ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ثبت شده است

تحلیل


معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه طرح رجیستری تلفن همراه به پایان رسید، گفت: مرحله بعدی برای مودم‌ها و مسیریاب‌ها انجام می‌شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه آیا رجیستری (ثبت مشخصات) موبایل به پایان رسید، گفت: رجیستری موبایل تمام شد، اما برای مودم‌ها، دانگل‌ها (مودم‌های کوچک) و روترها (مسیریاب‌ها) در حال هماهنگی است که به زودی اجرا می‌شود. 

وی تأکید کرد: عمده این دستگاه‌های الکترونیکی وارداتی هستند که به زودی با اجرای رجیستری آنها، قاچاق در این زمینه حذف خواهد شد. 

وی تأکید کرد: در حال حاضر با اجرای رجیستری، قاچاق گوشی تلفن همراه در واقع حذف شده است.

توزیع گوشی موبایل معطل حکم قضایی

جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود مقام قضایی به مساله واردات گوشی موبایل در جهت حل مشکلات به وجود آمده در این بازار به دلیل تغییرات نرخ ارز و تخلف واردکنندگان خبر داد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازار گوشی تلفن همراه و وعده های داده شده برای توزیع ۶۰۰ هزار گوشی به این بازار، اظهار داشت: هم اکنون مرجع قضایی به مساله واردات گوشی موبایل ورود کرده است و تمامی کالاهایی که از گمرک ترخیص شده و نیز کالاهایی که توسط تعزیرات توقیف شده بود، در انتظار حکم قضایی برای ورود به بازار هستند.

سخنگوی کمیته طرح رجیستری گوشی موبایل با بیان اینکه تا زمانی که حکم قضایی داده نشود، ۶۰۰ هزار گوشی که به تازگی از گمرک ترخیص شده اجازه توزیع در بازار نخواهد داشت، ادامه داد: مرجع قضایی به موضوع گوشی هایی که توسط تعزیرات توقیف شده و نیز گوشی هایی که با قیمت بالاتری نسبت به ارز دولتی فروخته شده اند هم ورود کرده است.

وی با بیان اینکه پرونده ساماندهی بازار گوشی موبایل در جریان است، گفت: تصمیم گیری درباره بازار گوشی موبایل پس از بررسی مقام قضایی اعلام می شود و در شرایط فعلی، این بحث در اختیار کمیته رجیستری و راهبری گوشی موبایل نیست.

دهقانی نیا اضافه کرد: کالاهای وارد شده به کشور در اختیار مقام قضایی است و تا زمانی که تکلیف کل پرونده گوشی های موبایل و متخلفان این حوزه مشخص نشود نمی توان در مورد زمان رجیستری کالاهایی که در انبار مانده است، تصمیم گیری کرد.

به گزارش مهر، به دنبال افزایش نرخ ارز، بازار گوشی موبایل دچار بی ثباتی شد و شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کردند همزمان قیمت کالاهای خود را با افزایش نرخ ارز، افزایش دادند.

هم اکنون علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت گوشی، بازار با نبود کالا نیز مواجه است و فروشندگان اذعان می کنند که کالایی برای فروش ندارند.

این درحالی است که مطابق با وعده مسئولان دولتی از دو هفته پیش قرار بود ۱۱۰ هزار گوشی که پیش از این توسط تعزیرات توقیف شده بود به بازار عرضه شود. در همین حال کمیته رجیستری از ثبت و سفارش ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک خبر داده بود.

مطابق با آمارهای ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که در سال جاری وارد کشور شد ۵۰۰ هزار گوشی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.

از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی نیز تاکنون ۲۰۳ هزار عدد از آنها روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم به ثبت رسیده است.

در همین حال مطابق آمارهای سازمان تعزیرات نیز از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی موبایل تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند.

همچنین یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است. ۴ شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند.

سخنگوی طرح رجیستری در واکنش به انتشار اخباری درباره فروش گوشی‌های رجیستر شده در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، توضیحاتی را ارائه داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به انتشار اخباری از فروش گوشی‌های رجیستر شده کشورمان در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و وارد کردن آن‌ها به کشور اظهار کرد: متاسفانه به دنبال سوء استفاده از مشکلی که در گمرک و ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه مسافری گمرک وجود دارد، شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.

سخنگوی طرح رجیستری و مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه به هیچ وجه امکان هک سامانه رجیستری وجود ندارد، گفت: متاسفانه امروز شاهدیم که قاچاقچیان گوشی تلفن همراه، لیست کد IMEI گوشی‌های تلفن همراهی را که قصد وارد کردن آنها به کشور را دارند، از دوبی یا کشورهای دیگر حاشیه‌ای دریافت کرده و در تهران با ثبت این کدها در سامانه مسافری و اتباع خارجی گمرک، اقدام به رجیستر کردن این گوشی‌های تلفن همراه می‌کنند.

وی با اشاره به نحوه سوءاستفاده قاچاقچیان ادامه داد: متاسفانه به دلیل آنکه گمرک توانایی کنترل این سامانه را ندارد، گاهاً چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی و یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری، رجیستر می‌شوند؛ این در حالی است که این قاچاقچیان با سوءاستفاده از این وضعیت، گوشی‌های تلفن همراه را به این شیوه با معافیت 80 درصدی حق گمرکی درنظر گرفته شده برای گوشی‌های مسافری ثبت و رجیستر می‌کنند.

دهقانی نیا خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته و به دنبال جلسه‌ای که وزیر ارتباطات با مسئولان نیروی انتظامی و گمرک داشت، مقرر شد به زودی، نیروی انتظامی اطلاعات گذرنامه‌ای را در اختیار گمرکات کشور قرار دهد تا زمینه این سوءاستفاده قاچاقچیان از سامانه مذکور از بین رود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: با محقق شدن این امر، هر مسافر با یک کد ملی یا یک شماره پاسپورت قادر خواهد بود فقط یک گوشی تلفن همراه را به صورت مسافری در سامانه ثبت کند و الزاماً ثبت گوشی در سامانه با این روش تنها با محرز شدن مسافر بودن افراد امکان‌پذیر خواهد بود.

به گفته وی با توجه به جلسه اخیر برگزار شده، تا پایان مرداد ماه، اطلاعات گذرنامه‌ای نیروی انتظامی در اختیار گمرکات قرار خواهد گرفت و بستر این سوء استفاده جمع خواهد شد.

رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و موبایل گفت: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده‌اند و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت پرده این واردات دور از ذهن نیست.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، از قطع موقت و وصل مجدد ارتباط خطوط 25 هزار گوشی موبایل مسافری مشکل‌دار در هفته گذشته خبر داد.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل درباره دستور گمرک برای قطع گوشی‌های مسافری که با تخلف اظهار شده بودند و دستور وزیر ارتباطات برای وصل مجدد این گوشی‌ها، اظهار داشت: اگر ثبت و رجیستری این گوشی‌های مسافری خلاف قانون بوده است، گمرک نباید اجازه ثبت آنها را می‌داد و عوارض نیز نمی‌گرفت.

وی افزود: اما اگر گمرک عوارض گرفت و به مردم اجازه واردات داد دیگر نباید آنها را قطع کند، بسیاری از مردم از مقررات اطلاع ندارند و در این رویه متضرر می‌شدند. 

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل افزود: به جای قطع این گوشی‌های مسافری باید با جدیت در برخورد با شرکت‌های واردکننده متخلف وارد شوند که در حوزه شرکت‌ها تخلف زیاد داشته‌ایم و آن پرونده نباید رها شود، زیرا چیزی که مشمول زمان شود از حساسیت آن کم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد گوشی مسافری دارای اشکال بود و قطع شد، گفت: طبق آماری که از آقای دهقانی‌نیا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفتم حدود 20 تا 25 هزار گوشی مسافری دارای اشکال بوده و قطع شده و در مجموع نیز آمار گوشی‌های مسافری قطع شده، زیر 30 هزار گوشی بوده است.

درستی گفت: اینکه با یک کد ملی و روی یک پاسپورت چند هزار گوشی مسافری ثبت شده است، مشخص می‌کند که این کار با هدف انجام شده و مسئله سوغات آوردن چند گوشی مسافری توسط مصرف کننده نبوده است.

به گفته وی، شاید 90 درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شماری وارد شده  است، آنهایی که حرفه‌ای هستند و شبکه‌ای کار می‌کنند و نقش شرکت‌های واردکننده در پشت پرده این واردات نیز دور از ذهن نیست، زیرا از آقای دهقانی‌نیا شنیدم که به شرکت‌های واردکننده گفته بودند، همکاری کنند، اما برخی از آنها تخلف می‌کنند.

