ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ثبت شده است

تحلیل


بازار موبایل این روزها بار دیگر با نزدیک شدن به آخر سال تلاطم دیگری را از سر می‌گذراند؛ نو شدن موبایل‌ها و افزایش تقاضا. با آغاز سال جدید در ایران در چند سال اخیر رسمی جدید در بین مصرف‌کنندگان محصولات هوشمند مرسوم شده بر این مبنا که بخشی از نقدینگی مصرف‌کنندگان برای تعویض و تغییر گوشی‌های همراه مصرف می‌شود.

از سویی دیگر بیشترین رویکرد در میان مصرف‌کنندگان ایرانی خرید آی‌فون است که از جمله محبوب‌ترین گوشی‌های جهان است. همین مساله موجب شده در این روزها فروش گوشی‌ آیفون رونق بگیرد و تشخیص بازار رسمی و غیررسمی آن هم سخت شود.

با وجود اینکه در چند ماه اخیر با تدابیر وزارت صنعت ده‌ها شرکت رسمی واردکننده محصولات آی‌فون توانستند مجوز واردات این مدل از گوشی را دریافت کنند اما رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی می‌گوید افزایش واردات قاچاق این محصول رمق خرید و فروش رسمی آی‌فون را گرفته و عقب افتادن بازار رسمی از بازار غیرقانونی انگیزه‌ای برای واردات آن برای واردکننده باقی نگذاشته است. حسین کریمی روز گذشته به خبرگزاری فارس گفته بود که تنها 7 شرکت از 24 واردکننده مجاز آیفون فعال هستند و از آنجا که به گفته وی واردات برای این شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد برخی از این شرکت‌ها گوشی‌های قاچاق را هم گارانتی می‌کنند.

او از وجود گوشی‌های قاچاق آی‌فون در بازار به‌رغم صدور مجوز رسمی واردات به 24 شرکت برای مبارزه با قاچاق این کالا خبر می‌دهد و می‌گوید: «به‌رغم برنامه‌ریزی برای ساماندهی بازار آی‌فون و مقابله با گوشی‌های قاچاق آی‌فون، بازار دارای خلأ بسیاری برای ورود قاچاق است. در حال حاضر حتی برخی شرکت‌های مجاز واردکننده آی‌فون که ادعای واردات رسمی دارند، اقدام به صدور کارت گارانتی غیرمجاز برای کالاهایی به مراتب بیشتر از تعداد واردات رسمی خود می‌کنند.»

اما به گفته کریمی توجیه این شرکت‌ها برای گارانتی گوشی‌ها مشکل سرمایه و توان مالی نیست، بلکه این شرکت‌ها به دلیل وجود کالای قاچاق در بازار و اختلاف قیمت کالای قاچاق و کالای رسمی، پس از واردات رسمی نمی‌توانند آن را با قیمت (گران‌تر) بفروشند و از این رو حضور کمرنگی دارند. مشخص نیست چرا نهادهای رسمی جلوی ارائه جنس قاچاق از سوی نمایندگان رسمی را نگرفته‌اند و اینکه توجیه حضور اجناس قاچاق برای تخطی کردن از قوانین کشور قابل قبول است یا نه؟ از طرف دیگر مشخص نیست چرا در این زمینه نهادهای حمایت از مصرف‌کننده در مقابل چنین اقدامی واکنشی نداشته‌اند.

کریمی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره آمار واقعی تعداد موبایل در ایران می‌گوید: «در حال حاضر حدود 64میلیون گوشی تلفن همراه از انواع مختلف در دست مصرف‌کنندگان است که به‌طور میانگین هر چهار سال یکبار نیاز به تعویض دارد. چنانچه رقم رسمی واردات را 10 درصد کل نیاز کشور بدانیم به این نتیجه می‌رسیم که 90 درصد گوشی‌های موجود قاچاق هستند. در سال‌های گذشته با افزایش تعرفه گمرکی سعی در کنترل این بازار شد که دقیقا نتیجه معکوس داشت و حاصل آن سود فراوان قاچاقچیان، تشکیل پرونده‌های عدیده قاچاق، اتلاف انرژی و وقت نیروی انتظامی و سردرگمی و اتلاف پول مشتریان به دلیل نبود گارانتی معتبر بوده است.»

او می‌گوید با این حساب و کتاب حداقل 25 درصد از گوشی‌های موجود در سال باید جایگزین شوند که به عدد 16 میلیون دستگاه در سال می‌رسد. متوسط قیمت هر دستگاه گوشی هوشمند از 100 تا 1100 دلار است و اگر میانگین این قیمت را 300 دلار در نظر بگیریم ارزش واردات سالانه آن به 4 میلیارد و 800 میلیون دلار می‌رسد که در صورت ورود قانونی به کشور حقوق و عوارض آن 720 میلیون دلار خواهد بود. این درحالی است که اگر همان‌طور که گفته شد فقط 10 درصد گوشی‌های مصرفی از طریق واردات قانونی وارد کشور شود این ارقام ضرر دولت و مردم محسوب می‌شود.

به گفته او هر سرمایه‌گذار و تاجر از لحاظ اقتصادی سعی در پرداخت کمترین هزینه و انجام معامله در کوتاه‌ترین زمان معامله و دریافت سود را دارد و چنانچه تاجر و واردکننده طبق روال مکلف به پرداخت 2/15 درصد ارزش کالا به‌عنوان هزینه‌های پرداختی در مرحله ورود کالا بکنیم همین میزان از سرمایه قابل گردش نقدی را اخذ و مسدود کرده‌ایم. البته این تاجر پس از فروش کالا هزینه‌های خود را دریافت خواهد کرد ولی با صرف زمانی که مشخص نیست چقدر است.

به گزارش اقتصادنیوز، کریمی با بیان اینکه می‌توان برای ترغیب و تشویق تجار فقط در همین زمینه می‌توان ترفندها و راهکارهای دیگری ارائه کرد که نه سرمایه تجار مسدود و نه دولت متضرر شود، ادامه می‌دهد: «به‌طور مثال در صورتی که مالیات ارزش افزوده (9 درصد) از واردکننده و مصرف‌کننده طبق مقررات سال 85 دریافت نشود جمع کل پرداخت عوارض به 6 درصد می‌رسد که از این روش قاچاق کاهش یافته و درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد.»

او می‌گوید تا الان چند راهکار برای رفع این مشکل ارائه شده چراکه ما معتقدیم اگر بخواهیم انتقاد کنیم کار راحتی است اما برای ارائه راه‌حل نیاز به تفکر و بررسی سنجیده وضعیت و ارائه آمار و ارقام واقعی است. در حال حاضر علتی که باعث تداوم فروش کالای قاچاق در بازار موبایل شده هم همین پرداخت 9درصد مالیات ارزش افزوده است که واردکننده باید پرداخت کند.

هرچند واردکننده نیز در نهایت این مبلغ را از مصرف‌کننده دریافت می‌کند اما همین مقدار عوارض موجب می‌شود واردکننده در ابتدای وارد کردن کالا به کشور 16تا17درصد عوارض پرداخت کند درحالی که یک واردکننده قاچاق تنها 6 درصد هزینه برای ورود کالا می‌پردازد و همین اختلاف 10 درصدی میان واردات رسمی و غیررسمی باعث شده این مشکل همچنان پابرجا باقی بماند.

او اضافه می‌کند تا چندی پیش سازمان تنظیم مقررات، سختگیری‌هایی برای واردات رسمی گوشی اعمال می‌کرد اما در حال حاضر این موانع برداشته شده و دریافت مجوز واردات گوشی از این سازمان به 48 ساعت رسیده است و در صورت ورود یک گوشی از یک برند و تایید مراحل کنترل و کیفی آن دیگر نیازی به طی کردن این مراحل نیست و زمان ترخیص کالا در گمرک نیز به 48 تا 72 ساعت رسیده است.

او از شنیده‌های جدید می‌گوید که حاکی از خبر حذف دریافت مالیات ارزش افزوده از واردکننده در لحظه ورود از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. به گفته کریمی این مساله در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است تا به صحن مجلس ارائه شود و در صورت تصویب و رسیدن به مرحله اجرا و ابلاغ آن از سوی هیات دولت آرامش نسبی را در بازار موبایل شاهد خواهیم بود. با این حال پیش‌بینی می‌شود که با وجود باقی ماندن همین اختلاف ریالی بین واردات رسمی و غیررسمی در بازار شب عید امسال، همچنان مشکلات بازار قاچاق گریبان واردکنندگان رسمی را بگیرد.

در حالیکه قرار بود با اعطای مجوز واردات رسمی برای گوشی‌های آیفون، بساط آیفون‌های قاچاق برچیده شود اما با وجود 24 شرکت واردکننده رسمی نه تنها آیفون قاچاق از بازار حذف نشده که همچنان حضور پررنگی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از ساماندهی بازار گوشی‌های آیفون که با هدف مقابله با واردات قاچاق این کالا و اعطای مجوز رسمی واردات انجام شد، نتیجه طرح ایراداتی را نشان می‌دهد.
طبق آخرین آمار، هم‌اکنون 24 شرکت مجوز واردات قانونی گوشی آیفون را اخذ کرده‌اند که تعداد شرکت‌ها زیاد است، اما علیرغم وجود این تعداد شرکت دارای مجوز، هم‌اکنون واردات قانونی جوابگوی نیاز بازار گوشی آیفون نیست. همچنان بازار با کمبود کالای آیفون مواجه است که خساراتی را به همراه دارد.
از گذشته و اکنون چند واردکننده بزرگ به صورت قاچاق گوشی آیفون را وارد کشور می‌کنند که این افراد از قدرت مالی زیادی برخوردار هستند.
اکنون با ورود رسمی 24 شرکت به بازار واردات آیفون شاهد شکل‌گیری شرکت‌های کوچک با سرمایه‌های اندک برای واردات کالای گران آیفون هستیم که در نتیجه این امر هر شرکت توان مالی محدودی برای واردات یک محموله کالا دارد.
به این معنا که یک شرکت با سرمایه یک میلیاردی در یک نوبت تنها 300 گوشی آیفون 3 میلیونی و شرکتی با سرمایه 10 میلیارد تومانی 3000 هزار گوشی آیفون را می‌تواند وارد کشور و در بازار توزیع کند که این میزان جوابگوی نیاز بازار ایران نیست. همچنان که اکنون نیز در بازار بیشتر کالای وارداتی یکی از شرکت‌های مجاز وجود دارد.
در نتیجه تمایل بازار به گوشی آیفون بیشتر، واردات محدود رسمی و ادامه واردات غیررسمی، شاهد تخلف صدور  کارت گارانتی بیشتر از تعداد کالای واردشده رسمی از سوی برخی شرکت‌های مجاز هستیم.
تجربه نشان می‌دهد 2 تا 3 نفر وارد کننده عمده غیر رسمی آیفون که پیش از این بازار را در اختیار داشتند از سرمایه بزرگی برخوردارند و این افراد به دلیل ذات تجارت خود با دولت همکار ننمی‌کنند زیرا از عملی نشدن وعده‌های دولتمردان می‌ترسند.
همچنان که در دوره جدید قانونمند شدن ورود آیفون به کشور، این افراد جزء دریافت کنندگان مجوز رسمی واردات نبوده‌اند و اکنون به تجارت خود مانند روال سابق ادامه می‌دهند.

