ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا وارز سازمان تعزیرات گفت: در اجرایی کردن سامانه مبارزه با قاچاق کالا وارز مشکلات بودجه ای وجود دارد زیرا برای سازمان تعزیرات هیچ بودجه ای در خصوص ایجاد این سامانه پیش بینی نشده است.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع تاخیر در راه اندازی سامانه پرونده های قاچاق و با حضور سید عبدالحمید اجتهادی مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به روی آنتن رفت.
سید عبدالحمید اجتهادی در آغاز با اشاره به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق پیش بینی شده است، ده سامانه راه اندازی شود، عنوان کرد: گفته می شود فقط سامانه سازمان تعزیرات راه اندازی نشده است که اشتباه است؛ بهره بردار خیلی از سامانه ها خصوصات سامانه موضوع ماده 13 سازمان تعزیرات است و خود ما منتقد هستیم، خیلی از سامانه ها ایجاد نشده است.
وی افزود: اجرایی کردن سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز بر عهده سازمان تعزیرات است و سازمان نیز اقدامات خوبی در راستای اجرایی کردن آن با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق انجام دادیم و در همین زمینه RGD آن نوشته شده است.
وی در عین حال از مشکلات موجود گفت و در رادیو گفت وگو اظهار داشت: البته در اجرایی کردن سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقداری مشکلات بودجه ای وجود دارد زیرا برای سازمان تعزیرات هیچ بودجه ای در خصوص ایجاد این سامانه پیش بینی نشده است.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: مکاتباتی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در این زمینه داشتیم و امیدوار هستیم با توجه به مکاتباتی هم که با سازمان برنامه و بودجه شده است، به نتیجه مطلوبی در این زمینه برسیم تا بتوانیم از سامانه استفاده کنیم.
وی در ادامه با تصریح بر اینکه عدم اجرای برخی از این سامانه ها، مشکل عدم اجرای قانون را به دنبال دارد، عنوان کرد: سامانه موضوع ماده 13 یکی از این نمونه ها است که مشکلات زیادی را اجرا کرده است و نمایندگان مجلس نیز به آن انتقاد دارند.
اجتمهادی تصریح کرد: ایجاد سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعی است که قانون گذار در نظر گرفته است و سازمان نیز به دنبال اجرا کردن آن است اما با وجود سامانه CNS یا در واقع سامانه مدیریت پرونده های قاچاق مشکل حادی وجود ندارد.
وی متذکر شد: البته در هر صورت سازمان تعزیرات با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق تلاش می کند تا سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شود و در همین راستا بیش از 200 مکاتبه با قسمت های مختلف انجام داده ایم تا زمینه اجرایی شدن این سامانه فراهم شود.

 

 

------------------------------------------ تاریخچه اجرای طرح ----------------------------------------------

آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره : 46442/ت51559هـ

تاریخ : 22-04-1395

رئیس جمهور

 

تصویب نامه هیأت وزیران

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی وزارت نفت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات- وزارت دادگستری- وزارت کشور- معاونت اجرایی رییس جمهور- دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه 6-4-1395 به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 آیین نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن.

ب-ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (3) قانون.

پ-صورتجلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب  برگه های پیوست این آیین نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است . تنظیم وبه امضای کاشف یا کاشفان ومتهم یا متهمان می رسد.

ت- کاشف: مأمور یا ماموران دستگاه های موضوع ماده (36) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند.

ث- سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (3) این آیین نامه که در اجرای بند (الف) ماده (6) قانون شکل گرفته است .

ج- سامانه ارزی: سامانه( پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضو ماده (5) این آیین نامه .

چ-سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (28) این آیین نامه .

فصل دوم- سامانه های اصلی

 

الف- سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق

ماده 2- ستاد موظف است با همکاری دستگاه های موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون و دیگر دستگاه های مرتبط ، سامانه " شناسایی و مبارزه با قاچاق" را که عمدتا از طریق سامانه های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می شود به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیر رسمی ، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه های مختلف حمل ، انبار ، توزیع درون شهری، عرضه، معامله ، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم نماید.

تبصره1- ستاد موظف است امکان بهره برداری از سامانه مذکور را برای دستگاه هایی که طبق قانون موظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نماید.

تبصره2- به منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد.

تبصره 3- پایگاه داده و بانک اطلاعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود.

 

ب- سامانه جامع تجارت

ماده 3- به منظور یکپارچه سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (2) این آیین نامه و کاهش زمینه های بروز قاچاق،وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده(2) مذکور، "سامانه جامع تجارت" را به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیند های  تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده وانواع رویه های تجاری اعم از واردات ، صادرات و عبور (ترانزیت) را در برگرفته و یکپارچه نماید.این سامانه باید با اشتراک گذاری اطلاعات موجود در سامانه های مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد ، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره برداری قرار گیرد، به نحوی که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پی گیری کند و از ورود چندباره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود.

تبصره1- به منظور تشخیص مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات(ترانزیت)، سامانه مذکور در این ماده آخرین وضعیت ضوابط کالایی را از سامانه مربوط به صورت سیستمی و برخط دریافت و به ازای اظهار کالا توسط بازرگان، مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالاهای اظهار شده را بر اساس شناسه کالا و بدون دخالت عامل انسانی تشخیص می دهد و درخواست صدور مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای  سازمان های مجوز دهنده ارسال می نماید.همچنین این سامانه باید مجوزهای صادر شده توسط سازمان های مجوز دهنده را به صورت سیستمی دریافت و ضمن نمایش به بازرگان، برای سامانه پنجره واحد ارسال نمایند.

تبصره2- در زمان اظهار کالاهای صادراتی از قبیل فرآورده های و مشتقات نفتی گمرک، فاکتور(صورتحساب) خرید ارایه شده توسط صادر کننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالکیت صادر کننده نسبت به کالاهای اظهار شده را به صورت سیستمی احراز می نماید.

تبصره3- سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی  کلیه پرداخت های بازرگان در فرآیند های تجاری را فراهم می نماید. بدین منظور، دستگاه های مربوط مشخصات قبض درآمد را به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت الکترونیک توسط بازرگان، شناسه یکتای رسید بانکی را دریافت نموده و همراه بااطلاعات پرداخت  برای سامانه دستگاه مربوط ارسال می نماید. پرداخت ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب های مشخص شده طبق قوانین جاری انجام می شود.

تبصره4- سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه جامع امورمالیاتی را به طرق مقتضی با سامانه های موضوع این آیین نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطلاعات معاملات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات، امکان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانین و مقررات قراهم نماید.

تبصره5- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به صورت متقابل اطلاعات مکتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهیه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع این ماده توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس)، دادگستری، امور اقتصادی ودارایی(با حضور گمرک)، معاونت اجرایی رییس جمهور و رییس ستاد حل و فصل خواهد شد.

تبصره6- گمرک جمهوری اسلامی ایران می تواند تا قبل از راه اندازی و بهره برداری کامل از سامانه های موضوع این آیین نامه به نحو مقتضی و با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید.

تبصره7- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه مدل مفهومی و برنامه زمان بندی راه اندازی سامانه مذکور را به کلیه دستگاه های مرتبط و ستاد ارایه نماید. کلیه دستگاه ها موظف به ارایه خدمات و تبادل اطلاعات در راستای مدل مفهومی مصوب می باشند.

 

پ-سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری

ماده 4- به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت های بازرگانی و جلوگیری از سوء استفاده ازآنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه ، تنظیم و اعلام شاخص های موردنیاز جهت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تعاون ، کار و اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه های ذی ربط، "سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری "را برای تجارت داخلی وخارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهر ه برداری قرار دهد.

تبصره 1- دستگاه های ذی ربط موظفند بر اساس شاخص های تعیین شده ، اطلاعات لازم جهت اعتبار سنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و بر خط از طریق سامانه  جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبار سنجی  و رتبه بندی اعتبار ارسال نمایند.

تبصره2-وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به صورت سیستمی و برخط فراهم نمایند.

 

ت-سامانه ارزی

ماده 5-برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن ها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک ها  و واحدهای مجاز و تعیین شده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشاء ارز کالای وارداتی، پس از ابلاغ رییس جمهور بانک مذکور موظف است نسبت به موارد زیراقدام کند.

الف-تهیه و اجراء و بهره برداری از سامانه ارزهای تخصیصی به وارد کنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و بر خط.

ب-اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به وارد کنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.

پ-تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری(ترانزیتی) ومواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود.

ت-اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین ومقررات و مقررات مربوط.

ث-تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز(نقد) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات موضوع این بند با سامانه جامع تجارت.

ماده 6- سامانه ارزی باید به گونه ای طراحی و اجرا گردد که :

الف-درخواست های تأمین ارز جهت واردات کالا یا خدمات را به صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید وتمامی این فرآیند تا رفع تعهد ارزی به صورت سیستمی انجام شود.

پ-حاوی اطلاعات حواله های ارزی با عاملیت بانک ها یا صرافی ها، اطلاعات خرید یا فروش ارز توسط صرافی ها و همچنین اطلاعات گشایش اعتبارها و ثبت بروات ارزی بوده و حسب مورد به آنها با صورتحساب های مربوط شناسه یکتا تخصیص دهد و امکان استعلام اطلاعات مذکور را برای دستگاه هایی که بر اساس ماموریت قانونی خود نیازمند دریافت آنها هستند به صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

ماده 7-دستگاه های متولی متقاضیان ارز مذکور در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان حج و زیارت ، وزارتخانه های علوم، تحقیقات فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند به منظور ثبت درخواست تامین ارز متقاضیان مربوطبه خود ، امکان تبادل اطلاعات مربوط را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه ارزی فراهم نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید درخواست تامین ارز از سامانه دستگاه مذکور دریافت و اعلامیه تامین ارز را به صورت سیستمی برای سامانه مربوط ارسال نماید.

ماده8- بانک ها موظفند اطلاعات گشایش اعتبار- ثبت بروات و حواله های ارزی و موارد مصرف آن را به صورت برخط در سامانه ارزی ثبت نموده و برای آنها شناسه یکتا دریافت نمایند.

ماده 9- پیش از اظهار کالا و گمرک، اطلاعات منشاءارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را زا بازرگان دریافت و به صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشاءارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند.

تبصره 1-وارد کننده کالا مکلف است منشا ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند.

تبصره2- آن دسته از کالاهای وارداتی که منشاا رز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا در مورد منشا آنها گزارش خلاف ارایه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می شوند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعلام کنند.

ماده 10- صرافی ها موظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند:

الف-ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله های ارزی به صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آنها.

ب- ثبت اطلاعات منشا ارز خریداری شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته شده در سامانه ارزی، به هنگام خرید یا فروش ارز.

پ-خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشا آنها یا محل مصرف آنها مورد تایید سامانه ارزی نیست.

ت- ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی به هنگام انجام حواله های ارزی و همچنین خودداری از حواله هایی که علت آنها مورد تایید سامانه مذکور نیست.

 

ث- سامانه جامع حمل و نقل

ماده11- به منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل ونقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط به جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی موظف است حسب مورد با همکاری شرکت ها و موسسات حمل و نقل مربوط "سامانه جامع حمل و نقل" را تهیه وایجاد نموده ومورد بهره برداری قرار دهند. سامانه مذکور، باید تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی ومسیرهای حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات موردنیاز حمل ونقل را از زیر سامانه های زیر به صورت سیستمی و برخط دریافت نماید:

الف-سامانه یکپارچه اسناد حمل ونقل جاده ای .

ب-سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای .

پ-سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری.

ت- سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل ریلی.

ث-سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل هوایی.

ماده 12-سامانه جامع حمل و نقل باید به گونه ای طراحی واجرا گردد که :

الف- فرآیندهای صدور: اصلاح و ابطال اسناد حمل و نقل را در برگرفته وامکان استعلام سیستمی و برخط اسناد مربوط را فراهم نماید.

ب- کلیه اسناد حمل و نقل نظیر بارنامه داخلی ، راهنامه بین المللی crm و پروانه تردد و همچنین عملیات مرتبط را الکترونیکی نموده و مطابق قوانین و مقررات مربوط جایگزین نسخه فیزیکی آن ها نماید.

پ-اطلاعات تمام اشخاص از قبیل سازمان ها ، تعاونی ها، شرکت ها و موسسات حمل ونقل وهمچنین اطلاعات مربوط به حمل ونقل و عملیات مرتبط با آن را به صورت یکپارچه و برخط در برگیرد.

ت- اشخاص موضوع بند (پ) ، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده وا ز طریق آن سامانه، شناسه یکتای اسناد حمل و نقل دریافت نمایند.

ث -نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسایی ومبارزه با قاچاق استعلام و با حمل  ونقل های غیر مجاز برخورد نموده و نتایج اقدام خود را برای سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نماید.

تبصره1- این سامانه باد یه سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگیری موضوع ماده (13) قانون جهت دریافت مشخصات و خصوصیات کالا و اطلاعات بارگیری و تخلیه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمی آن توسط وزارت راه وشهرسازی ، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه های سبزگمرکی، حواله ها و قبوض انبار،عبور را به صورت برخط دریافت نماید.

تبصره2- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، شیوه نامه اجرای بند (الف) این ماده را با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و ابلاغ نماید.

ماده13- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای)موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف-جلوگیری از صدور بارنامه مبادی ومقاصدی که در سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا ثبت نشده اند.

ب- افزودن استعلام سیستمی کد پستی به صورت برخط والکترونیک در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای.

پ-تهیه ، ایجاد و بهره برداری از سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای به گونه ای که کلیه مسیرهای حمل و نقل جاده ای به امکانات فنی مناسب مجهز گردد و تمامی اطلاعات تردد ثبت شده توسط تجهیزات مزبور از جمله دور بین های مستقر در جاده های کشور را به صورت برخط در سرور مرکزی یکپارچه نماید.

تبصره1- تجهیزات مزبور باید به گونه ای ارتقاء یابند که قابلیت تشخیص انواع پلاک (داخلی وخاریجی) ، تشخیص تردد در شب و روز و شرایط مختلف آب وهوایی را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به صورت برخط به سامانه مذکور ارسال نمایند.

تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که در جاده های کشور تجهیزات شناسایی و از جمله دوربین پلاک خوان نصب و بهره برداری نموده اند، موظفند اطلاعات تردد ثبت شده توسط دوربین های خود را به صورت بر خط به سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای ارسال نمایند.

ماده 14- دستگاه ها وسازمان های استفاده کننده از اسناد حمل و نقل موظفند اصالت اسناد مذکور ر از طریق مرکز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهر سازی (خوشه خدمات حمل و نقل) از سامانه حمل و نقل مربوط استعلام نمایند و به اسنادی که دراین سامانه ثبت نشده اند ترتیب اثر ندهند.

ماده 15- تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم اجرا شدن این آیین نامه ، قبل از صدور هرنوع بیمه نامهوالحاقیه برای کالاها نسبت به ثبت اسناد حمل ونقل آنها در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره 1- وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ) موظف است امکان استعلام سیستمی اسناد حمل و نقل جاده ای را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید . همچنین مراکز عرضه کننده بیمه موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره2- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سامانه جامع بیمه به هر بیمه نامه و الحاقیه آن ، شناسه یکتای جداگانه تخصیص داده و امکان استعلام سیستمی و برخط آنها را فراهم نماید.

تبصره3- اصالت واعتبار بیمه نامه و الحاقیه منوط به اخذ شناسه یکتا از سامانه جامع بیمه است و شرکتهای بیمه گر موظفند اطلاعات بیمه نامه ها و الحاقیه های صادره از به صورت برخط برای سامانه مذکور ارسال نموده وشناسه یکتا دریافت نمایند.

تبصره4- بیمه نامه ها و الحاقیه هایی که مورد تایید سامانه جامع بیمه نباشد معتبر نیست. اشخاص و دستگاه های استفاده کننده از بیمه نامهو الحاقیه های بازرگانی از جمله بانکها و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اصالت و صحت اطلاعات بیمه نامه و الحاقیه را به صورت سیستمی از سامانه مذکور استعلام نمایند.

تبصره5- شرکت های بیمه گر موظفند حسب مورد اطلاعات اسناد مورد نیاز برای صدور بیمه نامه والحاقیه هایبازرگانی را از سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی استعلام نمایند و ضروری است تا قبل از حذف برگه فیزیکی بیمه نامه ، شناسه یکتای این اسناد روی بیمه نامه درج گردد.

ماده 16- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اتصال پروانه واردات به بار نامه داخلی ، اتصال پروانه واردات به بازنامه داخلی، اتصال پروانه عبور(ترانزیت) به پروانه تردد واتصال پروانه صادرات به راهنامه بین المللی crm  را در الویت قرار داده و در کلیه گمرکات کشور اجرا نمایند.

ماده 17- به منظور کاهش توقف ها و افرایش ضریب دقت در کنترل و بازرسی کالا در بنادر تجاری کشور، سازمان بنادر و دریا نوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های متولی در هر یک از بنادر تجاری، بر اساس وظایف قانونی خود بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات الکترونیکیاسناد ورود، صدور، عبور(ترانزیت)، حمل و نقل و نظایر آن را فراهم می کنند.

تبصره- بنادر تجاری، بنادری می باشند که به لحاظ قانونی به فعالیت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارند.

ماده 18- سازمان بنادر و دریا نوردی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف- تهیه و اجرا و بهره برداری از « سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری» با همکاری اشخاص ذی ربط از قبیل تعاونی ها، شرکت های  کشتیرانی وموسسات حمل و نقل دریایی وعملیات بندری و مرتبط، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات و سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به گونه ای که فرآیندهای نوبت گیری، پهلودهی، تخلیه و بارگیری، انبارش و اجازه حرکت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله های کانتینری (بار گنج) و غیر کانتینری باشد و اطلاعات فوق را به صورت الکترونیکی مبادله نماید.

ب- انضباط بخشی به تردد ، توقف ، ورود وخروج شناورها در آبهای سرزمینی در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می رسد.

پ-تخصیص شناسه یکتا به هر شناور مطابق قوانین و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق.

ت-تجهیز اسکله ها  به امکانات فنی و الکترونیکی مناسب و ساماندهی خودها ضمن بهره گیری از مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل کشور(iczm) و همچنین تهیه و اعلام نقشه ها و مسیرهای دسترسی دریابی لازم در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می رسد.

ث- تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل دریایی کالاهای مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار و درج آن در قبض انبارهای صادره.

ج-فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل ونقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای  قبض انبار ودرج آن در قبض انبارهای صادره.

تبصره- درخصوص تکالیف مندرج در بندهای(ث) و (ج) این ماده در محدوده مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی ، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ذی ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود.

ماده19- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان ها واشخاص ذی ربط موظفند از طریق سامانه یکپارچه سازی، اسناد و مجوزهای گمرکی کالا از جمله پروانه صادرات، ترانشیب، پنه عبور کالا ونظایر آنها را به صورت برخط با سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری مبادله نمایند.

تبصره- مشخصات کالا در بارنامه دریایی مبتنی بر کدینگ بین المللی کالا HS Code  ثبت می گردد.

ماده20- به منظور شناسایی کالای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل، دستگاه های ذی ربط موظفند اطلاعات تمامی اسناد حمل و نقل ثبت شده در سامانه های یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی و همچنین اطلاعات تمامی ترددهای ثبت شده در سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای را به صورت برخط برای سامانه شناسایی ومبارزه با قاچاق ارسال نمایند.

ماده 21-به منظور شناسایی کالاهای قاچاق در مسیرهای حمل ونقل دریایی، دریایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  به هنگام ورود شناورهای مظنون مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده دراظهار نامه اجمالی تطبیق وضمن استعلام از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، با کنترل فهرست کالاها درصورت هر گونه مغایرت مراتب را با تنظیم صورتجلسه به گمرک اطلاع می دهد.

ماده 22- در صورت ایجاد سامانه های مدیریت حمل و نقل درون شهری توسط اشخاص حقوقی اعم از دستگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی باید اطلاعات مربوط را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهند.

 

ج- سامانه جامع انبار ها ومراکز نگهداری کالا

ماده 23-به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال ، تجمیع، تفکیک، ضایعات ، مرجوعی وانتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالا ها ، وزارت صنعت، معدن وتجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، اموراقتصادی و دارایی کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار ور فاه اجتماعی، نفت ، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، شهرداری ها، اتاق های بازرگانی، و اصناف وسایر دستگاه های ذی ربط، نسبت به شناسه دار کردن انبارها، سردخانه ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی وثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی وخروجی از این اماکن و همچنین تهیه ، ایجاد و بهره برداری «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام نماید.

تبصره1- مقصود از مراکز نگهداری کالا، کلیه اماکن، انبارها، مستغلات و محل هایی هستند که به دلالت قراین وامارات قوی در آنجا کالا نگهداری می شود.

تبصره 2- اطلاعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال می گردد.

تبصره 3-اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، توسط زیر سامانه های مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر می شود.

تبصره 4- قبوض انبار به صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می گردد.

ماده 24- مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بنادر، گمرک ها ، واحدهای تجاری و تولیدی وسایر اماکن مستقر هستند، موظفند اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا ومقدار کالا همراه با مالک با آورنده آن را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار کالاهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند.

تبصره1- در راستای اجرا و بهره برداری از این سامانه ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه ها و مراکز مرتبط، به کلیه اماکن نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور شناسه یکتا اختصاص دهد.

تبصره 2- درخصوص کالاهای خارجی که تشریفات گمرکی آنها انجام نشده است مشخصات کالا در قبوض انبار باید مطابق با HSCOde  مندرج در اسناد حمل ونقل ثبت شود و ثبت شناسه کالا الزامی نیست.

ماده 25- اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که دارای انبار هستند پس از دریافت شناسه یکتا برای قبوض انبارهای تحت مدیریت خود می توانند از اطلاعات سامانه انبار داخلی خود برای فرآیند های اجرایی استفاده نمایند. مشروط بر آنکه اطلاعات سامانه داخلی آنها با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به طور کامل همزمان و یکسان باشد . اشخاص یاد شده موظفند به صورت دقیق و استاندارد ، پروتکل ارتباطی وتضمین کننده برای همزمانی و یکسانی اعلام شده توسط سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا را اجرا نموده و مسئولیت کامل حصوص اطمینان از اجرای آن را به عهده گیرند.

