سرقت رایانه‌ای در صدر جرایم اطفال و نوجوانان ایرانی
قاضی شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضائی شهید فهمیده تهران از فراوانی جرائم در گروه سنی اطفال و نوجوانان و همچنین احکامی که در دادگاه های مربوطه برای آنها صادر می شود، گفت.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ بر اساس ماده ۱ پیمان نامه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، کودک کسی است که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد، از این حیث کودکان از جمله ظریف‌ترین و حساس‌ترین اقشار جامعه تلقی میشوندو به همین دلیل دادگاهی برای رسیدگی به جرایم آنها به صورت ویژه در نظر گرفته شده است.
با ابراهیم وثیقی اسدی رئیس شعبه ۱۱۰۰ کیفری دو تهران و قاضی شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضائی شهید فهمیده تهران در مورد فراوانی جرایمی که از سوی این گروه سنی در کشور رخ می‌دهد و احکامی که اغلب برای آنها صادر می‌شود به گفت و گو پرداختیم که در ادامه میتوانید بخش‌هایی از آن را بخوانید.
همانطور که می‌دانید در حال حاضر زندگی ما با فضای مجازی گره خورده است و بسیاری ازکودکان، به واسطه کلاس‌ها آنلاین خود فکر می‌کنند اگر رفتاری اعم از سوءاستفاده از عکس دیگر، فیشینگ، پولشویی، کلاهبرداری، اخاذی را مرتکب شوند به واسطه اینکه ۱۸ سال دارند جرمی متوجه آنها نیست؛ آیا در قوانین ما برای این این نوع از جرایم و افراد جرم انگاری شده است؟
باید عرض کنم در صورتی که رفتار فیزیکی فرد، فارغ از ملاک‌های سنی، در قواعد و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری شده باشد، به رفتارهای معارض با قانون اطفال و نوجوان نیز تسری خواهد گردید، به طور مثال، در عناوین مجرمانه کلاهبرداری اینترنتی یا ربایش داده‌های متعلق به دیگری به طور غیر مجاز که در قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ جرم انگاری صورت گرفته است و رفتار معارض با قانون محسوب می‌شود، مجازات اتخاذی مطابق با مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبتنی بر بهره گیری از روش‌های عدالت ترمیمی، مبتنی بر اقتضائات سنی و هیجانی کودک، از تفاوت‌های اساسی برخوردار است.
لذا از این جهت نمی‌توان گفت رفتارهای کودکان مبرا از مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و بازدارنده هستند، در این راستا، قواعد بین المللی، از جمله ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، در مورد دسترسی آزاد کودکان به محتویات اینترنتی، مبانی شکلی و ماهوی را تشریح نموده است، یعنی همانطور که در راستای تحقق اهداف مندرج در کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است که کشورهای متعاهد و طرف کنوانسیون می‌بایست، حقوق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی با محوریت آموزش و تربیت به رسمیت بشناسند، در این راستا، کنار آزادی‌ها و نوع دسترسی‌ها باید، آموزش‌های بهینه از نهادهای آموزشی و نهادهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی مورد توجه قرار گیرد.
لذا نهادهای مسؤول برای حفظ سلامت اخلاق عمومی جامعه باید ساختارهای عرفی مطابق با استانداردهای قانونی مورد پذیرش جامعه را در دستور کار قرار دهند، این بدان معنی نیست که فقط یک طرف قضیه را ببینیم که باید فضای آزاد در اختیار گروه هدف در معرض آسیب باشد و کودکان، به بهانه‌هایی چون شیوع کرونا و اتخاذ روش‌های آموزشی در فضای مجازی و اینکه از دسترسی به فضای مجازی بیشتری بهره مند هستند، نباید کنترل گردند، با شرایط فوق الذکر حال باید چه کار کرد؟ در چنین مواقعی راهکارهایی، بنا به اقتضائات سنی و هیجانی کودکان باید اتخاذ نمود، ابتدا توسط خانواده‌ها و سپس از ناحیه واحدهای آموزشی یا واحدهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی می‌بایست مدنظر قرار گیرد و ایمن سازی حضور کودکان در فضای مجازی انجام شود. از جمله تدابیر کارآمد در دنیا، ایجاد محدودیت‌های دسترسی اینترنتی با هماهنگی و نظارت والدین طی تبیین دلایل محدود سازی دسترسی به گروه هاس سنی زیر ۱۸ سال می‌باشد.
اگر بخواهیم سه مورد از جرایمی را که اطفال و کودکان ما در فضای مجازی مرتکب می‌شوند نام ببریم؛ چه جرایمی هستند؟
در پرونده‌هایی ارجاعی بنده، کلاهبرداری و سرقت مرتبط با رایانه دارای فراوانی قابل توجه و نگران کننده‌ای بوده است، که در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۸۸ در مواد ۷۴۰ و ۷۴۱ جرم انگاری شده است. به نظر بنده، رفتار معارض با قانون کودکان به نحو ارادی، فارغ از سوءاستفاده‌های دیگران ناشی از دسترسی غیر حرفه‌ای جهت امرار معاش، خرید یا کارهای اینترنتی در فضای ناشناخته است، که مورد سواستفاده قرار می‌گیرند.