طرز کار سامانه کنترل اصالت دارو

سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

در سامانه کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور، اصالت با برچسب الصاق شده بر روی فرآورده‌های دارویی نیست بلکه برای تشخیص کالاهای اصیل، برچسب باید توسط یک استعلام به طرق پیامکی، اینترنتی یا نرم افزارهای مختلف تلفن همراه تأیید شود.

به گزارش فارس، تقلب و قاچاق همواره از مسائل دغدغه آفرین در حوزه غذا و دارو بوده که در طول سالیان گذشته وجود آمارهای متناقض و عدم شفافیت به این نگرانی‌ها دامن زده است.

سید علی فاطمی عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، 10درصد از داروهای موجود در جهان را تقلبی می‌داند و در این زمینه می‌‌گوید: «معضل داروهای تقلبی و قاچاق مشکلی است که همواره زندگی انسان‌ها را تهدید کرده ، اما میزان استفاده از آن در کشورهای مختلف متفاوت است. طبق گفته مراجع ذی صلاح این آمار در کشور ما در حدود 5 تا 10 درصد عنوان شده است».

همچنین طبق اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ کشفیات دارویی قاچاق، بیشترین کشفیات کالای قاچاق در سراسر کشور را رقم زده و کشفیات دارویی در 8 ماهه نخست سال 94  از 36 میلیون و 727 هزار و 793 قلم ، به 181میلیون و 454هزار و 349قلم رسیده و این در حالی است که بنا بر اعلام رییس سازمان تعزیرات حکومتی در سال گذشته تنها 2 درصد داروهای قاچاق موجود در کشور کشف می‌شود.

در مقابله با آمارهای نگران کننده‌ نهادهای مسئول، وزارت بهداشت از سال 1389 برنامه «نصب برچسب در زمینه اصالت داروها» را آغاز کرد که می‌توانست به عنوان بازدارنده در خصوص واردات تقلبی به بازار عمل کند ولی از همان ابتدا نقایصی در اعمال این برنامه به وضوح قابل مشاهده بود که به عنوان نمونه برچسب در اختیار عرضه‌کنندگان قرار می‌گرفت و خود آن‌ها متصدی الصاق برچسب بر روی کالاها قلمداد می‌شدند و زمینه‌ بروز خطا و اشتباه همچنان فراهم بود.

 

طرح ردیابی رهگیری و کنترل اصالت

طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور به دنبال طرح قبلی و با تغییر ماهیت آن به منظور جلوگیری از ایرادات پیشین، ارائه شد. سازمان غذا و دارو؛ سامانه مرکزی ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت را راه‌اندازی کرد که به‌وسیله آن به‌تمامی فرآورده‌های سلامت‌محور نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، غذا، لوازم‌آرایشی و بهداشتی و مکمل‌های غذایی، شناسه رهگیری و شناسه اصالت تخصیص داده می‌شود.

از این رو دستورالعمل نظام ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور به تصویب کمیته و ریاست سازمان غذا و دارو رسیده و  این دستورالعمل در ده ماده در تاریخ  94/7/15 جایگزین کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های قبلی و از تاریخ 94/8/1 لازم الاجرا شد.

رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در این زمینه می‌گوید: این طرح به اشتباه با عنوان «برچسب اصالت» شهرت یافته است؛ چرا که اساسا این نام، عنوان صحیح و کاملی برای طرح مذکور نیست و پیشنهاد می‌شود نام درست این طرح یعنی «طرح شناسه‌گذاری کالا» یا «رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت» که اساسا ماهیتی متفاوت از برچسب اصالت دارد، استفاده شود.

وی همچنین توضیح داد: «در این طرح برای هر بسته کالا، شناسنامه‌ای الکترونیک تهیه می‌شود تا در هر زمان و مکانی، به‌وسیله یکی از روش‌های تلفن همراه، اینترنت، پیامک و تلفن، قابلیت استعلام اصالت آن وجود داشته باشد.»

در واقع سامانه کنترل اصالت، این اختیار را برای مردم فراهم می‌سازد که کالاهای اصیل را از کالاهای قاچاق و تقلبی شناسایی کنند و از سامانه‌ای که مردم قبلا به عنوان برچسب اصالت و یا «شبنم»  استفاده می‌کردند متمایز است، چرا که در این سامانه، اصالت با برچسب دادن نیست بلکه برچسب باید توسط یک استعلام به طرق پیامکی، اینترنتی یا نرم افزار‌های مختلف تلفن همراه تأیید شود. 

 

چگونه استعلام بگیریم؟

مردم با استعلام مواد دارویی از سه طریق  (سایت www.ttac.ir ، سامانه‌ پیامکی 20008822 و همچنین اپلیکیشن موبایل که از سایت سازمان غذا و دارو قابلیت دانلود دارد) می‌توانند از اصالت دارو اطمینان پیدا کنند و اگر اطلاعات برچسب با اطلاعات سامانه منطبق بود اقدام به خرید و استفاده‌ آن کنند .

برچسب رهگیری در ساختار جدید به شکلی خاص و فاقد هر گونه آرم و نشان است. این برچسب‌ها برخلاف هولوگرام‌ها به خودی خود بیانگر اصالت کالا نبوده و حتما باید از سامانه www.ttac.ir یا پیامک 20008822 استعلام شوند.

بدین ترتیب سازمان غذا و دارو با همکاری و مشارکت مردم می تواند گام مهمی در راستای جلوگیری از استعمال داروهای قاچاق و تقلبی بردارد.

8 ماه فرصت بیشتر برای ادامه قاچاق موبایل

دوشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

درحالیکه قرار بود طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل، مهرماه امسال با هدف جلوگیری از ورود گوشیهای قاچاق در شبکه ارتباطی کشور، اجرا شود، گفته شده که اپراتورهای موبایل آماده اجرا نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تابستان امسال ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای مبارزه با نابسامانی بازار موبایل وعده داد تا طرح ثبت شناسه گوشی های موبایل را در شبکه اپراتورهای کشور اجرایی کند.

تصمیم دولت برای مبارزه با گوشی های قاچاق در بازار موبایل با کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل به ۶ درصد آغاز و مقرر شد با ۲ طرح ملی موازی، شامل ثبت نمایندگی رسمی گوشی های موبایل وارداتی و ثبت گوشی ها در شبکه ارتباطی، بازار ساماندهی شود. به همین دلیل مقرر شد از اول مردادماه ۹۵ با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این طرح به صورت آزمایشی عملیاتی شود تا در صورت ورود رسمی گوشی، بتوان سریال آن را در شبکه مخابراتی شناسایی کرد و در صورت ورود غیرقانونی گوشی، امکان فعالسازی گوشی وجود نداشته باشد.

اجرای رجیستری موبایل در قالب طرح استعلام و مطابقت گوشی تلفن همراه و سیم کارت مشترک تعریف شد و قرار بود پس از انجام نتایج موفق آزمایشات اولیه، پیاده‌سازی کامل طرح از مهرماه آغاز شود. حال با گذشت بیش از ۳ ماه از وعده داده شده، این طرح به اجرا نرسیده است.

 

اپراتورهای موبایل آماده نیستند

قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر، درمورد دلایل اجرانشدن پروژه رجیستری گوشی های موبایل اظهار داشت: از نظر فنی تمام مراحل تست طرح طی شده و در حقیقت، طرح رجیستری موبایل آماده اجرای نهایی است. اما کماکان وزارت ارتباطات اعلام می کند که برخی اپراتورها زیرساختهای لازم را نتوانسته اند فراهم کنند و لازم است تا دریافت تجهیزات توسط اپراتورها صبر کرده و به یکباره تمام اپراتورها، این پروژه را زیر بار ببرند.

وی با تاکید براینکه تستها از آماده بودن شبکه برای اجرای طرح حکایت دارد، خاطرنشان کرد: یک زمان بحث بر سر این بود که آزمایشی صورت گیرد تا مشخص شود که این طرح شدنی است و یا خیر. اما هم اکنون می توانیم با قطعیت بگوییم که این کار از نظر فنی قابل انجام است و تمامی باگها و مشکلات آن نیز شناسایی شده است. به بیان دیگر اجرایی بودن و عملیاتی شدن پروژه رجیستری، امروز کاملا مسجل است.

 

وزارت ارتباطات ۸ ماه فرصت خواست

خورشیدی با بیان اینکه تنها بخشی از زیرساختها در برخی از اپراتورهای سه گانه هنوز آماده نیست، در مورد اینکه آیا تعلل و تعمدی در اجرای این پروژه ملی صورت می گیرد، تصریح کرد: ما در جایگاهی نیستیم که بخواهیم بگوییم تعمدی در کار است و یا خیر . البته باید به این موضوع نیز واقف بود که این یک مساله واقعی است که اپراتورهای موبایل، تجهیزات مورد لزوم را نتوانسته اند تهیه کنند. اما به هرحال در خصوص تاخیر در اجرای پروژه، مسئولان وزارت ارتباطات و اپراتورهای موبایل باید پاسخگو باشند.

وی با انتقاد از اینکه وزارت ارتباطات حاضر به تعیین زمان برای اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل نیست، گفت: این وزارتخانه معتقد است که زمانی را برای فراهم کردن زیرساختهای مدنظر نمی تواند اعلام کند. به همین دلیل نماینده وزارت ارتباطات چند روز پیش در یک مناظره تلویزیونی، زمانی فوق العاده دیرهنگام را برای اجرای این طرح، مطرح کرده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه طبق اعلام وزارت ارتباطات، قول پایان نیمه اول سال آینده برای راه اندازی این طرح داده شده است، افزود: از نظر ما این زمان، به نوعی مهلت دادن به قاچاقچیان است و به هیچ عنوان منطقی نیست. ما انتظارمان برای فراهم کردن زیرساختهای این طرح بسیار زودتر از این زمان است و انتظار داشتیم نماینده وزارت ارتباطات اعلام می کرد که تلاش می کنند تا در اولین فرصت ممکن، این پروژه را عملیاتی و اجرایی کنند.

 

مهلت وزارت ارتباطات به قاچاقچیان موبایل

وی ادامه داد: این زمان، مهلتی ۸ ماهه را در اختیار قاچاقچیان قرار می دهد که با خیال راحت هرچقدر که می خواهند گوشی قاچاق کنند و اپراتورها نیز بدون هیچگونه محدودیتی به این گوشیهای قاچاق سرویس دهند.

خورشیدی گفت:  یک زمان مساله این بود که این پروژه اساسا قابل اجرا هست و یا خیر. اما امروز همه نسبت به اینکه این پروژه اجرایی است و جواب می دهد و هیچ مشکلی به لحاظ فنی ندارد، اتفاق نظر دارند. منتها برای اجرا مساله آن است که یک سری تجهیزات باید در مراکز داده اپراتورها نصب شود اما فراهم کردن این تجهیزات زمان بر است. با تمام این اوصاف ما انتظارمان این است که این مشکل هرچه سریعتر حل شود چرا که هر روز تاخیر در اجرای این پروژه، ضرر قطعی برای کشور محسوب می شود.