تبصره- فرایند تخصیص شناسه یکتا و تبادل اطلاعات قبوض انبار با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به گونه ای طراحی واجرا گردد که درانجام تشریفات گمرکی ، خللی در رویه های گمرکی ایجاد نکند.

ماده 26- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قوانین و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اماکن موضوع ماده (23) این آیین نامه کد پستی تخصیص دهد و امکان لازم برای استعلام کد پستی و همچنین نشانی مراکز مورد نظر را بر اساس اطلاعات موجود در صورت برخط و در موارد فاقد کد پستی ظرف دو روز کاری در اختیار سامانه موضوع ماده مذکور قرار دهد.

ماده 27- تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، قبل از صدور هر نوع بیمه نامه والحاقیه برای انبارها، مراکز نگهداری کالا و همچنین کالاهای موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره- وزارت صنعت ، معدن وتجارت موظف است امکان استعلام سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه کننده بیمه تجاری موظفند از طریق  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .

 

ج- سامانه پنجره واحد

ماده 28-به منظور کاهش توقف ها وافزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت برفرآیند واردات ، صادرات ، عبور(ترانزیت) و مبادله کالا و ارز ، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است :

الف-ضمن تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب، نسبت به طراحی، ایجاد و بهره برداری از «سامانه پنجره واحد» با هدف ترخیص خودکار بر اساس استانداردهای بین المللی و الکترونیکی نمودن تمامی اسناد گمرکی مورد نیاز برای ترخیص از جمله اسناد خرید ، حمل ، قبض انبار، ترخیصیه ، اظهار نامه ، مجوزهای مربوط و پروانه سبز گمرکی و سایر اسنادی که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه ارایه آن را ضروری می داند، اقدام نماید.

ب- تمامی گمرک هایی که مجاز به ارایه تشریفات عبور(ترانزیت) هستند را به دستگاه های کنترلی مناسب تجهیز نماید و به منظور ارزیابی کالاها ی عبوری (ترانزیتی) وتطبیق کالای ورودی و خروجی ، اطلاعات اسکن محموله های عبوری (ترانزینی) در گمرک مبدا یا ورودی را به صورت سیستمی با اطلاعات الکترونیکی اسکن همان محموله در گمرک مقصد یا خروجی مقایسه نماید.

ت - با فراهم نمودن بستر لازم وامکانات مورد نیاز جهت اتصال به سامانه های مرتبط با کنوانسیون های بین المللی از جمله هنگام تشریفات گمرکی محموله های عبوری (ترانزیتی)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه های مذکور به صورت سیستمی استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نماید.

ث- سامانه پنجره واحد را به گونه ای طراحی نماید که این سامانه مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالا را بر اساس شناسه کالای موضوع ماده (13) قانون به صورت الکترونیکی تشخیص دهد و پس از دریافت مجوز به صورت الکترونیکی ، آن را به صورت سیستمی والکترونیکی مستهلک واهمال نموده واطلاعات استهلاک مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه سازی ارسال نماید.

ماده 29- جزییات نحوه عملکرد و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه های موضوع این آیین نامه در دستورالعملی که با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران ووزارتخانه های راه و شهر سازی ، اطلاعات بهداست ، درمان وآموزش پزشکی، جهاد کشاورزی وصنعت معدن و تجارت و به ریاست ستاد تهیه و به تصویب می رسد پیش بینی می شود.

 

ج- سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز

ماده 30- تمام فرآیند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز اعم از از اعلام شکایت تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی ، تعیین شعبه رسیدگی کننده، مکاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رای وابلاغ در مراحل رسیدگی اعم از بدوی وتجدید نظر و همچنین مراحل اجرای آرا از طریق سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز انجام می گیرد.

ماده 31- به منظور تجمیع اطلاعات پرونده های قاچاق، تمامی ضابطان وکاشفان موضوع ماده (36) قانون موظفند بجز در پرونده های صدر ماده (44) قانون ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی ، اطلاعات پرونده را ظرف بیست و چهار ساعت از زمان کشف در سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به صورت سیستمی برای آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتای پرونده دریافت نمایند. در صورتی که شعبه مرجوع الیه احراز نماید. پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است ضمن اطلاع رسانی به ضابطان و کاشفان مربوط آن را به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می نماید.

تبصره 1- اطلاعات پرونده باید مشتمل بر اطلاعات وتصویر صورت جلسه کشف،توقیف و تشخیص ارزش اولیه کالا یا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت جلسه کشف واسناد پیوست آن موضوع بند(ب) ماده (1) این آیین نامه باشد.

تبصره 2- جزییات و نحوه طراحی ، اجرا و بهره برداری و تبادل اطلاعات، این سامانه یا سایر سامانه ها بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده (26) قانون تهیه و از سوی ستاد ابلاغ می گردد.

 

فصل سوم- مقررات عمومی

ماده 32- تمامی دستگاه های دخیل در فرآیند های تجارت داخلی و خارجی کشورموظفند سامانه های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکوراطلاعات لازم را در اختیارآن قرار دهند.

تبصره – دستگاه های یاد شده موظفند در عملیات مربوط به فرآیند های تجارت کشور ، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی مورد نظر باید به گونه ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.

ماده 33- سامانه های موضوع این آیین نامه باید ظرف شش ماده از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به مرحله بهره برداری برسد. دستگاه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه ، اقدام به راه اندازی سامانه های هوشمند مرتبط با وظایف مذکور در این آیین نامه نموده اند، موظفند سامانه های خود را متناسب با الزامات و کارکردهای مذکوراصلاح نموده و ارتقاء دهند و از راه اندازی سامانه های موازی که منجر به دوباره کاری و افزایش هزینه های دولت می گردد، خودداری نمایند.

ماده 34- رعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه الزامی است .

ماده 35- تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه های ذخیل در فرآیند های تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف                می شود. دستگاه های مسئول اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه مکلفند اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین نامه به صورت الکترونیکی وتنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند. سایر دستگاه های مرتبط نیز به اسنادی که از طریق این سامانه و به صورت الکترونیکی تبادل شده است ، ترتیب اثر می دهند.

تبصره- اسناد موضوع ماده (117) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و بند (ژ) ماده (1) قانون کارت بازرگانی ، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود و صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت) ، اعلامیه تامین ارز، بیمه نامه ،قبض انبار ، گواهی مبدا، اظهار نامه گمرکی، وکالت نامه ، صلح نامه ، بار نامه و راهنامه های داخلی و بین المللی، فاکتور(صورتحساب)فروش، گواهی منشآ و نظایر آنها از مصادیق مستندات فرآیندهای تجارت محسوب می شوند.

ماده 36- هریک از دستگاه های ذی ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.

ماده 37- به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه ها ، رعایت موارد زیر در کلیه  سامانه های مذکورالزامی است .

الف- ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور به صورت سیستمی و بر خط.

ب-ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات وصحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سیستمی و برخط.

پ-ارایه شماره اختصاصی برای ثبت مشخصات داخلی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی واحراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی.

تبصره- متولی ایجاد شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موظف است درگاهی به صورت مستقل برای تولید این شناسه ایجاد نموده و به کلیه درخواست های متقاضیان در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد.

ت- ارایه کد پستی برای ثبت نشانی(آدرس) مکان های داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.

ث-ارایه شناسه کالا برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه گذاری کالا موضوع ماده (13) قانون به صورت سیستمی و بر خط.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزراتخانه های صنعت، معدن و تجارت واطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند امکان استعلام سیستمی و برخط شناسه ها وکدهای مربوط را ایجاد و در اختیار سامانه های موضوع این آیین نامه قرار دهند.

ماده 38- به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک واستاندارد سازی داده ها در سامانه های مختلف در طول زنجیره تجارت ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز(کد) پایه های اطلاعاتی مورد استفاده در فرآیندهای تجارت داخلی وخارجی از قبیل نام کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاری سازمان های مرتبط همسان و استاندارد نموده وابلاغ نماید.

ماده 39- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه داده ها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق مبادله نماید.

دستگاه ها و سازمان های ذیر بط موضوع این آیین نامه نیز موظفند آن دسته از داده ها و اطلاعات مربوط که به سامانه  جامع تجارت ارایه نمی نمایند. از قبیل اطلاعات پرونده های قاچاق کالا وارز و تردد جاده ای را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارایه نمایند.

ماده 40- توقف تبادل اطلاعات الکترونیکی بین هریک از سامانه های مذکور بنا به هر دلیل، مانع فعالیت دستگاه ها و عملیات آنها نخواهد شد.

ماده 41- دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای تکالیف مربوط به خودمقرر درا ین آیین نامه نسبت به اطلاع رسانی لازم و به موقع به ذی نفعان مرتبط از جمله مراجعه کنندگان، مشتریان ، متقاضیان، فعالان اقتصادی و کاربران اقدام نمایند ومرکز تماس و پاسخگویی تلفنی واینترنتی حسب مورد در ساعات اداری یا به صورت شبانه روزی ایجاد نمایند.

ماده 42- ارایه خدمات موضوع این آیین نامه از قبیل استعلام اطلاعات موضوع بند (ب) ماده (6) آیین نامه ، صدور قبوض انبار، تعیین رتبه اعتباری بدون دریافت هزینه می باشد مگر اینکه به حکم قانون اجازه داده شده باشد.

ماده 43- هزینه اجرای احکام این آیین نامه پس از انجام برآورد مالی توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می گردد و سازمان یاد شده بودجه مورد نیاز را از محل درآمدهای قانون تامین وبا نظارت ستاد پرداخت می نماید.

ماده 44- وزارت نفت موظف است با همکاری دبیرخانه ستاد ، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت ، نیرو راه و شهرسازی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران ، دستورالعمل روش مدیریت وکنترل سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی کشور ، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای ، سهمیه ای شامل بنرین، صنعت ، کشاورزی ، زیر بنایی و نیروگاهی را تدوین وابلاغ نماید.

تبصره- درخصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی این مناطق حسب مورد به دستگاه های مورد اشاره در این ماده اضافه خواهد شد.

ماده 46- ستاد مسئولیت نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه ها و خدماتی که در حیطه وظایف خود ارایه می کنند وهمچنین نحوه عملکرد دستگاه ها از حیث تکالیف تعیین شده در این آیین نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه کنترل ونظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها را تهیه و اجرا نماید.

 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

یک مقام مسئول با اشاره به تاخیر چند ساله در راه اندازی سامانه پرونده های قاچاق، گفت: این سامانه در حوزه بازدارندگی قاچاق تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد.

حمیدرضا دهقانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص سامانه پرونده های قاچاق، اظهار داشت: از ۱۰ سامانه اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها سامانه پرونده های قاچاق که راه اندازی آن بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است راه اندازی نشده است.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه چندین سال است پیگیر راه اندازی این سامانه هستیم، گفت: سازمان تعزیرات می گوید برای اجرا بودجه ای نداریم که این اعلام نیاز صورت پذیرفته تا سازمان برنامه و بودجه به نحوی، از ردیف تبصره ۴ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودجه ای را برای سازمان تعزیرات در نظر بگیرد.

وی تاکید کرد: این سامانه در حوزه بازدارندگی قاچاق تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد زیرا بخشی از زحماتی که می کشیم منتج به ایجاد پرونده در حوزه مقابله می شود و حکم متناسب با جرم می تواند بازدارندگی و پیشگیری مناسبی داشته باشد.

دهقانی نیا با بیان اینکه در حوزه مقابله، بر اساس قانون، قوه قضاییه موظف به ایجاد پایگاه محکومین قاچاق است، گفت: در حوزه پرونده ها در مقوله مقابله با قاچاق، موارد مربوط به مستندات و تاریخچه پرونده باید در جایی ثبت شود زیرا صدور حکم برای قاچاقچی حرفه ای متفاوت است؛ اگر بخواهیم متوجه شویم مجرم قاچاقچی حرفه ای است یا خیر باید پایگاه اطلاعات محکومین قاچاق قوه قضاییه کنار سامانه پروندهای سازمان تعزیرات بنشیند تا میزان بازدارنده بودن حکم های صادره، زمان رسیدگی به پرونده و ... شفاف باشد.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: پی گیر هستیم راه اندازی سامانه پرونده های قاچاق امسال به نتیجه برسد چراکه در حال حاضر نیز با تاخیر چند ساله مواجه هستیم.

 

توسعه طرح رجیستری به ۴ قلم کالایی دیگر

حمیدرضا دهقانی نیا در ادامه در خصوص طرح رجیستری، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار بر توسعه طرح رجیستری به ۴ قلم کالایی دیگر است.

وی افزود: این کالاها شامل مبدل تلفن سیار به ثابت، بارکداسکنر بر پایه سیم کارت، ساعت هوشمند بر پایه سیم کارت و تبلت بر پایه سیم کارت است.

وی ادامه داد: این دستگاه ها با محوریت سیم کارت کار می کنند از این رو شامل رجیستری می شوند البته این کالاها برا ی مصرف کننده ها چندان در برگیری ندارند.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: قبل از سال با اولویت بندی که در کمیته راهبری استخراج شود، این موضوع اجرایی می شود.

دلیل فروش گوشی با کدملی تنظیم بازار است

شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا، فروش گوشی موبایل با کدملی را اقدام فروشندگان درجهت کنترل و تنظیم بازار تلفن همراه عنوان کرد و گفت: ابلاغیه ای دراین باره به صنف داده نشده است.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اقدام فروشندگان تلفن همراه در فروش گوشی موبایل با کد ملی را مبنی بر بخشنامه و یا الزامی قانونی ندانست و گفت: این موضوع، تصمیم جدیدی نیست و برمبنای آنکه از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان مقرر شده بود تمام فرآیند توزیع گوشی از زمان ورود به کشور تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد، پیگیری شود، صنف تلفن همراه تصمیم بر فروش گوشی با یک کد ملی گرفت.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه خرید گوشی با کد ملی، در جهت تنظیم و کنترل بازار مصرف کننده است، ادامه داد: این روش باعث می شود که برای مثال یک نفر امکان خرید ۱۰۰ گوشی موبایل را نداشته باشد که بخواهد آن را احتکار کرده و چند ماه بعد، گرانتر از قیمت اولیه بفروشد.

وی با اشاره به اینکه این تصمیم از سوی صنف تلفن همراه صورت گرفته و ابلاغیه و یا دستورالعملی دراین راستا، صادر نشده است، تاکید کرد: صنف تلفن همراه با اجرای این تصمیم، قصد کنترل در بازار را داشته تا افراد نخواهند پول خود را تبدیل به سرمایه ای مانند گوشی موبایل کنند.

دهقانی نیا با بیان اینکه فروشندگان گوشی تلفن همراه باید در قبال پیگیری دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده، پاسخگو باشند، گفت: تصمیم برای فروش گوشی با کدملی، از سوی واردکنندگان و توزیع کنندگان گرفته شده و ارتباطی باطرح رجیستری ندارد.

سخنگوی طرح رجیستری تلفن همراه ادامه داد: فارغ از اینکه خریدار گوشی را با اعلام کدملی می خرد، ثبت و فعالسازی گوشی در سامانه رجیستری نیز نیازمند ثبت کدملی دارد. اما به طور کل ضوابط جدید برای خرید گوشی، ارتباط مستقیمی با رجیستری ندارد، بلکه ارتباط غیرمستقیم در حوزه تنظیم بازار دارد که اختیار آن با وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده است.

وی این تصمیم بازار را محدودیت در خرید گوشی ندانست و با بیان اینکه این اقدام در جهت شفافیت بازار است، افزود: سامانه رجیستری تلفن همراه، محدودیتی بابت خرید ندارد و تمامی گوشیهایی که به صورت قانونی وارد کشور شوند، در  سامانه همتا فعال خواهند شد.

به گزارش مهر، به تازگی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی از ضوابط جدید برای خرید و فروش موبایل‌های وارداتی خبر داده و گفته است که هر کاربر با کد ملی تنها مجاز به خرید یک گوشی است که اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار باید منطبق باشد و گوشی جلوی خریدار باز و در سامانه همتا ثبت می‌شود.

سامانه یکپارچه‌سازی حمل ونقل هم ایجاد نشد!

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با اشاره به عدم راه اندازی سامانه یکپارچه سازی حمل و نقل و عدم بارگذاری اطلاعات حوزه هوایی و ریلی توسط وزات راه، گفت: به نظر می رسد وزارت راه اراده ای برای انجام این کار ندارد.

حمیدرضا دهقانی نیا،مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه سامانه ها اقدامات بر زمین مانده دستگاه های مختلف را احصاء کردیم و وظایف و اقداماتی که باید وزارتخانه ها و سازمان های مسئول در حوزه مبارزه با قاچاق انجام دهند، به تفکیک فهرست شده است.

وی با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی افزود: در وزارت راه نگاه خاصی وجود دارد مبنی بر اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رویکرد مبارزه قاچاق است و به درد وزارت راه نمی خورد؛ آن نگاهی که پس از ابلاغ قانون در وزاتخانه وجود داشت هنوز بعد از ۶ سال وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از موارد مهم این است که وزارت راه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مربوطه موظف به ایجاد سامانه یک پارچه حمل و نقل است که در آیین نامه اجرایی برخی موارد و معماری مربوط به این موضوع تبیین شده است.

دهقانی نیا گفت: این سامانه شامل سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای، سامانه یک پارچه ثبت اسناد حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی است که سامانه مربوط به حمل و نقل جاده ای، بندری و دریایی ایحاد شده است اما در حمل و نقل ریلی و هوایی هنوز مشکل داریم چراکه باید وزارت راه خوشه حمل و نقل و سامانه یک پارچه حمل و نقل را مستقر می کرد که نکرد.

 

وزارت راه باید پاسخ استعلامات بیمه را بدهد

وی با بیان اینکه ۵ سال از ابلاغ قانون می گذرد و این اتفاق هنوز در وزارت راه نیفتاده است، اظهار داشت: بعد از ۵ سال دلیل خاصی برای عدم راه اندازی این سامانه وجود ندارد بلکه به نظر می رسد وزارت راه اراده ای برای تحقق موضوع ندارند.

دهقانی نیا گفت: به طور کلی استقرار مرکز تبادل اطلاعات (IX) حمل و نقل، ایحاد خوشه حمل و نقل، الکترونیکی شدن فرایند و اسناد هواپیمایی و ریلی، به اشتراک گذارندن این اسناد در سامانه یک پارچه و تبادل اطلاعات این موارد با بقیه سامانه های منظومه حوزه مبارزه با قاچاق طلب ما از وزارت راه و شهرسازی است.

وی تصریح کرد: قانون گذار وزارت راه را موظف کرده که اگر کالایی می خواهد بیمه بگیرد باید پاسخ استعلامات بیمه را بدهید همچنین باید مشخص شود که آیا این کالا حمل رسمی شده یا حمل غیررسمی شده که اگر حمل رسمی شده باشد در آن سامانه وجود دارد و بیمه ایران می تواند بیمه کند در غیر این صورت نباید بیمه کند.

دهقانی نیا ادامه داد: همچنین صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشدند یعنی اگر می خواهد کالایی در ایران حمل شود باید پس از استعلام از سامانه جامع انبارها مبنی بر اینکه این مبدا و مقصد مورد تایید حاکمیت است یا خیر، این فرایند صورت پذیرد اگر مورد تایید نباشد، نباید انجام شود.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: چرا بعد از ۵ سال وزارت راه سامانه یک پارچه سازی حمل و نقل را ایجاد نکرده و خوشه حمل و نقل هنوز راه نیفتاده و اطلاعات حوزه هوایی و ریلی بارگذاری نشده است؟

وی تاکید کرد: در کشور به کالایی که قاچاق است نباید سرویس دهیم این سرویس شامل حمل و نقل و بیمه می شود.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه طرح رجیستری تلفن همراه به پایان رسید، گفت: مرحله بعدی برای مودم‌ها و مسیریاب‌ها انجام می‌شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه آیا رجیستری (ثبت مشخصات) موبایل به پایان رسید، گفت: رجیستری موبایل تمام شد، اما برای مودم‌ها، دانگل‌ها (مودم‌های کوچک) و روترها (مسیریاب‌ها) در حال هماهنگی است که به زودی اجرا می‌شود. 

وی تأکید کرد: عمده این دستگاه‌های الکترونیکی وارداتی هستند که به زودی با اجرای رجیستری آنها، قاچاق در این زمینه حذف خواهد شد. 

وی تأکید کرد: در حال حاضر با اجرای رجیستری، قاچاق گوشی تلفن همراه در واقع حذف شده است.

توزیع گوشی موبایل معطل حکم قضایی

جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود مقام قضایی به مساله واردات گوشی موبایل در جهت حل مشکلات به وجود آمده در این بازار به دلیل تغییرات نرخ ارز و تخلف واردکنندگان خبر داد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازار گوشی تلفن همراه و وعده های داده شده برای توزیع ۶۰۰ هزار گوشی به این بازار، اظهار داشت: هم اکنون مرجع قضایی به مساله واردات گوشی موبایل ورود کرده است و تمامی کالاهایی که از گمرک ترخیص شده و نیز کالاهایی که توسط تعزیرات توقیف شده بود، در انتظار حکم قضایی برای ورود به بازار هستند.

سخنگوی کمیته طرح رجیستری گوشی موبایل با بیان اینکه تا زمانی که حکم قضایی داده نشود، ۶۰۰ هزار گوشی که به تازگی از گمرک ترخیص شده اجازه توزیع در بازار نخواهد داشت، ادامه داد: مرجع قضایی به موضوع گوشی هایی که توسط تعزیرات توقیف شده و نیز گوشی هایی که با قیمت بالاتری نسبت به ارز دولتی فروخته شده اند هم ورود کرده است.

وی با بیان اینکه پرونده ساماندهی بازار گوشی موبایل در جریان است، گفت: تصمیم گیری درباره بازار گوشی موبایل پس از بررسی مقام قضایی اعلام می شود و در شرایط فعلی، این بحث در اختیار کمیته رجیستری و راهبری گوشی موبایل نیست.

دهقانی نیا اضافه کرد: کالاهای وارد شده به کشور در اختیار مقام قضایی است و تا زمانی که تکلیف کل پرونده گوشی های موبایل و متخلفان این حوزه مشخص نشود نمی توان در مورد زمان رجیستری کالاهایی که در انبار مانده است، تصمیم گیری کرد.

به گزارش مهر، به دنبال افزایش نرخ ارز، بازار گوشی موبایل دچار بی ثباتی شد و شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کردند همزمان قیمت کالاهای خود را با افزایش نرخ ارز، افزایش دادند.