وی گفت: شاید تنها 20 درصد گوشی‌هایی که قطع شده بود، دست مصرف‌کنندگان بود و بسیاری از گوشی‌ها هنوز از دست شرکت و عمده‌فروش خارج نشده بود.

وی گفت: وصل مجدد این گوشی‌ها اقدام بسیار درستی بود که از وزرای ارتباطات و صنعت مطالبه شد، از وزرایی که همکاری کرده‌اند، تشکر می کنیم که بحرانی که خودشان ایجاد کرده بودند، را پایان دادند تا مغازه‌دار و مصرف‌کننده را نجات دهند.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل گفت: گوشی‌های مسافری قطع شده به طور کامل وصل شده و دیگر مشکلی وجود ندارد.

دور خوردن طرح رجیستری با واردات مسافری

يكشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

واردات موبایل از طریق مسافران ورودی بار دیگر رونق گرفته و این روش در قانونی‌ترین برداشت ممکن به مفری برای کاهش هزینه‌های ترخیص تبدیل شده است.

طرح ریجستری گوشیهای تلفن همراه برای مقابله قاچاق گسترده موبایل در کشور از چند ماه قبل آغاز شده و نگاهی به آمارهای گمرک نشان میدهد، واردات قانونی گوشی رشد چشم گیری داشته و به دنبال آن درآمدهای گمرکی هم افزایش یافته است. گفتنی است، در آمارهای ماهیانه گمرک تفکیک واردات گوشی  به صورت تجاری و مسافری وجود ندارد. ظاهرا عدم اعلام آمار مسافری گوشی های مسافری از سوی گمرک به این موضوع بر می‌گردد که پس از ثبت این گوشی‌ها در سامانه مسافری  مرحله اصلی راستی آزمایی اطلاعات و رجیستری  که  این بخش در اختیار گمرک نیست و  فرایند مذکور توسط سامانه همتا که در وزارت ارتباطات مسقر است انجام می‌گیرد.

بر این اساس اگر واردکننده  برای ریجستری شدن  محموله گوشی تلفن همراه بدنبال ترخیص  قانونی از گمرکات  باشد باید 5  درصد حقوق ورودی، 4 %مالیات علی الحساب و 9درصد ارزش کالا به عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 1.5 درصد عوارض هلال احمر و در مجموع رقمی معادل 19.5 % ارزش هر گوشی تلفن همراه عوارض پرداخت کند. مامور وصول این عوارض نیز گمرک ایران می‌باشد و بعد از پرداخت این عوارض امکان ریجستری تلفن همراه در سامانه همتا وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود.

حالا اگر یک مسافر  یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی  پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت  مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

این در حالی است که اخیرا اخباری از واردات تجاری(بیش از یک گوشی) تلفن همراه به وسیله مسافران شنیده می‌شود. این شیوه پیش از این در بخش کالای مسافری اجرا می شد و اشخاص با جمع کردن پاسپورت مسافران ورودی برای استفاده از معافیتهای مسافری اصطلاحا اقدام به چتربازی می کردند. سناریوهای مختلفی برای این تخلف مطرح شده که انتظار می‌رود مراجع نظارتی در خصوص آن پاسخگو باشند.

 

جای واردات رسمی و مسافری عوض شد؟

محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در این خصوص گفته، هم اکنون به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می تواند تا پنج هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، به واردات گوشی اقدام می کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده اند. هرچند ثبت 5 هزار گوشی کمی غیر واقعی به نظر میرسد اما روایتهای تازه از واردکنندگان موبایل وقوع این تخلف در سطوح محدودتر  را تایید میکند.

 

روایت اول: وزارت ارتباطات مسئول است

یک مقام مطلع در گمرک در این باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید، هر مسافر می‌تواند بیش از یک گوشی تلفن را بر اساس تعداد و اطلاعات تفکیکی هر پاسپورت در سامانه مسافری گمرک اظهار کند و درصورت پرداخت حقوق و عوارض مشکلی برای ترخیص کالای خود ندارد. اما مرحله بعدی بحث ریجستری است که در سامانه همتا انجام می‌شود، در این سامانه باید به ازای هر پاسپورت مسافر و اطلاعات مسافران وروری تنها یک گوشی ریجستری شود. در حال حاضر راستی آزمایی اطلاعات مسافرانی که گوشی تلفن همراه خود را در سامانه گمرک ثبت می‌کنند بر عهده سامانه همتاست، در واقع اگر اطلاعات مربوط به پاسپورت و مسافران در سامانه گمرک موجود بود امکان رهگیری و تطابق گیری برای جلوگیری از  تخلف وجود داشت اما در حال حاضر این روند  در وزارت ارتباطات انجام می‌شود و همان وزارت خانه بایستی در خصوص وقوع تلف پاسخ گو باشد.

 

دفاتر مخفی ثبت گوشی در یکی از فروشگاههای عمده موبایل

اما یکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه جزییات بیشتری از این تخلف را مطرح می‌کند. این واردکننده از فعال شدن برخی اشخاص در یکی از ساختمانهای اصلی فروش گوشی تلفن در مرکز شهر خبر می‌دهد که به تعداد بالا  ریجستری گوشی‌های وارد شده از طریق مسافری را انجام می‌دهند.

این واردکننده موضوعی که چندی قبل از سوی یکی از فعالان صنف موبایل فروشان در خصوص واردات 50 موبایل توسط هر مسافر  مطرح شده بود را تایید می‌کند. در این حالت اگر این گوشیها در گمرک اظهار شده باشند به ازای هر تلفن همراه،  با توجه به معافیتهای مسافری عوارض پرداخت شده نزدیک به 5درصد کمتر است.

 

 قاچاق گوشی از طریق ته لنجی همچنان پابرجاست؟

از طرفی اطلاعات واصله به خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، همچنان واردات گوشی از طریق ته لنجی از امارات متحده رونق داشته و ظاهرا ریجستری آنها از طریق رویه مسافری انجام شده که این موضوع می‌تواند به نوعی دور زدن قانون نیز تعبیر شود.

به گزارش تسنیم، هنوز مشخص نشده در سیستم همتا یک گپ نرم افزاری برای  ثبت گوشیهای متعدد به ازای یک مسافری وجود دارد یا به وسیله پاسپورتهای اشخاص دیگر  درخواست ریجستری تک گوشیها در سامانه مذکور ثبت می‌شود. اگر روایت دوم صحیح باشد عملا تخلف قانونی رخ نداده اما میتوان گفت که راهی برای دور زدن پرداخت حقوق و عوارض قانونی ایجاد شده است. اما در حالت اول با توجه به مسئولیت محدود دستگاههای اجرایی در ثبت اطلاعات تا مرحله اخذ  عوارض به نظر می رسد باید متولیان سامانه همتا در خصوص چگونگی راستی آزمایی اطلاعات مسافران و رجیستری این گوشی‌ها بیشتر شفاف سازی کنند.

وزیر ارتباطات: نصف موهایم در رجیستری سفید شد

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرای موفق طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: نیمی از موهای من در اجرای این طرح سفید شد اما این طرح ۴۰۰ میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را از محل واردات گوشی به کشور در سال افزایش داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد در عرصه دانشگاهی جزو سرمایه‌گذاریها به حساب می‌آید زیرا بازگشت سرمایه آن چندین برابر هزینه‌کرد در آینده خواهد بود، ابراز کرد: در حال حاضر با دو چالش بزرگ محدودیت منابع و اشتغالزایی برای صد هزار نفر مواجه هستیم که باید به سمت برنامه‌ریزی با نگاه به این دو مقوله برویم.