به گزارش مهر، طبق برآوردهای غیررسمی، بازار گوشی های موبایل در ایران حدود ۲ میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشی های موجود در این بازار قاچاق است.

با اجرای طرح ثبت و ساماندهی گوشی های موبایل در شبکه اپراتورها (رجیستر)، گوشی‌های جدیدی که IMEI (شماره سریال) ثبت شده ندارند، در شبکه اپراتورها فعال نخواهند شد. هر گوشی تلفن همراه دارای یک کد منحصر به فرد ۱۵ رقمی (IMEI) است که می توان این کد را در شبکه های تلفن همراه ثبت کرده و ردیابی کرد.

در این طرح، کد گوشی هایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد می شوند به ثبت رسیده و قابل استفاده در شبکه اپراتورهای موبایل خواهد بود.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: وزارت ارتباطات به دلیل شکست پروژه رجیستری در سال ۸۵، تمایلی به ارائه طرحی برای اجرای مجدد این پروژه برای مقابله با پدیده قاچاق گوشیهای همراه نداشت.
خبرگزاری تسنیم، دهقانی‌نیا -مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در برنامه‌ای تلویزیونی با رویکرد «بررسی دلایل کندی اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه»، درباره اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گلایه از کند پیش رفتن این طرح اظهار کرد: اگر بخواهیم به موضوع قاچاق گوشیهای تلفن همراه از دید کمّی نگاه کنیم، عایدی سالانه قاچاقچیان این حوزه سالانه هزار میلیارد تومان است که اگر بر 365 تقسیم کنیم نزدیک به دو میلیارد و 700 میلیون تومان روزانه می‌شود.
وی این حجم مالی قاچاق را ضرری به کیسه ملت و نظام دانست که تأخیر روزانه در اجرای طرح رجیستری موبایل بر آن می‌افزاید و با این حساب گفت: سوال مهمی که ممکن است اینجا مطرح شود این است که آیا اساسا طرح پیشگیری از فعالیت تلفن قاچاق در شبکه از نظر فنی نشدنی است که نتوانستیم جلوی این رویه را بگیریم؟ که قطعا جواب خیر است؛ زیرا طی بررسیهایی که در حداقل 40 جلسه چهار ساعته با حضور حداقل 12 نفر از بخشهای اپراتوری، رگولاتوری و وزارت صنعت داشته‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که انجام چنین کاری قطعا شدنی است.
دهقانی‌نیا با بیان اینکه اگر به این مقوله نگاه جهادی داشتیم، کار با سرعت بیشتری پیش می‌رفت، گفت: علت کندیها بر سر اجرای رجیستری این است که باید کارهایی در دو وزارتخانه صنعت و ارتباطات انجام می‌گرفت که تاکنون انجام نشده یا وعده‌های آنها با تأخیر انجام شده است.
وی با انتقاد از اینکه نگاه جهادی نسبت به این پروژه در دو وزارتخانه مذکور وجود ندارد، گفت:  وزارت ارتباطات قول و قرارهایی را داشته و در آخرین نمونه قرار بوده که ظرف یک ماه و نیم پیش سندی را به ما تحویل دهد اما این کار را با تأخیر 40 روزه انجام داد.

بی‌تمایلی وزارت ارتباطات به اجرای طرح رجیستری موبایل
او ابراز کرد: انتظار ما این بود در راستای مبارزه با قاچاق موبایل و به دلیل تخصصی و فنی کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح اجرایی برای برخورد با این پدیده را روی میز بگذارد اما به دلیل اجرای ناقص رجیستری در سال 85 و پیش آمدن مواردی نظیر تکرار برخی کدهای شناسه IMEI در شبکه‌های ارتباطی که نباید اتفاق می‌افتاد، تمایلی به انجام این کار از خود نشان ندادند.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرد برای اجرای رجیستری باید طرحی ارائه شود، عنوان کرد: علی‌رغم اینکه طرح کاملا تخصصی بود اما افرادی را از وزارت صنعت و شرکتهای ارتباطی کنار هم آوردیم و نهایتا به دو طرح رسیدیم اما نه با این ادعا که طرحها را اختراع کردیم بلکه آنها را براساس تجربیات دیگر کشورها و توان داخلی رو میز گذاشتیم.

وزارت ارتباطات طرحی برای رجیستری نداشت
وی خاطر نشان کرد: بررسی و انتخاب بهترین طرح اجرایی یک و نیم سال زمان برد و انتظار می‌رفت وقتی گزینش با اجماع نظر صورت گرفته، وزارت ارتباطات برای اجرای سریع پای کار باشد اما اینطور نیست هر چند که باز هم می‌گویم دوست داشتیم خود وزارت ارتباطات طرحی به صورت مستقل برای اجرای رجیستری می‌آورد.
او با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامه‌ریزی شده پیش نمی‌رود، عنوان کرد: این در حالی است که تمام متولیان امر اجرا بر سر برنامه زمانبندی به توافق رسیدیم. انتظار ما در ستاد مبارزه با قاچاق این بود که اجرای این طرح تا پایان سال 94 به انجام برسد.
دهقانی‌نیا گفت: بعد از اینکه به این برنامه زمانی نرسیدیم، پیش‌بینی می‌کردیم تا پیش از دی و بهمن سال جاری بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم یا حداقل در حوزه محدودی اجرایی کنیم اما از این برنامه هم عقب هستیم.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با بیان اینکه در تاریخ 26/10/95 قراری را با وزارت ارتباطات داریم که باید کاری را در این راستا انجام دهند و امیدواریم که با تأخیر مواجه نشود، گفت: وقتی تأکید می‌کنیم دوستان کار را با شتاب پیگیری کنند به معنای این نیست که شتاب‌زده باشند و از توجه به نکات کلیدی غافل شوند.

رجیستری تا پایان سال باید اجرا شود
وی با بیان اینکه علاوه بر برخوردهای فیزیکی نیروی انتظامی باید اقدامات دیگری هم در برابر پدیده قاچاق صورت گیرد، تصریح کرد: زمانیکه تعرفه گمرکی واردات گوشی تلفن همراه در کف (پنج درصد) است اما شاهد بیشتر شدن قاچاق آن هستیم، یعنی باید به فکر ارتقای خطرپذیری آن برای قاچاقچیان باشیم.
او درباره فرآیند رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: با طرحی که تدوین کردیم دنبال اجرا با کمترین اصطکاک برای مصرف کنندگان هستیم و می‌خواهیم زمانیکه مردم برای خرید گوشی به بازار می‌روند، بتوانند با کمترین تأخیر و روش به اصالت کالای مورد نظر پی ببرند.
دهقانی‌نیا ابراز کرد: ساختار طرح تدوین شده به این شکل است که شناسه‌ای یکتا برای گوشیها که برگرفته از کد شناسه‌های IMEI و سیم‌کارت است، ایجاد می‌کند زیرا براساس مستندات اتحادیه جهانی مخابرات به هیچ عنوان نمی‌شد با شناسه IMEI این کار را به درستی پیش بریم.
وی افزود: مسئولان وزارت ارتباطات گفته‌اند که این طرح را تا شهریور سال 96 به سرانجام می‌رسانند که به نظر ما دیر است و باید هر چه زودتر تا قبل از پایان سال جاری اجرایی شود.

کشفیات جدید به کمک گمرک الکترونیکی

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف محموله بزرگ تجهیزات رایانه ای و تصویربرداری قاچاق به ارزش بیش از 300 میلیارد ریال، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهر تهران خبر داد.

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاسم خورشیدی با بیان اینکه این تجهیزات از پنج دستگاه کانتینر 40 فوت و در اقدام مشترک گمرک و وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است، گفت: این کالاهای مکشوفه شامل مینی کامپیوترها، دوربین های حرفه ای سینمایی و سرورهای پرقدرت رایانه ای بوده است.
وی با بیان اینکه ارزش هریک از این مینی‌کامپیوترها و دوربین‌های مکشوفه بین 800 میلیون تا یک میلیارد ریال است، افزود: در این محموله تعدادی سرور رایانه‌ای پر قدرت با قابلیت کاربرد و استفاده در شبکه‌های عظیم و گسترده کامپیوتری همچون شبکه‌های بانکی پرتراکم وجود دارد، که ارزش برخی از آنها به حدود 100 میلیارد ریال می رسد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه این محموله از طریق خلاف اظهاری و با حداقل تعرفه پرداختی وارد کشور شده است، گفت: شخصی به نام «م. ف» دارای سابقه دستگیری و پرونده در رابطه با قاچاق، مالک سه دستگاه از این کانتینرهاست که با اظهارات خلاف واقع بار کانتینرها را «تین کلاینت» با هزینه گمرکی چهار درصد عنوان کرده بود، اما کالاهای ورودی تعرفه ای به مراتب بالاتر و برابر با 26 درصد را دارد.
وی از حجم انبوه کالاهای مکشوفه خبر داد و گفت: صورت برداری از کالاهای قاچاق کشف شده در این عملیات ادامه دارد اما برآوردهای اولیه از ارزش ریالی بالغ بر 300 میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: با توجه به بهره برداری از سامانه های الکترونیک هوشمند به ویژه پنجره واحد تجاری و اخذ اسناد از گمرکات مبدا، شرکت های بازرسی مبدا و نیز شرکت های بین المللی حمل و نقل کالا توسط گمرک امکان رهگیری و شناسایی کالاهای قاچاق مبتنی برکم اظهاری یا خلاف اظهاری ارتقاء یافته و دستگاه های کاشف قادرند با سهولت بیشتری به مقابله با قاچاق سازمان یافته بپردازند.
خورشیدی در پایان گفت: سامانه های یادشده این شرایط را فراهم ساخته اند که حتی در صورت خروج کالا از گمرک و ورود به بازار مصرف، باز هم کشف قاچاق ممکن خواهد بود، لذا افراد متخلف باید حتی پس از فروش کالایشان در سطح عرضه نیز منتظر احراز قاچاق بودن کالا و برخورد قانونی باشند.
به گزارش ایرنا، پیش از این سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره کشف کالاهای قاچاق در هشت ماه نخست امسال گفته بود، شاهد رشد قابل توجه کشفیات در هشت ماه نخست امسال هستیم؛ در حالی که از میان 29 قلم کالای منتخب، کشف 21 قلم نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت و فقط در هشت قلم کالا، کشفیات کاهش یافت.
خورشیدی اضافه کرد: بر اساس آمار اعلام شده در استان‌های کشور، کشفیات دارو با 394 درصد، بیشترین افزایش را داشت و از 36 میلیون و 727 هزار و 793 قلم در هشت ماه نخست پارسال، به 181 میلیون و 454 هزار و 349 قلم رسید.
وی ادامه داد: پس از آن، کشفیات سیگار در این مدت دارای بیشترین رشد بود؛ به‌طوری که از 275 میلیون و 789 هزار و 415 نخ در هشت ماهه پارسال، به یک میلیارد و 154 میلیون و 703 هزار و 549 نخ در امسال رسید که این میزان رشد 318.7 درصدی را نشان می دهد.
به‌گفته خورشیدی، کشفیات مواد خوراکی قاچاق، فراورده‌های شیلاتی، لوازم یدکی خودرو، لوازم صوتی و تصویری، لوازم خانگی، برنج، کود شیمیایی و تجهیزات پزشکی قاچاق در رتبه‌های بعدی افزایش کشفیات بودند که از 277 تا 123درصد رشد داشتند.

