ITanalyze

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه طرح رجیستری تلفن همراه به پایان رسید، گفت: مرحله بعدی برای مودم‌ها و مسیریاب‌ها انجام می‌شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه آیا رجیستری (ثبت مشخصات) موبایل به پایان رسید، گفت: رجیستری موبایل تمام شد، اما برای مودم‌ها، دانگل‌ها (مودم‌های کوچک) و روترها (مسیریاب‌ها) در حال هماهنگی است که به زودی اجرا می‌شود. 

وی تأکید کرد: عمده این دستگاه‌های الکترونیکی وارداتی هستند که به زودی با اجرای رجیستری آنها، قاچاق در این زمینه حذف خواهد شد. 

وی تأکید کرد: در حال حاضر با اجرای رجیستری، قاچاق گوشی تلفن همراه در واقع حذف شده است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود مقام قضایی به مساله واردات گوشی موبایل در جهت حل مشکلات به وجود آمده در این بازار به دلیل تغییرات نرخ ارز و تخلف واردکنندگان خبر داد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازار گوشی تلفن همراه و وعده های داده شده برای توزیع ۶۰۰ هزار گوشی به این بازار، اظهار داشت: هم اکنون مرجع قضایی به مساله واردات گوشی موبایل ورود کرده است و تمامی کالاهایی که از گمرک ترخیص شده و نیز کالاهایی که توسط تعزیرات توقیف شده بود، در انتظار حکم قضایی برای ورود به بازار هستند.

سخنگوی کمیته طرح رجیستری گوشی موبایل با بیان اینکه تا زمانی که حکم قضایی داده نشود، ۶۰۰ هزار گوشی که به تازگی از گمرک ترخیص شده اجازه توزیع در بازار نخواهد داشت، ادامه داد: مرجع قضایی به موضوع گوشی هایی که توسط تعزیرات توقیف شده و نیز گوشی هایی که با قیمت بالاتری نسبت به ارز دولتی فروخته شده اند هم ورود کرده است.

وی با بیان اینکه پرونده ساماندهی بازار گوشی موبایل در جریان است، گفت: تصمیم گیری درباره بازار گوشی موبایل پس از بررسی مقام قضایی اعلام می شود و در شرایط فعلی، این بحث در اختیار کمیته رجیستری و راهبری گوشی موبایل نیست.

دهقانی نیا اضافه کرد: کالاهای وارد شده به کشور در اختیار مقام قضایی است و تا زمانی که تکلیف کل پرونده گوشی های موبایل و متخلفان این حوزه مشخص نشود نمی توان در مورد زمان رجیستری کالاهایی که در انبار مانده است، تصمیم گیری کرد.

به گزارش مهر، به دنبال افزایش نرخ ارز، بازار گوشی موبایل دچار بی ثباتی شد و شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کردند همزمان قیمت کالاهای خود را با افزایش نرخ ارز، افزایش دادند.

هم اکنون علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت گوشی، بازار با نبود کالا نیز مواجه است و فروشندگان اذعان می کنند که کالایی برای فروش ندارند.

این درحالی است که مطابق با وعده مسئولان دولتی از دو هفته پیش قرار بود ۱۱۰ هزار گوشی که پیش از این توسط تعزیرات توقیف شده بود به بازار عرضه شود. در همین حال کمیته رجیستری از ثبت و سفارش ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک خبر داده بود.

مطابق با آمارهای ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که در سال جاری وارد کشور شد ۵۰۰ هزار گوشی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.

از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی نیز تاکنون ۲۰۳ هزار عدد از آنها روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم به ثبت رسیده است.

در همین حال مطابق آمارهای سازمان تعزیرات نیز از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی موبایل تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند.

همچنین یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است. ۴ شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند.

سخنگوی طرح رجیستری در واکنش به انتشار اخباری درباره فروش گوشی‌های رجیستر شده در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، توضیحاتی را ارائه داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به انتشار اخباری از فروش گوشی‌های رجیستر شده کشورمان در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و وارد کردن آن‌ها به کشور اظهار کرد: متاسفانه به دنبال سوء استفاده از مشکلی که در گمرک و ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه مسافری گمرک وجود دارد، شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.

سخنگوی طرح رجیستری و مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه به هیچ وجه امکان هک سامانه رجیستری وجود ندارد، گفت: متاسفانه امروز شاهدیم که قاچاقچیان گوشی تلفن همراه، لیست کد IMEI گوشی‌های تلفن همراهی را که قصد وارد کردن آنها به کشور را دارند، از دوبی یا کشورهای دیگر حاشیه‌ای دریافت کرده و در تهران با ثبت این کدها در سامانه مسافری و اتباع خارجی گمرک، اقدام به رجیستر کردن این گوشی‌های تلفن همراه می‌کنند.

وی با اشاره به نحوه سوءاستفاده قاچاقچیان ادامه داد: متاسفانه به دلیل آنکه گمرک توانایی کنترل این سامانه را ندارد، گاهاً چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی و یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری، رجیستر می‌شوند؛ این در حالی است که این قاچاقچیان با سوءاستفاده از این وضعیت، گوشی‌های تلفن همراه را به این شیوه با معافیت 80 درصدی حق گمرکی درنظر گرفته شده برای گوشی‌های مسافری ثبت و رجیستر می‌کنند.

دهقانی نیا خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته و به دنبال جلسه‌ای که وزیر ارتباطات با مسئولان نیروی انتظامی و گمرک داشت، مقرر شد به زودی، نیروی انتظامی اطلاعات گذرنامه‌ای را در اختیار گمرکات کشور قرار دهد تا زمینه این سوءاستفاده قاچاقچیان از سامانه مذکور از بین رود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: با محقق شدن این امر، هر مسافر با یک کد ملی یا یک شماره پاسپورت قادر خواهد بود فقط یک گوشی تلفن همراه را به صورت مسافری در سامانه ثبت کند و الزاماً ثبت گوشی در سامانه با این روش تنها با محرز شدن مسافر بودن افراد امکان‌پذیر خواهد بود.

به گفته وی با توجه به جلسه اخیر برگزار شده، تا پایان مرداد ماه، اطلاعات گذرنامه‌ای نیروی انتظامی در اختیار گمرکات قرار خواهد گرفت و بستر این سوء استفاده جمع خواهد شد.

رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و موبایل گفت: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده‌اند و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت پرده این واردات دور از ذهن نیست.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، از قطع موقت و وصل مجدد ارتباط خطوط 25 هزار گوشی موبایل مسافری مشکل‌دار در هفته گذشته خبر داد.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل درباره دستور گمرک برای قطع گوشی‌های مسافری که با تخلف اظهار شده بودند و دستور وزیر ارتباطات برای وصل مجدد این گوشی‌ها، اظهار داشت: اگر ثبت و رجیستری این گوشی‌های مسافری خلاف قانون بوده است، گمرک نباید اجازه ثبت آنها را می‌داد و عوارض نیز نمی‌گرفت.

وی افزود: اما اگر گمرک عوارض گرفت و به مردم اجازه واردات داد دیگر نباید آنها را قطع کند، بسیاری از مردم از مقررات اطلاع ندارند و در این رویه متضرر می‌شدند. 

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل افزود: به جای قطع این گوشی‌های مسافری باید با جدیت در برخورد با شرکت‌های واردکننده متخلف وارد شوند که در حوزه شرکت‌ها تخلف زیاد داشته‌ایم و آن پرونده نباید رها شود، زیرا چیزی که مشمول زمان شود از حساسیت آن کم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد گوشی مسافری دارای اشکال بود و قطع شد، گفت: طبق آماری که از آقای دهقانی‌نیا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفتم حدود 20 تا 25 هزار گوشی مسافری دارای اشکال بوده و قطع شده و در مجموع نیز آمار گوشی‌های مسافری قطع شده، زیر 30 هزار گوشی بوده است.

درستی گفت: اینکه با یک کد ملی و روی یک پاسپورت چند هزار گوشی مسافری ثبت شده است، مشخص می‌کند که این کار با هدف انجام شده و مسئله سوغات آوردن چند گوشی مسافری توسط مصرف کننده نبوده است.

به گفته وی، شاید 90 درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شماری وارد شده  است، آنهایی که حرفه‌ای هستند و شبکه‌ای کار می‌کنند و نقش شرکت‌های واردکننده در پشت پرده این واردات نیز دور از ذهن نیست، زیرا از آقای دهقانی‌نیا شنیدم که به شرکت‌های واردکننده گفته بودند، همکاری کنند، اما برخی از آنها تخلف می‌کنند.

وی گفت: شاید تنها 20 درصد گوشی‌هایی که قطع شده بود، دست مصرف‌کنندگان بود و بسیاری از گوشی‌ها هنوز از دست شرکت و عمده‌فروش خارج نشده بود.

وی گفت: وصل مجدد این گوشی‌ها اقدام بسیار درستی بود که از وزرای ارتباطات و صنعت مطالبه شد، از وزرایی که همکاری کرده‌اند، تشکر می کنیم که بحرانی که خودشان ایجاد کرده بودند، را پایان دادند تا مغازه‌دار و مصرف‌کننده را نجات دهند.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل گفت: گوشی‌های مسافری قطع شده به طور کامل وصل شده و دیگر مشکلی وجود ندارد.

واردات موبایل از طریق مسافران ورودی بار دیگر رونق گرفته و این روش در قانونی‌ترین برداشت ممکن به مفری برای کاهش هزینه‌های ترخیص تبدیل شده است.

طرح ریجستری گوشیهای تلفن همراه برای مقابله قاچاق گسترده موبایل در کشور از چند ماه قبل آغاز شده و نگاهی به آمارهای گمرک نشان میدهد، واردات قانونی گوشی رشد چشم گیری داشته و به دنبال آن درآمدهای گمرکی هم افزایش یافته است. گفتنی است، در آمارهای ماهیانه گمرک تفکیک واردات گوشی  به صورت تجاری و مسافری وجود ندارد. ظاهرا عدم اعلام آمار مسافری گوشی های مسافری از سوی گمرک به این موضوع بر می‌گردد که پس از ثبت این گوشی‌ها در سامانه مسافری  مرحله اصلی راستی آزمایی اطلاعات و رجیستری  که  این بخش در اختیار گمرک نیست و  فرایند مذکور توسط سامانه همتا که در وزارت ارتباطات مسقر است انجام می‌گیرد.

بر این اساس اگر واردکننده  برای ریجستری شدن  محموله گوشی تلفن همراه بدنبال ترخیص  قانونی از گمرکات  باشد باید 5  درصد حقوق ورودی، 4 %مالیات علی الحساب و 9درصد ارزش کالا به عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 1.5 درصد عوارض هلال احمر و در مجموع رقمی معادل 19.5 % ارزش هر گوشی تلفن همراه عوارض پرداخت کند. مامور وصول این عوارض نیز گمرک ایران می‌باشد و بعد از پرداخت این عوارض امکان ریجستری تلفن همراه در سامانه همتا وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود.

حالا اگر یک مسافر  یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی  پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت  مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

این در حالی است که اخیرا اخباری از واردات تجاری(بیش از یک گوشی) تلفن همراه به وسیله مسافران شنیده می‌شود. این شیوه پیش از این در بخش کالای مسافری اجرا می شد و اشخاص با جمع کردن پاسپورت مسافران ورودی برای استفاده از معافیتهای مسافری اصطلاحا اقدام به چتربازی می کردند. سناریوهای مختلفی برای این تخلف مطرح شده که انتظار می‌رود مراجع نظارتی در خصوص آن پاسخگو باشند.

 

جای واردات رسمی و مسافری عوض شد؟

محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در این خصوص گفته، هم اکنون به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می تواند تا پنج هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، به واردات گوشی اقدام می کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده اند. هرچند ثبت 5 هزار گوشی کمی غیر واقعی به نظر میرسد اما روایتهای تازه از واردکنندگان موبایل وقوع این تخلف در سطوح محدودتر  را تایید میکند.

 

روایت اول: وزارت ارتباطات مسئول است

یک مقام مطلع در گمرک در این باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید، هر مسافر می‌تواند بیش از یک گوشی تلفن را بر اساس تعداد و اطلاعات تفکیکی هر پاسپورت در سامانه مسافری گمرک اظهار کند و درصورت پرداخت حقوق و عوارض مشکلی برای ترخیص کالای خود ندارد. اما مرحله بعدی بحث ریجستری است که در سامانه همتا انجام می‌شود، در این سامانه باید به ازای هر پاسپورت مسافر و اطلاعات مسافران وروری تنها یک گوشی ریجستری شود. در حال حاضر راستی آزمایی اطلاعات مسافرانی که گوشی تلفن همراه خود را در سامانه گمرک ثبت می‌کنند بر عهده سامانه همتاست، در واقع اگر اطلاعات مربوط به پاسپورت و مسافران در سامانه گمرک موجود بود امکان رهگیری و تطابق گیری برای جلوگیری از  تخلف وجود داشت اما در حال حاضر این روند  در وزارت ارتباطات انجام می‌شود و همان وزارت خانه بایستی در خصوص وقوع تلف پاسخ گو باشد.

 

دفاتر مخفی ثبت گوشی در یکی از فروشگاههای عمده موبایل

اما یکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه جزییات بیشتری از این تخلف را مطرح می‌کند. این واردکننده از فعال شدن برخی اشخاص در یکی از ساختمانهای اصلی فروش گوشی تلفن در مرکز شهر خبر می‌دهد که به تعداد بالا  ریجستری گوشی‌های وارد شده از طریق مسافری را انجام می‌دهند.

این واردکننده موضوعی که چندی قبل از سوی یکی از فعالان صنف موبایل فروشان در خصوص واردات 50 موبایل توسط هر مسافر  مطرح شده بود را تایید می‌کند. در این حالت اگر این گوشیها در گمرک اظهار شده باشند به ازای هر تلفن همراه،  با توجه به معافیتهای مسافری عوارض پرداخت شده نزدیک به 5درصد کمتر است.

 

 قاچاق گوشی از طریق ته لنجی همچنان پابرجاست؟

از طرفی اطلاعات واصله به خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، همچنان واردات گوشی از طریق ته لنجی از امارات متحده رونق داشته و ظاهرا ریجستری آنها از طریق رویه مسافری انجام شده که این موضوع می‌تواند به نوعی دور زدن قانون نیز تعبیر شود.

به گزارش تسنیم، هنوز مشخص نشده در سیستم همتا یک گپ نرم افزاری برای  ثبت گوشیهای متعدد به ازای یک مسافری وجود دارد یا به وسیله پاسپورتهای اشخاص دیگر  درخواست ریجستری تک گوشیها در سامانه مذکور ثبت می‌شود. اگر روایت دوم صحیح باشد عملا تخلف قانونی رخ نداده اما میتوان گفت که راهی برای دور زدن پرداخت حقوق و عوارض قانونی ایجاد شده است. اما در حالت اول با توجه به مسئولیت محدود دستگاههای اجرایی در ثبت اطلاعات تا مرحله اخذ  عوارض به نظر می رسد باید متولیان سامانه همتا در خصوص چگونگی راستی آزمایی اطلاعات مسافران و رجیستری این گوشی‌ها بیشتر شفاف سازی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرای موفق طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: نیمی از موهای من در اجرای این طرح سفید شد اما این طرح ۴۰۰ میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را از محل واردات گوشی به کشور در سال افزایش داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد در عرصه دانشگاهی جزو سرمایه‌گذاریها به حساب می‌آید زیرا بازگشت سرمایه آن چندین برابر هزینه‌کرد در آینده خواهد بود، ابراز کرد: در حال حاضر با دو چالش بزرگ محدودیت منابع و اشتغالزایی برای صد هزار نفر مواجه هستیم که باید به سمت برنامه‌ریزی با نگاه به این دو مقوله برویم.

وی همچنین اشاره‌ای به توسعه شاخصهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت و گفت: میزان شتاب در توسعه این شاخصها به اندازه‌ای بوده که اکنون موبایل پهن‌باند مبتنی بر نسلهای سوم و چهارم را در تمامی شهرهای کشور داریم و میزان مشترکان پهن‌باند ثابت به 10.5 میلیون رسیده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه پهنای‌باند بین‌الملل کشور نیز از ابتدای فعالیت دولت یازدهم با رشد 11 برابری مواجه شده و اکنون به 1.2 ترابیت بر ثانیه رسیده است، بیان کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات راهی برای افزایش میزان بهره‌وری است و لذا زمانیکه با محدودیت منابع مواجه هستیم و با شرایط بین‌المللی حاکم فکر می‌کنیم این محدودیتها بیشتر هم شود، راهی نداریم جز اینکه به سمت بهره‌ور کردن اقتصاد برویم.
وی اشاره‌ای به بازار 35 هزار میلیارد تومانی ICT از اقتصاد کشور و همچنین سهم حدود پنج هزار میلیارد تومانی دولت از این رقم داشت و اظهار کرد: شاید این میزان سهم دولت از 108 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی، ناچیز باشد اما یکی از منابع قابل اتکا بودجه کشور است.
به گزارش تسنیم وزیر ارتباطات گفت: قانون برنامه تکلیف کرده که این میزان سهم بازار به دو برابر تا پایان برنامه برسد.
آذری جهرمی اشاره‌ای به اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه که به زعم خودش باعث سفید شدن نیمی از موهایش شده است، نیز داشت و گفت: اجرای موفق این طرح اثر اتصال سه دستگاه گمرک، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بود که مجموعا 400 میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را در سال افزایش داد؛ رقمی حدودا بیش از هزار و 600 میلیارد تومان می‌شود.

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

 

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

 

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

 

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

 

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشریح پنج محور اصلی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق گفت: با تصویب این لایحه، ساختاری برای مبارزه با قاچاق در فضای مجازی تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مصطفی پورکاظم شایسته» امروز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، یکی از خلاءهای قانونی مبارزه با قاچاق کالا را عرضه قاچاق در فضای مجازی ذکر کرد و گفت: در کنار فرصت بی بدیلی که فضای مجازی در بخش اشتغال ایجاد می کند، باید از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی جلوگیری شود.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اضافه کرد: بر اساس لایحه تقدیمی به مجلس، بخشی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای رصد فضای مجازی تشکیل خواهد شد.
وی وظیفه این بخش را شناسایی مسیرهای قاچاق کالا در فضای مجازی ذکر کرد و گفت: با این رویکرد، پیشنهاد داده ایم که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق شود.

یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری می‌شد؛ اما تاکنون بیشتر گروههای کالایی در این رابطه اقدامی صورت نداده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه قرار بر این بود که سامانه شناسه کالا موجب مدیریت شناسه‌های کالا در زنجیره تجاری کشور و نیز تشخیص کالای  قاچاق شود؛ یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا نیز باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری می‌شد و دستکم پس از ۶ماه برنامه‌ریزی‌های طرح رهگیری و برنامه کلان آن توسط گروه ها تهیه می‌گردید؛ اما تاکنون بیشتر گروه‌های کالایی در این خصوص اقدامی نکرده‌اند.

در آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ایجاد شناسنامه و شناسه برای کالاها تاکید شده که در شهریورماه سال گذشته، به تصویب هیات دولت رسید. این سامانه در ۹ خردادماه سالجاری طی مراسمی با حضور معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد. در اواخر خردادماه سال جاری نیز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا را برای ۱۱گروه کالایی ابلاغ کرد.

سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه و تشکیل شناسنامه کالا، که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را دربر گرفته و امکان استعلام آن را برای سامانه ها و افراد مرتبط فراهم می‌کند. ضرورت این سامانه، شناسه‌دار شدن کالایی است که از طریق واردات قانونی و یا تولید قانونی در کشور استفاده می‌شوند.

