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد.

تبصره 3- پایگاه داده و بانک اطلاعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود.

 

ب- سامانه جامع تجارت

ماده 3- به منظور یکپارچه سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (2) این آیین نامه و کاهش زمینه های بروز قاچاق،وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده(2) مذکور، "سامانه جامع تجارت" را به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیند های  تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده وانواع رویه های تجاری اعم از واردات ، صادرات و عبور (ترانزیت) را در برگرفته و یکپارچه نماید.این سامانه باید با اشتراک گذاری اطلاعات موجود در سامانه های مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد ، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره برداری قرار گیرد، به نحوی که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پی گیری کند و از ورود چندباره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود.

تبصره1- به منظور تشخیص مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات(ترانزیت)، سامانه مذکور در این ماده آخرین وضعیت ضوابط کالایی را از سامانه مربوط به صورت سیستمی و برخط دریافت و به ازای اظهار کالا توسط بازرگان، مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالاهای اظهار شده را بر اساس شناسه کالا و بدون دخالت عامل انسانی تشخیص می دهد و درخواست صدور مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای  سازمان های مجوز دهنده ارسال می نماید.همچنین این سامانه باید مجوزهای صادر شده توسط سازمان های مجوز دهنده را به صورت سیستمی دریافت و ضمن نمایش به بازرگان، برای سامانه پنجره واحد ارسال نمایند.

تبصره2- در زمان اظهار کالاهای صادراتی از قبیل فرآورده های و مشتقات نفتی گمرک، فاکتور(صورتحساب) خرید ارایه شده توسط صادر کننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالکیت صادر کننده نسبت به کالاهای اظهار شده را به صورت سیستمی احراز می نماید.

تبصره3- سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی  کلیه پرداخت های بازرگان در فرآیند های تجاری را فراهم می نماید. بدین منظور، دستگاه های مربوط مشخصات قبض درآمد را به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت الکترونیک توسط بازرگان، شناسه یکتای رسید بانکی را دریافت نموده و همراه بااطلاعات پرداخت  برای سامانه دستگاه مربوط ارسال می نماید. پرداخت ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب های مشخص شده طبق قوانین جاری انجام می شود.

تبصره4- سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه جامع امورمالیاتی را به طرق مقتضی با سامانه های موضوع این آیین نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطلاعات معاملات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات، امکان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانین و مقررات قراهم نماید.

تبصره5- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به صورت متقابل اطلاعات مکتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهیه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع این ماده توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس)، دادگستری، امور اقتصادی ودارایی(با حضور گمرک)، معاونت اجرایی رییس جمهور و رییس ستاد حل و فصل خواهد شد.

تبصره6- گمرک جمهوری اسلامی ایران می تواند تا قبل از راه اندازی و بهره برداری کامل از سامانه های موضوع این آیین نامه به نحو مقتضی و با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید.

تبصره7- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه مدل مفهومی و برنامه زمان بندی راه اندازی سامانه مذکور را به کلیه دستگاه های مرتبط و ستاد ارایه نماید. کلیه دستگاه ها موظف به ارایه خدمات و تبادل اطلاعات در راستای مدل مفهومی مصوب می باشند.

 

پ-سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری

ماده 4- به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت های بازرگانی و جلوگیری از سوء استفاده ازآنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه ، تنظیم و اعلام شاخص های موردنیاز جهت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تعاون ، کار و اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه های ذی ربط، "سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری "را برای تجارت داخلی وخارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهر ه برداری قرار دهد.

تبصره 1- دستگاه های ذی ربط موظفند بر اساس شاخص های تعیین شده ، اطلاعات لازم جهت اعتبار سنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و بر خط از طریق سامانه  جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبار سنجی  و رتبه بندی اعتبار ارسال نمایند.

تبصره2-وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به صورت سیستمی و برخط فراهم نمایند.

 

ت-سامانه ارزی

ماده 5-برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن ها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک ها  و واحدهای مجاز و تعیین شده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشاء ارز کالای وارداتی، پس از ابلاغ رییس جمهور بانک مذکور موظف است نسبت به موارد زیراقدام کند.

الف-تهیه و اجراء و بهره برداری از سامانه ارزهای تخصیصی به وارد کنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و بر خط.

ب-اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به وارد کنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.

پ-تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری(ترانزیتی) ومواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود.

ت-اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین ومقررات و مقررات مربوط.

ث-تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز(نقد) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات موضوع این بند با سامانه جامع تجارت.

ماده 6- سامانه ارزی باید به گونه ای طراحی و اجرا گردد که :

الف-درخواست های تأمین ارز جهت واردات کالا یا خدمات را به صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید وتمامی این فرآیند تا رفع تعهد ارزی به صورت سیستمی انجام شود.

پ-حاوی اطلاعات حواله های ارزی با عاملیت بانک ها یا صرافی ها، اطلاعات خرید یا فروش ارز توسط صرافی ها و همچنین اطلاعات گشایش اعتبارها و ثبت بروات ارزی بوده و حسب مورد به آنها با صورتحساب های مربوط شناسه یکتا تخصیص دهد و امکان استعلام اطلاعات مذکور را برای دستگاه هایی که بر اساس ماموریت قانونی خود نیازمند دریافت آنها هستند به صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

ماده 7-دستگاه های متولی متقاضیان ارز مذکور در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان حج و زیارت ، وزارتخانه های علوم، تحقیقات فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند به منظور ثبت درخواست تامین ارز متقاضیان مربوطبه خود ، امکان تبادل اطلاعات مربوط را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه ارزی فراهم نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید درخواست تامین ارز از سامانه دستگاه مذکور دریافت و اعلامیه تامین ارز را به صورت سیستمی برای سامانه مربوط ارسال نماید.

ماده8- بانک ها موظفند اطلاعات گشایش اعتبار- ثبت بروات و حواله های ارزی و موارد مصرف آن را به صورت برخط در سامانه ارزی ثبت نموده و برای آنها شناسه یکتا دریافت نمایند.

ماده 9- پیش از اظهار کالا و گمرک، اطلاعات منشاءارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را زا بازرگان دریافت و به صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشاءارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند.

تبصره 1-وارد کننده کالا مکلف است منشا ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند.

تبصره2- آن دسته از کالاهای وارداتی که منشاا رز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا در مورد منشا آنها گزارش خلاف ارایه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می شوند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعلام کنند.

ماده 10- صرافی ها موظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند:

الف-ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله های ارزی به صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آنها.

ب- ثبت اطلاعات منشا ارز خریداری شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته شده در سامانه ارزی، به هنگام خرید یا فروش ارز.

پ-خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشا آنها یا محل مصرف آنها مورد تایید سامانه ارزی نیست.

ت- ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی به هنگام انجام حواله های ارزی و همچنین خودداری از حواله هایی که علت آنها مورد تایید سامانه مذکور نیست.

 

ث- سامانه جامع حمل و نقل

ماده11- به منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل ونقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط به جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی موظف است حسب مورد با همکاری شرکت ها و موسسات حمل و نقل مربوط "سامانه جامع حمل و نقل" را تهیه وایجاد نموده ومورد بهره برداری قرار دهند. سامانه مذکور، باید تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی ومسیرهای حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات موردنیاز حمل ونقل را از زیر سامانه های زیر به صورت سیستمی و برخط دریافت نماید:

الف-سامانه یکپارچه اسناد حمل ونقل جاده ای .

ب-سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای .

پ-سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری.

ت- سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل ریلی.

ث-سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل هوایی.

ماده 12-سامانه جامع حمل و نقل باید به گونه ای طراحی واجرا گردد که :

الف- فرآیندهای صدور: اصلاح و ابطال اسناد حمل و نقل را در برگرفته وامکان استعلام سیستمی و برخط اسناد مربوط را فراهم نماید.

ب- کلیه اسناد حمل و نقل نظیر بارنامه داخلی ، راهنامه بین المللی crm و پروانه تردد و همچنین عملیات مرتبط را الکترونیکی نموده و مطابق قوانین و مقررات مربوط جایگزین نسخه فیزیکی آن ها نماید.

پ-اطلاعات تمام اشخاص از قبیل سازمان ها ، تعاونی ها، شرکت ها و موسسات حمل ونقل وهمچنین اطلاعات مربوط به حمل ونقل و عملیات مرتبط با آن را به صورت یکپارچه و برخط در برگیرد.