کسب‌وکارهای اینترنتی؛ رها و بی‌قانون

دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - این روزها دعوای کسب‌وکارهای سنتی و اینترنتی در ایران بسیار بیشتر از قبل بالا گرفته و از یکسو کسب و کارهای سنتی رقبای اینترنتی خود را به فروش کالای قاچاق، رقابت نابرابر، ایجاد دامپینگ و تخلفات دیگر متهم می‌کنند و از سوی دیگر کسب‌و کارهای اینترنتی این موضوع را پیش می‌کشند که رقبای سنتی چون حاضر به تقسیم بازار با آنها نبوده و خود را به روز نکرده‌اند، صرفا بهانه می‌آورند.

افرادی دنبال تعویق طرح رجیستری موبایل‌اند

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه وجود برخی تعرفه‌های گمرکی برای افرادی رانت ایجاد کرده است،‌ گفت:‌ طرح رجیستری موبایل باید پیش تر اجرا می‌شد اما برخی دنبال تعویق آن هستند.

اجرای طرح رجیستری موبایل (ثبت مشخصات تلفن همراه) از مهمترین برنامه مبارزه با قاچاق 90 درصدی گوشی همراه است که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز معتقد است، این طرح باید تاکنون راه می‌افتاد اما وسواس در تست‌ها به خرج داده شده و عده‌ای به دلیل منفعت‌های سرشار نیز تلاش می‌کنند، این طرح به تعویق بیفتد. همچنین ساماندهی مناطق آزاد از جهات گوناگون دیگر محور مصاحبه با قاسم خورشیدی است.

قسمت دوم و پایانی بدین شرح است:‌

فارس: راجع به مناطق آزاد که مقام چهارم را در قاچاق دارد بحث­ هایی مطرح می­‌شود به اسم چترباز یا اینکه گمرکی ­ها معتقدند که مناطق آزاد، ما را بازی نمی­ دهد و ما اسماً و رسماً مسئول قاچاق هستیم. مثلا سر دروازه مسافری و منطقه آزاد درب‌های متعددی دارد که ما در آنجا حضور نداریم و بعد هم که قاچاق می ­شود می­‌گویند گمرک مسئول است.

 آسیب شناسی خوبی در رابطه با مناطق آزاد در کشور انجام دادیم. آسیب­ شناسی منطقه آزاد به منطقه آزاد هم در حال انجام است. یک بررسی کلی مشترک با خود دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور هم انجام می ­شود یعنی کار مشترک ستاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور است. شورای عالی مناطق آزاد خود را مرجع نظارتی بر مناطق آزاد می­‌دانند و معتقد است اگر مثلا منطقه آزاد قشم، کیش، چابهار اشکالی دارند، اولی به این است که اول آن­ها ورود کرده و مشکل را رفع کنند. منطقه به منطقه هم این کار را انجام می ­دهیم، در همین راستا تصمیمات خوبی گرفته شده و انتظار داریم اتفاقات خوبی رخ دهد.

 

فارس: چه تصمیماتی گرفته شده است؟

اولا بحث محصور کردن مناطق آزاد و مناطق ویژه در کوتاه­ترین زمان ممکن مورد توافق قرار گرفته است.

 

فارس: در مورد همه مناطق آزاد؟

همه مناطق آزاد و مناطق ویژه. علاوه بر آن بحث کاهش درب ها و مسدود شدن درب ورودی و خروجی مناطق مورد توافق است. علاوه بر آن استقرار گمرک جمهوری اسلامی در ورودی­­ های مناطق، نه فقط خروجی­ ها. چون الان گمرک جمهوری اسلامی در خروجی­ های مناطق مستقر است. قرار بر این شده که گمرک در ورودی­ ها هم مستقر شود.

 

فارس: البته گمرک خودساخته مناطق آزاد نیز وجود دارد که مسئول گمرک جمهوری اسلامی از این موضوع گلایه دارند.

منظور گمرک جمهوری اسلامی ایران است. یکی از توافقات این است چیزی که به عنوان «گمرک سازمان منطقه آزاد» وجود دارد تغییر نام پیدا کند و به عنوان یک واحدی که بر ورود و خروج کالا نظارت دارد، نامگذاری شود و اسم آن به خاطر تشابه به گمرک جمهوری اسلامی تغییر و وظایف آن هم محدودتر شود تبادل اطلاعات برخط و آنلاین هم داشته باشد.

 

فارس: منظور از اینکه وظایف محدودتر می ­شود چیست؟

فرآیندهایی که این گمرک خودساخته انجام می­ دهد شبیه فرآیندهای گمرکی جمهوری اسلامی است که قرار شد به گمرک جمهوری اسلامی واگذار شود و آن­ها در حد نظارت و ارائه آمار و ارقام را اخذ کنند و نظارت داشته باشند. اعلام آمادگی هم کرده ­اند که به بعضی از سامانه­ های مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله سامانه انبارها ملحق شوند و تمام مبادی و مقاصد بار در مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور رجیستر سامانه انبارها شوند. ثبت در سامانه انبارها اتفاق بیفتد. یعنی در دل سامانه جامع تجارت برود. به واسطه سامانه جامع انبارها کالا انبارگردانی و مرحله به مرحله رهگیری می‌شود. سامانه شناسه کالا، کد رهگیری، بارنامه برخط و انبارها زنجیره نظارت بر لجستیک کالا است که می­ توانیم مرحله به مرحله در طی مسیر کالا از مبدا ورودی حتی از مبدا تولید داخلی تا مقصد مصرف را تحت نظارت، کنترل و اشراف داشته باشیم، تا نهایتا به صندوق الکترونیکی فروش می­‌رسد. در صندوق الکترونیکی فروش وقتی از انبار فروشگاه کسر می­ شود، در سامانه 169 مکرر سازمان امور مالیاتی ثبت و مالیات آن اخذ می شود.

 

فارس: زمان‌بندی این توافقنامه چگونه است؟

زمانبندی دقیق در یکی از ادارات کل دنبال می­ شود. این تفاهم بین مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجموعه دبیرخانه شورای عالی نظارت بر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.

 

فارس:‌ یکی از مشکلات مربوط به قاچاق به مباحث تعرفه کالاها و تعدد آن باز می گردد در این زمینه چه اقدامی باید صورت بگیرد؟

طبقات تعرفه ­ای کالاهای کشور از 14 طبقه در سال 92 به 10 طبقه در سال 94 و 8 طبقه در سال 95 کاهش پیدا کرد. این ظرفیت وجود دارد که طبقات تعرفه ­ای کمتر شود. هر چه طبقات تعرفه ­ای کمتر شود ضریب انحراف و خلاف اظهاری گمرک که نهایتا تبدیل به قاچاق می­ شود کاهش خواهد یافت. دایره شمول واردات ممنوع را باید کم کنیم. هر جا کالایی در کشور مورد تقاضا داشته و واردات آن ممنوع شود سر از قاچاق در می­ آورد. لذا معتقدیم هر اندازه شرایط قانونی، ارزشی و ظرفیت­ های فرهنگی اجتماعی کشور اقتضا دارد دایره ممنوعیت واردات بعضی از کالاها کاهش یابد.

 

فارس: در بخش‌هایی از تولید با وجود تعرفه و عوارض، حصار امن و رانتی برای یک عده ایجاد شده است که به اسم حمایت از تولید بوده اما عملا رانت است.

بله رانت است واقعا برخی سیاست‌ها و حمایت‌ها رانت است

 

فارس: کدام بخش رانت است که باید حذف شود؟

اقتصاد درون­زا و برون­گرا براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی مبتنی بر تولید داخلی با هدف صادرات. مثلا در بخش لوازم خانگی و پوشاک ظرفیت­ های خوبی داریم می توانیم آن را توسعه بدهیم و با هدف صادرات هم این توسعه اتفاق بیفتد.

 

فارس: پس چرا قاچاق لوازم خانگی داریم؟!

اشکال این است که دنبال تولید داخل و افزایش بهره ­وری داخل نرفتیم. اگر بتوان شرایط تولید رقابتی از نظر کمی و کیفی، در داخل کشور فراهم کرد به طور طبیعی زمینه­ های قاچاق آن کالا از بین خواهد رفت. بخش قابل ملاحظه ­ای از تولیدات برخی از نشان­ های تجاری معروف بین المللی در داخل به صورت مشترک تولید می­ شود؛ مثل دو شرکت معروف کره‌ای در زمینه تولید لوازم خانگی.

 

فارس:‌ شنیده شده این دو شرکت نیز متهم به قاچاق شدند.

اشکالی که در نظام صنعتی داریم این است که بنا به دلایل مختلف تولید مقرون به صرفه نیست و باید حتما وزارت صنعت، معدن، تجارت برنامه جامعی به منظور ارتقا کیفی تولیدات داخلی و افزایش بهره­ وری در صنایع داخلی داشته باشد.

 

فارس:‌ این آرزو نیست؟

آرزو بر بزرگان عیب نیست.

 

فارس:‌ اراده آن کجاست؟

حتما باید اراده آن پیدا شود. باید به سمتی برویم که تولید داخل را به صرفه کنیم. اگر نتوانیم تولید داخل را به صرفه کنیم سیاست اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌­شود.

 

فارس: کدام قوانین است که این صرفه را از ما می‌­گیرد؟ کارهای کارشناسی که انجام دادید  بفرمایید تا منعکس شود.

یکی از صنایع، صنعت پوشاک است که مزیت خیلی خوب داخلی داریم، یک برنامه جامعی در کارگروه مربوطه به ریاست آقای خسروتاج در ستاد تشکیل می­ شود، 13 برنامه کلان و 33 ریز برنامه دارد. کاملا مبتنی بر آسیب­ شناسی صنایع پوشاک داخلی برنامه ­ریزی شده که چه حمایت­ هایی از چه بخش­ هایی در تولید پارچه، تولید نخ، تولید پوشاک داشته باشیم که صنایع پوشاک خود را به سطح مطلوبی از بهره­ وری برسانیم که قیمت تمام شده در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی حداقل کمتر و قابل رقابت باشد. این اتفاق در شرایط کنونی افتاده است. برای پوشاک تعرفه 158 درصدی به 58 درصد کاهش یافت. در عین حال بر اساس اعلام انجمن تولید کنندگان پوشاک داخل در 6  ماه نخست سال جاری 40 درصد رشد تقاضا برای پوشاک داخلی اتفاق افتاده است. این نشان می‌دهد که برنامه­ ریزی بهتری صورت بگیرد.

