ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ثبت شده است

تحلیل


مصوبه دولت درباره تعیین تکلیف ماینرها، به دستورالعمل ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز انجامید که در آن گفته شده؛ اگر حقوق عوارض گمرکی دستگاه‌ها پرداخت شود، از شمول قاچاق خارج می‌شوند؛ این عبارت با مخالفت تعزیرات مواجه شد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، نیمه آبان‌ماه گذشته، انتشار خبر تصویب دستورالعمل تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج رمز ارزها یا همان ماینرها از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ در ظاهر می‌توانست موجبات خرسندی فعالان این صنعت و متولیان امر را در پی داشته باشد اما از همان ابتدا ان قلت‌ها و انتقادها به برخی از مواد این دستورالعمل شروع شد، انتقادهایی که همگی آنها منطقی بودند و در آخر سبب شدند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتخاذ تصمیم‌گیری بر اساس قانون را مورد تأکید قرار دهد؛ هرچند دستورالعمل به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است. اما موضوع چیست؟

 

آغاز ماجرا

داستان تعیین تکلیف ماینرها 25 مردادماه امسال و با اولتیماتوم دولت به صاحبان این دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات و پرداخت حقوق دولتی شروع شد.

بر اساس مصوبه هیئت دولت در آن تاریخ، دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارزها ظرف یک ماه باید دستگاه‌های خود را ثبت و حقوق و عوارض متعلقه را پرداخت کنند.

پس از آن معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور را ابلاغ کرد.

براساس این مصوبه دارندگان تجهیزات استخراج رمزارزها ظرف یک ماه (از زمان ابلاغ وزرات صنعت، معدن و تجارت) باید دستگاه‌های خود را در سامانه‌ای که آن وزارت‌خانه اعلام می‌کرد ثبت و حقوق و عوارض متعلقه را پرداخت می‌کردند. همچنین وزارت صنعت مکلف شد که ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه آینده در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگزاری کند.

 

تصمیم ستاد و آغاز انتقادها

تا اینجا موضوع از این قرار است که؛ با افزایش موج استفاده از ماینرها، دولت را به این امر واداشت تا سازوکاری قانونی و با توجیه کنترل بازار رمزارزها و نیز ممانعت از تحمیل هزینه به مشوق‌های یارانه‌ای، اتخاذ کند. ضمن اینکه بسیاری از این ماینرها بدون رعایت ضوابط قانونی و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند و یا اینکه چون در ساماه ثبت و سفارش کالا ردیف تعرفه‌ای نداشته‌اند، با استفاده از ردیف تعرفه کالاهای مشابه واردات رسمی شده بودند.

فعالیت ماینرها - که انرژی بسیار بالایی می‌طلبد - با استفاده برق یارانه‌ای و دولتی، حساسیت‌های وزارت نیرو را برانگیخت که در نهایت به مصوبه 15 مرداد انجامید.

بخشی از مصوبه مذکور اعلام می‌کند؛ سازمان تعزیرات حکومتی مأموریت دارد موضوع دارندگان این دستگاه‌ها از ثبت مشخصات سرباز زده‌اند، تعیین تکلیف کند.

 

علامت تعجب در چندین بندِ دستورالعمل

این روند ادامه یافت تا اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز سه‌شنبه 20 آبان‌ بخشی از جلسه‌ خود را به موضوع دستگاه‌های استخراج رمزارزها اختصاص داد که منجر به تصویب یک دستورالعمل شد.

این دستورالعمل در مخالفت نمایندگان برخی نهادها به تصویب رسید. این دستورالعمل 27 ماده‌ای گویا با هدف تعیین تکلیف، سامان‌دهی و شفاف‌سازی نحوه فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده، تدوین شده اما عبارت "بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده است" یک معنا و مفهوم دارد و آن "قاچاق" است. یعنی دستورالعمل فوق به نوعی محلل قاچاق در خصوص ماینرها شده است.

از بندهای مورد توجه این دستورالعمل که با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است و شوربختانه در ستاد متولی این مهم هم به تصویب رسیده، چند نکته وجود دارد. در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."

ماده 23 هم اعلام می‌دارد: "در مورد پرونده‌هایی که بخشی از رأی اجرا و بخشی از آن اجرا نشده است، پس از طی فرآیند اظهار و اخذ گواهی توسط محکوم‌علیه، بخش اجرانشده حکم توسط شعبه صادرکننده رأی موقوف‌الاجرا و قرار مقتضی صادر می‌گردد."

این مواد، از این حیث شگفتی‌آور است که در صورت قطعیت و اجرا، به شخص قاچاقچیِ مجرم شناخته شده، این اجازه را می‌دهد دوران محکومیت خود را نیمه‌کاره پایان دهد در حالیکه جرم او پیش از ابلاغ دستورالعمل احراز و منجر به محکومیت شده است.

دولت به عنوان متولی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نه امکان قانونی و نه مأموریت ذاتی و ماهوی در ملغی کردن حکم قضائی ندارد و همین امر، عملی غیرقانونی در ستادی محسوب می‌شود که با ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود باید قانون را تسری بخشد تا اوضاع أسف‌بار قاچاق در کشور سروسامان داده شود.

 

این دستورالعمل منافی قانون است!

"تصمیم 20 آبان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین تکلیف، سامان‌دهی و شفاف‌سازی نحوه فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی [قاچاق] به داخل کشور وارد شده، با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است".

این گفته‌های یک کارشناس مسائل حقوقی است که از نزدیک عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیگیری می‌کند. او همچنین به خبرنگار تسنیم گفت: طبق دستورالعمل اخیر ستاد، قاچاقچیان دستگاه‌های ماینر با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از تعقیب قضائی بازمی‌مانند که منافی قانون است. دولت جایگاه قانونی را در ملغی اعلام کردن احکام قضائی ندارد و تصمیم گرفته شده در ستاد، مخالف صریح قانون است.

وی افزود: وقتی کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، هیچ نهادی نمی‌تواند بگوید بعد از واریز حقوق و عوارض می‌توان آن را تطهیر کرد. تنها مجلس است که می‌تواند قانون وضع و آن کالا را از شمول قاچاق بودن استثنا کند.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: طبق اصل 138 و 85 قانون اساسی، دولت در راستای مصوبات مجلس این امکان را دارد تا آیین‌نامه، مقرره و بخشنامه مصوب کند و این دستورالعمل اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مخالفت با قانون مبارزه با قاچاق است و در صورت اعمال آن، دیگر شاهد بازدارندگی ستاد در مبارزه با قاچاق نخواهیم بود.

وی با اظهار اینکه در این دستورالعمل از نظر حقوقی آشفتگی وجود دارد، گفت: این مصوبه مانند این است که به شخص رشوه‌گیرنده بگوییم مبلغ حاصل از رشوه را برگرداند و او را تبرئه کنیم. عدد کشف شده از قاچاق ماینرها بر اساس آمار قضائی و پلیسی و دادگستری اعلام می‌شود و قطعاً کمتر از عدد جرم واقعی است که رخ می‌دهد. همین مصوبه می‌تواند به قاچاقچیان جرأت قاچاق ماینر را بدهد با این آینده‌نگری که مبلغ حقوق و عوارض را پرداخت می‌کنند و کالای قاچاق خود را به‌صورت قانونی به‌فروش می‌رسانند.

وی تأکید کرد: این مصوبه صریحاً خلاف قانون است و هر لحظه ممکن است از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود. در این صورت پرونده‌ها دوباره به محاکم برمی‌گردد و این صورت جالبی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: طبق قانون، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس که زیر نظر رئیس مجلس برگزار می‌شود، باید مصوبات دولت را مورد بررسی قرار دهند که منافی قانون نباشد. نمی‌دانیم که چطور این موضوع از منظر این هیئت رد نشده است. شاید چون در دوره انتقال مجلس دهم و یازدهم این تصمیم به تصویب رسیده است، مجلس متوجه ایرادهای قانونی این مصوبه نشده است.

 

پرونده‌های ماینر به اجرای احکام برسند قابلیت بازگشت ندارند

در این میان کسانی هم هستند که با توجیه حمایت از فعالیت صنعتی و صادرات و ارزآوری، از دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمایت می‌کنند. مانند عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور که معتقد است؛ دولت پیش از این استخراج رمزارز را به عنوان صنعت شناخته است و باید سازوکار فعالیت این صنعت در کشور مهیا شود.

وی به خبرنگار تسنیم گفت: در سال 1397 از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی اعلام شد که دولت استخراج رمزارز را به عنوان یک صنعت پذیرفته است. در عین حال قبل از آن اقبال سربازان اقتصادی و فعالین این صنعت به این موضوع جلب شده بود و با این تصمیم دولت، موج بزرگ‌تری از علاقه به ورود به این صنعت به وجود آمد و سرمایه‌گذاری‌‌های زیادی در این حوزه انجام شد. ولی متأسفانه به دلیل کندی روند قانون‌گذاری و تعیین کدهای گمرکی، دستگاه‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شدند نام‌های سایر و غیرمرتبط گرفتند و از آنجایی که رسماً به عنوان صنعت شناخته شده بود در 99 درصد، در مکان‌های صنعتی مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.

وی افزود: ما شاهد مصوب هیئت وزیران در این زمینه بودیم که مجدداً تأکید کرده بود صنعت استخراج رمزارزها را به رسمیت می‌شناسد و تعرفه‌های انرژی را مشخص کرد. بعد از آن شاهد برخوردهای نهادهای کاشف و نهادهای ناظر با این تجهیزات به دو دلیل بودیم، یک: عدم واردات صحیح که اصطلاحاً با عنوان‌های نادرستی به اسم قاچاق تلقی شد و دوم: عدم استفاده از تعرفه مناسب برق.

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: نکته مغفول داخل مصوبه هیئت وزیران در مرداد 98 تعیین تکلیف دستگاه‌های موجود بود که طبق عرف و قانون به وفور در داخل کشور پیدا می‌شدند و نمی‌توانستیم آنها را از مصادیق بارز قاچاق تلقی کنیم. از طرفی هم این حجم از سرمایه منجر به نزدیک به هزار پرونده تا امروز شده و تعداد زیادی از فعالین این صنعت درگیر مسایل تعزیراتی آن شده‌اند.

وی در ادامه گفت: با درایت درست و با هدف به جریان افتادن این سرمایه‌های کشور و جلوگیری از حیف و میل بیشتر این تجهیزات، مصوبه دوم هیئت وزیران را در تیرماه 99 شاه بودیم که طبق آن، این تجهیزات باید اظهار و عوارض و حقوق گمرکی آن پرداخت شود و ظرف مدت یک ماه در مراکز دارای مجوز به بهره‌برداری برسند و قاعدتاً محصول آن به چرخه اقتصادی کشور برگشت داده شود.

وی افزود: با توجه به وفور این تجهیزات، تعلل تسهیل قوانین کشور به ضرر حقوق مصرف‌کننده تلقی می‌شد و مصوبه هیئت وزیران تصمیم بسیار درستی بود که گرفته و در حکم یک قانون لازم‌الاجرا ابلاغ شد و ما اهداف والای آن را که جلوگیری از حیف و میل اموال کشور بود و همینطور تعیین تکلیف نابسامانی اموالی که مردم در آن کمترین نقش را داشتند، شاهد بودیم.

وی با تأکید بر اینکه درآمد صنعتگران استخراج رمزارزها بسیار شفاف و قابلیت اندازه‌گیری دقیق روزانه را دارد، گفت: می‌توان کشور و بیت‌المال را از عواید درآمدهای شفاف قانونی استخراج رمزارزها بهره‌مند کرد. تأکید ما این است که حمایت از این صنعتگران و یک قانون‌گذاری مناسب، موجب استقبال از این صنعت می‌شود و هیچ کس تحت هیچ شرایطی تمایلی به انجام فعالیت‌ در فضای غیرشفاف و خاکستری و غیرقانونی را ندارد.

آشتیانی در ادامه سخنان خود پرونده‌های قاچاق ماینر را در سازمان تعزیرات حکومتی مورد اشاره قرار داد و گفت: طبق قانون زمانیکه نهاد کاشف پرونده‌ای را به تعزیرات ارجارع می‌دهد، قضات تعزیرات باید حداکثر ظرف مدت یک ماه و با یک استمهال حداکثر یک ماهه دیگر یعنی در مجموع دو ماه؛ پرونده را به سرانجام برسانند و بر این اساس انتظار می‌رفت که هر چه سریع‌تر این مصوبه تصویب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا شود.

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور تأکید کرد: اخباری مبنی بر اقدامات در دست اجرا از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که فقط امیدواریم این کار هر چه سریع‌تر انجام شود. چراکه پرونده‌هایی که طبق قانون از مرحله انتهای مهلت و اجرای حکم گذر کردند دیگر قابلیت برگشت را ندارند و این مصوبه در حال حاضر ممکن است فقط گره‌ای از کار کسانی باز کند که در حال حاضر پرونده تعزیراتی دارند و مشغول روند رسیدگی به پرونده‌هایشان هستند.

 

ثبت درخواست ابطال مصوبه دولت درباره ماینرها

اظهار نظرها درباره تصویب دستورالعمل اخیر همچنان ادامه داشت تا اینکه خبر یک اقدام چندماهه منتشر شد؛ یک پژوهشگر با ثبت دادخواستی در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه دولت درباره ماینرها شده است.

این پژوهشگر با توضیح اینکه دادخواست او درباره ابطال برخی مصوبات است، گفت: هیئت وزیران در 23 مرداد 98 آیین‌نامه‌ای تصویب کرد و در آن صراحتاً گفت که فعالان استخراج رمزارز و صاحبان ماینرها اگر بخواهند مجوز بهره‌برداری داشته باشند باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند که این مجوز برای بهره‌برداری بود و به‌معنای واردات نبود. وزارت صمت هم باید استعلام می‌گرفت که این افراد مجوزها را دارند یا نه و اگر نمی‌داشتند مشمول قانون استفاده غیرمجاز می‌شدند.

وی با بیان اینکه‌ دولت این اجازه را ندارد چیزی که مخالف صریح قانون است را تصویب کند،‌ ادامه داد: دولت اعلام کرده افرادی که دارای دستگاه‌های استخراج رمزارز یا همان ماینر هستند، می‌توانند ظرف یک ماه دستگاه خود را در سامانه‌ای که متولی آن وزارت صمت است ثبت کنند و با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و گمرکی، کالاهای خودشان را مورد بهره‌برداری قرار دهند. در ماده 5 این آیین‌نامه آمده است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم باید دستورالعملی را مطابق با این آیین‌نامه‌ها تصویب کند که شامل اعلام شیوه و روش راه است.

این پژوهشگر افزود: در این آیین‌نامه آمده که سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌ها را باید به مدت یک‌ ماه نگه دارد تا درباره این دستورالعمل و آیین‌نامه تعیین تکلیف شود. این یک معنا دارد؛ کالای قاچاقی که از سوی افرادی به صورت غیرقانونی وارد شده است، افرادی این کالای قاچاق را نگهداری می‌کنند و افرادی هم آن را خرید و فروش می‌کنند، بعد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، یک وجاهت قانونی پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: با فشارهایی که برخی از واردکنندگان دستگاه اعمال کرده‌اند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعملی را تصویب کرد که کاملاً خلاف قانون است؛ زیرا نمی‌توان کالایی که وصف قاچاق پیدا کرده است را با پرداخت بعدی حقوق و عوارض، تطهیر کرد و عنوان قاچاق از آن برداشته شود.

او ادامه داد: دولت اجازه ندارد بر خلاف قوانین مجلس، آیین‌نامه‌ای را تصویب و ابلاغ کند. حالا اگر مجلس شورای اسلامی در قانون امور گمرکی یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع را پیش‌بینی می‌کرد، اشکالی نداشت. متأسفانه در دولت از این آیین‌نامه‌ها زیاد وجود دارد در حالیکه کمیسیون تطابق مصوبات دولت با قوانین و همچنین معاونت حقوقی دارد و مشخص نیست چرا این نوع مصوبات در دولت به‌تصویب می‌رسد.

 

درخواست تعزیرات برای اصلاح دستورالعمل مربوط به ماینرها

در نخستین روزهای آذرماه جاری، سازمان تعزیرات حکومتی که یکی از اعضای حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یکی از منتقدان جدی دستورالعمل مورد اشاره گزارش است، با ارسال نامه‌ای به ستاد خواستار اصلاح بخش‌هایی از دستورالعمل اجرایی این ستاد درباره تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق ماینر شد.

 

عقب‌نشینی ستاد در مقابل خواست تعزیرات

اعلام انتقاد کارشناسان حقوقی از بندهایی از دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پرونده قاچاقچیان کالا و ماینرها را ختومه اعلام می‌کرد و تعقیب قضایی آنها را متوقف می‌کرد، عاملی شد برای عقب‌نشینی ستاد در خصوص وظایفی که به سازمان تعزیرات داده بود.

دهقان‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم تأکید کرد: ستاد هیچگاه به این موضوع که قضات سازمان تعزیرات رأی را چگونه صادر کنند، ورود نمی‌کند و قاضی بر اساس علم خودش حکم می‌دهد، البته یکی از مستندات، ‌دستورالعمل ستاد است.

وی گفت: قبلاً وقتی ماینرها وارد کشور می‌شد، ‌ردیف تعرفه کلی نداشت و در "سایر" ثبت می‌شد. حالا ردیف تعرفه مخصوص ماینرها مشخص شده و در ابلاغ سند جدید هم این ردیف تعرفه گنجانده شده است. بر اساس همین امر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند؛ آنهایی که بدون ذکر ردیف تعرفه به کشور وارد شده قاچاق است و باید به آنها رسیدگی شود.

وی تأکید کرد: برخلاف این گفته‌هایی که عنوان می‌شود، ستاد، پیگیر رسیدگی به دستگاه‌هایی است که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و حتی برای تأکید آن نامه‌نگاری‌های لازم را هم انجام داده است.

دهقان‌نیا ادامه داد: اما بعد از ابلاغ اگر واردکننده به ردیف تعرفه مشخص کالا اشاره کرده باشد و حقوق ورودی را کامل پرداخت کرده باشد و تشریفات گمرکی را طی کرده باشد، این دیگر قاچاق نیست و مشکلی هم وجود نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: پرونده‌های قبلی که تشکیل شده است، قاعدتاً باید رسیدگی شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره یکی از بندهای دستورالعمل که اعلام می‌کند، پرونده‌های قبلی با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالا از شکل قاچاق خارج می‌شود و باید نسبت به آن تجدید نظر صورت بگیرد، گفت: این موضوع از دست ستاد خارج است؛ چون قاضی نسبت به آن حکم داده است. ستاد سند خود را تصویب و ابلاغ می‌کند اما قاضی رأی خودش را بر اساس تشخیص و علم خودش و با تناسب به سند موجود، صادر می‌کند.

وی افزود: ما در مقامی نیستیم که درباره عملکرد قاضی پاسخ دهیم. ستاد هیچگاه ورودی به اینکه قضات سازمان تعزیرات رأی را چگونه صادر کنند را نداشت و ندارد و قاضی بر اساس علم خودش، مستندات پرونده و روایت‌های مطلعین متهمین و غیره حکم می‌دهد. حالا این سند ستاد هم هست که با همکاری دستگاه‌هایی مانند سازمان تعزیرات تهیه شده است.

 

دستورالعمل به قضات تعزیرات ابلاغ شد اما ...

پس از آن و در تاریخ 9 آدرماه، سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات به تسنیم گفت: دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تعیین تکلیف ماینرها را به شعب خود ابلاغ کرده‌ایم؛ اما این ابلاغ هیچ الزامی برای شعب ایجاد نمی‌کند.

وی گفت: دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تعیین تکلیف دستگاه‌های ماینر به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شد که انتقاداتی به بخش‌هایی از آن داشتیم که در قالب نامه کتبی به ستاد اعلام کردیم. سازمان تعزیرات دستورالعمل ستاد را به شعب سازمان تعزیرات ابلاغ می‌کند، البته در آن نوشته‌ می‌شود که "طبق مقررات قانونی" عمل شود. چون اختیارات قضات به خصوص رؤسای شعبات تجدیدنظر، اختیارات قضائی است و اگر مصوبات خلاف صریح قانون باشد، آن را انجام نمی‌دهند. بنابراین این ابلاغ برای شعب رسیدگی‌کننده و تجدیدنظر هیچ تکلیفی را ایجاد نمی‌کند.

اجتهادی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی و قضات آن در خصوص آن بخش‌هایی از دستورالعمل که موافق مقررات است، هیچ مشکلی ندارد و اگر افراد طبق مفاد مصوب دستورالعمل حقوق و عوارض گمرکی را پراخت کنند و این پرداخت به تأیید صنعت و معدن و گمرک برسد، پرونده‌های جریانی بدون مشکل رسیدگی خواهند شد.

اجتهادی تأکید کرد: مشکل تعزیرات در آرای قبلی است و با توجه به اینکه رؤسای شعب تجدیدنظر قضات منصوب رئیس قوه قضائیه هستند، این امکان وجود دارد که اجرای دستورالعمل در بخشی از مواردش که خلاف قانون است با مقاومت قضات تعزیرات روبه‌رو شود و آن مفاد دستورالعمل انجام نشود.

وی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج ارز که پرونده آنها در حال رسیدگی است، الزاماً منوط به تأییدیه‌های پرداخت حقوق و عوارض از سازمان صمت و گمرک است. در این صورت پرونده مختومه می‌شود؛ اما طبق مصوبه و مقررات قانونی، دستگاه‌های ضبط‌شده که تحویل سازمان اموال تملیکی شده، قابل استرداد نیست.

در کنار این موارد، پرونده شکایت از این دستورالعمل همچنان در دیوان عدالت اداری مفتوح است و این احتمال وجود دارد با ابطال آن از سوی دیوان عدالت، به طور کلی اجرای آن مننفی شود.

سازمان تعزیرات حکومتی با ارسال نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار اصلاح بخش هایی از دستورالعمل اجرایی این ستاد درباره تعیین تکلیف پرونده های قاچاق ماینر شده است.
به گزارش تسنیم، 15 تیرماه هیئت دولت در مصوبه‌ای با موضوع تعیین تکلیف ماینرها، به سازمان تعزیرات حکومتی مأموریت داد تا موضوع دارندگان این دستگاه‌ها از ثبت مشخصات سرباز زده‌اند، تعیین تکلیف کند. این مصوبه در حالی به سازمان تعزیرات مأموریت جدیدی درباره ماینرهای قاچاق داده است که در حال حاضر برخی از واردکنندگان و استفاده‌کنندگان از ماینرهای غیرقانونی به اتهام قاچاق کالا از سوی تعزیرات حکومتی محکوم شده‌اند، پرونده برخی از این واردکنندگان غیرقانونی در حال رسیدگی است و برخی از پرونده‌ها هم مراحل تحقیقات را پشت سر می‌گذراند.

در ادامه این روند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز سه‌شنبه 20 آبان‌ یک دستورالعمل در خصوص ماینرها را بی‌توجه به مخالفت برخی نهادهای امنیتی، نظارتی و رسیدگی‌کننده به تصویب رساند. در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."

این ماده و موادی مانند 22 و 24 دستورالعمل ستاد، در صورت اجراشدن، به شخص قاچاقچیِ مجرم شناخته شده از سوی سازمان تعزیرات که به زندان محکوم شده است، این اجازه را می‌دهد تا از زندان آزاد شود و دوران محکومیت خود را نیمه‌کاره پایان دهد در حالیکه جرم او پیش از ابلاغ دستورالعمل احراز و منجر به محکومیت شده است.

حالا شنیده شده، سازمان تعزیرات حکومتی هم که به بخشی از این دستورالعمل اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد دارد، با ارسال نامه ای خواستار اصلاح بخش های موردنظر شده است. 

