ITanalyze

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه وجود برخی تعرفه‌های گمرکی برای افرادی رانت ایجاد کرده است،‌ گفت:‌ طرح رجیستری موبایل باید پیش تر اجرا می‌شد اما برخی دنبال تعویق آن هستند.

اجرای طرح رجیستری موبایل (ثبت مشخصات تلفن همراه) از مهمترین برنامه مبارزه با قاچاق 90 درصدی گوشی همراه است که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز معتقد است، این طرح باید تاکنون راه می‌افتاد اما وسواس در تست‌ها به خرج داده شده و عده‌ای به دلیل منفعت‌های سرشار نیز تلاش می‌کنند، این طرح به تعویق بیفتد. همچنین ساماندهی مناطق آزاد از جهات گوناگون دیگر محور مصاحبه با قاسم خورشیدی است.

قسمت دوم و پایانی بدین شرح است:‌

فارس: راجع به مناطق آزاد که مقام چهارم را در قاچاق دارد بحث­ هایی مطرح می­‌شود به اسم چترباز یا اینکه گمرکی ­ها معتقدند که مناطق آزاد، ما را بازی نمی­ دهد و ما اسماً و رسماً مسئول قاچاق هستیم. مثلا سر دروازه مسافری و منطقه آزاد درب‌های متعددی دارد که ما در آنجا حضور نداریم و بعد هم که قاچاق می ­شود می­‌گویند گمرک مسئول است.

 آسیب شناسی خوبی در رابطه با مناطق آزاد در کشور انجام دادیم. آسیب­ شناسی منطقه آزاد به منطقه آزاد هم در حال انجام است. یک بررسی کلی مشترک با خود دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور هم انجام می ­شود یعنی کار مشترک ستاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور است. شورای عالی مناطق آزاد خود را مرجع نظارتی بر مناطق آزاد می­‌دانند و معتقد است اگر مثلا منطقه آزاد قشم، کیش، چابهار اشکالی دارند، اولی به این است که اول آن­ها ورود کرده و مشکل را رفع کنند. منطقه به منطقه هم این کار را انجام می ­دهیم، در همین راستا تصمیمات خوبی گرفته شده و انتظار داریم اتفاقات خوبی رخ دهد.

 

فارس: چه تصمیماتی گرفته شده است؟

اولا بحث محصور کردن مناطق آزاد و مناطق ویژه در کوتاه­ترین زمان ممکن مورد توافق قرار گرفته است.

 

فارس: در مورد همه مناطق آزاد؟

همه مناطق آزاد و مناطق ویژه. علاوه بر آن بحث کاهش درب ها و مسدود شدن درب ورودی و خروجی مناطق مورد توافق است. علاوه بر آن استقرار گمرک جمهوری اسلامی در ورودی­­ های مناطق، نه فقط خروجی­ ها. چون الان گمرک جمهوری اسلامی در خروجی­ های مناطق مستقر است. قرار بر این شده که گمرک در ورودی­ ها هم مستقر شود.

 

فارس: البته گمرک خودساخته مناطق آزاد نیز وجود دارد که مسئول گمرک جمهوری اسلامی از این موضوع گلایه دارند.

منظور گمرک جمهوری اسلامی ایران است. یکی از توافقات این است چیزی که به عنوان «گمرک سازمان منطقه آزاد» وجود دارد تغییر نام پیدا کند و به عنوان یک واحدی که بر ورود و خروج کالا نظارت دارد، نامگذاری شود و اسم آن به خاطر تشابه به گمرک جمهوری اسلامی تغییر و وظایف آن هم محدودتر شود تبادل اطلاعات برخط و آنلاین هم داشته باشد.

 

فارس: منظور از اینکه وظایف محدودتر می ­شود چیست؟

فرآیندهایی که این گمرک خودساخته انجام می­ دهد شبیه فرآیندهای گمرکی جمهوری اسلامی است که قرار شد به گمرک جمهوری اسلامی واگذار شود و آن­ها در حد نظارت و ارائه آمار و ارقام را اخذ کنند و نظارت داشته باشند. اعلام آمادگی هم کرده ­اند که به بعضی از سامانه­ های مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله سامانه انبارها ملحق شوند و تمام مبادی و مقاصد بار در مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور رجیستر سامانه انبارها شوند. ثبت در سامانه انبارها اتفاق بیفتد. یعنی در دل سامانه جامع تجارت برود. به واسطه سامانه جامع انبارها کالا انبارگردانی و مرحله به مرحله رهگیری می‌شود. سامانه شناسه کالا، کد رهگیری، بارنامه برخط و انبارها زنجیره نظارت بر لجستیک کالا است که می­ توانیم مرحله به مرحله در طی مسیر کالا از مبدا ورودی حتی از مبدا تولید داخلی تا مقصد مصرف را تحت نظارت، کنترل و اشراف داشته باشیم، تا نهایتا به صندوق الکترونیکی فروش می­‌رسد. در صندوق الکترونیکی فروش وقتی از انبار فروشگاه کسر می­ شود، در سامانه 169 مکرر سازمان امور مالیاتی ثبت و مالیات آن اخذ می شود.

 

فارس: زمان‌بندی این توافقنامه چگونه است؟

زمانبندی دقیق در یکی از ادارات کل دنبال می­ شود. این تفاهم بین مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجموعه دبیرخانه شورای عالی نظارت بر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.

 

فارس:‌ یکی از مشکلات مربوط به قاچاق به مباحث تعرفه کالاها و تعدد آن باز می گردد در این زمینه چه اقدامی باید صورت بگیرد؟

طبقات تعرفه ­ای کالاهای کشور از 14 طبقه در سال 92 به 10 طبقه در سال 94 و 8 طبقه در سال 95 کاهش پیدا کرد. این ظرفیت وجود دارد که طبقات تعرفه ­ای کمتر شود. هر چه طبقات تعرفه ­ای کمتر شود ضریب انحراف و خلاف اظهاری گمرک که نهایتا تبدیل به قاچاق می­ شود کاهش خواهد یافت. دایره شمول واردات ممنوع را باید کم کنیم. هر جا کالایی در کشور مورد تقاضا داشته و واردات آن ممنوع شود سر از قاچاق در می­ آورد. لذا معتقدیم هر اندازه شرایط قانونی، ارزشی و ظرفیت­ های فرهنگی اجتماعی کشور اقتضا دارد دایره ممنوعیت واردات بعضی از کالاها کاهش یابد.

 

فارس: در بخش‌هایی از تولید با وجود تعرفه و عوارض، حصار امن و رانتی برای یک عده ایجاد شده است که به اسم حمایت از تولید بوده اما عملا رانت است.

بله رانت است واقعا برخی سیاست‌ها و حمایت‌ها رانت است

 

فارس: کدام بخش رانت است که باید حذف شود؟

اقتصاد درون­زا و برون­گرا براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی مبتنی بر تولید داخلی با هدف صادرات. مثلا در بخش لوازم خانگی و پوشاک ظرفیت­ های خوبی داریم می توانیم آن را توسعه بدهیم و با هدف صادرات هم این توسعه اتفاق بیفتد.

 

فارس: پس چرا قاچاق لوازم خانگی داریم؟!

اشکال این است که دنبال تولید داخل و افزایش بهره ­وری داخل نرفتیم. اگر بتوان شرایط تولید رقابتی از نظر کمی و کیفی، در داخل کشور فراهم کرد به طور طبیعی زمینه­ های قاچاق آن کالا از بین خواهد رفت. بخش قابل ملاحظه ­ای از تولیدات برخی از نشان­ های تجاری معروف بین المللی در داخل به صورت مشترک تولید می­ شود؛ مثل دو شرکت معروف کره‌ای در زمینه تولید لوازم خانگی.

 

فارس:‌ شنیده شده این دو شرکت نیز متهم به قاچاق شدند.

اشکالی که در نظام صنعتی داریم این است که بنا به دلایل مختلف تولید مقرون به صرفه نیست و باید حتما وزارت صنعت، معدن، تجارت برنامه جامعی به منظور ارتقا کیفی تولیدات داخلی و افزایش بهره­ وری در صنایع داخلی داشته باشد.

 

فارس:‌ این آرزو نیست؟

آرزو بر بزرگان عیب نیست.

 

فارس:‌ اراده آن کجاست؟

حتما باید اراده آن پیدا شود. باید به سمتی برویم که تولید داخل را به صرفه کنیم. اگر نتوانیم تولید داخل را به صرفه کنیم سیاست اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌­شود.

 

فارس: کدام قوانین است که این صرفه را از ما می‌­گیرد؟ کارهای کارشناسی که انجام دادید  بفرمایید تا منعکس شود.

یکی از صنایع، صنعت پوشاک است که مزیت خیلی خوب داخلی داریم، یک برنامه جامعی در کارگروه مربوطه به ریاست آقای خسروتاج در ستاد تشکیل می­ شود، 13 برنامه کلان و 33 ریز برنامه دارد. کاملا مبتنی بر آسیب­ شناسی صنایع پوشاک داخلی برنامه ­ریزی شده که چه حمایت­ هایی از چه بخش­ هایی در تولید پارچه، تولید نخ، تولید پوشاک داشته باشیم که صنایع پوشاک خود را به سطح مطلوبی از بهره­ وری برسانیم که قیمت تمام شده در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی حداقل کمتر و قابل رقابت باشد. این اتفاق در شرایط کنونی افتاده است. برای پوشاک تعرفه 158 درصدی به 58 درصد کاهش یافت. در عین حال بر اساس اعلام انجمن تولید کنندگان پوشاک داخل در 6  ماه نخست سال جاری 40 درصد رشد تقاضا برای پوشاک داخلی اتفاق افتاده است. این نشان می‌دهد که برنامه­ ریزی بهتری صورت بگیرد.

 

فارس:‌ بخشی از این تقاضا به خاطر کاهش تعرفه است؟

کاهش تعرفه باعث شده که واردات قانونی 60  درصد رشد کند. تقاضا برای تولید داخل هم 40درصد رشد داشته است. از طرفی صنایع داخلی مانند صنعت دوخت رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌­کند و امکان انتقال تکنولوژی به داخل بیشتر از گذشته فراهم شده برخی از سرمایه­ گذاران خارجی با بهره­ گیری صددرصدی از نیروی کار داخلی به بازار تولید پوشاک در ایران ورود می­ کنند که تولیدات پوشاک در ایران اتفاق بیفتد.

 

فارس:‌ در مورد واردات موبایل اوضاع چگونه است؟

بحث شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه از نظر ما باید انجام شود و باید تاکنون انجام می‌شد، ولی مجموعه سازمان تنظیم مقررات و وزارت صنعت، معدن و تجارت که باید سامانه­ های مربوط به این مسئله را هدایت و مطمئن شوند که در زمان اجرا برای شهروندان مشکلی ایجاد نشود، به همین دلیل تست‌ها با وسواس بیشتری صورت گرفته است. انتظار داریم این تست­ها هر چه زودتر تمام شود که قطعا پیگیری مجموعه رسانه‌های کشور می­ تواند در تحقق این انتظار مثمر ثمر باشد.

 

فارس: چه زمانی عملیاتی می شود؟

از نظر ما باید تاکنون عملیاتی می­ شد.

 

فارس:‌ منظورم از طرف آن­ها است.

 آن­ها تاریخ نمی­ دهند و یکی از اشکالات همین است که چرا تاریخ نمی ­دهند آن­ها می‌گویند می­‌خواهیم مطمئن شویم، به همین دلیل اجازه دهید تاریخ ندهیم.

 

فارس:‌ گمرک کد گوشی­ هایی وارداتی در حال حاضر ثبت می‌کند.

بله. در حقیقت ثبت شماره سریال گوشی­ های وارداتی اتفاق می­ افتد در 6  ماهه نخست سال جاری بیش از 600  هزار دستگاه گوشی بیشتر ثبت نشده که عملا می­ توان گفت 10 درصد گوشی موجود در کشور از مرز رسمی وارد می‌شود.

 

فارس: علت ورود قاچاق چیست آیا با رجیستری مشکل حل نمی شود؟

تعرفه­ ای ندارد ارزش افزوده است که قابل کاهش است. به همین خاطر است که قاچاق می­ آید. ماهیانه متوسط یک میلیون دستگاه گوشی نیاز بازار است

 

فارس:‌ بقیه قاچاق می­ آید.

یک موقع بحث مبارزه است که جدی است و در 6  ماهه نخست امسال حدود 140 هزار گوشی تلفن همراه جزء کشفیات مجموعه کاشفان است که رشد قابل ملاحظه ­ای به نسبت سال گذشته و مدت مشابه سال گذشته داشته است، ولی واقعیت این است که تا کجا مبارزه؟ یعنی این بگیر و ببندهای پلیسی چقدر می­‌تواند پاسخگو و جوابگو باشد؟ قطعا ما باید روش­های پیش­گیرانه را دنبال کنیم. در ارتباط با قاچاق موبایل اصلی‌­ترین راه و اساسی­ ترین راه پیشگیری شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه و عدم ارائه خدمات به گوشی­ هایی است که فاقد شناسه ثبت شده در سامانه مرتبط است.

 

فارس:‌ با این حساب در نهایت مردم ضرر می‌­کنند

ضرری است که به اقتصاد کشور تحمیل می­کند. عرض کردیم حداقل 1000 میلیارد تومان عایدات دولت از این محل سالانه وصول نمی‌­شود که عدد بسیار بسیار بزرگی است و وسوسه ­انگیز است که عده ­ای برای این منفعت بادآورده تلاش می‌کنند تا اجرای طرح شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه را به تعویق بیندازند. اگر این طرح شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه انجام شود مزیت­های متعددی دارد، نه تنها مزیت مبارزه با قاچاق که حتی می­ تواند سرقت گوشی تلفن همراه را هم تحت تاثیر قرار دهد و بسیاری موارد دیگر.

از وقتی که در اختیار ما قرار دادیم متشکرم.

گفت‌وگو:‌ مجتبی رحمتی و وجیهه باقرزاده

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در واردات گوشی‌های موبایل آیفون۷، یک‌هزار میلیارد تومان عوارض و گمرکی به دولت پرداخت نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی،  علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی عصر روز گذشته در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گیلان با بیان اینکه در واردات گوشی‌های موبایل آیفون7، یک‌هزار میلیارد تومان عوارض و گمرکی به دولت پرداخت نشده است،  یادآور شد: تمام گوشی‌های موبایل سریال دارد و همه آنها را می‌توان کنترل کرد اما یک سال از تصمیم‌گیری درباره موبایل آیفون 7 می‌گذرد و اتفاقی نیفتاده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که تعزیرات حکومتی قائل به برخوردهای پیشگیرانه است، گفت: از تمامی دستگاه های مربوطه می خواهیم تا همکاری بیشتری با ادارت کل تعزیرات حکومتی در سراسر کشور داشته باشند تا بتوانیم سرعت رسیدگی و برخورد با تخلفات را افزایش دهیم و بر بهبود کیفیت مبارزه با قاچاق در کشور بیفزاییم.

معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود این ستاد به موضوع «قاچاق در فضای مجازی» خبر داد و گفت: واحدی با عنوان «مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی» تشکیل شده است.

سیدمحمدرضا عبادی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر افزایش حجم عملیات مبارزه علیه دانه درشت هاو باندهای قاچاق، گفت: آمار دستگاه های کاشف نشان می دهد که به صورت جدی عملیات مبارزه با قاچاق دنبال می شود. این عملیات موجب شده است بخشی از فعالیت قاچاق به فضای مجازی نیل پیدا کند.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این که بدین ترتیب واحدی با عنوان «واحد مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی» در ستاد شکل گرفته است، افزود: کارگروه فرهنگی – اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برای اجرای این برنامه عملیاتی، در حال تدوین پیوست فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای است.
عبادی به ماهیت تشکیل کارگروه فرهنگی- اجتماعی ستاد اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 14 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی موظفند برنامه های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را بر اساس سیاست های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق ، اجرا کنند.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بر حسب این قانون،‌ کارگروه فرهنگی – اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور دستگاه های عضو و همچنین وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین سازمان های خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)، صدا و سیما و تبلیغات اسلامی تشکیل شده است.
عبادی درباره ماموریت عمده این کارگروه گفت: این ماموریت در دو بعد تعریف شده است؛ یک بعد ارتقا فرهنگ عمومی برای گرایش و استفاده از کالای تولید داخلی و جنبه دیگر، جلوگیری از مصرف کالای قاچاق است؛ به عبارتی دیگر، در این کارگروه هدف جلوگیری از تقاضا برای کالای قاچاق دنبال می شود.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این کارگروه پیوست فرهنگی-تبلیغیِ ماموریت های ملی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین می کند؛‌ به عنوان نمونه، در این کارگروه پیوست فرهنگی مبارزه با قاچاق در سطح عرضه، مبارزه با قاچاق پوشاک و همچنین طرح رجیستری(کددارکردن تلفن های همراه) تدوین شده است.
به گزارش ایرنا، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این از کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کشور در سال های 1393 و 1394 خبر داده بود.
وی سه عامل «مسایل کلان اقتصادی کشور»، «انجام اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات مقابله ای» را از دلایل کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق در دو سال اخیر اعلام کرد.

