شرکت پست در آستانه راه‌اندازی "سومین ایمیل ملی!"
تیرماه سال 92 و در مراسم رونمایی از ایمیل ملی شرکت پست بود که محمدحسین کرباسیان مدیرعامل وقت پست، به تاریخچه ایمیل ملی و تلاش‌های صورت گرفته از سال 78 با هدف واگذاری ایمیل ایرانی با استفاده از خطوط مخابراتی آن زمان مانند دایل‌آپ در شرکت پست پرداخت و از شروع فاز نخست ایجاد پست الکترونیکی در سال 89 با هدف ارایه سرویس دوطرفه و ارتباط مستقیم سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی با مردم و برعکس خبر داد.
در آن مراسم که با حضور محمدحسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، معاونان، رئیس شرکت پست و جمعی از مسئولان وزارت ارتباطات برگزار شد، محمدحسین کرباسیان از آغاز به کار رسمی پست الکترونیکی ملی به نشانی اینترنتی mail.post.ir که نسخه به روز و تکمیل شده "ایمیل پست" است خبرداد و این پست الکترونیکی را به عنوان نخستین سرویس قابل ارایه به مردم، به صورت کاملا فارسی معرفی کرد.
در آن مقطع اینگونه اعلام شد که پیش بینی ظرفیت ارایه سرویس تا 100 میلیون کاربر برای آن شده است.
مدیرعامل وقت شرکت پست گفت: در این فاز ظرفیت در نظر گرفته شده برای فضای ایمیل ملی 50 مگابایت است که این عدد تا حدود دو گیگابایت قابل افزایش است؛ این ایمیل به صورت کاملا فارسی ارایه می‌شود اما به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عربی نیز قابل ارایه خواهد بود.
در آن زمان با وجود تبلیغات صورت گرفته به دلیل عدم جذابیت و کارایی، اکثر مردم از این ایمیل استقبال نکردند و شاید بتوان تنها کاربران دائم آن را همان 15 هزار نیرو و پرسنلی که در پست مشغول به کار هستند و فیش‌های حقوقی خود را از طریق ایمیل دریافت می‌کنند دانست.
با وجود 2بار بهره‌برداری از ایمیل شرکت پست در سال‌های 89 و 92 با نام‌های "ایمیل پست" و "پست الکترونیک ملی" که از سال 78 کلید خورده بود، حالا برای سومین بار در دولت جدید خبر از تلاش برای ارایه ایمیل دیگری از سوی شرکت پست و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌رسد.
×× مناقصه ای برای راه اندازی سومین ایمیل پست
بر این اساس قرار بود مناقصه‌ای برای اجرای یک پروژه سخت‌افزاری ـ نرم‌افزاری بزرگ با عنوان «ایمیل رسمی ایرانیان» از سوی شرکت پست برگزار شود که دارای چالش‌های بسیار و هزینه‌ای ده‌ها میلیارد تومانی است و البته از سرنوشت آن تا زمان نگارش این گزارش اطلاعاتی منتشر نشده است.
ماجرای راه‌اندازی این پروژه جدید را حسین مهری مدیر عامل فعلی شرکت پست، پانزدهم مهرماه سال گذشته و در نشست خبری که در آستانه 17 مهر روز جهانی پست برگزار شد، اعلام کرد.
وی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با امضای تفاهم نامه با استانداری‌ها و سازمان فناوری اطلاعات قرار است در فاز نخست در سال 94 تعداد20 میلیون، در سال 95 تعداد 35 میلیون و در سال 96 تعداد 57 میلیون نفر از ایرانیان بالای 15 سال دارای ایمیل ملی شوند.
به گفته وی قرار است امسال تمامی اطلاعات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از طریق این سرویس پستی به شهروندان ارائه شود.
در همین حال اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که محمود واعظی وزیر ارتباطات نیز در همایش سراسری مدیران کل، معاونین ستادی و اجرای شرکت پست از راه‌اندازی دیتاسنتر سراسری پست در آینده نزدیک خبر داد.
اما نکته قابل توجه در این میان این است، که با وجود راه‌اندازی این ایمیل‌ها و بی‌خبری از سرنوشت آنها، شرکت پست از خردادماه 1393، اقدام به برگزاری 2 مناقصه با موضوع خرید تجهیزات لازم جهت پیاده سازی دیتاسنتر نرم افزار جامع ایمیل پستی و خرید نرم‌افزار جامع ایمیل پستی کرده است که بر اساس شنیده‌ها قرار بود پاکات این مناقصه هفته گذشته مصادف با پانزدهم تیرماه گشوده شود.
این در حالیست که کارفرمای این پروژه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، و به قول واعظی وزیر ارتباطات در ابتدای قبول مسئولیت، شرکت پست 300 میلیارد زیان انباشته داشته است.
