ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ثبت شده است

تحلیل


رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش اعظم فعالیت‌های مرتبط با بیت‌کوین غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش اعظم فعالیت‌های مرتبط با بیت‌کوین غیرقانونی است.

مؤیدی در حاشیه جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور افزود: قرار است در جلسه‌ای با حضور مسئولان مرتبط درباره فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به بیت‌کوین بحث و بررسی صورت گیرد و در خصوص نحوه برخورد با آن در کشور تصمیم‌گیری شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در تصمیم‌گیری‌ها بخشی از فعالیت‌های مرتبط با بیت‌کوین قانونی تلقی شود گفت: بعید می‌دانم چنین باشد.

رحمانی فضلی وزیر کشور هم اشاره‌ای به موضوع این روزهای بیت‌کوین در کشور و برخی فعالیت‌های مرتبط با آن کرد و گفت: قرار شد در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور دستگاه‌های متولی چون وزارت نیرو و دادستانی این موضوع بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وزیر کشور اضافه کرد: بالاخره باید وضعیت بیت‌کوین مدیریت و ساماندهی شود تا دستگاه‌های متولی مسئولیت خود را در قبال آن بدانند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تشریح آخرین وضعیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت، گفت: وب‌سرویس‌های فعال بین گمرک و صمت تعریف شده اما مشکل در عدم پایداری تبادل اطلاعات است.

مهر- سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور جهت انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی و سیستمی از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد.

سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت، روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

بر این اساس؛ طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دلیل اینکه متولی تجارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است، همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که با سامانه جامع تجارت همکاری کنند و در این راستا تاکنون بیش از ۳۰ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.

گمرک ایران یکی از دستگاه‌هایی بود که همچنان تمایلی به اتصال به سامانه جامع تجارت نداشت از این رو در شهریور ماه سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان، دو وزاتخانه صمت و اقتصاد تفاهم نامه‌ای را در جهت اتصال سامانه‌های جامع گمرکی و سامانه جامع تجارت امضا کردند.

با این حال اتصال این دو سامانه به یکدیگر همچنان به سرانجام درست نرسیده است و آنطور که متولیان صنعت می‌گویند گمرک همکاری لازم را برای اتصال صد در صدی به سامانه جامع تجارت انجام نمی‌دهد.

عدم پایداری تبادل اطلاعات در همین راستا حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: یک کمیته فنی تبادل اطلاعات بین گمرک و وزارت صمت وجود دارد که هر دو هفته یک بار روزهای سه شنبه تشکیل می‌شود؛ در این کمیته به نتایج خوبی رسیدیم و حدود ۶ وب سرویس برای تبادل اطلاعات بین گمرک و صمت ایجاد شد.

وی با بیان اینکه تبادل اطلاعات بر اساس امضای الکترونیکی است، افزود: یک زمانی می‌گفتیم هیچ تبادلی بین صمت و گمرک اتفاق نمی‌افتد اما در حال حاضر این جمله دیگر درست نیست.

دهقانی نیا ادامه داد: بنابراین یک بستر ارتباطی بین گمرک و وزارت صمت ایجاد شده است که از طریق این بستر ارتباطی، اطلاعات مورد نظر برای تبادل احصا می‌شود. چه اطلاعاتی که باید گمرک باید بدهد و چه اطلاعاتی که صمت پس از اخذ باید اعمال کند و برگرداند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وب سرویس مورد نیاز برای تبادل اطلاعات ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر وب سرویس‌های فعال بین گمرک و وزارت صمت تعریف شده است و این وب سرویس‌ها در حال تبادل اطلاعات هستند.

وی افزود: منتهی مشکلی که وجود دارد «عدم پایداری تبادل اطلاعات» است به این معنا که وب سرویس‌های مورد نظر به صورت دائم قطع و وصل می‌شوند.

دهقانی نیا گفت: با توجه به قطع و وصل دائم این سرویس‌ها، نمی‌توانیم به اطلاعاتی که از گمرک می‌گیریم و به صمت می‌دهیم اکتفا کنیم و این اطلاعات را در فرآیندها به کار ببریم.

وی در رابطه با علت عدم پایداری تبادل اطلاعات، اظهار داشت: این موضوع به زیرساخت‌های گمرک مرتبط می‌شود. البته نظرات متفاوت است اما به نظرم گمرک می‌تواند تامین کند در حالی که هنوز برخی از مفاد توافق نامه امضا شده را اجرا نکرده است.

پولشویان اجاره‌نشین

يكشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

زهره محسنی‌شاد: یکی از تخلف‌هایی که در نظام بانکی گهگاه شاهد هستیم و بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط نیز به‌شدت نسبت به آن هشدار داده‌اند، پدیده شوم «اجاره حساب بانکی» است که این روزها رواج بیشتری پیدا کرده است.

در ماه‌های گذشته پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته و با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه، برخی افراد از اجاره‌دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده‌اند؛ جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی نشان‌دهنده بازار داغ این نوع کاسبی است.
اجاره حساب بانکی از ترفندهای متخلفانی است که به طور معمول قصد پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و انجام سایر فعالیت‌های مجرمانه را دارند. در این رویداد، فرد متخلف و سودجو از افراد ساده‌اندیش ‌یا نیازمند می‌خواهد تا در عوض دریافت اجاره‌بهای ماهانه که گاه نرخ آن به ۴ میلیون تومان هم می‌رسد، یک حساب بانکی باز کنند و سپس کارت بانکی همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات حساب را در اختیار او قرار دهند. صاحب حساب با تصور اینکه یک حساب بانکی خالی، هیچ خطری برای صاحب حساب ندارد، بدون آنکه از نوع فعالیت و جریان مالی مستاجر حساب آگاه باشد، کارت بانکی و تمامی اطلاعات حساب خود را در قبال دریافت اجاره‌بها در اختیار او قرار می‌دهد. در این شرایط چنانچه مستاجر از طریق حساب اجاره‌ای، اقدام به پولشویی و یا معاملات ممنوع کند درصورت پیگیری و شناسایی، صاحب حساب باید به‌شخصه پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت متوجه او خواهد بود.
 اگر در حالت خوشبینانه فرد مستاجر فقط بخواهد حساب اجاره‌ای را برای تراکنش مبادلات سالم اقتصادی و کسب‌وکار مشروع به کار گیرد، احتمال دارد که این فرد با قصد فرار مالیاتی اقدام به اجاره حساب بانکی کرده باشد؛ روشن است که در این وضعیت تعهدات مالیاتی حاصل از تراکنش‌های ایجاد‌شده، متوجه صاحب اصلی حساب خواهد بود.
به هر حال، رواج این پدیده در ماه‌های گذشته، در حالی هشدارهای چندباره و تشدید نظارت‌های بانکی مرکزی بر حساب‌های بانک را به دنبال داشته که وزیر اقتصاد نیز به این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کرده است با حساب‌های بانکی اجاره‌ای برخورد جدی خواهد شد.
 فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی افتتاح می‌شود، گفته است: اگرچه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم اما در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم و باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.
به هر حال، به دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری در حالی هشدار داده شده که از قرار دادن دست‌چک‌های بانکی یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و... قرار ندهند که به گفته کارشناسان، در کنار این مهم، فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی و حقوقی برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین پدیده‌های شومی از الزامات است و بانک‌ها باید در بحث اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان و احراز هویت آنها سختگیری بیشتری داشته باشند.


لزوم ارتقای سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها
محمد ربیع‌زاده، کارشناس بانک در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان این موضوع که اطلاع‌رسانی‌ به مردم درباره پیامدهای منفی اجاره دادن حساب‌های بانکی، از جمله اقدام‌های ضروری است که باید پیوسته انجام شود تا مردم بدانند با این اقدام چه بار مالی و حقوقی برای‌شان به همراه خواهد داشت، افزود: این اطلاع‌رسانی باید بسیار گسترده باشد تا مردم بدانند ‌این اقدام‌شان می‌تواند به ضررشان تمام شود و در صورتی که فردی عملیات غیر‌قانونی با حساب بانکی‌شان انجام دهد در نهایت این صاحب حساب است که باید‌ پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت این تخلف فقط متوجه او خواهد بود.
او در ادامه بر سختگیری بانک‌ها نسبت به احراز هویت افراد در زمان بازکردن حساب‌های بانکی تاکید کرد و گفت: نظام بانکی ما باید به سمت چارچوب‌هایی حرکت کند که افراد زمانی که حساب بانکی بازمی‌کنند یا کارت بانکی دریافت می‌کنند، به شکل سختگیرانه احراز هویت شوند زیرا این امر می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های جلوگیری از پولشویی باشد.
این کارشناس همچنین به اهمیت موضوع اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها اشاره کرد و افزود: از آنجا‌ که اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان موجب دستیابی به شناخت کامل از مشتری می‌شود، در بروز و رواج ‌پدیده‌هایی همچون اجاره حساب‌های بانکی، واحد‌های نظارتی بانک‌ها می‌توانند بر اساس تراکنش‌های مشکوک افراد، آنها را شناسایی ‌و با این نوع تخلف‌ها برخورد کنند.
ربیع‌زاده با بیان اینکه درحال‌حاضر به دلیل خلأ این‌گونه اقدام‌های پیشگیرانه، شناسایی حساب‌های بانکی که با آن تخلف‌های مالی رخ می‌دهد کمی سخت است، افزود: بنابراین، برای رفع این مشکلات باید نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها ارتقا یابد و سختگیری‌های لازم در زمان بازکردن حساب‌های بانکی اعمال شود و این موضوع بسیار مهمی است.
به گفته او، ضمن اینکه زیرساخت‌های حقوقی باید در این زمینه‌ها فراهم شود، در کنار این موضوع، آگاهی دادن به مردم درباره پیامدهای منفی این‌گونه تخلف‌ها بسیار‌ اهمیت دارد و در این بین نقش بانک مرکزی‌ بااهمیت‌تر است.


نظارت مستمر بانک مرکزی بر حساب‌های بانکی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه متخلفان برای پیشبرد اهداف مخرب و شوم‌شان، در هر برهه از زمان به دنبال پیدا کردن راهکارهای جدیدی هستند، افزود: پس از تشدید فضای سفته‌بازی و دلالی در بازارهایی همچون ارز، بانک مرکزی محدودیت‌هایی را در بحث تراکنش‌های بانکی ایجاد کرد که متخلفان و سودجویان برای دور‌زدن آنها، با شگردی جدید، اجاره کردن حساب‌های بانکی را ابزاری برای فعالیت‌های خلافکارانه‌شان قرار دادند. او با بیان اینکه اجاره کارت‌های بانکی گاه‌ برای پولشویی و انجام فعالیت مجرمانه یا برای فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، افزود: دلیل آن هر چه‌ باشد، پیامدهای بسیار جبران‌ناپذیری را برای افرادی که حساب‌شان را اجاره می‌دهند خواهد داشت. وی با تاکید بر این موضوع که برای جلوگیری از گسترش چنین تخلف‌هایی در کشور، ضروری است بانک مرکزی برای رصد حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک اقدام‌های لازم را انجام دهد و با افرادی که مرتکب چنین تخلف‌هایی می‌شوند به‌شدت برخورد کند، یادآور شد: بانک مرکزی باید بر حساب‌های بانکی نظارت و کنترل کافی داشته و با پیگیری و شناسایی این‌گونه حساب‌ها با متخلفان برخورد جدی کند. افراد باید متوجه این موضوع باشند که ارتکاب چنین تخلف‌هایی مجازات‌های سنگینی برای‌شان به همراه خواهد داشت و این مهم باید از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی پیوسته گوشزد شود. به گفته این کارشناس، بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی در عین حال باید کنترل‌ها و نظارت‌شان را نسبت به این موضوع افزایش دهند و زمانی که متوجه تراکنش‌های بانکی مشکوک می‌شوند، به‌سرعت نسبت به آن رسیدگی کنند. در کنار این موضوع باید اطلاع‌رسانی‌ لازم انجام شود که در صورت اجاره دادن حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌شان این امر پیامدهای سنگینی برای‌شان خواهد داشت و می‌تواند مجازات‌های سنگینی را برای آنها به همراه آورد.