دسته دوم جرایم، مربوط به یکسری از موضوعات جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می‌شود که اصولاً در راستای تخلیه هیجانات کنترل نشده و یا خشم‌های فروخورده در فضای مجازی رخ می‌دهد. به طور مثال در پرونده‌ای، نوجوان ۱۷ ساله که دارای خانواده‌ای با تحصیلات عالیه بوده، بنا به هیجانات کنترل نشده، برای اینکه از یکی از بستگان انتقام بگیرد از تصویر خصوصی و خانوادگی آن فرد سوءاستفاده کرده و با انتشار تصاویر خصوصی وی، در صدد هتک حیثیت ایشان بر می‌آید.
در این راستا با آن تصاویر پیجی می‌سازد و در آن پیج با تصویر دیگری بدون اجازه، اقدام به چت با دیگران می‌کند، بعد از طرح دعوایی کیفری، زمانی که با این نوجوان صحبت کردم، در خصوص مشارالیه و خانواده وی همه چیز خوب به نظر می‌رسید، نهایتاً پس از مداقه در نوع ساختار روانی او، فقدان آموزش و خشم‌های فروخورده کاملاً مشهود بود، که با اتخاذ تصمیم بهینه در قالب ارائه یک الگوی آموزشی تحت نظارت مشاور دادگاه، به موفقیت‌های چشمگیری در جهت اصلاح و باز اجتماعی کردن وی دست یافتیم.
در این راستا با بهره گیری از تأسیسات قانونی منطبق با روش‌های عدالت ترمیمی، حکم به تعلیق مراقبتی نوجوان گردید. که در حال حاضر ایشان در راستای دستورات مراقبتی دادگاه در متن دادنامه اصداری، تحت نظارت مستقیم والدین و غیر مستقیم مشاور دادگاه، صفحه‌ای را در فضای مجازی قبلی فعال نموده که فارغ از محتوای مطالب، بسیار اثرگذار بوده است. به قول والدین ایشان که می‌گفتند این تدبیر دادگاه به منزله تلنگری بوده که تأثیر شگفت انگیزی در جهت اعتلای نوجوان و تغییر رویکرد تربیتی خانواده داشته است.
به چند نمونه از جرایم جایگزین که به جای زندان، جریمه نقدی و موارد دیگر تعیین شده‌اند اشاره بفرمائید
در قانون سال ۱۳۹۲ تأسیسات قانونی و ارفاقی مناسبی تعبیه گردیده است که بر اساس آن مجازات‌های جایگزین حبس و روش‌های مراقبتی بهینه ای، در نظر گرفته شده است. بنده اغلب از روش‌های تعلیق و تعویق مجازات به نحوه مراقبتی استفاده می‌کنم و حسب مورد اگر امکان قانونی در جهت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس وجود داشته باشد حتماً در دستور کار قرار می‌دهم.در پرونده‌ای که اشاره کردم، تدوین و کارکردهای علمی، ضمن مطالعه مجموعه‌ای از موضوعات اجتماعی و فرهنگی، موجب می‌گردد فضای متفاوتی در راستای حفظ کرامت انسانی، از شخصی که از او تضییع حق صورت گرفته احیا گردد. به عبارت دیگر، گردآوری و ارائه گزارش در خصوص موضوع مرتبط با پرونده با رویکرد آموزشی و تربیتی، مجازات جایگزینی است که تحت نظر مشاور دادگاه (گزارش ماهیانه) صورت می‌پذیرد. لذا قریب به ۹۰ درصد پرونده‌های شعبه بنده، با اتخاذ رویکرد اصلاحی و بهره گیری از مدل‌های روانشناختی در بستر قانونی و ساختار عدالت ترمیمی می‌باشد.
آیا نسبت به یک سال قبل با توجه به شیوع ویروس کرونا و دسترسی بیشتر بچه‌ها به فضای مجازی جرایم کودکان در این فضا افزایش یافته است
در تهران در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان، به اعتقاد بنده، رشد چشمگیری نداشته است، لذا با در نظر گرفتن موضوعاتی که بیان نمودم، اعم از نوع نگرش، اقتضائات هیجانی و عدم آموزش در شرایط امروز با گسترش ویروس کووید ۱۹، که فضای مجازی بیشتر از قبل در دسترس کودکان است، قطعاً آسیب پذیری این قشر از جامعه بیشتر خواهد شد.
به عبارتی حتی اگر این آسیب پذیری منتهی به اعلام جرم یا شکایت نیز نشود و این مسائل بین دو طرف حل می‌شود، آنچه به واقع وجود دارد این است که در یک فضای گمنامی و فضای ناشناخته، کودکان با اقتضائات هیجانی خاص، آمادگی لازم برای فریب خوردن و قربانی شدن را دارا است. از این جهت حضور فعالانه تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضائی و نهادهای مردمی دخیل در عرصه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال، بیشتر از قبل احساس می‌شود.
تهیه و تنظیم: مهسا شمس و فاطمه میرزا جعفری