شناسه‌دار کردن موجب خواهد شد تا بتوانیم در فرآیند چرخه توزیع و تولید، محصول واقعی را پیدا کرده و آنها را ردیابی کنیم؛ در اینجا دو اتفاق رخ می‌دهد یعنی ابتدا شناسه کالا و سپس شناسه رهگیری. زمانیکه شناسه کالا اخذ می‌شود، باید روی کالا نصب شود و هر فردی هم که قصد انجام واردات دارد، ابتدا باید شناسه کالا دریافت کند.

با فعالیت کامل سامانه شناسه کالا، مشخصات هر کالا با تمامی ویژگی‌های آن برای تمامی سازمان‌ها و نهادها به طور یکسان قابل تشخیص است؛ در واقع برای فعالیت‌های تجاری کشور، زبان مشترکی به وجود می‌آید که این امر به نوبه خود موجب مدیریت شناسه‌های کالا در زنجیره تجاری کشور خواهد شد. از دیگر مزایای شکل‌گیری این سامانه می‌توان به جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور و ایجاد نظم خاص در فرآیند تجاری کشور اشاره کرد.

 

گرو های کالایی مشمول در طرح شناسه کالا

گروه‌های کالایی مشمول در طرح شناسه کالا به استناد ماده ۳ آیین نامه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شامل دخانیات، تجهیزات دارای سیم‌کارت، منسوجات و پوشاک ، محصولات کشاورزی، لوازم خانگی برقی، قطعات یدکی خودرو، داروها و کالاهای بهداشتی انسانی و داروهای دامی، فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی، شمش مسکوکات و مصنوعات طلا، اسباب بازی و لوازم صوتی و تصویری خانگی هستند.

این گروه‌ها که عمدتا دستورالعملشان تا تاریخ ۳۱ خرداد ۹۶ به تصویب رسید، واردکنندگان و تولیدکنندگان را ملزم به دریافت شناسه کالا کردند. پس از گذشت مدت زمان چند ماهه از طرح شناسه کالا، اگر گروه‌ها بخواهند از زمانبندی یکساله طرح رهگیری ذکر شده در آیین نامه عقب نمانند، کم کم باید به فکر مقدمات طرح شناسه رهگیری باشند.

 

اقداماتی که کارگروه‌ها نسبت به انجام آن کوتاهی می‌کنند

در این میان، تاکنون هیچ کارگروهی برای بهره‌وری از فرصت‌های شناسه کالا و سپس شناسه رهگیری که در اختیار متولی حوزه تجارت قرار داده خواهد شد، برنامه مشخصی ارائه نداده است.

بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه نیز، یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا، باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری شویم؛ حال با توجه به آنکه برای اجرای عملیات پس از از این مدت، باید دستکم پس از ۶ماه برنامه‌ریزی‌های طرح رهگیری و برنامه کلان آن توسط گروه ها تهیه شود اما تاکنون بیشتر گروه‌های کالایی در این خصوص اقدامی نکرده‌اند. بر این اساس، تجهیزات دارای سیم‌کارت، دارو و سلامت و دخانیات، تنها گروه‌های کالایی هستند که تاکنون اقدام به تدوین طرح رهگیری کرده‌اند.

همچنین اگرچه طرح شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌تواند تنها محدود به اهداف ذکر شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد، اما دفاتر، با بهره‌گیری از پتانسیل این طرح و نیز برنامه‌ریزی‌های صحیح و بلندمدت می‌توانند برای گروهی که متولی آن هستند، در حوزه تعیین درصد کالاهای وارداتی و تولیدی یک گروه نسبت به یکدیگر، تهیه آمارهای شفاف، مشخص کردن زنجیره تامین و پراکندگی ورود انواع کالاها به کشور از مبادی مختلف، نحوه پخش شدن کالا در کشور، تعداد سطوح زنجیره تامین مربوطه با رصد تعداد سطوح خرید و فروش یک شناسه کالا، طرح ثبت شناسه کالا در فاکتورهای فروش و سپس ایجاد ارتباط بین شناسه کالا و طرح صندوق فروش اقدام کنند؛ اما بر اساس پیگیری‌های موجود به نظر می‌رسد، تاکنون هیچ گروهی برای بهره‌برداری از پتانسیل موجود، برنامه‌ریزی نکرده است

شب گذشته و البته بعد از ارائه گزارش توسط وزیر ارتباطات، مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی درباره دلیل ورود این شرکت به واردات "آیفون" گفت.

به گزارش تسنیم ورود تسنیم به پرونده واردات گوشی امریکایی آیفون توسط یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی، پای وزرای کار و ارتباطات را این هفته به موضوع مذکور باز کرد.

پیگیریها حاکی از این بود که هم‌زمان با اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه، قیمت محصولات بازار موبایل رشد چشم‌گیری حتی تا 25 درصد را داشته و در این میان گوشیهای "آیفون" بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز این موضوع را در گفت‌وگویی با تسنیم تأیید کرد و گفت از زمانیکه واردات این محصول سودآور شده، پای یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی نیز به واردات آن باز شده است.

با اطلاع‌رسانی این موضوع، محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات درحاشیه مراسم «جمع‌بندی و رسیدن به وحدت رویه در ارایه خدمات ارتباطی به روستاها» نسبت به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: نسبت به اینکه گفته می‌شود دستگاه دولتی (تأمین اجتماعی) در واردات گوشی اقدام کرده است، اطلاعی ندارم و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کند؛ در حاشیه دولت با دکتر ربیعی صبحت خواهم کرد تا ببینم موضوع چه بوده است.

بعد از اینکه وزیر ارتباطات گزارشی را از فعالیت این شرکت به صورت قانونی داد، کاربران شبکه‌های اجتماعی سوالاتی را درباره این اقدام تأمین اجتماعی نظیر اینکه چه ضرورتی داشته برای تنظیم بازار نسبت به واردات آیفون اقدام کند؛ مگر آیفون مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ است که به تنظیم بازار نیاز داشته باشد؟! یا چرا سازمان تأمین اجتماعی به سمت واردات گوشیهای تولیدی در آسیا نرفته و یک راست اقدام به واردات آیفون کرده است؟!، مطرح کردند.

حال با گذشت چهار پنج روز از اطلاع‌رسانی این موضوع، حسن رادمرد؛ مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی (یکی از واردکنندگان آیفون) با قانونی برشمردن واردات این محصول به کشور اظهار کرد: شرکت ما کاملا خصوصی است و در طول یک سال گذشته با أخذ مجوزهای رسمی، روی به سمت واردات این محصول آورده‌ایم تا با سودی که حاصل می‌شود ارزش افزوده‌ای برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به وجود آوریم.

وی که از هزینه‌کرد این سود برای درمان 40 میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی می‌گوید، درباره رسالت این شرکت عنوان کرد: شرکت ما تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.

رادمرد درباره میزان واردات آیفون به کشور توسط این شرکت تصریح کرد: کل وارداتی که تاکنون داشتیم حدود پنج هزار دستگاه آیفون بوده که معادل 2.5 درصد از حجم کل واردات این محصول می‌شود؛ حدود هزار دستگاه هم در گمرک داریم که به‌زودی ترخیص خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که با واردات "آیفون" بیمارستان می‌سازید؟، گفت: با واردات آیفون، بیمارستان نمی‌سازیم اما با سود حاصل از واردات این کالا و کالاهای دیگر به توسعه درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی می‌پردازیم.

مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق گفت:در ادامه طرح رجیستری، هفته آینده طرح مالکیت آغاز خواهد شد که براساس آن، برای خرید و فروش گوشی‌های دست دوم،باید حتما فرایند انتقال مالکیت انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دهقانی نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: در طرح رجیستری در هر مرحله زمانی، وارد مرحله جدیدی می شویم که بر این اساس هفته آینده وارد طرح مالکیت خواهیم کرد که مرتبط با گوشی های دست دوم است که باید برای خرید و فروش فرایند انتقال مالکیت حتما انجام شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: فروشنده باید کد IMEI را به سامانه اعلام کرده و پس از آن خریدار با ورود این کد  به سامانه می تواند از فعال سازی گوشی و انجام فرایند انتقال مالکیت اطمینان حاصل کند.

به گفته دهقانی نیا،  مردم می توانند در سامانه #٧٧٧٧* مراحل مذکور را انجام دهند؛ البته مردم باید محتوای پیامک دریافتی از سامانه همتا را با گوشی که در اختیار دارند، تطبیق دهند و بر این اساس روی فاکتور خرید باید کد IMEI را مشاهده نمایند و البته کد شش رقمی عددی با پوششی پوشیده شده است که باید آنرا احصا کرده و در سامانه ثبت نمایند.

وی اظهار داشت: سامانه پیامک مجدد تاییدیه را ارسال خواهد کرد تا نشان دهد گوشی با کد فعال سازی را در سامانه رجیستر کرده است؛ پس برای گوشی های جدید باید مراحل را طی کرد و در خصوص گوشی های دست دوم نیز باید همین کار انجام گیرد و البته همه پیامک ها حتما با سامانه hamta ارسال خواهد شد.

دهقانی نیا گفت: مردم به هیچ عنوان هزینه ای بابت طرح رجیستری نباید بپردازند و بنابراین نباید فردی به جز خریدار فرایند ثبت کد را طی کند.

وی افزود: فاکتور هم حتما باید از فروشنده دریافت شود. ضمن اینکه اتحادیه های مختلفی در این حوزه دخیل هستند که هماهنگی لازم با آنها انجام شده است.

دهقانی نیا توضیح داد: در سراسر کشور جلساتی با هماهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها برگزار می شود و البته فروشندگان نیز باید دقت کنند که اگر قرار است که گوشی دست دوم بخرند، حتما فروشنده فروشگاه باید  گوشی را تنظیم کارخانه کرده و آنرا به نام خود ثبت کند و سپس مجدد اقدام به فروش مجددآن نمایند.

وی با بیان اینکه ٤٤ شرکت مجوز واردات گوشی های اپل را در اختیار دارند که از میان آنها ٣٣ شرکت فعال بوده و واردات انجام می دهند، گفت: طرح رجیستری باعث افزایش قیمت نشده است و البته اکنون نرخ دلار عامل افزایش قیمت گوشی است.

دهقانی نیا گفت: مجموع واردات چهار نشان تجاری بلک بری، اپل، گوگل پیکسل و موتورولا که طرح رجیستری رو آنها اجرا شده از ابتدای آبان تا پایان دی پارسال ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱۷۶ میلیون دلار افزایش یافته و از این رهگذر ۲۸ میلیون دلار عواید دولتی بوده است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: این ۴ نشان تجاری اگرچه به لحاظ کمی ۱۱ درصد حجم بازار را تشکیل می دهد اما ۴۰ درصد گردش مالی بازار تلفن های همراه را به خود اختصاص می دهند.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال همه نشانهای تجاری تلفن همراه مشمول طرح رجیستری شوند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از سه برند سامسونگ، ال‌جی یا هوآوی تا قبل از 22 بهمن مشمول طرح رجیستری می‌شود.

به گزارش فارس حمیدرضا دهقانی‌نیا امروز در یک نشست خبری گفت: درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اعضای صنف فروشندگان تلفن همراه این است که از این پس از خرید گوشی تلفن همراهی که اصالت آن را نمی‌توانند احراز کنند، پرهیز کنند و قبل از خریداری گوشی تلفن همراه مطمئن شوند، گوشی تلفن قاچاق نیست و این دقت را هم در مورد گوشی‌هایی که مشمول طرح رجیستری شده و هم گوشی‌های تلفن همراهی که مشمول طرح نشده است داشته باشند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: احراز اصالت گوشی تلفن همراه از روی IMEI قابل اثبات است. 

وی افزود: طرح ثبت گوشی در شبکه یا رجیستری مصداق نزدیک همکاری دولت و بخش خصوصی است و این نوع همکاری‌ها باید باشد، تا طرح‌های ملی با این ضریب نفوذ را به نتیجه مطلوب هدایت کنیم.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه فرآیندهای دیگری هم مشمول طرح رجیستری شده است، گفت: پیش از این به فرآیند احراز اصالت کالا از طریق کد دستوری #7777* تاکید می‌شد، اما اکنون باید علاوه بر مورد ذکر شده پس از استعلام فرایند اصالت خریداران فعال سازی گوشی را انجام دهند. 

وی افزود: برای این کار خریدار باید از طریق کد دستوری #7777* اقدام کند که در این سامانه گزینه دوم مربوط به فعال سازی گوشی است.

دهقانی نیا به اجرای گام سوم طرح رجیستری گوشی تلفن همراه از هفته آینده  خبرداد و گفت: گام انتقال مالکیت مربوط به افرادی است که می‌خواهند گوشی خود را بفروشند و یا گوشی دست دوم خریداری کنند که بر این اساس باید تمامی مراحل اصالت کالا و فعال سازی آن انجام شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طرح رجیستری با موفقیت در حال انجام است. 

وی افزود: در 9 ماهه اول سال 95 ارزش واردات رسمی گوشی موبایل 147 میلیون دلار بوده که در 9 ماهه اول سال 96 این رقم به 278 میلیون دلار رسیده و در پاییز 95 ارزش وارداتی تلفن همراه 56 میلیون دلار و در پاییز امسال ارزش وارداتی تلفن همراه به 144 میلیون دلار رسیده است. 

دهقانی‌نیا اظهار داشت: براساس این آمار واردات رسمی تلفن همراه رشد 160 درصدی را تجربه کرده است. 

دهقانی‌نیا از فعال شدن مرحله سوم طرح رجیستری از هفته آینده خبرداد و گفت: این مرحله در زمان خرید و فروش‌ گوشی‌های دست دوم کارایی دارد و این امکان را برای مالک فراهم می‌کند که اگر گوشی تلفن همراهش سرقت شد، بدون نیاز به مراجعه به جایگاه خاصی گوشی را از حیز انتفاع خارج کنند و حتی این امکان را به دارنده گوشی می‌دهد که بتواند تشخیص دهد گوشی سرقت شده‌اش در چه وضعیتی است. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: مطابق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همه گوشی‌ها تلفن همراهی که تا ساعت 23 و 59 دقیقه 14 آذرماه 96 روشن شده بودند و سرویس دریافت کرده‌اند، گوشی مجاز تلقی می‌شوند و سرویس مربوطه را دریافت خواهند کرد، اما این تاریخ دیگر قابل تمدید نیست.

وی افزود: روزانه تعدادی گوشی از شبکه تلفن همراه خارج می‌شود و بیش از 70 درصد گوشی‌هایی که وارد شبکه می‌شوند، فعال هستند و شناسه آنها پس از استعلام پاسخ مثبت می‌گیرد. 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که برند سامسونگ چه زمانی مشمول طرح رجیستری می‌شود، گفت: براساس برنامه  تلاش می‌کنیم، قبل از بیست و دوم بهمن ماه یکی از سه برند سامسونگ، ال‌جی یا هوآوی، مشمول طرح رجیستری شود.

 

سود قاچاق موبایل برای قاچاقچیان چقدر است؟
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی های تلفن همراه سود قاچاق موبایل برای قاچاقچیان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، درستی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی های تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: هدف اولیه از اجرای طرح رجیستری این بود که بتوانیم تمامی برندهای گوشی تلفن همراه را از طریق واردات رسمی به کشور وارد کرده و به بازار عرضه کنیم.

وی افزود: این در شرایطی است که سالانه دو هزار میلیارد تومان بابت قاچاق تلفن همراه هزینه می شود که سود آن در جیب قاچاقچیان رفته و علاوه بر اینکه دولت سود و عوارض خود را از آنها دریافت نمی کند مردم نیز متضرر می شوند و فروشندگان گوشی های رسمی تحت فشار قرار می گیرند.

درستی گفت: البته ما نیز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قول می دهیم تا بیشترین همکاری کما فی سابق داشته باشیم و به هر مشکلی که برخوردیم آن را برطرف کنیم.

یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشریح فرایند ثبت تلفن همراه برای جلوگیری از خرید گوشی‌های قاچاق، گفت: افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه ارتباطی به اجرای این طرح ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا دهقانی نیا در نشست خبری تشریح فرایند «طرح ثبت تلفن همراه» گفت: در مرحله نخست تمام خریداران باید فرایند استعلام سنجی اصالت گوشی‌های تلفن همراه و ثبت شناسه تحت عنوان IMEI راه در سامانه گمرک انجام دهند.

وی با بیان اینکه خریداران تلفن همراه باید از طریق شماره پیامکی ۷۷۷۷ یا کد دستوری *۷۷۷۷# نسبت به اصالت گوشی و همچنین ثبت شناسه اقدام کنند، ادامه داد: علاوه بر این هنگام خرید گوشی حتما خود متقاضیان از این سامانه استفاده کنند چراکه ممکن است برخی فروشنده نما از این موضوع سوء استفاده کنند و به ظاهر استعلام را انجام دهند اما وقتی با پیام قاچاق بودن محصول مواجه می شوند، آن را پاک کرده و به دروغ بگویند رجیستر شده است.
مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در مرحله ثبت شناسه گوشی، «شماره تلفن» گوشی مورد استفاده پرسیده می شود و بعد از آن نیز نیاز به ورود کد شش رقمی است که پشت کارت گارانتی محصول قرار دارد و خریداران باید این شماره را در سامانه وارد کنند.

دهقانی نیا افزود: کسانیکه گوشی رجیستر نشده خرید کرده اند یا گوشی قاچاق به جای رسمی به آنها فروخته شده است باید محصول مورد نظر را به فروشنده تحویل دهند؛ همچنین اگر پس از خرید از این موضوع مطلع شدند می توانند در سایت سازمان تعزیرات حکومتی به آدرس Tazirat۱۳۵.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان به آدرس Cppo.mimt.gov.ir مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت و اعلام کنند.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: خریداران گوشی های چند سیم کارته نیز باید فرایند ثبت شناسه گوشی در سامانه رجیستری را برای هر سیمکارت خود به صورت جداگانه با همان کد شش رقمی انجام دهند.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه پس از اجرای طرح رجیستری گفت: این افزایش قیمت هیچ ارتباطی به اجرای این طرح ندارد؛ بلکه باید گفت کشور امارات عوارض ۵ درصدی برای صادارت در نظر گرفته است. همچنین به دلیل حذف ارز مبادله ای و واردات با ارز آزاد قیمت ها کمی با افزایش مواجه بوده اند. علاوه بر این نرخ درهم افزایش پیدا کرده که مجموعه این سه عامل به دلیل تلاقی با اجرای طرح این ذهنیت را ایجاد کرده که علت افزایش قیمت تلفن همراه به دلیل اجرای طرح رجیستر است.

 

سامانه ثبت شناسه گوشی‌های همراه مسافر

وی از راه اندازی سامانه ثبت شناسه گوشی‌های مسافری توسط گمرک خبرداد و گفت: این سامانه به نشانی epl.irica.gov.ir/ImeiRegister در دسترس قرار دارد و مسافران تا ۷ روز پس از ورود به کشور گوشی خود را در سامانه باید ثبت کنند؛ البته این دسته از افراد توجه داشته باشند که در سامانه مذکور حرف “I” و “R” را با حروف بزرگ تایپ کنند. در صورتی که نتیجه استعلام مثبت بود باید حقوق ورودی گوشی وارد شده پرداخت شود.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: هر مسافر براساس قانون اگر یک گوشی در سال با خود وارد کشور کند مشمول معافیت ۸۰ دلاری می شود اما در صورت ورود بیش از یک گوشی باید شرایط و ضوابط خاص خود را رعایت کند.