وی همچنین اشاره‌ای به توسعه شاخصهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت و گفت: میزان شتاب در توسعه این شاخصها به اندازه‌ای بوده که اکنون موبایل پهن‌باند مبتنی بر نسلهای سوم و چهارم را در تمامی شهرهای کشور داریم و میزان مشترکان پهن‌باند ثابت به 10.5 میلیون رسیده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه پهنای‌باند بین‌الملل کشور نیز از ابتدای فعالیت دولت یازدهم با رشد 11 برابری مواجه شده و اکنون به 1.2 ترابیت بر ثانیه رسیده است، بیان کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات راهی برای افزایش میزان بهره‌وری است و لذا زمانیکه با محدودیت منابع مواجه هستیم و با شرایط بین‌المللی حاکم فکر می‌کنیم این محدودیتها بیشتر هم شود، راهی نداریم جز اینکه به سمت بهره‌ور کردن اقتصاد برویم.
وی اشاره‌ای به بازار 35 هزار میلیارد تومانی ICT از اقتصاد کشور و همچنین سهم حدود پنج هزار میلیارد تومانی دولت از این رقم داشت و اظهار کرد: شاید این میزان سهم دولت از 108 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی، ناچیز باشد اما یکی از منابع قابل اتکا بودجه کشور است.
به گزارش تسنیم وزیر ارتباطات گفت: قانون برنامه تکلیف کرده که این میزان سهم بازار به دو برابر تا پایان برنامه برسد.
آذری جهرمی اشاره‌ای به اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه که به زعم خودش باعث سفید شدن نیمی از موهایش شده است، نیز داشت و گفت: اجرای موفق این طرح اثر اتصال سه دستگاه گمرک، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بود که مجموعا 400 میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را در سال افزایش داد؛ رقمی حدودا بیش از هزار و 600 میلیارد تومان می‌شود.

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

 

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

 

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

 

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

 

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

رجیستری و آماری که فعلا جور در نمی‌آید

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

فرشید رضایی - سال 93 بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت واردات، فروش تلفن و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور» و با استناد به آمار گمرک و برآورد میزان فروش گوشی تلفن همراه اعلام کرد که فقط حدود ۹ درصد از گوشی‌های خارجی فروش‌رفته از مبادی رسمی و حدود ۹۱ درصد آن از مبادی غیررسمی و از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشریح پنج محور اصلی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق گفت: با تصویب این لایحه، ساختاری برای مبارزه با قاچاق در فضای مجازی تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مصطفی پورکاظم شایسته» امروز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، یکی از خلاءهای قانونی مبارزه با قاچاق کالا را عرضه قاچاق در فضای مجازی ذکر کرد و گفت: در کنار فرصت بی بدیلی که فضای مجازی در بخش اشتغال ایجاد می کند، باید از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی جلوگیری شود.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اضافه کرد: بر اساس لایحه تقدیمی به مجلس، بخشی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای رصد فضای مجازی تشکیل خواهد شد.
وی وظیفه این بخش را شناسایی مسیرهای قاچاق کالا در فضای مجازی ذکر کرد و گفت: با این رویکرد، پیشنهاد داده ایم که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق شود.

سامانه شناسه کالا همچنان خاک می‌خورد

دوشنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری می‌شد؛ اما تاکنون بیشتر گروههای کالایی در این رابطه اقدامی صورت نداده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه قرار بر این بود که سامانه شناسه کالا موجب مدیریت شناسه‌های کالا در زنجیره تجاری کشور و نیز تشخیص کالای  قاچاق شود؛ یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا نیز باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری می‌شد و دستکم پس از ۶ماه برنامه‌ریزی‌های طرح رهگیری و برنامه کلان آن توسط گروه ها تهیه می‌گردید؛ اما تاکنون بیشتر گروه‌های کالایی در این خصوص اقدامی نکرده‌اند.

در آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ایجاد شناسنامه و شناسه برای کالاها تاکید شده که در شهریورماه سال گذشته، به تصویب هیات دولت رسید. این سامانه در ۹ خردادماه سالجاری طی مراسمی با حضور معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد. در اواخر خردادماه سال جاری نیز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا را برای ۱۱گروه کالایی ابلاغ کرد.

سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه و تشکیل شناسنامه کالا، که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را دربر گرفته و امکان استعلام آن را برای سامانه ها و افراد مرتبط فراهم می‌کند. ضرورت این سامانه، شناسه‌دار شدن کالایی است که از طریق واردات قانونی و یا تولید قانونی در کشور استفاده می‌شوند.

شناسه‌دار کردن موجب خواهد شد تا بتوانیم در فرآیند چرخه توزیع و تولید، محصول واقعی را پیدا کرده و آنها را ردیابی کنیم؛ در اینجا دو اتفاق رخ می‌دهد یعنی ابتدا شناسه کالا و سپس شناسه رهگیری. زمانیکه شناسه کالا اخذ می‌شود، باید روی کالا نصب شود و هر فردی هم که قصد انجام واردات دارد، ابتدا باید شناسه کالا دریافت کند.

با فعالیت کامل سامانه شناسه کالا، مشخصات هر کالا با تمامی ویژگی‌های آن برای تمامی سازمان‌ها و نهادها به طور یکسان قابل تشخیص است؛ در واقع برای فعالیت‌های تجاری کشور، زبان مشترکی به وجود می‌آید که این امر به نوبه خود موجب مدیریت شناسه‌های کالا در زنجیره تجاری کشور خواهد شد. از دیگر مزایای شکل‌گیری این سامانه می‌توان به جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور و ایجاد نظم خاص در فرآیند تجاری کشور اشاره کرد.

 

گرو های کالایی مشمول در طرح شناسه کالا

گروه‌های کالایی مشمول در طرح شناسه کالا به استناد ماده ۳ آیین نامه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شامل دخانیات، تجهیزات دارای سیم‌کارت، منسوجات و پوشاک ، محصولات کشاورزی، لوازم خانگی برقی، قطعات یدکی خودرو، داروها و کالاهای بهداشتی انسانی و داروهای دامی، فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی، شمش مسکوکات و مصنوعات طلا، اسباب بازی و لوازم صوتی و تصویری خانگی هستند.

این گروه‌ها که عمدتا دستورالعملشان تا تاریخ ۳۱ خرداد ۹۶ به تصویب رسید، واردکنندگان و تولیدکنندگان را ملزم به دریافت شناسه کالا کردند. پس از گذشت مدت زمان چند ماهه از طرح شناسه کالا، اگر گروه‌ها بخواهند از زمانبندی یکساله طرح رهگیری ذکر شده در آیین نامه عقب نمانند، کم کم باید به فکر مقدمات طرح شناسه رهگیری باشند.

 

اقداماتی که کارگروه‌ها نسبت به انجام آن کوتاهی می‌کنند

در این میان، تاکنون هیچ کارگروهی برای بهره‌وری از فرصت‌های شناسه کالا و سپس شناسه رهگیری که در اختیار متولی حوزه تجارت قرار داده خواهد شد، برنامه مشخصی ارائه نداده است.

بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه نیز، یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا، باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری شویم؛ حال با توجه به آنکه برای اجرای عملیات پس از از این مدت، باید دستکم پس از ۶ماه برنامه‌ریزی‌های طرح رهگیری و برنامه کلان آن توسط گروه ها تهیه شود اما تاکنون بیشتر گروه‌های کالایی در این خصوص اقدامی نکرده‌اند. بر این اساس، تجهیزات دارای سیم‌کارت، دارو و سلامت و دخانیات، تنها گروه‌های کالایی هستند که تاکنون اقدام به تدوین طرح رهگیری کرده‌اند.

همچنین اگرچه طرح شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌تواند تنها محدود به اهداف ذکر شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد، اما دفاتر، با بهره‌گیری از پتانسیل این طرح و نیز برنامه‌ریزی‌های صحیح و بلندمدت می‌توانند برای گروهی که متولی آن هستند، در حوزه تعیین درصد کالاهای وارداتی و تولیدی یک گروه نسبت به یکدیگر، تهیه آمارهای شفاف، مشخص کردن زنجیره تامین و پراکندگی ورود انواع کالاها به کشور از مبادی مختلف، نحوه پخش شدن کالا در کشور، تعداد سطوح زنجیره تامین مربوطه با رصد تعداد سطوح خرید و فروش یک شناسه کالا، طرح ثبت شناسه کالا در فاکتورهای فروش و سپس ایجاد ارتباط بین شناسه کالا و طرح صندوق فروش اقدام کنند؛ اما بر اساس پیگیری‌های موجود به نظر می‌رسد، تاکنون هیچ گروهی برای بهره‌برداری از پتانسیل موجود، برنامه‌ریزی نکرده است

شب گذشته و البته بعد از ارائه گزارش توسط وزیر ارتباطات، مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی درباره دلیل ورود این شرکت به واردات "آیفون" گفت.

به گزارش تسنیم ورود تسنیم به پرونده واردات گوشی امریکایی آیفون توسط یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی، پای وزرای کار و ارتباطات را این هفته به موضوع مذکور باز کرد.