کسبه بازار موبایل دو روایت متناقض از برخورد با قاچاق دارند، عده‌ای حضور داشته و دیده‌اند که مأموران کمی قبل انبارهای طبقه منفی 3 و برخی مغازه‌ها را از گوشی قاچاق خالی کرده‌اند و عده‌ای نیز به استناد اینکه هر روز حضور داشته‌اند عکس این مطلب را شهادت می‌دهند.

بازار گوشی تلفن همراه روزهای ساکتی را پشت سر می‌گذارد.

این روزها راهروهای تنگ پاساژ شلوغ علاءالدین دیگر مملو از جمعیتی که به هم تنه می‌زنند، نیست. بازار علاء الدین نمایی از اوضاع بازار گوشی موبایل را حکایت می‌کند. این سکوت معمولی نیست.

فروشنده‌های سرشلوغ علاءالدین که به دلیل مشغله زیاد اغلب وقت و حوصله مشتری پرچانه یا مشتری گذری را ندارند، این روزها حوصله بیشتری به خرج می‌دهند.

به سبک عادت اهالی بازار، فروشندگان بازار موبایل نیز همیشه از اوضاع گلایه‌مند هستند اما سکوت اخیر بازار به گلایه این روزهای آنها رنگ جدی‌تری می‌دهد. 

برخی از کسبه، علت این انفعال را تقارن ماه محرم و صفر با طرح برخورد با کالای قاچاق در بازار می‌دانند.

طرح مبارزه با قاچاق کالا در اغلب اصناف از جمله گوشی موبایل از اول آبان ‌ماه اجرایی شده است.

با گشتی در راه‌روهای پاساژ علاء الدین، ویترین‌های بی‌رمق به چشم می آیند که دیگر جذابیتی برای جلب مشتری ایجاد نمی‌کنند. یکی از اهالی بازار علاقه‌مند بود به خبرنگار فارس بگوید از ترس جمع‌آوری کالای قاچاق چیزی در ویترین ندارد که مشتری را جذب کند. او می‌گفت که خیلی‌ها همین کار را می‌کنند. از ویترینشان می‌توانید این ترس را بفهمید.

طبیعی است که بازار فروش لوازم جانبی گوشی موبایل نیز از بازار فروش گوشی موبایل تبعیت می‌کند. یک فروشنده قاب فانتزی و لاکچری گوشی که تلاش داشت خبرنگار فارس را برای خرید یک قاب جدید متقاعد کند، با یک سوال درددلش باز شد و گفت: «دو ماه پیش قاب‌ها را خریده‌ام حالا فقط می‌خواهم با همان قیمت جنس را رد کنم. او گفت که ماه پیش حدود 7 میلیون و 800 هزار تومان درآمد داشته و 7 میلیون اجاره مغازه را درآورده که 800 هزار تومان برای خودش و شریکش باقی مانده است. او گفت که قصد دارد از اینجا برود زیرا فروش لوازم جانبی در بالای شهر بهتر است. 

اما پشت سکوت بازار، اهالی از نگاه خود ماجرای جالبی را جلو می‌برند. داستان مأموران مبارزه با قاچاق که معلوم نیست آمده‌اند یا نیامده‌اند و آمدن و نیامدنشان در عمل توفیر زیادی دارد.

برخی فعالان بازار به خبرنگار فارس می‌گویند یک ماه پیش با آغاز مبارزه با کالای قاچاق، مأموران اجرای قانون آمدند و جنس‌های قاچاق را از انبارهای منفی 3 و برخی مغازه‌های از پیش آمار گرفته شده جمع کردند.

برخی دیگر که بیشتر نماینده و عامل فروش شرکت‌ها هستند و اصولاً‌ سود و زیان فروش نباید زیاد برایشان اهمیت داشته باشد می‌گویند که مغازه‌دارها دروغ گفتند و از زمان اعلام مبارزه با کالای قاچاق، هیچ مأموری به پاساژ نیامده است.

پشت تناقص‌گویی همسایه‌ها، می‌توان ردپای دو نیاز مختلف را دید.

عده‌ای که می‌خواهند به مشتری‌ها علامت امنیت بدهند و می‌گویند مأموران قاچاق قبلاً کالای قاچاق را از بازار جمع کرده‌اند و اکنون مشتری می‌تواند بدون نگرانی کالای با اصالت بخرد و صدای پنهان دیگری می‌گوید: مأموران قبلاً‌ آمده‌اند و دیگر نمی‌آیند با خیال راحت قاچاق بخرید.

سوی دیگر ماجرا عده‌ای هستند که به جمع نشدن قاچاق معترضند و از اینکه همسایه‌شان کالای قاچاق را با گارانتی اصلی یا تقلبی می‌فروشد گله‌مند‌ هستند. آنها می‌گویند اثری از مأموران اعمال مقررات نبوده و نیست. 

این روزها اما قیمت‌ها در بازار راکد رشد داشته و اغلب برندها هر یک به دلیلی افزایش قیمت داشته‌اند.

به گفته یکی از اهالی قبل از سال بازار کمی تکان خورد، اما از شروع سال جدید بازار به خواب رفت و تاکنون هیچ گاه حتی در ایام محرم و صفر بازار به این ساکتی نبوده است. او می‌گوید: از نیمه مهر‌ماه رکود عجیب شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: آنچه مورد گلایه ما است، کندی پیشرفت این پروژه است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار دارد تا مراحل انجام تست‌های مختلف این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با تسنیم در تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری اظهار داشت: در حال حاضر این طرح در دست وزارت ارتباطات قرار دارد و تا آنجا که مطلعیم، تست‌های آزمایشی مربوط به این طرح در حال انجام است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به گمانه‌زنی‌های برخی‌ها در خصوص به سرانجام نرسیدن این طرح به گفت: تا این لحظه هیچ گزارشی درباره وجود ایراد و یا اشکال لاینحلی در این طرح که منجر به تعویق پروژه ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه بشود به دست ما نرسیده است و این طرح باید حتماً اجرایی شود.

وی با گلایه‌مندی از پیشرفت کند اجرای این طرح افزود: آنچه مورد گلایه ما است، کندی پیشرفت این پروژه است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار دارد تا مراحل انجام تست‌های مختلف این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.

خورشیدی در تشریح چرایی پیشرفت کند این طرح نیز گفت: با توجه به جمعیت قابل ملاحظه کاربران تلفن همراه در کشور، باید دقت لازم در انجام تست‌های این طرح را به خرج داد تا خدای ناکرده پس از زیر بار رفتن سیستم مخابراتی کشور در این پروژه، نگرانی خاصی بوجود نیاید.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به نگرانی برخی کارشناسان که سخنان دو روز پیش وزیر ارتباطات در همایش پدافند غیرعامل را به نوعی نشان از عدم جدیت این وزارتخانه در اجرای طرح رجیستری موبایل می‌دانند افزود: من از صحبت‌های وزیر ارتباطات چنین برداشتی را نداشتم و هیچگاه مخالفتی از سوی ایشان برای متوقف کردن طرح ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه (رجیستری) مطرح نشده بود.

وی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل خاطرنشان کرد: ما معتقدیم تنها راه پیشگیری از قاچاق تلفن همراه در کشور، اجرای طرح ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه و به دنبال آن ممانعت از ارائه خدمات به گوشی‌های تلفن همراه قاچاق است و از این رو مصرانه، اجرایی شدن این طرح را پیگیری خواهیم کرد.

علیرغم راه اندازی سامانه استعلام واردات گوشی‌های قاچاق و غیرقاچاق تاکنون اطلاعات تلفن‌های موجود در شبکه به این سامانه متصل نشده که باعث سر درگمی مشترکان شده است.

به گزارش فارس، در راستای اجرای سیاست‌های کنترل هوشمند ورود کالا به کشور و مبارزه با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و به منظور تسریع و شفاف‌سازی فرایند واردات آن در کنار افزایش دقت در کنترل‌ فرایند تجارت، گمرک ایران نسبت به ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی‌های وارداتی اقدام کرده است.

بر این اساس از آذر ماه سال گذشته علاوه بر اظهارنامه و لیست عدل‌بندی ارائه شناسه بین‌الملل تجهیزات موبایل (IMEI) توسط تمامی واردکنندگان از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی الزامی شد.

IMEI شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل بوده و تمامی گوشی‌های تلفن همراه و دستگاه‌های مرتبط با آن قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM بوده و دارای کد اختصاصی 15 رقمی هستند.

از ابتدای سال جاری نیز تمامی اطلاعات مربوط به گوشی‌های تلفن همراه و شناسه آن در سامانه مربوطه گمرک ثبت شده و  دارندگان یا مصرف کنندگان تلفن‌های همراه می‌توانند از این طریق، نسبت به قاچاق یا غیرقاچاق بودن گوشی‌های خود اطمینان حاصل کنند.

در حال حاضر دارندگان و مصرف کنندگان تلفن همراه کد IMEI که معمولا زیر باتری گوشی بوده یا با شماره‌گیری کد دستوری #06 #* در تلفن همراه می‌توانند ان را پیدا کرده و با ارسال به سامانه پیامکی 30008887 از صحت واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق) مطلع شوند.

براساس این گزارش بسیاری از مخاطبان معتقدند که با ارسال این پیامک اطلاعات گوشی خود را دریافت نمی‌کنند. باید متذکر شد که در حال حاضر این سامانه برای آنکه بتواند به صورت کامل و دقیق اطلاعات تمامی دارندگان گوشی تلفن همراه را پوشش دهد نیازمند ارائه و ثبت اطلاعات گوشی‌های موجود فعال داخل شبکه‌های اپراتوری از طریق سامانه مذکور است که در حال حاضر این اطلاعات وجود ندارد؛ بنابراین در شرایط کنونی صرفا مشخصات و شناسه گوشی‌های وارداتی شش ماه اخیر ثبت شده و اطلاعات آن وجود دارد.

اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی تاریخ رسمی جمع‌آوری کالای قاچاق از واحدهای این صنف را اعلام کرد و هشدار داد: متخلفان با جریمه نقدی ۶ برابری نصب پارچه و تعطیلی ۶ ماهه محل کسب روبرو می‌شوند.

به گزارش فارس، اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی آغاز طرح جمع‌آوری کالای قاچاق از 15 مهرماه 95 را به واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه اعلام کرد.

بنابر اعلام این اتحادیه براساس دستور ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز استان تهران و نامه اتاق اصناف طرح‌جمع‌آوری کالای قاچاق از نیمه ماه جاری و طبق اعلام قبلی عملیاتی می‌شود از این رو از واحدهای صنفی تحت پوشش درخواست می‌شود از نگهداری، حمل و فروش کالای قاچاق خودداری کنند درغیر این صورت متخلفان به موجب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا مشمول جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت 6 ماه خواهند شد.

پیش از اجرای نهایی طرح رجیستری موبایل برخی سودجویان از طریق سرشماره ای اقدام به تیغ زدن مردم کرده اند که معاون رگولاتوری نسبت به این قضیه هشدار داد.
حسین فلاح جوشقانی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی اینکه اخیرا از طریق سرشماره ای به برخی مشترکان موبایل گفته می شود که سریال گوشی آنها. ر سامانه رجیستری نیست و به زودی گوشی آنها از کار می افتد، این موضوع ناشی از چیست؟، گفت: در این زمینه یکی دو مورد گزارش داشته ایم که به برخی مشترکان از طریق پیامک گفته شده گوشی آنها قاچاق است.
معاون رگولاتوری با بیان اینکه چنین موضوعی قطعا جعلی است، گفت: اولا که اجرای طرح رجیستری شروع نشده و در مرحله تست هستیم، ثانیا اینکه مواردی از این قبیل را از طریق پیامک اطلاع رسانی نمی کنیم و اگر هم موضوعی نیاز به اطلاع رسانی داشته باشد از طریق مراجع ذی صلاح مثل وزارت صنعت پیگیری خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه در این پیامک های جعلی از مردم تقاضای پول شده تا گوشی آنها از لیست قاچاقی ها خارج شود، با این پدیده قبل از فراگیری چگونه برخورد خواهید کرد؟, گفت: قطعا بعد از اجرای قطعی طرح بازه زمانی در نظر گرفته می شود تا مشترکانی که گوشی خود را پیش از این طرح خریده و بعد از آن فعال کرده اند، به مراجع مربوطه مراجعه و رجیستر کنند که قطعا هزینه ای نخواهد داشت.
او خاطر نشان کرد: خط قرمز ما این است که اجرای طرح رجیستری کمترین هزینه را داشته باشد. باز هم می گویم اگر چنین پیامک هایی دست مردم برسد قطعا با هدف کلاهبرداری است.
فلاح جوشقانی با بیان اینکه ظاهرا هیچ کدام از اپراتورها این شماره را که اقدام به کلاهبرداری کرده واگذار نکرده اند، گفت: این پیامک کلاهبرداری از طریق هیچ سرشماره انبوه و تبلیغاتی ارسال نشده است.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که بعد از نهایی شدن طرح رجیستری مشکلی برای دریافت خدمات گوشی‌های تلفن همراهی که مورد استفاده مصرف‌کنندگان است پیش نخواهد آمد بلکه قرار است بر اساس اولویت و زمان بندی شناسه دار شوند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بعد از نهایی شدن طرح رجیستری مشکلی برای گوشی‌های تلفن همراهی که در حال حاضر مورد استفاده مردم است مشکلی به وجود نمی‌آید و فقط قرار است گوشی‌ها هویت دار شوند.

وی افزود: بر این اساس تمامی تجهیزات اعم از گوشی‌های که اکنون از شبکه مخابراتی کشور خدمت می‌گیرند یا به عبارت دیگر همان گوشی‌هایی که اکنون دست مردم است هویت‌دار و شناسه‌دار خواهند شد.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه زمانی که گوشی‌های تلفن همراه شناسه‌دار شوند دارای هویت می‌شوند، ادامه داد: گوشی‌هایی که در حال حاضر از اپراتورها خدمات می‌گیرند برای ما دارای هویت هستند و سرویس دهی شان ادامه پیدا می‌کند و طبیعتا زحمت و اصطحکاکی برای مردم به وجود نمی‌آید.

دهقانی نیا عنوان کرد: بر این اساس به گوشی‌هایی که تا قبل از زمان "تی صفر" طرح کار می‌کرده هویت دارند و شناسه دار می‌شوند اما آن گوشی‌هایی که بعد از آن وارد شده است طبق ثبتی که از آذر ۱۳۹۴ در سامانه گمرک انجام شده و فرایندی که پس از آن درنظر گرفته شده است تجهیز و شناسه دار می‌شوند.

به گفته وی، در طرح فنی در نظر گرفته شده (رجیستری) اینکه گوشی‌های تلفن همراه قاچاق چه مدل و برندی داشته باشد قاعدتا بر اساس اصول طراحی فنی، تفاوتی ندارد.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: به این معنی که وقتی گفته می‌شود یک گوشی قاچاق نباید از شبکه مخابراتی خدمات بگیرد دیگر تفاوتی نمی‌کند که آن گوشی برند تجاری‌اش ال جی، ‌ اپل، سامسونگ و ... باشد؛ برای همین زمانی که طرح مشمول کلیه کاربران و مصرف کنندگان نهایی تجهیز تلفن همراه شود بر اساس آنچه سیاست گذاری شده است اقدام خواهد شد.

 

طرح آزمایشی ثبت گوشی در حال نهایی شدن است

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره طرح رجیستری (ثبت گوشی) از مراحل نهایی طرح آزمایشی آن خبر داد و گفت: با این که هنوز نتایج طرح کامل نشده است اما نتایج اولیه حاکی است، با انجام یک سری فرایندهای تکمیلی این طرح قابل اجرا است.

به گزارش ایسنا، فلاح جوشقانی، با اشاره به حساسیت وزیر ارتباطات در این باره گفت: با توجه به تاثیر این طرح بر تک تک مردم، مسوولان تاکید ویژه دارند که اجرای این طرح موجب آزار هموطنان نشود، از این رو، جهت تکمیل و انجام کار کارشناسی بیشتر، پیشنهاد اجرای طرح پایلوت را ارایه کردیم.

وی افزود: جمع بندی این مرحله، در حضور تمامی دستگاه های دخیل از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌وزارت صنعت، معدن و تجارت، و گمرک ارایه خواهد شد.
فلاح جوشقانی بخش مهم این طرح را رصد گوشی در بازار دانست و گفت: باید با کنترل مبادی ورودی رصد کامل گوشی در بازار از مرحله ورود تا مرحله ای که به دست مردم می رسد، صورت گیرد. در این راستا، حضور نمایندگی فروش و پشتیبانی بعد از فروش گوشی ها در کشور هم امری طبیعی است که در صورت اجرای تمام این فرایندها، اگر هر گوشی به هر دلیلی از فرایندهای مدیریتی، کنترلی عبور کرد را اجازه فعالیت در شبکه و سرویس گیری را نداد.

وی با اشاره به درخواست فرهنگستان زبان و ادب پارسی مبنی بر استفاده از اصطلاح ثبت گوشی به جای رجیستری در مکاتبات اداری خاطر نشان کرد: اجرای این طر مستلزم کار فنی زیادی در شبکه اپراتورها است و باید قابلیتی که در حال حاضر در شبکه موبایل وجود ندارد در آن ایجاد کرد.