دهقانی نیا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: مجموع ارزش کالای ورودی تلفن همراه به کشور در ۹ماهه اول سال ۹۵ حدود ۱۴۷ میلیون دلار بوده که این میزان در ۹ ماهه سال جاری به ۲۷۸ میلیون دلار افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به اینکه رجیستری از پاییز آغاز شد، ارزش کالای ورودی در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته با ۱۶۰ درصد رشد مواجه بوده است به طوریکه این میزان از ۵۶ میلیون دلار در پاییز سال گذشته به ۱۴۴ میلیون دلار در پاییز امسال رسیده است.

 

پوشش بخش اعظم برندهای تلفن همراه تا پایان سال

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص زمان پوشش تمام برندهای موجود در بازار در طرح رجیستری گفت: در حال حاضر فقط برندهای اپل، بلک‌بری، موتورولا و گوگل پیکسل مشمول طرح رجیستری هستند و تلاش ما این است که تا پایان سال تمام گوشی‌های عرف بازار را مشمول طرح رجیستری کنیم.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه 5 هزار گوشی موبایل رجیستر نشده از شبکه خارج و غیرفعال شده است، گفت: با سازمان تعزیرات هماهنگ شده تا سریعاً به شکایت شاکیان رسیدگی شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌‌وگو با فارس گفت: تعداد 5 هزار گوشی موبایل که کد شناسه‌ آنها در شبکه اپراتورهای کشور به ثبت نرسیده است و قاچاق محسوب می‌شوند از شبکه خارج شده و دیگر قابلیت استفاده را ندارند. 

 مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه پیش از اجرای طرح رجیستری و از زمان اجرای آن مرتب به مردم اعلام شده است که در هنگام خرید استعلام اصالت دریافت شود و سپس اقدام به خرید گوشی موبایل کنند، گفت: عدم دقت منجر به این اتفاقات می‌شود. 

وی با بیان اینکه به خریداران گوشی‌های تلفن همراه قاچاق یک ماه فرصت داده شده بود تا اقدامات لازم را انجام دهند و در این فرصت گوشی خود را به فروشنده پس دهند، بیان داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی لازم را با سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام داده است که سریع به شکایات این افراد رسیدگی شود.  

وی اظهار داشت: بارها تاکید شده که خریداران در زمان خرید نسبت به استعلام کد شناسه و ثبت IMEI و دریافت فاکتور خرید اقدام کنند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های موبایل مشمول طرح رجیستری هنوز هم منتظر نظر وزیر ارتباطات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد زمان اجرای مدل‌ها و برندهای گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری، گفت: هنوز هم برای اعلام گوشی‌های تلفن همراه مشمول طرح در انتظار نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با بیان اینکه تاکنون فقط گوشی تلفن همراه  آیفون X به عنوان گوشی مشمول طرح رجیستری اعلام شده است، گفت: آقای وزیر می‌گویند باید در این موضوع به صورت 100 خاطر جمع شوند و بعد مدل‌ها و برندهای مشمول طرح اعلام شود. 

وی در پاسخ به این سوال که منظور وزیر از خاطر جمعی در اجرای طرح رجیستری چیست، گفت: در این مورد اطلاعی ندارم اما با توجه به مسئولیت خود نگرانی‌ها و ملاحظاتی دارند که طبیعی هم به نظر می‌رسد.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: آنها هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود. 

به گزارش فارس: در حالی تا امروز به جزء گوشی ایفون X، مدل‌ها و برندهای گوشی‌ تلفن همراه مشمول طرح رجیستری اعلام نشده که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته پیش برای چندمین بار اعلام کرد که سعی می‌کنیم تا پایان هفته مدل‌ها و برندهای مشمول طرح اعلام شود.

طرح رجیستری موبایل و تجهیزات سیم کارت خور مشمول گوشی‌های فعالیت که در حال حاضر از اپراتورهای تلفن همراه خدمات می‌گیرند نمی‌شود و کسانی که قصد خرید تلفن همراه را دارند باید شناسه یکتای گوشی  خود را قبل از خرید در صورتی که گوشی خریداری شده جزء مدل‌ و برند مشمول طرح رجیستری باشد به سامانه 7777 ارسال کنند تا از استعلام گوشی خود مطلع شود.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در راستای جلوگیری از واردات غیرقانونی موبایل به کشور از 28 مهرماه 96 با اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به  صورت رسمی به اجرا در آمد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری منتظر اعلام نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سعی دارد، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری را اعلام کند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اما برای اعلام برندها و مدل‌ گوشی‌های تلفن همراه منتظر نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

وی با  اشاره به اینکه پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قیمت گوشی‌ها در بازار افزایش یافت، گفت: اما پس از گذشت چند روز به دلیل اینکه فروش در بازار کم شد، قیمت‌ها دوباره کاهش یافت، ضمن اینکه سایت‌های عرضه کننده گوشی‌ تلفن همراه پس از اجرای طرح، قیمت‌ها را افزایش ندادند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: مدام با آنها جلسه داریم و خودشان هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: با فعال شدن سامانه پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، قاچاقیان شناسنامه دار می‌شوند و دیگر حق فعالیت اقتصادی نخواهند داشت.

به گزارش صدا و سیما، حمیدرضا دهقانی نیا گفت: سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ­سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سامانه‌های اولویت دار است که با راه اندازی آن به دیدگاه مطلوب در مبارزه نظام‌مند با قاچاق دست پیدا خواهیم کرد.

وی با اشاره به پایگاه محکومان قاچاق در قوه قضاییه افزود: با تبادل اطلاعات سامانه تعزیرات نیز می‌توانیم با در اختیار داشتن کد ملی محکومان، به ویژه افراد مرتبط با قاچاق سازمان یافته مانع از فعالیت‌های اقتصادی نظیر عضویت در شرکت‌ها و امکان اخذ کارت بازرگانی این افراد شویم.

دهقانی نیا تصریح کرد: گام اول این سامانه با الکترونیکی شدن امور در سازمان تعزیرات برداشته شده است که امیدواریم سریع‌تر نهایی شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن همه سامانه، زیرسیستم‌ها و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان به پیش بینی و پیشگیری از قاچاق در حوزه تجارت اقدام کرد.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از ۲۹ مهرماه که طرح رجیستری موبایل آغاز می‌شود، خریداران استعلام کنند و در صورت دریافت پیام «تجهیز شما تأیید می‌شود» اقدام به خرید گوشی تلفن همراه کند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در نشست طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت که امروز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، گفت: این طرح از 28 مهرماه کلید می‌خورد و مردم از 29 مهر که به بازار برای خرید مراجعه می‌کنند، موبایل‌هایی که خریداری می‌کنند، شامل این طرح می‌شود.

وی بابیان اینکه نیاز سالانه به موبایل در کشور حدود 10 تا 12 میلیون تجهیز است، افزود: اگر فقط سالانه 10 میلیون تجهیز موبایل مورد نیاز کشور باشد، حدود 9 میلیون آن از طریق واردات و حدود یک میلیون آن از طریق تولید داخل تأمین می‌شود.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بنابراین اگر 90 درصد واردات گوشی همراه از طریق قاچاق باشد، می‌توان نتیجه گرفت 625 میلیون دلار از حقوق گمرکی و مالیات دولت پرداخت نمی‌شود که این رقم معادل 2 هزار میلیارد تومان است.

دهقان‌نیا اظهار داشت: واردات قاچاق منجر به عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات دولت و همچنین به خطر افتادن سلامت مردم می‌شود.

وی ادامه داد: گوشی‌های وارداتی باید به صورت سالانه آزمون سلامت شوند و نرخ ویژه جذب اشعه آنها، هرساله اندازه‌گیری شود و بر اساس استاندارد اجازه واردات آن به کشور داده شود. در حالی‌که با توجه به واردات غیرقانونی و قاچاق مشاهده شده که برخی از گوشی‌های وارداتی 14 برابر استاندارد نرخ جذب ویژه اشعه دارند که این اشعه برای سلامتی به شدت مضر است.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: همچنین اجرای طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت امکان سرقت موبایل را از بین می‌برد، زیرا هر گوشی تلفن همراه با یک شناسه منحصر ‌به آن گوشی معرفی می‌شود و به این ترتیب گوشی تلفن همراه قابل پیگیری و شناسایی است.

دهقان‌نیا به ارائه توضیحاتی در خصوص شناسه تلفن همراه پرداخت و گفت: پس از اجرای طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت هر گوشی تلفن همراه دارای یک شناسه مشخص می‌شود و از این طریق حاکمیت می‌تواند یکسری خدماتی را که تاکنون نمی‌توانسته ارائه کند به دارنده گوشی تلفن همراه با شناسه مشخص ارائه دهد و این شناسه قابل جعل نیست.

سخنگوی طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت اظهار داشت: این طرح به غیر از ایران در کشورهای دیگر از جمله آذربایجان، ترکیه، اوگاندا و هندوستان به اجرا درآمده و در کشورهای اروپایی به شکل دیگری اجرا شده است.

وی با تأکید بر اینکه پس از اجرای طرح دغدغه‌ای در زمینه تأمین این کالا وجود ندارد، گفت: از چند ماه قبل رایزنی‌های لازم برای تأمین بازار با انجمن واردکنندگان موبایل انجام شده است و بر اساس نظراتی که اصناف به ما ارائه کرده‌اند، قرار است طرح به صورت گام به گام در مورد برخی مدل‌ها و برندها به اجرا درآید تا کمبودی در بازار ایجاد نشود و فروشندگان کالاهای قاچاق متضرر نشوند.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اگر طرح به صورت یکپارچه و در مورد تمامی مدل‌ها و برندهای گوشی تلفن‌های همراه به اجرا درمی‌آمد، ممکن بود فروشندگانی که دائماً‌ گوشی تلفن همراه قاچاق به‌دست آنها می‌رسید و به عبارتی فروشنده گوشی‌های موبایل قاچاق هستند، بعد از اجرای این طرح ضرر و زیان زیادی را متحمل می‌شدند، بنابراین با همراهی اصناف تصمیم گرفتیم، تا این طرح را گام به گام به اجرا درآوریم.

به گزارش فارس،دهقان‌نیا افزود: با توجه به تضمین انجمن واردکنندگان موبایل و توان آنها و اعتمادی که بین طرفین به وجود آمده، مشکلی برای تأمین بازار پس از اجرای طرح نخواهیم داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه از روز 29 مهرماه چند مدل و برند موبایل شامل طرح رجیستری می‌شوند، گفت: بنابراین اگر خریداری برای خرید گوشی تلفن همراه مراجعه می‌کند یا باید موبایلی را که خریداری می‌کند، شامل طرح نباشد و یا اگر موبایلی را که قصد خرید آن را دارد شامل طرح است، باید استعلام لازم را دریافت کند تا اطمینان حاصل کند که گوشی آن از طریق قاچاق وارد نشده است.

سخنگوی طرح ثبت و رهگیری موبایل و تبلت افزود: چراکه اگر خریداری که موبایل را خریداری می‌کند و شامل طرح رجیستری است از طریق واردات قاچاق به کشور آمده باشد، امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و شبکه به آن سرویس نمی‌دهد.

دهقانی‌نیا با تأکید بر اینکه تحت هیچ عنوان هیچ هزینه‌ای مردم برای طرح ریجستری نباید پرداخت کنند و هر فروشنده یا فرد دیگری اگر از آنها پول طلب کرد به آنها شک کرده و از این اقدام امتناع ورزند، گفت: ضمناً اگر قرار است گوشی را که شامل طرح ریجستری می‌شود خریداری کنند، باید چند نکته را رعایت کنند.

وی افزود: مشتری برای خریداری موبایل ابتدا باید کد IMEI پشت گوشی را مشاهده کند که البته برخی تجهیزات تلفن همراه این برچسب را ندارند، اما به همراه کد دستوری کد IMEI ارسال می‌شود.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: همچنین کد IMEI باید با کد ثبت‌شده روی جعبه یکسان باشد و شبکه بر اساس کد دستوری که اعلام می‌شود تجهیز را تشخیص می‌دهد و پیامکی برای آن ارسال می‌شود. اگر تجهیز در هنگام استعلام پاسخ مثبت از شبکه گرفت، آن تجهیز رسمی است و می‌توان آن را خریداری کرد.

دهقان‌نیا افزود: بنابراین اگر مشتری پیام بگیرد که تجهیز شما تأیید می‌شود، نسبت به خرید اقدام کند و اگر این پیام را دریافت نکرد، خود را با خرید آن گوشی وارد لیست خاکستری نکند، زیرا در صورت خرید فقط یک ماه فرصت استفاده از آن گوشی را دارد و پس از آن دیگر نمی‌تواند از آن گوشی استفاده کند.

وی ادامه داد: فرصتی یکماهه را به این دلیل ایجاد کرده‌ایم، تا اگر مسافری به کشور وارد می‌شود، با گوشی تلفن همراه خود که شامل طرح ما می‌شود بتواند در فرصت یکماهه با سیم‌کارت خود از آن استفاده کند.

وی در مورد گوشی‌های آیفون، اظهار داشت: از آنجا که برند آیفون در ایران هیچ گونه نمایندگی رسمی ندارد و در داخل کشور تولید نمی‌شود سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس قواعد خود به برخی از شرکت‌ها مجوز واردات گوشی‌های آیفون را داده که بر این اساس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم این نمایندگی‌ها را به رسمیت می‌شناسد.

دهقان‌نیا افزود: 30 شرکت واردکننده برند اپل در کشور وجود دارد.

پس از وعده‌های مکرر مسئولان در خصوص اجرای طرح رجیستری در دولت یازدهم سرانجام این طرح در مراحل پایانی خود قرار گرفته است.

برای بیان اهمیت اجرای این طرح همین بس که زیان سالیانه قاچاق گوشی‌ تلفن همراه به کشور تقریبا معادل بودجه سالیانه دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» است که مجریان اصلی «طرح پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» یا همان «رجیستری» محسوب می‌شوند.

به منظور بازخوانی تحلیلی و تاریخی طرح رجیستری، واکاوی علل شکست آن در سال 85 و همچنین تبیین مزایای اجرای این طرح برای نظام اقتصادی کشور به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتیم و با وی به بحث و تبادل‌نظر نشستیم.

این مقام مسئول معتقد است برای موفقیت «طرح پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» باید به الگوریتمی متشکل از سه شرط اصلی در رابطه با  شناسه « IMEI» گوشی‌های تلفن همراه دست پیدا می‌کردیم. اولین شرط؛ باید این شناسه‌ یکتا باشد. دومین شرط؛ برای شبکه اپراتوری کشور قابل تشخیص باشد. سوم شرط؛ این شناسه غیر قابل جعل باشد. بنابراین برای هویت بخشی به گوشی‌های تلفن همراه اگر این سه فاکتور حاصل شود، می‌توانیم با ضریب اطمینان بالا این طرح را قابل اجرا بدانیم. با توجه به تمام زحمات انجام شده، هم اکنون به آن سه شرط ذکر شده برای شناسه گوشی‌های تلفن همراه دست یافتیم. 

فارس: طرح رجیستری یا همان ثبت گوشی‌های تلفن همراه، یک بار در سال 85 اجرایی شد و در همان ماه‌های ابتدایی با  شکست مواجه شد. به نظر شما علت شکست طرح در آن سال چه بود؟

دهقانی‌نیا: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس رسالت قانونی خود، وظایف اجرایی بر عهده ندارد بلکه اهم وظایف این ستاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت است. در آن سال‌ها یکی از سیاست‌گذاری‌های اصلی ستاد به دلیل حجم بالای قاچاق تلفن همراه و سهولت این امر، «افزایش خطر پذیری فرآیند قاچاق تلفن همراه برای قاچاقچیان و سودجویان» بود.

اگر چه در آن زمان  قانون جامع مبارزه با قاچاق  وجود نداشت و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال 1312 برمی‌گشت، در نهایت دوستان فنی و ارتباطات تصمیم گرفتند که گوشی تلفن همراه را رجیستر کنند و از آن زمان به بعد بود که طرح مبارزه با قاچاق تلفن همراه به نام «رجیستری» شهرت پیدا کرد.

 

*عجله و شتابزدگی در اجرای طرح رجیستری در سال 85

البته این دوستان تصور می‌کردند می‌توانند صرفا با ثبت شناسه « IMEI»(هویت بین المللی تجهیز  تلفن همراه) شرایط را مدیریت کنند اما توجه نداشتند که در آن زمان سود جویان به راحتی قادر بودند، شناسه «IMEI» گوشی‌های تلفن همراه را کپی برداری و جعل کنند.

نتیجه اجرای با عجله رجیستری تلفن همراه در سال 85، کپی برداری  IMEI گوشی‌های تلفن همراه در کشور شد که  تاکنون نیز در بخش های مختلف فنی برایمان مشکل ساز بوده است.

معتقدم اگر کمیته‌ای فنی در آن سال تشکیل می‌شد اولا اجرای طرح صرفا براساس ثبت «IMEI» تجهیز تلفن همراه در یک بانک اطلاعاتی پایه‌ریزی نمی‌شد و ثانیا برای شبکه اپراتوری الزامی قرار داده می‌شد، مبنی بر اینکه به « IMEI» جعلی سرویس داده نشود. با رعایت این شرایط به طور حتم، نتیجه طرح رجیستری در سال 85 با شکست مواجه نمی‌شد و سرانجام این طرح در آن سال به صورت دیگری رقم می‌خورد.

فارس: در طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» چه تدابیری جهت جلوگیری از شکست مجدد طرح و یا حتی اصطلاحا دورخوردن آن توسط سودجویان اتخاذ شده است؟

دهقانی نیا: از اوایل دهه 90  بار دیگر مقابله همه جانبه با قاچاق تلفن همراه  آغاز  شد. در همین راستا  دو طرح به وزارت ارتباطات ارسال شد. اما با واکنش منفی این وزارتخانه مواجه شد. وزارت ارتباطات معتقد بود که در گذشته این طرح  با شکست مواجه شده و قابل پذیرش نیست.

 

*سود هزار میلیاردی قاچاقچیان گوشی تلفن همراه

از یک سو با توجه به اینکه حجم قاچاق تلفن همراه در آن زمان بیش  از 90 درصد بود و البته کماکان نیز این وضعیت پا بر جاست و از سوی دیگر زیان وارده به دولت بابت عدم پرداخت حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه قاچاق بیش از  1000 میلیارد تومان است. بنابراین با پیگیری‌هایی که انجام گرفت، بررسی دو راهکار ارائه شده مورد پذیرش واقع شد.

در همین راستا از تیم‌های فنی دستگاه‌های ذینفع و ذی‌ربط دعوت شد و یک کارگروه فنی شکل گرفت. زمان زیادی از ما گرفته شد اما سرانجام یکی از راه‌حل‌های ارائه شده، مورد توجه قرار گرفت. سپس برای رفع نواقص احتمالی، تلاش شد و در نهایت به طرحی که قابل اجرا بود، دست یافتیم. برای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» نزدیک به 3 سال کار کارشناسی ،علمی و فنی صرف شده است.

 

*دستیابی به الگوریتم اجرای موفقیت آمیز طرح

برای موفقیت در این طرح باید به الگوریتمی متشکل از سه شرط اصلی در رابطه با  شناسه « IMEI» دست پیدا می‌کردیم. اولین شرط آن است که باید این شناسه‌ یکتا باشد. دومین شرط آن است که برای شبکه اپراتوری کشور قابل تشخیص باشد. سومین شرط هم آن است که این شناسه غیر قابل جعل باشد.

برای هویت بخشی به تلفن همراه اگر این سه فاکتور حاصل شود، می‌توانیم با ضریب اطمینان بالا این طرح را قابل اجرا بدانیم. با توجه به تمام زحمات انجام شده، هم اکنون به سه شرط ذکر شده برای شناسه تلفن همراه دست یافتیم. 