هم اکنون علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت گوشی، بازار با نبود کالا نیز مواجه است و فروشندگان اذعان می کنند که کالایی برای فروش ندارند.

این درحالی است که مطابق با وعده مسئولان دولتی از دو هفته پیش قرار بود ۱۱۰ هزار گوشی که پیش از این توسط تعزیرات توقیف شده بود به بازار عرضه شود. در همین حال کمیته رجیستری از ثبت و سفارش ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک خبر داده بود.

مطابق با آمارهای ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که در سال جاری وارد کشور شد ۵۰۰ هزار گوشی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.

از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی نیز تاکنون ۲۰۳ هزار عدد از آنها روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم به ثبت رسیده است.

در همین حال مطابق آمارهای سازمان تعزیرات نیز از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی موبایل تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند.

همچنین یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است. ۴ شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند.

سخنگوی طرح رجیستری در واکنش به انتشار اخباری درباره فروش گوشی‌های رجیستر شده در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، توضیحاتی را ارائه داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به انتشار اخباری از فروش گوشی‌های رجیستر شده کشورمان در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و وارد کردن آن‌ها به کشور اظهار کرد: متاسفانه به دنبال سوء استفاده از مشکلی که در گمرک و ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه مسافری گمرک وجود دارد، شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.

سخنگوی طرح رجیستری و مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه به هیچ وجه امکان هک سامانه رجیستری وجود ندارد، گفت: متاسفانه امروز شاهدیم که قاچاقچیان گوشی تلفن همراه، لیست کد IMEI گوشی‌های تلفن همراهی را که قصد وارد کردن آنها به کشور را دارند، از دوبی یا کشورهای دیگر حاشیه‌ای دریافت کرده و در تهران با ثبت این کدها در سامانه مسافری و اتباع خارجی گمرک، اقدام به رجیستر کردن این گوشی‌های تلفن همراه می‌کنند.

وی با اشاره به نحوه سوءاستفاده قاچاقچیان ادامه داد: متاسفانه به دلیل آنکه گمرک توانایی کنترل این سامانه را ندارد، گاهاً چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی و یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری، رجیستر می‌شوند؛ این در حالی است که این قاچاقچیان با سوءاستفاده از این وضعیت، گوشی‌های تلفن همراه را به این شیوه با معافیت 80 درصدی حق گمرکی درنظر گرفته شده برای گوشی‌های مسافری ثبت و رجیستر می‌کنند.

دهقانی نیا خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته و به دنبال جلسه‌ای که وزیر ارتباطات با مسئولان نیروی انتظامی و گمرک داشت، مقرر شد به زودی، نیروی انتظامی اطلاعات گذرنامه‌ای را در اختیار گمرکات کشور قرار دهد تا زمینه این سوءاستفاده قاچاقچیان از سامانه مذکور از بین رود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: با محقق شدن این امر، هر مسافر با یک کد ملی یا یک شماره پاسپورت قادر خواهد بود فقط یک گوشی تلفن همراه را به صورت مسافری در سامانه ثبت کند و الزاماً ثبت گوشی در سامانه با این روش تنها با محرز شدن مسافر بودن افراد امکان‌پذیر خواهد بود.

به گفته وی با توجه به جلسه اخیر برگزار شده، تا پایان مرداد ماه، اطلاعات گذرنامه‌ای نیروی انتظامی در اختیار گمرکات قرار خواهد گرفت و بستر این سوء استفاده جمع خواهد شد.

رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و موبایل گفت: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده‌اند و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت پرده این واردات دور از ذهن نیست.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، از قطع موقت و وصل مجدد ارتباط خطوط 25 هزار گوشی موبایل مسافری مشکل‌دار در هفته گذشته خبر داد.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل درباره دستور گمرک برای قطع گوشی‌های مسافری که با تخلف اظهار شده بودند و دستور وزیر ارتباطات برای وصل مجدد این گوشی‌ها، اظهار داشت: اگر ثبت و رجیستری این گوشی‌های مسافری خلاف قانون بوده است، گمرک نباید اجازه ثبت آنها را می‌داد و عوارض نیز نمی‌گرفت.

وی افزود: اما اگر گمرک عوارض گرفت و به مردم اجازه واردات داد دیگر نباید آنها را قطع کند، بسیاری از مردم از مقررات اطلاع ندارند و در این رویه متضرر می‌شدند. 

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل افزود: به جای قطع این گوشی‌های مسافری باید با جدیت در برخورد با شرکت‌های واردکننده متخلف وارد شوند که در حوزه شرکت‌ها تخلف زیاد داشته‌ایم و آن پرونده نباید رها شود، زیرا چیزی که مشمول زمان شود از حساسیت آن کم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد گوشی مسافری دارای اشکال بود و قطع شد، گفت: طبق آماری که از آقای دهقانی‌نیا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفتم حدود 20 تا 25 هزار گوشی مسافری دارای اشکال بوده و قطع شده و در مجموع نیز آمار گوشی‌های مسافری قطع شده، زیر 30 هزار گوشی بوده است.

درستی گفت: اینکه با یک کد ملی و روی یک پاسپورت چند هزار گوشی مسافری ثبت شده است، مشخص می‌کند که این کار با هدف انجام شده و مسئله سوغات آوردن چند گوشی مسافری توسط مصرف کننده نبوده است.

به گفته وی، شاید 90 درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شماری وارد شده  است، آنهایی که حرفه‌ای هستند و شبکه‌ای کار می‌کنند و نقش شرکت‌های واردکننده در پشت پرده این واردات نیز دور از ذهن نیست، زیرا از آقای دهقانی‌نیا شنیدم که به شرکت‌های واردکننده گفته بودند، همکاری کنند، اما برخی از آنها تخلف می‌کنند.

وی گفت: شاید تنها 20 درصد گوشی‌هایی که قطع شده بود، دست مصرف‌کنندگان بود و بسیاری از گوشی‌ها هنوز از دست شرکت و عمده‌فروش خارج نشده بود.

وی گفت: وصل مجدد این گوشی‌ها اقدام بسیار درستی بود که از وزرای ارتباطات و صنعت مطالبه شد، از وزرایی که همکاری کرده‌اند، تشکر می کنیم که بحرانی که خودشان ایجاد کرده بودند، را پایان دادند تا مغازه‌دار و مصرف‌کننده را نجات دهند.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل گفت: گوشی‌های مسافری قطع شده به طور کامل وصل شده و دیگر مشکلی وجود ندارد.

دور خوردن طرح رجیستری با واردات مسافری

يكشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

واردات موبایل از طریق مسافران ورودی بار دیگر رونق گرفته و این روش در قانونی‌ترین برداشت ممکن به مفری برای کاهش هزینه‌های ترخیص تبدیل شده است.

طرح ریجستری گوشیهای تلفن همراه برای مقابله قاچاق گسترده موبایل در کشور از چند ماه قبل آغاز شده و نگاهی به آمارهای گمرک نشان میدهد، واردات قانونی گوشی رشد چشم گیری داشته و به دنبال آن درآمدهای گمرکی هم افزایش یافته است. گفتنی است، در آمارهای ماهیانه گمرک تفکیک واردات گوشی  به صورت تجاری و مسافری وجود ندارد. ظاهرا عدم اعلام آمار مسافری گوشی های مسافری از سوی گمرک به این موضوع بر می‌گردد که پس از ثبت این گوشی‌ها در سامانه مسافری  مرحله اصلی راستی آزمایی اطلاعات و رجیستری  که  این بخش در اختیار گمرک نیست و  فرایند مذکور توسط سامانه همتا که در وزارت ارتباطات مسقر است انجام می‌گیرد.

بر این اساس اگر واردکننده  برای ریجستری شدن  محموله گوشی تلفن همراه بدنبال ترخیص  قانونی از گمرکات  باشد باید 5  درصد حقوق ورودی، 4 %مالیات علی الحساب و 9درصد ارزش کالا به عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 1.5 درصد عوارض هلال احمر و در مجموع رقمی معادل 19.5 % ارزش هر گوشی تلفن همراه عوارض پرداخت کند. مامور وصول این عوارض نیز گمرک ایران می‌باشد و بعد از پرداخت این عوارض امکان ریجستری تلفن همراه در سامانه همتا وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود.

حالا اگر یک مسافر  یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی  پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت  مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

این در حالی است که اخیرا اخباری از واردات تجاری(بیش از یک گوشی) تلفن همراه به وسیله مسافران شنیده می‌شود. این شیوه پیش از این در بخش کالای مسافری اجرا می شد و اشخاص با جمع کردن پاسپورت مسافران ورودی برای استفاده از معافیتهای مسافری اصطلاحا اقدام به چتربازی می کردند. سناریوهای مختلفی برای این تخلف مطرح شده که انتظار می‌رود مراجع نظارتی در خصوص آن پاسخگو باشند.

 

جای واردات رسمی و مسافری عوض شد؟

محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در این خصوص گفته، هم اکنون به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می تواند تا پنج هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، به واردات گوشی اقدام می کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده اند. هرچند ثبت 5 هزار گوشی کمی غیر واقعی به نظر میرسد اما روایتهای تازه از واردکنندگان موبایل وقوع این تخلف در سطوح محدودتر  را تایید میکند.

 

روایت اول: وزارت ارتباطات مسئول است

یک مقام مطلع در گمرک در این باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید، هر مسافر می‌تواند بیش از یک گوشی تلفن را بر اساس تعداد و اطلاعات تفکیکی هر پاسپورت در سامانه مسافری گمرک اظهار کند و درصورت پرداخت حقوق و عوارض مشکلی برای ترخیص کالای خود ندارد. اما مرحله بعدی بحث ریجستری است که در سامانه همتا انجام می‌شود، در این سامانه باید به ازای هر پاسپورت مسافر و اطلاعات مسافران وروری تنها یک گوشی ریجستری شود. در حال حاضر راستی آزمایی اطلاعات مسافرانی که گوشی تلفن همراه خود را در سامانه گمرک ثبت می‌کنند بر عهده سامانه همتاست، در واقع اگر اطلاعات مربوط به پاسپورت و مسافران در سامانه گمرک موجود بود امکان رهگیری و تطابق گیری برای جلوگیری از  تخلف وجود داشت اما در حال حاضر این روند  در وزارت ارتباطات انجام می‌شود و همان وزارت خانه بایستی در خصوص وقوع تلف پاسخ گو باشد.

 

دفاتر مخفی ثبت گوشی در یکی از فروشگاههای عمده موبایل

اما یکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه جزییات بیشتری از این تخلف را مطرح می‌کند. این واردکننده از فعال شدن برخی اشخاص در یکی از ساختمانهای اصلی فروش گوشی تلفن در مرکز شهر خبر می‌دهد که به تعداد بالا  ریجستری گوشی‌های وارد شده از طریق مسافری را انجام می‌دهند.

این واردکننده موضوعی که چندی قبل از سوی یکی از فعالان صنف موبایل فروشان در خصوص واردات 50 موبایل توسط هر مسافر  مطرح شده بود را تایید می‌کند. در این حالت اگر این گوشیها در گمرک اظهار شده باشند به ازای هر تلفن همراه،  با توجه به معافیتهای مسافری عوارض پرداخت شده نزدیک به 5درصد کمتر است.

 

 قاچاق گوشی از طریق ته لنجی همچنان پابرجاست؟

از طرفی اطلاعات واصله به خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، همچنان واردات گوشی از طریق ته لنجی از امارات متحده رونق داشته و ظاهرا ریجستری آنها از طریق رویه مسافری انجام شده که این موضوع می‌تواند به نوعی دور زدن قانون نیز تعبیر شود.

به گزارش تسنیم، هنوز مشخص نشده در سیستم همتا یک گپ نرم افزاری برای  ثبت گوشیهای متعدد به ازای یک مسافری وجود دارد یا به وسیله پاسپورتهای اشخاص دیگر  درخواست ریجستری تک گوشیها در سامانه مذکور ثبت می‌شود. اگر روایت دوم صحیح باشد عملا تخلف قانونی رخ نداده اما میتوان گفت که راهی برای دور زدن پرداخت حقوق و عوارض قانونی ایجاد شده است. اما در حالت اول با توجه به مسئولیت محدود دستگاههای اجرایی در ثبت اطلاعات تا مرحله اخذ  عوارض به نظر می رسد باید متولیان سامانه همتا در خصوص چگونگی راستی آزمایی اطلاعات مسافران و رجیستری این گوشی‌ها بیشتر شفاف سازی کنند.

وزیر ارتباطات: نصف موهایم در رجیستری سفید شد

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرای موفق طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: نیمی از موهای من در اجرای این طرح سفید شد اما این طرح ۴۰۰ میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را از محل واردات گوشی به کشور در سال افزایش داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد در عرصه دانشگاهی جزو سرمایه‌گذاریها به حساب می‌آید زیرا بازگشت سرمایه آن چندین برابر هزینه‌کرد در آینده خواهد بود، ابراز کرد: در حال حاضر با دو چالش بزرگ محدودیت منابع و اشتغالزایی برای صد هزار نفر مواجه هستیم که باید به سمت برنامه‌ریزی با نگاه به این دو مقوله برویم.

وی همچنین اشاره‌ای به توسعه شاخصهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت و گفت: میزان شتاب در توسعه این شاخصها به اندازه‌ای بوده که اکنون موبایل پهن‌باند مبتنی بر نسلهای سوم و چهارم را در تمامی شهرهای کشور داریم و میزان مشترکان پهن‌باند ثابت به 10.5 میلیون رسیده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه پهنای‌باند بین‌الملل کشور نیز از ابتدای فعالیت دولت یازدهم با رشد 11 برابری مواجه شده و اکنون به 1.2 ترابیت بر ثانیه رسیده است، بیان کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات راهی برای افزایش میزان بهره‌وری است و لذا زمانیکه با محدودیت منابع مواجه هستیم و با شرایط بین‌المللی حاکم فکر می‌کنیم این محدودیتها بیشتر هم شود، راهی نداریم جز اینکه به سمت بهره‌ور کردن اقتصاد برویم.
وی اشاره‌ای به بازار 35 هزار میلیارد تومانی ICT از اقتصاد کشور و همچنین سهم حدود پنج هزار میلیارد تومانی دولت از این رقم داشت و اظهار کرد: شاید این میزان سهم دولت از 108 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی، ناچیز باشد اما یکی از منابع قابل اتکا بودجه کشور است.
به گزارش تسنیم وزیر ارتباطات گفت: قانون برنامه تکلیف کرده که این میزان سهم بازار به دو برابر تا پایان برنامه برسد.
آذری جهرمی اشاره‌ای به اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه که به زعم خودش باعث سفید شدن نیمی از موهایش شده است، نیز داشت و گفت: اجرای موفق این طرح اثر اتصال سه دستگاه گمرک، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بود که مجموعا 400 میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را در سال افزایش داد؛ رقمی حدودا بیش از هزار و 600 میلیارد تومان می‌شود.

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

 

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

 

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

 

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

 

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

رجیستری و آماری که فعلا جور در نمی‌آید

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

فرشید رضایی - سال 93 بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت واردات، فروش تلفن و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور» و با استناد به آمار گمرک و برآورد میزان فروش گوشی تلفن همراه اعلام کرد که فقط حدود ۹ درصد از گوشی‌های خارجی فروش‌رفته از مبادی رسمی و حدود ۹۱ درصد آن از مبادی غیررسمی و از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشریح پنج محور اصلی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق گفت: با تصویب این لایحه، ساختاری برای مبارزه با قاچاق در فضای مجازی تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مصطفی پورکاظم شایسته» امروز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، یکی از خلاءهای قانونی مبارزه با قاچاق کالا را عرضه قاچاق در فضای مجازی ذکر کرد و گفت: در کنار فرصت بی بدیلی که فضای مجازی در بخش اشتغال ایجاد می کند، باید از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی جلوگیری شود.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اضافه کرد: بر اساس لایحه تقدیمی به مجلس، بخشی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای رصد فضای مجازی تشکیل خواهد شد.
وی وظیفه این بخش را شناسایی مسیرهای قاچاق کالا در فضای مجازی ذکر کرد و گفت: با این رویکرد، پیشنهاد داده ایم که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق شود.

سامانه شناسه کالا همچنان خاک می‌خورد

دوشنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری می‌شد؛ اما تاکنون بیشتر گروههای کالایی در این رابطه اقدامی صورت نداده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه قرار بر این بود که سامانه شناسه کالا موجب مدیریت شناسه‌های کالا در زنجیره تجاری کشور و نیز تشخیص کالای  قاچاق شود؛ یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا نیز باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری می‌شد و دستکم پس از ۶ماه برنامه‌ریزی‌های طرح رهگیری و برنامه کلان آن توسط گروه ها تهیه می‌گردید؛ اما تاکنون بیشتر گروه‌های کالایی در این خصوص اقدامی نکرده‌اند.

در آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ایجاد شناسنامه و شناسه برای کالاها تاکید شده که در شهریورماه سال گذشته، به تصویب هیات دولت رسید. این سامانه در ۹ خردادماه سالجاری طی مراسمی با حضور معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد. در اواخر خردادماه سال جاری نیز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا را برای ۱۱گروه کالایی ابلاغ کرد.

سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه و تشکیل شناسنامه کالا، که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را دربر گرفته و امکان استعلام آن را برای سامانه ها و افراد مرتبط فراهم می‌کند. ضرورت این سامانه، شناسه‌دار شدن کالایی است که از طریق واردات قانونی و یا تولید قانونی در کشور استفاده می‌شوند.

شناسه‌دار کردن موجب خواهد شد تا بتوانیم در فرآیند چرخه توزیع و تولید، محصول واقعی را پیدا کرده و آنها را ردیابی کنیم؛ در اینجا دو اتفاق رخ می‌دهد یعنی ابتدا شناسه کالا و سپس شناسه رهگیری. زمانیکه شناسه کالا اخذ می‌شود، باید روی کالا نصب شود و هر فردی هم که قصد انجام واردات دارد، ابتدا باید شناسه کالا دریافت کند.

با فعالیت کامل سامانه شناسه کالا، مشخصات هر کالا با تمامی ویژگی‌های آن برای تمامی سازمان‌ها و نهادها به طور یکسان قابل تشخیص است؛ در واقع برای فعالیت‌های تجاری کشور، زبان مشترکی به وجود می‌آید که این امر به نوبه خود موجب مدیریت شناسه‌های کالا در زنجیره تجاری کشور خواهد شد. از دیگر مزایای شکل‌گیری این سامانه می‌توان به جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور و ایجاد نظم خاص در فرآیند تجاری کشور اشاره کرد.

 

گرو های کالایی مشمول در طرح شناسه کالا

گروه‌های کالایی مشمول در طرح شناسه کالا به استناد ماده ۳ آیین نامه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شامل دخانیات، تجهیزات دارای سیم‌کارت، منسوجات و پوشاک ، محصولات کشاورزی، لوازم خانگی برقی، قطعات یدکی خودرو، داروها و کالاهای بهداشتی انسانی و داروهای دامی، فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی، شمش مسکوکات و مصنوعات طلا، اسباب بازی و لوازم صوتی و تصویری خانگی هستند.

این گروه‌ها که عمدتا دستورالعملشان تا تاریخ ۳۱ خرداد ۹۶ به تصویب رسید، واردکنندگان و تولیدکنندگان را ملزم به دریافت شناسه کالا کردند. پس از گذشت مدت زمان چند ماهه از طرح شناسه کالا، اگر گروه‌ها بخواهند از زمانبندی یکساله طرح رهگیری ذکر شده در آیین نامه عقب نمانند، کم کم باید به فکر مقدمات طرح شناسه رهگیری باشند.

 

اقداماتی که کارگروه‌ها نسبت به انجام آن کوتاهی می‌کنند

در این میان، تاکنون هیچ کارگروهی برای بهره‌وری از فرصت‌های شناسه کالا و سپس شناسه رهگیری که در اختیار متولی حوزه تجارت قرار داده خواهد شد، برنامه مشخصی ارائه نداده است.

بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه نیز، یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا، باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری شویم؛ حال با توجه به آنکه برای اجرای عملیات پس از از این مدت، باید دستکم پس از ۶ماه برنامه‌ریزی‌های طرح رهگیری و برنامه کلان آن توسط گروه ها تهیه شود اما تاکنون بیشتر گروه‌های کالایی در این خصوص اقدامی نکرده‌اند. بر این اساس، تجهیزات دارای سیم‌کارت، دارو و سلامت و دخانیات، تنها گروه‌های کالایی هستند که تاکنون اقدام به تدوین طرح رهگیری کرده‌اند.

همچنین اگرچه طرح شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌تواند تنها محدود به اهداف ذکر شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد، اما دفاتر، با بهره‌گیری از پتانسیل این طرح و نیز برنامه‌ریزی‌های صحیح و بلندمدت می‌توانند برای گروهی که متولی آن هستند، در حوزه تعیین درصد کالاهای وارداتی و تولیدی یک گروه نسبت به یکدیگر، تهیه آمارهای شفاف، مشخص کردن زنجیره تامین و پراکندگی ورود انواع کالاها به کشور از مبادی مختلف، نحوه پخش شدن کالا در کشور، تعداد سطوح زنجیره تامین مربوطه با رصد تعداد سطوح خرید و فروش یک شناسه کالا، طرح ثبت شناسه کالا در فاکتورهای فروش و سپس ایجاد ارتباط بین شناسه کالا و طرح صندوق فروش اقدام کنند؛ اما بر اساس پیگیری‌های موجود به نظر می‌رسد، تاکنون هیچ گروهی برای بهره‌برداری از پتانسیل موجود، برنامه‌ریزی نکرده است

شب گذشته و البته بعد از ارائه گزارش توسط وزیر ارتباطات، مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی درباره دلیل ورود این شرکت به واردات "آیفون" گفت.

به گزارش تسنیم ورود تسنیم به پرونده واردات گوشی امریکایی آیفون توسط یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی، پای وزرای کار و ارتباطات را این هفته به موضوع مذکور باز کرد.

پیگیریها حاکی از این بود که هم‌زمان با اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه، قیمت محصولات بازار موبایل رشد چشم‌گیری حتی تا 25 درصد را داشته و در این میان گوشیهای "آیفون" بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز این موضوع را در گفت‌وگویی با تسنیم تأیید کرد و گفت از زمانیکه واردات این محصول سودآور شده، پای یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی نیز به واردات آن باز شده است.