بر اساس شنیده‌ها تنها تضمین بانکی شرکت در مناقصه سخت افزار پروژه «ایمیل رسمی ایرانیان»، دو میلیارد و پانصد میلیون تومان و در مناقصه نرم افزار، صد و بیست و پنج میلیون تومان تعیین شده است؛ بنابراین، برآورد می‌شود با پروژه‌ای بزرگ مواجه هستیم.
×× ابهاماتی که پاسخی ندارد
اما فارغ از این که چه بر سر ایمیل‌های قبلی شرکت پست آمد که حالا پروژه دیگری در حال تعریف و اجرا است، در این میان نگرانی‌ها و پرسش‌هایی نیز از سوی اهل فن نیز مطرح است.
نخست اینکه هدف از تعریف پروژه‌ای برای دادن یک ایمیل به تمام ایرانیان چیست؟
دوم اینکه در صورت اهمیت اجرای چنین پروژه‌ای، آیا بهتر نبود از توانایی و تجربیات سازمان‌هایی که دارای توانایی و سابقه بالاتری در این خصوص‌اند استفاده می‌شد؟ آیا شرکت پست، دانش و توانایی اجرای چنین پروژه‌ای را دارد؟
نکته سوم این که وزارت ارتباطات در زیرمجموعه خود در سازمان فناوری اطلاعات ایران، ایمیل iran.ir را نیز از سال‌های قبل داشته و در همین حال شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز از ساخت و طراحی ایمیل چاپار حمایت کرد که از سرنوشت هر دو اطلاعات زیادی در دست نیست. اما موضوع اینجاست که چرا اصولا برای دو ایمیل دولتی یا ملی آن هم در دو زیرمجموعه وزارت ارتباطات باید به شکل موازی هزینه شود.
در این خصوص شاید اینگونه استدلال می‌شود که پروژه‌های قبلی با وجود صرف هزینه‌های هنگفت در ظرفیت‌های محدودی تعریف شده بودند و اکنون نیازمند ارتقا و اصلاح هستند. که اگر چنین استدلالی پذیرفته شود، ابتدا باید شکست پروژه‌های قبلی رسما به اطلاع عموم رسانده شده و سپس به این نقطه برسیم که آیا اولا به ایمیل‌های دولتی نیاز داریم، ثانیا طرح‌ها و پروژه‌های مشابه و قبلی دولتی از اعتماد و موفقیت لازم برخوردار بوده‌اند؟ و ثالثا کارفرمای چنین پروژه‌ای اصولا چه نهادی باید باشد؟
نکته چهارم این که درخواست خرید تجهیزات دیتاسنتر از سوی شرکت پست در حالی ارایه می‌شود که دیتاسنترهای دولتی متعدد از جمله داخل خود وزارت ارتباطات (شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات و ...) وجود دارد که به شکل غیرفعال یا نیمه‌فعال در دسترس هستند. مگر نه این که بارها گفته شده دیتاسنترهای دولتی زیادی از گذشته تا کنون در حال خاک خوردن هستند. امکان دیگر استفاده از «شبکه ابری توزیع شده میزبانی دیتاسنترهای استانی» است. ناگفته نماند بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی روی مراکز داده از سال‌های قبل تا کنون انجام داده که این ظرفیت‌ها نیز تضمین شده و قابل استفاده هستند.
نکته پنجم این که آیا ورود شرکت دولتی پست به عرصه‌ای که سال‌هاست توانمندی بخش خصوصی در آن به اثبات رسیده، به مثابه نقض اصل 44 قانون اساسی نیست؟
نکته ششم این که آیا اقداماتی از این دست که با خرید چند سخت‌افزار غیر ضروری و استفاده از نرم‌افزارهای موجود متن باز احتمالا به انجام می‌رسد، قرار است به عنوان عملکرد ارایه شود؟
نکته هفتم این که آیا اصولا در خصوص بی‌اعتمادی به سرویس‌های دولتی مشابه و دلایل شکست آنها، آسیب‌شناسی لازم را به عمل آورده‌ایم که حالا استارت یک پروژه مشابه جدید زده می‌شود؟ اگر این طرح از نمونه‌های قبلی تفاوت داشته و موفق خواهد بود، این تفاوت‌ها چیست؟
نکته هشتم این که آیا تضمینی وجود دارد که این پروژه نیز به سرنوشت نمونه‌های قبلی خود دچار نشده و با تغییر دولت این طرح شکست‌خورده اعلام شود؟
در نهایت اینکه باید منتظر ماند و دید آیا وزیر ارتباطات نسبت به توقف اجرای این پروژه اقدام خواهد کرد یا آنکه دلایلی برای اجرای آن مطرح شده و کار پیش خواهد رفت؟(منبع:عصرارتباط)
- ۹۴/۰۴/۲۳