ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: متاسفانه همچنان شاهد ناپایداری  تبادل اطلاعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت هستیم.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا مشکل اتصال سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت برطرف شده است، اظهار داشت: متاسفانه همچنان شاهد ناپایداری  تبادل اطلاعات بین این دو سامانه هستیم؛  این ناپایداری، استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک را با مشکل مواجه می کند.

وی افزود: از گمرک که پیگیری می کنیم می گویند به دلیل حجم بالای ورود تراکنش ها، سامانه با قطع و وصل مواجه می شود و ناپایداری را پدید می آورد؛ امیدواریم این دلیل گمرک، حقیقت داشته باشد.

دهقانی نیا ادامه داد: تبادل اطلاعات بین سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت باید توسط گمرک پایدار شود و به هیچ عنوان هم کار سختی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر،  سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت جهت انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی و سیستمی از سال ۹۵ آغاز به کار کرد و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی دستگاه های دخیل در امر تجارت باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند تا زمینه سواستفاده قاچاقچیان از شرایط تجارت کشور،  برچیده شود.

 «بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق» به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد و حتی برای  اجرای این قانون و جلوگیری از بهانه تراشی های گمرک،  وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شهریور ماه سال گذشته اقدام به امضای توافقنامه‌ای کردند و این اتصال برقرار شد اما بدلیل ناپایداری تبادل اطلاعات بین این دو سامانه، عملا امکان بهره گیری از اطلاعات سامانه امور گمرکی وجود ندارد.

به همین دلیل قاچاقچیان و سودجویان با سواستفاده از این خلا، می توانند اقدامات مورد نظر خود را بدون دخالت نهاد نظارتی پیش ببرند. انتظار این است پس از گذشت چهار سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیش از یک سال از امضای توافق نامه بین دو وزارتخانه اقتصاد و صمت، تبادل اطلاعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت پایدار و ثابت شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه روند پیشرفت سامانه‌های مبارزه با قاچاق کند است، گفت: در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور مقرر شد تمام سامانه‌ها تا پایان امسال نهایی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال های اخیر اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد، با پدیده غیر قابل جبرانی به نام «قاچاق» مواجه بوده است؛ این پدیده علاوه بر ایجاد دردسر برای دولت و تولیدکنندگان، در مواردی به مصرف کنندگان کالای قاچاق نیز به دلیل نازل بودن کیفیت، زیان وارد کرده است.

مطابق با آخرین آماری که وزیر کشور درباره میزان قاچاق کالا در کشور ارائه کرده است، حجم این پدیده به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است، عددی که شاید نسبت به رقم ۲۱ میلیارد دلار سال‌های قبل، روند نزولی به خود گرفته باشد اما همچنان یکی از عوامل مهم در مختل کردن اقتصاد کشور محسوب می شود؛ مساله ای که طی سال های گذشته همواره مورد انتقاد کارشناسان، مسئولان دولتی و حتی متولیان حوزه مبارزه با قاچاق قرار گرفته است.

در این بین یکی از اصلی ترین انتقادها، اهمال در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کم کاری مسئولان در این زمینه است.

 طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شد، مهم ترین محور این قانون برای بازدارندگی و پیشگیری در امر قاچاق راه‌اندازی تعدادی سامانه‌ ثبت اطلاعات است که حدود ۱۲ دستگاه اجرایی باید این سامانه‌ها را عملیاتی می‌کردند؛ اگرچه تاکنون تلاش‌هایی را نیز انجام داده‌اند اما عملکردشان در ارائه اطلاعات و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر چندان قابل دفاع نیست.

در یکی از آخرین اظهارنظرات، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن تاکید بر لزوم استقرار و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای امروز کشور، گفته بود: تکمیل و استقرار این سامانه‌ها مورد اهتمام همه ارکان نظام است و با توجه به نقش مهمی که در شفاف‌سازی و پیشگیری از تخلفات و فساد دارند، باید هر چه سریع‌تر تکمیل و عملیاتی شوند.

وی گفته بود: باید همه دستگاه‌های ذی‌ربط به تکالیف خود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استقرار و تکمیل این سامانه‌ها به خوبی عمل کنند و اگر دستگاهی در این زمینه تعلل و کوتاهی داشته باشد باید شناسایی و با آن برخورد شود. کلیه دستگاه‌ها موظفند با سرعت نسبت به استقرار، تکمیل و مرتبط‌سازی سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند و نتیجه را به فوریت گزارش کنند.

همچنین در اظهارنظر دیگری، رحمانی فضلی وزیر کشور ضمن بیان اینکه تا پایان امسال ۴۰ سامانه برای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت بهم متصل می‌شوند، گفته بود: تاریخ اتمام قطعی این سامانه‌ها به جز چند سامانه در انتهای سال ۹۸ خواهد بود و اگر این اتفاق بیافتد به طور قطعی می‌توان گفت در امر پیشگیری، بازدارندگی، هدایت موثر و نظارت بر روند فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی کنترل‌های خوبی را شاهد خواهیم بود و امیدوارم از میزان تخلفات کاسته شود و سرعت عمل کار افزایش پیدا کند.

با این حال چندی پیش سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور و اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، مراتب اعتراض خود را نسبت به عدم پی‌گیری سامانه‌ها از سوی دستگاه‌های متولی اعلام و نسبت به این شرایط ابراز نگرانی کرده بودند.

 

آخرین وضعیت سامانه‌های مبارزه با قاچاق

در همین ارتباط حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آنچه که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ مرتبط با موضوع ذکر شده، در حال حاضر هیچ سامانه ای نداریم که تحلیل ، طراحی، تهیه، اجرا، عملیاتی و مستقر نشده باشد البته به استثنای سامانه پرونده‌های قاچاق.

وی افزود: اگر گام‌های اجرایی را شامل ۴ شاخص‌ تحلیل ، طراحی، عملیاتی‌سازی و بهره برداری در نظر بگیریم حداقل در هر سامانه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌ایم. برخی از سامانه‌ها بالای ۷۰ درصد و برخی سامانه‌ها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.

دهقانی‌نیا با اشاره به موانع توسعه سامانه‌ها و استقرار نهایی، گفت: موضوع اصلی تبادل اطلاعات بین سامانه‌ها است؛ در ستاد به تفکیک هر دستگاه و سامانه و سیستم‌های هر دستگاهی اقدامات باقی مانده را فهرست و زمانبندی را مشخص کردیم  و در قالب یک صورتجلسه به امضای وزرا و روسای سازمان‌های مربوطه، وزیر کشور و رئیس ستاد رساندیم.

 

تمام دستگاههای مکلف شدند سامانه‌ها را تا اخر امسال نهایی کنند

وی ادامه داد: صورتجلسه مذکور را در جلسه اول مرداد ماه امسال در حضور رئیس‌جمهور در قالب جلسه ۱۲۶ اعضای ستاد مطرح کردیم و محتوا این بود که رئیس جمهور تاکید کرد که دستگاه‌ها باید به زمانبندی ستاد پایبند باشند و اقدامات را انجام دهند تا امسال کار را نهایی و تمام کنیم.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درمورد سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع تجارت به دو بخش کلی تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم‌بندی می‌شود؛ کار زمین‌مانده‌ای در رابطه با آنچه از نظر فنی باید تهیه می‌شد نداریم چراکه موضوع مشخصا تبادل اطلاعات است.

وی افزود: اما در این بین به واسطه تغییر مکرر مدیران دستگاهی، در پیشبرد سامانه‌ها تعلل صورت می‌گیرد و دائم باید از ابتدا اقداماتی که بارها تکرار شده را توجیه کنیم.

 

تغییرات پی‌درپی مدیران یکی از عوامل کندی پیشرفت کار

این مقام مسئول ادامه داد: در واقع به واسطه تغییرات مکرر مدیران، دائم تفسیرهای بیشتری از نحوه کار صورت می‌گیرد. این مساله خود یک مانع اصلی در پیشبرد اهداف محسوب می‌شود. 

وی با اشاره به نظارت بر روند پیشبرد سامانه‌ها، افزود: کارگروهی تحت عنوان کارگروه فناوری‌های نوین و سامانه‌های الکترونیک و هوشمند در دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیک و هوشمند داریم که اعضایی از سازمان بازرسی کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده‌ای از دستگاه مربوطه در این کارگروه حضور دارند.

دهقانی‌نیا ادامه داد: در جلسات این کارگروه موارد بر اساس صورتجلسه ۱۲۶ ستاد، مطرح و گزارش تهیه می‌شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که علت کند بودن توسعه سامانه‌ها چیست، تصریح کرد: اینکه بگوییم سامانه‌ها جلو نمی‌روند درست نیست؛ هر روز در خصوص سامانه‌ها جلسات متعددی داریم.

وی افزود: اینکه به صورت صفر و یک بگوییم در سامانه‌ها پیشرفت نداریم غلط است و اگر بگوییم پیشرفت صد در صدی داشته‌ایم نیز غلط است.

دهقانی‌نیا گفت: روند پیشرفت سامانه‌ها کند است و بهتر می تواند انجام شود بنابراین دستگاه‌ها باید همت بیشتری در این زمینه کنند، مخصوصا که در این مورد رهبری تاکید و رئیس‌جمهوری دستور پیگیری داده‌اند.

وی تصریح کرد: من از پیشرفت حاصله راضی نیستم و انتظارات بیشتر است البته این موضوع نافی زحمات دستگاه‌ها نیست.

این مقام مسئول در رابطه با تعداد سامانه‌ها، اظهار داشت: تعداد سامانه‌ها را نمی‌شود دقیق عنوان کرد زیرا برخی از سامانه‌ها قابل تفسیر هستند. به عنوان مثال برخی می‌گویند سامانه شناسه کالا ذیل سامانه جامع تجارت است و برخی می گویند مستقل است.

دهقانی‌نیا گفت: اما از بطن آیین‌نامه می‌توان ۲۱ سامانه را احصا کرد و اگر سامانه‌های تکمیلی دیگر را کنارش بگذاریم این عدد بالاتر می‌رود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جزئیاتی از ارسال پیامک هشدار نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات مسافری برای ۳۷۰۰۰ تلفن همراه و پیگیری‌های بعدی برای برخورد با متخلفان را تشریح کرد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت بیش از 30 هزار تلفن همراه غیرفعال شده که به صورت غیرقانونی و با سوءاستفاده از اطلاعات مسافری، رجیستر شده بودند، اظهار کرد: در حال حاضر هیچیک از این موبایل‌ها هنوز غیرفعال نشده‌اند، بلکه پیامک هشداری از سوی سامانه همتا برای دارندگان آن‌ها ارسال شده و در آن هشدار داده شده است که ثبت آن‌ها با سوءاستفاده از اطلاعات مسافری صورت گرفته و مالکان این تلفن‌های همراه در فرصت داده شده باید اسناد خود را در ارتباط با این موضوع ارائه دهند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس پیامک ارسال شده، اگر اسناد دارندگان این تلفن‌های همراه بتواند قانونی بودن فرایند رجیستر شدن این موبایل‌ها را اثبات کند و نشان دهد که دارندگان آن‌ها مسافران واقعی بوده‌اند که مشکلی نیست ولی اگر قانونی بودن فرایند رجیستر شدن این موبایل‌ها احراز نشود، قطعاً بر اساس قانون، گوشی‌ها قاچاق محسوب شده و در نتیجه یا مسدود می‌شوند و یا فرایند قانونی برای آن‌ها اجرایی خواهد شد.

وی گفت: ارسال پیامک به موبایل‌هایی که مشکوک به سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن موبایل‌های قاچاق بودند نشان داد که از 37 هزار گوشی موبایلی که این پیامک برایشان ارسال شده، تنها 7000 گوشی تلفن همراه روشن و در حال استفاده بوده و احتمالاً دارندگان آن‌ها مصرف‌کنندگان بوده‌اند و حدود 30 هزار تلفن همراه خاموش بوده و این یعنی قاعدتاً این موبایل‌ها به احتمال زیاد در دست مصرف‌کننده واقعی قرار ندارند.

دهقانی‌نیا با تاکید بر ضرورت برخورد با هرگونه تخلف و سوءاستفاده از قانون گفت: متاسفانه در ماجرای سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق، در بخش‌های دیگری هم اقدامات غیرقانونی انجام شده است و آخرین حلقه زنجیر، موضوع رجیستری بوده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: اولین تخلف در این زنجیره، خرید اطلاعات افرادِ غیر، بوده که کاملاً غیرقانونی است و بعد از آن هم خرید غیرقانونی سیم‌کارت از دفاتر فروش اپراتورها با استفاده از اطلاعات هویتی افراد دیگر و حتی سوء استفاده از این اطلاعات و وارد کردن اطلاعات کذب در سامانه گمرک؛ لذا در این ماجرا، تنها تخلف، تخلف در موضوع رجیستری نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این تخلفات برخوردی صورت گرفته شده یا نه گفت: در این ماجرا با 200 دفتر فروش سیم کارت، توسط دستگاه‌های مربوطه برخورد شد و فعالیت آن‌ها تعلیق شد و قطعاً باید با همه متخلفان برخورد قانونی و لازم انجام شود.