مسدود شدن حدود ۶ میلیون حساب بانکی غیرمجاز
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: از سال گذشته تاکنون حدود ۶ میلیون حساب بانکی که به طور غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند، در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز مسدود شد. به گزارش ایبِنا، علی مویدی با بیان این مطلب افزود: این تعداد حساب بانکی که در راستای پولشویی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و... فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده و تعداد اندک باقی‌مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.
وی اعلام کرد: بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی اتباع خارجی و شماره حساب‌های غیرمجاز در کشور وجود داشت که از حدود ۵۰ سال گذشته تاکنون به طور غیرقانونی افتتاح شده بودند و گاه دارای هویت و شناسنامه مشخصی هم نبودند که در این راستا از آغاز سال ۱۳۹۲ تاکنون این حساب‌های بانکی شناسایی شد.
این مقام مسئول گفت: اوج برخورد و مسدود‌سازی این حساب‌ها در سال گذشته و امسال اتفاق افتاد چراکه در صورت شفاف‌سازی جلوی پولشویی و بسیاری از تخلف‌ها گرفته می‌شود. با همکاری بانک مرکزی موفق شدیم بیش از ۲ میلیون از این حساب‌های بانکی که مربوط به افراد حقیقی بود و مظنون به این تخلف‌ها بودند را شناسایی و مسدود کنیم. بیش از ۳ میلیون حساب بانکی دیگر نیز که مربوط به افراد، موسسه‌ها و نهاد‌های حقوقی هستند را نیز شناسایی کرده‌ایم و تاکنون افزون‌بر ۲ میلیون شماره حساب بانکی را در این زمینه مسدود کرده‌ایم و حدود ۷۰۰ هزار شماره حساب دیگر نیز در حال پایش و انسداد است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در این میان حدود ۵۸۲ هزار شماره حساب بانکی مربوط به اتباع خارجی شناسایی و مسدود شده و کمتر از ۱۰ هزار حساب بانکی باقی ‌مانده که به‌زودی مسدود می‌شود.
مویدی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه آیا در نظام بانکی تخلف‌هایی در راستای افتتاح این حساب‌ها وجود داشته و آنها را چگونه پیگیری می‌کنید، گفت: به طور قطع‌ تخلف‌هایی از این دست از سوی برخی بانک‌ها و کارمندان آنها رخ داده زیرا اگر آنها بر اساس ضوابط و مقررات و با دقت کافی برای افتتاح حساب اقدام می‌کردند، ‌این اتفاق‌ها نمی‌افتاد. در این زمینه بازداشتی‌های زیادی داشتیم و به طور حتم‌ در راستای نظم‌بخشی و شفاف‌سازی سهم هر بانک در این زمینه احصا شده و با کسانی که در این زمینه شریک جرم بوده‌اند، به طور قطع‌ برخورد می‌شود. وی گفت: حدود ۸۸ هزار حساب بانکی مظنون به این تخلف‌ها باقی مانده که بر اساس قوانین بالادستی مانند قانون بودجه، تکلیف آنها تا پایان امسال مشخص خواهد شد.(منیع:روزنامه صمت)

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و پالایش بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه فعال در عرصه پولشویی و قاچاق خبر داد.

«علی مویدی خرم آبادی» امروز (چهارشنبه) در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن دوازدهم تیر سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با پدیده قاچاق افزود: «تلاش شد این شماره حساب‌های بانکی با همکاری بانک مرکزی شناسایی و در مرحله بعدی نسبت به مسدود کردن این شماره حساب‌ها اقدام شد.»
این مقام مسئول بیان داشت: «تا امروز بیش از دو میلیون تومان حساب مخدوش مسدود شده است، همچنین بیش از سه میلیون شماره حساب متعلق به افراد حقوقی بوده که دو میلیون مورد آن مسدود و بیش از ۷۰۰ هزار مورد از آنها باقیمانده است.»
وی گفت: «همچنین تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره اتباع بیگانه ۵۸۲ هزار واحد بوده که اکنون به حداقل رسیده و کمتر از ۱۰ هزار شماره از آنها باقیمانده است.»
مویدی یادآور شد: «در شماره حساب‌های یاد شده در برخی موارد شماره‌های متعلق به کودکان دو ساله یا حتی ۶ ماهه مشاهده شده که در موضوعات پولشویی و قاچاق فعال بودند.»

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: چه بسا برخی از این حساب ها حتی بیش از ۵۰ سال پیش افتتاح شده و فعال مانده بودند.
وی بیان داشت: این ستاد در راستای وظیفه خود برای جلوگیری از فعالیت گروه های مافیایی و ممانعت از پولشویی در کالاها، ارز و مواد مخدر به دنبال شفاف سازی در این زمینه است و با همکاری بانک مرکزی و سایر بانک ها شناسنامه دار کردن و هویت دار کردن همه این حساب ها را دنبال می کند.
مویدی با بیان اینکه بیش از نیمی از این حساب ها متعلق به اشخاص حقوقی است، خاطرنشان کرد: شناسایی افراد و کارکنان بانک هایی که به صورت عمدی یا از سر سهل انگاری این حساب ها را افتتاح کرده باشند در دستور کار است و تاکنون افرادی نیز دستگیر شده اند.
وی گفت: شاید برخی از همین افرادی که در هفته ها و ماه های اخیر به جرم اختلاس و غیره دستگیر شده اند، جزو دارندگان همین حساب ها باشند.
به گزارش ایرنا این مقام مسئول گفت: از مجموع حساب های یاد شده، پالایش ۸۸ هزار شماره حساب باقیمانده که به زودی به اتمام می رسد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: «۱۵۸ کشور جهان درگیر پدیده قاچاق هستند و سهمی در اقتصاد پنهان دارند.»
به گفته این مقام مسئول در سال ۹۷ به دلیل تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام این ستاد به بازتعریف اساسی در عملکرد و فعالیت‌های خود پرداخت و به ویژه دولت تدبیر کرد که از ورود بیش از هزار قلم کالا به کشور جلوگیری کند.
وی بیان داشت: «این موضوع احتمال خروج کالاهای اساسی از کشور را ایجاد کرد اما با تمهیدات اندیشیده شد تلاش کردیم تا از خروج سرمایه‌های مردم و کالاهای اساسی از کشور به سایر کشورها و همسایگان جلوگیری کنیم که نمونه بارز آن خروج دام زنده از کشور بود.»

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: «با تدابیر دولت و این ستاد، از خروج کالاهای اساسی و سرمایه‌های مردم به سایر کشورها به ویژه همسایگان جلوگیری شده و تلاشمان در راستای تثبیت این وضعیت است.»

 

قاچاق سوخت
وی در ادامه به قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته به دلیل نبود شفافیت در فرآیند تولید و حمل و نقل شاهد گسترش این آسیب اقتصادی و اجتماعی بودیم، اما در این ستاد تلاش شد تا با ساماندهی موضوع از نقطه تولید تا مصرف، از هدرر رفت این سرمایه ملی جلوگیری کنیم.
مویدی اظهار داشت: میزان قاچاق سوخت از ۱۱ میلیون لیتر در سال ۹۶ به حدود هشت میلیون لیتر در سال گذشته کاهش یافت.
این مقام مسئول بیان داشت: در این زمینه با همکاری بسیار خوب نیروهای سپاه، نسبت به متوقف کردن کشتی هایی که به قاچاق سوخت در خلیج فارس اقدام می کردند اقدام شد.
وی ادامه داد: قاچاق سوخت از شیوه های مختلف از جمله حمل با لنج، تانکر، لوله و غیره انجام می شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که اگر قیمت سوخت با تدبیر دولت و مجلس به حد متعارف نرسد، هر لحظه امکان قاچاق سوخت در کشور وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم عملی شدن مجدد استفاده از کارت سوخت، گفت: استفاده از کارت سوخت می تواند دستاوردهای اقتصادی، امنیتی، انضباط اجتماعی و پیشگیری از سوء استفاده سودجویان را به همراه داشته باشد.

 

۱۲ میلیارد دلار، حجم قاچاق کالا و ارز
مویدی میزان قاچاق کالا در سال ۹۶ را افزون بر ۱۲ میلیارد دلار برشمرد، اما گفت: میزان حجم قاچاق کالا در سال ۹۷ هنوز نهایی نشده و پس از آماده شدن اطلاع رسانی می شود.
وی همچنین میزان کشفیات ارز قاچاق را حدود ۱۳ میلیون دلار در سال گذشته عنوان کرد.

 

بیت کوین
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه از کشف و ضبط تعداد قابل توجهی دستگاه ماینر در مقوله ارز مجازی بیت کوین خبر داد، اما گفت: در این موضوع به دلیل پیچیدگی های کار و آغاز ساماندهی از سوی دولت، در حال حاضر زیاد ورود نمی کنیم و در موعد مناسب در خصوص آن اطلاع رسانی خواهیم کرد.

 

لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: سیاست دولت و نظام اسلامی، بازگشت ارز حاصل از صادرات است و همه تعهدات ارزی باید در محل های تعریف شده مصرف شوند.
وی ادامه داد: این ستاد با همکاری بانک مرکزی، به دنبال شفاف سازی در این زمینه و مشخص کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان است.
مویدی همچنین از راه اندازی سامانه ای برای رتبه بندی تجار و بازرگانان خبر داد که با همکاری اتاق های بازرگانی در به اختیار گذاشتن اطلاعات افراد میسر شده و گفت: با راه اندازی این سامانه، مواردی همچون استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف برچیده خواهد شد.
وی افزود: این سامانه اکنون فعال است و صادرکنندگان می توانند بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده به صادرات بپردازند.

 

طرح رجیستری
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تداوم طرح رجیستری کردن تلفن همراه در سال جاری خبر داد و گفت: گروه های مافیایی در تلاش بوده و هستند که با کارشکنی در این طرح، حقوق دولت را ضایع کنند، اما امروز شاهد برقراری ارتباطات گمرک و ناجا برای احقاق حقوق دولت در این زمینه هستیم.

 

مبارزه با پوشاک قاچاق
وی درباره برخورد با برندهای پوشاک قاچاق، افزود: در سال های گذشته شاهد بالا رفتن تابلوهای پوشاک بدون طی کردن ضوابط و مقررات یا با اسم لاتین و مشخصات غیر ایرانی بودیم که ضربه ای به تولیدات ملی و فرصتی برای سوء استفاده قاچاقچیان بود.
مویدی یادآور شد: مبارزه با پوشاک قاچاق در بازار را از تهران آغاز کردیم و در این راستا تاکنون بیش از ۱۰۰ مجتمع با تابلوهای توضیح داده شده با همکاری وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضا شناسایی و جمع آوری شد.
وی خاطرنشان کرد: طرح یاد شده اکنون به هشت استان دیگر کشور نیز تعمیم داده شده و در حال اجراست.

 

بازار بانه
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه در پاسخ به ایرنا گفت: همه آنچه در بازار بانه خرید و فروش می شود، لزوماً قاچاق نیست.
وی بیان داشت: پارسال و با ساماندهی کولبران، این ستاد مقررات خوبی در این زمینه وضع کرد و در نهایت سهم دولت، ستاد و کولبران مشخص شد؛ بر این اساس شاید درصد اندکی از آن کالاهایی که در بانه داد و ستد می شود قاچاق باشد.
وی تاکید کرد: وجود لوازم خانگی در بانه و خرید و فروش آنها امری خلاف و زشت نیست.

ارتباط ناجا و گمرک در طرح رجیستری برقرار است

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه ارتباط بین ناجا و گمرک برقرار است، گفت: از ابتدای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه تاکنون دولت هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

حمید رضا دهقانی‌نیا  در گفت‌وگو با فارس در مورد اجرای طرح رجیستری و برقراری ارتباط بین ناجا و گمرک جمهوری اسلامی ایران، گفت: طی 18 ماه اخیر و  پس از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از مهر 96 تا  اردیبهشت 98 ، ارزش تجاری واردات تلفن همراه به کشور به 635 میلیون دلار رسیده است که از این رقم درآمد  دولت حدود 235 میلیون دلار بوده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به مشکلاتی که در سال 97 برای تامین ارز بوجود آمد، افزود: این مسائل بر اجرای طرح رجیستری اثر گذاشت، در نتیجه ارتباط بین گمرک و ناجا قطع شد و به این ترتیب بخشی از نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از طریق مسافری و غیر تجاری تامین شد. 

وی بیان داشت: چنانچه در سال 97، 57 درصد از نیاز بازار که حدود 6 میلیون و 555 هزار دستگاه تلفن همراه بود از طریق مسافری وارد کشور شد و 43 درصد هم از طریق تجاری به کشور وارد شد. 

دهقانی‌نیا بیان داشت: البته با توجه به رفع مشکلات تامین ارز و ایجاد پرتالی در سامانه نیما برای برقراری ارتباط بین صادرکننده و واردکننده و تامین ارز واردکنندگان از طریق ارائه ارز حاصل از صادرکنندگان در سامانه نیما مشکلات ارزی حل شد و واردکنندگان توانستند، بدون واسطه ارز خود را از طریق این سامانه تامین کنند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه قبلا هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده بود که ارتباط بین ناجا و گمرک برقرار خواهد شد و این ارتباط قطع نمی‌شود، گفت: علیرغم اینکه برخی بطور مدام اصرار داشتند که این ارتباط قطع می‌شود، اما این ارتباط قطع نخواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت واردات تلفن همراه چگونه است، بیان داشت: طی 5 ماه اخیر  275 درصد رشد ثبت سفارش واردات رسمی تلفن همراه به کشور انجام شده و با توجه به افزایش موجود تلفن همراه قیمت این کالا کاهش منطقی یافته است. 

وی با تاکید بر اینکه رجیستری مصرف‌کننده و حاکمیت را را منتفع کرده است، گفت: فرآیند تجاری این حوزه هم کاملا شفاف شده است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: 240 میلیون دلار عایدی دولت از محل واردات گوشی تلفن همراه معادل هزار میلیارد تومان است که با اجرای طرح رجیستری از محل دریافت عوارض وارداتی دولت این درآمد را کسب کرده است. 

