ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پیش از این سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافران در رجیستری آنلاین و بدون احراز حضوری مسافر در مبادی ورودی کشور سبب ورود انبوه شکایات به مراجع قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق شده بود.

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پی انتشار اخبار حذف فرایند رجیستری تلفن همراه مسافری از مبادی ورودی کشور، حمید رضا دهقانی نیا به شفاف‌سازی سوابق موضوع و ملاحظات فرایند ثبت مسافری گوشی تلفن همراه پرداخت و گفت: قبل از دی‌ماه 99، ثبت مسافری به‌صورت اینترنتی و بدون احراز حضوری مسافر در مبادی ورودی کشور انجام می‌شد که در نتیجه این موضوع، متخلفان با دسترسی به اطلاعات هویتی مسافران در شرکت‌های حمل‌ونقل، آژانس‌های مسافرتی و یا دیگر بخش‌های مرتبط همزمان با مسافرت مسافر با صدور سیم‌کارت به نام وی بدون اطلاع‌ ایشان، گوشی قاچاق خود را ثبت و آن را تطهیر می‌کردند.

 سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این موضوع سبب ورود سیل انبوهی از شکایت‌ها به مراجع قضایی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های درگیر در طرح شده بود تا جایی که اعتراض دادستانی کل کشور را نیز در پی داشت.

مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مبارزه با قاچاق در این رابطه  اظهار داشت: در نتیجه دادستان کل کشور طی مکاتبه‌ای در تاریخ  98.7.13 با وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، ضمن صدور دستور اصلاح رویه موجود مسافری، اظهار کالا در مبادی و ثبت پس از احراز هویت دقیق مسافر، طی تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی را مطالبه کرد. 

دهقانی نیا افزود: از همان زمان، این ستاد پیگیری موضوع را آغاز کرد و با توجه به پیچیدگی‌های اجرا، در نهایت فرایند ثبت گوشی مسافری برای اتباع غیر ایرانی از تاریخ 13. 3 .99 و برای اتباع ایرانی از تاریخ  99.10.1 منوط به احراز حضوری مسافر و اظهار کالا در مبادی ورودی کشور شد.

وی اظهار داشت: در نتیجه این اقدام، ضمن صیانت از حقوق مسافر برای ثبت گوشی همراه خود، از سوءاستفاده از رویه مسافری برای تطهیر کالای قاچاق جلوگیری شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: در حال حاضر، مسافر پس از احراز هویت و اظهار کالا در مبادی ورودی کشور، یک ماه فرصت دارد تا از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی اقدام کند.

دهقانی‌نیا در بخش دوم از اظهاراتش در رابطه با انتشار اخبار حذف فرایند حضوری رجیستری تلفن همراه مسافری ضمن اشاره به بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از واحد رجیستری مستقر در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، چالش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با گمرک در اجرای این فرایند را مورد توجه قرار داد و افزود: بخش بزرگی از ایستایی و ایجاد صف موجود در مبادی ورود کشور به علت قطعی یا کندی سامانه داخلی گمرک و همچنین کم‌توجهی به پیشنهادهای این ستاد در مورد اصلاح فرایند بوده است.

وی گفت: قطعی یا کندی سامانه داخلی گمرک که در بازدید حضوری نماینده‌های این ستاد در سال قبل از فرودگاه امام (ره) نیز مشهود بود با وجود قابل‌حل بودن، متأسفانه تاکنون رفع نشده است.

دهقانی‌نیا در رابطه با راه‌حل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص این مشکل گفت: یکی از مهم‌ترین پیشنهادهایی که از همان ابتدا ارائه شد این بود که گمرک در سایت اینترنتی خود امکان اخذ اطلاعات هویتی و همچنین مشخصات گوشی را برای مسافران پیش از حضور در مبادی ورود کشور فراهم نماید و تنها ثبت نهایی کالا منوط به احراز حضوری مسافر و کالای همراه وی در مبادی ورود کشور باشد؛ در این صورت وقتی مسافر در مبادی کشور حضور یافت کارشناس گمرک می‌تواند از طریق جستجوی کد ملی وی، اطلاعات اظهاری را با کالا تطبیق داده و در صورت تائید، وی را مجاز نماید تا یک ماه پس از تاریخ ورود، نسبت به پرداخت حقوق ورودی از طریق سایت اینترنتی گمرک اقدام نماید که متأسفانه این پیشنهاد نیز اجرایی نشد.

در پایان سخنگوی ستاد ضمن اعلام آمادگی کامل برای شرکت در کارگروه مدنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد: ستاد، از هر پیشنهادی که ضمن کاهش زمان انجام فرایند رجیستری در مبادی ورودی کشور، از تضییع حقوق مسافران واقعی جلوگیری نماید و خطر سوءاستفاده از رویه مسافری برای تطهیر کالای قاچاق را مجدداً بازنگرداند، استقبال می‌کند.

دستاورد سامانه‌ها در کاهش قاچاق به کشور

سه شنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۰، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد قاچاق کالا و ارز گفت: امروز با رجیستری کردن حتی یک دستگاه تلفن همراه به صورت غیر رسمی در کشور فعال نخواهد شد.

علی مویدی خرم آبادی در نشست خبری اظهار کرد: ۲۰ سال قبل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با فرمان رهبری تاسیس شده، ارزش و جایگاه آن در جنگ اقتصادی و تجاری آمریکا با ایران بعد از ۲۰ سال به اثبات رسیده است.

او ادامه داد: در دو سه سال گذشته اقدامات ستاد اوج گرفته است و این ستاد توانست در مورد کالاهای اساسی اقدامات پیشگیرانه و توفیقات بزرگی را به دست آورد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  بیان کرد: در سال گذشته این ستاد توانست در زمینه سوخت، فرآیند تولید تا مصرف را در یک سامانه قرار دهد تا کمتر شاهد نشت سوخت باشیم و مجموعا ۱۴ میلیارد تومان سوخت صرفه جویی شده است.

او افزود: همچنین در زمینه رجیستری تلفن همراه، هر ساله ۱۲ میلیون تلفن همراه نیاز چرخه بازار تلفن همراه در کشور است که ۹۰ درصد آن از طریق غیر رسمی وارد کشور می شد. اما امروز با رجیستری کردن حتی یک دستگاه تلفن همراه به صورت غیر رسمی در کشور فعال نخواهد شد. در مجموع نیز با این اقدام ۶ میلیارد دلار برای دولت صرفه جویی شده است.

مویدی خرم آبادی در پاسخ به اینکه چرا بخش عظیمی از لوازم خانگی در بازار با وجود ممنوعیت واردات آن به صورت قاچاق هستند، اظهار کرد: بعد از سال ۹۷ که قانون منع ورود این اقدام تصویب شد، تقریبا ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز جامعه از طریق تولیدات داخلی تامین می شود و باقی آن باید از سایر مبادی تامین شود و نه از طریق قاچاق. البته میزان لوازم خانگی قاچاق در بازار بسیار کم است و بیش از چند درصد نیست که با سامانه شناسه دار کردن لوازم خانگی این درصد کم نیز به حاشیه خواهد رفت.

او با اشاره به کوله بری ها اظهار کرد: طرح تجارت مرز نشینان یا تقویت معیشت مرز نشینان با هدف توسعه یافتگی شاهد توسعه زیر بنایی در همه بخش ها خواهیم بود و امید داریم که در این دولت یا دولت بعد به تصویب و اجرایی شود.

مویدی با اشاره به قاچاق سوخت در کشور بیان کرد: در بخش نفت توفیقات خوبی داشتیم و توانستیم تا حدودی خروج آن را مهار کنیم. در این خصوص طرح رزاق مطرح است که اگر شکل بگیرد، می‌تواند خروج سوخت را کنترل کند.

او افزود: در یکی از سامانه‌ها به نام صدف، ۳ میلیارد و ۶۴۱ هزار و ۶۰۲ دلار کاهش مصرف رخ داده است که معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه است.

مویدی با اشاره به آتش سوزی شب قبل در انبار سازمان اموال تملیکی و از بین رفتن کالاهای بسیار زیادی در آن اشاره کرد: تمام کالاهای موجود در این انبار قاچاق نیستند و یکی از مشکلات این سازمان با توجه به حجم بالا و سنگین فعالیت‌هایش، کمبود اعتبار کافی و منابع انسانی است که ما پیگیر هستیم و از وزارت اقتصاد نیز می‌خواهیم که در این مورد رسیدگی شود.

مویدی با اشاره به واردات لوازم آرایشی و بهداشتی بیان کرد: در کشور تولید لوازم آرایشی و بهداشتی نداریم، به صورت رسمی نیز وارد نمی‌شود، پس مردم باید برای تأمین نیاز خود چه کنند؟ با معافیت‌هایی که به مرزنشینان داده می‌شود، این کالاها وارد می‌شوند؛ بنابراین حاکمیت باید اجازه واردات این کالاها یا تولید آن را بدهد اما می‌بینیم که حتی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن‌ها نیز ممنوعیت واردات دارد.

قاچاق موبایل 6.3 میلیارد دلار کاهش یافت

سه شنبه, ۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دستاوردهای طرح رجیستری موبایل، گفت: اجرای این طرح باعث کاهش 6.3 میلیارد دلاری واردات موبایل قاچاق به کشور شده است.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت وگو با فارس در مورد دستاوردهای اجرای طرح رجیستری موبایل برای دولت، مردم و حاکمیت گفت: طرح رجیستری موبایل در سه سال گذشته 5 دستاورد مهم به همراه داشته که یکی از آنها تبدیل سهم 90 درصدی قاچاق واردات تلفن همراه به واردات رسمی بوده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: 90 درصد سهم واردات تلفن همراه قبل از اجرای طرح رجیستری از طریق واردات قاچاق به کشور انجام می شود که بعد از سه سال از اجرای طرح رجیستری موبایل این سبد به واردات رسمی تبدیل شده است. 

وی بیان داشت: به عبارت دیگر اجرای طرح رجیستری باعث کاهش 6.3 میلیارد دلاری قاچاق به کشور شده است. 

دهقانی نیا بیان داشت: همچنین اجرای طرح رجیستری موبایل حدود 10 هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی الحساب برای دولت درآمد داشته است. 

وی بیان داشت: اجرای طرح رجیستری موبایل به ثبات نرخ ارز به واسطه کاهش تقاضا در بازار کمرک کرده و از قاچاق تلفن همراه جلوگیری کرده است. 

سخنگوی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اجرای طرح مذکور از ورود کالای بی کیفیت وغیراستانداد با توجه به اینکه از تمامی تجهیزات وارداتی این حوزه تست سلامت اخذ می شود جلوگیری کرده است و موضوع گارانتی کالا را ساماندهی کرده است. 


سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: آخرین مهلت گذاشتن سیم کارت و فعال کردن ساعت هوشمند تا ۱۲ تیر و PDA، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت به سیار تا ۱۹ تیر ماه است.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در ۳ سال گذشته، سهم ۹۰ درصدی قاچاق از بازار داخل، تبدیل به سهم ۹۰ تا ۹۵ درصدی واردات رسمی شد و منتج به کاهش ۶.۳ میلیارد دلاری قاچاق در این حوزه شده است. اجرای این طرح نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی الحساب برای دولت درآمد داشته است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: همچنین با توجه به اینکه این طرح منتج به سهم ۹۵ درصدی واردات رسمی شده، کمک به ثبات نرخ ارز با کاهش تقاضا در بازار آزاد نیز کرده است، زیرا این تقاضا دیگر به سمت تأمین شدن غیررسمی ارز برای واردات قاچاق تلفن همراه نمی‌رود. از سویی دیگر نیز جلوی کالای بی کیفیت و غیراستاندارد را گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به راه افتادن سامانه گارانتی، گارانتی‌های تقلبی حوزه تلفن همراه قطع شده است. همین الان مردم با کد دستوری *۷۷۷۷# می‌توانند استعلام اصالت هر تلفن همراهی را بگیرند از طریق پیامک اطلاعات شرکت تولیدکننده، شرکت واردکننده و تاریخ آغاز گارانتی برای مصرف اعلام می‌شود.

دهقانی نیا گفت: با توجه به اینکه این زیرساخت در ثبت شناسه‌های IMEI های دستگاه‌های تجاری محیا بود و با توجه به ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق و بند ح تبصره ۸ قانون بودجه، با هماهنگی ستاد و همکاری وزارت ارتباطات و اطلاعات و جلسه‌ای که دیروز برگزار شد، تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۰ آخرین تاریخ برای گذاشتن سیم کارت درون ساعت هوشمند اعلام شد. یعنی فرد پس از گذاشتن سیم کارت باید فعالیتی با آن همچون تماس و … انجام دهد.

وی تاکید کرد: تا قبل از ۱۲ تیر باید در ساعت‌های هوشمند دارای سیم کارت، سیم کارت گذاشته و فعال شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بعد از ۱۲ تیر اگر مردم خواستند ساعت هوشمند بخرند باید از طریق کد دستوری *۷۷۷۷# استعلام اصالت را بگیرند و متن پیامک را تجهیزی که می خرند مطابقت دهند تا از اصالت آن مطمئن شوند. در پیامک باید اصالت برند و مدل و نوع واردات مشخص باشد چراکه اگر واردات از طریق مجاری رسمی و شرکت‌های واردکننده باشد مشمول خدمات پس از فروش است و اگر واردات مسافری باشد مشمول خدمات پس از فروش نیست.

دهقانی نیا یادآور شد: کسانی که از قبل ساعت هوشمند دارند، دستگاه را روشن کنند و سیم کارت درونش بگذارند و یکی از فعالیت‌ها را از جمله نوتیفیکشن، پیامک و تماس و … را انجام دهند.

وی افزود: موضوع دیگر مشمول شدن PDA، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت به سیار از ۱۹ تیر ماه است. به عبارت دیگر ضرورت دارد مردم اگر از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند تا قبل از ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰ سیم کارت درونش بگذارند و فعالیتی انجام دهند.

دهقانی نیا گفت: مردم بعد از ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰ هنگام خرید، باید استعلام اصالت را از طریق کد *۷۷۷۷# انجام دهند و اگر در پیامک اعلام شد که این دستگاه قانونی است، نسبت به ادامه فرایند خرید اقدام کنند.

وی تصریح کرد: منظور این است که افرادی که دارای این دستگاه‌ها هستند باید قبل از این تاریخ‌ها اقدام به گذاشتن سیم کارت در دستگاه‌های خود کنند. زیرا در غیر این صورت دیگر نمی‌توانند این رویه را طی کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: توصیه می‌کنیم رویه گذاشتن سیم کارت را موکول به لحظات پایانی نکنند؛ حتماً از طریق کد *۷۷۷۷# استعلام اصالت را هنگام خرید دستگاه بگیرند و اگر پیامک قانونی بودن دستگاه آمد، اقدام به خرید کنند.

وی افزود: همچنین مردم حتماً به متن پیامک دقت داشته باشند؛ در پیامک باید به قانونی بودن دستگاه توجه کنند؛ برند یا نشان تجاری باید با برند دستگاه تطبیق داشته باشد، مدل دستگاه باید تطبیق داشته باشد، نوع واردات هم دقت شود. واردات مسافری مشمول گارانتی نیست و واردات رسمی مشمول گارانتی است.

دهقانی نیا گفت: آخرین تاریخ و مهلت جهت سیم کارت گذاشتن در تبلت‌ها نیز ۷ تا ۱۰ روز دیگر اعلام می‌شود. در مورد تبلت هم همین رویه باید انجام شود و هر چه زودتر سیم کارت درونش گذاشته شود.

رجیستری موبایل‌واره‌ها آغاز شد

شنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز طرح رجیستری موبایل‌واره‌ها بیان کرد وزارت ارتباطات هر چه سریع‌تر جدول زمان‌بندی اعمال سیاست را اعلام کند.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت وگو با فارس با اشاره با آغاز مرحله دوم طرح رجیستری، گفت: فاز دوم طرح رجیستری با رجیستری موبایل واره ها (تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت و سیار) از 5 خرداد ماه امسال آغاز شده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در جلسه یازدهم خرداد، با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های مرتبط با رجیستری موبایل واره ها با توجه به فراهم بودن زیرساخت های فنی بر اجرای مرحله دوم رجیستری تاکید شد. 

وی افزود: ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه طبق بند ح تبصره 8 قانون بودجه 1400 این وظیفه را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده و در قانون به آنها ابلاغ کرده است. 

دهقانی نیا بیان داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم براساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق پیگیر توسعه طرح رجیستری و اجرا و آغاز فاز دوم این طرح بوده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز طرح رجیستری موبایل واره ها گفت: بر این اساس وزارت ارتباطات هر چه سریع تر باید بازه زمانی اعمال سیاست را اعمال کند تا براساس نوع تجهیز تاریخ مشمولیت موبایل واره ها در طرح رجیستری مشخص شود. 

وی با بیان اینکه اجرای طرح مرحله دوم رجیستری 2 ماه تاخیر داشته است، گفت: از وزارت ارتباطات انتظار می رود تا بازه زمانی اعمال سیاست را تعیین و اطلاع رسانی کند تا شهروندان نیز اقدام به قراردادن سیم کارت در تجهیزات موبایل واره خود از جمله تبلت، ساعت هوشمند، مبدل تلفن ثابت و همراه و بارکد اسکنر کنند. 

دهقانی نیا بیان داشت: در 3 سال گذشته با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه نزدیک به 6 میلیارد دلار کاهش قاچاق داشته‌ایم که با این اقدام نه تنها مانع واردات کالای بی کیفیت و غیراستاندارد به کشور شده‌ایم بلکه به ثبات نرخ ارز نیز کمک شده است. 

رئیس دستگاه قضا بارها بر لزوم ساماندهی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته است اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه قابل قبول نیست.

قوه قضائیه توضیحاتی در مورد خبر «تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ در پی درج خبری با عنوان «تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» جوابیه‌ای ارسال شد.

پیرو درج خبری با عنوان « تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» موارد زیر جهت تنویرافکار عمومی ارسال می‌گردد:

قوه قضاییه به تمام تکالیف قانونی خود در حوزه اعتبارسنجی اشخاص ، پیش از موعد قانونی عمل کرده است.

• نکته اول اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 هیچگونه تکلیفی در زمینه اعتبارسنجی بعهده قوه قضائیه قرار نداده و نهادهای مسئول مندرج در ماده 4 آیین نامه و بند ت ماده 6 قانون نیز شامل وزارتخانه‌ها و دستگاههای تابعه دولت می‌باشد. لیکن در بند پ ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1396، ایجاد سامانه محکومیت های مالی توسط قوه قضائیه و دسترسی بانک‌ها و دستگاههای اجرائی به اطلاعات این سامانه پیش‌بینی شد که آیین نامه اجرایی آن در جلسه مورخ 13/12/1399 هیئت محترم وزیران به تصویب و طی نامه شماره 149645/ت58140ه – 18/12/1399 ابلاغ شد که در آن شش ماه به قوه قضاییه فرصت داده است تا سامانه مذکور را عملیاتی نماید.

لکن همان گونه که خبر آن در رسانه ها نیز منتشر شد، این سامانه با مجاهدت و تلاش همکاران مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه زودتر از موعد و در تاریخ 23/12/1399 در محضر ریاست محترم قوه قضائیه رونمایی شد.

با توجه به تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور، دستورالعمل نحوه و میزان دسترسی و آموزش بهره‌برداران از اطلاعات سامانه در حال تدوین است و این مرکز آمادگی دارد، دسترسی به اطلاعات سامانه را مطابق مقررات مذکور در اختیار مراجع ذیصلاح از جمله وزارت صمت قرار دهد.

همکاران محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت کاملا در جریان این موضوع هستند و جای تعجب دارد که سرویسی که زودتر از موعد راه اندازی شده است، را به عنوان یک خلف وعده قوه قضاییه به صورت وارونه آن هم در رسانه‌ها جلوه می‌دهند.