یک کارشناس حقوقی مطرح کرد: مصوبه اخیر ستاد مبارزه با کالا و ارز که برخی مواد آن ممکن است به مختومه شدن برخی پرونده‌های قاچاق دستگاه‌های رمزارزها (ماینر) منجر شود، غیرقانونی است.
به گزارش تسنیم، تصمیم سه‌شنبه گذشته (20 آبان) ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین تکلیف، سامان‌دهی و شفاف‌سازی نحوه فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی [قاچاق] به داخل کشور وارد شده، با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است.

در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."

ماده 23 هم اعلام می‌دارد: "در مورد پرونده‌هایی که بخشی از رأی اجرا و بخشی از آن اجرا نشده است، پس از طی فرآیند اظهار و اخذ گواهی توسط محکوم‌علیه، بخش اجرانشده حکم توسط شعبه صادرکننده رأی موقوف‌الاجرا و قرار مقتضی صادر می‌گردد."

یک کارشناس مسایل حقوقی که از نزدیک عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیگیری می‌کند، به خبرنگار تسنیم گفت: طبق دستورالعمل اخیر ستاد، قاچاقچیان دستگاه‌های ماینر با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از تعقیب قضائی بازمی‌مانند که منافی قانون است. دولت جایگاه قانونی را در ملغی اعلام کردن احکام قضائی ندارد و تصمیم گرفته شده در ستاد، مخالف صریح قانون است.

وی افزود: وقتی کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، هیچ نهادی نمی‌تواند بکوید که بعد از واریز حقوق و عوارض می‌توان آن را تطهیر کرد. تنها مجلس است که می‌تواند قانون وضع و آن کالا را از شمول قاچاق بودن استثنا کند.

این منبع آگاه ادامه داد: طبق اصل 138 و 85 قانون اساسی، دولت در راستای مصوبات مجلس این امکان را دارد تا آیین‌نامه، مقرره و بخشنامه مصوب کند و این دستورالعمل اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مخالفت با قانون مبارزه با قاچاق است و در صورت اعمال آن، دیگر شاهد بازدارندگی ستاد در مبارزه با قاچاق نخواهیم بود.

وی با اظهار اینکه این دستورالعمل از نظر حقوقی آشفتگی وجود دارد، گفت: این مصوبه مانند این است که به شخص رشوه‌گیرنده بگوییم مبلغ حاصل از رشوه را برگرداند و او را تبرئه کنیم.

وی افزود: عدد کشف شده از قاچاق ماینرها بر اساس آمار قضائی و پلیسی و دادگستری اعلام می‌شود و قطعاً کمتر از عدد جرم واقعی است که رخ می‌دهد. همین مصوبه می‌تواند به قاچاقچیان جرأت قاچاق ماینر را بدهد با این آینده‌نگری که مبلغ حقوق و عوارض را پرداخت می‌کنند و کالای قاچاق خود را به‌صورت قانونی به‌فروش می‌رسانند.

این کارشناس حقوقی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه تبعات این تصمیم فراتر از موارد حقوقی است، گفت: هر کالایی که به کشور وارد می‌شود باید استانداردهای مد نظر متولیان امر را داشته باشد. اما کالای قاچاق از نظر استاندارد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه در مصوبه ستاد، وزارت صمت برای تعیین حقوق و عوارض مشخص شده است در حالیکه طبق قانون، گمرک مسئول تعیین عوارض است.

وی تأکید کرد: این مصوبه صریحاً خلاف قانون است و هر لحظه ممکن است از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود. در این صورت پرونده‌ها دوباره به محاکم برمی‌گردد و این صورت جالبی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: طبق قانون، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس که زیر نظر رئیس مجلس برگزار می‌شود، باید مصوبات دولت را مورد بررسی قرار دهند که منافی قانون نباشد. نمی‌دانیم که چطور این موضوع از منظر این هیئت رد نشده است. شاید چون در دوره انتقال مجلس دهم و یازدهم این تصمیم به تصویب رسیده است، مجلس متوجه ایرادهای قانونی این مصوبه نشده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و تصویب آخرین مقررات مربوط به تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف در حوزه رمزارزها خبر داد و گفت: حدود 500 هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال توقیف شده و در حال رسیدگی است .

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علی مویدی خرم آبادی در حاشیه یکصد و یکمین نشست اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با اشاره به آمار ناچیز قاچاق دام از کشور گفت:  پیش از این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ضوابط جابجایی و حمل و نقل دام در داخل کشور را تصویب و ابلاغ کرده است. 

مؤیدی همچنین از بررسی و تصویب آخرین مقررات مربوط به تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف در حوزه  رمزارزها خبر داد و گفت: در پی تشکیل یک هزار پرونده در حوزه رمزارزها حدود 500 هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال(ماینر) توقیف شده و در حال رسیدگی است که با مقررات جدید که مصوبه ستاد و ابلاغیه ریاست جمهوری است در روزهای آتی تعیین تکلیف می‌شود.

وی با  با ابراز گلایه از عدم توجه و عنایت سازمان صدا و سیما نسبت به جلسات اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، غیبت 3 ساله این سازمان را غیر قابل توجیه دانست و گفت: این مطالبه ماست که صدا و سیما طبق قانون مصوب سال 1392 و فرمایش مقام معظم رهبری، در جلسات ستاد حضور پیدا کند تا در جریان اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه که در جهت صیانت از سرمایه مردم صورت می‌پذیرد، قرار بگیرد اما همیشه غائب اصلی است.

وی در خاتمه گفت: برطرف شدن خلأهای نظارتی و تعیین حدود بین برخی استان‌ها از دیگر تصمیمات این نشست بود که با همکاری نیروهای مسلح تعیین و بزودی ابلاغ خواهد شد.

سامانه جامع تجارت 9آذر کامل می‌شود

چهارشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۹، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: برآورد ما از قاچاق سوخت در سال ۹۷ حدود ۱۱ میلیون لیتر در روز بود که اعلام شد و این میزان در سال ۹۸ به حدود ۸.۸ دهم رسید.
  
عبدالله هندیانی معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، در تشریح جزئیات محموله داروی قاچاق که اخیرا به کشور عراق ترانزیت شده بود، اظهار کرد: در حوزه دارو سازمان غذا و دارو متولی است، اما با پیگیری‌هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته دارویی که از ایران خارج شده به صورت ترانزیت بوده و مربوط به داخل کشور نبوده است.

معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: کشور ما فقط مسیر گذر بوده و این محموله از یکی از کشور‌های همسایه خارج شده و با عبور از مرز ایران به صورت قانونی و با اسناد قانونی به کشور عراق ترانزیت شده است. مبداء این محموله یکی از کشور‌های همسایه که ترکیه عنوان شده، مبدا و مقصد کالای ترانزیت در اسناد آن مشخص است.

او در پاسخ به این سوال که آیا این محموله به ایران تحویل داده خواهد شد؟ گفت: محموله‌ای که ضبط شود باید به مقصد اولیه برگردانده شود، فقط گذشت آن از ایران بوده غیر از این ورود و خروج این محموله ارتباطی به ایران ندارد.

 

افزایش شفافیت در تجارت برابر با کاهش قاچاق کالا 
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق با اشاره به سامانه‌های کنترل قاچاق هم گفت: هر چقدر میزان شفافیت را در فرآیند تجارت افزایش دهیم، میزان قاچاق کالا در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

هندیانی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  گزارشی تهیه کرده و به دفتر ریاست جمهوری تحویل داده است و رئیس جمهور در جلسه هفته گذشته اعلام کردند که در تاریخ ۹ آذر ۹۹ بهره گیری کامل از سیستم‌های لینک اطلاعاتی انجام خواهد شد. هیچ سامانه‌ای در کشور نداریم که قرار بوده راه اندازی شود و تاکنون اقدامی  برای آن انجام نشده باشد.

او افزود: بیست سامانه اصلی و بیست زیر سامانه هم وجود دارد که متعلق به سازمان‌های مختلف است و به سازمان اصلی متصل می‌شوند. سامانه جامع تجارت که به عنوان پایه اصلی تجارت کشور است فعال است و لینک ارتباط با سایر سازمان‌ها را هم دارد.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: نگاهمان بر این است که بر اساس تصمیم ریاست جمهوری اعلام رسمی بهره برداری را انجام دهیم. تاکنون  بالغ بر ۶۴ درصد لینک ارتباطی میان سامانه‌ها انجام شده است و در این دو سالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز تمام توان خود را به کار بسته تا کار را به نتایج مطلوبی برساند.

 

قابلیت ردیابی دارو توسط مردم در سامانه اصلی تجارت 
هندیانی در پاسخ به سوالی در خصوص  عملکرد سامانه TTAK که به کالا‌های سلامت محور مربوط است، هم افزود: این سامانه هم جزء بیست زیر سامانه اصلی است، سازمان غذا و دارو این سامانه را راه اندازی کرده بوده و در حال حاضر هم از آن بهره برداری کرده است. در حوزه دارو‌ها به طور کامل قابلیت ردیابی توسط مردم دارد، این سامانه دارای بار اطلاعاتی است و سرویس می‌دهد. برای سایر موضوعات سلامت محور هم مانند دارو‌های مکمل در سامانه اصلی تجارت هم برای همه قابلیت اجرا خواهد داشت.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: طی دو مرحله 500 سایت و دامنه عرضه کننده کالاهای قاچاق در فضای مجازی شناسایی و برای اعمال قانون به مراجع مربوطه معرفی شده اند.

به گزارشحمیدرضا دهقانی‌نیا در مورد ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در فروشگاهای برخط گفت: در مرحله اول با همکاری تمام اعضا بیش از 300 دامنه و سایت عرضه کننده کالاهای قاچاق شناسایی شده که با برگزاری جلساتی با مسئولان این سایت ها گفت وگو انجام شد لذا پیرو این جلسات برخی اقدام به اصلاح و از عرضه کالاهای قاچاق در این سایت ها خودداری کردند. 

دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اما برخی دیگر همچنان به فعالیت خود در خصوص عرضه کالاهای قاچاق ادامه دادند که براین اساس این متخلفین را برای اعمال قانون به مراجع مربوطه معرفی کرده ایم. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: پس از آن مرحله باز هم 200 سایت و دامنه عرضه کننده کالای قاچاق در فضای مجازی شناسایی شده است. 

دهقانی نیا بیان داشت:  برخورد با کسب و کارهای اینترنتی متخلف در درجه اول از طریق کشف آن واحد متخلف انجام می شود و سپس  در کارگروه مربوطه در ستاد موارد و دامنه هایی که اقدام به این کار در فضای مجازی کرده اند اعلام می شود ، آنگاه این موارد و  مصادیق مجرمانه در فضای مجازی به معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معرفی شده و  به عنوان کارگروه کشف مصادیق محتوای مجرمانه ، برای تصمیم سازی به درگاه پرداخت به بانک مرکزی معرفی و همچنین برای تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت معرفی می شوند و در نهایت نیز  برای تعلیق کسب و کار به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی معرفی می شوند. 

رضا الفت  نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی درباره ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در فروشگاه های برخط گفت: 80 درصد کسب و کارهای اینترنتی در مورد عدم عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجاز همکاری لازم را دارند. 

وی بیان داشت: این در حالی است  کسب و کارهای عضو اتحادیه 1900 مورد است اما بیش از سی هزار فروشگاه اینترنتی دارای نماد الکترونیکی بدون جواز کسب داریم که ممکن است اقدام به عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی کنند. 

الفت بیان داشت: ضمن اینکه فضای مجازی فقط وب سایت نیست و شبکه های اینستاگرام و مزون هم وجود دارد  که عرضه کننده کالاهای قاچاق در آنجا جولان می دهند. 

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با فروشندگان لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی برخورد می‌شود، گفت: تبلیغ و عرضه کالا‌های قاچاق در فروشگاه‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی از مصادیق فعالیت مجرمانه است.
فروشندگان لوازم خانگی در فضای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی ملزم به درج شناسه کالا در کنار سایر مشخصات محصول هستند. این الزام طبق دستورالعمل دریافت شناسه‌ برای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها در 24 اردیبهشت سال گذشت توسط هیات دولت ابلاغ شده است.

براساس این دستورالعمل علاوه بر واردکنندگان و تولید‌کنندگان بازار لوازم خانگی، فروشندگانی که از فضای مجازی مانند وبگاه‌های فروش، شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های موبایل و سایر ابزارها برای عرضه کالای خود استفاده می‌کنند نیز باید کد شناسه کالا را در کنار سایر مشخصات محصول ثبت کنند.

به گفته رسول جمشیدی کارشناس لوازم خانگی، طرح شناسه کالا از سال گذشته در دستور کار دولت بوده است؛ اما به دلیل شیوع بیماری کرونا اجرای آن با وقفه روبرو شد. البته در یکی دو ماه اخیر اجرای طرح شناسه کالا وضعیت بهتری پیدا کرده و اقداماتی در فضای مجازی و سطح بازار انجام شده است. یکی از اقدامات انجام‌شده، برخورد با سایت‌های فروش کالای قاچاق بوده است. در این راستا به برخی از سایت‌ها تذکر داده شد و بسیاری از سایت‌ها که شناسه کالا را در کنار محصولات خود ثبت نکرده‌اند نیز فیلتر شده‌اند.

* عرضه لوازم خانگی قاچاق در پلتفرم‌های فروش ممنوع است

بر اساس مصوبه 119 جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر گونه تبلیغ و خرید یا فروش کالا‌های قاچاق، طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصداق محتوای مجرمانه است و با آن برخورد می‌شود. پیش از این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کسب و کارهای آنلاین تا 10 مرداد فرصت داده بود تا امکان شناسایی کالای قاچاق از غیر قاچاق را در پلتفرم‌های خود فراهم کرده و شناسه کالا را در قسمت مشخصات محصول درج کنند.

نویدرضا کیوانی کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با بیان اینکه خرید و فروش کالاهای قاچاق در فضای وب بر خلاف قوانین است، گفت: برخی از پلتفرم‌های فروش در فضای مجازی به دلیل افزایش سود و یا سهل‌انگاری در نظارت بر محصولات خود، اقدام به فروش کالاهای فاقد شناسه و قاچاق کرده‌اند این در حالی است که طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -که در دی ماه سال 92 به تصویب مجلس رسیده- توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح خرده‌فروشی‌ها، منوط به نصب شناسه کالا است.

*الزام بستر‌های فروش آنلاین به درج شناسه کالا

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال جاری با ایجاد «قرارگاه رصد و پایش کالای قاچاق در فضای مجازی» به صورت جدی به دنبال برخورد با توزیع‌کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی بود؛ به طوری که در جلسه هفته گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 2 مهرماه اعلام شد که برخی از فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل عدم رعایت کامل قوانین مربوط به عرضه کالای‌های قاچاق مورد پیگرد و فیلتر قرار می‌گیرند.

در این جلسه مدیران و نمایندگان حقوقی کسب وکارها، نماینده‌ دادستانی، نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، و نماینده اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی حضور داشتند که در نتیجه آن یک هفته دیگر به این سایت‌های متخلف فرصت داده شد تا به صورت کامل دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای لوازم‌ خانگی را اجرایی کنند.

پیش از این نیما اشرف‌زاده، مدیراجرایی یکی از معروف‎‌ترین پلتفرم‌های فروش آنلاین اعلام کرده بود که این کسب و کار، سازوکار ثبت آگهی لوازم خانگی با شناسه کالا معتبر را راه‌اندازی کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد اقدامات انجام شده از سوی این کسب و کارها هنوز از نظر دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کافی نیست.

*در برخورد با فروشگاه‌های متخلف تبعیض قائل نشویم!

همچنین رضا الفت ‌نسب عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر این نکته که تمامی کسب‌و‌کار‌های دارای مجوز باید از ارائه کالا‌های قاچاق خودداری کنند، گفت: باید با وب‌سایت‌های بدون مجوز و فروشندگان کالا‌های قاچاق در فضای مجازی برخورد صورت بگیرد و نباید تبعیضی بین فروشگاه‌های آنلاین قانونی و فروشندگان شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد.
وی افزود: رعایت قوانین مقابله با قاچاق مورد تأیید کسب‌ و کار‌های آنلاین است اما درخواست ما این است که میان فروشگاه‌ها آنلاین و کسب و کار‌های آفلاین در حوزه رصد و برخورد با متخلفان تفاوتی وجود نداشته باشد.

*فروشگاه‌های آنلاین نباید کالای قاچاق عرضه کنند

امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه قوانین و رویه‌های مبارزه با عرضه کالا‌های قاچاق در فضای مجازی و بازار‌های سطح شهر یکسان است، گفت: تمامی فروشگاه‌های اینترنتی در مورد محصولاتی که عرضه می‌کنند مسئولیت دارند؛ علاوه بر این تبلیغ و عرضه کالا‌های قاچاق مجازات دارد و از مصادیق فعالیت مجرمانه در فضای مجازی است.

وی افزود: به علت افزایش برخورد با فروشگاه‌های متخلف، بعضی از این فعالیت‌های غیرقانونی به شبکه‌های مجازی انتقال یافته است. اما به طور کلی سایت‌های فروش آنلاین تفاوتی با شبکه‌های اجتماعی ندارند و در هر دو بخش، فروش و عرضه کالا‌های قاچاق غیرقانونی است؛ به گفته وی در بسیاری از موارد با کانال‌ها و صفحات فضای مجازی فروشنده کالای قاچاق از طریق پلیس فتا برخورد صورت گرفته است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه گفت: نباید این مسئله را نباید نادیده گرفت که سایت‌های فروش آنلاین از قابلیت‌هایی بهره می‌برند که در نتیجه آن‌‌ها، اعتماد مردم به آن‌ها بیشتر است. امکاناتی مانند پرداخت آنلاین و نماد اعتماد الکترونیکی از جمله این امکانات هستند؛ بنابراین این فروشگاه‌های مجاز به طور طبیعی بیشتر مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرند.

پرهام‌فر با اشاره به برخی از کالا‌های قاچاق عرضه شده در فضای مجازی افزود: متأسفانه برخی از کالا‌های عرضه شده در فروشگاه‌های آنلاین دارای شناسه کالا نیستند؛ در این زمینه می‌توان به گروه کالا‌یی دخانیات و همچنین لوازم خانگی اشاره کرد که این دو گروه کالایی می‌بایست با درج شناسه کالا در فروشگاه‌های آنلاین عرضه شوند.

یک کارشناس بازار لوازم خانگی با انتقاد از فروش کالا‌های قاچاق در فضای مجازی گفت: اپلیکیشن‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی می‌بایست شناسه کالا را در کنار دیگر مشخصات لوازم خانگی در معرض دید خریدار قرار دهند.
به گزارش تسنیم، حسام فتحی کارشناس بازار لوازم خانگی با اشاره به اجرای طرح شناسه‌دار کردن کالا‌های گروه لوازم خانگی از سال گذشته گفت: این طرح طبق دستور‌العمل ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شد که بر اساس آن همه تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی موظف به درج شناسه کالا بر روی کالا‌های خود هستند، به طوری که مشتری بتواند در محل عرضه، شناسه کالا را رویت کند.

وی در همین رابطه ادامه داد: همچنین در ماده 2 این آیین‌نامه اجرایی نیز به الزام قانونی ثبت شناسه کالا در فروش لوازم خانگی تاکید شده است؛ به طوری که تمامی فروشندگان این گروه کالایی در بازار رسمی و یا فضای مجازی می‌بایست در کنار ارائه مشخصات محصول، شناسه کالا را نیز درج کنند.

این کارشناس بازار لوازم خانگی با بیان اینکه مهلت اجرای دستور‌العمل شناسه‌دار کردن لوازم خانگی به پایان رسیده است، گفت: از مرداد‌ماه سال گذشته تمام فعالان رنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی می‌بایست با اخذ شناسه کالا، آن را بر محصولات خود درج کنند.

 

بهانه‌ای برای فروش لوازم خانگی قاچاق وجود ندارد

فتحی با تاکید بر اهمیت نقش فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی در اجرای صحیح طرح شناسه کالا افزود: برخی از سایت‌های فروش اینترنتی و بازارچه‌های آنلاین(Market Place) به دلیل گستره نفوذ و همچنین میزان فروش خود، نقش قابل توجهی در اجرایی شدن این طرح دارند.

وی ادامه داد: به همین دلیل، اجرای این طرح در فروشگاه‌های مطرح آنلاین می‌تواند دیگر عرضه کنندگان لوازم خانگی در فضای مجازی را نیز به انجام تکالیف قانونی خود متمایل کند و رویه درج شناسه کالا را به تمامی سطوح عرضه و فروش اشاعه دهد.

این کارشناس بازار لوازم خانگی با بیان اینکه اکثر فروشگاه‌های آنلاین در مورد نحوه اجرای طرح شناسه کالا توجیه شدند، گفت: فرآیند آموزش و هشدار‌دهی در مورد رعایت دستور‌العمل‌های قانونی از سال گذشته آغاز شده و تمامی نکات لازم در جلسات متعدد به مدیران و نمایندگان سایت‌های فروش اینترنتی کالا داده شد؛ به طوری که هم‌اکنون چند فروشگاه معروف و معتبر فضای مجازی اقدام به درج شناسه کالا در بخش کالا‌های لوازم خانگی خود کرده‌‌اند.

به گفته وی عرضه‌کنندگانی که برای فروش کالای خود از فضای مجازی مانند وب‌سایت‌های فروش، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های موبایلی استفاده می‌کنند ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات کالا هستند که در غیر اینصورت در صورت مشاهده و کشف کالای فاقد شناسه از حمل، نگهداری، انبار و فروش آن‎‌ها جلوگیری خواهد شد.

 

تخلف آشکار اپلیکیشن معروف در فروش کالا‌های قاچاق آکبند

فتحی با انتقاد از بعضی فروشگاه‌های کالا‌ی دسته دوم اظهار داشت: متأسفانه بعضی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش کالا از انجام تعهدات قانونی خود سرپیچی می‌کنند، این در حالی است که نمایندگان این فروشگاه‌ها با حضور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متعهد شدند که تا 10 مرداد 1399 زیرساخت‌های لازم برای درج شناسه کالا را آماده کرده و از عرضه کالا‌های قاچاق جلوگیری کنند.

وی در همین رابطه افزود: متأسفانه تا به امروز برخی از فروشگاه‌های آنلاین که به فروش کالا‌های دست دوم معروف هستند اقدام به فروش لوازم خانگی قاچاق نو و آکبند کرده و حتی خرید و فروش این کالا‌ها را نیز تسهیل کردند؛ به طوری که پس از دریافت کالای قاچاق یک هفته مهلت تست برای خریدار وجود دارد و پس از تایید محصول، پول برای فرد قاچاقچی واریز می‌شود.

فتحی در پایان با تاکید بر اهمیت جلوگیری از فروش لوازم خانگی قاچاق در اپلیکیشن‌های فروش کالای دست دوم گفت: دولت به طور کامل زیرساخت لازم برای اصالت سنجی محصولات و نحوه استفاده از شناسه کالا را برای عرضه‌کنندگان لوازم خانگی ارائه کرده است و عدم تبعیت از ابلاغیه‌های قانونی منطقی نبوده و آسیب جبران ناپذیری به تولید ملی می‌زند.

قاچاق موبایل به نام واردات مسافری ادامه دارد

چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر سامانه‌‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند فعلی، سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند.
به گزارش فارس حمیدرضا دهقانی‌نیا با بیان اینکه مدتی است برخی از مسافران که به همراه خود از خارج کشور تلفن همراه آورده‌اند در زمان مراجعه به سایت اینترنتی گمرک برای ثبت تلفن همراه متوجه می‌شوند از اطلاعاتشان سوءاستفاده شده و به نام ایشان بدون اطلاعشان، تلفن همراه ثبت شده و نمی‌توانند تلفن همراه خود را ثبت و فعال کنند،گفت: در حال حاضر بر اساس قانون دو رویه اصلی «تجاری» برای بازرگانان رسمی و «مسافری» برای مسافران سفرهای خارجی برای ثبت تلفن همراه در نظر گرفته شده که در مورد رویه «مسافری» به شکل موجود، نکاتی مطرح است.