وی با بیان اینکه قطع ارتباط بین ناجا و گمرک باعث منتفع شدن قاچاقچان می‌شود، گفت: ضمن اینکه با واردات گوشی تلفن همراه مسافری و غیر رسمی خریداران نمی‌توانند از خدمات پس از فروش گوشی‌ها خریداری شده که به طریق مسافری وارد شده استفاده کنند. 

وی با تاکید بر اینکه کمبودی در بازار گوشی تلفن همراه وجود ندارد بیان داشت: ضمن اینکه با افزایش واردات رسمی قیمت این کالا کاهش منطقی یافته و پیش‌بینی می‌شود، با ادامه روند واردات میزان کاهش قیمت تا حدودی افزایش یابد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: سامانه رجیستری تلفن همراه فقط برای مسافران واقعی قابلیت ثبت دارد و باید مشخص شود چرا برخی به دنبال برهم زدن بازار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته با اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی، از ابتدای خردادماه برخلاف قبل، فقط آن دسته از کسانی که واقعاً سفر خارجی داشته و به همراه خود یک دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده باشند، می‌توانند آن را در سامانه رجیستر و فعال کنند. تا قبل از این، به دلیل عدم اتصال سامانه رجیستری به سامانه گمرک و نیروی انتظامی، عده‌ای گوشی‌های قاچاق وارداتی را به اسم گوشی مسافری رجیستر و فعال می‌کردند.

طی روزهای گذشته با برقراری این اتصال، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی به دفعات در گفتگو با برخی رسانه‌ها، اعلام کرده اجرای این طرح منجر به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه خواهد شد و باید متوقف شود!

 

اتصال رجیستری به گمرک و نیروی انتظامی با قوت و قدرت برقرار می‌ماند

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه گفته می‌شود سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری طی دو روز آینده مجدداً امکان ثبت برای مسافران غیرواقعی را هم می‌دهد، اظهار داشت: روز گذشته از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر جلسه‌ای با حضور رئیس دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و شرکت‌های فعال وارد کننده رسمی تلفن همراه و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داشتیم که همه این افراد متفق القول تاکید کردند که سامانه رجیستری تلفن همراه تنها باید برای مسافران واقعی امکان ثبت را فراهم کند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: شرکت‌های وارد کننده رسمی تاکید می‌کنند که گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را پایین‌تر از قیمت بازار خواهند فروخت و به دست اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی می‌رسانند و عجیب است که ما شاهد مصاحبه‌هایی هستیم که در آنها صحبت از افزایش قیمت موبایل به دلیل توقف روند قبلی رجیستری تلفن همراه مسافری می‌شود.

وی با طرح این سوال که چرا شخصی در حوزه تلفن همراه چنین حرفی می‌زند که در صورت توقف سامانه، قیمت موبایل در بازار ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های ما و هماهنگی‌های صورت گرفته، سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری مطابق با مصوبه ۹۸.۲.۲ فقط برای مسافران واقعی فعال خواهد بود.

 

برخی پالس های منفی به بازار می‌فرستند؟

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: نمی دانم چرا برخی افراد اصرار دارند که پالس های منفی به بازار بفرستند. اگر سامانه مذکور به روند قبلی خود بازگردد خلاف قانون است.

دهقانی نیا ادامه داد: نمایندگان سازمان بازرسی در جلسه دیروز هم حضور داشتند و تاکید کردند که قطعاً موضوع را رصد خواهند کرد و سوال برایشان پیش آمد که چرا عده‌ای به بهانه تأمین نیاز بازار می‌گویند که قیمت افزایش پیدا خواهد کرد.

 

ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار می‌ماند

وی تاکید کرد: با توجه به جلسه روز گذشته تمامی اعضا تاکید کردند که باید ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار بماند. این مسئله صرفاً خواست ستاد نیست بلکه درخواست صنف، اتحادیه و شرکت‌های وارد کننده است.

دهقانی نیا گفت: شرکت‌های وارد کننده رسمی تلفن همراه تاکید دارند که روی حرف حاکمیت حساب باز کرده‌اند و با افزایش سرمایه به سمت افزایش ثبت سفارش برای تأمین نیاز بازار رفته‌اند و تاکید دارند که صرفاً باید مسافر واقعی از سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری بهره مند شود و نباید گوشی قاچاق با رویه مسافری به دست مصرف کننده برسد. چرا که در این صورت به دلیل مسائلی همچون عدم ارائه خدمات پس از فروش حق مصرف کنندگان پایمال می‌شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: اینکه برخی از افراد اصرار دارند فضا را به سمت عدم شفافیت ببرند، مصرف کننده را متضرر می‌کنند.

وی افزود: سوالی که پیش می‌آید این است که چرا فردی باید با دادن پالس‌های منفی به بازار نظم بازار را به هم بزند؟ چرا باید گوشی قاچاق با رویه مسافری وارد کشور شود؟

دهقانی نیا گفت: به صراحت می گویم که آقایان طی دو ماهی که سامانه فعال بود به اندازه کافی گوشی قاچاق ثبت کردند که حالا با ممانعت از ثبت گوشی قاچاق، مشکلی در تأمین نیاز بازار ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: اگر اظهارنظرهای مذکور مبنی بر افزایش قیمت تلفن همراه به میان آید بنده از سازمان حمایت و دستگاه‌های ناظر درخواست می‌کنم که هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند.

اهمیت اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و نیروی انتظامی زمانی روشن می‌شود که بدانیم در سال ۹۷ حدود ۲.۵ میلیون دستگاه گوشی تجاری که از طریق گمرک و ۴ میلیون دستگاه نیز به صورت مسافری وارد کشور شده است. بنابراین یک و نیم برابر واردات تجاری، واردات مسافری گوشی صورت گرفته است. که به اذعان فعالان رسمی بازار، میزان واردات مسافری گوشی، معقول به نظر نمی‌رسد و بخش عمده آن، گوشی‌های قاچاقی است که به اسم گوشی همراه مسافر در سامانه به ثبت رسیده است.

به گزارش مهر، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی دیروز هم در مصاحبه‌ای از بازگشایی سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر تا ۲ روز آینده برای ثبت گوشی‌های قاچاق خبر داده و گفته بود که با قطع دسترسی قاچاقچیان به سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری، قیمت گوشی تلفن همراه در بازار تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

لابی برای توقف تکمیل طرح رجیستری

جمعه, ۳ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

از امروز با اجرای فاز تکمیلی طرح رجیستری، ثبت گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به اسم گوشی مسافری به بن‌بست رسید اما خبرها از لابی گسترده برای توقف این طرح حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، عملاً راه بر قاچاق گسترده این کالا بسته و بساط قاچاقچیان تا حدودی برچیده شد. آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه نیز پس از اجرای طرح رجیستری با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ چرا که با مسدود شدن مسیر قاچاق، واردات این کالا به سمت کانال رسمی سوق پیدا کرد.

با این وجود، گام‌های تکمیلی این طرح بدلیل برخی ناهماهنگی‌ها به انجام نرسیده بود و همین موجب شده بود روزنه‌های جدیدی برای فعالیت قاچاقچیان باز شود.

«کالای همراه مسافر» روزنه‌ای بود که قاچاقچیان گوشی برای ادامه حیات خود، آن را دستاویز قرار دادند. طبق قانون، هر مسافر اجاره می‌یافت گوشی تلفن همراهی که در سفر به خارج از کشور خریداری کرده بود را به عنوان کالای همراه مسافر وارد کشور کرده و آن را در سامانه رجستری ثبت کند؛ به این ترتیب امکان استفاده از گوشی وارداتی همراه مسافر وجود داشت.

اما یک مشکل وجود داشت. قاچاقچیان این بار به اسم کالای همراه مسافر در حال توزیع و فروش گوشی‌های قاچاق در بازار بودند. شما وقتی به عنوان خریدار به مغازه مراجعه می‌کردید، فروشنده برای رجیستر کردن گوشی، اطلاعات گذرنامه شما را نیز مطالبه می‌کرد. و گوشی تلفن همراهی که بصورت قاچاق وارد کشور شده بود را با دریافت اطلاعات گذرنامه شما، «گوشی وارداتی همراه مسافر» جا زده و در سامانه رجستری ثبت می‌کردند.

از آنجا که سامانه رجستری به سامانه گذرنامه نیروی انتظامی متصل نبود، امکان راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده در سامانه رجستری وجود نداشت و نمی‌شد راستی آزمایی کرد که آیا گوشی ثبت شده، حقیقتاً همراه مسافر وارد کشور شده است یا توسط قاچاقچیان در حجم انبوه.

برای برطرف این نقیصه و مسدود کردن راه سواستفاده بر قاچاقچیان، لازم بود گام تکمیلی سامانه رجستری برداشته شود. یعنی سامانه رجستری به نیروی انتظامی متصل گردد. با اتصال این دو سامانه، در هنگام رجیستر کردن گوشی همراه، اطلاعات سفر خارجی مسافر از سامانه ناجا استعلام می‌شود و در صورتی که پاسخ استعلام مثبت باشد، گوشی مذکور می‌تواند در سامانه رجستر شود.

 

طرحی که از امروز کلید خورد

طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از امروز با اتصال سامانه رجیستری به سامانه ناجا، فقط مسافران واقعی می‌توانند گوشی تلفن همراه وارداتی خود را در سامانه به ثبت برسانند و قاچاقچیان برای ثبت گوشی‌های قاچاق خود به اسم گوشی همراه مسافر، عملاً به در بسته می‌خورند.

اهمیت این اقدام زمانی روشن می‌شود که بدانیم در سال ۹۷ حدود ۲.۵ میلیون دستگاه گوشی تجاری که از طریق گمرک و ۴ میلیون دستگاه نیز به صورت مسافری وارد کشور شده است. بنابراین یک و نیم برابر واردات تجاری، واردات مسافری گوشی صورت گرفته است. که به اذعان فعالان رسمی بازار، میزان واردات مسافری گوشی، معقول به نظر نمی‌رسد.

 

اتحادیه فروشندگان تلفن همراه: اجرای طرح به تعویق افتاده است!

با این حال طی روزهای گذشته عده‌ای تلاش کردند اجرای این طرح را به تعویق بیاندازند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اجرای این طرح به تعویق افتاده است.

 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق: طرح قطعاً اجرا می‌شود

در این راستا حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا اجرای طرح به تعویق افتاده است، اظهار داشت: مطابق با آخرین جلسه شورای اطلاع رسانی اقتصادی دولت که با حضور تمامی اعضا و وزیر کشور به عنوان رئیس شورا برگزار شد مصوب گردید که اجرای طرح از ابتدای خرداد کلید بخورد.

وی افزود: تمامی تمهیدات هم انجام شده است و چند نامه نیز از سوی شرکت‌های واردکننده رسمی به ستاد ارسال شده که گفته‌اند ما روی حرف حاکمیت حساب کردیم و سهم واردات را افزایش دادیم. اینکه برخی به دنبال این هستند که دوباره این نامعادله را ایجاد کنند و بازار را به سمت گوشی‌های مسافری سوق دهند عملاً شرکت‌های واردکننده ای که شفاف کار می‌کنند را با مشکل مواجه می‌کنند.

دهقانی نیا تصریح کرد: واقعیت این است که گوشی‌های قاچاق در قالب گوشی‌های مسافری امکان ورود به کشور را پیدا می‌کنند؛ به این صورت که قاچاقچی گوشی را می‌آورد و به وسیله مغازه دار به مردم می‌فروشد و با گرفتن اطلاعات خریدار و ثبت در سامانه گمرک به عنوان گوشی مسافری، هم حقوق ورودی را از مردم می‌گیرد و هم هیچ گونه مسئولیتی در قبال خدمات پس از فروش ندارد و از سویی دیگر هم خود سود می‌کند و هم مغازه دار. در این بین تنها مردم و واردکنندگان رسمی تلفن همراه هستند که ضرر می‌کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: از سویی دیگر حاکمیت هم متضرر می‌شود زیرا حقوق ورودی گوشی مسافری ۸۰ دلار معافیت دارد؛ به همین دلیل است که اصرار کردیم ارتباط بین گمرک و ناجا هر چه سریع‌تر برقرار شود که بتوانند از این طریق استعلام بگیرند و اگر شخصی خواست به عنوان مسافر گوشی را ثبت کند مطمئن باشیم که این شخص یک مسافر واقعی است نه کسی که به عنوان خریدار به بازار رفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ارتباط بین گمرک و ناجا ایجاد شده است، گفت: اظهارات رئیس اتحادیه به صورت رسمی به ما ارسال نشده است و رویه همان است که در شواری اطلاع رسانی اقتصادی دولت تصویب شد.

 

به بهانه تنظیم بازار نباید در حق مردم اجحاف کنیم

دهقانی نیا در خصوص اینکه گفته می‌شود سهم بازار تلفن همراه هنوز تأمین نشده است، تصریح کرد: آیا اینکه سهم بازار تأمین نشده است به ما این مجوز را می‌دهد که دست در جیب مردم کنیم؟ باید مصرف کننده را متضرر کنیم و کاری کنیم که گوشی مسافری از قاچاقچی بخرد؟

وی افزود: این اصرار که به بهانه تنظیم بازار در حق مردم اجحاف کنیم به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر همچنان قرار باشد گوشی قاچاق را به اسم گوشی مسافری ثبت کنند، آن دسته از فعالان اقتصادی که سالم و شفاف کار می‌کنند زیان می‌کنند و سود اصلی به جیب قاچاقچیان می‌رود.