• در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در این نامه به آن اشاره شده است، قوه قضاییه مکلف شده است که «بانک اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز»  را جهت استفاده بهره‌برداران ایجاد نماید که این بانک اطلاعاتی در اواخر سال 98 توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه راه‌اندازی و دسترسی به اطلاعات محکومان در اختیار مراجع صالح قرار گرفته است.

• در مورد شرایط صدور یا تمدید کارت بازرگانی که در نامه فوق‌الاشعار به عدم سوء پیشینه موثر کیفری و نداشتن سابقه محکومیت به ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشاره شده است، با عنایت به اینکه دسترسی به سوابق کیفری اشخاص و احراز عدم سوء پیشینه موثر کیفری مطابق ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه سجل قضائی مصوب سال 1398، مستلزم تشخیص قضایی بوده و به عهده دادسرا می‌باشد، لذا امکان دسترسی مستقیم به پایگاه داده وجود نداشته و تشخیص عدم محکومیت موثر منوط به تطبیق موضوع محکومیت با قانون توسط قضات صالح در دادسرا می‌باشد.

لکن در راستای تسریع در رسیدگی و صدور گواهی عدم سوء پیشینه، امکان ثبت الکترونیکی درخواست به صورت برخط و بدون مراجعه حضوری و صدور الکترونیکی آن توسط مراجع صالح فراهم شده است و امکان ارسال نسخه الکترونیکی این گواهی نیز برای مرجع درخواست کننده ( از جمله وزارت صمت) وجود دارد.

لذا نگرانی وزارت صمت در این خصوص جایگاهی نداشته و این کار هم اکنون به صورت کاملا برخط بر اساس درخواست متقاضیان صدور و یا تمدید کارت بازرگانی در حال انجام است. لازم به ذکر است که در سال گذشته بیش از یک میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به صورت کاملاً الکترونیکی و غیر حضوری صادر شده است؛ ضمن اینکه در این شیوه حریم خصوصی افراد نیز حفظ می‌گردد.

• در پایان یادآوری می شود که قوه قضاییه در دوران تحول قضایی، به عنوان پیشتاز در حوزه تعاملات الکترونیکی، آمادگی دارد برابر تکالیف قانونی و مطابق ضوابط و مقررات مربوط و با حفظ حریم خصوصی اشخاص، هر گونه ارتباط الکترونیک را برای حل مشکلات کشور به ثمر رساند.

لازم به ذکر است که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس محترم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک نیز در سال گذشته طی نامه‌ای خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه از تعامل الکترونیک بسیار خوب قوه قضاییه با دستگاههای اجرایی تشکر کرده است (نامه شماره 155095/1 مورخ 17/9/99). 

• در پایان جای تعجب دارد که همکاران محترم وزارت صمت به جای پیگیری مطالبات خود از طریق اداری و رسمی، نامه‌ای که تاریخ آن مربوط به آخرین ساعات کاری سال 1399 است و هنوز به دبیرخانه قوه قضاییه واصل نشده است را رسانه‌ای کرده است.

علی‌رغم بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی و انتقال فرایند آن به سامانه جامع تجارت، وزیر صمت طی مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضائیه اظهار کرد نه تنها دسترسی جدیدی برای سامانه مذکور ایجاد نشده، بلکه یکی از دسترسی‌های قبلی این سامانه نیز از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی به عنوان زیرسامانه، سامانه جامع تجارت و یکی از سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق، بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره از تابستان سال گذشته توسط وزارت صمت با همکاری اتاق بازرگانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و با انتقال فرایند کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت، ضمن حذف اسناد و مدارک کاغذی، احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی بر اساس استعلامات سیستمی از دستگاه‌های مختلف عملیاتی شد.

به این ترتیب ضمن تسهیل و تسریع حداکثری برای اشخاص واجد شرایط از جمله حذف فرم الف (گواهی بانک عامل)، حذف فرم دال (تعهدنامه محضری)، حذف فرایند سنتی اخذ گواهی سوء پیشینه و غیره، از صدور و تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط جلوگیری کامل به عمل آمد که طبق اظهار مسئولان ذیربط، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش کارت‌های اجاره‌ای و پیشگیری از بروز تخلفات و مفاسد ناشی از آن‌ها داشته است.

بدین منظور وزیر صنعت، معدن و تجارت در آذرماه 99 طی نامه شماره 60.209400 مورخ 1399.9.1 با رئیس قوه قضائیه، ضمن اشاره به مکاتباتی که طی دو سال گذشته در سطوح مختلف با قوه قضائیه به منظور برقراری دسترسی‌های مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موضوع بند (ت) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است، درخواست تسریع در ارائه سه مورد استعلام سیستمی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، محکومیت مؤثر کیفری و عناوین محکومیت به جرائم اقتصادی را نمود. طبق نامه مذکور این استعلامات سیستمی مورد نیاز جدی وزارت صمت برای تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و همچنین اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون جدید صدور چک به منظور رفع مشکل بنگاه‌های تولیدی و صادراتی متقاضی در سال جهش تولید متوقف مانده است.

علیرضا رزم حسینی در نامه اخیر خود به شماره 60.320514 مورخ 1397.12.27   به رئیس قوه قضائیه، با موضوع دستور فوری رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، اظهار کرده که علی‌رغم گذشت بیش از 100 روز از مکاتبه قبلی نه تنها دسترسی جدید برای سامانه مزبور ایجاد نشده، بلکه در هفته‌های اخیر یکی از دسترسی‌های سامانه مذکور که پس از مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعدد از دی‌ماه سال گذشته برقرار و نیازمند تکمیل بود نیز بدون هیچ‌گونه هماهنگی قبلی و ارائه توضیح مستند، قطع شده و موجب اختلال در فرایند تجارت خارجی کشور شده و پیگیری‌های آن وزارتخانه بی‌نتیجه مانده است.

طبق اظهارات وزیر صمت، این اقدام مسئولان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بدون لحاظ شرایط کشور با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی و روند تجارت خارجی در ماه‌های پایانی سال و پس از آن ماه مبارک رمضان از جهت تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، تنظیم بازار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌باشد، موجب توقف عملیات صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و نارضایتی جدی تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.

همچنین اجرای آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک نیز که طبق آن وزارت صمت موظف به دریافت درخواست رفع تعلیق محرومیت‌های چک برگشتی و بررسی شرایط شمولیت بر اساس استعلام سیستمی شرایط در سامانه یکپارچه خود می‌باشد، بعد از گذشت یک سال و نیم معطل ارائه دسترسی‌های مورد نیاز توسط قوه قضائیه باقی مانده است.

لازم به ذکر است طبق تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، دستگاه‌های ذیربط موظف شده‌اند بر اساس شاخص ‏های  تعیین شده ، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ‏صورت سیستمی و برخط ‌‌‌‌از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال کنند.

با این حال علی‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات عالی کشور در زمینه مبارزه سیستمی با قاچاق کالا و ارز، انتظار می‌رود حداقل در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است، موانع ایجادشده در اسرع وقت برطرف و پشتیبانی‌های لازم از طرف مدیران قوای مختلف به منظور تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام پذیرد.

اختلاف نظرها در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در خصوص هماهنگی و تبادل اطلاعات دو سامانه اصلی در حوزه تجارت خارجی بار دیگر بالا گرفته است.
به گزارش تسنیم، اخیرا اختلاف نظرها درباره تبادل اطلاعات دو سامانه جامع تجارت (وزارت صمت) و جامع امور گمرکی بالا گرفته است.

در همین رابطه لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفته است، بر اساس مصوباتی که در دولت وجود داشته است خصوصا شورای اجرای فناوری اطلاعات، سامانه های مرتبط با تجارت در راستای تبادل اطلاعات در کنار سامانه جامع تجارت قرار گرفتند و از تاریخ 99/9/9 بخش اعظم این کار انجام شده و گمرک بیش از 98 درصد اطلاعاتی که شدنی هست را در اختیار این سامانه قرار می‌دهد. البته  یک سری مباحث فنی هست که آنها هم در حال رفعش هستیم که تا 99/11/12 بخش اعظم آن برطرف می شود.

در واکنش به این موضع گیری گمرک ایران، سخگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده است، فرمایش آقای لطیفی در این خصوص کاملا کلی گویی است اینکه 98 درصد اطلاعاتی که شدنی هست در اختیار این سامانه قرار می دهد اصلا دردی از ما دوا نمی‌کند! اینکه ایشان می گوید «یک سری مباحث فنی است که در حال برطرف کردن هستیم» تا کی؟ چقدر صبر کنیم؟ یک سال؟ دو سال؟ سه سال؟ چهار سال؟

حمیدرضا دهقانی‌نیا در ادامه گفت: هم اکنون 3 سال و نیم الی 4 سال است که علاف هستیم!

کارشناس سامانه همتا گفت: مسافر واقعی از رجیستری کالا در سامانه متضرر نشده است، بلکه اصناف متخلف زیان دیده اند که باید علاوه بر جریمه کالا، ۳ تا ۶ ماه حبس را تحمل کنند.

به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حامد قدمی با اشاره به روش‌های واردات تلفن همراه، اظهار داشت: در روش نخست، تجار با دریافت مجوزهای لازم اقدام به واردات این کالا می‌کنند، روش دوم کالا از طریق پست و با پرداخت عوارض به داخل کشور وارد می‌شود و در حالت سوم، گوشی به عنوان کالای همراه مسافر است که باید در هنگام ورود به مبادی کشور به گمرک اظهار شود و پس از محاسبه حقوق ورودی و پرداخت آن اجازه ورود خواهد داشت.

وی با بیان این که هر مسافر می‌تواند یک دستگاه گوشی وارد کند، اظهار کرد: در یک دوره زمانی فرآیند اظهار کالا به صورت غیر حضوری انجام می‌شد یعنی هنگامی که مسافر وارد کشور می‌شد، کالای همراه او احراز نمی‌شد. همین موضوع سبب شد مسافران به واسطه تردد یا داشتن گذرنامه این حق را پیدا کنند که حتی کالایی که همراهشان نبوده را رجیستر کنند.

قدمی افزود: سامانه همتا و دیگر دستگاه‌های شناسایی کننده، به این دلیل وارد عمل شده و متوجه شدند که همراه داشتن کالای همراه مسافر احراز نشده است اما با استفاده از گذرنامه‌های مسافرین و بعضاً با صدور سیم کارت بدون اطلاع مسافر کالایی به نام آنها رجیستر شده است.

کارشناس سامانه همتا تاکید کرد: لازمه این که یک مسافر بتواند کالایی را با خود وارد کند این است که هنگام ورود به کشور، آن را به همراه داشته و اظهار کند؛ پس اگر مسافر از بازار مقصد کالایی را خریداری کند اما آن را رجیستر نکند، مصداق محرز قاچاق است.

قدمی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بند «چ» این قانون عنوان می‌کند؛ واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات درنظرگرفته شده در قوانین و مقررات مربوطه برای کالای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرز نشین و ملوانی، در صورت عدم اظهار کالا با عنوان تجاری، با تشخیص گمرک قاچاق محسوب می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که میزان دریافتی گمرک بابت هر گوشی چقدر است، اظهار کرد: این رقم بسته به ارزش گوشی متفاوت است و حدوداً شامل ۱۵ درصد قیمت گوشی می‌شود.

کارشناس سامانه همتا در ادامه عنوان کرد: این که چه ابزارهای امنیتی چک می‌شود تا از رویه‌های مسافری سوءاستفاده تجاری نشود، در رسانه قابل تبیین نیست چرا که افرادی که از این ترفند استفاده می‌کنند هوشیارتر می‌شوند و حق مردم را بیشتر تضییع می‌کنند.

قدمی تاکید کرد: مسافر واقعی از این موضوع متضرر نشده است و می‌توان گفت اصناف متخلف ضرر کرده‌اند که اگر قرار باشد برابر قانون با آنها برخورد شود باید علاوه بر جریمه کالا، دستگیر شوند و ۳ تا ۶ ماه حبس را تحمل کنند.

جزییات جدید برای ثبت تلفن همراه مسافران

سه شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

اظهار اطلاعات هویتی و مشخصات گوشی برای ثبت تلفن همراه مسافران در مبادی ورودی کشور کافی است.

به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ستاد طی جلسات متعددی با حضور نمایندگان گمرک، ناجا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه همتا ضمن بررسی موضوع و تدوین شیوه‌نامه ثبت تلفن همراه مسافری، هماهنگی‌های لازم برای به حداقل رساندن زمان انتظار در مبادی ورود کشور را به عمل آورد.

در شیوه‌نامه جدید ثبت تلفن همراه مسافری برای کاهش زمان انتظار و جلوگیری از تجمعات احتمالی با تسریع در فرایند اخذ اطلاعات هویتی و مشخصات تلفن همراه مسافر، تمهیدات لازم از طریق استقرار بارکدخوان و همچنین، حذف ضرورت اظهار سیم‌کارت به نام مسافر در مبادی ورود کشور انجام شد.

از این پس اظهار اطلاعات هویتی و مشخصات گوشی برای ثبت تلفن همراه مسافران در مبادی ورودی کشور کافی است.

بر اساس این شیوه‌نامه مسافران باید پس از خروج از مبادی در فاصله زمانی حداکثر سی روز نسبت به تهیه سیم‌کارت به نام خود اقدام نمایند و علاوه بر پرداخت حقوق ورودی از طریق درگاه اینترنتی گمرک، با مراجعه به سامانه همتا به نشانی hamta.ntsw.ir ضمن ثبت‌نام نسبت به دریافت کد فعال‌سازی مربوط به تلفن همراه خود اقدام نمایند.

اتباع خارجی نیز پس از تهیه سیم‌کارت به نام خودشان، با شماره‌گیری کد دستوری #۱۰۲*۷۷۷۷ * و وارد کردن شناسه‌های IMEI تلفن همراه اظهار شده در بدو ورود، شناسه فراگیر و شماره گذرنامه خود می‌توانند نسبت به دریافت کدفعال‌سازی اقدام نمایند.

استفاده از رویه مسافری صرفاً برای استفاده شخصی مسافر مجاز است.

به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سوءاستفاده از این رویه برای مقاصد تجاری به اشکال مختلف از قبیل ثبت با خرید و فروش اطلاعات مسافران و یا تدارک تورهای مسافرتی برای ثبت تلفن همراه در مبادی ورود به کشور، طبق بند «چ» ماده ۲ این قانون از مصادیق «قاچاق کالا» و طبق تبصره ۲ ماده ۵ مصداق «وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌ها» است و در صورت تکرار و سازمان‌یافته بودن این فعالیت‌ها مصداق بند «س» و «ش» ماده ۱ قانون بوده که در صورت احراز ضمن مسدود شدن تلفن همراه و ارسال اطلاعات متخلف به مراجع امنیتی و قضایی مشمول مجازات مترتب در این قانون خواهد شد.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روش جدید کار قاچاقچیان موبایل را تشریح کرد.
ایسنا - در بخشی از نامه معاون فنی گمرک ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده که براساس تصمیم مشترک اتخاذ شده، از ۱۲ مهر سال جاری اظهار، ثبت و رجیستری تلفن همراه مسافران صرفا در سالن مسافری گمرکات و مبادی ورودی کشور و بعد از انجام تشریفات گمرکی انجام شده است و در حال حاضر کلیه مسافران ورودی دارای تلفن همراه ملزم به انجام فرایند رجیستری گوشی طبق شرایط تعیین شده، هستند و گمرک نیز با وجود مشکلات متعدد دراجرای طرح اعم از کمبود نیرو، امکانات و فضا خود را ملزم به اجرای دقیق آن دانسته است.
ارونقی با بیان گزارش‌های دریافتی در اجرای طرح رجیستری حضوری در مبادی ورودی داشته و اعلام کرده که وضعیت تجمع و ازدحام مسافرین ورودی در فرودگاه‌ها و مرزهای ورودی جهت انجام رجیستری گوشی تلفن همراه، نشان می‌دهد که فاصله‌گذاری اجتماعی مورد نظر به هیچ عنوان رعایت نشده و علیرغم تاکید بر رعایت الزامات سلامت محیط و کار در اماکن گمرکی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کووید-۱۹، قطع زنجیره انتقال و همچنین صیانت از سلامت مسافران و کارکنان گمرک مستقر در مبادی ورودی، امکان الزام به رعایت این موارد نیست و اگر پیش آید به سختی امکان پذیر است.
در ادامه این نامه، به عدم امکان رجیستری گوشی تلفن همراه از طریق سامانه غیر حضوری بنابر نظر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران و پیامدهای این موضوع پرداخته و آمده است بر این اساس باید کارشناس گمرک از طریق سامانه "مرچنت" و به صورت حضوری نسبت به انجام فرایند اقدام کند. 
اما این موضوع در شرایط کنونی و به جهت تنوع پروازهای خارجی با کشورهای محتلف و وجود مخاطرات فراوان انتقال بیماری، موجب نگرانی از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی شده و این در حالی است که گزارش گمرکات اجرایی نشان می‌دهد که خیل عظیمی‌از مسافران جهت انتظار رجیستری گوشی در سالن‌های مسافری بوده و علیرغم تمهیدات لازم، متاسفانه از حجم و تجمع مسافران کاسته نشده است.
همچنین ارونقی با بیان ابتلای تعدادی از کارکنان گمرک ایران به کرونا و محدودیت‌های تامین نیرو هشدار داده که در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مرزی و عدم استقبال عموم مردم از سفرهای خارجی، ورود مسافر در کمترین میزان خود است، ولی انتظار می‌رود در ایام خاص و شرایط پیک مسافرت‌ها تردد مسافران جهت انجام فرایند رجیستری گوشی تلفن همراه افزایش یابد و به مشکلی جدی و اساسی تبدیل شود.
اما در مکاتبه صورت گرفته به ماجرای تامل برانگیزی از سوی معاون فنی گمرک ایران پرداخته شده و وی گزارش داده که در برخی مبادی زمینی عده ای سودجو جهت کسب منفعت شخصی و دریافت امتیاز رجیستری گوشی اقدام به ورود و خروج افراد از کشور کرده‌اند که خود موجب مشکلات بسیار از جمله تشکیل صف‌های مسافران روزانه و به عبارتی ورود و خروج مسافر در یک روز و همچنین عدم فاصله گذاری اجتماعی شده است.
این مقام مسوول در گمرک ایران گفته که خرید و فروش حق رجیستری گوشی با ارقام مختلف و حاشیه سود مناسب موجب ایجاد انگیزه بیشتر سودجویان و دلالان برای ادامه این عمل در برخی مبادی کشور شده و حتی برخی سودجویان، اقدام به درج آگهی‌های مختلف در فضای مجازی و در سطح شهر مرزی و استان‌ها جهت خرید و فروش حق رجیستری می‌کنند و افراد عادی را در کسوت مسافر از کشور خارج قرار می‌دهند و پس از درج مهر خروج و ورود به کشور از حق رجیستری آنها استفاده یا در موارد دیگر و در مراحل مختلف ورود  مسافر به کشور با جلب اعتماد مسافرین ورودی و اخذ شماره گذرنامه، کد ملی مسافر و با روش هوشمندانه و گاها بدون اطلاع فرد نسبت به سوءاستفاده  از اطلاعات شخصی وی اقدام به رجیستری گوشی می‌کنند. این در حالی است که اطلاعات دریافتی گمرک نشان می‌دهد اکثر افرادی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند از ثبت رجیستری گوشی به نام خود خبر نداشته یا امکان بازگشت به مرز و شکایت و شناسایی شخص سوءاستفاده‌کننده را ندارند.
معاون فنی گمرک ایران در نهایت از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته تا با توجه به گزارش ارایه شده و جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین در دراستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام‌مندکردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشی به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی‌ از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اجرای طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.