فارس: با توجه به اینکه از زمان مطرح شدن طرح جدید ثبت گوشی‌های تلفن همراه تاکنون حدود 2 سال می‌گذرد، به نظر شما علت یا عوامل اصلی به تاخیر افتادن اجرای این طرح چیست؟

دهقانی‌نیا: به نظرم می‌رسد نباید اجرای طرح رجیستری به این سرعت رسانه‌ای می‌شد‌‌. وعده اجرای رجیستری از سوی برخی مدیران در سطوح بالای کشور مزید بر علت شد تا اجرای این طرح از تاریخی به تاریخ دیگر تغییر کند. به عنوان مثال وعده داده شد که اجرای رجیستری در تیرماه سال جاری اجرا می‌شود ولی شاهد آن هستیم که به مهر ماه موکول شده است.

در پاسخ به استدلال  مسئولی که دلایل تاخیر اجرای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» را به بلوغ رساندن طرح عنوان می‌کرد باید اینطور گفت: البته که رسیدن طرح به بلوغ برای اجرا، حرفی درست است اما با دغدغه بیشتر امکان به بلوغ رسیدن طرح در 5 ماه قبل‌تر نیز‌ وجود داشت. اگر دغدغه‌مندی نسبت به زیان اقتصادی قاچاق تلفن همراه به کشور در همه مدیران در یک سطح بود به طور قطع به یقین این طرح تا به حال اجرایی شده بود.

 

*آغاز طرح پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق از 28 مهرماه در سراسر کشور

به هر حال امید می‌رود که 28 مهرماه، شروع خوبی برای آغاز عمومی طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» باشد. البته گفتن این نکته لازم است که شاید اتفاق نادری پیش بیاید که طرح در این تاریخ اجرایی نشود که امیدواریم دچار این شرایط نادر نشویم. چون اجرای این طرح تکلیف قانونی و وظیفه حاکمیت برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه است. به اضافه آن که در سالی که مطالبه رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیده است و دولت دوازدهم اهتمام زیادی برای عمل به آن دارد، عقل و منطق اقتصادی حکم می‌کند که باید جلوی این خسارت بزرگ، هرچه سریع‌تر گرفته شود.

 

* هیچ انحصاری در واردات  ایجاد نمی‌‌شود

فارس: یکی نگرانی‌های به وجود آمده از اجرای این طرح، جمع آوری برخی برندهایی است که گفته می‌شود در ایران نمایندگی رسمی ندارند. همچنین نگرانی از این بابت نیز وجود دارد که با اجرای طرح و انحصاری شدن واردات برای برخی وارد کنندگان و نمایندگی‌های دارای مجوز، شاهد افزایش قیمت‌‌ها به علت سودجویی حداکثری‌ آنها خواهیم بود؟

دهقانی‌نیا: در طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» که در عرف از آن به نام رجیستری یاد می‌کنند، به هیچ وجه قصد ورود و برهم زدن قواعد تجاری دستگاه‌های مسئول در فرآیند تجارت را نداریم. هر قاعده‌ای که از قبل توسط سازمان توسعه تجارت یا وزرات صمت در حوزه تجارت وضع شده باشد، قطعا  بعد از اجرای طرح نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

بنابراین بابت اجرای این طرح هیچ انحصاری در واردات گوشی تلفن همراه  شکل نمی‌گیرد. صدور مجوز واردات، و ثبت نمایندگی در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دارد و ما به وضع قاعده و قانون در هیچ حوزه‌ای ورود نمی‌کنیم. تنها فاکتوری که باید رعایت شود تا شبکه به تلفن همراه مورد نظر سرویس دهد این است که برای واردات تجهیز تلفن همراه با مجوز رسمی از دستگاه‌های مربوطه و با پرداخت حقوق گمرکی اقدام شود تا «IMEI» مورد نظر در شبکه اپراتوری ثبت شود و سرویس دریافت کند.

 

*بابت رجیستر کردن تلفن همراه هزینه‌ای از مردم دریافت نمی‌شود

فارس: آیا در مراحل مختلف اجرا و استقرار طرح ثبت گوشی تلفن همراه، هزینه  یا هزینه‌هایی در قبال خدمات ارائه شده از مردم دریافت خواهد شد؟

دهقانی‌نیا: با اجرای طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق » از تاریخ 28 مهرماه افرادی که برای رجیستر کردن تلفن همراه هزینه‌ای از مردم دریافت کنند، بی‌تردید کلاهبردار هستند. با تاکید عرض می‌کنم بابت تجهیز، ثبت در شبکه و رجیستر کردن تلفن همراه نباید هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت شود.

فارس: در مباحث مربوط به ضرورت اجرای طرح رجیستری، به مساله سلامت و کاهش خطرات ناشی از تشعشعات تلفن همراه نیز اشاره می‌شود. در این مورد کمی توضیح دهید. تفاوت سلامت گوشی‌های وارداتی قانونی با گوشی‌های قاچاق در چیست؟

دهقانی‌نیا: به طور کلی واردات تجهیز تلفن همراه با اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه‌های مختلف امکان پذیر است. یکی از مجوزهایی که حتما توسط وارد کننده گوشی تلفن همراه باید اخذ شود، تست سلامت گوشی‌های تلفن همراه یا همان  تست «SAR» است.

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان تاییدکننده‌ مشخصات فنی، اصالت و سلامت تجهیز تلفن همراه، نرخ امواج ساطع شده از  گوشی‌های تلفن همراه را ارزیابی می‌کند. «SAR»مخفف عبارت« Specific Absorption Rate » که به معنی نرخ جذب ویژه امواج رادیویی گوشی تلفن همراه است.

 

* تاراج سلامت مردم با گوشی‌های قاچاق

بنابراین یکی از مجوزهای لازم برای وارد‌ات رسمی تلفن همراه به کشور، مجوز سلامت گوشی‌های وارداتی است. در صورتیکه تست SAR گوشی‌های ‌تلفن همراه از 1.4 وات برکیلوگرم در یک گرم بافت بدن‌ بیشتر یا کمتر نباشد، اجازه ورود به کشور پیدا می‌کنند. اما هیچ یک از گوشی‌های قاچاق تست‌های سلامت را طی نمی‌کنند و به همین خاطر است که بعضا شاهد منفجر شدن گوشی‌‌های تلفن همراه هستیم.

باید به این نکته اشاره کنم با مراجعه به سایت‌ شرکت‌های اپل، ال جی، سامسونگ که از لحاظ فناوری و تکنولوژی از سطح بالایی برخوردار هستند با پیشنهاد موکد این شرکت‌ها به مصرف کننده نهایی در رابطه با دقت در میزان «SAR» تلفن همراه و همچنین استفاده از هندزفری مواجه می‌شویم. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در داخل کشور هیچ یک از خریداران تلفن همراه میزان «SAR» این تجهیز برایشان اهمیت ندارد

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ایجاد ادبیات مشترک بین دستگاه‌های مختلف موثر در تجارت کشور تنها با سامانه شناسه کالا امکان‌پذیر است، گفت: با اجرای این سامانه اختلافات آماری از بین می‌رود.

محمد رضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی از اوایل تابستان سالجاری ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای 11 گروه کالاهایی داروی انسانی، مواد مخدر و مواد تحت‌کنترل، مکمل‌های دارویی و غذایی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده‌های زیستی انسانی و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و گیاهی که مصارف انسانی دارند، را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

با توجه به اهمیت این موضوع در خصوص شفاف‌سازی و تسهیل در فرآیند‌ تجارت کشور، برای قرار گرفتن در چند و چون اقدامات انجام گرفته به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتیم.

در این مصاحبه دهقانی‌نیا با تشریح جزئیات و چگونگی راه‌اندازی سامانه شناسه کالا به کارکردها و مزایای این سامانه اشاره می‌کند و می‌گوید:« سامانه شناسه کالا مانند نخ تسبیحی عمل می‌کند که پایه و اساس کلیه سامانه‌های مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود.»

دهقانی نیا معتقد است که با اجرای سامانه شناسه کالا دیگر می‌توانیم به پرسش‌های بی‌پاسخ همه این سال‌های حوزه تجارت نظیر« واردات چه کالایی به کشور با چه میزانی و چه وقت نیاز است؟» و یا « این واردات را چه کسی با چه نوع و نرخ ارزی انجام می‌دهد؟»، پاسخ دهیم.

 

فارس: آخرین اقدامات انجام شده در خصوص ثبت شناسه 11 گروه کالایی را به صورت اجمالی توضیح دهید؟

دهقانی‌نیا: پس از ابلاغ وزارت صمت جلسات متعددی با حضور ذی‌نفعان هر گروه کالایی و با هماهنگی اتحادیه‌ها و اصناف برگزار شد و در مجموع با یک خرد جمعی و دریافت نظرات، دستورالعمل اجرایی نهایی شد و سرانجام، شناسه دار شدن گروه‌های کالایی دخانیات و تلفن همراه در الویت اجرا قرار گرفته است.

 

فارس: پس از ثبت شناسه 11 گروه‌های کالایی مشمول، مرحله بعدی طرح چیست؟

دهقانی‌نیا: بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه یک سال پس از راه اندازی شناسه کالا، باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری شویم.

 به عبارتی یک سال فرصت برای راه اندازی شناسه رهگیری در نظر گرفته شده است که ظرف این مدت باید جهت آموزش و توجیه هر یک از اصناف مرتبط با گروه‌های کالایی اقدام شود تا در این فرصت تمامی مشکلات برطرف شده باشد. سپس برای رهگیری شناسه کالا با کمک ذینفعان هر یک از گروه‌های کالایی اقدامات لازم انجام گیرد.

 

*«شناسه کالا» پایه و اساس «رهگیری کالا» است

بنابراین در حال حاضر رهگیری کالا وجود ندارد به این دلیل که پایه و اساس «رهگیری کالا»، «شناسه کالا» است. تا زمانیکه شناسه کالا بین دستگاه‌ها و نهادهای حوزه تجارت فراگیر نشود و به ادبیات مشترک نرسیم، امکان فعال شدن شناسه رهگیری نخواهد بود.

 البته در شناسه رهگیری یک استثنا وجود دارد که از آن به نام ثبت گوشی‌های تلفن همراه یا همان رجیستری یاد می‌شود که به علت اینکه در اواخر مهرماه سال جاری اجرایی می‌شود، شناسه رهگیری آن در حال انجام است.

 

* سامانه شناسه کالا نخ تسبیح سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فارس: سامانه های بهره بردار از شناسه کالا کدام هستند؟

دهقانی نیا: کلیه سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال فعالیت و یا راه اندازی هستند از سامانه شناسه کالا بهره‌برداری مستقیم می‌کنند.

سامانه شناسه کالا مانند نخ تسبیحی عمل می‌کند که پایه و اساس سامانه‌های مبارزه با قاچاق است. به طوری که با فعالیت کامل سامانه شناسه کالا دقیقا مشخصات هر کالا با تمامی ویژگی‌های آن برای تمامی سازمان‌ها و نهادها به طور یکسان قابل تشخیص است.

 

*با اجرای سامانه شناسه کالا اختلافات آماری از بین می‌رود

فارس: در صورت امکان مزایا و اثرات پیاده سازی سامانه شناسه کالا را بیان کنید؟

دهقانی‌نیا: اولین و اصلی‌ترین مزیت شناسه کالا این است که باعث هم کلام شدن دستگاه‌های و نهادهای مختلف در فرآیند تجارت کشور می‌شود.

از این به بعد در تجارت داخلی و خارجی، هر کالا تنها با یک شناسه یکتا و واحد شناخته می‌شود. برای همین دلیل است که با توسعه شناسه کالا بین همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند، بسیاری از تعارضات بین دستگاه‌ها و اختلافات آماری از بین می‌رود.

شما فرض کنید که بازرگانی می‌خواهد ثبت سفارش کند. در وهله نخست باید به نهاد مربوطه اعلام کند که درصدد ثبت سفارش این کالا با شماره  GTIN است. این فرآیند را برای همه بازرگانان و متولیان تجارت کشور تصور کنید، در نهایت اتفاقی که رخ می‌دهد اینطور است که دیگر مشخص می‌شود از این کالا چه میزانی در کل کشور ثبت سفارش شده است.

به این ترتیب برای دستگاه‌های مجری و ناظر با انجام تقاطع اطلاعاتی بین کالا ثبت سفارش شده و با آن کالایی که وارد کشور شده و با آنچه که در گمرک ترخیص شده، اطلاعات درست و دقیق تولید می‌شود.

 

*ایجاد ادبیات مشترک در طول فرآیند تجارت کشور

در نتیجه همه دستگاه‌های حوزه تجارت هر کالایی را با همه خصوصیات تنها با یک شناسه واحد و یکتا استفاده می‌کنند و این طور به ادبیات مشترک در حوزه تجارت دست پیدا خواهیم کرد و در نهایت تعارضات بین دستگاهی نیز از بین می‌رود. اما به این شرط که همه دستگاه‌ها با همه توان خود به اجرای سامانه کمک کنند و از موازی کاری‌ها فاصله بگیرند.

تنها در این صورت است که می‌توان به حوزه تجارت کشور اعم از داخلی و خارجی اشراف اطلاعاتی پیدا کرد و در واقع  به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید به حوزه تجارت کلان کشور مدیریت و اشراف داشت، جامه عمل می‌پوشانیم.

 باید به این نکته اشاره کنم که با اجرای سامانه شناسه کالا دیگر می‌توانیم به پرسش‌های بی پاسخ همه این سال‌ها حوزه تجارت نظیر« واردات چه کالایی به کشور با چه میزانی و چه وقت نیاز است؟» و یا « این واردات را چه کسی با چه نوع و نرخ ارزی انجام می‌دهد؟»، پاسخ دهیم.

 

فارس: در ابتدا گفت‌وگو اشاره شد به اینکه تلفن همراه و دخانیات در الویت اجرا قرار دارند، دلایل دیگری برای کندی  ثبت شناسه دیگر گروه های کالایی وجود دارد؟ به طور مثال  براساس شنیده‌ها  گروه کالایی کشاورزی وضعیت مطلوبی ندارد.

دهقانی‌نیا: دلیل کند پیش رفتن ثبت شناسه کالاهای کشاورزی با تمام زحمات انجام شده این است که هنوز در برخی از کالاهای این گروه کالایی که به وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی مربوط می‌شود، اشتراک نظر وجود ندارد.

یک مثال عینی در نبود اشتراک نظر در کالاهای کشاورزی به این شکل است که جهاد کشاورزی  گندم را در 100 گونه و سازمان غذا و دارو این کالا را نهایتا در 3 گونه طبقه بندی می‌کند.

بنابراین برای ایجاد فهم مشترک بین دستگاه‌های مربوطه زمان بیشتری لازم است، چرا که در بسیاری از کالاها با وجود چنین اشکالاتی در نهایت توانستیم انطباق‌ها را به وجود بیاوریم.

 

فارس: چرا دخانیات در الویت اجرا برای شناسه دار شدن قرار گرفته است؟

دهقانی‌نیا: شناسه دار شدن دخانیات به این دلیل در الویت قرار دارد که برقرای امنیت در حوزه سلامت عمومی جامعه برای تصمیم گیران حائز اهمیت است. بنابراین یکی از دلایل شناسه‌دار کردن کالاها افزایش ضریب اطمینان برای مصرف کننده نهایی در حوزه سلامت و بهداشت است.

دلیل دوم حجم بالای قاچاق دخانیات و سیگار به کشور است و دلیل پایانی و اساسی این است که می‌توان گروه کالایی دخانیات را به عنوان یک الگوی مطلوب معرفی کرد؛ چون که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات ریش و قیچی را در حوزه دخانیات در دست دارد  و مانند بخش های دیگر نیست که چند مرکز تصمیم گیر داشته باشند. به واقع در بخش دخانیات همه چیز زیر نظر مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات قرار دارد و در سرعت انجام امور بسیار اثربخش است.

فارس:به نظر می‌رسد با راه‌اندازی این سامانه مرحله‌ای به مراحل اجرایی بازرگانان در فرایند تجارت  اضافه می‌شود، به این ترتیب چه دلیلی دارد که بازرگانان ترغیب به دریافت شناسه کالا برای کالاهای خود شوند به عبارت دیگر شناسه کالا چه مشکلی از مشکلات بازرگانان را حل می‌کند؟

دهقانی‌نیا: موضوعی که شما به آن اشاره کردید شبیه طراحی یک بازی است. در واقع اگر طراحان بازی، نفع ذینفعان را در نظر نداشته باشند، عملا به اهداف مورد نظر تعیین شده دست پیدا نخواهند کرد.

پاسخ به این سوال که چگونه بازرگانان ترغیب می‌شوند این طور است که این بازی طوری طراحی شده که وقتی بازرگانان برای دریافت شناسه کالا تصمیم می‌گیرند به طور قطع به این نتیجه رسیده‌اند که برای آنان نفعی وجود دارد.

 

*با شناسه کالا فرآیند تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق می‌شود

در واقع با وجود این سامانه فرآیند واردات، تولید و به طور خلاصه تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق‌تر می‌شود. اگر به غیر از این باشد نه سیاست‌گذاران به مطلوب خود می‌رسند و نه بازرگانان به نتیجه‌ای در خور دست پیدا می‌کنند.

در همین راستا به بازرگانان برای دریافت شناسه کالا اطلاع رسانی شده است. در واقع  بازرگانان در برخی از محصولات مسئولیت دارند برای حمایت از کالای خودشان اقدام به ثبت شناسه کالا کنند. به این ترتیب بازرگانان با تکمیل اطلاعات شناسنامه کالا، شناسه آن را دریافت می‌کند و از این پس با صدور شناسه‌ای‌ که برای هر کالایی یکتا و منحصر به فرد است، بازرسان سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده، در تعیین مصادیق تخلفات، دچار اشتباه نمی‌شوند.

باید در خصوص  سامانه شناسه کالا به این واقعیت اشاره کنم که در اجرایی شدن این سامانه موانع و مشکلات زیادی از سوی برخی دستگاه‌ها و صنوف وجود دارد که در این مقطع زمانی قصد بیان موانع و مشکلات را ندارم.

گفت‌وگو از سید بهزاد حسینی

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از خلف وعده وزیر ارتباطات گفت: متاسفانه به رغم اظهارات مکرر و صریح وزیر ارتباطات در مقابل دوربین رسانه‌ها مبنی بر اینکه طرح رجیستری موبایل از تیرماه اجرایی می‌شود شاهد تاخیر مجدد اجرای این طرح هستیم.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: بر اساس مطالعات علمی انجام شده، طرح رجیستری، دقیق‌ترین و فنی‌ترین روش مبارزه و پیشگیری از قاچاق تلفن همراه و سایر تجهیزات سیم‌کارتی است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با توجه به اینکه در ابتدای امر، سوالاتی در مورد امکانپذیر بودن یا نبودن اجرای آن وجود داشت، مطالعاتی انجام شد و سرانجام در پاییز 95 و پس از انجام تمام تست‌ها و آزمایشات و اجرای طرح پایلوت آن، همه دستگاه‌های مسئول در این امر نسبت به امکانپذیر بودن اجرای طرح رجیستری متقاعد شدند.

وی گفت: با توجه به نتیجه تست‌ها و در نظر گرفتن تمام استثنائات و ابعاد مختلف اجرای این طرح، دی ماه سال 95 مقرر شد تا قراردادهای اجرایی کردن این طرح با پیمانکاران منعقد شود ولی متاسفانه پروسه انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد با آن‌ها 6 ماه به طول کشید.