دهقانی نیا تاکید کرد: به هر حال توافق همان است که در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت مصوب شده است؛ از ابتدای خرداد (امروز) فقط مسافر واقعی می‌تواند از ۸۰ دلار معافیت برخوردار شود.

جولان گوشی‌های قاچاق مسافری ادامه دارد

دوشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود کاهش تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه، درحالی که روند ثبت گوشی در سامانه مسافری همچنان ادامه داشته و روند عرضه و تقاضا در این بازار بهم خورده، لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه ورود جدی تری داشته باشد.با توجه به افزایش نرخ ارز و گرانی دلار، مردم تمایلی برای خرید گوشی موبایل ندارند. امسال با افزایش قیمت گوشی و کاهش توان خرید مردم، بازار خرید و فروش گوشی موبایل مانند سال گذشته نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقاضا نسبت به سال گذشته نصف شده است.

 روز گذشته رئیس اتحادیه تلفن همراه گفته بود، تقاضا برای گوشی تلفن همراه از ماهانه یک میلیون دستگاه به 400 تا 500 هزار دستگاه کاهش یافته است. هم‌اکنون گوشی تلفن همراه از 200 هزار تا 20 میلیون تومان در بازار وجود دارد.

خبرگزاری تسنیم، در اواخر سال 97 به ماجرای عرضه گوشیهای مسافری ورود کرد و مشخص شد درحالی که در آمار گمرک تنها 1.5 میلیون دستگاه گوشی به صورت رسمی وارد کشور میشود  ما بقی نیاز بازار از طریق گوشیهای مسافری تامین میشود. به این ترتیب با ثبت 20 هزار گوشی در سامانه مسافری در هر روز براوردها نشان میداد طی یک سال حدود 7تا 8 میلیون دستگاه گوشی تنها از طریق رویه مسافری وارد میشود.

به عبارت دیگر سهم واردات رسمی نسبت به مسافری یک به 7 میباشد. در حال حاضر با کاهش شدید تقاضا ناشی از افزایش قابل توجه قیمتها شاهد جولان دهی گوشیهای وارداتی از مسیر مسافری هستیم. هرچند تاکید شده امکان عرضه تجاری این دست کالاها که از رویه مسافری وارد شده اند وجود ندارند اما بحث ثبت روزانه 20 هزار گوشی در سامانه مسافری نشان میدهد سهم قابل توجهی از بازار از این طریق تامین میشود.

گفتنی است، بررسیها نشان می‌دهد، برای یک گوشی 4.5 میلیون تومانی حداقل حدود 1 میلیون تومان برای واردکننده‌ای که  از طریق مسافری اقدام به واردات انبوه این کالا کرده است، سود ایجاد می‌شود.

همچنین به نظر میرسد سالیانه بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان معافیت و فرار مالیاتی از مسیر واردات حدود 7 میلیون دستگاه گوشی مسافری ایجاد میشود که لازم است دولت و سازمان مالیاتی در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشد.

 مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با تسنیم، در واکنش به فرار مالیاتی قابل توجه از محل واردات گوشی مسافری، از ارائه پیشنهاد جدید در خصوص افزایش 15 درصدی سود بازرگانی واردات موبایل برای ایجاد رقابت بین واردات رسمی و مسافری خبر داد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به عنوان متولی اصلی بحث رجیستری تلفن همراه باید در این زمینه فعال تر عمل کند. به هر حال معضل واردات انبوه موبایل مسافری بعد از اجرای طرح مذکور ایجاد شده و این ستاد میتواند با ارائه راهکارهای جدی به مقابله با این پدیده بپردازد.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر با نظر گمرک هر شخص میتواند با کد ملی خود یک گوشی وارد و در سامانه عوارض خود را پرداخت کند. این درحالی است که از یک برهه در سال 97 به بعد خریداران گوشی تلفن همراه با استفاده از کد ملی خود به عنوان  مسافر در سامانه گمرک اقدام به ثبت اطلاعات خود کرده اند. دادستانی کشور این سوال را مطرح کرده که مسافر بودن واردکنندگان اطلاعات در سامانه مسافری چگونه چک می‌شود.گفتنی است، اگر یک مسافر یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

وزیر کشور گفت: سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پایان اسفند آماده می شود و مرحله بعد اتصال این سامانه ها با یکدیگر است.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر شنبه در حاشیه جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ساماندهی سامانه های این ستاد، اظهار داشت: قانونگذار حدود 76 مورد تکلیف کرده که بخش زیادی از این موارد سامانه های توزیع، تهیه و نظارتی کالا ها از مبدا تا مقصد و مسیر است.
وی ادامه داد: می‌توانیم اطمینان کامل دهیم که امر مبارزه با قاچاق کالا، توزیع عادلانه و مناسب، قیمت گذاری و کنترل قیمت ها کاملا رعایت می شود و یک سال است که شخصا این مسائل را پیگری می‌کنم. البته این تکلیف سال 92 ابلاغ شده است.
وزیر کشور با بیان اینکه سه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امسال برگزار شده است، گفت: همانطور که قول دادیم تا آخر اسفند سامانه ها را آماده می کنیم و مرحله بعد اتصال سامانه ها به یکدیگر است.
رحمانی فضلی افزود: نتیجه گزارش سامانه ها را از دستگاه ها گرفتیم که برخی دستگاه ها وظایف خود را انجام دادند، اما متاسفانه برخی از دستگاه ها هم نتوانستند انجام دهند؛ جمع بندی بر این شد که ظرف 10 روز همه دستگاه هایی که نتوانستند وظایف خود را انجام دهند، دلایل عدم انجام را برای ما گزارش کنند.
به گفته وی، این عدم انجام وظایف، یا خارج از اراده دستگاهی و یا داخل دستگاهی بوده است.
وزیرکشور اظهارداشت: پس از دریافت گزارشات، حتما آنها را خدمت رئیس جمهوری ارائه خواهیم کرد. دستگاه هایی که نتوانستند به دلایل خارج از اراده خودشان -که شاید دلایل متعددی باشد - کار را به سرانجام برسانند، واقعا باید یک زمان بندی خاص و مشخصی داشته باشند و با جدیت این موضوع پیگیری شود تا همه موارد به نتیجه برسد.
رحمانی فضلی گفت: اگر بخواهیم به صورت سازماندهی شده متشکل و کارشناسی و برنامه ریزی شده به امر توزیع و تامین کالاها و نحوه ارائه آنها نظارت داشته باشیم تا مانع قاچاق شویم، بهترین و تنهاترین راه این است که این سامانه ها فعال شود.
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد با توجه به تاکیدات رئیس جمهوری و معاون اول ایشان روی این موضوع، به زمان بندی معقولی برای عملیاتی شدن برسیم.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، علی مویدی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمد دهقانی نقندر نماینده مجلسو وعضو ناظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و عبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت کشور حضور داشتند و در این نشست درباره ساماندهی سامانه های قاچاق کالا و ارز بحث و بررسی شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از بسته شدن سایت ثبت گوشی مسافری تا پایان سال خبر داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص زمان بسته شدن سایت ثبت گوشی مسافری، اظهار داشت: ظرف یک ماه آینده و تا پیش از پایان سال جاری، سایت ثبت گوشی مسافری بسته خواهد شد، اما هنوز روز دقیق اجرا، مشخص نیست.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: البته سیستم، هم اکنون به صورت آزمایشی در حال کار است و در آینده، قطعا به طور کامل اجرایی خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت تاپایان سال انجام می‌شود، گفت:۶۰ درصد از کار انجام شده و مابقی نیز تاپایان سال انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مؤیدی خرم آبادی عصر امروز در نشست خبری با بیان اینکه شفاف‌سازی اقدامات همه دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اولویت کاری ما است، اظهار داشت: ستاد هیچ‌گاه متوسل به مچ‌گیری یا به چالش کشاندن دستگاه‌ها نمی‌شود بلکه در راستای مطالبات مردم، دولت و مقام معظم رهبری به دنبال یک شفاف‌سازی درست و قابل قبول است.

وی افزود: هیچ ابایی در معرفی کردن دستگاه‌های خاطی نداریم و تا پایان سال گزارشی از تمام دستگاه‌ها حتی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به اطلاع مردم خواهیم رساند؛ قرار نیست با کسی تعارفی داشته باشیم و واقعیات را به مردم نگوییم.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص علت عدم اتصال سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت گفت: ستاد در این زمینه تدابیری را اندیشیده، برنامه‌هایی را تدوین کرده است و تلاش دارد تا پایان سال این مسئله را به سرانجام برساند.

مؤیدی با بیان اینکه اتصال سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت، مطالبه رئیس‌جمهور است، اظهار داشت: اوایل هفته جاری با دستگاه‌های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت جلسه داشتیم و برای پیشرفت کار، مهلتی را تعیین کردیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اراده دولت و تمام قوا به تحقق این برنامه است، تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مسائلی همچون ایرادات فنی، ارتباطی، اعتبار و منابع، منجر به عدم اتصال این دو سامانه بوده است اما تاکنون حدود ۶۰ درصد از کار جلو رفته و مابقی نیز تا پایان سال به سرانجام می‌رسد.

افزایش ۶۲درصدی کشفیات سوخت

مؤیدی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با قاچاق سوخت افزود: در بحث سوخت، اقدامات بسیاری انجام شده است. کشور ما بزرگ است و کشورهای همجوار ما عطش زیادی نسبت به پایین بودن قیمت سوخت در ایران دارند و تلاش می‌کنند تا از این مسئله نهایت استفاده را ببرند.

وی اظهار داشت: اگر امروز می‌گوییم که شاهد قاچاق ۱۰ میلیون لیتر سوخت به صورت روزانه از کشور هستیم، باید بدانیم که اگر اقداماتی که تاکنون انجام شده، انجام نشده بود، قطعاً این رقم بسیار بالاتر بود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کشفیات سوخت در سال جاری اشاره کرد و گفت: طی سال جاری در بخش کشفیات سوخت ۶۲ درصد افزایش داشتیم اما به هر حال نباید به این میزان از تلاش قانع باشیم.

مؤیدی با بیان اینکه سوخت امانت مردم است، افزود: باید تمام تمهیدات در جهت صیانت و حفاظت از این سرمایه از نقطه تولید تا نقطه عرضه و مصرف انجام شود. این تمهیدات با توجه خاص دولت در حوزه‌های مختلف شروع شده و هر روز بیشتر نیز می‌شود اما با توجه به اینکه سوخت کالایی است که باید در سطح جامعه توزیع شود، در مسیر دچار انحراف می‌شود.

وی تصریح کرد: قاچاق سوخت فقط در نقطه صفر مرزی نیست و قطعاً از نقطه‌ای از درون کشور انتقال می‌یابد. باید مباحث کنترلی، حفاظتی و امنیتی را برای عدم انحراف در این سرمایه ملی ایجاد کنیم؛ البته حدود ۷۰ درصد این تمهیدات صورت گرفته اما هنوز ۳۰ درصد باقی مانده است.

یک مقام مسئول با بیان اینکه سامانه استانداردسازی برای صادرات مشتقات نفتی است، گفت: سازمان استاندارد در راه‌اندازی سامانه استانداردسازی صادرات مشتقات نفتی ۱۶ ماه تاخیر دارد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص سامانه های مربوط به جلوگیری از قاچاق سوخت اظهار داشت: در حوزه وزارت نفت و سامانه های مرتبط با فرایندهای نفتی و پیشگیری از قاچاق چند سیستم داریم.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این سیستم ها شامل سامانه ارائه سوخت بر اساس پیمایش، سامانه استانداردسازی، سامانه تجارت آسان و سامانه پایش پیمایش درون شهری می شود.

وی ادامه داد: همه سامانه ها عملیاتی شده اند و تنها سامانه استانداردسازی که مربوط به سازمان استاندارد می شود هنوز راه اندازی نشده است و سازمان استاندارد، در راه اندازی سامانه استانداردسازی ۱۶ ماه تاخیر دارد.

دهقانی نیا گفت: با سازمان استاندارد صحبت کردیم و طبق زمانبندی انجام شده، قرار است این سامانه در دی ماه فعال شود.

وی با بیان اینکه اگر این سامانه ها نبودند و اسناد الکترونیکی نمی شد معلوم نیست حجم قاچاق سوخت چقدر می شد، اظهار داشت: به عنوان نمونه سامانه تجارت آسان، کارتابل بین دستگاهی است که دستگاه های متولی از طریق این سامانه درخواست سوخت می کنند؛ به صورت سیستمی درخواست دستگاه ها توسط وزارت نفت بررسی می شود و پس از تایید، تخصیص می یابد که به کاهش مصرف سوخت کمک شایانی کرده است.

وی در خصوص سامانه استانداردسازی گفت: این سامانه برای صادرات مشتقات نفتی است. درواقع این سامانه پل ارتباطی بین سامانه ثامن (سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی) و گمرک است که موارد را استاندارد می کند؛ به گونه ای که اگر کسی مشتق نفتی را صادر می کند فرمول به سامانه ارسال می شود و پس از بررسی و تایید مواردی که درخواست کننده برای صادرات داده در صورت تایید به صورت سیستمی بین گمرک و سازمان استاندارد استهلاک پیدا کند

گمرک ایران خطاب به مسافرین و متقاضیان ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافری اطلاعیه جدید صادر کرد.