با اطلاع‌رسانی این موضوع، محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات درحاشیه مراسم «جمع‌بندی و رسیدن به وحدت رویه در ارایه خدمات ارتباطی به روستاها» نسبت به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: نسبت به اینکه گفته می‌شود دستگاه دولتی (تأمین اجتماعی) در واردات گوشی اقدام کرده است، اطلاعی ندارم و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کند؛ در حاشیه دولت با دکتر ربیعی صبحت خواهم کرد تا ببینم موضوع چه بوده است.

بعد از اینکه وزیر ارتباطات گزارشی را از فعالیت این شرکت به صورت قانونی داد، کاربران شبکه‌های اجتماعی سوالاتی را درباره این اقدام تأمین اجتماعی نظیر اینکه چه ضرورتی داشته برای تنظیم بازار نسبت به واردات آیفون اقدام کند؛ مگر آیفون مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ است که به تنظیم بازار نیاز داشته باشد؟! یا چرا سازمان تأمین اجتماعی به سمت واردات گوشیهای تولیدی در آسیا نرفته و یک راست اقدام به واردات آیفون کرده است؟!، مطرح کردند.

حال با گذشت چهار پنج روز از اطلاع‌رسانی این موضوع، حسن رادمرد؛ مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی (یکی از واردکنندگان آیفون) با قانونی برشمردن واردات این محصول به کشور اظهار کرد: شرکت ما کاملا خصوصی است و در طول یک سال گذشته با أخذ مجوزهای رسمی، روی به سمت واردات این محصول آورده‌ایم تا با سودی که حاصل می‌شود ارزش افزوده‌ای برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به وجود آوریم.

وی که از هزینه‌کرد این سود برای درمان 40 میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی می‌گوید، درباره رسالت این شرکت عنوان کرد: شرکت ما تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.

رادمرد درباره میزان واردات آیفون به کشور توسط این شرکت تصریح کرد: کل وارداتی که تاکنون داشتیم حدود پنج هزار دستگاه آیفون بوده که معادل 2.5 درصد از حجم کل واردات این محصول می‌شود؛ حدود هزار دستگاه هم در گمرک داریم که به‌زودی ترخیص خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که با واردات "آیفون" بیمارستان می‌سازید؟، گفت: با واردات آیفون، بیمارستان نمی‌سازیم اما با سود حاصل از واردات این کالا و کالاهای دیگر به توسعه درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی می‌پردازیم.

اجرای فاز جدید رجیستری از هفته آینده

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق گفت:در ادامه طرح رجیستری، هفته آینده طرح مالکیت آغاز خواهد شد که براساس آن، برای خرید و فروش گوشی‌های دست دوم،باید حتما فرایند انتقال مالکیت انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دهقانی نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: در طرح رجیستری در هر مرحله زمانی، وارد مرحله جدیدی می شویم که بر این اساس هفته آینده وارد طرح مالکیت خواهیم کرد که مرتبط با گوشی های دست دوم است که باید برای خرید و فروش فرایند انتقال مالکیت حتما انجام شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: فروشنده باید کد IMEI را به سامانه اعلام کرده و پس از آن خریدار با ورود این کد  به سامانه می تواند از فعال سازی گوشی و انجام فرایند انتقال مالکیت اطمینان حاصل کند.

به گفته دهقانی نیا،  مردم می توانند در سامانه #٧٧٧٧* مراحل مذکور را انجام دهند؛ البته مردم باید محتوای پیامک دریافتی از سامانه همتا را با گوشی که در اختیار دارند، تطبیق دهند و بر این اساس روی فاکتور خرید باید کد IMEI را مشاهده نمایند و البته کد شش رقمی عددی با پوششی پوشیده شده است که باید آنرا احصا کرده و در سامانه ثبت نمایند.

وی اظهار داشت: سامانه پیامک مجدد تاییدیه را ارسال خواهد کرد تا نشان دهد گوشی با کد فعال سازی را در سامانه رجیستر کرده است؛ پس برای گوشی های جدید باید مراحل را طی کرد و در خصوص گوشی های دست دوم نیز باید همین کار انجام گیرد و البته همه پیامک ها حتما با سامانه hamta ارسال خواهد شد.

دهقانی نیا گفت: مردم به هیچ عنوان هزینه ای بابت طرح رجیستری نباید بپردازند و بنابراین نباید فردی به جز خریدار فرایند ثبت کد را طی کند.

وی افزود: فاکتور هم حتما باید از فروشنده دریافت شود. ضمن اینکه اتحادیه های مختلفی در این حوزه دخیل هستند که هماهنگی لازم با آنها انجام شده است.

دهقانی نیا توضیح داد: در سراسر کشور جلساتی با هماهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها برگزار می شود و البته فروشندگان نیز باید دقت کنند که اگر قرار است که گوشی دست دوم بخرند، حتما فروشنده فروشگاه باید  گوشی را تنظیم کارخانه کرده و آنرا به نام خود ثبت کند و سپس مجدد اقدام به فروش مجددآن نمایند.

وی با بیان اینکه ٤٤ شرکت مجوز واردات گوشی های اپل را در اختیار دارند که از میان آنها ٣٣ شرکت فعال بوده و واردات انجام می دهند، گفت: طرح رجیستری باعث افزایش قیمت نشده است و البته اکنون نرخ دلار عامل افزایش قیمت گوشی است.

دهقانی نیا گفت: مجموع واردات چهار نشان تجاری بلک بری، اپل، گوگل پیکسل و موتورولا که طرح رجیستری رو آنها اجرا شده از ابتدای آبان تا پایان دی پارسال ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱۷۶ میلیون دلار افزایش یافته و از این رهگذر ۲۸ میلیون دلار عواید دولتی بوده است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: این ۴ نشان تجاری اگرچه به لحاظ کمی ۱۱ درصد حجم بازار را تشکیل می دهد اما ۴۰ درصد گردش مالی بازار تلفن های همراه را به خود اختصاص می دهند.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال همه نشانهای تجاری تلفن همراه مشمول طرح رجیستری شوند.

رجیستری گوشی‌های دست دوم از هفته آینده

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از سه برند سامسونگ، ال‌جی یا هوآوی تا قبل از 22 بهمن مشمول طرح رجیستری می‌شود.

به گزارش فارس حمیدرضا دهقانی‌نیا امروز در یک نشست خبری گفت: درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اعضای صنف فروشندگان تلفن همراه این است که از این پس از خرید گوشی تلفن همراهی که اصالت آن را نمی‌توانند احراز کنند، پرهیز کنند و قبل از خریداری گوشی تلفن همراه مطمئن شوند، گوشی تلفن قاچاق نیست و این دقت را هم در مورد گوشی‌هایی که مشمول طرح رجیستری شده و هم گوشی‌های تلفن همراهی که مشمول طرح نشده است داشته باشند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: احراز اصالت گوشی تلفن همراه از روی IMEI قابل اثبات است. 

وی افزود: طرح ثبت گوشی در شبکه یا رجیستری مصداق نزدیک همکاری دولت و بخش خصوصی است و این نوع همکاری‌ها باید باشد، تا طرح‌های ملی با این ضریب نفوذ را به نتیجه مطلوب هدایت کنیم.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه فرآیندهای دیگری هم مشمول طرح رجیستری شده است، گفت: پیش از این به فرآیند احراز اصالت کالا از طریق کد دستوری #7777* تاکید می‌شد، اما اکنون باید علاوه بر مورد ذکر شده پس از استعلام فرایند اصالت خریداران فعال سازی گوشی را انجام دهند. 

وی افزود: برای این کار خریدار باید از طریق کد دستوری #7777* اقدام کند که در این سامانه گزینه دوم مربوط به فعال سازی گوشی است.

دهقانی نیا به اجرای گام سوم طرح رجیستری گوشی تلفن همراه از هفته آینده  خبرداد و گفت: گام انتقال مالکیت مربوط به افرادی است که می‌خواهند گوشی خود را بفروشند و یا گوشی دست دوم خریداری کنند که بر این اساس باید تمامی مراحل اصالت کالا و فعال سازی آن انجام شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طرح رجیستری با موفقیت در حال انجام است. 

وی افزود: در 9 ماهه اول سال 95 ارزش واردات رسمی گوشی موبایل 147 میلیون دلار بوده که در 9 ماهه اول سال 96 این رقم به 278 میلیون دلار رسیده و در پاییز 95 ارزش وارداتی تلفن همراه 56 میلیون دلار و در پاییز امسال ارزش وارداتی تلفن همراه به 144 میلیون دلار رسیده است. 

دهقانی‌نیا اظهار داشت: براساس این آمار واردات رسمی تلفن همراه رشد 160 درصدی را تجربه کرده است. 

دهقانی‌نیا از فعال شدن مرحله سوم طرح رجیستری از هفته آینده خبرداد و گفت: این مرحله در زمان خرید و فروش‌ گوشی‌های دست دوم کارایی دارد و این امکان را برای مالک فراهم می‌کند که اگر گوشی تلفن همراهش سرقت شد، بدون نیاز به مراجعه به جایگاه خاصی گوشی را از حیز انتفاع خارج کنند و حتی این امکان را به دارنده گوشی می‌دهد که بتواند تشخیص دهد گوشی سرقت شده‌اش در چه وضعیتی است. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: مطابق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همه گوشی‌ها تلفن همراهی که تا ساعت 23 و 59 دقیقه 14 آذرماه 96 روشن شده بودند و سرویس دریافت کرده‌اند، گوشی مجاز تلقی می‌شوند و سرویس مربوطه را دریافت خواهند کرد، اما این تاریخ دیگر قابل تمدید نیست.

وی افزود: روزانه تعدادی گوشی از شبکه تلفن همراه خارج می‌شود و بیش از 70 درصد گوشی‌هایی که وارد شبکه می‌شوند، فعال هستند و شناسه آنها پس از استعلام پاسخ مثبت می‌گیرد. 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که برند سامسونگ چه زمانی مشمول طرح رجیستری می‌شود، گفت: براساس برنامه  تلاش می‌کنیم، قبل از بیست و دوم بهمن ماه یکی از سه برند سامسونگ، ال‌جی یا هوآوی، مشمول طرح رجیستری شود.

 

سود قاچاق موبایل برای قاچاقچیان چقدر است؟
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی های تلفن همراه سود قاچاق موبایل برای قاچاقچیان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، درستی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی های تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: هدف اولیه از اجرای طرح رجیستری این بود که بتوانیم تمامی برندهای گوشی تلفن همراه را از طریق واردات رسمی به کشور وارد کرده و به بازار عرضه کنیم.

وی افزود: این در شرایطی است که سالانه دو هزار میلیارد تومان بابت قاچاق تلفن همراه هزینه می شود که سود آن در جیب قاچاقچیان رفته و علاوه بر اینکه دولت سود و عوارض خود را از آنها دریافت نمی کند مردم نیز متضرر می شوند و فروشندگان گوشی های رسمی تحت فشار قرار می گیرند.

درستی گفت: البته ما نیز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قول می دهیم تا بیشترین همکاری کما فی سابق داشته باشیم و به هر مشکلی که برخوردیم آن را برطرف کنیم.

گران شدن گوشی ربطی به رجیتسری ندارد

چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشریح فرایند ثبت تلفن همراه برای جلوگیری از خرید گوشی‌های قاچاق، گفت: افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه ارتباطی به اجرای این طرح ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا دهقانی نیا در نشست خبری تشریح فرایند «طرح ثبت تلفن همراه» گفت: در مرحله نخست تمام خریداران باید فرایند استعلام سنجی اصالت گوشی‌های تلفن همراه و ثبت شناسه تحت عنوان IMEI راه در سامانه گمرک انجام دهند.

وی با بیان اینکه خریداران تلفن همراه باید از طریق شماره پیامکی ۷۷۷۷ یا کد دستوری *۷۷۷۷# نسبت به اصالت گوشی و همچنین ثبت شناسه اقدام کنند، ادامه داد: علاوه بر این هنگام خرید گوشی حتما خود متقاضیان از این سامانه استفاده کنند چراکه ممکن است برخی فروشنده نما از این موضوع سوء استفاده کنند و به ظاهر استعلام را انجام دهند اما وقتی با پیام قاچاق بودن محصول مواجه می شوند، آن را پاک کرده و به دروغ بگویند رجیستر شده است.
مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در مرحله ثبت شناسه گوشی، «شماره تلفن» گوشی مورد استفاده پرسیده می شود و بعد از آن نیز نیاز به ورود کد شش رقمی است که پشت کارت گارانتی محصول قرار دارد و خریداران باید این شماره را در سامانه وارد کنند.

دهقانی نیا افزود: کسانیکه گوشی رجیستر نشده خرید کرده اند یا گوشی قاچاق به جای رسمی به آنها فروخته شده است باید محصول مورد نظر را به فروشنده تحویل دهند؛ همچنین اگر پس از خرید از این موضوع مطلع شدند می توانند در سایت سازمان تعزیرات حکومتی به آدرس Tazirat۱۳۵.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان به آدرس Cppo.mimt.gov.ir مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت و اعلام کنند.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: خریداران گوشی های چند سیم کارته نیز باید فرایند ثبت شناسه گوشی در سامانه رجیستری را برای هر سیمکارت خود به صورت جداگانه با همان کد شش رقمی انجام دهند.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه پس از اجرای طرح رجیستری گفت: این افزایش قیمت هیچ ارتباطی به اجرای این طرح ندارد؛ بلکه باید گفت کشور امارات عوارض ۵ درصدی برای صادارت در نظر گرفته است. همچنین به دلیل حذف ارز مبادله ای و واردات با ارز آزاد قیمت ها کمی با افزایش مواجه بوده اند. علاوه بر این نرخ درهم افزایش پیدا کرده که مجموعه این سه عامل به دلیل تلاقی با اجرای طرح این ذهنیت را ایجاد کرده که علت افزایش قیمت تلفن همراه به دلیل اجرای طرح رجیستر است.

 

سامانه ثبت شناسه گوشی‌های همراه مسافر

وی از راه اندازی سامانه ثبت شناسه گوشی‌های مسافری توسط گمرک خبرداد و گفت: این سامانه به نشانی epl.irica.gov.ir/ImeiRegister در دسترس قرار دارد و مسافران تا ۷ روز پس از ورود به کشور گوشی خود را در سامانه باید ثبت کنند؛ البته این دسته از افراد توجه داشته باشند که در سامانه مذکور حرف “I” و “R” را با حروف بزرگ تایپ کنند. در صورتی که نتیجه استعلام مثبت بود باید حقوق ورودی گوشی وارد شده پرداخت شود.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: هر مسافر براساس قانون اگر یک گوشی در سال با خود وارد کشور کند مشمول معافیت ۸۰ دلاری می شود اما در صورت ورود بیش از یک گوشی باید شرایط و ضوابط خاص خود را رعایت کند.

دهقانی نیا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: مجموع ارزش کالای ورودی تلفن همراه به کشور در ۹ماهه اول سال ۹۵ حدود ۱۴۷ میلیون دلار بوده که این میزان در ۹ ماهه سال جاری به ۲۷۸ میلیون دلار افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به اینکه رجیستری از پاییز آغاز شد، ارزش کالای ورودی در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته با ۱۶۰ درصد رشد مواجه بوده است به طوریکه این میزان از ۵۶ میلیون دلار در پاییز سال گذشته به ۱۴۴ میلیون دلار در پاییز امسال رسیده است.

 

پوشش بخش اعظم برندهای تلفن همراه تا پایان سال

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص زمان پوشش تمام برندهای موجود در بازار در طرح رجیستری گفت: در حال حاضر فقط برندهای اپل، بلک‌بری، موتورولا و گوگل پیکسل مشمول طرح رجیستری هستند و تلاش ما این است که تا پایان سال تمام گوشی‌های عرف بازار را مشمول طرح رجیستری کنیم.

5 هزار گوشی رجیستر نشده غیر فعال شد

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه 5 هزار گوشی موبایل رجیستر نشده از شبکه خارج و غیرفعال شده است، گفت: با سازمان تعزیرات هماهنگ شده تا سریعاً به شکایت شاکیان رسیدگی شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌‌وگو با فارس گفت: تعداد 5 هزار گوشی موبایل که کد شناسه‌ آنها در شبکه اپراتورهای کشور به ثبت نرسیده است و قاچاق محسوب می‌شوند از شبکه خارج شده و دیگر قابلیت استفاده را ندارند. 

 مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه پیش از اجرای طرح رجیستری و از زمان اجرای آن مرتب به مردم اعلام شده است که در هنگام خرید استعلام اصالت دریافت شود و سپس اقدام به خرید گوشی موبایل کنند، گفت: عدم دقت منجر به این اتفاقات می‌شود. 

وی با بیان اینکه به خریداران گوشی‌های تلفن همراه قاچاق یک ماه فرصت داده شده بود تا اقدامات لازم را انجام دهند و در این فرصت گوشی خود را به فروشنده پس دهند، بیان داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی لازم را با سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام داده است که سریع به شکایات این افراد رسیدگی شود.  

وی اظهار داشت: بارها تاکید شده که خریداران در زمان خرید نسبت به استعلام کد شناسه و ثبت IMEI و دریافت فاکتور خرید اقدام کنند.

وزیر ارتباطات خاطرجمع نیست

دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های موبایل مشمول طرح رجیستری هنوز هم منتظر نظر وزیر ارتباطات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد زمان اجرای مدل‌ها و برندهای گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری، گفت: هنوز هم برای اعلام گوشی‌های تلفن همراه مشمول طرح در انتظار نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با بیان اینکه تاکنون فقط گوشی تلفن همراه  آیفون X به عنوان گوشی مشمول طرح رجیستری اعلام شده است، گفت: آقای وزیر می‌گویند باید در این موضوع به صورت 100 خاطر جمع شوند و بعد مدل‌ها و برندهای مشمول طرح اعلام شود. 

وی در پاسخ به این سوال که منظور وزیر از خاطر جمعی در اجرای طرح رجیستری چیست، گفت: در این مورد اطلاعی ندارم اما با توجه به مسئولیت خود نگرانی‌ها و ملاحظاتی دارند که طبیعی هم به نظر می‌رسد.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: آنها هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود. 

به گزارش فارس: در حالی تا امروز به جزء گوشی ایفون X، مدل‌ها و برندهای گوشی‌ تلفن همراه مشمول طرح رجیستری اعلام نشده که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته پیش برای چندمین بار اعلام کرد که سعی می‌کنیم تا پایان هفته مدل‌ها و برندهای مشمول طرح اعلام شود.

طرح رجیستری موبایل و تجهیزات سیم کارت خور مشمول گوشی‌های فعالیت که در حال حاضر از اپراتورهای تلفن همراه خدمات می‌گیرند نمی‌شود و کسانی که قصد خرید تلفن همراه را دارند باید شناسه یکتای گوشی  خود را قبل از خرید در صورتی که گوشی خریداری شده جزء مدل‌ و برند مشمول طرح رجیستری باشد به سامانه 7777 ارسال کنند تا از استعلام گوشی خود مطلع شود.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در راستای جلوگیری از واردات غیرقانونی موبایل به کشور از 28 مهرماه 96 با اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به  صورت رسمی به اجرا در آمد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری منتظر اعلام نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سعی دارد، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری را اعلام کند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اما برای اعلام برندها و مدل‌ گوشی‌های تلفن همراه منتظر نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

وی با  اشاره به اینکه پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قیمت گوشی‌ها در بازار افزایش یافت، گفت: اما پس از گذشت چند روز به دلیل اینکه فروش در بازار کم شد، قیمت‌ها دوباره کاهش یافت، ضمن اینکه سایت‌های عرضه کننده گوشی‌ تلفن همراه پس از اجرای طرح، قیمت‌ها را افزایش ندادند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: مدام با آنها جلسه داریم و خودشان هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: با فعال شدن سامانه پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، قاچاقیان شناسنامه دار می‌شوند و دیگر حق فعالیت اقتصادی نخواهند داشت.

به گزارش صدا و سیما، حمیدرضا دهقانی نیا گفت: سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ­سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سامانه‌های اولویت دار است که با راه اندازی آن به دیدگاه مطلوب در مبارزه نظام‌مند با قاچاق دست پیدا خواهیم کرد.

وی با اشاره به پایگاه محکومان قاچاق در قوه قضاییه افزود: با تبادل اطلاعات سامانه تعزیرات نیز می‌توانیم با در اختیار داشتن کد ملی محکومان، به ویژه افراد مرتبط با قاچاق سازمان یافته مانع از فعالیت‌های اقتصادی نظیر عضویت در شرکت‌ها و امکان اخذ کارت بازرگانی این افراد شویم.

دهقانی نیا تصریح کرد: گام اول این سامانه با الکترونیکی شدن امور در سازمان تعزیرات برداشته شده است که امیدواریم سریع‌تر نهایی شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن همه سامانه، زیرسیستم‌ها و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان به پیش بینی و پیشگیری از قاچاق در حوزه تجارت اقدام کرد.

از ۲۹ مهر بدون استعلام گوشی نخرید

چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از ۲۹ مهرماه که طرح رجیستری موبایل آغاز می‌شود، خریداران استعلام کنند و در صورت دریافت پیام «تجهیز شما تأیید می‌شود» اقدام به خرید گوشی تلفن همراه کند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در نشست طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت که امروز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، گفت: این طرح از 28 مهرماه کلید می‌خورد و مردم از 29 مهر که به بازار برای خرید مراجعه می‌کنند، موبایل‌هایی که خریداری می‌کنند، شامل این طرح می‌شود.

وی بابیان اینکه نیاز سالانه به موبایل در کشور حدود 10 تا 12 میلیون تجهیز است، افزود: اگر فقط سالانه 10 میلیون تجهیز موبایل مورد نیاز کشور باشد، حدود 9 میلیون آن از طریق واردات و حدود یک میلیون آن از طریق تولید داخل تأمین می‌شود.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بنابراین اگر 90 درصد واردات گوشی همراه از طریق قاچاق باشد، می‌توان نتیجه گرفت 625 میلیون دلار از حقوق گمرکی و مالیات دولت پرداخت نمی‌شود که این رقم معادل 2 هزار میلیارد تومان است.

دهقان‌نیا اظهار داشت: واردات قاچاق منجر به عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات دولت و همچنین به خطر افتادن سلامت مردم می‌شود.