خورشیدی با انتقاد از طولانی شدن این روند و تاکید بر اینکه «به هیچ وجه این زمان برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل قبول نیست» در خصوص زمان اجرای طرح رجیستری گفت: متاسفانه به رغم اظهارات مکرر و صریح وزیر ارتباطات در مقابل دوربین رسانه‌ها  مبنی بر اینکه طرح رجیستری موبایل از تیرماه اجرایی می‌شود شاهد تاخیر مجدد اجرای این طرح هستیم که دلیل این تاخیر، طولانی شدن پروسه انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد با آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر خسارت آفرین بودن تاخیر در اجرای این طرح از سوی وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با توجه به اهمیت اجرای این طرح و تاثیر آن در پیشگیری از قاچاق تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات با جدیت بیشتری اجرای این طرح را پیگیری کند.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح به چه زمانی موکول شده است گفت: این وزارتخانه زمان مشخصی را به عنوان موعد اجرای این طرح به ما اعلام کرده است ولی با توجه به تجربه تاخیر زمان قبلی اجرای این طرح که وزیر ارتباطات بر آن تاکید کرده بود، بهتر است زمان اجرای این طرح را وزارت ارتباطات اعلام کند.

سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تعداد شرکت‌های مجاز واردکننده آیفون تغییری نکرده و قاچاق این نوع از تلفن‌های همراه ربطی به آنها ندارد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه آیفون تعدادشان تغییری نکرده است و همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. اما قاچاق و واردات غیرقانونی گوشی‌های آیفون ارتباطی به این شرکت‌ها ندارند، چرا که آنها از همان ابتدا تمایل خود را برای تجارت قانونی گوشی‌های آیفون نشان داده‌اند.

وی افزود: هیچ یک از شرکت‌های واردکننده گوشی آیفون که مجوز رسمی خود را در این زمینه دریافت کرده‌اند، نمایندگی این شرکت را ندارند و تنها به واردات و ارائه خدمات پس از فروش آن می‌پردازند و در واقع آنها تنها برای ثبت سفارش این گونه محصولات مجوز قانونی دریافت کرده‌اند.

البته پیش از این نیز قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره گفته بود که همه گوشی‌های تلفن همراه آیفون قاچاق نیستند و شرکت‌های قانونی مجوزدار در حال ثبت سفارش و واردات قانونی این تلفن‌های همراه هستند.

به گفته وی، با توجه به اینکه ثبت سفارش و واردات قانونی انواع گوشی‌های آیفون توسط شرکت‌های داخلی به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز برای ثبت سفارش این محصول کمپانی اپل دارند، نمی‌توان به صورت مطلق گفت که گوشی های آیفون در بازار قاچاق هستند، چرا که تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه انواع گوشی‌های آیفون از سوی این شرکت ها وارد شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن رجیستری وجود نداشته باشد، این ستاد تکلیف می‌کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر، طرح را اجرا کند.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با فارس، در مورد به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها از به تعویق افتادن این طرح مطلع شده است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری موبایل برای چندمین بار توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده است، افزود: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیر علت به تعویق افتادن طرح است و هنوز از دلیل این اتفاق مطلع نشده‌ایم. 

وی در پاسخ به این سؤال که ستاد چه وظیفه‌ای در قبال عدم اجرای طرح ریجستری تلفن همراه دارد، گفت: بدون اینکه از دلیل مطلع باشیم، نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم، اما با پیگیری دلایل این اتفاق، قطعاً در این مورد داوری می‌شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت فناوری و ارتباطات به تنهایی در رابطه با به تعویق انداختن طرح تصمیم‌گیرنده است یا اینکه ستاد هم می‌تواند در رابطه با این مطلب اظهار نظر کند و از تعویق طرح جلوگیری کند، بیان داشت: اجرای طرح ریجستری تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در این قانون، شناسه‌دار شدن کالاها تکلیف دولت عنوان شده است. 

خورشیدی گفت:‌ طرح ریجستری تلفن همراه، مشخصاً مصوبه ستاد و ابلاغ رسمی و کتبی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تصویب این مصوبه با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور دستگاه‌های متولی انجام شده است.

وی افزود: مجموعه عملیات رجیستری هم یک عملیات سه‌گانه است و سه دستگاه اقداماتی باید انجام دهند که خروجی آن، طرح ریجستری تلفن همراه است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال اجرای طرح ریجستری تلفن همراه مسئول هستند، بنابراین باید ستاد دلیل به تعویق افتادن طرح مذکور را که برای چندمین بار اتفاق افتاده، سؤال کند. 

خورشیدی اظهار داشت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چهار وظیفه مشخص از قبیل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌کنندگی و نظارت برعهده دارد و به اعتبار وظایف نظارتی، حتماً می‌توانیم دلیل این موضوع یعنی به تعویق افتادن طرح ریجستری تلفن همراه را که از رسانه‌ها مطلع شده‌ایم را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سؤال کنیم. 

وی در پاسخ به این سؤال که اگر علت موجهی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، چه اقدامی در این رابطه صورت می‌گیرد، گفت:‌ قطعاً اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، ستاد تکلیف می‌کند تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر در مورد اجرای طرح ریجستری تلفن همراه که در نزد افکارعمومی ثبت و ضبط شده، طرح را به انجام برساند. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اما اگر دلایل قانع‌کننده فنی در این مسئله وجود داشته باشد، طبیعتاً تصمیمات دیگری اتخاذ می‌شود.

 

آغاز اطلاع‌رسانی رجیستری از ماه جاری

مدیرکل ICT ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌روند و در ماه جاری نیز اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که اعلام شده بود طرح ریجستری از تیرماه اجرایی می‌شود اما اخیراً وزیر ارتباطات از اجرای این طرح در تابستان خبر داده، اظهار داشت: فرایند ریجستری یا هویت‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه (برای پیشگیری از فعال شدن تجهیزات قاچاق در شبکه مخابراتی) توسط یک وزارتخانه انجام نمی‌شود بلکه ماحصل فعالیت مشترک چند وزارتخانه و سازمان است.

وی گفت: در حال حاضر بسترسازی اجرای طرح ریجستری توسط وزارت صنعت و گمرک آماده شده و گمرک اطلاعات [FS1] و IMEI (شماره سریال گوشی) را به وزارت صنعت ارسال می‌کند و وزارت صنعت اقداماتی را روی این اطلاعات انجام می‌دهد. 

وی تأکید کرد: در سمت وزارت صنعت، امور مربوط به ریجستری نهایی شده و در ماه جاری اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود و پس از آن، وزارت ارتباطات وظایف خود را دنبال می‌کند.  هم اکنون حتی برنامه‌های اطلاع‌رسانی شامل زیرنویس تلویزیونی، انتخاب برنامه تلویزیونی برای اطلاع‌رسانی و ارائه بروشور در چه سازمان‌هایی با جزئیات بررسی و احصا شده است.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: البته تا این مرحله نیز وزارت ارتباطات اقداماتی را در این طرح انجام داده که از آن جمله درخواست ایجاد بانک اطلاعاتی بود که توسط همکاران وزارت ارتباطات تهیه و برای تبادل اطلاعات آماده شد. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌رود، به این معنا که از تیرماه، واردکنندگان و تولیدکنندگان از تحقق وعده مطمئن می‌شوند و اعلام نتایج زحمات کارگروه بزرگ اجرای ریجستری شامل تمام وزارتخانه‌ها و گمرک برای ارتباط با مردم و اطلاع‌رسانی عمومی آغاز می‌شود. 

دهقانی‌نیا درباره اظهارنظر وزیر ارتباطات درباره موکول شدن اجرای طرح ریجستری از تیر به تابستان، گفت: صحبت وزیر ارتباطات را نه رد و نه تأیید نمی‌کنم؛ اما علت این اظهارنظر این است که پیمانکار جدید اجرای ریجستری تا شهریور اقداماتی را در دست اجرا دارد و مدت زمانی نیاز است که پیمانکار خود را با بستر فعلی هماهنگ کند و تست‌ها را انجام دهد. 

وی خاطرنشان کرد: هفته‌ای دو تا سه جلسه درباره ریجستری با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود و روز گذشته نیز جلسه‌ای در رگولاتوری با حضور پیمانکار برگزار شد که در این جلسه تاکید کردم برای تیرماه یک تاریخی را انتخاب کنید که اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود. 

دهقانی‌نیا در پاسخ به این سؤال که با توجه به تاکید بر اجرای ریجستری در حال حاضر آیا احتمال دارد وعده تابستان وزیر، زمان قطع شدن گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در حال حاضر چندین حالت برای گوشی های موجود در کشور وجود دارد؛ گوشی‌هایی در دست مردم فعال است، گوشی‌هایی به گمرک وارد شده اما ترخیص نشده، گوشی‌هایی ثبت سفارش شده اما هنوز به گمرک نرسیده، گوشی‌هایی در بازار موجود است که فروش نرفته و گوشی‌هایی نیز توسط مسافران از کشور خارج شده و در حال بازگشت به کشور است که هرکدام از این حالت‌ها، فرآیند مخصوص به خود را دارد.

وی با تاکید بر اینکه در اطلاع‌رسانی به مردم و اعلام عمومی باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای مردم سوء برداشت ایجاد نشود، گفت: با توجه به حالت‌های مختلف گوشی‌های موجود، تعیین کردن زمان برای اینکه گوشی قاچاق از تاریخ مشخصی قطع می‌شود، با آنچه که در فرایندها توافق کرده‌ایم، همخوانی ندارد.

طرح رجیستری گوشی موبایل قرار بود از تیرماه اجرایی شود اما وزیر ارتباطات از به تعویق افتادن زمان اجرا خبر داده و گفته است: پیمانکار برای عملیاتی کردن طرح دو ماه فرصت خواسته و در نتیجه رجیستری تا پایان تابستان عملیاتی می شود.

به گزارش خانه ملت، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ریجستری تلفن‌های همراه از اول تیر ماه سال جاری گفت: اقدامات برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در حال پیشرفت است و پیمانکار داخلی برای اجرای این طرح انتخاب شده البته پیمانکار فرصت بیشتری برای عملیاتی کردن اجرای ریجستری خواسته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ریجستری تلفن همراه برای اینکه تمام مردم دچار مشکل شوند، کار پیچیده ای است، لذا مقرر شده بود که اواخر تیرماه ریجستری اجرایی شود، اما پیمانکار دو ماه فرصت خواسته تا این کار اجرایی شود، که تا پایان تابستان طرح ریجستری تلفن همراه عملیاتی می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه از پایان خردادماه خبر داد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این طرح در کاهش قاچاق موبایل، اظهار کرد: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است که یکی از این بخش‌ها به قواعد تجاری و دیگری به زیرساخت‌های فنی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما در بخش زیرساخت‌های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی مواجه نشود.

صادقی با تاکید بر این‌که در اجرای این طرح دچار نشدن مردم به مشکل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: برهمین اساس طی ماه‌های گذشته وزارت ارتباطات با جذب پیمانکاران مختلف در حال انجام این بخش است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق اطلاعاتی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به دست ما رسیده، ظاهرا امور مربوط به این بخش در حال انجام است و به احتمال زیاد تا پایان خردادماه این طرح اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، علاوه بر رجیستری تلفن همراه، سامانه‌ای نیز به تازگی طراحی شده و طبق آیین نامه‌های مدون واردکنندگان تلفن همراه ملزم شده‌اند از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری کالای خود را با ثبت شناسه خاص وارد کنند.

پ‌یش از این سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین روزهای سال گذشته از اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن های همراه تا تیر ماه ۱۳۹۶ خبر داده بود، محمود واعظی-وزیر ارتباطات-هم در آخرین اظهار نظرهای خود در این زمینه گفته بود: با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ کردیم و امیدواریم این فرآیند تا تیر ماه اجرایی شود.

وی البته این نکته را هم یادآور شده بود که مرحله پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه‌های ذی ربط خریداری شده و بدین ترتیب مسائل سخت افزاری حل شده اما در بعد نرم افزاری هنوز مشکلاتی وجود  دارد که امیدواریم تا تیر ماه ۱۳۹۶ به نتیجه برسد

با اجرای قانون ساماندهی نظام توزیع بار در کشور، حمل بار در اندازه تجاری از مبدأ یا مقصدی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده ممنوع می شود.

به گزارش صدا و سیما، پیرو اطلاعیه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صاحبان و بهره‌برداران انبارها و مراکز نگهداری کالا موظف‌اند هرگونه اطلاعات مربوط به انبار یا مرکز نگهداری کالای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند.

انبارهای عمومی، گمرکی، اختصاصی، بندری، اموال تملیکی و واحدهای صنعتی، تولیدی، معادن، سردخانه‌ها، سیلوها، کشتارگاه‌ها، مراکز کشت و صنعت، دامداری‌ها، دامپروری‌ها، مزارع پرورش حیوانات، مراکز آبزی پروری، باغات، زمین‌های زراعی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های تفریحی- رفاهی، هتل‌ها، واحدهای صنفی، انبارهای نفتی، جایگاه‌های توزیع سوخت، نیروگاه‌ها و … که به صورت عمومی، خصوصی، دولتی، تعاونی، عام المنفعه یا هر شکل دیگر فعالیت می‌کنند، ضروری است در اسرع وقت در «سامانه جامع انبارها» ثبت نام کنند.

صاحبان و بهره‌برداران انبارها و مراکز نگهداری کالا می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی www.nwms.ir ثبت نام کرده یا از طریق مراجعه به سامانه فوق و درج کد ملی، از وجود اطلاعات مربوط به انبار یا مرکز نگهداری کالای خود در سامانه، اطمینان حاصل کنند.

در صورتی که محل مورد نظر، مبدأ یا مقصد حمل بار در اندازه تجاری (کامیون، کامیونت و وانت) باشد، مطابق قانون مشمول اخذ بارنامه رسمی حمل و نقل جاده‌ای بوده و ثبت آن در سامانه انبارها، ضروری است.

برای ثبت نام محل در سامانه انبارها، اطلاع از کد پستی ضروری است، دریافت کد پستی برای محل‌های فاقد کد، از طریق مراجعه به اداره یا دفتر پستی شهرستان مربوطه و ارائه درخواست امکان پذیر است.

همچنین با ارائه درخواست کدپستی همزمان با ثبت اطلاعات در سامانه انبارها از طریق همین سامانه، کدپستی تخصیص یافته از طرف شرکت پست به طور خودکار از طریق پیامک به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد.

در صورت عدم توانایی ثبت اطلاعات از طرف مالک یا بهره‌بردار محل در سامانه، لازم است اطلاعات کد ملی، تلفن همراه و کد پستی محل، به طور حضوری به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوطه ارائه و در ازای آن رسید دریافت شود

عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات با بیان اینکه حلقه‌های معیوب قانونی در واردات گوشی تلفن همراه منجر به گران شدن واردات قانونی می‌شود، گفت: واردات رسمی گوشی تلفن همراه 25 درصد گران‌تر از قاچاق آن تمام می‌شود.

حسین غروی در گفت‌وگو با فارس در مورد برخی دلایل شیوع پدیده قاچاق در حوزه تلفن‌ همراه گفت: حلقه‌های معیوب قانونی در بحث واردات گوشی‌ تلفن همراه وجود دارد که موجب می‌شود واردکنندگان رسمی در بازار به حاشیه رانده شده و در رقابت با کالای قاچاق تضعیف شوند. 

عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات افزود: یکی از حلقه‌های معیوب مربوط به بحث مالیات بر ارزش افزوده است. دولت به دنبال حقوق قانونی خود مالیات ارزش افزوده را از واردکنندگان شناسنامه‌دار دریافت می‌کند، این در حالی است که در سطح عرضه، خریداران گوشی تلفن همراه به هیچ وجه آن را پرداخت نمی‌کنند. 

وی بیان داشت: مثلا در یک گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیون تومان، ممکن است شاهد اختلاف قیمت صد هزار تومانی بین کالای قاچاق و رسمی فقط از ناحیه عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده باشیم و وقتی سایر حقوق و عوارض را نیز در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که واردات قانونی، مبلغی حدود 25 درصد نسبت به قاچاق اضافه هزینه دارد.

قاسم خورشیدی اجرای طرح رجیستری موبایل را ابتدای تابستان ۹۶ اعلام کرد.

قاسم خورشیدی در نشست خبری صبح امروز خود که به مناسبت سومین سالگرد ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص صحت داشتن گزارشاتی که پیش از این درباره فعالیت اسکله‌های نامرئی منتشر شده بود، اظهار داشت: در حال حاضر 2 هزار و 500 کیلومتر سواحل جنوب کشور، خلأهای مرزی، مبادی رسمی، معابر کوله‌بری و مناطق آزاد از جمله معابری است که واردات کالا از آنجا انجام می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  افزود: در بدو ورود ما به این ستاد نیز این سوال مطرح بود که آیا چنین اسکله‌هایی با توجه به آنچه در رسانه‌ها منعکس شده بود وجود دارد یا خیر، ولی به دنبال تحقیقات گسترده‌ای که صورت گرفت هیچگونه اسناد و مدارکی مبنی بر فعالیت اسکله‌های خاص پیدا نشد که در آنها مبادرت به واردات قاچاق کالا انجام شود. 

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرانجام سامانه جامع تجارت و برچیده شدن سامانه جامع گمرکی با راه‌اندازی کامل این سامانه گفت: سامانه جامع تجارت از جمله اصلی‌ترین سامانه‌های قانون جدید است که وظیفه رصد و شفاف‌سازی تجارت در کشور را برعهده دارد. لذا با توجه به فعالیت این سامانه و همچنین فعالیت سامانه جامع امور گمرکی که جزء سامانه‌های پیشرو کشور است، بهره‌برداری کامل از این سامانه هیچ خللی در فعالیت سامانه گمرکی ایجاد نخواهد کرد چرا که گمرک کشور اطلاعات خود از تجار را از طریق این سامانه تامین خواهد کرد.

 

* رصد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تغییر شیوه و شگرد عرضه‌کنندگان کالای قاچاق و حرکت آنها به سمت عرضه این کالاها در بستر اینترنت و فضای مجازی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری اقداماتی را شروع کرده که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و بر طبق این اقدامات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد اخذ نماد الکترونیک برای سایت‌هایی که مبادرت به عرضه کالا می‌کنند پیگیری شود و هیچ فروشگاهی نتواند بدون داشتن این نماد اعتماد مبادرت به فعالیت کرده و در صورت فعالیت این سایت‌ها بدون اخذ این نماد ضابطین مربوطه نسبت به مسدود ساختن این سایت‌ها اقدام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: همچنین طی توافقنامه‌ای امضا شده با شرکت پست قرار شد تا این شرکت به هیچ وجه کالاهایی که قانونی بودن آنها محرز نبوده جابه‌جا نکند و لازم است تا پیش از جابه‌جایی محموله‌های پستی، اسناد قانونی بودن کالاها به این شرکت ارائه شود. 

خورشیدی با اشاره به موافقت اتحادیه پیک‌های حمل کالا با این ستاد نیز از ممانعت این پیک‌ها برای جابه‌جایی کالاهای فاقد منشأ قانونی مشخص خبر داد و افزود: علاوه بر این اقدامات در مکاتبه با رسانه ملی نیز مقرر شد تا تبلیغات فروش غیرحضوری کالا از جمله فروش اینترنتی و فروش پیامکی کالا منوط به ابراز قانونی بودن عرضه این کالاها شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  خاطرنشان کرد: همچنین مجموعه پلیس فتا و وزارت اطلاعات موظف شدند تا با رصد فضای مجازی با متخلفین که اقدام به عرضه کالاهای قاچاق در بستر اینترنت کرده برخورد می‌کند.