گمرک ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به  اینکه سامانه همتا به علت مسائل داخلی خود، ارائه خدمات و استفاده از سرویس های ارائه شده توسط گمرک را به منظور دریافت اطلاعات تلفن همراه مسافری  به حالت تعلیق دراورده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای جلوگیری از بروز وقفه و زیان مسافرین گرامی، تا زمان برقراری ارتباط برخط بین سامانه ها، اطلاعات ثبت شده در سامانه گمرک را هر 3 روز یکبار به سامانه همتا ارسال می نماید تا در سامانه همتا نسبت به فعال سازی اقدام شود و در این حالت نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه همتا نخواهد بود.

همچنین تیم فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به صورت همه جانبه در تلاش هستند تا زیرساخت ارتباطی لازم را فراهم و سرویس های مورد نیاز را در اختیار گمرک قرار دهند که در نتیجه آن به منظور ایجاد تسهیل برای مسافرین گرامی و همچنین جلوگیری از موازی کاری ، اطلاعات ثبت شده در سامانه گمرک به صورت برخط به سامانه همتا  ارسال و تلفن همراه مربوطه فعال خواهد شد و نیاز به مراجعه به درگاه سامانه همتا جهت ثبت دوباره اطلاعات نخواهد بود

مهراد کریم‌نیایی - حدود سه هفته قبل بود که مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست به یک انتقاد تند زد و از بر زمین ماندن «سامانه یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل» که مسوول آن وزارت راه است به‌شدت گلایه کرد و

راه‌اندازی سامانه نظارت بر سامانه‌ها!

يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از عدم انجام وظایف قانونی دستگاه ها، سامانه ای تحت عنوان سامانه کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها در حوزه سامانه ها را رونمایی کرد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به رونمایی از «سامانه کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها در حوزه سامانه ها» با اولویت سامانه جامع انبارها، اظهار داشت: در جلسه ای که با نمایندگان تمامی وزارت خانه ها داشتیم نحوه استفاده از این سامانه را آموزش دادیم.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: تمام وظایف دستگاه ها به تفکیک در این سامانه بارگذاری شده است.

وی ادامه داد: راه اندازی این سامانه مستند به ماده ۴۶ آیین نامه مواد ۵ و ۶ است و از این پس این سامانه در جلسات مدنظر وزرا و روسای دستگاه ها ارائه می شود تا از میزان پیشرفتشان و تکالیف مانده خود مطلع شوند.

دهقانی نیا گفت: همچنین ما از بارگذاری نتیجه کار دستگاه ها برای اطلاع عموم، استقبال می کنیم.

گفتنی است؛ طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه های مختلفی برای وزارت خانه و دستگاه ها در کشور راه اندازی شده است اما بعضا برخی از دستگاه ها از انجام تکالیف خود سرباز می زنند از این رو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها در حوزه سامانه ها، اقدام به رونمایی از این سامانه کرد.

قاچاق 3میلیارد لیتر سوخت در 3 ماه

چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

در سه ماه اخیر، روزانه ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتر سوخت کشور، قاچاق شده که با اقدامات کنترلی وزارت نفت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌های مرزی، این رقم اکنون ۲ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سه ماه اخیر، روزانه ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتر سوخت کشور، قاچاق شده است.

 عبدالله هندیانی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به نوسانات نرخ ارز در ابتدای امسال افزود: این موضوع موجب شد با توجه به اختلاف قیمت سوخت یارانه‌ای داخل کشور و سوخت فوب منطقه، قاچاق سوخت افزایش یابد.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد­ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سه ماه اخیر، حدود ۳ میلیارد لیتر سوخت قاچاق شده است.

هندیانی افزود: با کنترل کدینگ کارت‌های سوخت شناور و مهاجر، بیش از ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار کارت مهاجر ابطال شده و وزارت نفت هم در حال احیای کارت های سوخت است./مهر

 

زنگنه: احیای کارت سوخت ربطی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد

وزیر نفت گفت: احیای کارت سوخت ربطی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد.

به گزارش تسنیم، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، در حاشیه جلسه امروز (30 آبان) هیئت دولت درباره احیای کارت سوخت گفت: مسئله ما سهمیه‌بندی و تغییر قیمت نیست.

وی ادامه داد: اعلام می‌کنیم که از تاریخ سوم الی 24 آذر، افراد در سامانه دولت‌ همراه ثبت‌نام کنند تا کارت سوخت برای آنان صادر شود.

وزیر نفت با بیان اینکه همه کارت سوخت دارند، افزود: تغییر قیمت حامل‌های انرژی باید در لایحه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد، در مجلس تعیین شود؛ این مسئله کارت سوخت ربطی به افزایش قیمت ندارد.

زنگنه تصریح کرد: تولید بنزین، کفاف مصرف کشور را می‌دهد.

 

قاچاق سوخت کاهش یافت

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت‌: خوشبختانه خروج سوخت همچون نفت و گازوئیل رو به کاهش است به‌طوری که نسبت به گذشته روزانه دو تا سه میلیون لیتر کاهش قاچاق سوخت داشته‌ایم.

به‌ گزارش ‌ایسنا، علی مویدی در جمع خبرنگاران و در حاشیه یکصد و بیستمین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صبح امروز (سه‌شنبه) در وزارت کشور برگزار شد، با بیان این‌که این جلسه باید طبق برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده برگزار می‌شد تا دستورات جلسه و آمار قاچاق در سال ۱۳۹۶ ارائه می‌شد، اظهار کرد: معمولا بعد از چند ماهی که از سال بعد می‌گذرد آمارها جمع‌بندی می‌شود که در گزارش ارائه شده در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲ میلیارد دلار  قاچاق وارد کشور  شده یا  بخشی از آن خارج شده است.

وی ادامه‌ داد: دستور دوم جلسه بحث سامانه‌ها بود که دستگاه‌های عضو ستاد می‌بایست سامانه‌هایی که به منظور بسترسازی و زیرساخت مبارزه با قاچاق کالا و ارز  برنامه‌ریزی شده است را، طراحی و راه‌اندازی کنند و این سمانه‌ها به هم لینک شوند تا در سطح کشور دارای یک سیستم به‌روز و لحظه‌ای باشیم که از وجود قاچاق جلوگیری می‌کند.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در این جلسه گزارش پیشرفت دستگاه‌ها داده شد. بعضی از دستگاه‌ها ۷۵ درصد، برخی حدود هفت تا ۱۰ درصد و بعضی نیز کمتر از این مقدار پیشرفت داشته‌اند. بنابراین زمانی تعیین شد که این دستگاه‌ها در یکی دو ماه آینده، پروژه‌ای را اجرایی و عملیاتی کنند تا برنامه‌ای که در سال جاری برای آنها تعیین شده است، در پایان سال به صورت کامل اجرایی شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین تکلیف اموال تملیکی به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان، گفت‌: به دلایلی که در سال گذشته وجود داشته؛ در سه، چهار سال گذشته اموال مکشوفه روی هم متراکم شده است و امسال راهکارهای قانونی را با حمایت‌های دولتی ایجاد کردیم. در حال‌ حاضر هم وزارت اقتصاد که متولی کار است، فهرست را ابلاغ کرده و مقرر شد تا پایان سال تمام اموال تملیکی که در سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شود به فروش رسیده و یا به سایر کشورهای دیگر صادر شود و یا منهدم گردد.

به گفته مویدی قرار است به زودی سازمان اموال تملیکی گزارش مشروحی از پیشرفت کار در آینده‌ای نزدیک ارائه دهد.

وی به قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت‌: یکی از موضوعاتی که امروز به جد به آن پرداخته شد، بحث قاچاق سوخت بود که به دلایل آن در جلسات گذشته مشروحا پرداخته شده است و حوزه‌های پیشگیری، باید اقدامات جدی در جهت عدم انحراف در مسیر این کالا از جمله طراحی سامانه‌، انجام دهند.

مویدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، از وزارت نفت تشکر و از وزارت اقتصاد گله کرد و گفت‌: وزارت نفت در بحث اقدامات زیربنایی برای عدم انحراف در مسیر سوخت، توفیقات خوبی داشته است که از آنها تشکر می‌کنم، اما وزارت اقتصاد در جهت راه‌اندازی ساختارها، کمترین همکاری را داشته و ما از آنها گله‌مند هستیم. همچنین در جلسه امروز هم نه وزیر حوزه مربوطه حضور داشت و نه سازمان‌های مربوطه نظیر گمرک، سازمان اموال تملیکی و بخش‌های دیگری که باید حضور پیدا می‌کردند.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: وزارت نفت در بحث سوخت اقدامات خوبی را انجام داده است. البته اقدامات مقابله‌ای توسط نیروهای قهریه همچون نیروی انتظامی و کسانی که در مرز هستند نیز انجام شده است و آنها هم طرح‌های کوتاه مدت و دراز مدت دارند که خوشبختانه نسبت به گذشته خروج قاچاق سوخت مانند نفت و گازوئیل رو به کاهش است.

وی تصریح کرد: در آمارهایی که در جلسه  اعلام شد نسبت به گذشته دو تا سه میلیون لیتر روزانه شاهد کاهش قاچاق سوخت هستیم. البته یک اقدام جدی که اخیرا اتفاق افتاده است، بحث پیشگیری و جلوگیری از خروج کالاهای داخلی است که به سایر کشورها قاچاق می‌شده که با رفع موانعی که دولت انجام داده و ماده قانونی که اصلاح کرده، دستگاه‌ها در بحث مقابله با کالاهای قاچاق خروجی به صورت شفاف‌تر و روشن‌تر عمل می‌کنند. البته دستورالعمل‌های تکمیلی هم ابلاغ خواهد شد.

او با بیان این‌که امیدواریم در بحث خروج این سرمایه‌ها، با اقدامات خوبی که انجام می‌شود شاهد کاهش خروج این سرمایه‌ها باشیم، با اشاره به احیای کارت سوخت، گفت‌: احیای کارت سخت یک نظم بخشی و یک انضباط بخشی در راستای بهینه مصرف کردن سوخت است و یکی از موضوعاتی بود که هم ستاد پیگیری کرده است و خوشبختانه وزارت نفت نیز آن را دنبال کرد.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با این اقدامات شاهد انضباط بهتر و استفاده بهتر از این سرمایه‌های ملی باشیم.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا وارز سازمان تعزیرات گفت: در اجرایی کردن سامانه مبارزه با قاچاق کالا وارز مشکلات بودجه ای وجود دارد زیرا برای سازمان تعزیرات هیچ بودجه ای در خصوص ایجاد این سامانه پیش بینی نشده است.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع تاخیر در راه اندازی سامانه پرونده های قاچاق و با حضور سید عبدالحمید اجتهادی مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به روی آنتن رفت.
سید عبدالحمید اجتهادی در آغاز با اشاره به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق پیش بینی شده است، ده سامانه راه اندازی شود، عنوان کرد: گفته می شود فقط سامانه سازمان تعزیرات راه اندازی نشده است که اشتباه است؛ بهره بردار خیلی از سامانه ها خصوصات سامانه موضوع ماده 13 سازمان تعزیرات است و خود ما منتقد هستیم، خیلی از سامانه ها ایجاد نشده است.
وی افزود: اجرایی کردن سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز بر عهده سازمان تعزیرات است و سازمان نیز اقدامات خوبی در راستای اجرایی کردن آن با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق انجام دادیم و در همین زمینه RGD آن نوشته شده است.
وی در عین حال از مشکلات موجود گفت و در رادیو گفت وگو اظهار داشت: البته در اجرایی کردن سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقداری مشکلات بودجه ای وجود دارد زیرا برای سازمان تعزیرات هیچ بودجه ای در خصوص ایجاد این سامانه پیش بینی نشده است.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: مکاتباتی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در این زمینه داشتیم و امیدوار هستیم با توجه به مکاتباتی هم که با سازمان برنامه و بودجه شده است، به نتیجه مطلوبی در این زمینه برسیم تا بتوانیم از سامانه استفاده کنیم.
وی در ادامه با تصریح بر اینکه عدم اجرای برخی از این سامانه ها، مشکل عدم اجرای قانون را به دنبال دارد، عنوان کرد: سامانه موضوع ماده 13 یکی از این نمونه ها است که مشکلات زیادی را اجرا کرده است و نمایندگان مجلس نیز به آن انتقاد دارند.
اجتمهادی تصریح کرد: ایجاد سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعی است که قانون گذار در نظر گرفته است و سازمان نیز به دنبال اجرا کردن آن است اما با وجود سامانه CNS یا در واقع سامانه مدیریت پرونده های قاچاق مشکل حادی وجود ندارد.
وی متذکر شد: البته در هر صورت سازمان تعزیرات با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق تلاش می کند تا سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شود و در همین راستا بیش از 200 مکاتبه با قسمت های مختلف انجام داده ایم تا زمینه اجرایی شدن این سامانه فراهم شود.

 

 

------------------------------------------ تاریخچه اجرای طرح ----------------------------------------------

آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره : 46442/ت51559هـ

تاریخ : 22-04-1395

رئیس جمهور

 

تصویب نامه هیأت وزیران

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی وزارت نفت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات- وزارت دادگستری- وزارت کشور- معاونت اجرایی رییس جمهور- دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه 6-4-1395 به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 آیین نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن.