فلاح جوشقانی با اشاره به طرح پیشین ثبت گوشی در کشور، گفت: در طرح قبل که در سال 1385 انجام شد و نتیجه مثبتی نداشت، تنها عملیات روی سریال گوشی صورت گرفت که نه تنها با این کار جلوی قاچاق گوشی گرفته نشد، بلکه موجب شد به علت کپی دیگر نتوان از آن طریق گوشی سرقتی را در شبکه ردیابی کرد.

وی ادامه داد: در طرح جدید بخشی از طرح این است که زوجی از شماره سریال گوشی و استفاده کننده ایجاد شود که منحصر به فرد است و امکان کنترل بیشتر را فراهم کند.

معاون سازمان رگولاتوری با تاکید بر این که اجرای این طرح مستلزم ایجاد یک بستر و زمینه سازی گسترده و پیچیده به خصوص در حوزه IT اپراتورها است، خاطر نشان کرد: تلاش داریم بسترهای لازم برای اجرای این طرح را امسال ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: عمده کار تجهیزات نرم افزاری و قابلیتی است که باید در سیگنالینگ شبکه انجام شود تا امکان اخذ استعلام فراهم شود.

اجرای طرح رجیستری تلفن همراه با هدف مقابله با گوشی‌های قاچاق که ابتدای مرداد به مدت دو ماه به تعویق افتاد همچنان با کم‌کاری برخی دستگاه‌های مسئول، با ابهام مواجه است.

به گزارش جام‌جم، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، وزارت صنعت، اپراتورهای موبایل و وزارت ارتباطات، محورهای اصلی اجرای طرح رجیستری موبایل (کدگذاری) را مطابق تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عهده دارند. تاکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک با همکاری نزدیک خود توانسته‌اند با کالای قاچاق در حوزه آی‌.تی تا حدودی مقابله کنند، اما برای ریشه‌کنی این جریان نیاز به همکاری سازمان‌های دیگر است.

طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی پس از تاخیر طولانی، با دستور چند ماه پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور قرار شد از ابتدای مرداد امسال اجرا شود، اما به گفته قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به علت کوتاهی دستگاه‌هایی چون سازمان تنظیم مقررات در تهیه سیستم‌های مربوط، این طرح مهم به مدت دو ماه تعویق افتاد.

اکنون با نزدیک شدن به پایان مهلت دوماهه، باز هم به نظر می‌رسد کم‌کاری برخی دستگاه‌ها در اجرای وظایف محوله، سبب شده طرح رجیستری با کندی پیش برود و بازار موبایل همچنان به کام قاچاق بچرخد.

 

سامانه‌ای برای تشخیص گوشی قاچاق

در همین زمینه، گمرک ایران در روزهای اخیر از آماده شدن سامانه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی (IMEI) خبر داده که یک گام به جلو محسوب می‌شود، اما بدون همکاری سایر دستگاه‌ها بخصوص وزارت ارتباطات، این طرح نیمه‌کاره خواهد بود.

در همین زمینه، هایده باقری پور، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران درباره سامانه استعلام سریال گوشی‌های تلفن همراه گفت: گمرک ایران از سال گذشته مراحل مقدماتی سامانه ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی‌های تلفن همراه (IMEI) را آماده‌سازی و واردکنندگان را ملزم کرد تا شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را در سامانه جامع گمرکی ثبت کنند و هم‌اکنون بانک اطلاعاتی ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به مراحل نهایی و تکمیلی نزدیک شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران افزود: مراحل آماده‌سازی این سامانه از سال گذشته با کمک متخصصان و دانش‌پژوهان پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران آغاز شد و بزودی برای دسترسی عموم وارد فاز اجرایی می‌شود و مردم می‌توانند برای استعلام با ارسال شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به شماره پیامک 30008887 گوشی‌های قاچاق را از غیرقاچاق، تشخیص دهند. باقری‌پور گفت: این سامانه بخشی از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و از برنامه‌های اصلی و عملیاتی گمرک در امر مبارزه با قاچاق کالاست و در مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور، گام بزرگی محسوب می‌شود.

وی افزود: سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن وارداتی، پیشرفت مهمی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در مبارزه با قاچاق کالا، گام بزرگی برداشته خواهد شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران اضافه کرد: برای مبارزه با قاچاق کالا با وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همه نهادها و سازمان‌های مرتبط همکاری‌های لازم انجام می‌شود و در نهایت برای بخش اجرایی که نیروی انتظامی است، گزارش‌های لازم ارجاع خواهد شد تا ریشه قاچاق در کشور خشکانده شود.

این مقام مسئول در گمرک ادامه داد: هوشمندسازی اطلاعات کالاهای وارداتی و کدگذاری کالاها از لحظه ورود تا عرضه، بهترین روش در امر مبارزه با قاچاق کالا به شمار می‌رود و امید است با کمک بانک اطلاعات گمرک ایران و حمایت مسئولان و رسانه‌ها، گام‌های مهم دیگری در امر مبارزه با قاچاق کالا برداشته شود.

وی اضافه کرد: بهره‌گیری گمرک از توانمندی دانش‌پژوهان داخلی برای هوشمندسازی رویه‌های گمرکی امروزه این امید را افزایش داده است که با تکیه بر دانش بومی و تلاش و پشتکار می‌توان گام‌های بزرگی در امر مبارزه با قاچاق کالا برداشت که نمونه آن کشف کالاهای قاچاق کانتینری در هفته‌های اخیر به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بوده است.

 

کوتاهی سازمان تنظیم مقررات

در این باره، حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به خبرنگار ما گفت: گمرک اکنون از سامانه‌ای رونمایی کرده که تلفن‌های همراه زمانی که مجوز ورود می‌گیرند کد IMEI آنها ثبت می‌شود و شهروندان می‌توانند با ارسال پیامک به 30008887 از قاچاق یا غیرقاچاق بودن آن مطلع شوند.

وی افزود: اقداماتی که گمرک در این زمینه انجام داده، بسیار مناسب و مؤثر بوده، اما در این میان برخی سازمان‌ها مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی آن‌طور که باید و شاید وظایف خود را انجام نمی‌دهد و کارها با کندی پیش می‌رود.

دهقانی‌نیا ادامه داد: طرح کدگذاری که گمرک اکنون شروع کرده، طرح ملی پیشگیری از فعال شدن تلفن همراه قاچاق است و در آینده‌ای نزدیک تنها موبایل‌هایی می‌توانند از شبکه مخابراتی خدمات دریافت کنند که از طریق قانونی به کشور وارد شده باشند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق اضافه کرد: اطلاعاتی که گمرک از واردکنندگان اخذ می‌کند برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مبدأ اطلاعاتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

 

اصناف قاچاق را بیرون می‌کنند

در همین حال ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل ضمن اظهار بی‌اطلاعی از طرح گمرک درباره اجرا شدن طرح ثبت کد گوشی‌های وارداتی، به جام‌جم گفت: در این باره به عنوان اتحادیه فروشندگان موبایل، هیچ اطلاعی به ما داده نشده است. ضمنا مقامی که از اجرایی شدن آن خبر داده، اصلا به نوعی جایگاه اعلام این نظر را نداشته است.

وی افزود: تا زمانی که برای بحث قاچاق، اصناف و اتحادیه‌های مرتبط دخیل نشوند آن طرح از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود و ممکن است موفق عمل نکند.

درستی ادامه داد: زمانی طرح رجیستری موبایل موفق خواهد بود که اپراتورها همکاری لازم را با دیگر نهادها داشته باشند، اما اکنون چنین همکاری‌ای در بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه آن سازمان (تنظیم مقررات رادیویی) مشاهده نمی‌شود.

درستی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این‌که برای مبارزه با قاچاق با کوله بران کاری نداشته باشید و با قاچاق سازماندهی شده مقابله کنید، اضافه کرد: قاچاق باید از مبدأ و مرز انجام شود، اما اکنون در شبکه توزیع صورت می‌گیرد که باعث ناامنی محیط بازار خواهد شد.

وی با تاکید بر این‌که تخلفات در واحدهای بدون پروانه کسب انجام می‌شود، گفت: برای ساماندهی این موضوع در حال بررسی واحدهای بدون پروانه هستیم و آنها را مجاب به دریافت پروانه فعالیت کردیم.

در حالی که برخی مسئولان، سازمان تنظیم مقررات رادیویی را متهم به تعویق اجرای رجیستری می‌کنند، برای مشخص شدن این موضوع، خبرنگار ما با مسئولان این سازمان تماس گرفت تا از چندوچون ماجرا باخبر شود، اما سوالات ما بدون پاسخ ماند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ثبت و شناسه دار کردن گوشی تلفن همراه با همکاری نهادهای مرتبط در حال انجام است.
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای اجرای طرح ریجستری در اپراتورهای سه گانه نصب شده است و آزمایش های مرتبط صورت گرفته که این روند به خوبی درحال اجراست.
وی با اشاره به موانع موجود در خصوص اجرای این طرح، افزود: با توجه به پیشرفت تکنولوژی می‌توان پیچیده‌ترین مسائل مرتبط با امور الکترونیکی را انجام داد هر چند ممکن است این امر زمان بر و پر هزینه باشد اما به این موضوع خوش بین هستیم چراکه وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و اپراتورهای سه گانه در حال پیگیری امور هستند.
خورشیدی تصریح کرد: در عملیات فنی ریجستری، واحد و اتحادیه‌‎های صنفی خودشان مشارکت مستقیم ندارند اما با توجه به مذاکراتی که با این اصناف داشته‌ایم و از آنجایی که هدف اصلی خود آنها پاکسازی و شفاف‌سازی امور مربوط به تلفن همراه است، در تحقق این موضوع همکاری کامل را با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای مرتبط دارند.

چند روز پیش در خبرها آمده بود که شرکت اپل در مقابل درخواست یک کاربر ایرانی، نسبت به فروش مستقیم کالا های شرکت در ایران پاسخی منفی داده و اعلام کرده که شرکت اپل حاضر نیست هیچ یک از محصولاتش را در ایران به فروش برساند.
از همین ابتدا وقتی صحبت از اپل می‌شود، باید مواظب غضب طرفداران و دلدادگان این نام تجاری(brand) آمریکایی بود. چند سالی می شود که این نام تجاری، نقل محافل گوشی بازان و علاقه مندان به دنیای موبایل است. طرفداران محصولات اپل، کل کل و کری خوانی های سنگینی با دیگر شرکت‌ها به ویژه سامسونگ دارند و از حیث تعصب، به مانند طرفداران فوتبال رگ گردنشان بیرون می‌زند!
اینجا موضوعِ بحث، تحلیل این رفتار از سوی طرفداران مارک های موبایل و تولید کنندگان لوازم الکترونیکی نیست. آنچه اینجا مطرح است، علت بروز رفتاری است که خبر آن را در پاراگراف اول مرور کردیم. این شرکت آمریکایی با صراحت از عدم تمایل به فعالیت در ایران می‌گوید، اما عده ای همچنان برای حضورش سر و دست می‌شکنند. این افراد در دسته بندی کلی فروشندگان محصولات و یا استفاده کنندگان هستند. دغدغه‌ی این دو دسته تا حدودی متفاوت است.
پیش از پرداختن به این دو دسته لازم است مطلبی را در نظر داشته باشیم. حدود یک ماه پیش خبر قطع خدمات اپراتوری گوشی‌های تلفن همراه قاچاق، موجب آشفتگی بازار موبایل و نگرانی برخی از دارندگان تلفن همراه شد. نبود هیچ نمایندگی رسمی از طرف شرکت اپل، موجب تشویش طرفداران پر شمار محصولات اپل در ایران شد. البته نگرانی کاربران، پس از توضیح سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا حدودی برطرف شد.
پس از مرور اخبار فوق به بررسی دغدغه ی آن دو دسته می پردازیم. دسته‌ی اول فروشندگان و وارد کنندگانی هستند، که از وارد کردن و یا فروش این محصول سود می‌برند و به طور حتم به فکر کسب سود و درآمد خود هستند. این افراد تنها از دید مادی به مسائل نگاه می‌کنند و به مسائلی که به آنها خواهیم پرداخت توجه چندانی ندارند.
دسته‌ی دوم کاربرانی هستند که به دلایل مختلف اعم از علاقه، رضایت از محصول و یا طرفداری محض، نسبت به داشتن آن تمایل و در درجات بالا تعصب دارند! البته علاقه مندی به تکنولوژی در حدِ معقول، امر قبیحی نیست و جزو مسائل و علایق شخصی افراد است. اما آنچه که نامعقول می نماید، نگه نداشتنِ منزلتِ یک کشور و مردم آن از سوی شرکت های بیگانه است.
محصولات شرکت اپل به دلیل محدودیت های خاص به واسطه‌ی تحریم های بین‌المللی و نبود نماینده رسمی در کشورمان همواره با معضلاتی نظیر نبود خدمات پس از فروش، عدم پشتیبانی فنی شرکت از کاربر ایرانی در داخل کشور و حتی حمایت نکردن محصولات اپل از زبان فارسی، کاربران ایرانی را با محدودیت مواجه کرده است. با وجود تمام محدودیت های ذکر شده، اقبال عمومی به محصولات این شرکت در کشورمان بسیار مطلوب بوده و شاید بتوان گفت نسبت به محدودیت کاربران، استقبال بسیار خوبی از محصولات این شرکت شده است.
وقتی صحبت از استقبال خوب مردم ایران از محصولات اپل می شود حرف گزافی گفته نشده است. در کشور های دیگر با پرداخت تنها ۳۲ دلار، می توان یک گوشی مدل ۲۰۱۶ محدود به استفاده از یک اپراتور را تهیه کرد. پرداخت این مبلغ با توجه به حداقل مبلغ دریافتی حقوق در دیگر کشور ها مبلغ بسیار ناچیزی است. اما برای خرید همین محصول البته نمونه ی «unlock» شده و بدون هیچ گونه پشتیبانی، باید حداقل مبلغ ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان را پرداخت کرد.
همانطور که واضح است یک کاربر ایرانی برای رسیدن به یک دستگاه گوشی اپل مبلغی چند ده برابر یک خریدار غیر ایرانی را پرداخت می کند. وقتی به گزاف بودن مبلغ پرداختی ایرانیان برای رسیدن به گوشی محبوبشان می نگریم و رفتار شرکت اپل را در مقابل آن قرار می دهیم، هیچ احترامی را از سوی شرکت اپل نسبت به مصرف کننده ایرانی نمی بینیم. اما نکته ی تلخی که می بینیم عدم توجه به این مسئله از سوی طرفداران و کاربران این محصول است.

شاید در مقابل این مطلب عده ای صحبت از عزتمند نبودن الگوی مصرف ایرانیان در بسیاری از موارد نسبت به مردم دیگر کشورها بگویند و تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی کشور را مقصر بدانند.
بر کسی پوشیده نیست که برخی از سیاست های اقتصادی بیشتراز آنکه موجب کسب عزت ملی شوند، مایه ی ذلت شده اند. بد نیست از خود بپرسیم که آیا در موارد دیگری که رفتار و سیاست گذاری غلطی را از دولت ها شاهد هستیم، آیا باز هم در مسیر آن حرکت می کنیم و یا رفتاری را نشان می دهیم که به سودمان است؟ البته باید پرسید چند درصد از کسانیکه دغدغه ی حضور شرکت اپل در ایران را دارند، توجهی به رفتار های ضد ایرانی این شرکت دارند؟ آیا رفتار مبتنی بر حفظ شان یک ملت تنها در کیفیت محصول خلاصه می شود؟ آیا رفتار های خصمانه ی این شرکت بر ضد کاربران ایرانی، از سوی کاربران، رفتاری محترمانه تلقی می شود؟
هدف از نگارش این مطلب، تخریب یک نام تجاری جهانی نیست، بلکه توجه به مسائلی است که از هر نام تجاری دیگری ارزشمندترهستند. ای کاش حمیتی میان تصمیم گیران و مسئولان وجود داشت، تا در کنار برای برآورده ساختن نیازجامعه ی ایرانی به استفاده از کالاهای با کیفیت و مطرح جهانی، سیاستی در پیش گرفته شود تا این اتفاق با حفظ حرمت و عزت کشور و مردم انجام گیرد.
ای کاش مانند هجوم برای رای دهی برای انتخاب نام فلان ورزشکار و مواردی از این دست، کاربران و استفاده کنندگان محصولات اپل، در مواردی اینچنین نیز فعالیت چشمگیری داشتند. همچنین چه خوب است زمانی که عزمی برای تحقق نیافتن اتفاقی وجود دارد و یا تولید کنندگان اصلاً تمایلی برای رعایت این مسئله ندارند، با بی اقبالی استفاده کنندگان روبرو شوند تا رفتار خود را نسبت به بازار پر سود ایران اصلاح کنند. (منبع:الف)

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دستورالعملی در این هفته ابلاغ می شود که بر اساس آن، نمایندگی های محصولات لوازم خانگی، مسئولیت واردات غیررسمی را بر عهده خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدرضا نعمت زاده به همراه معاونان خود صبح امروز(شنبه) از خبرگزاری جمهوری اسلامی بازدید کردند.
وی در جمع مدیران و سردبیران ایرنا درباره دادن مجوز نمایندگی به برخی از برندهای گوشی موبایل گفت: به دلیل نوع کار، در مورد گوشی تلفن همراه نمی توان مانند کالاهای سرمایه ای برخورد کرد.
وی با بیان اینکه اکنون در شرایطی هستیم که برخی از گوشی های موجود در بازار، نمایندگی رسمی ندارند، افزود: وزارت صنعت تاکید دارد برای جلوگیری از مشکل قاچاق، می توان به یک برند چند نمایندگی اعطا کرد.
وزیر صنعت همچنین درباره واردات لوازم خانگی نیز گفت: این هفته دستورالعملی ابلاغ خواهد شد که بر اساس آن، نمایندگی های محصولات لوازم خانگی، مسئولیت واردات غیررسمی را بر عهده خواهند داشت.
وی گفت: این روش برای کالاهایی مانند لوازم خانگی اجرایی می شود اما در مورد تلفن، روش ثبت گوشی به گوشی را خواهیم داشت.
نعمت زاده ادامه داد: اکنون رجیستری برای واردات گوشی تلفن همراه در مرحله آزمایشی است تا در صورتی که از نظر نرم افزاری و سخت افزاری مشکلی وجود داشت، برطرف و تا پیش از پایان سال اجرایی شود.