به گفته دهقانی‌نیا در پیامک‌های صادر شده برای دارندگان این موبایل‌ها، فرصتی یک ماهه برای عرضه مدارک مثبته مبنی بر قانونی بودن رجیستری مسافری در نظر گرفته شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک سوءاستفاده از رویه مسافری برای قاچاقچیان پر هزینه شد، به همین منظور این افراد به سراغ مسافران واقعی از جمله حجاج بیت الله‫الحرام و زوار عتبات عالیات رفتند تا از اطلاعات هویتی آنان سوءاستفاده کنند.
خطر سوءاستفاده قاچاقچیان تلفن‫ همراه از اطلاعات هویتی زائران اربعین

حمیدرضا دهقانی‫نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‫وگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد، در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت سه ماه از اتصال سامانه ناجا به سامانه مسافری گمرک همچنان قاچاق تلفن همراه با سوءاستفاده از رویه مسافری ادامه دارد، اظهارداشت: در خصوص اجرای طرح رجیستری ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه پلیس گذرنامه ناجا، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک باقی‫مانده بود که در حال‫حاضر با تعامل این سه نهاد اتصال برقرار شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قبل اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر، قاچاقچیان به راحتی تلفن همراه را وارد کشور می‫کردند، افزود: در رویه سابق، قاچاقچیان ادعا می‫کردند که دستگاه‫های تلفن همراه را به صورت مسافری وارد کرده و پس از ثبت در سامانه مسافری گمرک، حقوق ورودی آن را نیز پرداخت می‫کردند و در واقع واردات قاچاق با سوء استفاده از تسهیلات مسافری مندرج در آیین‫نامه اجرایی قانون امور گمرکی یعنی 80 دلار معافیت مالیاتی و سود بازرگانی 2درصد رخ می‫داد.

 

*هشدار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به زائران اربعین حسینی

دهقانی‫نیا با اشاره به اینکه پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک مانع بزرگی برای قاچاقچیان تلفن همراه به وجود آمد، گفت: در رویه فعلی، قاچاقچی دیگر نمی‌تواند هر گوشی را تحت عنوان مسافری به کشور وارد کند و هزینه این اقدام برای قاچاقچی افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه گفت: پس از اعمال این تغییرات، قاچاقچیان برای واردات دستگاه‪های تلفن همراه به سراغ مسافران واقعی رفته و مجبور شدند برای سوء استفاده از اطلاعات آنان(کد ملی و اطلاعات گذرنامه) از جمله حجاج بیت الله الحرام و زائران عتبات عالیات مبلغی بین 500 تا 800 هزار تومان هزینه کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه ‪‪قاچاقچیان صرفاً با در اختیار داشتن اطلاعات هویتی نمی‌توانند اقدام به ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری کنند، توضیح داد: از آن جایی که برای ثبت و انتقال اطلاعات گوشی مسافری ، اولین اقدامی که به عنوان یک تخلف صورت می گیرد آن است که قاچاقچی به دفاتر پیشخوان ‫ باید سیم کارت صادر شود دولت مراجعه کرده و بدون حضور شخص، سیم کارت صادر می‫شود.

وی در ادامه با اشاره به تلاش سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات برای برخورد با این معضل گفت: به همین منظور کمیته‫ای در این وزارتخانه تشکیل شد و تعداد قابل ملاحظه‌ای از دفاتری که بدون حضور شخص، اقدام به صدور سیم کارت کرده بودند شناسایی و اعمال قانون شدند.

دهقانی‫نیا همچنین در پاسخ به این سوال که چرا علی‫رغم سختگیری‫های اخیر همچنان قاچاق تلفن‫همراه از طریق رویه مسافری وجود دارد، گفت: علت اصلی این معضل متاسفانه وجود صرفه اقتصادی در واردات قاچاق تلفن‫همراه است که باید از بین برود.

 

* راهکارهای از صرفه انداختن واردات مسافری قاچاق

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح راهکارهایی برای مقابله با سوءاستفاده از رویه مسافری واردات تلفن‫همراه گفت: مواردی از جمله «افزایش سود بازرگانی برای واردات مسافری»، «لغو معافیت مالیاتی  80 دلاری» و «تغییر نسبت tsc یا ارزش‫گذاری گمرک برای واردات مسافری» پیشنهاداتی بود که از سوی این ستاد به دستگاه‫های ذی‫ربط ارائه شد.

دهقانی‫نیا ادامه داد: قیمت خرید اجناس مسافری یقیناً بیشتر از قیمت تجاری و عمده است و به همین منظور پیشنهاد شده است نسبت tsc  برای واردات مسافری 1.3 برابر واردات تجاری شود؛ همچنین مطابق قانون، مسافر می‌تواند تلفن همراه خود را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی صرفاً برای استفاده شخصی وارد کند. اما با توجه به اینکه سود بازرگانی واردات تلفن همراه برابر 1 درصد است، واردات مسافری صرفاً با 2 درصد سود بازرگانی انجام می‌شود که باز هم برای شخص قاچاقچی به صرفه است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، سود بازرگانی واردات تلفن همراه که در حال حاضر در حداقل مقدار ممکن است، واقعی شده و از 1درصد بیشتر شود.

 وی در ادامه با بیان اینکه از جمله تفاوت‫های دیگر میان واردات مسافری با واردات تجاری معافیت مالیاتی 80 دلاری در رویه مسافری است، عنوان کرد: عوارض گمرکی با نرخ 4 درصد برای هر دو نوع واردات یکسان است؛ اما مالیات علی‫الحساب در واردات مسافری صفر منظور شده در صورتیکه در واردات تجاری این مالیات به 4درصد می‫رسد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده نیز در هر دو رویه 9درصد بوده است؛ با این حساب شاهد آن هستیم که حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مسافری برای هر دستگاه  نهایتاً 15.1 درصد بوده در صورتیکه این رقم برای واردات تجاری به 18.1 درصد می‫رسد.

دهقانی‫نیا ادامه داد: واردکننده تجاری علاوه بر پرداخت 18 درصد حقوق و عوارض گمرکی، می‌بایست در انتهای هر سال  9درصد مابه‫التفاوت ارزش افزوده بر مبنای تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد را نیز پرداخت کند. مضاف بر اینکه از شرکت‌های واردکننده در پایان هر سال حسابرسی مالیاتی نیز صورت می‌پذیرد که واردات مسافری از این هزینه‌ها نیز معاف است.

وی تصریح کرد: طبق برآوردهای انجام شده، هزینه واردات هر دستگاه گوشی تلفن همراه مسافری 50درصد کمتر از واردات تجاری است و همین امر باعث شده است که علیرغم تامین بخش عمده نیاز بازار از کانال تجاری، هنوز هم افرادی انگیزه ثبت گوشی‌های قاچاق از طریق سوء استفاده از تسهیلات مسافری را داشته باشند.

 

*شرکت‫های رسمی واردکننده تلفن‫ همراه توانایی تامین بازار را دارند

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار واردات گوشی تلفن‫همراه در ماه‫های اخیر گفت: در مردادماه 900هزار گوشی تلفن‫همراه که 60 درصد آن گوشی هوشمند بوده وارد کشور شده و میزان واردات تلفن‫همراه تا 30 شهریور نیز حدود یک میلیون دستگاه بوده که بیش از 65 درصد آن گوشی تلفن هوشمند است.

وی با بیان اینکه این اعداد و ارقام نشان می‫دهد که در حوزه تلفن همراه واردات رسمی نیازهای داخلی را پاسخ می‫دهد و به واردات مسافری نیازی نداریم، افزود: واردات مسافری در مرداد و شهریور ماه رقمی در حدود 250هزار دستگاه بوده درحالیکه این رقم در اردیبهشت ماه امسال بیش از یک میلیون و دویست هزار دستگاه بوده است، این ارقام در واقع بیانگر آن است که بسیاری از واردکنندگان تلفن‫همراه تغییر رویه داده و به سمت واردات رسمی سوق پیدا کردند.

دهقانی‫نیا با رد دو ادعای «انحصار در واردات گوشی تلفن‫همراه» و همچنین «عدم توانایی تامین بازار تلفن همراه از سوی شرکت‫های رسمی» گفت: در حال حاضر ۱۳۶ شرکت واردکننده مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۴۰ شرکت جدید در ۴ ماه اخیر اقدام به دریافت مجوز واردات کرده‌اند که این امر نشان می‌دهد وعده تسهیل واردات گوشی همراه بدون انحصار، محقق شده است.

وی در پایان گفت: بر اساس آمار واردات رسمی گوشی‌های تلفن همراه از خردادماه سال جاری، ۹۹ شرکت‌ وارد کننده گوشی تلفن همراه با از بین رفتن انحصار در واردات این کالا توانسته‌اند در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنند و به علاوه در این مدت ۸۳ شرکت اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند که این آمار نشان ‌می‌دهد اعتماد به واردکنندگان جدید رضایت‌بخش بوده است.

مدیرکل نظارت برسامانه‌های هوشمند ستادمبارزه با قاچاق گفت:باگذشت سه ماه از اتصال سامانه ناجا به سامانه مسافری گمرک،قاچاق تلفن همراه با سوءاستفاده از«رویه ثبت مسافری»همچنان صرفه اقتصادی دارد.

خرداد ماه امسال بود که سرانجام سامانه‌های «گذرنامه نیروی انتظامی» و «ثبت تلفن همراه مسافری گمرک ایران» به یکدیگر متصل شدند که با رویه جدید هر مسافر واقعی در سال می‌تواند تنها یک دستگاه تلفن همراه از خارج کشور وارد کند.

اگرچه با این اقدام تا حدود زیادی بساط واردات گوشی مسافری که در واقع تطهیری برای قاچاق بود، برچیده شد اما انجام آن با تاخیر و وعده و وعیدهای مکرر متولیان امر (گمرک ایران، وزارت ارتباطات و وزارت صمت) صورت پذیرفت. متاسفانه به تعویق افتادن‌های مکرر اتصال سامانه مسافری گمرک به سامانه گذرنامه ناجا باعث شد که شرکت‌های واردکننده هیچ انگیزه‌ای برای ورود به بازار تلفن همراه نداشته باشند و واردات تجاری تلفن همراه در سال ۹۷ مختل شود و عملاً بیش از یک سال، بازار موبایل از شرایط تعادلی خارج شد.

در همان ایام خبرگزاری مهر کارنامه یکساله واردات گوشی های تلفن همراه مسافری را مورد بررسی قرار داد و در گزارشی تحلیلی با عنوان «واردات گوشی مسافری چگونه بازار موبایل را به هم ریخت؟» به این موضوع پرداخت. 

اخیرا نیز پس از ۴ ماه که از پایان چالش گوشی‌های مسافری می‌گذرد، انتشار دو اطلاعیه جدید سامانه همتا (متعلق به ستاد مبارزه با قاچاق کالا) مبنی بر «شکسته شدن رکورد واردات تجاری تلفن همراه» و «سوء استفاده از اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی‌های مسافری قاچاق» ما را بر آن داشت که به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برویم تا اطلاعات بیشتری درباره این موضوعات و نتایج اتصال سامانه ناجا و گمرک کسب کنیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا که سخنگوی طرح رجیستری نیز هست، در این گفت‌وگو درباره موضوعاتی همچون «آخرین وضعیت شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه تجاری»، «سامانه جامع گارانتی و الزام ثبت شناسنامه گارانتی در این سامانه توسط شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه»، «انحصار واردات در بازار موبایل»، «شرایط ورود شرکت‌های جدید واردکننده به بازار موبایل»، «سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران جهت ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق»، « راهکاری برای تشخیص گوشی قاچاق از گوشی مسافری واقعی »،«چگونگی دسترسی متخلفان به اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی مسافری» و « ایام اربعین و امکان سوء استفاده گسترده از رویه واردات مسافری» توضیحاتی ارائه داد.

 مشروح گفت‌وگوی مهر با مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در ادامه می‌خوانید:

 

یکی از نگرانی هایی که بعد از اتصال سامانه گمرک به ناجا وجود داشت، موضوع عدم توان شرکت های واردکننده برای تامین نیاز بازار تلفن همراه بود. در حال حاضر و بعد از گذشت سه ماه از اتصال سامانه گمرک به ناجا آیا عملکرد شرکت های واردکننده و میزان واردات تلفن همراه رضایت بخش بوده است؟

حمیدرضا دهقانی‌نیا: در ماه‌های گذشته به خصوص بعد از اتصال سامانه گمرک به ناجا و کاهش واردات مسافری گوشی تلفن همراه، شک و تردیدها در مورد عملکرد شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه و احتمال موفقیت آنها برای تامین نیاز بازار وجود داشت که بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سامانه رجیستری، این شرکت‌ها توانسته‌اند از عهده تعهدات خود برآیند و اعتماد به آنها موفقیت‌آمیز بوده است.