پیگیریها حاکی از این بود که هم‌زمان با اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه، قیمت محصولات بازار موبایل رشد چشم‌گیری حتی تا 25 درصد را داشته و در این میان گوشیهای "آیفون" بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز این موضوع را در گفت‌وگویی با تسنیم تأیید کرد و گفت از زمانیکه واردات این محصول سودآور شده، پای یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی نیز به واردات آن باز شده است.

با اطلاع‌رسانی این موضوع، محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات درحاشیه مراسم «جمع‌بندی و رسیدن به وحدت رویه در ارایه خدمات ارتباطی به روستاها» نسبت به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: نسبت به اینکه گفته می‌شود دستگاه دولتی (تأمین اجتماعی) در واردات گوشی اقدام کرده است، اطلاعی ندارم و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کند؛ در حاشیه دولت با دکتر ربیعی صبحت خواهم کرد تا ببینم موضوع چه بوده است.

بعد از اینکه وزیر ارتباطات گزارشی را از فعالیت این شرکت به صورت قانونی داد، کاربران شبکه‌های اجتماعی سوالاتی را درباره این اقدام تأمین اجتماعی نظیر اینکه چه ضرورتی داشته برای تنظیم بازار نسبت به واردات آیفون اقدام کند؛ مگر آیفون مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ است که به تنظیم بازار نیاز داشته باشد؟! یا چرا سازمان تأمین اجتماعی به سمت واردات گوشیهای تولیدی در آسیا نرفته و یک راست اقدام به واردات آیفون کرده است؟!، مطرح کردند.

حال با گذشت چهار پنج روز از اطلاع‌رسانی این موضوع، حسن رادمرد؛ مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی (یکی از واردکنندگان آیفون) با قانونی برشمردن واردات این محصول به کشور اظهار کرد: شرکت ما کاملا خصوصی است و در طول یک سال گذشته با أخذ مجوزهای رسمی، روی به سمت واردات این محصول آورده‌ایم تا با سودی که حاصل می‌شود ارزش افزوده‌ای برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به وجود آوریم.

وی که از هزینه‌کرد این سود برای درمان 40 میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی می‌گوید، درباره رسالت این شرکت عنوان کرد: شرکت ما تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.

رادمرد درباره میزان واردات آیفون به کشور توسط این شرکت تصریح کرد: کل وارداتی که تاکنون داشتیم حدود پنج هزار دستگاه آیفون بوده که معادل 2.5 درصد از حجم کل واردات این محصول می‌شود؛ حدود هزار دستگاه هم در گمرک داریم که به‌زودی ترخیص خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که با واردات "آیفون" بیمارستان می‌سازید؟، گفت: با واردات آیفون، بیمارستان نمی‌سازیم اما با سود حاصل از واردات این کالا و کالاهای دیگر به توسعه درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی می‌پردازیم.

اجرای فاز جدید رجیستری از هفته آینده

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق گفت:در ادامه طرح رجیستری، هفته آینده طرح مالکیت آغاز خواهد شد که براساس آن، برای خرید و فروش گوشی‌های دست دوم،باید حتما فرایند انتقال مالکیت انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دهقانی نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: در طرح رجیستری در هر مرحله زمانی، وارد مرحله جدیدی می شویم که بر این اساس هفته آینده وارد طرح مالکیت خواهیم کرد که مرتبط با گوشی های دست دوم است که باید برای خرید و فروش فرایند انتقال مالکیت حتما انجام شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: فروشنده باید کد IMEI را به سامانه اعلام کرده و پس از آن خریدار با ورود این کد  به سامانه می تواند از فعال سازی گوشی و انجام فرایند انتقال مالکیت اطمینان حاصل کند.

به گفته دهقانی نیا،  مردم می توانند در سامانه #٧٧٧٧* مراحل مذکور را انجام دهند؛ البته مردم باید محتوای پیامک دریافتی از سامانه همتا را با گوشی که در اختیار دارند، تطبیق دهند و بر این اساس روی فاکتور خرید باید کد IMEI را مشاهده نمایند و البته کد شش رقمی عددی با پوششی پوشیده شده است که باید آنرا احصا کرده و در سامانه ثبت نمایند.

وی اظهار داشت: سامانه پیامک مجدد تاییدیه را ارسال خواهد کرد تا نشان دهد گوشی با کد فعال سازی را در سامانه رجیستر کرده است؛ پس برای گوشی های جدید باید مراحل را طی کرد و در خصوص گوشی های دست دوم نیز باید همین کار انجام گیرد و البته همه پیامک ها حتما با سامانه hamta ارسال خواهد شد.

دهقانی نیا گفت: مردم به هیچ عنوان هزینه ای بابت طرح رجیستری نباید بپردازند و بنابراین نباید فردی به جز خریدار فرایند ثبت کد را طی کند.

وی افزود: فاکتور هم حتما باید از فروشنده دریافت شود. ضمن اینکه اتحادیه های مختلفی در این حوزه دخیل هستند که هماهنگی لازم با آنها انجام شده است.

دهقانی نیا توضیح داد: در سراسر کشور جلساتی با هماهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها برگزار می شود و البته فروشندگان نیز باید دقت کنند که اگر قرار است که گوشی دست دوم بخرند، حتما فروشنده فروشگاه باید  گوشی را تنظیم کارخانه کرده و آنرا به نام خود ثبت کند و سپس مجدد اقدام به فروش مجددآن نمایند.

وی با بیان اینکه ٤٤ شرکت مجوز واردات گوشی های اپل را در اختیار دارند که از میان آنها ٣٣ شرکت فعال بوده و واردات انجام می دهند، گفت: طرح رجیستری باعث افزایش قیمت نشده است و البته اکنون نرخ دلار عامل افزایش قیمت گوشی است.

دهقانی نیا گفت: مجموع واردات چهار نشان تجاری بلک بری، اپل، گوگل پیکسل و موتورولا که طرح رجیستری رو آنها اجرا شده از ابتدای آبان تا پایان دی پارسال ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱۷۶ میلیون دلار افزایش یافته و از این رهگذر ۲۸ میلیون دلار عواید دولتی بوده است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: این ۴ نشان تجاری اگرچه به لحاظ کمی ۱۱ درصد حجم بازار را تشکیل می دهد اما ۴۰ درصد گردش مالی بازار تلفن های همراه را به خود اختصاص می دهند.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال همه نشانهای تجاری تلفن همراه مشمول طرح رجیستری شوند.

رجیستری گوشی‌های دست دوم از هفته آینده

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از سه برند سامسونگ، ال‌جی یا هوآوی تا قبل از 22 بهمن مشمول طرح رجیستری می‌شود.

به گزارش فارس حمیدرضا دهقانی‌نیا امروز در یک نشست خبری گفت: درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اعضای صنف فروشندگان تلفن همراه این است که از این پس از خرید گوشی تلفن همراهی که اصالت آن را نمی‌توانند احراز کنند، پرهیز کنند و قبل از خریداری گوشی تلفن همراه مطمئن شوند، گوشی تلفن قاچاق نیست و این دقت را هم در مورد گوشی‌هایی که مشمول طرح رجیستری شده و هم گوشی‌های تلفن همراهی که مشمول طرح نشده است داشته باشند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: احراز اصالت گوشی تلفن همراه از روی IMEI قابل اثبات است. 

وی افزود: طرح ثبت گوشی در شبکه یا رجیستری مصداق نزدیک همکاری دولت و بخش خصوصی است و این نوع همکاری‌ها باید باشد، تا طرح‌های ملی با این ضریب نفوذ را به نتیجه مطلوب هدایت کنیم.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه فرآیندهای دیگری هم مشمول طرح رجیستری شده است، گفت: پیش از این به فرآیند احراز اصالت کالا از طریق کد دستوری #7777* تاکید می‌شد، اما اکنون باید علاوه بر مورد ذکر شده پس از استعلام فرایند اصالت خریداران فعال سازی گوشی را انجام دهند. 

وی افزود: برای این کار خریدار باید از طریق کد دستوری #7777* اقدام کند که در این سامانه گزینه دوم مربوط به فعال سازی گوشی است.

دهقانی نیا به اجرای گام سوم طرح رجیستری گوشی تلفن همراه از هفته آینده  خبرداد و گفت: گام انتقال مالکیت مربوط به افرادی است که می‌خواهند گوشی خود را بفروشند و یا گوشی دست دوم خریداری کنند که بر این اساس باید تمامی مراحل اصالت کالا و فعال سازی آن انجام شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طرح رجیستری با موفقیت در حال انجام است. 