وارد کنندگان رسمی گوشی آیفون به کشور، براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ابلاغیه قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت به رئیس سازمان توسعه تجارت، مشخص شدند.

مجتبی خسروتاج قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت با ارسال نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت شرایط جدید واردات گوشی آیفون را اعلام کرد؛ در نامه خسروتاج به افخمی راد آمده است که براساس مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و برابر مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبنی بر معرفی شرکتهای توانمند در ارائه خدمات پس از فروش این تلفن همراه، امکان ثبت سفارش و واردات قانونی برای 9 شرکت را فراهم آورید.

بنابر این گزارش 9 شرکت داتیس امرتات، شرکت مدیا پردازش، توسعه سرمایه گذاری گروه آروند، شرکت تجاری دلتا همراه پرداز شرق، سیب طلایی هوشمند، ماناتل پارس، ایرانیان قائم همراه، اکسیر تجارت صبا و الماس سیستم از این پس وارد کننده رسمی تلفن های همراه برند اپل به ایران خواهند بود.

در یکی دو ماه اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای مبارزه با گوشی های قاچاق، مانع عرضه و فروش گوشی های آیفونی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند، شد و بر این اساس شاهد کمبود عرضه آیفون در سطح بازار و افزایش قیمت آن بودیم.

از طرف دیگر با توجه به اینکه در مرحله اجرای آزمایشی طرح رجیستری موبایل هستیم و قرار است از یک ماه و نیم آینده این طرح به صورت سراسری و نهایی اجرایی شود، تنها گوشی هایی قابلیت کار در شبکه اپراتورها را خواهند داشت که از طریق مبادی قانونی و تنها از طریق برندهای رسمی موجود در کشور وارد شده باشند.

فاطمه سامعی - خبرگزاری فارس نخستین بار جزئیات طرح جنجالی رجیستری گوشی موبایل را منتشر کرد که به همه ابهامات درباره احتمال موفق نبودن این طرح از جمله استثنائات پاسخ می دهد.

دوره آزمایشی طرح رجیستری گوشی موبایل از 3 مردادماه آغاز شده است.

از هفته پیش که موضوع اجرای طرح رجیستری مطرح شد، غیر از پلمب چند فروشگاه ها و کشف گوشی های قاچاق، همانطور که قابل پیش بینی بود این طرح دستمایه برخی سودجویان شده تا از این راه کلاهبرداری کنند.
فناوران- از زمانی که مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردند که طرح رجیستری گوشی های موبایل آغاز شده تاکنون بازار تقریبا به حالت راکد درآمده و هر روز اتفاق تازه ای می افتد که جدیدترین آن کلاهبرداری هایی است که در نتیجه ناهماهنگی در اطلاع رسانی رخ داده است.
بعد از پلمب شدن دو فروشگاه مدعی نمایندگی گوشی های آیفون که باعث افزایش قیمت گوشی آیفون را شد و پس از کشف محموله قاچاق در مرکز خرید علاءالدین که این پاساژ را برای چند روزی به حالت نیمه‏تعطیل درآورد، حالا نوبت به سودجویانی رسیده که از این آشفتگی بازار سوءاستفاده کرده و گوشی ها را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت واقعی به فروش می رسانند. 
این روزها به قول بازاری ها آپی (کلک) جدیدی می زنند و آن هم عرضه گوشی با قابلیت رجیستر شدن است. بر این اساس مشتری هنگام مراجعه به بازار و خرید گوشی با گزینه های مختلفی روبه رو می شود که از آن جمله عرضه گوشی هایی با یا بدون گارانتی رجیستر شدن است. بنابراین به مشتری پیشنهاد می شود اگر گوشی را با فلان گارانتی و البته با قیمتی 100 تا 200 هزار تومان بیشتر از قیمت واقعی بخرد، رجیستر شده و در شبکه مخابراتی فعال می شود! و در غیر این صورت تا چند ماه آینده و تا زمان اجرای طرح رجیستری گوشی کار خواهد کرد و پس از آن دستگاه از کار می افتد و غیرفعال می شود.
این موضوع درباره گوشی های آیفون که این روزها حساسیت بیشتری روی آنها وجود دارد، کمی فرق می کند. به این ترتیب برخی از فروشندگان از این موضوع سود زیادی به جیب می زنند؛ چراکه اکنون مشاهده شده که گوشی های آیفون را تقریبا دو برابر قیمت واقعی به فروش می رسانند. گزارش ها حاکی از آن است که مدلی از گوشی آیفون که قیمتی برابر دو میلیون و 800 هزار تومان دارد، در طول یکی دو روز گذشته به قیمت 4/5 میلیون تومان به فروش رسیده است.
به این ترتیب به نظر می رسد طرح رجیستری گوشی های موبایل تا زمانی که به شکل درستی اجرا نشود و زیرساخت های آن آماده نشده و سازمان ها و نهادهای دست اندرکار با هماهنگی و یکپارچه وارد عمل نشوند، نه تنها ریشه قاچاق در بازار موبایل کشور خشک نمی شود؛ بلکه تبعات آن دامن مشتریان را می گیرد و هر روز شاهد کلاهبرداری جدیدی در بازار خواهیم بود.

هفته‌ای که گذشت، موضوع اجرای طرح رجیستری یا همان ثبت شماره انحصاری گوشی‌های موبایل وارداتی به منظور مقابله با پدیده قاچاق، در کانون توجهات رسانه‌ها، دستگاه‌های دولتی، قانونگذاری، فعالان بازار موبایل و مردم قرار گرفت.

البته این بیشتر حاشیه‌های اجرای طرح رجیستری بود که بر اصل طرح سایه افکند و موجب گرانی و سردرگمی‌در بازار موبایل شد. ماجرا از اول مردادماه به وقوع پیوست یعنی زمانیکه از سوی مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان زمان اجرای طرح رجیستری اعلام شد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا اما اجرای رجیستری موبایل از ۱۵ مرداد را وعده داد.

 

پلمب دو فروشگاه مدعی نمایندگی اپل

در همین اثنا اما دو فروشگاه "و.گ" و "م.ت" که از مدعیان نمایندگی گوشی‌های آیفون در ایران به شمار می‌رفتند، پلمب شدند. همین موضوع کافی بود تا گوشی‌های آیفون از سطح فروشگاه‌های اینترنتی و بازار موبایل جمع‌آوری شود. قیمت این گوشی نیز تا 150 هزار تومان افزایش یافت و خریداران و متقاضیان خرید این گوشی‌ها نیز نگران از گوشی‌های خریداری شده، اقدام به تماس با رسانه‌ها در خصوص احتمال فعال نشدن گوشی‌های خود کردند.

کمی‌بعد پیگیری رسانه‌ها نشان داد، پلمب دو فروشگاه مذکور به علت جعلی بودن نمایندگی آنها رخ داده و ارتباطی با اجرای طرح رجیستری ندارد.

اما این که چرا این برخورد همزمان با اجرای طرح رجیستری صورت گرفت موضوعی بود که پاسخی برای آن ارایه نشد.

در همین حال این تنها برند آمریکایی اپل نیست که در ایران فاقد نمایندگی مستقیم و رسمی‌است و بررسی‌ها نشان می‌دهد کم نیستند برندهای موبایلی در شرق آسیا که آنها نیز نمایندگی مستقیم در ایران ندارند. همین موضوع نیز باعث یک آشفتگی کاذب و طرح شایعاتی در بازار مبنی بر برخورد با عرضه‌کنندگان محصولات این برندها نیز شد.

این اتفاقات به تنهایی بازار موبایل را متلاطم کرده بود تا این که از وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌های مجلس اخباری منتشر شد که اجرای طرح رجیستری را با ابهامات و اما و اگرهای بیشتری مواجه کرد.

 

مقدمات ناکافی اجرای طرح رجیستری

مرکز روابط عمومی‌و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات از اجرا شدن طرح رجیستری تلفن همراه پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی خبر داد.

وزارت ارتباطات بر خلاف دو نهاد سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق در خصوص طرح رجیستری تلفن همراه، زمان مشخصی را تعیین نکرد و اعلام کرد: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، برگزار شده است تا تصمیم گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت و در این جلسات مقرر شد که پس از انجام و تمهیدات اولیه، این طرح به صورت آزمایشی اجرایی شود.

بنا بر اعلان رسمی‌وزارت ارتباطات که یکی از بازوهای اصلی اجرای طرح رجیستری به شمار می‌رود، هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و قطعاٌ قبل از اجرای طرح اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

این مرکز همچنین در خصوص گوشی‌های خریداری شده توسط مردم قبل از اجرای نهایی طرح مذکور اعلام کرد: برای تلفن‌های تهیه شده قبل از اجرای طرح مشکلی پیش نمی‌آید و محدودیت‌های مورد نظر طرح شامل گوشی‌هایی می‌شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می‌شوند و جای نگرانی برای مردم ندارد.

 

طرح رجیستری فاقد پشتوانه کارشناسی

موضوع حاشیه‌های پر رنگ‌تر از اصل اجرای طرح رجیستری، زمانی بیشتر خودنمایی کرد که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌نیز این طرح را فاقد فکر کارشناسی دانست و اعلام کرد نمی‌توانیم از این طرح دفاع کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در حاشیه همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت ICT ایران، از تریبون مذکور استفاده کرد و از ارسال نامه به رئیس مجلس درباره رجیستری موبایل خبر داد و گفت: تجربه ناموفق این طرح در سال 85 و شایعاتی که درباره علت اجرا و توقف طرح به دلیل منافع شخصی افرادی مطرح شد به اعتماد عمومی‌ضربه می‌زند.

کاظم جلالی درباره اجرای مجدد طرح رجیستری گوشی موبایل در کشور گفت: از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس نوشته‌ام و ابهامات و نگرانی درمورد این طرح را متذکر شدم.

به گفته وی در اینکه موبایل در ایران قاچاق می‌شود و حدود 90 درصد موبایل‌های وارداتی به کشور قاچاق است و باید با قاچاق مبارزه شود شکی نیست و هر سه مطلب صحیح است، اما معتقدیم این طرح شتابزده است و فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست.

جلالی ادامه داد: حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع کند یا آن را رد کند. زیرا نمی‌دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: تجربه ناموفق سال 85 در اجرای رجیستری موبایل ما را می‌ترساند و شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می‌خواستند از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعد از اینکه به این هدف دست یافتند طرح لغو شد به اعتماد عمومی ‌مردم ضربه می‌زند.

جلالی گفت: بنابراین باید کار را شفاف و دقیق انجام دهیم و به کارمان اعتقاد داشته باشیم و قدرت ملی را نیز پشت این طرح بیاوریم.

وی تاکید کرد: بهتر بود ابعاد این طرح به صورت کامل ابتدا در رسانه‌ها مشخص می‌شد و موضوعاتی از جمله چگونگی استفاده تکلیف موبایل‌های فعلی و تکلیف فروشندگان و نوسانات احتمالی قیمت کالا در بازار تشریح می‌شد.

وی با بیان برخی تجارب ناموفق رجیستری در سال 85 گفت: در آن زمان 185 هزار گوشی فقط با یک شماره سریال رجیستر شده بود که مجموعه‌ای از ایرادات این طرح باعث سواستفاده، کپی برداری و خسارت به مردم شد.

جلالی گفت: تمامی ‌این سوالات است درباره این طرح نگرانی و ابهام ایجاد کرده است.

 

تبعات ناهماهنگی‌ها و ضعف اطلاع‌رسانی

اما موضوع اجرای طرح رجیستری به محض طرح آن از دو سال گذشته با پرسش‌ها و ابهامات متعددی از سوی فعالان بازار و رسانه‌ها مواجه شده و می‌شود. اما این ابهامات همواره به اشکال مختلف بی‌پاسخ ماند. ضعف اطلاع‌رسانی تشریحی و گسترده در اجرای این طرح نیز سرانجام کار را تا جایی پیش برد که صدای مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز درآورد و این نهاد مشورتی مجلس نیز اعلام کرد که نمی‌داند این طرح چگونه قرار است اجرایی شود و تبعات آن چیست؟

حال آنکه اگر علی‌القاعده ابعاد اجرای طرح مهار قاچاق موبایل به شکل کامل و دقیق پیش‌بینی شده باشد، نباید دغدغه‌ای از جهت شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و ایجاد هماهنگی ملی در اجرای آن وجود می‌داشت.

نتیجه عدم اطلاع‌رسانی کافی کار را تا جایی پیش برد که در فاز اجرایی این طرح سرانجام ستاد مبارزه با قاچاق کالا را ناچار به انتشار اطلاعیه‌ای کرد که محتوای آن برخی کلیات و اطلاعات گذشته بود و باز هم نتوانست چیزی از ابهامات و شایعات پیرامون نحوه اجرای این طرح کم کند.

در بخشی از اطلاعیه این ستاد آمده است: مطابق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واردات کالاهای سرمایه‌ای،‌ الکترونیکی، ارتباطی و... مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تامین و ارایه خدمات پس از فروش است؛ لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد ازجمله انواع گوشی‌های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی، باید نمایندگی رسمی‌داشته و نسبت به تامین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق ارایه گارانتی‌های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام کند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.

2. ثبت و شناسه‌دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.

3. پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌کننده‌ گوشی تلفن همراه در تهران با حکم مراجع قضایی انجام شد و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارایه خدمات توسط اپراتورهای سه‏گانه کشور (رجیستری) ندارد.

4. هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفا مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می‌کند که شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه‌ مربوط ثبت کنند و ارایه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای نخستین‏بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه‌ منوط به ثبت در این سامانه است.

5. مسوولیت اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور وزرای عضو و به ریاست معاون اول رییس‏جمهور انجام شده، بر عهده‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با همکاری وزارت صنعت و گمرک در حال انجام بوده و اطلاع‌رسانی در رابطه‌ با ابعاد آن توسط وزارت ارتباطات به‌زودی انجام خواهد شد. در پایان این اطلاعیه تاکید شده، لیکن اطمینان داده می‌شود که اجرای طرح مذکور هیچ‎گونه مشکلی در استفاده‌ شهروندان از خدمات اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه در کشور ایجاد نخواهد کرد.

نکته قابل توجه آنکه این اطلاعیه در زمانی صادر شد که قبل از آن وزارت ارتباطات به عنوان مجری طرح شناسنامه‌دار کردن گوشی‌های موبایل، بدون اعلام دقیق زمان اصلی اجرای طرح اعلام کرد، هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری مهیا نشده است و قطعاٌ قبل از اجرای طرح، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

این ناهماهنگی در اعلام زمان دقیق اجرای طرح، همراه با مشکلات و ابهامات در نحوه اجرا و چگونگی اطلاع‌رسانی به مردم نیز کار را تا جایی پیش برد که مرکز پژوهش‌ها با ارسال نامه‌ای، رییس قوه مقننه را نسبت به تبعات احتمالی اجرای این طرح مطلع کند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در نهایت این که ناهماهنگی میان دستگاه‌های مجری طرح رجیستری در اعلام زمان دقیق اجرای طرح مذکور، عدم اطلاع‌رسانی جامع از چگونگی اجرای طرح به خریداران و فعالان بازار موبایل، بی‌پاسخ گذاشتن ابهامات و متعاقب آن عدم دفاع برخی نهادهای کشور از اجرای آن و در نهایت پلمب نمایندگان غیرواقعی یک برند موبایل با وجود وضعیت مشابه در خصوص برخی دیگر از برندهای موبایل، موجی از سردرگمی ‌و شایعه را در بازار موبایل ایجاد کرد که نتیجه آن افزایش کاذب قیمت برخی مدل‌های گوشی و سردرگمی هجوم خریداران برای خرید یا به تعویق انداختن خرید برای تعیین تکلیف طرح شد.

در این میان برخی فروشندگان سودجوی بازار موبایل نیز با اعلام این که بعد از اجرای طرح رجیستری قیمت گوشی‌ها قابل استفاده در کشور به مراتب بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود، با تقویت این شایعات، خریداران را به صرافت خرید هر چه سریع‌تر گوشی به قیمت ارزان‌تر! انداخته‌اند.

هنوز هم مشخص نیست چرا طرحی در این ابعاد و اهمیت باید به شکلی اجرا شود که حتی میان مجریان نیز هماهنگی لازم وجود ندارد.