مصوبه دولت درباره تعیین تکلیف ماینرها، به دستورالعمل ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز انجامید که در آن گفته شده؛ اگر حقوق عوارض گمرکی دستگاه‌ها پرداخت شود، از شمول قاچاق خارج می‌شوند؛ این عبارت با مخالفت تعزیرات مواجه شد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، نیمه آبان‌ماه گذشته، انتشار خبر تصویب دستورالعمل تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج رمز ارزها یا همان ماینرها از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ در ظاهر می‌توانست موجبات خرسندی فعالان این صنعت و متولیان امر را در پی داشته باشد اما از همان ابتدا ان قلت‌ها و انتقادها به برخی از مواد این دستورالعمل شروع شد، انتقادهایی که همگی آنها منطقی بودند و در آخر سبب شدند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتخاذ تصمیم‌گیری بر اساس قانون را مورد تأکید قرار دهد؛ هرچند دستورالعمل به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است. اما موضوع چیست؟

 

آغاز ماجرا

داستان تعیین تکلیف ماینرها 25 مردادماه امسال و با اولتیماتوم دولت به صاحبان این دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات و پرداخت حقوق دولتی شروع شد.

بر اساس مصوبه هیئت دولت در آن تاریخ، دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارزها ظرف یک ماه باید دستگاه‌های خود را ثبت و حقوق و عوارض متعلقه را پرداخت کنند.

پس از آن معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور را ابلاغ کرد.

براساس این مصوبه دارندگان تجهیزات استخراج رمزارزها ظرف یک ماه (از زمان ابلاغ وزرات صنعت، معدن و تجارت) باید دستگاه‌های خود را در سامانه‌ای که آن وزارت‌خانه اعلام می‌کرد ثبت و حقوق و عوارض متعلقه را پرداخت می‌کردند. همچنین وزارت صنعت مکلف شد که ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه آینده در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگزاری کند.

 

تصمیم ستاد و آغاز انتقادها

تا اینجا موضوع از این قرار است که؛ با افزایش موج استفاده از ماینرها، دولت را به این امر واداشت تا سازوکاری قانونی و با توجیه کنترل بازار رمزارزها و نیز ممانعت از تحمیل هزینه به مشوق‌های یارانه‌ای، اتخاذ کند. ضمن اینکه بسیاری از این ماینرها بدون رعایت ضوابط قانونی و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند و یا اینکه چون در ساماه ثبت و سفارش کالا ردیف تعرفه‌ای نداشته‌اند، با استفاده از ردیف تعرفه کالاهای مشابه واردات رسمی شده بودند.

فعالیت ماینرها - که انرژی بسیار بالایی می‌طلبد - با استفاده برق یارانه‌ای و دولتی، حساسیت‌های وزارت نیرو را برانگیخت که در نهایت به مصوبه 15 مرداد انجامید.

بخشی از مصوبه مذکور اعلام می‌کند؛ سازمان تعزیرات حکومتی مأموریت دارد موضوع دارندگان این دستگاه‌ها از ثبت مشخصات سرباز زده‌اند، تعیین تکلیف کند.

 

علامت تعجب در چندین بندِ دستورالعمل

این روند ادامه یافت تا اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز سه‌شنبه 20 آبان‌ بخشی از جلسه‌ خود را به موضوع دستگاه‌های استخراج رمزارزها اختصاص داد که منجر به تصویب یک دستورالعمل شد.

این دستورالعمل در مخالفت نمایندگان برخی نهادها به تصویب رسید. این دستورالعمل 27 ماده‌ای گویا با هدف تعیین تکلیف، سامان‌دهی و شفاف‌سازی نحوه فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده، تدوین شده اما عبارت "بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده است" یک معنا و مفهوم دارد و آن "قاچاق" است. یعنی دستورالعمل فوق به نوعی محلل قاچاق در خصوص ماینرها شده است.

از بندهای مورد توجه این دستورالعمل که با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است و شوربختانه در ستاد متولی این مهم هم به تصویب رسیده، چند نکته وجود دارد. در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."

ماده 23 هم اعلام می‌دارد: "در مورد پرونده‌هایی که بخشی از رأی اجرا و بخشی از آن اجرا نشده است، پس از طی فرآیند اظهار و اخذ گواهی توسط محکوم‌علیه، بخش اجرانشده حکم توسط شعبه صادرکننده رأی موقوف‌الاجرا و قرار مقتضی صادر می‌گردد."

این مواد، از این حیث شگفتی‌آور است که در صورت قطعیت و اجرا، به شخص قاچاقچیِ مجرم شناخته شده، این اجازه را می‌دهد دوران محکومیت خود را نیمه‌کاره پایان دهد در حالیکه جرم او پیش از ابلاغ دستورالعمل احراز و منجر به محکومیت شده است.

دولت به عنوان متولی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نه امکان قانونی و نه مأموریت ذاتی و ماهوی در ملغی کردن حکم قضائی ندارد و همین امر، عملی غیرقانونی در ستادی محسوب می‌شود که با ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود باید قانون را تسری بخشد تا اوضاع أسف‌بار قاچاق در کشور سروسامان داده شود.

 

این دستورالعمل منافی قانون است!

"تصمیم 20 آبان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین تکلیف، سامان‌دهی و شفاف‌سازی نحوه فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی [قاچاق] به داخل کشور وارد شده، با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است".

این گفته‌های یک کارشناس مسائل حقوقی است که از نزدیک عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیگیری می‌کند. او همچنین به خبرنگار تسنیم گفت: طبق دستورالعمل اخیر ستاد، قاچاقچیان دستگاه‌های ماینر با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از تعقیب قضائی بازمی‌مانند که منافی قانون است. دولت جایگاه قانونی را در ملغی اعلام کردن احکام قضائی ندارد و تصمیم گرفته شده در ستاد، مخالف صریح قانون است.

وی افزود: وقتی کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، هیچ نهادی نمی‌تواند بگوید بعد از واریز حقوق و عوارض می‌توان آن را تطهیر کرد. تنها مجلس است که می‌تواند قانون وضع و آن کالا را از شمول قاچاق بودن استثنا کند.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: طبق اصل 138 و 85 قانون اساسی، دولت در راستای مصوبات مجلس این امکان را دارد تا آیین‌نامه، مقرره و بخشنامه مصوب کند و این دستورالعمل اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مخالفت با قانون مبارزه با قاچاق است و در صورت اعمال آن، دیگر شاهد بازدارندگی ستاد در مبارزه با قاچاق نخواهیم بود.

وی با اظهار اینکه در این دستورالعمل از نظر حقوقی آشفتگی وجود دارد، گفت: این مصوبه مانند این است که به شخص رشوه‌گیرنده بگوییم مبلغ حاصل از رشوه را برگرداند و او را تبرئه کنیم. عدد کشف شده از قاچاق ماینرها بر اساس آمار قضائی و پلیسی و دادگستری اعلام می‌شود و قطعاً کمتر از عدد جرم واقعی است که رخ می‌دهد. همین مصوبه می‌تواند به قاچاقچیان جرأت قاچاق ماینر را بدهد با این آینده‌نگری که مبلغ حقوق و عوارض را پرداخت می‌کنند و کالای قاچاق خود را به‌صورت قانونی به‌فروش می‌رسانند.

وی تأکید کرد: این مصوبه صریحاً خلاف قانون است و هر لحظه ممکن است از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود. در این صورت پرونده‌ها دوباره به محاکم برمی‌گردد و این صورت جالبی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: طبق قانون، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس که زیر نظر رئیس مجلس برگزار می‌شود، باید مصوبات دولت را مورد بررسی قرار دهند که منافی قانون نباشد. نمی‌دانیم که چطور این موضوع از منظر این هیئت رد نشده است. شاید چون در دوره انتقال مجلس دهم و یازدهم این تصمیم به تصویب رسیده است، مجلس متوجه ایرادهای قانونی این مصوبه نشده است.

 

پرونده‌های ماینر به اجرای احکام برسند قابلیت بازگشت ندارند

در این میان کسانی هم هستند که با توجیه حمایت از فعالیت صنعتی و صادرات و ارزآوری، از دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمایت می‌کنند. مانند عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور که معتقد است؛ دولت پیش از این استخراج رمزارز را به عنوان صنعت شناخته است و باید سازوکار فعالیت این صنعت در کشور مهیا شود.

وی به خبرنگار تسنیم گفت: در سال 1397 از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی اعلام شد که دولت استخراج رمزارز را به عنوان یک صنعت پذیرفته است. در عین حال قبل از آن اقبال سربازان اقتصادی و فعالین این صنعت به این موضوع جلب شده بود و با این تصمیم دولت، موج بزرگ‌تری از علاقه به ورود به این صنعت به وجود آمد و سرمایه‌گذاری‌‌های زیادی در این حوزه انجام شد. ولی متأسفانه به دلیل کندی روند قانون‌گذاری و تعیین کدهای گمرکی، دستگاه‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شدند نام‌های سایر و غیرمرتبط گرفتند و از آنجایی که رسماً به عنوان صنعت شناخته شده بود در 99 درصد، در مکان‌های صنعتی مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.

وی افزود: ما شاهد مصوب هیئت وزیران در این زمینه بودیم که مجدداً تأکید کرده بود صنعت استخراج رمزارزها را به رسمیت می‌شناسد و تعرفه‌های انرژی را مشخص کرد. بعد از آن شاهد برخوردهای نهادهای کاشف و نهادهای ناظر با این تجهیزات به دو دلیل بودیم، یک: عدم واردات صحیح که اصطلاحاً با عنوان‌های نادرستی به اسم قاچاق تلقی شد و دوم: عدم استفاده از تعرفه مناسب برق.

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: نکته مغفول داخل مصوبه هیئت وزیران در مرداد 98 تعیین تکلیف دستگاه‌های موجود بود که طبق عرف و قانون به وفور در داخل کشور پیدا می‌شدند و نمی‌توانستیم آنها را از مصادیق بارز قاچاق تلقی کنیم. از طرفی هم این حجم از سرمایه منجر به نزدیک به هزار پرونده تا امروز شده و تعداد زیادی از فعالین این صنعت درگیر مسایل تعزیراتی آن شده‌اند.

وی در ادامه گفت: با درایت درست و با هدف به جریان افتادن این سرمایه‌های کشور و جلوگیری از حیف و میل بیشتر این تجهیزات، مصوبه دوم هیئت وزیران را در تیرماه 99 شاه بودیم که طبق آن، این تجهیزات باید اظهار و عوارض و حقوق گمرکی آن پرداخت شود و ظرف مدت یک ماه در مراکز دارای مجوز به بهره‌برداری برسند و قاعدتاً محصول آن به چرخه اقتصادی کشور برگشت داده شود.

وی افزود: با توجه به وفور این تجهیزات، تعلل تسهیل قوانین کشور به ضرر حقوق مصرف‌کننده تلقی می‌شد و مصوبه هیئت وزیران تصمیم بسیار درستی بود که گرفته و در حکم یک قانون لازم‌الاجرا ابلاغ شد و ما اهداف والای آن را که جلوگیری از حیف و میل اموال کشور بود و همینطور تعیین تکلیف نابسامانی اموالی که مردم در آن کمترین نقش را داشتند، شاهد بودیم.

وی با تأکید بر اینکه درآمد صنعتگران استخراج رمزارزها بسیار شفاف و قابلیت اندازه‌گیری دقیق روزانه را دارد، گفت: می‌توان کشور و بیت‌المال را از عواید درآمدهای شفاف قانونی استخراج رمزارزها بهره‌مند کرد. تأکید ما این است که حمایت از این صنعتگران و یک قانون‌گذاری مناسب، موجب استقبال از این صنعت می‌شود و هیچ کس تحت هیچ شرایطی تمایلی به انجام فعالیت‌ در فضای غیرشفاف و خاکستری و غیرقانونی را ندارد.

آشتیانی در ادامه سخنان خود پرونده‌های قاچاق ماینر را در سازمان تعزیرات حکومتی مورد اشاره قرار داد و گفت: طبق قانون زمانیکه نهاد کاشف پرونده‌ای را به تعزیرات ارجارع می‌دهد، قضات تعزیرات باید حداکثر ظرف مدت یک ماه و با یک استمهال حداکثر یک ماهه دیگر یعنی در مجموع دو ماه؛ پرونده را به سرانجام برسانند و بر این اساس انتظار می‌رفت که هر چه سریع‌تر این مصوبه تصویب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا شود.

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور تأکید کرد: اخباری مبنی بر اقدامات در دست اجرا از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که فقط امیدواریم این کار هر چه سریع‌تر انجام شود. چراکه پرونده‌هایی که طبق قانون از مرحله انتهای مهلت و اجرای حکم گذر کردند دیگر قابلیت برگشت را ندارند و این مصوبه در حال حاضر ممکن است فقط گره‌ای از کار کسانی باز کند که در حال حاضر پرونده تعزیراتی دارند و مشغول روند رسیدگی به پرونده‌هایشان هستند.

 

ثبت درخواست ابطال مصوبه دولت درباره ماینرها

اظهار نظرها درباره تصویب دستورالعمل اخیر همچنان ادامه داشت تا اینکه خبر یک اقدام چندماهه منتشر شد؛ یک پژوهشگر با ثبت دادخواستی در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه دولت درباره ماینرها شده است.

این پژوهشگر با توضیح اینکه دادخواست او درباره ابطال برخی مصوبات است، گفت: هیئت وزیران در 23 مرداد 98 آیین‌نامه‌ای تصویب کرد و در آن صراحتاً گفت که فعالان استخراج رمزارز و صاحبان ماینرها اگر بخواهند مجوز بهره‌برداری داشته باشند باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند که این مجوز برای بهره‌برداری بود و به‌معنای واردات نبود. وزارت صمت هم باید استعلام می‌گرفت که این افراد مجوزها را دارند یا نه و اگر نمی‌داشتند مشمول قانون استفاده غیرمجاز می‌شدند.

وی با بیان اینکه‌ دولت این اجازه را ندارد چیزی که مخالف صریح قانون است را تصویب کند،‌ ادامه داد: دولت اعلام کرده افرادی که دارای دستگاه‌های استخراج رمزارز یا همان ماینر هستند، می‌توانند ظرف یک ماه دستگاه خود را در سامانه‌ای که متولی آن وزارت صمت است ثبت کنند و با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و گمرکی، کالاهای خودشان را مورد بهره‌برداری قرار دهند. در ماده 5 این آیین‌نامه آمده است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم باید دستورالعملی را مطابق با این آیین‌نامه‌ها تصویب کند که شامل اعلام شیوه و روش راه است.

این پژوهشگر افزود: در این آیین‌نامه آمده که سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌ها را باید به مدت یک‌ ماه نگه دارد تا درباره این دستورالعمل و آیین‌نامه تعیین تکلیف شود. این یک معنا دارد؛ کالای قاچاقی که از سوی افرادی به صورت غیرقانونی وارد شده است، افرادی این کالای قاچاق را نگهداری می‌کنند و افرادی هم آن را خرید و فروش می‌کنند، بعد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، یک وجاهت قانونی پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: با فشارهایی که برخی از واردکنندگان دستگاه اعمال کرده‌اند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعملی را تصویب کرد که کاملاً خلاف قانون است؛ زیرا نمی‌توان کالایی که وصف قاچاق پیدا کرده است را با پرداخت بعدی حقوق و عوارض، تطهیر کرد و عنوان قاچاق از آن برداشته شود.

او ادامه داد: دولت اجازه ندارد بر خلاف قوانین مجلس، آیین‌نامه‌ای را تصویب و ابلاغ کند. حالا اگر مجلس شورای اسلامی در قانون امور گمرکی یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع را پیش‌بینی می‌کرد، اشکالی نداشت. متأسفانه در دولت از این آیین‌نامه‌ها زیاد وجود دارد در حالیکه کمیسیون تطابق مصوبات دولت با قوانین و همچنین معاونت حقوقی دارد و مشخص نیست چرا این نوع مصوبات در دولت به‌تصویب می‌رسد.

 

درخواست تعزیرات برای اصلاح دستورالعمل مربوط به ماینرها

در نخستین روزهای آذرماه جاری، سازمان تعزیرات حکومتی که یکی از اعضای حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یکی از منتقدان جدی دستورالعمل مورد اشاره گزارش است، با ارسال نامه‌ای به ستاد خواستار اصلاح بخش‌هایی از دستورالعمل اجرایی این ستاد درباره تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق ماینر شد.

 

عقب‌نشینی ستاد در مقابل خواست تعزیرات

اعلام انتقاد کارشناسان حقوقی از بندهایی از دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پرونده قاچاقچیان کالا و ماینرها را ختومه اعلام می‌کرد و تعقیب قضایی آنها را متوقف می‌کرد، عاملی شد برای عقب‌نشینی ستاد در خصوص وظایفی که به سازمان تعزیرات داده بود.

دهقان‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم تأکید کرد: ستاد هیچگاه به این موضوع که قضات سازمان تعزیرات رأی را چگونه صادر کنند، ورود نمی‌کند و قاضی بر اساس علم خودش حکم می‌دهد، البته یکی از مستندات، ‌دستورالعمل ستاد است.

وی گفت: قبلاً وقتی ماینرها وارد کشور می‌شد، ‌ردیف تعرفه کلی نداشت و در "سایر" ثبت می‌شد. حالا ردیف تعرفه مخصوص ماینرها مشخص شده و در ابلاغ سند جدید هم این ردیف تعرفه گنجانده شده است. بر اساس همین امر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند؛ آنهایی که بدون ذکر ردیف تعرفه به کشور وارد شده قاچاق است و باید به آنها رسیدگی شود.

وی تأکید کرد: برخلاف این گفته‌هایی که عنوان می‌شود، ستاد، پیگیر رسیدگی به دستگاه‌هایی است که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و حتی برای تأکید آن نامه‌نگاری‌های لازم را هم انجام داده است.

دهقان‌نیا ادامه داد: اما بعد از ابلاغ اگر واردکننده به ردیف تعرفه مشخص کالا اشاره کرده باشد و حقوق ورودی را کامل پرداخت کرده باشد و تشریفات گمرکی را طی کرده باشد، این دیگر قاچاق نیست و مشکلی هم وجود نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: پرونده‌های قبلی که تشکیل شده است، قاعدتاً باید رسیدگی شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره یکی از بندهای دستورالعمل که اعلام می‌کند، پرونده‌های قبلی با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالا از شکل قاچاق خارج می‌شود و باید نسبت به آن تجدید نظر صورت بگیرد، گفت: این موضوع از دست ستاد خارج است؛ چون قاضی نسبت به آن حکم داده است. ستاد سند خود را تصویب و ابلاغ می‌کند اما قاضی رأی خودش را بر اساس تشخیص و علم خودش و با تناسب به سند موجود، صادر می‌کند.

وی افزود: ما در مقامی نیستیم که درباره عملکرد قاضی پاسخ دهیم. ستاد هیچگاه ورودی به اینکه قضات سازمان تعزیرات رأی را چگونه صادر کنند را نداشت و ندارد و قاضی بر اساس علم خودش، مستندات پرونده و روایت‌های مطلعین متهمین و غیره حکم می‌دهد. حالا این سند ستاد هم هست که با همکاری دستگاه‌هایی مانند سازمان تعزیرات تهیه شده است.

 

دستورالعمل به قضات تعزیرات ابلاغ شد اما ...

پس از آن و در تاریخ 9 آدرماه، سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات به تسنیم گفت: دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تعیین تکلیف ماینرها را به شعب خود ابلاغ کرده‌ایم؛ اما این ابلاغ هیچ الزامی برای شعب ایجاد نمی‌کند.

وی گفت: دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تعیین تکلیف دستگاه‌های ماینر به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شد که انتقاداتی به بخش‌هایی از آن داشتیم که در قالب نامه کتبی به ستاد اعلام کردیم. سازمان تعزیرات دستورالعمل ستاد را به شعب سازمان تعزیرات ابلاغ می‌کند، البته در آن نوشته‌ می‌شود که "طبق مقررات قانونی" عمل شود. چون اختیارات قضات به خصوص رؤسای شعبات تجدیدنظر، اختیارات قضائی است و اگر مصوبات خلاف صریح قانون باشد، آن را انجام نمی‌دهند. بنابراین این ابلاغ برای شعب رسیدگی‌کننده و تجدیدنظر هیچ تکلیفی را ایجاد نمی‌کند.