ت- اشخاص موضوع بند (پ) ، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده وا ز طریق آن سامانه، شناسه یکتای اسناد حمل و نقل دریافت نمایند.

ث -نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسایی ومبارزه با قاچاق استعلام و با حمل  ونقل های غیر مجاز برخورد نموده و نتایج اقدام خود را برای سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نماید.

تبصره1- این سامانه باد یه سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگیری موضوع ماده (13) قانون جهت دریافت مشخصات و خصوصیات کالا و اطلاعات بارگیری و تخلیه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمی آن توسط وزارت راه وشهرسازی ، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه های سبزگمرکی، حواله ها و قبوض انبار،عبور را به صورت برخط دریافت نماید.

تبصره2- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، شیوه نامه اجرای بند (الف) این ماده را با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و ابلاغ نماید.

ماده13- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای)موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف-جلوگیری از صدور بارنامه مبادی ومقاصدی که در سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا ثبت نشده اند.

ب- افزودن استعلام سیستمی کد پستی به صورت برخط والکترونیک در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای.

پ-تهیه ، ایجاد و بهره برداری از سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای به گونه ای که کلیه مسیرهای حمل و نقل جاده ای به امکانات فنی مناسب مجهز گردد و تمامی اطلاعات تردد ثبت شده توسط تجهیزات مزبور از جمله دور بین های مستقر در جاده های کشور را به صورت برخط در سرور مرکزی یکپارچه نماید.

تبصره1- تجهیزات مزبور باید به گونه ای ارتقاء یابند که قابلیت تشخیص انواع پلاک (داخلی وخاریجی) ، تشخیص تردد در شب و روز و شرایط مختلف آب وهوایی را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به صورت برخط به سامانه مذکور ارسال نمایند.

تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که در جاده های کشور تجهیزات شناسایی و از جمله دوربین پلاک خوان نصب و بهره برداری نموده اند، موظفند اطلاعات تردد ثبت شده توسط دوربین های خود را به صورت بر خط به سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای ارسال نمایند.

ماده 14- دستگاه ها وسازمان های استفاده کننده از اسناد حمل و نقل موظفند اصالت اسناد مذکور ر از طریق مرکز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهر سازی (خوشه خدمات حمل و نقل) از سامانه حمل و نقل مربوط استعلام نمایند و به اسنادی که دراین سامانه ثبت نشده اند ترتیب اثر ندهند.

ماده 15- تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم اجرا شدن این آیین نامه ، قبل از صدور هرنوع بیمه نامهوالحاقیه برای کالاها نسبت به ثبت اسناد حمل ونقل آنها در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره 1- وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ) موظف است امکان استعلام سیستمی اسناد حمل و نقل جاده ای را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید . همچنین مراکز عرضه کننده بیمه موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره2- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سامانه جامع بیمه به هر بیمه نامه و الحاقیه آن ، شناسه یکتای جداگانه تخصیص داده و امکان استعلام سیستمی و برخط آنها را فراهم نماید.

تبصره3- اصالت واعتبار بیمه نامه و الحاقیه منوط به اخذ شناسه یکتا از سامانه جامع بیمه است و شرکتهای بیمه گر موظفند اطلاعات بیمه نامه ها و الحاقیه های صادره از به صورت برخط برای سامانه مذکور ارسال نموده وشناسه یکتا دریافت نمایند.

تبصره4- بیمه نامه ها و الحاقیه هایی که مورد تایید سامانه جامع بیمه نباشد معتبر نیست. اشخاص و دستگاه های استفاده کننده از بیمه نامهو الحاقیه های بازرگانی از جمله بانکها و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اصالت و صحت اطلاعات بیمه نامه و الحاقیه را به صورت سیستمی از سامانه مذکور استعلام نمایند.

تبصره5- شرکت های بیمه گر موظفند حسب مورد اطلاعات اسناد مورد نیاز برای صدور بیمه نامه والحاقیه هایبازرگانی را از سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی استعلام نمایند و ضروری است تا قبل از حذف برگه فیزیکی بیمه نامه ، شناسه یکتای این اسناد روی بیمه نامه درج گردد.

ماده 16- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اتصال پروانه واردات به بار نامه داخلی ، اتصال پروانه واردات به بازنامه داخلی، اتصال پروانه عبور(ترانزیت) به پروانه تردد واتصال پروانه صادرات به راهنامه بین المللی crm  را در الویت قرار داده و در کلیه گمرکات کشور اجرا نمایند.

ماده 17- به منظور کاهش توقف ها و افرایش ضریب دقت در کنترل و بازرسی کالا در بنادر تجاری کشور، سازمان بنادر و دریا نوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های متولی در هر یک از بنادر تجاری، بر اساس وظایف قانونی خود بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات الکترونیکیاسناد ورود، صدور، عبور(ترانزیت)، حمل و نقل و نظایر آن را فراهم می کنند.

تبصره- بنادر تجاری، بنادری می باشند که به لحاظ قانونی به فعالیت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارند.

ماده 18- سازمان بنادر و دریا نوردی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف- تهیه و اجرا و بهره برداری از « سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری» با همکاری اشخاص ذی ربط از قبیل تعاونی ها، شرکت های  کشتیرانی وموسسات حمل و نقل دریایی وعملیات بندری و مرتبط، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات و سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به گونه ای که فرآیندهای نوبت گیری، پهلودهی، تخلیه و بارگیری، انبارش و اجازه حرکت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله های کانتینری (بار گنج) و غیر کانتینری باشد و اطلاعات فوق را به صورت الکترونیکی مبادله نماید.

ب- انضباط بخشی به تردد ، توقف ، ورود وخروج شناورها در آبهای سرزمینی در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می رسد.

پ-تخصیص شناسه یکتا به هر شناور مطابق قوانین و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق.

ت-تجهیز اسکله ها  به امکانات فنی و الکترونیکی مناسب و ساماندهی خودها ضمن بهره گیری از مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل کشور(iczm) و همچنین تهیه و اعلام نقشه ها و مسیرهای دسترسی دریابی لازم در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می رسد.

ث- تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل دریایی کالاهای مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار و درج آن در قبض انبارهای صادره.

ج-فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل ونقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای  قبض انبار ودرج آن در قبض انبارهای صادره.

تبصره- درخصوص تکالیف مندرج در بندهای(ث) و (ج) این ماده در محدوده مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی ، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ذی ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود.

ماده19- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان ها واشخاص ذی ربط موظفند از طریق سامانه یکپارچه سازی، اسناد و مجوزهای گمرکی کالا از جمله پروانه صادرات، ترانشیب، پنه عبور کالا ونظایر آنها را به صورت برخط با سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری مبادله نمایند.

تبصره- مشخصات کالا در بارنامه دریایی مبتنی بر کدینگ بین المللی کالا HS Code  ثبت می گردد.

ماده20- به منظور شناسایی کالای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل، دستگاه های ذی ربط موظفند اطلاعات تمامی اسناد حمل و نقل ثبت شده در سامانه های یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی و همچنین اطلاعات تمامی ترددهای ثبت شده در سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای را به صورت برخط برای سامانه شناسایی ومبارزه با قاچاق ارسال نمایند.

ماده 21-به منظور شناسایی کالاهای قاچاق در مسیرهای حمل ونقل دریایی، دریایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  به هنگام ورود شناورهای مظنون مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده دراظهار نامه اجمالی تطبیق وضمن استعلام از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، با کنترل فهرست کالاها درصورت هر گونه مغایرت مراتب را با تنظیم صورتجلسه به گمرک اطلاع می دهد.

ماده 22- در صورت ایجاد سامانه های مدیریت حمل و نقل درون شهری توسط اشخاص حقوقی اعم از دستگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی باید اطلاعات مربوط را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهند.

 

ج- سامانه جامع انبار ها ومراکز نگهداری کالا

ماده 23-به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال ، تجمیع، تفکیک، ضایعات ، مرجوعی وانتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالا ها ، وزارت صنعت، معدن وتجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، اموراقتصادی و دارایی کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار ور فاه اجتماعی، نفت ، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، شهرداری ها، اتاق های بازرگانی، و اصناف وسایر دستگاه های ذی ربط، نسبت به شناسه دار کردن انبارها، سردخانه ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی وثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی وخروجی از این اماکن و همچنین تهیه ، ایجاد و بهره برداری «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام نماید.