و سرانجام درحالیکه رسانه‌های کشور همچنان تیتر می‌زنند که طرح رجیستری اجرا شد یا نشد، تبعات همین گام‌های اولیه اجرای طرح مذکور، گرانی ‌و سردرگمی و سودجویی ‌در بازار موبایل بوده است.

 

هماهنگی در اطلاع‌رسانی، ناهماهنگی در اجرا

در آخرین لحظات تنظیم این گزارش، ظاهرا اتفاقاتی در پشت صحنه و میان دست‌اندرکاران اجرای طرح رجیستری رخ داد تا به این ترتیب ابهام ناهماهنگی در زمان اجرا که تقریبا در اکثر رسانه‌ها به آن اشاره شد رفع شود.

روز شنبه که وزارت ارتباطات اعلام کرد مقدمات اجرای طرح فراهم نیست، برخی رسانه‌ها تیتر زدند اجرای رجیستری باز هم به تعویق افتاد. البته این وسط یکی دیگر از مسوولان نیز اعلام کرد گوشی‌های قاچاق دو ماه دیگر نیز زنگ خواهند خورد.

فردای آن روز یعنی روز یکشنبه، این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات به عنوان مسوول اصلی ثبت شناسه گوشی‌های موبایل بود که وارد عرصه اطلاع‌رسانی شد و اعلام کرد اجرای آزمایشی این طرح آغاز شده است.

روز دوشنبه نیز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اطلاع‌رسانی پرداخت و گفت: ایرانسل طرح رجیستری را دیروز برای 100 شماره از کارمندان خود اجرا کرد و امروز و فردا هم هم رایتل و «همراه اول» برای 100 شماره اجرا می‌کنند.

اما فارغ از این که بلاخره با یک هماهنگی میان مسوولان، زمان مشخصی برای اجرای "آزمایشی" طرح رجیستری اعلام شد، اما ظاهرا موضوع فقط زمان اجرا نیست و سازمان رگولاتوری روی موضوع دیگری دست گذاشت که نشان از نوعی ناهماهنگی میان متولیان اجرای این طرح دارد.

معاون سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد، بخشی از این طرح مربوط به ثبت گوشی‌ها در سامانه گمرک قبل از ورود به کشور است. در همین حال این گوشی‌ها باید توسط واردکننده در سامانه وزارت صنعت نیز به ثبت برسد تا گوشی‌ها تا زمانی که به مصرف کننده نهایی می‌رسد قابل رهگیری براساس کدفعالسازی در بازار باشد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه این موارد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و سازمان گمرک و وزارت صنعت در آن دخیل هستند، اضافه کرد: «این سازمان‌ها تاکنون رسما اعلام نکرده‌اند که طرح رجیستری را اجرایی کرده‌اند و مردم با چه شرایطی گوشی بخرند.»

به این ترتیب اگرچه سرانجام متولیان اجرای طرح رجیستری توانستند در اعلام زمان اجرای آزمایشی طرح رجیستری به توافق برسند، اما در زمینه اجرای اصل طرح، ظاهرا حتی درون خود مجریان طرح نیز پرسش‌های بی‌پاسخ وجود دارد.

در نهایت از این نکته نیز نباید غافل شد که این مسایل و مشکلات هر روز در رسانه‌ها نیز منعکس می‌شود که ابهامات پیرامون چگونگی و مشکلات اجرای این طرح را تشدید می‌کند و نتیجه آن می‌تواند تا مدت‌ها موجب تسهیل بستر نشر شایعات از سوی سودجویان، گرانی کاذب و ایجاد رقابت‌ ناسالم در بازار موبایل ‌شود که زیان آن نیز عمدتا متوجه مردم است. (منبع:عصرارتباط)

معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر الزامات طرح رجیستری موبایل، ماجرای توقف این طرح در سال ۸۶ را تشریح کرد.

مهدی ابویی در گفتگو با مهر با اشاره به برخی نکات قابل تامل در اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: اینکه در ماه های اخیر دستگاه های مشمول تحرک بیشتری در امر مبارزه با قاچاق کالا از خود نشان داده اند، قابل تقدیر است.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارداشت: اما نکته مهمی که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد اجرای طرح هایی است که در دوره های قبل از سوی مدیران وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا تهیه شد ولی به دلایلی این طرح ها یا به اجرا در نیامد یا فقط مراحل اولیه آن اجرا می‌شد. چون این نوع طرح ها باید با لحاظ شرایط نسبتا مناسب اقتصادی و اجتماعی که با تلاش و برنامه ریزی دولت یازدهم فراهم شده، مجدد با حضور کارشناسان و اهل فن کامل بررسی و به اجرا گذاشته شود.

ابویی ادامه داد: از جمله این طرح‌ها رجیستری نمودن گوشی‌های تلفن همراه است. در سال ۱۳۸۵ در شرایطی مسئولان وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا دست به این ابتکار زدند که به دلیل سیاست و تصمیم غلط دولت نهم تعرفه واردات گوشی تلفن همراه یک شبه از ۴ به ۶۰ درصد رسید که نتیجه آن دستیابی افراد خاص و عوامل شبکه‌های سودجو به درآمدهای میلیاردی و تبدیل ۹۵ درصد بازار این کالا به قاچاق بوده است، در صورتی که تا آن زمان مشکلی به عنوان قاچاق گوشی تلفن همراه وجود نداشت.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که تلاش مسئولان وقت ستاد در قانع نمودن دولت به برگشت تعرفه واردات علیرغم ارائه دلایل مستند علمی و اقتصادی و اثبات تبعات منفی تصمیم دولت به نتیجه نرسید تنها راه ممکن برای پیشگیری و کنترل قاچاق بی رویه گوشی تلفن همراه جدا از اقدامات انتظامی و اطلاعاتی تهیه و اجرای طرح رجیستری بود، لذا این طرح پس از حدود شش ماه جلسات فنی و کارشناسی و بررسی نمونه های اجرای آن در چند کشور دیگر و فراهم نمودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری از طریق اپراتورهای همراه اول و ایرانسل مهیا شد.

این مقام سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با اجرای مرحله آزمایشی طرح با اینکه مشکلات و اشکالاتی در اجرا وجود داشت تصمیم گرفته شد از ۸۶.۴.۱ مرحله اول آن به اجرا درآید؛ اما به دلایل نامعلوم وزیر وقت ارتباطات و فن آوری طی یادداشت دستی از معاون اول وقت ریاست جمهوری درخواست توقف اجرای طرح را می نماید که آقای داوودی در ذیل همان یادداشت دستور توقف را صادر که به ستاد ابلاغ می شود.

به گفته ابویی، لذا اساسا طرح در آن مقطع به اجرا در نیامد، اما نکته مهمی که در این رابطه باید لحاظ و مورد توجه قرار گیرد شرایط فراهم شده از سوی دولت یازدهم است که در نقطه مقابل دولت نهم قرار دارد در حال حاضر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به میزان قابل توجه و قابل قبولی کاهش یافته و چند سالی است که نمایندگی برندهای اصلی مجدد در تهران فعال و نسبت به واردات قانونی فعال شده اند.

وی تاکید کرد: بنابراین با توجه به وجود حدود ۵۰ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در دست مردم و احتمال رجیستر شدن گوشی های قاچاق، ضرورت دارد ابعاد مختلف فنی و اجرایی طرح با تامل و دقت بیشتری از سوی کارشناسان دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفته و نحوه اجرای طرح اقناع جمعی با امکان بخش خصوصی حاصل شود.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تجربه سال های ۹۰ و ۹۱ است که مدیران وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا موفق شدند با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به ۱۴ درصد و اتخاذ تدابیر ویژه قاچاق این کالا را از ۹۵ درصد به ۴۰ درصد کاهش دهند که البته با تغییر مدیران در سال ۹۲ تداوم اجرای آن تدابیر ابتر ماند.

ابویی تصریح کرد: به نظر می رسد می توان در شرایط موجود با مدیریت مناسب و اتخاذ روش مناسب دیگر قاچاق این کالا را به حداقل مورد نظر کاهش داد و در صورت عدم دستیابی به نتیجه و منحصر شدن اقدام به رجیستر آن وقت نسبت به اجرای رجیستر شدن گوشی‌های تلفن همراه اقدام نمود.

اتفاقات شب گذشته درباره ضبط محموله خاور شامل گوشی‌های قاچاق، امروز صبح علیرغم نبود نیروی انتظامی یا ضابطان قضایی، کسبه مجتمع را نگران کرده است.

به گزارش فارس، پس از انتشار اخبار اتفاقات مربوط به شب گذشته پاساژ علاالدین، امروز فضای این پاساژ متشنج شده است.

نیمه شب گذشته ضابطان قضایی یک خاور حاوی گوشی‌های قاچاق را که قصد تخلیه بار در پاساژ داشت را ضبط کردند.

اگرچه اخبار رسمی از سوی نیروی انتظامی اعلام نشده اما به گفته کسبه این پاساژ و ادعای حاضران در این جریان 2 نفر بازداشت شده‌اند.

همچنین شایعاتی درباره شکسته شدن قفل چند واحد تجاری نیز مطرح است که این موضوع نیز رسماً تائید نشده است.

در نتیجه این شایعات، اگرچه امروز ضابطان قضایی یا نیروی انتظامی در پاساژ حضور ندارند اما فضای کاری مجتمع دچار تشویش شده است.

برخی از اهالی که طبق معمول ساعت 10 تا 11 واحدهای خود را باز می‌کنند امروز همچنین نگران هستند، چند واحد نیز ساعتی پس از بازگشایی برای اطمینان خاطر بیشتر درب واحد خود را بار دیگر بسته‌اند.

 

یک خاور گوشی قاچاق از پاساژ علاء‌الدین ضبط شد

در حالی که اخبار متعددی از جمع‌آوری گوشی‌های موبایل قاچاق از پاساژ علاء‌الدین و ممانعت کسبه از بازگشایی مغازه‌ها منتشر شده که شواهد از غیر موثق بودن این اخبار حکایت دارد و مغازه‌های پاساژ نیز باز است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، امروز (سه‌شنبه) اخباری از ورود مأموران پلیس تهران بزرگ در مجتمع تجاری علاءالدین برای جمع‌آوری تلفن‌های همراه قاچاق منتشر شده است.

در این اخبار اعلام شده که تاکنون کسبه از بازکردن مغازه‌های خود خودداری کرده‌اند.

اما اطلاعات خبرنگار فارس از وضعیت عادی در این پاساژ حکایت دارد. مطابق معمول واحدهای تجاری این پاساژ حدود ساعت 10 و نیم آغاز به کار کرده‌اند و تمامی طبقات به جز 7 (که قبلا تخریب شده) فعال است.

اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار فارس همچنین از ضبط یک خاور حاوی گوشی قاچاق توسط ضابطان قضایی به ارزش تقریبی 2 تا 3 میلیارد تومان خبر می‌دهد. ضابطان قضایی شب گذشته یک محموله قاچاق که برای تخلیه در پاساژ علاء الدین آماده بوده را ضبط کرده‌اند.

احتمال دارد این اخبار ناشی از ضبط محموله قاچاق باشد. همچنین بین اهالی بازار شایعاتی میز مطرح است مبنی بر اینکه شب گذشته پس از ضبط محموله ضابطان شبانه و بدون حضور مالکان قفل برخی واحدها را شکسته اند. اما هیچ یک از کسبه پاساژ این خبر را تایید نمی کند.

 

اطلاعیه پلیس تهران: 4 نفر دستگیر شدند

مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ با اشاره به جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق از چند مغازه در مجتمع تجاری علاالدین از دستگیری چهار نفر به اتهام قاچاق گوشی تلفن همراه دراین مجتمع خبر داد.

در گزارش روز سه شنبه مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ به ایرنا با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در پایتخت، آمده است: صبح امروز ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی مرجع قضایی در بازرسی از سه مغازه مستقر در پاساژ علاالدین تعدادی گوشی قاچاق را کشف و چهار نفر را در این ارتباط دستگیر کردند.
دراین گزارش تصریح شده، چهار متهم به همراه گوشی های قاچاق مکشوفه برای ادامه مراحل به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
براساس مشاهدات عینی خبرنگار ایرنا، تعدادی از مالکان صبح امروز به دلیل حضور ماموران پلیس پایتخت از باز کردن فروشگاه های خود در مجتمع تجاری علاالدین(مرکز فروش گوشی تلفن همراه و تجهیزات رایانه ای) خودداری کردند.
اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و گوشی های تلفن همراه از ابتدای امسال به صورت جدی در مراکز تجاری تهران آغاز و همچنان ادامه دارد.

 

توقیف 53 میلیارد تومان گوشی

به دنبال جمع‌آوری تعداد زیادی گوشی تلفن‌همراه قاچاق از پاساژ علاءالدین، اغلب عمده‌فروشان این پاساژ از هراس جمع‌آوری موبایل‌های داخل مغازه‌ها، از باز کردن مغازه‌های خود خودداری کردند و اعتراضاتی به شکل و شیوه برخوردهای انجام شده با قاچاق داشتند.

به گزارش تسنیم، صبح امروز برخی از عمده‌فروشان موبایل در بازار علاءالدین با بستن مغازه‌های خود در طبقات این پاساژ، در راهروها و در مقابل مغازه‌های خود ایستاده و از باز کردن آن‌ها امتناع کردند.

برخی از فروشندگان این پاساژ، جمع‌آوری تعداد زیادی گوشی تلفن همراه قاچاق از پاساژ علاءالدین و ترس از جمع‌آوری گوشی‌های داخل مغازه‌ها، دلیل امتناع آن‌ها از بازگشایی مغازه‌ها در طبقه ششم این پاساژ عنوان کردند.

این در حالی است که برخی از کسبه این پاساژ، معترض بودند چرا برخورد با گوشی‌های تلفن همراه در مبادی ورودی انجام نشده و تنها در مقابل درب مغازه‌ها و پاساژهای مشهور انجام می‌شود. همچنین این افراد مدعی بودند که در جریان ضبط محموله قاچاق در شب گذشته، تعدادی از قفل مغازه‌ها شکسته و برخی از مغازه‌ها نیز پلمب شدند.

البته برخی رسانه‌ها به دنبال انتشار خبر ممانعت برخی کسبه طبقه ششم پاساژ علاءالدین از باز کردن مغازه‌های خود که صبح امروز توسط تعدادی از خبرگزاری‌ها منتشر شد، با متهم کردن دیگر رسانه‌ها، در گزارشی شتاب زده از وضعیت عادی در این پاساژ در تمامی طبقات به جز طبقه 7 (که قبلا تخریب شده) خبر داده بودند.

به گفته برخی از کسبه، در پی برخورد ضابطان قضایی با گوشی‌های همراه قاچاق در این بازار، بیش از 53 میلیارد تومان گوشی تلفن همراه قاچاق از این بازار جمع‌آوری شده است.

این تصاویر، گزارشی است از اعتراض برخی از کسبه این پاساژ که تا ساعت 12 ظهر، از باز کردن مغازه‌های خود به دنبال هراس از ضبط گوشی‌های تلفن همراه در مغازه‌هایشان، از بازگشایی مغازه‌ها امتناع کردند.

تخریب علاء الدین پابرجاست
قناعتی در مورد حضور نیرو‌های پلیس در پاساژ علاءالدین توضیحاتی را ارائه کرد.
ابوالفضل قناعتی عضو هیئت‌ رئیسه شورای شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حضور نیروی‌های پلیس در پاساژ علاءالدین گفت: طرح جمع‌آوری موبایل‌های قاچاق در پاساژ علاءالدین از امروز آغازشده و تجمع صورت گرفته در این پاساژ ارتباطی با تخریب اضافه بنای این ساختمان ندارد.
به گفته وی، مسئولان نیروی انتظامی مسئولیت این طرح را بر عهده داشته و شهرداری تهران نقشی در شلوغی‌های امروز پاساژ علاءالدین ندارد.
گفتنی است، مشکل طبقه اضافه پاساژ علاءالدین ماه‌هاست که مورد انتقاد مسئولان شهری تهران قرار گرفته و آنان معتقدند که این طبقه اضافی ایمنی لازم را ندارد و می‌تواند جان هزاران نفر را به خطر بیاندازد، اما هنوز با وجود دستورات صریح از سوی دادستانی و شورای شهر همچنان طبقه هفتم پابرجاست.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اعلام جزئیات‌ آغاز آزمایشی «رجیستری» گوشی موبایل گفت: ایرانسل طرح رجیستری را دیروز برای 100 شماره از کارمندان خود اجرا کرد و امروز و فردا هم هم رایتل و «همراه اول» برای 100 شماره اجرا می‌کنند.

به گزارش فارس، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نخستین مراحل اجرای رجیستری گوشی موبایل از آذرماه سال گذشته آغاز شده و اجرای پایلوت این طرح از روز گذشته برای یکی از اپراتورها اعمال شده است.

وی توضیح داد: در اجرای پایلوت تعداد 100 گوشی متعلق به کارمندان اپراتور زیر بار خواهد رفت.

خورشیدی گفت: روز گذشته اپراتور ایرانسل رجیستری را برای تعداد 100 شماره اجرا کرد. امروز رایتل 100 شماره و فردا همراه اول برای 100 شماره رجیستری را اجرا می‌کند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: مدت اجرای پایلوت حدود 2 ماه خواهد بود و سپس به صورت کامل زیربار خواهد رفت.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اجرای فنی طرح رجیستری گوشی های موبایل به صورت آزمایشی از امروز یکشنبه خبر داد و گفت: در این زمینه سامانه شناسایی و ثبت گوشی ایجاد شده است.