 

کالای همراه مسافر ورودی، به‌شرط غیرتجاری بودن پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص است

وی افزود: ماده 138 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بیان می‌دارد کالای همراه مسافر ورودی، به‌شرط غیرتجاری بودن پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص است. در ماده یک قانون امور گمرکی نیز در تعریف تشریفات گمرکی و ترخیص می‌خوانیم که  تشریفات گمرکی تمامی عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود و همچنین در باره ترخیص در قانون آمده خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی امکان پذیر است.

دهقانی‌نیا تصریح کرد: به بیان ساده‌تر، چیزی که در رویه «مسافری» مد نظر قانون‌گذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما فرایندی که در حال حاضر انجام می‌شود، بدین‌صورت است که مسافر می‌تواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آن را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند.

 

سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق

وی ادامه داد: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند مذکور، سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند و در نتیجه زمانی که خود مسافر می‌خواهد تلفن همراهی را که با خود از خارج کشور آورده، ثبت کند با مشکل مواجه شده و از امکانی که قانون‌گذار برای وی در نظر گرفته، محروم می‌‌شود.

وی افزود: اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می‌شد امکان این سوء استفاده برای متخلفان فراهم نبود.

دهقانی‌نیا اضافه کرد: متأسفانه عده‌ای در داخل کشور معتقدند چون در رویه مسافری، عوارض پرداخت می‌شود، نباید دغدغه دیگری در مورد آن مطرح باشد. حال‌آنکه به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست و حتماً باید سیستم به شکلی اصلاح شود که متخلفان نتوانند با دسترسی به اطلاعات مسافران و ثبت تلفن همراه به نام آنها، هم حق مسافر را ضایع و هم تلفن همراه قاچاق را تطهیر کنند.

 

باید امکان پرداخت عوارض به‌صورت اینترنتی فراهم باشد

مدیرکل نظارت بر سامانه‌‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: پیشنهاد ما این است سیستم به نحوی طراحی شود که فرد مسافر به‌صورت اینترنتی بتواند اطلاعات هویتی و تلفن همراه خود را اظهار کند و حتی امکان پرداخت عوارض به‌صورت اینترنتی فراهم باشد اما تا زمان ورود کالا در اماکن گمرکی و احراز مسافر، تلفن همراه ثبت و فعال نشود. با این روش هم متن قانون اجرا می‌شود هم از تضییع حقوق مسافر توسط متخلفان و تطهیر کالای قاچاق جلوگیری می‌شود.

 

کاهش 3.5 میلیارد یورویی قاچاق تلفن همراه

دهقانی‌نیا همچنین توضیحاتی در مورد دستاوردهای طرح رجیستری مطرح کرد و گفت: طرح رجیستری با همکاری و همراهی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد و امور دارایی انجام پذیرفت و با اجرای موفق این طرح بین دستگاهی، با کاهش 3.5 میلیارد یورویی قاچاق تلفن همراه، درآمد دولت از محل حقوق ورودی تلفن همراه از رویه مسافری و تجاری و ما به تفاوت مالیات ارزش‌افزوده، بیش از 5 هزار میلیارد تومان، نسبت به مدت مشابه قبل از اجرای طرح افزایش یافت.

 

آزمایش  نرخ ثابت جذب باید پیش از استفاده از هر گوشی در هر کشوری انجام شود

وی توضیح داد: تنها کارکرد این طرح، محدود به افزایش درآمد دولت نمی‌شود بلکه مردم و بخش خصوصی نیز از اجرای این طرح منتفع شده‌اند. به‌عنوان نمونه، یکی از آزمایش‌هایی که ضروری است پیش از استفاده از هر گوشی در هر کشوری انجام شود آزمایش SAR)Specific absorption rate) به معنای نرخ ثابت جذب است. توضیح آنکه وقتی بدن انسان در معرض امواج الکتریکی یا فرکانس‌های رادیویی قرار می‌گیرد مقداری از انرژی این امواج را دریافت می‌کند. این امواج برای بدن انسان بسیار مضر است و علت اجباری بودن انجام این آزمایش، آن است که سازندگان تلفن همراه نتوانند بدون توجه به سلامتی مردم، به‌دلخواه خود و برای آنتن دهی بهتر، تلفن‌های همراهی تولید کنند که نرخ SAR زیادی داشته و در نتیجه بازار فروش بهتری داشته باشد. پیش از اجرای طرح رجیستری هیچ نظارتی بر این موضوع نبود چراکه نیاز بازار با قاچاق تأمین می‌شد درحالی‌که در حال حاضر، انجام این آزمایش یکی از مجوزهای پیش از ورود تلفن همراه است و واردات آن بدون انجام این آزمایش، امکان‌پذیر نیست.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ارائه خدمات پس از فروش معتبر توسط واردکنندگان اجباری شده و مردم به‌راحتی می‌توانند پیش از خرید، با استعلام شناسه (IMEI) تلفن همراه از سامانه همتا (کد دستوری #7777* یا سایت hamta.ntsw.ir) از شرکت واردکننده، شرکت گارانتی کننده و تاریخ آغاز گارانتی مطلع شوند. این خدمات با استقرار کامل سامانه جامع گارانتی در آینده نزدیک، توسعه بیشتری خواهد یافت. این در حالی است که در حوزه بخش خصوصی نیز، وقتی پدیده مذموم قاچاق حذف شد، عرصه برای فعالیت شفاف تجار رسمی کشور فراهم شد تا آنجا که تعداد واردکنندگان تلفن همراه از 20 شرکت در سال 96 به 300 شرکت رسیده است.

دهقانی‌نیا اشاره مختصری به وضعیت واردات گوشی تلفن همراه کرد و گفت: در چهار ماهه ابتدای امسال تعداد 4 میلیون و 300 هزار تلفن همراه با ارزش 600 میلیون یورو وارد کشور شده و بازار با کمبودی مواجه نبوده است.

خبری از اصلاح ساختار بودجه در دولت نیست/لزوم راه اندازی سریع
پورابراهیمی گفت : در توافقی که با وزیر اقتصاد در طی همین چند روز اخیر داشتیم، قرار شد متن اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که بخش‌های آن به همین ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی اشاره دارد، در قالب طرح ارائه شود.

پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، در گفتگو با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به بحث و گفتگو در مورد نقش مجلس در بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخته است. مهم ترین نکات این گفتگو را می خوانید :

*در مجلس چند اولویت را در دستور کار کمیسیون اقتصادی به‌عنوان ثقل تصمیمات اقتصادی قرار دادیم. اولین موضوع بسیار حائز اهمیت برای ما اصلاح ساختار بودجه است که بخش‌هایی از آن مثل عدم وابستگی به نفت در بودجه‌ی عمومی کشور با فرمایش رهبر انقلاب همخوانی دارد. اساس اصلاح ساختار اگرچه اختلاف‌نظر خاصی بین کارشناسان، دولت و مجلس نداشته، امّا آنچه که باعث نگرانی شده این است که دولت در طول سه سال گذشته مکلف بوده که اصلاح ساختار بودجه را ارائه کند به نحوی که اعداد و ارقام ناشی از این اصلاح بتواند در بودجه‌ی عمومی کشور قرار بگیرد، امّا ما از خروجی کار دولت هیچ خبری از اصلاح به مفهوم عملیات واقعی که جایگزین درآمد نفت هست، نمی‌بینیم.

لذا الان به این موضوع جدی ورود کردیم و کارگروه تشکیل دادیم و کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه‌ی بودجه هم مشترکاً اقداماتی را در دستور کار قرار دادند. هدف ما هم این است که الان هم به واسطه‌ی بحث تحریم‌ها و هم به واسطه‌ی کرونا که قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرده و طبیعتاً یک فرصت استثنایی برای اقتصادی ایران است، برای اولین بار و آخرین بار از نفت جدا شویم. الان صحبت ما در مجلس بر سر جایگزینی نفت است. یکی از محورهای خیلی مهم مولدسازی، دارایی‌های دولت است که حجم بسیار قابل توجهی از دارایی‌های دولت امروز با کمترین بازده و اثربخشی در اقتصاد کشور از آن‌ها نام برده می‌شود.

*دومین موضوع بحث تحول در ساختار نظام مالیاتی است. اساساً یکی از محورهای مهم ما در مجلس یازدهم رویکرد عدالت مالیاتی در نظام اقتصادی کشور است. با این مفهوم که ما بتوانیم هم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی را انجام دهیم و هم جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم و هم پایه‌های جدید مالیاتی مثل مالیات بر مجموع درآمد مالیات بر عایدی را پایه‌گذاری کنیم.

*سومین موضوع که الان فوریت دارد و به‌عنوان طرح دو فوریتی در مجلس به‌تصویب رسید، موضوع ساماندهی مسکن است که رهبر معظّم انقلاب نیز به‌عنوان یک محور مهم تأکید کردند که مردم دارند هزینه‌ی زیادی برای آن در کشور مخصوصاً در کلان‌شهرها می‌پردازند. ما در کلان‌شهرها بیش از دو میلیون‌وپانصد هزار واحد مسکونی خالی داریم که اگر این تعداد در اختیار  مردم قرار بگیرد، بخش زیادی از نرخ‌های کاذب در اجاره‌بها را به‌شدت کاهش می‌دهد. البّته قانونی که ما در سال ۹۵ تنظیم کرده بودیم به نظرم نیازمند بازنگری‌ است. در طرح جدید مجلس که دو فوریتی آن تصویب شد یک نرخی که بازدارنده باشد، مدنظر بوده است. موضوع بعدی بحث ایجاد سامانه‌ی اطلاعاتی است که هم بتواند با کد ملی افراد و هم بتواند با کد پستی محل استقرارشان ارتباط داشته باشد. این محورها به‌عنوان محورهای مهم و موضوعات اساسی ما است.

*چهارمین موضوع بحث دیپلماسی اقتصادی در عرصه‌ی تجارت است که به دیپلماسی اقتصادی در حوزه‌ی مأموریت‌های راهبردی وزارت امور خارجه‌ی و وزارت صنعت و معدن ما برمی‌گردد. با توجه به تحریم‌هایی که در حوزه‌ی اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران وارد شده، این موضوع یکی از موضوعات اساسی ما هست که باید بتوانیم به‌عنوان یک اولویت آن را فعال کنیم. اگرچه در سال‌های گذشته هم این موضوعات را پیگیری کردیم، اما نیازمند اهتمام جدی هستیم.

*آخرین موضوعی که می‌توانم به آن اشاره کنم و مورد تأکید همواره‌ی رهبر معظّم انقلاب بوده، بحث رونق تولید است. ما باید تهدیداتی که در کنار فضای کسب‌وکار و بازار سرمایه که امروز به‌شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته را به مردم بیان کنیم. البته دولت و مجلس باید برای این تهدیدات حتماً راهکارهای لازم را بدهند. فرصت‌های بسیار مناسبی وجود دارد برای اینکه ما بتوانیم بخشی از بنگاه‌های اقتصادی متوقف، بنگاه‌های اقتصادی بدهکار به نظام بانکی و بنگاه‌هایی که بعضاً در تملک نظام بانکی قرار می‌گیرند و معضلی برای بستر بازار سرمایه ایجاد می‌کنند، برای آن‌ها و برای پروژه‌هایی که برای اولین بار به بازار اولیه می‌آیند و می‌خواهند تأمین مالی کنند یک اتفاقات مثبتی را در اقتصاد کشور رقم بزنیم.

*اولویت میان‌مدت ما طبیعتاً می‌تواند اصلاح نظام بانک‌داری، اصلاح قانون بانک مرکزی باشد 

که بسیار برای ما مهم است. ما در مجلس دهم نزدیک به سه سال روی این احکام‌ کار کردیم و کلیاتش هم در صحن تصویب شد، امّا به‌دلیل زمان پایانی مجلس دهم به تصویب نهایی نرسید. لذا آن اصلاح هم در بحث میان‌مدت ما هست. امّا اولویت بلندمدت در مجلسی که یک دوره‌ی چهار ساله دارد، خیلی صدق نمی‌کند. ولی ما یک کار بسیار مهم در دوره‌ی یازدهم خواهیم داشت و آن تدوین برنامه‌ی هفتم توسعه است که تقریباً بلندمدت است.

*ما الان مواردی داریم که قانون با تصریح به آن اشاره کرده که دولت مکلف است این وظایف را انجام بدهد و اگر این وظایف انجام می‌شد بخش زیادی از مشکلات ما در حوزه‌ی اقتصادی اساساً اتفاق نمی‌افتاد. نمونه‌‌ی آن سامانه‌ی اطلاعاتی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. یک قانون متقنی نوشته شده و البته مجلس دهم کار بسیار خوبی برای اصلاحیه‌ی آن انجام داد. این قانون الان از سوی شورای نگهبان اعاده شده‌ و داریم آن را نهایی می‌کنیم. این هم یک خبر خوبی است که به‌زودی قانون اصلاح شده‌ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از رفع ایراد توسط شورای نگهبان عملیاتی می‌شود که نود درصد اشکالات فعلی را ان‌شاءالله برطرف خواهد کرد.

*در این قانون فعلی یکی از تکالیف شکل‌گیری سامانه‌ی اطلاعاتی است. سامانه‌ی اطلاعاتی یعنی شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی که شما بتوانید رصد کنید و از پدیده‌ی شوم قاچاق در نظام اقتصادی که تولید را دچار چالش کرده جلوگیری کنید. در حوزه‌ی نظارتی به‌دلیل تأخیر در اجرای فعالیت‌های دولت، این نظارت‌ها نتوانسته از طرف مجالس دوره‌های قبل کامل و جامع باشد و گزارش‌های آن‌ها به شکل عملیاتی در طول ادوار مختلف بر حسب نظارتی شکل بگیرد، شاهد این هستیم که بخشی از این قانون معطل مانده است. لذا اولویت‌های نظارتی ‌ما قطعاً بر اولویت‌های تقنینی‌ ما مقدم است. یکی از کارهایی که انجام خواهیم داد این است که آنچه به‌عنوان تکالیف دولت در حوزه‌ی موارد قانونی در بخش‌های اقتصادی بوده را در دستور کار قرار دهیم.

سرنوشت مبهم سامانه یکپارچه اموال تملیکی

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با انتقاد از عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای قانون، گفت: رویه‌های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق هنوز در سامانه اموال تملیکی ایجاد نشده است.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد سامانه یکپارچه اموال تملیکی اظهار داشت: سامانه یکپارچه اموال تملیکی مربوط به مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست؛ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم سامانه خود را داشت و در قانون مبارزه با قاچاق، یکسری وظایف و کارکرد برای سامانه تعریف شد. طی هماهنگی‌هایی که با مسئولان سازمان اموال تملیکی داشتیم مقرر شد این کارکردها به سامانه یکپارچه سازمان تملیکی اضافه شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ما ناظر بر اجرای مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم و در مورد سازمان اموال جمع آوری و فروش اموال تملیکی یک سری اقدامات از جمله شفاف شدن فرایند انبار و انبارداری، پیاده سازی سیستم اطلاعات پایه و موضوعات مرتبط با پرونده‌های مربوطه را پیگیری می‌کنیم. البته خود پرونده‌ها به سازمان ارتباطی ندارد و کالایش تحویل سازمان می‌شود اما آنچه طبق قرار باید اتفاق بیفتد این بوده که سازمان بلافاصله پس از تحویل کالای قاچاق مکشوفه و صدور قبض انبار، باید نسبت به ثبت مشخصات این کالاها اقدام کند و اطلاعات کالاها را از طریق سامانه شناسایی کالا با هدف تعیین ارزش آن، با سامانه پنجره واحد تبادل کند و بتواند با استفاده از اطلاعات، قیمت روز تجاری کالا را به عنوان قیمت پایه فروش تعیین کند.

دهقانی نیا گفت: با پیگیری‌های انجام شده، مقرر شد یک سری از موارد از قبیل شفاف کردن فرایند بحث انبار و ارتباط دادن محتوای موضوع با تبادل اطلاعات با سامانه پرونده‌ها در سازمان تعزیرات و … به صورت کاملاً شفاف انجام شود؛ هنوز بحث انبارداری به سرانجام نرسیده است و در آخرین نامه‌ای که برای ما فرستادند، یک جدول زمانبندی اعلام کردند مبنی بر اینکه ۱۰ تا ۱۱ ماه زمان نیاز دارند که این کار را انجام بدهند و ما همچنان پیگیر هستیم که کار به انجام برسد.

وی با انتقاد از عملکرد سازمان اموال تملیکی در این زمینه گفت: واقعیت این است شفافیتی که ما در رویه‌های مرتبط با کنترل قاچاق بدنبالش هستیم و به این سازمان بعنوان سازمان تحویل گیرنده کالای قاچاق (البته کالای قاچاق بلاصاحب به این سازمان تحویل داده نمی‌شود) مرتبط می‌شود، بدرستی پیش نرفته است و سازمان اموال تملیکی با این تولی گری باید طبق قانون سامانه یکپارچه اموال تملیکی را پیاده سازی و عملیاتی می‌کرد که متأسفانه هنوز بطور کامل این رویه‌ها پیاده سازی و عملیاتی نشده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: رتبه سوم واردات سه ماه امسال مربوط به گوشی تلفن همراه است و این نشان می‌دهد زمانی که در نظم بخشیدن به واردات و صادرات گام بر می‌داریم تمام عوامل مربوط در مسیر مشخص قرار می‌گیرند و امروز در تلفن همراه هیچ گونه قاچاق نداریم.

علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اولویت این ستاد، پیشگیری از شکل گیری پدیده قاچاق است.

وی با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با اشاره به اینکه این ستاد در سال ۱۳۸۱ به فرمان رهبر معظم انقلاب، تشکیل شد افزود: ۲۶ دستگاه برای فعالیت در این ستاد تعریف شده است و هر دستگاه، وظایف و ماموریت خاص خودش را دارد.

به گزارش فارس رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: ما در دو سال و نیم گذشته بیش از چهار میلیارد دلار صرفه جویی در ریجیستری تلفن همراه داشته ایم و امروز هیچ تلفنی بدون پرداخت حقوق دولت نمی‌تواند فعال شود.

مؤیدی گفت: امروز موضوع ریجیستری کردن سیگار را شروع کردیم که سیگار از لحظه تولید تا مصرف باید رصد شود و سامانه شناسایی آن فعال و عملیاتی شده است و شناسه رهگیری در لوازم خانگی را هم فعال خواهیم کرد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ریجیستری جزو شاهکار‌های نظام و دولت است که یک کار قابل اندازه گیری و قابل محاسبه برای معرفی به مردم است و در این باره وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و وزارت صمت و همه دستگاه‌های حوزه اقتصادی همکاری داشته اند. امروز با ورود تلفن همراه به کشور، تجار با اعلام و پرداخت حقوق دولت اقدام به واردات می‌کنند و در سال گذشته موضوع گارانتی را هم رصد کردیم و امروز با فروش تلفن همراه، مدت گارانتی آن هم اعلام خواهد شد. در گذشته ۲۸ تاجر اقدام به واردات گوشی تلفن همراه می‌کردند، ولی امروز این تعداد به ۲۰۰ تاجر افزایش پیدا کرده است. رتبه سوم واردات سه ماه امسال مربوط به گوشی تلفن همراه است و این نشان می‌دهد زمانی که در نظم بخشیدن به واردات و صادرات گام بر می‌داریم تمام عوامل مربوط در مسیر مشخص قرار می‌گیرند و امروز در تلفن همراه هیچ گونه قاچاق نداریم.

بهره‌برداری از 4 سامانه مبارزه با قاچاق

يكشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: چهار سامانه جدید در راستای مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات از جمله طرح امضای دیجیتال در اسناد حمل با اولویت بارنامه برخط و سامانه جامع حمل‌ونقل بین المللی، امسال به بهره برداری می‌رسد.

‌به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حسین متولی حبیبی‌ با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تهیه و تکمیل سامانه‌های مدیریتی و نظارتی، اظهار داشت: طبق تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرایند اجرایی طرح اجرای امضای دیجیتال در اسناد حمل با اولویت بارنامه برخط  از سال 98 آغاز شده و تکمیل پروژه به‌صورت کامل تا شهریورماه 1399 با هدف حذف فیزیکی اوراق بهادار بارنامه انجام می‌شود.

وی افزود: ‌نرم‌ افزار و سخت افزار مورد نیاز برای تجهیز سامانه بارنامه برخط خریداری شده و اجرای آزمایشی با دو شرکت منتخب انجام شده و در حال پوشش طرح برای همه شرکت های مربوطه است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اجرای طرح تحلیل و پیاده سازی سامانه جامع حمل‌ونقل بین المللی گفت: در راستای تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بند یکپارچه‌سازی اسناد حمل، طی دو سال با هدف تجمیع همه سامانه‌های موجود در زمینه حمل ‌و نقل بین المللی و نیز اصلاح فرایندها در مرزهای کشور با همکاری دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی، مناقصه این طرح در اواخر سال 98 برگزار شده و در سال 99 فاز تحلیل و شناخت این پروژه آغاز شده است.

وی از تکمیل و راه‌اندازی سامانه TUIX مرتبط با تکالیف و وظایف ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز در سال 99 خبر داد و گفت: اخذ سرویس های اطلاعاتی مورد نیاز سامانه‌های عملیاتی سازمان ( بارنامه و غیره) و تجمیع آنها در بستر TUIX وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی از حدود 50 سامانه عملیاتی و پایگاه داده، همچنین و اتمام وظایف و تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتمام پروژه های نیمه تمام از برنامه های حوزه فناوری اطلاعات است.

متولی با بیان این که سامانه شحباز (سامانه مدیریت شرکت‌های حمل‌ونقلی، بازارگاه‌ها و تخلفات) در سال 99 به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: این سامانه  در سال 1392 راه‌اندازی شد و در سال 1398 براساس نیازهای جدید دفاتر تخصصی و همچنین سیستمی کردن فرآیند ثبت بازارگاه‌های الکترونیکی حمل ونقل، با تکنولوژی جدید در حال بازنویسی است که طبق برنامه در سال 1399 بهره برداری می‌شود.

وی افزود: کارگروه بازارگاه‌های الکترونیکی حمل ونقل به صورت رسمی در سال 98 (فرایند ارایه مجوز از سال 96 شروع شده است) و جلسات به‌صورت مستمر در خصوص تسهیل در کسب و کارهای نوین تشکیل شده است، همچنین به 19 بازارگاه حمل کالا از ابتدا تا کنون مجوز ارائه شده که 10 مورد آنها در سال 98 بوده است و این فرایند در سال 99 نیز ادامه دارد.

متولی در ادامه از تکمیل سامانه تحت وب گزارشات سفارش مشتری و مدیریت وب سرویس‌های سازمان تا پایان سال 99 خبر داد و گفت:  براساس این پروژه ارائه خدمات به مشتریان متقاضی اطلاعات (بارنامه ، صورت وضعیت ، کارکرد راننده و ناوگان و ...) درون و برون سازمانی تنها از این درگاه انجام می‌شود.

قاچاق موبایل نه صرفه دارد و نه امکان!

شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه ها و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: طبق آمار گمرک در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، اولین تا سومین کالای وارداتی به ترتیب ذرت، گندم و تلفن همراه است.

به گزارش صداوسیما، حمیدرضا دهقانی نیا، مدیر کل نظارت بر سامانه ها و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: البته شاید این برنامه‌ها به طور کامل انجام نشده ولی به نحوی که در بازار خودش اثرگذار بوده باشد، انجام شده است.

وی با اظهار به اینکه بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی متشکل از ۲۶ دستگاه حاکمیتی است، یاد آور شد: دوازدهم تیرماه سال ۱۳۸۱ رهبر انقلاب فرمان بی نظیری را صادر کردند که حتی بر قوای نظامی، انتظامی و قوه قضائیه و مقننه هم امر فرمودند که تمامی تصمیمات با کانون مرکزی این حوزه باشد.