تبصره1- مقصود از مراکز نگهداری کالا، کلیه اماکن، انبارها، مستغلات و محل هایی هستند که به دلالت قراین وامارات قوی در آنجا کالا نگهداری می شود.

تبصره 2- اطلاعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال می گردد.

تبصره 3-اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، توسط زیر سامانه های مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر می شود.

تبصره 4- قبوض انبار به صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می گردد.

ماده 24- مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بنادر، گمرک ها ، واحدهای تجاری و تولیدی وسایر اماکن مستقر هستند، موظفند اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا ومقدار کالا همراه با مالک با آورنده آن را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار کالاهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند.

تبصره1- در راستای اجرا و بهره برداری از این سامانه ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه ها و مراکز مرتبط، به کلیه اماکن نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور شناسه یکتا اختصاص دهد.

تبصره 2- درخصوص کالاهای خارجی که تشریفات گمرکی آنها انجام نشده است مشخصات کالا در قبوض انبار باید مطابق با HSCOde  مندرج در اسناد حمل ونقل ثبت شود و ثبت شناسه کالا الزامی نیست.

ماده 25- اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که دارای انبار هستند پس از دریافت شناسه یکتا برای قبوض انبارهای تحت مدیریت خود می توانند از اطلاعات سامانه انبار داخلی خود برای فرآیند های اجرایی استفاده نمایند. مشروط بر آنکه اطلاعات سامانه داخلی آنها با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به طور کامل همزمان و یکسان باشد . اشخاص یاد شده موظفند به صورت دقیق و استاندارد ، پروتکل ارتباطی وتضمین کننده برای همزمانی و یکسانی اعلام شده توسط سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا را اجرا نموده و مسئولیت کامل حصوص اطمینان از اجرای آن را به عهده گیرند.

تبصره- فرایند تخصیص شناسه یکتا و تبادل اطلاعات قبوض انبار با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به گونه ای طراحی واجرا گردد که درانجام تشریفات گمرکی ، خللی در رویه های گمرکی ایجاد نکند.

ماده 26- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قوانین و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اماکن موضوع ماده (23) این آیین نامه کد پستی تخصیص دهد و امکان لازم برای استعلام کد پستی و همچنین نشانی مراکز مورد نظر را بر اساس اطلاعات موجود در صورت برخط و در موارد فاقد کد پستی ظرف دو روز کاری در اختیار سامانه موضوع ماده مذکور قرار دهد.

ماده 27- تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، قبل از صدور هر نوع بیمه نامه والحاقیه برای انبارها، مراکز نگهداری کالا و همچنین کالاهای موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره- وزارت صنعت ، معدن وتجارت موظف است امکان استعلام سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه کننده بیمه تجاری موظفند از طریق  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .

 

ج- سامانه پنجره واحد

ماده 28-به منظور کاهش توقف ها وافزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت برفرآیند واردات ، صادرات ، عبور(ترانزیت) و مبادله کالا و ارز ، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است :

الف-ضمن تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب، نسبت به طراحی، ایجاد و بهره برداری از «سامانه پنجره واحد» با هدف ترخیص خودکار بر اساس استانداردهای بین المللی و الکترونیکی نمودن تمامی اسناد گمرکی مورد نیاز برای ترخیص از جمله اسناد خرید ، حمل ، قبض انبار، ترخیصیه ، اظهار نامه ، مجوزهای مربوط و پروانه سبز گمرکی و سایر اسنادی که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه ارایه آن را ضروری می داند، اقدام نماید.

ب- تمامی گمرک هایی که مجاز به ارایه تشریفات عبور(ترانزیت) هستند را به دستگاه های کنترلی مناسب تجهیز نماید و به منظور ارزیابی کالاها ی عبوری (ترانزیتی) وتطبیق کالای ورودی و خروجی ، اطلاعات اسکن محموله های عبوری (ترانزینی) در گمرک مبدا یا ورودی را به صورت سیستمی با اطلاعات الکترونیکی اسکن همان محموله در گمرک مقصد یا خروجی مقایسه نماید.

ت - با فراهم نمودن بستر لازم وامکانات مورد نیاز جهت اتصال به سامانه های مرتبط با کنوانسیون های بین المللی از جمله هنگام تشریفات گمرکی محموله های عبوری (ترانزیتی)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه های مذکور به صورت سیستمی استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نماید.

ث- سامانه پنجره واحد را به گونه ای طراحی نماید که این سامانه مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالا را بر اساس شناسه کالای موضوع ماده (13) قانون به صورت الکترونیکی تشخیص دهد و پس از دریافت مجوز به صورت الکترونیکی ، آن را به صورت سیستمی والکترونیکی مستهلک واهمال نموده واطلاعات استهلاک مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه سازی ارسال نماید.

ماده 29- جزییات نحوه عملکرد و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه های موضوع این آیین نامه در دستورالعملی که با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران ووزارتخانه های راه و شهر سازی ، اطلاعات بهداست ، درمان وآموزش پزشکی، جهاد کشاورزی وصنعت معدن و تجارت و به ریاست ستاد تهیه و به تصویب می رسد پیش بینی می شود.

 

ج- سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز

ماده 30- تمام فرآیند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز اعم از از اعلام شکایت تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی ، تعیین شعبه رسیدگی کننده، مکاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رای وابلاغ در مراحل رسیدگی اعم از بدوی وتجدید نظر و همچنین مراحل اجرای آرا از طریق سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز انجام می گیرد.

ماده 31- به منظور تجمیع اطلاعات پرونده های قاچاق، تمامی ضابطان وکاشفان موضوع ماده (36) قانون موظفند بجز در پرونده های صدر ماده (44) قانون ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی ، اطلاعات پرونده را ظرف بیست و چهار ساعت از زمان کشف در سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به صورت سیستمی برای آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتای پرونده دریافت نمایند. در صورتی که شعبه مرجوع الیه احراز نماید. پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است ضمن اطلاع رسانی به ضابطان و کاشفان مربوط آن را به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می نماید.

تبصره 1- اطلاعات پرونده باید مشتمل بر اطلاعات وتصویر صورت جلسه کشف،توقیف و تشخیص ارزش اولیه کالا یا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت جلسه کشف واسناد پیوست آن موضوع بند(ب) ماده (1) این آیین نامه باشد.

تبصره 2- جزییات و نحوه طراحی ، اجرا و بهره برداری و تبادل اطلاعات، این سامانه یا سایر سامانه ها بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده (26) قانون تهیه و از سوی ستاد ابلاغ می گردد.

 

فصل سوم- مقررات عمومی

ماده 32- تمامی دستگاه های دخیل در فرآیند های تجارت داخلی و خارجی کشورموظفند سامانه های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکوراطلاعات لازم را در اختیارآن قرار دهند.

تبصره – دستگاه های یاد شده موظفند در عملیات مربوط به فرآیند های تجارت کشور ، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی مورد نظر باید به گونه ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.

ماده 33- سامانه های موضوع این آیین نامه باید ظرف شش ماده از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به مرحله بهره برداری برسد. دستگاه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه ، اقدام به راه اندازی سامانه های هوشمند مرتبط با وظایف مذکور در این آیین نامه نموده اند، موظفند سامانه های خود را متناسب با الزامات و کارکردهای مذکوراصلاح نموده و ارتقاء دهند و از راه اندازی سامانه های موازی که منجر به دوباره کاری و افزایش هزینه های دولت می گردد، خودداری نمایند.

ماده 34- رعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه الزامی است .

ماده 35- تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه های ذخیل در فرآیند های تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف                می شود. دستگاه های مسئول اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه مکلفند اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین نامه به صورت الکترونیکی وتنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند. سایر دستگاه های مرتبط نیز به اسنادی که از طریق این سامانه و به صورت الکترونیکی تبادل شده است ، ترتیب اثر می دهند.

تبصره- اسناد موضوع ماده (117) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و بند (ژ) ماده (1) قانون کارت بازرگانی ، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود و صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت) ، اعلامیه تامین ارز، بیمه نامه ،قبض انبار ، گواهی مبدا، اظهار نامه گمرکی، وکالت نامه ، صلح نامه ، بار نامه و راهنامه های داخلی و بین المللی، فاکتور(صورتحساب)فروش، گواهی منشآ و نظایر آنها از مصادیق مستندات فرآیندهای تجارت محسوب می شوند.