وی ادامه داد: گوشی‌های وارداتی باید به صورت سالانه آزمون سلامت شوند و نرخ ویژه جذب اشعه آنها، هرساله اندازه‌گیری شود و بر اساس استاندارد اجازه واردات آن به کشور داده شود. در حالی‌که با توجه به واردات غیرقانونی و قاچاق مشاهده شده که برخی از گوشی‌های وارداتی 14 برابر استاندارد نرخ جذب ویژه اشعه دارند که این اشعه برای سلامتی به شدت مضر است.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: همچنین اجرای طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت امکان سرقت موبایل را از بین می‌برد، زیرا هر گوشی تلفن همراه با یک شناسه منحصر ‌به آن گوشی معرفی می‌شود و به این ترتیب گوشی تلفن همراه قابل پیگیری و شناسایی است.

دهقان‌نیا به ارائه توضیحاتی در خصوص شناسه تلفن همراه پرداخت و گفت: پس از اجرای طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت هر گوشی تلفن همراه دارای یک شناسه مشخص می‌شود و از این طریق حاکمیت می‌تواند یکسری خدماتی را که تاکنون نمی‌توانسته ارائه کند به دارنده گوشی تلفن همراه با شناسه مشخص ارائه دهد و این شناسه قابل جعل نیست.

سخنگوی طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت اظهار داشت: این طرح به غیر از ایران در کشورهای دیگر از جمله آذربایجان، ترکیه، اوگاندا و هندوستان به اجرا درآمده و در کشورهای اروپایی به شکل دیگری اجرا شده است.

وی با تأکید بر اینکه پس از اجرای طرح دغدغه‌ای در زمینه تأمین این کالا وجود ندارد، گفت: از چند ماه قبل رایزنی‌های لازم برای تأمین بازار با انجمن واردکنندگان موبایل انجام شده است و بر اساس نظراتی که اصناف به ما ارائه کرده‌اند، قرار است طرح به صورت گام به گام در مورد برخی مدل‌ها و برندها به اجرا درآید تا کمبودی در بازار ایجاد نشود و فروشندگان کالاهای قاچاق متضرر نشوند.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اگر طرح به صورت یکپارچه و در مورد تمامی مدل‌ها و برندهای گوشی تلفن‌های همراه به اجرا درمی‌آمد، ممکن بود فروشندگانی که دائماً‌ گوشی تلفن همراه قاچاق به‌دست آنها می‌رسید و به عبارتی فروشنده گوشی‌های موبایل قاچاق هستند، بعد از اجرای این طرح ضرر و زیان زیادی را متحمل می‌شدند، بنابراین با همراهی اصناف تصمیم گرفتیم، تا این طرح را گام به گام به اجرا درآوریم.

به گزارش فارس،دهقان‌نیا افزود: با توجه به تضمین انجمن واردکنندگان موبایل و توان آنها و اعتمادی که بین طرفین به وجود آمده، مشکلی برای تأمین بازار پس از اجرای طرح نخواهیم داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه از روز 29 مهرماه چند مدل و برند موبایل شامل طرح رجیستری می‌شوند، گفت: بنابراین اگر خریداری برای خرید گوشی تلفن همراه مراجعه می‌کند یا باید موبایلی را که خریداری می‌کند، شامل طرح نباشد و یا اگر موبایلی را که قصد خرید آن را دارد شامل طرح است، باید استعلام لازم را دریافت کند تا اطمینان حاصل کند که گوشی آن از طریق قاچاق وارد نشده است.

سخنگوی طرح ثبت و رهگیری موبایل و تبلت افزود: چراکه اگر خریداری که موبایل را خریداری می‌کند و شامل طرح رجیستری است از طریق واردات قاچاق به کشور آمده باشد، امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و شبکه به آن سرویس نمی‌دهد.

دهقانی‌نیا با تأکید بر اینکه تحت هیچ عنوان هیچ هزینه‌ای مردم برای طرح ریجستری نباید پرداخت کنند و هر فروشنده یا فرد دیگری اگر از آنها پول طلب کرد به آنها شک کرده و از این اقدام امتناع ورزند، گفت: ضمناً اگر قرار است گوشی را که شامل طرح ریجستری می‌شود خریداری کنند، باید چند نکته را رعایت کنند.

وی افزود: مشتری برای خریداری موبایل ابتدا باید کد IMEI پشت گوشی را مشاهده کند که البته برخی تجهیزات تلفن همراه این برچسب را ندارند، اما به همراه کد دستوری کد IMEI ارسال می‌شود.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: همچنین کد IMEI باید با کد ثبت‌شده روی جعبه یکسان باشد و شبکه بر اساس کد دستوری که اعلام می‌شود تجهیز را تشخیص می‌دهد و پیامکی برای آن ارسال می‌شود. اگر تجهیز در هنگام استعلام پاسخ مثبت از شبکه گرفت، آن تجهیز رسمی است و می‌توان آن را خریداری کرد.

دهقان‌نیا افزود: بنابراین اگر مشتری پیام بگیرد که تجهیز شما تأیید می‌شود، نسبت به خرید اقدام کند و اگر این پیام را دریافت نکرد، خود را با خرید آن گوشی وارد لیست خاکستری نکند، زیرا در صورت خرید فقط یک ماه فرصت استفاده از آن گوشی را دارد و پس از آن دیگر نمی‌تواند از آن گوشی استفاده کند.

وی ادامه داد: فرصتی یکماهه را به این دلیل ایجاد کرده‌ایم، تا اگر مسافری به کشور وارد می‌شود، با گوشی تلفن همراه خود که شامل طرح ما می‌شود بتواند در فرصت یکماهه با سیم‌کارت خود از آن استفاده کند.

وی در مورد گوشی‌های آیفون، اظهار داشت: از آنجا که برند آیفون در ایران هیچ گونه نمایندگی رسمی ندارد و در داخل کشور تولید نمی‌شود سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس قواعد خود به برخی از شرکت‌ها مجوز واردات گوشی‌های آیفون را داده که بر این اساس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم این نمایندگی‌ها را به رسمیت می‌شناسد.

دهقان‌نیا افزود: 30 شرکت واردکننده برند اپل در کشور وجود دارد.

پس از وعده‌های مکرر مسئولان در خصوص اجرای طرح رجیستری در دولت یازدهم سرانجام این طرح در مراحل پایانی خود قرار گرفته است.

برای بیان اهمیت اجرای این طرح همین بس که زیان سالیانه قاچاق گوشی‌ تلفن همراه به کشور تقریبا معادل بودجه سالیانه دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» است که مجریان اصلی «طرح پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» یا همان «رجیستری» محسوب می‌شوند.

به منظور بازخوانی تحلیلی و تاریخی طرح رجیستری، واکاوی علل شکست آن در سال 85 و همچنین تبیین مزایای اجرای این طرح برای نظام اقتصادی کشور به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتیم و با وی به بحث و تبادل‌نظر نشستیم.

این مقام مسئول معتقد است برای موفقیت «طرح پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» باید به الگوریتمی متشکل از سه شرط اصلی در رابطه با  شناسه « IMEI» گوشی‌های تلفن همراه دست پیدا می‌کردیم. اولین شرط؛ باید این شناسه‌ یکتا باشد. دومین شرط؛ برای شبکه اپراتوری کشور قابل تشخیص باشد. سوم شرط؛ این شناسه غیر قابل جعل باشد. بنابراین برای هویت بخشی به گوشی‌های تلفن همراه اگر این سه فاکتور حاصل شود، می‌توانیم با ضریب اطمینان بالا این طرح را قابل اجرا بدانیم. با توجه به تمام زحمات انجام شده، هم اکنون به آن سه شرط ذکر شده برای شناسه گوشی‌های تلفن همراه دست یافتیم. 

فارس: طرح رجیستری یا همان ثبت گوشی‌های تلفن همراه، یک بار در سال 85 اجرایی شد و در همان ماه‌های ابتدایی با  شکست مواجه شد. به نظر شما علت شکست طرح در آن سال چه بود؟

دهقانی‌نیا: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس رسالت قانونی خود، وظایف اجرایی بر عهده ندارد بلکه اهم وظایف این ستاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت است. در آن سال‌ها یکی از سیاست‌گذاری‌های اصلی ستاد به دلیل حجم بالای قاچاق تلفن همراه و سهولت این امر، «افزایش خطر پذیری فرآیند قاچاق تلفن همراه برای قاچاقچیان و سودجویان» بود.

اگر چه در آن زمان  قانون جامع مبارزه با قاچاق  وجود نداشت و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال 1312 برمی‌گشت، در نهایت دوستان فنی و ارتباطات تصمیم گرفتند که گوشی تلفن همراه را رجیستر کنند و از آن زمان به بعد بود که طرح مبارزه با قاچاق تلفن همراه به نام «رجیستری» شهرت پیدا کرد.

 

*عجله و شتابزدگی در اجرای طرح رجیستری در سال 85

البته این دوستان تصور می‌کردند می‌توانند صرفا با ثبت شناسه « IMEI»(هویت بین المللی تجهیز  تلفن همراه) شرایط را مدیریت کنند اما توجه نداشتند که در آن زمان سود جویان به راحتی قادر بودند، شناسه «IMEI» گوشی‌های تلفن همراه را کپی برداری و جعل کنند.

نتیجه اجرای با عجله رجیستری تلفن همراه در سال 85، کپی برداری  IMEI گوشی‌های تلفن همراه در کشور شد که  تاکنون نیز در بخش های مختلف فنی برایمان مشکل ساز بوده است.

معتقدم اگر کمیته‌ای فنی در آن سال تشکیل می‌شد اولا اجرای طرح صرفا براساس ثبت «IMEI» تجهیز تلفن همراه در یک بانک اطلاعاتی پایه‌ریزی نمی‌شد و ثانیا برای شبکه اپراتوری الزامی قرار داده می‌شد، مبنی بر اینکه به « IMEI» جعلی سرویس داده نشود. با رعایت این شرایط به طور حتم، نتیجه طرح رجیستری در سال 85 با شکست مواجه نمی‌شد و سرانجام این طرح در آن سال به صورت دیگری رقم می‌خورد.

فارس: در طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» چه تدابیری جهت جلوگیری از شکست مجدد طرح و یا حتی اصطلاحا دورخوردن آن توسط سودجویان اتخاذ شده است؟

دهقانی نیا: از اوایل دهه 90  بار دیگر مقابله همه جانبه با قاچاق تلفن همراه  آغاز  شد. در همین راستا  دو طرح به وزارت ارتباطات ارسال شد. اما با واکنش منفی این وزارتخانه مواجه شد. وزارت ارتباطات معتقد بود که در گذشته این طرح  با شکست مواجه شده و قابل پذیرش نیست.

 

*سود هزار میلیاردی قاچاقچیان گوشی تلفن همراه

از یک سو با توجه به اینکه حجم قاچاق تلفن همراه در آن زمان بیش  از 90 درصد بود و البته کماکان نیز این وضعیت پا بر جاست و از سوی دیگر زیان وارده به دولت بابت عدم پرداخت حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه قاچاق بیش از  1000 میلیارد تومان است. بنابراین با پیگیری‌هایی که انجام گرفت، بررسی دو راهکار ارائه شده مورد پذیرش واقع شد.

در همین راستا از تیم‌های فنی دستگاه‌های ذینفع و ذی‌ربط دعوت شد و یک کارگروه فنی شکل گرفت. زمان زیادی از ما گرفته شد اما سرانجام یکی از راه‌حل‌های ارائه شده، مورد توجه قرار گرفت. سپس برای رفع نواقص احتمالی، تلاش شد و در نهایت به طرحی که قابل اجرا بود، دست یافتیم. برای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» نزدیک به 3 سال کار کارشناسی ،علمی و فنی صرف شده است.

 

*دستیابی به الگوریتم اجرای موفقیت آمیز طرح

برای موفقیت در این طرح باید به الگوریتمی متشکل از سه شرط اصلی در رابطه با  شناسه « IMEI» دست پیدا می‌کردیم. اولین شرط آن است که باید این شناسه‌ یکتا باشد. دومین شرط آن است که برای شبکه اپراتوری کشور قابل تشخیص باشد. سومین شرط هم آن است که این شناسه غیر قابل جعل باشد.

برای هویت بخشی به تلفن همراه اگر این سه فاکتور حاصل شود، می‌توانیم با ضریب اطمینان بالا این طرح را قابل اجرا بدانیم. با توجه به تمام زحمات انجام شده، هم اکنون به سه شرط ذکر شده برای شناسه تلفن همراه دست یافتیم. 

فارس: با توجه به اینکه از زمان مطرح شدن طرح جدید ثبت گوشی‌های تلفن همراه تاکنون حدود 2 سال می‌گذرد، به نظر شما علت یا عوامل اصلی به تاخیر افتادن اجرای این طرح چیست؟

دهقانی‌نیا: به نظرم می‌رسد نباید اجرای طرح رجیستری به این سرعت رسانه‌ای می‌شد‌‌. وعده اجرای رجیستری از سوی برخی مدیران در سطوح بالای کشور مزید بر علت شد تا اجرای این طرح از تاریخی به تاریخ دیگر تغییر کند. به عنوان مثال وعده داده شد که اجرای رجیستری در تیرماه سال جاری اجرا می‌شود ولی شاهد آن هستیم که به مهر ماه موکول شده است.

در پاسخ به استدلال  مسئولی که دلایل تاخیر اجرای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» را به بلوغ رساندن طرح عنوان می‌کرد باید اینطور گفت: البته که رسیدن طرح به بلوغ برای اجرا، حرفی درست است اما با دغدغه بیشتر امکان به بلوغ رسیدن طرح در 5 ماه قبل‌تر نیز‌ وجود داشت. اگر دغدغه‌مندی نسبت به زیان اقتصادی قاچاق تلفن همراه به کشور در همه مدیران در یک سطح بود به طور قطع به یقین این طرح تا به حال اجرایی شده بود.

 

*آغاز طرح پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق از 28 مهرماه در سراسر کشور

به هر حال امید می‌رود که 28 مهرماه، شروع خوبی برای آغاز عمومی طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» باشد. البته گفتن این نکته لازم است که شاید اتفاق نادری پیش بیاید که طرح در این تاریخ اجرایی نشود که امیدواریم دچار این شرایط نادر نشویم. چون اجرای این طرح تکلیف قانونی و وظیفه حاکمیت برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه است. به اضافه آن که در سالی که مطالبه رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیده است و دولت دوازدهم اهتمام زیادی برای عمل به آن دارد، عقل و منطق اقتصادی حکم می‌کند که باید جلوی این خسارت بزرگ، هرچه سریع‌تر گرفته شود.

 

* هیچ انحصاری در واردات  ایجاد نمی‌‌شود

فارس: یکی نگرانی‌های به وجود آمده از اجرای این طرح، جمع آوری برخی برندهایی است که گفته می‌شود در ایران نمایندگی رسمی ندارند. همچنین نگرانی از این بابت نیز وجود دارد که با اجرای طرح و انحصاری شدن واردات برای برخی وارد کنندگان و نمایندگی‌های دارای مجوز، شاهد افزایش قیمت‌‌ها به علت سودجویی حداکثری‌ آنها خواهیم بود؟

دهقانی‌نیا: در طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» که در عرف از آن به نام رجیستری یاد می‌کنند، به هیچ وجه قصد ورود و برهم زدن قواعد تجاری دستگاه‌های مسئول در فرآیند تجارت را نداریم. هر قاعده‌ای که از قبل توسط سازمان توسعه تجارت یا وزرات صمت در حوزه تجارت وضع شده باشد، قطعا  بعد از اجرای طرح نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

بنابراین بابت اجرای این طرح هیچ انحصاری در واردات گوشی تلفن همراه  شکل نمی‌گیرد. صدور مجوز واردات، و ثبت نمایندگی در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دارد و ما به وضع قاعده و قانون در هیچ حوزه‌ای ورود نمی‌کنیم. تنها فاکتوری که باید رعایت شود تا شبکه به تلفن همراه مورد نظر سرویس دهد این است که برای واردات تجهیز تلفن همراه با مجوز رسمی از دستگاه‌های مربوطه و با پرداخت حقوق گمرکی اقدام شود تا «IMEI» مورد نظر در شبکه اپراتوری ثبت شود و سرویس دریافت کند.

 

*بابت رجیستر کردن تلفن همراه هزینه‌ای از مردم دریافت نمی‌شود

فارس: آیا در مراحل مختلف اجرا و استقرار طرح ثبت گوشی تلفن همراه، هزینه  یا هزینه‌هایی در قبال خدمات ارائه شده از مردم دریافت خواهد شد؟

دهقانی‌نیا: با اجرای طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق » از تاریخ 28 مهرماه افرادی که برای رجیستر کردن تلفن همراه هزینه‌ای از مردم دریافت کنند، بی‌تردید کلاهبردار هستند. با تاکید عرض می‌کنم بابت تجهیز، ثبت در شبکه و رجیستر کردن تلفن همراه نباید هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت شود.

فارس: در مباحث مربوط به ضرورت اجرای طرح رجیستری، به مساله سلامت و کاهش خطرات ناشی از تشعشعات تلفن همراه نیز اشاره می‌شود. در این مورد کمی توضیح دهید. تفاوت سلامت گوشی‌های وارداتی قانونی با گوشی‌های قاچاق در چیست؟

دهقانی‌نیا: به طور کلی واردات تجهیز تلفن همراه با اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه‌های مختلف امکان پذیر است. یکی از مجوزهایی که حتما توسط وارد کننده گوشی تلفن همراه باید اخذ شود، تست سلامت گوشی‌های تلفن همراه یا همان  تست «SAR» است.

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان تاییدکننده‌ مشخصات فنی، اصالت و سلامت تجهیز تلفن همراه، نرخ امواج ساطع شده از  گوشی‌های تلفن همراه را ارزیابی می‌کند. «SAR»مخفف عبارت« Specific Absorption Rate » که به معنی نرخ جذب ویژه امواج رادیویی گوشی تلفن همراه است.

 

* تاراج سلامت مردم با گوشی‌های قاچاق

بنابراین یکی از مجوزهای لازم برای وارد‌ات رسمی تلفن همراه به کشور، مجوز سلامت گوشی‌های وارداتی است. در صورتیکه تست SAR گوشی‌های ‌تلفن همراه از 1.4 وات برکیلوگرم در یک گرم بافت بدن‌ بیشتر یا کمتر نباشد، اجازه ورود به کشور پیدا می‌کنند. اما هیچ یک از گوشی‌های قاچاق تست‌های سلامت را طی نمی‌کنند و به همین خاطر است که بعضا شاهد منفجر شدن گوشی‌‌های تلفن همراه هستیم.

باید به این نکته اشاره کنم با مراجعه به سایت‌ شرکت‌های اپل، ال جی، سامسونگ که از لحاظ فناوری و تکنولوژی از سطح بالایی برخوردار هستند با پیشنهاد موکد این شرکت‌ها به مصرف کننده نهایی در رابطه با دقت در میزان «SAR» تلفن همراه و همچنین استفاده از هندزفری مواجه می‌شویم. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در داخل کشور هیچ یک از خریداران تلفن همراه میزان «SAR» این تجهیز برایشان اهمیت ندارد

سامانه شناسه کالا محور مبارزه با قاچاق است

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ایجاد ادبیات مشترک بین دستگاه‌های مختلف موثر در تجارت کشور تنها با سامانه شناسه کالا امکان‌پذیر است، گفت: با اجرای این سامانه اختلافات آماری از بین می‌رود.

محمد رضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی از اوایل تابستان سالجاری ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای 11 گروه کالاهایی داروی انسانی، مواد مخدر و مواد تحت‌کنترل، مکمل‌های دارویی و غذایی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده‌های زیستی انسانی و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و گیاهی که مصارف انسانی دارند، را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

با توجه به اهمیت این موضوع در خصوص شفاف‌سازی و تسهیل در فرآیند‌ تجارت کشور، برای قرار گرفتن در چند و چون اقدامات انجام گرفته به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتیم.

در این مصاحبه دهقانی‌نیا با تشریح جزئیات و چگونگی راه‌اندازی سامانه شناسه کالا به کارکردها و مزایای این سامانه اشاره می‌کند و می‌گوید:« سامانه شناسه کالا مانند نخ تسبیحی عمل می‌کند که پایه و اساس کلیه سامانه‌های مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود.»

دهقانی نیا معتقد است که با اجرای سامانه شناسه کالا دیگر می‌توانیم به پرسش‌های بی‌پاسخ همه این سال‌های حوزه تجارت نظیر« واردات چه کالایی به کشور با چه میزانی و چه وقت نیاز است؟» و یا « این واردات را چه کسی با چه نوع و نرخ ارزی انجام می‌دهد؟»، پاسخ دهیم.

 

فارس: آخرین اقدامات انجام شده در خصوص ثبت شناسه 11 گروه کالایی را به صورت اجمالی توضیح دهید؟

دهقانی‌نیا: پس از ابلاغ وزارت صمت جلسات متعددی با حضور ذی‌نفعان هر گروه کالایی و با هماهنگی اتحادیه‌ها و اصناف برگزار شد و در مجموع با یک خرد جمعی و دریافت نظرات، دستورالعمل اجرایی نهایی شد و سرانجام، شناسه دار شدن گروه‌های کالایی دخانیات و تلفن همراه در الویت اجرا قرار گرفته است.

 

فارس: پس از ثبت شناسه 11 گروه‌های کالایی مشمول، مرحله بعدی طرح چیست؟

دهقانی‌نیا: بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه یک سال پس از راه اندازی شناسه کالا، باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری شویم.

 به عبارتی یک سال فرصت برای راه اندازی شناسه رهگیری در نظر گرفته شده است که ظرف این مدت باید جهت آموزش و توجیه هر یک از اصناف مرتبط با گروه‌های کالایی اقدام شود تا در این فرصت تمامی مشکلات برطرف شده باشد. سپس برای رهگیری شناسه کالا با کمک ذینفعان هر یک از گروه‌های کالایی اقدامات لازم انجام گیرد.

 

*«شناسه کالا» پایه و اساس «رهگیری کالا» است

بنابراین در حال حاضر رهگیری کالا وجود ندارد به این دلیل که پایه و اساس «رهگیری کالا»، «شناسه کالا» است. تا زمانیکه شناسه کالا بین دستگاه‌ها و نهادهای حوزه تجارت فراگیر نشود و به ادبیات مشترک نرسیم، امکان فعال شدن شناسه رهگیری نخواهد بود.