مدیر کل نظارت بر سامانه‌ها با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه از ۸۱ تا ۹۲ حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاقد یک قانون مشخص و معین بود، اظهار کرد: سال ۱۳۹۲ قانون مصوب و ابلاغ شد و از انتهای آن سال لازم الاجرا شد. از ان تاریخ به بعد هم وظیفه ستاد برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت بر حسن اجرای این برنامه‌ها بوده است. به همین دلیل هم شاهد بودید اقدااتی که در سطح کلان و ملی انجام شده از جمله رجیستری تلفن همراه که جزو برنامه ها و سیاست‌گذاری‌های ستاد مرکزی بوده است.

 

تلفن همراه؛ سومین کالای وارداتی به کشور
دهقانی‌نیا با اعلام این خبر که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران اولین تا سومین کالای وارداتی به ترتیب ذرت، گندم و تلفن همراه است، اظهار کرد: جای این سوال است که چگونه است که سومین کالای وارداتی تلفن همراه است؟ تنها پاسخش این است که قاچاق تلفن همراه نه صرفه اقتصادی دارد و نه امکان پذیر است. بنابراین مشاهده می‌کنیم رفتار تاجر نما به گونه‌ای شده که اگر بخواهد بازار را تامین کند لاجرم باید در چارچوب قانونی خودش را عرضه کند.

وی ادامه داد: ورود قانونی تلفن همراه به میزان بیش از سه هزار میلیارد تومان در سال برای کشور عایدی داشته است که کلا این میزان نفدینگی به جیب تنها عده ای از قاچاقچیان می‌رفت.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مبارزه جدی ستاد در حوزه قاچاق پوشاک گفت و بیان کرد: آمار قاچاق پوشاک از دو سال پیش تاکنون حدود ۸۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است زیرا اولاً واردات پوشاک ممنوع شد و ثانیاً واردات پوشاک پیش از ممنوع شدن منوط به اخذ شناسه کالا بود و در سال ۹۸ این مبارزه عملیاتی شد.

وی همچنین به حوزه لوازم خانگی نیز اشاره و اظهار کرد: نزدیک به دَه قلم لوازم خانگی شامل یخچال، فریز، یخچال فریز، ساید بای ساید، مایکروفر، مایکرویو، ماشین ظرف‌شویی، ماشین لباس‌شویی، کولرگازی، جاروبرقی و تلویزیون مشمول سبد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند.

دهقانی نیا افزود: مردم اگر بخواهند از کالاهای ذکر شده خرید کنند، باید به استعلام اصالت این کالا اقدام کنند و این کار را می‌توانند با کُد دستوری ستاره ۴ ستاره ۷۷ مربع استعلام را انجام دهند و اگر پاسخ مثبت بود، می توانند اقدام به خرید کنند.

 

حوزه گرانی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارتباطی ندارد
وی با بیان اینکه حوزه گرانی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارتباطی ندارد، عنوان کرد: این بخش مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است اما اگر مردم بخواهند اطلاعاتی را درباره قاچاق ارائه کنند، می توانند به سایت ستاد مرکزی به آدرس epe.ir مراجعه کنند.

مدیر کل نظارت بر سامانه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره سرنوشت کالاهای قاچاق اظهار کرد: تمامی کالاهای قاچاقی که گرفته می‌شود اگر دارای مالک مشخص باشد تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود و اگر بدون مالک باشد تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) می‌شود. کالاهای قاچاق اگر به تولید داخل ضربه بزند وارد شبکه توزیع نخواهد شد.

پیشرفت ۷۰درصدی سامانه هوشمند "ضدقاچاق"

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۷:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی ستادمبارزه با قاچاق کالاوارز اعلام کرد: احداث و راه‌اندازی سامانه های الکترونیکی هوشمند مورد توجه قرار گرفته است و تاکنون ۷۰درصد پیشرفت کرده ایم.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در بخش ویژه «باسخنگویان» در خصوص عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حسن نیری مدیر روابط عمومی این ستاد به صورت تلفنی گفت و گو کرد.

نیری با بیان اینکه پدیده قاچاق مانند بسیاری از جرایم یک دلیل ندارد، گفت: صرفاً ریشه قاچاق اقتصادی نیست و لزوما به دلیل ضعف در اقتصاد بروز نمی کند و در فرهنگ، سیاست، اجتماعی و البته در اقتصاد ریشه های آن را می توان مشاهده کرد.

وی با اشاره به گستردگی دامنه های قاچاق اظهار کرد: دستگاه های مختلفی به تناسب وظایف و عملکردهایشان در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می کنند. با این وجود نیاز جدی به وجود می آید که در راستای آن یک قوه عاقله به عنوان یک مرکز راهبری، نظارتی و سیاست گذاری به وجود آمد. این قوه عاقله با تدبیر مقام معظم رهبری در سال ۸۱ برطرف شد و فرمان تاریخی تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق را صادر کرد.

مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد و بیان کرد: بیش از ۲۰ دستگاه از بخش های مختلف عضو هستند. هماهنگی، نظارت و برنامه‌ریزی مهم‌ترین تکلیف و وظیفه ستاد است.

وی همچنین افزود:مهم‌ترین دغدغه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد هم افزایی و همراهی در راستای مبارزه با این پدیده شوم است و اساساً این مهم هم فلسفه تشکیل ستاد و هم از وظایف آن محسوب می شود.

نیری با بیان اینکه از سال ۹۲ فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای یک قانون خاص شد، گفت: در اواخر مجلس گذشته یک لایحه تکمیلی و جامع به منظور اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید و در حال حاضر در رفت و برگشت های قانونی قرار دارد و امیدوار هستیم به تائید شورای نگهبان نیز برسد.

وی به ابزارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شده است، اشاره و اظهار کرد: بر اساس قانون احداث و راه‌اندازی سامانه های الکترونیکی هوشمند مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در این راستا دفتر اداره کل سامانه ها در ستاد تشکیل شد و به واسطه آن، شاهد پیشرفت قابل توجهی از سامانه های الکترونیکی و هوشمند رصد و نظارت شده ایم.

مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص میزان پیشرفت راه‌اندازی سامانه های الکترونیکی نظارت و رصد قاچاق کالا و ارز گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد شاهد پیشرفت در این زمینه هستیم. رهبر معظم انقلاب نیز در این زمینه تاکیدات فراوانی داشته‌اند و بنابراین حجت شرعی و قانونی برای همگان به اتمام رسیده است و امیدوار هستیم تا پایان سال مشکلی در این حوزه نداشته باشیم.

وی به مبارزه با پوشاک قاچاق اشاره و در تشریح آن بیان کرد: سال ۹۷ الی ۹۸ اقدامات مناسبی برای شناسایی و حذف کالای قاچاق در حوزه پوشاک انجام شد که نتیجه آن افزایش ۳۰ درصدی تولید پوشاک داخلی بود.

حسن نیری درباره دیگر اقدامات صورت گرفته نیز ابراز کرد: طرح شناسه دار کردن کالا و محصولات در این روزها مطرح شده است و پوشش تبلیغاتی خوبی نیز صورت گرفته است. این طرح باعث شفافیت واردات در حوزه لوازم خانگی می شود. همکاری دستگاه های متولی تولید و اتحادیه ها و همچنین مراکز امنیتی در این زمینه بی نظیر بوده است.

وی بیان کرد: فعالیت کارگروه اجرایی به صورت جدی از سال گذشته آغاز شد و رسیدگی به پرونده های قاچاق از ثمرات این کارگروه محسوب می شود. تاکنون نیز پرونده های مهمی در زمینه قاچاق که سال ها معطل بود و حکم آن اجرا نمی شد، به واسطه این کارگروه اجرا شد.

مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موضوع «ماینر» ها یا دستگاه های استخراج رمز ارزها اشاره و اظهار کرد: پیگیری های لازم توسط ستاد انجام و طرحی به کمیته تخصصی اقتصادی دولت ارسال شد و موضوع آن در کمیته تصویب شد که بر اساس آن، چگونگی فعالیت دستگاه های رمز ارز قانونی شد و در آینده نزدیک به هیئت دولت خواهد رفت به تصویب خواهد رسید.

سامانه جامع گارانتی در حال تکمیل است

جمعه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان برای ثبت اطلاعات در این سامانه مقاومت می‌کنند، گفت: برای بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدی و واردکننده، شناسنامه گارانتی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان برای ثبت اطلاعات در این سامانه مقاومت می‌کنند، گفت: برای بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدی و واردکننده، شناسنامه گارانتی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

 

سامانه جامع گارانتی در حال تکمیل است

احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.

احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با تصویب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با پدیده قاچاق در کشور به صورت علمی دنبال خواهد شد.

به گزارش صدا و سیما، علی مویدی خرم آبادی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۵۹ ماده در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، ضمن حمایت از امنیت تجارت و تولید، مبارزه با پدیده قاچاق در کشور بصورت علمی دنبال خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: شاه بیت این قانون این است که از این پس، در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بصورت علمی به کشف جرم پرداخته خواهد شد و از اقدامات و برخوردهای سنتی و سلیقه‌ای دستگاه‌ها که منجر به افزایش هزینه‌های نظام، مردم و بازرگانان شده بود، جلوگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: این قانون که تکمیل کننده خلاءهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی است، می‌تواند ارتقای امنیت تجارت، اقتصاد و تولید کشور را به دنبال داشته باشد.

به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس این قانون، دستگاه‌های مسئول اعلام آمار قاچاق، احصا شده اند و دستگاه‌های دیگر حق اعلام آمار قاچاق را ندارند.

مویدی با اشاره به شعار جهش تولید امسال تاکید کرد: از دید ما یکی از الزامات مهم تحقق این شعار، مبارزه با قاچاق است و این امر، بستر را برای مبارزه علمی و همه جانبه با پدیده قاچاق در سطح کشور فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، سامانه‌های مختلف دستگاه‌هایی که بخشی از تجارت و تولید کشور را هدایت و راهبری می‌کنند باید پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی ستاد مبارزه با قاچاق باشند و با توجه به اینکه برای اتصال سامانه‌ها به یکدیگر در دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در کشور انجام شده است، امیدواریم تا یک ماه دیگر عملکرد همه دستگاه‌ها در جهت تکمیل و اتصال سامانه‌ها که حرکت بسیار مهم اقتصادی و تجاری است را به اطلاع عموم مردم برسانیم.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تجلیل از حرکت امروز مجلس شورای اسلامی در تصویب این لایحه بعد از ۷ سال معطلی در دو دوره اخیر مجلس، تاکید کرد: امیدواریم بزودی با تأیید این قانون در شورای نگهبان قانون اساسی و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور، شاهد اجرایی شدن این قانون باشیم.

 زیرساخت‌های سامانه جامع انبار‌ها آماده شده و در سه ماهه اول امسال این سامانه راه اندازی می‌شود.
علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به لزوم مبارزه با قاچاق و همچنین با توجه به شعار امسال، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهتمام ویژه‌ای در خصوص تشدید مبارزه با قاچاق خواهد داشت و تمام زیرمجموعه‌های این ستاد بسیج شده اند تا فعالیت حداکثری در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند.

وی افزود: از جمله اقدامات دیگری که به زودی محقق می‌شود شناسه دار شدن لوازم خانگی است که بدون شک تاثیر بسزایی در جلوگیری از قاچاق این لوازم خواهد داشد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد:​ به تدریج موضوع شناسه دار شدن کالا‌ها به سایر کالا‌ها نیز تسری می‌یابد.
آقای مویدی خرم آبادی با اشاره به لزوم تصویب لایحه اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا در مجلس، اظهار داشت: سه سال است که این لایحه در مجلس است و انتظار می‌رود پیش از پایان عمر مجلس کنونی این لایحه تصویب شود تا خلاء‌های قانونی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز پر شود./ صدا و سیما

سامانه رجیستری موبایل 99درصد موفق عمل کرد

دوشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۸، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از موفقیت ۹۹ درصدی طرح رجیستری گوشی موبایل و درآمد ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت با استفاده از این طرح خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی موید خرم آبادی در مراسم رونمایی از طرح رهگیری سیگار که با هدف مبارزه با قاچاق این کالا راه اندازی شده است، گفت: برخی وقتی اسم ستاد مبارزه با قاچاق و ارز می‌آید صرفاً بخش مقابله‌ای و بگیر و ببند و کشف و ضبط به ذهنشان می‌آید. در حالی که این کار جز اولویت‌هایی نهایی ما است و اولویت نخست ما تمرکز بر مباحث پیشگیری است تا از پدیده شوم زشت قاچاق رها شویم.

وی با تاکید بر اینکه باید جمعیت تولید و صنعت به حدی رشد یابد تا میل به قاچاق در آن ایجاد نشود، ادامه داد: با تمرکز در پیشگیری و راه اندازی سامانه‌ها باید تولید صنعت را رونق دهیم.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: کشور ما از سیگار آسیب زیادی دیده در حالی که ما در جنگ اقتصادی هستیم عده‌ای با حرکات منفعت طلبانه می‌خواهند اقتصاد ما را با قاچاق مرعوب کنند که مبارزه با آن در شرایطی فعلی یک وظیفه مهم است.

وی با بیان اینکه سالانه ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، ادامه داد: این اتفاق علاوه بر آنکه اقتصاد و تولید ما را با چالش روبرو می‌کنند ایجاد هزاران فرصت شغلی را نیز از ما می‌گیرد.

موید خرم آبادی تنها راه شفاف کردن اقتصاد و تولید را نگاه پیشگیرانه نسبت به مبارزه با قاچاق کالا و راه اندازی سامانه‌های رهگیری کالاها دانست و تصریح کرد: راه اندازی سامانه رهگیری سیگار، دومین سامانه پس از رجیستر کردن گوشی موبایل است که با راه اندازی آن ۹۹ درصد تجارت تلفن همراه قانونی شد و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ برای کشور آورده به همراه داشت.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بسیاری از ما با سیگار مخالفیم ولی بخش اعظم شهروندان با آن درگیر هستند. با توجه به اینکه سیگار قاچاق سلامت افراد را به خطر می‌اندازد نباید نسبت به قاچاق آن بی تفاوت باشیم و دولت باید آن را تأمین کند.

وی با بیان اینکه در هر سال حدود ۸۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود، تصریح کرد: در چند سال اخیر دولت توانسته تولید داخل سیگار را به ۵۰ میلیارد نخ در سال برساند که اتفاق بسیار مهمی است هر چند که دولت همان قدر که دغدغه تأمین گندم و کالاهای اساسی را دارد دغدغه تأمین سیگار را نیز دارد.

موید خرم آبادی با اشاره به اولویت کشورهای همسایه در مبارزه با قاچاق سیگار و نیز تاکید پروتکل‌های جهانی در مقابله با قاچاق این کالا افزود: با راه اندازی این سامانه از این پس می‌توانیم به راحتی هر فرد و یا حتی مغازه‌ای که اقدام به فروش قاچاق سیگار می‌کنند را شناسایی و برخورد کنیم.

به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راه اندازی سامانه‌های ۲۳ گانه مبارزه با قاچاق کالا جزو دستورات مؤکد رهبر انقلاب بوده و اخیراً در جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور، آقای جهانگیری به ما اعلام کرد که رئیس جمهور شخصاً دستور پیگیری وضعیت سامانه انبارها را برای ارائه گزارش به دستگاه قضائی صادر کرده است.

گفتنی است در این مراسم با حضور مسئولان وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سامانه رهگیری سیگار با هدف مبارزه با قاچاق این کالا رونمایی شد.

کاوه درفشانی - سوم دی ماه سال 1392 مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به تصویب رساند؛ همان‌طور که از اسم قانون پیداست، ظاهرا قرار بوده با این قانون، قاچاق کالا و ارز متوقف شده یا کاهش یابد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: مردم فریب پیام های فعال‌سازی موبایل را نخورند چراکه اگر سامانه همتا پیامی را ارسال کند، به جای شماره، عبارت همتا درج شده است.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ارسال پیام‌هایی به برخی مردم مبنی بر اینکه «جهت جلوگیری از قطع شدن شبکه موبایل، باید اقدام به فعالسازی گوشی کنند»، اظهار داشت: مردم حتماً باید دقت کنند هر پیامی که از سمت سامانه همتا به مخاطبان ارسال می‌شود یک سربرگ یا تابلویی دارد که عبارت «همتا» را نشان می‌دهد؛ یعنی شماره‌ای نیست و فقط کلمه همتا نوشته شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در صورتی که مردم به همین قاعده توجه کنند، قطعاً فریب نمی‌خورند.

وی گفت: مردم حتماً در هنگام خرید گوشی تلفن همراه دقت کنند که هیچ هزینه‌ای بابت رجیستری نباید بپردازند و اگر شخصی ادعا می‌کند که باید هزینه رجیستری پرداخت شود نباید از او خرید کنند.

دهقانی نیا افزود: در هنگام خرید گوشی، فرایند باید طی شود به این صورت که فاکتور را از فروشنده اخذ کنند و در محل، استعلام اصالت را بگیرند و فعالسازی کنند و پس از اینکه انتقال مالکیت انجام شد سر فرصت در کارتابل خود در سامانه همتا گوشی خود را تعریف کنند. هر ایرانی در این سامانه یک کارتابل دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمونه‌ای از پیامک‌های فاقد اصالت که از سوی سودجویان به نام سامانه همتا ارسال می‌شود، در ذیل آمده است. همانگونه که مشاهده می‌شود این پیامک‌ها از یک «سرشماره» ارسال شده است، در حالی که اگر از سوی سامانه همتا پیامکی به مخاطب ارسال شود، به جای شماره، کلمه «همتا» درج می‌شود.

 

نمونه پیامک‌های کلاهبرداری ارسال شده برای مردم

 

کد خبر

شناسایی محصولات قاچاق با یک کد دستوری

دوشنبه, ۹ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: بر اساس طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، شناسه بر روی کالا‌های داخلی از 15 دی ماه و بر روی محصولات وارداتی از 15 بهمن ماه نصب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره جزئیات طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق گفت: ۸ گروه اصلی لوازم خانگی شامل تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباس شویی، ماشین ظرف شویی، جاروبرقی، پکیج و چرخ خیاطی نیازمند دریافت شناسه کالا هستند.

وی با بیان اینکه طبق ابلاغیه وزارت صنعت از اردیبهشت امسال تولیدکننده‌ها و بازاریان موظف شدند که بر روی همه کالا‌های موجود در انبارهایشان شناسه کالا نصب کنند، افزود: از آذر ماه نیز این دستورالعمل به کارخانه‌های تولیدی ابلاغ شد.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: بر این اساس کارخانه‌ها و تولیدکننده‌ها باید با مراجعه به سایت مربوطه تولیدات و اطلاعات محصولات خود را اظهار و از طریق این سامانه شناسه کالا دریافت و در نهایت برچسب ایران کد، شماره سریال، شناسه کالا و کد رهگیری را بر روی تمام کالا‌های تولیدی نصب کنند.

 

* اطلاع از مشخصات کالا با شماره گیری #۷۷۷۷*۴*

سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز با بیان اینکه از ابتدای برنامه ریزی برای طرح مقرر شد کالای ایرانی از مبادی تولید شناسه بخورد، گفت: نامه‌ای برای دریافت مهلت بیشتر در اجرای طرح به وزارت صنعت  ارسال کرده‌ایم.

وی افزود: طی جلساتی که با سازمان قاچاق کالا و وزارت صنعت داشتیم، قرار شد طرح شناسه دار شدن کالا از تاریخ ۱۵ آذر تا ۵ دی ۹۸ اجرا شود و به فروشگاه‌ها اعلام شد که از این تاریخ به بعد از خرید کالا‌های بدون شناسه خودداری کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: در صورتی که نتوانند به هر دلیلی شناسه را دریافت کنند، می‌توانند صورت این کالا‌ها را به طور محدود به اتحادیه‌های مربوطه اعلام کنند تا به سامانه اطلاع داده شود و کالا شناسه دار شوند.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح، شناسه برای کالا‌های داخلی از محل تولید و برای کالا‌های وارداتی از گمرک بر روی کالا نصب می‌شود که با شماره گیری #۷۷۷۷*۴* تمام مشخصات کالا داده می‌شود.

وی با بیان اینکه کالای ایرانی قاچاق نیست و این طرح باید با اولویت کالا‌های خارجی آغاز می‌شد، گفت: طبق جلساتی که با وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم مقرر شد کالا‌های خارجی در اولویت قرار داشته باشند.

میری با بیان اینکه اجرای این طرح تا ۱۵ دی ماه ممکن نیست، بیان کرد: در مدت زمان باقی مانده تا این تاریخ، کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها آمادگی برای شناسه دار کردن کالا را ندارند.

وی افزود: با وزارت صنعت مکاتبه شده تا برای مدیریت بازار پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد و تولیدکنندگان متعهد شوند کالای مورد نیاز بازار را تامین کنند و بازار با مشکل مواجه نشود.

وی گفت: در صورتی که تولیدکنندگان نتوانند تمام نیاز بازار را تامین کنند باید با مدیریت هوشمند واردات، کسری بازار را تامین کنیم.


* زمان شناسه دار کردن کالا‌ها از ۱۵ دی تمدید نخواهد شد

حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز با تاکید بر اینکه زمان ارائه شده برای شناسه دار کردن کالا‌ها از ۱۵ دی تمدید نخواهد شد، گفت: البته این زمان متعلق به کالا‌های ساخت داخل است و کالا‌های وارداتی نیز تا ۱۵ بهمن ماه مهلت دریافت کرده اند.

وی تاکید کرد: پس از ۱۵ بهمن ماه هر کالایی که شناسه نداشته باشد قاچاق محسوب می‌شود و ضبط خواهد شد.

یک مقام مسئول گفت: ستاد مبارزه با قاچاق تاکنون ۲۷۴ سایت که اقدام به فروش لوازم‌خانگی قاچاق می‌کنند راشناسایی کرده و قرار است درگاه‌های پرداخت این سایت‌ها، با همکاری بانک‌مرکزی مسدود شود.

مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه اخیر اتحادیه لوازم‌خانگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این جلسه با حضور برخی از مسئولان وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق بازرگانی و بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان این حوزه به منظور بررسی آخرین وضعیت «اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی لوازم‌خانگی» برگزار شد.

شهریور ۹۹، پایان عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار

میری با اشاره به توافق این اتحادیه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنوان کرد: بر اساس این توافق، عرضه‌کنندگان لوازم خانگی در سطح خرد تا ۵ دی‌ماه مهلت دارند تا برای دریافت شناسه کالا به واردکننده یا تولیدکننده مراجعه کنند.

وی افزود: بر اساس این توافق، فروشندگانی که به هر دلیل موفق به دریافت شناسه کالا برای کالاهای خود نشوند، بایستی تا ۵ بهمن‌ماه سال جاری، شماره سریال کالا را به اتحادیه لوازم‌خانگی اعلام کنند تا پس از انجام بررسی‌های لازم توسط این اتحادیه، شماره سریال‌ها در سامانه شناسه کالا ثبت شود، بدین‌ترتیب کلیه کالاهای اعلامی کد شناسه کالا دریافت می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه فروشندگان کالا تا شهریورماه سال آتی فرصت دارند کالاهای فاقد شناسه کالا را به فروش برسانند، خاطرنشان کرد: در صورت عدم فروش کالا تا پایان مهلت زمانی مقرر، علاوه بر توقیف کالا توسط بازرسانِ سازمان تعزیرات حکومتی، فروشندگان نیز به مراجع قضائی معرفی خواهند شد و باید جریمه‌هایی تا ۴ برابر قیمت کالا را بپردازند.