ماده 36- هریک از دستگاه های ذی ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.

ماده 37- به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه ها ، رعایت موارد زیر در کلیه  سامانه های مذکورالزامی است .

الف- ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور به صورت سیستمی و بر خط.

ب-ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات وصحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سیستمی و برخط.

پ-ارایه شماره اختصاصی برای ثبت مشخصات داخلی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی واحراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی.

تبصره- متولی ایجاد شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موظف است درگاهی به صورت مستقل برای تولید این شناسه ایجاد نموده و به کلیه درخواست های متقاضیان در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد.

ت- ارایه کد پستی برای ثبت نشانی(آدرس) مکان های داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.

ث-ارایه شناسه کالا برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه گذاری کالا موضوع ماده (13) قانون به صورت سیستمی و بر خط.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزراتخانه های صنعت، معدن و تجارت واطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند امکان استعلام سیستمی و برخط شناسه ها وکدهای مربوط را ایجاد و در اختیار سامانه های موضوع این آیین نامه قرار دهند.

ماده 38- به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک واستاندارد سازی داده ها در سامانه های مختلف در طول زنجیره تجارت ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز(کد) پایه های اطلاعاتی مورد استفاده در فرآیندهای تجارت داخلی وخارجی از قبیل نام کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاری سازمان های مرتبط همسان و استاندارد نموده وابلاغ نماید.

ماده 39- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه داده ها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق مبادله نماید.

دستگاه ها و سازمان های ذیر بط موضوع این آیین نامه نیز موظفند آن دسته از داده ها و اطلاعات مربوط که به سامانه  جامع تجارت ارایه نمی نمایند. از قبیل اطلاعات پرونده های قاچاق کالا وارز و تردد جاده ای را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارایه نمایند.

ماده 40- توقف تبادل اطلاعات الکترونیکی بین هریک از سامانه های مذکور بنا به هر دلیل، مانع فعالیت دستگاه ها و عملیات آنها نخواهد شد.

ماده 41- دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای تکالیف مربوط به خودمقرر درا ین آیین نامه نسبت به اطلاع رسانی لازم و به موقع به ذی نفعان مرتبط از جمله مراجعه کنندگان، مشتریان ، متقاضیان، فعالان اقتصادی و کاربران اقدام نمایند ومرکز تماس و پاسخگویی تلفنی واینترنتی حسب مورد در ساعات اداری یا به صورت شبانه روزی ایجاد نمایند.

ماده 42- ارایه خدمات موضوع این آیین نامه از قبیل استعلام اطلاعات موضوع بند (ب) ماده (6) آیین نامه ، صدور قبوض انبار، تعیین رتبه اعتباری بدون دریافت هزینه می باشد مگر اینکه به حکم قانون اجازه داده شده باشد.

ماده 43- هزینه اجرای احکام این آیین نامه پس از انجام برآورد مالی توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می گردد و سازمان یاد شده بودجه مورد نیاز را از محل درآمدهای قانون تامین وبا نظارت ستاد پرداخت می نماید.

ماده 44- وزارت نفت موظف است با همکاری دبیرخانه ستاد ، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت ، نیرو راه و شهرسازی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران ، دستورالعمل روش مدیریت وکنترل سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی کشور ، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای ، سهمیه ای شامل بنرین، صنعت ، کشاورزی ، زیر بنایی و نیروگاهی را تدوین وابلاغ نماید.

تبصره- درخصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی این مناطق حسب مورد به دستگاه های مورد اشاره در این ماده اضافه خواهد شد.

ماده 46- ستاد مسئولیت نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه ها و خدماتی که در حیطه وظایف خود ارایه می کنند وهمچنین نحوه عملکرد دستگاه ها از حیث تکالیف تعیین شده در این آیین نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه کنترل ونظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها را تهیه و اجرا نماید.

 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

یک مقام مسئول با اشاره به تاخیر چند ساله در راه اندازی سامانه پرونده های قاچاق، گفت: این سامانه در حوزه بازدارندگی قاچاق تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد.

حمیدرضا دهقانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص سامانه پرونده های قاچاق، اظهار داشت: از ۱۰ سامانه اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها سامانه پرونده های قاچاق که راه اندازی آن بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است راه اندازی نشده است.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه چندین سال است پیگیر راه اندازی این سامانه هستیم، گفت: سازمان تعزیرات می گوید برای اجرا بودجه ای نداریم که این اعلام نیاز صورت پذیرفته تا سازمان برنامه و بودجه به نحوی، از ردیف تبصره ۴ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودجه ای را برای سازمان تعزیرات در نظر بگیرد.

وی تاکید کرد: این سامانه در حوزه بازدارندگی قاچاق تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد زیرا بخشی از زحماتی که می کشیم منتج به ایجاد پرونده در حوزه مقابله می شود و حکم متناسب با جرم می تواند بازدارندگی و پیشگیری مناسبی داشته باشد.

دهقانی نیا با بیان اینکه در حوزه مقابله، بر اساس قانون، قوه قضاییه موظف به ایجاد پایگاه محکومین قاچاق است، گفت: در حوزه پرونده ها در مقوله مقابله با قاچاق، موارد مربوط به مستندات و تاریخچه پرونده باید در جایی ثبت شود زیرا صدور حکم برای قاچاقچی حرفه ای متفاوت است؛ اگر بخواهیم متوجه شویم مجرم قاچاقچی حرفه ای است یا خیر باید پایگاه اطلاعات محکومین قاچاق قوه قضاییه کنار سامانه پروندهای سازمان تعزیرات بنشیند تا میزان بازدارنده بودن حکم های صادره، زمان رسیدگی به پرونده و ... شفاف باشد.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: پی گیر هستیم راه اندازی سامانه پرونده های قاچاق امسال به نتیجه برسد چراکه در حال حاضر نیز با تاخیر چند ساله مواجه هستیم.

 

توسعه طرح رجیستری به ۴ قلم کالایی دیگر

حمیدرضا دهقانی نیا در ادامه در خصوص طرح رجیستری، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار بر توسعه طرح رجیستری به ۴ قلم کالایی دیگر است.

وی افزود: این کالاها شامل مبدل تلفن سیار به ثابت، بارکداسکنر بر پایه سیم کارت، ساعت هوشمند بر پایه سیم کارت و تبلت بر پایه سیم کارت است.

وی ادامه داد: این دستگاه ها با محوریت سیم کارت کار می کنند از این رو شامل رجیستری می شوند البته این کالاها برا ی مصرف کننده ها چندان در برگیری ندارند.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: قبل از سال با اولویت بندی که در کمیته راهبری استخراج شود، این موضوع اجرایی می شود.

دلیل فروش گوشی با کدملی تنظیم بازار است

شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا، فروش گوشی موبایل با کدملی را اقدام فروشندگان درجهت کنترل و تنظیم بازار تلفن همراه عنوان کرد و گفت: ابلاغیه ای دراین باره به صنف داده نشده است.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اقدام فروشندگان تلفن همراه در فروش گوشی موبایل با کد ملی را مبنی بر بخشنامه و یا الزامی قانونی ندانست و گفت: این موضوع، تصمیم جدیدی نیست و برمبنای آنکه از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان مقرر شده بود تمام فرآیند توزیع گوشی از زمان ورود به کشور تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد، پیگیری شود، صنف تلفن همراه تصمیم بر فروش گوشی با یک کد ملی گرفت.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه خرید گوشی با کد ملی، در جهت تنظیم و کنترل بازار مصرف کننده است، ادامه داد: این روش باعث می شود که برای مثال یک نفر امکان خرید ۱۰۰ گوشی موبایل را نداشته باشد که بخواهد آن را احتکار کرده و چند ماه بعد، گرانتر از قیمت اولیه بفروشد.

وی با اشاره به اینکه این تصمیم از سوی صنف تلفن همراه صورت گرفته و ابلاغیه و یا دستورالعملی دراین راستا، صادر نشده است، تاکید کرد: صنف تلفن همراه با اجرای این تصمیم، قصد کنترل در بازار را داشته تا افراد نخواهند پول خود را تبدیل به سرمایه ای مانند گوشی موبایل کنند.

