شرایط نقل‌وانتقال سند تلفن همراه
در شهر تهران روزانه بین سه تا چهار هزار سیم‌کارت معامله می‌شود و با وجودی که برای نقل و انتقال اسناد سیم‌کارت تلفن همراه شرایط خاصی مانند حضور دو طرف خریدار و فروشنده و ارایه‌ی مدارک الزامی است، اما باز هم مواردی از جعلی بودن و تقلب در این زمینه به گوش می‌رسد و به چشم می‌خورد!
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنا بر اظهارات تعدادی از مدیران دفاتر ارتباطی، مرکز مشخصی برای تشخیص اسناد سیم کارت تلفن همراه در هنگام نقل و انتقال آن‌ها در خود دفاتر خدمات ارتباطی وجود ندارد و مدارک خریداران و فروشندگان به هنگام مراجعه به دفاتر مورد بررسی قرار می‌گیرد و در زمان مواجه شدن با هر مشکلی، این موضوع به مراکز مرتبط دولتی گزارش داده می‌شود و چنانچه این مراکز به جعلی بودن سند مطمئن شوند، آن‌را در سیستم وارد می‌کنند و فرد مورد نظر دیگر نخواهد توانست تا در دفتر دیگری کار نقل و انتقال سندش را انجام دهد.
محمدحسین میرزا حسینی - مسوول یکی از دفاتر خدمات ارتباطی - در این باره با اشاره به یکی از مشکلات اصلی که دفاتر خدمات ارتباطی در راستای نقل و انتقال اسناد تلفن همراه با آن مواجه هستند، به خبرنگار ایسنا گفت: اگر سیستمی در دفاتر وجود داشته باشد که بعد از هر نقل و انتقال، اسناد به صورت آنلاین وارد رایانه شده و در سیستم مخابراتی ثبت شوند، امکان جعل وجود نخواهد داشت؛ تا فرضا فروشنده که قبلا سیم‌کارتش را فروخته باشد، بار دیگر این کار را به صورت جعلی انجام دهد؛ زیرا این اسناد در سیستم وارد شده و دفاتر این کار را انجام نخواهند داد.
او افزود: طبق دستورالعملی که شرکت ارتباطات سیار در رابطه با نقل و انتقال سیم‌کارت تلفن همراه به دفاتر داده، حضور طرفین الزامی است و احراز هویت خریدار و فروشنده، باید با اصل شناسنامه، اسناد سیم‌کارت، آدرس، کد پستی 10 رقمی و در صورت کارکرده بودن سیم‌کارت، ارایه‌ی آخرین قبض پرداختی به بانک ارایه و در صورت فوت مالک سیم‌کارت باید مراحل قوه‌ی قضاییه آن به منظور انحصار وراثت مشخص شده باشد و وکیل یا قیم او معرفی شود.
وی درباره‌ی داشتن کارت پایان خدمت سربازی در انتقال سند تلفن همراه گفت: این نقل و انتقال بدون این کارت نیز انجام می‌شود و در حال حاضر در این زمینه به ما ابلاغی نشده است.
میرزاحسینی درباره‌ی هزینه‌ی انجام انتقال گفت: هزینه‌ی این کار 10 هزار تومان است که بر روی قبض خریدار آورده می‌شود و فروشنده مبلغی را پرداخت نمی‌کند.
کارشناس مسوول مشترکان یکی از مراکز دولتی که کار تشخیص و بررسی اسناد را انجام می‌دهند نیز گفت: جعل اسناد در چند سال اخیر کاهش یافته است و در تشخیص جعلی بودن یا نبودن طبیعتا با پیشرفت تکنولوژی و به‌کارگیری سیستم‌های به‌روز دنیا کمتر با این مشکل مواجه خواهیم شد و امکان جعل اسناد نیز کاهش خواهد یافت.
یکی دیگر از مسوولان مرتبط در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: در جریان بررسی اسناد سیم‌کارت‌ها در دفاتر اگر در مورد جعلی بودن آن‌ها شبهه‌ای به وجود آید، به مراکز ارجاع داده می‌شود و آن مراکز بعد از رسیدگی و یقین از جعلی بودن سند مربوط، این موضوع را به همه‌ی مناطق اعلام می‌کنند؛ تا فرد مورد نظر نتواند از این سند در دفتری دیگر استفاده کند.
