ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات خاطرجمع نیست

دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های موبایل مشمول طرح رجیستری هنوز هم منتظر نظر وزیر ارتباطات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد زمان اجرای مدل‌ها و برندهای گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری، گفت: هنوز هم برای اعلام گوشی‌های تلفن همراه مشمول طرح در انتظار نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با بیان اینکه تاکنون فقط گوشی تلفن همراه  آیفون X به عنوان گوشی مشمول طرح رجیستری اعلام شده است، گفت: آقای وزیر می‌گویند باید در این موضوع به صورت 100 خاطر جمع شوند و بعد مدل‌ها و برندهای مشمول طرح اعلام شود. 

وی در پاسخ به این سوال که منظور وزیر از خاطر جمعی در اجرای طرح رجیستری چیست، گفت: در این مورد اطلاعی ندارم اما با توجه به مسئولیت خود نگرانی‌ها و ملاحظاتی دارند که طبیعی هم به نظر می‌رسد.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: آنها هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود. 

به گزارش فارس: در حالی تا امروز به جزء گوشی ایفون X، مدل‌ها و برندهای گوشی‌ تلفن همراه مشمول طرح رجیستری اعلام نشده که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته پیش برای چندمین بار اعلام کرد که سعی می‌کنیم تا پایان هفته مدل‌ها و برندهای مشمول طرح اعلام شود.

طرح رجیستری موبایل و تجهیزات سیم کارت خور مشمول گوشی‌های فعالیت که در حال حاضر از اپراتورهای تلفن همراه خدمات می‌گیرند نمی‌شود و کسانی که قصد خرید تلفن همراه را دارند باید شناسه یکتای گوشی  خود را قبل از خرید در صورتی که گوشی خریداری شده جزء مدل‌ و برند مشمول طرح رجیستری باشد به سامانه 7777 ارسال کنند تا از استعلام گوشی خود مطلع شود.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در راستای جلوگیری از واردات غیرقانونی موبایل به کشور از 28 مهرماه 96 با اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به  صورت رسمی به اجرا در آمد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری منتظر اعلام نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سعی دارد، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری را اعلام کند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اما برای اعلام برندها و مدل‌ گوشی‌های تلفن همراه منتظر نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

وی با  اشاره به اینکه پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قیمت گوشی‌ها در بازار افزایش یافت، گفت: اما پس از گذشت چند روز به دلیل اینکه فروش در بازار کم شد، قیمت‌ها دوباره کاهش یافت، ضمن اینکه سایت‌های عرضه کننده گوشی‌ تلفن همراه پس از اجرای طرح، قیمت‌ها را افزایش ندادند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: مدام با آنها جلسه داریم و خودشان هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: با فعال شدن سامانه پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، قاچاقیان شناسنامه دار می‌شوند و دیگر حق فعالیت اقتصادی نخواهند داشت.

به گزارش صدا و سیما، حمیدرضا دهقانی نیا گفت: سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ­سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سامانه‌های اولویت دار است که با راه اندازی آن به دیدگاه مطلوب در مبارزه نظام‌مند با قاچاق دست پیدا خواهیم کرد.

وی با اشاره به پایگاه محکومان قاچاق در قوه قضاییه افزود: با تبادل اطلاعات سامانه تعزیرات نیز می‌توانیم با در اختیار داشتن کد ملی محکومان، به ویژه افراد مرتبط با قاچاق سازمان یافته مانع از فعالیت‌های اقتصادی نظیر عضویت در شرکت‌ها و امکان اخذ کارت بازرگانی این افراد شویم.

دهقانی نیا تصریح کرد: گام اول این سامانه با الکترونیکی شدن امور در سازمان تعزیرات برداشته شده است که امیدواریم سریع‌تر نهایی شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن همه سامانه، زیرسیستم‌ها و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان به پیش بینی و پیشگیری از قاچاق در حوزه تجارت اقدام کرد.

از ۲۹ مهر بدون استعلام گوشی نخرید

چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از ۲۹ مهرماه که طرح رجیستری موبایل آغاز می‌شود، خریداران استعلام کنند و در صورت دریافت پیام «تجهیز شما تأیید می‌شود» اقدام به خرید گوشی تلفن همراه کند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در نشست طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت که امروز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، گفت: این طرح از 28 مهرماه کلید می‌خورد و مردم از 29 مهر که به بازار برای خرید مراجعه می‌کنند، موبایل‌هایی که خریداری می‌کنند، شامل این طرح می‌شود.

وی بابیان اینکه نیاز سالانه به موبایل در کشور حدود 10 تا 12 میلیون تجهیز است، افزود: اگر فقط سالانه 10 میلیون تجهیز موبایل مورد نیاز کشور باشد، حدود 9 میلیون آن از طریق واردات و حدود یک میلیون آن از طریق تولید داخل تأمین می‌شود.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بنابراین اگر 90 درصد واردات گوشی همراه از طریق قاچاق باشد، می‌توان نتیجه گرفت 625 میلیون دلار از حقوق گمرکی و مالیات دولت پرداخت نمی‌شود که این رقم معادل 2 هزار میلیارد تومان است.

دهقان‌نیا اظهار داشت: واردات قاچاق منجر به عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات دولت و همچنین به خطر افتادن سلامت مردم می‌شود.

وی ادامه داد: گوشی‌های وارداتی باید به صورت سالانه آزمون سلامت شوند و نرخ ویژه جذب اشعه آنها، هرساله اندازه‌گیری شود و بر اساس استاندارد اجازه واردات آن به کشور داده شود. در حالی‌که با توجه به واردات غیرقانونی و قاچاق مشاهده شده که برخی از گوشی‌های وارداتی 14 برابر استاندارد نرخ جذب ویژه اشعه دارند که این اشعه برای سلامتی به شدت مضر است.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: همچنین اجرای طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت امکان سرقت موبایل را از بین می‌برد، زیرا هر گوشی تلفن همراه با یک شناسه منحصر ‌به آن گوشی معرفی می‌شود و به این ترتیب گوشی تلفن همراه قابل پیگیری و شناسایی است.

دهقان‌نیا به ارائه توضیحاتی در خصوص شناسه تلفن همراه پرداخت و گفت: پس از اجرای طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت هر گوشی تلفن همراه دارای یک شناسه مشخص می‌شود و از این طریق حاکمیت می‌تواند یکسری خدماتی را که تاکنون نمی‌توانسته ارائه کند به دارنده گوشی تلفن همراه با شناسه مشخص ارائه دهد و این شناسه قابل جعل نیست.

سخنگوی طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت اظهار داشت: این طرح به غیر از ایران در کشورهای دیگر از جمله آذربایجان، ترکیه، اوگاندا و هندوستان به اجرا درآمده و در کشورهای اروپایی به شکل دیگری اجرا شده است.

وی با تأکید بر اینکه پس از اجرای طرح دغدغه‌ای در زمینه تأمین این کالا وجود ندارد، گفت: از چند ماه قبل رایزنی‌های لازم برای تأمین بازار با انجمن واردکنندگان موبایل انجام شده است و بر اساس نظراتی که اصناف به ما ارائه کرده‌اند، قرار است طرح به صورت گام به گام در مورد برخی مدل‌ها و برندها به اجرا درآید تا کمبودی در بازار ایجاد نشود و فروشندگان کالاهای قاچاق متضرر نشوند.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اگر طرح به صورت یکپارچه و در مورد تمامی مدل‌ها و برندهای گوشی تلفن‌های همراه به اجرا درمی‌آمد، ممکن بود فروشندگانی که دائماً‌ گوشی تلفن همراه قاچاق به‌دست آنها می‌رسید و به عبارتی فروشنده گوشی‌های موبایل قاچاق هستند، بعد از اجرای این طرح ضرر و زیان زیادی را متحمل می‌شدند، بنابراین با همراهی اصناف تصمیم گرفتیم، تا این طرح را گام به گام به اجرا درآوریم.

به گزارش فارس،دهقان‌نیا افزود: با توجه به تضمین انجمن واردکنندگان موبایل و توان آنها و اعتمادی که بین طرفین به وجود آمده، مشکلی برای تأمین بازار پس از اجرای طرح نخواهیم داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه از روز 29 مهرماه چند مدل و برند موبایل شامل طرح رجیستری می‌شوند، گفت: بنابراین اگر خریداری برای خرید گوشی تلفن همراه مراجعه می‌کند یا باید موبایلی را که خریداری می‌کند، شامل طرح نباشد و یا اگر موبایلی را که قصد خرید آن را دارد شامل طرح است، باید استعلام لازم را دریافت کند تا اطمینان حاصل کند که گوشی آن از طریق قاچاق وارد نشده است.

سخنگوی طرح ثبت و رهگیری موبایل و تبلت افزود: چراکه اگر خریداری که موبایل را خریداری می‌کند و شامل طرح رجیستری است از طریق واردات قاچاق به کشور آمده باشد، امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و شبکه به آن سرویس نمی‌دهد.

دهقانی‌نیا با تأکید بر اینکه تحت هیچ عنوان هیچ هزینه‌ای مردم برای طرح ریجستری نباید پرداخت کنند و هر فروشنده یا فرد دیگری اگر از آنها پول طلب کرد به آنها شک کرده و از این اقدام امتناع ورزند، گفت: ضمناً اگر قرار است گوشی را که شامل طرح ریجستری می‌شود خریداری کنند، باید چند نکته را رعایت کنند.

وی افزود: مشتری برای خریداری موبایل ابتدا باید کد IMEI پشت گوشی را مشاهده کند که البته برخی تجهیزات تلفن همراه این برچسب را ندارند، اما به همراه کد دستوری کد IMEI ارسال می‌شود.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: همچنین کد IMEI باید با کد ثبت‌شده روی جعبه یکسان باشد و شبکه بر اساس کد دستوری که اعلام می‌شود تجهیز را تشخیص می‌دهد و پیامکی برای آن ارسال می‌شود. اگر تجهیز در هنگام استعلام پاسخ مثبت از شبکه گرفت، آن تجهیز رسمی است و می‌توان آن را خریداری کرد.

دهقان‌نیا افزود: بنابراین اگر مشتری پیام بگیرد که تجهیز شما تأیید می‌شود، نسبت به خرید اقدام کند و اگر این پیام را دریافت نکرد، خود را با خرید آن گوشی وارد لیست خاکستری نکند، زیرا در صورت خرید فقط یک ماه فرصت استفاده از آن گوشی را دارد و پس از آن دیگر نمی‌تواند از آن گوشی استفاده کند.

وی ادامه داد: فرصتی یکماهه را به این دلیل ایجاد کرده‌ایم، تا اگر مسافری به کشور وارد می‌شود، با گوشی تلفن همراه خود که شامل طرح ما می‌شود بتواند در فرصت یکماهه با سیم‌کارت خود از آن استفاده کند.

وی در مورد گوشی‌های آیفون، اظهار داشت: از آنجا که برند آیفون در ایران هیچ گونه نمایندگی رسمی ندارد و در داخل کشور تولید نمی‌شود سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس قواعد خود به برخی از شرکت‌ها مجوز واردات گوشی‌های آیفون را داده که بر این اساس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم این نمایندگی‌ها را به رسمیت می‌شناسد.

دهقان‌نیا افزود: 30 شرکت واردکننده برند اپل در کشور وجود دارد.

پس از وعده‌های مکرر مسئولان در خصوص اجرای طرح رجیستری در دولت یازدهم سرانجام این طرح در مراحل پایانی خود قرار گرفته است.

برای بیان اهمیت اجرای این طرح همین بس که زیان سالیانه قاچاق گوشی‌ تلفن همراه به کشور تقریبا معادل بودجه سالیانه دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» است که مجریان اصلی «طرح پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» یا همان «رجیستری» محسوب می‌شوند.

به منظور بازخوانی تحلیلی و تاریخی طرح رجیستری، واکاوی علل شکست آن در سال 85 و همچنین تبیین مزایای اجرای این طرح برای نظام اقتصادی کشور به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتیم و با وی به بحث و تبادل‌نظر نشستیم.