دهقانی نیا با بیان اینکه فروشندگان گوشی تلفن همراه باید در قبال پیگیری دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده، پاسخگو باشند، گفت: تصمیم برای فروش گوشی با کدملی، از سوی واردکنندگان و توزیع کنندگان گرفته شده و ارتباطی باطرح رجیستری ندارد.

سخنگوی طرح رجیستری تلفن همراه ادامه داد: فارغ از اینکه خریدار گوشی را با اعلام کدملی می خرد، ثبت و فعالسازی گوشی در سامانه رجیستری نیز نیازمند ثبت کدملی دارد. اما به طور کل ضوابط جدید برای خرید گوشی، ارتباط مستقیمی با رجیستری ندارد، بلکه ارتباط غیرمستقیم در حوزه تنظیم بازار دارد که اختیار آن با وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده است.

وی این تصمیم بازار را محدودیت در خرید گوشی ندانست و با بیان اینکه این اقدام در جهت شفافیت بازار است، افزود: سامانه رجیستری تلفن همراه، محدودیتی بابت خرید ندارد و تمامی گوشیهایی که به صورت قانونی وارد کشور شوند، در  سامانه همتا فعال خواهند شد.

به گزارش مهر، به تازگی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی از ضوابط جدید برای خرید و فروش موبایل‌های وارداتی خبر داده و گفته است که هر کاربر با کد ملی تنها مجاز به خرید یک گوشی است که اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار باید منطبق باشد و گوشی جلوی خریدار باز و در سامانه همتا ثبت می‌شود.

سامانه یکپارچه‌سازی حمل ونقل هم ایجاد نشد!

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با اشاره به عدم راه اندازی سامانه یکپارچه سازی حمل و نقل و عدم بارگذاری اطلاعات حوزه هوایی و ریلی توسط وزات راه، گفت: به نظر می رسد وزارت راه اراده ای برای انجام این کار ندارد.

حمیدرضا دهقانی نیا،مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه سامانه ها اقدامات بر زمین مانده دستگاه های مختلف را احصاء کردیم و وظایف و اقداماتی که باید وزارتخانه ها و سازمان های مسئول در حوزه مبارزه با قاچاق انجام دهند، به تفکیک فهرست شده است.

وی با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی افزود: در وزارت راه نگاه خاصی وجود دارد مبنی بر اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رویکرد مبارزه قاچاق است و به درد وزارت راه نمی خورد؛ آن نگاهی که پس از ابلاغ قانون در وزاتخانه وجود داشت هنوز بعد از ۶ سال وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از موارد مهم این است که وزارت راه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مربوطه موظف به ایجاد سامانه یک پارچه حمل و نقل است که در آیین نامه اجرایی برخی موارد و معماری مربوط به این موضوع تبیین شده است.

دهقانی نیا گفت: این سامانه شامل سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای، سامانه یک پارچه ثبت اسناد حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی است که سامانه مربوط به حمل و نقل جاده ای، بندری و دریایی ایحاد شده است اما در حمل و نقل ریلی و هوایی هنوز مشکل داریم چراکه باید وزارت راه خوشه حمل و نقل و سامانه یک پارچه حمل و نقل را مستقر می کرد که نکرد.

 

وزارت راه باید پاسخ استعلامات بیمه را بدهد

وی با بیان اینکه ۵ سال از ابلاغ قانون می گذرد و این اتفاق هنوز در وزارت راه نیفتاده است، اظهار داشت: بعد از ۵ سال دلیل خاصی برای عدم راه اندازی این سامانه وجود ندارد بلکه به نظر می رسد وزارت راه اراده ای برای تحقق موضوع ندارند.

دهقانی نیا گفت: به طور کلی استقرار مرکز تبادل اطلاعات (IX) حمل و نقل، ایحاد خوشه حمل و نقل، الکترونیکی شدن فرایند و اسناد هواپیمایی و ریلی، به اشتراک گذارندن این اسناد در سامانه یک پارچه و تبادل اطلاعات این موارد با بقیه سامانه های منظومه حوزه مبارزه با قاچاق طلب ما از وزارت راه و شهرسازی است.

وی تصریح کرد: قانون گذار وزارت راه را موظف کرده که اگر کالایی می خواهد بیمه بگیرد باید پاسخ استعلامات بیمه را بدهید همچنین باید مشخص شود که آیا این کالا حمل رسمی شده یا حمل غیررسمی شده که اگر حمل رسمی شده باشد در آن سامانه وجود دارد و بیمه ایران می تواند بیمه کند در غیر این صورت نباید بیمه کند.

دهقانی نیا ادامه داد: همچنین صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشدند یعنی اگر می خواهد کالایی در ایران حمل شود باید پس از استعلام از سامانه جامع انبارها مبنی بر اینکه این مبدا و مقصد مورد تایید حاکمیت است یا خیر، این فرایند صورت پذیرد اگر مورد تایید نباشد، نباید انجام شود.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: چرا بعد از ۵ سال وزارت راه سامانه یک پارچه سازی حمل و نقل را ایجاد نکرده و خوشه حمل و نقل هنوز راه نیفتاده و اطلاعات حوزه هوایی و ریلی بارگذاری نشده است؟

وی تاکید کرد: در کشور به کالایی که قاچاق است نباید سرویس دهیم این سرویس شامل حمل و نقل و بیمه می شود.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه طرح رجیستری تلفن همراه به پایان رسید، گفت: مرحله بعدی برای مودم‌ها و مسیریاب‌ها انجام می‌شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه آیا رجیستری (ثبت مشخصات) موبایل به پایان رسید، گفت: رجیستری موبایل تمام شد، اما برای مودم‌ها، دانگل‌ها (مودم‌های کوچک) و روترها (مسیریاب‌ها) در حال هماهنگی است که به زودی اجرا می‌شود. 

وی تأکید کرد: عمده این دستگاه‌های الکترونیکی وارداتی هستند که به زودی با اجرای رجیستری آنها، قاچاق در این زمینه حذف خواهد شد. 

وی تأکید کرد: در حال حاضر با اجرای رجیستری، قاچاق گوشی تلفن همراه در واقع حذف شده است.

توزیع گوشی موبایل معطل حکم قضایی

جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود مقام قضایی به مساله واردات گوشی موبایل در جهت حل مشکلات به وجود آمده در این بازار به دلیل تغییرات نرخ ارز و تخلف واردکنندگان خبر داد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازار گوشی تلفن همراه و وعده های داده شده برای توزیع ۶۰۰ هزار گوشی به این بازار، اظهار داشت: هم اکنون مرجع قضایی به مساله واردات گوشی موبایل ورود کرده است و تمامی کالاهایی که از گمرک ترخیص شده و نیز کالاهایی که توسط تعزیرات توقیف شده بود، در انتظار حکم قضایی برای ورود به بازار هستند.

سخنگوی کمیته طرح رجیستری گوشی موبایل با بیان اینکه تا زمانی که حکم قضایی داده نشود، ۶۰۰ هزار گوشی که به تازگی از گمرک ترخیص شده اجازه توزیع در بازار نخواهد داشت، ادامه داد: مرجع قضایی به موضوع گوشی هایی که توسط تعزیرات توقیف شده و نیز گوشی هایی که با قیمت بالاتری نسبت به ارز دولتی فروخته شده اند هم ورود کرده است.

وی با بیان اینکه پرونده ساماندهی بازار گوشی موبایل در جریان است، گفت: تصمیم گیری درباره بازار گوشی موبایل پس از بررسی مقام قضایی اعلام می شود و در شرایط فعلی، این بحث در اختیار کمیته رجیستری و راهبری گوشی موبایل نیست.

دهقانی نیا اضافه کرد: کالاهای وارد شده به کشور در اختیار مقام قضایی است و تا زمانی که تکلیف کل پرونده گوشی های موبایل و متخلفان این حوزه مشخص نشود نمی توان در مورد زمان رجیستری کالاهایی که در انبار مانده است، تصمیم گیری کرد.

به گزارش مهر، به دنبال افزایش نرخ ارز، بازار گوشی موبایل دچار بی ثباتی شد و شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کردند همزمان قیمت کالاهای خود را با افزایش نرخ ارز، افزایش دادند.

هم اکنون علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت گوشی، بازار با نبود کالا نیز مواجه است و فروشندگان اذعان می کنند که کالایی برای فروش ندارند.