طرح رجیستری گوشی موبایل با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات غیر قانونی موبایل به داخل کشور صورت می گیرد و پس از آغاز اجرای طرح، در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی شود.

اوایل تیرماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده بود که این طرح از اول مردادماه در کشور اجرایی می شود اما با فرارسیدن اول مردادماه در این زمینه اطلاع رسانی نکرد و این موضوع سبب ایجاد ابهاماتی برای مشترکان موبایل شد. چرا که اخبار ضد و نقیضی در مورد قطع ارتباط مشترکانی که گوشی های قاچاق در اختیار دارند به گوش می رسید.

روز گذشته اما وزارت ارتباطات اعلام کرد که هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و این طرح پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی می شود. با این وجود سرپرست معاونت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اجرای فنی طرح رجیستری گوشی های موبایل به صورت آزمایشی از امروز (یکشنبه سوم مردادماه) خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ابهاماتی که در مورد طرح رجیستری گوشی های موبایل با هدف ثبت گوشی قبل از ورود به شبکه ارتباطی کشور، تعریف شده است، توضیح داد.

 

ایجاد سامانه فنی شناسایی گوشی های قاچاق

وی با بیان اینکه رجیستری گوشی های موبایل با هماهنگی کمیته ای متشکل از وزارت ارتباطات و وزارت صنعت و معدن در بخش های مختلف اجرایی می شود، ادامه داد: بخشی از این طرح مربوط به ثبت گوشی ها در سامانه گمرک قبل از ورود به کشور است. در همین حال این گوشی ها باید توسط واردکننده در سامانه وزارت صنعت و معدن نیز به ثبت برسد تا گوشی ها تا زمانی که به مصرف کننده نهایی می رسد قابل رهگیری براساس کدفعالسازی در بازار باشد.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موارد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و سازمان گمرک و وزارت صنعت و معدن در آن دخیل هستند، اضافه کرد: این سازمانها تاکنون رسما اعلام نکرده اند که طرح رجیستری را اجرایی کرده اند و مردم با چه شرایطی گوشی بخرند.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این طرح، در بخشی که مربوط به شبکه اپراتورهای تلفن همراه می شود، حضور دارد تا شرایطی را مهیا کند که زمانیکه سیم کارت در گوشی موبایل قرار می گیرد، مشخص شود این گوشی در سامانه وزارت صنعت و معدن به ثبت رسیده است یا خیر.

وی گفت: در این راستا، رگولاتوری سامانه ای را ایجاد کرده است که در صورت قراردادن سیم کارت در گوشی جدید، گوشی را شناسایی کرده و اعلام می کند که آیا این گوشی قبلا مراحل ثبت برای ورود به بازار را انجام داده است یا خیر. در صورتی که پاسخ منفی باشد امکان استفاده از گوشی با سیم کارت اپراتورهای کشور ممکن نخواهد بود.

 

تجهیزات شبکه برای رجیستری آماده نبود

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه این طرح از امروز به صورت آزمایشی قرار است اجرایی شود، افزود: هفته قبل قرار بود فاز آزمایشی این پروژه را آغاز کنیم اما به دلیل عدم تامین تجهیزات برای شبکه اپراتورهای موبایل، این موضوع به امروز (یکشنبه سوم مرداد) موکول شد.

وی با اشاره به اینکه اجرای این مدل رجیستری در راستای انتخاب یکی از دو روشی که مدنظر وزارت صنعت بود انجام می شود و مربوط به وزارت ارتباطات نیست، تصریح کرد: این روش کمترین تاثیر را در ارتباطات مشترکان موبایل دارد و کسانی که تاکنون در شبکه موبایل کشور فعال هستند، به هیچ وجه اجرای رجیستری را احساس نخواهند کرد.

این مقام مسئول در رگولاتوری ادامه داد: از آنجایی ممکن است پیاده سازی رجیستری به صورت فنی، با مشکلاتی همراه باشد، آن را فعلا به صورت آزمایشی اجرایی می کنیم و در صورتی که ابهامات آن برطرف شد، وارد فاز عملیاتی نهایی می شود.

 

استعلام از گوشی هایی که برای اولین بار وارد شبکه می شوند

وی تاکید کرد: استعلام از گوشی های موبایل تنها مربوط به گوشی هایی است که می خواهند برای نخستین بار وارد شبکه اپراتورهای موبایل شوند و هیچ ارتباطی با گوشی های قدیمی ندارد. به این معنی که به هیچ عنوان گوشی های قدیمی شامل طرح رجیستری نمی شود و ارتباط آنها قطع نخواهد شد.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه گوشی هایی که تاکنون در شبکه ارتباطی کشور فعال بود، مانند سابق در شبکه فعال باقی خواهند ماند، گفت: به طور قطع، اجرای این طرح، هیچ اختلالی را در ارائه خدمات به مشترکان به همراه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه حتی به گوشی هایی که در شبکه شناسایی نشوند هم فرصت داده می شود که نسبت به ثبت و رجیستری اقدام کنند، در مورد عدم رجیستری گوشی های آیفون که پیش از این از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد، گفت: بخش فنی این طرح مربوط به ما است و در مورد برخورد یا یک گوشی و یا یک برند خاص، ستاد مبارزه با قاچاق کالا پاسخگو خواهد بود. ما در وزارت ارتباطات، بستر فنی تطابق گوشی و سیم کارت را فراهم کرده ایم.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به اینکه گوشی هایی که یکبار در این سامانه استعلام شوند، دیگر نیازی است برای هر بار استفاده از سیم کارت، رجیستر شوند، گفت: اطلاع رسانی در مورد چگونگی ثبت گوشی برای خریداران باید از سوی وزارت صنعت، انجام گیرد.

به گزارش مهر، پیش از این یکی از مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده بود که با اجرای طرح رجیستری، گوشی های آیفون به دلیل آنکه به صورت رسمی وارد بازار ایران نشده اند و کمپانی اپل نمایندگی رسمی در ایران ندارد، در شبکه مخابراتی کشور ثبت نخواهد شد و حتی گوشی هایی از این برند که هم اکنون در اختیار مردم قرار دارد نیز دیگر قابل استفاده نیست.

در همین حال دو روز گذشته نیز به دلیل جلوگیری از واردات آیفون به کشور، دو نمایندگی این برند موبایل در تهران پلمپ شد.

اما این اظهارات حاکی از آن است که طرح رجیستری تنها برای گوشی های جدیدی است که قرار است وارد شبکه ارتباطی کشور شوند و دارندگان آیفون نباید نگران قطع شدن ارتباط خود باشند.  

احتمالا همه در جریان موضوع ساماندهی قاچاق موبایل و در راس آنها ساماندهی گوشی آیفون هستید. تو چند روز گذشته یک حمله گازانبری از سوی مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق و تعزیرات به بازار موبایل در دستور کار قرار گرفته و اینطور که می‌گن، تا چند روز دیگه گوشی‌های قاچاق تو شبکه فعال نمی‌شن و احتمالا کاربرایی که این گوشی‌ها رو خریدن می‌تونن از دوربینش استفاده کنن، باهاش بازی کنن، برن تو اینترنت یا ازش به عنوان یک هارد اکسترنال استفاده کنن. خلاصه هر کاری میشه کرد جز تماس گرفتن باهاش.

این وسط اما ظاهرا گوشی آیفون به علت آنچه نداشتن نمایندگی راستکی عنوان شده، در صدر گیر دادن قرار گرفته. همین چند وقت پیش بود که یکی از مدیرای درگیر طرح ساماندهی قاچاق موبایل گفته بود به زودی و در صورت فعال نشدن گوشی در شبکه‌های مخابراتی، یک گوشی 2 میلیونی قیمتی بیشتر از 200 هزار تومن پیدا نخواهد کرد.

البته در مورد آیفون که بر عکس شده و خبر فعال نشدنش باعث شده یه 200 هزار تومنی روش بره و فروشنده‌ها الان بساط کردن که هر کی آیفون می‌خاد زود بخره که آتیش زدیم به مالمون.

بماند که این وسط خبر رسید که فقط آیفون نیست که نمایندگی نداره و خیلی از برندهای دیگه هم نماینده راستکی ندارن، اما از بد حادثه قرعه به نام آیفون افتاده تا بیشتر از بقیه فروش بره!

اینم می‌دونیم که آیفون با وجود قیمت بالاش از جمله گوشی‌ها مورد علاقه ایرانی‌ها هست. این یعنی آیفون زیاد وارد می‌شه تو کشور و یه مدتی تو انبار می‌مونه تا فروش بره.

حالا من یه سوالی برام پیش اومده. الان فرض کنیم تا شب اجرای طرح توقف قاچاق موبایل، یه عده از ایرانی‌ها بدو بدو رفتن یه تعدادی خریدن، بعد تکلیف بقیه گوشی‌های آیفون که تو انبارها و در حال ترخیص از مبادی قاچاق هستن چی می‌شه؟ اینجا فکر کنم دو حالت پیش میاد، یا همچنان می‌شه با یه کلک‌هایی گوشی رو فعال کرد یا نمی‌شه.

اگه فعال شد که هیچ، یه شغلی به نام فعال‌سازی گوشی قاچاق ایجاد می‌شه و یه نونی گیر ایشان. اگه هم فعال نشد که به قول اون مسوول گوشی 2 میلیونی با افت قیمت، 200 هزار تومن می‌شه. خب این که خیلی ضرر هست اونوقت. بعد با خودم گفتم فکر کن آق فری، اگه تو جای قاچاقچی بودی چیکار می‌کردی؟

بعد گفتم خب اگه ایران صادرکننده آیفون بشه که ضررش خیلی کمتر از یک میلیون هشتصد هزار تومن می‌شه! عزیزان قاچاقچی می‌تونن گوشی‌های باد کرده رو به کشورهای همسایه با قیمت به مراتب بیشتر از 200 هزار تومن صادر کنن.

خلاصه که فکر کنم چیز زیادی نمونده که صادرکننده گوشی آیفون و یه سری گوشی‌های دیگه بی‌نمایندگی در ایران بشیم.

عزت زیاد

آق فری

(منبع:عصرارتباط)

اما همزمان با اخبار منتشره در برخی رسانه‌های کشور و با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق درخصوص مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اقدام به صدور یک اطلاعیه به این شرح کرد:

1. امروزه گوشی تلفن همراه به یک کالای ضروری با کاربردهای متنوع در زندگی آحاد جامعه تبدیل شده و دسترسی به این کالا و خدمات پس از فروش، حق شهروندان و مصرف‌کنندگان است؛  لذا ستاد مرکزی در نظارت بر  اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، همواره اصل را بر ضرورت تامین حداکثری منافع و حقوق مصرف‌کننده قرار داده است.

2. مطابق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واردات کالاهای سرمایه‌ای،‌ الکترونیکی، ارتباطی و... مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تامین و ارایه خدمات پس از فروش است؛ لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد ازجمله انواع گوشی‌های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی، باید نمایندگی رسمی داشته و نسبت به تامین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق ارایه گارانتی‌های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام کند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.

3. ثبت و شناسه‌دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.

4. پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌کننده‌ گوشی تلفن همراه در تهران با حکم مراجع قضایی انجام شد و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارایه خدمات توسط اپراتورهای سه‏گانه کشور (رجیستری) ندارد.

5. هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفا مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می‌کند که شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه‌ مربوط ثبت کنند و ارایه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای نخستین‏بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه‌ منوط به ثبت در این سامانه است.

6. مسوولیت اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور وزرای عضو و به ریاست معاون اول رییس‏جمهور انجام شده، بر عهده‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با همکاری وزارت صنعت و گمرک در حال انجام بوده و اطلاع‌رسانی در رابطه‌ با ابعاد آن توسط وزارت ارتباطات به‌زودی انجام خواهد شد. در پایان این اطلاعیه تاکید شده، لیکن اطمینان داده می‌شود که اجرای طرح مذکور هیچ‎گونه مشکلی در استفاده‌ شهروندان از خدمات اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه در کشور ایجاد نخواهد کرد.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات از اجراء شدن طرح رجیستری تلفن همراه پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وی در خصوص طرح رجیستری تلفن همراه گفت: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزات صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است تا تصمیم گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت

وی ضمن توضیح در خصوص روند این جلسات و بررسی های همه جانبه گفت: در این جلسات مقرر گردید که پس از انجام و تمهیدات اولیه، این طرح به صورت آزمایشی اجرایی گردد

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات افزود: هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و قطعاٌ قبل از اجرای طرح اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد

وی در خصوص گوشی های خریداری شده توسط مردم قبل از اجرای نهایی طرح مذکور گفت: برای تلفن های تهیه شده قبل از اجرای طرح مشکلی پیش نمی آید و محدودیت های مورد نظر طرح شامل گوشی هایی می شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می شوند و جای نگرانی برای مردم ندارد

گفتنی است این طرح با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات بی رغیر قانونی موبایل به داخل کشور صورت می گیرد و پس از آغاز اجرای طرح: در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از ارسال نامه به رئیس مجلس درباره رجیستری موبایل خبر داد و گفت: تجربه ناموفق این طرح در سال 85 و شایعاتی که درباره علت اجرا و توقف طرح به دلیل منافع شخصی افرادی مطرح شد به اعتماد عمومی ضربه می‌زند.

کاظم جلالی با اشاره به اجرای مجدد طرح رجیستری گوشی موبایل در کشور گفت: از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس نوشته‌ام و ابهامات و نگرانی درمورد این طرح را متذکر شدم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در اینکه موبایل در ایران قاچاق می‌شود و حدود 90 درصد موبایل‌های وارداتی به کشور قاچاق است و باید با قاچاق مبارزه شود شکی نیست و هر سه مطلب صحیح است. 

وی گفت: اما معتقدیم این طرح شتابزده است و فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست.

جلالی ادامه داد: حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع کند یا آن را رد کند. زیرا نمی‌دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: تجربه ناموفق سال 85 در اجرای رجیستری موبایل ما را می‌ترساند و شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می‌خواستند از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعد از اینکه به این هدف دست یافتند طرح لغو شد به اعتماد عمومی مردم ضربه می‌زند.

جلالی گفت: بنابراین باید کار را شفاف و دقیق انجام دهیم و به کارمان اعتقاد داشته باشیم و قدرت ملی را نیز پشت این طرح بیاوریم.

به گزارش فارس وی تاکید کرد: بهتر بود ابعاد این طرح به صورت کامل ابتدا در رسانه‌ها مشخص می‌شد و موضوعاتی از جمله چگونگی استفاده تکلیف موبایل‌های فعلی و تکلیف فروشندگان و نوسانات احتمالی قیمت کالا در بازار تشریح می‌شد.

وی با اشاره به برخی تجارب ناموفق رجیستری در سال 85 گفت: در آن زمان 185 هزار گوشی فقط با یک شماره سریال رجیستر شده بود که مجموعه‌ای از ایرادات این طرح باعث سوء استفاده، کپی برداری و خسارت به مردم شد.

جلالی گفت: تمامی این سوالات است درباره این طرح نگرانی و ابهام ایجاد کرده است.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات خبر از آغاز طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از روز گذشته خبر داد و گفت: پلمب شدن فروشگاه اَپِل ارتباطی به طرح رجیستری ندارد.

عبدالمجید اجتهادی با اشاره به آغاز طرح آزمایشی رجیستری گوشی‌‌های تلفن همراه از روز جمعه اظهار کرد: بر اساس این طرح، گمرک موظف است شماره سریال تمامی گوشی‌های تلفن همراهی را که وارد کشور می‌شوند در سامانه خود ثبت کند و اپراتورهای تلفن همراه نیز فقط گوشی‌هایی را فعال می‌کنند که شماره سریال‌شان در سامانه گمرک ثبت شده باشد.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه پلمب شدن فروشگاه اپل ارتباطی به این طرح ندارد، افزود: ما در این طرح اصلاً نیازی به جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق نداریم زیرا این گوشی‌ها به‌روشی که بیان شد، دیگر نمی‌توانند از اپراتورهای تلفن همراه خدمات بگیرند.

اجتهادی درباره علت پلمب شدن فروشگاه اپل گفت: هرگاه در مغازه یا انبار، کالای قاچاق وجود داشته باشد طبق ماده 41 قانون، آن محل باید پلمب شود؛ بنابراین در ارتباط با پلمب شدن فروشگاه اپل نیز امکان دارد مراجع نظارتی مثل پلیس با کالای قاچاق مواجه شدند و مبادرت به پلمپ محل کردند.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، طرح جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق نیست، گفت: البته همه گوشی‌های اپل موجود در بازار، قاچاق نیستند؛ به‌عنوان مثال پرونده‌هایی داشتیم که گوشی اپل، به‌صورت قانونی و برگه سبز گمرک وارد شده است بنابراین همه گوشی‌های اپل قاچاق نیست.

اجتهادی با بیان اینکه برخی قصد دارند طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه را تحت الشعاع قرار دهند در صورتی که به‌روی این طرح، کارهای مطالعاتی خوبی انجام شده است.

 

در همین رابطه:آغاز رجیستری با پلمب دو مدعی نمایندگی آیفون

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با اجرا شدن طرح رجیستری موبایل از ابتدای مرداد تمام تلفن‌های همراه برند آیفون (اپل) که به تازگی قرار است وارد بازار مصرف شود، به دلیل نداشتن نمایندگی رسمی در کشور قابل استفاده نخواهد بود.