این مقام مسئول معتقد است برای موفقیت «طرح پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» باید به الگوریتمی متشکل از سه شرط اصلی در رابطه با  شناسه « IMEI» گوشی‌های تلفن همراه دست پیدا می‌کردیم. اولین شرط؛ باید این شناسه‌ یکتا باشد. دومین شرط؛ برای شبکه اپراتوری کشور قابل تشخیص باشد. سوم شرط؛ این شناسه غیر قابل جعل باشد. بنابراین برای هویت بخشی به گوشی‌های تلفن همراه اگر این سه فاکتور حاصل شود، می‌توانیم با ضریب اطمینان بالا این طرح را قابل اجرا بدانیم. با توجه به تمام زحمات انجام شده، هم اکنون به آن سه شرط ذکر شده برای شناسه گوشی‌های تلفن همراه دست یافتیم. 

فارس: طرح رجیستری یا همان ثبت گوشی‌های تلفن همراه، یک بار در سال 85 اجرایی شد و در همان ماه‌های ابتدایی با  شکست مواجه شد. به نظر شما علت شکست طرح در آن سال چه بود؟

دهقانی‌نیا: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس رسالت قانونی خود، وظایف اجرایی بر عهده ندارد بلکه اهم وظایف این ستاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت است. در آن سال‌ها یکی از سیاست‌گذاری‌های اصلی ستاد به دلیل حجم بالای قاچاق تلفن همراه و سهولت این امر، «افزایش خطر پذیری فرآیند قاچاق تلفن همراه برای قاچاقچیان و سودجویان» بود.

اگر چه در آن زمان  قانون جامع مبارزه با قاچاق  وجود نداشت و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال 1312 برمی‌گشت، در نهایت دوستان فنی و ارتباطات تصمیم گرفتند که گوشی تلفن همراه را رجیستر کنند و از آن زمان به بعد بود که طرح مبارزه با قاچاق تلفن همراه به نام «رجیستری» شهرت پیدا کرد.

 

*عجله و شتابزدگی در اجرای طرح رجیستری در سال 85

البته این دوستان تصور می‌کردند می‌توانند صرفا با ثبت شناسه « IMEI»(هویت بین المللی تجهیز  تلفن همراه) شرایط را مدیریت کنند اما توجه نداشتند که در آن زمان سود جویان به راحتی قادر بودند، شناسه «IMEI» گوشی‌های تلفن همراه را کپی برداری و جعل کنند.

نتیجه اجرای با عجله رجیستری تلفن همراه در سال 85، کپی برداری  IMEI گوشی‌های تلفن همراه در کشور شد که  تاکنون نیز در بخش های مختلف فنی برایمان مشکل ساز بوده است.

معتقدم اگر کمیته‌ای فنی در آن سال تشکیل می‌شد اولا اجرای طرح صرفا براساس ثبت «IMEI» تجهیز تلفن همراه در یک بانک اطلاعاتی پایه‌ریزی نمی‌شد و ثانیا برای شبکه اپراتوری الزامی قرار داده می‌شد، مبنی بر اینکه به « IMEI» جعلی سرویس داده نشود. با رعایت این شرایط به طور حتم، نتیجه طرح رجیستری در سال 85 با شکست مواجه نمی‌شد و سرانجام این طرح در آن سال به صورت دیگری رقم می‌خورد.

فارس: در طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» چه تدابیری جهت جلوگیری از شکست مجدد طرح و یا حتی اصطلاحا دورخوردن آن توسط سودجویان اتخاذ شده است؟

دهقانی نیا: از اوایل دهه 90  بار دیگر مقابله همه جانبه با قاچاق تلفن همراه  آغاز  شد. در همین راستا  دو طرح به وزارت ارتباطات ارسال شد. اما با واکنش منفی این وزارتخانه مواجه شد. وزارت ارتباطات معتقد بود که در گذشته این طرح  با شکست مواجه شده و قابل پذیرش نیست.

 

*سود هزار میلیاردی قاچاقچیان گوشی تلفن همراه

از یک سو با توجه به اینکه حجم قاچاق تلفن همراه در آن زمان بیش  از 90 درصد بود و البته کماکان نیز این وضعیت پا بر جاست و از سوی دیگر زیان وارده به دولت بابت عدم پرداخت حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه قاچاق بیش از  1000 میلیارد تومان است. بنابراین با پیگیری‌هایی که انجام گرفت، بررسی دو راهکار ارائه شده مورد پذیرش واقع شد.

در همین راستا از تیم‌های فنی دستگاه‌های ذینفع و ذی‌ربط دعوت شد و یک کارگروه فنی شکل گرفت. زمان زیادی از ما گرفته شد اما سرانجام یکی از راه‌حل‌های ارائه شده، مورد توجه قرار گرفت. سپس برای رفع نواقص احتمالی، تلاش شد و در نهایت به طرحی که قابل اجرا بود، دست یافتیم. برای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» نزدیک به 3 سال کار کارشناسی ،علمی و فنی صرف شده است.

 

*دستیابی به الگوریتم اجرای موفقیت آمیز طرح

برای موفقیت در این طرح باید به الگوریتمی متشکل از سه شرط اصلی در رابطه با  شناسه « IMEI» دست پیدا می‌کردیم. اولین شرط آن است که باید این شناسه‌ یکتا باشد. دومین شرط آن است که برای شبکه اپراتوری کشور قابل تشخیص باشد. سومین شرط هم آن است که این شناسه غیر قابل جعل باشد.

برای هویت بخشی به تلفن همراه اگر این سه فاکتور حاصل شود، می‌توانیم با ضریب اطمینان بالا این طرح را قابل اجرا بدانیم. با توجه به تمام زحمات انجام شده، هم اکنون به سه شرط ذکر شده برای شناسه تلفن همراه دست یافتیم. 

فارس: با توجه به اینکه از زمان مطرح شدن طرح جدید ثبت گوشی‌های تلفن همراه تاکنون حدود 2 سال می‌گذرد، به نظر شما علت یا عوامل اصلی به تاخیر افتادن اجرای این طرح چیست؟

دهقانی‌نیا: به نظرم می‌رسد نباید اجرای طرح رجیستری به این سرعت رسانه‌ای می‌شد‌‌. وعده اجرای رجیستری از سوی برخی مدیران در سطوح بالای کشور مزید بر علت شد تا اجرای این طرح از تاریخی به تاریخ دیگر تغییر کند. به عنوان مثال وعده داده شد که اجرای رجیستری در تیرماه سال جاری اجرا می‌شود ولی شاهد آن هستیم که به مهر ماه موکول شده است.

در پاسخ به استدلال  مسئولی که دلایل تاخیر اجرای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» را به بلوغ رساندن طرح عنوان می‌کرد باید اینطور گفت: البته که رسیدن طرح به بلوغ برای اجرا، حرفی درست است اما با دغدغه بیشتر امکان به بلوغ رسیدن طرح در 5 ماه قبل‌تر نیز‌ وجود داشت. اگر دغدغه‌مندی نسبت به زیان اقتصادی قاچاق تلفن همراه به کشور در همه مدیران در یک سطح بود به طور قطع به یقین این طرح تا به حال اجرایی شده بود.

 

*آغاز طرح پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق از 28 مهرماه در سراسر کشور

به هر حال امید می‌رود که 28 مهرماه، شروع خوبی برای آغاز عمومی طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» باشد. البته گفتن این نکته لازم است که شاید اتفاق نادری پیش بیاید که طرح در این تاریخ اجرایی نشود که امیدواریم دچار این شرایط نادر نشویم. چون اجرای این طرح تکلیف قانونی و وظیفه حاکمیت برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه است. به اضافه آن که در سالی که مطالبه رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیده است و دولت دوازدهم اهتمام زیادی برای عمل به آن دارد، عقل و منطق اقتصادی حکم می‌کند که باید جلوی این خسارت بزرگ، هرچه سریع‌تر گرفته شود.

 

* هیچ انحصاری در واردات  ایجاد نمی‌‌شود

فارس: یکی نگرانی‌های به وجود آمده از اجرای این طرح، جمع آوری برخی برندهایی است که گفته می‌شود در ایران نمایندگی رسمی ندارند. همچنین نگرانی از این بابت نیز وجود دارد که با اجرای طرح و انحصاری شدن واردات برای برخی وارد کنندگان و نمایندگی‌های دارای مجوز، شاهد افزایش قیمت‌‌ها به علت سودجویی حداکثری‌ آنها خواهیم بود؟

دهقانی‌نیا: در طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» که در عرف از آن به نام رجیستری یاد می‌کنند، به هیچ وجه قصد ورود و برهم زدن قواعد تجاری دستگاه‌های مسئول در فرآیند تجارت را نداریم. هر قاعده‌ای که از قبل توسط سازمان توسعه تجارت یا وزرات صمت در حوزه تجارت وضع شده باشد، قطعا  بعد از اجرای طرح نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

بنابراین بابت اجرای این طرح هیچ انحصاری در واردات گوشی تلفن همراه  شکل نمی‌گیرد. صدور مجوز واردات، و ثبت نمایندگی در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دارد و ما به وضع قاعده و قانون در هیچ حوزه‌ای ورود نمی‌کنیم. تنها فاکتوری که باید رعایت شود تا شبکه به تلفن همراه مورد نظر سرویس دهد این است که برای واردات تجهیز تلفن همراه با مجوز رسمی از دستگاه‌های مربوطه و با پرداخت حقوق گمرکی اقدام شود تا «IMEI» مورد نظر در شبکه اپراتوری ثبت شود و سرویس دریافت کند.

 

*بابت رجیستر کردن تلفن همراه هزینه‌ای از مردم دریافت نمی‌شود

فارس: آیا در مراحل مختلف اجرا و استقرار طرح ثبت گوشی تلفن همراه، هزینه  یا هزینه‌هایی در قبال خدمات ارائه شده از مردم دریافت خواهد شد؟

دهقانی‌نیا: با اجرای طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق » از تاریخ 28 مهرماه افرادی که برای رجیستر کردن تلفن همراه هزینه‌ای از مردم دریافت کنند، بی‌تردید کلاهبردار هستند. با تاکید عرض می‌کنم بابت تجهیز، ثبت در شبکه و رجیستر کردن تلفن همراه نباید هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت شود.

فارس: در مباحث مربوط به ضرورت اجرای طرح رجیستری، به مساله سلامت و کاهش خطرات ناشی از تشعشعات تلفن همراه نیز اشاره می‌شود. در این مورد کمی توضیح دهید. تفاوت سلامت گوشی‌های وارداتی قانونی با گوشی‌های قاچاق در چیست؟

دهقانی‌نیا: به طور کلی واردات تجهیز تلفن همراه با اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه‌های مختلف امکان پذیر است. یکی از مجوزهایی که حتما توسط وارد کننده گوشی تلفن همراه باید اخذ شود، تست سلامت گوشی‌های تلفن همراه یا همان  تست «SAR» است.

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان تاییدکننده‌ مشخصات فنی، اصالت و سلامت تجهیز تلفن همراه، نرخ امواج ساطع شده از  گوشی‌های تلفن همراه را ارزیابی می‌کند. «SAR»مخفف عبارت« Specific Absorption Rate » که به معنی نرخ جذب ویژه امواج رادیویی گوشی تلفن همراه است.

 

* تاراج سلامت مردم با گوشی‌های قاچاق

بنابراین یکی از مجوزهای لازم برای وارد‌ات رسمی تلفن همراه به کشور، مجوز سلامت گوشی‌های وارداتی است. در صورتیکه تست SAR گوشی‌های ‌تلفن همراه از 1.4 وات برکیلوگرم در یک گرم بافت بدن‌ بیشتر یا کمتر نباشد، اجازه ورود به کشور پیدا می‌کنند. اما هیچ یک از گوشی‌های قاچاق تست‌های سلامت را طی نمی‌کنند و به همین خاطر است که بعضا شاهد منفجر شدن گوشی‌‌های تلفن همراه هستیم.