آمار واردات گوشی تلفن همراه پس از ضابطه‌مند شدن واردات مسافری به این صورت است که در خردادماه سال جاری ۳۵۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که ۵۳ درصد آنها را گوشی‌های هوشمند تشکیل می‌دادند، همچنین این مقدار در تیرماه به ۵۳۰ هزار گوشی تلفن همراه رسید که ۶۰ درصد آن‌ها گوشی‌های هوشمند بودند و در مردادماه نیز ۹۰۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که ۶۵ درصد آن جز گوشی‌های هوشمند بوده و در نهایت تا ابتدای ۲۶ شهریور ماه نیز بیش از یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به طور رسمی وارد کشور شده که ۶۵ درصد آنها جزو گوشی‌های هوشمند هستند.

 

یکی از معایب گوشی های مسافری نداشتن گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش بود؛ آیا با رونق واردات گوشی های شرکتی این مشکل مرتفع شده است؟

ارائه نشدن خدمات پس از فروش مناسب و گارانتی کارآمد یکی از مشکلات ورود گوشی‌های همراه به صورت مسافری بود اما در حال حاضر یکی از آورده‌های مهم طرح رجیستری گوشی تلفن همراه برای مردم، ارائه خدمات پشتیبانی و گارانتی به صورت شفاف و معتبر است چرا که با توجه به واردات رسمی گوشی‌ تلفن همراه و قاعده‌گذاری‌های جدید صورت گرفته در قالب طرح رجیستری، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش از ابتدا مشخص شده و با توجه به تعهداتی که شرکت‌های واردکننده به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‎دهند این خدمات به صورت الزامی به مردم ارائه می‌شود و عدم ارائه آنها می‌تواند به صورت قانونی پیگیری شود.

بر اساس شرایط جدید، گارانتی معنای واقعی خود را پیدا کرده و با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه جامع گارانتی» در بستر سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده است که با توجه به ابلاغ سازمان حمایت به کلیه شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه، این شرکت‌ها موظف شده‌اند که شناسنامه گارانتی خود را در این سامانه ثبت و تائیدیه مربوطه را دریافت نمایند و این اتفاق یکی از قول هایی بود که ما در اجرای طرح رجیستری به مردم دادیم.

 

برخی از مخالفان طرح این ادعا را مطرح می کنند که طرح رجیستری باعث بوجود آمدن انحصار در واردات تلفن همراه شده است. لطفا نظر خود را در این خصوص بفرمایید.

بر اساس آمار واردات رسمی گوشی‌های تلفن همراه از خردادماه سالجاری، ۹۹ شرکت‌ وارد کننده گوشی تلفن همراه با از بین رفتن انحصار در واردات این کالا توانسته‌اند در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنند و به علاوه در این مدت ۸۳ شرکت اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند که این آمار نشان ‌می‌دهد اعتماد به واردکنندگان جدید رضایت‌بخش بوده است.

 

آیا وعده های وزارت صمت در خصوص تسهیل واردات تلفن همراه محقق شده است و شرایط برای ورود شرکت های جدید به این حوزه به چه صورت است؟

بعد از اجرای کامل طرح رجیستری و به طور مشخص بعد از اتصال سامانه گمرک و ناجا و همچنین ضابطه‌مند شدن واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری و افزایش واردات رسمی این کالا، دیگر با انحصار واردکنندگان گوشی تلفن همراه روبرو نیستیم.

در حال حاضر ۱۳۶ شرکت واردکننده مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۴۰ شرکت جدید در ۴ ماه اخیر اقدام به دریافت مجوز واردات کرده‌اند که این امر نشان می‌دهد وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تسهیل واردات گوشی همراه بدون انحصار محقق شده است و فرآیند واردات تسریع شده و شفاف و قابل رصد است.

 

در هفته‌های اخیر اخبار مربوط به سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران جهت ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق دوباره داغ شد. با توجه به این موضوع که واردات تجاری تلفن همراه افزایش چشمگیری یافته است، انگیزه این افراد برای ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق چیست؟

اصلی‌ترین انگیزه برای سوء استفاده از «رویه ثبت مسافری تلفن همراه» را می‌توان صرفه اقتصادی بالای آن دانست. در این روش تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود؛ درنتیجه شخص قاچاقچی هزینه‌های تجارت قانونی را نمی‌پردازد. همچنین طبق قوانین امور گمرکی، شخص مسافر به شرط غیرتجاری بودن می‌تواند تلفن همراه خود را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند.

اما از آنجایی که سود بازرگانی تلفن همراه حداقل مقدار ممکن و برابر با یک درصد است، لذا واردات مسافری صرفاً با سود بازرگانی ۲ درصد انجام می‌شود؛ مضاف بر اینکه به هر دستگاه تلفن همراه معافیت ۸۰ دلاری از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تعلق می‌گیرد که همین موضوع به یکی از مشوق‌های اصلی برای سوء استفاده از این رویه تبدیل شده است. از طرفی موضوع فرار مالیاتی نیز مطرح است و از شخص قاچاقچی در پایان سال هیچ گونه حسابرسی مالیاتی صورت نمی‌پذیرد.

همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق دارای صرفه اقتصادی بالایی باشد و این انگیزه کماکان برای افراد سودجو وجود دارد که دستگاه‌های قاچاق را به صورت مسافری ثبت کنند.

 

در واقع می‌توان گفت سامانه ثبت گوشی مسافری در حال حاضر بیشتر به بستری برای ثبت گوشی‌های قاچاق تبدیل شده است تا گوشی‌های مسافری واقعی؟ راهکاری برای تشخیص گوشی قاچاق از گوشی مسافری واقعی وجود ندارد؟

بله همینطور است. مطابق قوانین و مقررات موجود (ماده «۱۷» قانون مقررات صادرات و واردات، ماده «۳۱» آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده «۱۳۸» آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی)، مسافری که وارد کشور می شود علاوه بر وسائل شخصی خود می‌تواند به شرط غیرتجاری بودن در سال یک بار کالای همراه خود به ارزش حداکثر (۸۰ دلار) را با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند.

متاسفانه در فرآیند فعلی ثبت تلفن همراه مسافری که از طریق سامانه گمرک و به صورت غیرحضوری انجام می‌پذیرد، صرفاً ورود به کشور فرد متقاضی بررسی می‌شود و هیچ گونه سازوکاری برای احراز این موضوع که آیا گوشی تلفن همراه واقعاً همراه مسافر وارد کشور شده است یا خیر وجود ندارد. از همین رو برخی افراد سودجو با سوء‌استفاده از این تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران، اقدام به رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق می‌کنند.

یقیناً ادامه روند ثبت غیرحضوری گوشی‌های مسافری که یک اقدام موقتی در شروع طرح رجیستری بوده است، باعث استمرار این معضل می‌شود که در این خصوص لازم است گمرک ایران با همکاری سایر اعضای کمیته راهبری طرح رجیستری هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای اصلاح رویه ثبت مسافری را در دستور کار قرار دهند.

 

متخلفانی که از اطلاعات هویتی حجاج سوء استفاده کرده‌اند، چگونه به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده‌اند؟

البته این موضوع فقط مختص به حجاج نیست و امکان سوء استفاده از اطلاعات هویتی تمامی مسافرانی که به تازگی وارد کشور شده‌اند، وجود دارد. متخلفان به دو صورت به اطلاعات مسافران دست پیدا می‌کنند.

در حالت اول متخلفان از طریق برخی دفاتر مسافرتی و یا هر مجموعه‌ای که اطلاعات مسافران را در اختیار دارد به کد ملی و شماره گذرنامه مسافران دست پیدا می‌کند. سپس بدون اطلاع مسافر و از طریق تبانی با برخی از دفاتر صدور سیمکارت اقدام به صدور سیمکارت بنام شخص مسافر کرده و سپس با استفاده از این اطلاعات اقدام به ثبت تلفن همراه مسافری می‌کنند. در این خصوص دفاتر مسافرتی، کاروان‌های زیارتی و سایر مجموعه‌های مشابه باید نسبت به حفظ و حراست از اطلاعات مشتریان خود نهایت دقت را به خرج دهند و اگر از سوی مسافران شکایتی در این مورد واصل شود، قطعاً از سوی نهادهای نظارتی مربوطه قابل پیگیری است. به علاوه نهادهایی که متولی صدور سیمکارت و نظارت بر آن هستند از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورهای تلفن همراه باید در این خصوص اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند که البته طبق اظهارات جناب آقای فلاح ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تاکنون چندین دفتر فروش مربوط به اپراتورها به علت تخلف در ارائه سیم کارت رایگان برای حجاج به منظور سوءاستفاده از آن برای رجیستری گوشی قاچاق تعلیق شدند.

در حالت دوم شخص مسافر در ازای دریافت مبلغی و با رضایت شخصی، اقدام به فروش کد ملی و شماره گذرنامه خود می‌کند. باید به اطلاع مسافران گرامی برسانیم مطابق قوانین گمرکی درصورتی که شخص مسافر برای مصرف شخصی از خارج از کشور تلفن همراهی خریداری و با خود وارد کرده باشد، می‌تواند آن را ثبت نماید. درنتیجه اگر تلفن همراه با مسافر وارد نشده باشد، قانوناً مجاز نیست از طریق اطلاعات هویتی خود اقدام به ثبت تلفن همراه قاچاق نماید. این اقدام قطعاً مصداق بارز خلاف‌اظهاری به گمرک بوده و مسئولیت حقوقی آن متوجه فرد مسافر خواهد بود.

 

با توجه به نزدیک بودن ایام اربعین و امکان سوء استفاده گسترده از رویه واردات مسافری، آیا تمهیدی برای مقابله با این معضل اندیشیده شده است؟

با توجه به در پیش بودن ایام زیارتی اربعین و تعداد قابل توجه زائران ایرانی، در صورتی که با استفاده از گذرنامه زائران ایرانی از واردات مسافری سوء استفاده شود، امکان ثبت تعداد قابل توجهی گوشی قاچاق به وجود خواهد آمد که یقیناً می‌تواند واردات رسمی و قانونی تلفن همراه را مختل کند و باعث تضییع حقوق دولت، بخش خصوصی و مصرف‌کننده شود.

لذا ضروری است نهادهای متولی طرح رجیستری در اسرع وقت راهکارهای خود برای پیشگیری از این قضیه را ارائه کنند. این راهکارها در جلسه آتی کمیته راهبری طرح رجیستری بررسی شده و تصمیمات نهایی پس از اتخاذ، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

«تی‌تک» سامانه کنترل فساد یا تسهیل فساد؟

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر
دانیال رمضانی - سال‌هاست که در هفته‌نامه عصر ارتباط بر این نکته تاکید کرده‌ایم که ظهور برخی سامانه‌ها بر خلاف القاب و شعارهایی همچون تسهیل امور و شفافیت و مقابله با فساد و ...، اتفاقا گاه می‌تواند به ابزاری برای تسریع، تسهیل فساد، پنهان‌کاری، افزایش تقلب، رانت‌خواری و ... تبدیل شود.

مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تا پایان امسال طرح شناسایی هویت‌ حساب‌های بانکی‌ اشخاص به‌طور کامل به اتمام می‌رسد، گفت: درباره اشخاص حقوقی نیز مذاکرات لازم با بانک مرکزی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اقتصاد پنهان، امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ساماندهی حساب‌های بانکی، گفت: طرح شناسه‌دار کردن حساب‌های بانکی که یکی از راه‌های مقابله با پول‌شویی است که طی 2 مرحله پیگیری می‌شود. به‌طوری‌که در بخش نخست الگوی هویت‌دار کردن اشخاص حقیقی از طریق اعطای کد شهاب به مشتریان انجام‌شده و سپس حساب‌های فاقد هویت مسدود می‌شوند.

مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بر اساس بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 بانک مرکزی مجاز شده است به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، ظرف مدت یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

پرهام‌فر اظهار کرد: حساب‌های مسدود شده در سال‌های گذشته ایجادشده بودند، لیکن با قواعد فعلی همخوانی نداشته و برای ادامه فعالیت خود نیازمند تکمیل مدارک و اطلاعات هویتی بوده‌اند. بااین‌حال این حساب‌ها درنهایت به دلیل عدم ارائه اطلاعات موردنیاز مسدود شده‌اند.

وی عنوان کرد: شایعاتی در این خصوص مطرح می‌شود که مسدود شدن این حساب‌ها به علت سوءاستفاده‌های صورت گرفته از آن بوده است. درصورتی‌که چنین مباحثی بی‌اساس بوده و تاکنون پرونده‌ای در مورد این موضوع تشکیل نشده است.