این درحالی است که مطابق با وعده مسئولان دولتی از دو هفته پیش قرار بود ۱۱۰ هزار گوشی که پیش از این توسط تعزیرات توقیف شده بود به بازار عرضه شود. در همین حال کمیته رجیستری از ثبت و سفارش ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک خبر داده بود.

مطابق با آمارهای ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که در سال جاری وارد کشور شد ۵۰۰ هزار گوشی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.

از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی نیز تاکنون ۲۰۳ هزار عدد از آنها روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم به ثبت رسیده است.

در همین حال مطابق آمارهای سازمان تعزیرات نیز از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی موبایل تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند.

همچنین یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است. ۴ شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند.

سخنگوی طرح رجیستری در واکنش به انتشار اخباری درباره فروش گوشی‌های رجیستر شده در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، توضیحاتی را ارائه داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به انتشار اخباری از فروش گوشی‌های رجیستر شده کشورمان در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و وارد کردن آن‌ها به کشور اظهار کرد: متاسفانه به دنبال سوء استفاده از مشکلی که در گمرک و ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه مسافری گمرک وجود دارد، شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.

سخنگوی طرح رجیستری و مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه به هیچ وجه امکان هک سامانه رجیستری وجود ندارد، گفت: متاسفانه امروز شاهدیم که قاچاقچیان گوشی تلفن همراه، لیست کد IMEI گوشی‌های تلفن همراهی را که قصد وارد کردن آنها به کشور را دارند، از دوبی یا کشورهای دیگر حاشیه‌ای دریافت کرده و در تهران با ثبت این کدها در سامانه مسافری و اتباع خارجی گمرک، اقدام به رجیستر کردن این گوشی‌های تلفن همراه می‌کنند.

وی با اشاره به نحوه سوءاستفاده قاچاقچیان ادامه داد: متاسفانه به دلیل آنکه گمرک توانایی کنترل این سامانه را ندارد، گاهاً چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی و یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری، رجیستر می‌شوند؛ این در حالی است که این قاچاقچیان با سوءاستفاده از این وضعیت، گوشی‌های تلفن همراه را به این شیوه با معافیت 80 درصدی حق گمرکی درنظر گرفته شده برای گوشی‌های مسافری ثبت و رجیستر می‌کنند.

دهقانی نیا خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته و به دنبال جلسه‌ای که وزیر ارتباطات با مسئولان نیروی انتظامی و گمرک داشت، مقرر شد به زودی، نیروی انتظامی اطلاعات گذرنامه‌ای را در اختیار گمرکات کشور قرار دهد تا زمینه این سوءاستفاده قاچاقچیان از سامانه مذکور از بین رود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: با محقق شدن این امر، هر مسافر با یک کد ملی یا یک شماره پاسپورت قادر خواهد بود فقط یک گوشی تلفن همراه را به صورت مسافری در سامانه ثبت کند و الزاماً ثبت گوشی در سامانه با این روش تنها با محرز شدن مسافر بودن افراد امکان‌پذیر خواهد بود.

به گفته وی با توجه به جلسه اخیر برگزار شده، تا پایان مرداد ماه، اطلاعات گذرنامه‌ای نیروی انتظامی در اختیار گمرکات قرار خواهد گرفت و بستر این سوء استفاده جمع خواهد شد.

رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و موبایل گفت: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده‌اند و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت پرده این واردات دور از ذهن نیست.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، از قطع موقت و وصل مجدد ارتباط خطوط 25 هزار گوشی موبایل مسافری مشکل‌دار در هفته گذشته خبر داد.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل درباره دستور گمرک برای قطع گوشی‌های مسافری که با تخلف اظهار شده بودند و دستور وزیر ارتباطات برای وصل مجدد این گوشی‌ها، اظهار داشت: اگر ثبت و رجیستری این گوشی‌های مسافری خلاف قانون بوده است، گمرک نباید اجازه ثبت آنها را می‌داد و عوارض نیز نمی‌گرفت.

وی افزود: اما اگر گمرک عوارض گرفت و به مردم اجازه واردات داد دیگر نباید آنها را قطع کند، بسیاری از مردم از مقررات اطلاع ندارند و در این رویه متضرر می‌شدند. 

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل افزود: به جای قطع این گوشی‌های مسافری باید با جدیت در برخورد با شرکت‌های واردکننده متخلف وارد شوند که در حوزه شرکت‌ها تخلف زیاد داشته‌ایم و آن پرونده نباید رها شود، زیرا چیزی که مشمول زمان شود از حساسیت آن کم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد گوشی مسافری دارای اشکال بود و قطع شد، گفت: طبق آماری که از آقای دهقانی‌نیا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفتم حدود 20 تا 25 هزار گوشی مسافری دارای اشکال بوده و قطع شده و در مجموع نیز آمار گوشی‌های مسافری قطع شده، زیر 30 هزار گوشی بوده است.

درستی گفت: اینکه با یک کد ملی و روی یک پاسپورت چند هزار گوشی مسافری ثبت شده است، مشخص می‌کند که این کار با هدف انجام شده و مسئله سوغات آوردن چند گوشی مسافری توسط مصرف کننده نبوده است.

به گفته وی، شاید 90 درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شماری وارد شده  است، آنهایی که حرفه‌ای هستند و شبکه‌ای کار می‌کنند و نقش شرکت‌های واردکننده در پشت پرده این واردات نیز دور از ذهن نیست، زیرا از آقای دهقانی‌نیا شنیدم که به شرکت‌های واردکننده گفته بودند، همکاری کنند، اما برخی از آنها تخلف می‌کنند.

وی گفت: شاید تنها 20 درصد گوشی‌هایی که قطع شده بود، دست مصرف‌کنندگان بود و بسیاری از گوشی‌ها هنوز از دست شرکت و عمده‌فروش خارج نشده بود.

وی گفت: وصل مجدد این گوشی‌ها اقدام بسیار درستی بود که از وزرای ارتباطات و صنعت مطالبه شد، از وزرایی که همکاری کرده‌اند، تشکر می کنیم که بحرانی که خودشان ایجاد کرده بودند، را پایان دادند تا مغازه‌دار و مصرف‌کننده را نجات دهند.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل گفت: گوشی‌های مسافری قطع شده به طور کامل وصل شده و دیگر مشکلی وجود ندارد.

دور خوردن طرح رجیستری با واردات مسافری

يكشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

واردات موبایل از طریق مسافران ورودی بار دیگر رونق گرفته و این روش در قانونی‌ترین برداشت ممکن به مفری برای کاهش هزینه‌های ترخیص تبدیل شده است.

طرح ریجستری گوشیهای تلفن همراه برای مقابله قاچاق گسترده موبایل در کشور از چند ماه قبل آغاز شده و نگاهی به آمارهای گمرک نشان میدهد، واردات قانونی گوشی رشد چشم گیری داشته و به دنبال آن درآمدهای گمرکی هم افزایش یافته است. گفتنی است، در آمارهای ماهیانه گمرک تفکیک واردات گوشی  به صورت تجاری و مسافری وجود ندارد. ظاهرا عدم اعلام آمار مسافری گوشی های مسافری از سوی گمرک به این موضوع بر می‌گردد که پس از ثبت این گوشی‌ها در سامانه مسافری  مرحله اصلی راستی آزمایی اطلاعات و رجیستری  که  این بخش در اختیار گمرک نیست و  فرایند مذکور توسط سامانه همتا که در وزارت ارتباطات مسقر است انجام می‌گیرد.

بر این اساس اگر واردکننده  برای ریجستری شدن  محموله گوشی تلفن همراه بدنبال ترخیص  قانونی از گمرکات  باشد باید 5  درصد حقوق ورودی، 4 %مالیات علی الحساب و 9درصد ارزش کالا به عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 1.5 درصد عوارض هلال احمر و در مجموع رقمی معادل 19.5 % ارزش هر گوشی تلفن همراه عوارض پرداخت کند. مامور وصول این عوارض نیز گمرک ایران می‌باشد و بعد از پرداخت این عوارض امکان ریجستری تلفن همراه در سامانه همتا وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود.