 

* کشفیات کالای قاچاق در سال 95، به 12 هزار میلیارد تومان رسید/ کلید خوردن طرح رجیستری از ابتدای تابستان 96

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص چالش‌های پیش رو این ستاد در 2 سال اخیر و برآورد وی از موفق بودن ستاد در برابر این چالش‌ها گفت: اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز منجر به کاهش چشمگیر حجم قاچاق کالا شده و با توجه به اقدامات انجام شده انتظار داریم تا برآورد حجم قاچاق کالا در کشور کاهش 20 درصدی در سال جاری داشته و به رقم 13 میلیارد دلار برسد. 

خورشیدی ادامه داد: همچنین میزان کشفیات کالای قاچاق طی سنوات اخیر نیز از هزار و 200 میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید و امسال نیز این رقم به بیش از 12 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این افزایش نشان دهنده رشد 120 درصدی حجم کشفیات کالای قاچاق در سال جاری است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به انتقاد مطرح شده در خصوص موفق نبودن ستاد در پیگیری اجرای طرح رجیستری موبایل گفت: علی‌رغم عدم اجرای این طرح تا امروز، ما حرکت روبه‌جلویی در این بخش داشتیم به طوری که در اوایل سال جاری تردیدهای جدی در خصوص تاثیر اجرای طرح رجیستی در کاهش قاچاق موبایل وجود داشت ولی امروز اجرایی بودن این طرح و تاثیر آن بر کاهش قاچاق این کالا کاملا مورد دستگاه‌های ذیربط است و از نظر فنی نیز تجهیزات لازم برای اجرای این طرح راه‌اندازی شده و تست‌های آزمایشی نیز انجام گرفته و مراحل اجرایی این طرح در حال تکمیل است لذا انتظار داریم اوایل تابستان و در تیرماه سال 96 این طرح به مرحله اجرا برسد. 

وی در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص امحای کالاهای قاچاق و و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: در 3 سال گذشته اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک بسیاری به فرایند مبارزه کرده به صورتی که امحای کل کشفیات کالاهای قاچاق در سال 94 تنها 14 میلیارد تومان بود و در 10 ماهه ابتدایی امسال بیش از 84 میلیارد تومان کالای قاچاق مکشوفه امحا شده است. 

خورشیدی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم درباره افزایش درآمدهای دولت به دنبال اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید جرایم قاچاقچیان گفت: درآمدهای ناشی از اجرای قانون جدید به صورت مستقیم وارد خزانه می‌شود و آمارهای امسال حاکی از رشد قابل ملاحظه درآمدها در این بخش است حتی نسبت وصول جرایم در سال 92 که حدود یک درصد بود در سال جاری به بیش از 27 درصد رسیده است. 

 

* کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی/ «آیفون» بیشترین حجم واردات تلفن همراه در ایران

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه ارزی نیز گفت: اجرایی شدن سامانه پرتال ارزی کشور و همچنین عملیاتی شدن سامانه سنای 1 و 2 که مرتبط کننده صرافی‌های کشور با پرتال ارزی است از اقدامات انجام شده در این بخش است. 

وی در خصوص کشفیات قاچاق ارز نیز گفت: در 10 ماهه نخست امسال بیش از 10 میلیون دلار ارز مکشوفه داشتیم و علاوه بر این موارد با توجه به فعالیت دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات موفق به کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی شدیم. 

خورشیدی در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مبارزه با قاچاق موبایل، از کشف بیش از 210 هزار تلفن همراه قاچاق در 10 ماهه نخست امسال و افزایش 20 درصدی کشفیات این کالا خبر داد و گفت: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، 23 شرکت اجازه واردات گوشی‌های آیفون را دارند و تا این لحظه نیز عدد قابل ملاحظه‌ای از نیاز بازار توسط این شرکت‌ها ثبت سفارش شده و این در حالی است که در سال جاری بیشترین حجم واردات تلفن همراه مختص گوشی‌های آیفون بوده و انتظار داریم با اجرای طرح رجیستری، شاهد کاهش قابل توجه واردات قاچاق به کشور باشیم.

بازار موبایل این روزها بار دیگر با نزدیک شدن به آخر سال تلاطم دیگری را از سر می‌گذراند؛ نو شدن موبایل‌ها و افزایش تقاضا. با آغاز سال جدید در ایران در چند سال اخیر رسمی جدید در بین مصرف‌کنندگان محصولات هوشمند مرسوم شده بر این مبنا که بخشی از نقدینگی مصرف‌کنندگان برای تعویض و تغییر گوشی‌های همراه مصرف می‌شود.

از سویی دیگر بیشترین رویکرد در میان مصرف‌کنندگان ایرانی خرید آی‌فون است که از جمله محبوب‌ترین گوشی‌های جهان است. همین مساله موجب شده در این روزها فروش گوشی‌ آیفون رونق بگیرد و تشخیص بازار رسمی و غیررسمی آن هم سخت شود.

با وجود اینکه در چند ماه اخیر با تدابیر وزارت صنعت ده‌ها شرکت رسمی واردکننده محصولات آی‌فون توانستند مجوز واردات این مدل از گوشی را دریافت کنند اما رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی می‌گوید افزایش واردات قاچاق این محصول رمق خرید و فروش رسمی آی‌فون را گرفته و عقب افتادن بازار رسمی از بازار غیرقانونی انگیزه‌ای برای واردات آن برای واردکننده باقی نگذاشته است. حسین کریمی روز گذشته به خبرگزاری فارس گفته بود که تنها 7 شرکت از 24 واردکننده مجاز آیفون فعال هستند و از آنجا که به گفته وی واردات برای این شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد برخی از این شرکت‌ها گوشی‌های قاچاق را هم گارانتی می‌کنند.

او از وجود گوشی‌های قاچاق آی‌فون در بازار به‌رغم صدور مجوز رسمی واردات به 24 شرکت برای مبارزه با قاچاق این کالا خبر می‌دهد و می‌گوید: «به‌رغم برنامه‌ریزی برای ساماندهی بازار آی‌فون و مقابله با گوشی‌های قاچاق آی‌فون، بازار دارای خلأ بسیاری برای ورود قاچاق است. در حال حاضر حتی برخی شرکت‌های مجاز واردکننده آی‌فون که ادعای واردات رسمی دارند، اقدام به صدور کارت گارانتی غیرمجاز برای کالاهایی به مراتب بیشتر از تعداد واردات رسمی خود می‌کنند.»

اما به گفته کریمی توجیه این شرکت‌ها برای گارانتی گوشی‌ها مشکل سرمایه و توان مالی نیست، بلکه این شرکت‌ها به دلیل وجود کالای قاچاق در بازار و اختلاف قیمت کالای قاچاق و کالای رسمی، پس از واردات رسمی نمی‌توانند آن را با قیمت (گران‌تر) بفروشند و از این رو حضور کمرنگی دارند. مشخص نیست چرا نهادهای رسمی جلوی ارائه جنس قاچاق از سوی نمایندگان رسمی را نگرفته‌اند و اینکه توجیه حضور اجناس قاچاق برای تخطی کردن از قوانین کشور قابل قبول است یا نه؟ از طرف دیگر مشخص نیست چرا در این زمینه نهادهای حمایت از مصرف‌کننده در مقابل چنین اقدامی واکنشی نداشته‌اند.

کریمی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره آمار واقعی تعداد موبایل در ایران می‌گوید: «در حال حاضر حدود 64میلیون گوشی تلفن همراه از انواع مختلف در دست مصرف‌کنندگان است که به‌طور میانگین هر چهار سال یکبار نیاز به تعویض دارد. چنانچه رقم رسمی واردات را 10 درصد کل نیاز کشور بدانیم به این نتیجه می‌رسیم که 90 درصد گوشی‌های موجود قاچاق هستند. در سال‌های گذشته با افزایش تعرفه گمرکی سعی در کنترل این بازار شد که دقیقا نتیجه معکوس داشت و حاصل آن سود فراوان قاچاقچیان، تشکیل پرونده‌های عدیده قاچاق، اتلاف انرژی و وقت نیروی انتظامی و سردرگمی و اتلاف پول مشتریان به دلیل نبود گارانتی معتبر بوده است.»

او می‌گوید با این حساب و کتاب حداقل 25 درصد از گوشی‌های موجود در سال باید جایگزین شوند که به عدد 16 میلیون دستگاه در سال می‌رسد. متوسط قیمت هر دستگاه گوشی هوشمند از 100 تا 1100 دلار است و اگر میانگین این قیمت را 300 دلار در نظر بگیریم ارزش واردات سالانه آن به 4 میلیارد و 800 میلیون دلار می‌رسد که در صورت ورود قانونی به کشور حقوق و عوارض آن 720 میلیون دلار خواهد بود. این درحالی است که اگر همان‌طور که گفته شد فقط 10 درصد گوشی‌های مصرفی از طریق واردات قانونی وارد کشور شود این ارقام ضرر دولت و مردم محسوب می‌شود.

به گفته او هر سرمایه‌گذار و تاجر از لحاظ اقتصادی سعی در پرداخت کمترین هزینه و انجام معامله در کوتاه‌ترین زمان معامله و دریافت سود را دارد و چنانچه تاجر و واردکننده طبق روال مکلف به پرداخت 2/15 درصد ارزش کالا به‌عنوان هزینه‌های پرداختی در مرحله ورود کالا بکنیم همین میزان از سرمایه قابل گردش نقدی را اخذ و مسدود کرده‌ایم. البته این تاجر پس از فروش کالا هزینه‌های خود را دریافت خواهد کرد ولی با صرف زمانی که مشخص نیست چقدر است.

به گزارش اقتصادنیوز، کریمی با بیان اینکه می‌توان برای ترغیب و تشویق تجار فقط در همین زمینه می‌توان ترفندها و راهکارهای دیگری ارائه کرد که نه سرمایه تجار مسدود و نه دولت متضرر شود، ادامه می‌دهد: «به‌طور مثال در صورتی که مالیات ارزش افزوده (9 درصد) از واردکننده و مصرف‌کننده طبق مقررات سال 85 دریافت نشود جمع کل پرداخت عوارض به 6 درصد می‌رسد که از این روش قاچاق کاهش یافته و درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد.»

او می‌گوید تا الان چند راهکار برای رفع این مشکل ارائه شده چراکه ما معتقدیم اگر بخواهیم انتقاد کنیم کار راحتی است اما برای ارائه راه‌حل نیاز به تفکر و بررسی سنجیده وضعیت و ارائه آمار و ارقام واقعی است. در حال حاضر علتی که باعث تداوم فروش کالای قاچاق در بازار موبایل شده هم همین پرداخت 9درصد مالیات ارزش افزوده است که واردکننده باید پرداخت کند.

هرچند واردکننده نیز در نهایت این مبلغ را از مصرف‌کننده دریافت می‌کند اما همین مقدار عوارض موجب می‌شود واردکننده در ابتدای وارد کردن کالا به کشور 16تا17درصد عوارض پرداخت کند درحالی که یک واردکننده قاچاق تنها 6 درصد هزینه برای ورود کالا می‌پردازد و همین اختلاف 10 درصدی میان واردات رسمی و غیررسمی باعث شده این مشکل همچنان پابرجا باقی بماند.

او اضافه می‌کند تا چندی پیش سازمان تنظیم مقررات، سختگیری‌هایی برای واردات رسمی گوشی اعمال می‌کرد اما در حال حاضر این موانع برداشته شده و دریافت مجوز واردات گوشی از این سازمان به 48 ساعت رسیده است و در صورت ورود یک گوشی از یک برند و تایید مراحل کنترل و کیفی آن دیگر نیازی به طی کردن این مراحل نیست و زمان ترخیص کالا در گمرک نیز به 48 تا 72 ساعت رسیده است.

او از شنیده‌های جدید می‌گوید که حاکی از خبر حذف دریافت مالیات ارزش افزوده از واردکننده در لحظه ورود از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. به گفته کریمی این مساله در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است تا به صحن مجلس ارائه شود و در صورت تصویب و رسیدن به مرحله اجرا و ابلاغ آن از سوی هیات دولت آرامش نسبی را در بازار موبایل شاهد خواهیم بود. با این حال پیش‌بینی می‌شود که با وجود باقی ماندن همین اختلاف ریالی بین واردات رسمی و غیررسمی در بازار شب عید امسال، همچنان مشکلات بازار قاچاق گریبان واردکنندگان رسمی را بگیرد.

در حالیکه قرار بود با اعطای مجوز واردات رسمی برای گوشی‌های آیفون، بساط آیفون‌های قاچاق برچیده شود اما با وجود 24 شرکت واردکننده رسمی نه تنها آیفون قاچاق از بازار حذف نشده که همچنان حضور پررنگی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از ساماندهی بازار گوشی‌های آیفون که با هدف مقابله با واردات قاچاق این کالا و اعطای مجوز رسمی واردات انجام شد، نتیجه طرح ایراداتی را نشان می‌دهد.
طبق آخرین آمار، هم‌اکنون 24 شرکت مجوز واردات قانونی گوشی آیفون را اخذ کرده‌اند که تعداد شرکت‌ها زیاد است، اما علیرغم وجود این تعداد شرکت دارای مجوز، هم‌اکنون واردات قانونی جوابگوی نیاز بازار گوشی آیفون نیست. همچنان بازار با کمبود کالای آیفون مواجه است که خساراتی را به همراه دارد.
از گذشته و اکنون چند واردکننده بزرگ به صورت قاچاق گوشی آیفون را وارد کشور می‌کنند که این افراد از قدرت مالی زیادی برخوردار هستند.
اکنون با ورود رسمی 24 شرکت به بازار واردات آیفون شاهد شکل‌گیری شرکت‌های کوچک با سرمایه‌های اندک برای واردات کالای گران آیفون هستیم که در نتیجه این امر هر شرکت توان مالی محدودی برای واردات یک محموله کالا دارد.
به این معنا که یک شرکت با سرمایه یک میلیاردی در یک نوبت تنها 300 گوشی آیفون 3 میلیونی و شرکتی با سرمایه 10 میلیارد تومانی 3000 هزار گوشی آیفون را می‌تواند وارد کشور و در بازار توزیع کند که این میزان جوابگوی نیاز بازار ایران نیست. همچنان که اکنون نیز در بازار بیشتر کالای وارداتی یکی از شرکت‌های مجاز وجود دارد.
در نتیجه تمایل بازار به گوشی آیفون بیشتر، واردات محدود رسمی و ادامه واردات غیررسمی، شاهد تخلف صدور  کارت گارانتی بیشتر از تعداد کالای واردشده رسمی از سوی برخی شرکت‌های مجاز هستیم.
تجربه نشان می‌دهد 2 تا 3 نفر وارد کننده عمده غیر رسمی آیفون که پیش از این بازار را در اختیار داشتند از سرمایه بزرگی برخوردارند و این افراد به دلیل ذات تجارت خود با دولت همکار ننمی‌کنند زیرا از عملی نشدن وعده‌های دولتمردان می‌ترسند.
همچنان که در دوره جدید قانونمند شدن ورود آیفون به کشور، این افراد جزء دریافت کنندگان مجوز رسمی واردات نبوده‌اند و اکنون به تجارت خود مانند روال سابق ادامه می‌دهند.

در سامانه کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور، اصالت با برچسب الصاق شده بر روی فرآورده‌های دارویی نیست بلکه برای تشخیص کالاهای اصیل، برچسب باید توسط یک استعلام به طرق پیامکی، اینترنتی یا نرم افزارهای مختلف تلفن همراه تأیید شود.

به گزارش فارس، تقلب و قاچاق همواره از مسائل دغدغه آفرین در حوزه غذا و دارو بوده که در طول سالیان گذشته وجود آمارهای متناقض و عدم شفافیت به این نگرانی‌ها دامن زده است.

سید علی فاطمی عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، 10درصد از داروهای موجود در جهان را تقلبی می‌داند و در این زمینه می‌‌گوید: «معضل داروهای تقلبی و قاچاق مشکلی است که همواره زندگی انسان‌ها را تهدید کرده ، اما میزان استفاده از آن در کشورهای مختلف متفاوت است. طبق گفته مراجع ذی صلاح این آمار در کشور ما در حدود 5 تا 10 درصد عنوان شده است».

همچنین طبق اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ کشفیات دارویی قاچاق، بیشترین کشفیات کالای قاچاق در سراسر کشور را رقم زده و کشفیات دارویی در 8 ماهه نخست سال 94  از 36 میلیون و 727 هزار و 793 قلم ، به 181میلیون و 454هزار و 349قلم رسیده و این در حالی است که بنا بر اعلام رییس سازمان تعزیرات حکومتی در سال گذشته تنها 2 درصد داروهای قاچاق موجود در کشور کشف می‌شود.

در مقابله با آمارهای نگران کننده‌ نهادهای مسئول، وزارت بهداشت از سال 1389 برنامه «نصب برچسب در زمینه اصالت داروها» را آغاز کرد که می‌توانست به عنوان بازدارنده در خصوص واردات تقلبی به بازار عمل کند ولی از همان ابتدا نقایصی در اعمال این برنامه به وضوح قابل مشاهده بود که به عنوان نمونه برچسب در اختیار عرضه‌کنندگان قرار می‌گرفت و خود آن‌ها متصدی الصاق برچسب بر روی کالاها قلمداد می‌شدند و زمینه‌ بروز خطا و اشتباه همچنان فراهم بود.

 

طرح ردیابی رهگیری و کنترل اصالت

طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور به دنبال طرح قبلی و با تغییر ماهیت آن به منظور جلوگیری از ایرادات پیشین، ارائه شد. سازمان غذا و دارو؛ سامانه مرکزی ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت را راه‌اندازی کرد که به‌وسیله آن به‌تمامی فرآورده‌های سلامت‌محور نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، غذا، لوازم‌آرایشی و بهداشتی و مکمل‌های غذایی، شناسه رهگیری و شناسه اصالت تخصیص داده می‌شود.

از این رو دستورالعمل نظام ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور به تصویب کمیته و ریاست سازمان غذا و دارو رسیده و  این دستورالعمل در ده ماده در تاریخ  94/7/15 جایگزین کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های قبلی و از تاریخ 94/8/1 لازم الاجرا شد.

رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در این زمینه می‌گوید: این طرح به اشتباه با عنوان «برچسب اصالت» شهرت یافته است؛ چرا که اساسا این نام، عنوان صحیح و کاملی برای طرح مذکور نیست و پیشنهاد می‌شود نام درست این طرح یعنی «طرح شناسه‌گذاری کالا» یا «رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت» که اساسا ماهیتی متفاوت از برچسب اصالت دارد، استفاده شود.

وی همچنین توضیح داد: «در این طرح برای هر بسته کالا، شناسنامه‌ای الکترونیک تهیه می‌شود تا در هر زمان و مکانی، به‌وسیله یکی از روش‌های تلفن همراه، اینترنت، پیامک و تلفن، قابلیت استعلام اصالت آن وجود داشته باشد.»

در واقع سامانه کنترل اصالت، این اختیار را برای مردم فراهم می‌سازد که کالاهای اصیل را از کالاهای قاچاق و تقلبی شناسایی کنند و از سامانه‌ای که مردم قبلا به عنوان برچسب اصالت و یا «شبنم»  استفاده می‌کردند متمایز است، چرا که در این سامانه، اصالت با برچسب دادن نیست بلکه برچسب باید توسط یک استعلام به طرق پیامکی، اینترنتی یا نرم افزار‌های مختلف تلفن همراه تأیید شود. 

 

چگونه استعلام بگیریم؟

مردم با استعلام مواد دارویی از سه طریق  (سایت www.ttac.ir ، سامانه‌ پیامکی 20008822 و همچنین اپلیکیشن موبایل که از سایت سازمان غذا و دارو قابلیت دانلود دارد) می‌توانند از اصالت دارو اطمینان پیدا کنند و اگر اطلاعات برچسب با اطلاعات سامانه منطبق بود اقدام به خرید و استفاده‌ آن کنند .