باید به این نکته اشاره کنم با مراجعه به سایت‌ شرکت‌های اپل، ال جی، سامسونگ که از لحاظ فناوری و تکنولوژی از سطح بالایی برخوردار هستند با پیشنهاد موکد این شرکت‌ها به مصرف کننده نهایی در رابطه با دقت در میزان «SAR» تلفن همراه و همچنین استفاده از هندزفری مواجه می‌شویم. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در داخل کشور هیچ یک از خریداران تلفن همراه میزان «SAR» این تجهیز برایشان اهمیت ندارد

سامانه شناسه کالا محور مبارزه با قاچاق است

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ایجاد ادبیات مشترک بین دستگاه‌های مختلف موثر در تجارت کشور تنها با سامانه شناسه کالا امکان‌پذیر است، گفت: با اجرای این سامانه اختلافات آماری از بین می‌رود.

محمد رضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی از اوایل تابستان سالجاری ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای 11 گروه کالاهایی داروی انسانی، مواد مخدر و مواد تحت‌کنترل، مکمل‌های دارویی و غذایی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده‌های زیستی انسانی و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و گیاهی که مصارف انسانی دارند، را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

با توجه به اهمیت این موضوع در خصوص شفاف‌سازی و تسهیل در فرآیند‌ تجارت کشور، برای قرار گرفتن در چند و چون اقدامات انجام گرفته به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتیم.

در این مصاحبه دهقانی‌نیا با تشریح جزئیات و چگونگی راه‌اندازی سامانه شناسه کالا به کارکردها و مزایای این سامانه اشاره می‌کند و می‌گوید:« سامانه شناسه کالا مانند نخ تسبیحی عمل می‌کند که پایه و اساس کلیه سامانه‌های مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود.»

دهقانی نیا معتقد است که با اجرای سامانه شناسه کالا دیگر می‌توانیم به پرسش‌های بی‌پاسخ همه این سال‌های حوزه تجارت نظیر« واردات چه کالایی به کشور با چه میزانی و چه وقت نیاز است؟» و یا « این واردات را چه کسی با چه نوع و نرخ ارزی انجام می‌دهد؟»، پاسخ دهیم.

 

فارس: آخرین اقدامات انجام شده در خصوص ثبت شناسه 11 گروه کالایی را به صورت اجمالی توضیح دهید؟

دهقانی‌نیا: پس از ابلاغ وزارت صمت جلسات متعددی با حضور ذی‌نفعان هر گروه کالایی و با هماهنگی اتحادیه‌ها و اصناف برگزار شد و در مجموع با یک خرد جمعی و دریافت نظرات، دستورالعمل اجرایی نهایی شد و سرانجام، شناسه دار شدن گروه‌های کالایی دخانیات و تلفن همراه در الویت اجرا قرار گرفته است.

 

فارس: پس از ثبت شناسه 11 گروه‌های کالایی مشمول، مرحله بعدی طرح چیست؟

دهقانی‌نیا: بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه یک سال پس از راه اندازی شناسه کالا، باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری شویم.

 به عبارتی یک سال فرصت برای راه اندازی شناسه رهگیری در نظر گرفته شده است که ظرف این مدت باید جهت آموزش و توجیه هر یک از اصناف مرتبط با گروه‌های کالایی اقدام شود تا در این فرصت تمامی مشکلات برطرف شده باشد. سپس برای رهگیری شناسه کالا با کمک ذینفعان هر یک از گروه‌های کالایی اقدامات لازم انجام گیرد.

 

*«شناسه کالا» پایه و اساس «رهگیری کالا» است

بنابراین در حال حاضر رهگیری کالا وجود ندارد به این دلیل که پایه و اساس «رهگیری کالا»، «شناسه کالا» است. تا زمانیکه شناسه کالا بین دستگاه‌ها و نهادهای حوزه تجارت فراگیر نشود و به ادبیات مشترک نرسیم، امکان فعال شدن شناسه رهگیری نخواهد بود.

 البته در شناسه رهگیری یک استثنا وجود دارد که از آن به نام ثبت گوشی‌های تلفن همراه یا همان رجیستری یاد می‌شود که به علت اینکه در اواخر مهرماه سال جاری اجرایی می‌شود، شناسه رهگیری آن در حال انجام است.

 

* سامانه شناسه کالا نخ تسبیح سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فارس: سامانه های بهره بردار از شناسه کالا کدام هستند؟

دهقانی نیا: کلیه سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال فعالیت و یا راه اندازی هستند از سامانه شناسه کالا بهره‌برداری مستقیم می‌کنند.

سامانه شناسه کالا مانند نخ تسبیحی عمل می‌کند که پایه و اساس سامانه‌های مبارزه با قاچاق است. به طوری که با فعالیت کامل سامانه شناسه کالا دقیقا مشخصات هر کالا با تمامی ویژگی‌های آن برای تمامی سازمان‌ها و نهادها به طور یکسان قابل تشخیص است.

 

*با اجرای سامانه شناسه کالا اختلافات آماری از بین می‌رود

فارس: در صورت امکان مزایا و اثرات پیاده سازی سامانه شناسه کالا را بیان کنید؟

دهقانی‌نیا: اولین و اصلی‌ترین مزیت شناسه کالا این است که باعث هم کلام شدن دستگاه‌های و نهادهای مختلف در فرآیند تجارت کشور می‌شود.

از این به بعد در تجارت داخلی و خارجی، هر کالا تنها با یک شناسه یکتا و واحد شناخته می‌شود. برای همین دلیل است که با توسعه شناسه کالا بین همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند، بسیاری از تعارضات بین دستگاه‌ها و اختلافات آماری از بین می‌رود.

شما فرض کنید که بازرگانی می‌خواهد ثبت سفارش کند. در وهله نخست باید به نهاد مربوطه اعلام کند که درصدد ثبت سفارش این کالا با شماره  GTIN است. این فرآیند را برای همه بازرگانان و متولیان تجارت کشور تصور کنید، در نهایت اتفاقی که رخ می‌دهد اینطور است که دیگر مشخص می‌شود از این کالا چه میزانی در کل کشور ثبت سفارش شده است.

به این ترتیب برای دستگاه‌های مجری و ناظر با انجام تقاطع اطلاعاتی بین کالا ثبت سفارش شده و با آن کالایی که وارد کشور شده و با آنچه که در گمرک ترخیص شده، اطلاعات درست و دقیق تولید می‌شود.

 

*ایجاد ادبیات مشترک در طول فرآیند تجارت کشور

در نتیجه همه دستگاه‌های حوزه تجارت هر کالایی را با همه خصوصیات تنها با یک شناسه واحد و یکتا استفاده می‌کنند و این طور به ادبیات مشترک در حوزه تجارت دست پیدا خواهیم کرد و در نهایت تعارضات بین دستگاهی نیز از بین می‌رود. اما به این شرط که همه دستگاه‌ها با همه توان خود به اجرای سامانه کمک کنند و از موازی کاری‌ها فاصله بگیرند.

تنها در این صورت است که می‌توان به حوزه تجارت کشور اعم از داخلی و خارجی اشراف اطلاعاتی پیدا کرد و در واقع  به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید به حوزه تجارت کلان کشور مدیریت و اشراف داشت، جامه عمل می‌پوشانیم.

 باید به این نکته اشاره کنم که با اجرای سامانه شناسه کالا دیگر می‌توانیم به پرسش‌های بی پاسخ همه این سال‌ها حوزه تجارت نظیر« واردات چه کالایی به کشور با چه میزانی و چه وقت نیاز است؟» و یا « این واردات را چه کسی با چه نوع و نرخ ارزی انجام می‌دهد؟»، پاسخ دهیم.

 

فارس: در ابتدا گفت‌وگو اشاره شد به اینکه تلفن همراه و دخانیات در الویت اجرا قرار دارند، دلایل دیگری برای کندی  ثبت شناسه دیگر گروه های کالایی وجود دارد؟ به طور مثال  براساس شنیده‌ها  گروه کالایی کشاورزی وضعیت مطلوبی ندارد.

دهقانی‌نیا: دلیل کند پیش رفتن ثبت شناسه کالاهای کشاورزی با تمام زحمات انجام شده این است که هنوز در برخی از کالاهای این گروه کالایی که به وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی مربوط می‌شود، اشتراک نظر وجود ندارد.

یک مثال عینی در نبود اشتراک نظر در کالاهای کشاورزی به این شکل است که جهاد کشاورزی  گندم را در 100 گونه و سازمان غذا و دارو این کالا را نهایتا در 3 گونه طبقه بندی می‌کند.

بنابراین برای ایجاد فهم مشترک بین دستگاه‌های مربوطه زمان بیشتری لازم است، چرا که در بسیاری از کالاها با وجود چنین اشکالاتی در نهایت توانستیم انطباق‌ها را به وجود بیاوریم.

 

فارس: چرا دخانیات در الویت اجرا برای شناسه دار شدن قرار گرفته است؟

دهقانی‌نیا: شناسه دار شدن دخانیات به این دلیل در الویت قرار دارد که برقرای امنیت در حوزه سلامت عمومی جامعه برای تصمیم گیران حائز اهمیت است. بنابراین یکی از دلایل شناسه‌دار کردن کالاها افزایش ضریب اطمینان برای مصرف کننده نهایی در حوزه سلامت و بهداشت است.

دلیل دوم حجم بالای قاچاق دخانیات و سیگار به کشور است و دلیل پایانی و اساسی این است که می‌توان گروه کالایی دخانیات را به عنوان یک الگوی مطلوب معرفی کرد؛ چون که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات ریش و قیچی را در حوزه دخانیات در دست دارد  و مانند بخش های دیگر نیست که چند مرکز تصمیم گیر داشته باشند. به واقع در بخش دخانیات همه چیز زیر نظر مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات قرار دارد و در سرعت انجام امور بسیار اثربخش است.

فارس:به نظر می‌رسد با راه‌اندازی این سامانه مرحله‌ای به مراحل اجرایی بازرگانان در فرایند تجارت  اضافه می‌شود، به این ترتیب چه دلیلی دارد که بازرگانان ترغیب به دریافت شناسه کالا برای کالاهای خود شوند به عبارت دیگر شناسه کالا چه مشکلی از مشکلات بازرگانان را حل می‌کند؟

دهقانی‌نیا: موضوعی که شما به آن اشاره کردید شبیه طراحی یک بازی است. در واقع اگر طراحان بازی، نفع ذینفعان را در نظر نداشته باشند، عملا به اهداف مورد نظر تعیین شده دست پیدا نخواهند کرد.

پاسخ به این سوال که چگونه بازرگانان ترغیب می‌شوند این طور است که این بازی طوری طراحی شده که وقتی بازرگانان برای دریافت شناسه کالا تصمیم می‌گیرند به طور قطع به این نتیجه رسیده‌اند که برای آنان نفعی وجود دارد.

 

*با شناسه کالا فرآیند تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق می‌شود

در واقع با وجود این سامانه فرآیند واردات، تولید و به طور خلاصه تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق‌تر می‌شود. اگر به غیر از این باشد نه سیاست‌گذاران به مطلوب خود می‌رسند و نه بازرگانان به نتیجه‌ای در خور دست پیدا می‌کنند.

در همین راستا به بازرگانان برای دریافت شناسه کالا اطلاع رسانی شده است. در واقع  بازرگانان در برخی از محصولات مسئولیت دارند برای حمایت از کالای خودشان اقدام به ثبت شناسه کالا کنند. به این ترتیب بازرگانان با تکمیل اطلاعات شناسنامه کالا، شناسه آن را دریافت می‌کند و از این پس با صدور شناسه‌ای‌ که برای هر کالایی یکتا و منحصر به فرد است، بازرسان سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده، در تعیین مصادیق تخلفات، دچار اشتباه نمی‌شوند.

