شورای عالی دولتی یا حاکمیتی؛ مساله این است
دانیال رمضانی - نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به 2 و یک فوریت طرحی رای نداند که به موجب آن درخواست ادغام شورای عالی دولتی فناوری اطلاعات با شورای حاکمیتی عالی فضای مجازی مطرح شده بود. شورای عالی فضای مجازی در سال 90 تشکیل شد و آغاز به کار کرد، اما چرا در سال 93 طرح ادغام شورای عالی IT با این شورا به مجلس می‌رود؟
پاسخ به این پرسش ریشه در مسایلی دارد که با آغاز به کار دولت یازدهم بیشتر مورد توجه اعضای حقیقی و حقوقی غیر دولتی شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت.
** حضور دولتی‌ها در سایت‌های ممنوعه
یکی از نخستین تفاوت‌های نگاه برخی از دولتمردان یازدهم با قوانین و مقررات، حضور آنها در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده بود. این موضوع واکنش‌های متفاوتی را در سطح جامعه به دنبال داشت. غیردولتی‌ها اما از دولتی‌ها گلایه کردند که با حضور در این سایت‌ها برای مردم ایجاد شبهه نکنند که چرا و چگونه برخی می‌توانند در این سایت‌ها باشند و برخی نه؟
البته فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نیز در نوع خود سوال برانگیز بود از جمله این که حضور در این شبکه‌ها جرم نبود اما دسترسی به آنها جرم محسوب می‌شد چرا که برای دسترسی به سایت‌های فیلترشده نیاز به فیلترشکن بود که استفاده از چنین ابزاری نیز جرم است. به هر تقدیر دولتی‌هایی که خواستند همچنان در سایت‌های فیلترشده باقی ماندند و هنوز هم هستند. برخی نیز راهی شبکه‌های اجتماعی داخلی شدند و به حریم ممنوعه پای نگذاشتند.
این نخستین موردی بود که گله غیر دولتی‌های دست‌اندرکار حوزه ICT را در پی داشت.
** جرقه‌هایی از جنس فیلترینگ
دومین تقابل در حوزه مجازی از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آغاز شد. در آن مقطع موضوع فیلترینگ برخی سایت‌ها و نرم‌افزارهای ارتباطی موبایلی و شیوه رای‌گیری در این کمیته مورد پرسش و اختلاف نظر واقع شد. در نهایت دولتی‌ها تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ را به شورای عالی فضای مجازی کشاندند یعنی جایی که رییس جمهور ریاست آن را بر عهده داشت.
در این خصوص نیز دولتی‌ها موفق بودند و حالا گویی چراغ کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که اعضای قالب آن یعنی قوه قضاییه و قوه مقننه بیشتر از دولتی‌ها هستند، خاموش شده است.
** انتقاد از شورای عالی فضای مجازی
اما بعد از چند جلسه حضور مستمر رییس دولت یازدهم در شورای عالی فضای مجازی که با حضور روسای قوا و سایر مدیران و مسوولان دستگاه‌های عضو این شورا برگزار شد، رفته‌رفته اخباری مبنی بر شیوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها در این شورا مطرح شد. از جمله آنکه شنیده شد رییس جمهور از سطح اختیاراتش در این شورا گله‌مند است. در این میان برخی اظهارات نیز نشان می‌داد که رییس جمهور همچون سایر اعضای این شورای یک حق رای دارد.
در نتیجه تشکیل جلسات این شورا به نظم و نظام سابق پیش نرفت و حالا بر اساس اخبار بعد از گذشت 13 هفته شورایی که باید هر 4 هفته تشکیل جلسه می‌داد، به علت عدم حضور رییس جمهوری جلسه‌ای نداشته است.
** انتقاد از عقب‌ماندگی شبکه ملی اطلاعات
در این میان اما انتقاداتی از کندی و عقب ماندگی شبکه ملی اطلاعات از سوی دبیر و برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی متوجه دولتی‌ها و مشخصا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. در این میان نوک پیکان برخی انتقادات به شکل مشخصی متوجه نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات و البته دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات بود. شورایی که چراغش در آخرین روزهای سال 92 با حکم رییس جمهوری برای وی روشن شده بود.