پرهامفر با بیان اینکه درواقع طرح هویت‌دار کردن حساب‌های بانکی اقدامی پیشگیرانه بوده که در بخش اشخاص حقیقی اعمال و در مورد اشخاص حقوقی در حال پیگیری است، افزود: اقدامات لازم در خصوص ساماندهی حساب‌های اشخاص حقیقی انجام و اکنون طرح مذکور در مورد آنها اعمال و اجرا می‌شود. درباره اشخاص حقوقی نیز مذاکرات لازم با بانک مرکزی صورت گرفته و مفاد آن مشخص‌شده است. خوشبختانه بانک مرکزی اهتمام کافی و عزم جدی برای عملیاتی‌سازی این طرح دارد.

به گفته مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه‌های مرتبط با این طرح به وظایف و تکالیف خود عمل کرده‌ و پیگیری‌های لازم برای همکاری مناسب دستگاه‌ها با بانک مرکزی در اجرای این طرح صورت پذیرفته است.

وی بابیان اینکه تا پایان امسال طرح شناسایی هویت‌ حساب‌های بانکی‌ اشخاص به‌طور کامل به اتمام و به مرحله اجرایی می‌رسد، مطرح کرد: پس از تائید نهایی بانک مرکزی این طرح به‌تمامی بانک‌ها ابلاغ و در خصوص تمام حساب‌های حقوقی نیز لازم‌الاجرا می‌شود.

پرهام‌فر گفت: سامانه‌های مختلفی در فرآیند احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. به‌نحوی‌که سامانه نهاب بانک مرکزی (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) با استعلام، به‌روزرسانی و اعتبارسنجی اطلاعات مشتریان، از طریق سامانه ثبت‌احوال، سامانه ثبت شرکت‌ها، سیستم پست، سیستم اتباع خارجی و... به شبکه بانکی در این خصوص خدمات ارائه می‌دهد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه با ادعاهای غیر مستند درباره سامانه‌های مبارزه با قاچاق برخورد قضایی می‌شود، گفت: پس از راه‌اندازی «سامانه تی‌تک»، امکان شناسایی تخلفات حوزه دارو و محصولات سلامت‌محور فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که با موضوع ساماندهی بازار دارو برگزار شد، با بیان اینکه پس از راه‌اندازی سامانه تی‌تک، امکان شناسایی تخلفات حوزه دارو و محصولات سلامت‌محور فراهم شد، گفت: واضح است درصورت عدم وجود این سامانه، در عمل امکان شناسایی متخلفانی که برخلاف اظهار اولیه‌شان کالاهای دیگری وارد کشور می‌کردند، وجود نداشت.

وی با بیان اینکه ماموریت‌های پیش بینی شده برای سامانه تی‌تک محقق شده و باید آن را به عنوان یک فرصت دید، اظهارداشت: به طور کلی سامانه به جای انسان تصمیم نمی‌گیرد و اگر کاربری اطلاعات نادرستی را در آن وارد و یا تأیید کند، این اطلاعات در سامانه ثبت شده و در اختیار ناظر قرار می‌گیرد؛ بنابراین از این موضوع نمی‌توان به عنوان اشتباه سامانه یاد کرد.

*تاکید رئیس‌جمهور بر اتصال کامل سامانه تی‌تک به سامانه جامع تجارت

دهقانی‌نیا با اشاره به اینکه در حال‌حاضر 60 الی 70 درصد اتصال سامانه تی‌تک با سامانه جامع تجارت برقرار است، گفت: طبیعی است که تا رسیدن به اتصال کامل میان این دو سامانه و نقطه مطلوب فاصله وجود دارد؛ به همین منظور اخیراً رئیس جمهور در نشست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اتصال کامل این دو سامانه تا 22 اسفندماه امسال تاکید داشتند.

*سامانه تی‌تک در سازمان غذا و دارو مستقر است

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود با بین اینکه برای انتقال سامانه تی‌تک از بخش خصوصی به سازمان غذا و دارو، بایستی زیرساخت‌های لازم در این سازمان فراهم می‌شد، گفت: این اتفاق در اواخر سال 96 رخ داد و پس از آنکه پیمانکار سامانه را به بلوغ رساند آن را تحویل سازمان غذا و دارو داد. در حال حاضر نیز سامانه تی‌تک در مرکز داده این سازمان مستقر بوده و نقایصی داشته که اصلاح شده است.

وی با رد ادعایی مبنی بر اینکه کنترل سامانه ‌تی‌تک در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، تصریح کرد: این ادعا به هیچ وجه صحیح نیست زیرا هنگامی که برای راه‌اندازی یک سامانه با یک شرکت خصوصی قرارداد توسعه و پشتیبانی منعقد می‌شود به معنی این نیست که کنترل سامانه کاملا در اختیار آن شرکت است. در حال حاضر نیز حدود یک سال‌و‌نیم از انتقال این سامانه به سازمان غذا و دارو می‌گذرد اما پیشرفت آن کند بوده است.

* برخورد با ادعاهای غیر مستند درباره سامانه‌های مبارزه با قاچاق

وی تاکید کرد: اگر کسی می‌خواهد درباره سامانه تی‌تک و کلیه سامانه‌های حوزه مبارزه با قاچاق کالا اظهارنظری داشته باشد، باید مستندات خود را به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه دهد. در غیراینصورت باید مسئولیت سخنان خود را بپذیرد چراکه از نماینده قوه قضاییه که در ستاد مستقر است می‌خواهیم تا مستندات ادعاهای مطرح شده از سوی افراد را مطالبه کند.

*دستاوردهای سامانه تی‌تک

دهقانی‌نیا در ادامه هدف از استقرار سامانه تی‌تک را ایجاد شفافیت در اعطای مجوزهای واردات دارو و اقلام سلامت‌محور از سوی مراجع ذی‌صلاح دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه ایجاد شفافیت در این زمینه می‌تواند به عنوان فرصتی برای مبارزه با قاچاق کالا تلقی شود، از طریق این سامانه نیز مصرف‌کننده نهایی می‌تواند اصالت کالا را از طریق این سامانه استعلام کند.

وی افزود: عملکرد سامانه تی‌تک در ایجاد شفافیت در حوزه محصولات سلامت‌محور به گونه‌ای بوده است که موجب شده در وزارت بهداشت کسی به دنبال ایجاد سامانه‌ای موازی با تی‌تک نباشد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دستاوردهای سامانه تی تیک گفت: در حال‌حاضر استعلام ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان داروی معتبر خاص در ۲۰ ماه گذشته توسط سامانه تی‌تک انجام شده است. علاوه بر این کارکرد سامانه، ۸ و نیم میلیارد تومان نیز داروی تاریخ گذشته توسط مردم از این سامانه استعلام شده است.

وی با اشاره به کارکرد دیگر این سامانه ادامه داد: به عنوان نمونه در مورد یک داروی خاص ۲۷۰ میلیارد تومان واردات ثبت شده اما بیمه‌ها تنها ۳۵۰ میلیارد تومان بابت همین یک قلم دارو آن‌ هم به صورت سرپایی و نه به صورت بستری هزینه کردند و درنهایت با استعلام اصالت از طریق سامانه تی‌تک متوجه رسید‌های جعلی شدند.

*جدیدترین آمار کشفیات قاچاق محصولات سلامت محور

دهقانی‌نیا ضمن اشاره به جدیدترین آمار کشفیات قاچاق محصولات سلامت محور گفت: در سال ۹۶ میزان کشفیات قاچاق ورودی ۲ هزار و ۸۳ میلیارد ریال و میزان کشفیات قاچاق خروجی ۱۲۷۲ میلیون ریال بوده و در ۱۲ماهه سال گذشته نیز، کشفیات قاچاق ورودی ۱۳۶۹ میلیارد ریال و کشفیات قاچاق خروجی ۱۵۷۸ میلیون ریال برآورد می‌شود.

*شرکت‌های پخش دارو با سامانه تی‌تک تبادل اطلاعات ندارند

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در حال‌حاضر یکی از نواقص سامانه تی‌تک، عدم امکان استعلام داروهای داخلی از طریق این سامانه است، اظهارداشت: بر این اساس به موجب جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز با رییس سازمان غذا و دارو، جهت برطرف شدن نواقص سامانه تی‌تک هفده اقدام و وظیفه تا انتهای شهریور سال جاری بر عهده سازمان غذا و دارو قرار داده شد.

دهقانی‌نیا همچنین با اشاره به عدم تبادل اطلاعات میان شرکت‌های پخش دارو و سامانه تی‌تک اظهار داشت: یکی از انتظارات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سازمان غذا و دارو، پیگیری جهت دریافت و ثبت اطلاعاتِ شرکت‌های پخش دارو در سامانه تی‌تک است چراکه هم‌اکنون نظام توزیع و تامین محصولات سلامت‌محور محل اشکال بوده که این موضوع باید به طور جدی از سوی سازمان غذا و دارو پیگیری شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه مصرف‌کنندگان محصولات سلامت‌محور وارداتی پیش از مصرف، می‌توانند اصالت محصول را از طریق سامانه تی‌تک اصالت‌سنجی کنند، بیان کرد: مردم می‌توانند کد ۱۶ رقمی موجود بر روی جعبه دارو را به شماره ۲۰۰۰۸۸۲۲ پیامک کنند؛ بلافاصله سامانه تی‌تک به آن‌ها پاسخ می‌دهد و مردم می‌توانند محتوای پاسخ را با اطلاعات برچسب روی دارو مقایسه کرده و در صورت وجود مغایرت‌، آن را گزارش کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت:در صورتی که اپراتورهای تلفن همراه فرآیند قانونی احراز هویت جهت سوزاندن سیم کارت تلفن همراه را به درستی انجام دهند، شیوه تازه قاچاقچیان گوشی به بن بست می خورد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص سواستفاده از گذرنامه برای ثبت گوشی مسافری، اظهار داشت: ممکن است افراد سودجو از گذرنامه تحت این عنوان سواستفاده کنند که شخص را یک یا دو روز از کشور خارج کنند و سپس با استفاده از اطلاعات پاسپورت، گوشی مسافری را ثبت کنند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مساله ای که وجود دارد این است که فرآیند رجیستری به نحوی چیده شده است که باید با انتقال مالکیت این اتفاق بیفتد؛ به این معنا که رجیستری باید روی بستر سیم کارت، اپراتور و غیره انجام شود.

وی ادامه داد: به زبان ساده تر اینکه، اطلاعات گذرنامه در اختیار فرد سودجو قرار می گیرد این شخص اطلاعات را می گیرد و وارد سامانه می شود، در مرحله ثبت گوشی مسافری باید شماره تلفنی را که منتسب به اطلاعات گذرنامه است وارد کند، بنابراین شخص سودجو باید مالکیت سیم کارت را هم بگیرد که در همین راستا این فرد به دفاتر اپراتور مراجعه کرده و اقدام به سوزاندن سیم کارت می کند.

دهقانی نیا افزود: این مساله ارتباطی به رجیستری ندارد و کاری است که خارج از قاعده در حال انجام است.

وی ادامه داد: بر اساس قوانینی که به دفاتر اپراتوری ابلاغ شده است در صورتی سیم کارت سوزانده می شود که شخص احراز هویت شده باشد، اما اگر بدون این فرآیند سیم کارت سوزانده شود اینجا مقصر سامانه رجیستری نیست.

این مقام مسئول تصریح کرد: زمانی که حرف از سواستفاده از اطلاعات گذرنامه افراد می زنیم دیگر مشکل از سامانه ریجستری نیست زیرا همانگونه که گفتم فرآیند رجیستری گوشی مسافری به گونه ای تدوین شده که صرفاً صاحب سیم کارت می تواند گوشی را ثبت کند.

دهقانی نیا با بیان اینکه در صورتی که بدون احرا هویت، سیم کارت سوزانده شود، این اقدام تخلف اپراتور محسوب می شود، گفت: در صورتی که سیم کارت سوزانده شود بسیار راحت می توان فرد سودجو را پیدا کرد، این موضوع قابل بررسی و ردیابی است.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، عملاً راه بر قاچاق گسترده این کالا بسته و بساط قاچاقچیان تا حدودی برچیده شد. آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه نیز پس از اجرای طرح رجیستری با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ چرا که با مسدود شدن مسیر قاچاق، واردات این کالا به سمت کانال رسمی سوق پیدا کرد.با این وجود، گام‌های تکمیلی این طرح به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها به انجام نرسیده بود و همین موجب شده بود روزنه‌های جدیدی برای فعالیت قاچاقچیان باز شود.

«کالای همراه مسافر» روزنه‌ای بود که قاچاقچیان گوشی برای ادامه حیات خود، آن را دستاویز قرار دادند. طبق قانون، هر مسافر اجازه می‌یافت گوشی تلفن همراهی که در سفر به خارج از کشور خریداری کرده بود را به عنوان کالای همراه مسافر وارد کشور کرده و آن را در سامانه رجیستری ثبت کند؛ به این ترتیب امکان استفاده از گوشی وارداتی همراه مسافر وجود داشت.