باید در خصوص  سامانه شناسه کالا به این واقعیت اشاره کنم که در اجرایی شدن این سامانه موانع و مشکلات زیادی از سوی برخی دستگاه‌ها و صنوف وجود دارد که در این مقطع زمانی قصد بیان موانع و مشکلات را ندارم.

گفت‌وگو از سید بهزاد حسینی

انتقاد تند آقای سخنگو از وزیر ارتباطات

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از خلف وعده وزیر ارتباطات گفت: متاسفانه به رغم اظهارات مکرر و صریح وزیر ارتباطات در مقابل دوربین رسانه‌ها مبنی بر اینکه طرح رجیستری موبایل از تیرماه اجرایی می‌شود شاهد تاخیر مجدد اجرای این طرح هستیم.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: بر اساس مطالعات علمی انجام شده، طرح رجیستری، دقیق‌ترین و فنی‌ترین روش مبارزه و پیشگیری از قاچاق تلفن همراه و سایر تجهیزات سیم‌کارتی است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با توجه به اینکه در ابتدای امر، سوالاتی در مورد امکانپذیر بودن یا نبودن اجرای آن وجود داشت، مطالعاتی انجام شد و سرانجام در پاییز 95 و پس از انجام تمام تست‌ها و آزمایشات و اجرای طرح پایلوت آن، همه دستگاه‌های مسئول در این امر نسبت به امکانپذیر بودن اجرای طرح رجیستری متقاعد شدند.

وی گفت: با توجه به نتیجه تست‌ها و در نظر گرفتن تمام استثنائات و ابعاد مختلف اجرای این طرح، دی ماه سال 95 مقرر شد تا قراردادهای اجرایی کردن این طرح با پیمانکاران منعقد شود ولی متاسفانه پروسه انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد با آن‌ها 6 ماه به طول کشید.

خورشیدی با انتقاد از طولانی شدن این روند و تاکید بر اینکه «به هیچ وجه این زمان برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل قبول نیست» در خصوص زمان اجرای طرح رجیستری گفت: متاسفانه به رغم اظهارات مکرر و صریح وزیر ارتباطات در مقابل دوربین رسانه‌ها  مبنی بر اینکه طرح رجیستری موبایل از تیرماه اجرایی می‌شود شاهد تاخیر مجدد اجرای این طرح هستیم که دلیل این تاخیر، طولانی شدن پروسه انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد با آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر خسارت آفرین بودن تاخیر در اجرای این طرح از سوی وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با توجه به اهمیت اجرای این طرح و تاثیر آن در پیشگیری از قاچاق تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات با جدیت بیشتری اجرای این طرح را پیگیری کند.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح به چه زمانی موکول شده است گفت: این وزارتخانه زمان مشخصی را به عنوان موعد اجرای این طرح به ما اعلام کرده است ولی با توجه به تجربه تاخیر زمان قبلی اجرای این طرح که وزیر ارتباطات بر آن تاکید کرده بود، بهتر است زمان اجرای این طرح را وزارت ارتباطات اعلام کند.

سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تعداد شرکت‌های مجاز واردکننده آیفون تغییری نکرده و قاچاق این نوع از تلفن‌های همراه ربطی به آنها ندارد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه آیفون تعدادشان تغییری نکرده است و همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. اما قاچاق و واردات غیرقانونی گوشی‌های آیفون ارتباطی به این شرکت‌ها ندارند، چرا که آنها از همان ابتدا تمایل خود را برای تجارت قانونی گوشی‌های آیفون نشان داده‌اند.

وی افزود: هیچ یک از شرکت‌های واردکننده گوشی آیفون که مجوز رسمی خود را در این زمینه دریافت کرده‌اند، نمایندگی این شرکت را ندارند و تنها به واردات و ارائه خدمات پس از فروش آن می‌پردازند و در واقع آنها تنها برای ثبت سفارش این گونه محصولات مجوز قانونی دریافت کرده‌اند.

البته پیش از این نیز قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره گفته بود که همه گوشی‌های تلفن همراه آیفون قاچاق نیستند و شرکت‌های قانونی مجوزدار در حال ثبت سفارش و واردات قانونی این تلفن‌های همراه هستند.

به گفته وی، با توجه به اینکه ثبت سفارش و واردات قانونی انواع گوشی‌های آیفون توسط شرکت‌های داخلی به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز برای ثبت سفارش این محصول کمپانی اپل دارند، نمی‌توان به صورت مطلق گفت که گوشی های آیفون در بازار قاچاق هستند، چرا که تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه انواع گوشی‌های آیفون از سوی این شرکت ها وارد شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن رجیستری وجود نداشته باشد، این ستاد تکلیف می‌کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر، طرح را اجرا کند.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با فارس، در مورد به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها از به تعویق افتادن این طرح مطلع شده است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری موبایل برای چندمین بار توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده است، افزود: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیر علت به تعویق افتادن طرح است و هنوز از دلیل این اتفاق مطلع نشده‌ایم. 

وی در پاسخ به این سؤال که ستاد چه وظیفه‌ای در قبال عدم اجرای طرح ریجستری تلفن همراه دارد، گفت: بدون اینکه از دلیل مطلع باشیم، نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم، اما با پیگیری دلایل این اتفاق، قطعاً در این مورد داوری می‌شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت فناوری و ارتباطات به تنهایی در رابطه با به تعویق انداختن طرح تصمیم‌گیرنده است یا اینکه ستاد هم می‌تواند در رابطه با این مطلب اظهار نظر کند و از تعویق طرح جلوگیری کند، بیان داشت: اجرای طرح ریجستری تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در این قانون، شناسه‌دار شدن کالاها تکلیف دولت عنوان شده است. 

خورشیدی گفت:‌ طرح ریجستری تلفن همراه، مشخصاً مصوبه ستاد و ابلاغ رسمی و کتبی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تصویب این مصوبه با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور دستگاه‌های متولی انجام شده است.

وی افزود: مجموعه عملیات رجیستری هم یک عملیات سه‌گانه است و سه دستگاه اقداماتی باید انجام دهند که خروجی آن، طرح ریجستری تلفن همراه است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال اجرای طرح ریجستری تلفن همراه مسئول هستند، بنابراین باید ستاد دلیل به تعویق افتادن طرح مذکور را که برای چندمین بار اتفاق افتاده، سؤال کند. 

خورشیدی اظهار داشت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چهار وظیفه مشخص از قبیل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌کنندگی و نظارت برعهده دارد و به اعتبار وظایف نظارتی، حتماً می‌توانیم دلیل این موضوع یعنی به تعویق افتادن طرح ریجستری تلفن همراه را که از رسانه‌ها مطلع شده‌ایم را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سؤال کنیم. 

وی در پاسخ به این سؤال که اگر علت موجهی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، چه اقدامی در این رابطه صورت می‌گیرد، گفت:‌ قطعاً اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، ستاد تکلیف می‌کند تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر در مورد اجرای طرح ریجستری تلفن همراه که در نزد افکارعمومی ثبت و ضبط شده، طرح را به انجام برساند. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اما اگر دلایل قانع‌کننده فنی در این مسئله وجود داشته باشد، طبیعتاً تصمیمات دیگری اتخاذ می‌شود.

 

آغاز اطلاع‌رسانی رجیستری از ماه جاری

مدیرکل ICT ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌روند و در ماه جاری نیز اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که اعلام شده بود طرح ریجستری از تیرماه اجرایی می‌شود اما اخیراً وزیر ارتباطات از اجرای این طرح در تابستان خبر داده، اظهار داشت: فرایند ریجستری یا هویت‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه (برای پیشگیری از فعال شدن تجهیزات قاچاق در شبکه مخابراتی) توسط یک وزارتخانه انجام نمی‌شود بلکه ماحصل فعالیت مشترک چند وزارتخانه و سازمان است.

وی گفت: در حال حاضر بسترسازی اجرای طرح ریجستری توسط وزارت صنعت و گمرک آماده شده و گمرک اطلاعات [FS1] و IMEI (شماره سریال گوشی) را به وزارت صنعت ارسال می‌کند و وزارت صنعت اقداماتی را روی این اطلاعات انجام می‌دهد. 

وی تأکید کرد: در سمت وزارت صنعت، امور مربوط به ریجستری نهایی شده و در ماه جاری اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود و پس از آن، وزارت ارتباطات وظایف خود را دنبال می‌کند.  هم اکنون حتی برنامه‌های اطلاع‌رسانی شامل زیرنویس تلویزیونی، انتخاب برنامه تلویزیونی برای اطلاع‌رسانی و ارائه بروشور در چه سازمان‌هایی با جزئیات بررسی و احصا شده است.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: البته تا این مرحله نیز وزارت ارتباطات اقداماتی را در این طرح انجام داده که از آن جمله درخواست ایجاد بانک اطلاعاتی بود که توسط همکاران وزارت ارتباطات تهیه و برای تبادل اطلاعات آماده شد. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌رود، به این معنا که از تیرماه، واردکنندگان و تولیدکنندگان از تحقق وعده مطمئن می‌شوند و اعلام نتایج زحمات کارگروه بزرگ اجرای ریجستری شامل تمام وزارتخانه‌ها و گمرک برای ارتباط با مردم و اطلاع‌رسانی عمومی آغاز می‌شود. 

دهقانی‌نیا درباره اظهارنظر وزیر ارتباطات درباره موکول شدن اجرای طرح ریجستری از تیر به تابستان، گفت: صحبت وزیر ارتباطات را نه رد و نه تأیید نمی‌کنم؛ اما علت این اظهارنظر این است که پیمانکار جدید اجرای ریجستری تا شهریور اقداماتی را در دست اجرا دارد و مدت زمانی نیاز است که پیمانکار خود را با بستر فعلی هماهنگ کند و تست‌ها را انجام دهد. 

وی خاطرنشان کرد: هفته‌ای دو تا سه جلسه درباره ریجستری با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود و روز گذشته نیز جلسه‌ای در رگولاتوری با حضور پیمانکار برگزار شد که در این جلسه تاکید کردم برای تیرماه یک تاریخی را انتخاب کنید که اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود. 

دهقانی‌نیا در پاسخ به این سؤال که با توجه به تاکید بر اجرای ریجستری در حال حاضر آیا احتمال دارد وعده تابستان وزیر، زمان قطع شدن گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در حال حاضر چندین حالت برای گوشی های موجود در کشور وجود دارد؛ گوشی‌هایی در دست مردم فعال است، گوشی‌هایی به گمرک وارد شده اما ترخیص نشده، گوشی‌هایی ثبت سفارش شده اما هنوز به گمرک نرسیده، گوشی‌هایی در بازار موجود است که فروش نرفته و گوشی‌هایی نیز توسط مسافران از کشور خارج شده و در حال بازگشت به کشور است که هرکدام از این حالت‌ها، فرآیند مخصوص به خود را دارد.

وی با تاکید بر اینکه در اطلاع‌رسانی به مردم و اعلام عمومی باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای مردم سوء برداشت ایجاد نشود، گفت: با توجه به حالت‌های مختلف گوشی‌های موجود، تعیین کردن زمان برای اینکه گوشی قاچاق از تاریخ مشخصی قطع می‌شود، با آنچه که در فرایندها توافق کرده‌ایم، همخوانی ندارد.

اجرای رجیستری بازهم به تعویق افتاد

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

طرح رجیستری گوشی موبایل قرار بود از تیرماه اجرایی شود اما وزیر ارتباطات از به تعویق افتادن زمان اجرا خبر داده و گفته است: پیمانکار برای عملیاتی کردن طرح دو ماه فرصت خواسته و در نتیجه رجیستری تا پایان تابستان عملیاتی می شود.

