صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای همه
نمایندگان با تصویب بند «د» ماده 49 لایحه برنامه پنجم دولت را مکلف کردند تا پایان برنامه پنجم نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید.
به گزارش فارس، نمایندگان ملت در مجلس با تصویب ماده 49 لایحه برنامه در بند «د» وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) را مکلف کردند با همکاری دستگاه‌های ذیربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه‌های فوریتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی مانند تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخص و فوریتی و صدور گواهی امضا الکترونیک و سایر کاربردها باشند تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد ملت اقدام نماید.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند شامل زمان بندی مصادیق ، موارد شمول و سطح دسترسی میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در بند «ه» این ماده آمده است: معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی (MSI) در سطوح ملی و محلی و تدوین معیارها و ضوابط فوری و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
در تبصره این بند آمده است: کلیه دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات پایه‌ای مکانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی که بر اساس معاونت برنامه تدوین و ابلاغ می‌شود بر روی زیرساخت ملی داده‌های مکانی قرار دهند.
- ۸۹/۰۸/۱۷