در همین راستا نیز قاچاقچیان با تغییر مسیر، این بار به اسم کالای همراه مسافر در حال توزیع و فروش گوشی‌های قاچاق در بازار بودند. درواقع وقتی خریدار به مغازه مراجعه می‌کرد، فروشنده برای رجیستر کردن گوشی، اطلاعات گذرنامه را نیز مطالبه می‌کرد و گوشی تلفن همراهی که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود را با دریافت اطلاعات گذرنامه خریدار، به اسم «گوشی وارداتی همراه مسافر» جا زده و در سامانه رجیستری ثبت می‌کردند.

برای رفع این نقیصه و مسدود کردن راه سواستفاده بر قاچاقچیان، سامانه رجیستری به نیروی انتظامی متصل شد تا در هنگام رجیستر کردن گوشی همراه، اطلاعات سفر خارجی مسافر از سامانه ناجا استعلام ‌شود و در صورتی که پاسخ استعلام مثبت باشد، گوشی مذکور بتواند در سامانه رجیستر شود. با بسته شدن این راه، قاچاقچیان به شیوه دیگری متوسل شده اند و اینک با اجاره کردن گذرنامه و یا فرستادن صوری صاحب گذرنامه به خارج از کشور، اقدام به قاچاق گوشی تلفن همراه می کنند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش اعظم فعالیت‌های مرتبط با بیت‌کوین غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش اعظم فعالیت‌های مرتبط با بیت‌کوین غیرقانونی است.

مؤیدی در حاشیه جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور افزود: قرار است در جلسه‌ای با حضور مسئولان مرتبط درباره فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به بیت‌کوین بحث و بررسی صورت گیرد و در خصوص نحوه برخورد با آن در کشور تصمیم‌گیری شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در تصمیم‌گیری‌ها بخشی از فعالیت‌های مرتبط با بیت‌کوین قانونی تلقی شود گفت: بعید می‌دانم چنین باشد.

رحمانی فضلی وزیر کشور هم اشاره‌ای به موضوع این روزهای بیت‌کوین در کشور و برخی فعالیت‌های مرتبط با آن کرد و گفت: قرار شد در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور دستگاه‌های متولی چون وزارت نیرو و دادستانی این موضوع بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وزیر کشور اضافه کرد: بالاخره باید وضعیت بیت‌کوین مدیریت و ساماندهی شود تا دستگاه‌های متولی مسئولیت خود را در قبال آن بدانند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تشریح آخرین وضعیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت، گفت: وب‌سرویس‌های فعال بین گمرک و صمت تعریف شده اما مشکل در عدم پایداری تبادل اطلاعات است.

مهر- سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور جهت انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی و سیستمی از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد.

سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت، روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

بر این اساس؛ طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دلیل اینکه متولی تجارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است، همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که با سامانه جامع تجارت همکاری کنند و در این راستا تاکنون بیش از ۳۰ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.

گمرک ایران یکی از دستگاه‌هایی بود که همچنان تمایلی به اتصال به سامانه جامع تجارت نداشت از این رو در شهریور ماه سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان، دو وزاتخانه صمت و اقتصاد تفاهم نامه‌ای را در جهت اتصال سامانه‌های جامع گمرکی و سامانه جامع تجارت امضا کردند.

با این حال اتصال این دو سامانه به یکدیگر همچنان به سرانجام درست نرسیده است و آنطور که متولیان صنعت می‌گویند گمرک همکاری لازم را برای اتصال صد در صدی به سامانه جامع تجارت انجام نمی‌دهد.

عدم پایداری تبادل اطلاعات در همین راستا حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: یک کمیته فنی تبادل اطلاعات بین گمرک و وزارت صمت وجود دارد که هر دو هفته یک بار روزهای سه شنبه تشکیل می‌شود؛ در این کمیته به نتایج خوبی رسیدیم و حدود ۶ وب سرویس برای تبادل اطلاعات بین گمرک و صمت ایجاد شد.

وی با بیان اینکه تبادل اطلاعات بر اساس امضای الکترونیکی است، افزود: یک زمانی می‌گفتیم هیچ تبادلی بین صمت و گمرک اتفاق نمی‌افتد اما در حال حاضر این جمله دیگر درست نیست.

دهقانی نیا ادامه داد: بنابراین یک بستر ارتباطی بین گمرک و وزارت صمت ایجاد شده است که از طریق این بستر ارتباطی، اطلاعات مورد نظر برای تبادل احصا می‌شود. چه اطلاعاتی که باید گمرک باید بدهد و چه اطلاعاتی که صمت پس از اخذ باید اعمال کند و برگرداند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وب سرویس مورد نیاز برای تبادل اطلاعات ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر وب سرویس‌های فعال بین گمرک و وزارت صمت تعریف شده است و این وب سرویس‌ها در حال تبادل اطلاعات هستند.

وی افزود: منتهی مشکلی که وجود دارد «عدم پایداری تبادل اطلاعات» است به این معنا که وب سرویس‌های مورد نظر به صورت دائم قطع و وصل می‌شوند.

دهقانی نیا گفت: با توجه به قطع و وصل دائم این سرویس‌ها، نمی‌توانیم به اطلاعاتی که از گمرک می‌گیریم و به صمت می‌دهیم اکتفا کنیم و این اطلاعات را در فرآیندها به کار ببریم.

وی در رابطه با علت عدم پایداری تبادل اطلاعات، اظهار داشت: این موضوع به زیرساخت‌های گمرک مرتبط می‌شود. البته نظرات متفاوت است اما به نظرم گمرک می‌تواند تامین کند در حالی که هنوز برخی از مفاد توافق نامه امضا شده را اجرا نکرده است.

پولشویان اجاره‌نشین

يكشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

زهره محسنی‌شاد: یکی از تخلف‌هایی که در نظام بانکی گهگاه شاهد هستیم و بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط نیز به‌شدت نسبت به آن هشدار داده‌اند، پدیده شوم «اجاره حساب بانکی» است که این روزها رواج بیشتری پیدا کرده است.

در ماه‌های گذشته پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته و با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه، برخی افراد از اجاره‌دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده‌اند؛ جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی نشان‌دهنده بازار داغ این نوع کاسبی است.
اجاره حساب بانکی از ترفندهای متخلفانی است که به طور معمول قصد پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و انجام سایر فعالیت‌های مجرمانه را دارند. در این رویداد، فرد متخلف و سودجو از افراد ساده‌اندیش ‌یا نیازمند می‌خواهد تا در عوض دریافت اجاره‌بهای ماهانه که گاه نرخ آن به ۴ میلیون تومان هم می‌رسد، یک حساب بانکی باز کنند و سپس کارت بانکی همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات حساب را در اختیار او قرار دهند. صاحب حساب با تصور اینکه یک حساب بانکی خالی، هیچ خطری برای صاحب حساب ندارد، بدون آنکه از نوع فعالیت و جریان مالی مستاجر حساب آگاه باشد، کارت بانکی و تمامی اطلاعات حساب خود را در قبال دریافت اجاره‌بها در اختیار او قرار می‌دهد. در این شرایط چنانچه مستاجر از طریق حساب اجاره‌ای، اقدام به پولشویی و یا معاملات ممنوع کند درصورت پیگیری و شناسایی، صاحب حساب باید به‌شخصه پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت متوجه او خواهد بود.
 اگر در حالت خوشبینانه فرد مستاجر فقط بخواهد حساب اجاره‌ای را برای تراکنش مبادلات سالم اقتصادی و کسب‌وکار مشروع به کار گیرد، احتمال دارد که این فرد با قصد فرار مالیاتی اقدام به اجاره حساب بانکی کرده باشد؛ روشن است که در این وضعیت تعهدات مالیاتی حاصل از تراکنش‌های ایجاد‌شده، متوجه صاحب اصلی حساب خواهد بود.
به هر حال، رواج این پدیده در ماه‌های گذشته، در حالی هشدارهای چندباره و تشدید نظارت‌های بانکی مرکزی بر حساب‌های بانک را به دنبال داشته که وزیر اقتصاد نیز به این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کرده است با حساب‌های بانکی اجاره‌ای برخورد جدی خواهد شد.
 فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی افتتاح می‌شود، گفته است: اگرچه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم اما در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم و باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.
به هر حال، به دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری در حالی هشدار داده شده که از قرار دادن دست‌چک‌های بانکی یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و... قرار ندهند که به گفته کارشناسان، در کنار این مهم، فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی و حقوقی برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین پدیده‌های شومی از الزامات است و بانک‌ها باید در بحث اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان و احراز هویت آنها سختگیری بیشتری داشته باشند.


لزوم ارتقای سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها
محمد ربیع‌زاده، کارشناس بانک در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان این موضوع که اطلاع‌رسانی‌ به مردم درباره پیامدهای منفی اجاره دادن حساب‌های بانکی، از جمله اقدام‌های ضروری است که باید پیوسته انجام شود تا مردم بدانند با این اقدام چه بار مالی و حقوقی برای‌شان به همراه خواهد داشت، افزود: این اطلاع‌رسانی باید بسیار گسترده باشد تا مردم بدانند ‌این اقدام‌شان می‌تواند به ضررشان تمام شود و در صورتی که فردی عملیات غیر‌قانونی با حساب بانکی‌شان انجام دهد در نهایت این صاحب حساب است که باید‌ پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت این تخلف فقط متوجه او خواهد بود.
او در ادامه بر سختگیری بانک‌ها نسبت به احراز هویت افراد در زمان بازکردن حساب‌های بانکی تاکید کرد و گفت: نظام بانکی ما باید به سمت چارچوب‌هایی حرکت کند که افراد زمانی که حساب بانکی بازمی‌کنند یا کارت بانکی دریافت می‌کنند، به شکل سختگیرانه احراز هویت شوند زیرا این امر می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های جلوگیری از پولشویی باشد.
این کارشناس همچنین به اهمیت موضوع اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها اشاره کرد و افزود: از آنجا‌ که اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان موجب دستیابی به شناخت کامل از مشتری می‌شود، در بروز و رواج ‌پدیده‌هایی همچون اجاره حساب‌های بانکی، واحد‌های نظارتی بانک‌ها می‌توانند بر اساس تراکنش‌های مشکوک افراد، آنها را شناسایی ‌و با این نوع تخلف‌ها برخورد کنند.
ربیع‌زاده با بیان اینکه درحال‌حاضر به دلیل خلأ این‌گونه اقدام‌های پیشگیرانه، شناسایی حساب‌های بانکی که با آن تخلف‌های مالی رخ می‌دهد کمی سخت است، افزود: بنابراین، برای رفع این مشکلات باید نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها ارتقا یابد و سختگیری‌های لازم در زمان بازکردن حساب‌های بانکی اعمال شود و این موضوع بسیار مهمی است.
به گفته او، ضمن اینکه زیرساخت‌های حقوقی باید در این زمینه‌ها فراهم شود، در کنار این موضوع، آگاهی دادن به مردم درباره پیامدهای منفی این‌گونه تخلف‌ها بسیار‌ اهمیت دارد و در این بین نقش بانک مرکزی‌ بااهمیت‌تر است.


نظارت مستمر بانک مرکزی بر حساب‌های بانکی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه متخلفان برای پیشبرد اهداف مخرب و شوم‌شان، در هر برهه از زمان به دنبال پیدا کردن راهکارهای جدیدی هستند، افزود: پس از تشدید فضای سفته‌بازی و دلالی در بازارهایی همچون ارز، بانک مرکزی محدودیت‌هایی را در بحث تراکنش‌های بانکی ایجاد کرد که متخلفان و سودجویان برای دور‌زدن آنها، با شگردی جدید، اجاره کردن حساب‌های بانکی را ابزاری برای فعالیت‌های خلافکارانه‌شان قرار دادند. او با بیان اینکه اجاره کارت‌های بانکی گاه‌ برای پولشویی و انجام فعالیت مجرمانه یا برای فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، افزود: دلیل آن هر چه‌ باشد، پیامدهای بسیار جبران‌ناپذیری را برای افرادی که حساب‌شان را اجاره می‌دهند خواهد داشت. وی با تاکید بر این موضوع که برای جلوگیری از گسترش چنین تخلف‌هایی در کشور، ضروری است بانک مرکزی برای رصد حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک اقدام‌های لازم را انجام دهد و با افرادی که مرتکب چنین تخلف‌هایی می‌شوند به‌شدت برخورد کند، یادآور شد: بانک مرکزی باید بر حساب‌های بانکی نظارت و کنترل کافی داشته و با پیگیری و شناسایی این‌گونه حساب‌ها با متخلفان برخورد جدی کند. افراد باید متوجه این موضوع باشند که ارتکاب چنین تخلف‌هایی مجازات‌های سنگینی برای‌شان به همراه خواهد داشت و این مهم باید از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی پیوسته گوشزد شود. به گفته این کارشناس، بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی در عین حال باید کنترل‌ها و نظارت‌شان را نسبت به این موضوع افزایش دهند و زمانی که متوجه تراکنش‌های بانکی مشکوک می‌شوند، به‌سرعت نسبت به آن رسیدگی کنند. در کنار این موضوع باید اطلاع‌رسانی‌ لازم انجام شود که در صورت اجاره دادن حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌شان این امر پیامدهای سنگینی برای‌شان خواهد داشت و می‌تواند مجازات‌های سنگینی را برای آنها به همراه آورد.