اجتهادی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی و قضات آن در خصوص آن بخش‌هایی از دستورالعمل که موافق مقررات است، هیچ مشکلی ندارد و اگر افراد طبق مفاد مصوب دستورالعمل حقوق و عوارض گمرکی را پراخت کنند و این پرداخت به تأیید صنعت و معدن و گمرک برسد، پرونده‌های جریانی بدون مشکل رسیدگی خواهند شد.

اجتهادی تأکید کرد: مشکل تعزیرات در آرای قبلی است و با توجه به اینکه رؤسای شعب تجدیدنظر قضات منصوب رئیس قوه قضائیه هستند، این امکان وجود دارد که اجرای دستورالعمل در بخشی از مواردش که خلاف قانون است با مقاومت قضات تعزیرات روبه‌رو شود و آن مفاد دستورالعمل انجام نشود.

وی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج ارز که پرونده آنها در حال رسیدگی است، الزاماً منوط به تأییدیه‌های پرداخت حقوق و عوارض از سازمان صمت و گمرک است. در این صورت پرونده مختومه می‌شود؛ اما طبق مصوبه و مقررات قانونی، دستگاه‌های ضبط‌شده که تحویل سازمان اموال تملیکی شده، قابل استرداد نیست.

در کنار این موارد، پرونده شکایت از این دستورالعمل همچنان در دیوان عدالت اداری مفتوح است و این احتمال وجود دارد با ابطال آن از سوی دیوان عدالت، به طور کلی اجرای آن مننفی شود.

سازمان تعزیرات حکومتی با ارسال نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار اصلاح بخش هایی از دستورالعمل اجرایی این ستاد درباره تعیین تکلیف پرونده های قاچاق ماینر شده است.
به گزارش تسنیم، 15 تیرماه هیئت دولت در مصوبه‌ای با موضوع تعیین تکلیف ماینرها، به سازمان تعزیرات حکومتی مأموریت داد تا موضوع دارندگان این دستگاه‌ها از ثبت مشخصات سرباز زده‌اند، تعیین تکلیف کند. این مصوبه در حالی به سازمان تعزیرات مأموریت جدیدی درباره ماینرهای قاچاق داده است که در حال حاضر برخی از واردکنندگان و استفاده‌کنندگان از ماینرهای غیرقانونی به اتهام قاچاق کالا از سوی تعزیرات حکومتی محکوم شده‌اند، پرونده برخی از این واردکنندگان غیرقانونی در حال رسیدگی است و برخی از پرونده‌ها هم مراحل تحقیقات را پشت سر می‌گذراند.

در ادامه این روند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز سه‌شنبه 20 آبان‌ یک دستورالعمل در خصوص ماینرها را بی‌توجه به مخالفت برخی نهادهای امنیتی، نظارتی و رسیدگی‌کننده به تصویب رساند. در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."

این ماده و موادی مانند 22 و 24 دستورالعمل ستاد، در صورت اجراشدن، به شخص قاچاقچیِ مجرم شناخته شده از سوی سازمان تعزیرات که به زندان محکوم شده است، این اجازه را می‌دهد تا از زندان آزاد شود و دوران محکومیت خود را نیمه‌کاره پایان دهد در حالیکه جرم او پیش از ابلاغ دستورالعمل احراز و منجر به محکومیت شده است.

حالا شنیده شده، سازمان تعزیرات حکومتی هم که به بخشی از این دستورالعمل اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد دارد، با ارسال نامه ای خواستار اصلاح بخش های موردنظر شده است. 

یک کارشناس حقوقی مطرح کرد: مصوبه اخیر ستاد مبارزه با کالا و ارز که برخی مواد آن ممکن است به مختومه شدن برخی پرونده‌های قاچاق دستگاه‌های رمزارزها (ماینر) منجر شود، غیرقانونی است.
به گزارش تسنیم، تصمیم سه‌شنبه گذشته (20 آبان) ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین تکلیف، سامان‌دهی و شفاف‌سازی نحوه فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی [قاچاق] به داخل کشور وارد شده، با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است.

در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."

ماده 23 هم اعلام می‌دارد: "در مورد پرونده‌هایی که بخشی از رأی اجرا و بخشی از آن اجرا نشده است، پس از طی فرآیند اظهار و اخذ گواهی توسط محکوم‌علیه، بخش اجرانشده حکم توسط شعبه صادرکننده رأی موقوف‌الاجرا و قرار مقتضی صادر می‌گردد."

یک کارشناس مسایل حقوقی که از نزدیک عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیگیری می‌کند، به خبرنگار تسنیم گفت: طبق دستورالعمل اخیر ستاد، قاچاقچیان دستگاه‌های ماینر با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از تعقیب قضائی بازمی‌مانند که منافی قانون است. دولت جایگاه قانونی را در ملغی اعلام کردن احکام قضائی ندارد و تصمیم گرفته شده در ستاد، مخالف صریح قانون است.

وی افزود: وقتی کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، هیچ نهادی نمی‌تواند بکوید که بعد از واریز حقوق و عوارض می‌توان آن را تطهیر کرد. تنها مجلس است که می‌تواند قانون وضع و آن کالا را از شمول قاچاق بودن استثنا کند.

این منبع آگاه ادامه داد: طبق اصل 138 و 85 قانون اساسی، دولت در راستای مصوبات مجلس این امکان را دارد تا آیین‌نامه، مقرره و بخشنامه مصوب کند و این دستورالعمل اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مخالفت با قانون مبارزه با قاچاق است و در صورت اعمال آن، دیگر شاهد بازدارندگی ستاد در مبارزه با قاچاق نخواهیم بود.

وی با اظهار اینکه این دستورالعمل از نظر حقوقی آشفتگی وجود دارد، گفت: این مصوبه مانند این است که به شخص رشوه‌گیرنده بگوییم مبلغ حاصل از رشوه را برگرداند و او را تبرئه کنیم.

وی افزود: عدد کشف شده از قاچاق ماینرها بر اساس آمار قضائی و پلیسی و دادگستری اعلام می‌شود و قطعاً کمتر از عدد جرم واقعی است که رخ می‌دهد. همین مصوبه می‌تواند به قاچاقچیان جرأت قاچاق ماینر را بدهد با این آینده‌نگری که مبلغ حقوق و عوارض را پرداخت می‌کنند و کالای قاچاق خود را به‌صورت قانونی به‌فروش می‌رسانند.

این کارشناس حقوقی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه تبعات این تصمیم فراتر از موارد حقوقی است، گفت: هر کالایی که به کشور وارد می‌شود باید استانداردهای مد نظر متولیان امر را داشته باشد. اما کالای قاچاق از نظر استاندارد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه در مصوبه ستاد، وزارت صمت برای تعیین حقوق و عوارض مشخص شده است در حالیکه طبق قانون، گمرک مسئول تعیین عوارض است.

وی تأکید کرد: این مصوبه صریحاً خلاف قانون است و هر لحظه ممکن است از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود. در این صورت پرونده‌ها دوباره به محاکم برمی‌گردد و این صورت جالبی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: طبق قانون، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس که زیر نظر رئیس مجلس برگزار می‌شود، باید مصوبات دولت را مورد بررسی قرار دهند که منافی قانون نباشد. نمی‌دانیم که چطور این موضوع از منظر این هیئت رد نشده است. شاید چون در دوره انتقال مجلس دهم و یازدهم این تصمیم به تصویب رسیده است، مجلس متوجه ایرادهای قانونی این مصوبه نشده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و تصویب آخرین مقررات مربوط به تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف در حوزه رمزارزها خبر داد و گفت: حدود 500 هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال توقیف شده و در حال رسیدگی است .

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علی مویدی خرم آبادی در حاشیه یکصد و یکمین نشست اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با اشاره به آمار ناچیز قاچاق دام از کشور گفت:  پیش از این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ضوابط جابجایی و حمل و نقل دام در داخل کشور را تصویب و ابلاغ کرده است. 

مؤیدی همچنین از بررسی و تصویب آخرین مقررات مربوط به تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف در حوزه  رمزارزها خبر داد و گفت: در پی تشکیل یک هزار پرونده در حوزه رمزارزها حدود 500 هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال(ماینر) توقیف شده و در حال رسیدگی است که با مقررات جدید که مصوبه ستاد و ابلاغیه ریاست جمهوری است در روزهای آتی تعیین تکلیف می‌شود.

وی با  با ابراز گلایه از عدم توجه و عنایت سازمان صدا و سیما نسبت به جلسات اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، غیبت 3 ساله این سازمان را غیر قابل توجیه دانست و گفت: این مطالبه ماست که صدا و سیما طبق قانون مصوب سال 1392 و فرمایش مقام معظم رهبری، در جلسات ستاد حضور پیدا کند تا در جریان اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه که در جهت صیانت از سرمایه مردم صورت می‌پذیرد، قرار بگیرد اما همیشه غائب اصلی است.

وی در خاتمه گفت: برطرف شدن خلأهای نظارتی و تعیین حدود بین برخی استان‌ها از دیگر تصمیمات این نشست بود که با همکاری نیروهای مسلح تعیین و بزودی ابلاغ خواهد شد.

سامانه جامع تجارت 9آذر کامل می‌شود

چهارشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۹، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: برآورد ما از قاچاق سوخت در سال ۹۷ حدود ۱۱ میلیون لیتر در روز بود که اعلام شد و این میزان در سال ۹۸ به حدود ۸.۸ دهم رسید.
  
عبدالله هندیانی معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، در تشریح جزئیات محموله داروی قاچاق که اخیرا به کشور عراق ترانزیت شده بود، اظهار کرد: در حوزه دارو سازمان غذا و دارو متولی است، اما با پیگیری‌هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته دارویی که از ایران خارج شده به صورت ترانزیت بوده و مربوط به داخل کشور نبوده است.

معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: کشور ما فقط مسیر گذر بوده و این محموله از یکی از کشور‌های همسایه خارج شده و با عبور از مرز ایران به صورت قانونی و با اسناد قانونی به کشور عراق ترانزیت شده است. مبداء این محموله یکی از کشور‌های همسایه که ترکیه عنوان شده، مبدا و مقصد کالای ترانزیت در اسناد آن مشخص است.

او در پاسخ به این سوال که آیا این محموله به ایران تحویل داده خواهد شد؟ گفت: محموله‌ای که ضبط شود باید به مقصد اولیه برگردانده شود، فقط گذشت آن از ایران بوده غیر از این ورود و خروج این محموله ارتباطی به ایران ندارد.

 

افزایش شفافیت در تجارت برابر با کاهش قاچاق کالا 
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق با اشاره به سامانه‌های کنترل قاچاق هم گفت: هر چقدر میزان شفافیت را در فرآیند تجارت افزایش دهیم، میزان قاچاق کالا در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

هندیانی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  گزارشی تهیه کرده و به دفتر ریاست جمهوری تحویل داده است و رئیس جمهور در جلسه هفته گذشته اعلام کردند که در تاریخ ۹ آذر ۹۹ بهره گیری کامل از سیستم‌های لینک اطلاعاتی انجام خواهد شد. هیچ سامانه‌ای در کشور نداریم که قرار بوده راه اندازی شود و تاکنون اقدامی  برای آن انجام نشده باشد.

او افزود: بیست سامانه اصلی و بیست زیر سامانه هم وجود دارد که متعلق به سازمان‌های مختلف است و به سازمان اصلی متصل می‌شوند. سامانه جامع تجارت که به عنوان پایه اصلی تجارت کشور است فعال است و لینک ارتباط با سایر سازمان‌ها را هم دارد.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: نگاهمان بر این است که بر اساس تصمیم ریاست جمهوری اعلام رسمی بهره برداری را انجام دهیم. تاکنون  بالغ بر ۶۴ درصد لینک ارتباطی میان سامانه‌ها انجام شده است و در این دو سالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز تمام توان خود را به کار بسته تا کار را به نتایج مطلوبی برساند.

 

قابلیت ردیابی دارو توسط مردم در سامانه اصلی تجارت 
هندیانی در پاسخ به سوالی در خصوص  عملکرد سامانه TTAK که به کالا‌های سلامت محور مربوط است، هم افزود: این سامانه هم جزء بیست زیر سامانه اصلی است، سازمان غذا و دارو این سامانه را راه اندازی کرده بوده و در حال حاضر هم از آن بهره برداری کرده است. در حوزه دارو‌ها به طور کامل قابلیت ردیابی توسط مردم دارد، این سامانه دارای بار اطلاعاتی است و سرویس می‌دهد. برای سایر موضوعات سلامت محور هم مانند دارو‌های مکمل در سامانه اصلی تجارت هم برای همه قابلیت اجرا خواهد داشت.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: طی دو مرحله 500 سایت و دامنه عرضه کننده کالاهای قاچاق در فضای مجازی شناسایی و برای اعمال قانون به مراجع مربوطه معرفی شده اند.

به گزارشحمیدرضا دهقانی‌نیا در مورد ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در فروشگاهای برخط گفت: در مرحله اول با همکاری تمام اعضا بیش از 300 دامنه و سایت عرضه کننده کالاهای قاچاق شناسایی شده که با برگزاری جلساتی با مسئولان این سایت ها گفت وگو انجام شد لذا پیرو این جلسات برخی اقدام به اصلاح و از عرضه کالاهای قاچاق در این سایت ها خودداری کردند. 

دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اما برخی دیگر همچنان به فعالیت خود در خصوص عرضه کالاهای قاچاق ادامه دادند که براین اساس این متخلفین را برای اعمال قانون به مراجع مربوطه معرفی کرده ایم. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: پس از آن مرحله باز هم 200 سایت و دامنه عرضه کننده کالای قاچاق در فضای مجازی شناسایی شده است. 

دهقانی نیا بیان داشت:  برخورد با کسب و کارهای اینترنتی متخلف در درجه اول از طریق کشف آن واحد متخلف انجام می شود و سپس  در کارگروه مربوطه در ستاد موارد و دامنه هایی که اقدام به این کار در فضای مجازی کرده اند اعلام می شود ، آنگاه این موارد و  مصادیق مجرمانه در فضای مجازی به معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معرفی شده و  به عنوان کارگروه کشف مصادیق محتوای مجرمانه ، برای تصمیم سازی به درگاه پرداخت به بانک مرکزی معرفی و همچنین برای تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت معرفی می شوند و در نهایت نیز  برای تعلیق کسب و کار به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی معرفی می شوند. 

رضا الفت  نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی درباره ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در فروشگاه های برخط گفت: 80 درصد کسب و کارهای اینترنتی در مورد عدم عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجاز همکاری لازم را دارند. 

وی بیان داشت: این در حالی است  کسب و کارهای عضو اتحادیه 1900 مورد است اما بیش از سی هزار فروشگاه اینترنتی دارای نماد الکترونیکی بدون جواز کسب داریم که ممکن است اقدام به عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی کنند. 

الفت بیان داشت: ضمن اینکه فضای مجازی فقط وب سایت نیست و شبکه های اینستاگرام و مزون هم وجود دارد  که عرضه کننده کالاهای قاچاق در آنجا جولان می دهند. 

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با فروشندگان لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی برخورد می‌شود، گفت: تبلیغ و عرضه کالا‌های قاچاق در فروشگاه‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی از مصادیق فعالیت مجرمانه است.
فروشندگان لوازم خانگی در فضای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی ملزم به درج شناسه کالا در کنار سایر مشخصات محصول هستند. این الزام طبق دستورالعمل دریافت شناسه‌ برای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها در 24 اردیبهشت سال گذشت توسط هیات دولت ابلاغ شده است.

براساس این دستورالعمل علاوه بر واردکنندگان و تولید‌کنندگان بازار لوازم خانگی، فروشندگانی که از فضای مجازی مانند وبگاه‌های فروش، شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های موبایل و سایر ابزارها برای عرضه کالای خود استفاده می‌کنند نیز باید کد شناسه کالا را در کنار سایر مشخصات محصول ثبت کنند.

به گفته رسول جمشیدی کارشناس لوازم خانگی، طرح شناسه کالا از سال گذشته در دستور کار دولت بوده است؛ اما به دلیل شیوع بیماری کرونا اجرای آن با وقفه روبرو شد. البته در یکی دو ماه اخیر اجرای طرح شناسه کالا وضعیت بهتری پیدا کرده و اقداماتی در فضای مجازی و سطح بازار انجام شده است. یکی از اقدامات انجام‌شده، برخورد با سایت‌های فروش کالای قاچاق بوده است. در این راستا به برخی از سایت‌ها تذکر داده شد و بسیاری از سایت‌ها که شناسه کالا را در کنار محصولات خود ثبت نکرده‌اند نیز فیلتر شده‌اند.

* عرضه لوازم خانگی قاچاق در پلتفرم‌های فروش ممنوع است

بر اساس مصوبه 119 جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر گونه تبلیغ و خرید یا فروش کالا‌های قاچاق، طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصداق محتوای مجرمانه است و با آن برخورد می‌شود. پیش از این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کسب و کارهای آنلاین تا 10 مرداد فرصت داده بود تا امکان شناسایی کالای قاچاق از غیر قاچاق را در پلتفرم‌های خود فراهم کرده و شناسه کالا را در قسمت مشخصات محصول درج کنند.

نویدرضا کیوانی کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با بیان اینکه خرید و فروش کالاهای قاچاق در فضای وب بر خلاف قوانین است، گفت: برخی از پلتفرم‌های فروش در فضای مجازی به دلیل افزایش سود و یا سهل‌انگاری در نظارت بر محصولات خود، اقدام به فروش کالاهای فاقد شناسه و قاچاق کرده‌اند این در حالی است که طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -که در دی ماه سال 92 به تصویب مجلس رسیده- توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح خرده‌فروشی‌ها، منوط به نصب شناسه کالا است.

*الزام بستر‌های فروش آنلاین به درج شناسه کالا

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال جاری با ایجاد «قرارگاه رصد و پایش کالای قاچاق در فضای مجازی» به صورت جدی به دنبال برخورد با توزیع‌کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی بود؛ به طوری که در جلسه هفته گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 2 مهرماه اعلام شد که برخی از فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل عدم رعایت کامل قوانین مربوط به عرضه کالای‌های قاچاق مورد پیگرد و فیلتر قرار می‌گیرند.

در این جلسه مدیران و نمایندگان حقوقی کسب وکارها، نماینده‌ دادستانی، نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، و نماینده اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی حضور داشتند که در نتیجه آن یک هفته دیگر به این سایت‌های متخلف فرصت داده شد تا به صورت کامل دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای لوازم‌ خانگی را اجرایی کنند.

پیش از این نیما اشرف‌زاده، مدیراجرایی یکی از معروف‎‌ترین پلتفرم‌های فروش آنلاین اعلام کرده بود که این کسب و کار، سازوکار ثبت آگهی لوازم خانگی با شناسه کالا معتبر را راه‌اندازی کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد اقدامات انجام شده از سوی این کسب و کارها هنوز از نظر دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کافی نیست.

*در برخورد با فروشگاه‌های متخلف تبعیض قائل نشویم!

همچنین رضا الفت ‌نسب عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر این نکته که تمامی کسب‌و‌کار‌های دارای مجوز باید از ارائه کالا‌های قاچاق خودداری کنند، گفت: باید با وب‌سایت‌های بدون مجوز و فروشندگان کالا‌های قاچاق در فضای مجازی برخورد صورت بگیرد و نباید تبعیضی بین فروشگاه‌های آنلاین قانونی و فروشندگان شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد.
وی افزود: رعایت قوانین مقابله با قاچاق مورد تأیید کسب‌ و کار‌های آنلاین است اما درخواست ما این است که میان فروشگاه‌ها آنلاین و کسب و کار‌های آفلاین در حوزه رصد و برخورد با متخلفان تفاوتی وجود نداشته باشد.