 البته در شناسه رهگیری یک استثنا وجود دارد که از آن به نام ثبت گوشی‌های تلفن همراه یا همان رجیستری یاد می‌شود که به علت اینکه در اواخر مهرماه سال جاری اجرایی می‌شود، شناسه رهگیری آن در حال انجام است.

 

* سامانه شناسه کالا نخ تسبیح سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فارس: سامانه های بهره بردار از شناسه کالا کدام هستند؟

دهقانی نیا: کلیه سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال فعالیت و یا راه اندازی هستند از سامانه شناسه کالا بهره‌برداری مستقیم می‌کنند.

سامانه شناسه کالا مانند نخ تسبیحی عمل می‌کند که پایه و اساس سامانه‌های مبارزه با قاچاق است. به طوری که با فعالیت کامل سامانه شناسه کالا دقیقا مشخصات هر کالا با تمامی ویژگی‌های آن برای تمامی سازمان‌ها و نهادها به طور یکسان قابل تشخیص است.

 

*با اجرای سامانه شناسه کالا اختلافات آماری از بین می‌رود

فارس: در صورت امکان مزایا و اثرات پیاده سازی سامانه شناسه کالا را بیان کنید؟

دهقانی‌نیا: اولین و اصلی‌ترین مزیت شناسه کالا این است که باعث هم کلام شدن دستگاه‌های و نهادهای مختلف در فرآیند تجارت کشور می‌شود.

از این به بعد در تجارت داخلی و خارجی، هر کالا تنها با یک شناسه یکتا و واحد شناخته می‌شود. برای همین دلیل است که با توسعه شناسه کالا بین همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند، بسیاری از تعارضات بین دستگاه‌ها و اختلافات آماری از بین می‌رود.

شما فرض کنید که بازرگانی می‌خواهد ثبت سفارش کند. در وهله نخست باید به نهاد مربوطه اعلام کند که درصدد ثبت سفارش این کالا با شماره  GTIN است. این فرآیند را برای همه بازرگانان و متولیان تجارت کشور تصور کنید، در نهایت اتفاقی که رخ می‌دهد اینطور است که دیگر مشخص می‌شود از این کالا چه میزانی در کل کشور ثبت سفارش شده است.

به این ترتیب برای دستگاه‌های مجری و ناظر با انجام تقاطع اطلاعاتی بین کالا ثبت سفارش شده و با آن کالایی که وارد کشور شده و با آنچه که در گمرک ترخیص شده، اطلاعات درست و دقیق تولید می‌شود.

 

*ایجاد ادبیات مشترک در طول فرآیند تجارت کشور

در نتیجه همه دستگاه‌های حوزه تجارت هر کالایی را با همه خصوصیات تنها با یک شناسه واحد و یکتا استفاده می‌کنند و این طور به ادبیات مشترک در حوزه تجارت دست پیدا خواهیم کرد و در نهایت تعارضات بین دستگاهی نیز از بین می‌رود. اما به این شرط که همه دستگاه‌ها با همه توان خود به اجرای سامانه کمک کنند و از موازی کاری‌ها فاصله بگیرند.

تنها در این صورت است که می‌توان به حوزه تجارت کشور اعم از داخلی و خارجی اشراف اطلاعاتی پیدا کرد و در واقع  به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید به حوزه تجارت کلان کشور مدیریت و اشراف داشت، جامه عمل می‌پوشانیم.

 باید به این نکته اشاره کنم که با اجرای سامانه شناسه کالا دیگر می‌توانیم به پرسش‌های بی پاسخ همه این سال‌ها حوزه تجارت نظیر« واردات چه کالایی به کشور با چه میزانی و چه وقت نیاز است؟» و یا « این واردات را چه کسی با چه نوع و نرخ ارزی انجام می‌دهد؟»، پاسخ دهیم.

 

فارس: در ابتدا گفت‌وگو اشاره شد به اینکه تلفن همراه و دخانیات در الویت اجرا قرار دارند، دلایل دیگری برای کندی  ثبت شناسه دیگر گروه های کالایی وجود دارد؟ به طور مثال  براساس شنیده‌ها  گروه کالایی کشاورزی وضعیت مطلوبی ندارد.

دهقانی‌نیا: دلیل کند پیش رفتن ثبت شناسه کالاهای کشاورزی با تمام زحمات انجام شده این است که هنوز در برخی از کالاهای این گروه کالایی که به وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی مربوط می‌شود، اشتراک نظر وجود ندارد.

یک مثال عینی در نبود اشتراک نظر در کالاهای کشاورزی به این شکل است که جهاد کشاورزی  گندم را در 100 گونه و سازمان غذا و دارو این کالا را نهایتا در 3 گونه طبقه بندی می‌کند.

بنابراین برای ایجاد فهم مشترک بین دستگاه‌های مربوطه زمان بیشتری لازم است، چرا که در بسیاری از کالاها با وجود چنین اشکالاتی در نهایت توانستیم انطباق‌ها را به وجود بیاوریم.

 

فارس: چرا دخانیات در الویت اجرا برای شناسه دار شدن قرار گرفته است؟

دهقانی‌نیا: شناسه دار شدن دخانیات به این دلیل در الویت قرار دارد که برقرای امنیت در حوزه سلامت عمومی جامعه برای تصمیم گیران حائز اهمیت است. بنابراین یکی از دلایل شناسه‌دار کردن کالاها افزایش ضریب اطمینان برای مصرف کننده نهایی در حوزه سلامت و بهداشت است.

دلیل دوم حجم بالای قاچاق دخانیات و سیگار به کشور است و دلیل پایانی و اساسی این است که می‌توان گروه کالایی دخانیات را به عنوان یک الگوی مطلوب معرفی کرد؛ چون که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات ریش و قیچی را در حوزه دخانیات در دست دارد  و مانند بخش های دیگر نیست که چند مرکز تصمیم گیر داشته باشند. به واقع در بخش دخانیات همه چیز زیر نظر مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات قرار دارد و در سرعت انجام امور بسیار اثربخش است.

فارس:به نظر می‌رسد با راه‌اندازی این سامانه مرحله‌ای به مراحل اجرایی بازرگانان در فرایند تجارت  اضافه می‌شود، به این ترتیب چه دلیلی دارد که بازرگانان ترغیب به دریافت شناسه کالا برای کالاهای خود شوند به عبارت دیگر شناسه کالا چه مشکلی از مشکلات بازرگانان را حل می‌کند؟

دهقانی‌نیا: موضوعی که شما به آن اشاره کردید شبیه طراحی یک بازی است. در واقع اگر طراحان بازی، نفع ذینفعان را در نظر نداشته باشند، عملا به اهداف مورد نظر تعیین شده دست پیدا نخواهند کرد.

پاسخ به این سوال که چگونه بازرگانان ترغیب می‌شوند این طور است که این بازی طوری طراحی شده که وقتی بازرگانان برای دریافت شناسه کالا تصمیم می‌گیرند به طور قطع به این نتیجه رسیده‌اند که برای آنان نفعی وجود دارد.

 

*با شناسه کالا فرآیند تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق می‌شود

در واقع با وجود این سامانه فرآیند واردات، تولید و به طور خلاصه تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق‌تر می‌شود. اگر به غیر از این باشد نه سیاست‌گذاران به مطلوب خود می‌رسند و نه بازرگانان به نتیجه‌ای در خور دست پیدا می‌کنند.

در همین راستا به بازرگانان برای دریافت شناسه کالا اطلاع رسانی شده است. در واقع  بازرگانان در برخی از محصولات مسئولیت دارند برای حمایت از کالای خودشان اقدام به ثبت شناسه کالا کنند. به این ترتیب بازرگانان با تکمیل اطلاعات شناسنامه کالا، شناسه آن را دریافت می‌کند و از این پس با صدور شناسه‌ای‌ که برای هر کالایی یکتا و منحصر به فرد است، بازرسان سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده، در تعیین مصادیق تخلفات، دچار اشتباه نمی‌شوند.

باید در خصوص  سامانه شناسه کالا به این واقعیت اشاره کنم که در اجرایی شدن این سامانه موانع و مشکلات زیادی از سوی برخی دستگاه‌ها و صنوف وجود دارد که در این مقطع زمانی قصد بیان موانع و مشکلات را ندارم.

گفت‌وگو از سید بهزاد حسینی

انتقاد تند آقای سخنگو از وزیر ارتباطات

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از خلف وعده وزیر ارتباطات گفت: متاسفانه به رغم اظهارات مکرر و صریح وزیر ارتباطات در مقابل دوربین رسانه‌ها مبنی بر اینکه طرح رجیستری موبایل از تیرماه اجرایی می‌شود شاهد تاخیر مجدد اجرای این طرح هستیم.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: بر اساس مطالعات علمی انجام شده، طرح رجیستری، دقیق‌ترین و فنی‌ترین روش مبارزه و پیشگیری از قاچاق تلفن همراه و سایر تجهیزات سیم‌کارتی است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با توجه به اینکه در ابتدای امر، سوالاتی در مورد امکانپذیر بودن یا نبودن اجرای آن وجود داشت، مطالعاتی انجام شد و سرانجام در پاییز 95 و پس از انجام تمام تست‌ها و آزمایشات و اجرای طرح پایلوت آن، همه دستگاه‌های مسئول در این امر نسبت به امکانپذیر بودن اجرای طرح رجیستری متقاعد شدند.

وی گفت: با توجه به نتیجه تست‌ها و در نظر گرفتن تمام استثنائات و ابعاد مختلف اجرای این طرح، دی ماه سال 95 مقرر شد تا قراردادهای اجرایی کردن این طرح با پیمانکاران منعقد شود ولی متاسفانه پروسه انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد با آن‌ها 6 ماه به طول کشید.

خورشیدی با انتقاد از طولانی شدن این روند و تاکید بر اینکه «به هیچ وجه این زمان برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل قبول نیست» در خصوص زمان اجرای طرح رجیستری گفت: متاسفانه به رغم اظهارات مکرر و صریح وزیر ارتباطات در مقابل دوربین رسانه‌ها  مبنی بر اینکه طرح رجیستری موبایل از تیرماه اجرایی می‌شود شاهد تاخیر مجدد اجرای این طرح هستیم که دلیل این تاخیر، طولانی شدن پروسه انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد با آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر خسارت آفرین بودن تاخیر در اجرای این طرح از سوی وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با توجه به اهمیت اجرای این طرح و تاثیر آن در پیشگیری از قاچاق تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات با جدیت بیشتری اجرای این طرح را پیگیری کند.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح به چه زمانی موکول شده است گفت: این وزارتخانه زمان مشخصی را به عنوان موعد اجرای این طرح به ما اعلام کرده است ولی با توجه به تجربه تاخیر زمان قبلی اجرای این طرح که وزیر ارتباطات بر آن تاکید کرده بود، بهتر است زمان اجرای این طرح را وزارت ارتباطات اعلام کند.

سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تعداد شرکت‌های مجاز واردکننده آیفون تغییری نکرده و قاچاق این نوع از تلفن‌های همراه ربطی به آنها ندارد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه آیفون تعدادشان تغییری نکرده است و همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. اما قاچاق و واردات غیرقانونی گوشی‌های آیفون ارتباطی به این شرکت‌ها ندارند، چرا که آنها از همان ابتدا تمایل خود را برای تجارت قانونی گوشی‌های آیفون نشان داده‌اند.

وی افزود: هیچ یک از شرکت‌های واردکننده گوشی آیفون که مجوز رسمی خود را در این زمینه دریافت کرده‌اند، نمایندگی این شرکت را ندارند و تنها به واردات و ارائه خدمات پس از فروش آن می‌پردازند و در واقع آنها تنها برای ثبت سفارش این گونه محصولات مجوز قانونی دریافت کرده‌اند.

البته پیش از این نیز قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره گفته بود که همه گوشی‌های تلفن همراه آیفون قاچاق نیستند و شرکت‌های قانونی مجوزدار در حال ثبت سفارش و واردات قانونی این تلفن‌های همراه هستند.

به گفته وی، با توجه به اینکه ثبت سفارش و واردات قانونی انواع گوشی‌های آیفون توسط شرکت‌های داخلی به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز برای ثبت سفارش این محصول کمپانی اپل دارند، نمی‌توان به صورت مطلق گفت که گوشی های آیفون در بازار قاچاق هستند، چرا که تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه انواع گوشی‌های آیفون از سوی این شرکت ها وارد شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن رجیستری وجود نداشته باشد، این ستاد تکلیف می‌کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر، طرح را اجرا کند.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با فارس، در مورد به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها از به تعویق افتادن این طرح مطلع شده است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری موبایل برای چندمین بار توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده است، افزود: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیر علت به تعویق افتادن طرح است و هنوز از دلیل این اتفاق مطلع نشده‌ایم. 

وی در پاسخ به این سؤال که ستاد چه وظیفه‌ای در قبال عدم اجرای طرح ریجستری تلفن همراه دارد، گفت: بدون اینکه از دلیل مطلع باشیم، نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم، اما با پیگیری دلایل این اتفاق، قطعاً در این مورد داوری می‌شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت فناوری و ارتباطات به تنهایی در رابطه با به تعویق انداختن طرح تصمیم‌گیرنده است یا اینکه ستاد هم می‌تواند در رابطه با این مطلب اظهار نظر کند و از تعویق طرح جلوگیری کند، بیان داشت: اجرای طرح ریجستری تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در این قانون، شناسه‌دار شدن کالاها تکلیف دولت عنوان شده است. 

خورشیدی گفت:‌ طرح ریجستری تلفن همراه، مشخصاً مصوبه ستاد و ابلاغ رسمی و کتبی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تصویب این مصوبه با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور دستگاه‌های متولی انجام شده است.

وی افزود: مجموعه عملیات رجیستری هم یک عملیات سه‌گانه است و سه دستگاه اقداماتی باید انجام دهند که خروجی آن، طرح ریجستری تلفن همراه است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال اجرای طرح ریجستری تلفن همراه مسئول هستند، بنابراین باید ستاد دلیل به تعویق افتادن طرح مذکور را که برای چندمین بار اتفاق افتاده، سؤال کند. 

خورشیدی اظهار داشت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چهار وظیفه مشخص از قبیل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌کنندگی و نظارت برعهده دارد و به اعتبار وظایف نظارتی، حتماً می‌توانیم دلیل این موضوع یعنی به تعویق افتادن طرح ریجستری تلفن همراه را که از رسانه‌ها مطلع شده‌ایم را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سؤال کنیم. 

وی در پاسخ به این سؤال که اگر علت موجهی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، چه اقدامی در این رابطه صورت می‌گیرد، گفت:‌ قطعاً اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، ستاد تکلیف می‌کند تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر در مورد اجرای طرح ریجستری تلفن همراه که در نزد افکارعمومی ثبت و ضبط شده، طرح را به انجام برساند. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اما اگر دلایل قانع‌کننده فنی در این مسئله وجود داشته باشد، طبیعتاً تصمیمات دیگری اتخاذ می‌شود.

 

آغاز اطلاع‌رسانی رجیستری از ماه جاری

مدیرکل ICT ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌روند و در ماه جاری نیز اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که اعلام شده بود طرح ریجستری از تیرماه اجرایی می‌شود اما اخیراً وزیر ارتباطات از اجرای این طرح در تابستان خبر داده، اظهار داشت: فرایند ریجستری یا هویت‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه (برای پیشگیری از فعال شدن تجهیزات قاچاق در شبکه مخابراتی) توسط یک وزارتخانه انجام نمی‌شود بلکه ماحصل فعالیت مشترک چند وزارتخانه و سازمان است.

وی گفت: در حال حاضر بسترسازی اجرای طرح ریجستری توسط وزارت صنعت و گمرک آماده شده و گمرک اطلاعات [FS1] و IMEI (شماره سریال گوشی) را به وزارت صنعت ارسال می‌کند و وزارت صنعت اقداماتی را روی این اطلاعات انجام می‌دهد. 

وی تأکید کرد: در سمت وزارت صنعت، امور مربوط به ریجستری نهایی شده و در ماه جاری اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود و پس از آن، وزارت ارتباطات وظایف خود را دنبال می‌کند.  هم اکنون حتی برنامه‌های اطلاع‌رسانی شامل زیرنویس تلویزیونی، انتخاب برنامه تلویزیونی برای اطلاع‌رسانی و ارائه بروشور در چه سازمان‌هایی با جزئیات بررسی و احصا شده است.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: البته تا این مرحله نیز وزارت ارتباطات اقداماتی را در این طرح انجام داده که از آن جمله درخواست ایجاد بانک اطلاعاتی بود که توسط همکاران وزارت ارتباطات تهیه و برای تبادل اطلاعات آماده شد. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌رود، به این معنا که از تیرماه، واردکنندگان و تولیدکنندگان از تحقق وعده مطمئن می‌شوند و اعلام نتایج زحمات کارگروه بزرگ اجرای ریجستری شامل تمام وزارتخانه‌ها و گمرک برای ارتباط با مردم و اطلاع‌رسانی عمومی آغاز می‌شود. 

دهقانی‌نیا درباره اظهارنظر وزیر ارتباطات درباره موکول شدن اجرای طرح ریجستری از تیر به تابستان، گفت: صحبت وزیر ارتباطات را نه رد و نه تأیید نمی‌کنم؛ اما علت این اظهارنظر این است که پیمانکار جدید اجرای ریجستری تا شهریور اقداماتی را در دست اجرا دارد و مدت زمانی نیاز است که پیمانکار خود را با بستر فعلی هماهنگ کند و تست‌ها را انجام دهد. 

وی خاطرنشان کرد: هفته‌ای دو تا سه جلسه درباره ریجستری با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود و روز گذشته نیز جلسه‌ای در رگولاتوری با حضور پیمانکار برگزار شد که در این جلسه تاکید کردم برای تیرماه یک تاریخی را انتخاب کنید که اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود. 

دهقانی‌نیا در پاسخ به این سؤال که با توجه به تاکید بر اجرای ریجستری در حال حاضر آیا احتمال دارد وعده تابستان وزیر، زمان قطع شدن گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در حال حاضر چندین حالت برای گوشی های موجود در کشور وجود دارد؛ گوشی‌هایی در دست مردم فعال است، گوشی‌هایی به گمرک وارد شده اما ترخیص نشده، گوشی‌هایی ثبت سفارش شده اما هنوز به گمرک نرسیده، گوشی‌هایی در بازار موجود است که فروش نرفته و گوشی‌هایی نیز توسط مسافران از کشور خارج شده و در حال بازگشت به کشور است که هرکدام از این حالت‌ها، فرآیند مخصوص به خود را دارد.

وی با تاکید بر اینکه در اطلاع‌رسانی به مردم و اعلام عمومی باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای مردم سوء برداشت ایجاد نشود، گفت: با توجه به حالت‌های مختلف گوشی‌های موجود، تعیین کردن زمان برای اینکه گوشی قاچاق از تاریخ مشخصی قطع می‌شود، با آنچه که در فرایندها توافق کرده‌ایم، همخوانی ندارد.

اجرای رجیستری بازهم به تعویق افتاد

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

طرح رجیستری گوشی موبایل قرار بود از تیرماه اجرایی شود اما وزیر ارتباطات از به تعویق افتادن زمان اجرا خبر داده و گفته است: پیمانکار برای عملیاتی کردن طرح دو ماه فرصت خواسته و در نتیجه رجیستری تا پایان تابستان عملیاتی می شود.

به گزارش خانه ملت، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ریجستری تلفن‌های همراه از اول تیر ماه سال جاری گفت: اقدامات برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در حال پیشرفت است و پیمانکار داخلی برای اجرای این طرح انتخاب شده البته پیمانکار فرصت بیشتری برای عملیاتی کردن اجرای ریجستری خواسته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ریجستری تلفن همراه برای اینکه تمام مردم دچار مشکل شوند، کار پیچیده ای است، لذا مقرر شده بود که اواخر تیرماه ریجستری اجرایی شود، اما پیمانکار دو ماه فرصت خواسته تا این کار اجرایی شود، که تا پایان تابستان طرح ریجستری تلفن همراه عملیاتی می شود.

احتمال اجرای رجیستری از اول تیرماه

شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه از پایان خردادماه خبر داد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این طرح در کاهش قاچاق موبایل، اظهار کرد: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است که یکی از این بخش‌ها به قواعد تجاری و دیگری به زیرساخت‌های فنی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما در بخش زیرساخت‌های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی مواجه نشود.

صادقی با تاکید بر این‌که در اجرای این طرح دچار نشدن مردم به مشکل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: برهمین اساس طی ماه‌های گذشته وزارت ارتباطات با جذب پیمانکاران مختلف در حال انجام این بخش است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق اطلاعاتی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به دست ما رسیده، ظاهرا امور مربوط به این بخش در حال انجام است و به احتمال زیاد تا پایان خردادماه این طرح اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، علاوه بر رجیستری تلفن همراه، سامانه‌ای نیز به تازگی طراحی شده و طبق آیین نامه‌های مدون واردکنندگان تلفن همراه ملزم شده‌اند از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری کالای خود را با ثبت شناسه خاص وارد کنند.

پ‌یش از این سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین روزهای سال گذشته از اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن های همراه تا تیر ماه ۱۳۹۶ خبر داده بود، محمود واعظی-وزیر ارتباطات-هم در آخرین اظهار نظرهای خود در این زمینه گفته بود: با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ کردیم و امیدواریم این فرآیند تا تیر ماه اجرایی شود.

وی البته این نکته را هم یادآور شده بود که مرحله پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه‌های ذی ربط خریداری شده و بدین ترتیب مسائل سخت افزاری حل شده اما در بعد نرم افزاری هنوز مشکلاتی وجود  دارد که امیدواریم تا تیر ماه ۱۳۹۶ به نتیجه برسد

حمل بار بدون ثبت در سامانه انبارها ممنوع می‌شود

سه شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

با اجرای قانون ساماندهی نظام توزیع بار در کشور، حمل بار در اندازه تجاری از مبدأ یا مقصدی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده ممنوع می شود.

به گزارش صدا و سیما، پیرو اطلاعیه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صاحبان و بهره‌برداران انبارها و مراکز نگهداری کالا موظف‌اند هرگونه اطلاعات مربوط به انبار یا مرکز نگهداری کالای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند.