عرضه لوازم‌خانگی قاچاق با استفاده از درگاه بانک مرکزی

این مقام مسئول در اتحادیه لوازم‌خانگی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه در حال‌حاضر کالای قاچاق توسط برخی سایت‌ها در حال عرضه به بازار است، گفت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازم‌خانگی از جمله «دیجی بانه»، «بانه کالا» و غیره در سطح کشور فعال هستند که در برخی از این سایت‌ها به وضوح کالای قاچاق معامله می‌شود.

وی افزود: نکته عجیب‌تر این است که این سایت‌ها برای تبادلات مالی خود از درگاه‌های رسمی بانک‌مرکزی نیز استفاده می‌کنند؛ بنابراین باید پرسید که چرا به سایت‌هایی که مجوز فروش کالا ندارند اجازه راه‌اندازی درگاه برای پرداخت داده شده است؟

میری با اشاره به اینکه در جلسه اخیر اتحادیه لوازم‌خانگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بر این شد که فهرست کامل این سایت‌ها استخراج شود، اظهارداشت: در همین راستا به زودی درگاه‌های پرداخت متعلق به سایت‌های فعال در زمینه فروش کالاهای تقلبی و قاچاق، از سوی بانک‌مرکزی مسدود خواهد شد.

نقش برجسته دو بندر جنوبی در قاچاق لوازم خانگی

میری با اشاره به آخرین وضعیت ورود کالای قاچاق به داخل کشور گفت: در حال‌حاضر لوازم‌خانگی قاچاق از دو بندر جنوبی گِناوه و دِیلَم و مقداری هم از بانه وارد کشور شده و از طریق «خودروهای شوتی» در سطح کشور توزیع می‌شود.

عدم عرضه لوازم خانگی ایرانی در بازار صحت ندارد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در پایان با اشاره به شایعاتی پیرامون عدم فروش کالای ایرانی در بازار امین حضور تهران گفت: در حال‌حاضر این مساله برای فروش کالاهای ایرانی بی‌معنا است و اگر موردی هم باشد برای کالاهای قاچاق است؛ اگر این موضوع برای کالاهای تولید داخلی رؤیت شد، مردم می‌توانند با شماره ۱۲۴ تماس گرفته یا با اتحادیه لوازم‌خانگی برای رفع مشکل ارتباط برقرار کنند.

مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت گفت: در راستای ایجاد یک شبکه موثر برای جلوگیری از قاچاق کالا، اخذ شناسه کالا و کد رهگیری برای تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد.
به گزارش شاتا، عباس هاشمی در خصوص موضوع مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: بزرگترین مشکلی که صنعت لوازم خانگی را تهدید می کند، قاچاق است که برای جلوگیری ازآن، موضوع شناسه کالا و شناسه رهگیری را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه در حال پیگیری موضوع اخذ شناسه کالا برای تولیدکنندگان نیز هستیم، تصریح کرد: اگر تولیدکنندگان تا پایان سال شناسه رهگیری خود را نیز اخذ کنند، قطعاً شبکه موثری برای مبارزه با قاچاق در کشور شکل خواهد گرفت.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت در خصوص تعمیق ساخت داخل نیز افزود: ساخت داخل از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت است و در همین راستا میز تعمیق ساخت داخل لوازم خانگی را با کاهش ارزبری ۲۵۰ میلیون یورویی در نیمه دوم دی‌ماه برگزار می‌کنیم تا تولیدکنندگانی که به تعمیق ساخت داخل توجه دارند و میزان ساخت داخل آنها نیز رقم قابل توجهی است، محصولات تولیدی خود را در قالب قراردادها رونمایی کنند.

وی ادامه داد: میز ساخت داخل در حوزه تاسیسات (صنایع حرارتی –برودتی) را با ۵۰ میلیون یورو کاهش ارزبری پس از میز ساخت داخل لوازم خانگی برگزار خواهیم کرد.

هاشمی در خصوص احیای برندهای تولیدی راکد قدیمی نیز تصریح کرد: این موضوع در دستور کار ما قرار دارد و برند آزمایش اکنون در حال برون سپاری محصولات خود است.

وی اضافه کرد: در گرمسار کلنگ زنی ساخت کارخانه جدید تولید محصولات با برند ارج انجام شده که البته انتخاب محصول را نیز انجام داده است و دنبال تولید با این برند هستند.

«سامانه جامع گارانتی» همچنان در کما

دوشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۸، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

گارانتی در ایران به روش‌های مختلف دور زده می‌شود در حالی که هیچ خلاء قانونی برای مقابله با این معضل وجود ندارد؛ بلکه کمبود نظارت سازمان حمایت از مصرف کننده و راه اندازی نشدن سامانه جامع گارانتی از دلایل عمده بی اعتباری گارانتی است.

اخیراً حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی «سامانه جامع گارانتی» گفته است که «این سامانه باید تاکنون توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده راه اندازی می‌شد، که متاسفانه اجرایی نشده است.»

این اظهارنظر در حالی است که در 4تیرماه 97، راه اندازی «سامانه جامع گارانتی» بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «سازمان حمایت از مصرف‌کننده» در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری که سازمان حمایت بر اساس بند (2) از ماده «2» این تفاهم‌نامه ملزم به نظارت بر خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد.

در 24 اردیبهشت 98، «ریاست سازمان حمایت» در نامه‌ای به «معاون امور صنایع وزارت صنعت» تاکید کرد کلیه واحدهای تولیدی لوازم خانگی اعم از انواع یخچال، یخچال فریزر، فریز، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، فر، مایکروفر، جاروبرقی، کولر گازی و آبی موظف هستند تا شناسنامه گارانتی کالای تولیدی‌شان را در «سامانه جامع گارانتی» ثبت کنند.

بعلاوه ابلاغیه شهریورماه امسال «مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت» به «شرکت‌های واردکننده تلفن همراه» مبنی بر الزام ثبت شناسنامه گارانتی گوشی‌های وارداتی را می‌توان سند دیگری بر تاکید مدیران سازمان حمایت بر بهره‌برداری از «سامانه جامع گارانتی» دانست. در بخشی از این ابلاغیه آمده است:«با توجه به اهمیت موضوع خدمات پس از فروش و اولویت اصلی اداره کل نظارت بر خدمات در این بخش، چنانچه شرکت‌ها نتوانند ساختارهای لازم برای ارائه خدمات پس از فروش مطلوب را فراهم نمایند و امتیاز مورد نظر را کسب نکنند، مجوز فعالیت‌ آن‌ها لغو می‌گردد.»

 همچنین در بخش دیگری از این ابلاغیه تاکید شده است: «زیر ساخت لازم برای ثبت شناسنامه گارانتی توسط شرکت‌های تولید‌کننده و واردکننده در سامانه جامع تجارت فراهم شده و از این پس تعهدات گارانتی در این بستر انجام خواهد شد.»

حال این سوال مطرح است که چگونه می‌شود مدیران سازمان حمایت از مصرف کننده در مکاتبات اداری‌شان (که در بالا به بخشی از آن‌ها اشاره شد) تاکید بر راه اندازی سامانه جامع گارنتی دارند اما در عمل، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق از وضعیت راه اندازی سامانه جامع گارانتی ابراز نارضایتی کرده و  به عنوان نهاد نظارتی به نحوه بهره‌برداری از این سامانه توسط سازمان حمایت، واکنش نشان می‌دهد.

 

*خلأقانونی نداریم؛ نبود نظارت داریم

با مشاهده وضعیت نامطلوب ارائه خدمات پس از فروش در کشور، این سوال مطرح می‌شود که آیا تعلل در ساماندهی خدمات پس از فروش کالاها توسط متولیان امر و نهایتا سوء استفاده برخی از شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده، نتیجه خلاءهای قانونی موجود است؟

با بررسی قوانین مربوطه مشخص می‌شود که قانونگذار و سیاستگذار قبلاً به این موضوع ورود کرده و از سوی آن‌ها قوانین، آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مربوطه تصویب و ابلاغ شده است. از جمله مهم‌ترین قوانین موجود می‌توان به مواد (3) و (4) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد.

 بر اساس ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند گارانتی‌ را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌کنندگان ارائه نمایند.»

 به علاوه در ماده (4) این قانون نیز کالاهایی که ملزم به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش هستند، صریحاً احصا شده است:

«کلـیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.»

 

*سامانه جامع گارانتی در نقش گلوگاه مبارزه با قاچاق

در اوایل آبان ماه امسال بود که حمیدرضا دهقانی نیا، مدیر کل سامانه‌های هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها به 4 نکته مهم درباره سامانه جامع گارانتی اشاره کرد و گفت:« اولا؛ این سامانه یکی از سامانه‌های مکمل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت(سازمان حمایت از مصرف‌کننده) در حال شکل‌گیری است. دوما؛ سامانه جامع گارانتی قرار است تا پایان سال راه‌اندازی شود. سوما؛ با راه اندازی این سامانه استفاده از گارانتی و خدمات پس از فروش تسهیل می‌شود و علاوه بر آن نیز، استعلام اصالت گارانتی و خدمات پس از فروش برای مصرف کننده نهایی ممکن می شود.»

وی در چهارمین نکته درباره سامانه جامع گارانتی تاکید کرد: «این سامانه را می‌توان یکی از گلوگاه‌های مهم در حوزه مبارزه با قاچاقکالا در مقادیر زیاد تلقی کرد چراکه این سامانه با احراز شرکت گارانتی دهنده و خریدار نهایی کالا، این قابلیت را فراهم می‌کند که اجناس قاچاق را در آخرین حلقه زنجیره تامین کالا شناسایی کند.»

به گزارش تسنیم، پر واضح است که سالهاست به علت نبود نظارت دائمی و سیستمی بر روند اجرای خدمات پس از فروش، شاهد بی‌اعتباری گارانتی در کشور هستیم و این باور در بسیاری از خریداران نهادینه شده است که کارت گارانتی عملاً کاربردی ندارد. در چنین شرایطی امید می‌رود مسئولین ذیربط در سازمان حمایت و وزارت صنعت، با راه‌اندازی هرچه سریع‌تر «سامانه جامع گارانتی» بساط گارانتی‌های جعلی در بازار را جمع کنند و بعلاوه با اعتبارسنجی، رتبه بندی و ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی و به تبع آن دادن فرصت مقایسه به مشتریان، خرید کالا با گارانتی معتبر را برای مصرف‌کنندگان نهایی به ارمغان بیاورند.

همانگونه که در فرمان مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آمده است «مبارزه با قاچاق باید بگونه‌ای باشد که جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدام‌های گوناگون این مبارزه قرار بگیرد.» یقیناً اجرا و پیاده‌سازی کامل سامانه جامع گارانتی و ایفای نقش این سامانه در کنار دیگر سامانه‌های مبارزه با قاچاق از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه جامع حمل و نقل و . . . می‌تواند گامی موثر در تحقق فرمایشات رهبری و رصد و شناسایی زنجیره تامین کالای قاچاق و ضربه‌زدن به قاچاق‌چیان باشد. البته این مهم جز با همکاری و تعامل سازنده دستگاه‌های ذیربط و تلاش مجدانه مسئولین امر محقق نخواهد شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: متاسفانه همچنان شاهد ناپایداری  تبادل اطلاعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت هستیم.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا مشکل اتصال سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت برطرف شده است، اظهار داشت: متاسفانه همچنان شاهد ناپایداری  تبادل اطلاعات بین این دو سامانه هستیم؛  این ناپایداری، استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک را با مشکل مواجه می کند.

وی افزود: از گمرک که پیگیری می کنیم می گویند به دلیل حجم بالای ورود تراکنش ها، سامانه با قطع و وصل مواجه می شود و ناپایداری را پدید می آورد؛ امیدواریم این دلیل گمرک، حقیقت داشته باشد.

دهقانی نیا ادامه داد: تبادل اطلاعات بین سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت باید توسط گمرک پایدار شود و به هیچ عنوان هم کار سختی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر،  سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت جهت انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی و سیستمی از سال ۹۵ آغاز به کار کرد و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی دستگاه های دخیل در امر تجارت باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند تا زمینه سواستفاده قاچاقچیان از شرایط تجارت کشور،  برچیده شود.

 «بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق» به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد و حتی برای  اجرای این قانون و جلوگیری از بهانه تراشی های گمرک،  وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شهریور ماه سال گذشته اقدام به امضای توافقنامه‌ای کردند و این اتصال برقرار شد اما بدلیل ناپایداری تبادل اطلاعات بین این دو سامانه، عملا امکان بهره گیری از اطلاعات سامانه امور گمرکی وجود ندارد.

به همین دلیل قاچاقچیان و سودجویان با سواستفاده از این خلا، می توانند اقدامات مورد نظر خود را بدون دخالت نهاد نظارتی پیش ببرند. انتظار این است پس از گذشت چهار سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیش از یک سال از امضای توافق نامه بین دو وزارتخانه اقتصاد و صمت، تبادل اطلاعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت پایدار و ثابت شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه روند پیشرفت سامانه‌های مبارزه با قاچاق کند است، گفت: در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور مقرر شد تمام سامانه‌ها تا پایان امسال نهایی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال های اخیر اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد، با پدیده غیر قابل جبرانی به نام «قاچاق» مواجه بوده است؛ این پدیده علاوه بر ایجاد دردسر برای دولت و تولیدکنندگان، در مواردی به مصرف کنندگان کالای قاچاق نیز به دلیل نازل بودن کیفیت، زیان وارد کرده است.

مطابق با آخرین آماری که وزیر کشور درباره میزان قاچاق کالا در کشور ارائه کرده است، حجم این پدیده به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است، عددی که شاید نسبت به رقم ۲۱ میلیارد دلار سال‌های قبل، روند نزولی به خود گرفته باشد اما همچنان یکی از عوامل مهم در مختل کردن اقتصاد کشور محسوب می شود؛ مساله ای که طی سال های گذشته همواره مورد انتقاد کارشناسان، مسئولان دولتی و حتی متولیان حوزه مبارزه با قاچاق قرار گرفته است.

در این بین یکی از اصلی ترین انتقادها، اهمال در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کم کاری مسئولان در این زمینه است.

 طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شد، مهم ترین محور این قانون برای بازدارندگی و پیشگیری در امر قاچاق راه‌اندازی تعدادی سامانه‌ ثبت اطلاعات است که حدود ۱۲ دستگاه اجرایی باید این سامانه‌ها را عملیاتی می‌کردند؛ اگرچه تاکنون تلاش‌هایی را نیز انجام داده‌اند اما عملکردشان در ارائه اطلاعات و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر چندان قابل دفاع نیست.

در یکی از آخرین اظهارنظرات، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن تاکید بر لزوم استقرار و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای امروز کشور، گفته بود: تکمیل و استقرار این سامانه‌ها مورد اهتمام همه ارکان نظام است و با توجه به نقش مهمی که در شفاف‌سازی و پیشگیری از تخلفات و فساد دارند، باید هر چه سریع‌تر تکمیل و عملیاتی شوند.

وی گفته بود: باید همه دستگاه‌های ذی‌ربط به تکالیف خود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استقرار و تکمیل این سامانه‌ها به خوبی عمل کنند و اگر دستگاهی در این زمینه تعلل و کوتاهی داشته باشد باید شناسایی و با آن برخورد شود. کلیه دستگاه‌ها موظفند با سرعت نسبت به استقرار، تکمیل و مرتبط‌سازی سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند و نتیجه را به فوریت گزارش کنند.

همچنین در اظهارنظر دیگری، رحمانی فضلی وزیر کشور ضمن بیان اینکه تا پایان امسال ۴۰ سامانه برای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت بهم متصل می‌شوند، گفته بود: تاریخ اتمام قطعی این سامانه‌ها به جز چند سامانه در انتهای سال ۹۸ خواهد بود و اگر این اتفاق بیافتد به طور قطعی می‌توان گفت در امر پیشگیری، بازدارندگی، هدایت موثر و نظارت بر روند فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی کنترل‌های خوبی را شاهد خواهیم بود و امیدوارم از میزان تخلفات کاسته شود و سرعت عمل کار افزایش پیدا کند.

با این حال چندی پیش سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور و اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، مراتب اعتراض خود را نسبت به عدم پی‌گیری سامانه‌ها از سوی دستگاه‌های متولی اعلام و نسبت به این شرایط ابراز نگرانی کرده بودند.

 

آخرین وضعیت سامانه‌های مبارزه با قاچاق

در همین ارتباط حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آنچه که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ مرتبط با موضوع ذکر شده، در حال حاضر هیچ سامانه ای نداریم که تحلیل ، طراحی، تهیه، اجرا، عملیاتی و مستقر نشده باشد البته به استثنای سامانه پرونده‌های قاچاق.

وی افزود: اگر گام‌های اجرایی را شامل ۴ شاخص‌ تحلیل ، طراحی، عملیاتی‌سازی و بهره برداری در نظر بگیریم حداقل در هر سامانه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌ایم. برخی از سامانه‌ها بالای ۷۰ درصد و برخی سامانه‌ها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.

دهقانی‌نیا با اشاره به موانع توسعه سامانه‌ها و استقرار نهایی، گفت: موضوع اصلی تبادل اطلاعات بین سامانه‌ها است؛ در ستاد به تفکیک هر دستگاه و سامانه و سیستم‌های هر دستگاهی اقدامات باقی مانده را فهرست و زمانبندی را مشخص کردیم  و در قالب یک صورتجلسه به امضای وزرا و روسای سازمان‌های مربوطه، وزیر کشور و رئیس ستاد رساندیم.

 

تمام دستگاههای مکلف شدند سامانه‌ها را تا اخر امسال نهایی کنند

وی ادامه داد: صورتجلسه مذکور را در جلسه اول مرداد ماه امسال در حضور رئیس‌جمهور در قالب جلسه ۱۲۶ اعضای ستاد مطرح کردیم و محتوا این بود که رئیس جمهور تاکید کرد که دستگاه‌ها باید به زمانبندی ستاد پایبند باشند و اقدامات را انجام دهند تا امسال کار را نهایی و تمام کنیم.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درمورد سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع تجارت به دو بخش کلی تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم‌بندی می‌شود؛ کار زمین‌مانده‌ای در رابطه با آنچه از نظر فنی باید تهیه می‌شد نداریم چراکه موضوع مشخصا تبادل اطلاعات است.

وی افزود: اما در این بین به واسطه تغییر مکرر مدیران دستگاهی، در پیشبرد سامانه‌ها تعلل صورت می‌گیرد و دائم باید از ابتدا اقداماتی که بارها تکرار شده را توجیه کنیم.

 

تغییرات پی‌درپی مدیران یکی از عوامل کندی پیشرفت کار

این مقام مسئول ادامه داد: در واقع به واسطه تغییرات مکرر مدیران، دائم تفسیرهای بیشتری از نحوه کار صورت می‌گیرد. این مساله خود یک مانع اصلی در پیشبرد اهداف محسوب می‌شود. 

وی با اشاره به نظارت بر روند پیشبرد سامانه‌ها، افزود: کارگروهی تحت عنوان کارگروه فناوری‌های نوین و سامانه‌های الکترونیک و هوشمند در دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیک و هوشمند داریم که اعضایی از سازمان بازرسی کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده‌ای از دستگاه مربوطه در این کارگروه حضور دارند.

دهقانی‌نیا ادامه داد: در جلسات این کارگروه موارد بر اساس صورتجلسه ۱۲۶ ستاد، مطرح و گزارش تهیه می‌شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که علت کند بودن توسعه سامانه‌ها چیست، تصریح کرد: اینکه بگوییم سامانه‌ها جلو نمی‌روند درست نیست؛ هر روز در خصوص سامانه‌ها جلسات متعددی داریم.

وی افزود: اینکه به صورت صفر و یک بگوییم در سامانه‌ها پیشرفت نداریم غلط است و اگر بگوییم پیشرفت صد در صدی داشته‌ایم نیز غلط است.

دهقانی‌نیا گفت: روند پیشرفت سامانه‌ها کند است و بهتر می تواند انجام شود بنابراین دستگاه‌ها باید همت بیشتری در این زمینه کنند، مخصوصا که در این مورد رهبری تاکید و رئیس‌جمهوری دستور پیگیری داده‌اند.

وی تصریح کرد: من از پیشرفت حاصله راضی نیستم و انتظارات بیشتر است البته این موضوع نافی زحمات دستگاه‌ها نیست.

این مقام مسئول در رابطه با تعداد سامانه‌ها، اظهار داشت: تعداد سامانه‌ها را نمی‌شود دقیق عنوان کرد زیرا برخی از سامانه‌ها قابل تفسیر هستند. به عنوان مثال برخی می‌گویند سامانه شناسه کالا ذیل سامانه جامع تجارت است و برخی می گویند مستقل است.

دهقانی‌نیا گفت: اما از بطن آیین‌نامه می‌توان ۲۱ سامانه را احصا کرد و اگر سامانه‌های تکمیلی دیگر را کنارش بگذاریم این عدد بالاتر می‌رود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جزئیاتی از ارسال پیامک هشدار نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات مسافری برای ۳۷۰۰۰ تلفن همراه و پیگیری‌های بعدی برای برخورد با متخلفان را تشریح کرد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت بیش از 30 هزار تلفن همراه غیرفعال شده که به صورت غیرقانونی و با سوءاستفاده از اطلاعات مسافری، رجیستر شده بودند، اظهار کرد: در حال حاضر هیچیک از این موبایل‌ها هنوز غیرفعال نشده‌اند، بلکه پیامک هشداری از سوی سامانه همتا برای دارندگان آن‌ها ارسال شده و در آن هشدار داده شده است که ثبت آن‌ها با سوءاستفاده از اطلاعات مسافری صورت گرفته و مالکان این تلفن‌های همراه در فرصت داده شده باید اسناد خود را در ارتباط با این موضوع ارائه دهند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس پیامک ارسال شده، اگر اسناد دارندگان این تلفن‌های همراه بتواند قانونی بودن فرایند رجیستر شدن این موبایل‌ها را اثبات کند و نشان دهد که دارندگان آن‌ها مسافران واقعی بوده‌اند که مشکلی نیست ولی اگر قانونی بودن فرایند رجیستر شدن این موبایل‌ها احراز نشود، قطعاً بر اساس قانون، گوشی‌ها قاچاق محسوب شده و در نتیجه یا مسدود می‌شوند و یا فرایند قانونی برای آن‌ها اجرایی خواهد شد.

وی گفت: ارسال پیامک به موبایل‌هایی که مشکوک به سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن موبایل‌های قاچاق بودند نشان داد که از 37 هزار گوشی موبایلی که این پیامک برایشان ارسال شده، تنها 7000 گوشی تلفن همراه روشن و در حال استفاده بوده و احتمالاً دارندگان آن‌ها مصرف‌کنندگان بوده‌اند و حدود 30 هزار تلفن همراه خاموش بوده و این یعنی قاعدتاً این موبایل‌ها به احتمال زیاد در دست مصرف‌کننده واقعی قرار ندارند.

دهقانی‌نیا با تاکید بر ضرورت برخورد با هرگونه تخلف و سوءاستفاده از قانون گفت: متاسفانه در ماجرای سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق، در بخش‌های دیگری هم اقدامات غیرقانونی انجام شده است و آخرین حلقه زنجیر، موضوع رجیستری بوده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: اولین تخلف در این زنجیره، خرید اطلاعات افرادِ غیر، بوده که کاملاً غیرقانونی است و بعد از آن هم خرید غیرقانونی سیم‌کارت از دفاتر فروش اپراتورها با استفاده از اطلاعات هویتی افراد دیگر و حتی سوء استفاده از این اطلاعات و وارد کردن اطلاعات کذب در سامانه گمرک؛ لذا در این ماجرا، تنها تخلف، تخلف در موضوع رجیستری نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این تخلفات برخوردی صورت گرفته شده یا نه گفت: در این ماجرا با 200 دفتر فروش سیم کارت، توسط دستگاه‌های مربوطه برخورد شد و فعالیت آن‌ها تعلیق شد و قطعاً باید با همه متخلفان برخورد قانونی و لازم انجام شود.