مسدود شدن حدود ۶ میلیون حساب بانکی غیرمجاز
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: از سال گذشته تاکنون حدود ۶ میلیون حساب بانکی که به طور غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند، در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز مسدود شد. به گزارش ایبِنا، علی مویدی با بیان این مطلب افزود: این تعداد حساب بانکی که در راستای پولشویی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و... فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده و تعداد اندک باقی‌مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.
وی اعلام کرد: بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی اتباع خارجی و شماره حساب‌های غیرمجاز در کشور وجود داشت که از حدود ۵۰ سال گذشته تاکنون به طور غیرقانونی افتتاح شده بودند و گاه دارای هویت و شناسنامه مشخصی هم نبودند که در این راستا از آغاز سال ۱۳۹۲ تاکنون این حساب‌های بانکی شناسایی شد.
این مقام مسئول گفت: اوج برخورد و مسدود‌سازی این حساب‌ها در سال گذشته و امسال اتفاق افتاد چراکه در صورت شفاف‌سازی جلوی پولشویی و بسیاری از تخلف‌ها گرفته می‌شود. با همکاری بانک مرکزی موفق شدیم بیش از ۲ میلیون از این حساب‌های بانکی که مربوط به افراد حقیقی بود و مظنون به این تخلف‌ها بودند را شناسایی و مسدود کنیم. بیش از ۳ میلیون حساب بانکی دیگر نیز که مربوط به افراد، موسسه‌ها و نهاد‌های حقوقی هستند را نیز شناسایی کرده‌ایم و تاکنون افزون‌بر ۲ میلیون شماره حساب بانکی را در این زمینه مسدود کرده‌ایم و حدود ۷۰۰ هزار شماره حساب دیگر نیز در حال پایش و انسداد است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در این میان حدود ۵۸۲ هزار شماره حساب بانکی مربوط به اتباع خارجی شناسایی و مسدود شده و کمتر از ۱۰ هزار حساب بانکی باقی ‌مانده که به‌زودی مسدود می‌شود.
مویدی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه آیا در نظام بانکی تخلف‌هایی در راستای افتتاح این حساب‌ها وجود داشته و آنها را چگونه پیگیری می‌کنید، گفت: به طور قطع‌ تخلف‌هایی از این دست از سوی برخی بانک‌ها و کارمندان آنها رخ داده زیرا اگر آنها بر اساس ضوابط و مقررات و با دقت کافی برای افتتاح حساب اقدام می‌کردند، ‌این اتفاق‌ها نمی‌افتاد. در این زمینه بازداشتی‌های زیادی داشتیم و به طور حتم‌ در راستای نظم‌بخشی و شفاف‌سازی سهم هر بانک در این زمینه احصا شده و با کسانی که در این زمینه شریک جرم بوده‌اند، به طور قطع‌ برخورد می‌شود. وی گفت: حدود ۸۸ هزار حساب بانکی مظنون به این تخلف‌ها باقی مانده که بر اساس قوانین بالادستی مانند قانون بودجه، تکلیف آنها تا پایان امسال مشخص خواهد شد.(منیع:روزنامه صمت)

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و پالایش بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه فعال در عرصه پولشویی و قاچاق خبر داد.

«علی مویدی خرم آبادی» امروز (چهارشنبه) در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن دوازدهم تیر سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با پدیده قاچاق افزود: «تلاش شد این شماره حساب‌های بانکی با همکاری بانک مرکزی شناسایی و در مرحله بعدی نسبت به مسدود کردن این شماره حساب‌ها اقدام شد.»
این مقام مسئول بیان داشت: «تا امروز بیش از دو میلیون تومان حساب مخدوش مسدود شده است، همچنین بیش از سه میلیون شماره حساب متعلق به افراد حقوقی بوده که دو میلیون مورد آن مسدود و بیش از ۷۰۰ هزار مورد از آنها باقیمانده است.»
وی گفت: «همچنین تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره اتباع بیگانه ۵۸۲ هزار واحد بوده که اکنون به حداقل رسیده و کمتر از ۱۰ هزار شماره از آنها باقیمانده است.»
مویدی یادآور شد: «در شماره حساب‌های یاد شده در برخی موارد شماره‌های متعلق به کودکان دو ساله یا حتی ۶ ماهه مشاهده شده که در موضوعات پولشویی و قاچاق فعال بودند.»

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: چه بسا برخی از این حساب ها حتی بیش از ۵۰ سال پیش افتتاح شده و فعال مانده بودند.
وی بیان داشت: این ستاد در راستای وظیفه خود برای جلوگیری از فعالیت گروه های مافیایی و ممانعت از پولشویی در کالاها، ارز و مواد مخدر به دنبال شفاف سازی در این زمینه است و با همکاری بانک مرکزی و سایر بانک ها شناسنامه دار کردن و هویت دار کردن همه این حساب ها را دنبال می کند.
مویدی با بیان اینکه بیش از نیمی از این حساب ها متعلق به اشخاص حقوقی است، خاطرنشان کرد: شناسایی افراد و کارکنان بانک هایی که به صورت عمدی یا از سر سهل انگاری این حساب ها را افتتاح کرده باشند در دستور کار است و تاکنون افرادی نیز دستگیر شده اند.
وی گفت: شاید برخی از همین افرادی که در هفته ها و ماه های اخیر به جرم اختلاس و غیره دستگیر شده اند، جزو دارندگان همین حساب ها باشند.
به گزارش ایرنا این مقام مسئول گفت: از مجموع حساب های یاد شده، پالایش ۸۸ هزار شماره حساب باقیمانده که به زودی به اتمام می رسد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: «۱۵۸ کشور جهان درگیر پدیده قاچاق هستند و سهمی در اقتصاد پنهان دارند.»
به گفته این مقام مسئول در سال ۹۷ به دلیل تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام این ستاد به بازتعریف اساسی در عملکرد و فعالیت‌های خود پرداخت و به ویژه دولت تدبیر کرد که از ورود بیش از هزار قلم کالا به کشور جلوگیری کند.
وی بیان داشت: «این موضوع احتمال خروج کالاهای اساسی از کشور را ایجاد کرد اما با تمهیدات اندیشیده شد تلاش کردیم تا از خروج سرمایه‌های مردم و کالاهای اساسی از کشور به سایر کشورها و همسایگان جلوگیری کنیم که نمونه بارز آن خروج دام زنده از کشور بود.»

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: «با تدابیر دولت و این ستاد، از خروج کالاهای اساسی و سرمایه‌های مردم به سایر کشورها به ویژه همسایگان جلوگیری شده و تلاشمان در راستای تثبیت این وضعیت است.»

 

قاچاق سوخت
وی در ادامه به قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته به دلیل نبود شفافیت در فرآیند تولید و حمل و نقل شاهد گسترش این آسیب اقتصادی و اجتماعی بودیم، اما در این ستاد تلاش شد تا با ساماندهی موضوع از نقطه تولید تا مصرف، از هدرر رفت این سرمایه ملی جلوگیری کنیم.
مویدی اظهار داشت: میزان قاچاق سوخت از ۱۱ میلیون لیتر در سال ۹۶ به حدود هشت میلیون لیتر در سال گذشته کاهش یافت.
این مقام مسئول بیان داشت: در این زمینه با همکاری بسیار خوب نیروهای سپاه، نسبت به متوقف کردن کشتی هایی که به قاچاق سوخت در خلیج فارس اقدام می کردند اقدام شد.
وی ادامه داد: قاچاق سوخت از شیوه های مختلف از جمله حمل با لنج، تانکر، لوله و غیره انجام می شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که اگر قیمت سوخت با تدبیر دولت و مجلس به حد متعارف نرسد، هر لحظه امکان قاچاق سوخت در کشور وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم عملی شدن مجدد استفاده از کارت سوخت، گفت: استفاده از کارت سوخت می تواند دستاوردهای اقتصادی، امنیتی، انضباط اجتماعی و پیشگیری از سوء استفاده سودجویان را به همراه داشته باشد.

 

۱۲ میلیارد دلار، حجم قاچاق کالا و ارز
مویدی میزان قاچاق کالا در سال ۹۶ را افزون بر ۱۲ میلیارد دلار برشمرد، اما گفت: میزان حجم قاچاق کالا در سال ۹۷ هنوز نهایی نشده و پس از آماده شدن اطلاع رسانی می شود.
وی همچنین میزان کشفیات ارز قاچاق را حدود ۱۳ میلیون دلار در سال گذشته عنوان کرد.

 

بیت کوین
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه از کشف و ضبط تعداد قابل توجهی دستگاه ماینر در مقوله ارز مجازی بیت کوین خبر داد، اما گفت: در این موضوع به دلیل پیچیدگی های کار و آغاز ساماندهی از سوی دولت، در حال حاضر زیاد ورود نمی کنیم و در موعد مناسب در خصوص آن اطلاع رسانی خواهیم کرد.

 

لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: سیاست دولت و نظام اسلامی، بازگشت ارز حاصل از صادرات است و همه تعهدات ارزی باید در محل های تعریف شده مصرف شوند.
وی ادامه داد: این ستاد با همکاری بانک مرکزی، به دنبال شفاف سازی در این زمینه و مشخص کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان است.
مویدی همچنین از راه اندازی سامانه ای برای رتبه بندی تجار و بازرگانان خبر داد که با همکاری اتاق های بازرگانی در به اختیار گذاشتن اطلاعات افراد میسر شده و گفت: با راه اندازی این سامانه، مواردی همچون استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف برچیده خواهد شد.
وی افزود: این سامانه اکنون فعال است و صادرکنندگان می توانند بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده به صادرات بپردازند.

 

طرح رجیستری
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تداوم طرح رجیستری کردن تلفن همراه در سال جاری خبر داد و گفت: گروه های مافیایی در تلاش بوده و هستند که با کارشکنی در این طرح، حقوق دولت را ضایع کنند، اما امروز شاهد برقراری ارتباطات گمرک و ناجا برای احقاق حقوق دولت در این زمینه هستیم.

 

مبارزه با پوشاک قاچاق
وی درباره برخورد با برندهای پوشاک قاچاق، افزود: در سال های گذشته شاهد بالا رفتن تابلوهای پوشاک بدون طی کردن ضوابط و مقررات یا با اسم لاتین و مشخصات غیر ایرانی بودیم که ضربه ای به تولیدات ملی و فرصتی برای سوء استفاده قاچاقچیان بود.
مویدی یادآور شد: مبارزه با پوشاک قاچاق در بازار را از تهران آغاز کردیم و در این راستا تاکنون بیش از ۱۰۰ مجتمع با تابلوهای توضیح داده شده با همکاری وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضا شناسایی و جمع آوری شد.
وی خاطرنشان کرد: طرح یاد شده اکنون به هشت استان دیگر کشور نیز تعمیم داده شده و در حال اجراست.

 

بازار بانه
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه در پاسخ به ایرنا گفت: همه آنچه در بازار بانه خرید و فروش می شود، لزوماً قاچاق نیست.
وی بیان داشت: پارسال و با ساماندهی کولبران، این ستاد مقررات خوبی در این زمینه وضع کرد و در نهایت سهم دولت، ستاد و کولبران مشخص شد؛ بر این اساس شاید درصد اندکی از آن کالاهایی که در بانه داد و ستد می شود قاچاق باشد.
وی تاکید کرد: وجود لوازم خانگی در بانه و خرید و فروش آنها امری خلاف و زشت نیست.

ارتباط ناجا و گمرک در طرح رجیستری برقرار است

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه ارتباط بین ناجا و گمرک برقرار است، گفت: از ابتدای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه تاکنون دولت هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

حمید رضا دهقانی‌نیا  در گفت‌وگو با فارس در مورد اجرای طرح رجیستری و برقراری ارتباط بین ناجا و گمرک جمهوری اسلامی ایران، گفت: طی 18 ماه اخیر و  پس از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از مهر 96 تا  اردیبهشت 98 ، ارزش تجاری واردات تلفن همراه به کشور به 635 میلیون دلار رسیده است که از این رقم درآمد  دولت حدود 235 میلیون دلار بوده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به مشکلاتی که در سال 97 برای تامین ارز بوجود آمد، افزود: این مسائل بر اجرای طرح رجیستری اثر گذاشت، در نتیجه ارتباط بین گمرک و ناجا قطع شد و به این ترتیب بخشی از نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از طریق مسافری و غیر تجاری تامین شد. 

وی بیان داشت: چنانچه در سال 97، 57 درصد از نیاز بازار که حدود 6 میلیون و 555 هزار دستگاه تلفن همراه بود از طریق مسافری وارد کشور شد و 43 درصد هم از طریق تجاری به کشور وارد شد. 