به گزارش خانه ملت، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ریجستری تلفن‌های همراه از اول تیر ماه سال جاری گفت: اقدامات برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در حال پیشرفت است و پیمانکار داخلی برای اجرای این طرح انتخاب شده البته پیمانکار فرصت بیشتری برای عملیاتی کردن اجرای ریجستری خواسته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ریجستری تلفن همراه برای اینکه تمام مردم دچار مشکل شوند، کار پیچیده ای است، لذا مقرر شده بود که اواخر تیرماه ریجستری اجرایی شود، اما پیمانکار دو ماه فرصت خواسته تا این کار اجرایی شود، که تا پایان تابستان طرح ریجستری تلفن همراه عملیاتی می شود.

احتمال اجرای رجیستری از اول تیرماه

شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه از پایان خردادماه خبر داد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این طرح در کاهش قاچاق موبایل، اظهار کرد: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است که یکی از این بخش‌ها به قواعد تجاری و دیگری به زیرساخت‌های فنی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما در بخش زیرساخت‌های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی مواجه نشود.

صادقی با تاکید بر این‌که در اجرای این طرح دچار نشدن مردم به مشکل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: برهمین اساس طی ماه‌های گذشته وزارت ارتباطات با جذب پیمانکاران مختلف در حال انجام این بخش است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق اطلاعاتی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به دست ما رسیده، ظاهرا امور مربوط به این بخش در حال انجام است و به احتمال زیاد تا پایان خردادماه این طرح اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، علاوه بر رجیستری تلفن همراه، سامانه‌ای نیز به تازگی طراحی شده و طبق آیین نامه‌های مدون واردکنندگان تلفن همراه ملزم شده‌اند از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری کالای خود را با ثبت شناسه خاص وارد کنند.

پ‌یش از این سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین روزهای سال گذشته از اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن های همراه تا تیر ماه ۱۳۹۶ خبر داده بود، محمود واعظی-وزیر ارتباطات-هم در آخرین اظهار نظرهای خود در این زمینه گفته بود: با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ کردیم و امیدواریم این فرآیند تا تیر ماه اجرایی شود.

وی البته این نکته را هم یادآور شده بود که مرحله پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه‌های ذی ربط خریداری شده و بدین ترتیب مسائل سخت افزاری حل شده اما در بعد نرم افزاری هنوز مشکلاتی وجود  دارد که امیدواریم تا تیر ماه ۱۳۹۶ به نتیجه برسد

حمل بار بدون ثبت در سامانه انبارها ممنوع می‌شود

سه شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

با اجرای قانون ساماندهی نظام توزیع بار در کشور، حمل بار در اندازه تجاری از مبدأ یا مقصدی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده ممنوع می شود.

به گزارش صدا و سیما، پیرو اطلاعیه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صاحبان و بهره‌برداران انبارها و مراکز نگهداری کالا موظف‌اند هرگونه اطلاعات مربوط به انبار یا مرکز نگهداری کالای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند.

انبارهای عمومی، گمرکی، اختصاصی، بندری، اموال تملیکی و واحدهای صنعتی، تولیدی، معادن، سردخانه‌ها، سیلوها، کشتارگاه‌ها، مراکز کشت و صنعت، دامداری‌ها، دامپروری‌ها، مزارع پرورش حیوانات، مراکز آبزی پروری، باغات، زمین‌های زراعی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های تفریحی- رفاهی، هتل‌ها، واحدهای صنفی، انبارهای نفتی، جایگاه‌های توزیع سوخت، نیروگاه‌ها و … که به صورت عمومی، خصوصی، دولتی، تعاونی، عام المنفعه یا هر شکل دیگر فعالیت می‌کنند، ضروری است در اسرع وقت در «سامانه جامع انبارها» ثبت نام کنند.

صاحبان و بهره‌برداران انبارها و مراکز نگهداری کالا می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی www.nwms.ir ثبت نام کرده یا از طریق مراجعه به سامانه فوق و درج کد ملی، از وجود اطلاعات مربوط به انبار یا مرکز نگهداری کالای خود در سامانه، اطمینان حاصل کنند.

در صورتی که محل مورد نظر، مبدأ یا مقصد حمل بار در اندازه تجاری (کامیون، کامیونت و وانت) باشد، مطابق قانون مشمول اخذ بارنامه رسمی حمل و نقل جاده‌ای بوده و ثبت آن در سامانه انبارها، ضروری است.

برای ثبت نام محل در سامانه انبارها، اطلاع از کد پستی ضروری است، دریافت کد پستی برای محل‌های فاقد کد، از طریق مراجعه به اداره یا دفتر پستی شهرستان مربوطه و ارائه درخواست امکان پذیر است.

همچنین با ارائه درخواست کدپستی همزمان با ثبت اطلاعات در سامانه انبارها از طریق همین سامانه، کدپستی تخصیص یافته از طرف شرکت پست به طور خودکار از طریق پیامک به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد.

در صورت عدم توانایی ثبت اطلاعات از طرف مالک یا بهره‌بردار محل در سامانه، لازم است اطلاعات کد ملی، تلفن همراه و کد پستی محل، به طور حضوری به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوطه ارائه و در ازای آن رسید دریافت شود

گرانی ۲۵ درصدی واردات قانونی موبایل

دوشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات با بیان اینکه حلقه‌های معیوب قانونی در واردات گوشی تلفن همراه منجر به گران شدن واردات قانونی می‌شود، گفت: واردات رسمی گوشی تلفن همراه 25 درصد گران‌تر از قاچاق آن تمام می‌شود.

حسین غروی در گفت‌وگو با فارس در مورد برخی دلایل شیوع پدیده قاچاق در حوزه تلفن‌ همراه گفت: حلقه‌های معیوب قانونی در بحث واردات گوشی‌ تلفن همراه وجود دارد که موجب می‌شود واردکنندگان رسمی در بازار به حاشیه رانده شده و در رقابت با کالای قاچاق تضعیف شوند. 

عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات افزود: یکی از حلقه‌های معیوب مربوط به بحث مالیات بر ارزش افزوده است. دولت به دنبال حقوق قانونی خود مالیات ارزش افزوده را از واردکنندگان شناسنامه‌دار دریافت می‌کند، این در حالی است که در سطح عرضه، خریداران گوشی تلفن همراه به هیچ وجه آن را پرداخت نمی‌کنند. 

وی بیان داشت: مثلا در یک گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیون تومان، ممکن است شاهد اختلاف قیمت صد هزار تومانی بین کالای قاچاق و رسمی فقط از ناحیه عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده باشیم و وقتی سایر حقوق و عوارض را نیز در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که واردات قانونی، مبلغی حدود 25 درصد نسبت به قاچاق اضافه هزینه دارد.

قاسم خورشیدی اجرای طرح رجیستری موبایل را ابتدای تابستان ۹۶ اعلام کرد.

قاسم خورشیدی در نشست خبری صبح امروز خود که به مناسبت سومین سالگرد ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص صحت داشتن گزارشاتی که پیش از این درباره فعالیت اسکله‌های نامرئی منتشر شده بود، اظهار داشت: در حال حاضر 2 هزار و 500 کیلومتر سواحل جنوب کشور، خلأهای مرزی، مبادی رسمی، معابر کوله‌بری و مناطق آزاد از جمله معابری است که واردات کالا از آنجا انجام می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  افزود: در بدو ورود ما به این ستاد نیز این سوال مطرح بود که آیا چنین اسکله‌هایی با توجه به آنچه در رسانه‌ها منعکس شده بود وجود دارد یا خیر، ولی به دنبال تحقیقات گسترده‌ای که صورت گرفت هیچگونه اسناد و مدارکی مبنی بر فعالیت اسکله‌های خاص پیدا نشد که در آنها مبادرت به واردات قاچاق کالا انجام شود. 

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرانجام سامانه جامع تجارت و برچیده شدن سامانه جامع گمرکی با راه‌اندازی کامل این سامانه گفت: سامانه جامع تجارت از جمله اصلی‌ترین سامانه‌های قانون جدید است که وظیفه رصد و شفاف‌سازی تجارت در کشور را برعهده دارد. لذا با توجه به فعالیت این سامانه و همچنین فعالیت سامانه جامع امور گمرکی که جزء سامانه‌های پیشرو کشور است، بهره‌برداری کامل از این سامانه هیچ خللی در فعالیت سامانه گمرکی ایجاد نخواهد کرد چرا که گمرک کشور اطلاعات خود از تجار را از طریق این سامانه تامین خواهد کرد.

 

* رصد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تغییر شیوه و شگرد عرضه‌کنندگان کالای قاچاق و حرکت آنها به سمت عرضه این کالاها در بستر اینترنت و فضای مجازی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری اقداماتی را شروع کرده که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و بر طبق این اقدامات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد اخذ نماد الکترونیک برای سایت‌هایی که مبادرت به عرضه کالا می‌کنند پیگیری شود و هیچ فروشگاهی نتواند بدون داشتن این نماد اعتماد مبادرت به فعالیت کرده و در صورت فعالیت این سایت‌ها بدون اخذ این نماد ضابطین مربوطه نسبت به مسدود ساختن این سایت‌ها اقدام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: همچنین طی توافقنامه‌ای امضا شده با شرکت پست قرار شد تا این شرکت به هیچ وجه کالاهایی که قانونی بودن آنها محرز نبوده جابه‌جا نکند و لازم است تا پیش از جابه‌جایی محموله‌های پستی، اسناد قانونی بودن کالاها به این شرکت ارائه شود. 

خورشیدی با اشاره به موافقت اتحادیه پیک‌های حمل کالا با این ستاد نیز از ممانعت این پیک‌ها برای جابه‌جایی کالاهای فاقد منشأ قانونی مشخص خبر داد و افزود: علاوه بر این اقدامات در مکاتبه با رسانه ملی نیز مقرر شد تا تبلیغات فروش غیرحضوری کالا از جمله فروش اینترنتی و فروش پیامکی کالا منوط به ابراز قانونی بودن عرضه این کالاها شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  خاطرنشان کرد: همچنین مجموعه پلیس فتا و وزارت اطلاعات موظف شدند تا با رصد فضای مجازی با متخلفین که اقدام به عرضه کالاهای قاچاق در بستر اینترنت کرده برخورد می‌کند.

 

* کشفیات کالای قاچاق در سال 95، به 12 هزار میلیارد تومان رسید/ کلید خوردن طرح رجیستری از ابتدای تابستان 96

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص چالش‌های پیش رو این ستاد در 2 سال اخیر و برآورد وی از موفق بودن ستاد در برابر این چالش‌ها گفت: اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز منجر به کاهش چشمگیر حجم قاچاق کالا شده و با توجه به اقدامات انجام شده انتظار داریم تا برآورد حجم قاچاق کالا در کشور کاهش 20 درصدی در سال جاری داشته و به رقم 13 میلیارد دلار برسد. 

خورشیدی ادامه داد: همچنین میزان کشفیات کالای قاچاق طی سنوات اخیر نیز از هزار و 200 میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید و امسال نیز این رقم به بیش از 12 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این افزایش نشان دهنده رشد 120 درصدی حجم کشفیات کالای قاچاق در سال جاری است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به انتقاد مطرح شده در خصوص موفق نبودن ستاد در پیگیری اجرای طرح رجیستری موبایل گفت: علی‌رغم عدم اجرای این طرح تا امروز، ما حرکت روبه‌جلویی در این بخش داشتیم به طوری که در اوایل سال جاری تردیدهای جدی در خصوص تاثیر اجرای طرح رجیستی در کاهش قاچاق موبایل وجود داشت ولی امروز اجرایی بودن این طرح و تاثیر آن بر کاهش قاچاق این کالا کاملا مورد دستگاه‌های ذیربط است و از نظر فنی نیز تجهیزات لازم برای اجرای این طرح راه‌اندازی شده و تست‌های آزمایشی نیز انجام گرفته و مراحل اجرایی این طرح در حال تکمیل است لذا انتظار داریم اوایل تابستان و در تیرماه سال 96 این طرح به مرحله اجرا برسد. 