 

فارس:‌ بخشی از این تقاضا به خاطر کاهش تعرفه است؟

کاهش تعرفه باعث شده که واردات قانونی 60  درصد رشد کند. تقاضا برای تولید داخل هم 40درصد رشد داشته است. از طرفی صنایع داخلی مانند صنعت دوخت رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌­کند و امکان انتقال تکنولوژی به داخل بیشتر از گذشته فراهم شده برخی از سرمایه­ گذاران خارجی با بهره­ گیری صددرصدی از نیروی کار داخلی به بازار تولید پوشاک در ایران ورود می­ کنند که تولیدات پوشاک در ایران اتفاق بیفتد.

 

فارس:‌ در مورد واردات موبایل اوضاع چگونه است؟

بحث شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه از نظر ما باید انجام شود و باید تاکنون انجام می‌شد، ولی مجموعه سازمان تنظیم مقررات و وزارت صنعت، معدن و تجارت که باید سامانه­ های مربوط به این مسئله را هدایت و مطمئن شوند که در زمان اجرا برای شهروندان مشکلی ایجاد نشود، به همین دلیل تست‌ها با وسواس بیشتری صورت گرفته است. انتظار داریم این تست­ها هر چه زودتر تمام شود که قطعا پیگیری مجموعه رسانه‌های کشور می­ تواند در تحقق این انتظار مثمر ثمر باشد.

 

فارس: چه زمانی عملیاتی می شود؟

از نظر ما باید تاکنون عملیاتی می­ شد.

 

فارس:‌ منظورم از طرف آن­ها است.

 آن­ها تاریخ نمی­ دهند و یکی از اشکالات همین است که چرا تاریخ نمی ­دهند آن­ها می‌گویند می­‌خواهیم مطمئن شویم، به همین دلیل اجازه دهید تاریخ ندهیم.

 

فارس:‌ گمرک کد گوشی­ هایی وارداتی در حال حاضر ثبت می‌کند.

بله. در حقیقت ثبت شماره سریال گوشی­ های وارداتی اتفاق می­ افتد در 6  ماهه نخست سال جاری بیش از 600  هزار دستگاه گوشی بیشتر ثبت نشده که عملا می­ توان گفت 10 درصد گوشی موجود در کشور از مرز رسمی وارد می‌شود.

 

فارس: علت ورود قاچاق چیست آیا با رجیستری مشکل حل نمی شود؟

تعرفه­ ای ندارد ارزش افزوده است که قابل کاهش است. به همین خاطر است که قاچاق می­ آید. ماهیانه متوسط یک میلیون دستگاه گوشی نیاز بازار است

 

فارس:‌ بقیه قاچاق می­ آید.

یک موقع بحث مبارزه است که جدی است و در 6  ماهه نخست امسال حدود 140 هزار گوشی تلفن همراه جزء کشفیات مجموعه کاشفان است که رشد قابل ملاحظه ­ای به نسبت سال گذشته و مدت مشابه سال گذشته داشته است، ولی واقعیت این است که تا کجا مبارزه؟ یعنی این بگیر و ببندهای پلیسی چقدر می­‌تواند پاسخگو و جوابگو باشد؟ قطعا ما باید روش­های پیش­گیرانه را دنبال کنیم. در ارتباط با قاچاق موبایل اصلی‌­ترین راه و اساسی­ ترین راه پیشگیری شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه و عدم ارائه خدمات به گوشی­ هایی است که فاقد شناسه ثبت شده در سامانه مرتبط است.

 

فارس:‌ با این حساب در نهایت مردم ضرر می‌­کنند

ضرری است که به اقتصاد کشور تحمیل می­کند. عرض کردیم حداقل 1000 میلیارد تومان عایدات دولت از این محل سالانه وصول نمی‌­شود که عدد بسیار بسیار بزرگی است و وسوسه ­انگیز است که عده ­ای برای این منفعت بادآورده تلاش می‌کنند تا اجرای طرح شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه را به تعویق بیندازند. اگر این طرح شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه انجام شود مزیت­های متعددی دارد، نه تنها مزیت مبارزه با قاچاق که حتی می­ تواند سرقت گوشی تلفن همراه را هم تحت تاثیر قرار دهد و بسیاری موارد دیگر.

از وقتی که در اختیار ما قرار دادیم متشکرم.

گفت‌وگو:‌ مجتبی رحمتی و وجیهه باقرزاده

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در واردات گوشی‌های موبایل آیفون۷، یک‌هزار میلیارد تومان عوارض و گمرکی به دولت پرداخت نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی،  علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی عصر روز گذشته در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گیلان با بیان اینکه در واردات گوشی‌های موبایل آیفون7، یک‌هزار میلیارد تومان عوارض و گمرکی به دولت پرداخت نشده است،  یادآور شد: تمام گوشی‌های موبایل سریال دارد و همه آنها را می‌توان کنترل کرد اما یک سال از تصمیم‌گیری درباره موبایل آیفون 7 می‌گذرد و اتفاقی نیفتاده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که تعزیرات حکومتی قائل به برخوردهای پیشگیرانه است، گفت: از تمامی دستگاه های مربوطه می خواهیم تا همکاری بیشتری با ادارت کل تعزیرات حکومتی در سراسر کشور داشته باشند تا بتوانیم سرعت رسیدگی و برخورد با تخلفات را افزایش دهیم و بر بهبود کیفیت مبارزه با قاچاق در کشور بیفزاییم.

آغاز برخورد با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود این ستاد به موضوع «قاچاق در فضای مجازی» خبر داد و گفت: واحدی با عنوان «مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی» تشکیل شده است.

سیدمحمدرضا عبادی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر افزایش حجم عملیات مبارزه علیه دانه درشت هاو باندهای قاچاق، گفت: آمار دستگاه های کاشف نشان می دهد که به صورت جدی عملیات مبارزه با قاچاق دنبال می شود. این عملیات موجب شده است بخشی از فعالیت قاچاق به فضای مجازی نیل پیدا کند.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این که بدین ترتیب واحدی با عنوان «واحد مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی» در ستاد شکل گرفته است، افزود: کارگروه فرهنگی – اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برای اجرای این برنامه عملیاتی، در حال تدوین پیوست فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای است.
عبادی به ماهیت تشکیل کارگروه فرهنگی- اجتماعی ستاد اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 14 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی موظفند برنامه های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را بر اساس سیاست های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق ، اجرا کنند.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بر حسب این قانون،‌ کارگروه فرهنگی – اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور دستگاه های عضو و همچنین وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین سازمان های خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)، صدا و سیما و تبلیغات اسلامی تشکیل شده است.
عبادی درباره ماموریت عمده این کارگروه گفت: این ماموریت در دو بعد تعریف شده است؛ یک بعد ارتقا فرهنگ عمومی برای گرایش و استفاده از کالای تولید داخلی و جنبه دیگر، جلوگیری از مصرف کالای قاچاق است؛ به عبارتی دیگر، در این کارگروه هدف جلوگیری از تقاضا برای کالای قاچاق دنبال می شود.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این کارگروه پیوست فرهنگی-تبلیغیِ ماموریت های ملی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین می کند؛‌ به عنوان نمونه، در این کارگروه پیوست فرهنگی مبارزه با قاچاق در سطح عرضه، مبارزه با قاچاق پوشاک و همچنین طرح رجیستری(کددارکردن تلفن های همراه) تدوین شده است.
به گزارش ایرنا، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این از کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کشور در سال های 1393 و 1394 خبر داده بود.
وی سه عامل «مسایل کلان اقتصادی کشور»، «انجام اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات مقابله ای» را از دلایل کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق در دو سال اخیر اعلام کرد.

روایت‌های متناقض از قاچاق در بازار موبایل

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

کسبه بازار موبایل دو روایت متناقض از برخورد با قاچاق دارند، عده‌ای حضور داشته و دیده‌اند که مأموران کمی قبل انبارهای طبقه منفی 3 و برخی مغازه‌ها را از گوشی قاچاق خالی کرده‌اند و عده‌ای نیز به استناد اینکه هر روز حضور داشته‌اند عکس این مطلب را شهادت می‌دهند.

بازار گوشی تلفن همراه روزهای ساکتی را پشت سر می‌گذارد.

این روزها راهروهای تنگ پاساژ شلوغ علاءالدین دیگر مملو از جمعیتی که به هم تنه می‌زنند، نیست. بازار علاء الدین نمایی از اوضاع بازار گوشی موبایل را حکایت می‌کند. این سکوت معمولی نیست.

فروشنده‌های سرشلوغ علاءالدین که به دلیل مشغله زیاد اغلب وقت و حوصله مشتری پرچانه یا مشتری گذری را ندارند، این روزها حوصله بیشتری به خرج می‌دهند.

به سبک عادت اهالی بازار، فروشندگان بازار موبایل نیز همیشه از اوضاع گلایه‌مند هستند اما سکوت اخیر بازار به گلایه این روزهای آنها رنگ جدی‌تری می‌دهد. 

برخی از کسبه، علت این انفعال را تقارن ماه محرم و صفر با طرح برخورد با کالای قاچاق در بازار می‌دانند.

طرح مبارزه با قاچاق کالا در اغلب اصناف از جمله گوشی موبایل از اول آبان ‌ماه اجرایی شده است.

با گشتی در راه‌روهای پاساژ علاء الدین، ویترین‌های بی‌رمق به چشم می آیند که دیگر جذابیتی برای جلب مشتری ایجاد نمی‌کنند. یکی از اهالی بازار علاقه‌مند بود به خبرنگار فارس بگوید از ترس جمع‌آوری کالای قاچاق چیزی در ویترین ندارد که مشتری را جذب کند. او می‌گفت که خیلی‌ها همین کار را می‌کنند. از ویترینشان می‌توانید این ترس را بفهمید.

طبیعی است که بازار فروش لوازم جانبی گوشی موبایل نیز از بازار فروش گوشی موبایل تبعیت می‌کند. یک فروشنده قاب فانتزی و لاکچری گوشی که تلاش داشت خبرنگار فارس را برای خرید یک قاب جدید متقاعد کند، با یک سوال درددلش باز شد و گفت: «دو ماه پیش قاب‌ها را خریده‌ام حالا فقط می‌خواهم با همان قیمت جنس را رد کنم. او گفت که ماه پیش حدود 7 میلیون و 800 هزار تومان درآمد داشته و 7 میلیون اجاره مغازه را درآورده که 800 هزار تومان برای خودش و شریکش باقی مانده است. او گفت که قصد دارد از اینجا برود زیرا فروش لوازم جانبی در بالای شهر بهتر است. 

اما پشت سکوت بازار، اهالی از نگاه خود ماجرای جالبی را جلو می‌برند. داستان مأموران مبارزه با قاچاق که معلوم نیست آمده‌اند یا نیامده‌اند و آمدن و نیامدنشان در عمل توفیر زیادی دارد.