دهقانی‌نیا بیان داشت: البته با توجه به رفع مشکلات تامین ارز و ایجاد پرتالی در سامانه نیما برای برقراری ارتباط بین صادرکننده و واردکننده و تامین ارز واردکنندگان از طریق ارائه ارز حاصل از صادرکنندگان در سامانه نیما مشکلات ارزی حل شد و واردکنندگان توانستند، بدون واسطه ارز خود را از طریق این سامانه تامین کنند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه قبلا هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده بود که ارتباط بین ناجا و گمرک برقرار خواهد شد و این ارتباط قطع نمی‌شود، گفت: علیرغم اینکه برخی بطور مدام اصرار داشتند که این ارتباط قطع می‌شود، اما این ارتباط قطع نخواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت واردات تلفن همراه چگونه است، بیان داشت: طی 5 ماه اخیر  275 درصد رشد ثبت سفارش واردات رسمی تلفن همراه به کشور انجام شده و با توجه به افزایش موجود تلفن همراه قیمت این کالا کاهش منطقی یافته است. 

وی با تاکید بر اینکه رجیستری مصرف‌کننده و حاکمیت را را منتفع کرده است، گفت: فرآیند تجاری این حوزه هم کاملا شفاف شده است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: 240 میلیون دلار عایدی دولت از محل واردات گوشی تلفن همراه معادل هزار میلیارد تومان است که با اجرای طرح رجیستری از محل دریافت عوارض وارداتی دولت این درآمد را کسب کرده است. 

وی با بیان اینکه قطع ارتباط بین ناجا و گمرک باعث منتفع شدن قاچاقچان می‌شود، گفت: ضمن اینکه با واردات گوشی تلفن همراه مسافری و غیر رسمی خریداران نمی‌توانند از خدمات پس از فروش گوشی‌ها خریداری شده که به طریق مسافری وارد شده استفاده کنند. 

وی با تاکید بر اینکه کمبودی در بازار گوشی تلفن همراه وجود ندارد بیان داشت: ضمن اینکه با افزایش واردات رسمی قیمت این کالا کاهش منطقی یافته و پیش‌بینی می‌شود، با ادامه روند واردات میزان کاهش قیمت تا حدودی افزایش یابد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: سامانه رجیستری تلفن همراه فقط برای مسافران واقعی قابلیت ثبت دارد و باید مشخص شود چرا برخی به دنبال برهم زدن بازار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته با اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی، از ابتدای خردادماه برخلاف قبل، فقط آن دسته از کسانی که واقعاً سفر خارجی داشته و به همراه خود یک دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده باشند، می‌توانند آن را در سامانه رجیستر و فعال کنند. تا قبل از این، به دلیل عدم اتصال سامانه رجیستری به سامانه گمرک و نیروی انتظامی، عده‌ای گوشی‌های قاچاق وارداتی را به اسم گوشی مسافری رجیستر و فعال می‌کردند.

طی روزهای گذشته با برقراری این اتصال، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی به دفعات در گفتگو با برخی رسانه‌ها، اعلام کرده اجرای این طرح منجر به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه خواهد شد و باید متوقف شود!

 

اتصال رجیستری به گمرک و نیروی انتظامی با قوت و قدرت برقرار می‌ماند

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه گفته می‌شود سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری طی دو روز آینده مجدداً امکان ثبت برای مسافران غیرواقعی را هم می‌دهد، اظهار داشت: روز گذشته از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر جلسه‌ای با حضور رئیس دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و شرکت‌های فعال وارد کننده رسمی تلفن همراه و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داشتیم که همه این افراد متفق القول تاکید کردند که سامانه رجیستری تلفن همراه تنها باید برای مسافران واقعی امکان ثبت را فراهم کند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: شرکت‌های وارد کننده رسمی تاکید می‌کنند که گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را پایین‌تر از قیمت بازار خواهند فروخت و به دست اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی می‌رسانند و عجیب است که ما شاهد مصاحبه‌هایی هستیم که در آنها صحبت از افزایش قیمت موبایل به دلیل توقف روند قبلی رجیستری تلفن همراه مسافری می‌شود.

وی با طرح این سوال که چرا شخصی در حوزه تلفن همراه چنین حرفی می‌زند که در صورت توقف سامانه، قیمت موبایل در بازار ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های ما و هماهنگی‌های صورت گرفته، سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری مطابق با مصوبه ۹۸.۲.۲ فقط برای مسافران واقعی فعال خواهد بود.

 

برخی پالس های منفی به بازار می‌فرستند؟

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: نمی دانم چرا برخی افراد اصرار دارند که پالس های منفی به بازار بفرستند. اگر سامانه مذکور به روند قبلی خود بازگردد خلاف قانون است.

دهقانی نیا ادامه داد: نمایندگان سازمان بازرسی در جلسه دیروز هم حضور داشتند و تاکید کردند که قطعاً موضوع را رصد خواهند کرد و سوال برایشان پیش آمد که چرا عده‌ای به بهانه تأمین نیاز بازار می‌گویند که قیمت افزایش پیدا خواهد کرد.

 

ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار می‌ماند

وی تاکید کرد: با توجه به جلسه روز گذشته تمامی اعضا تاکید کردند که باید ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار بماند. این مسئله صرفاً خواست ستاد نیست بلکه درخواست صنف، اتحادیه و شرکت‌های وارد کننده است.

دهقانی نیا گفت: شرکت‌های وارد کننده رسمی تلفن همراه تاکید دارند که روی حرف حاکمیت حساب باز کرده‌اند و با افزایش سرمایه به سمت افزایش ثبت سفارش برای تأمین نیاز بازار رفته‌اند و تاکید دارند که صرفاً باید مسافر واقعی از سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری بهره مند شود و نباید گوشی قاچاق با رویه مسافری به دست مصرف کننده برسد. چرا که در این صورت به دلیل مسائلی همچون عدم ارائه خدمات پس از فروش حق مصرف کنندگان پایمال می‌شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: اینکه برخی از افراد اصرار دارند فضا را به سمت عدم شفافیت ببرند، مصرف کننده را متضرر می‌کنند.

وی افزود: سوالی که پیش می‌آید این است که چرا فردی باید با دادن پالس‌های منفی به بازار نظم بازار را به هم بزند؟ چرا باید گوشی قاچاق با رویه مسافری وارد کشور شود؟

دهقانی نیا گفت: به صراحت می گویم که آقایان طی دو ماهی که سامانه فعال بود به اندازه کافی گوشی قاچاق ثبت کردند که حالا با ممانعت از ثبت گوشی قاچاق، مشکلی در تأمین نیاز بازار ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: اگر اظهارنظرهای مذکور مبنی بر افزایش قیمت تلفن همراه به میان آید بنده از سازمان حمایت و دستگاه‌های ناظر درخواست می‌کنم که هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند.

اهمیت اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و نیروی انتظامی زمانی روشن می‌شود که بدانیم در سال ۹۷ حدود ۲.۵ میلیون دستگاه گوشی تجاری که از طریق گمرک و ۴ میلیون دستگاه نیز به صورت مسافری وارد کشور شده است. بنابراین یک و نیم برابر واردات تجاری، واردات مسافری گوشی صورت گرفته است. که به اذعان فعالان رسمی بازار، میزان واردات مسافری گوشی، معقول به نظر نمی‌رسد و بخش عمده آن، گوشی‌های قاچاقی است که به اسم گوشی همراه مسافر در سامانه به ثبت رسیده است.

به گزارش مهر، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی دیروز هم در مصاحبه‌ای از بازگشایی سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر تا ۲ روز آینده برای ثبت گوشی‌های قاچاق خبر داده و گفته بود که با قطع دسترسی قاچاقچیان به سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری، قیمت گوشی تلفن همراه در بازار تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

لابی برای توقف تکمیل طرح رجیستری

جمعه, ۳ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

از امروز با اجرای فاز تکمیلی طرح رجیستری، ثبت گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به اسم گوشی مسافری به بن‌بست رسید اما خبرها از لابی گسترده برای توقف این طرح حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، عملاً راه بر قاچاق گسترده این کالا بسته و بساط قاچاقچیان تا حدودی برچیده شد. آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه نیز پس از اجرای طرح رجیستری با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ چرا که با مسدود شدن مسیر قاچاق، واردات این کالا به سمت کانال رسمی سوق پیدا کرد.

با این وجود، گام‌های تکمیلی این طرح بدلیل برخی ناهماهنگی‌ها به انجام نرسیده بود و همین موجب شده بود روزنه‌های جدیدی برای فعالیت قاچاقچیان باز شود.

«کالای همراه مسافر» روزنه‌ای بود که قاچاقچیان گوشی برای ادامه حیات خود، آن را دستاویز قرار دادند. طبق قانون، هر مسافر اجاره می‌یافت گوشی تلفن همراهی که در سفر به خارج از کشور خریداری کرده بود را به عنوان کالای همراه مسافر وارد کشور کرده و آن را در سامانه رجستری ثبت کند؛ به این ترتیب امکان استفاده از گوشی وارداتی همراه مسافر وجود داشت.

اما یک مشکل وجود داشت. قاچاقچیان این بار به اسم کالای همراه مسافر در حال توزیع و فروش گوشی‌های قاچاق در بازار بودند. شما وقتی به عنوان خریدار به مغازه مراجعه می‌کردید، فروشنده برای رجیستر کردن گوشی، اطلاعات گذرنامه شما را نیز مطالبه می‌کرد. و گوشی تلفن همراهی که بصورت قاچاق وارد کشور شده بود را با دریافت اطلاعات گذرنامه شما، «گوشی وارداتی همراه مسافر» جا زده و در سامانه رجستری ثبت می‌کردند.

از آنجا که سامانه رجستری به سامانه گذرنامه نیروی انتظامی متصل نبود، امکان راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده در سامانه رجستری وجود نداشت و نمی‌شد راستی آزمایی کرد که آیا گوشی ثبت شده، حقیقتاً همراه مسافر وارد کشور شده است یا توسط قاچاقچیان در حجم انبوه.

برای برطرف این نقیصه و مسدود کردن راه سواستفاده بر قاچاقچیان، لازم بود گام تکمیلی سامانه رجستری برداشته شود. یعنی سامانه رجستری به نیروی انتظامی متصل گردد. با اتصال این دو سامانه، در هنگام رجیستر کردن گوشی همراه، اطلاعات سفر خارجی مسافر از سامانه ناجا استعلام می‌شود و در صورتی که پاسخ استعلام مثبت باشد، گوشی مذکور می‌تواند در سامانه رجستر شود.

 

طرحی که از امروز کلید خورد

طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از امروز با اتصال سامانه رجیستری به سامانه ناجا، فقط مسافران واقعی می‌توانند گوشی تلفن همراه وارداتی خود را در سامانه به ثبت برسانند و قاچاقچیان برای ثبت گوشی‌های قاچاق خود به اسم گوشی همراه مسافر، عملاً به در بسته می‌خورند.

اهمیت این اقدام زمانی روشن می‌شود که بدانیم در سال ۹۷ حدود ۲.۵ میلیون دستگاه گوشی تجاری که از طریق گمرک و ۴ میلیون دستگاه نیز به صورت مسافری وارد کشور شده است. بنابراین یک و نیم برابر واردات تجاری، واردات مسافری گوشی صورت گرفته است. که به اذعان فعالان رسمی بازار، میزان واردات مسافری گوشی، معقول به نظر نمی‌رسد.

 

اتحادیه فروشندگان تلفن همراه: اجرای طرح به تعویق افتاده است!

با این حال طی روزهای گذشته عده‌ای تلاش کردند اجرای این طرح را به تعویق بیاندازند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اجرای این طرح به تعویق افتاده است.

 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق: طرح قطعاً اجرا می‌شود

در این راستا حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا اجرای طرح به تعویق افتاده است، اظهار داشت: مطابق با آخرین جلسه شورای اطلاع رسانی اقتصادی دولت که با حضور تمامی اعضا و وزیر کشور به عنوان رئیس شورا برگزار شد مصوب گردید که اجرای طرح از ابتدای خرداد کلید بخورد.

وی افزود: تمامی تمهیدات هم انجام شده است و چند نامه نیز از سوی شرکت‌های واردکننده رسمی به ستاد ارسال شده که گفته‌اند ما روی حرف حاکمیت حساب کردیم و سهم واردات را افزایش دادیم. اینکه برخی به دنبال این هستند که دوباره این نامعادله را ایجاد کنند و بازار را به سمت گوشی‌های مسافری سوق دهند عملاً شرکت‌های واردکننده ای که شفاف کار می‌کنند را با مشکل مواجه می‌کنند.