برچسب رهگیری در ساختار جدید به شکلی خاص و فاقد هر گونه آرم و نشان است. این برچسب‌ها برخلاف هولوگرام‌ها به خودی خود بیانگر اصالت کالا نبوده و حتما باید از سامانه www.ttac.ir یا پیامک 20008822 استعلام شوند.

بدین ترتیب سازمان غذا و دارو با همکاری و مشارکت مردم می تواند گام مهمی در راستای جلوگیری از استعمال داروهای قاچاق و تقلبی بردارد.

درحالیکه قرار بود طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل، مهرماه امسال با هدف جلوگیری از ورود گوشیهای قاچاق در شبکه ارتباطی کشور، اجرا شود، گفته شده که اپراتورهای موبایل آماده اجرا نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تابستان امسال ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای مبارزه با نابسامانی بازار موبایل وعده داد تا طرح ثبت شناسه گوشی های موبایل را در شبکه اپراتورهای کشور اجرایی کند.

تصمیم دولت برای مبارزه با گوشی های قاچاق در بازار موبایل با کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل به ۶ درصد آغاز و مقرر شد با ۲ طرح ملی موازی، شامل ثبت نمایندگی رسمی گوشی های موبایل وارداتی و ثبت گوشی ها در شبکه ارتباطی، بازار ساماندهی شود. به همین دلیل مقرر شد از اول مردادماه ۹۵ با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این طرح به صورت آزمایشی عملیاتی شود تا در صورت ورود رسمی گوشی، بتوان سریال آن را در شبکه مخابراتی شناسایی کرد و در صورت ورود غیرقانونی گوشی، امکان فعالسازی گوشی وجود نداشته باشد.

اجرای رجیستری موبایل در قالب طرح استعلام و مطابقت گوشی تلفن همراه و سیم کارت مشترک تعریف شد و قرار بود پس از انجام نتایج موفق آزمایشات اولیه، پیاده‌سازی کامل طرح از مهرماه آغاز شود. حال با گذشت بیش از ۳ ماه از وعده داده شده، این طرح به اجرا نرسیده است.

 

اپراتورهای موبایل آماده نیستند

قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر، درمورد دلایل اجرانشدن پروژه رجیستری گوشی های موبایل اظهار داشت: از نظر فنی تمام مراحل تست طرح طی شده و در حقیقت، طرح رجیستری موبایل آماده اجرای نهایی است. اما کماکان وزارت ارتباطات اعلام می کند که برخی اپراتورها زیرساختهای لازم را نتوانسته اند فراهم کنند و لازم است تا دریافت تجهیزات توسط اپراتورها صبر کرده و به یکباره تمام اپراتورها، این پروژه را زیر بار ببرند.

وی با تاکید براینکه تستها از آماده بودن شبکه برای اجرای طرح حکایت دارد، خاطرنشان کرد: یک زمان بحث بر سر این بود که آزمایشی صورت گیرد تا مشخص شود که این طرح شدنی است و یا خیر. اما هم اکنون می توانیم با قطعیت بگوییم که این کار از نظر فنی قابل انجام است و تمامی باگها و مشکلات آن نیز شناسایی شده است. به بیان دیگر اجرایی بودن و عملیاتی شدن پروژه رجیستری، امروز کاملا مسجل است.

 

وزارت ارتباطات ۸ ماه فرصت خواست

خورشیدی با بیان اینکه تنها بخشی از زیرساختها در برخی از اپراتورهای سه گانه هنوز آماده نیست، در مورد اینکه آیا تعلل و تعمدی در اجرای این پروژه ملی صورت می گیرد، تصریح کرد: ما در جایگاهی نیستیم که بخواهیم بگوییم تعمدی در کار است و یا خیر . البته باید به این موضوع نیز واقف بود که این یک مساله واقعی است که اپراتورهای موبایل، تجهیزات مورد لزوم را نتوانسته اند تهیه کنند. اما به هرحال در خصوص تاخیر در اجرای پروژه، مسئولان وزارت ارتباطات و اپراتورهای موبایل باید پاسخگو باشند.

وی با انتقاد از اینکه وزارت ارتباطات حاضر به تعیین زمان برای اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل نیست، گفت: این وزارتخانه معتقد است که زمانی را برای فراهم کردن زیرساختهای مدنظر نمی تواند اعلام کند. به همین دلیل نماینده وزارت ارتباطات چند روز پیش در یک مناظره تلویزیونی، زمانی فوق العاده دیرهنگام را برای اجرای این طرح، مطرح کرده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه طبق اعلام وزارت ارتباطات، قول پایان نیمه اول سال آینده برای راه اندازی این طرح داده شده است، افزود: از نظر ما این زمان، به نوعی مهلت دادن به قاچاقچیان است و به هیچ عنوان منطقی نیست. ما انتظارمان برای فراهم کردن زیرساختهای این طرح بسیار زودتر از این زمان است و انتظار داشتیم نماینده وزارت ارتباطات اعلام می کرد که تلاش می کنند تا در اولین فرصت ممکن، این پروژه را عملیاتی و اجرایی کنند.

 

مهلت وزارت ارتباطات به قاچاقچیان موبایل

وی ادامه داد: این زمان، مهلتی ۸ ماهه را در اختیار قاچاقچیان قرار می دهد که با خیال راحت هرچقدر که می خواهند گوشی قاچاق کنند و اپراتورها نیز بدون هیچگونه محدودیتی به این گوشیهای قاچاق سرویس دهند.

خورشیدی گفت:  یک زمان مساله این بود که این پروژه اساسا قابل اجرا هست و یا خیر. اما امروز همه نسبت به اینکه این پروژه اجرایی است و جواب می دهد و هیچ مشکلی به لحاظ فنی ندارد، اتفاق نظر دارند. منتها برای اجرا مساله آن است که یک سری تجهیزات باید در مراکز داده اپراتورها نصب شود اما فراهم کردن این تجهیزات زمان بر است. با تمام این اوصاف ما انتظارمان این است که این مشکل هرچه سریعتر حل شود چرا که هر روز تاخیر در اجرای این پروژه، ضرر قطعی برای کشور محسوب می شود.

به گزارش مهر، طبق برآوردهای غیررسمی، بازار گوشی های موبایل در ایران حدود ۲ میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشی های موجود در این بازار قاچاق است.

با اجرای طرح ثبت و ساماندهی گوشی های موبایل در شبکه اپراتورها (رجیستر)، گوشی‌های جدیدی که IMEI (شماره سریال) ثبت شده ندارند، در شبکه اپراتورها فعال نخواهند شد. هر گوشی تلفن همراه دارای یک کد منحصر به فرد ۱۵ رقمی (IMEI) است که می توان این کد را در شبکه های تلفن همراه ثبت کرده و ردیابی کرد.

در این طرح، کد گوشی هایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد می شوند به ثبت رسیده و قابل استفاده در شبکه اپراتورهای موبایل خواهد بود.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: وزارت ارتباطات به دلیل شکست پروژه رجیستری در سال ۸۵، تمایلی به ارائه طرحی برای اجرای مجدد این پروژه برای مقابله با پدیده قاچاق گوشیهای همراه نداشت.
خبرگزاری تسنیم، دهقانی‌نیا -مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در برنامه‌ای تلویزیونی با رویکرد «بررسی دلایل کندی اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه»، درباره اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گلایه از کند پیش رفتن این طرح اظهار کرد: اگر بخواهیم به موضوع قاچاق گوشیهای تلفن همراه از دید کمّی نگاه کنیم، عایدی سالانه قاچاقچیان این حوزه سالانه هزار میلیارد تومان است که اگر بر 365 تقسیم کنیم نزدیک به دو میلیارد و 700 میلیون تومان روزانه می‌شود.
وی این حجم مالی قاچاق را ضرری به کیسه ملت و نظام دانست که تأخیر روزانه در اجرای طرح رجیستری موبایل بر آن می‌افزاید و با این حساب گفت: سوال مهمی که ممکن است اینجا مطرح شود این است که آیا اساسا طرح پیشگیری از فعالیت تلفن قاچاق در شبکه از نظر فنی نشدنی است که نتوانستیم جلوی این رویه را بگیریم؟ که قطعا جواب خیر است؛ زیرا طی بررسیهایی که در حداقل 40 جلسه چهار ساعته با حضور حداقل 12 نفر از بخشهای اپراتوری، رگولاتوری و وزارت صنعت داشته‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که انجام چنین کاری قطعا شدنی است.
دهقانی‌نیا با بیان اینکه اگر به این مقوله نگاه جهادی داشتیم، کار با سرعت بیشتری پیش می‌رفت، گفت: علت کندیها بر سر اجرای رجیستری این است که باید کارهایی در دو وزارتخانه صنعت و ارتباطات انجام می‌گرفت که تاکنون انجام نشده یا وعده‌های آنها با تأخیر انجام شده است.
وی با انتقاد از اینکه نگاه جهادی نسبت به این پروژه در دو وزارتخانه مذکور وجود ندارد، گفت:  وزارت ارتباطات قول و قرارهایی را داشته و در آخرین نمونه قرار بوده که ظرف یک ماه و نیم پیش سندی را به ما تحویل دهد اما این کار را با تأخیر 40 روزه انجام داد.

بی‌تمایلی وزارت ارتباطات به اجرای طرح رجیستری موبایل
او ابراز کرد: انتظار ما این بود در راستای مبارزه با قاچاق موبایل و به دلیل تخصصی و فنی کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح اجرایی برای برخورد با این پدیده را روی میز بگذارد اما به دلیل اجرای ناقص رجیستری در سال 85 و پیش آمدن مواردی نظیر تکرار برخی کدهای شناسه IMEI در شبکه‌های ارتباطی که نباید اتفاق می‌افتاد، تمایلی به انجام این کار از خود نشان ندادند.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرد برای اجرای رجیستری باید طرحی ارائه شود، عنوان کرد: علی‌رغم اینکه طرح کاملا تخصصی بود اما افرادی را از وزارت صنعت و شرکتهای ارتباطی کنار هم آوردیم و نهایتا به دو طرح رسیدیم اما نه با این ادعا که طرحها را اختراع کردیم بلکه آنها را براساس تجربیات دیگر کشورها و توان داخلی رو میز گذاشتیم.

وزارت ارتباطات طرحی برای رجیستری نداشت
وی خاطر نشان کرد: بررسی و انتخاب بهترین طرح اجرایی یک و نیم سال زمان برد و انتظار می‌رفت وقتی گزینش با اجماع نظر صورت گرفته، وزارت ارتباطات برای اجرای سریع پای کار باشد اما اینطور نیست هر چند که باز هم می‌گویم دوست داشتیم خود وزارت ارتباطات طرحی به صورت مستقل برای اجرای رجیستری می‌آورد.
او با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامه‌ریزی شده پیش نمی‌رود، عنوان کرد: این در حالی است که تمام متولیان امر اجرا بر سر برنامه زمانبندی به توافق رسیدیم. انتظار ما در ستاد مبارزه با قاچاق این بود که اجرای این طرح تا پایان سال 94 به انجام برسد.
دهقانی‌نیا گفت: بعد از اینکه به این برنامه زمانی نرسیدیم، پیش‌بینی می‌کردیم تا پیش از دی و بهمن سال جاری بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم یا حداقل در حوزه محدودی اجرایی کنیم اما از این برنامه هم عقب هستیم.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با بیان اینکه در تاریخ 26/10/95 قراری را با وزارت ارتباطات داریم که باید کاری را در این راستا انجام دهند و امیدواریم که با تأخیر مواجه نشود، گفت: وقتی تأکید می‌کنیم دوستان کار را با شتاب پیگیری کنند به معنای این نیست که شتاب‌زده باشند و از توجه به نکات کلیدی غافل شوند.

رجیستری تا پایان سال باید اجرا شود
وی با بیان اینکه علاوه بر برخوردهای فیزیکی نیروی انتظامی باید اقدامات دیگری هم در برابر پدیده قاچاق صورت گیرد، تصریح کرد: زمانیکه تعرفه گمرکی واردات گوشی تلفن همراه در کف (پنج درصد) است اما شاهد بیشتر شدن قاچاق آن هستیم، یعنی باید به فکر ارتقای خطرپذیری آن برای قاچاقچیان باشیم.
او درباره فرآیند رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: با طرحی که تدوین کردیم دنبال اجرا با کمترین اصطکاک برای مصرف کنندگان هستیم و می‌خواهیم زمانیکه مردم برای خرید گوشی به بازار می‌روند، بتوانند با کمترین تأخیر و روش به اصالت کالای مورد نظر پی ببرند.
دهقانی‌نیا ابراز کرد: ساختار طرح تدوین شده به این شکل است که شناسه‌ای یکتا برای گوشیها که برگرفته از کد شناسه‌های IMEI و سیم‌کارت است، ایجاد می‌کند زیرا براساس مستندات اتحادیه جهانی مخابرات به هیچ عنوان نمی‌شد با شناسه IMEI این کار را به درستی پیش بریم.
وی افزود: مسئولان وزارت ارتباطات گفته‌اند که این طرح را تا شهریور سال 96 به سرانجام می‌رسانند که به نظر ما دیر است و باید هر چه زودتر تا قبل از پایان سال جاری اجرایی شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف محموله بزرگ تجهیزات رایانه ای و تصویربرداری قاچاق به ارزش بیش از 300 میلیارد ریال، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهر تهران خبر داد.

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاسم خورشیدی با بیان اینکه این تجهیزات از پنج دستگاه کانتینر 40 فوت و در اقدام مشترک گمرک و وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است، گفت: این کالاهای مکشوفه شامل مینی کامپیوترها، دوربین های حرفه ای سینمایی و سرورهای پرقدرت رایانه ای بوده است.
وی با بیان اینکه ارزش هریک از این مینی‌کامپیوترها و دوربین‌های مکشوفه بین 800 میلیون تا یک میلیارد ریال است، افزود: در این محموله تعدادی سرور رایانه‌ای پر قدرت با قابلیت کاربرد و استفاده در شبکه‌های عظیم و گسترده کامپیوتری همچون شبکه‌های بانکی پرتراکم وجود دارد، که ارزش برخی از آنها به حدود 100 میلیارد ریال می رسد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه این محموله از طریق خلاف اظهاری و با حداقل تعرفه پرداختی وارد کشور شده است، گفت: شخصی به نام «م. ف» دارای سابقه دستگیری و پرونده در رابطه با قاچاق، مالک سه دستگاه از این کانتینرهاست که با اظهارات خلاف واقع بار کانتینرها را «تین کلاینت» با هزینه گمرکی چهار درصد عنوان کرده بود، اما کالاهای ورودی تعرفه ای به مراتب بالاتر و برابر با 26 درصد را دارد.
وی از حجم انبوه کالاهای مکشوفه خبر داد و گفت: صورت برداری از کالاهای قاچاق کشف شده در این عملیات ادامه دارد اما برآوردهای اولیه از ارزش ریالی بالغ بر 300 میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: با توجه به بهره برداری از سامانه های الکترونیک هوشمند به ویژه پنجره واحد تجاری و اخذ اسناد از گمرکات مبدا، شرکت های بازرسی مبدا و نیز شرکت های بین المللی حمل و نقل کالا توسط گمرک امکان رهگیری و شناسایی کالاهای قاچاق مبتنی برکم اظهاری یا خلاف اظهاری ارتقاء یافته و دستگاه های کاشف قادرند با سهولت بیشتری به مقابله با قاچاق سازمان یافته بپردازند.
خورشیدی در پایان گفت: سامانه های یادشده این شرایط را فراهم ساخته اند که حتی در صورت خروج کالا از گمرک و ورود به بازار مصرف، باز هم کشف قاچاق ممکن خواهد بود، لذا افراد متخلف باید حتی پس از فروش کالایشان در سطح عرضه نیز منتظر احراز قاچاق بودن کالا و برخورد قانونی باشند.
به گزارش ایرنا، پیش از این سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره کشف کالاهای قاچاق در هشت ماه نخست امسال گفته بود، شاهد رشد قابل توجه کشفیات در هشت ماه نخست امسال هستیم؛ در حالی که از میان 29 قلم کالای منتخب، کشف 21 قلم نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت و فقط در هشت قلم کالا، کشفیات کاهش یافت.
خورشیدی اضافه کرد: بر اساس آمار اعلام شده در استان‌های کشور، کشفیات دارو با 394 درصد، بیشترین افزایش را داشت و از 36 میلیون و 727 هزار و 793 قلم در هشت ماه نخست پارسال، به 181 میلیون و 454 هزار و 349 قلم رسید.
وی ادامه داد: پس از آن، کشفیات سیگار در این مدت دارای بیشترین رشد بود؛ به‌طوری که از 275 میلیون و 789 هزار و 415 نخ در هشت ماهه پارسال، به یک میلیارد و 154 میلیون و 703 هزار و 549 نخ در امسال رسید که این میزان رشد 318.7 درصدی را نشان می دهد.
به‌گفته خورشیدی، کشفیات مواد خوراکی قاچاق، فراورده‌های شیلاتی، لوازم یدکی خودرو، لوازم صوتی و تصویری، لوازم خانگی، برنج، کود شیمیایی و تجهیزات پزشکی قاچاق در رتبه‌های بعدی افزایش کشفیات بودند که از 277 تا 123درصد رشد داشتند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه وجود برخی تعرفه‌های گمرکی برای افرادی رانت ایجاد کرده است،‌ گفت:‌ طرح رجیستری موبایل باید پیش تر اجرا می‌شد اما برخی دنبال تعویق آن هستند.

اجرای طرح رجیستری موبایل (ثبت مشخصات تلفن همراه) از مهمترین برنامه مبارزه با قاچاق 90 درصدی گوشی همراه است که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز معتقد است، این طرح باید تاکنون راه می‌افتاد اما وسواس در تست‌ها به خرج داده شده و عده‌ای به دلیل منفعت‌های سرشار نیز تلاش می‌کنند، این طرح به تعویق بیفتد. همچنین ساماندهی مناطق آزاد از جهات گوناگون دیگر محور مصاحبه با قاسم خورشیدی است.

قسمت دوم و پایانی بدین شرح است:‌

فارس: راجع به مناطق آزاد که مقام چهارم را در قاچاق دارد بحث­ هایی مطرح می­‌شود به اسم چترباز یا اینکه گمرکی ­ها معتقدند که مناطق آزاد، ما را بازی نمی­ دهد و ما اسماً و رسماً مسئول قاچاق هستیم. مثلا سر دروازه مسافری و منطقه آزاد درب‌های متعددی دارد که ما در آنجا حضور نداریم و بعد هم که قاچاق می ­شود می­‌گویند گمرک مسئول است.

 آسیب شناسی خوبی در رابطه با مناطق آزاد در کشور انجام دادیم. آسیب­ شناسی منطقه آزاد به منطقه آزاد هم در حال انجام است. یک بررسی کلی مشترک با خود دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور هم انجام می ­شود یعنی کار مشترک ستاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور است. شورای عالی مناطق آزاد خود را مرجع نظارتی بر مناطق آزاد می­‌دانند و معتقد است اگر مثلا منطقه آزاد قشم، کیش، چابهار اشکالی دارند، اولی به این است که اول آن­ها ورود کرده و مشکل را رفع کنند. منطقه به منطقه هم این کار را انجام می ­دهیم، در همین راستا تصمیمات خوبی گرفته شده و انتظار داریم اتفاقات خوبی رخ دهد.

 

فارس: چه تصمیماتی گرفته شده است؟

اولا بحث محصور کردن مناطق آزاد و مناطق ویژه در کوتاه­ترین زمان ممکن مورد توافق قرار گرفته است.