*فروشگاه‌های آنلاین نباید کالای قاچاق عرضه کنند

امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه قوانین و رویه‌های مبارزه با عرضه کالا‌های قاچاق در فضای مجازی و بازار‌های سطح شهر یکسان است، گفت: تمامی فروشگاه‌های اینترنتی در مورد محصولاتی که عرضه می‌کنند مسئولیت دارند؛ علاوه بر این تبلیغ و عرضه کالا‌های قاچاق مجازات دارد و از مصادیق فعالیت مجرمانه در فضای مجازی است.

وی افزود: به علت افزایش برخورد با فروشگاه‌های متخلف، بعضی از این فعالیت‌های غیرقانونی به شبکه‌های مجازی انتقال یافته است. اما به طور کلی سایت‌های فروش آنلاین تفاوتی با شبکه‌های اجتماعی ندارند و در هر دو بخش، فروش و عرضه کالا‌های قاچاق غیرقانونی است؛ به گفته وی در بسیاری از موارد با کانال‌ها و صفحات فضای مجازی فروشنده کالای قاچاق از طریق پلیس فتا برخورد صورت گرفته است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه گفت: نباید این مسئله را نباید نادیده گرفت که سایت‌های فروش آنلاین از قابلیت‌هایی بهره می‌برند که در نتیجه آن‌‌ها، اعتماد مردم به آن‌ها بیشتر است. امکاناتی مانند پرداخت آنلاین و نماد اعتماد الکترونیکی از جمله این امکانات هستند؛ بنابراین این فروشگاه‌های مجاز به طور طبیعی بیشتر مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرند.

پرهام‌فر با اشاره به برخی از کالا‌های قاچاق عرضه شده در فضای مجازی افزود: متأسفانه برخی از کالا‌های عرضه شده در فروشگاه‌های آنلاین دارای شناسه کالا نیستند؛ در این زمینه می‌توان به گروه کالا‌یی دخانیات و همچنین لوازم خانگی اشاره کرد که این دو گروه کالایی می‌بایست با درج شناسه کالا در فروشگاه‌های آنلاین عرضه شوند.

یک کارشناس بازار لوازم خانگی با انتقاد از فروش کالا‌های قاچاق در فضای مجازی گفت: اپلیکیشن‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی می‌بایست شناسه کالا را در کنار دیگر مشخصات لوازم خانگی در معرض دید خریدار قرار دهند.
به گزارش تسنیم، حسام فتحی کارشناس بازار لوازم خانگی با اشاره به اجرای طرح شناسه‌دار کردن کالا‌های گروه لوازم خانگی از سال گذشته گفت: این طرح طبق دستور‌العمل ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شد که بر اساس آن همه تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی موظف به درج شناسه کالا بر روی کالا‌های خود هستند، به طوری که مشتری بتواند در محل عرضه، شناسه کالا را رویت کند.

وی در همین رابطه ادامه داد: همچنین در ماده 2 این آیین‌نامه اجرایی نیز به الزام قانونی ثبت شناسه کالا در فروش لوازم خانگی تاکید شده است؛ به طوری که تمامی فروشندگان این گروه کالایی در بازار رسمی و یا فضای مجازی می‌بایست در کنار ارائه مشخصات محصول، شناسه کالا را نیز درج کنند.

این کارشناس بازار لوازم خانگی با بیان اینکه مهلت اجرای دستور‌العمل شناسه‌دار کردن لوازم خانگی به پایان رسیده است، گفت: از مرداد‌ماه سال گذشته تمام فعالان رنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی می‌بایست با اخذ شناسه کالا، آن را بر محصولات خود درج کنند.

 

بهانه‌ای برای فروش لوازم خانگی قاچاق وجود ندارد

فتحی با تاکید بر اهمیت نقش فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی در اجرای صحیح طرح شناسه کالا افزود: برخی از سایت‌های فروش اینترنتی و بازارچه‌های آنلاین(Market Place) به دلیل گستره نفوذ و همچنین میزان فروش خود، نقش قابل توجهی در اجرایی شدن این طرح دارند.

وی ادامه داد: به همین دلیل، اجرای این طرح در فروشگاه‌های مطرح آنلاین می‌تواند دیگر عرضه کنندگان لوازم خانگی در فضای مجازی را نیز به انجام تکالیف قانونی خود متمایل کند و رویه درج شناسه کالا را به تمامی سطوح عرضه و فروش اشاعه دهد.

این کارشناس بازار لوازم خانگی با بیان اینکه اکثر فروشگاه‌های آنلاین در مورد نحوه اجرای طرح شناسه کالا توجیه شدند، گفت: فرآیند آموزش و هشدار‌دهی در مورد رعایت دستور‌العمل‌های قانونی از سال گذشته آغاز شده و تمامی نکات لازم در جلسات متعدد به مدیران و نمایندگان سایت‌های فروش اینترنتی کالا داده شد؛ به طوری که هم‌اکنون چند فروشگاه معروف و معتبر فضای مجازی اقدام به درج شناسه کالا در بخش کالا‌های لوازم خانگی خود کرده‌‌اند.

به گفته وی عرضه‌کنندگانی که برای فروش کالای خود از فضای مجازی مانند وب‌سایت‌های فروش، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های موبایلی استفاده می‌کنند ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات کالا هستند که در غیر اینصورت در صورت مشاهده و کشف کالای فاقد شناسه از حمل، نگهداری، انبار و فروش آن‎‌ها جلوگیری خواهد شد.

 

تخلف آشکار اپلیکیشن معروف در فروش کالا‌های قاچاق آکبند

فتحی با انتقاد از بعضی فروشگاه‌های کالا‌ی دسته دوم اظهار داشت: متأسفانه بعضی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش کالا از انجام تعهدات قانونی خود سرپیچی می‌کنند، این در حالی است که نمایندگان این فروشگاه‌ها با حضور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متعهد شدند که تا 10 مرداد 1399 زیرساخت‌های لازم برای درج شناسه کالا را آماده کرده و از عرضه کالا‌های قاچاق جلوگیری کنند.

وی در همین رابطه افزود: متأسفانه تا به امروز برخی از فروشگاه‌های آنلاین که به فروش کالا‌های دست دوم معروف هستند اقدام به فروش لوازم خانگی قاچاق نو و آکبند کرده و حتی خرید و فروش این کالا‌ها را نیز تسهیل کردند؛ به طوری که پس از دریافت کالای قاچاق یک هفته مهلت تست برای خریدار وجود دارد و پس از تایید محصول، پول برای فرد قاچاقچی واریز می‌شود.

فتحی در پایان با تاکید بر اهمیت جلوگیری از فروش لوازم خانگی قاچاق در اپلیکیشن‌های فروش کالای دست دوم گفت: دولت به طور کامل زیرساخت لازم برای اصالت سنجی محصولات و نحوه استفاده از شناسه کالا را برای عرضه‌کنندگان لوازم خانگی ارائه کرده است و عدم تبعیت از ابلاغیه‌های قانونی منطقی نبوده و آسیب جبران ناپذیری به تولید ملی می‌زند.

قاچاق موبایل به نام واردات مسافری ادامه دارد

چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر سامانه‌‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند فعلی، سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند.
به گزارش فارس حمیدرضا دهقانی‌نیا با بیان اینکه مدتی است برخی از مسافران که به همراه خود از خارج کشور تلفن همراه آورده‌اند در زمان مراجعه به سایت اینترنتی گمرک برای ثبت تلفن همراه متوجه می‌شوند از اطلاعاتشان سوءاستفاده شده و به نام ایشان بدون اطلاعشان، تلفن همراه ثبت شده و نمی‌توانند تلفن همراه خود را ثبت و فعال کنند،گفت: در حال حاضر بر اساس قانون دو رویه اصلی «تجاری» برای بازرگانان رسمی و «مسافری» برای مسافران سفرهای خارجی برای ثبت تلفن همراه در نظر گرفته شده که در مورد رویه «مسافری» به شکل موجود، نکاتی مطرح است.

 

کالای همراه مسافر ورودی، به‌شرط غیرتجاری بودن پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص است

وی افزود: ماده 138 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بیان می‌دارد کالای همراه مسافر ورودی، به‌شرط غیرتجاری بودن پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص است. در ماده یک قانون امور گمرکی نیز در تعریف تشریفات گمرکی و ترخیص می‌خوانیم که  تشریفات گمرکی تمامی عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود و همچنین در باره ترخیص در قانون آمده خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی امکان پذیر است.

دهقانی‌نیا تصریح کرد: به بیان ساده‌تر، چیزی که در رویه «مسافری» مد نظر قانون‌گذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما فرایندی که در حال حاضر انجام می‌شود، بدین‌صورت است که مسافر می‌تواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آن را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند.

 

سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق

وی ادامه داد: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند مذکور، سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند و در نتیجه زمانی که خود مسافر می‌خواهد تلفن همراهی را که با خود از خارج کشور آورده، ثبت کند با مشکل مواجه شده و از امکانی که قانون‌گذار برای وی در نظر گرفته، محروم می‌‌شود.

وی افزود: اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می‌شد امکان این سوء استفاده برای متخلفان فراهم نبود.

دهقانی‌نیا اضافه کرد: متأسفانه عده‌ای در داخل کشور معتقدند چون در رویه مسافری، عوارض پرداخت می‌شود، نباید دغدغه دیگری در مورد آن مطرح باشد. حال‌آنکه به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست و حتماً باید سیستم به شکلی اصلاح شود که متخلفان نتوانند با دسترسی به اطلاعات مسافران و ثبت تلفن همراه به نام آنها، هم حق مسافر را ضایع و هم تلفن همراه قاچاق را تطهیر کنند.

 

باید امکان پرداخت عوارض به‌صورت اینترنتی فراهم باشد

مدیرکل نظارت بر سامانه‌‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: پیشنهاد ما این است سیستم به نحوی طراحی شود که فرد مسافر به‌صورت اینترنتی بتواند اطلاعات هویتی و تلفن همراه خود را اظهار کند و حتی امکان پرداخت عوارض به‌صورت اینترنتی فراهم باشد اما تا زمان ورود کالا در اماکن گمرکی و احراز مسافر، تلفن همراه ثبت و فعال نشود. با این روش هم متن قانون اجرا می‌شود هم از تضییع حقوق مسافر توسط متخلفان و تطهیر کالای قاچاق جلوگیری می‌شود.

 

کاهش 3.5 میلیارد یورویی قاچاق تلفن همراه

دهقانی‌نیا همچنین توضیحاتی در مورد دستاوردهای طرح رجیستری مطرح کرد و گفت: طرح رجیستری با همکاری و همراهی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد و امور دارایی انجام پذیرفت و با اجرای موفق این طرح بین دستگاهی، با کاهش 3.5 میلیارد یورویی قاچاق تلفن همراه، درآمد دولت از محل حقوق ورودی تلفن همراه از رویه مسافری و تجاری و ما به تفاوت مالیات ارزش‌افزوده، بیش از 5 هزار میلیارد تومان، نسبت به مدت مشابه قبل از اجرای طرح افزایش یافت.

 

آزمایش  نرخ ثابت جذب باید پیش از استفاده از هر گوشی در هر کشوری انجام شود

وی توضیح داد: تنها کارکرد این طرح، محدود به افزایش درآمد دولت نمی‌شود بلکه مردم و بخش خصوصی نیز از اجرای این طرح منتفع شده‌اند. به‌عنوان نمونه، یکی از آزمایش‌هایی که ضروری است پیش از استفاده از هر گوشی در هر کشوری انجام شود آزمایش SAR)Specific absorption rate) به معنای نرخ ثابت جذب است. توضیح آنکه وقتی بدن انسان در معرض امواج الکتریکی یا فرکانس‌های رادیویی قرار می‌گیرد مقداری از انرژی این امواج را دریافت می‌کند. این امواج برای بدن انسان بسیار مضر است و علت اجباری بودن انجام این آزمایش، آن است که سازندگان تلفن همراه نتوانند بدون توجه به سلامتی مردم، به‌دلخواه خود و برای آنتن دهی بهتر، تلفن‌های همراهی تولید کنند که نرخ SAR زیادی داشته و در نتیجه بازار فروش بهتری داشته باشد. پیش از اجرای طرح رجیستری هیچ نظارتی بر این موضوع نبود چراکه نیاز بازار با قاچاق تأمین می‌شد درحالی‌که در حال حاضر، انجام این آزمایش یکی از مجوزهای پیش از ورود تلفن همراه است و واردات آن بدون انجام این آزمایش، امکان‌پذیر نیست.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ارائه خدمات پس از فروش معتبر توسط واردکنندگان اجباری شده و مردم به‌راحتی می‌توانند پیش از خرید، با استعلام شناسه (IMEI) تلفن همراه از سامانه همتا (کد دستوری #7777* یا سایت hamta.ntsw.ir) از شرکت واردکننده، شرکت گارانتی کننده و تاریخ آغاز گارانتی مطلع شوند. این خدمات با استقرار کامل سامانه جامع گارانتی در آینده نزدیک، توسعه بیشتری خواهد یافت. این در حالی است که در حوزه بخش خصوصی نیز، وقتی پدیده مذموم قاچاق حذف شد، عرصه برای فعالیت شفاف تجار رسمی کشور فراهم شد تا آنجا که تعداد واردکنندگان تلفن همراه از 20 شرکت در سال 96 به 300 شرکت رسیده است.

دهقانی‌نیا اشاره مختصری به وضعیت واردات گوشی تلفن همراه کرد و گفت: در چهار ماهه ابتدای امسال تعداد 4 میلیون و 300 هزار تلفن همراه با ارزش 600 میلیون یورو وارد کشور شده و بازار با کمبودی مواجه نبوده است.

خبری از اصلاح ساختار بودجه در دولت نیست/لزوم راه اندازی سریع
پورابراهیمی گفت : در توافقی که با وزیر اقتصاد در طی همین چند روز اخیر داشتیم، قرار شد متن اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که بخش‌های آن به همین ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی اشاره دارد، در قالب طرح ارائه شود.

پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، در گفتگو با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به بحث و گفتگو در مورد نقش مجلس در بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخته است. مهم ترین نکات این گفتگو را می خوانید :

*در مجلس چند اولویت را در دستور کار کمیسیون اقتصادی به‌عنوان ثقل تصمیمات اقتصادی قرار دادیم. اولین موضوع بسیار حائز اهمیت برای ما اصلاح ساختار بودجه است که بخش‌هایی از آن مثل عدم وابستگی به نفت در بودجه‌ی عمومی کشور با فرمایش رهبر انقلاب همخوانی دارد. اساس اصلاح ساختار اگرچه اختلاف‌نظر خاصی بین کارشناسان، دولت و مجلس نداشته، امّا آنچه که باعث نگرانی شده این است که دولت در طول سه سال گذشته مکلف بوده که اصلاح ساختار بودجه را ارائه کند به نحوی که اعداد و ارقام ناشی از این اصلاح بتواند در بودجه‌ی عمومی کشور قرار بگیرد، امّا ما از خروجی کار دولت هیچ خبری از اصلاح به مفهوم عملیات واقعی که جایگزین درآمد نفت هست، نمی‌بینیم.

لذا الان به این موضوع جدی ورود کردیم و کارگروه تشکیل دادیم و کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه‌ی بودجه هم مشترکاً اقداماتی را در دستور کار قرار دادند. هدف ما هم این است که الان هم به واسطه‌ی بحث تحریم‌ها و هم به واسطه‌ی کرونا که قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرده و طبیعتاً یک فرصت استثنایی برای اقتصادی ایران است، برای اولین بار و آخرین بار از نفت جدا شویم. الان صحبت ما در مجلس بر سر جایگزینی نفت است. یکی از محورهای خیلی مهم مولدسازی، دارایی‌های دولت است که حجم بسیار قابل توجهی از دارایی‌های دولت امروز با کمترین بازده و اثربخشی در اقتصاد کشور از آن‌ها نام برده می‌شود.

*دومین موضوع بحث تحول در ساختار نظام مالیاتی است. اساساً یکی از محورهای مهم ما در مجلس یازدهم رویکرد عدالت مالیاتی در نظام اقتصادی کشور است. با این مفهوم که ما بتوانیم هم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی را انجام دهیم و هم جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم و هم پایه‌های جدید مالیاتی مثل مالیات بر مجموع درآمد مالیات بر عایدی را پایه‌گذاری کنیم.

*سومین موضوع که الان فوریت دارد و به‌عنوان طرح دو فوریتی در مجلس به‌تصویب رسید، موضوع ساماندهی مسکن است که رهبر معظّم انقلاب نیز به‌عنوان یک محور مهم تأکید کردند که مردم دارند هزینه‌ی زیادی برای آن در کشور مخصوصاً در کلان‌شهرها می‌پردازند. ما در کلان‌شهرها بیش از دو میلیون‌وپانصد هزار واحد مسکونی خالی داریم که اگر این تعداد در اختیار  مردم قرار بگیرد، بخش زیادی از نرخ‌های کاذب در اجاره‌بها را به‌شدت کاهش می‌دهد. البّته قانونی که ما در سال ۹۵ تنظیم کرده بودیم به نظرم نیازمند بازنگری‌ است. در طرح جدید مجلس که دو فوریتی آن تصویب شد یک نرخی که بازدارنده باشد، مدنظر بوده است. موضوع بعدی بحث ایجاد سامانه‌ی اطلاعاتی است که هم بتواند با کد ملی افراد و هم بتواند با کد پستی محل استقرارشان ارتباط داشته باشد. این محورها به‌عنوان محورهای مهم و موضوعات اساسی ما است.

*چهارمین موضوع بحث دیپلماسی اقتصادی در عرصه‌ی تجارت است که به دیپلماسی اقتصادی در حوزه‌ی مأموریت‌های راهبردی وزارت امور خارجه‌ی و وزارت صنعت و معدن ما برمی‌گردد. با توجه به تحریم‌هایی که در حوزه‌ی اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران وارد شده، این موضوع یکی از موضوعات اساسی ما هست که باید بتوانیم به‌عنوان یک اولویت آن را فعال کنیم. اگرچه در سال‌های گذشته هم این موضوعات را پیگیری کردیم، اما نیازمند اهتمام جدی هستیم.

*آخرین موضوعی که می‌توانم به آن اشاره کنم و مورد تأکید همواره‌ی رهبر معظّم انقلاب بوده، بحث رونق تولید است. ما باید تهدیداتی که در کنار فضای کسب‌وکار و بازار سرمایه که امروز به‌شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته را به مردم بیان کنیم. البته دولت و مجلس باید برای این تهدیدات حتماً راهکارهای لازم را بدهند. فرصت‌های بسیار مناسبی وجود دارد برای اینکه ما بتوانیم بخشی از بنگاه‌های اقتصادی متوقف، بنگاه‌های اقتصادی بدهکار به نظام بانکی و بنگاه‌هایی که بعضاً در تملک نظام بانکی قرار می‌گیرند و معضلی برای بستر بازار سرمایه ایجاد می‌کنند، برای آن‌ها و برای پروژه‌هایی که برای اولین بار به بازار اولیه می‌آیند و می‌خواهند تأمین مالی کنند یک اتفاقات مثبتی را در اقتصاد کشور رقم بزنیم.

*اولویت میان‌مدت ما طبیعتاً می‌تواند اصلاح نظام بانک‌داری، اصلاح قانون بانک مرکزی باشد 

که بسیار برای ما مهم است. ما در مجلس دهم نزدیک به سه سال روی این احکام‌ کار کردیم و کلیاتش هم در صحن تصویب شد، امّا به‌دلیل زمان پایانی مجلس دهم به تصویب نهایی نرسید. لذا آن اصلاح هم در بحث میان‌مدت ما هست. امّا اولویت بلندمدت در مجلسی که یک دوره‌ی چهار ساله دارد، خیلی صدق نمی‌کند. ولی ما یک کار بسیار مهم در دوره‌ی یازدهم خواهیم داشت و آن تدوین برنامه‌ی هفتم توسعه است که تقریباً بلندمدت است.