دهقانی نیا تصریح کرد: واقعیت این است که گوشی‌های قاچاق در قالب گوشی‌های مسافری امکان ورود به کشور را پیدا می‌کنند؛ به این صورت که قاچاقچی گوشی را می‌آورد و به وسیله مغازه دار به مردم می‌فروشد و با گرفتن اطلاعات خریدار و ثبت در سامانه گمرک به عنوان گوشی مسافری، هم حقوق ورودی را از مردم می‌گیرد و هم هیچ گونه مسئولیتی در قبال خدمات پس از فروش ندارد و از سویی دیگر هم خود سود می‌کند و هم مغازه دار. در این بین تنها مردم و واردکنندگان رسمی تلفن همراه هستند که ضرر می‌کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: از سویی دیگر حاکمیت هم متضرر می‌شود زیرا حقوق ورودی گوشی مسافری ۸۰ دلار معافیت دارد؛ به همین دلیل است که اصرار کردیم ارتباط بین گمرک و ناجا هر چه سریع‌تر برقرار شود که بتوانند از این طریق استعلام بگیرند و اگر شخصی خواست به عنوان مسافر گوشی را ثبت کند مطمئن باشیم که این شخص یک مسافر واقعی است نه کسی که به عنوان خریدار به بازار رفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ارتباط بین گمرک و ناجا ایجاد شده است، گفت: اظهارات رئیس اتحادیه به صورت رسمی به ما ارسال نشده است و رویه همان است که در شواری اطلاع رسانی اقتصادی دولت تصویب شد.

 

به بهانه تنظیم بازار نباید در حق مردم اجحاف کنیم

دهقانی نیا در خصوص اینکه گفته می‌شود سهم بازار تلفن همراه هنوز تأمین نشده است، تصریح کرد: آیا اینکه سهم بازار تأمین نشده است به ما این مجوز را می‌دهد که دست در جیب مردم کنیم؟ باید مصرف کننده را متضرر کنیم و کاری کنیم که گوشی مسافری از قاچاقچی بخرد؟

وی افزود: این اصرار که به بهانه تنظیم بازار در حق مردم اجحاف کنیم به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر همچنان قرار باشد گوشی قاچاق را به اسم گوشی مسافری ثبت کنند، آن دسته از فعالان اقتصادی که سالم و شفاف کار می‌کنند زیان می‌کنند و سود اصلی به جیب قاچاقچیان می‌رود.

دهقانی نیا تاکید کرد: به هر حال توافق همان است که در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت مصوب شده است؛ از ابتدای خرداد (امروز) فقط مسافر واقعی می‌تواند از ۸۰ دلار معافیت برخوردار شود.

جولان گوشی‌های قاچاق مسافری ادامه دارد

دوشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود کاهش تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه، درحالی که روند ثبت گوشی در سامانه مسافری همچنان ادامه داشته و روند عرضه و تقاضا در این بازار بهم خورده، لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه ورود جدی تری داشته باشد.با توجه به افزایش نرخ ارز و گرانی دلار، مردم تمایلی برای خرید گوشی موبایل ندارند. امسال با افزایش قیمت گوشی و کاهش توان خرید مردم، بازار خرید و فروش گوشی موبایل مانند سال گذشته نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقاضا نسبت به سال گذشته نصف شده است.

 روز گذشته رئیس اتحادیه تلفن همراه گفته بود، تقاضا برای گوشی تلفن همراه از ماهانه یک میلیون دستگاه به 400 تا 500 هزار دستگاه کاهش یافته است. هم‌اکنون گوشی تلفن همراه از 200 هزار تا 20 میلیون تومان در بازار وجود دارد.

خبرگزاری تسنیم، در اواخر سال 97 به ماجرای عرضه گوشیهای مسافری ورود کرد و مشخص شد درحالی که در آمار گمرک تنها 1.5 میلیون دستگاه گوشی به صورت رسمی وارد کشور میشود  ما بقی نیاز بازار از طریق گوشیهای مسافری تامین میشود. به این ترتیب با ثبت 20 هزار گوشی در سامانه مسافری در هر روز براوردها نشان میداد طی یک سال حدود 7تا 8 میلیون دستگاه گوشی تنها از طریق رویه مسافری وارد میشود.

به عبارت دیگر سهم واردات رسمی نسبت به مسافری یک به 7 میباشد. در حال حاضر با کاهش شدید تقاضا ناشی از افزایش قابل توجه قیمتها شاهد جولان دهی گوشیهای وارداتی از مسیر مسافری هستیم. هرچند تاکید شده امکان عرضه تجاری این دست کالاها که از رویه مسافری وارد شده اند وجود ندارند اما بحث ثبت روزانه 20 هزار گوشی در سامانه مسافری نشان میدهد سهم قابل توجهی از بازار از این طریق تامین میشود.

گفتنی است، بررسیها نشان می‌دهد، برای یک گوشی 4.5 میلیون تومانی حداقل حدود 1 میلیون تومان برای واردکننده‌ای که  از طریق مسافری اقدام به واردات انبوه این کالا کرده است، سود ایجاد می‌شود.

همچنین به نظر میرسد سالیانه بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان معافیت و فرار مالیاتی از مسیر واردات حدود 7 میلیون دستگاه گوشی مسافری ایجاد میشود که لازم است دولت و سازمان مالیاتی در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشد.

 مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با تسنیم، در واکنش به فرار مالیاتی قابل توجه از محل واردات گوشی مسافری، از ارائه پیشنهاد جدید در خصوص افزایش 15 درصدی سود بازرگانی واردات موبایل برای ایجاد رقابت بین واردات رسمی و مسافری خبر داد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به عنوان متولی اصلی بحث رجیستری تلفن همراه باید در این زمینه فعال تر عمل کند. به هر حال معضل واردات انبوه موبایل مسافری بعد از اجرای طرح مذکور ایجاد شده و این ستاد میتواند با ارائه راهکارهای جدی به مقابله با این پدیده بپردازد.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر با نظر گمرک هر شخص میتواند با کد ملی خود یک گوشی وارد و در سامانه عوارض خود را پرداخت کند. این درحالی است که از یک برهه در سال 97 به بعد خریداران گوشی تلفن همراه با استفاده از کد ملی خود به عنوان  مسافر در سامانه گمرک اقدام به ثبت اطلاعات خود کرده اند. دادستانی کشور این سوال را مطرح کرده که مسافر بودن واردکنندگان اطلاعات در سامانه مسافری چگونه چک می‌شود.گفتنی است، اگر یک مسافر یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

وزیر کشور گفت: سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پایان اسفند آماده می شود و مرحله بعد اتصال این سامانه ها با یکدیگر است.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر شنبه در حاشیه جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ساماندهی سامانه های این ستاد، اظهار داشت: قانونگذار حدود 76 مورد تکلیف کرده که بخش زیادی از این موارد سامانه های توزیع، تهیه و نظارتی کالا ها از مبدا تا مقصد و مسیر است.
وی ادامه داد: می‌توانیم اطمینان کامل دهیم که امر مبارزه با قاچاق کالا، توزیع عادلانه و مناسب، قیمت گذاری و کنترل قیمت ها کاملا رعایت می شود و یک سال است که شخصا این مسائل را پیگری می‌کنم. البته این تکلیف سال 92 ابلاغ شده است.
وزیر کشور با بیان اینکه سه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امسال برگزار شده است، گفت: همانطور که قول دادیم تا آخر اسفند سامانه ها را آماده می کنیم و مرحله بعد اتصال سامانه ها به یکدیگر است.
رحمانی فضلی افزود: نتیجه گزارش سامانه ها را از دستگاه ها گرفتیم که برخی دستگاه ها وظایف خود را انجام دادند، اما متاسفانه برخی از دستگاه ها هم نتوانستند انجام دهند؛ جمع بندی بر این شد که ظرف 10 روز همه دستگاه هایی که نتوانستند وظایف خود را انجام دهند، دلایل عدم انجام را برای ما گزارش کنند.
به گفته وی، این عدم انجام وظایف، یا خارج از اراده دستگاهی و یا داخل دستگاهی بوده است.
وزیرکشور اظهارداشت: پس از دریافت گزارشات، حتما آنها را خدمت رئیس جمهوری ارائه خواهیم کرد. دستگاه هایی که نتوانستند به دلایل خارج از اراده خودشان -که شاید دلایل متعددی باشد - کار را به سرانجام برسانند، واقعا باید یک زمان بندی خاص و مشخصی داشته باشند و با جدیت این موضوع پیگیری شود تا همه موارد به نتیجه برسد.
رحمانی فضلی گفت: اگر بخواهیم به صورت سازماندهی شده متشکل و کارشناسی و برنامه ریزی شده به امر توزیع و تامین کالاها و نحوه ارائه آنها نظارت داشته باشیم تا مانع قاچاق شویم، بهترین و تنهاترین راه این است که این سامانه ها فعال شود.
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد با توجه به تاکیدات رئیس جمهوری و معاون اول ایشان روی این موضوع، به زمان بندی معقولی برای عملیاتی شدن برسیم.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، علی مویدی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمد دهقانی نقندر نماینده مجلسو وعضو ناظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و عبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت کشور حضور داشتند و در این نشست درباره ساماندهی سامانه های قاچاق کالا و ارز بحث و بررسی شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از بسته شدن سایت ثبت گوشی مسافری تا پایان سال خبر داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص زمان بسته شدن سایت ثبت گوشی مسافری، اظهار داشت: ظرف یک ماه آینده و تا پیش از پایان سال جاری، سایت ثبت گوشی مسافری بسته خواهد شد، اما هنوز روز دقیق اجرا، مشخص نیست.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: البته سیستم، هم اکنون به صورت آزمایشی در حال کار است و در آینده، قطعا به طور کامل اجرایی خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت تاپایان سال انجام می‌شود، گفت:۶۰ درصد از کار انجام شده و مابقی نیز تاپایان سال انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مؤیدی خرم آبادی عصر امروز در نشست خبری با بیان اینکه شفاف‌سازی اقدامات همه دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اولویت کاری ما است، اظهار داشت: ستاد هیچ‌گاه متوسل به مچ‌گیری یا به چالش کشاندن دستگاه‌ها نمی‌شود بلکه در راستای مطالبات مردم، دولت و مقام معظم رهبری به دنبال یک شفاف‌سازی درست و قابل قبول است.

وی افزود: هیچ ابایی در معرفی کردن دستگاه‌های خاطی نداریم و تا پایان سال گزارشی از تمام دستگاه‌ها حتی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به اطلاع مردم خواهیم رساند؛ قرار نیست با کسی تعارفی داشته باشیم و واقعیات را به مردم نگوییم.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص علت عدم اتصال سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت گفت: ستاد در این زمینه تدابیری را اندیشیده، برنامه‌هایی را تدوین کرده است و تلاش دارد تا پایان سال این مسئله را به سرانجام برساند.

مؤیدی با بیان اینکه اتصال سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت، مطالبه رئیس‌جمهور است، اظهار داشت: اوایل هفته جاری با دستگاه‌های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت جلسه داشتیم و برای پیشرفت کار، مهلتی را تعیین کردیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اراده دولت و تمام قوا به تحقق این برنامه است، تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مسائلی همچون ایرادات فنی، ارتباطی، اعتبار و منابع، منجر به عدم اتصال این دو سامانه بوده است اما تاکنون حدود ۶۰ درصد از کار جلو رفته و مابقی نیز تا پایان سال به سرانجام می‌رسد.

افزایش ۶۲درصدی کشفیات سوخت

مؤیدی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با قاچاق سوخت افزود: در بحث سوخت، اقدامات بسیاری انجام شده است. کشور ما بزرگ است و کشورهای همجوار ما عطش زیادی نسبت به پایین بودن قیمت سوخت در ایران دارند و تلاش می‌کنند تا از این مسئله نهایت استفاده را ببرند.

وی اظهار داشت: اگر امروز می‌گوییم که شاهد قاچاق ۱۰ میلیون لیتر سوخت به صورت روزانه از کشور هستیم، باید بدانیم که اگر اقداماتی که تاکنون انجام شده، انجام نشده بود، قطعاً این رقم بسیار بالاتر بود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کشفیات سوخت در سال جاری اشاره کرد و گفت: طی سال جاری در بخش کشفیات سوخت ۶۲ درصد افزایش داشتیم اما به هر حال نباید به این میزان از تلاش قانع باشیم.

مؤیدی با بیان اینکه سوخت امانت مردم است، افزود: باید تمام تمهیدات در جهت صیانت و حفاظت از این سرمایه از نقطه تولید تا نقطه عرضه و مصرف انجام شود. این تمهیدات با توجه خاص دولت در حوزه‌های مختلف شروع شده و هر روز بیشتر نیز می‌شود اما با توجه به اینکه سوخت کالایی است که باید در سطح جامعه توزیع شود، در مسیر دچار انحراف می‌شود.

وی تصریح کرد: قاچاق سوخت فقط در نقطه صفر مرزی نیست و قطعاً از نقطه‌ای از درون کشور انتقال می‌یابد. باید مباحث کنترلی، حفاظتی و امنیتی را برای عدم انحراف در این سرمایه ملی ایجاد کنیم؛ البته حدود ۷۰ درصد این تمهیدات صورت گرفته اما هنوز ۳۰ درصد باقی مانده است.