 

فارس: در مورد همه مناطق آزاد؟

همه مناطق آزاد و مناطق ویژه. علاوه بر آن بحث کاهش درب ها و مسدود شدن درب ورودی و خروجی مناطق مورد توافق است. علاوه بر آن استقرار گمرک جمهوری اسلامی در ورودی­­ های مناطق، نه فقط خروجی­ ها. چون الان گمرک جمهوری اسلامی در خروجی­ های مناطق مستقر است. قرار بر این شده که گمرک در ورودی­ ها هم مستقر شود.

 

فارس: البته گمرک خودساخته مناطق آزاد نیز وجود دارد که مسئول گمرک جمهوری اسلامی از این موضوع گلایه دارند.

منظور گمرک جمهوری اسلامی ایران است. یکی از توافقات این است چیزی که به عنوان «گمرک سازمان منطقه آزاد» وجود دارد تغییر نام پیدا کند و به عنوان یک واحدی که بر ورود و خروج کالا نظارت دارد، نامگذاری شود و اسم آن به خاطر تشابه به گمرک جمهوری اسلامی تغییر و وظایف آن هم محدودتر شود تبادل اطلاعات برخط و آنلاین هم داشته باشد.

 

فارس: منظور از اینکه وظایف محدودتر می ­شود چیست؟

فرآیندهایی که این گمرک خودساخته انجام می­ دهد شبیه فرآیندهای گمرکی جمهوری اسلامی است که قرار شد به گمرک جمهوری اسلامی واگذار شود و آن­ها در حد نظارت و ارائه آمار و ارقام را اخذ کنند و نظارت داشته باشند. اعلام آمادگی هم کرده ­اند که به بعضی از سامانه­ های مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله سامانه انبارها ملحق شوند و تمام مبادی و مقاصد بار در مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور رجیستر سامانه انبارها شوند. ثبت در سامانه انبارها اتفاق بیفتد. یعنی در دل سامانه جامع تجارت برود. به واسطه سامانه جامع انبارها کالا انبارگردانی و مرحله به مرحله رهگیری می‌شود. سامانه شناسه کالا، کد رهگیری، بارنامه برخط و انبارها زنجیره نظارت بر لجستیک کالا است که می­ توانیم مرحله به مرحله در طی مسیر کالا از مبدا ورودی حتی از مبدا تولید داخلی تا مقصد مصرف را تحت نظارت، کنترل و اشراف داشته باشیم، تا نهایتا به صندوق الکترونیکی فروش می­‌رسد. در صندوق الکترونیکی فروش وقتی از انبار فروشگاه کسر می­ شود، در سامانه 169 مکرر سازمان امور مالیاتی ثبت و مالیات آن اخذ می شود.

 

فارس: زمان‌بندی این توافقنامه چگونه است؟

زمانبندی دقیق در یکی از ادارات کل دنبال می­ شود. این تفاهم بین مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجموعه دبیرخانه شورای عالی نظارت بر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.

 

فارس:‌ یکی از مشکلات مربوط به قاچاق به مباحث تعرفه کالاها و تعدد آن باز می گردد در این زمینه چه اقدامی باید صورت بگیرد؟

طبقات تعرفه ­ای کالاهای کشور از 14 طبقه در سال 92 به 10 طبقه در سال 94 و 8 طبقه در سال 95 کاهش پیدا کرد. این ظرفیت وجود دارد که طبقات تعرفه ­ای کمتر شود. هر چه طبقات تعرفه ­ای کمتر شود ضریب انحراف و خلاف اظهاری گمرک که نهایتا تبدیل به قاچاق می­ شود کاهش خواهد یافت. دایره شمول واردات ممنوع را باید کم کنیم. هر جا کالایی در کشور مورد تقاضا داشته و واردات آن ممنوع شود سر از قاچاق در می­ آورد. لذا معتقدیم هر اندازه شرایط قانونی، ارزشی و ظرفیت­ های فرهنگی اجتماعی کشور اقتضا دارد دایره ممنوعیت واردات بعضی از کالاها کاهش یابد.

 

فارس: در بخش‌هایی از تولید با وجود تعرفه و عوارض، حصار امن و رانتی برای یک عده ایجاد شده است که به اسم حمایت از تولید بوده اما عملا رانت است.

بله رانت است واقعا برخی سیاست‌ها و حمایت‌ها رانت است

 

فارس: کدام بخش رانت است که باید حذف شود؟

اقتصاد درون­زا و برون­گرا براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی مبتنی بر تولید داخلی با هدف صادرات. مثلا در بخش لوازم خانگی و پوشاک ظرفیت­ های خوبی داریم می توانیم آن را توسعه بدهیم و با هدف صادرات هم این توسعه اتفاق بیفتد.

 

فارس: پس چرا قاچاق لوازم خانگی داریم؟!

اشکال این است که دنبال تولید داخل و افزایش بهره ­وری داخل نرفتیم. اگر بتوان شرایط تولید رقابتی از نظر کمی و کیفی، در داخل کشور فراهم کرد به طور طبیعی زمینه­ های قاچاق آن کالا از بین خواهد رفت. بخش قابل ملاحظه ­ای از تولیدات برخی از نشان­ های تجاری معروف بین المللی در داخل به صورت مشترک تولید می­ شود؛ مثل دو شرکت معروف کره‌ای در زمینه تولید لوازم خانگی.

 

فارس:‌ شنیده شده این دو شرکت نیز متهم به قاچاق شدند.

اشکالی که در نظام صنعتی داریم این است که بنا به دلایل مختلف تولید مقرون به صرفه نیست و باید حتما وزارت صنعت، معدن، تجارت برنامه جامعی به منظور ارتقا کیفی تولیدات داخلی و افزایش بهره­ وری در صنایع داخلی داشته باشد.

 

فارس:‌ این آرزو نیست؟

آرزو بر بزرگان عیب نیست.

 

فارس:‌ اراده آن کجاست؟

حتما باید اراده آن پیدا شود. باید به سمتی برویم که تولید داخل را به صرفه کنیم. اگر نتوانیم تولید داخل را به صرفه کنیم سیاست اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌­شود.

 

فارس: کدام قوانین است که این صرفه را از ما می‌­گیرد؟ کارهای کارشناسی که انجام دادید  بفرمایید تا منعکس شود.

یکی از صنایع، صنعت پوشاک است که مزیت خیلی خوب داخلی داریم، یک برنامه جامعی در کارگروه مربوطه به ریاست آقای خسروتاج در ستاد تشکیل می­ شود، 13 برنامه کلان و 33 ریز برنامه دارد. کاملا مبتنی بر آسیب­ شناسی صنایع پوشاک داخلی برنامه ­ریزی شده که چه حمایت­ هایی از چه بخش­ هایی در تولید پارچه، تولید نخ، تولید پوشاک داشته باشیم که صنایع پوشاک خود را به سطح مطلوبی از بهره­ وری برسانیم که قیمت تمام شده در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی حداقل کمتر و قابل رقابت باشد. این اتفاق در شرایط کنونی افتاده است. برای پوشاک تعرفه 158 درصدی به 58 درصد کاهش یافت. در عین حال بر اساس اعلام انجمن تولید کنندگان پوشاک داخل در 6  ماه نخست سال جاری 40 درصد رشد تقاضا برای پوشاک داخلی اتفاق افتاده است. این نشان می‌دهد که برنامه­ ریزی بهتری صورت بگیرد.

 

فارس:‌ بخشی از این تقاضا به خاطر کاهش تعرفه است؟

کاهش تعرفه باعث شده که واردات قانونی 60  درصد رشد کند. تقاضا برای تولید داخل هم 40درصد رشد داشته است. از طرفی صنایع داخلی مانند صنعت دوخت رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌­کند و امکان انتقال تکنولوژی به داخل بیشتر از گذشته فراهم شده برخی از سرمایه­ گذاران خارجی با بهره­ گیری صددرصدی از نیروی کار داخلی به بازار تولید پوشاک در ایران ورود می­ کنند که تولیدات پوشاک در ایران اتفاق بیفتد.

 

فارس:‌ در مورد واردات موبایل اوضاع چگونه است؟

بحث شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه از نظر ما باید انجام شود و باید تاکنون انجام می‌شد، ولی مجموعه سازمان تنظیم مقررات و وزارت صنعت، معدن و تجارت که باید سامانه­ های مربوط به این مسئله را هدایت و مطمئن شوند که در زمان اجرا برای شهروندان مشکلی ایجاد نشود، به همین دلیل تست‌ها با وسواس بیشتری صورت گرفته است. انتظار داریم این تست­ها هر چه زودتر تمام شود که قطعا پیگیری مجموعه رسانه‌های کشور می­ تواند در تحقق این انتظار مثمر ثمر باشد.

 

فارس: چه زمانی عملیاتی می شود؟

از نظر ما باید تاکنون عملیاتی می­ شد.

 

فارس:‌ منظورم از طرف آن­ها است.

 آن­ها تاریخ نمی­ دهند و یکی از اشکالات همین است که چرا تاریخ نمی ­دهند آن­ها می‌گویند می­‌خواهیم مطمئن شویم، به همین دلیل اجازه دهید تاریخ ندهیم.

 

فارس:‌ گمرک کد گوشی­ هایی وارداتی در حال حاضر ثبت می‌کند.

بله. در حقیقت ثبت شماره سریال گوشی­ های وارداتی اتفاق می­ افتد در 6  ماهه نخست سال جاری بیش از 600  هزار دستگاه گوشی بیشتر ثبت نشده که عملا می­ توان گفت 10 درصد گوشی موجود در کشور از مرز رسمی وارد می‌شود.

 

فارس: علت ورود قاچاق چیست آیا با رجیستری مشکل حل نمی شود؟

تعرفه­ ای ندارد ارزش افزوده است که قابل کاهش است. به همین خاطر است که قاچاق می­ آید. ماهیانه متوسط یک میلیون دستگاه گوشی نیاز بازار است

 

فارس:‌ بقیه قاچاق می­ آید.

یک موقع بحث مبارزه است که جدی است و در 6  ماهه نخست امسال حدود 140 هزار گوشی تلفن همراه جزء کشفیات مجموعه کاشفان است که رشد قابل ملاحظه ­ای به نسبت سال گذشته و مدت مشابه سال گذشته داشته است، ولی واقعیت این است که تا کجا مبارزه؟ یعنی این بگیر و ببندهای پلیسی چقدر می­‌تواند پاسخگو و جوابگو باشد؟ قطعا ما باید روش­های پیش­گیرانه را دنبال کنیم. در ارتباط با قاچاق موبایل اصلی‌­ترین راه و اساسی­ ترین راه پیشگیری شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه و عدم ارائه خدمات به گوشی­ هایی است که فاقد شناسه ثبت شده در سامانه مرتبط است.

 

فارس:‌ با این حساب در نهایت مردم ضرر می‌­کنند

ضرری است که به اقتصاد کشور تحمیل می­کند. عرض کردیم حداقل 1000 میلیارد تومان عایدات دولت از این محل سالانه وصول نمی‌­شود که عدد بسیار بسیار بزرگی است و وسوسه ­انگیز است که عده ­ای برای این منفعت بادآورده تلاش می‌کنند تا اجرای طرح شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه را به تعویق بیندازند. اگر این طرح شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه انجام شود مزیت­های متعددی دارد، نه تنها مزیت مبارزه با قاچاق که حتی می­ تواند سرقت گوشی تلفن همراه را هم تحت تاثیر قرار دهد و بسیاری موارد دیگر.

از وقتی که در اختیار ما قرار دادیم متشکرم.

گفت‌وگو:‌ مجتبی رحمتی و وجیهه باقرزاده

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در واردات گوشی‌های موبایل آیفون۷، یک‌هزار میلیارد تومان عوارض و گمرکی به دولت پرداخت نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی،  علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی عصر روز گذشته در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گیلان با بیان اینکه در واردات گوشی‌های موبایل آیفون7، یک‌هزار میلیارد تومان عوارض و گمرکی به دولت پرداخت نشده است،  یادآور شد: تمام گوشی‌های موبایل سریال دارد و همه آنها را می‌توان کنترل کرد اما یک سال از تصمیم‌گیری درباره موبایل آیفون 7 می‌گذرد و اتفاقی نیفتاده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که تعزیرات حکومتی قائل به برخوردهای پیشگیرانه است، گفت: از تمامی دستگاه های مربوطه می خواهیم تا همکاری بیشتری با ادارت کل تعزیرات حکومتی در سراسر کشور داشته باشند تا بتوانیم سرعت رسیدگی و برخورد با تخلفات را افزایش دهیم و بر بهبود کیفیت مبارزه با قاچاق در کشور بیفزاییم.

معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود این ستاد به موضوع «قاچاق در فضای مجازی» خبر داد و گفت: واحدی با عنوان «مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی» تشکیل شده است.

سیدمحمدرضا عبادی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر افزایش حجم عملیات مبارزه علیه دانه درشت هاو باندهای قاچاق، گفت: آمار دستگاه های کاشف نشان می دهد که به صورت جدی عملیات مبارزه با قاچاق دنبال می شود. این عملیات موجب شده است بخشی از فعالیت قاچاق به فضای مجازی نیل پیدا کند.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این که بدین ترتیب واحدی با عنوان «واحد مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی» در ستاد شکل گرفته است، افزود: کارگروه فرهنگی – اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برای اجرای این برنامه عملیاتی، در حال تدوین پیوست فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای است.
عبادی به ماهیت تشکیل کارگروه فرهنگی- اجتماعی ستاد اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 14 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی موظفند برنامه های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را بر اساس سیاست های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق ، اجرا کنند.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بر حسب این قانون،‌ کارگروه فرهنگی – اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور دستگاه های عضو و همچنین وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین سازمان های خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)، صدا و سیما و تبلیغات اسلامی تشکیل شده است.
عبادی درباره ماموریت عمده این کارگروه گفت: این ماموریت در دو بعد تعریف شده است؛ یک بعد ارتقا فرهنگ عمومی برای گرایش و استفاده از کالای تولید داخلی و جنبه دیگر، جلوگیری از مصرف کالای قاچاق است؛ به عبارتی دیگر، در این کارگروه هدف جلوگیری از تقاضا برای کالای قاچاق دنبال می شود.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این کارگروه پیوست فرهنگی-تبلیغیِ ماموریت های ملی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین می کند؛‌ به عنوان نمونه، در این کارگروه پیوست فرهنگی مبارزه با قاچاق در سطح عرضه، مبارزه با قاچاق پوشاک و همچنین طرح رجیستری(کددارکردن تلفن های همراه) تدوین شده است.
به گزارش ایرنا، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این از کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کشور در سال های 1393 و 1394 خبر داده بود.
وی سه عامل «مسایل کلان اقتصادی کشور»، «انجام اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات مقابله ای» را از دلایل کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق در دو سال اخیر اعلام کرد.

کسبه بازار موبایل دو روایت متناقض از برخورد با قاچاق دارند، عده‌ای حضور داشته و دیده‌اند که مأموران کمی قبل انبارهای طبقه منفی 3 و برخی مغازه‌ها را از گوشی قاچاق خالی کرده‌اند و عده‌ای نیز به استناد اینکه هر روز حضور داشته‌اند عکس این مطلب را شهادت می‌دهند.

بازار گوشی تلفن همراه روزهای ساکتی را پشت سر می‌گذارد.

این روزها راهروهای تنگ پاساژ شلوغ علاءالدین دیگر مملو از جمعیتی که به هم تنه می‌زنند، نیست. بازار علاء الدین نمایی از اوضاع بازار گوشی موبایل را حکایت می‌کند. این سکوت معمولی نیست.

فروشنده‌های سرشلوغ علاءالدین که به دلیل مشغله زیاد اغلب وقت و حوصله مشتری پرچانه یا مشتری گذری را ندارند، این روزها حوصله بیشتری به خرج می‌دهند.

به سبک عادت اهالی بازار، فروشندگان بازار موبایل نیز همیشه از اوضاع گلایه‌مند هستند اما سکوت اخیر بازار به گلایه این روزهای آنها رنگ جدی‌تری می‌دهد. 

برخی از کسبه، علت این انفعال را تقارن ماه محرم و صفر با طرح برخورد با کالای قاچاق در بازار می‌دانند.

طرح مبارزه با قاچاق کالا در اغلب اصناف از جمله گوشی موبایل از اول آبان ‌ماه اجرایی شده است.

با گشتی در راه‌روهای پاساژ علاء الدین، ویترین‌های بی‌رمق به چشم می آیند که دیگر جذابیتی برای جلب مشتری ایجاد نمی‌کنند. یکی از اهالی بازار علاقه‌مند بود به خبرنگار فارس بگوید از ترس جمع‌آوری کالای قاچاق چیزی در ویترین ندارد که مشتری را جذب کند. او می‌گفت که خیلی‌ها همین کار را می‌کنند. از ویترینشان می‌توانید این ترس را بفهمید.

طبیعی است که بازار فروش لوازم جانبی گوشی موبایل نیز از بازار فروش گوشی موبایل تبعیت می‌کند. یک فروشنده قاب فانتزی و لاکچری گوشی که تلاش داشت خبرنگار فارس را برای خرید یک قاب جدید متقاعد کند، با یک سوال درددلش باز شد و گفت: «دو ماه پیش قاب‌ها را خریده‌ام حالا فقط می‌خواهم با همان قیمت جنس را رد کنم. او گفت که ماه پیش حدود 7 میلیون و 800 هزار تومان درآمد داشته و 7 میلیون اجاره مغازه را درآورده که 800 هزار تومان برای خودش و شریکش باقی مانده است. او گفت که قصد دارد از اینجا برود زیرا فروش لوازم جانبی در بالای شهر بهتر است. 

اما پشت سکوت بازار، اهالی از نگاه خود ماجرای جالبی را جلو می‌برند. داستان مأموران مبارزه با قاچاق که معلوم نیست آمده‌اند یا نیامده‌اند و آمدن و نیامدنشان در عمل توفیر زیادی دارد.

برخی فعالان بازار به خبرنگار فارس می‌گویند یک ماه پیش با آغاز مبارزه با کالای قاچاق، مأموران اجرای قانون آمدند و جنس‌های قاچاق را از انبارهای منفی 3 و برخی مغازه‌های از پیش آمار گرفته شده جمع کردند.

برخی دیگر که بیشتر نماینده و عامل فروش شرکت‌ها هستند و اصولاً‌ سود و زیان فروش نباید زیاد برایشان اهمیت داشته باشد می‌گویند که مغازه‌دارها دروغ گفتند و از زمان اعلام مبارزه با کالای قاچاق، هیچ مأموری به پاساژ نیامده است.

پشت تناقص‌گویی همسایه‌ها، می‌توان ردپای دو نیاز مختلف را دید.

عده‌ای که می‌خواهند به مشتری‌ها علامت امنیت بدهند و می‌گویند مأموران قاچاق قبلاً کالای قاچاق را از بازار جمع کرده‌اند و اکنون مشتری می‌تواند بدون نگرانی کالای با اصالت بخرد و صدای پنهان دیگری می‌گوید: مأموران قبلاً‌ آمده‌اند و دیگر نمی‌آیند با خیال راحت قاچاق بخرید.

سوی دیگر ماجرا عده‌ای هستند که به جمع نشدن قاچاق معترضند و از اینکه همسایه‌شان کالای قاچاق را با گارانتی اصلی یا تقلبی می‌فروشد گله‌مند‌ هستند. آنها می‌گویند اثری از مأموران اعمال مقررات نبوده و نیست. 

این روزها اما قیمت‌ها در بازار راکد رشد داشته و اغلب برندها هر یک به دلیلی افزایش قیمت داشته‌اند.

به گفته یکی از اهالی قبل از سال بازار کمی تکان خورد، اما از شروع سال جدید بازار به خواب رفت و تاکنون هیچ گاه حتی در ایام محرم و صفر بازار به این ساکتی نبوده است. او می‌گوید: از نیمه مهر‌ماه رکود عجیب شده است.