وی در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص امحای کالاهای قاچاق و و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: در 3 سال گذشته اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک بسیاری به فرایند مبارزه کرده به صورتی که امحای کل کشفیات کالاهای قاچاق در سال 94 تنها 14 میلیارد تومان بود و در 10 ماهه ابتدایی امسال بیش از 84 میلیارد تومان کالای قاچاق مکشوفه امحا شده است. 

خورشیدی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم درباره افزایش درآمدهای دولت به دنبال اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید جرایم قاچاقچیان گفت: درآمدهای ناشی از اجرای قانون جدید به صورت مستقیم وارد خزانه می‌شود و آمارهای امسال حاکی از رشد قابل ملاحظه درآمدها در این بخش است حتی نسبت وصول جرایم در سال 92 که حدود یک درصد بود در سال جاری به بیش از 27 درصد رسیده است. 

 

* کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی/ «آیفون» بیشترین حجم واردات تلفن همراه در ایران

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه ارزی نیز گفت: اجرایی شدن سامانه پرتال ارزی کشور و همچنین عملیاتی شدن سامانه سنای 1 و 2 که مرتبط کننده صرافی‌های کشور با پرتال ارزی است از اقدامات انجام شده در این بخش است. 

وی در خصوص کشفیات قاچاق ارز نیز گفت: در 10 ماهه نخست امسال بیش از 10 میلیون دلار ارز مکشوفه داشتیم و علاوه بر این موارد با توجه به فعالیت دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات موفق به کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی شدیم. 

خورشیدی در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مبارزه با قاچاق موبایل، از کشف بیش از 210 هزار تلفن همراه قاچاق در 10 ماهه نخست امسال و افزایش 20 درصدی کشفیات این کالا خبر داد و گفت: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، 23 شرکت اجازه واردات گوشی‌های آیفون را دارند و تا این لحظه نیز عدد قابل ملاحظه‌ای از نیاز بازار توسط این شرکت‌ها ثبت سفارش شده و این در حالی است که در سال جاری بیشترین حجم واردات تلفن همراه مختص گوشی‌های آیفون بوده و انتظار داریم با اجرای طرح رجیستری، شاهد کاهش قابل توجه واردات قاچاق به کشور باشیم.

بازار موبایل این روزها بار دیگر با نزدیک شدن به آخر سال تلاطم دیگری را از سر می‌گذراند؛ نو شدن موبایل‌ها و افزایش تقاضا. با آغاز سال جدید در ایران در چند سال اخیر رسمی جدید در بین مصرف‌کنندگان محصولات هوشمند مرسوم شده بر این مبنا که بخشی از نقدینگی مصرف‌کنندگان برای تعویض و تغییر گوشی‌های همراه مصرف می‌شود.

از سویی دیگر بیشترین رویکرد در میان مصرف‌کنندگان ایرانی خرید آی‌فون است که از جمله محبوب‌ترین گوشی‌های جهان است. همین مساله موجب شده در این روزها فروش گوشی‌ آیفون رونق بگیرد و تشخیص بازار رسمی و غیررسمی آن هم سخت شود.

با وجود اینکه در چند ماه اخیر با تدابیر وزارت صنعت ده‌ها شرکت رسمی واردکننده محصولات آی‌فون توانستند مجوز واردات این مدل از گوشی را دریافت کنند اما رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی می‌گوید افزایش واردات قاچاق این محصول رمق خرید و فروش رسمی آی‌فون را گرفته و عقب افتادن بازار رسمی از بازار غیرقانونی انگیزه‌ای برای واردات آن برای واردکننده باقی نگذاشته است. حسین کریمی روز گذشته به خبرگزاری فارس گفته بود که تنها 7 شرکت از 24 واردکننده مجاز آیفون فعال هستند و از آنجا که به گفته وی واردات برای این شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد برخی از این شرکت‌ها گوشی‌های قاچاق را هم گارانتی می‌کنند.

او از وجود گوشی‌های قاچاق آی‌فون در بازار به‌رغم صدور مجوز رسمی واردات به 24 شرکت برای مبارزه با قاچاق این کالا خبر می‌دهد و می‌گوید: «به‌رغم برنامه‌ریزی برای ساماندهی بازار آی‌فون و مقابله با گوشی‌های قاچاق آی‌فون، بازار دارای خلأ بسیاری برای ورود قاچاق است. در حال حاضر حتی برخی شرکت‌های مجاز واردکننده آی‌فون که ادعای واردات رسمی دارند، اقدام به صدور کارت گارانتی غیرمجاز برای کالاهایی به مراتب بیشتر از تعداد واردات رسمی خود می‌کنند.»

اما به گفته کریمی توجیه این شرکت‌ها برای گارانتی گوشی‌ها مشکل سرمایه و توان مالی نیست، بلکه این شرکت‌ها به دلیل وجود کالای قاچاق در بازار و اختلاف قیمت کالای قاچاق و کالای رسمی، پس از واردات رسمی نمی‌توانند آن را با قیمت (گران‌تر) بفروشند و از این رو حضور کمرنگی دارند. مشخص نیست چرا نهادهای رسمی جلوی ارائه جنس قاچاق از سوی نمایندگان رسمی را نگرفته‌اند و اینکه توجیه حضور اجناس قاچاق برای تخطی کردن از قوانین کشور قابل قبول است یا نه؟ از طرف دیگر مشخص نیست چرا در این زمینه نهادهای حمایت از مصرف‌کننده در مقابل چنین اقدامی واکنشی نداشته‌اند.

کریمی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره آمار واقعی تعداد موبایل در ایران می‌گوید: «در حال حاضر حدود 64میلیون گوشی تلفن همراه از انواع مختلف در دست مصرف‌کنندگان است که به‌طور میانگین هر چهار سال یکبار نیاز به تعویض دارد. چنانچه رقم رسمی واردات را 10 درصد کل نیاز کشور بدانیم به این نتیجه می‌رسیم که 90 درصد گوشی‌های موجود قاچاق هستند. در سال‌های گذشته با افزایش تعرفه گمرکی سعی در کنترل این بازار شد که دقیقا نتیجه معکوس داشت و حاصل آن سود فراوان قاچاقچیان، تشکیل پرونده‌های عدیده قاچاق، اتلاف انرژی و وقت نیروی انتظامی و سردرگمی و اتلاف پول مشتریان به دلیل نبود گارانتی معتبر بوده است.»

او می‌گوید با این حساب و کتاب حداقل 25 درصد از گوشی‌های موجود در سال باید جایگزین شوند که به عدد 16 میلیون دستگاه در سال می‌رسد. متوسط قیمت هر دستگاه گوشی هوشمند از 100 تا 1100 دلار است و اگر میانگین این قیمت را 300 دلار در نظر بگیریم ارزش واردات سالانه آن به 4 میلیارد و 800 میلیون دلار می‌رسد که در صورت ورود قانونی به کشور حقوق و عوارض آن 720 میلیون دلار خواهد بود. این درحالی است که اگر همان‌طور که گفته شد فقط 10 درصد گوشی‌های مصرفی از طریق واردات قانونی وارد کشور شود این ارقام ضرر دولت و مردم محسوب می‌شود.

به گفته او هر سرمایه‌گذار و تاجر از لحاظ اقتصادی سعی در پرداخت کمترین هزینه و انجام معامله در کوتاه‌ترین زمان معامله و دریافت سود را دارد و چنانچه تاجر و واردکننده طبق روال مکلف به پرداخت 2/15 درصد ارزش کالا به‌عنوان هزینه‌های پرداختی در مرحله ورود کالا بکنیم همین میزان از سرمایه قابل گردش نقدی را اخذ و مسدود کرده‌ایم. البته این تاجر پس از فروش کالا هزینه‌های خود را دریافت خواهد کرد ولی با صرف زمانی که مشخص نیست چقدر است.

به گزارش اقتصادنیوز، کریمی با بیان اینکه می‌توان برای ترغیب و تشویق تجار فقط در همین زمینه می‌توان ترفندها و راهکارهای دیگری ارائه کرد که نه سرمایه تجار مسدود و نه دولت متضرر شود، ادامه می‌دهد: «به‌طور مثال در صورتی که مالیات ارزش افزوده (9 درصد) از واردکننده و مصرف‌کننده طبق مقررات سال 85 دریافت نشود جمع کل پرداخت عوارض به 6 درصد می‌رسد که از این روش قاچاق کاهش یافته و درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد.»

او می‌گوید تا الان چند راهکار برای رفع این مشکل ارائه شده چراکه ما معتقدیم اگر بخواهیم انتقاد کنیم کار راحتی است اما برای ارائه راه‌حل نیاز به تفکر و بررسی سنجیده وضعیت و ارائه آمار و ارقام واقعی است. در حال حاضر علتی که باعث تداوم فروش کالای قاچاق در بازار موبایل شده هم همین پرداخت 9درصد مالیات ارزش افزوده است که واردکننده باید پرداخت کند.

هرچند واردکننده نیز در نهایت این مبلغ را از مصرف‌کننده دریافت می‌کند اما همین مقدار عوارض موجب می‌شود واردکننده در ابتدای وارد کردن کالا به کشور 16تا17درصد عوارض پرداخت کند درحالی که یک واردکننده قاچاق تنها 6 درصد هزینه برای ورود کالا می‌پردازد و همین اختلاف 10 درصدی میان واردات رسمی و غیررسمی باعث شده این مشکل همچنان پابرجا باقی بماند.

او اضافه می‌کند تا چندی پیش سازمان تنظیم مقررات، سختگیری‌هایی برای واردات رسمی گوشی اعمال می‌کرد اما در حال حاضر این موانع برداشته شده و دریافت مجوز واردات گوشی از این سازمان به 48 ساعت رسیده است و در صورت ورود یک گوشی از یک برند و تایید مراحل کنترل و کیفی آن دیگر نیازی به طی کردن این مراحل نیست و زمان ترخیص کالا در گمرک نیز به 48 تا 72 ساعت رسیده است.

او از شنیده‌های جدید می‌گوید که حاکی از خبر حذف دریافت مالیات ارزش افزوده از واردکننده در لحظه ورود از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. به گفته کریمی این مساله در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است تا به صحن مجلس ارائه شود و در صورت تصویب و رسیدن به مرحله اجرا و ابلاغ آن از سوی هیات دولت آرامش نسبی را در بازار موبایل شاهد خواهیم بود. با این حال پیش‌بینی می‌شود که با وجود باقی ماندن همین اختلاف ریالی بین واردات رسمی و غیررسمی در بازار شب عید امسال، همچنان مشکلات بازار قاچاق گریبان واردکنندگان رسمی را بگیرد.

در حالیکه قرار بود با اعطای مجوز واردات رسمی برای گوشی‌های آیفون، بساط آیفون‌های قاچاق برچیده شود اما با وجود 24 شرکت واردکننده رسمی نه تنها آیفون قاچاق از بازار حذف نشده که همچنان حضور پررنگی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از ساماندهی بازار گوشی‌های آیفون که با هدف مقابله با واردات قاچاق این کالا و اعطای مجوز رسمی واردات انجام شد، نتیجه طرح ایراداتی را نشان می‌دهد.
طبق آخرین آمار، هم‌اکنون 24 شرکت مجوز واردات قانونی گوشی آیفون را اخذ کرده‌اند که تعداد شرکت‌ها زیاد است، اما علیرغم وجود این تعداد شرکت دارای مجوز، هم‌اکنون واردات قانونی جوابگوی نیاز بازار گوشی آیفون نیست. همچنان بازار با کمبود کالای آیفون مواجه است که خساراتی را به همراه دارد.
از گذشته و اکنون چند واردکننده بزرگ به صورت قاچاق گوشی آیفون را وارد کشور می‌کنند که این افراد از قدرت مالی زیادی برخوردار هستند.
اکنون با ورود رسمی 24 شرکت به بازار واردات آیفون شاهد شکل‌گیری شرکت‌های کوچک با سرمایه‌های اندک برای واردات کالای گران آیفون هستیم که در نتیجه این امر هر شرکت توان مالی محدودی برای واردات یک محموله کالا دارد.
به این معنا که یک شرکت با سرمایه یک میلیاردی در یک نوبت تنها 300 گوشی آیفون 3 میلیونی و شرکتی با سرمایه 10 میلیارد تومانی 3000 هزار گوشی آیفون را می‌تواند وارد کشور و در بازار توزیع کند که این میزان جوابگوی نیاز بازار ایران نیست. همچنان که اکنون نیز در بازار بیشتر کالای وارداتی یکی از شرکت‌های مجاز وجود دارد.
در نتیجه تمایل بازار به گوشی آیفون بیشتر، واردات محدود رسمی و ادامه واردات غیررسمی، شاهد تخلف صدور  کارت گارانتی بیشتر از تعداد کالای واردشده رسمی از سوی برخی شرکت‌های مجاز هستیم.
تجربه نشان می‌دهد 2 تا 3 نفر وارد کننده عمده غیر رسمی آیفون که پیش از این بازار را در اختیار داشتند از سرمایه بزرگی برخوردارند و این افراد به دلیل ذات تجارت خود با دولت همکار ننمی‌کنند زیرا از عملی نشدن وعده‌های دولتمردان می‌ترسند.
همچنان که در دوره جدید قانونمند شدن ورود آیفون به کشور، این افراد جزء دریافت کنندگان مجوز رسمی واردات نبوده‌اند و اکنون به تجارت خود مانند روال سابق ادامه می‌دهند.