برخی فعالان بازار به خبرنگار فارس می‌گویند یک ماه پیش با آغاز مبارزه با کالای قاچاق، مأموران اجرای قانون آمدند و جنس‌های قاچاق را از انبارهای منفی 3 و برخی مغازه‌های از پیش آمار گرفته شده جمع کردند.

برخی دیگر که بیشتر نماینده و عامل فروش شرکت‌ها هستند و اصولاً‌ سود و زیان فروش نباید زیاد برایشان اهمیت داشته باشد می‌گویند که مغازه‌دارها دروغ گفتند و از زمان اعلام مبارزه با کالای قاچاق، هیچ مأموری به پاساژ نیامده است.

پشت تناقص‌گویی همسایه‌ها، می‌توان ردپای دو نیاز مختلف را دید.

عده‌ای که می‌خواهند به مشتری‌ها علامت امنیت بدهند و می‌گویند مأموران قاچاق قبلاً کالای قاچاق را از بازار جمع کرده‌اند و اکنون مشتری می‌تواند بدون نگرانی کالای با اصالت بخرد و صدای پنهان دیگری می‌گوید: مأموران قبلاً‌ آمده‌اند و دیگر نمی‌آیند با خیال راحت قاچاق بخرید.

سوی دیگر ماجرا عده‌ای هستند که به جمع نشدن قاچاق معترضند و از اینکه همسایه‌شان کالای قاچاق را با گارانتی اصلی یا تقلبی می‌فروشد گله‌مند‌ هستند. آنها می‌گویند اثری از مأموران اعمال مقررات نبوده و نیست. 

این روزها اما قیمت‌ها در بازار راکد رشد داشته و اغلب برندها هر یک به دلیلی افزایش قیمت داشته‌اند.

به گفته یکی از اهالی قبل از سال بازار کمی تکان خورد، اما از شروع سال جدید بازار به خواب رفت و تاکنون هیچ گاه حتی در ایام محرم و صفر بازار به این ساکتی نبوده است. او می‌گوید: از نیمه مهر‌ماه رکود عجیب شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: آنچه مورد گلایه ما است، کندی پیشرفت این پروژه است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار دارد تا مراحل انجام تست‌های مختلف این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با تسنیم در تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری اظهار داشت: در حال حاضر این طرح در دست وزارت ارتباطات قرار دارد و تا آنجا که مطلعیم، تست‌های آزمایشی مربوط به این طرح در حال انجام است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به گمانه‌زنی‌های برخی‌ها در خصوص به سرانجام نرسیدن این طرح به گفت: تا این لحظه هیچ گزارشی درباره وجود ایراد و یا اشکال لاینحلی در این طرح که منجر به تعویق پروژه ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه بشود به دست ما نرسیده است و این طرح باید حتماً اجرایی شود.

وی با گلایه‌مندی از پیشرفت کند اجرای این طرح افزود: آنچه مورد گلایه ما است، کندی پیشرفت این پروژه است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار دارد تا مراحل انجام تست‌های مختلف این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.

خورشیدی در تشریح چرایی پیشرفت کند این طرح نیز گفت: با توجه به جمعیت قابل ملاحظه کاربران تلفن همراه در کشور، باید دقت لازم در انجام تست‌های این طرح را به خرج داد تا خدای ناکرده پس از زیر بار رفتن سیستم مخابراتی کشور در این پروژه، نگرانی خاصی بوجود نیاید.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به نگرانی برخی کارشناسان که سخنان دو روز پیش وزیر ارتباطات در همایش پدافند غیرعامل را به نوعی نشان از عدم جدیت این وزارتخانه در اجرای طرح رجیستری موبایل می‌دانند افزود: من از صحبت‌های وزیر ارتباطات چنین برداشتی را نداشتم و هیچگاه مخالفتی از سوی ایشان برای متوقف کردن طرح ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه (رجیستری) مطرح نشده بود.

وی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل خاطرنشان کرد: ما معتقدیم تنها راه پیشگیری از قاچاق تلفن همراه در کشور، اجرای طرح ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه و به دنبال آن ممانعت از ارائه خدمات به گوشی‌های تلفن همراه قاچاق است و از این رو مصرانه، اجرایی شدن این طرح را پیگیری خواهیم کرد.

سردرگمی سامانه استعلام گوشی گمرک

شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

علیرغم راه اندازی سامانه استعلام واردات گوشی‌های قاچاق و غیرقاچاق تاکنون اطلاعات تلفن‌های موجود در شبکه به این سامانه متصل نشده که باعث سر درگمی مشترکان شده است.

به گزارش فارس، در راستای اجرای سیاست‌های کنترل هوشمند ورود کالا به کشور و مبارزه با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و به منظور تسریع و شفاف‌سازی فرایند واردات آن در کنار افزایش دقت در کنترل‌ فرایند تجارت، گمرک ایران نسبت به ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی‌های وارداتی اقدام کرده است.

بر این اساس از آذر ماه سال گذشته علاوه بر اظهارنامه و لیست عدل‌بندی ارائه شناسه بین‌الملل تجهیزات موبایل (IMEI) توسط تمامی واردکنندگان از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی الزامی شد.

IMEI شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل بوده و تمامی گوشی‌های تلفن همراه و دستگاه‌های مرتبط با آن قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM بوده و دارای کد اختصاصی 15 رقمی هستند.

از ابتدای سال جاری نیز تمامی اطلاعات مربوط به گوشی‌های تلفن همراه و شناسه آن در سامانه مربوطه گمرک ثبت شده و  دارندگان یا مصرف کنندگان تلفن‌های همراه می‌توانند از این طریق، نسبت به قاچاق یا غیرقاچاق بودن گوشی‌های خود اطمینان حاصل کنند.

در حال حاضر دارندگان و مصرف کنندگان تلفن همراه کد IMEI که معمولا زیر باتری گوشی بوده یا با شماره‌گیری کد دستوری #06 #* در تلفن همراه می‌توانند ان را پیدا کرده و با ارسال به سامانه پیامکی 30008887 از صحت واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق) مطلع شوند.

براساس این گزارش بسیاری از مخاطبان معتقدند که با ارسال این پیامک اطلاعات گوشی خود را دریافت نمی‌کنند. باید متذکر شد که در حال حاضر این سامانه برای آنکه بتواند به صورت کامل و دقیق اطلاعات تمامی دارندگان گوشی تلفن همراه را پوشش دهد نیازمند ارائه و ثبت اطلاعات گوشی‌های موجود فعال داخل شبکه‌های اپراتوری از طریق سامانه مذکور است که در حال حاضر این اطلاعات وجود ندارد؛ بنابراین در شرایط کنونی صرفا مشخصات و شناسه گوشی‌های وارداتی شش ماه اخیر ثبت شده و اطلاعات آن وجود دارد.

اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی تاریخ رسمی جمع‌آوری کالای قاچاق از واحدهای این صنف را اعلام کرد و هشدار داد: متخلفان با جریمه نقدی ۶ برابری نصب پارچه و تعطیلی ۶ ماهه محل کسب روبرو می‌شوند.

به گزارش فارس، اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی آغاز طرح جمع‌آوری کالای قاچاق از 15 مهرماه 95 را به واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه اعلام کرد.

بنابر اعلام این اتحادیه براساس دستور ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز استان تهران و نامه اتاق اصناف طرح‌جمع‌آوری کالای قاچاق از نیمه ماه جاری و طبق اعلام قبلی عملیاتی می‌شود از این رو از واحدهای صنفی تحت پوشش درخواست می‌شود از نگهداری، حمل و فروش کالای قاچاق خودداری کنند درغیر این صورت متخلفان به موجب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا مشمول جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت 6 ماه خواهند شد.

کلاهبرداری از طریق طرح رجیستری

سه شنبه, ۶ مهر ۱۳۹۵، ۰۷:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

پیش از اجرای نهایی طرح رجیستری موبایل برخی سودجویان از طریق سرشماره ای اقدام به تیغ زدن مردم کرده اند که معاون رگولاتوری نسبت به این قضیه هشدار داد.
حسین فلاح جوشقانی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی اینکه اخیرا از طریق سرشماره ای به برخی مشترکان موبایل گفته می شود که سریال گوشی آنها. ر سامانه رجیستری نیست و به زودی گوشی آنها از کار می افتد، این موضوع ناشی از چیست؟، گفت: در این زمینه یکی دو مورد گزارش داشته ایم که به برخی مشترکان از طریق پیامک گفته شده گوشی آنها قاچاق است.
معاون رگولاتوری با بیان اینکه چنین موضوعی قطعا جعلی است، گفت: اولا که اجرای طرح رجیستری شروع نشده و در مرحله تست هستیم، ثانیا اینکه مواردی از این قبیل را از طریق پیامک اطلاع رسانی نمی کنیم و اگر هم موضوعی نیاز به اطلاع رسانی داشته باشد از طریق مراجع ذی صلاح مثل وزارت صنعت پیگیری خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه در این پیامک های جعلی از مردم تقاضای پول شده تا گوشی آنها از لیست قاچاقی ها خارج شود، با این پدیده قبل از فراگیری چگونه برخورد خواهید کرد؟, گفت: قطعا بعد از اجرای قطعی طرح بازه زمانی در نظر گرفته می شود تا مشترکانی که گوشی خود را پیش از این طرح خریده و بعد از آن فعال کرده اند، به مراجع مربوطه مراجعه و رجیستر کنند که قطعا هزینه ای نخواهد داشت.
او خاطر نشان کرد: خط قرمز ما این است که اجرای طرح رجیستری کمترین هزینه را داشته باشد. باز هم می گویم اگر چنین پیامک هایی دست مردم برسد قطعا با هدف کلاهبرداری است.
فلاح جوشقانی با بیان اینکه ظاهرا هیچ کدام از اپراتورها این شماره را که اقدام به کلاهبرداری کرده واگذار نکرده اند، گفت: این پیامک کلاهبرداری از طریق هیچ سرشماره انبوه و تبلیغاتی ارسال نشده است.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که بعد از نهایی شدن طرح رجیستری مشکلی برای دریافت خدمات گوشی‌های تلفن همراهی که مورد استفاده مصرف‌کنندگان است پیش نخواهد آمد بلکه قرار است بر اساس اولویت و زمان بندی شناسه دار شوند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بعد از نهایی شدن طرح رجیستری مشکلی برای گوشی‌های تلفن همراهی که در حال حاضر مورد استفاده مردم است مشکلی به وجود نمی‌آید و فقط قرار است گوشی‌ها هویت دار شوند.

وی افزود: بر این اساس تمامی تجهیزات اعم از گوشی‌های که اکنون از شبکه مخابراتی کشور خدمت می‌گیرند یا به عبارت دیگر همان گوشی‌هایی که اکنون دست مردم است هویت‌دار و شناسه‌دار خواهند شد.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه زمانی که گوشی‌های تلفن همراه شناسه‌دار شوند دارای هویت می‌شوند، ادامه داد: گوشی‌هایی که در حال حاضر از اپراتورها خدمات می‌گیرند برای ما دارای هویت هستند و سرویس دهی شان ادامه پیدا می‌کند و طبیعتا زحمت و اصطحکاکی برای مردم به وجود نمی‌آید.