به گفته دهقانی‌نیا در پیامک‌های صادر شده برای دارندگان این موبایل‌ها، فرصتی یک ماهه برای عرضه مدارک مثبته مبنی بر قانونی بودن رجیستری مسافری در نظر گرفته شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک سوءاستفاده از رویه مسافری برای قاچاقچیان پر هزینه شد، به همین منظور این افراد به سراغ مسافران واقعی از جمله حجاج بیت الله‫الحرام و زوار عتبات عالیات رفتند تا از اطلاعات هویتی آنان سوءاستفاده کنند.
خطر سوءاستفاده قاچاقچیان تلفن‫ همراه از اطلاعات هویتی زائران اربعین

حمیدرضا دهقانی‫نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‫وگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد، در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت سه ماه از اتصال سامانه ناجا به سامانه مسافری گمرک همچنان قاچاق تلفن همراه با سوءاستفاده از رویه مسافری ادامه دارد، اظهارداشت: در خصوص اجرای طرح رجیستری ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه پلیس گذرنامه ناجا، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک باقی‫مانده بود که در حال‫حاضر با تعامل این سه نهاد اتصال برقرار شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قبل اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر، قاچاقچیان به راحتی تلفن همراه را وارد کشور می‫کردند، افزود: در رویه سابق، قاچاقچیان ادعا می‫کردند که دستگاه‫های تلفن همراه را به صورت مسافری وارد کرده و پس از ثبت در سامانه مسافری گمرک، حقوق ورودی آن را نیز پرداخت می‫کردند و در واقع واردات قاچاق با سوء استفاده از تسهیلات مسافری مندرج در آیین‫نامه اجرایی قانون امور گمرکی یعنی 80 دلار معافیت مالیاتی و سود بازرگانی 2درصد رخ می‫داد.

 

*هشدار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به زائران اربعین حسینی

دهقانی‫نیا با اشاره به اینکه پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک مانع بزرگی برای قاچاقچیان تلفن همراه به وجود آمد، گفت: در رویه فعلی، قاچاقچی دیگر نمی‌تواند هر گوشی را تحت عنوان مسافری به کشور وارد کند و هزینه این اقدام برای قاچاقچی افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه گفت: پس از اعمال این تغییرات، قاچاقچیان برای واردات دستگاه‪های تلفن همراه به سراغ مسافران واقعی رفته و مجبور شدند برای سوء استفاده از اطلاعات آنان(کد ملی و اطلاعات گذرنامه) از جمله حجاج بیت الله الحرام و زائران عتبات عالیات مبلغی بین 500 تا 800 هزار تومان هزینه کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه ‪‪قاچاقچیان صرفاً با در اختیار داشتن اطلاعات هویتی نمی‌توانند اقدام به ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری کنند، توضیح داد: از آن جایی که برای ثبت و انتقال اطلاعات گوشی مسافری ، اولین اقدامی که به عنوان یک تخلف صورت می گیرد آن است که قاچاقچی به دفاتر پیشخوان ‫ باید سیم کارت صادر شود دولت مراجعه کرده و بدون حضور شخص، سیم کارت صادر می‫شود.

وی در ادامه با اشاره به تلاش سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات برای برخورد با این معضل گفت: به همین منظور کمیته‫ای در این وزارتخانه تشکیل شد و تعداد قابل ملاحظه‌ای از دفاتری که بدون حضور شخص، اقدام به صدور سیم کارت کرده بودند شناسایی و اعمال قانون شدند.

دهقانی‫نیا همچنین در پاسخ به این سوال که چرا علی‫رغم سختگیری‫های اخیر همچنان قاچاق تلفن‫همراه از طریق رویه مسافری وجود دارد، گفت: علت اصلی این معضل متاسفانه وجود صرفه اقتصادی در واردات قاچاق تلفن‫همراه است که باید از بین برود.

 

* راهکارهای از صرفه انداختن واردات مسافری قاچاق

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح راهکارهایی برای مقابله با سوءاستفاده از رویه مسافری واردات تلفن‫همراه گفت: مواردی از جمله «افزایش سود بازرگانی برای واردات مسافری»، «لغو معافیت مالیاتی  80 دلاری» و «تغییر نسبت tsc یا ارزش‫گذاری گمرک برای واردات مسافری» پیشنهاداتی بود که از سوی این ستاد به دستگاه‫های ذی‫ربط ارائه شد.

دهقانی‫نیا ادامه داد: قیمت خرید اجناس مسافری یقیناً بیشتر از قیمت تجاری و عمده است و به همین منظور پیشنهاد شده است نسبت tsc  برای واردات مسافری 1.3 برابر واردات تجاری شود؛ همچنین مطابق قانون، مسافر می‌تواند تلفن همراه خود را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی صرفاً برای استفاده شخصی وارد کند. اما با توجه به اینکه سود بازرگانی واردات تلفن همراه برابر 1 درصد است، واردات مسافری صرفاً با 2 درصد سود بازرگانی انجام می‌شود که باز هم برای شخص قاچاقچی به صرفه است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، سود بازرگانی واردات تلفن همراه که در حال حاضر در حداقل مقدار ممکن است، واقعی شده و از 1درصد بیشتر شود.

 وی در ادامه با بیان اینکه از جمله تفاوت‫های دیگر میان واردات مسافری با واردات تجاری معافیت مالیاتی 80 دلاری در رویه مسافری است، عنوان کرد: عوارض گمرکی با نرخ 4 درصد برای هر دو نوع واردات یکسان است؛ اما مالیات علی‫الحساب در واردات مسافری صفر منظور شده در صورتیکه در واردات تجاری این مالیات به 4درصد می‫رسد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده نیز در هر دو رویه 9درصد بوده است؛ با این حساب شاهد آن هستیم که حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مسافری برای هر دستگاه  نهایتاً 15.1 درصد بوده در صورتیکه این رقم برای واردات تجاری به 18.1 درصد می‫رسد.

دهقانی‫نیا ادامه داد: واردکننده تجاری علاوه بر پرداخت 18 درصد حقوق و عوارض گمرکی، می‌بایست در انتهای هر سال  9درصد مابه‫التفاوت ارزش افزوده بر مبنای تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد را نیز پرداخت کند. مضاف بر اینکه از شرکت‌های واردکننده در پایان هر سال حسابرسی مالیاتی نیز صورت می‌پذیرد که واردات مسافری از این هزینه‌ها نیز معاف است.

وی تصریح کرد: طبق برآوردهای انجام شده، هزینه واردات هر دستگاه گوشی تلفن همراه مسافری 50درصد کمتر از واردات تجاری است و همین امر باعث شده است که علیرغم تامین بخش عمده نیاز بازار از کانال تجاری، هنوز هم افرادی انگیزه ثبت گوشی‌های قاچاق از طریق سوء استفاده از تسهیلات مسافری را داشته باشند.

 

*شرکت‫های رسمی واردکننده تلفن‫ همراه توانایی تامین بازار را دارند

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار واردات گوشی تلفن‫همراه در ماه‫های اخیر گفت: در مردادماه 900هزار گوشی تلفن‫همراه که 60 درصد آن گوشی هوشمند بوده وارد کشور شده و میزان واردات تلفن‫همراه تا 30 شهریور نیز حدود یک میلیون دستگاه بوده که بیش از 65 درصد آن گوشی تلفن هوشمند است.

وی با بیان اینکه این اعداد و ارقام نشان می‫دهد که در حوزه تلفن همراه واردات رسمی نیازهای داخلی را پاسخ می‫دهد و به واردات مسافری نیازی نداریم، افزود: واردات مسافری در مرداد و شهریور ماه رقمی در حدود 250هزار دستگاه بوده درحالیکه این رقم در اردیبهشت ماه امسال بیش از یک میلیون و دویست هزار دستگاه بوده است، این ارقام در واقع بیانگر آن است که بسیاری از واردکنندگان تلفن‫همراه تغییر رویه داده و به سمت واردات رسمی سوق پیدا کردند.

دهقانی‫نیا با رد دو ادعای «انحصار در واردات گوشی تلفن‫همراه» و همچنین «عدم توانایی تامین بازار تلفن همراه از سوی شرکت‫های رسمی» گفت: در حال حاضر ۱۳۶ شرکت واردکننده مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۴۰ شرکت جدید در ۴ ماه اخیر اقدام به دریافت مجوز واردات کرده‌اند که این امر نشان می‌دهد وعده تسهیل واردات گوشی همراه بدون انحصار، محقق شده است.

وی در پایان گفت: بر اساس آمار واردات رسمی گوشی‌های تلفن همراه از خردادماه سال جاری، ۹۹ شرکت‌ وارد کننده گوشی تلفن همراه با از بین رفتن انحصار در واردات این کالا توانسته‌اند در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنند و به علاوه در این مدت ۸۳ شرکت اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند که این آمار نشان ‌می‌دهد اعتماد به واردکنندگان جدید رضایت‌بخش بوده است.

مدیرکل نظارت برسامانه‌های هوشمند ستادمبارزه با قاچاق گفت:باگذشت سه ماه از اتصال سامانه ناجا به سامانه مسافری گمرک،قاچاق تلفن همراه با سوءاستفاده از«رویه ثبت مسافری»همچنان صرفه اقتصادی دارد.

خرداد ماه امسال بود که سرانجام سامانه‌های «گذرنامه نیروی انتظامی» و «ثبت تلفن همراه مسافری گمرک ایران» به یکدیگر متصل شدند که با رویه جدید هر مسافر واقعی در سال می‌تواند تنها یک دستگاه تلفن همراه از خارج کشور وارد کند.

اگرچه با این اقدام تا حدود زیادی بساط واردات گوشی مسافری که در واقع تطهیری برای قاچاق بود، برچیده شد اما انجام آن با تاخیر و وعده و وعیدهای مکرر متولیان امر (گمرک ایران، وزارت ارتباطات و وزارت صمت) صورت پذیرفت. متاسفانه به تعویق افتادن‌های مکرر اتصال سامانه مسافری گمرک به سامانه گذرنامه ناجا باعث شد که شرکت‌های واردکننده هیچ انگیزه‌ای برای ورود به بازار تلفن همراه نداشته باشند و واردات تجاری تلفن همراه در سال ۹۷ مختل شود و عملاً بیش از یک سال، بازار موبایل از شرایط تعادلی خارج شد.

در همان ایام خبرگزاری مهر کارنامه یکساله واردات گوشی های تلفن همراه مسافری را مورد بررسی قرار داد و در گزارشی تحلیلی با عنوان «واردات گوشی مسافری چگونه بازار موبایل را به هم ریخت؟» به این موضوع پرداخت. 

اخیرا نیز پس از ۴ ماه که از پایان چالش گوشی‌های مسافری می‌گذرد، انتشار دو اطلاعیه جدید سامانه همتا (متعلق به ستاد مبارزه با قاچاق کالا) مبنی بر «شکسته شدن رکورد واردات تجاری تلفن همراه» و «سوء استفاده از اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی‌های مسافری قاچاق» ما را بر آن داشت که به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برویم تا اطلاعات بیشتری درباره این موضوعات و نتایج اتصال سامانه ناجا و گمرک کسب کنیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا که سخنگوی طرح رجیستری نیز هست، در این گفت‌وگو درباره موضوعاتی همچون «آخرین وضعیت شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه تجاری»، «سامانه جامع گارانتی و الزام ثبت شناسنامه گارانتی در این سامانه توسط شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه»، «انحصار واردات در بازار موبایل»، «شرایط ورود شرکت‌های جدید واردکننده به بازار موبایل»، «سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران جهت ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق»، « راهکاری برای تشخیص گوشی قاچاق از گوشی مسافری واقعی »،«چگونگی دسترسی متخلفان به اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی مسافری» و « ایام اربعین و امکان سوء استفاده گسترده از رویه واردات مسافری» توضیحاتی ارائه داد.

 مشروح گفت‌وگوی مهر با مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در ادامه می‌خوانید:

 

یکی از نگرانی هایی که بعد از اتصال سامانه گمرک به ناجا وجود داشت، موضوع عدم توان شرکت های واردکننده برای تامین نیاز بازار تلفن همراه بود. در حال حاضر و بعد از گذشت سه ماه از اتصال سامانه گمرک به ناجا آیا عملکرد شرکت های واردکننده و میزان واردات تلفن همراه رضایت بخش بوده است؟

حمیدرضا دهقانی‌نیا: در ماه‌های گذشته به خصوص بعد از اتصال سامانه گمرک به ناجا و کاهش واردات مسافری گوشی تلفن همراه، شک و تردیدها در مورد عملکرد شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه و احتمال موفقیت آنها برای تامین نیاز بازار وجود داشت که بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سامانه رجیستری، این شرکت‌ها توانسته‌اند از عهده تعهدات خود برآیند و اعتماد به آنها موفقیت‌آمیز بوده است.

آمار واردات گوشی تلفن همراه پس از ضابطه‌مند شدن واردات مسافری به این صورت است که در خردادماه سال جاری ۳۵۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که ۵۳ درصد آنها را گوشی‌های هوشمند تشکیل می‌دادند، همچنین این مقدار در تیرماه به ۵۳۰ هزار گوشی تلفن همراه رسید که ۶۰ درصد آن‌ها گوشی‌های هوشمند بودند و در مردادماه نیز ۹۰۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که ۶۵ درصد آن جز گوشی‌های هوشمند بوده و در نهایت تا ابتدای ۲۶ شهریور ماه نیز بیش از یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به طور رسمی وارد کشور شده که ۶۵ درصد آنها جزو گوشی‌های هوشمند هستند.

 

یکی از معایب گوشی های مسافری نداشتن گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش بود؛ آیا با رونق واردات گوشی های شرکتی این مشکل مرتفع شده است؟

ارائه نشدن خدمات پس از فروش مناسب و گارانتی کارآمد یکی از مشکلات ورود گوشی‌های همراه به صورت مسافری بود اما در حال حاضر یکی از آورده‌های مهم طرح رجیستری گوشی تلفن همراه برای مردم، ارائه خدمات پشتیبانی و گارانتی به صورت شفاف و معتبر است چرا که با توجه به واردات رسمی گوشی‌ تلفن همراه و قاعده‌گذاری‌های جدید صورت گرفته در قالب طرح رجیستری، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش از ابتدا مشخص شده و با توجه به تعهداتی که شرکت‌های واردکننده به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‎دهند این خدمات به صورت الزامی به مردم ارائه می‌شود و عدم ارائه آنها می‌تواند به صورت قانونی پیگیری شود.

بر اساس شرایط جدید، گارانتی معنای واقعی خود را پیدا کرده و با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه جامع گارانتی» در بستر سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده است که با توجه به ابلاغ سازمان حمایت به کلیه شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه، این شرکت‌ها موظف شده‌اند که شناسنامه گارانتی خود را در این سامانه ثبت و تائیدیه مربوطه را دریافت نمایند و این اتفاق یکی از قول هایی بود که ما در اجرای طرح رجیستری به مردم دادیم.

 

برخی از مخالفان طرح این ادعا را مطرح می کنند که طرح رجیستری باعث بوجود آمدن انحصار در واردات تلفن همراه شده است. لطفا نظر خود را در این خصوص بفرمایید.

بر اساس آمار واردات رسمی گوشی‌های تلفن همراه از خردادماه سالجاری، ۹۹ شرکت‌ وارد کننده گوشی تلفن همراه با از بین رفتن انحصار در واردات این کالا توانسته‌اند در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنند و به علاوه در این مدت ۸۳ شرکت اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند که این آمار نشان ‌می‌دهد اعتماد به واردکنندگان جدید رضایت‌بخش بوده است.

 

آیا وعده های وزارت صمت در خصوص تسهیل واردات تلفن همراه محقق شده است و شرایط برای ورود شرکت های جدید به این حوزه به چه صورت است؟

بعد از اجرای کامل طرح رجیستری و به طور مشخص بعد از اتصال سامانه گمرک و ناجا و همچنین ضابطه‌مند شدن واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری و افزایش واردات رسمی این کالا، دیگر با انحصار واردکنندگان گوشی تلفن همراه روبرو نیستیم.

در حال حاضر ۱۳۶ شرکت واردکننده مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۴۰ شرکت جدید در ۴ ماه اخیر اقدام به دریافت مجوز واردات کرده‌اند که این امر نشان می‌دهد وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تسهیل واردات گوشی همراه بدون انحصار محقق شده است و فرآیند واردات تسریع شده و شفاف و قابل رصد است.

 

در هفته‌های اخیر اخبار مربوط به سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران جهت ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق دوباره داغ شد. با توجه به این موضوع که واردات تجاری تلفن همراه افزایش چشمگیری یافته است، انگیزه این افراد برای ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق چیست؟

اصلی‌ترین انگیزه برای سوء استفاده از «رویه ثبت مسافری تلفن همراه» را می‌توان صرفه اقتصادی بالای آن دانست. در این روش تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود؛ درنتیجه شخص قاچاقچی هزینه‌های تجارت قانونی را نمی‌پردازد. همچنین طبق قوانین امور گمرکی، شخص مسافر به شرط غیرتجاری بودن می‌تواند تلفن همراه خود را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند.

اما از آنجایی که سود بازرگانی تلفن همراه حداقل مقدار ممکن و برابر با یک درصد است، لذا واردات مسافری صرفاً با سود بازرگانی ۲ درصد انجام می‌شود؛ مضاف بر اینکه به هر دستگاه تلفن همراه معافیت ۸۰ دلاری از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تعلق می‌گیرد که همین موضوع به یکی از مشوق‌های اصلی برای سوء استفاده از این رویه تبدیل شده است. از طرفی موضوع فرار مالیاتی نیز مطرح است و از شخص قاچاقچی در پایان سال هیچ گونه حسابرسی مالیاتی صورت نمی‌پذیرد.

همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق دارای صرفه اقتصادی بالایی باشد و این انگیزه کماکان برای افراد سودجو وجود دارد که دستگاه‌های قاچاق را به صورت مسافری ثبت کنند.

 

در واقع می‌توان گفت سامانه ثبت گوشی مسافری در حال حاضر بیشتر به بستری برای ثبت گوشی‌های قاچاق تبدیل شده است تا گوشی‌های مسافری واقعی؟ راهکاری برای تشخیص گوشی قاچاق از گوشی مسافری واقعی وجود ندارد؟

بله همینطور است. مطابق قوانین و مقررات موجود (ماده «۱۷» قانون مقررات صادرات و واردات، ماده «۳۱» آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده «۱۳۸» آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی)، مسافری که وارد کشور می شود علاوه بر وسائل شخصی خود می‌تواند به شرط غیرتجاری بودن در سال یک بار کالای همراه خود به ارزش حداکثر (۸۰ دلار) را با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند.

متاسفانه در فرآیند فعلی ثبت تلفن همراه مسافری که از طریق سامانه گمرک و به صورت غیرحضوری انجام می‌پذیرد، صرفاً ورود به کشور فرد متقاضی بررسی می‌شود و هیچ گونه سازوکاری برای احراز این موضوع که آیا گوشی تلفن همراه واقعاً همراه مسافر وارد کشور شده است یا خیر وجود ندارد. از همین رو برخی افراد سودجو با سوء‌استفاده از این تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران، اقدام به رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق می‌کنند.

یقیناً ادامه روند ثبت غیرحضوری گوشی‌های مسافری که یک اقدام موقتی در شروع طرح رجیستری بوده است، باعث استمرار این معضل می‌شود که در این خصوص لازم است گمرک ایران با همکاری سایر اعضای کمیته راهبری طرح رجیستری هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای اصلاح رویه ثبت مسافری را در دستور کار قرار دهند.

 

متخلفانی که از اطلاعات هویتی حجاج سوء استفاده کرده‌اند، چگونه به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده‌اند؟

البته این موضوع فقط مختص به حجاج نیست و امکان سوء استفاده از اطلاعات هویتی تمامی مسافرانی که به تازگی وارد کشور شده‌اند، وجود دارد. متخلفان به دو صورت به اطلاعات مسافران دست پیدا می‌کنند.

در حالت اول متخلفان از طریق برخی دفاتر مسافرتی و یا هر مجموعه‌ای که اطلاعات مسافران را در اختیار دارد به کد ملی و شماره گذرنامه مسافران دست پیدا می‌کند. سپس بدون اطلاع مسافر و از طریق تبانی با برخی از دفاتر صدور سیمکارت اقدام به صدور سیمکارت بنام شخص مسافر کرده و سپس با استفاده از این اطلاعات اقدام به ثبت تلفن همراه مسافری می‌کنند. در این خصوص دفاتر مسافرتی، کاروان‌های زیارتی و سایر مجموعه‌های مشابه باید نسبت به حفظ و حراست از اطلاعات مشتریان خود نهایت دقت را به خرج دهند و اگر از سوی مسافران شکایتی در این مورد واصل شود، قطعاً از سوی نهادهای نظارتی مربوطه قابل پیگیری است. به علاوه نهادهایی که متولی صدور سیمکارت و نظارت بر آن هستند از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورهای تلفن همراه باید در این خصوص اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند که البته طبق اظهارات جناب آقای فلاح ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تاکنون چندین دفتر فروش مربوط به اپراتورها به علت تخلف در ارائه سیم کارت رایگان برای حجاج به منظور سوءاستفاده از آن برای رجیستری گوشی قاچاق تعلیق شدند.

در حالت دوم شخص مسافر در ازای دریافت مبلغی و با رضایت شخصی، اقدام به فروش کد ملی و شماره گذرنامه خود می‌کند. باید به اطلاع مسافران گرامی برسانیم مطابق قوانین گمرکی درصورتی که شخص مسافر برای مصرف شخصی از خارج از کشور تلفن همراهی خریداری و با خود وارد کرده باشد، می‌تواند آن را ثبت نماید. درنتیجه اگر تلفن همراه با مسافر وارد نشده باشد، قانوناً مجاز نیست از طریق اطلاعات هویتی خود اقدام به ثبت تلفن همراه قاچاق نماید. این اقدام قطعاً مصداق بارز خلاف‌اظهاری به گمرک بوده و مسئولیت حقوقی آن متوجه فرد مسافر خواهد بود.

 

با توجه به نزدیک بودن ایام اربعین و امکان سوء استفاده گسترده از رویه واردات مسافری، آیا تمهیدی برای مقابله با این معضل اندیشیده شده است؟

با توجه به در پیش بودن ایام زیارتی اربعین و تعداد قابل توجه زائران ایرانی، در صورتی که با استفاده از گذرنامه زائران ایرانی از واردات مسافری سوء استفاده شود، امکان ثبت تعداد قابل توجهی گوشی قاچاق به وجود خواهد آمد که یقیناً می‌تواند واردات رسمی و قانونی تلفن همراه را مختل کند و باعث تضییع حقوق دولت، بخش خصوصی و مصرف‌کننده شود.

لذا ضروری است نهادهای متولی طرح رجیستری در اسرع وقت راهکارهای خود برای پیشگیری از این قضیه را ارائه کنند. این راهکارها در جلسه آتی کمیته راهبری طرح رجیستری بررسی شده و تصمیمات نهایی پس از اتخاذ، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

«تی‌تک» سامانه کنترل فساد یا تسهیل فساد؟

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر
دانیال رمضانی - سال‌هاست که در هفته‌نامه عصر ارتباط بر این نکته تاکید کرده‌ایم که ظهور برخی سامانه‌ها بر خلاف القاب و شعارهایی همچون تسهیل امور و شفافیت و مقابله با فساد و ...، اتفاقا گاه می‌تواند به ابزاری برای تسریع، تسهیل فساد، پنهان‌کاری، افزایش تقلب، رانت‌خواری و ... تبدیل شود.

مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تا پایان امسال طرح شناسایی هویت‌ حساب‌های بانکی‌ اشخاص به‌طور کامل به اتمام می‌رسد، گفت: درباره اشخاص حقوقی نیز مذاکرات لازم با بانک مرکزی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اقتصاد پنهان، امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ساماندهی حساب‌های بانکی، گفت: طرح شناسه‌دار کردن حساب‌های بانکی که یکی از راه‌های مقابله با پول‌شویی است که طی 2 مرحله پیگیری می‌شود. به‌طوری‌که در بخش نخست الگوی هویت‌دار کردن اشخاص حقیقی از طریق اعطای کد شهاب به مشتریان انجام‌شده و سپس حساب‌های فاقد هویت مسدود می‌شوند.

مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بر اساس بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 بانک مرکزی مجاز شده است به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، ظرف مدت یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

پرهام‌فر اظهار کرد: حساب‌های مسدود شده در سال‌های گذشته ایجادشده بودند، لیکن با قواعد فعلی همخوانی نداشته و برای ادامه فعالیت خود نیازمند تکمیل مدارک و اطلاعات هویتی بوده‌اند. بااین‌حال این حساب‌ها درنهایت به دلیل عدم ارائه اطلاعات موردنیاز مسدود شده‌اند.

وی عنوان کرد: شایعاتی در این خصوص مطرح می‌شود که مسدود شدن این حساب‌ها به علت سوءاستفاده‌های صورت گرفته از آن بوده است. درصورتی‌که چنین مباحثی بی‌اساس بوده و تاکنون پرونده‌ای در مورد این موضوع تشکیل نشده است.

پرهامفر با بیان اینکه درواقع طرح هویت‌دار کردن حساب‌های بانکی اقدامی پیشگیرانه بوده که در بخش اشخاص حقیقی اعمال و در مورد اشخاص حقوقی در حال پیگیری است، افزود: اقدامات لازم در خصوص ساماندهی حساب‌های اشخاص حقیقی انجام و اکنون طرح مذکور در مورد آنها اعمال و اجرا می‌شود. درباره اشخاص حقوقی نیز مذاکرات لازم با بانک مرکزی صورت گرفته و مفاد آن مشخص‌شده است. خوشبختانه بانک مرکزی اهتمام کافی و عزم جدی برای عملیاتی‌سازی این طرح دارد.

به گفته مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه‌های مرتبط با این طرح به وظایف و تکالیف خود عمل کرده‌ و پیگیری‌های لازم برای همکاری مناسب دستگاه‌ها با بانک مرکزی در اجرای این طرح صورت پذیرفته است.

وی بابیان اینکه تا پایان امسال طرح شناسایی هویت‌ حساب‌های بانکی‌ اشخاص به‌طور کامل به اتمام و به مرحله اجرایی می‌رسد، مطرح کرد: پس از تائید نهایی بانک مرکزی این طرح به‌تمامی بانک‌ها ابلاغ و در خصوص تمام حساب‌های حقوقی نیز لازم‌الاجرا می‌شود.

پرهام‌فر گفت: سامانه‌های مختلفی در فرآیند احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. به‌نحوی‌که سامانه نهاب بانک مرکزی (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) با استعلام، به‌روزرسانی و اعتبارسنجی اطلاعات مشتریان، از طریق سامانه ثبت‌احوال، سامانه ثبت شرکت‌ها، سیستم پست، سیستم اتباع خارجی و... به شبکه بانکی در این خصوص خدمات ارائه می‌دهد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه با ادعاهای غیر مستند درباره سامانه‌های مبارزه با قاچاق برخورد قضایی می‌شود، گفت: پس از راه‌اندازی «سامانه تی‌تک»، امکان شناسایی تخلفات حوزه دارو و محصولات سلامت‌محور فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که با موضوع ساماندهی بازار دارو برگزار شد، با بیان اینکه پس از راه‌اندازی سامانه تی‌تک، امکان شناسایی تخلفات حوزه دارو و محصولات سلامت‌محور فراهم شد، گفت: واضح است درصورت عدم وجود این سامانه، در عمل امکان شناسایی متخلفانی که برخلاف اظهار اولیه‌شان کالاهای دیگری وارد کشور می‌کردند، وجود نداشت.

وی با بیان اینکه ماموریت‌های پیش بینی شده برای سامانه تی‌تک محقق شده و باید آن را به عنوان یک فرصت دید، اظهارداشت: به طور کلی سامانه به جای انسان تصمیم نمی‌گیرد و اگر کاربری اطلاعات نادرستی را در آن وارد و یا تأیید کند، این اطلاعات در سامانه ثبت شده و در اختیار ناظر قرار می‌گیرد؛ بنابراین از این موضوع نمی‌توان به عنوان اشتباه سامانه یاد کرد.

*تاکید رئیس‌جمهور بر اتصال کامل سامانه تی‌تک به سامانه جامع تجارت

دهقانی‌نیا با اشاره به اینکه در حال‌حاضر 60 الی 70 درصد اتصال سامانه تی‌تک با سامانه جامع تجارت برقرار است، گفت: طبیعی است که تا رسیدن به اتصال کامل میان این دو سامانه و نقطه مطلوب فاصله وجود دارد؛ به همین منظور اخیراً رئیس جمهور در نشست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اتصال کامل این دو سامانه تا 22 اسفندماه امسال تاکید داشتند.

*سامانه تی‌تک در سازمان غذا و دارو مستقر است

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود با بین اینکه برای انتقال سامانه تی‌تک از بخش خصوصی به سازمان غذا و دارو، بایستی زیرساخت‌های لازم در این سازمان فراهم می‌شد، گفت: این اتفاق در اواخر سال 96 رخ داد و پس از آنکه پیمانکار سامانه را به بلوغ رساند آن را تحویل سازمان غذا و دارو داد. در حال حاضر نیز سامانه تی‌تک در مرکز داده این سازمان مستقر بوده و نقایصی داشته که اصلاح شده است.

وی با رد ادعایی مبنی بر اینکه کنترل سامانه ‌تی‌تک در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، تصریح کرد: این ادعا به هیچ وجه صحیح نیست زیرا هنگامی که برای راه‌اندازی یک سامانه با یک شرکت خصوصی قرارداد توسعه و پشتیبانی منعقد می‌شود به معنی این نیست که کنترل سامانه کاملا در اختیار آن شرکت است. در حال حاضر نیز حدود یک سال‌و‌نیم از انتقال این سامانه به سازمان غذا و دارو می‌گذرد اما پیشرفت آن کند بوده است.

* برخورد با ادعاهای غیر مستند درباره سامانه‌های مبارزه با قاچاق

وی تاکید کرد: اگر کسی می‌خواهد درباره سامانه تی‌تک و کلیه سامانه‌های حوزه مبارزه با قاچاق کالا اظهارنظری داشته باشد، باید مستندات خود را به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه دهد. در غیراینصورت باید مسئولیت سخنان خود را بپذیرد چراکه از نماینده قوه قضاییه که در ستاد مستقر است می‌خواهیم تا مستندات ادعاهای مطرح شده از سوی افراد را مطالبه کند.

*دستاوردهای سامانه تی‌تک

دهقانی‌نیا در ادامه هدف از استقرار سامانه تی‌تک را ایجاد شفافیت در اعطای مجوزهای واردات دارو و اقلام سلامت‌محور از سوی مراجع ذی‌صلاح دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه ایجاد شفافیت در این زمینه می‌تواند به عنوان فرصتی برای مبارزه با قاچاق کالا تلقی شود، از طریق این سامانه نیز مصرف‌کننده نهایی می‌تواند اصالت کالا را از طریق این سامانه استعلام کند.

وی افزود: عملکرد سامانه تی‌تک در ایجاد شفافیت در حوزه محصولات سلامت‌محور به گونه‌ای بوده است که موجب شده در وزارت بهداشت کسی به دنبال ایجاد سامانه‌ای موازی با تی‌تک نباشد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دستاوردهای سامانه تی تیک گفت: در حال‌حاضر استعلام ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان داروی معتبر خاص در ۲۰ ماه گذشته توسط سامانه تی‌تک انجام شده است. علاوه بر این کارکرد سامانه، ۸ و نیم میلیارد تومان نیز داروی تاریخ گذشته توسط مردم از این سامانه استعلام شده است.

وی با اشاره به کارکرد دیگر این سامانه ادامه داد: به عنوان نمونه در مورد یک داروی خاص ۲۷۰ میلیارد تومان واردات ثبت شده اما بیمه‌ها تنها ۳۵۰ میلیارد تومان بابت همین یک قلم دارو آن‌ هم به صورت سرپایی و نه به صورت بستری هزینه کردند و درنهایت با استعلام اصالت از طریق سامانه تی‌تک متوجه رسید‌های جعلی شدند.

*جدیدترین آمار کشفیات قاچاق محصولات سلامت محور

دهقانی‌نیا ضمن اشاره به جدیدترین آمار کشفیات قاچاق محصولات سلامت محور گفت: در سال ۹۶ میزان کشفیات قاچاق ورودی ۲ هزار و ۸۳ میلیارد ریال و میزان کشفیات قاچاق خروجی ۱۲۷۲ میلیون ریال بوده و در ۱۲ماهه سال گذشته نیز، کشفیات قاچاق ورودی ۱۳۶۹ میلیارد ریال و کشفیات قاچاق خروجی ۱۵۷۸ میلیون ریال برآورد می‌شود.

*شرکت‌های پخش دارو با سامانه تی‌تک تبادل اطلاعات ندارند

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در حال‌حاضر یکی از نواقص سامانه تی‌تک، عدم امکان استعلام داروهای داخلی از طریق این سامانه است، اظهارداشت: بر این اساس به موجب جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز با رییس سازمان غذا و دارو، جهت برطرف شدن نواقص سامانه تی‌تک هفده اقدام و وظیفه تا انتهای شهریور سال جاری بر عهده سازمان غذا و دارو قرار داده شد.

دهقانی‌نیا همچنین با اشاره به عدم تبادل اطلاعات میان شرکت‌های پخش دارو و سامانه تی‌تک اظهار داشت: یکی از انتظارات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سازمان غذا و دارو، پیگیری جهت دریافت و ثبت اطلاعاتِ شرکت‌های پخش دارو در سامانه تی‌تک است چراکه هم‌اکنون نظام توزیع و تامین محصولات سلامت‌محور محل اشکال بوده که این موضوع باید به طور جدی از سوی سازمان غذا و دارو پیگیری شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه مصرف‌کنندگان محصولات سلامت‌محور وارداتی پیش از مصرف، می‌توانند اصالت محصول را از طریق سامانه تی‌تک اصالت‌سنجی کنند، بیان کرد: مردم می‌توانند کد ۱۶ رقمی موجود بر روی جعبه دارو را به شماره ۲۰۰۰۸۸۲۲ پیامک کنند؛ بلافاصله سامانه تی‌تک به آن‌ها پاسخ می‌دهد و مردم می‌توانند محتوای پاسخ را با اطلاعات برچسب روی دارو مقایسه کرده و در صورت وجود مغایرت‌، آن را گزارش کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت:در صورتی که اپراتورهای تلفن همراه فرآیند قانونی احراز هویت جهت سوزاندن سیم کارت تلفن همراه را به درستی انجام دهند، شیوه تازه قاچاقچیان گوشی به بن بست می خورد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص سواستفاده از گذرنامه برای ثبت گوشی مسافری، اظهار داشت: ممکن است افراد سودجو از گذرنامه تحت این عنوان سواستفاده کنند که شخص را یک یا دو روز از کشور خارج کنند و سپس با استفاده از اطلاعات پاسپورت، گوشی مسافری را ثبت کنند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مساله ای که وجود دارد این است که فرآیند رجیستری به نحوی چیده شده است که باید با انتقال مالکیت این اتفاق بیفتد؛ به این معنا که رجیستری باید روی بستر سیم کارت، اپراتور و غیره انجام شود.

وی ادامه داد: به زبان ساده تر اینکه، اطلاعات گذرنامه در اختیار فرد سودجو قرار می گیرد این شخص اطلاعات را می گیرد و وارد سامانه می شود، در مرحله ثبت گوشی مسافری باید شماره تلفنی را که منتسب به اطلاعات گذرنامه است وارد کند، بنابراین شخص سودجو باید مالکیت سیم کارت را هم بگیرد که در همین راستا این فرد به دفاتر اپراتور مراجعه کرده و اقدام به سوزاندن سیم کارت می کند.

دهقانی نیا افزود: این مساله ارتباطی به رجیستری ندارد و کاری است که خارج از قاعده در حال انجام است.

وی ادامه داد: بر اساس قوانینی که به دفاتر اپراتوری ابلاغ شده است در صورتی سیم کارت سوزانده می شود که شخص احراز هویت شده باشد، اما اگر بدون این فرآیند سیم کارت سوزانده شود اینجا مقصر سامانه رجیستری نیست.

این مقام مسئول تصریح کرد: زمانی که حرف از سواستفاده از اطلاعات گذرنامه افراد می زنیم دیگر مشکل از سامانه ریجستری نیست زیرا همانگونه که گفتم فرآیند رجیستری گوشی مسافری به گونه ای تدوین شده که صرفاً صاحب سیم کارت می تواند گوشی را ثبت کند.

دهقانی نیا با بیان اینکه در صورتی که بدون احرا هویت، سیم کارت سوزانده شود، این اقدام تخلف اپراتور محسوب می شود، گفت: در صورتی که سیم کارت سوزانده شود بسیار راحت می توان فرد سودجو را پیدا کرد، این موضوع قابل بررسی و ردیابی است.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، عملاً راه بر قاچاق گسترده این کالا بسته و بساط قاچاقچیان تا حدودی برچیده شد. آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه نیز پس از اجرای طرح رجیستری با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ چرا که با مسدود شدن مسیر قاچاق، واردات این کالا به سمت کانال رسمی سوق پیدا کرد.با این وجود، گام‌های تکمیلی این طرح به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها به انجام نرسیده بود و همین موجب شده بود روزنه‌های جدیدی برای فعالیت قاچاقچیان باز شود.

«کالای همراه مسافر» روزنه‌ای بود که قاچاقچیان گوشی برای ادامه حیات خود، آن را دستاویز قرار دادند. طبق قانون، هر مسافر اجازه می‌یافت گوشی تلفن همراهی که در سفر به خارج از کشور خریداری کرده بود را به عنوان کالای همراه مسافر وارد کشور کرده و آن را در سامانه رجیستری ثبت کند؛ به این ترتیب امکان استفاده از گوشی وارداتی همراه مسافر وجود داشت.

در همین راستا نیز قاچاقچیان با تغییر مسیر، این بار به اسم کالای همراه مسافر در حال توزیع و فروش گوشی‌های قاچاق در بازار بودند. درواقع وقتی خریدار به مغازه مراجعه می‌کرد، فروشنده برای رجیستر کردن گوشی، اطلاعات گذرنامه را نیز مطالبه می‌کرد و گوشی تلفن همراهی که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود را با دریافت اطلاعات گذرنامه خریدار، به اسم «گوشی وارداتی همراه مسافر» جا زده و در سامانه رجیستری ثبت می‌کردند.

برای رفع این نقیصه و مسدود کردن راه سواستفاده بر قاچاقچیان، سامانه رجیستری به نیروی انتظامی متصل شد تا در هنگام رجیستر کردن گوشی همراه، اطلاعات سفر خارجی مسافر از سامانه ناجا استعلام ‌شود و در صورتی که پاسخ استعلام مثبت باشد، گوشی مذکور بتواند در سامانه رجیستر شود. با بسته شدن این راه، قاچاقچیان به شیوه دیگری متوسل شده اند و اینک با اجاره کردن گذرنامه و یا فرستادن صوری صاحب گذرنامه به خارج از کشور، اقدام به قاچاق گوشی تلفن همراه می کنند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش اعظم فعالیت‌های مرتبط با بیت‌کوین غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش اعظم فعالیت‌های مرتبط با بیت‌کوین غیرقانونی است.

مؤیدی در حاشیه جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور افزود: قرار است در جلسه‌ای با حضور مسئولان مرتبط درباره فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به بیت‌کوین بحث و بررسی صورت گیرد و در خصوص نحوه برخورد با آن در کشور تصمیم‌گیری شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در تصمیم‌گیری‌ها بخشی از فعالیت‌های مرتبط با بیت‌کوین قانونی تلقی شود گفت: بعید می‌دانم چنین باشد.

رحمانی فضلی وزیر کشور هم اشاره‌ای به موضوع این روزهای بیت‌کوین در کشور و برخی فعالیت‌های مرتبط با آن کرد و گفت: قرار شد در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور دستگاه‌های متولی چون وزارت نیرو و دادستانی این موضوع بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وزیر کشور اضافه کرد: بالاخره باید وضعیت بیت‌کوین مدیریت و ساماندهی شود تا دستگاه‌های متولی مسئولیت خود را در قبال آن بدانند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تشریح آخرین وضعیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت، گفت: وب‌سرویس‌های فعال بین گمرک و صمت تعریف شده اما مشکل در عدم پایداری تبادل اطلاعات است.

مهر- سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور جهت انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی و سیستمی از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد.

سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت، روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

بر این اساس؛ طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دلیل اینکه متولی تجارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است، همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که با سامانه جامع تجارت همکاری کنند و در این راستا تاکنون بیش از ۳۰ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.

گمرک ایران یکی از دستگاه‌هایی بود که همچنان تمایلی به اتصال به سامانه جامع تجارت نداشت از این رو در شهریور ماه سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان، دو وزاتخانه صمت و اقتصاد تفاهم نامه‌ای را در جهت اتصال سامانه‌های جامع گمرکی و سامانه جامع تجارت امضا کردند.

با این حال اتصال این دو سامانه به یکدیگر همچنان به سرانجام درست نرسیده است و آنطور که متولیان صنعت می‌گویند گمرک همکاری لازم را برای اتصال صد در صدی به سامانه جامع تجارت انجام نمی‌دهد.

عدم پایداری تبادل اطلاعات در همین راستا حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: یک کمیته فنی تبادل اطلاعات بین گمرک و وزارت صمت وجود دارد که هر دو هفته یک بار روزهای سه شنبه تشکیل می‌شود؛ در این کمیته به نتایج خوبی رسیدیم و حدود ۶ وب سرویس برای تبادل اطلاعات بین گمرک و صمت ایجاد شد.

وی با بیان اینکه تبادل اطلاعات بر اساس امضای الکترونیکی است، افزود: یک زمانی می‌گفتیم هیچ تبادلی بین صمت و گمرک اتفاق نمی‌افتد اما در حال حاضر این جمله دیگر درست نیست.

دهقانی نیا ادامه داد: بنابراین یک بستر ارتباطی بین گمرک و وزارت صمت ایجاد شده است که از طریق این بستر ارتباطی، اطلاعات مورد نظر برای تبادل احصا می‌شود. چه اطلاعاتی که باید گمرک باید بدهد و چه اطلاعاتی که صمت پس از اخذ باید اعمال کند و برگرداند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وب سرویس مورد نیاز برای تبادل اطلاعات ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر وب سرویس‌های فعال بین گمرک و وزارت صمت تعریف شده است و این وب سرویس‌ها در حال تبادل اطلاعات هستند.

وی افزود: منتهی مشکلی که وجود دارد «عدم پایداری تبادل اطلاعات» است به این معنا که وب سرویس‌های مورد نظر به صورت دائم قطع و وصل می‌شوند.

دهقانی نیا گفت: با توجه به قطع و وصل دائم این سرویس‌ها، نمی‌توانیم به اطلاعاتی که از گمرک می‌گیریم و به صمت می‌دهیم اکتفا کنیم و این اطلاعات را در فرآیندها به کار ببریم.

وی در رابطه با علت عدم پایداری تبادل اطلاعات، اظهار داشت: این موضوع به زیرساخت‌های گمرک مرتبط می‌شود. البته نظرات متفاوت است اما به نظرم گمرک می‌تواند تامین کند در حالی که هنوز برخی از مفاد توافق نامه امضا شده را اجرا نکرده است.

پولشویان اجاره‌نشین

يكشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

زهره محسنی‌شاد: یکی از تخلف‌هایی که در نظام بانکی گهگاه شاهد هستیم و بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط نیز به‌شدت نسبت به آن هشدار داده‌اند، پدیده شوم «اجاره حساب بانکی» است که این روزها رواج بیشتری پیدا کرده است.

در ماه‌های گذشته پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته و با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه، برخی افراد از اجاره‌دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده‌اند؛ جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی نشان‌دهنده بازار داغ این نوع کاسبی است.
اجاره حساب بانکی از ترفندهای متخلفانی است که به طور معمول قصد پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و انجام سایر فعالیت‌های مجرمانه را دارند. در این رویداد، فرد متخلف و سودجو از افراد ساده‌اندیش ‌یا نیازمند می‌خواهد تا در عوض دریافت اجاره‌بهای ماهانه که گاه نرخ آن به ۴ میلیون تومان هم می‌رسد، یک حساب بانکی باز کنند و سپس کارت بانکی همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات حساب را در اختیار او قرار دهند. صاحب حساب با تصور اینکه یک حساب بانکی خالی، هیچ خطری برای صاحب حساب ندارد، بدون آنکه از نوع فعالیت و جریان مالی مستاجر حساب آگاه باشد، کارت بانکی و تمامی اطلاعات حساب خود را در قبال دریافت اجاره‌بها در اختیار او قرار می‌دهد. در این شرایط چنانچه مستاجر از طریق حساب اجاره‌ای، اقدام به پولشویی و یا معاملات ممنوع کند درصورت پیگیری و شناسایی، صاحب حساب باید به‌شخصه پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت متوجه او خواهد بود.
 اگر در حالت خوشبینانه فرد مستاجر فقط بخواهد حساب اجاره‌ای را برای تراکنش مبادلات سالم اقتصادی و کسب‌وکار مشروع به کار گیرد، احتمال دارد که این فرد با قصد فرار مالیاتی اقدام به اجاره حساب بانکی کرده باشد؛ روشن است که در این وضعیت تعهدات مالیاتی حاصل از تراکنش‌های ایجاد‌شده، متوجه صاحب اصلی حساب خواهد بود.
به هر حال، رواج این پدیده در ماه‌های گذشته، در حالی هشدارهای چندباره و تشدید نظارت‌های بانکی مرکزی بر حساب‌های بانک را به دنبال داشته که وزیر اقتصاد نیز به این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کرده است با حساب‌های بانکی اجاره‌ای برخورد جدی خواهد شد.
 فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی افتتاح می‌شود، گفته است: اگرچه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم اما در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم و باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.
به هر حال، به دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری در حالی هشدار داده شده که از قرار دادن دست‌چک‌های بانکی یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و... قرار ندهند که به گفته کارشناسان، در کنار این مهم، فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی و حقوقی برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین پدیده‌های شومی از الزامات است و بانک‌ها باید در بحث اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان و احراز هویت آنها سختگیری بیشتری داشته باشند.


