ITanalyze

علی شمیرانی – اگر این روزها از فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سوال شود که به نظر شما این فناوری بر اساس کدام سند یا نقشه راه در کشور در حال توسعه است، پاسخی به جز سکوت دریافت نخواهید کرد.

به راستی در حال حاضر توسعه فناوری اطلاعات کشور با نام مستعار جامعه اطلاعاتی، بر اساس کدام سند جامع در حال پیگیری است. شاید این گفته چندان نیز بی راهه نباشد اگر بگوییم در حال حاضر و به واسطه نبود سند جامعی در این عرصه بسیاری از دستگاه ها به صورت جزیره ای پیگیر اموری هستند که خود برای خود تعریف، تدوین و به تصویب رسانده اند.

از این واقعیت که بگذریم حتما شما نیز امیدوارید که روزی و در جایی حرکات موازی و جزیره ای در این عرصه متوقف و بر اساس یک نقشه راه جدید، جامعه اطلاعاتی ایران مسیر خود را خواهد پیمود.

اما گویا این امید فعلا امیدی واهی است. هفته گذشته دو خبر در رسانه ها منتشر شد که بار دیگر تاکیدی بر این موضوع بود که مجموعه نهادهای موازی و مسوول در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کما فی السابق سرگرم پیگیری طرح ها و سندهایی هستند که بر اساس تشخیص خود ایشان استوار شده است.

خبر اول مربوط به شورای عالی اطلاع رسانی بود که پیش‌نویس سند راهبردی جامعه اطلاعاتی ایران در قالب ارائه تصویر کلان جامعه اطلاعاتی در ایران را تدوین و به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد.

بر اساس اخبار منتشره بخش‌های پنج‌گانه این سند و بسیاری از زیربخش‌های آن همچون دولت الکترونیکی، بحثی اجتماعی-سیاسی بوده و دارای ابعاد حاکمیتی-مدیریتی در علوم انسانی است.

خبر دوم مربوط به وزارت ارتباطات بود که جمع آوری پیشنهاد دستگاه های دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تدوین هرچه کامل تر برنامه پنجم توسعه در این بخش ، آغاز کرده است .

نکته قابل توجه آن که در هر دو طرف این ماجرا خبر و ارتباطی با طرفین تدوین کننده طرح ها وجود ندارد.

به عبارتی گویی هر بار که سندی از سوی یکی از طرف ها تولید می شود، تولید سند دیگر از سوی طرف دوم نیز آغاز می شود. و جالب تر آن که این اتفاقات در حالی رخ می دهد که بسیاری از سندهای قبلی تدوین شده در بخش فناوری اطلاعات کشور بدون استفاده به گوشه ای رفته و همچنان سند روی سند در حال تدوین است.

این در حالی است که اجرای 50 درصدی برخی از سندهای قبلی و تحقق آنچه نگاشته شده بود، می توانست گره گشای پیچیدگی های زیادی در بخش های دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و انواع خدمات الکترونیکی امروز کشور باشد.

اما در کشور گویی نوعی رقابت سندی شکل گرفته و گویی هر کس سند قطورتر و بلندتری داشته باشد از جایگاه بالاتری برخوردار است و گویی کسی کاری به مهمترین بخش کار یعنی اجرای شدن یا نشدن سندها ندارد.

بد نیست محض اطلاع هم که شده یکی از این چند ده متولی حوزه فناوری اطلاعات، یک طرح پژوهشی مفصل نیز راجع به تمامی اسناد تدوین شده در این بخش داشته باشد و به این پرسش مهم نیز پاسخ دهد که چند درصد از این اسناد اجرایی شده که ما در حال تولید اسناد بعدی هستیم.

پاسخ به این پرسش به ما خواهد گفت که آیا اصولا نیازی به تدوین اسناد جدید هست یا اجرای همان اسناد قدیمی تر، کشور را به اهداف خود در بخش فناوری اطلاعات وارتباطات خواهد رساند.
منبع : فناوران