انبارهای عمومی، گمرکی، اختصاصی، بندری، اموال تملیکی و واحدهای صنعتی، تولیدی، معادن، سردخانه‌ها، سیلوها، کشتارگاه‌ها، مراکز کشت و صنعت، دامداری‌ها، دامپروری‌ها، مزارع پرورش حیوانات، مراکز آبزی پروری، باغات، زمین‌های زراعی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های تفریحی- رفاهی، هتل‌ها، واحدهای صنفی، انبارهای نفتی، جایگاه‌های توزیع سوخت، نیروگاه‌ها و … که به صورت عمومی، خصوصی، دولتی، تعاونی، عام المنفعه یا هر شکل دیگر فعالیت می‌کنند، ضروری است در اسرع وقت در «سامانه جامع انبارها» ثبت نام کنند.

صاحبان و بهره‌برداران انبارها و مراکز نگهداری کالا می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی www.nwms.ir ثبت نام کرده یا از طریق مراجعه به سامانه فوق و درج کد ملی، از وجود اطلاعات مربوط به انبار یا مرکز نگهداری کالای خود در سامانه، اطمینان حاصل کنند.

در صورتی که محل مورد نظر، مبدأ یا مقصد حمل بار در اندازه تجاری (کامیون، کامیونت و وانت) باشد، مطابق قانون مشمول اخذ بارنامه رسمی حمل و نقل جاده‌ای بوده و ثبت آن در سامانه انبارها، ضروری است.

برای ثبت نام محل در سامانه انبارها، اطلاع از کد پستی ضروری است، دریافت کد پستی برای محل‌های فاقد کد، از طریق مراجعه به اداره یا دفتر پستی شهرستان مربوطه و ارائه درخواست امکان پذیر است.

همچنین با ارائه درخواست کدپستی همزمان با ثبت اطلاعات در سامانه انبارها از طریق همین سامانه، کدپستی تخصیص یافته از طرف شرکت پست به طور خودکار از طریق پیامک به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد.

در صورت عدم توانایی ثبت اطلاعات از طرف مالک یا بهره‌بردار محل در سامانه، لازم است اطلاعات کد ملی، تلفن همراه و کد پستی محل، به طور حضوری به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوطه ارائه و در ازای آن رسید دریافت شود

گرانی ۲۵ درصدی واردات قانونی موبایل

دوشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات با بیان اینکه حلقه‌های معیوب قانونی در واردات گوشی تلفن همراه منجر به گران شدن واردات قانونی می‌شود، گفت: واردات رسمی گوشی تلفن همراه 25 درصد گران‌تر از قاچاق آن تمام می‌شود.

حسین غروی در گفت‌وگو با فارس در مورد برخی دلایل شیوع پدیده قاچاق در حوزه تلفن‌ همراه گفت: حلقه‌های معیوب قانونی در بحث واردات گوشی‌ تلفن همراه وجود دارد که موجب می‌شود واردکنندگان رسمی در بازار به حاشیه رانده شده و در رقابت با کالای قاچاق تضعیف شوند. 

عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات افزود: یکی از حلقه‌های معیوب مربوط به بحث مالیات بر ارزش افزوده است. دولت به دنبال حقوق قانونی خود مالیات ارزش افزوده را از واردکنندگان شناسنامه‌دار دریافت می‌کند، این در حالی است که در سطح عرضه، خریداران گوشی تلفن همراه به هیچ وجه آن را پرداخت نمی‌کنند. 

وی بیان داشت: مثلا در یک گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیون تومان، ممکن است شاهد اختلاف قیمت صد هزار تومانی بین کالای قاچاق و رسمی فقط از ناحیه عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده باشیم و وقتی سایر حقوق و عوارض را نیز در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که واردات قانونی، مبلغی حدود 25 درصد نسبت به قاچاق اضافه هزینه دارد.

قاسم خورشیدی اجرای طرح رجیستری موبایل را ابتدای تابستان ۹۶ اعلام کرد.

قاسم خورشیدی در نشست خبری صبح امروز خود که به مناسبت سومین سالگرد ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص صحت داشتن گزارشاتی که پیش از این درباره فعالیت اسکله‌های نامرئی منتشر شده بود، اظهار داشت: در حال حاضر 2 هزار و 500 کیلومتر سواحل جنوب کشور، خلأهای مرزی، مبادی رسمی، معابر کوله‌بری و مناطق آزاد از جمله معابری است که واردات کالا از آنجا انجام می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  افزود: در بدو ورود ما به این ستاد نیز این سوال مطرح بود که آیا چنین اسکله‌هایی با توجه به آنچه در رسانه‌ها منعکس شده بود وجود دارد یا خیر، ولی به دنبال تحقیقات گسترده‌ای که صورت گرفت هیچگونه اسناد و مدارکی مبنی بر فعالیت اسکله‌های خاص پیدا نشد که در آنها مبادرت به واردات قاچاق کالا انجام شود. 

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرانجام سامانه جامع تجارت و برچیده شدن سامانه جامع گمرکی با راه‌اندازی کامل این سامانه گفت: سامانه جامع تجارت از جمله اصلی‌ترین سامانه‌های قانون جدید است که وظیفه رصد و شفاف‌سازی تجارت در کشور را برعهده دارد. لذا با توجه به فعالیت این سامانه و همچنین فعالیت سامانه جامع امور گمرکی که جزء سامانه‌های پیشرو کشور است، بهره‌برداری کامل از این سامانه هیچ خللی در فعالیت سامانه گمرکی ایجاد نخواهد کرد چرا که گمرک کشور اطلاعات خود از تجار را از طریق این سامانه تامین خواهد کرد.

 

* رصد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تغییر شیوه و شگرد عرضه‌کنندگان کالای قاچاق و حرکت آنها به سمت عرضه این کالاها در بستر اینترنت و فضای مجازی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری اقداماتی را شروع کرده که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و بر طبق این اقدامات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد اخذ نماد الکترونیک برای سایت‌هایی که مبادرت به عرضه کالا می‌کنند پیگیری شود و هیچ فروشگاهی نتواند بدون داشتن این نماد اعتماد مبادرت به فعالیت کرده و در صورت فعالیت این سایت‌ها بدون اخذ این نماد ضابطین مربوطه نسبت به مسدود ساختن این سایت‌ها اقدام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: همچنین طی توافقنامه‌ای امضا شده با شرکت پست قرار شد تا این شرکت به هیچ وجه کالاهایی که قانونی بودن آنها محرز نبوده جابه‌جا نکند و لازم است تا پیش از جابه‌جایی محموله‌های پستی، اسناد قانونی بودن کالاها به این شرکت ارائه شود. 

خورشیدی با اشاره به موافقت اتحادیه پیک‌های حمل کالا با این ستاد نیز از ممانعت این پیک‌ها برای جابه‌جایی کالاهای فاقد منشأ قانونی مشخص خبر داد و افزود: علاوه بر این اقدامات در مکاتبه با رسانه ملی نیز مقرر شد تا تبلیغات فروش غیرحضوری کالا از جمله فروش اینترنتی و فروش پیامکی کالا منوط به ابراز قانونی بودن عرضه این کالاها شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  خاطرنشان کرد: همچنین مجموعه پلیس فتا و وزارت اطلاعات موظف شدند تا با رصد فضای مجازی با متخلفین که اقدام به عرضه کالاهای قاچاق در بستر اینترنت کرده برخورد می‌کند.

 

* کشفیات کالای قاچاق در سال 95، به 12 هزار میلیارد تومان رسید/ کلید خوردن طرح رجیستری از ابتدای تابستان 96

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص چالش‌های پیش رو این ستاد در 2 سال اخیر و برآورد وی از موفق بودن ستاد در برابر این چالش‌ها گفت: اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز منجر به کاهش چشمگیر حجم قاچاق کالا شده و با توجه به اقدامات انجام شده انتظار داریم تا برآورد حجم قاچاق کالا در کشور کاهش 20 درصدی در سال جاری داشته و به رقم 13 میلیارد دلار برسد. 

خورشیدی ادامه داد: همچنین میزان کشفیات کالای قاچاق طی سنوات اخیر نیز از هزار و 200 میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید و امسال نیز این رقم به بیش از 12 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این افزایش نشان دهنده رشد 120 درصدی حجم کشفیات کالای قاچاق در سال جاری است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به انتقاد مطرح شده در خصوص موفق نبودن ستاد در پیگیری اجرای طرح رجیستری موبایل گفت: علی‌رغم عدم اجرای این طرح تا امروز، ما حرکت روبه‌جلویی در این بخش داشتیم به طوری که در اوایل سال جاری تردیدهای جدی در خصوص تاثیر اجرای طرح رجیستی در کاهش قاچاق موبایل وجود داشت ولی امروز اجرایی بودن این طرح و تاثیر آن بر کاهش قاچاق این کالا کاملا مورد دستگاه‌های ذیربط است و از نظر فنی نیز تجهیزات لازم برای اجرای این طرح راه‌اندازی شده و تست‌های آزمایشی نیز انجام گرفته و مراحل اجرایی این طرح در حال تکمیل است لذا انتظار داریم اوایل تابستان و در تیرماه سال 96 این طرح به مرحله اجرا برسد. 

وی در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص امحای کالاهای قاچاق و و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: در 3 سال گذشته اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک بسیاری به فرایند مبارزه کرده به صورتی که امحای کل کشفیات کالاهای قاچاق در سال 94 تنها 14 میلیارد تومان بود و در 10 ماهه ابتدایی امسال بیش از 84 میلیارد تومان کالای قاچاق مکشوفه امحا شده است. 

خورشیدی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم درباره افزایش درآمدهای دولت به دنبال اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید جرایم قاچاقچیان گفت: درآمدهای ناشی از اجرای قانون جدید به صورت مستقیم وارد خزانه می‌شود و آمارهای امسال حاکی از رشد قابل ملاحظه درآمدها در این بخش است حتی نسبت وصول جرایم در سال 92 که حدود یک درصد بود در سال جاری به بیش از 27 درصد رسیده است. 

 

* کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی/ «آیفون» بیشترین حجم واردات تلفن همراه در ایران

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه ارزی نیز گفت: اجرایی شدن سامانه پرتال ارزی کشور و همچنین عملیاتی شدن سامانه سنای 1 و 2 که مرتبط کننده صرافی‌های کشور با پرتال ارزی است از اقدامات انجام شده در این بخش است. 

وی در خصوص کشفیات قاچاق ارز نیز گفت: در 10 ماهه نخست امسال بیش از 10 میلیون دلار ارز مکشوفه داشتیم و علاوه بر این موارد با توجه به فعالیت دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات موفق به کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی شدیم. 

خورشیدی در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مبارزه با قاچاق موبایل، از کشف بیش از 210 هزار تلفن همراه قاچاق در 10 ماهه نخست امسال و افزایش 20 درصدی کشفیات این کالا خبر داد و گفت: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، 23 شرکت اجازه واردات گوشی‌های آیفون را دارند و تا این لحظه نیز عدد قابل ملاحظه‌ای از نیاز بازار توسط این شرکت‌ها ثبت سفارش شده و این در حالی است که در سال جاری بیشترین حجم واردات تلفن همراه مختص گوشی‌های آیفون بوده و انتظار داریم با اجرای طرح رجیستری، شاهد کاهش قابل توجه واردات قاچاق به کشور باشیم.

بازار موبایل این روزها بار دیگر با نزدیک شدن به آخر سال تلاطم دیگری را از سر می‌گذراند؛ نو شدن موبایل‌ها و افزایش تقاضا. با آغاز سال جدید در ایران در چند سال اخیر رسمی جدید در بین مصرف‌کنندگان محصولات هوشمند مرسوم شده بر این مبنا که بخشی از نقدینگی مصرف‌کنندگان برای تعویض و تغییر گوشی‌های همراه مصرف می‌شود.

از سویی دیگر بیشترین رویکرد در میان مصرف‌کنندگان ایرانی خرید آی‌فون است که از جمله محبوب‌ترین گوشی‌های جهان است. همین مساله موجب شده در این روزها فروش گوشی‌ آیفون رونق بگیرد و تشخیص بازار رسمی و غیررسمی آن هم سخت شود.

با وجود اینکه در چند ماه اخیر با تدابیر وزارت صنعت ده‌ها شرکت رسمی واردکننده محصولات آی‌فون توانستند مجوز واردات این مدل از گوشی را دریافت کنند اما رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی می‌گوید افزایش واردات قاچاق این محصول رمق خرید و فروش رسمی آی‌فون را گرفته و عقب افتادن بازار رسمی از بازار غیرقانونی انگیزه‌ای برای واردات آن برای واردکننده باقی نگذاشته است. حسین کریمی روز گذشته به خبرگزاری فارس گفته بود که تنها 7 شرکت از 24 واردکننده مجاز آیفون فعال هستند و از آنجا که به گفته وی واردات برای این شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد برخی از این شرکت‌ها گوشی‌های قاچاق را هم گارانتی می‌کنند.

او از وجود گوشی‌های قاچاق آی‌فون در بازار به‌رغم صدور مجوز رسمی واردات به 24 شرکت برای مبارزه با قاچاق این کالا خبر می‌دهد و می‌گوید: «به‌رغم برنامه‌ریزی برای ساماندهی بازار آی‌فون و مقابله با گوشی‌های قاچاق آی‌فون، بازار دارای خلأ بسیاری برای ورود قاچاق است. در حال حاضر حتی برخی شرکت‌های مجاز واردکننده آی‌فون که ادعای واردات رسمی دارند، اقدام به صدور کارت گارانتی غیرمجاز برای کالاهایی به مراتب بیشتر از تعداد واردات رسمی خود می‌کنند.»

اما به گفته کریمی توجیه این شرکت‌ها برای گارانتی گوشی‌ها مشکل سرمایه و توان مالی نیست، بلکه این شرکت‌ها به دلیل وجود کالای قاچاق در بازار و اختلاف قیمت کالای قاچاق و کالای رسمی، پس از واردات رسمی نمی‌توانند آن را با قیمت (گران‌تر) بفروشند و از این رو حضور کمرنگی دارند. مشخص نیست چرا نهادهای رسمی جلوی ارائه جنس قاچاق از سوی نمایندگان رسمی را نگرفته‌اند و اینکه توجیه حضور اجناس قاچاق برای تخطی کردن از قوانین کشور قابل قبول است یا نه؟ از طرف دیگر مشخص نیست چرا در این زمینه نهادهای حمایت از مصرف‌کننده در مقابل چنین اقدامی واکنشی نداشته‌اند.

کریمی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره آمار واقعی تعداد موبایل در ایران می‌گوید: «در حال حاضر حدود 64میلیون گوشی تلفن همراه از انواع مختلف در دست مصرف‌کنندگان است که به‌طور میانگین هر چهار سال یکبار نیاز به تعویض دارد. چنانچه رقم رسمی واردات را 10 درصد کل نیاز کشور بدانیم به این نتیجه می‌رسیم که 90 درصد گوشی‌های موجود قاچاق هستند. در سال‌های گذشته با افزایش تعرفه گمرکی سعی در کنترل این بازار شد که دقیقا نتیجه معکوس داشت و حاصل آن سود فراوان قاچاقچیان، تشکیل پرونده‌های عدیده قاچاق، اتلاف انرژی و وقت نیروی انتظامی و سردرگمی و اتلاف پول مشتریان به دلیل نبود گارانتی معتبر بوده است.»

او می‌گوید با این حساب و کتاب حداقل 25 درصد از گوشی‌های موجود در سال باید جایگزین شوند که به عدد 16 میلیون دستگاه در سال می‌رسد. متوسط قیمت هر دستگاه گوشی هوشمند از 100 تا 1100 دلار است و اگر میانگین این قیمت را 300 دلار در نظر بگیریم ارزش واردات سالانه آن به 4 میلیارد و 800 میلیون دلار می‌رسد که در صورت ورود قانونی به کشور حقوق و عوارض آن 720 میلیون دلار خواهد بود. این درحالی است که اگر همان‌طور که گفته شد فقط 10 درصد گوشی‌های مصرفی از طریق واردات قانونی وارد کشور شود این ارقام ضرر دولت و مردم محسوب می‌شود.

به گفته او هر سرمایه‌گذار و تاجر از لحاظ اقتصادی سعی در پرداخت کمترین هزینه و انجام معامله در کوتاه‌ترین زمان معامله و دریافت سود را دارد و چنانچه تاجر و واردکننده طبق روال مکلف به پرداخت 2/15 درصد ارزش کالا به‌عنوان هزینه‌های پرداختی در مرحله ورود کالا بکنیم همین میزان از سرمایه قابل گردش نقدی را اخذ و مسدود کرده‌ایم. البته این تاجر پس از فروش کالا هزینه‌های خود را دریافت خواهد کرد ولی با صرف زمانی که مشخص نیست چقدر است.

به گزارش اقتصادنیوز، کریمی با بیان اینکه می‌توان برای ترغیب و تشویق تجار فقط در همین زمینه می‌توان ترفندها و راهکارهای دیگری ارائه کرد که نه سرمایه تجار مسدود و نه دولت متضرر شود، ادامه می‌دهد: «به‌طور مثال در صورتی که مالیات ارزش افزوده (9 درصد) از واردکننده و مصرف‌کننده طبق مقررات سال 85 دریافت نشود جمع کل پرداخت عوارض به 6 درصد می‌رسد که از این روش قاچاق کاهش یافته و درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد.»

او می‌گوید تا الان چند راهکار برای رفع این مشکل ارائه شده چراکه ما معتقدیم اگر بخواهیم انتقاد کنیم کار راحتی است اما برای ارائه راه‌حل نیاز به تفکر و بررسی سنجیده وضعیت و ارائه آمار و ارقام واقعی است. در حال حاضر علتی که باعث تداوم فروش کالای قاچاق در بازار موبایل شده هم همین پرداخت 9درصد مالیات ارزش افزوده است که واردکننده باید پرداخت کند.

هرچند واردکننده نیز در نهایت این مبلغ را از مصرف‌کننده دریافت می‌کند اما همین مقدار عوارض موجب می‌شود واردکننده در ابتدای وارد کردن کالا به کشور 16تا17درصد عوارض پرداخت کند درحالی که یک واردکننده قاچاق تنها 6 درصد هزینه برای ورود کالا می‌پردازد و همین اختلاف 10 درصدی میان واردات رسمی و غیررسمی باعث شده این مشکل همچنان پابرجا باقی بماند.

او اضافه می‌کند تا چندی پیش سازمان تنظیم مقررات، سختگیری‌هایی برای واردات رسمی گوشی اعمال می‌کرد اما در حال حاضر این موانع برداشته شده و دریافت مجوز واردات گوشی از این سازمان به 48 ساعت رسیده است و در صورت ورود یک گوشی از یک برند و تایید مراحل کنترل و کیفی آن دیگر نیازی به طی کردن این مراحل نیست و زمان ترخیص کالا در گمرک نیز به 48 تا 72 ساعت رسیده است.

او از شنیده‌های جدید می‌گوید که حاکی از خبر حذف دریافت مالیات ارزش افزوده از واردکننده در لحظه ورود از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. به گفته کریمی این مساله در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است تا به صحن مجلس ارائه شود و در صورت تصویب و رسیدن به مرحله اجرا و ابلاغ آن از سوی هیات دولت آرامش نسبی را در بازار موبایل شاهد خواهیم بود. با این حال پیش‌بینی می‌شود که با وجود باقی ماندن همین اختلاف ریالی بین واردات رسمی و غیررسمی در بازار شب عید امسال، همچنان مشکلات بازار قاچاق گریبان واردکنندگان رسمی را بگیرد.

در حالیکه قرار بود با اعطای مجوز واردات رسمی برای گوشی‌های آیفون، بساط آیفون‌های قاچاق برچیده شود اما با وجود 24 شرکت واردکننده رسمی نه تنها آیفون قاچاق از بازار حذف نشده که همچنان حضور پررنگی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از ساماندهی بازار گوشی‌های آیفون که با هدف مقابله با واردات قاچاق این کالا و اعطای مجوز رسمی واردات انجام شد، نتیجه طرح ایراداتی را نشان می‌دهد.
طبق آخرین آمار، هم‌اکنون 24 شرکت مجوز واردات قانونی گوشی آیفون را اخذ کرده‌اند که تعداد شرکت‌ها زیاد است، اما علیرغم وجود این تعداد شرکت دارای مجوز، هم‌اکنون واردات قانونی جوابگوی نیاز بازار گوشی آیفون نیست. همچنان بازار با کمبود کالای آیفون مواجه است که خساراتی را به همراه دارد.
از گذشته و اکنون چند واردکننده بزرگ به صورت قاچاق گوشی آیفون را وارد کشور می‌کنند که این افراد از قدرت مالی زیادی برخوردار هستند.
اکنون با ورود رسمی 24 شرکت به بازار واردات آیفون شاهد شکل‌گیری شرکت‌های کوچک با سرمایه‌های اندک برای واردات کالای گران آیفون هستیم که در نتیجه این امر هر شرکت توان مالی محدودی برای واردات یک محموله کالا دارد.
به این معنا که یک شرکت با سرمایه یک میلیاردی در یک نوبت تنها 300 گوشی آیفون 3 میلیونی و شرکتی با سرمایه 10 میلیارد تومانی 3000 هزار گوشی آیفون را می‌تواند وارد کشور و در بازار توزیع کند که این میزان جوابگوی نیاز بازار ایران نیست. همچنان که اکنون نیز در بازار بیشتر کالای وارداتی یکی از شرکت‌های مجاز وجود دارد.
در نتیجه تمایل بازار به گوشی آیفون بیشتر، واردات محدود رسمی و ادامه واردات غیررسمی، شاهد تخلف صدور  کارت گارانتی بیشتر از تعداد کالای واردشده رسمی از سوی برخی شرکت‌های مجاز هستیم.
تجربه نشان می‌دهد 2 تا 3 نفر وارد کننده عمده غیر رسمی آیفون که پیش از این بازار را در اختیار داشتند از سرمایه بزرگی برخوردارند و این افراد به دلیل ذات تجارت خود با دولت همکار ننمی‌کنند زیرا از عملی نشدن وعده‌های دولتمردان می‌ترسند.
همچنان که در دوره جدید قانونمند شدن ورود آیفون به کشور، این افراد جزء دریافت کنندگان مجوز رسمی واردات نبوده‌اند و اکنون به تجارت خود مانند روال سابق ادامه می‌دهند.

طرز کار سامانه کنترل اصالت دارو

سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

در سامانه کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور، اصالت با برچسب الصاق شده بر روی فرآورده‌های دارویی نیست بلکه برای تشخیص کالاهای اصیل، برچسب باید توسط یک استعلام به طرق پیامکی، اینترنتی یا نرم افزارهای مختلف تلفن همراه تأیید شود.