*ما الان مواردی داریم که قانون با تصریح به آن اشاره کرده که دولت مکلف است این وظایف را انجام بدهد و اگر این وظایف انجام می‌شد بخش زیادی از مشکلات ما در حوزه‌ی اقتصادی اساساً اتفاق نمی‌افتاد. نمونه‌‌ی آن سامانه‌ی اطلاعاتی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. یک قانون متقنی نوشته شده و البته مجلس دهم کار بسیار خوبی برای اصلاحیه‌ی آن انجام داد. این قانون الان از سوی شورای نگهبان اعاده شده‌ و داریم آن را نهایی می‌کنیم. این هم یک خبر خوبی است که به‌زودی قانون اصلاح شده‌ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از رفع ایراد توسط شورای نگهبان عملیاتی می‌شود که نود درصد اشکالات فعلی را ان‌شاءالله برطرف خواهد کرد.

*در این قانون فعلی یکی از تکالیف شکل‌گیری سامانه‌ی اطلاعاتی است. سامانه‌ی اطلاعاتی یعنی شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی که شما بتوانید رصد کنید و از پدیده‌ی شوم قاچاق در نظام اقتصادی که تولید را دچار چالش کرده جلوگیری کنید. در حوزه‌ی نظارتی به‌دلیل تأخیر در اجرای فعالیت‌های دولت، این نظارت‌ها نتوانسته از طرف مجالس دوره‌های قبل کامل و جامع باشد و گزارش‌های آن‌ها به شکل عملیاتی در طول ادوار مختلف بر حسب نظارتی شکل بگیرد، شاهد این هستیم که بخشی از این قانون معطل مانده است. لذا اولویت‌های نظارتی ‌ما قطعاً بر اولویت‌های تقنینی‌ ما مقدم است. یکی از کارهایی که انجام خواهیم داد این است که آنچه به‌عنوان تکالیف دولت در حوزه‌ی موارد قانونی در بخش‌های اقتصادی بوده را در دستور کار قرار دهیم.

سرنوشت مبهم سامانه یکپارچه اموال تملیکی

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با انتقاد از عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای قانون، گفت: رویه‌های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق هنوز در سامانه اموال تملیکی ایجاد نشده است.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد سامانه یکپارچه اموال تملیکی اظهار داشت: سامانه یکپارچه اموال تملیکی مربوط به مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست؛ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم سامانه خود را داشت و در قانون مبارزه با قاچاق، یکسری وظایف و کارکرد برای سامانه تعریف شد. طی هماهنگی‌هایی که با مسئولان سازمان اموال تملیکی داشتیم مقرر شد این کارکردها به سامانه یکپارچه سازمان تملیکی اضافه شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ما ناظر بر اجرای مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم و در مورد سازمان اموال جمع آوری و فروش اموال تملیکی یک سری اقدامات از جمله شفاف شدن فرایند انبار و انبارداری، پیاده سازی سیستم اطلاعات پایه و موضوعات مرتبط با پرونده‌های مربوطه را پیگیری می‌کنیم. البته خود پرونده‌ها به سازمان ارتباطی ندارد و کالایش تحویل سازمان می‌شود اما آنچه طبق قرار باید اتفاق بیفتد این بوده که سازمان بلافاصله پس از تحویل کالای قاچاق مکشوفه و صدور قبض انبار، باید نسبت به ثبت مشخصات این کالاها اقدام کند و اطلاعات کالاها را از طریق سامانه شناسایی کالا با هدف تعیین ارزش آن، با سامانه پنجره واحد تبادل کند و بتواند با استفاده از اطلاعات، قیمت روز تجاری کالا را به عنوان قیمت پایه فروش تعیین کند.

دهقانی نیا گفت: با پیگیری‌های انجام شده، مقرر شد یک سری از موارد از قبیل شفاف کردن فرایند بحث انبار و ارتباط دادن محتوای موضوع با تبادل اطلاعات با سامانه پرونده‌ها در سازمان تعزیرات و … به صورت کاملاً شفاف انجام شود؛ هنوز بحث انبارداری به سرانجام نرسیده است و در آخرین نامه‌ای که برای ما فرستادند، یک جدول زمانبندی اعلام کردند مبنی بر اینکه ۱۰ تا ۱۱ ماه زمان نیاز دارند که این کار را انجام بدهند و ما همچنان پیگیر هستیم که کار به انجام برسد.

وی با انتقاد از عملکرد سازمان اموال تملیکی در این زمینه گفت: واقعیت این است شفافیتی که ما در رویه‌های مرتبط با کنترل قاچاق بدنبالش هستیم و به این سازمان بعنوان سازمان تحویل گیرنده کالای قاچاق (البته کالای قاچاق بلاصاحب به این سازمان تحویل داده نمی‌شود) مرتبط می‌شود، بدرستی پیش نرفته است و سازمان اموال تملیکی با این تولی گری باید طبق قانون سامانه یکپارچه اموال تملیکی را پیاده سازی و عملیاتی می‌کرد که متأسفانه هنوز بطور کامل این رویه‌ها پیاده سازی و عملیاتی نشده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: رتبه سوم واردات سه ماه امسال مربوط به گوشی تلفن همراه است و این نشان می‌دهد زمانی که در نظم بخشیدن به واردات و صادرات گام بر می‌داریم تمام عوامل مربوط در مسیر مشخص قرار می‌گیرند و امروز در تلفن همراه هیچ گونه قاچاق نداریم.

علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اولویت این ستاد، پیشگیری از شکل گیری پدیده قاچاق است.

وی با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با اشاره به اینکه این ستاد در سال ۱۳۸۱ به فرمان رهبر معظم انقلاب، تشکیل شد افزود: ۲۶ دستگاه برای فعالیت در این ستاد تعریف شده است و هر دستگاه، وظایف و ماموریت خاص خودش را دارد.

به گزارش فارس رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: ما در دو سال و نیم گذشته بیش از چهار میلیارد دلار صرفه جویی در ریجیستری تلفن همراه داشته ایم و امروز هیچ تلفنی بدون پرداخت حقوق دولت نمی‌تواند فعال شود.

مؤیدی گفت: امروز موضوع ریجیستری کردن سیگار را شروع کردیم که سیگار از لحظه تولید تا مصرف باید رصد شود و سامانه شناسایی آن فعال و عملیاتی شده است و شناسه رهگیری در لوازم خانگی را هم فعال خواهیم کرد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ریجیستری جزو شاهکار‌های نظام و دولت است که یک کار قابل اندازه گیری و قابل محاسبه برای معرفی به مردم است و در این باره وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و وزارت صمت و همه دستگاه‌های حوزه اقتصادی همکاری داشته اند. امروز با ورود تلفن همراه به کشور، تجار با اعلام و پرداخت حقوق دولت اقدام به واردات می‌کنند و در سال گذشته موضوع گارانتی را هم رصد کردیم و امروز با فروش تلفن همراه، مدت گارانتی آن هم اعلام خواهد شد. در گذشته ۲۸ تاجر اقدام به واردات گوشی تلفن همراه می‌کردند، ولی امروز این تعداد به ۲۰۰ تاجر افزایش پیدا کرده است. رتبه سوم واردات سه ماه امسال مربوط به گوشی تلفن همراه است و این نشان می‌دهد زمانی که در نظم بخشیدن به واردات و صادرات گام بر می‌داریم تمام عوامل مربوط در مسیر مشخص قرار می‌گیرند و امروز در تلفن همراه هیچ گونه قاچاق نداریم.

بهره‌برداری از 4 سامانه مبارزه با قاچاق

يكشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: چهار سامانه جدید در راستای مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات از جمله طرح امضای دیجیتال در اسناد حمل با اولویت بارنامه برخط و سامانه جامع حمل‌ونقل بین المللی، امسال به بهره برداری می‌رسد.

‌به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حسین متولی حبیبی‌ با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تهیه و تکمیل سامانه‌های مدیریتی و نظارتی، اظهار داشت: طبق تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرایند اجرایی طرح اجرای امضای دیجیتال در اسناد حمل با اولویت بارنامه برخط  از سال 98 آغاز شده و تکمیل پروژه به‌صورت کامل تا شهریورماه 1399 با هدف حذف فیزیکی اوراق بهادار بارنامه انجام می‌شود.

وی افزود: ‌نرم‌ افزار و سخت افزار مورد نیاز برای تجهیز سامانه بارنامه برخط خریداری شده و اجرای آزمایشی با دو شرکت منتخب انجام شده و در حال پوشش طرح برای همه شرکت های مربوطه است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اجرای طرح تحلیل و پیاده سازی سامانه جامع حمل‌ونقل بین المللی گفت: در راستای تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بند یکپارچه‌سازی اسناد حمل، طی دو سال با هدف تجمیع همه سامانه‌های موجود در زمینه حمل ‌و نقل بین المللی و نیز اصلاح فرایندها در مرزهای کشور با همکاری دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی، مناقصه این طرح در اواخر سال 98 برگزار شده و در سال 99 فاز تحلیل و شناخت این پروژه آغاز شده است.

وی از تکمیل و راه‌اندازی سامانه TUIX مرتبط با تکالیف و وظایف ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز در سال 99 خبر داد و گفت: اخذ سرویس های اطلاعاتی مورد نیاز سامانه‌های عملیاتی سازمان ( بارنامه و غیره) و تجمیع آنها در بستر TUIX وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی از حدود 50 سامانه عملیاتی و پایگاه داده، همچنین و اتمام وظایف و تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتمام پروژه های نیمه تمام از برنامه های حوزه فناوری اطلاعات است.

متولی با بیان این که سامانه شحباز (سامانه مدیریت شرکت‌های حمل‌ونقلی، بازارگاه‌ها و تخلفات) در سال 99 به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: این سامانه  در سال 1392 راه‌اندازی شد و در سال 1398 براساس نیازهای جدید دفاتر تخصصی و همچنین سیستمی کردن فرآیند ثبت بازارگاه‌های الکترونیکی حمل ونقل، با تکنولوژی جدید در حال بازنویسی است که طبق برنامه در سال 1399 بهره برداری می‌شود.

وی افزود: کارگروه بازارگاه‌های الکترونیکی حمل ونقل به صورت رسمی در سال 98 (فرایند ارایه مجوز از سال 96 شروع شده است) و جلسات به‌صورت مستمر در خصوص تسهیل در کسب و کارهای نوین تشکیل شده است، همچنین به 19 بازارگاه حمل کالا از ابتدا تا کنون مجوز ارائه شده که 10 مورد آنها در سال 98 بوده است و این فرایند در سال 99 نیز ادامه دارد.

متولی در ادامه از تکمیل سامانه تحت وب گزارشات سفارش مشتری و مدیریت وب سرویس‌های سازمان تا پایان سال 99 خبر داد و گفت:  براساس این پروژه ارائه خدمات به مشتریان متقاضی اطلاعات (بارنامه ، صورت وضعیت ، کارکرد راننده و ناوگان و ...) درون و برون سازمانی تنها از این درگاه انجام می‌شود.

قاچاق موبایل نه صرفه دارد و نه امکان!

شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه ها و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: طبق آمار گمرک در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، اولین تا سومین کالای وارداتی به ترتیب ذرت، گندم و تلفن همراه است.

به گزارش صداوسیما، حمیدرضا دهقانی نیا، مدیر کل نظارت بر سامانه ها و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: البته شاید این برنامه‌ها به طور کامل انجام نشده ولی به نحوی که در بازار خودش اثرگذار بوده باشد، انجام شده است.

وی با اظهار به اینکه بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی متشکل از ۲۶ دستگاه حاکمیتی است، یاد آور شد: دوازدهم تیرماه سال ۱۳۸۱ رهبر انقلاب فرمان بی نظیری را صادر کردند که حتی بر قوای نظامی، انتظامی و قوه قضائیه و مقننه هم امر فرمودند که تمامی تصمیمات با کانون مرکزی این حوزه باشد.

مدیر کل نظارت بر سامانه‌ها با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه از ۸۱ تا ۹۲ حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاقد یک قانون مشخص و معین بود، اظهار کرد: سال ۱۳۹۲ قانون مصوب و ابلاغ شد و از انتهای آن سال لازم الاجرا شد. از ان تاریخ به بعد هم وظیفه ستاد برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت بر حسن اجرای این برنامه‌ها بوده است. به همین دلیل هم شاهد بودید اقدااتی که در سطح کلان و ملی انجام شده از جمله رجیستری تلفن همراه که جزو برنامه ها و سیاست‌گذاری‌های ستاد مرکزی بوده است.

 

تلفن همراه؛ سومین کالای وارداتی به کشور
دهقانی‌نیا با اعلام این خبر که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران اولین تا سومین کالای وارداتی به ترتیب ذرت، گندم و تلفن همراه است، اظهار کرد: جای این سوال است که چگونه است که سومین کالای وارداتی تلفن همراه است؟ تنها پاسخش این است که قاچاق تلفن همراه نه صرفه اقتصادی دارد و نه امکان پذیر است. بنابراین مشاهده می‌کنیم رفتار تاجر نما به گونه‌ای شده که اگر بخواهد بازار را تامین کند لاجرم باید در چارچوب قانونی خودش را عرضه کند.

وی ادامه داد: ورود قانونی تلفن همراه به میزان بیش از سه هزار میلیارد تومان در سال برای کشور عایدی داشته است که کلا این میزان نفدینگی به جیب تنها عده ای از قاچاقچیان می‌رفت.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مبارزه جدی ستاد در حوزه قاچاق پوشاک گفت و بیان کرد: آمار قاچاق پوشاک از دو سال پیش تاکنون حدود ۸۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است زیرا اولاً واردات پوشاک ممنوع شد و ثانیاً واردات پوشاک پیش از ممنوع شدن منوط به اخذ شناسه کالا بود و در سال ۹۸ این مبارزه عملیاتی شد.

وی همچنین به حوزه لوازم خانگی نیز اشاره و اظهار کرد: نزدیک به دَه قلم لوازم خانگی شامل یخچال، فریز، یخچال فریز، ساید بای ساید، مایکروفر، مایکرویو، ماشین ظرف‌شویی، ماشین لباس‌شویی، کولرگازی، جاروبرقی و تلویزیون مشمول سبد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند.

دهقانی نیا افزود: مردم اگر بخواهند از کالاهای ذکر شده خرید کنند، باید به استعلام اصالت این کالا اقدام کنند و این کار را می‌توانند با کُد دستوری ستاره ۴ ستاره ۷۷ مربع استعلام را انجام دهند و اگر پاسخ مثبت بود، می توانند اقدام به خرید کنند.

 

حوزه گرانی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارتباطی ندارد
وی با بیان اینکه حوزه گرانی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارتباطی ندارد، عنوان کرد: این بخش مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است اما اگر مردم بخواهند اطلاعاتی را درباره قاچاق ارائه کنند، می توانند به سایت ستاد مرکزی به آدرس epe.ir مراجعه کنند.

مدیر کل نظارت بر سامانه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره سرنوشت کالاهای قاچاق اظهار کرد: تمامی کالاهای قاچاقی که گرفته می‌شود اگر دارای مالک مشخص باشد تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود و اگر بدون مالک باشد تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) می‌شود. کالاهای قاچاق اگر به تولید داخل ضربه بزند وارد شبکه توزیع نخواهد شد.

پیشرفت ۷۰درصدی سامانه هوشمند "ضدقاچاق"

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۷:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی ستادمبارزه با قاچاق کالاوارز اعلام کرد: احداث و راه‌اندازی سامانه های الکترونیکی هوشمند مورد توجه قرار گرفته است و تاکنون ۷۰درصد پیشرفت کرده ایم.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در بخش ویژه «باسخنگویان» در خصوص عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حسن نیری مدیر روابط عمومی این ستاد به صورت تلفنی گفت و گو کرد.

نیری با بیان اینکه پدیده قاچاق مانند بسیاری از جرایم یک دلیل ندارد، گفت: صرفاً ریشه قاچاق اقتصادی نیست و لزوما به دلیل ضعف در اقتصاد بروز نمی کند و در فرهنگ، سیاست، اجتماعی و البته در اقتصاد ریشه های آن را می توان مشاهده کرد.

وی با اشاره به گستردگی دامنه های قاچاق اظهار کرد: دستگاه های مختلفی به تناسب وظایف و عملکردهایشان در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می کنند. با این وجود نیاز جدی به وجود می آید که در راستای آن یک قوه عاقله به عنوان یک مرکز راهبری، نظارتی و سیاست گذاری به وجود آمد. این قوه عاقله با تدبیر مقام معظم رهبری در سال ۸۱ برطرف شد و فرمان تاریخی تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق را صادر کرد.

مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد و بیان کرد: بیش از ۲۰ دستگاه از بخش های مختلف عضو هستند. هماهنگی، نظارت و برنامه‌ریزی مهم‌ترین تکلیف و وظیفه ستاد است.

وی همچنین افزود:مهم‌ترین دغدغه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد هم افزایی و همراهی در راستای مبارزه با این پدیده شوم است و اساساً این مهم هم فلسفه تشکیل ستاد و هم از وظایف آن محسوب می شود.

نیری با بیان اینکه از سال ۹۲ فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای یک قانون خاص شد، گفت: در اواخر مجلس گذشته یک لایحه تکمیلی و جامع به منظور اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید و در حال حاضر در رفت و برگشت های قانونی قرار دارد و امیدوار هستیم به تائید شورای نگهبان نیز برسد.

وی به ابزارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شده است، اشاره و اظهار کرد: بر اساس قانون احداث و راه‌اندازی سامانه های الکترونیکی هوشمند مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در این راستا دفتر اداره کل سامانه ها در ستاد تشکیل شد و به واسطه آن، شاهد پیشرفت قابل توجهی از سامانه های الکترونیکی و هوشمند رصد و نظارت شده ایم.

مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص میزان پیشرفت راه‌اندازی سامانه های الکترونیکی نظارت و رصد قاچاق کالا و ارز گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد شاهد پیشرفت در این زمینه هستیم. رهبر معظم انقلاب نیز در این زمینه تاکیدات فراوانی داشته‌اند و بنابراین حجت شرعی و قانونی برای همگان به اتمام رسیده است و امیدوار هستیم تا پایان سال مشکلی در این حوزه نداشته باشیم.

وی به مبارزه با پوشاک قاچاق اشاره و در تشریح آن بیان کرد: سال ۹۷ الی ۹۸ اقدامات مناسبی برای شناسایی و حذف کالای قاچاق در حوزه پوشاک انجام شد که نتیجه آن افزایش ۳۰ درصدی تولید پوشاک داخلی بود.

حسن نیری درباره دیگر اقدامات صورت گرفته نیز ابراز کرد: طرح شناسه دار کردن کالا و محصولات در این روزها مطرح شده است و پوشش تبلیغاتی خوبی نیز صورت گرفته است. این طرح باعث شفافیت واردات در حوزه لوازم خانگی می شود. همکاری دستگاه های متولی تولید و اتحادیه ها و همچنین مراکز امنیتی در این زمینه بی نظیر بوده است.

وی بیان کرد: فعالیت کارگروه اجرایی به صورت جدی از سال گذشته آغاز شد و رسیدگی به پرونده های قاچاق از ثمرات این کارگروه محسوب می شود. تاکنون نیز پرونده های مهمی در زمینه قاچاق که سال ها معطل بود و حکم آن اجرا نمی شد، به واسطه این کارگروه اجرا شد.

مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موضوع «ماینر» ها یا دستگاه های استخراج رمز ارزها اشاره و اظهار کرد: پیگیری های لازم توسط ستاد انجام و طرحی به کمیته تخصصی اقتصادی دولت ارسال شد و موضوع آن در کمیته تصویب شد که بر اساس آن، چگونگی فعالیت دستگاه های رمز ارز قانونی شد و در آینده نزدیک به هیئت دولت خواهد رفت به تصویب خواهد رسید.