به گزارش فارس،‌ قاسم خورشیدی صبح امروز در نشست خبری در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تایید نهایی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی هفته گذشته در هیات دولت خبر داد و گفت: 7 سامانه جامع در آئین نامه اجرایی دیده شده که این سامانه‌ها 37 زیرسامانه دارد که سامانه جامع گمرکی،‌ سامانه تجارت، سامانه ارزی از جمله آنهاست و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی اصلی این سامانه‌ها تعیین شده است.

 

* افزایش 33 درصدی درآمد گمرک با اجرای پنجره واحد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین به تاثیر اجرای پنجره واحد گمرکی در افزایش درآمد گمرکات کشور اشاره کرد و گفت: در سه ماه ابتدایی سال 95 با وجود کاهش 13 درصدی واردات رسمی درآمد گمرکی 33 درصد افزایش یافته است که به دلیل اجرای پنجره واحد گمرکی بوده است.

وی در پاسخ به اینکه سامانه‌هایی که برای مبارزه با قاچاق در هیات دولت تصویب شده، چقدر زمان لازم دارد، تا وارد مدار اجرایی شود، گفت: بسیاری از این سامانه‌ها در مرحله آماده‌سازی و برخی از آنها آماده اجرای کار است.

 

* اجرای طرح رجیستری موبایل از ابتدای مرداد/ تلفن‌های آیفون دیگر قابل استفاده نیست

خورشیدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح رجیستری موبایل و اینکه قرار بود، این طرح از ابتدای مرداد 95 به طور جدی اجرا شود، گفت: 28 اردبیهشت امسال دو ماه به وزارت ارتباطات زمان داده شد که این طرح نهایی و اجرا شود و با پیگیری‌های  اجرای این مصوبه در جلسه نهم تیر ماه جاری قرار شد پایلوت طرح رجیستری موبایل از ابتدای مرداد ماه آغاز شده و عملیات اصلی آن ظرف یکی دو ماه بعد انجام شود.

وی تاکید کرد: طبق قول‌هایی که سازمان تنظیم مقررات داده امیدواریم تا هفته آینده عملیات رجیستری آغاز شود و در کنار آن انجام رجیستری هزینه جدیدی را به مصرف کننده،‌فروشنده یا توزیع کننده کالا تحمیل نخواهد کرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد ممنوعیت  استفاده از تلفن آمریکایی آیفون بعد از انجام طرح رجیستری در ایران با تایید این موضوع تصریح کرد: براساس قانون امور صنفی و حمایت از مصرف کنندگان هر کالای وارداتی که در کشور توزیع می‌شود، باید شبکه و زنجیره خدمات پس از فروش را داشته باشد که تلفن آیفون مربوط به شرکت اپل نمایندگی رسمی در کشور ندارد و سرویس دهی از این برند حتی اکنون نیز مغایر با قانون است. 

وی اضافه کرد: با آغاز به کار عملیات رجیستری موبایل به گوشی‌های تلفن همراه آیفون که جدید وارد مدار مصرف می‌شود سرویس‌دهی نخواهد شد مگر اینکه نمایندگی این برند در ایران تاسیس شود، البته ما منع قانونی برای ارائه نمایندگی به این برند را ندایم، مگر اینکه سیاست‌‌های وزارت صنعت در این زمینه چیز دیگری باشد.

خورشیدی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار کشفیات قاچاق در سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در سه ماهه نخست سال 94 حدود 181 میلیارد تومان کشفیات قاچاق به سازمان املاک تملیکی تحویل داده شده که این رقم در مدت مشابه امسال به 1631 میلیارد تومان افزایش یافته که رشد 870 درصدی داشته است. همچنین در این مدت 10700 پرونده در سال گذشته تشکیل شده بوده این رقم به 18197 پرونده در سه ماه نخست سال 95 افزایش یافته است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کشفیات قاچاق ارز در کشور هم اشاره ‌ای کرد و گفت: 2 میلیون و  600 هزار دلار،‌ 2 میلیون یورو و 972 هزار دینار توسط دستگاه‌های کاشف از جمله نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در مسیرهای ترانزیتی کشور به عنوان ارز قاچاق که در حال خروج از کشور بوده کشف شده است که فقط یک مورد آن به ارزش 2 میلیون یورو در استان گیلان بوده است.

به گفته خورشیدی  از 2 مغازه طلافروشی در شهر یزد معادل 20 میلیارد تومان مصنوعات طلای قاچاق کشف شده و در کنار آن 230 کیلوگرم طلا به صورت قاچاق از مبادی مختلف کشف شده است.

وی به کشفیات دیگر در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: 14 لنج لوازم خانگی و مواد غذایی در سواحل میناب قبل از ورود به کشور کشف شده است و همچنین دو لنج در سواحل نخل تقی و عسلویه در استان بوشهر نیز که حاوی کالای قاچاق بوده‌اند، کشف و ضبط شده‌اند.

کشف 9 کانتینر البسه گران‌قیمت در بندرعباس ، 57 هزار دستگاه لوازم خانگی در اشتهارد، کشف 22 هزار تخته پتوی قاچاق در یک انبار در پاکدشت استان تهران، ‌593 هزار دستگاه‌چینی آلات کریستال در انباری در  استان یزد و همچین کشف 8 کامیون لوازم خانگی،‌آرایشی،‌بهداشتی و اسباب‌بازی در بندرعباس از جمله کشفیات مهم طی 3 ماهه اخیر در سراسر کشور بوده است که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن را اعلام کرد.

 

* استقرار قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق کالا در  19 استان

خورشیدی در بخش دیگری از سخنان خود از هدفمند شدن با قاچاق سازمان‌یافته در کشور خبر داد و گفت: نیروی انتظامی در 19 استان کشور که عمدتا استان‌های مرزی یا عبوری کالای ترانزیت هستند قول داده تا قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق کالا راه‌اندازی کند و در کنار آن قرار است تا از ظرفیت سپاه پاسداران در راستای مبارزه با قاچاق نیز بیشتر استفاده شود.

وی معافیت‌های گمرکی را یکی دیگر از مسائلی دانست که در برخی موارد از آن به گونه‌ دیگری تعبیر می‌شود و افزود: در قانون 67 معافیت گمرکی داریم که 47 معافیت مربوط به مسائل اقتصادی است و به عنوان مثال معافیت ملوانی که از آن به عنوان ته لنجی یاد می‌شود، حجم قابل توجهی کالا را وارد کشور می‌کند.

 

* کشف 10 هزار تن برنج ته لنجی

به گفته این مسؤول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دز سه ماه ابتدایی سال 95 بیش از 10 هزار تن برنج کشف شده که اکثریت غریب به اتفاق آنها از تجمیع تجاری این گونه معافیت‌ها بوده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین درمورد آخرین وضعیت پرتال ارزی برای پیشگیری از قاچاق ارز به داخل یا خارج از کشور نیز اظهار داشت: این پرتال از سال 91 که کشور دچار بحران ارزی شد، مطرح و از سال 93 راه‌اندازی شده است. اما فقط در بانک مرکزی فعال بوده و بانک‌های عامل، گمرک و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی به این سامانه متصل نبوده است.

 

* ارزهایی که در سامانه ارزی ثبت نشوند، قاچاق محسوب می‌شوند

وی اضافه کرد: در طرح جدید تمام این سازمان‌ها به پرتال اصلی وصل خواهند شد و به دنبال آن هستیم که زیرسامانه‌ای در حوزه صرافی‌های کشور شکل بگیرد که تمام معاملات ارزی در این پرتال انجام شود و اگر ارزی بدون منشا و ثبت در این سامانه در دست افراد باشد قاچاق محسوب می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین درمورد سامانه کارت سوخت و ضرورت نگهداری آن نیز گفت: این سامانه قابلیت ملاحظه‌ای را در اقتصاد کشور به ویژه در صنعت نفت دارد که چشم‌پوشی از آن به راحتی امکان‌پذیر نیست و ستاد کماکان حذف کارت هوشمند سوخت از مدار فعالیت مخالف است، چرا که معتقدیم هزینه‌های راه‌اندازی این این سامانه پرداخت شده و بهترین و مستندترین آمارها در مورد حمل و نقل کشور را می‌تواند در اختیار برنامه‌ریزان و مدیریت کشور قرار دهد، اما مصوبه مجلس در این زمینه اشکالی دارد که باید آن را برطرف کنیم. 

وی در توضیح بیشتر گفت: در این مصوبه قیمت‌های فرآورده‌های نفتی در قیمت اسفند سال 94 فریز شده و به نظر می‌رسد این مساله مستلزم نظام دو نرخی است که فسادانگیز است و ما هم موافق آن نیستیم و اگر مجلس این قید را از مصوبه بردارد و ساز  و کارهای دیگری را در نظر بگیرد می‌توانیم سامانه هوشمند کارت سوخت را حفظ کنیم.

 

* جریمه و حبس برای کشفیات قاچاق کالاهای سلامت‌محور

خورشیدی همچنین به بخش از آیین نامه 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه در حوزه کالاهای آرایشی، بهداشتی و در مجموع سلامت‌محور اشاره کرد و گفت: طبق این ایین‌نامه اگر کالاهای که در این حوزه به شکل قاچاق کشف شوند مجازاتی معادل کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی دارد و از رقم 10 میلیون تومان به بالا شامل 2 سال حبس و 4-3 برابر کالا جریمه اخذ می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست معصومی مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: با تصویب آیین‌نامه‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرایند تجارت کشور تسریع و تسهیل می‌شود و دیگر عوامل انسانی دخالت چندانی در این حوزه نخواهد داشت و در کنار آن موضوع صدور مجوزها سرعت عمل می‌گیرد.

وی بر این نکته هم تاکید کرد که در طرح جدید واردات کالا پیش از ثبت سفارش تا هنگامی که به دست مصرف کننده می‌رسد به روش تقاطع‌گیری انجام می‌شود و اگر فرد یک مرحله را برای واردات قاچاق رد کند، ممکن است در مرحله بعدی گرفتار شود و ریسک به شدت بالا رفته است.

خبر جمع‌آوری آیفون اگرچه در بازار چندان جدی گرفته نشد و برخی آن را محک زدن اپل برای تصمیم به حضور رسمی در ایران قلمداد کردند، اما فعالان بازار نسبت به افرادی که از گرانی یک شبه آیفون‌های انباری بار خود را می‌بندند، هشدار می‌دهند.

اخیرا مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از صدور ابلاغیه جمع‌آوری گوشی‌های برند اپل از بازار در راستای اجرای رجیستری گوشی موبایل در کشور خبر داده است.

عباس نخعی با اعلام این خبر دو بار تاکید کرده که ابلاغیه جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه برند اپل را به تمام استان‌ها اعلام کرده‌ایم و در صورت عدم تأسیس نمایندگی این برند در کشور تا روز اجرای طرح رجیستری، تمام محصولات موبایل این برند از سطح بازار جمع‌آوری خواهد شد. امروز بار دیگر قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده: با آغاز رجیستری، گوشی‌های آیفون که جدید وارد مدار مصرف می‌شوند سرویس‌دهی نخواهند شد مگر اینکه نمایندگی این برند در ایران تاسیس شود.

وی از ابلاغیه‌ای صحبت کرده که اصنافی که در ارتباط مستقیم با واحدهای صنفی عرضه کننده این محصول هستند از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. غلامحسین کریمی رئیس اتحادیه دستگاه مخابراتی در گفت‌وگو با فارس می گوید: احتمالا منظور این مقام مسئول تشریح برنامه اقدامات آینده بوده است.

 

*واکنش خندان بازار به خبر جمع‌آوری آیفون

اما پیگیری خبرنگار فارس از اهالی بازار گوشی موبایل درباره تبعات این خبر، نشان می‌دهد در نبود هیچ نوع ابلاغیه، فعالان بازار نیز از طریق رسانه در جریان قرار گرفته‌اند.

اولین واکنش آنها به این خبر مهم، همان تردید همیشگی نسبت به اجرای تصمیمات غیرمنتظره بوده است. یکی از فروشندگان گوشی موبایل می گوید: چنین طرح‌هایی هیچ وقت جواب نداده است و هیچ وقت دولت نتوانسته این کارها را اجرایی نداده است.

آنها این خبر را جدی نگرفته‌اند و لبخند نتوانسته بازار را تکان بدهد.

 

*هشدار درباره تبعات جمع‌آوری آیفون/ افرادی از گرانی یک شبه آیفون‌های انباری بار خود را می بندند

اما کارشناس رسمی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره تبعات این اقدام هشدار داد. او می گوید: اگر روزی این طرح اجرا شود خیلی زود اشکالات آن مشخص می شود و طرح لغو خواهد شد؛ اما در این مدت کوتاه، بسیاری «بار خود را می بندند.»

میثم دادخواه توضیح می دهد: اگر روزی اعلام شود که گوشی موبایل آِیفون جدیدی در بازار نباید فروخته شود، واردکننده‌های غیر رسمی که احتمالا انبارهایشان از آیفون پر است، تمام گوشی های انبار را فعال می کنند و از 2 میلیون و 200 هزار تومانی به قیمت 3 میلیون و 200 هزار تومان می فروشند و گوشی آیفون طی 20 روز تا یک ماه حداقل 700 تا 800 هزار تومان گران تر فروخته خواهد شد. زیرا اگر روزی چنین دستوری صادر شود درباره گوشی‌هایی است که پس از رجیستری فعال خواهند شد.

 

* شائبه‌های یک خبر/ چوب اخراج بر سر اپل برای اعطای نمایندگی

از سوی دیگر برخی به این اظهارات پرابهام و خبرساز، بدبین هستند و شائبه‌هایی با استناد به یک دلیل مطرح می شود. برخی از فعالان بازار معتقدند این اظهارات منتظر واکنش شرکت اپل بوده است. آنها می گویند: زمان زیادی از برجام می گذرد و این سوال که اپل سرانجام با بازار ایران چه خواهد کرد و چرا درباره نمایندگی ایران تصمیم گیری نمی کند؟ برای بسیاری سوال مهمی است.

در این رابطه رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی به فارس گفته: علاوه بر نمایندگی های غیرمستقیمی که اقدام به واردات گوشی های موبایل اپل می کنند، هم‌اکنون 4 تا 5 شرکت دیگر نیز در اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی برای درخواست مجوز واردات گوشی های اپل تشکیل پرونده داده‌اند که هنوز چیزی به اتحادیه ارائه نکرده‌اند.

 

*گوشی های بدون نمایندگی مایکروسافت در حاشیه امن

منتقدان نسبت به شائبه خبر جمع‌آوری گوشی های آیفون برای طرح ادعای خود به نادیده گرفتن موضوع گوشی های مایکروسافت در ایران استناد می‌کنند. آنها می گویند در حالی که اعلام شده پیش از اجرای رجیستری در ایران، گوشی‌های فاقد نمایندگی جمع‌آوری خواهند شد اگر ایراد صرفا نبود نمایندگی است چرا اشاره ای به گوشی های برند مایکروسافت نشده و تنها از برند اپل خطاب قرار گرفته است در حالی که هر دو متعلق به یک کشور هستند.

*اتحادیه: گوشی هایی که از نمایندگی غیرمستقیم وارد می شوند قاچاق نیستند

در نهایت شواهد نشان می دهد اجرای طرح رجیستری هنوز با ابهامات و پرسش های زیادی مطرح است و به تبع اجرای اقدامات وابسته به این طرح از ابهام خالی نیست.

رئیس اتحادیه دستگاه مخابراتی در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد که با روش فعلی برای مبارزه با قاچاق که از طریق غیر کارشناسان و غیر از اتحادیه پیگیری می‌شود، مخالف است و در موفقیت این طرح تردید دارد؟

کریمی تصریح کرد: اگر هدف مبارزه با قاچاق است گوشی هایی که از نمایندگی غیرمستقیم وارد می شوند به هیچ  وجه قاچاق نیستند و می توان IMEI (شماره سریال) آنها را ثبت کرد. بنابراین حذف یک برند از بازار غیر کارشناسی و غیر منطقی و بدترین روش ممکن برای مبارزه با قاچاق است.

هفته گذشته یک حمله گازانبری از سوی مسوولان دو نهاد سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به قاچاقچیان بازار موبایل انجام شد و به این ترتیب یک اولتیماتوم جدید و جدی به فعالیت‌ها و فعالان غیرقانونی در این بازار بالغ بر هزار میلیاردتومانی داده شد.

بر اساس گزارش‌ها موضوع ساماندهی قاچاق گوشی‌های موبایل موضوع دیروز و امروز نیست و در حالی در سال پایانی کار دولت یازدهم در دستور پیگیری جدی قرار گرفته که دولت قبل نیز تلاش‌های مشابه و البته ناکامی در این زمینه داشته است.

برخی آمارها حکایت از آن دارند که بیش از 90 درصد گوشی‌هایی که امروز دست بسیاری از ایرانی‌ها است، از محل قاچاق و بدون پرداخت عوارض مرسوم گمرکی به کشور وارد شده است. به این ترتیب پولی که سالانه از جیب دولت بابت عدم پرداخت عوارض واردات موبایل، می‌رود رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان است. برای آنکه اندازه کل قاچاق کشور را نیز به دست آورید بد نیست بدانید موبایل به تنهایی 10 تا 15 درصد ارزش کل کالاهای قاچاق به کشور را شامل می‌شود.