وی یادآور شد: در صورت جعلی بودن شناسنامه‌ی سیم‌کارت این موضوع در سیستم مربوط و در بخش هماهنگی با ستاد ثبت می‌شود.
امیر محمدی - یکی از مسوولان دفاتر خدمات ارتباطی در استان تهران - درباره‌ی نحوه‌ی عملکرد دفاتر در بحث نقل و انتقال اسناد سیم‌کارت تلفن همراه گفت: مواردی وجود دارد که تشخیص می‌دهیم سند ارایه شده جعلی است؛ در آن صورت از مرکز استعلام می‌کنیم، زیرا هر منطقه برای خود در این رابطه مرکزی دارد که دولتی است و تشخیص جعلی بودن سند را عهده‌دار است؛ دفاتر که خصوصی هستند، فقط وظیفه‌ی تنظیم سند را به عهده دارند و این مرکز است که باید صحیح بودن سند را تشخیص دهد.
از شرایط دیگر نقل و انتقال فروشندگان سیم‌کارت تلفن همراه این است که باید به سن قانونی رسیده باشند که برای پسران 18 سال و دختران 9 سال است و اگر کمتر از این رده باشند، یکی از اولیای وی باید حضور یابد و در صورتی که هیچ کدام از آن‌ها در قید حیات نباشند، قیم آن‌ها می‌تواند این کار را انجام دهد و برای این کار نیز از مرکز استعلام می‌گیریم.
اما نحوه‌ی نظارت بر عملکرد دفاتر امور مشترکین تلفن همراه در موارد مختلف ازجمله خرید و فروش سیم‌کارت و به‌نام شدن سندها در استان‌های مختلف به عهده‌ی کارگروهایی در استان‌ها است که تخلفات احتمالی را پیگیری می‌کنند و با بروز مشکلی به دبیرخانه‌ی مربوطه در سازمان تنظیم مقررات منعکس می‌کنند.
حسام‌الدین عربزاده - مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات کشور - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره‌ی نحوه‌ی نظارت بر فعالیت دفاتر امور مشترکین تلفن همراه با تایید این‌که مسوول پیگیری امور مربوط به دفاتر خدمات ارتباطی، کارگروه‌های استانی هستند، گفت: این کارگروه‌ها در بعضی از استان‌ها هنوز به آن شکل که باید فعال نشده‌اند؛ اما در حال حاضر آیین‌نامه‌ی جدید مربوط به دفاتر ابلاغ شده و همه براساس آن وحدت رویه دارند و طبق آن عمل کرده و قوانین را اجرا می‌کنند اما نظارت عالیه، توسط دبیرخانه‌ی سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شود.
وی افزود: با توجه به تغییر و جابه‌جایی که در مدیریت‌های مخابرات ایجاد شده، باید احکام روسای کارگروه‌های استانی توسط سازمان ابلاغ شود؛ اما نحوه‌ی نظارت کارگروه‌های استانی بر عملکرد دفاتر خدمات ارتباطی امور مشترکان به خود کارگروه بستگی دارد و این نظارت می‌تواند به صورت ادواری یا تصادفی باشد.
به گفته‌ی عربزاده، همه‌ی گروه‌ها در ابتدا پروانه‌ی کسب و محل کار تمام دفاتر را چک می‌کنند و با مراجعه‌ی حضوری آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و پس از آن اگر شکایتی به صورت موردی صورت بگیرد به این موضوع رسیدگی می‌شود.
لازم به ذکر است که مرجع رسیدگی برخی از تخلفات صورت گرفته در دفاتر، کارگروه مربوطه‌ی استانی است؛ برخی تخلفات نیز وجود دارد که سازمان تنظیم مقررات و یا دادگستری وظیفه‌ی رسیدگی به آن‌ها را عهده‌دار می‌شود و این هم به نوع تخلف یا شکایت بستگی دارد.
- ۸۵/۰۶/۰۳