ب-ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (3) قانون.

پ-صورتجلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب  برگه های پیوست این آیین نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است . تنظیم وبه امضای کاشف یا کاشفان ومتهم یا متهمان می رسد.

ت- کاشف: مأمور یا ماموران دستگاه های موضوع ماده (36) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند.

ث- سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (3) این آیین نامه که در اجرای بند (الف) ماده (6) قانون شکل گرفته است .

ج- سامانه ارزی: سامانه( پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضو ماده (5) این آیین نامه .

چ-سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (28) این آیین نامه .

فصل دوم- سامانه های اصلی

 

الف- سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق

ماده 2- ستاد موظف است با همکاری دستگاه های موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون و دیگر دستگاه های مرتبط ، سامانه " شناسایی و مبارزه با قاچاق" را که عمدتا از طریق سامانه های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می شود به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیر رسمی ، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه های مختلف حمل ، انبار ، توزیع درون شهری، عرضه، معامله ، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم نماید.

تبصره1- ستاد موظف است امکان بهره برداری از سامانه مذکور را برای دستگاه هایی که طبق قانون موظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نماید.

تبصره2- به منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد.

تبصره 3- پایگاه داده و بانک اطلاعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود.

 

ب- سامانه جامع تجارت

ماده 3- به منظور یکپارچه سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (2) این آیین نامه و کاهش زمینه های بروز قاچاق،وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده(2) مذکور، "سامانه جامع تجارت" را به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیند های  تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده وانواع رویه های تجاری اعم از واردات ، صادرات و عبور (ترانزیت) را در برگرفته و یکپارچه نماید.این سامانه باید با اشتراک گذاری اطلاعات موجود در سامانه های مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد ، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره برداری قرار گیرد، به نحوی که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پی گیری کند و از ورود چندباره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود.

تبصره1- به منظور تشخیص مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات(ترانزیت)، سامانه مذکور در این ماده آخرین وضعیت ضوابط کالایی را از سامانه مربوط به صورت سیستمی و برخط دریافت و به ازای اظهار کالا توسط بازرگان، مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالاهای اظهار شده را بر اساس شناسه کالا و بدون دخالت عامل انسانی تشخیص می دهد و درخواست صدور مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای  سازمان های مجوز دهنده ارسال می نماید.همچنین این سامانه باید مجوزهای صادر شده توسط سازمان های مجوز دهنده را به صورت سیستمی دریافت و ضمن نمایش به بازرگان، برای سامانه پنجره واحد ارسال نمایند.

تبصره2- در زمان اظهار کالاهای صادراتی از قبیل فرآورده های و مشتقات نفتی گمرک، فاکتور(صورتحساب) خرید ارایه شده توسط صادر کننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالکیت صادر کننده نسبت به کالاهای اظهار شده را به صورت سیستمی احراز می نماید.

تبصره3- سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی  کلیه پرداخت های بازرگان در فرآیند های تجاری را فراهم می نماید. بدین منظور، دستگاه های مربوط مشخصات قبض درآمد را به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت الکترونیک توسط بازرگان، شناسه یکتای رسید بانکی را دریافت نموده و همراه بااطلاعات پرداخت  برای سامانه دستگاه مربوط ارسال می نماید. پرداخت ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب های مشخص شده طبق قوانین جاری انجام می شود.

تبصره4- سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه جامع امورمالیاتی را به طرق مقتضی با سامانه های موضوع این آیین نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطلاعات معاملات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات، امکان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانین و مقررات قراهم نماید.

تبصره5- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به صورت متقابل اطلاعات مکتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهیه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع این ماده توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس)، دادگستری، امور اقتصادی ودارایی(با حضور گمرک)، معاونت اجرایی رییس جمهور و رییس ستاد حل و فصل خواهد شد.

تبصره6- گمرک جمهوری اسلامی ایران می تواند تا قبل از راه اندازی و بهره برداری کامل از سامانه های موضوع این آیین نامه به نحو مقتضی و با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید.

تبصره7- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه مدل مفهومی و برنامه زمان بندی راه اندازی سامانه مذکور را به کلیه دستگاه های مرتبط و ستاد ارایه نماید. کلیه دستگاه ها موظف به ارایه خدمات و تبادل اطلاعات در راستای مدل مفهومی مصوب می باشند.

 

پ-سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری

ماده 4- به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت های بازرگانی و جلوگیری از سوء استفاده ازآنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه ، تنظیم و اعلام شاخص های موردنیاز جهت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تعاون ، کار و اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه های ذی ربط، "سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری "را برای تجارت داخلی وخارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهر ه برداری قرار دهد.

تبصره 1- دستگاه های ذی ربط موظفند بر اساس شاخص های تعیین شده ، اطلاعات لازم جهت اعتبار سنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و بر خط از طریق سامانه  جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبار سنجی  و رتبه بندی اعتبار ارسال نمایند.

تبصره2-وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به صورت سیستمی و برخط فراهم نمایند.

 

ت-سامانه ارزی

ماده 5-برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن ها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک ها  و واحدهای مجاز و تعیین شده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشاء ارز کالای وارداتی، پس از ابلاغ رییس جمهور بانک مذکور موظف است نسبت به موارد زیراقدام کند.

الف-تهیه و اجراء و بهره برداری از سامانه ارزهای تخصیصی به وارد کنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و بر خط.

ب-اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به وارد کنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.

پ-تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری(ترانزیتی) ومواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود.

ت-اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین ومقررات و مقررات مربوط.

ث-تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز(نقد) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات موضوع این بند با سامانه جامع تجارت.

ماده 6- سامانه ارزی باید به گونه ای طراحی و اجرا گردد که :

الف-درخواست های تأمین ارز جهت واردات کالا یا خدمات را به صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید وتمامی این فرآیند تا رفع تعهد ارزی به صورت سیستمی انجام شود.

پ-حاوی اطلاعات حواله های ارزی با عاملیت بانک ها یا صرافی ها، اطلاعات خرید یا فروش ارز توسط صرافی ها و همچنین اطلاعات گشایش اعتبارها و ثبت بروات ارزی بوده و حسب مورد به آنها با صورتحساب های مربوط شناسه یکتا تخصیص دهد و امکان استعلام اطلاعات مذکور را برای دستگاه هایی که بر اساس ماموریت قانونی خود نیازمند دریافت آنها هستند به صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

ماده 7-دستگاه های متولی متقاضیان ارز مذکور در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان حج و زیارت ، وزارتخانه های علوم، تحقیقات فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند به منظور ثبت درخواست تامین ارز متقاضیان مربوطبه خود ، امکان تبادل اطلاعات مربوط را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه ارزی فراهم نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید درخواست تامین ارز از سامانه دستگاه مذکور دریافت و اعلامیه تامین ارز را به صورت سیستمی برای سامانه مربوط ارسال نماید.

ماده8- بانک ها موظفند اطلاعات گشایش اعتبار- ثبت بروات و حواله های ارزی و موارد مصرف آن را به صورت برخط در سامانه ارزی ثبت نموده و برای آنها شناسه یکتا دریافت نمایند.

ماده 9- پیش از اظهار کالا و گمرک، اطلاعات منشاءارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را زا بازرگان دریافت و به صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشاءارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند.

تبصره 1-وارد کننده کالا مکلف است منشا ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند.

تبصره2- آن دسته از کالاهای وارداتی که منشاا رز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا در مورد منشا آنها گزارش خلاف ارایه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می شوند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعلام کنند.

ماده 10- صرافی ها موظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند:

الف-ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله های ارزی به صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آنها.

ب- ثبت اطلاعات منشا ارز خریداری شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته شده در سامانه ارزی، به هنگام خرید یا فروش ارز.

پ-خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشا آنها یا محل مصرف آنها مورد تایید سامانه ارزی نیست.

ت- ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی به هنگام انجام حواله های ارزی و همچنین خودداری از حواله هایی که علت آنها مورد تایید سامانه مذکور نیست.

 

ث- سامانه جامع حمل و نقل

ماده11- به منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل ونقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط به جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی موظف است حسب مورد با همکاری شرکت ها و موسسات حمل و نقل مربوط "سامانه جامع حمل و نقل" را تهیه وایجاد نموده ومورد بهره برداری قرار دهند. سامانه مذکور، باید تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی ومسیرهای حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات موردنیاز حمل ونقل را از زیر سامانه های زیر به صورت سیستمی و برخط دریافت نماید:

الف-سامانه یکپارچه اسناد حمل ونقل جاده ای .

ب-سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای .

پ-سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری.

ت- سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل ریلی.

ث-سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل هوایی.

ماده 12-سامانه جامع حمل و نقل باید به گونه ای طراحی واجرا گردد که :

الف- فرآیندهای صدور: اصلاح و ابطال اسناد حمل و نقل را در برگرفته وامکان استعلام سیستمی و برخط اسناد مربوط را فراهم نماید.

ب- کلیه اسناد حمل و نقل نظیر بارنامه داخلی ، راهنامه بین المللی crm و پروانه تردد و همچنین عملیات مرتبط را الکترونیکی نموده و مطابق قوانین و مقررات مربوط جایگزین نسخه فیزیکی آن ها نماید.

پ-اطلاعات تمام اشخاص از قبیل سازمان ها ، تعاونی ها، شرکت ها و موسسات حمل ونقل وهمچنین اطلاعات مربوط به حمل ونقل و عملیات مرتبط با آن را به صورت یکپارچه و برخط در برگیرد.

ت- اشخاص موضوع بند (پ) ، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده وا ز طریق آن سامانه، شناسه یکتای اسناد حمل و نقل دریافت نمایند.

ث -نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسایی ومبارزه با قاچاق استعلام و با حمل  ونقل های غیر مجاز برخورد نموده و نتایج اقدام خود را برای سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نماید.

تبصره1- این سامانه باد یه سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگیری موضوع ماده (13) قانون جهت دریافت مشخصات و خصوصیات کالا و اطلاعات بارگیری و تخلیه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمی آن توسط وزارت راه وشهرسازی ، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه های سبزگمرکی، حواله ها و قبوض انبار،عبور را به صورت برخط دریافت نماید.

تبصره2- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، شیوه نامه اجرای بند (الف) این ماده را با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و ابلاغ نماید.

ماده13- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای)موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف-جلوگیری از صدور بارنامه مبادی ومقاصدی که در سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا ثبت نشده اند.

ب- افزودن استعلام سیستمی کد پستی به صورت برخط والکترونیک در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای.

پ-تهیه ، ایجاد و بهره برداری از سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای به گونه ای که کلیه مسیرهای حمل و نقل جاده ای به امکانات فنی مناسب مجهز گردد و تمامی اطلاعات تردد ثبت شده توسط تجهیزات مزبور از جمله دور بین های مستقر در جاده های کشور را به صورت برخط در سرور مرکزی یکپارچه نماید.

تبصره1- تجهیزات مزبور باید به گونه ای ارتقاء یابند که قابلیت تشخیص انواع پلاک (داخلی وخاریجی) ، تشخیص تردد در شب و روز و شرایط مختلف آب وهوایی را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به صورت برخط به سامانه مذکور ارسال نمایند.

تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که در جاده های کشور تجهیزات شناسایی و از جمله دوربین پلاک خوان نصب و بهره برداری نموده اند، موظفند اطلاعات تردد ثبت شده توسط دوربین های خود را به صورت بر خط به سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای ارسال نمایند.

ماده 14- دستگاه ها وسازمان های استفاده کننده از اسناد حمل و نقل موظفند اصالت اسناد مذکور ر از طریق مرکز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهر سازی (خوشه خدمات حمل و نقل) از سامانه حمل و نقل مربوط استعلام نمایند و به اسنادی که دراین سامانه ثبت نشده اند ترتیب اثر ندهند.

ماده 15- تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم اجرا شدن این آیین نامه ، قبل از صدور هرنوع بیمه نامهوالحاقیه برای کالاها نسبت به ثبت اسناد حمل ونقل آنها در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره 1- وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ) موظف است امکان استعلام سیستمی اسناد حمل و نقل جاده ای را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید . همچنین مراکز عرضه کننده بیمه موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره2- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سامانه جامع بیمه به هر بیمه نامه و الحاقیه آن ، شناسه یکتای جداگانه تخصیص داده و امکان استعلام سیستمی و برخط آنها را فراهم نماید.

تبصره3- اصالت واعتبار بیمه نامه و الحاقیه منوط به اخذ شناسه یکتا از سامانه جامع بیمه است و شرکتهای بیمه گر موظفند اطلاعات بیمه نامه ها و الحاقیه های صادره از به صورت برخط برای سامانه مذکور ارسال نموده وشناسه یکتا دریافت نمایند.

تبصره4- بیمه نامه ها و الحاقیه هایی که مورد تایید سامانه جامع بیمه نباشد معتبر نیست. اشخاص و دستگاه های استفاده کننده از بیمه نامهو الحاقیه های بازرگانی از جمله بانکها و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اصالت و صحت اطلاعات بیمه نامه و الحاقیه را به صورت سیستمی از سامانه مذکور استعلام نمایند.