لزوم ارتقای سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها
محمد ربیع‌زاده، کارشناس بانک در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان این موضوع که اطلاع‌رسانی‌ به مردم درباره پیامدهای منفی اجاره دادن حساب‌های بانکی، از جمله اقدام‌های ضروری است که باید پیوسته انجام شود تا مردم بدانند با این اقدام چه بار مالی و حقوقی برای‌شان به همراه خواهد داشت، افزود: این اطلاع‌رسانی باید بسیار گسترده باشد تا مردم بدانند ‌این اقدام‌شان می‌تواند به ضررشان تمام شود و در صورتی که فردی عملیات غیر‌قانونی با حساب بانکی‌شان انجام دهد در نهایت این صاحب حساب است که باید‌ پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت این تخلف فقط متوجه او خواهد بود.
او در ادامه بر سختگیری بانک‌ها نسبت به احراز هویت افراد در زمان بازکردن حساب‌های بانکی تاکید کرد و گفت: نظام بانکی ما باید به سمت چارچوب‌هایی حرکت کند که افراد زمانی که حساب بانکی بازمی‌کنند یا کارت بانکی دریافت می‌کنند، به شکل سختگیرانه احراز هویت شوند زیرا این امر می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های جلوگیری از پولشویی باشد.
این کارشناس همچنین به اهمیت موضوع اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها اشاره کرد و افزود: از آنجا‌ که اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان موجب دستیابی به شناخت کامل از مشتری می‌شود، در بروز و رواج ‌پدیده‌هایی همچون اجاره حساب‌های بانکی، واحد‌های نظارتی بانک‌ها می‌توانند بر اساس تراکنش‌های مشکوک افراد، آنها را شناسایی ‌و با این نوع تخلف‌ها برخورد کنند.
ربیع‌زاده با بیان اینکه درحال‌حاضر به دلیل خلأ این‌گونه اقدام‌های پیشگیرانه، شناسایی حساب‌های بانکی که با آن تخلف‌های مالی رخ می‌دهد کمی سخت است، افزود: بنابراین، برای رفع این مشکلات باید نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها ارتقا یابد و سختگیری‌های لازم در زمان بازکردن حساب‌های بانکی اعمال شود و این موضوع بسیار مهمی است.
به گفته او، ضمن اینکه زیرساخت‌های حقوقی باید در این زمینه‌ها فراهم شود، در کنار این موضوع، آگاهی دادن به مردم درباره پیامدهای منفی این‌گونه تخلف‌ها بسیار‌ اهمیت دارد و در این بین نقش بانک مرکزی‌ بااهمیت‌تر است.


نظارت مستمر بانک مرکزی بر حساب‌های بانکی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه متخلفان برای پیشبرد اهداف مخرب و شوم‌شان، در هر برهه از زمان به دنبال پیدا کردن راهکارهای جدیدی هستند، افزود: پس از تشدید فضای سفته‌بازی و دلالی در بازارهایی همچون ارز، بانک مرکزی محدودیت‌هایی را در بحث تراکنش‌های بانکی ایجاد کرد که متخلفان و سودجویان برای دور‌زدن آنها، با شگردی جدید، اجاره کردن حساب‌های بانکی را ابزاری برای فعالیت‌های خلافکارانه‌شان قرار دادند. او با بیان اینکه اجاره کارت‌های بانکی گاه‌ برای پولشویی و انجام فعالیت مجرمانه یا برای فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، افزود: دلیل آن هر چه‌ باشد، پیامدهای بسیار جبران‌ناپذیری را برای افرادی که حساب‌شان را اجاره می‌دهند خواهد داشت. وی با تاکید بر این موضوع که برای جلوگیری از گسترش چنین تخلف‌هایی در کشور، ضروری است بانک مرکزی برای رصد حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک اقدام‌های لازم را انجام دهد و با افرادی که مرتکب چنین تخلف‌هایی می‌شوند به‌شدت برخورد کند، یادآور شد: بانک مرکزی باید بر حساب‌های بانکی نظارت و کنترل کافی داشته و با پیگیری و شناسایی این‌گونه حساب‌ها با متخلفان برخورد جدی کند. افراد باید متوجه این موضوع باشند که ارتکاب چنین تخلف‌هایی مجازات‌های سنگینی برای‌شان به همراه خواهد داشت و این مهم باید از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی پیوسته گوشزد شود. به گفته این کارشناس، بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی در عین حال باید کنترل‌ها و نظارت‌شان را نسبت به این موضوع افزایش دهند و زمانی که متوجه تراکنش‌های بانکی مشکوک می‌شوند، به‌سرعت نسبت به آن رسیدگی کنند. در کنار این موضوع باید اطلاع‌رسانی‌ لازم انجام شود که در صورت اجاره دادن حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌شان این امر پیامدهای سنگینی برای‌شان خواهد داشت و می‌تواند مجازات‌های سنگینی را برای آنها به همراه آورد.


مسدود شدن حدود ۶ میلیون حساب بانکی غیرمجاز
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: از سال گذشته تاکنون حدود ۶ میلیون حساب بانکی که به طور غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند، در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز مسدود شد. به گزارش ایبِنا، علی مویدی با بیان این مطلب افزود: این تعداد حساب بانکی که در راستای پولشویی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و... فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده و تعداد اندک باقی‌مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.
وی اعلام کرد: بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی اتباع خارجی و شماره حساب‌های غیرمجاز در کشور وجود داشت که از حدود ۵۰ سال گذشته تاکنون به طور غیرقانونی افتتاح شده بودند و گاه دارای هویت و شناسنامه مشخصی هم نبودند که در این راستا از آغاز سال ۱۳۹۲ تاکنون این حساب‌های بانکی شناسایی شد.
این مقام مسئول گفت: اوج برخورد و مسدود‌سازی این حساب‌ها در سال گذشته و امسال اتفاق افتاد چراکه در صورت شفاف‌سازی جلوی پولشویی و بسیاری از تخلف‌ها گرفته می‌شود. با همکاری بانک مرکزی موفق شدیم بیش از ۲ میلیون از این حساب‌های بانکی که مربوط به افراد حقیقی بود و مظنون به این تخلف‌ها بودند را شناسایی و مسدود کنیم. بیش از ۳ میلیون حساب بانکی دیگر نیز که مربوط به افراد، موسسه‌ها و نهاد‌های حقوقی هستند را نیز شناسایی کرده‌ایم و تاکنون افزون‌بر ۲ میلیون شماره حساب بانکی را در این زمینه مسدود کرده‌ایم و حدود ۷۰۰ هزار شماره حساب دیگر نیز در حال پایش و انسداد است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در این میان حدود ۵۸۲ هزار شماره حساب بانکی مربوط به اتباع خارجی شناسایی و مسدود شده و کمتر از ۱۰ هزار حساب بانکی باقی ‌مانده که به‌زودی مسدود می‌شود.
مویدی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه آیا در نظام بانکی تخلف‌هایی در راستای افتتاح این حساب‌ها وجود داشته و آنها را چگونه پیگیری می‌کنید، گفت: به طور قطع‌ تخلف‌هایی از این دست از سوی برخی بانک‌ها و کارمندان آنها رخ داده زیرا اگر آنها بر اساس ضوابط و مقررات و با دقت کافی برای افتتاح حساب اقدام می‌کردند، ‌این اتفاق‌ها نمی‌افتاد. در این زمینه بازداشتی‌های زیادی داشتیم و به طور حتم‌ در راستای نظم‌بخشی و شفاف‌سازی سهم هر بانک در این زمینه احصا شده و با کسانی که در این زمینه شریک جرم بوده‌اند، به طور قطع‌ برخورد می‌شود. وی گفت: حدود ۸۸ هزار حساب بانکی مظنون به این تخلف‌ها باقی مانده که بر اساس قوانین بالادستی مانند قانون بودجه، تکلیف آنها تا پایان امسال مشخص خواهد شد.(منیع:روزنامه صمت)

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و پالایش بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه فعال در عرصه پولشویی و قاچاق خبر داد.

«علی مویدی خرم آبادی» امروز (چهارشنبه) در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن دوازدهم تیر سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با پدیده قاچاق افزود: «تلاش شد این شماره حساب‌های بانکی با همکاری بانک مرکزی شناسایی و در مرحله بعدی نسبت به مسدود کردن این شماره حساب‌ها اقدام شد.»
این مقام مسئول بیان داشت: «تا امروز بیش از دو میلیون تومان حساب مخدوش مسدود شده است، همچنین بیش از سه میلیون شماره حساب متعلق به افراد حقوقی بوده که دو میلیون مورد آن مسدود و بیش از ۷۰۰ هزار مورد از آنها باقیمانده است.»
وی گفت: «همچنین تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره اتباع بیگانه ۵۸۲ هزار واحد بوده که اکنون به حداقل رسیده و کمتر از ۱۰ هزار شماره از آنها باقیمانده است.»
مویدی یادآور شد: «در شماره حساب‌های یاد شده در برخی موارد شماره‌های متعلق به کودکان دو ساله یا حتی ۶ ماهه مشاهده شده که در موضوعات پولشویی و قاچاق فعال بودند.»

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: چه بسا برخی از این حساب ها حتی بیش از ۵۰ سال پیش افتتاح شده و فعال مانده بودند.
وی بیان داشت: این ستاد در راستای وظیفه خود برای جلوگیری از فعالیت گروه های مافیایی و ممانعت از پولشویی در کالاها، ارز و مواد مخدر به دنبال شفاف سازی در این زمینه است و با همکاری بانک مرکزی و سایر بانک ها شناسنامه دار کردن و هویت دار کردن همه این حساب ها را دنبال می کند.
مویدی با بیان اینکه بیش از نیمی از این حساب ها متعلق به اشخاص حقوقی است، خاطرنشان کرد: شناسایی افراد و کارکنان بانک هایی که به صورت عمدی یا از سر سهل انگاری این حساب ها را افتتاح کرده باشند در دستور کار است و تاکنون افرادی نیز دستگیر شده اند.
وی گفت: شاید برخی از همین افرادی که در هفته ها و ماه های اخیر به جرم اختلاس و غیره دستگیر شده اند، جزو دارندگان همین حساب ها باشند.
به گزارش ایرنا این مقام مسئول گفت: از مجموع حساب های یاد شده، پالایش ۸۸ هزار شماره حساب باقیمانده که به زودی به اتمام می رسد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: «۱۵۸ کشور جهان درگیر پدیده قاچاق هستند و سهمی در اقتصاد پنهان دارند.»
به گفته این مقام مسئول در سال ۹۷ به دلیل تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام این ستاد به بازتعریف اساسی در عملکرد و فعالیت‌های خود پرداخت و به ویژه دولت تدبیر کرد که از ورود بیش از هزار قلم کالا به کشور جلوگیری کند.
وی بیان داشت: «این موضوع احتمال خروج کالاهای اساسی از کشور را ایجاد کرد اما با تمهیدات اندیشیده شد تلاش کردیم تا از خروج سرمایه‌های مردم و کالاهای اساسی از کشور به سایر کشورها و همسایگان جلوگیری کنیم که نمونه بارز آن خروج دام زنده از کشور بود.»

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: «با تدابیر دولت و این ستاد، از خروج کالاهای اساسی و سرمایه‌های مردم به سایر کشورها به ویژه همسایگان جلوگیری شده و تلاشمان در راستای تثبیت این وضعیت است.»

 

قاچاق سوخت
وی در ادامه به قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته به دلیل نبود شفافیت در فرآیند تولید و حمل و نقل شاهد گسترش این آسیب اقتصادی و اجتماعی بودیم، اما در این ستاد تلاش شد تا با ساماندهی موضوع از نقطه تولید تا مصرف، از هدرر رفت این سرمایه ملی جلوگیری کنیم.
مویدی اظهار داشت: میزان قاچاق سوخت از ۱۱ میلیون لیتر در سال ۹۶ به حدود هشت میلیون لیتر در سال گذشته کاهش یافت.
این مقام مسئول بیان داشت: در این زمینه با همکاری بسیار خوب نیروهای سپاه، نسبت به متوقف کردن کشتی هایی که به قاچاق سوخت در خلیج فارس اقدام می کردند اقدام شد.
وی ادامه داد: قاچاق سوخت از شیوه های مختلف از جمله حمل با لنج، تانکر، لوله و غیره انجام می شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که اگر قیمت سوخت با تدبیر دولت و مجلس به حد متعارف نرسد، هر لحظه امکان قاچاق سوخت در کشور وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم عملی شدن مجدد استفاده از کارت سوخت، گفت: استفاده از کارت سوخت می تواند دستاوردهای اقتصادی، امنیتی، انضباط اجتماعی و پیشگیری از سوء استفاده سودجویان را به همراه داشته باشد.

 

۱۲ میلیارد دلار، حجم قاچاق کالا و ارز
مویدی میزان قاچاق کالا در سال ۹۶ را افزون بر ۱۲ میلیارد دلار برشمرد، اما گفت: میزان حجم قاچاق کالا در سال ۹۷ هنوز نهایی نشده و پس از آماده شدن اطلاع رسانی می شود.
وی همچنین میزان کشفیات ارز قاچاق را حدود ۱۳ میلیون دلار در سال گذشته عنوان کرد.

 

بیت کوین
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه از کشف و ضبط تعداد قابل توجهی دستگاه ماینر در مقوله ارز مجازی بیت کوین خبر داد، اما گفت: در این موضوع به دلیل پیچیدگی های کار و آغاز ساماندهی از سوی دولت، در حال حاضر زیاد ورود نمی کنیم و در موعد مناسب در خصوص آن اطلاع رسانی خواهیم کرد.

 

لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: سیاست دولت و نظام اسلامی، بازگشت ارز حاصل از صادرات است و همه تعهدات ارزی باید در محل های تعریف شده مصرف شوند.
وی ادامه داد: این ستاد با همکاری بانک مرکزی، به دنبال شفاف سازی در این زمینه و مشخص کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان است.
مویدی همچنین از راه اندازی سامانه ای برای رتبه بندی تجار و بازرگانان خبر داد که با همکاری اتاق های بازرگانی در به اختیار گذاشتن اطلاعات افراد میسر شده و گفت: با راه اندازی این سامانه، مواردی همچون استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف برچیده خواهد شد.
وی افزود: این سامانه اکنون فعال است و صادرکنندگان می توانند بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده به صادرات بپردازند.

 

طرح رجیستری
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تداوم طرح رجیستری کردن تلفن همراه در سال جاری خبر داد و گفت: گروه های مافیایی در تلاش بوده و هستند که با کارشکنی در این طرح، حقوق دولت را ضایع کنند، اما امروز شاهد برقراری ارتباطات گمرک و ناجا برای احقاق حقوق دولت در این زمینه هستیم.

 

مبارزه با پوشاک قاچاق
وی درباره برخورد با برندهای پوشاک قاچاق، افزود: در سال های گذشته شاهد بالا رفتن تابلوهای پوشاک بدون طی کردن ضوابط و مقررات یا با اسم لاتین و مشخصات غیر ایرانی بودیم که ضربه ای به تولیدات ملی و فرصتی برای سوء استفاده قاچاقچیان بود.
مویدی یادآور شد: مبارزه با پوشاک قاچاق در بازار را از تهران آغاز کردیم و در این راستا تاکنون بیش از ۱۰۰ مجتمع با تابلوهای توضیح داده شده با همکاری وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضا شناسایی و جمع آوری شد.
وی خاطرنشان کرد: طرح یاد شده اکنون به هشت استان دیگر کشور نیز تعمیم داده شده و در حال اجراست.

 

بازار بانه
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه در پاسخ به ایرنا گفت: همه آنچه در بازار بانه خرید و فروش می شود، لزوماً قاچاق نیست.
وی بیان داشت: پارسال و با ساماندهی کولبران، این ستاد مقررات خوبی در این زمینه وضع کرد و در نهایت سهم دولت، ستاد و کولبران مشخص شد؛ بر این اساس شاید درصد اندکی از آن کالاهایی که در بانه داد و ستد می شود قاچاق باشد.
وی تاکید کرد: وجود لوازم خانگی در بانه و خرید و فروش آنها امری خلاف و زشت نیست.

ارتباط ناجا و گمرک در طرح رجیستری برقرار است

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه ارتباط بین ناجا و گمرک برقرار است، گفت: از ابتدای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه تاکنون دولت هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

حمید رضا دهقانی‌نیا  در گفت‌وگو با فارس در مورد اجرای طرح رجیستری و برقراری ارتباط بین ناجا و گمرک جمهوری اسلامی ایران، گفت: طی 18 ماه اخیر و  پس از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از مهر 96 تا  اردیبهشت 98 ، ارزش تجاری واردات تلفن همراه به کشور به 635 میلیون دلار رسیده است که از این رقم درآمد  دولت حدود 235 میلیون دلار بوده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به مشکلاتی که در سال 97 برای تامین ارز بوجود آمد، افزود: این مسائل بر اجرای طرح رجیستری اثر گذاشت، در نتیجه ارتباط بین گمرک و ناجا قطع شد و به این ترتیب بخشی از نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از طریق مسافری و غیر تجاری تامین شد. 

وی بیان داشت: چنانچه در سال 97، 57 درصد از نیاز بازار که حدود 6 میلیون و 555 هزار دستگاه تلفن همراه بود از طریق مسافری وارد کشور شد و 43 درصد هم از طریق تجاری به کشور وارد شد. 

دهقانی‌نیا بیان داشت: البته با توجه به رفع مشکلات تامین ارز و ایجاد پرتالی در سامانه نیما برای برقراری ارتباط بین صادرکننده و واردکننده و تامین ارز واردکنندگان از طریق ارائه ارز حاصل از صادرکنندگان در سامانه نیما مشکلات ارزی حل شد و واردکنندگان توانستند، بدون واسطه ارز خود را از طریق این سامانه تامین کنند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه قبلا هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده بود که ارتباط بین ناجا و گمرک برقرار خواهد شد و این ارتباط قطع نمی‌شود، گفت: علیرغم اینکه برخی بطور مدام اصرار داشتند که این ارتباط قطع می‌شود، اما این ارتباط قطع نخواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت واردات تلفن همراه چگونه است، بیان داشت: طی 5 ماه اخیر  275 درصد رشد ثبت سفارش واردات رسمی تلفن همراه به کشور انجام شده و با توجه به افزایش موجود تلفن همراه قیمت این کالا کاهش منطقی یافته است. 

وی با تاکید بر اینکه رجیستری مصرف‌کننده و حاکمیت را را منتفع کرده است، گفت: فرآیند تجاری این حوزه هم کاملا شفاف شده است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: 240 میلیون دلار عایدی دولت از محل واردات گوشی تلفن همراه معادل هزار میلیارد تومان است که با اجرای طرح رجیستری از محل دریافت عوارض وارداتی دولت این درآمد را کسب کرده است. 

وی با بیان اینکه قطع ارتباط بین ناجا و گمرک باعث منتفع شدن قاچاقچان می‌شود، گفت: ضمن اینکه با واردات گوشی تلفن همراه مسافری و غیر رسمی خریداران نمی‌توانند از خدمات پس از فروش گوشی‌ها خریداری شده که به طریق مسافری وارد شده استفاده کنند. 

وی با تاکید بر اینکه کمبودی در بازار گوشی تلفن همراه وجود ندارد بیان داشت: ضمن اینکه با افزایش واردات رسمی قیمت این کالا کاهش منطقی یافته و پیش‌بینی می‌شود، با ادامه روند واردات میزان کاهش قیمت تا حدودی افزایش یابد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: سامانه رجیستری تلفن همراه فقط برای مسافران واقعی قابلیت ثبت دارد و باید مشخص شود چرا برخی به دنبال برهم زدن بازار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته با اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی، از ابتدای خردادماه برخلاف قبل، فقط آن دسته از کسانی که واقعاً سفر خارجی داشته و به همراه خود یک دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده باشند، می‌توانند آن را در سامانه رجیستر و فعال کنند. تا قبل از این، به دلیل عدم اتصال سامانه رجیستری به سامانه گمرک و نیروی انتظامی، عده‌ای گوشی‌های قاچاق وارداتی را به اسم گوشی مسافری رجیستر و فعال می‌کردند.

طی روزهای گذشته با برقراری این اتصال، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی به دفعات در گفتگو با برخی رسانه‌ها، اعلام کرده اجرای این طرح منجر به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه خواهد شد و باید متوقف شود!

 

اتصال رجیستری به گمرک و نیروی انتظامی با قوت و قدرت برقرار می‌ماند

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه گفته می‌شود سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری طی دو روز آینده مجدداً امکان ثبت برای مسافران غیرواقعی را هم می‌دهد، اظهار داشت: روز گذشته از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر جلسه‌ای با حضور رئیس دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و شرکت‌های فعال وارد کننده رسمی تلفن همراه و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داشتیم که همه این افراد متفق القول تاکید کردند که سامانه رجیستری تلفن همراه تنها باید برای مسافران واقعی امکان ثبت را فراهم کند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: شرکت‌های وارد کننده رسمی تاکید می‌کنند که گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را پایین‌تر از قیمت بازار خواهند فروخت و به دست اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی می‌رسانند و عجیب است که ما شاهد مصاحبه‌هایی هستیم که در آنها صحبت از افزایش قیمت موبایل به دلیل توقف روند قبلی رجیستری تلفن همراه مسافری می‌شود.

وی با طرح این سوال که چرا شخصی در حوزه تلفن همراه چنین حرفی می‌زند که در صورت توقف سامانه، قیمت موبایل در بازار ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های ما و هماهنگی‌های صورت گرفته، سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری مطابق با مصوبه ۹۸.۲.۲ فقط برای مسافران واقعی فعال خواهد بود.

 

برخی پالس های منفی به بازار می‌فرستند؟

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: نمی دانم چرا برخی افراد اصرار دارند که پالس های منفی به بازار بفرستند. اگر سامانه مذکور به روند قبلی خود بازگردد خلاف قانون است.

دهقانی نیا ادامه داد: نمایندگان سازمان بازرسی در جلسه دیروز هم حضور داشتند و تاکید کردند که قطعاً موضوع را رصد خواهند کرد و سوال برایشان پیش آمد که چرا عده‌ای به بهانه تأمین نیاز بازار می‌گویند که قیمت افزایش پیدا خواهد کرد.

 

ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار می‌ماند

وی تاکید کرد: با توجه به جلسه روز گذشته تمامی اعضا تاکید کردند که باید ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار بماند. این مسئله صرفاً خواست ستاد نیست بلکه درخواست صنف، اتحادیه و شرکت‌های وارد کننده است.

دهقانی نیا گفت: شرکت‌های وارد کننده رسمی تلفن همراه تاکید دارند که روی حرف حاکمیت حساب باز کرده‌اند و با افزایش سرمایه به سمت افزایش ثبت سفارش برای تأمین نیاز بازار رفته‌اند و تاکید دارند که صرفاً باید مسافر واقعی از سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری بهره مند شود و نباید گوشی قاچاق با رویه مسافری به دست مصرف کننده برسد. چرا که در این صورت به دلیل مسائلی همچون عدم ارائه خدمات پس از فروش حق مصرف کنندگان پایمال می‌شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: اینکه برخی از افراد اصرار دارند فضا را به سمت عدم شفافیت ببرند، مصرف کننده را متضرر می‌کنند.

وی افزود: سوالی که پیش می‌آید این است که چرا فردی باید با دادن پالس‌های منفی به بازار نظم بازار را به هم بزند؟ چرا باید گوشی قاچاق با رویه مسافری وارد کشور شود؟

دهقانی نیا گفت: به صراحت می گویم که آقایان طی دو ماهی که سامانه فعال بود به اندازه کافی گوشی قاچاق ثبت کردند که حالا با ممانعت از ثبت گوشی قاچاق، مشکلی در تأمین نیاز بازار ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: اگر اظهارنظرهای مذکور مبنی بر افزایش قیمت تلفن همراه به میان آید بنده از سازمان حمایت و دستگاه‌های ناظر درخواست می‌کنم که هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند.

اهمیت اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و نیروی انتظامی زمانی روشن می‌شود که بدانیم در سال ۹۷ حدود ۲.۵ میلیون دستگاه گوشی تجاری که از طریق گمرک و ۴ میلیون دستگاه نیز به صورت مسافری وارد کشور شده است. بنابراین یک و نیم برابر واردات تجاری، واردات مسافری گوشی صورت گرفته است. که به اذعان فعالان رسمی بازار، میزان واردات مسافری گوشی، معقول به نظر نمی‌رسد و بخش عمده آن، گوشی‌های قاچاقی است که به اسم گوشی همراه مسافر در سامانه به ثبت رسیده است.

به گزارش مهر، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی دیروز هم در مصاحبه‌ای از بازگشایی سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر تا ۲ روز آینده برای ثبت گوشی‌های قاچاق خبر داده و گفته بود که با قطع دسترسی قاچاقچیان به سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری، قیمت گوشی تلفن همراه در بازار تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.