دهقانی نیا عنوان کرد: بر این اساس به گوشی‌هایی که تا قبل از زمان "تی صفر" طرح کار می‌کرده هویت دارند و شناسه دار می‌شوند اما آن گوشی‌هایی که بعد از آن وارد شده است طبق ثبتی که از آذر ۱۳۹۴ در سامانه گمرک انجام شده و فرایندی که پس از آن درنظر گرفته شده است تجهیز و شناسه دار می‌شوند.

به گفته وی، در طرح فنی در نظر گرفته شده (رجیستری) اینکه گوشی‌های تلفن همراه قاچاق چه مدل و برندی داشته باشد قاعدتا بر اساس اصول طراحی فنی، تفاوتی ندارد.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: به این معنی که وقتی گفته می‌شود یک گوشی قاچاق نباید از شبکه مخابراتی خدمات بگیرد دیگر تفاوتی نمی‌کند که آن گوشی برند تجاری‌اش ال جی، ‌ اپل، سامسونگ و ... باشد؛ برای همین زمانی که طرح مشمول کلیه کاربران و مصرف کنندگان نهایی تجهیز تلفن همراه شود بر اساس آنچه سیاست گذاری شده است اقدام خواهد شد.

 

طرح آزمایشی ثبت گوشی در حال نهایی شدن است

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره طرح رجیستری (ثبت گوشی) از مراحل نهایی طرح آزمایشی آن خبر داد و گفت: با این که هنوز نتایج طرح کامل نشده است اما نتایج اولیه حاکی است، با انجام یک سری فرایندهای تکمیلی این طرح قابل اجرا است.

به گزارش ایسنا، فلاح جوشقانی، با اشاره به حساسیت وزیر ارتباطات در این باره گفت: با توجه به تاثیر این طرح بر تک تک مردم، مسوولان تاکید ویژه دارند که اجرای این طرح موجب آزار هموطنان نشود، از این رو، جهت تکمیل و انجام کار کارشناسی بیشتر، پیشنهاد اجرای طرح پایلوت را ارایه کردیم.

وی افزود: جمع بندی این مرحله، در حضور تمامی دستگاه های دخیل از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌وزارت صنعت، معدن و تجارت، و گمرک ارایه خواهد شد.
فلاح جوشقانی بخش مهم این طرح را رصد گوشی در بازار دانست و گفت: باید با کنترل مبادی ورودی رصد کامل گوشی در بازار از مرحله ورود تا مرحله ای که به دست مردم می رسد، صورت گیرد. در این راستا، حضور نمایندگی فروش و پشتیبانی بعد از فروش گوشی ها در کشور هم امری طبیعی است که در صورت اجرای تمام این فرایندها، اگر هر گوشی به هر دلیلی از فرایندهای مدیریتی، کنترلی عبور کرد را اجازه فعالیت در شبکه و سرویس گیری را نداد.

وی با اشاره به درخواست فرهنگستان زبان و ادب پارسی مبنی بر استفاده از اصطلاح ثبت گوشی به جای رجیستری در مکاتبات اداری خاطر نشان کرد: اجرای این طر مستلزم کار فنی زیادی در شبکه اپراتورها است و باید قابلیتی که در حال حاضر در شبکه موبایل وجود ندارد در آن ایجاد کرد.

فلاح جوشقانی با اشاره به طرح پیشین ثبت گوشی در کشور، گفت: در طرح قبل که در سال 1385 انجام شد و نتیجه مثبتی نداشت، تنها عملیات روی سریال گوشی صورت گرفت که نه تنها با این کار جلوی قاچاق گوشی گرفته نشد، بلکه موجب شد به علت کپی دیگر نتوان از آن طریق گوشی سرقتی را در شبکه ردیابی کرد.

وی ادامه داد: در طرح جدید بخشی از طرح این است که زوجی از شماره سریال گوشی و استفاده کننده ایجاد شود که منحصر به فرد است و امکان کنترل بیشتر را فراهم کند.

معاون سازمان رگولاتوری با تاکید بر این که اجرای این طرح مستلزم ایجاد یک بستر و زمینه سازی گسترده و پیچیده به خصوص در حوزه IT اپراتورها است، خاطر نشان کرد: تلاش داریم بسترهای لازم برای اجرای این طرح را امسال ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: عمده کار تجهیزات نرم افزاری و قابلیتی است که باید در سیگنالینگ شبکه انجام شود تا امکان اخذ استعلام فراهم شود.

طرح رجیستری همچنان کند پیش می‌رود

سه شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

اجرای طرح رجیستری تلفن همراه با هدف مقابله با گوشی‌های قاچاق که ابتدای مرداد به مدت دو ماه به تعویق افتاد همچنان با کم‌کاری برخی دستگاه‌های مسئول، با ابهام مواجه است.

به گزارش جام‌جم، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، وزارت صنعت، اپراتورهای موبایل و وزارت ارتباطات، محورهای اصلی اجرای طرح رجیستری موبایل (کدگذاری) را مطابق تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عهده دارند. تاکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک با همکاری نزدیک خود توانسته‌اند با کالای قاچاق در حوزه آی‌.تی تا حدودی مقابله کنند، اما برای ریشه‌کنی این جریان نیاز به همکاری سازمان‌های دیگر است.

طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی پس از تاخیر طولانی، با دستور چند ماه پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور قرار شد از ابتدای مرداد امسال اجرا شود، اما به گفته قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به علت کوتاهی دستگاه‌هایی چون سازمان تنظیم مقررات در تهیه سیستم‌های مربوط، این طرح مهم به مدت دو ماه تعویق افتاد.

اکنون با نزدیک شدن به پایان مهلت دوماهه، باز هم به نظر می‌رسد کم‌کاری برخی دستگاه‌ها در اجرای وظایف محوله، سبب شده طرح رجیستری با کندی پیش برود و بازار موبایل همچنان به کام قاچاق بچرخد.

 

سامانه‌ای برای تشخیص گوشی قاچاق

در همین زمینه، گمرک ایران در روزهای اخیر از آماده شدن سامانه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی (IMEI) خبر داده که یک گام به جلو محسوب می‌شود، اما بدون همکاری سایر دستگاه‌ها بخصوص وزارت ارتباطات، این طرح نیمه‌کاره خواهد بود.

در همین زمینه، هایده باقری پور، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران درباره سامانه استعلام سریال گوشی‌های تلفن همراه گفت: گمرک ایران از سال گذشته مراحل مقدماتی سامانه ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی‌های تلفن همراه (IMEI) را آماده‌سازی و واردکنندگان را ملزم کرد تا شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را در سامانه جامع گمرکی ثبت کنند و هم‌اکنون بانک اطلاعاتی ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به مراحل نهایی و تکمیلی نزدیک شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران افزود: مراحل آماده‌سازی این سامانه از سال گذشته با کمک متخصصان و دانش‌پژوهان پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران آغاز شد و بزودی برای دسترسی عموم وارد فاز اجرایی می‌شود و مردم می‌توانند برای استعلام با ارسال شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به شماره پیامک 30008887 گوشی‌های قاچاق را از غیرقاچاق، تشخیص دهند. باقری‌پور گفت: این سامانه بخشی از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و از برنامه‌های اصلی و عملیاتی گمرک در امر مبارزه با قاچاق کالاست و در مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور، گام بزرگی محسوب می‌شود.

وی افزود: سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن وارداتی، پیشرفت مهمی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در مبارزه با قاچاق کالا، گام بزرگی برداشته خواهد شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران اضافه کرد: برای مبارزه با قاچاق کالا با وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همه نهادها و سازمان‌های مرتبط همکاری‌های لازم انجام می‌شود و در نهایت برای بخش اجرایی که نیروی انتظامی است، گزارش‌های لازم ارجاع خواهد شد تا ریشه قاچاق در کشور خشکانده شود.

این مقام مسئول در گمرک ادامه داد: هوشمندسازی اطلاعات کالاهای وارداتی و کدگذاری کالاها از لحظه ورود تا عرضه، بهترین روش در امر مبارزه با قاچاق کالا به شمار می‌رود و امید است با کمک بانک اطلاعات گمرک ایران و حمایت مسئولان و رسانه‌ها، گام‌های مهم دیگری در امر مبارزه با قاچاق کالا برداشته شود.

وی اضافه کرد: بهره‌گیری گمرک از توانمندی دانش‌پژوهان داخلی برای هوشمندسازی رویه‌های گمرکی امروزه این امید را افزایش داده است که با تکیه بر دانش بومی و تلاش و پشتکار می‌توان گام‌های بزرگی در امر مبارزه با قاچاق کالا برداشت که نمونه آن کشف کالاهای قاچاق کانتینری در هفته‌های اخیر به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بوده است.

 

کوتاهی سازمان تنظیم مقررات

در این باره، حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به خبرنگار ما گفت: گمرک اکنون از سامانه‌ای رونمایی کرده که تلفن‌های همراه زمانی که مجوز ورود می‌گیرند کد IMEI آنها ثبت می‌شود و شهروندان می‌توانند با ارسال پیامک به 30008887 از قاچاق یا غیرقاچاق بودن آن مطلع شوند.

وی افزود: اقداماتی که گمرک در این زمینه انجام داده، بسیار مناسب و مؤثر بوده، اما در این میان برخی سازمان‌ها مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی آن‌طور که باید و شاید وظایف خود را انجام نمی‌دهد و کارها با کندی پیش می‌رود.

دهقانی‌نیا ادامه داد: طرح کدگذاری که گمرک اکنون شروع کرده، طرح ملی پیشگیری از فعال شدن تلفن همراه قاچاق است و در آینده‌ای نزدیک تنها موبایل‌هایی می‌توانند از شبکه مخابراتی خدمات دریافت کنند که از طریق قانونی به کشور وارد شده باشند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق اضافه کرد: اطلاعاتی که گمرک از واردکنندگان اخذ می‌کند برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مبدأ اطلاعاتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

 

اصناف قاچاق را بیرون می‌کنند

در همین حال ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل ضمن اظهار بی‌اطلاعی از طرح گمرک درباره اجرا شدن طرح ثبت کد گوشی‌های وارداتی، به جام‌جم گفت: در این باره به عنوان اتحادیه فروشندگان موبایل، هیچ اطلاعی به ما داده نشده است. ضمنا مقامی که از اجرایی شدن آن خبر داده، اصلا به نوعی جایگاه اعلام این نظر را نداشته است.

وی افزود: تا زمانی که برای بحث قاچاق، اصناف و اتحادیه‌های مرتبط دخیل نشوند آن طرح از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود و ممکن است موفق عمل نکند.

درستی ادامه داد: زمانی طرح رجیستری موبایل موفق خواهد بود که اپراتورها همکاری لازم را با دیگر نهادها داشته باشند، اما اکنون چنین همکاری‌ای در بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه آن سازمان (تنظیم مقررات رادیویی) مشاهده نمی‌شود.