تبصره5- شرکت های بیمه گر موظفند حسب مورد اطلاعات اسناد مورد نیاز برای صدور بیمه نامه والحاقیه هایبازرگانی را از سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی استعلام نمایند و ضروری است تا قبل از حذف برگه فیزیکی بیمه نامه ، شناسه یکتای این اسناد روی بیمه نامه درج گردد.

ماده 16- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اتصال پروانه واردات به بار نامه داخلی ، اتصال پروانه واردات به بازنامه داخلی، اتصال پروانه عبور(ترانزیت) به پروانه تردد واتصال پروانه صادرات به راهنامه بین المللی crm  را در الویت قرار داده و در کلیه گمرکات کشور اجرا نمایند.

ماده 17- به منظور کاهش توقف ها و افرایش ضریب دقت در کنترل و بازرسی کالا در بنادر تجاری کشور، سازمان بنادر و دریا نوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های متولی در هر یک از بنادر تجاری، بر اساس وظایف قانونی خود بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات الکترونیکیاسناد ورود، صدور، عبور(ترانزیت)، حمل و نقل و نظایر آن را فراهم می کنند.

تبصره- بنادر تجاری، بنادری می باشند که به لحاظ قانونی به فعالیت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارند.

ماده 18- سازمان بنادر و دریا نوردی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف- تهیه و اجرا و بهره برداری از « سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری» با همکاری اشخاص ذی ربط از قبیل تعاونی ها، شرکت های  کشتیرانی وموسسات حمل و نقل دریایی وعملیات بندری و مرتبط، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات و سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به گونه ای که فرآیندهای نوبت گیری، پهلودهی، تخلیه و بارگیری، انبارش و اجازه حرکت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله های کانتینری (بار گنج) و غیر کانتینری باشد و اطلاعات فوق را به صورت الکترونیکی مبادله نماید.

ب- انضباط بخشی به تردد ، توقف ، ورود وخروج شناورها در آبهای سرزمینی در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می رسد.

پ-تخصیص شناسه یکتا به هر شناور مطابق قوانین و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق.

ت-تجهیز اسکله ها  به امکانات فنی و الکترونیکی مناسب و ساماندهی خودها ضمن بهره گیری از مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل کشور(iczm) و همچنین تهیه و اعلام نقشه ها و مسیرهای دسترسی دریابی لازم در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می رسد.

ث- تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل دریایی کالاهای مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار و درج آن در قبض انبارهای صادره.

ج-فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل ونقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای  قبض انبار ودرج آن در قبض انبارهای صادره.

تبصره- درخصوص تکالیف مندرج در بندهای(ث) و (ج) این ماده در محدوده مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی ، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ذی ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود.

ماده19- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان ها واشخاص ذی ربط موظفند از طریق سامانه یکپارچه سازی، اسناد و مجوزهای گمرکی کالا از جمله پروانه صادرات، ترانشیب، پنه عبور کالا ونظایر آنها را به صورت برخط با سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری مبادله نمایند.

تبصره- مشخصات کالا در بارنامه دریایی مبتنی بر کدینگ بین المللی کالا HS Code  ثبت می گردد.

ماده20- به منظور شناسایی کالای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل، دستگاه های ذی ربط موظفند اطلاعات تمامی اسناد حمل و نقل ثبت شده در سامانه های یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی و همچنین اطلاعات تمامی ترددهای ثبت شده در سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای را به صورت برخط برای سامانه شناسایی ومبارزه با قاچاق ارسال نمایند.

ماده 21-به منظور شناسایی کالاهای قاچاق در مسیرهای حمل ونقل دریایی، دریایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  به هنگام ورود شناورهای مظنون مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده دراظهار نامه اجمالی تطبیق وضمن استعلام از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، با کنترل فهرست کالاها درصورت هر گونه مغایرت مراتب را با تنظیم صورتجلسه به گمرک اطلاع می دهد.

ماده 22- در صورت ایجاد سامانه های مدیریت حمل و نقل درون شهری توسط اشخاص حقوقی اعم از دستگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی باید اطلاعات مربوط را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهند.

 

ج- سامانه جامع انبار ها ومراکز نگهداری کالا

ماده 23-به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال ، تجمیع، تفکیک، ضایعات ، مرجوعی وانتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالا ها ، وزارت صنعت، معدن وتجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، اموراقتصادی و دارایی کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار ور فاه اجتماعی، نفت ، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، شهرداری ها، اتاق های بازرگانی، و اصناف وسایر دستگاه های ذی ربط، نسبت به شناسه دار کردن انبارها، سردخانه ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی وثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی وخروجی از این اماکن و همچنین تهیه ، ایجاد و بهره برداری «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام نماید.

تبصره1- مقصود از مراکز نگهداری کالا، کلیه اماکن، انبارها، مستغلات و محل هایی هستند که به دلالت قراین وامارات قوی در آنجا کالا نگهداری می شود.

تبصره 2- اطلاعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال می گردد.

تبصره 3-اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، توسط زیر سامانه های مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر می شود.

تبصره 4- قبوض انبار به صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می گردد.

ماده 24- مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بنادر، گمرک ها ، واحدهای تجاری و تولیدی وسایر اماکن مستقر هستند، موظفند اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا ومقدار کالا همراه با مالک با آورنده آن را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار کالاهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند.

تبصره1- در راستای اجرا و بهره برداری از این سامانه ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه ها و مراکز مرتبط، به کلیه اماکن نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور شناسه یکتا اختصاص دهد.

تبصره 2- درخصوص کالاهای خارجی که تشریفات گمرکی آنها انجام نشده است مشخصات کالا در قبوض انبار باید مطابق با HSCOde  مندرج در اسناد حمل ونقل ثبت شود و ثبت شناسه کالا الزامی نیست.

ماده 25- اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که دارای انبار هستند پس از دریافت شناسه یکتا برای قبوض انبارهای تحت مدیریت خود می توانند از اطلاعات سامانه انبار داخلی خود برای فرآیند های اجرایی استفاده نمایند. مشروط بر آنکه اطلاعات سامانه داخلی آنها با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به طور کامل همزمان و یکسان باشد . اشخاص یاد شده موظفند به صورت دقیق و استاندارد ، پروتکل ارتباطی وتضمین کننده برای همزمانی و یکسانی اعلام شده توسط سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا را اجرا نموده و مسئولیت کامل حصوص اطمینان از اجرای آن را به عهده گیرند.

تبصره- فرایند تخصیص شناسه یکتا و تبادل اطلاعات قبوض انبار با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به گونه ای طراحی واجرا گردد که درانجام تشریفات گمرکی ، خللی در رویه های گمرکی ایجاد نکند.

ماده 26- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قوانین و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اماکن موضوع ماده (23) این آیین نامه کد پستی تخصیص دهد و امکان لازم برای استعلام کد پستی و همچنین نشانی مراکز مورد نظر را بر اساس اطلاعات موجود در صورت برخط و در موارد فاقد کد پستی ظرف دو روز کاری در اختیار سامانه موضوع ماده مذکور قرار دهد.

ماده 27- تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، قبل از صدور هر نوع بیمه نامه والحاقیه برای انبارها، مراکز نگهداری کالا و همچنین کالاهای موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره- وزارت صنعت ، معدن وتجارت موظف است امکان استعلام سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه کننده بیمه تجاری موظفند از طریق  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .

 

ج- سامانه پنجره واحد

ماده 28-به منظور کاهش توقف ها وافزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت برفرآیند واردات ، صادرات ، عبور(ترانزیت) و مبادله کالا و ارز ، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است :

الف-ضمن تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب، نسبت به طراحی، ایجاد و بهره برداری از «سامانه پنجره واحد» با هدف ترخیص خودکار بر اساس استانداردهای بین المللی و الکترونیکی نمودن تمامی اسناد گمرکی مورد نیاز برای ترخیص از جمله اسناد خرید ، حمل ، قبض انبار، ترخیصیه ، اظهار نامه ، مجوزهای مربوط و پروانه سبز گمرکی و سایر اسنادی که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه ارایه آن را ضروری می داند، اقدام نماید.

ب- تمامی گمرک هایی که مجاز به ارایه تشریفات عبور(ترانزیت) هستند را به دستگاه های کنترلی مناسب تجهیز نماید و به منظور ارزیابی کالاها ی عبوری (ترانزیتی) وتطبیق کالای ورودی و خروجی ، اطلاعات اسکن محموله های عبوری (ترانزینی) در گمرک مبدا یا ورودی را به صورت سیستمی با اطلاعات الکترونیکی اسکن همان محموله در گمرک مقصد یا خروجی مقایسه نماید.

ت - با فراهم نمودن بستر لازم وامکانات مورد نیاز جهت اتصال به سامانه های مرتبط با کنوانسیون های بین المللی از جمله هنگام تشریفات گمرکی محموله های عبوری (ترانزیتی)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه های مذکور به صورت سیستمی استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نماید.

ث- سامانه پنجره واحد را به گونه ای طراحی نماید که این سامانه مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالا را بر اساس شناسه کالای موضوع ماده (13) قانون به صورت الکترونیکی تشخیص دهد و پس از دریافت مجوز به صورت الکترونیکی ، آن را به صورت سیستمی والکترونیکی مستهلک واهمال نموده واطلاعات استهلاک مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه سازی ارسال نماید.

ماده 29- جزییات نحوه عملکرد و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه های موضوع این آیین نامه در دستورالعملی که با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران ووزارتخانه های راه و شهر سازی ، اطلاعات بهداست ، درمان وآموزش پزشکی، جهاد کشاورزی وصنعت معدن و تجارت و به ریاست ستاد تهیه و به تصویب می رسد پیش بینی می شود.

 

ج- سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز

ماده 30- تمام فرآیند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز اعم از از اعلام شکایت تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی ، تعیین شعبه رسیدگی کننده، مکاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رای وابلاغ در مراحل رسیدگی اعم از بدوی وتجدید نظر و همچنین مراحل اجرای آرا از طریق سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز انجام می گیرد.

ماده 31- به منظور تجمیع اطلاعات پرونده های قاچاق، تمامی ضابطان وکاشفان موضوع ماده (36) قانون موظفند بجز در پرونده های صدر ماده (44) قانون ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی ، اطلاعات پرونده را ظرف بیست و چهار ساعت از زمان کشف در سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به صورت سیستمی برای آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتای پرونده دریافت نمایند. در صورتی که شعبه مرجوع الیه احراز نماید. پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است ضمن اطلاع رسانی به ضابطان و کاشفان مربوط آن را به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می نماید.

تبصره 1- اطلاعات پرونده باید مشتمل بر اطلاعات وتصویر صورت جلسه کشف،توقیف و تشخیص ارزش اولیه کالا یا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت جلسه کشف واسناد پیوست آن موضوع بند(ب) ماده (1) این آیین نامه باشد.

تبصره 2- جزییات و نحوه طراحی ، اجرا و بهره برداری و تبادل اطلاعات، این سامانه یا سایر سامانه ها بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده (26) قانون تهیه و از سوی ستاد ابلاغ می گردد.

 

فصل سوم- مقررات عمومی

ماده 32- تمامی دستگاه های دخیل در فرآیند های تجارت داخلی و خارجی کشورموظفند سامانه های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکوراطلاعات لازم را در اختیارآن قرار دهند.

تبصره – دستگاه های یاد شده موظفند در عملیات مربوط به فرآیند های تجارت کشور ، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی مورد نظر باید به گونه ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.

ماده 33- سامانه های موضوع این آیین نامه باید ظرف شش ماده از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به مرحله بهره برداری برسد. دستگاه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه ، اقدام به راه اندازی سامانه های هوشمند مرتبط با وظایف مذکور در این آیین نامه نموده اند، موظفند سامانه های خود را متناسب با الزامات و کارکردهای مذکوراصلاح نموده و ارتقاء دهند و از راه اندازی سامانه های موازی که منجر به دوباره کاری و افزایش هزینه های دولت می گردد، خودداری نمایند.

ماده 34- رعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه الزامی است .

ماده 35- تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه های ذخیل در فرآیند های تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف                می شود. دستگاه های مسئول اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه مکلفند اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین نامه به صورت الکترونیکی وتنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند. سایر دستگاه های مرتبط نیز به اسنادی که از طریق این سامانه و به صورت الکترونیکی تبادل شده است ، ترتیب اثر می دهند.

تبصره- اسناد موضوع ماده (117) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و بند (ژ) ماده (1) قانون کارت بازرگانی ، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود و صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت) ، اعلامیه تامین ارز، بیمه نامه ،قبض انبار ، گواهی مبدا، اظهار نامه گمرکی، وکالت نامه ، صلح نامه ، بار نامه و راهنامه های داخلی و بین المللی، فاکتور(صورتحساب)فروش، گواهی منشآ و نظایر آنها از مصادیق مستندات فرآیندهای تجارت محسوب می شوند.

ماده 36- هریک از دستگاه های ذی ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.