بر اساس آمار رسمی، ارزش انواع کالای قاچاق در سال 92 رقمی معادل 20 میلیارد دلار اعلام شد که این رقم دو برابر کل بودجه عمرانی کشور محسوب می‌شد. رقمی که شاید تا کنون افزایش هم یافته باشد.

شاید این رقم در گذشته چندان به چشم نمی‌آمد و با شکست طرح رجیستری در دولت قبل، ادامه آن پیگیری نشد، اما اکنون و با وضعیت کنونی اقتصادی کشور، 1000 میلیارد تومان چندان هم قابل چشم‌پوشی نیست و ارزش اقدام برای جذب هر مقدار از این رقم را دارد.

اگرچه پیش از این در خصوص ابهامات اجرای طرح رجیستری گزارشی داشتیم، اما هفته گذشته شاهد تحولات جدیدی در این حوزه بودیم که احتمالا عرصه را بر فعالان غیرقانونی موبایل تنگ خواهد کرد.

 

وعده جدید اجرای طرح رجیستری از اول مردادماه

در همین راستا مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل از اول مرداد ماه خبر داد و گفت: پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن ۲ میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش خواهد شد.

عباس نخعی با اشاره به سرانجام طرح «رجیستری موبایل» برای برخورد با قاچاق موبایل در کشور گفت: به دنبال برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اجرایی کردن طرح رجیستری موبایل، دولت در خرداد ماه، اقدام به ارایه یک فرصت دو ماهه برای اجرایی کردن این طرح کرد و قرار است تا اول مرداد ماه، این طرح در سراسر کشور به اجرا درآید.

وی افزود: در حال حاضر جلساتی به منظور هماهنگی‌های نهایی و تنظیم پروتکل‌های اجرایی این طرح در وزارت ارتباطات در حال برگزاری است و کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلساتی فشرده که 3 بار در هفته برگزار می‌شود، فرآیند نهایی عملیاتی کردن این طرح را برنامه‌ریزی می‌کنند.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات تمامی گوشی‌های موبایل وارداتی در سامانه‌های گمرک در حال ثبت است و بانک اطلاعاتی مربوطه نیز تکمیل شده است؛ همچنین سامانه دیگری که برای این طرح نیاز بود نیز طراحی شده و در حال بهره‌برداری از آن هستیم و اجرایی شدن این طرح، قطعاً تا اول مرداد ماه انجام خواهد شد.

نخعی با بیان اینکه این جلسات برای آخرین هماهنگی‌ها است تا به محض صدور فرمان اجرای این طرح، اپراتورهای تلفن همراه، اجرای طرح مذکور را کلید بزنند، افزود: بر اساس دستور معاون اول رییس جمهور، باید این طرح هرچه سریعتر به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی به خبرگزاری تسنیم گفته: در صورت اجرای این طرح، تنها گوشی‌های تلفن‌ همراهی که از مبادی رسمی گمرکات وارد کشور شده، قادر به ارایه خدمات ارتباطی خواهند بود و سایر موبایل‌هایی که از مبادی غیر از گمرکات وارد کشور می‌شوند به دلیل آنکه هیچ گونه خدمات مخابراتی روی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، کاملاً بی ارزش خواهند بود؛ به عنوان مثال پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن 2 میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت 200 هزار تومان آن هم به دلیل قطعات سخت‌افزاری آن، ارزش خواهد داشت.

 

آغاز اجرای آزمایشی رجیستری

اما از نظر فنی اجرای طرح رجیستری یا ثبت گوشی‌ها در شبکه اپراتورهای کشور به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات است. این سازمان نیز هفته گذشته سرانجام در اظهار نظری رسمی اعلام کرد اجرای آزمایشی رجیستری را آغاز کرد.

بنا بر اعلام این سازمان، طرح رجیستری موبایل در مرحله اجرای آزمایشی است و پس از یکماه با توجه به نتایج تست در مورد شیوه اجرای آن تصمیم‌گیری می‌شود.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان رگولاتوری گفته: اجرای رجیستری موبایل در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، رگولاتوری و اپراتورهای تلفن همراه در قالب دو طرح استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی گوشی مشترک و استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی سیم‌کارت مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

جوشقانی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کدام روش در حال تست است، گفت: طرح دوم علیرغم اینکه از نظر رگولاتوری و اپراتورها، به دلیل قطع ارتباط سیم‌کارت روش مناسبی به نظر نمی‌رسد، در دست بررسی است ولی طرح اول به دلیل تاثیرات جانبی کمتر به صورت آزمایشی در حال پیاده‌سازی است.

وی گفت: در مورد اجرای طرح‌های مورد نظر نیز ملاحظاتی وجود دارد که پس از بررسی و نتیجه‌گیری از اجرای آزمایشی، ممکن است با تغییراتی نسبت به بهینه‌سازی آن اقدام شود.

به گفته وی، پیاده‌سازی تمامی مراحل طرح و تست آن تا یکماه طول می‌کشد و پس از آن نتایج تست‌ها به کمیته بررسی‌کننده موضوع ارایه می‌شود تا درباره چگونگی پیاده‌سازی کامل طرح تصمیم گرفته شود.

 

آماده باش سازمان تعزیرات به بازار موبایل

اما این‌بار سازمان تعزیرات حکومتی هم وارد گود مقابله با پدیده قاچاق موبایل شد. بر اساس گزارش‌ها از دو هفته قبل بازار مروی با مانور «‌طرح ویژه مبارزه با قاچاق کالا» مواجه بود؛ طرحی که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و با محوریت مقابله با کالای سلامت قاچاق اجرا شد. براساس این طرح فروشندگان باید برای کالاهای خود فاکتور خرید معتبر یا برگ سبز داشته باشند و کالاهای خود را با برچسب تعیین‌شده به فروش برسانند؛ در غیر‌این‌صورت به عنوان فروشنده کالای قاچاق با آنها برخورد می‌شود. گرچه از چند روز قبل، اجرای این طرح به اطلاع کسبه بازار مروی رسیده بود و برخی از مغازه‌دارها اجناس خود را از مغازه تخلیه کرده بودند.

سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، گفته: محکم‌ترین برخورد با اصناف و مغازه‌دارها نشده است. مبارزه با قاچاق در سطح عرضه کار جدیدی نیست؛ در همه مقاطع باید با قاچاق مبارزه شود اما نمی‌توانیم بگوییم چون به هر دلیل کالای قاچاق وارد کشور شده، اینجا هم برخورد نشود.

وی با بیان این که فعلا مبارزه با قاچاق دارو، مکمل‌ها و داروهایی که در این بازار به صورت غیرمجاز عرضه می‌شوند در اولویت قرار گرفته است و به‌صورت ویژه به آن می‌پردازیم چراکه سلامت مردم در خطر است، اولتیماتوم بعدی را به بازار موبایل و پوشاک داد.

اجهتادی با بیان اینکه مقابله با قاچاق در بازار موبایل و پوشاک هم اولویت‌های بعدی هستند، گفت: آیا واقعا عرضه‌کنندگان بازار موبایل نمی‌دانند کالای قاچاق می‌فروشند؟ من قاطعانه می‌گویم همه آنها می‌دانند. اصلا خودشان از مسیرهایی کالا را می‌آورند که می‌دانند قاچاق است. وقتی قرار است با فروشنده برخورد شود می‌گوید یک‌سال وقت بدهید من اجناسم را بفروشم بعد از آن دیگر جنس قاچاق نمی‌آورم. در بازار مروی پرسیدیم آیا تا حالا نمی‌دانستید این کالاها قاچاق بوده؟ گفتند می‌دانستیم اما می‌فروختیم چون مقرون‌به‌صرفه بوده است.

 

تعهد اصناف برای نفروختن کالای قاچاق

اما این هم آخرین تلاش‌ها برای مهار قاچاق انواع کالا از جمله موبایل نبود. هفته گذشته اعلام شد، از یک زمان مشخص اصناف متعهد می‌شوند که هیچ یک از واحدهای صنفی زیر مجموعه آنها کالای قاچاق عرضه نکنند.

بر این اساس پس از آغاز طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالا و بازخوردهای متفاوتی که از این اقدام به دست آمده است، به منظور ساماندهی مبارزه با قاچاق کالا جلسه‌ای با حضور مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان اصناف طی هفته‌ جاری به منظور جلوگیری از ارایه‌ هر نوع کالای قاچاقی در اصناف مختلف برگزار خواهد شد که قرار است در ارتباط با موارد مختلفی به جمع‌بندی برسند.

قرار است در این جلسه از یک تاریخ مشخص اصناف متعهد شوند که هیچ یک از واحدهای صنفی زیر مجموعه آنها کالای قاچاق عرضه نکنند و از آن تاریخ به بعد در صورت موافقت مسئولان بالادستی به صورت رسمی با این مساله برخورد و اعمال قانون شود.

ابراهیم درستی نایب رییس اتاق اصناف ایران در این مورد گفته، اصناف با ارایه هر گونه کالای قاچاق مخالفند و همه دستگاه‌ها در این خصوص باید همسو شده و با مقوله قاچاق به صورت ریشه‌ای برخورد کنند.

 

احتمال کاهش تعرفه واردات موبایل

اما این تنها اقدامات تنبیهی، صنفی و انتظامی نیست که در دستور کار متولیان مهار قاچاق موبایل قرار گرفته است. معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش هفت درصدی قاچاق کالاهای ممنوعه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن و همچنین احتمال کاهش تعرفه واردات موبایل خبر داد.

وی درباره قاچاق موبایل گفته: در برخی کالاها از جمله موبایل در داخل تولیدی نداریم و فقط تولید بسیار محدود در منطقه اروند انجام می‌شود که حدود ۶۰ هزار قطعه است که البته آن هم ساخت داخل نیست بلکه قطعات موبایل آورده می‌شود و در داخل سرهم‌بندی می‌شود؛ یعنی عملا تولید داخلی در زمینه موبایل وجود ندارد و این در حالی است که مصرف داخل سالانه ۱۴ میلیون قطعه است. 

گلستانی زاده افزود:‌ بنابراین در جایی که مزیت تولید داخل نداریم نباید تعرفه‌ها را به گونه‌ای لحاظ کنیم که اسمش را حمایت از تولید بگذاریم؛ لذا به دنبال این موضوع هستیم که تعرفه واردات موبایل کاهش یابد و این تعرفه از هفت به پنج درصد برسد. همچنین در بخش ارزش افزوده به دنبال مذاکراتی با مجلس هستیم تا میزان آن کاهش یابد، چرا که ارزش افزوده در قاچاق برخی کالاها مانند طلا و موبایل تاثیرگذار است.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

همانطور که در گزارش آمد، دولت عزم خود را جزم کرده تا از سه طریق اجرای طرح رجیستری، برخورد با عرضه‌کنندگان گوشی‌های قاچاق و ابزار دیگری به نام تعرفه، وارد کارزاری اساسی با پدیده قاچاق موبایل شود. بدیهی است مهار قاچاق به نفع کشور بوده و همه نهادها به سهم خود باید به ایفای نقش در این خصوص بپردازند. اما در این میان نگرانی‌هایی در خصوص شیوه اجرا نیز وجود دارد.

برای مثال در مورد طرح رجیستری بارها زمان قطعی برای اجرا اعلام شده که هر بار نیز عملیاتی نشده و عزم جدی در اجرای این طرح را زیر سوال برده است. از سوی دیگر ابهامات متعددی در مورد نحوه اجرای این طرح وجود دارد که همچنان بی‌پاسخ مانده است و بیم آن می‌رود که به دلایل متعددی از جمله ضعف در اطلاع‌رسانی، این خریداران باشند که دچار سردرگمی و خسران شوند.

نگرانی از افزایش قیمت موبایل و احتمال دور زدن قانون رجیستری نیز در این میان مطرح است و در نهایت مهمترین نگرانی به اقدامات مقطعی نهادهای درگیر باز می‌گردد که می‌تواند باز هم مبارزه با قاچاق موبایل را ابتر گذاشته و تلاش‌های آتی را نیز بی‌ثمر بگذارد.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف با بیان اینکه کمپانی آیفون تنها تا پیش از اجرای طرح رجیستری، فرصت تاسیس نمایندگی در کشور را دارد گفت: ابلاغیه جمع‌آوری موبایل‌های این برند صادر شده و در صورت عدم تاسیس نمایندگی، گوشی‌های موبایل آن جمع می‌شوند.
عباس نخعی با اشاره به در پیش رو بودن اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل و لزوم ورود نمایندگی‌ها به کشور اظهار کرد: در حال حاضر تصمیم بر این است که تنها گوشی‌هایی قابلیت فعالیت و خرید و فروش در کشور را داشته باشند که دارای نمایندگی در کشور هستند ولی این امکان نیز وجود دارد که پس از اجرای این طرح، تصمیمات جدیدی در این حوزه اتخاذ شود.
 مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص برخی برندهای تلفن همراه موجود در بازار از جمله گوشی‌های «آیفون» گفت: در حال حاضر ابلاغ جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه این برند از بازار داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر تا روز اجرای طرح رجیستری، این کمپانی اقدام به ثبت نمایندگی رسمی در کشور نکند قطعاً تمام گوشی‌های تلفن همراه این برند جمع‌آوری خواهند شد و به هیچ عنوان قابلیت رجیستر شدن را نخواهند داشت.
نخعی افزود: در حال حاضر ما ابلاغیه جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه این برند را به تمام استان‌ها اعلام کرده‌ایم و در صورت عدم تاسیس نمایندگی این برند در کشور تا روز اجرای طرح رجیستری، تمام محصولات موبایل این برند از سطح بازار جمع‌آوری خواهد شد.
به گزارش تسنیم عباس نخعی پیش از این در خصوص زمان اجرای طرح رجیستری موبایل نیز گفته بود که با توجه به اتمام مقدمات این طرح و تاکید معاون اول رئیس جمهور بر اجرای هرچه سریعتر این طرح، طرح رجیستری موبایل تا اول مرداد ماه اجرایی خواهد شد.
 در این طرح که با مشارکت گمرک، اصناف، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه به اجرا گذاشته خواهد شد، خدمات مخابراتی تمام اپراتورها تنها به گوشی‌های موبایلی ارائه داده خواهد شد که از مبادی رسمی و به صورت قانونی وارد شده و کدهای مخصوص این طرح را اخذ کرده باشند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به برخی از اخبار غیررسمی مبنی بر اینکه یکسری از گوشی‌های تلفن همراه قاچاق توقیف شده، در اختیار برخی مدیران و کارکنان ستاد قرار گرفته، واکنش نشان داد.

قاسم خورشیدی نسبت به برخی اخبار غیررسمی مبنی بر اینکه اخیرا یکسری از گوشی های قاچاق از جمله آیفون ۶ که به عنوان کالای قاچاق توقیف شده بودند، از طریق سازمان اموال تملیکی در اختیار برخی از مدیران و کارکنان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته اند، واکنش نشان داد و گفت: بنده خودم به عنوان یکی از مدیران این ستاد، موبایلی که در اختیار دارم، آیفون نیست چه برسد به اینکه آیفون ۶ باشد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارداشت: در فرمان مقام معظم رهبری برای تشکیل ستاد بر رسیدگی به مجموعه پرسنل دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید شده است، تا از ابتلای آنها به بیماری هایی مانند رشوه و امثالهم جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: در ماده ۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است، به منظور صیانت از سرمایه های انسانی کلیه دستگاه‌هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند، متناسب با حجم فعالیت‌ها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد، اقداماتی باید انجام شود که از جمله آنها اجرای برنامه های رفاهی- فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان است.  

به گزارش مهر خورشیدی ادامه داد: لذا مبتنی بر قانون ستاد، شرکت در مزایده های سازمان اموال تملیکی برای خریداری بخشی از کالاهای قاچاق جهت تحویل و رسیدگی به پرسنل بلامانع بوده و این کار قانونی است و اگر چنین اتفاقی بیافتد، غیرقانونی نخواهد بود.

وی توضیح داد: کالای قاچاق توسط سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می‌شود و این سازمان نیز از طریق مزایده آنها را بفروش می‌رساند، بخشی از دستگاه های عضو ستاد نیز می توانند آنها را برای تحویل به پرسنل خریداری کنند. اگر مثلا یکی از این دستگاه‌ها آن کالا را نخرد، موبایل فروش، صاحب برند، فرش فروش، پتو فروش یا تاجر آن را خریداری می‌کند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ستاد تلاش می‌کند کالاهایی که دارای مزیت داخلی است و ورود کالای خارجی آن به صورت قاچاق صورت گرفته، آن کالاها را معدوم کند، زیرا برخلاف مزیت داخلی است.

خورشیدی خاطرنشان کرد: البته موضوع مطرح شده را تائید نمی کنم، این کار توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت نگرفته است اما دستگاه های دیگر چنین اقداماتی را از طریق خرید از سازمان اموال تملیکی انجام می دهند. این کار امر متداولی است. اگر به سازمان اموال تملیکی مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که مثلا فلان شرکت فلان کالا را از این سازمان از طریق برنده شدن در مزایده خریداری کرده است. البته اینگونه اقدامات بهتر از ارائه پول به عنوان پاداش به پرسنل است.