سامانه جامع گارانتی در حال تکمیل است

جمعه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان برای ثبت اطلاعات در این سامانه مقاومت می‌کنند، گفت: برای بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدی و واردکننده، شناسنامه گارانتی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان برای ثبت اطلاعات در این سامانه مقاومت می‌کنند، گفت: برای بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدی و واردکننده، شناسنامه گارانتی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

 

سامانه جامع گارانتی در حال تکمیل است

احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.

احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با تصویب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با پدیده قاچاق در کشور به صورت علمی دنبال خواهد شد.

به گزارش صدا و سیما، علی مویدی خرم آبادی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۵۹ ماده در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، ضمن حمایت از امنیت تجارت و تولید، مبارزه با پدیده قاچاق در کشور بصورت علمی دنبال خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: شاه بیت این قانون این است که از این پس، در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بصورت علمی به کشف جرم پرداخته خواهد شد و از اقدامات و برخوردهای سنتی و سلیقه‌ای دستگاه‌ها که منجر به افزایش هزینه‌های نظام، مردم و بازرگانان شده بود، جلوگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: این قانون که تکمیل کننده خلاءهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی است، می‌تواند ارتقای امنیت تجارت، اقتصاد و تولید کشور را به دنبال داشته باشد.

به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس این قانون، دستگاه‌های مسئول اعلام آمار قاچاق، احصا شده اند و دستگاه‌های دیگر حق اعلام آمار قاچاق را ندارند.

مویدی با اشاره به شعار جهش تولید امسال تاکید کرد: از دید ما یکی از الزامات مهم تحقق این شعار، مبارزه با قاچاق است و این امر، بستر را برای مبارزه علمی و همه جانبه با پدیده قاچاق در سطح کشور فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، سامانه‌های مختلف دستگاه‌هایی که بخشی از تجارت و تولید کشور را هدایت و راهبری می‌کنند باید پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی ستاد مبارزه با قاچاق باشند و با توجه به اینکه برای اتصال سامانه‌ها به یکدیگر در دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در کشور انجام شده است، امیدواریم تا یک ماه دیگر عملکرد همه دستگاه‌ها در جهت تکمیل و اتصال سامانه‌ها که حرکت بسیار مهم اقتصادی و تجاری است را به اطلاع عموم مردم برسانیم.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تجلیل از حرکت امروز مجلس شورای اسلامی در تصویب این لایحه بعد از ۷ سال معطلی در دو دوره اخیر مجلس، تاکید کرد: امیدواریم بزودی با تأیید این قانون در شورای نگهبان قانون اساسی و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور، شاهد اجرایی شدن این قانون باشیم.

 زیرساخت‌های سامانه جامع انبار‌ها آماده شده و در سه ماهه اول امسال این سامانه راه اندازی می‌شود.
علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به لزوم مبارزه با قاچاق و همچنین با توجه به شعار امسال، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهتمام ویژه‌ای در خصوص تشدید مبارزه با قاچاق خواهد داشت و تمام زیرمجموعه‌های این ستاد بسیج شده اند تا فعالیت حداکثری در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند.

وی افزود: از جمله اقدامات دیگری که به زودی محقق می‌شود شناسه دار شدن لوازم خانگی است که بدون شک تاثیر بسزایی در جلوگیری از قاچاق این لوازم خواهد داشد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد:​ به تدریج موضوع شناسه دار شدن کالا‌ها به سایر کالا‌ها نیز تسری می‌یابد.
آقای مویدی خرم آبادی با اشاره به لزوم تصویب لایحه اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا در مجلس، اظهار داشت: سه سال است که این لایحه در مجلس است و انتظار می‌رود پیش از پایان عمر مجلس کنونی این لایحه تصویب شود تا خلاء‌های قانونی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز پر شود./ صدا و سیما

سامانه رجیستری موبایل 99درصد موفق عمل کرد

دوشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۸، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از موفقیت ۹۹ درصدی طرح رجیستری گوشی موبایل و درآمد ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت با استفاده از این طرح خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی موید خرم آبادی در مراسم رونمایی از طرح رهگیری سیگار که با هدف مبارزه با قاچاق این کالا راه اندازی شده است، گفت: برخی وقتی اسم ستاد مبارزه با قاچاق و ارز می‌آید صرفاً بخش مقابله‌ای و بگیر و ببند و کشف و ضبط به ذهنشان می‌آید. در حالی که این کار جز اولویت‌هایی نهایی ما است و اولویت نخست ما تمرکز بر مباحث پیشگیری است تا از پدیده شوم زشت قاچاق رها شویم.

وی با تاکید بر اینکه باید جمعیت تولید و صنعت به حدی رشد یابد تا میل به قاچاق در آن ایجاد نشود، ادامه داد: با تمرکز در پیشگیری و راه اندازی سامانه‌ها باید تولید صنعت را رونق دهیم.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: کشور ما از سیگار آسیب زیادی دیده در حالی که ما در جنگ اقتصادی هستیم عده‌ای با حرکات منفعت طلبانه می‌خواهند اقتصاد ما را با قاچاق مرعوب کنند که مبارزه با آن در شرایطی فعلی یک وظیفه مهم است.

وی با بیان اینکه سالانه ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، ادامه داد: این اتفاق علاوه بر آنکه اقتصاد و تولید ما را با چالش روبرو می‌کنند ایجاد هزاران فرصت شغلی را نیز از ما می‌گیرد.

موید خرم آبادی تنها راه شفاف کردن اقتصاد و تولید را نگاه پیشگیرانه نسبت به مبارزه با قاچاق کالا و راه اندازی سامانه‌های رهگیری کالاها دانست و تصریح کرد: راه اندازی سامانه رهگیری سیگار، دومین سامانه پس از رجیستر کردن گوشی موبایل است که با راه اندازی آن ۹۹ درصد تجارت تلفن همراه قانونی شد و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ برای کشور آورده به همراه داشت.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بسیاری از ما با سیگار مخالفیم ولی بخش اعظم شهروندان با آن درگیر هستند. با توجه به اینکه سیگار قاچاق سلامت افراد را به خطر می‌اندازد نباید نسبت به قاچاق آن بی تفاوت باشیم و دولت باید آن را تأمین کند.

وی با بیان اینکه در هر سال حدود ۸۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود، تصریح کرد: در چند سال اخیر دولت توانسته تولید داخل سیگار را به ۵۰ میلیارد نخ در سال برساند که اتفاق بسیار مهمی است هر چند که دولت همان قدر که دغدغه تأمین گندم و کالاهای اساسی را دارد دغدغه تأمین سیگار را نیز دارد.

موید خرم آبادی با اشاره به اولویت کشورهای همسایه در مبارزه با قاچاق سیگار و نیز تاکید پروتکل‌های جهانی در مقابله با قاچاق این کالا افزود: با راه اندازی این سامانه از این پس می‌توانیم به راحتی هر فرد و یا حتی مغازه‌ای که اقدام به فروش قاچاق سیگار می‌کنند را شناسایی و برخورد کنیم.

به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راه اندازی سامانه‌های ۲۳ گانه مبارزه با قاچاق کالا جزو دستورات مؤکد رهبر انقلاب بوده و اخیراً در جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور، آقای جهانگیری به ما اعلام کرد که رئیس جمهور شخصاً دستور پیگیری وضعیت سامانه انبارها را برای ارائه گزارش به دستگاه قضائی صادر کرده است.

گفتنی است در این مراسم با حضور مسئولان وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سامانه رهگیری سیگار با هدف مبارزه با قاچاق این کالا رونمایی شد.

کاوه درفشانی - سوم دی ماه سال 1392 مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به تصویب رساند؛ همان‌طور که از اسم قانون پیداست، ظاهرا قرار بوده با این قانون، قاچاق کالا و ارز متوقف شده یا کاهش یابد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: مردم فریب پیام های فعال‌سازی موبایل را نخورند چراکه اگر سامانه همتا پیامی را ارسال کند، به جای شماره، عبارت همتا درج شده است.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ارسال پیام‌هایی به برخی مردم مبنی بر اینکه «جهت جلوگیری از قطع شدن شبکه موبایل، باید اقدام به فعالسازی گوشی کنند»، اظهار داشت: مردم حتماً باید دقت کنند هر پیامی که از سمت سامانه همتا به مخاطبان ارسال می‌شود یک سربرگ یا تابلویی دارد که عبارت «همتا» را نشان می‌دهد؛ یعنی شماره‌ای نیست و فقط کلمه همتا نوشته شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در صورتی که مردم به همین قاعده توجه کنند، قطعاً فریب نمی‌خورند.

وی گفت: مردم حتماً در هنگام خرید گوشی تلفن همراه دقت کنند که هیچ هزینه‌ای بابت رجیستری نباید بپردازند و اگر شخصی ادعا می‌کند که باید هزینه رجیستری پرداخت شود نباید از او خرید کنند.

دهقانی نیا افزود: در هنگام خرید گوشی، فرایند باید طی شود به این صورت که فاکتور را از فروشنده اخذ کنند و در محل، استعلام اصالت را بگیرند و فعالسازی کنند و پس از اینکه انتقال مالکیت انجام شد سر فرصت در کارتابل خود در سامانه همتا گوشی خود را تعریف کنند. هر ایرانی در این سامانه یک کارتابل دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمونه‌ای از پیامک‌های فاقد اصالت که از سوی سودجویان به نام سامانه همتا ارسال می‌شود، در ذیل آمده است. همانگونه که مشاهده می‌شود این پیامک‌ها از یک «سرشماره» ارسال شده است، در حالی که اگر از سوی سامانه همتا پیامکی به مخاطب ارسال شود، به جای شماره، کلمه «همتا» درج می‌شود.

 

نمونه پیامک‌های کلاهبرداری ارسال شده برای مردم

 

کد خبر

شناسایی محصولات قاچاق با یک کد دستوری

دوشنبه, ۹ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: بر اساس طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، شناسه بر روی کالا‌های داخلی از 15 دی ماه و بر روی محصولات وارداتی از 15 بهمن ماه نصب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره جزئیات طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق گفت: ۸ گروه اصلی لوازم خانگی شامل تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباس شویی، ماشین ظرف شویی، جاروبرقی، پکیج و چرخ خیاطی نیازمند دریافت شناسه کالا هستند.

وی با بیان اینکه طبق ابلاغیه وزارت صنعت از اردیبهشت امسال تولیدکننده‌ها و بازاریان موظف شدند که بر روی همه کالا‌های موجود در انبارهایشان شناسه کالا نصب کنند، افزود: از آذر ماه نیز این دستورالعمل به کارخانه‌های تولیدی ابلاغ شد.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: بر این اساس کارخانه‌ها و تولیدکننده‌ها باید با مراجعه به سایت مربوطه تولیدات و اطلاعات محصولات خود را اظهار و از طریق این سامانه شناسه کالا دریافت و در نهایت برچسب ایران کد، شماره سریال، شناسه کالا و کد رهگیری را بر روی تمام کالا‌های تولیدی نصب کنند.

 

* اطلاع از مشخصات کالا با شماره گیری #۷۷۷۷*۴*

سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز با بیان اینکه از ابتدای برنامه ریزی برای طرح مقرر شد کالای ایرانی از مبادی تولید شناسه بخورد، گفت: نامه‌ای برای دریافت مهلت بیشتر در اجرای طرح به وزارت صنعت  ارسال کرده‌ایم.

وی افزود: طی جلساتی که با سازمان قاچاق کالا و وزارت صنعت داشتیم، قرار شد طرح شناسه دار شدن کالا از تاریخ ۱۵ آذر تا ۵ دی ۹۸ اجرا شود و به فروشگاه‌ها اعلام شد که از این تاریخ به بعد از خرید کالا‌های بدون شناسه خودداری کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: در صورتی که نتوانند به هر دلیلی شناسه را دریافت کنند، می‌توانند صورت این کالا‌ها را به طور محدود به اتحادیه‌های مربوطه اعلام کنند تا به سامانه اطلاع داده شود و کالا شناسه دار شوند.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح، شناسه برای کالا‌های داخلی از محل تولید و برای کالا‌های وارداتی از گمرک بر روی کالا نصب می‌شود که با شماره گیری #۷۷۷۷*۴* تمام مشخصات کالا داده می‌شود.

وی با بیان اینکه کالای ایرانی قاچاق نیست و این طرح باید با اولویت کالا‌های خارجی آغاز می‌شد، گفت: طبق جلساتی که با وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم مقرر شد کالا‌های خارجی در اولویت قرار داشته باشند.

میری با بیان اینکه اجرای این طرح تا ۱۵ دی ماه ممکن نیست، بیان کرد: در مدت زمان باقی مانده تا این تاریخ، کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها آمادگی برای شناسه دار کردن کالا را ندارند.

وی افزود: با وزارت صنعت مکاتبه شده تا برای مدیریت بازار پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد و تولیدکنندگان متعهد شوند کالای مورد نیاز بازار را تامین کنند و بازار با مشکل مواجه نشود.

وی گفت: در صورتی که تولیدکنندگان نتوانند تمام نیاز بازار را تامین کنند باید با مدیریت هوشمند واردات، کسری بازار را تامین کنیم.


* زمان شناسه دار کردن کالا‌ها از ۱۵ دی تمدید نخواهد شد

حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز با تاکید بر اینکه زمان ارائه شده برای شناسه دار کردن کالا‌ها از ۱۵ دی تمدید نخواهد شد، گفت: البته این زمان متعلق به کالا‌های ساخت داخل است و کالا‌های وارداتی نیز تا ۱۵ بهمن ماه مهلت دریافت کرده اند.

وی تاکید کرد: پس از ۱۵ بهمن ماه هر کالایی که شناسه نداشته باشد قاچاق محسوب می‌شود و ضبط خواهد شد.

یک مقام مسئول گفت: ستاد مبارزه با قاچاق تاکنون ۲۷۴ سایت که اقدام به فروش لوازم‌خانگی قاچاق می‌کنند راشناسایی کرده و قرار است درگاه‌های پرداخت این سایت‌ها، با همکاری بانک‌مرکزی مسدود شود.

مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه اخیر اتحادیه لوازم‌خانگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این جلسه با حضور برخی از مسئولان وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق بازرگانی و بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان این حوزه به منظور بررسی آخرین وضعیت «اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی لوازم‌خانگی» برگزار شد.

شهریور ۹۹، پایان عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار

میری با اشاره به توافق این اتحادیه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنوان کرد: بر اساس این توافق، عرضه‌کنندگان لوازم خانگی در سطح خرد تا ۵ دی‌ماه مهلت دارند تا برای دریافت شناسه کالا به واردکننده یا تولیدکننده مراجعه کنند.

وی افزود: بر اساس این توافق، فروشندگانی که به هر دلیل موفق به دریافت شناسه کالا برای کالاهای خود نشوند، بایستی تا ۵ بهمن‌ماه سال جاری، شماره سریال کالا را به اتحادیه لوازم‌خانگی اعلام کنند تا پس از انجام بررسی‌های لازم توسط این اتحادیه، شماره سریال‌ها در سامانه شناسه کالا ثبت شود، بدین‌ترتیب کلیه کالاهای اعلامی کد شناسه کالا دریافت می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه فروشندگان کالا تا شهریورماه سال آتی فرصت دارند کالاهای فاقد شناسه کالا را به فروش برسانند، خاطرنشان کرد: در صورت عدم فروش کالا تا پایان مهلت زمانی مقرر، علاوه بر توقیف کالا توسط بازرسانِ سازمان تعزیرات حکومتی، فروشندگان نیز به مراجع قضائی معرفی خواهند شد و باید جریمه‌هایی تا ۴ برابر قیمت کالا را بپردازند.

عرضه لوازم‌خانگی قاچاق با استفاده از درگاه بانک مرکزی

این مقام مسئول در اتحادیه لوازم‌خانگی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه در حال‌حاضر کالای قاچاق توسط برخی سایت‌ها در حال عرضه به بازار است، گفت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازم‌خانگی از جمله «دیجی بانه»، «بانه کالا» و غیره در سطح کشور فعال هستند که در برخی از این سایت‌ها به وضوح کالای قاچاق معامله می‌شود.

وی افزود: نکته عجیب‌تر این است که این سایت‌ها برای تبادلات مالی خود از درگاه‌های رسمی بانک‌مرکزی نیز استفاده می‌کنند؛ بنابراین باید پرسید که چرا به سایت‌هایی که مجوز فروش کالا ندارند اجازه راه‌اندازی درگاه برای پرداخت داده شده است؟

میری با اشاره به اینکه در جلسه اخیر اتحادیه لوازم‌خانگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بر این شد که فهرست کامل این سایت‌ها استخراج شود، اظهارداشت: در همین راستا به زودی درگاه‌های پرداخت متعلق به سایت‌های فعال در زمینه فروش کالاهای تقلبی و قاچاق، از سوی بانک‌مرکزی مسدود خواهد شد.

نقش برجسته دو بندر جنوبی در قاچاق لوازم خانگی

میری با اشاره به آخرین وضعیت ورود کالای قاچاق به داخل کشور گفت: در حال‌حاضر لوازم‌خانگی قاچاق از دو بندر جنوبی گِناوه و دِیلَم و مقداری هم از بانه وارد کشور شده و از طریق «خودروهای شوتی» در سطح کشور توزیع می‌شود.

عدم عرضه لوازم خانگی ایرانی در بازار صحت ندارد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در پایان با اشاره به شایعاتی پیرامون عدم فروش کالای ایرانی در بازار امین حضور تهران گفت: در حال‌حاضر این مساله برای فروش کالاهای ایرانی بی‌معنا است و اگر موردی هم باشد برای کالاهای قاچاق است؛ اگر این موضوع برای کالاهای تولید داخلی رؤیت شد، مردم می‌توانند با شماره ۱۲۴ تماس گرفته یا با اتحادیه لوازم‌خانگی برای رفع مشکل ارتباط برقرار کنند.

مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت گفت: در راستای ایجاد یک شبکه موثر برای جلوگیری از قاچاق کالا، اخذ شناسه کالا و کد رهگیری برای تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد.
به گزارش شاتا، عباس هاشمی در خصوص موضوع مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: بزرگترین مشکلی که صنعت لوازم خانگی را تهدید می کند، قاچاق است که برای جلوگیری ازآن، موضوع شناسه کالا و شناسه رهگیری را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه در حال پیگیری موضوع اخذ شناسه کالا برای تولیدکنندگان نیز هستیم، تصریح کرد: اگر تولیدکنندگان تا پایان سال شناسه رهگیری خود را نیز اخذ کنند، قطعاً شبکه موثری برای مبارزه با قاچاق در کشور شکل خواهد گرفت.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت در خصوص تعمیق ساخت داخل نیز افزود: ساخت داخل از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت است و در همین راستا میز تعمیق ساخت داخل لوازم خانگی را با کاهش ارزبری ۲۵۰ میلیون یورویی در نیمه دوم دی‌ماه برگزار می‌کنیم تا تولیدکنندگانی که به تعمیق ساخت داخل توجه دارند و میزان ساخت داخل آنها نیز رقم قابل توجهی است، محصولات تولیدی خود را در قالب قراردادها رونمایی کنند.

وی ادامه داد: میز ساخت داخل در حوزه تاسیسات (صنایع حرارتی –برودتی) را با ۵۰ میلیون یورو کاهش ارزبری پس از میز ساخت داخل لوازم خانگی برگزار خواهیم کرد.

هاشمی در خصوص احیای برندهای تولیدی راکد قدیمی نیز تصریح کرد: این موضوع در دستور کار ما قرار دارد و برند آزمایش اکنون در حال برون سپاری محصولات خود است.

وی اضافه کرد: در گرمسار کلنگ زنی ساخت کارخانه جدید تولید محصولات با برند ارج انجام شده که البته انتخاب محصول را نیز انجام داده است و دنبال تولید با این برند هستند.

«سامانه جامع گارانتی» همچنان در کما

دوشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۸، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

گارانتی در ایران به روش‌های مختلف دور زده می‌شود در حالی که هیچ خلاء قانونی برای مقابله با این معضل وجود ندارد؛ بلکه کمبود نظارت سازمان حمایت از مصرف کننده و راه اندازی نشدن سامانه جامع گارانتی از دلایل عمده بی اعتباری گارانتی است.