به گزارش فارس، تقلب و قاچاق همواره از مسائل دغدغه آفرین در حوزه غذا و دارو بوده که در طول سالیان گذشته وجود آمارهای متناقض و عدم شفافیت به این نگرانی‌ها دامن زده است.

سید علی فاطمی عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، 10درصد از داروهای موجود در جهان را تقلبی می‌داند و در این زمینه می‌‌گوید: «معضل داروهای تقلبی و قاچاق مشکلی است که همواره زندگی انسان‌ها را تهدید کرده ، اما میزان استفاده از آن در کشورهای مختلف متفاوت است. طبق گفته مراجع ذی صلاح این آمار در کشور ما در حدود 5 تا 10 درصد عنوان شده است».

همچنین طبق اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ کشفیات دارویی قاچاق، بیشترین کشفیات کالای قاچاق در سراسر کشور را رقم زده و کشفیات دارویی در 8 ماهه نخست سال 94  از 36 میلیون و 727 هزار و 793 قلم ، به 181میلیون و 454هزار و 349قلم رسیده و این در حالی است که بنا بر اعلام رییس سازمان تعزیرات حکومتی در سال گذشته تنها 2 درصد داروهای قاچاق موجود در کشور کشف می‌شود.

در مقابله با آمارهای نگران کننده‌ نهادهای مسئول، وزارت بهداشت از سال 1389 برنامه «نصب برچسب در زمینه اصالت داروها» را آغاز کرد که می‌توانست به عنوان بازدارنده در خصوص واردات تقلبی به بازار عمل کند ولی از همان ابتدا نقایصی در اعمال این برنامه به وضوح قابل مشاهده بود که به عنوان نمونه برچسب در اختیار عرضه‌کنندگان قرار می‌گرفت و خود آن‌ها متصدی الصاق برچسب بر روی کالاها قلمداد می‌شدند و زمینه‌ بروز خطا و اشتباه همچنان فراهم بود.

 

طرح ردیابی رهگیری و کنترل اصالت

طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور به دنبال طرح قبلی و با تغییر ماهیت آن به منظور جلوگیری از ایرادات پیشین، ارائه شد. سازمان غذا و دارو؛ سامانه مرکزی ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت را راه‌اندازی کرد که به‌وسیله آن به‌تمامی فرآورده‌های سلامت‌محور نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، غذا، لوازم‌آرایشی و بهداشتی و مکمل‌های غذایی، شناسه رهگیری و شناسه اصالت تخصیص داده می‌شود.

از این رو دستورالعمل نظام ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور به تصویب کمیته و ریاست سازمان غذا و دارو رسیده و  این دستورالعمل در ده ماده در تاریخ  94/7/15 جایگزین کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های قبلی و از تاریخ 94/8/1 لازم الاجرا شد.

رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در این زمینه می‌گوید: این طرح به اشتباه با عنوان «برچسب اصالت» شهرت یافته است؛ چرا که اساسا این نام، عنوان صحیح و کاملی برای طرح مذکور نیست و پیشنهاد می‌شود نام درست این طرح یعنی «طرح شناسه‌گذاری کالا» یا «رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت» که اساسا ماهیتی متفاوت از برچسب اصالت دارد، استفاده شود.

وی همچنین توضیح داد: «در این طرح برای هر بسته کالا، شناسنامه‌ای الکترونیک تهیه می‌شود تا در هر زمان و مکانی، به‌وسیله یکی از روش‌های تلفن همراه، اینترنت، پیامک و تلفن، قابلیت استعلام اصالت آن وجود داشته باشد.»

در واقع سامانه کنترل اصالت، این اختیار را برای مردم فراهم می‌سازد که کالاهای اصیل را از کالاهای قاچاق و تقلبی شناسایی کنند و از سامانه‌ای که مردم قبلا به عنوان برچسب اصالت و یا «شبنم»  استفاده می‌کردند متمایز است، چرا که در این سامانه، اصالت با برچسب دادن نیست بلکه برچسب باید توسط یک استعلام به طرق پیامکی، اینترنتی یا نرم افزار‌های مختلف تلفن همراه تأیید شود. 

 

چگونه استعلام بگیریم؟

مردم با استعلام مواد دارویی از سه طریق  (سایت www.ttac.ir ، سامانه‌ پیامکی 20008822 و همچنین اپلیکیشن موبایل که از سایت سازمان غذا و دارو قابلیت دانلود دارد) می‌توانند از اصالت دارو اطمینان پیدا کنند و اگر اطلاعات برچسب با اطلاعات سامانه منطبق بود اقدام به خرید و استفاده‌ آن کنند .

برچسب رهگیری در ساختار جدید به شکلی خاص و فاقد هر گونه آرم و نشان است. این برچسب‌ها برخلاف هولوگرام‌ها به خودی خود بیانگر اصالت کالا نبوده و حتما باید از سامانه www.ttac.ir یا پیامک 20008822 استعلام شوند.

بدین ترتیب سازمان غذا و دارو با همکاری و مشارکت مردم می تواند گام مهمی در راستای جلوگیری از استعمال داروهای قاچاق و تقلبی بردارد.

8 ماه فرصت بیشتر برای ادامه قاچاق موبایل

دوشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

درحالیکه قرار بود طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل، مهرماه امسال با هدف جلوگیری از ورود گوشیهای قاچاق در شبکه ارتباطی کشور، اجرا شود، گفته شده که اپراتورهای موبایل آماده اجرا نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تابستان امسال ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای مبارزه با نابسامانی بازار موبایل وعده داد تا طرح ثبت شناسه گوشی های موبایل را در شبکه اپراتورهای کشور اجرایی کند.

تصمیم دولت برای مبارزه با گوشی های قاچاق در بازار موبایل با کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل به ۶ درصد آغاز و مقرر شد با ۲ طرح ملی موازی، شامل ثبت نمایندگی رسمی گوشی های موبایل وارداتی و ثبت گوشی ها در شبکه ارتباطی، بازار ساماندهی شود. به همین دلیل مقرر شد از اول مردادماه ۹۵ با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این طرح به صورت آزمایشی عملیاتی شود تا در صورت ورود رسمی گوشی، بتوان سریال آن را در شبکه مخابراتی شناسایی کرد و در صورت ورود غیرقانونی گوشی، امکان فعالسازی گوشی وجود نداشته باشد.

اجرای رجیستری موبایل در قالب طرح استعلام و مطابقت گوشی تلفن همراه و سیم کارت مشترک تعریف شد و قرار بود پس از انجام نتایج موفق آزمایشات اولیه، پیاده‌سازی کامل طرح از مهرماه آغاز شود. حال با گذشت بیش از ۳ ماه از وعده داده شده، این طرح به اجرا نرسیده است.

 

اپراتورهای موبایل آماده نیستند

قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر، درمورد دلایل اجرانشدن پروژه رجیستری گوشی های موبایل اظهار داشت: از نظر فنی تمام مراحل تست طرح طی شده و در حقیقت، طرح رجیستری موبایل آماده اجرای نهایی است. اما کماکان وزارت ارتباطات اعلام می کند که برخی اپراتورها زیرساختهای لازم را نتوانسته اند فراهم کنند و لازم است تا دریافت تجهیزات توسط اپراتورها صبر کرده و به یکباره تمام اپراتورها، این پروژه را زیر بار ببرند.

وی با تاکید براینکه تستها از آماده بودن شبکه برای اجرای طرح حکایت دارد، خاطرنشان کرد: یک زمان بحث بر سر این بود که آزمایشی صورت گیرد تا مشخص شود که این طرح شدنی است و یا خیر. اما هم اکنون می توانیم با قطعیت بگوییم که این کار از نظر فنی قابل انجام است و تمامی باگها و مشکلات آن نیز شناسایی شده است. به بیان دیگر اجرایی بودن و عملیاتی شدن پروژه رجیستری، امروز کاملا مسجل است.

 

وزارت ارتباطات ۸ ماه فرصت خواست

خورشیدی با بیان اینکه تنها بخشی از زیرساختها در برخی از اپراتورهای سه گانه هنوز آماده نیست، در مورد اینکه آیا تعلل و تعمدی در اجرای این پروژه ملی صورت می گیرد، تصریح کرد: ما در جایگاهی نیستیم که بخواهیم بگوییم تعمدی در کار است و یا خیر . البته باید به این موضوع نیز واقف بود که این یک مساله واقعی است که اپراتورهای موبایل، تجهیزات مورد لزوم را نتوانسته اند تهیه کنند. اما به هرحال در خصوص تاخیر در اجرای پروژه، مسئولان وزارت ارتباطات و اپراتورهای موبایل باید پاسخگو باشند.

وی با انتقاد از اینکه وزارت ارتباطات حاضر به تعیین زمان برای اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل نیست، گفت: این وزارتخانه معتقد است که زمانی را برای فراهم کردن زیرساختهای مدنظر نمی تواند اعلام کند. به همین دلیل نماینده وزارت ارتباطات چند روز پیش در یک مناظره تلویزیونی، زمانی فوق العاده دیرهنگام را برای اجرای این طرح، مطرح کرده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه طبق اعلام وزارت ارتباطات، قول پایان نیمه اول سال آینده برای راه اندازی این طرح داده شده است، افزود: از نظر ما این زمان، به نوعی مهلت دادن به قاچاقچیان است و به هیچ عنوان منطقی نیست. ما انتظارمان برای فراهم کردن زیرساختهای این طرح بسیار زودتر از این زمان است و انتظار داشتیم نماینده وزارت ارتباطات اعلام می کرد که تلاش می کنند تا در اولین فرصت ممکن، این پروژه را عملیاتی و اجرایی کنند.

 

مهلت وزارت ارتباطات به قاچاقچیان موبایل

وی ادامه داد: این زمان، مهلتی ۸ ماهه را در اختیار قاچاقچیان قرار می دهد که با خیال راحت هرچقدر که می خواهند گوشی قاچاق کنند و اپراتورها نیز بدون هیچگونه محدودیتی به این گوشیهای قاچاق سرویس دهند.

خورشیدی گفت:  یک زمان مساله این بود که این پروژه اساسا قابل اجرا هست و یا خیر. اما امروز همه نسبت به اینکه این پروژه اجرایی است و جواب می دهد و هیچ مشکلی به لحاظ فنی ندارد، اتفاق نظر دارند. منتها برای اجرا مساله آن است که یک سری تجهیزات باید در مراکز داده اپراتورها نصب شود اما فراهم کردن این تجهیزات زمان بر است. با تمام این اوصاف ما انتظارمان این است که این مشکل هرچه سریعتر حل شود چرا که هر روز تاخیر در اجرای این پروژه، ضرر قطعی برای کشور محسوب می شود.

به گزارش مهر، طبق برآوردهای غیررسمی، بازار گوشی های موبایل در ایران حدود ۲ میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشی های موجود در این بازار قاچاق است.

با اجرای طرح ثبت و ساماندهی گوشی های موبایل در شبکه اپراتورها (رجیستر)، گوشی‌های جدیدی که IMEI (شماره سریال) ثبت شده ندارند، در شبکه اپراتورها فعال نخواهند شد. هر گوشی تلفن همراه دارای یک کد منحصر به فرد ۱۵ رقمی (IMEI) است که می توان این کد را در شبکه های تلفن همراه ثبت کرده و ردیابی کرد.

در این طرح، کد گوشی هایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد می شوند به ثبت رسیده و قابل استفاده در شبکه اپراتورهای موبایل خواهد بود.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: وزارت ارتباطات به دلیل شکست پروژه رجیستری در سال ۸۵، تمایلی به ارائه طرحی برای اجرای مجدد این پروژه برای مقابله با پدیده قاچاق گوشیهای همراه نداشت.
خبرگزاری تسنیم، دهقانی‌نیا -مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در برنامه‌ای تلویزیونی با رویکرد «بررسی دلایل کندی اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه»، درباره اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گلایه از کند پیش رفتن این طرح اظهار کرد: اگر بخواهیم به موضوع قاچاق گوشیهای تلفن همراه از دید کمّی نگاه کنیم، عایدی سالانه قاچاقچیان این حوزه سالانه هزار میلیارد تومان است که اگر بر 365 تقسیم کنیم نزدیک به دو میلیارد و 700 میلیون تومان روزانه می‌شود.
وی این حجم مالی قاچاق را ضرری به کیسه ملت و نظام دانست که تأخیر روزانه در اجرای طرح رجیستری موبایل بر آن می‌افزاید و با این حساب گفت: سوال مهمی که ممکن است اینجا مطرح شود این است که آیا اساسا طرح پیشگیری از فعالیت تلفن قاچاق در شبکه از نظر فنی نشدنی است که نتوانستیم جلوی این رویه را بگیریم؟ که قطعا جواب خیر است؛ زیرا طی بررسیهایی که در حداقل 40 جلسه چهار ساعته با حضور حداقل 12 نفر از بخشهای اپراتوری، رگولاتوری و وزارت صنعت داشته‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که انجام چنین کاری قطعا شدنی است.
دهقانی‌نیا با بیان اینکه اگر به این مقوله نگاه جهادی داشتیم، کار با سرعت بیشتری پیش می‌رفت، گفت: علت کندیها بر سر اجرای رجیستری این است که باید کارهایی در دو وزارتخانه صنعت و ارتباطات انجام می‌گرفت که تاکنون انجام نشده یا وعده‌های آنها با تأخیر انجام شده است.
وی با انتقاد از اینکه نگاه جهادی نسبت به این پروژه در دو وزارتخانه مذکور وجود ندارد، گفت:  وزارت ارتباطات قول و قرارهایی را داشته و در آخرین نمونه قرار بوده که ظرف یک ماه و نیم پیش سندی را به ما تحویل دهد اما این کار را با تأخیر 40 روزه انجام داد.

بی‌تمایلی وزارت ارتباطات به اجرای طرح رجیستری موبایل
او ابراز کرد: انتظار ما این بود در راستای مبارزه با قاچاق موبایل و به دلیل تخصصی و فنی کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح اجرایی برای برخورد با این پدیده را روی میز بگذارد اما به دلیل اجرای ناقص رجیستری در سال 85 و پیش آمدن مواردی نظیر تکرار برخی کدهای شناسه IMEI در شبکه‌های ارتباطی که نباید اتفاق می‌افتاد، تمایلی به انجام این کار از خود نشان ندادند.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرد برای اجرای رجیستری باید طرحی ارائه شود، عنوان کرد: علی‌رغم اینکه طرح کاملا تخصصی بود اما افرادی را از وزارت صنعت و شرکتهای ارتباطی کنار هم آوردیم و نهایتا به دو طرح رسیدیم اما نه با این ادعا که طرحها را اختراع کردیم بلکه آنها را براساس تجربیات دیگر کشورها و توان داخلی رو میز گذاشتیم.

وزارت ارتباطات طرحی برای رجیستری نداشت
وی خاطر نشان کرد: بررسی و انتخاب بهترین طرح اجرایی یک و نیم سال زمان برد و انتظار می‌رفت وقتی گزینش با اجماع نظر صورت گرفته، وزارت ارتباطات برای اجرای سریع پای کار باشد اما اینطور نیست هر چند که باز هم می‌گویم دوست داشتیم خود وزارت ارتباطات طرحی به صورت مستقل برای اجرای رجیستری می‌آورد.
او با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامه‌ریزی شده پیش نمی‌رود، عنوان کرد: این در حالی است که تمام متولیان امر اجرا بر سر برنامه زمانبندی به توافق رسیدیم. انتظار ما در ستاد مبارزه با قاچاق این بود که اجرای این طرح تا پایان سال 94 به انجام برسد.
دهقانی‌نیا گفت: بعد از اینکه به این برنامه زمانی نرسیدیم، پیش‌بینی می‌کردیم تا پیش از دی و بهمن سال جاری بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم یا حداقل در حوزه محدودی اجرایی کنیم اما از این برنامه هم عقب هستیم.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با بیان اینکه در تاریخ 26/10/95 قراری را با وزارت ارتباطات داریم که باید کاری را در این راستا انجام دهند و امیدواریم که با تأخیر مواجه نشود، گفت: وقتی تأکید می‌کنیم دوستان کار را با شتاب پیگیری کنند به معنای این نیست که شتاب‌زده باشند و از توجه به نکات کلیدی غافل شوند.

رجیستری تا پایان سال باید اجرا شود
وی با بیان اینکه علاوه بر برخوردهای فیزیکی نیروی انتظامی باید اقدامات دیگری هم در برابر پدیده قاچاق صورت گیرد، تصریح کرد: زمانیکه تعرفه گمرکی واردات گوشی تلفن همراه در کف (پنج درصد) است اما شاهد بیشتر شدن قاچاق آن هستیم، یعنی باید به فکر ارتقای خطرپذیری آن برای قاچاقچیان باشیم.
او درباره فرآیند رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: با طرحی که تدوین کردیم دنبال اجرا با کمترین اصطکاک برای مصرف کنندگان هستیم و می‌خواهیم زمانیکه مردم برای خرید گوشی به بازار می‌روند، بتوانند با کمترین تأخیر و روش به اصالت کالای مورد نظر پی ببرند.
دهقانی‌نیا ابراز کرد: ساختار طرح تدوین شده به این شکل است که شناسه‌ای یکتا برای گوشیها که برگرفته از کد شناسه‌های IMEI و سیم‌کارت است، ایجاد می‌کند زیرا براساس مستندات اتحادیه جهانی مخابرات به هیچ عنوان نمی‌شد با شناسه IMEI این کار را به درستی پیش بریم.
وی افزود: مسئولان وزارت ارتباطات گفته‌اند که این طرح را تا شهریور سال 96 به سرانجام می‌رسانند که به نظر ما دیر است و باید هر چه زودتر تا قبل از پایان سال جاری اجرایی شود.

کشفیات جدید به کمک گمرک الکترونیکی

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱ ق.ظ | ۲ نظر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف محموله بزرگ تجهیزات رایانه ای و تصویربرداری قاچاق به ارزش بیش از 300 میلیارد ریال، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهر تهران خبر داد.

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاسم خورشیدی با بیان اینکه این تجهیزات از پنج دستگاه کانتینر 40 فوت و در اقدام مشترک گمرک و وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است، گفت: این کالاهای مکشوفه شامل مینی کامپیوترها، دوربین های حرفه ای سینمایی و سرورهای پرقدرت رایانه ای بوده است.
وی با بیان اینکه ارزش هریک از این مینی‌کامپیوترها و دوربین‌های مکشوفه بین 800 میلیون تا یک میلیارد ریال است، افزود: در این محموله تعدادی سرور رایانه‌ای پر قدرت با قابلیت کاربرد و استفاده در شبکه‌های عظیم و گسترده کامپیوتری همچون شبکه‌های بانکی پرتراکم وجود دارد، که ارزش برخی از آنها به حدود 100 میلیارد ریال می رسد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه این محموله از طریق خلاف اظهاری و با حداقل تعرفه پرداختی وارد کشور شده است، گفت: شخصی به نام «م. ف» دارای سابقه دستگیری و پرونده در رابطه با قاچاق، مالک سه دستگاه از این کانتینرهاست که با اظهارات خلاف واقع بار کانتینرها را «تین کلاینت» با هزینه گمرکی چهار درصد عنوان کرده بود، اما کالاهای ورودی تعرفه ای به مراتب بالاتر و برابر با 26 درصد را دارد.
وی از حجم انبوه کالاهای مکشوفه خبر داد و گفت: صورت برداری از کالاهای قاچاق کشف شده در این عملیات ادامه دارد اما برآوردهای اولیه از ارزش ریالی بالغ بر 300 میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: با توجه به بهره برداری از سامانه های الکترونیک هوشمند به ویژه پنجره واحد تجاری و اخذ اسناد از گمرکات مبدا، شرکت های بازرسی مبدا و نیز شرکت های بین المللی حمل و نقل کالا توسط گمرک امکان رهگیری و شناسایی کالاهای قاچاق مبتنی برکم اظهاری یا خلاف اظهاری ارتقاء یافته و دستگاه های کاشف قادرند با سهولت بیشتری به مقابله با قاچاق سازمان یافته بپردازند.
خورشیدی در پایان گفت: سامانه های یادشده این شرایط را فراهم ساخته اند که حتی در صورت خروج کالا از گمرک و ورود به بازار مصرف، باز هم کشف قاچاق ممکن خواهد بود، لذا افراد متخلف باید حتی پس از فروش کالایشان در سطح عرضه نیز منتظر احراز قاچاق بودن کالا و برخورد قانونی باشند.
به گزارش ایرنا، پیش از این سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره کشف کالاهای قاچاق در هشت ماه نخست امسال گفته بود، شاهد رشد قابل توجه کشفیات در هشت ماه نخست امسال هستیم؛ در حالی که از میان 29 قلم کالای منتخب، کشف 21 قلم نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت و فقط در هشت قلم کالا، کشفیات کاهش یافت.
خورشیدی اضافه کرد: بر اساس آمار اعلام شده در استان‌های کشور، کشفیات دارو با 394 درصد، بیشترین افزایش را داشت و از 36 میلیون و 727 هزار و 793 قلم در هشت ماه نخست پارسال، به 181 میلیون و 454 هزار و 349 قلم رسید.
وی ادامه داد: پس از آن، کشفیات سیگار در این مدت دارای بیشترین رشد بود؛ به‌طوری که از 275 میلیون و 789 هزار و 415 نخ در هشت ماهه پارسال، به یک میلیارد و 154 میلیون و 703 هزار و 549 نخ در امسال رسید که این میزان رشد 318.7 درصدی را نشان می دهد.
به‌گفته خورشیدی، کشفیات مواد خوراکی قاچاق، فراورده‌های شیلاتی، لوازم یدکی خودرو، لوازم صوتی و تصویری، لوازم خانگی، برنج، کود شیمیایی و تجهیزات پزشکی قاچاق در رتبه‌های بعدی افزایش کشفیات بودند که از 277 تا 123درصد رشد داشتند.

کسب‌وکارهای اینترنتی؛ رها و بی‌قانون

دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - این روزها دعوای کسب‌وکارهای سنتی و اینترنتی در ایران بسیار بیشتر از قبل بالا گرفته و از یکسو کسب و کارهای سنتی رقبای اینترنتی خود را به فروش کالای قاچاق، رقابت نابرابر، ایجاد دامپینگ و تخلفات دیگر متهم می‌کنند و از سوی دیگر کسب‌و کارهای اینترنتی این موضوع را پیش می‌کشند که رقبای سنتی چون حاضر به تقسیم بازار با آنها نبوده و خود را به روز نکرده‌اند، صرفا بهانه می‌آورند.