وی افزود: در 9 ماهه اول سال 95 ارزش واردات رسمی گوشی موبایل 147 میلیون دلار بوده که در 9 ماهه اول سال 96 این رقم به 278 میلیون دلار رسیده و در پاییز 95 ارزش وارداتی تلفن همراه 56 میلیون دلار و در پاییز امسال ارزش وارداتی تلفن همراه به 144 میلیون دلار رسیده است. 

دهقانی‌نیا اظهار داشت: براساس این آمار واردات رسمی تلفن همراه رشد 160 درصدی را تجربه کرده است. 

دهقانی‌نیا از فعال شدن مرحله سوم طرح رجیستری از هفته آینده خبرداد و گفت: این مرحله در زمان خرید و فروش‌ گوشی‌های دست دوم کارایی دارد و این امکان را برای مالک فراهم می‌کند که اگر گوشی تلفن همراهش سرقت شد، بدون نیاز به مراجعه به جایگاه خاصی گوشی را از حیز انتفاع خارج کنند و حتی این امکان را به دارنده گوشی می‌دهد که بتواند تشخیص دهد گوشی سرقت شده‌اش در چه وضعیتی است. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: مطابق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همه گوشی‌ها تلفن همراهی که تا ساعت 23 و 59 دقیقه 14 آذرماه 96 روشن شده بودند و سرویس دریافت کرده‌اند، گوشی مجاز تلقی می‌شوند و سرویس مربوطه را دریافت خواهند کرد، اما این تاریخ دیگر قابل تمدید نیست.

وی افزود: روزانه تعدادی گوشی از شبکه تلفن همراه خارج می‌شود و بیش از 70 درصد گوشی‌هایی که وارد شبکه می‌شوند، فعال هستند و شناسه آنها پس از استعلام پاسخ مثبت می‌گیرد. 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که برند سامسونگ چه زمانی مشمول طرح رجیستری می‌شود، گفت: براساس برنامه  تلاش می‌کنیم، قبل از بیست و دوم بهمن ماه یکی از سه برند سامسونگ، ال‌جی یا هوآوی، مشمول طرح رجیستری شود.

 

سود قاچاق موبایل برای قاچاقچیان چقدر است؟
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی های تلفن همراه سود قاچاق موبایل برای قاچاقچیان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، درستی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی های تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: هدف اولیه از اجرای طرح رجیستری این بود که بتوانیم تمامی برندهای گوشی تلفن همراه را از طریق واردات رسمی به کشور وارد کرده و به بازار عرضه کنیم.

وی افزود: این در شرایطی است که سالانه دو هزار میلیارد تومان بابت قاچاق تلفن همراه هزینه می شود که سود آن در جیب قاچاقچیان رفته و علاوه بر اینکه دولت سود و عوارض خود را از آنها دریافت نمی کند مردم نیز متضرر می شوند و فروشندگان گوشی های رسمی تحت فشار قرار می گیرند.

درستی گفت: البته ما نیز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قول می دهیم تا بیشترین همکاری کما فی سابق داشته باشیم و به هر مشکلی که برخوردیم آن را برطرف کنیم.

گران شدن گوشی ربطی به رجیتسری ندارد

چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشریح فرایند ثبت تلفن همراه برای جلوگیری از خرید گوشی‌های قاچاق، گفت: افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه ارتباطی به اجرای این طرح ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا دهقانی نیا در نشست خبری تشریح فرایند «طرح ثبت تلفن همراه» گفت: در مرحله نخست تمام خریداران باید فرایند استعلام سنجی اصالت گوشی‌های تلفن همراه و ثبت شناسه تحت عنوان IMEI راه در سامانه گمرک انجام دهند.

وی با بیان اینکه خریداران تلفن همراه باید از طریق شماره پیامکی ۷۷۷۷ یا کد دستوری *۷۷۷۷# نسبت به اصالت گوشی و همچنین ثبت شناسه اقدام کنند، ادامه داد: علاوه بر این هنگام خرید گوشی حتما خود متقاضیان از این سامانه استفاده کنند چراکه ممکن است برخی فروشنده نما از این موضوع سوء استفاده کنند و به ظاهر استعلام را انجام دهند اما وقتی با پیام قاچاق بودن محصول مواجه می شوند، آن را پاک کرده و به دروغ بگویند رجیستر شده است.
مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در مرحله ثبت شناسه گوشی، «شماره تلفن» گوشی مورد استفاده پرسیده می شود و بعد از آن نیز نیاز به ورود کد شش رقمی است که پشت کارت گارانتی محصول قرار دارد و خریداران باید این شماره را در سامانه وارد کنند.

دهقانی نیا افزود: کسانیکه گوشی رجیستر نشده خرید کرده اند یا گوشی قاچاق به جای رسمی به آنها فروخته شده است باید محصول مورد نظر را به فروشنده تحویل دهند؛ همچنین اگر پس از خرید از این موضوع مطلع شدند می توانند در سایت سازمان تعزیرات حکومتی به آدرس Tazirat۱۳۵.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان به آدرس Cppo.mimt.gov.ir مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت و اعلام کنند.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: خریداران گوشی های چند سیم کارته نیز باید فرایند ثبت شناسه گوشی در سامانه رجیستری را برای هر سیمکارت خود به صورت جداگانه با همان کد شش رقمی انجام دهند.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه پس از اجرای طرح رجیستری گفت: این افزایش قیمت هیچ ارتباطی به اجرای این طرح ندارد؛ بلکه باید گفت کشور امارات عوارض ۵ درصدی برای صادارت در نظر گرفته است. همچنین به دلیل حذف ارز مبادله ای و واردات با ارز آزاد قیمت ها کمی با افزایش مواجه بوده اند. علاوه بر این نرخ درهم افزایش پیدا کرده که مجموعه این سه عامل به دلیل تلاقی با اجرای طرح این ذهنیت را ایجاد کرده که علت افزایش قیمت تلفن همراه به دلیل اجرای طرح رجیستر است.

 

سامانه ثبت شناسه گوشی‌های همراه مسافر

وی از راه اندازی سامانه ثبت شناسه گوشی‌های مسافری توسط گمرک خبرداد و گفت: این سامانه به نشانی epl.irica.gov.ir/ImeiRegister در دسترس قرار دارد و مسافران تا ۷ روز پس از ورود به کشور گوشی خود را در سامانه باید ثبت کنند؛ البته این دسته از افراد توجه داشته باشند که در سامانه مذکور حرف “I” و “R” را با حروف بزرگ تایپ کنند. در صورتی که نتیجه استعلام مثبت بود باید حقوق ورودی گوشی وارد شده پرداخت شود.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: هر مسافر براساس قانون اگر یک گوشی در سال با خود وارد کشور کند مشمول معافیت ۸۰ دلاری می شود اما در صورت ورود بیش از یک گوشی باید شرایط و ضوابط خاص خود را رعایت کند.

دهقانی نیا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: مجموع ارزش کالای ورودی تلفن همراه به کشور در ۹ماهه اول سال ۹۵ حدود ۱۴۷ میلیون دلار بوده که این میزان در ۹ ماهه سال جاری به ۲۷۸ میلیون دلار افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به اینکه رجیستری از پاییز آغاز شد، ارزش کالای ورودی در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته با ۱۶۰ درصد رشد مواجه بوده است به طوریکه این میزان از ۵۶ میلیون دلار در پاییز سال گذشته به ۱۴۴ میلیون دلار در پاییز امسال رسیده است.

 

پوشش بخش اعظم برندهای تلفن همراه تا پایان سال

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص زمان پوشش تمام برندهای موجود در بازار در طرح رجیستری گفت: در حال حاضر فقط برندهای اپل، بلک‌بری، موتورولا و گوگل پیکسل مشمول طرح رجیستری هستند و تلاش ما این است که تا پایان سال تمام گوشی‌های عرف بازار را مشمول طرح رجیستری کنیم.

5 هزار گوشی رجیستر نشده غیر فعال شد

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه 5 هزار گوشی موبایل رجیستر نشده از شبکه خارج و غیرفعال شده است، گفت: با سازمان تعزیرات هماهنگ شده تا سریعاً به شکایت شاکیان رسیدگی شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌‌وگو با فارس گفت: تعداد 5 هزار گوشی موبایل که کد شناسه‌ آنها در شبکه اپراتورهای کشور به ثبت نرسیده است و قاچاق محسوب می‌شوند از شبکه خارج شده و دیگر قابلیت استفاده را ندارند. 

 مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه پیش از اجرای طرح رجیستری و از زمان اجرای آن مرتب به مردم اعلام شده است که در هنگام خرید استعلام اصالت دریافت شود و سپس اقدام به خرید گوشی موبایل کنند، گفت: عدم دقت منجر به این اتفاقات می‌شود. 

وی با بیان اینکه به خریداران گوشی‌های تلفن همراه قاچاق یک ماه فرصت داده شده بود تا اقدامات لازم را انجام دهند و در این فرصت گوشی خود را به فروشنده پس دهند، بیان داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی لازم را با سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام داده است که سریع به شکایات این افراد رسیدگی شود.  

وی اظهار داشت: بارها تاکید شده که خریداران در زمان خرید نسبت به استعلام کد شناسه و ثبت IMEI و دریافت فاکتور خرید اقدام کنند.

وزیر ارتباطات خاطرجمع نیست

دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های موبایل مشمول طرح رجیستری هنوز هم منتظر نظر وزیر ارتباطات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد زمان اجرای مدل‌ها و برندهای گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری، گفت: هنوز هم برای اعلام گوشی‌های تلفن همراه مشمول طرح در انتظار نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با بیان اینکه تاکنون فقط گوشی تلفن همراه  آیفون X به عنوان گوشی مشمول طرح رجیستری اعلام شده است، گفت: آقای وزیر می‌گویند باید در این موضوع به صورت 100 خاطر جمع شوند و بعد مدل‌ها و برندهای مشمول طرح اعلام شود. 

وی در پاسخ به این سوال که منظور وزیر از خاطر جمعی در اجرای طرح رجیستری چیست، گفت: در این مورد اطلاعی ندارم اما با توجه به مسئولیت خود نگرانی‌ها و ملاحظاتی دارند که طبیعی هم به نظر می‌رسد.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: آنها هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود. 

به گزارش فارس: در حالی تا امروز به جزء گوشی ایفون X، مدل‌ها و برندهای گوشی‌ تلفن همراه مشمول طرح رجیستری اعلام نشده که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته پیش برای چندمین بار اعلام کرد که سعی می‌کنیم تا پایان هفته مدل‌ها و برندهای مشمول طرح اعلام شود.

طرح رجیستری موبایل و تجهیزات سیم کارت خور مشمول گوشی‌های فعالیت که در حال حاضر از اپراتورهای تلفن همراه خدمات می‌گیرند نمی‌شود و کسانی که قصد خرید تلفن همراه را دارند باید شناسه یکتای گوشی  خود را قبل از خرید در صورتی که گوشی خریداری شده جزء مدل‌ و برند مشمول طرح رجیستری باشد به سامانه 7777 ارسال کنند تا از استعلام گوشی خود مطلع شود.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در راستای جلوگیری از واردات غیرقانونی موبایل به کشور از 28 مهرماه 96 با اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به  صورت رسمی به اجرا در آمد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری منتظر اعلام نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سعی دارد، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری را اعلام کند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اما برای اعلام برندها و مدل‌ گوشی‌های تلفن همراه منتظر نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

وی با  اشاره به اینکه پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قیمت گوشی‌ها در بازار افزایش یافت، گفت: اما پس از گذشت چند روز به دلیل اینکه فروش در بازار کم شد، قیمت‌ها دوباره کاهش یافت، ضمن اینکه سایت‌های عرضه کننده گوشی‌ تلفن همراه پس از اجرای طرح، قیمت‌ها را افزایش ندادند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: مدام با آنها جلسه داریم و خودشان هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: با فعال شدن سامانه پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، قاچاقیان شناسنامه دار می‌شوند و دیگر حق فعالیت اقتصادی نخواهند داشت.

به گزارش صدا و سیما، حمیدرضا دهقانی نیا گفت: سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ­سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سامانه‌های اولویت دار است که با راه اندازی آن به دیدگاه مطلوب در مبارزه نظام‌مند با قاچاق دست پیدا خواهیم کرد.

وی با اشاره به پایگاه محکومان قاچاق در قوه قضاییه افزود: با تبادل اطلاعات سامانه تعزیرات نیز می‌توانیم با در اختیار داشتن کد ملی محکومان، به ویژه افراد مرتبط با قاچاق سازمان یافته مانع از فعالیت‌های اقتصادی نظیر عضویت در شرکت‌ها و امکان اخذ کارت بازرگانی این افراد شویم.

دهقانی نیا تصریح کرد: گام اول این سامانه با الکترونیکی شدن امور در سازمان تعزیرات برداشته شده است که امیدواریم سریع‌تر نهایی شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن همه سامانه، زیرسیستم‌ها و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان به پیش بینی و پیشگیری از قاچاق در حوزه تجارت اقدام کرد.

از ۲۹ مهر بدون استعلام گوشی نخرید

چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از ۲۹ مهرماه که طرح رجیستری موبایل آغاز می‌شود، خریداران استعلام کنند و در صورت دریافت پیام «تجهیز شما تأیید می‌شود» اقدام به خرید گوشی تلفن همراه کند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در نشست طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت که امروز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، گفت: این طرح از 28 مهرماه کلید می‌خورد و مردم از 29 مهر که به بازار برای خرید مراجعه می‌کنند، موبایل‌هایی که خریداری می‌کنند، شامل این طرح می‌شود.

وی بابیان اینکه نیاز سالانه به موبایل در کشور حدود 10 تا 12 میلیون تجهیز است، افزود: اگر فقط سالانه 10 میلیون تجهیز موبایل مورد نیاز کشور باشد، حدود 9 میلیون آن از طریق واردات و حدود یک میلیون آن از طریق تولید داخل تأمین می‌شود.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بنابراین اگر 90 درصد واردات گوشی همراه از طریق قاچاق باشد، می‌توان نتیجه گرفت 625 میلیون دلار از حقوق گمرکی و مالیات دولت پرداخت نمی‌شود که این رقم معادل 2 هزار میلیارد تومان است.

دهقان‌نیا اظهار داشت: واردات قاچاق منجر به عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات دولت و همچنین به خطر افتادن سلامت مردم می‌شود.

وی ادامه داد: گوشی‌های وارداتی باید به صورت سالانه آزمون سلامت شوند و نرخ ویژه جذب اشعه آنها، هرساله اندازه‌گیری شود و بر اساس استاندارد اجازه واردات آن به کشور داده شود. در حالی‌که با توجه به واردات غیرقانونی و قاچاق مشاهده شده که برخی از گوشی‌های وارداتی 14 برابر استاندارد نرخ جذب ویژه اشعه دارند که این اشعه برای سلامتی به شدت مضر است.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: همچنین اجرای طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت امکان سرقت موبایل را از بین می‌برد، زیرا هر گوشی تلفن همراه با یک شناسه منحصر ‌به آن گوشی معرفی می‌شود و به این ترتیب گوشی تلفن همراه قابل پیگیری و شناسایی است.

دهقان‌نیا به ارائه توضیحاتی در خصوص شناسه تلفن همراه پرداخت و گفت: پس از اجرای طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت هر گوشی تلفن همراه دارای یک شناسه مشخص می‌شود و از این طریق حاکمیت می‌تواند یکسری خدماتی را که تاکنون نمی‌توانسته ارائه کند به دارنده گوشی تلفن همراه با شناسه مشخص ارائه دهد و این شناسه قابل جعل نیست.

سخنگوی طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت اظهار داشت: این طرح به غیر از ایران در کشورهای دیگر از جمله آذربایجان، ترکیه، اوگاندا و هندوستان به اجرا درآمده و در کشورهای اروپایی به شکل دیگری اجرا شده است.

وی با تأکید بر اینکه پس از اجرای طرح دغدغه‌ای در زمینه تأمین این کالا وجود ندارد، گفت: از چند ماه قبل رایزنی‌های لازم برای تأمین بازار با انجمن واردکنندگان موبایل انجام شده است و بر اساس نظراتی که اصناف به ما ارائه کرده‌اند، قرار است طرح به صورت گام به گام در مورد برخی مدل‌ها و برندها به اجرا درآید تا کمبودی در بازار ایجاد نشود و فروشندگان کالاهای قاچاق متضرر نشوند.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اگر طرح به صورت یکپارچه و در مورد تمامی مدل‌ها و برندهای گوشی تلفن‌های همراه به اجرا درمی‌آمد، ممکن بود فروشندگانی که دائماً‌ گوشی تلفن همراه قاچاق به‌دست آنها می‌رسید و به عبارتی فروشنده گوشی‌های موبایل قاچاق هستند، بعد از اجرای این طرح ضرر و زیان زیادی را متحمل می‌شدند، بنابراین با همراهی اصناف تصمیم گرفتیم، تا این طرح را گام به گام به اجرا درآوریم.