طرز کار سامانه کنترل اصالت دارو

سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

در سامانه کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور، اصالت با برچسب الصاق شده بر روی فرآورده‌های دارویی نیست بلکه برای تشخیص کالاهای اصیل، برچسب باید توسط یک استعلام به طرق پیامکی، اینترنتی یا نرم افزارهای مختلف تلفن همراه تأیید شود.

به گزارش فارس، تقلب و قاچاق همواره از مسائل دغدغه آفرین در حوزه غذا و دارو بوده که در طول سالیان گذشته وجود آمارهای متناقض و عدم شفافیت به این نگرانی‌ها دامن زده است.

سید علی فاطمی عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، 10درصد از داروهای موجود در جهان را تقلبی می‌داند و در این زمینه می‌‌گوید: «معضل داروهای تقلبی و قاچاق مشکلی است که همواره زندگی انسان‌ها را تهدید کرده ، اما میزان استفاده از آن در کشورهای مختلف متفاوت است. طبق گفته مراجع ذی صلاح این آمار در کشور ما در حدود 5 تا 10 درصد عنوان شده است».

همچنین طبق اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ کشفیات دارویی قاچاق، بیشترین کشفیات کالای قاچاق در سراسر کشور را رقم زده و کشفیات دارویی در 8 ماهه نخست سال 94  از 36 میلیون و 727 هزار و 793 قلم ، به 181میلیون و 454هزار و 349قلم رسیده و این در حالی است که بنا بر اعلام رییس سازمان تعزیرات حکومتی در سال گذشته تنها 2 درصد داروهای قاچاق موجود در کشور کشف می‌شود.

در مقابله با آمارهای نگران کننده‌ نهادهای مسئول، وزارت بهداشت از سال 1389 برنامه «نصب برچسب در زمینه اصالت داروها» را آغاز کرد که می‌توانست به عنوان بازدارنده در خصوص واردات تقلبی به بازار عمل کند ولی از همان ابتدا نقایصی در اعمال این برنامه به وضوح قابل مشاهده بود که به عنوان نمونه برچسب در اختیار عرضه‌کنندگان قرار می‌گرفت و خود آن‌ها متصدی الصاق برچسب بر روی کالاها قلمداد می‌شدند و زمینه‌ بروز خطا و اشتباه همچنان فراهم بود.

 

طرح ردیابی رهگیری و کنترل اصالت

طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور به دنبال طرح قبلی و با تغییر ماهیت آن به منظور جلوگیری از ایرادات پیشین، ارائه شد. سازمان غذا و دارو؛ سامانه مرکزی ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت را راه‌اندازی کرد که به‌وسیله آن به‌تمامی فرآورده‌های سلامت‌محور نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، غذا، لوازم‌آرایشی و بهداشتی و مکمل‌های غذایی، شناسه رهگیری و شناسه اصالت تخصیص داده می‌شود.

از این رو دستورالعمل نظام ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور به تصویب کمیته و ریاست سازمان غذا و دارو رسیده و  این دستورالعمل در ده ماده در تاریخ  94/7/15 جایگزین کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های قبلی و از تاریخ 94/8/1 لازم الاجرا شد.

رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در این زمینه می‌گوید: این طرح به اشتباه با عنوان «برچسب اصالت» شهرت یافته است؛ چرا که اساسا این نام، عنوان صحیح و کاملی برای طرح مذکور نیست و پیشنهاد می‌شود نام درست این طرح یعنی «طرح شناسه‌گذاری کالا» یا «رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت» که اساسا ماهیتی متفاوت از برچسب اصالت دارد، استفاده شود.

وی همچنین توضیح داد: «در این طرح برای هر بسته کالا، شناسنامه‌ای الکترونیک تهیه می‌شود تا در هر زمان و مکانی، به‌وسیله یکی از روش‌های تلفن همراه، اینترنت، پیامک و تلفن، قابلیت استعلام اصالت آن وجود داشته باشد.»

در واقع سامانه کنترل اصالت، این اختیار را برای مردم فراهم می‌سازد که کالاهای اصیل را از کالاهای قاچاق و تقلبی شناسایی کنند و از سامانه‌ای که مردم قبلا به عنوان برچسب اصالت و یا «شبنم»  استفاده می‌کردند متمایز است، چرا که در این سامانه، اصالت با برچسب دادن نیست بلکه برچسب باید توسط یک استعلام به طرق پیامکی، اینترنتی یا نرم افزار‌های مختلف تلفن همراه تأیید شود. 

 

چگونه استعلام بگیریم؟

مردم با استعلام مواد دارویی از سه طریق  (سایت www.ttac.ir ، سامانه‌ پیامکی 20008822 و همچنین اپلیکیشن موبایل که از سایت سازمان غذا و دارو قابلیت دانلود دارد) می‌توانند از اصالت دارو اطمینان پیدا کنند و اگر اطلاعات برچسب با اطلاعات سامانه منطبق بود اقدام به خرید و استفاده‌ آن کنند .

برچسب رهگیری در ساختار جدید به شکلی خاص و فاقد هر گونه آرم و نشان است. این برچسب‌ها برخلاف هولوگرام‌ها به خودی خود بیانگر اصالت کالا نبوده و حتما باید از سامانه www.ttac.ir یا پیامک 20008822 استعلام شوند.

بدین ترتیب سازمان غذا و دارو با همکاری و مشارکت مردم می تواند گام مهمی در راستای جلوگیری از استعمال داروهای قاچاق و تقلبی بردارد.

8 ماه فرصت بیشتر برای ادامه قاچاق موبایل

دوشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

درحالیکه قرار بود طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل، مهرماه امسال با هدف جلوگیری از ورود گوشیهای قاچاق در شبکه ارتباطی کشور، اجرا شود، گفته شده که اپراتورهای موبایل آماده اجرا نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تابستان امسال ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای مبارزه با نابسامانی بازار موبایل وعده داد تا طرح ثبت شناسه گوشی های موبایل را در شبکه اپراتورهای کشور اجرایی کند.

تصمیم دولت برای مبارزه با گوشی های قاچاق در بازار موبایل با کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل به ۶ درصد آغاز و مقرر شد با ۲ طرح ملی موازی، شامل ثبت نمایندگی رسمی گوشی های موبایل وارداتی و ثبت گوشی ها در شبکه ارتباطی، بازار ساماندهی شود. به همین دلیل مقرر شد از اول مردادماه ۹۵ با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این طرح به صورت آزمایشی عملیاتی شود تا در صورت ورود رسمی گوشی، بتوان سریال آن را در شبکه مخابراتی شناسایی کرد و در صورت ورود غیرقانونی گوشی، امکان فعالسازی گوشی وجود نداشته باشد.

اجرای رجیستری موبایل در قالب طرح استعلام و مطابقت گوشی تلفن همراه و سیم کارت مشترک تعریف شد و قرار بود پس از انجام نتایج موفق آزمایشات اولیه، پیاده‌سازی کامل طرح از مهرماه آغاز شود. حال با گذشت بیش از ۳ ماه از وعده داده شده، این طرح به اجرا نرسیده است.

 

اپراتورهای موبایل آماده نیستند

قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر، درمورد دلایل اجرانشدن پروژه رجیستری گوشی های موبایل اظهار داشت: از نظر فنی تمام مراحل تست طرح طی شده و در حقیقت، طرح رجیستری موبایل آماده اجرای نهایی است. اما کماکان وزارت ارتباطات اعلام می کند که برخی اپراتورها زیرساختهای لازم را نتوانسته اند فراهم کنند و لازم است تا دریافت تجهیزات توسط اپراتورها صبر کرده و به یکباره تمام اپراتورها، این پروژه را زیر بار ببرند.

وی با تاکید براینکه تستها از آماده بودن شبکه برای اجرای طرح حکایت دارد، خاطرنشان کرد: یک زمان بحث بر سر این بود که آزمایشی صورت گیرد تا مشخص شود که این طرح شدنی است و یا خیر. اما هم اکنون می توانیم با قطعیت بگوییم که این کار از نظر فنی قابل انجام است و تمامی باگها و مشکلات آن نیز شناسایی شده است. به بیان دیگر اجرایی بودن و عملیاتی شدن پروژه رجیستری، امروز کاملا مسجل است.

 

وزارت ارتباطات ۸ ماه فرصت خواست

خورشیدی با بیان اینکه تنها بخشی از زیرساختها در برخی از اپراتورهای سه گانه هنوز آماده نیست، در مورد اینکه آیا تعلل و تعمدی در اجرای این پروژه ملی صورت می گیرد، تصریح کرد: ما در جایگاهی نیستیم که بخواهیم بگوییم تعمدی در کار است و یا خیر . البته باید به این موضوع نیز واقف بود که این یک مساله واقعی است که اپراتورهای موبایل، تجهیزات مورد لزوم را نتوانسته اند تهیه کنند. اما به هرحال در خصوص تاخیر در اجرای پروژه، مسئولان وزارت ارتباطات و اپراتورهای موبایل باید پاسخگو باشند.

وی با انتقاد از اینکه وزارت ارتباطات حاضر به تعیین زمان برای اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل نیست، گفت: این وزارتخانه معتقد است که زمانی را برای فراهم کردن زیرساختهای مدنظر نمی تواند اعلام کند. به همین دلیل نماینده وزارت ارتباطات چند روز پیش در یک مناظره تلویزیونی، زمانی فوق العاده دیرهنگام را برای اجرای این طرح، مطرح کرده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه طبق اعلام وزارت ارتباطات، قول پایان نیمه اول سال آینده برای راه اندازی این طرح داده شده است، افزود: از نظر ما این زمان، به نوعی مهلت دادن به قاچاقچیان است و به هیچ عنوان منطقی نیست. ما انتظارمان برای فراهم کردن زیرساختهای این طرح بسیار زودتر از این زمان است و انتظار داشتیم نماینده وزارت ارتباطات اعلام می کرد که تلاش می کنند تا در اولین فرصت ممکن، این پروژه را عملیاتی و اجرایی کنند.

 

مهلت وزارت ارتباطات به قاچاقچیان موبایل

وی ادامه داد: این زمان، مهلتی ۸ ماهه را در اختیار قاچاقچیان قرار می دهد که با خیال راحت هرچقدر که می خواهند گوشی قاچاق کنند و اپراتورها نیز بدون هیچگونه محدودیتی به این گوشیهای قاچاق سرویس دهند.

