سیستم کدگذاری هماهنگ کالاها در تعلیق
بزرگراه فناوری - طرح ایجاد سیستم کدگذاری یکنواخت و هماهنگ در برنامه سوم در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت و مقرر شده بود تا بهواسطه آن، از طریق ارایه کدهای واحد به کالاها، امکان برقراری هماهنگی میان وزارت بازرگانی، گمرک و بانک مرکزی فراهم شود.
بهموجب بند (ب) ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه کشور، وزارت بازرگانی موظف به راهاندازی شبکه جامع اطلاعرسانی بازرگانی کشور تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه کشور شد.
با این حال بودجه اختصاصی این مرکز در زمان تعیین شده در اختیار وزارت بازرگانی قرار نگرفت و در سال 81 با تصویب بودجه خاص بر اساس تبصره 13 قانون بودجه آن سال، زمینه اجرایی این طرح و سایر فعالیتهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در کشور مهیا شد.
آییننامه اجرایی این مصوبه نیز آذرماه 81 آماده و بر این اساس زمینه برای تخصیص اعتبار و پرداخت آن در ماههای پایانی آن سال در وزارت بازرگانی امکانپذیر شد و در مجموع در سال 81 حدود 5/62 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه اختصاص یافت.
برای اجرایی شدن این طرح، وزارت بازرگانی هفت پروژه تجارت الکترونیکی را در قالب طرح تکفا تعریف کرد تا زیرساختهای آن مهیا شود که سیستم کدگذاری یکنواخت و هماهنگ یکی از پروژههای مذکور بود.
اهداف و چشماندازها
به گفته مسؤولان،" طراحی نظام هماهنگسازی تبدیل کدها و استانداردها به یکدیگر"، "کدگذاری صحیح کالاها و خدمات در محیط تجارت الکترونیکی" و "ایجاد هماهنگی و همسویی در کدگذاری با سیستمهای کدینگ جهانی" از جمله اهداف تبیین پروژه مذکور بوده است.
همچنین از دیگر اهداف اجرای آن میتوان به "امکان تهیه اطلاعات ترکیبی و تلفیقی برای مدیران سطوح مختلف کشور از چرخه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی" و "امکان ثبت استانداردهای جدید (توسعهپذیر بودن سیستم) " اشاره کرد.
خدمات قابل ارایه این سیستم از قبیل" یکسانسازی کدها و استاندارد و توسعه کدها در جامعه انفورماتیکی کشور" و "تسهیل در بهکارگیری اطلاعات شبکهها" میتواند بهعنوان یک سیستم پشتیبان در کنار سیستمهای نرمافزاری تجارت الکترونیکی و شبکههای اطلاعرسانی عمل کند.
اقدامات صورت گرفته
بر همین اساس و با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته، تلاشها برای برگزاری مناقصه این پروژه مانند دیگر پروژههای ICT وزارت بازرگانی از اسفندماه سال 81 از سوی مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران به قائممقامی معاونت برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی آن وزارتخانه آغاز شد.
در مجموع در حدود 9 شرکت در این مناقصه شرکت کردند که بر اساس بررسیهای صورت گرفته، شرکت نماد ایران توانست با کسب 73 امتیاز، برنده این مناقصه شود.
همچنین بر اساس این بررسیها شرکت های خدمات انفورماتیک راهبر و مشاور حاسبسیستم به ترتیب رتبههای دوم و سوم را در این مناقصه بهخود اختصاص دادند تا در صورت انصراف شرکت برنده انجام این پروژه را بر عهده گیرند.
"سوابق سازمانی و مدیریتی"، "قابلیتهای فنی"، "درک صحیح از موضوع" و "سوابق و توانایی همکاران داخلی و خارجی پیشنهاددهنده"، از جمله معیارهای کارشناسان برای انتخاب شرکت مجری بود.
امتیازدهی علاوه بر موارد فوق، بر اساس مستندات و مدارک ارسالی شرکتها و ارایه حضوری پیشنهادات فنی طرح نیز صورت گرفته بود.
بر این اساس، قرارداد اجرای این پروژه در 28 تیرماه سال 82 ، میان معاونت برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و شرکت "نماد ایران" منعقد و مرکز ملی شمارهگذاری کالا بهعنوان ناظر بر قرارداد انتخاب شد.
با توجه به قرارداد، شرکت برنده مناقصه باید پروژه "ایجاد سیستم کدگذاری یکنواخت و هماهنگ" را ظرف مدت 12 ماه اجرایی میکرد.
به گفته برخی از مسؤولان اجرای این پروژه، از جمله اقدامات صورت گرفته میتوان به "بومیسازی نظامهای بینالمللی"، "تعریف و استانداردسازی کدها" و "طراحی نظام هماهنگسازی تبدیل کدها و استانداردها به یکدیگر" اشاره کرد.
"طراحی و ساخت پایگاه دادهای مربوطه ساخت سیستمهای دریافت و کنترل اطلاعات"، "مدیریت دادهآمایی و امنیت شبکه" و "تعیین و تعریف روالها در بروزآوری ، نگهداری کدها، جستوجوی اطلاعات و سرویسدهی به متقاضیان" نیز از دیگر تلاشهای صورت گرفته در جهت اجرایی شدن این پروژه بوده است.
به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، با بیان این مطلب که برای اجرای این پروژه مبلغی نزدیک به دو هزار و 300 میلیون ریال هزینه شده است، خاطرنشان کرد: پروژه مذکور بدون هیچ تاخیری، در زمان پیشبینی شده به پایان رسیده، اما بر اساس اطلاعات موجود ادامه کار متوقف شده است.
اما آخرین وضعیت و شرایط فعلی بحث کدینگ کالا و خدمات کشور را در شماره بعد بهطور کامل بررسی خواهیم کرد.
- ۸۵/۱۰/۰۳