ماده 37- به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه ها ، رعایت موارد زیر در کلیه  سامانه های مذکورالزامی است .

الف- ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور به صورت سیستمی و بر خط.

ب-ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات وصحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سیستمی و برخط.

پ-ارایه شماره اختصاصی برای ثبت مشخصات داخلی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی واحراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی.

تبصره- متولی ایجاد شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موظف است درگاهی به صورت مستقل برای تولید این شناسه ایجاد نموده و به کلیه درخواست های متقاضیان در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد.

ت- ارایه کد پستی برای ثبت نشانی(آدرس) مکان های داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.

ث-ارایه شناسه کالا برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه گذاری کالا موضوع ماده (13) قانون به صورت سیستمی و بر خط.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزراتخانه های صنعت، معدن و تجارت واطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند امکان استعلام سیستمی و برخط شناسه ها وکدهای مربوط را ایجاد و در اختیار سامانه های موضوع این آیین نامه قرار دهند.

ماده 38- به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک واستاندارد سازی داده ها در سامانه های مختلف در طول زنجیره تجارت ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز(کد) پایه های اطلاعاتی مورد استفاده در فرآیندهای تجارت داخلی وخارجی از قبیل نام کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاری سازمان های مرتبط همسان و استاندارد نموده وابلاغ نماید.

ماده 39- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه داده ها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق مبادله نماید.

دستگاه ها و سازمان های ذیر بط موضوع این آیین نامه نیز موظفند آن دسته از داده ها و اطلاعات مربوط که به سامانه  جامع تجارت ارایه نمی نمایند. از قبیل اطلاعات پرونده های قاچاق کالا وارز و تردد جاده ای را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارایه نمایند.

ماده 40- توقف تبادل اطلاعات الکترونیکی بین هریک از سامانه های مذکور بنا به هر دلیل، مانع فعالیت دستگاه ها و عملیات آنها نخواهد شد.

ماده 41- دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای تکالیف مربوط به خودمقرر درا ین آیین نامه نسبت به اطلاع رسانی لازم و به موقع به ذی نفعان مرتبط از جمله مراجعه کنندگان، مشتریان ، متقاضیان، فعالان اقتصادی و کاربران اقدام نمایند ومرکز تماس و پاسخگویی تلفنی واینترنتی حسب مورد در ساعات اداری یا به صورت شبانه روزی ایجاد نمایند.

ماده 42- ارایه خدمات موضوع این آیین نامه از قبیل استعلام اطلاعات موضوع بند (ب) ماده (6) آیین نامه ، صدور قبوض انبار، تعیین رتبه اعتباری بدون دریافت هزینه می باشد مگر اینکه به حکم قانون اجازه داده شده باشد.

ماده 43- هزینه اجرای احکام این آیین نامه پس از انجام برآورد مالی توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می گردد و سازمان یاد شده بودجه مورد نیاز را از محل درآمدهای قانون تامین وبا نظارت ستاد پرداخت می نماید.

ماده 44- وزارت نفت موظف است با همکاری دبیرخانه ستاد ، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت ، نیرو راه و شهرسازی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران ، دستورالعمل روش مدیریت وکنترل سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی کشور ، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای ، سهمیه ای شامل بنرین، صنعت ، کشاورزی ، زیر بنایی و نیروگاهی را تدوین وابلاغ نماید.

تبصره- درخصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی این مناطق حسب مورد به دستگاه های مورد اشاره در این ماده اضافه خواهد شد.

ماده 46- ستاد مسئولیت نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه ها و خدماتی که در حیطه وظایف خود ارایه می کنند وهمچنین نحوه عملکرد دستگاه ها از حیث تکالیف تعیین شده در این آیین نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه کنترل ونظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها را تهیه و اجرا نماید.

 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

یک مقام مسئول با اشاره به تاخیر چند ساله در راه اندازی سامانه پرونده های قاچاق، گفت: این سامانه در حوزه بازدارندگی قاچاق تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد.

حمیدرضا دهقانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص سامانه پرونده های قاچاق، اظهار داشت: از ۱۰ سامانه اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها سامانه پرونده های قاچاق که راه اندازی آن بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است راه اندازی نشده است.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه چندین سال است پیگیر راه اندازی این سامانه هستیم، گفت: سازمان تعزیرات می گوید برای اجرا بودجه ای نداریم که این اعلام نیاز صورت پذیرفته تا سازمان برنامه و بودجه به نحوی، از ردیف تبصره ۴ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودجه ای را برای سازمان تعزیرات در نظر بگیرد.

وی تاکید کرد: این سامانه در حوزه بازدارندگی قاچاق تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد زیرا بخشی از زحماتی که می کشیم منتج به ایجاد پرونده در حوزه مقابله می شود و حکم متناسب با جرم می تواند بازدارندگی و پیشگیری مناسبی داشته باشد.

دهقانی نیا با بیان اینکه در حوزه مقابله، بر اساس قانون، قوه قضاییه موظف به ایجاد پایگاه محکومین قاچاق است، گفت: در حوزه پرونده ها در مقوله مقابله با قاچاق، موارد مربوط به مستندات و تاریخچه پرونده باید در جایی ثبت شود زیرا صدور حکم برای قاچاقچی حرفه ای متفاوت است؛ اگر بخواهیم متوجه شویم مجرم قاچاقچی حرفه ای است یا خیر باید پایگاه اطلاعات محکومین قاچاق قوه قضاییه کنار سامانه پروندهای سازمان تعزیرات بنشیند تا میزان بازدارنده بودن حکم های صادره، زمان رسیدگی به پرونده و ... شفاف باشد.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: پی گیر هستیم راه اندازی سامانه پرونده های قاچاق امسال به نتیجه برسد چراکه در حال حاضر نیز با تاخیر چند ساله مواجه هستیم.

 

توسعه طرح رجیستری به ۴ قلم کالایی دیگر

حمیدرضا دهقانی نیا در ادامه در خصوص طرح رجیستری، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار بر توسعه طرح رجیستری به ۴ قلم کالایی دیگر است.

وی افزود: این کالاها شامل مبدل تلفن سیار به ثابت، بارکداسکنر بر پایه سیم کارت، ساعت هوشمند بر پایه سیم کارت و تبلت بر پایه سیم کارت است.

وی ادامه داد: این دستگاه ها با محوریت سیم کارت کار می کنند از این رو شامل رجیستری می شوند البته این کالاها برا ی مصرف کننده ها چندان در برگیری ندارند.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: قبل از سال با اولویت بندی که در کمیته راهبری استخراج شود، این موضوع اجرایی می شود.

دلیل فروش گوشی با کدملی تنظیم بازار است

شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا، فروش گوشی موبایل با کدملی را اقدام فروشندگان درجهت کنترل و تنظیم بازار تلفن همراه عنوان کرد و گفت: ابلاغیه ای دراین باره به صنف داده نشده است.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اقدام فروشندگان تلفن همراه در فروش گوشی موبایل با کد ملی را مبنی بر بخشنامه و یا الزامی قانونی ندانست و گفت: این موضوع، تصمیم جدیدی نیست و برمبنای آنکه از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان مقرر شده بود تمام فرآیند توزیع گوشی از زمان ورود به کشور تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد، پیگیری شود، صنف تلفن همراه تصمیم بر فروش گوشی با یک کد ملی گرفت.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه خرید گوشی با کد ملی، در جهت تنظیم و کنترل بازار مصرف کننده است، ادامه داد: این روش باعث می شود که برای مثال یک نفر امکان خرید ۱۰۰ گوشی موبایل را نداشته باشد که بخواهد آن را احتکار کرده و چند ماه بعد، گرانتر از قیمت اولیه بفروشد.

وی با اشاره به اینکه این تصمیم از سوی صنف تلفن همراه صورت گرفته و ابلاغیه و یا دستورالعملی دراین راستا، صادر نشده است، تاکید کرد: صنف تلفن همراه با اجرای این تصمیم، قصد کنترل در بازار را داشته تا افراد نخواهند پول خود را تبدیل به سرمایه ای مانند گوشی موبایل کنند.

دهقانی نیا با بیان اینکه فروشندگان گوشی تلفن همراه باید در قبال پیگیری دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده، پاسخگو باشند، گفت: تصمیم برای فروش گوشی با کدملی، از سوی واردکنندگان و توزیع کنندگان گرفته شده و ارتباطی باطرح رجیستری ندارد.

سخنگوی طرح رجیستری تلفن همراه ادامه داد: فارغ از اینکه خریدار گوشی را با اعلام کدملی می خرد، ثبت و فعالسازی گوشی در سامانه رجیستری نیز نیازمند ثبت کدملی دارد. اما به طور کل ضوابط جدید برای خرید گوشی، ارتباط مستقیمی با رجیستری ندارد، بلکه ارتباط غیرمستقیم در حوزه تنظیم بازار دارد که اختیار آن با وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده است.

وی این تصمیم بازار را محدودیت در خرید گوشی ندانست و با بیان اینکه این اقدام در جهت شفافیت بازار است، افزود: سامانه رجیستری تلفن همراه، محدودیتی بابت خرید ندارد و تمامی گوشیهایی که به صورت قانونی وارد کشور شوند، در  سامانه همتا فعال خواهند شد.

به گزارش مهر، به تازگی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی از ضوابط جدید برای خرید و فروش موبایل‌های وارداتی خبر داده و گفته است که هر کاربر با کد ملی تنها مجاز به خرید یک گوشی است که اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار باید منطبق باشد و گوشی جلوی خریدار باز و در سامانه همتا ثبت می‌شود.

سامانه یکپارچه‌سازی حمل ونقل هم ایجاد نشد!

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با اشاره به عدم راه اندازی سامانه یکپارچه سازی حمل و نقل و عدم بارگذاری اطلاعات حوزه هوایی و ریلی توسط وزات راه، گفت: به نظر می رسد وزارت راه اراده ای برای انجام این کار ندارد.

حمیدرضا دهقانی نیا،مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه سامانه ها اقدامات بر زمین مانده دستگاه های مختلف را احصاء کردیم و وظایف و اقداماتی که باید وزارتخانه ها و سازمان های مسئول در حوزه مبارزه با قاچاق انجام دهند، به تفکیک فهرست شده است.

وی با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی افزود: در وزارت راه نگاه خاصی وجود دارد مبنی بر اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رویکرد مبارزه قاچاق است و به درد وزارت راه نمی خورد؛ آن نگاهی که پس از ابلاغ قانون در وزاتخانه وجود داشت هنوز بعد از ۶ سال وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از موارد مهم این است که وزارت راه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مربوطه موظف به ایجاد سامانه یک پارچه حمل و نقل است که در آیین نامه اجرایی برخی موارد و معماری مربوط به این موضوع تبیین شده است.

دهقانی نیا گفت: این سامانه شامل سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای، سامانه یک پارچه ثبت اسناد حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی است که سامانه مربوط به حمل و نقل جاده ای، بندری و دریایی ایحاد شده است اما در حمل و نقل ریلی و هوایی هنوز مشکل داریم چراکه باید وزارت راه خوشه حمل و نقل و سامانه یک پارچه حمل و نقل را مستقر می کرد که نکرد.

 

وزارت راه باید پاسخ استعلامات بیمه را بدهد

وی با بیان اینکه ۵ سال از ابلاغ قانون می گذرد و این اتفاق هنوز در وزارت راه نیفتاده است، اظهار داشت: بعد از ۵ سال دلیل خاصی برای عدم راه اندازی این سامانه وجود ندارد بلکه به نظر می رسد وزارت راه اراده ای برای تحقق موضوع ندارند.

دهقانی نیا گفت: به طور کلی استقرار مرکز تبادل اطلاعات (IX) حمل و نقل، ایحاد خوشه حمل و نقل، الکترونیکی شدن فرایند و اسناد هواپیمایی و ریلی، به اشتراک گذارندن این اسناد در سامانه یک پارچه و تبادل اطلاعات این موارد با بقیه سامانه های منظومه حوزه مبارزه با قاچاق طلب ما از وزارت راه و شهرسازی است.

وی تصریح کرد: قانون گذار وزارت راه را موظف کرده که اگر کالایی می خواهد بیمه بگیرد باید پاسخ استعلامات بیمه را بدهید همچنین باید مشخص شود که آیا این کالا حمل رسمی شده یا حمل غیررسمی شده که اگر حمل رسمی شده باشد در آن سامانه وجود دارد و بیمه ایران می تواند بیمه کند در غیر این صورت نباید بیمه کند.

دهقانی نیا ادامه داد: همچنین صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشدند یعنی اگر می خواهد کالایی در ایران حمل شود باید پس از استعلام از سامانه جامع انبارها مبنی بر اینکه این مبدا و مقصد مورد تایید حاکمیت است یا خیر، این فرایند صورت پذیرد اگر مورد تایید نباشد، نباید انجام شود.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: چرا بعد از ۵ سال وزارت راه سامانه یک پارچه سازی حمل و نقل را ایجاد نکرده و خوشه حمل و نقل هنوز راه نیفتاده و اطلاعات حوزه هوایی و ریلی بارگذاری نشده است؟

وی تاکید کرد: در کشور به کالایی که قاچاق است نباید سرویس دهیم این سرویس شامل حمل و نقل و بیمه می شود.