به گزارش فارس،دهقان‌نیا افزود: با توجه به تضمین انجمن واردکنندگان موبایل و توان آنها و اعتمادی که بین طرفین به وجود آمده، مشکلی برای تأمین بازار پس از اجرای طرح نخواهیم داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه از روز 29 مهرماه چند مدل و برند موبایل شامل طرح رجیستری می‌شوند، گفت: بنابراین اگر خریداری برای خرید گوشی تلفن همراه مراجعه می‌کند یا باید موبایلی را که خریداری می‌کند، شامل طرح نباشد و یا اگر موبایلی را که قصد خرید آن را دارد شامل طرح است، باید استعلام لازم را دریافت کند تا اطمینان حاصل کند که گوشی آن از طریق قاچاق وارد نشده است.

سخنگوی طرح ثبت و رهگیری موبایل و تبلت افزود: چراکه اگر خریداری که موبایل را خریداری می‌کند و شامل طرح رجیستری است از طریق واردات قاچاق به کشور آمده باشد، امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و شبکه به آن سرویس نمی‌دهد.

دهقانی‌نیا با تأکید بر اینکه تحت هیچ عنوان هیچ هزینه‌ای مردم برای طرح ریجستری نباید پرداخت کنند و هر فروشنده یا فرد دیگری اگر از آنها پول طلب کرد به آنها شک کرده و از این اقدام امتناع ورزند، گفت: ضمناً اگر قرار است گوشی را که شامل طرح ریجستری می‌شود خریداری کنند، باید چند نکته را رعایت کنند.

وی افزود: مشتری برای خریداری موبایل ابتدا باید کد IMEI پشت گوشی را مشاهده کند که البته برخی تجهیزات تلفن همراه این برچسب را ندارند، اما به همراه کد دستوری کد IMEI ارسال می‌شود.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: همچنین کد IMEI باید با کد ثبت‌شده روی جعبه یکسان باشد و شبکه بر اساس کد دستوری که اعلام می‌شود تجهیز را تشخیص می‌دهد و پیامکی برای آن ارسال می‌شود. اگر تجهیز در هنگام استعلام پاسخ مثبت از شبکه گرفت، آن تجهیز رسمی است و می‌توان آن را خریداری کرد.

دهقان‌نیا افزود: بنابراین اگر مشتری پیام بگیرد که تجهیز شما تأیید می‌شود، نسبت به خرید اقدام کند و اگر این پیام را دریافت نکرد، خود را با خرید آن گوشی وارد لیست خاکستری نکند، زیرا در صورت خرید فقط یک ماه فرصت استفاده از آن گوشی را دارد و پس از آن دیگر نمی‌تواند از آن گوشی استفاده کند.

وی ادامه داد: فرصتی یکماهه را به این دلیل ایجاد کرده‌ایم، تا اگر مسافری به کشور وارد می‌شود، با گوشی تلفن همراه خود که شامل طرح ما می‌شود بتواند در فرصت یکماهه با سیم‌کارت خود از آن استفاده کند.

وی در مورد گوشی‌های آیفون، اظهار داشت: از آنجا که برند آیفون در ایران هیچ گونه نمایندگی رسمی ندارد و در داخل کشور تولید نمی‌شود سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس قواعد خود به برخی از شرکت‌ها مجوز واردات گوشی‌های آیفون را داده که بر این اساس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم این نمایندگی‌ها را به رسمیت می‌شناسد.

دهقان‌نیا افزود: 30 شرکت واردکننده برند اپل در کشور وجود دارد.

پس از وعده‌های مکرر مسئولان در خصوص اجرای طرح رجیستری در دولت یازدهم سرانجام این طرح در مراحل پایانی خود قرار گرفته است.

برای بیان اهمیت اجرای این طرح همین بس که زیان سالیانه قاچاق گوشی‌ تلفن همراه به کشور تقریبا معادل بودجه سالیانه دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» است که مجریان اصلی «طرح پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» یا همان «رجیستری» محسوب می‌شوند.

به منظور بازخوانی تحلیلی و تاریخی طرح رجیستری، واکاوی علل شکست آن در سال 85 و همچنین تبیین مزایای اجرای این طرح برای نظام اقتصادی کشور به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتیم و با وی به بحث و تبادل‌نظر نشستیم.

این مقام مسئول معتقد است برای موفقیت «طرح پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» باید به الگوریتمی متشکل از سه شرط اصلی در رابطه با  شناسه « IMEI» گوشی‌های تلفن همراه دست پیدا می‌کردیم. اولین شرط؛ باید این شناسه‌ یکتا باشد. دومین شرط؛ برای شبکه اپراتوری کشور قابل تشخیص باشد. سوم شرط؛ این شناسه غیر قابل جعل باشد. بنابراین برای هویت بخشی به گوشی‌های تلفن همراه اگر این سه فاکتور حاصل شود، می‌توانیم با ضریب اطمینان بالا این طرح را قابل اجرا بدانیم. با توجه به تمام زحمات انجام شده، هم اکنون به آن سه شرط ذکر شده برای شناسه گوشی‌های تلفن همراه دست یافتیم. 

فارس: طرح رجیستری یا همان ثبت گوشی‌های تلفن همراه، یک بار در سال 85 اجرایی شد و در همان ماه‌های ابتدایی با  شکست مواجه شد. به نظر شما علت شکست طرح در آن سال چه بود؟

دهقانی‌نیا: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس رسالت قانونی خود، وظایف اجرایی بر عهده ندارد بلکه اهم وظایف این ستاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت است. در آن سال‌ها یکی از سیاست‌گذاری‌های اصلی ستاد به دلیل حجم بالای قاچاق تلفن همراه و سهولت این امر، «افزایش خطر پذیری فرآیند قاچاق تلفن همراه برای قاچاقچیان و سودجویان» بود.

اگر چه در آن زمان  قانون جامع مبارزه با قاچاق  وجود نداشت و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال 1312 برمی‌گشت، در نهایت دوستان فنی و ارتباطات تصمیم گرفتند که گوشی تلفن همراه را رجیستر کنند و از آن زمان به بعد بود که طرح مبارزه با قاچاق تلفن همراه به نام «رجیستری» شهرت پیدا کرد.

 

*عجله و شتابزدگی در اجرای طرح رجیستری در سال 85

البته این دوستان تصور می‌کردند می‌توانند صرفا با ثبت شناسه « IMEI»(هویت بین المللی تجهیز  تلفن همراه) شرایط را مدیریت کنند اما توجه نداشتند که در آن زمان سود جویان به راحتی قادر بودند، شناسه «IMEI» گوشی‌های تلفن همراه را کپی برداری و جعل کنند.

نتیجه اجرای با عجله رجیستری تلفن همراه در سال 85، کپی برداری  IMEI گوشی‌های تلفن همراه در کشور شد که  تاکنون نیز در بخش های مختلف فنی برایمان مشکل ساز بوده است.

معتقدم اگر کمیته‌ای فنی در آن سال تشکیل می‌شد اولا اجرای طرح صرفا براساس ثبت «IMEI» تجهیز تلفن همراه در یک بانک اطلاعاتی پایه‌ریزی نمی‌شد و ثانیا برای شبکه اپراتوری الزامی قرار داده می‌شد، مبنی بر اینکه به « IMEI» جعلی سرویس داده نشود. با رعایت این شرایط به طور حتم، نتیجه طرح رجیستری در سال 85 با شکست مواجه نمی‌شد و سرانجام این طرح در آن سال به صورت دیگری رقم می‌خورد.

فارس: در طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» چه تدابیری جهت جلوگیری از شکست مجدد طرح و یا حتی اصطلاحا دورخوردن آن توسط سودجویان اتخاذ شده است؟

دهقانی نیا: از اوایل دهه 90  بار دیگر مقابله همه جانبه با قاچاق تلفن همراه  آغاز  شد. در همین راستا  دو طرح به وزارت ارتباطات ارسال شد. اما با واکنش منفی این وزارتخانه مواجه شد. وزارت ارتباطات معتقد بود که در گذشته این طرح  با شکست مواجه شده و قابل پذیرش نیست.