درستی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این‌که برای مبارزه با قاچاق با کوله بران کاری نداشته باشید و با قاچاق سازماندهی شده مقابله کنید، اضافه کرد: قاچاق باید از مبدأ و مرز انجام شود، اما اکنون در شبکه توزیع صورت می‌گیرد که باعث ناامنی محیط بازار خواهد شد.

وی با تاکید بر این‌که تخلفات در واحدهای بدون پروانه کسب انجام می‌شود، گفت: برای ساماندهی این موضوع در حال بررسی واحدهای بدون پروانه هستیم و آنها را مجاب به دریافت پروانه فعالیت کردیم.

در حالی که برخی مسئولان، سازمان تنظیم مقررات رادیویی را متهم به تعویق اجرای رجیستری می‌کنند، برای مشخص شدن این موضوع، خبرنگار ما با مسئولان این سازمان تماس گرفت تا از چندوچون ماجرا باخبر شود، اما سوالات ما بدون پاسخ ماند.

طرح رجیستری به کجا رسید؟

سه شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ثبت و شناسه دار کردن گوشی تلفن همراه با همکاری نهادهای مرتبط در حال انجام است.
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای اجرای طرح ریجستری در اپراتورهای سه گانه نصب شده است و آزمایش های مرتبط صورت گرفته که این روند به خوبی درحال اجراست.
وی با اشاره به موانع موجود در خصوص اجرای این طرح، افزود: با توجه به پیشرفت تکنولوژی می‌توان پیچیده‌ترین مسائل مرتبط با امور الکترونیکی را انجام داد هر چند ممکن است این امر زمان بر و پر هزینه باشد اما به این موضوع خوش بین هستیم چراکه وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و اپراتورهای سه گانه در حال پیگیری امور هستند.
خورشیدی تصریح کرد: در عملیات فنی ریجستری، واحد و اتحادیه‌‎های صنفی خودشان مشارکت مستقیم ندارند اما با توجه به مذاکراتی که با این اصناف داشته‌ایم و از آنجایی که هدف اصلی خود آنها پاکسازی و شفاف‌سازی امور مربوط به تلفن همراه است، در تحقق این موضوع همکاری کامل را با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای مرتبط دارند.

چند روز پیش در خبرها آمده بود که شرکت اپل در مقابل درخواست یک کاربر ایرانی، نسبت به فروش مستقیم کالا های شرکت در ایران پاسخی منفی داده و اعلام کرده که شرکت اپل حاضر نیست هیچ یک از محصولاتش را در ایران به فروش برساند.
از همین ابتدا وقتی صحبت از اپل می‌شود، باید مواظب غضب طرفداران و دلدادگان این نام تجاری(brand) آمریکایی بود. چند سالی می شود که این نام تجاری، نقل محافل گوشی بازان و علاقه مندان به دنیای موبایل است. طرفداران محصولات اپل، کل کل و کری خوانی های سنگینی با دیگر شرکت‌ها به ویژه سامسونگ دارند و از حیث تعصب، به مانند طرفداران فوتبال رگ گردنشان بیرون می‌زند!
اینجا موضوعِ بحث، تحلیل این رفتار از سوی طرفداران مارک های موبایل و تولید کنندگان لوازم الکترونیکی نیست. آنچه اینجا مطرح است، علت بروز رفتاری است که خبر آن را در پاراگراف اول مرور کردیم. این شرکت آمریکایی با صراحت از عدم تمایل به فعالیت در ایران می‌گوید، اما عده ای همچنان برای حضورش سر و دست می‌شکنند. این افراد در دسته بندی کلی فروشندگان محصولات و یا استفاده کنندگان هستند. دغدغه‌ی این دو دسته تا حدودی متفاوت است.
پیش از پرداختن به این دو دسته لازم است مطلبی را در نظر داشته باشیم. حدود یک ماه پیش خبر قطع خدمات اپراتوری گوشی‌های تلفن همراه قاچاق، موجب آشفتگی بازار موبایل و نگرانی برخی از دارندگان تلفن همراه شد. نبود هیچ نمایندگی رسمی از طرف شرکت اپل، موجب تشویش طرفداران پر شمار محصولات اپل در ایران شد. البته نگرانی کاربران، پس از توضیح سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا حدودی برطرف شد.
پس از مرور اخبار فوق به بررسی دغدغه ی آن دو دسته می پردازیم. دسته‌ی اول فروشندگان و وارد کنندگانی هستند، که از وارد کردن و یا فروش این محصول سود می‌برند و به طور حتم به فکر کسب سود و درآمد خود هستند. این افراد تنها از دید مادی به مسائل نگاه می‌کنند و به مسائلی که به آنها خواهیم پرداخت توجه چندانی ندارند.
دسته‌ی دوم کاربرانی هستند که به دلایل مختلف اعم از علاقه، رضایت از محصول و یا طرفداری محض، نسبت به داشتن آن تمایل و در درجات بالا تعصب دارند! البته علاقه مندی به تکنولوژی در حدِ معقول، امر قبیحی نیست و جزو مسائل و علایق شخصی افراد است. اما آنچه که نامعقول می نماید، نگه نداشتنِ منزلتِ یک کشور و مردم آن از سوی شرکت های بیگانه است.
محصولات شرکت اپل به دلیل محدودیت های خاص به واسطه‌ی تحریم های بین‌المللی و نبود نماینده رسمی در کشورمان همواره با معضلاتی نظیر نبود خدمات پس از فروش، عدم پشتیبانی فنی شرکت از کاربر ایرانی در داخل کشور و حتی حمایت نکردن محصولات اپل از زبان فارسی، کاربران ایرانی را با محدودیت مواجه کرده است. با وجود تمام محدودیت های ذکر شده، اقبال عمومی به محصولات این شرکت در کشورمان بسیار مطلوب بوده و شاید بتوان گفت نسبت به محدودیت کاربران، استقبال بسیار خوبی از محصولات این شرکت شده است.
وقتی صحبت از استقبال خوب مردم ایران از محصولات اپل می شود حرف گزافی گفته نشده است. در کشور های دیگر با پرداخت تنها ۳۲ دلار، می توان یک گوشی مدل ۲۰۱۶ محدود به استفاده از یک اپراتور را تهیه کرد. پرداخت این مبلغ با توجه به حداقل مبلغ دریافتی حقوق در دیگر کشور ها مبلغ بسیار ناچیزی است. اما برای خرید همین محصول البته نمونه ی «unlock» شده و بدون هیچ گونه پشتیبانی، باید حداقل مبلغ ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان را پرداخت کرد.
همانطور که واضح است یک کاربر ایرانی برای رسیدن به یک دستگاه گوشی اپل مبلغی چند ده برابر یک خریدار غیر ایرانی را پرداخت می کند. وقتی به گزاف بودن مبلغ پرداختی ایرانیان برای رسیدن به گوشی محبوبشان می نگریم و رفتار شرکت اپل را در مقابل آن قرار می دهیم، هیچ احترامی را از سوی شرکت اپل نسبت به مصرف کننده ایرانی نمی بینیم. اما نکته ی تلخی که می بینیم عدم توجه به این مسئله از سوی طرفداران و کاربران این محصول است.

شاید در مقابل این مطلب عده ای صحبت از عزتمند نبودن الگوی مصرف ایرانیان در بسیاری از موارد نسبت به مردم دیگر کشورها بگویند و تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی کشور را مقصر بدانند.
بر کسی پوشیده نیست که برخی از سیاست های اقتصادی بیشتراز آنکه موجب کسب عزت ملی شوند، مایه ی ذلت شده اند. بد نیست از خود بپرسیم که آیا در موارد دیگری که رفتار و سیاست گذاری غلطی را از دولت ها شاهد هستیم، آیا باز هم در مسیر آن حرکت می کنیم و یا رفتاری را نشان می دهیم که به سودمان است؟ البته باید پرسید چند درصد از کسانیکه دغدغه ی حضور شرکت اپل در ایران را دارند، توجهی به رفتار های ضد ایرانی این شرکت دارند؟ آیا رفتار مبتنی بر حفظ شان یک ملت تنها در کیفیت محصول خلاصه می شود؟ آیا رفتار های خصمانه ی این شرکت بر ضد کاربران ایرانی، از سوی کاربران، رفتاری محترمانه تلقی می شود؟
هدف از نگارش این مطلب، تخریب یک نام تجاری جهانی نیست، بلکه توجه به مسائلی است که از هر نام تجاری دیگری ارزشمندترهستند. ای کاش حمیتی میان تصمیم گیران و مسئولان وجود داشت، تا در کنار برای برآورده ساختن نیازجامعه ی ایرانی به استفاده از کالاهای با کیفیت و مطرح جهانی، سیاستی در پیش گرفته شود تا این اتفاق با حفظ حرمت و عزت کشور و مردم انجام گیرد.
ای کاش مانند هجوم برای رای دهی برای انتخاب نام فلان ورزشکار و مواردی از این دست، کاربران و استفاده کنندگان محصولات اپل، در مواردی اینچنین نیز فعالیت چشمگیری داشتند. همچنین چه خوب است زمانی که عزمی برای تحقق نیافتن اتفاقی وجود دارد و یا تولید کنندگان اصلاً تمایلی برای رعایت این مسئله ندارند، با بی اقبالی استفاده کنندگان روبرو شوند تا رفتار خود را نسبت به بازار پر سود ایران اصلاح کنند. (منبع:الف)

اجرای طرح رجیستری تا پایان امسال

شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دستورالعملی در این هفته ابلاغ می شود که بر اساس آن، نمایندگی های محصولات لوازم خانگی، مسئولیت واردات غیررسمی را بر عهده خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدرضا نعمت زاده به همراه معاونان خود صبح امروز(شنبه) از خبرگزاری جمهوری اسلامی بازدید کردند.
وی در جمع مدیران و سردبیران ایرنا درباره دادن مجوز نمایندگی به برخی از برندهای گوشی موبایل گفت: به دلیل نوع کار، در مورد گوشی تلفن همراه نمی توان مانند کالاهای سرمایه ای برخورد کرد.
وی با بیان اینکه اکنون در شرایطی هستیم که برخی از گوشی های موجود در بازار، نمایندگی رسمی ندارند، افزود: وزارت صنعت تاکید دارد برای جلوگیری از مشکل قاچاق، می توان به یک برند چند نمایندگی اعطا کرد.
وزیر صنعت همچنین درباره واردات لوازم خانگی نیز گفت: این هفته دستورالعملی ابلاغ خواهد شد که بر اساس آن، نمایندگی های محصولات لوازم خانگی، مسئولیت واردات غیررسمی را بر عهده خواهند داشت.
وی گفت: این روش برای کالاهایی مانند لوازم خانگی اجرایی می شود اما در مورد تلفن، روش ثبت گوشی به گوشی را خواهیم داشت.
نعمت زاده ادامه داد: اکنون رجیستری برای واردات گوشی تلفن همراه در مرحله آزمایشی است تا در صورتی که از نظر نرم افزاری و سخت افزاری مشکلی وجود داشت، برطرف و تا پیش از پایان سال اجرایی شود.