خورشیدی گفت:  یک زمان مساله این بود که این پروژه اساسا قابل اجرا هست و یا خیر. اما امروز همه نسبت به اینکه این پروژه اجرایی است و جواب می دهد و هیچ مشکلی به لحاظ فنی ندارد، اتفاق نظر دارند. منتها برای اجرا مساله آن است که یک سری تجهیزات باید در مراکز داده اپراتورها نصب شود اما فراهم کردن این تجهیزات زمان بر است. با تمام این اوصاف ما انتظارمان این است که این مشکل هرچه سریعتر حل شود چرا که هر روز تاخیر در اجرای این پروژه، ضرر قطعی برای کشور محسوب می شود.

به گزارش مهر، طبق برآوردهای غیررسمی، بازار گوشی های موبایل در ایران حدود ۲ میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشی های موجود در این بازار قاچاق است.

با اجرای طرح ثبت و ساماندهی گوشی های موبایل در شبکه اپراتورها (رجیستر)، گوشی‌های جدیدی که IMEI (شماره سریال) ثبت شده ندارند، در شبکه اپراتورها فعال نخواهند شد. هر گوشی تلفن همراه دارای یک کد منحصر به فرد ۱۵ رقمی (IMEI) است که می توان این کد را در شبکه های تلفن همراه ثبت کرده و ردیابی کرد.

در این طرح، کد گوشی هایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد می شوند به ثبت رسیده و قابل استفاده در شبکه اپراتورهای موبایل خواهد بود.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: وزارت ارتباطات به دلیل شکست پروژه رجیستری در سال ۸۵، تمایلی به ارائه طرحی برای اجرای مجدد این پروژه برای مقابله با پدیده قاچاق گوشیهای همراه نداشت.
خبرگزاری تسنیم، دهقانی‌نیا -مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در برنامه‌ای تلویزیونی با رویکرد «بررسی دلایل کندی اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه»، درباره اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گلایه از کند پیش رفتن این طرح اظهار کرد: اگر بخواهیم به موضوع قاچاق گوشیهای تلفن همراه از دید کمّی نگاه کنیم، عایدی سالانه قاچاقچیان این حوزه سالانه هزار میلیارد تومان است که اگر بر 365 تقسیم کنیم نزدیک به دو میلیارد و 700 میلیون تومان روزانه می‌شود.
وی این حجم مالی قاچاق را ضرری به کیسه ملت و نظام دانست که تأخیر روزانه در اجرای طرح رجیستری موبایل بر آن می‌افزاید و با این حساب گفت: سوال مهمی که ممکن است اینجا مطرح شود این است که آیا اساسا طرح پیشگیری از فعالیت تلفن قاچاق در شبکه از نظر فنی نشدنی است که نتوانستیم جلوی این رویه را بگیریم؟ که قطعا جواب خیر است؛ زیرا طی بررسیهایی که در حداقل 40 جلسه چهار ساعته با حضور حداقل 12 نفر از بخشهای اپراتوری، رگولاتوری و وزارت صنعت داشته‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که انجام چنین کاری قطعا شدنی است.
دهقانی‌نیا با بیان اینکه اگر به این مقوله نگاه جهادی داشتیم، کار با سرعت بیشتری پیش می‌رفت، گفت: علت کندیها بر سر اجرای رجیستری این است که باید کارهایی در دو وزارتخانه صنعت و ارتباطات انجام می‌گرفت که تاکنون انجام نشده یا وعده‌های آنها با تأخیر انجام شده است.
وی با انتقاد از اینکه نگاه جهادی نسبت به این پروژه در دو وزارتخانه مذکور وجود ندارد، گفت:  وزارت ارتباطات قول و قرارهایی را داشته و در آخرین نمونه قرار بوده که ظرف یک ماه و نیم پیش سندی را به ما تحویل دهد اما این کار را با تأخیر 40 روزه انجام داد.

بی‌تمایلی وزارت ارتباطات به اجرای طرح رجیستری موبایل
او ابراز کرد: انتظار ما این بود در راستای مبارزه با قاچاق موبایل و به دلیل تخصصی و فنی کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح اجرایی برای برخورد با این پدیده را روی میز بگذارد اما به دلیل اجرای ناقص رجیستری در سال 85 و پیش آمدن مواردی نظیر تکرار برخی کدهای شناسه IMEI در شبکه‌های ارتباطی که نباید اتفاق می‌افتاد، تمایلی به انجام این کار از خود نشان ندادند.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرد برای اجرای رجیستری باید طرحی ارائه شود، عنوان کرد: علی‌رغم اینکه طرح کاملا تخصصی بود اما افرادی را از وزارت صنعت و شرکتهای ارتباطی کنار هم آوردیم و نهایتا به دو طرح رسیدیم اما نه با این ادعا که طرحها را اختراع کردیم بلکه آنها را براساس تجربیات دیگر کشورها و توان داخلی رو میز گذاشتیم.

وزارت ارتباطات طرحی برای رجیستری نداشت
وی خاطر نشان کرد: بررسی و انتخاب بهترین طرح اجرایی یک و نیم سال زمان برد و انتظار می‌رفت وقتی گزینش با اجماع نظر صورت گرفته، وزارت ارتباطات برای اجرای سریع پای کار باشد اما اینطور نیست هر چند که باز هم می‌گویم دوست داشتیم خود وزارت ارتباطات طرحی به صورت مستقل برای اجرای رجیستری می‌آورد.
او با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامه‌ریزی شده پیش نمی‌رود، عنوان کرد: این در حالی است که تمام متولیان امر اجرا بر سر برنامه زمانبندی به توافق رسیدیم. انتظار ما در ستاد مبارزه با قاچاق این بود که اجرای این طرح تا پایان سال 94 به انجام برسد.
دهقانی‌نیا گفت: بعد از اینکه به این برنامه زمانی نرسیدیم، پیش‌بینی می‌کردیم تا پیش از دی و بهمن سال جاری بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم یا حداقل در حوزه محدودی اجرایی کنیم اما از این برنامه هم عقب هستیم.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با بیان اینکه در تاریخ 26/10/95 قراری را با وزارت ارتباطات داریم که باید کاری را در این راستا انجام دهند و امیدواریم که با تأخیر مواجه نشود، گفت: وقتی تأکید می‌کنیم دوستان کار را با شتاب پیگیری کنند به معنای این نیست که شتاب‌زده باشند و از توجه به نکات کلیدی غافل شوند.

رجیستری تا پایان سال باید اجرا شود
وی با بیان اینکه علاوه بر برخوردهای فیزیکی نیروی انتظامی باید اقدامات دیگری هم در برابر پدیده قاچاق صورت گیرد، تصریح کرد: زمانیکه تعرفه گمرکی واردات گوشی تلفن همراه در کف (پنج درصد) است اما شاهد بیشتر شدن قاچاق آن هستیم، یعنی باید به فکر ارتقای خطرپذیری آن برای قاچاقچیان باشیم.
او درباره فرآیند رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: با طرحی که تدوین کردیم دنبال اجرا با کمترین اصطکاک برای مصرف کنندگان هستیم و می‌خواهیم زمانیکه مردم برای خرید گوشی به بازار می‌روند، بتوانند با کمترین تأخیر و روش به اصالت کالای مورد نظر پی ببرند.
دهقانی‌نیا ابراز کرد: ساختار طرح تدوین شده به این شکل است که شناسه‌ای یکتا برای گوشیها که برگرفته از کد شناسه‌های IMEI و سیم‌کارت است، ایجاد می‌کند زیرا براساس مستندات اتحادیه جهانی مخابرات به هیچ عنوان نمی‌شد با شناسه IMEI این کار را به درستی پیش بریم.
وی افزود: مسئولان وزارت ارتباطات گفته‌اند که این طرح را تا شهریور سال 96 به سرانجام می‌رسانند که به نظر ما دیر است و باید هر چه زودتر تا قبل از پایان سال جاری اجرایی شود.

کشفیات جدید به کمک گمرک الکترونیکی

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱ ق.ظ | ۱ نظر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف محموله بزرگ تجهیزات رایانه ای و تصویربرداری قاچاق به ارزش بیش از 300 میلیارد ریال، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهر تهران خبر داد.

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاسم خورشیدی با بیان اینکه این تجهیزات از پنج دستگاه کانتینر 40 فوت و در اقدام مشترک گمرک و وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است، گفت: این کالاهای مکشوفه شامل مینی کامپیوترها، دوربین های حرفه ای سینمایی و سرورهای پرقدرت رایانه ای بوده است.
وی با بیان اینکه ارزش هریک از این مینی‌کامپیوترها و دوربین‌های مکشوفه بین 800 میلیون تا یک میلیارد ریال است، افزود: در این محموله تعدادی سرور رایانه‌ای پر قدرت با قابلیت کاربرد و استفاده در شبکه‌های عظیم و گسترده کامپیوتری همچون شبکه‌های بانکی پرتراکم وجود دارد، که ارزش برخی از آنها به حدود 100 میلیارد ریال می رسد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه این محموله از طریق خلاف اظهاری و با حداقل تعرفه پرداختی وارد کشور شده است، گفت: شخصی به نام «م. ف» دارای سابقه دستگیری و پرونده در رابطه با قاچاق، مالک سه دستگاه از این کانتینرهاست که با اظهارات خلاف واقع بار کانتینرها را «تین کلاینت» با هزینه گمرکی چهار درصد عنوان کرده بود، اما کالاهای ورودی تعرفه ای به مراتب بالاتر و برابر با 26 درصد را دارد.
وی از حجم انبوه کالاهای مکشوفه خبر داد و گفت: صورت برداری از کالاهای قاچاق کشف شده در این عملیات ادامه دارد اما برآوردهای اولیه از ارزش ریالی بالغ بر 300 میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: با توجه به بهره برداری از سامانه های الکترونیک هوشمند به ویژه پنجره واحد تجاری و اخذ اسناد از گمرکات مبدا، شرکت های بازرسی مبدا و نیز شرکت های بین المللی حمل و نقل کالا توسط گمرک امکان رهگیری و شناسایی کالاهای قاچاق مبتنی برکم اظهاری یا خلاف اظهاری ارتقاء یافته و دستگاه های کاشف قادرند با سهولت بیشتری به مقابله با قاچاق سازمان یافته بپردازند.
خورشیدی در پایان گفت: سامانه های یادشده این شرایط را فراهم ساخته اند که حتی در صورت خروج کالا از گمرک و ورود به بازار مصرف، باز هم کشف قاچاق ممکن خواهد بود، لذا افراد متخلف باید حتی پس از فروش کالایشان در سطح عرضه نیز منتظر احراز قاچاق بودن کالا و برخورد قانونی باشند.
به گزارش ایرنا، پیش از این سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره کشف کالاهای قاچاق در هشت ماه نخست امسال گفته بود، شاهد رشد قابل توجه کشفیات در هشت ماه نخست امسال هستیم؛ در حالی که از میان 29 قلم کالای منتخب، کشف 21 قلم نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت و فقط در هشت قلم کالا، کشفیات کاهش یافت.
خورشیدی اضافه کرد: بر اساس آمار اعلام شده در استان‌های کشور، کشفیات دارو با 394 درصد، بیشترین افزایش را داشت و از 36 میلیون و 727 هزار و 793 قلم در هشت ماه نخست پارسال، به 181 میلیون و 454 هزار و 349 قلم رسید.
وی ادامه داد: پس از آن، کشفیات سیگار در این مدت دارای بیشترین رشد بود؛ به‌طوری که از 275 میلیون و 789 هزار و 415 نخ در هشت ماهه پارسال، به یک میلیارد و 154 میلیون و 703 هزار و 549 نخ در امسال رسید که این میزان رشد 318.7 درصدی را نشان می دهد.
به‌گفته خورشیدی، کشفیات مواد خوراکی قاچاق، فراورده‌های شیلاتی، لوازم یدکی خودرو، لوازم صوتی و تصویری، لوازم خانگی، برنج، کود شیمیایی و تجهیزات پزشکی قاچاق در رتبه‌های بعدی افزایش کشفیات بودند که از 277 تا 123درصد رشد داشتند.