حالا اگر یک مسافر  یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی  پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت  مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

این در حالی است که اخیرا اخباری از واردات تجاری(بیش از یک گوشی) تلفن همراه به وسیله مسافران شنیده می‌شود. این شیوه پیش از این در بخش کالای مسافری اجرا می شد و اشخاص با جمع کردن پاسپورت مسافران ورودی برای استفاده از معافیتهای مسافری اصطلاحا اقدام به چتربازی می کردند. سناریوهای مختلفی برای این تخلف مطرح شده که انتظار می‌رود مراجع نظارتی در خصوص آن پاسخگو باشند.

 

جای واردات رسمی و مسافری عوض شد؟

محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در این خصوص گفته، هم اکنون به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می تواند تا پنج هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، به واردات گوشی اقدام می کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده اند. هرچند ثبت 5 هزار گوشی کمی غیر واقعی به نظر میرسد اما روایتهای تازه از واردکنندگان موبایل وقوع این تخلف در سطوح محدودتر  را تایید میکند.

 

روایت اول: وزارت ارتباطات مسئول است

یک مقام مطلع در گمرک در این باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید، هر مسافر می‌تواند بیش از یک گوشی تلفن را بر اساس تعداد و اطلاعات تفکیکی هر پاسپورت در سامانه مسافری گمرک اظهار کند و درصورت پرداخت حقوق و عوارض مشکلی برای ترخیص کالای خود ندارد. اما مرحله بعدی بحث ریجستری است که در سامانه همتا انجام می‌شود، در این سامانه باید به ازای هر پاسپورت مسافر و اطلاعات مسافران وروری تنها یک گوشی ریجستری شود. در حال حاضر راستی آزمایی اطلاعات مسافرانی که گوشی تلفن همراه خود را در سامانه گمرک ثبت می‌کنند بر عهده سامانه همتاست، در واقع اگر اطلاعات مربوط به پاسپورت و مسافران در سامانه گمرک موجود بود امکان رهگیری و تطابق گیری برای جلوگیری از  تخلف وجود داشت اما در حال حاضر این روند  در وزارت ارتباطات انجام می‌شود و همان وزارت خانه بایستی در خصوص وقوع تلف پاسخ گو باشد.

 

دفاتر مخفی ثبت گوشی در یکی از فروشگاههای عمده موبایل

اما یکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه جزییات بیشتری از این تخلف را مطرح می‌کند. این واردکننده از فعال شدن برخی اشخاص در یکی از ساختمانهای اصلی فروش گوشی تلفن در مرکز شهر خبر می‌دهد که به تعداد بالا  ریجستری گوشی‌های وارد شده از طریق مسافری را انجام می‌دهند.

این واردکننده موضوعی که چندی قبل از سوی یکی از فعالان صنف موبایل فروشان در خصوص واردات 50 موبایل توسط هر مسافر  مطرح شده بود را تایید می‌کند. در این حالت اگر این گوشیها در گمرک اظهار شده باشند به ازای هر تلفن همراه،  با توجه به معافیتهای مسافری عوارض پرداخت شده نزدیک به 5درصد کمتر است.

 

 قاچاق گوشی از طریق ته لنجی همچنان پابرجاست؟

از طرفی اطلاعات واصله به خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، همچنان واردات گوشی از طریق ته لنجی از امارات متحده رونق داشته و ظاهرا ریجستری آنها از طریق رویه مسافری انجام شده که این موضوع می‌تواند به نوعی دور زدن قانون نیز تعبیر شود.

به گزارش تسنیم، هنوز مشخص نشده در سیستم همتا یک گپ نرم افزاری برای  ثبت گوشیهای متعدد به ازای یک مسافری وجود دارد یا به وسیله پاسپورتهای اشخاص دیگر  درخواست ریجستری تک گوشیها در سامانه مذکور ثبت می‌شود. اگر روایت دوم صحیح باشد عملا تخلف قانونی رخ نداده اما میتوان گفت که راهی برای دور زدن پرداخت حقوق و عوارض قانونی ایجاد شده است. اما در حالت اول با توجه به مسئولیت محدود دستگاههای اجرایی در ثبت اطلاعات تا مرحله اخذ  عوارض به نظر می رسد باید متولیان سامانه همتا در خصوص چگونگی راستی آزمایی اطلاعات مسافران و رجیستری این گوشی‌ها بیشتر شفاف سازی کنند.

وزیر ارتباطات: نصف موهایم در رجیستری سفید شد

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرای موفق طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: نیمی از موهای من در اجرای این طرح سفید شد اما این طرح ۴۰۰ میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را از محل واردات گوشی به کشور در سال افزایش داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد در عرصه دانشگاهی جزو سرمایه‌گذاریها به حساب می‌آید زیرا بازگشت سرمایه آن چندین برابر هزینه‌کرد در آینده خواهد بود، ابراز کرد: در حال حاضر با دو چالش بزرگ محدودیت منابع و اشتغالزایی برای صد هزار نفر مواجه هستیم که باید به سمت برنامه‌ریزی با نگاه به این دو مقوله برویم.

وی همچنین اشاره‌ای به توسعه شاخصهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت و گفت: میزان شتاب در توسعه این شاخصها به اندازه‌ای بوده که اکنون موبایل پهن‌باند مبتنی بر نسلهای سوم و چهارم را در تمامی شهرهای کشور داریم و میزان مشترکان پهن‌باند ثابت به 10.5 میلیون رسیده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه پهنای‌باند بین‌الملل کشور نیز از ابتدای فعالیت دولت یازدهم با رشد 11 برابری مواجه شده و اکنون به 1.2 ترابیت بر ثانیه رسیده است، بیان کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات راهی برای افزایش میزان بهره‌وری است و لذا زمانیکه با محدودیت منابع مواجه هستیم و با شرایط بین‌المللی حاکم فکر می‌کنیم این محدودیتها بیشتر هم شود، راهی نداریم جز اینکه به سمت بهره‌ور کردن اقتصاد برویم.
وی اشاره‌ای به بازار 35 هزار میلیارد تومانی ICT از اقتصاد کشور و همچنین سهم حدود پنج هزار میلیارد تومانی دولت از این رقم داشت و اظهار کرد: شاید این میزان سهم دولت از 108 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی، ناچیز باشد اما یکی از منابع قابل اتکا بودجه کشور است.
به گزارش تسنیم وزیر ارتباطات گفت: قانون برنامه تکلیف کرده که این میزان سهم بازار به دو برابر تا پایان برنامه برسد.
آذری جهرمی اشاره‌ای به اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه که به زعم خودش باعث سفید شدن نیمی از موهایش شده است، نیز داشت و گفت: اجرای موفق این طرح اثر اتصال سه دستگاه گمرک، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بود که مجموعا 400 میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را در سال افزایش داد؛ رقمی حدودا بیش از هزار و 600 میلیارد تومان می‌شود.

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

 

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

 

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

 

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

 

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

رجیستری و آماری که فعلا جور در نمی‌آید

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

فرشید رضایی - سال 93 بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت واردات، فروش تلفن و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور» و با استناد به آمار گمرک و برآورد میزان فروش گوشی تلفن همراه اعلام کرد که فقط حدود ۹ درصد از گوشی‌های خارجی فروش‌رفته از مبادی رسمی و حدود ۹۱ درصد آن از مبادی غیررسمی و از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشریح پنج محور اصلی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق گفت: با تصویب این لایحه، ساختاری برای مبارزه با قاچاق در فضای مجازی تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مصطفی پورکاظم شایسته» امروز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، یکی از خلاءهای قانونی مبارزه با قاچاق کالا را عرضه قاچاق در فضای مجازی ذکر کرد و گفت: در کنار فرصت بی بدیلی که فضای مجازی در بخش اشتغال ایجاد می کند، باید از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی جلوگیری شود.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اضافه کرد: بر اساس لایحه تقدیمی به مجلس، بخشی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای رصد فضای مجازی تشکیل خواهد شد.
وی وظیفه این بخش را شناسایی مسیرهای قاچاق کالا در فضای مجازی ذکر کرد و گفت: با این رویکرد، پیشنهاد داده ایم که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق شود.

سامانه شناسه کالا همچنان خاک می‌خورد

دوشنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری می‌شد؛ اما تاکنون بیشتر گروههای کالایی در این رابطه اقدامی صورت نداده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه قرار بر این بود که سامانه شناسه کالا موجب مدیریت شناسه‌های کالا در زنجیره تجاری کشور و نیز تشخیص کالای  قاچاق شود؛ یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا نیز باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری می‌شد و دستکم پس از ۶ماه برنامه‌ریزی‌های طرح رهگیری و برنامه کلان آن توسط گروه ها تهیه می‌گردید؛ اما تاکنون بیشتر گروه‌های کالایی در این خصوص اقدامی نکرده‌اند.

در آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ایجاد شناسنامه و شناسه برای کالاها تاکید شده که در شهریورماه سال گذشته، به تصویب هیات دولت رسید. این سامانه در ۹ خردادماه سالجاری طی مراسمی با حضور معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد. در اواخر خردادماه سال جاری نیز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا را برای ۱۱گروه کالایی ابلاغ کرد.

سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه و تشکیل شناسنامه کالا، که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را دربر گرفته و امکان استعلام آن را برای سامانه ها و افراد مرتبط فراهم می‌کند. ضرورت این سامانه، شناسه‌دار شدن کالایی است که از طریق واردات قانونی و یا تولید قانونی در کشور استفاده می‌شوند.

شناسه‌دار کردن موجب خواهد شد تا بتوانیم در فرآیند چرخه توزیع و تولید، محصول واقعی را پیدا کرده و آنها را ردیابی کنیم؛ در اینجا دو اتفاق رخ می‌دهد یعنی ابتدا شناسه کالا و سپس شناسه رهگیری. زمانیکه شناسه کالا اخذ می‌شود، باید روی کالا نصب شود و هر فردی هم که قصد انجام واردات دارد، ابتدا باید شناسه کالا دریافت کند.

با فعالیت کامل سامانه شناسه کالا، مشخصات هر کالا با تمامی ویژگی‌های آن برای تمامی سازمان‌ها و نهادها به طور یکسان قابل تشخیص است؛ در واقع برای فعالیت‌های تجاری کشور، زبان مشترکی به وجود می‌آید که این امر به نوبه خود موجب مدیریت شناسه‌های کالا در زنجیره تجاری کشور خواهد شد. از دیگر مزایای شکل‌گیری این سامانه می‌توان به جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور و ایجاد نظم خاص در فرآیند تجاری کشور اشاره کرد.

 

گرو های کالایی مشمول در طرح شناسه کالا

گروه‌های کالایی مشمول در طرح شناسه کالا به استناد ماده ۳ آیین نامه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شامل دخانیات، تجهیزات دارای سیم‌کارت، منسوجات و پوشاک ، محصولات کشاورزی، لوازم خانگی برقی، قطعات یدکی خودرو، داروها و کالاهای بهداشتی انسانی و داروهای دامی، فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی، شمش مسکوکات و مصنوعات طلا، اسباب بازی و لوازم صوتی و تصویری خانگی هستند.

این گروه‌ها که عمدتا دستورالعملشان تا تاریخ ۳۱ خرداد ۹۶ به تصویب رسید، واردکنندگان و تولیدکنندگان را ملزم به دریافت شناسه کالا کردند. پس از گذشت مدت زمان چند ماهه از طرح شناسه کالا، اگر گروه‌ها بخواهند از زمانبندی یکساله طرح رهگیری ذکر شده در آیین نامه عقب نمانند، کم کم باید به فکر مقدمات طرح شناسه رهگیری باشند.

 

اقداماتی که کارگروه‌ها نسبت به انجام آن کوتاهی می‌کنند

در این میان، تاکنون هیچ کارگروهی برای بهره‌وری از فرصت‌های شناسه کالا و سپس شناسه رهگیری که در اختیار متولی حوزه تجارت قرار داده خواهد شد، برنامه مشخصی ارائه نداده است.

بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه نیز، یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا، باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری شویم؛ حال با توجه به آنکه برای اجرای عملیات پس از از این مدت، باید دستکم پس از ۶ماه برنامه‌ریزی‌های طرح رهگیری و برنامه کلان آن توسط گروه ها تهیه شود اما تاکنون بیشتر گروه‌های کالایی در این خصوص اقدامی نکرده‌اند. بر این اساس، تجهیزات دارای سیم‌کارت، دارو و سلامت و دخانیات، تنها گروه‌های کالایی هستند که تاکنون اقدام به تدوین طرح رهگیری کرده‌اند.

همچنین اگرچه طرح شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌تواند تنها محدود به اهداف ذکر شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد، اما دفاتر، با بهره‌گیری از پتانسیل این طرح و نیز برنامه‌ریزی‌های صحیح و بلندمدت می‌توانند برای گروهی که متولی آن هستند، در حوزه تعیین درصد کالاهای وارداتی و تولیدی یک گروه نسبت به یکدیگر، تهیه آمارهای شفاف، مشخص کردن زنجیره تامین و پراکندگی ورود انواع کالاها به کشور از مبادی مختلف، نحوه پخش شدن کالا در کشور، تعداد سطوح زنجیره تامین مربوطه با رصد تعداد سطوح خرید و فروش یک شناسه کالا، طرح ثبت شناسه کالا در فاکتورهای فروش و سپس ایجاد ارتباط بین شناسه کالا و طرح صندوق فروش اقدام کنند؛ اما بر اساس پیگیری‌های موجود به نظر می‌رسد، تاکنون هیچ گروهی برای بهره‌برداری از پتانسیل موجود، برنامه‌ریزی نکرده است

شب گذشته و البته بعد از ارائه گزارش توسط وزیر ارتباطات، مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی درباره دلیل ورود این شرکت به واردات "آیفون" گفت.

به گزارش تسنیم ورود تسنیم به پرونده واردات گوشی امریکایی آیفون توسط یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی، پای وزرای کار و ارتباطات را این هفته به موضوع مذکور باز کرد.

پیگیریها حاکی از این بود که هم‌زمان با اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه، قیمت محصولات بازار موبایل رشد چشم‌گیری حتی تا 25 درصد را داشته و در این میان گوشیهای "آیفون" بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز این موضوع را در گفت‌وگویی با تسنیم تأیید کرد و گفت از زمانیکه واردات این محصول سودآور شده، پای یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی نیز به واردات آن باز شده است.

با اطلاع‌رسانی این موضوع، محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات درحاشیه مراسم «جمع‌بندی و رسیدن به وحدت رویه در ارایه خدمات ارتباطی به روستاها» نسبت به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: نسبت به اینکه گفته می‌شود دستگاه دولتی (تأمین اجتماعی) در واردات گوشی اقدام کرده است، اطلاعی ندارم و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کند؛ در حاشیه دولت با دکتر ربیعی صبحت خواهم کرد تا ببینم موضوع چه بوده است.

بعد از اینکه وزیر ارتباطات گزارشی را از فعالیت این شرکت به صورت قانونی داد، کاربران شبکه‌های اجتماعی سوالاتی را درباره این اقدام تأمین اجتماعی نظیر اینکه چه ضرورتی داشته برای تنظیم بازار نسبت به واردات آیفون اقدام کند؛ مگر آیفون مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ است که به تنظیم بازار نیاز داشته باشد؟! یا چرا سازمان تأمین اجتماعی به سمت واردات گوشیهای تولیدی در آسیا نرفته و یک راست اقدام به واردات آیفون کرده است؟!، مطرح کردند.

حال با گذشت چهار پنج روز از اطلاع‌رسانی این موضوع، حسن رادمرد؛ مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی (یکی از واردکنندگان آیفون) با قانونی برشمردن واردات این محصول به کشور اظهار کرد: شرکت ما کاملا خصوصی است و در طول یک سال گذشته با أخذ مجوزهای رسمی، روی به سمت واردات این محصول آورده‌ایم تا با سودی که حاصل می‌شود ارزش افزوده‌ای برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به وجود آوریم.

وی که از هزینه‌کرد این سود برای درمان 40 میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی می‌گوید، درباره رسالت این شرکت عنوان کرد: شرکت ما تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.

رادمرد درباره میزان واردات آیفون به کشور توسط این شرکت تصریح کرد: کل وارداتی که تاکنون داشتیم حدود پنج هزار دستگاه آیفون بوده که معادل 2.5 درصد از حجم کل واردات این محصول می‌شود؛ حدود هزار دستگاه هم در گمرک داریم که به‌زودی ترخیص خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که با واردات "آیفون" بیمارستان می‌سازید؟، گفت: با واردات آیفون، بیمارستان نمی‌سازیم اما با سود حاصل از واردات این کالا و کالاهای دیگر به توسعه درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی می‌پردازیم.