وزارت ارتباطی‌ها اگرچه در ابتدا وارد فضای تقابل و پاسخ به دبیر و برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی شدند، اما کمی بعد از هر دو طرف سکوت بر این درگیری جدید حاکم شد. حالا هم مشخص نیست سرنوشت پیگیری‌های مستمر سرانجام شبکه ملی اطلاعات از سوی شورایی‌ها به کجا ختم شد. همانطور که در خصوص موارد قبلی نیز سکوت طرفین مسایل را به مرور زمان مشمول کرد.
** پیوست فرهنگی شورا و دولت
یکی دیگر از مسایل میان دولتی‌ها و شورای عالی فضای مجازی به موضوع پیوست فرهنگی خدمات نسل‌های پیشرفته موبایلی باز می‌گشت. قرار بود این پیوست در شورای مذکور بررسی و تدوین شود. یکسالی بود که این موضوع از مسوولان وزارت ارتباطات پرسیده می‌شد که آنها محل تدوین آن را شورای عالی فضای مجازی ذکر می‌کردند.
اما با توجه به نزدیک شدن به پایان شهریور و لزوم اعطای مجوز نسل‌های پیشرفته موبایلی به اپراتورهای کشور، شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده که پیوست مذکور آماده است اما برای تصویب نهایی منتظر حضور رییس‌جمهوری هستیم.
در سوی دیگر ماجرا وزیر ارتباطات اعلام کرده که پیوست فرهنگی را در اختیار رییس‌جمهوری گذاشته تا مراحل خود را طی کند.
** تحرکات شورای عالی IT
به موازات این مسایل اما حساسیت‌هایی نیز روی آغاز به کار شورای عالی فناوری اطلاعات نیز ایجاد شده بود. این شورای دولتی حالا شروع به بررسی برخی طرح‌ها و مسایل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کرده و این موضوع شایعات و نگرانی‌هایی در میان برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی ایجاد کرده که این شورا قصد موازی‌کاری با آنها را دارد.
آنها بر این باورند که دولت قصد دارد مسایل حوزه ICT را در شورایی دولتی و هماهنگ با خود پیش برده و در نهایت نیز شورای عالی فضای مجازی به بحث‌های دیگری در این حوزه ورود پیدا کند.
** طرح ادغام شوراها
مجموع تمام این اتفاقات و مسایل در یکسال گذشته بود که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به سمتی برد که با ارایه طرحی ضمن انحلال و ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات، زمینه بازگشت دولتی‌ها و تصمیمات کلان حوزه ICT را دوباره به شورای عالی فضای مجازی فراهم کنند.
به هر ترتیب هفته گذشته 2 فوریت و یک فوریت طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در مجلس رای نیاورد، اما اصل و اساس ادغام این شورا همچنان باز ماند. اگرچه شاید زمانی بسیار طولانی طرح ادغام شوراها در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد.
** استفتا درباره پیوست فرهنگی نسل 3
یکی دیگر از موضوعاتی که هفته گذشته توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد موضوع استفتا از آیت‌الله مکارم‌شیرازی درباره ممنوعیت ارایه خدمات نسل‌های پیشرفته موبایلی قبل از تصویب در شورای عالی فضای مجازی بود که ایشان نیز این موضوع را بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی دانستند.
اگرچه وزیر ارتباطات نیز در پاسخ به دغدغه‌های این مرجع تقلید، تاکید کرد که نسل‌های بالاتر موبایلی درست مسیری را طی می‌کنند که رایتل در دو سال گذشته طی کرده است و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت.
به هر تقدیر آگاهان این موضوع را نیز در راستای مسایلی همچون ادغام شورا و تلاش برای بازگرداندن دولت به شورای عالی فضای مجازی می‌دانند.
شوراها در مسیر تعامل یا تقابل؟
در نهایت این که اگرچه طرفین ماجرا یعنی شورای عالی فضای مجازی و دولتی‌ها به صراحت یکدیگر را مورد نقد و خطاب قرار نمی‌دهند اما در لایه‌های دیگری این تقابل محسوس است. از این رو باید منتظر ماند و دید سرانجام کار شوراها به کجا ختم می‌شود و شوراها که یک طرف آن دولتی و طرف دیگر فرادولتی محسوب می‌شودَ مسیر تعامل را در پی خواهند گرفت یا مسیر مواجهه وتقابل؟
- ۹۳/۰۶/۰۹