اخیراً حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی «سامانه جامع گارانتی» گفته است که «این سامانه باید تاکنون توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده راه اندازی می‌شد، که متاسفانه اجرایی نشده است.»

این اظهارنظر در حالی است که در 4تیرماه 97، راه اندازی «سامانه جامع گارانتی» بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «سازمان حمایت از مصرف‌کننده» در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری که سازمان حمایت بر اساس بند (2) از ماده «2» این تفاهم‌نامه ملزم به نظارت بر خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد.

در 24 اردیبهشت 98، «ریاست سازمان حمایت» در نامه‌ای به «معاون امور صنایع وزارت صنعت» تاکید کرد کلیه واحدهای تولیدی لوازم خانگی اعم از انواع یخچال، یخچال فریزر، فریز، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، فر، مایکروفر، جاروبرقی، کولر گازی و آبی موظف هستند تا شناسنامه گارانتی کالای تولیدی‌شان را در «سامانه جامع گارانتی» ثبت کنند.

بعلاوه ابلاغیه شهریورماه امسال «مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت» به «شرکت‌های واردکننده تلفن همراه» مبنی بر الزام ثبت شناسنامه گارانتی گوشی‌های وارداتی را می‌توان سند دیگری بر تاکید مدیران سازمان حمایت بر بهره‌برداری از «سامانه جامع گارانتی» دانست. در بخشی از این ابلاغیه آمده است:«با توجه به اهمیت موضوع خدمات پس از فروش و اولویت اصلی اداره کل نظارت بر خدمات در این بخش، چنانچه شرکت‌ها نتوانند ساختارهای لازم برای ارائه خدمات پس از فروش مطلوب را فراهم نمایند و امتیاز مورد نظر را کسب نکنند، مجوز فعالیت‌ آن‌ها لغو می‌گردد.»

 همچنین در بخش دیگری از این ابلاغیه تاکید شده است: «زیر ساخت لازم برای ثبت شناسنامه گارانتی توسط شرکت‌های تولید‌کننده و واردکننده در سامانه جامع تجارت فراهم شده و از این پس تعهدات گارانتی در این بستر انجام خواهد شد.»

حال این سوال مطرح است که چگونه می‌شود مدیران سازمان حمایت از مصرف کننده در مکاتبات اداری‌شان (که در بالا به بخشی از آن‌ها اشاره شد) تاکید بر راه اندازی سامانه جامع گارنتی دارند اما در عمل، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق از وضعیت راه اندازی سامانه جامع گارانتی ابراز نارضایتی کرده و  به عنوان نهاد نظارتی به نحوه بهره‌برداری از این سامانه توسط سازمان حمایت، واکنش نشان می‌دهد.

 

*خلأقانونی نداریم؛ نبود نظارت داریم

با مشاهده وضعیت نامطلوب ارائه خدمات پس از فروش در کشور، این سوال مطرح می‌شود که آیا تعلل در ساماندهی خدمات پس از فروش کالاها توسط متولیان امر و نهایتا سوء استفاده برخی از شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده، نتیجه خلاءهای قانونی موجود است؟

با بررسی قوانین مربوطه مشخص می‌شود که قانونگذار و سیاستگذار قبلاً به این موضوع ورود کرده و از سوی آن‌ها قوانین، آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مربوطه تصویب و ابلاغ شده است. از جمله مهم‌ترین قوانین موجود می‌توان به مواد (3) و (4) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد.

 بر اساس ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند گارانتی‌ را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌کنندگان ارائه نمایند.»

 به علاوه در ماده (4) این قانون نیز کالاهایی که ملزم به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش هستند، صریحاً احصا شده است:

«کلـیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.»

 

*سامانه جامع گارانتی در نقش گلوگاه مبارزه با قاچاق

در اوایل آبان ماه امسال بود که حمیدرضا دهقانی نیا، مدیر کل سامانه‌های هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها به 4 نکته مهم درباره سامانه جامع گارانتی اشاره کرد و گفت:« اولا؛ این سامانه یکی از سامانه‌های مکمل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت(سازمان حمایت از مصرف‌کننده) در حال شکل‌گیری است. دوما؛ سامانه جامع گارانتی قرار است تا پایان سال راه‌اندازی شود. سوما؛ با راه اندازی این سامانه استفاده از گارانتی و خدمات پس از فروش تسهیل می‌شود و علاوه بر آن نیز، استعلام اصالت گارانتی و خدمات پس از فروش برای مصرف کننده نهایی ممکن می شود.»

وی در چهارمین نکته درباره سامانه جامع گارانتی تاکید کرد: «این سامانه را می‌توان یکی از گلوگاه‌های مهم در حوزه مبارزه با قاچاقکالا در مقادیر زیاد تلقی کرد چراکه این سامانه با احراز شرکت گارانتی دهنده و خریدار نهایی کالا، این قابلیت را فراهم می‌کند که اجناس قاچاق را در آخرین حلقه زنجیره تامین کالا شناسایی کند.»

به گزارش تسنیم، پر واضح است که سالهاست به علت نبود نظارت دائمی و سیستمی بر روند اجرای خدمات پس از فروش، شاهد بی‌اعتباری گارانتی در کشور هستیم و این باور در بسیاری از خریداران نهادینه شده است که کارت گارانتی عملاً کاربردی ندارد. در چنین شرایطی امید می‌رود مسئولین ذیربط در سازمان حمایت و وزارت صنعت، با راه‌اندازی هرچه سریع‌تر «سامانه جامع گارانتی» بساط گارانتی‌های جعلی در بازار را جمع کنند و بعلاوه با اعتبارسنجی، رتبه بندی و ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی و به تبع آن دادن فرصت مقایسه به مشتریان، خرید کالا با گارانتی معتبر را برای مصرف‌کنندگان نهایی به ارمغان بیاورند.

همانگونه که در فرمان مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آمده است «مبارزه با قاچاق باید بگونه‌ای باشد که جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدام‌های گوناگون این مبارزه قرار بگیرد.» یقیناً اجرا و پیاده‌سازی کامل سامانه جامع گارانتی و ایفای نقش این سامانه در کنار دیگر سامانه‌های مبارزه با قاچاق از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه جامع حمل و نقل و . . . می‌تواند گامی موثر در تحقق فرمایشات رهبری و رصد و شناسایی زنجیره تامین کالای قاچاق و ضربه‌زدن به قاچاق‌چیان باشد. البته این مهم جز با همکاری و تعامل سازنده دستگاه‌های ذیربط و تلاش مجدانه مسئولین امر محقق نخواهد شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: متاسفانه همچنان شاهد ناپایداری  تبادل اطلاعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت هستیم.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا مشکل اتصال سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت برطرف شده است، اظهار داشت: متاسفانه همچنان شاهد ناپایداری  تبادل اطلاعات بین این دو سامانه هستیم؛  این ناپایداری، استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک را با مشکل مواجه می کند.

وی افزود: از گمرک که پیگیری می کنیم می گویند به دلیل حجم بالای ورود تراکنش ها، سامانه با قطع و وصل مواجه می شود و ناپایداری را پدید می آورد؛ امیدواریم این دلیل گمرک، حقیقت داشته باشد.

دهقانی نیا ادامه داد: تبادل اطلاعات بین سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت باید توسط گمرک پایدار شود و به هیچ عنوان هم کار سختی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر،  سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت جهت انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی و سیستمی از سال ۹۵ آغاز به کار کرد و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی دستگاه های دخیل در امر تجارت باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند تا زمینه سواستفاده قاچاقچیان از شرایط تجارت کشور،  برچیده شود.

 «بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق» به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد و حتی برای  اجرای این قانون و جلوگیری از بهانه تراشی های گمرک،  وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شهریور ماه سال گذشته اقدام به امضای توافقنامه‌ای کردند و این اتصال برقرار شد اما بدلیل ناپایداری تبادل اطلاعات بین این دو سامانه، عملا امکان بهره گیری از اطلاعات سامانه امور گمرکی وجود ندارد.

به همین دلیل قاچاقچیان و سودجویان با سواستفاده از این خلا، می توانند اقدامات مورد نظر خود را بدون دخالت نهاد نظارتی پیش ببرند. انتظار این است پس از گذشت چهار سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیش از یک سال از امضای توافق نامه بین دو وزارتخانه اقتصاد و صمت، تبادل اطلاعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت پایدار و ثابت شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه روند پیشرفت سامانه‌های مبارزه با قاچاق کند است، گفت: در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور مقرر شد تمام سامانه‌ها تا پایان امسال نهایی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال های اخیر اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد، با پدیده غیر قابل جبرانی به نام «قاچاق» مواجه بوده است؛ این پدیده علاوه بر ایجاد دردسر برای دولت و تولیدکنندگان، در مواردی به مصرف کنندگان کالای قاچاق نیز به دلیل نازل بودن کیفیت، زیان وارد کرده است.

مطابق با آخرین آماری که وزیر کشور درباره میزان قاچاق کالا در کشور ارائه کرده است، حجم این پدیده به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است، عددی که شاید نسبت به رقم ۲۱ میلیارد دلار سال‌های قبل، روند نزولی به خود گرفته باشد اما همچنان یکی از عوامل مهم در مختل کردن اقتصاد کشور محسوب می شود؛ مساله ای که طی سال های گذشته همواره مورد انتقاد کارشناسان، مسئولان دولتی و حتی متولیان حوزه مبارزه با قاچاق قرار گرفته است.

در این بین یکی از اصلی ترین انتقادها، اهمال در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کم کاری مسئولان در این زمینه است.

 طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شد، مهم ترین محور این قانون برای بازدارندگی و پیشگیری در امر قاچاق راه‌اندازی تعدادی سامانه‌ ثبت اطلاعات است که حدود ۱۲ دستگاه اجرایی باید این سامانه‌ها را عملیاتی می‌کردند؛ اگرچه تاکنون تلاش‌هایی را نیز انجام داده‌اند اما عملکردشان در ارائه اطلاعات و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر چندان قابل دفاع نیست.

در یکی از آخرین اظهارنظرات، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن تاکید بر لزوم استقرار و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای امروز کشور، گفته بود: تکمیل و استقرار این سامانه‌ها مورد اهتمام همه ارکان نظام است و با توجه به نقش مهمی که در شفاف‌سازی و پیشگیری از تخلفات و فساد دارند، باید هر چه سریع‌تر تکمیل و عملیاتی شوند.

وی گفته بود: باید همه دستگاه‌های ذی‌ربط به تکالیف خود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استقرار و تکمیل این سامانه‌ها به خوبی عمل کنند و اگر دستگاهی در این زمینه تعلل و کوتاهی داشته باشد باید شناسایی و با آن برخورد شود. کلیه دستگاه‌ها موظفند با سرعت نسبت به استقرار، تکمیل و مرتبط‌سازی سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند و نتیجه را به فوریت گزارش کنند.

همچنین در اظهارنظر دیگری، رحمانی فضلی وزیر کشور ضمن بیان اینکه تا پایان امسال ۴۰ سامانه برای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت بهم متصل می‌شوند، گفته بود: تاریخ اتمام قطعی این سامانه‌ها به جز چند سامانه در انتهای سال ۹۸ خواهد بود و اگر این اتفاق بیافتد به طور قطعی می‌توان گفت در امر پیشگیری، بازدارندگی، هدایت موثر و نظارت بر روند فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی کنترل‌های خوبی را شاهد خواهیم بود و امیدوارم از میزان تخلفات کاسته شود و سرعت عمل کار افزایش پیدا کند.

با این حال چندی پیش سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور و اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، مراتب اعتراض خود را نسبت به عدم پی‌گیری سامانه‌ها از سوی دستگاه‌های متولی اعلام و نسبت به این شرایط ابراز نگرانی کرده بودند.

 

آخرین وضعیت سامانه‌های مبارزه با قاچاق

در همین ارتباط حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آنچه که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ مرتبط با موضوع ذکر شده، در حال حاضر هیچ سامانه ای نداریم که تحلیل ، طراحی، تهیه، اجرا، عملیاتی و مستقر نشده باشد البته به استثنای سامانه پرونده‌های قاچاق.

وی افزود: اگر گام‌های اجرایی را شامل ۴ شاخص‌ تحلیل ، طراحی، عملیاتی‌سازی و بهره برداری در نظر بگیریم حداقل در هر سامانه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌ایم. برخی از سامانه‌ها بالای ۷۰ درصد و برخی سامانه‌ها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.

دهقانی‌نیا با اشاره به موانع توسعه سامانه‌ها و استقرار نهایی، گفت: موضوع اصلی تبادل اطلاعات بین سامانه‌ها است؛ در ستاد به تفکیک هر دستگاه و سامانه و سیستم‌های هر دستگاهی اقدامات باقی مانده را فهرست و زمانبندی را مشخص کردیم  و در قالب یک صورتجلسه به امضای وزرا و روسای سازمان‌های مربوطه، وزیر کشور و رئیس ستاد رساندیم.

 

تمام دستگاههای مکلف شدند سامانه‌ها را تا اخر امسال نهایی کنند

وی ادامه داد: صورتجلسه مذکور را در جلسه اول مرداد ماه امسال در حضور رئیس‌جمهور در قالب جلسه ۱۲۶ اعضای ستاد مطرح کردیم و محتوا این بود که رئیس جمهور تاکید کرد که دستگاه‌ها باید به زمانبندی ستاد پایبند باشند و اقدامات را انجام دهند تا امسال کار را نهایی و تمام کنیم.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درمورد سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع تجارت به دو بخش کلی تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم‌بندی می‌شود؛ کار زمین‌مانده‌ای در رابطه با آنچه از نظر فنی باید تهیه می‌شد نداریم چراکه موضوع مشخصا تبادل اطلاعات است.

وی افزود: اما در این بین به واسطه تغییر مکرر مدیران دستگاهی، در پیشبرد سامانه‌ها تعلل صورت می‌گیرد و دائم باید از ابتدا اقداماتی که بارها تکرار شده را توجیه کنیم.

 

تغییرات پی‌درپی مدیران یکی از عوامل کندی پیشرفت کار

این مقام مسئول ادامه داد: در واقع به واسطه تغییرات مکرر مدیران، دائم تفسیرهای بیشتری از نحوه کار صورت می‌گیرد. این مساله خود یک مانع اصلی در پیشبرد اهداف محسوب می‌شود. 

وی با اشاره به نظارت بر روند پیشبرد سامانه‌ها، افزود: کارگروهی تحت عنوان کارگروه فناوری‌های نوین و سامانه‌های الکترونیک و هوشمند در دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیک و هوشمند داریم که اعضایی از سازمان بازرسی کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده‌ای از دستگاه مربوطه در این کارگروه حضور دارند.

دهقانی‌نیا ادامه داد: در جلسات این کارگروه موارد بر اساس صورتجلسه ۱۲۶ ستاد، مطرح و گزارش تهیه می‌شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که علت کند بودن توسعه سامانه‌ها چیست، تصریح کرد: اینکه بگوییم سامانه‌ها جلو نمی‌روند درست نیست؛ هر روز در خصوص سامانه‌ها جلسات متعددی داریم.

وی افزود: اینکه به صورت صفر و یک بگوییم در سامانه‌ها پیشرفت نداریم غلط است و اگر بگوییم پیشرفت صد در صدی داشته‌ایم نیز غلط است.

دهقانی‌نیا گفت: روند پیشرفت سامانه‌ها کند است و بهتر می تواند انجام شود بنابراین دستگاه‌ها باید همت بیشتری در این زمینه کنند، مخصوصا که در این مورد رهبری تاکید و رئیس‌جمهوری دستور پیگیری داده‌اند.

وی تصریح کرد: من از پیشرفت حاصله راضی نیستم و انتظارات بیشتر است البته این موضوع نافی زحمات دستگاه‌ها نیست.

این مقام مسئول در رابطه با تعداد سامانه‌ها، اظهار داشت: تعداد سامانه‌ها را نمی‌شود دقیق عنوان کرد زیرا برخی از سامانه‌ها قابل تفسیر هستند. به عنوان مثال برخی می‌گویند سامانه شناسه کالا ذیل سامانه جامع تجارت است و برخی می گویند مستقل است.

دهقانی‌نیا گفت: اما از بطن آیین‌نامه می‌توان ۲۱ سامانه را احصا کرد و اگر سامانه‌های تکمیلی دیگر را کنارش بگذاریم این عدد بالاتر می‌رود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جزئیاتی از ارسال پیامک هشدار نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات مسافری برای ۳۷۰۰۰ تلفن همراه و پیگیری‌های بعدی برای برخورد با متخلفان را تشریح کرد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت بیش از 30 هزار تلفن همراه غیرفعال شده که به صورت غیرقانونی و با سوءاستفاده از اطلاعات مسافری، رجیستر شده بودند، اظهار کرد: در حال حاضر هیچیک از این موبایل‌ها هنوز غیرفعال نشده‌اند، بلکه پیامک هشداری از سوی سامانه همتا برای دارندگان آن‌ها ارسال شده و در آن هشدار داده شده است که ثبت آن‌ها با سوءاستفاده از اطلاعات مسافری صورت گرفته و مالکان این تلفن‌های همراه در فرصت داده شده باید اسناد خود را در ارتباط با این موضوع ارائه دهند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس پیامک ارسال شده، اگر اسناد دارندگان این تلفن‌های همراه بتواند قانونی بودن فرایند رجیستر شدن این موبایل‌ها را اثبات کند و نشان دهد که دارندگان آن‌ها مسافران واقعی بوده‌اند که مشکلی نیست ولی اگر قانونی بودن فرایند رجیستر شدن این موبایل‌ها احراز نشود، قطعاً بر اساس قانون، گوشی‌ها قاچاق محسوب شده و در نتیجه یا مسدود می‌شوند و یا فرایند قانونی برای آن‌ها اجرایی خواهد شد.

وی گفت: ارسال پیامک به موبایل‌هایی که مشکوک به سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن موبایل‌های قاچاق بودند نشان داد که از 37 هزار گوشی موبایلی که این پیامک برایشان ارسال شده، تنها 7000 گوشی تلفن همراه روشن و در حال استفاده بوده و احتمالاً دارندگان آن‌ها مصرف‌کنندگان بوده‌اند و حدود 30 هزار تلفن همراه خاموش بوده و این یعنی قاعدتاً این موبایل‌ها به احتمال زیاد در دست مصرف‌کننده واقعی قرار ندارند.

دهقانی‌نیا با تاکید بر ضرورت برخورد با هرگونه تخلف و سوءاستفاده از قانون گفت: متاسفانه در ماجرای سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق، در بخش‌های دیگری هم اقدامات غیرقانونی انجام شده است و آخرین حلقه زنجیر، موضوع رجیستری بوده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: اولین تخلف در این زنجیره، خرید اطلاعات افرادِ غیر، بوده که کاملاً غیرقانونی است و بعد از آن هم خرید غیرقانونی سیم‌کارت از دفاتر فروش اپراتورها با استفاده از اطلاعات هویتی افراد دیگر و حتی سوء استفاده از این اطلاعات و وارد کردن اطلاعات کذب در سامانه گمرک؛ لذا در این ماجرا، تنها تخلف، تخلف در موضوع رجیستری نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این تخلفات برخوردی صورت گرفته شده یا نه گفت: در این ماجرا با 200 دفتر فروش سیم کارت، توسط دستگاه‌های مربوطه برخورد شد و فعالیت آن‌ها تعلیق شد و قطعاً باید با همه متخلفان برخورد قانونی و لازم انجام شود.

به گفته دهقانی‌نیا در پیامک‌های صادر شده برای دارندگان این موبایل‌ها، فرصتی یک ماهه برای عرضه مدارک مثبته مبنی بر قانونی بودن رجیستری مسافری در نظر گرفته شده است.