 

*سود هزار میلیاردی قاچاقچیان گوشی تلفن همراه

از یک سو با توجه به اینکه حجم قاچاق تلفن همراه در آن زمان بیش  از 90 درصد بود و البته کماکان نیز این وضعیت پا بر جاست و از سوی دیگر زیان وارده به دولت بابت عدم پرداخت حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه قاچاق بیش از  1000 میلیارد تومان است. بنابراین با پیگیری‌هایی که انجام گرفت، بررسی دو راهکار ارائه شده مورد پذیرش واقع شد.

در همین راستا از تیم‌های فنی دستگاه‌های ذینفع و ذی‌ربط دعوت شد و یک کارگروه فنی شکل گرفت. زمان زیادی از ما گرفته شد اما سرانجام یکی از راه‌حل‌های ارائه شده، مورد توجه قرار گرفت. سپس برای رفع نواقص احتمالی، تلاش شد و در نهایت به طرحی که قابل اجرا بود، دست یافتیم. برای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» نزدیک به 3 سال کار کارشناسی ،علمی و فنی صرف شده است.

 

*دستیابی به الگوریتم اجرای موفقیت آمیز طرح

برای موفقیت در این طرح باید به الگوریتمی متشکل از سه شرط اصلی در رابطه با  شناسه « IMEI» دست پیدا می‌کردیم. اولین شرط آن است که باید این شناسه‌ یکتا باشد. دومین شرط آن است که برای شبکه اپراتوری کشور قابل تشخیص باشد. سومین شرط هم آن است که این شناسه غیر قابل جعل باشد.

برای هویت بخشی به تلفن همراه اگر این سه فاکتور حاصل شود، می‌توانیم با ضریب اطمینان بالا این طرح را قابل اجرا بدانیم. با توجه به تمام زحمات انجام شده، هم اکنون به سه شرط ذکر شده برای شناسه تلفن همراه دست یافتیم. 

فارس: با توجه به اینکه از زمان مطرح شدن طرح جدید ثبت گوشی‌های تلفن همراه تاکنون حدود 2 سال می‌گذرد، به نظر شما علت یا عوامل اصلی به تاخیر افتادن اجرای این طرح چیست؟

دهقانی‌نیا: به نظرم می‌رسد نباید اجرای طرح رجیستری به این سرعت رسانه‌ای می‌شد‌‌. وعده اجرای رجیستری از سوی برخی مدیران در سطوح بالای کشور مزید بر علت شد تا اجرای این طرح از تاریخی به تاریخ دیگر تغییر کند. به عنوان مثال وعده داده شد که اجرای رجیستری در تیرماه سال جاری اجرا می‌شود ولی شاهد آن هستیم که به مهر ماه موکول شده است.

در پاسخ به استدلال  مسئولی که دلایل تاخیر اجرای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» را به بلوغ رساندن طرح عنوان می‌کرد باید اینطور گفت: البته که رسیدن طرح به بلوغ برای اجرا، حرفی درست است اما با دغدغه بیشتر امکان به بلوغ رسیدن طرح در 5 ماه قبل‌تر نیز‌ وجود داشت. اگر دغدغه‌مندی نسبت به زیان اقتصادی قاچاق تلفن همراه به کشور در همه مدیران در یک سطح بود به طور قطع به یقین این طرح تا به حال اجرایی شده بود.

 

*آغاز طرح پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق از 28 مهرماه در سراسر کشور

به هر حال امید می‌رود که 28 مهرماه، شروع خوبی برای آغاز عمومی طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» باشد. البته گفتن این نکته لازم است که شاید اتفاق نادری پیش بیاید که طرح در این تاریخ اجرایی نشود که امیدواریم دچار این شرایط نادر نشویم. چون اجرای این طرح تکلیف قانونی و وظیفه حاکمیت برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه است. به اضافه آن که در سالی که مطالبه رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیده است و دولت دوازدهم اهتمام زیادی برای عمل به آن دارد، عقل و منطق اقتصادی حکم می‌کند که باید جلوی این خسارت بزرگ، هرچه سریع‌تر گرفته شود.

 

* هیچ انحصاری در واردات  ایجاد نمی‌‌شود

فارس: یکی نگرانی‌های به وجود آمده از اجرای این طرح، جمع آوری برخی برندهایی است که گفته می‌شود در ایران نمایندگی رسمی ندارند. همچنین نگرانی از این بابت نیز وجود دارد که با اجرای طرح و انحصاری شدن واردات برای برخی وارد کنندگان و نمایندگی‌های دارای مجوز، شاهد افزایش قیمت‌‌ها به علت سودجویی حداکثری‌ آنها خواهیم بود؟

دهقانی‌نیا: در طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» که در عرف از آن به نام رجیستری یاد می‌کنند، به هیچ وجه قصد ورود و برهم زدن قواعد تجاری دستگاه‌های مسئول در فرآیند تجارت را نداریم. هر قاعده‌ای که از قبل توسط سازمان توسعه تجارت یا وزرات صمت در حوزه تجارت وضع شده باشد، قطعا  بعد از اجرای طرح نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

بنابراین بابت اجرای این طرح هیچ انحصاری در واردات گوشی تلفن همراه  شکل نمی‌گیرد. صدور مجوز واردات، و ثبت نمایندگی در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دارد و ما به وضع قاعده و قانون در هیچ حوزه‌ای ورود نمی‌کنیم. تنها فاکتوری که باید رعایت شود تا شبکه به تلفن همراه مورد نظر سرویس دهد این است که برای واردات تجهیز تلفن همراه با مجوز رسمی از دستگاه‌های مربوطه و با پرداخت حقوق گمرکی اقدام شود تا «IMEI» مورد نظر در شبکه اپراتوری ثبت شود و سرویس دریافت کند.

 

*بابت رجیستر کردن تلفن همراه هزینه‌ای از مردم دریافت نمی‌شود

فارس: آیا در مراحل مختلف اجرا و استقرار طرح ثبت گوشی تلفن همراه، هزینه  یا هزینه‌هایی در قبال خدمات ارائه شده از مردم دریافت خواهد شد؟

دهقانی‌نیا: با اجرای طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق » از تاریخ 28 مهرماه افرادی که برای رجیستر کردن تلفن همراه هزینه‌ای از مردم دریافت کنند، بی‌تردید کلاهبردار هستند. با تاکید عرض می‌کنم بابت تجهیز، ثبت در شبکه و رجیستر کردن تلفن همراه نباید هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت شود.

فارس: در مباحث مربوط به ضرورت اجرای طرح رجیستری، به مساله سلامت و کاهش خطرات ناشی از تشعشعات تلفن همراه نیز اشاره می‌شود. در این مورد کمی توضیح دهید. تفاوت سلامت گوشی‌های وارداتی قانونی با گوشی‌های قاچاق در چیست؟

دهقانی‌نیا: به طور کلی واردات تجهیز تلفن همراه با اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه‌های مختلف امکان پذیر است. یکی از مجوزهایی که حتما توسط وارد کننده گوشی تلفن همراه باید اخذ شود، تست سلامت گوشی‌های تلفن همراه یا همان  تست «SAR» است.

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان تاییدکننده‌ مشخصات فنی، اصالت و سلامت تجهیز تلفن همراه، نرخ امواج ساطع شده از  گوشی‌های تلفن همراه را ارزیابی می‌کند. «SAR»مخفف عبارت« Specific Absorption Rate » که به معنی نرخ جذب ویژه امواج رادیویی گوشی تلفن همراه است.

 

* تاراج سلامت مردم با گوشی‌های قاچاق

بنابراین یکی از مجوزهای لازم برای وارد‌ات رسمی تلفن همراه به کشور، مجوز سلامت گوشی‌های وارداتی است. در صورتیکه تست SAR گوشی‌های ‌تلفن همراه از 1.4 وات برکیلوگرم در یک گرم بافت بدن‌ بیشتر یا کمتر نباشد، اجازه ورود به کشور پیدا می‌کنند. اما هیچ یک از گوشی‌های قاچاق تست‌های سلامت را طی نمی‌کنند و به همین خاطر است که بعضا شاهد منفجر شدن گوشی‌‌های تلفن همراه هستیم.

باید به این نکته اشاره کنم با مراجعه به سایت‌ شرکت‌های اپل، ال جی، سامسونگ که از لحاظ فناوری و تکنولوژی از سطح بالایی برخوردار هستند با پیشنهاد موکد این شرکت‌ها به مصرف کننده نهایی در رابطه با دقت در میزان «SAR» تلفن همراه و همچنین استفاده از هندزفری مواجه می‌شویم. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در داخل کشور هیچ یک از خریداران تلفن همراه میزان «SAR» این تجهیز برایشان اهمیت ندارد